ابلاغ اوراق قضایی و نحوه اجرای آن ها

ابلاغ اوراق قضایی و نحوه اجرای آن ها
#موسسه_حقوقی_امید_نوید #امید_نوید

اوراق قضایی در دو حالت قانونی و واقعی به اشخاص ابلاغ می‌شود در ابلاغ قانونی اوراق به اشخاص حقیقی و به خود مخاطب و در مورد اشخاص حقوقی که همان ادارات دولتی است به رئیس دفتر یا نائب او ابلاغ می‌شود و در مورد اشخاص حقوقی با حقوق خصوصی که همان شرکت‌ها باشد به مدیر یا نائب او یا کسی که حق امضاء دارد ابلاغ می‌شود و رسید ابلاغ دریافت می‌گردد، در مواردی مانند تحویل اوراق به مسئول دفتر شرکت‌ها، الصاق اوراق به خاطر نبودن اشخاص، اجتناب اشخاص در زمینه تحویل اوراق به بستگان، در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود؛ بخاطر این که شخص در مکان نامعلومی قرار دارد و این نوع ابلاغ، ابلاغ قانونی محسوب می‌شود.
اوراق قضایی باید به شکل واقعی ابلاغ شوند و مزایای آن عبارتند از: رعایت اصل تناظر، عدم اطاله دادرسی و اجرای سریع احکام صادره و احقاق حق مراجعان، بنابراین ابلاغ واقعی در جامعه اهمیت بسیار زیادی دارد و و با نهادینه شدن، مزایای آن بیشتر برای همگان مشخص می‌شود.

نحوه ابلاغ اوراق قضایی و میزان اهمیت آن‌ها
زمانی که اوراق قضایی به اشخاص مربوطه ابلاغ می‌شود، بنابراین دادگاه ها می توانند بعد از ابلاغ و ارجاع به طرفین، تصمیمات خود را اتخاذ کنند، بعد از ابلاغ شخص یا وکیل او موظف است که به دادگاه مراجعه کند و باید تا زمان مشخصی به دادگاه مراجعه کرد. بعد از ابلاغ قضایی یک مهلت تجدیدنظر نسبت به آرای دادگاه که قابل تجدیدنظر بوده مدنظر گرفته می‌شود و بعد از این دوره دوباره زمان دادرسی فرا خواهد رسید.
اجرای عدالت و احقاق حق اشخاصی که به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند مستلزم ابلاغ دادخواست و ضمائم است که به خوانده ابلاغ شود تا بتواند در زمان مقرر در دادگاه حضور یافته و از دعوی خود دفاع کند و دادگاه تنها در این صورت است که می‌تواند حکم صادر کند، قاضی باید نسبت به ابلاغ یا دادخواست به خوانده دعوی و سایر افراد و اصحاب دعوی اطمینان حاصل کند. براساس قانون و ماده قانونی ۳۰۲ آیین دادرسی، می توان به میزان اهمیت ابلاغ احکام صادره پی برد:
زمانی که طرفین در دادگاه حاضر شده یا این که دادنامه یا یک نسخه از آن به طرفین دعوا یا وکلای آنان ابلاغ شده باشد می‌توان حکم یا قراری را صادر کرد. با همین جمله کار مامور ابلاغ برای تحقق بخشیدن به دادرسی مبتنی بر عدالت مشخص می‌شود که باید او اوراق قضایی را به اشخاص و نفرات مربوطه ابلاغ کرده و رسید آن را دریافت کند. مامور باید بعد از ابلاغ گزارش کار خود را به دادگاه بیان کند و اگر گزارش ناصحیحی ارائه کند که شخص مذکور از دریافت ابلاغیه امتناع کرد، رای دادگاه براساس سخن شخص مامور بوده و مامور باعث صدور یک حکم ناعادلانه شده است.
در زمینه ابلاغ احکام جزایی نیز بدین صورت است و شخص مامور به طور مثال در گزارش خود اعلام کند که شخص خوانده در آدرس مشخص نشد و همین گزارش مامور ابلاغ به دادگاه کمک می‌کند تا حکم قطعی را صادر کند. براساس ماده قانونی ۷۹ آیین دادرسی، اوراق قضایی باید به نشانی اعلام شده ابلاغ گردد، طرفین دعوا موظف هستند که هرگونه تغیییر آدرسی را به دادگاه اعلام کنند. در این صورت ابلاغ دادگاه قانونی بوده و حق اشخاص هرگز در دادگاه ضایع نخواهد شد.
در مثالی دیگر، در صورتی که اوراق قضایی به شکل نادرستی به اشخاص ابلاغ شود در مواردی مانند مطالبه وجه یا مطالبه مهریه یا فسخ مبایعه نامه و سایر موارد با توجه به این که مبلغ خواسته بالاست، خواسته می‌تواند درخواست خود را به دادگاه ارائه کند و طبق قانون برخی از درآمدهای دولتی در مرحله ابتدایی تا یک میلیون تومان بوده و بعد از آن به میزان ۵ درصد خواسته، بیشتر از یک میلیون تومان به میزان دو درصد به خواسته هزینه دادرسی را پرداخت کرده و تمبر ابطال کند تا دعوی به مرحله رسیدگی قرار گیرد، اما بسیاری از مراجعان در مقام خواهان پرونده و علی رغم مشکلات مالی، هزینه دادرسی را با مشقت و دشواری تهیه می‌کنند.
بعد از این مدیر دفتر، اوراق و ضمائم دادخواست و هزینه دادرسی که ابطال شده را کنترل می کنند و براساس ماده ۶۴ ق.آ.د.م به دادگاه ارجاع می‌دهد و مامورین دادگاه بعد از ملاحظه پرونده و کنترل کردن آن نسبت به تکمیل آن وقتی را برای دادگاه مشخص کرده و آن را به دفتر دادگاه ارجاع می‌دهد تا زمان دادرسی مشخص شده و زمان دادرسی نیز به طرفین ابلاغ می‌شود و مامور ابلاغ می تواند تا اوراق قضایی را به طرفین دعوا ابلاغ کند تا در زمان دادرسی در دادگاه حضور یابند.
اگر مامور ابلاغ نتواند اوراق قضایی را به خود شخص یا بستگان او ارجاع دهد، و اعلام کند که خواهان یا بستگان وی در محل حضور ندارند، براساس ماده ۷۰ ق.آ. د.م نسخه اول اخطاریه به آدرسی که خواهان اعلام کرده ابلاغ خواهد شد.
با توجه به این که این نوع ابلاغ قانونی بوده بنابراین دادگاه با همین روال به پرونده رسیدگی می‌کند و اگر خواهان به هر علت و دلیلی در دادگاه حضور پیدا نکند، براساس ماده ۹۵ ق.آ.د.م دادگاه دادخواست او را ابطال کرده و کلیه زحمات خواهان من جمله ابطال تمبر پستی برای دادرسی از بین خواهد رفت و وقت دادگاه نیز تلف خواهد شد و در این راستا، کوتاهی مامور ابلاغ در ابلاغ اوراق قضایی به طرفین دعوا خود مزیت علت دیگری خواهد بود.
مامور ابلاغ باید همه نوع اوراق قضایی مانند اخطاریه، احضاریه ، دادنامه، اجراییه، برگه‌ها و احکام دیوان عدالت اداری، و مراجع قضایی، اظهارنامه، دادخواست ، واخواست اسناد تجاری و غیره آشنا باشد و همچنین باید به نحوه آیین دادرسی مدنی آن ها نیز باید آشنا باشد و همیشه مدنظر داشته باشد که خداوند به همه اعمال و کردارهای انسان ناظر است بنابراین باید اوراق قضایی را به شکل صحیح به نفرات مربوطه ابلاغ کند تا وظیفه انسانی خود را بجا آورده باشد. ما در ادامه مقاله به انواع و اقسام روش‌های ابلاغ قانونی و واقعی و معایب و آثار آن ها و انواع ابلاغی که بی اثر است و همچنین انواع ابلاغ احکام قضایی به آدرس مخاطب براساس اوراق قضایی خواهیم پرداخت.
انواع ابلاغ اوراق قضایی
ابلاغ واقعی
برگ موضوع ابلاغ، در مورد اشخاص حقیقی براساس تشریفات قانونی به شخص مخاطب یا به شخصی که صلاحیت دریافت برگه را دارد ابلاغ می‌شود، به طور مثال، برگه‌های اوراق قضایی در مورد صغار باید به ولی آنان و در مورد اشخاص محجور به قیم آنان تحویل داده خواهد شد، در مورد اشخاص حقوقی، شخصی که به طور قانونی مسئول دریافت اوراق قضایی تحویل خواهد شد و برگه رسیدی نیز از آنان دریافت می‌گردد. به طور مثال، در ادارات دولتی، رئیس دفتر مرجع مخاطب یا نائب او، (پاراگراف ۹۹ و ۱۰۰، آیین دادرسی مدنی ن شمس جلد ۲، دوره بنیادی دراک ۱۳۸۸.
ابلاغ قانونی
برگ موضوع ابلاغیه بخاطر عدم دسترسی به مخاطب یا شخص ذی صلاح یا شخصی که به طور قانونی مسئول دریافت ابلاغیه است، به شخص دیگری که مسئول دریافت اوراق قضایی است تحویل داده می‌شود و مامور ملزم به دریافت رسید دریافت برگه است، اشخاص ذی صلاح مانند پدر، مادر، برادر و خواهر و …، پاراگراف ۱۰۹ و ۱۱۱ و براساس روش‌های ابلاغ واقعی و قانونی که در مورد اشخص حقیقی و حقوقی صدق می‌کند و در مورد اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی به شرح زیر است:
روش های ابلاغ واقعی به اشخاص حقیقی
لازم است که اوراق قضایی به اشخاص در محل سکونت آن‌ها ابلاغ شده و رسید آن‌ها در نسخه دیگر اخذ شود. (موضوع ماده ۶۸ ق. آ.د. م)
مامور ابلاغ اوراق قضایی باید در مدت دو روز برگه‌های اوراق قضایی را به شخص مخاطب ابلاغ نموده و رسید دریافت آن را اخذ کند همچنین او موظف است که اوراق قضایی مربوط به ضعار را به والدین یا قیم آن‌ها ارجاع کند.
ابلاغ اوراق قضایی صادره از دادگاه به مخاطب توسط ماموران انتظامی (موضوع ماده ۷۷ ق.آ.د.م)
ابلاغ اوراق قضایی توسط شورای اسلامی یا بخشداری محل اقامت خوانده (موضوع ماده ۷۷ ق.آ.د.م)
که در محل اقامت شخص خوانده نیروی انتظامی وجود نداشته باشد لازم است که اوراق قضایی توسط بخشداری یا شورای اسلامی شهر به خوانده ابلاغ شود. این چنین ابلاغی از نوع ابلاغ واقعی است.
درصورتی ابلاغ اوراق قضایی توسط زندان محل اقامت (موضوع ماده ۷۷ ق.آ.د.م)
اگر مخاطب در بین زندانیان باشد، مامور زندان موظف است که اوراق قضایی را به خوانده ابلاغ کند و یک نسخه از آن را به دادگاه ارجاع کننده عودت دهد.
ابلاغ اوراق قضایی به کارمندان دولت و موسسات خدمات رسانی و شرکت های دولتی در محل اقامت کارکنان دولت. (موضوع تبصره ۱ ماده ۶۸ ق.آ.د.م)
بخش کارگزینی اداره یا رئیس موظف است که اوراق قضایی را به کارکنان دولتی ابلاغ نماید و طی مدت ده روز باید برگه ارائه ابلاغیه را به دادگاه محل عودت دهد.
ابلاغ اوراق قضایی به زنی که در محل سکونت شوهر خود اقامت ندارد.
براساس قانون مدنی، زن همیشه در اقامتگاه شوهر خود، اقامت خواهد داشت و باید اوراق قضایی در اقامت گاه شوهر به زن ابلاغ شود، اگر اوراق قضایی باید به زن ابلاغ شود، بنابراین این چنین اوراقی باید در محل سکونت زن به او ابلاغ شود.
ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص مقیم خارج از کشور توسط ماموران کنسولی یا سیاسی ایران.
اوراق قضایی توسط ماموران کنسولی یا سیاسی ایران به ایرانیان مقیم خارج ابلاغ می شود و نتیجه وزارت امور خارجه به دادگاه اطلاع داده می‌شود. اوراق قضایی به واسطه دفتر دادگاه به اداره حقوقی قوه قضاییه ارسال می شود تا به وزارت امور خارجه و در نهایت به بدست ماموران کنسولی رسیده و آن‌ها اوراق را به شخص خوانده ابلاغ کنند.

روش های ابلاغ واقعی به اشخاص حقوقی
ابلاغ اوراق قضایی توسط رئیس دفتر مرجع مخاطب یا نائب او.
دعاوی مربوط به ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و شهرداری‌ها حقوق عمومی اشخاص حقوقی، همه اوراق قضایی و ضمائم آن باید به رئیس دفتر یا نائب او ابلاغ می شود و رسید نیز دریافت می‌گردد، در دعاوی مربوط به سطوح بالاتر دولتی، اوراق قضایی به مسئول دفتر یا نائب او ابلاغ می شود و رسیدی نیز دریافت می‌گردد.
ابلاغ اوراق قضایی به ادارات غیردولتی و شرکت ها از طریق مدیر یا نائب یا دارنده حق امضاء.
دعاوی مربوط به شرکت های خصوصی و ادارات غیردولتی، مدیر یا نائب او یا کسی که حق امضاء دارد می‌تواند اوراق قضایی را دریافت کرده و مامور ابلاغ نیز می‌تواند رسید ابلاغیه را دریافت کند.
ابلاغ اوراق قضایی به شرکت ورشکسته، و براساس حسب مورد به اداره تسویه امور ورشکستگی یا مدیر تسویه و مدیر قبل از انحلال بر اساس محل ثبت شرکت در اداره شرکت ها، زمانی که مدیر تسویه امور مالی وجود نداشته باشد.
دعاوی مربوط به امور ورشکستگی شرکت های خصوصی ، اوراق قضایی به اداره تسویه و امور ورشکستگی یا مدیر تسویه ابلاغ می‌گردد در صورتی که مدیر تسویه حضور نداشته باشد، اوراق به محل اداره ثبت شرکت‌ها ابلاغ خواهد شد و در این چنین مواردی برگه‌ها حقوقی بوده و اوراق قضایی به آخرین مدیر تسویه امور مالی ابلاغ می شود.
روش های ابلاغ قانونی به اشخاص حقیقی
اجتناب مخاطب نسبت به دریافت اوراق قضایی
اگر یک شخص حقیقی از دریافت اوراق قضایی اجتناب کند، مامور ابلاغیه باید مشخصات مخاطب را یادداشت نموده و مراتب را به دادگاه اعلام نماید، و سایر برگه‌ها را نیز به دادگاه ارجاع دهد، تاریخ مزبور، تاریخ ابلاغیه محسوب می‌شود.
ابلاغ اوراق قضایی به خویشاوندان مخاطب
اگر مامور ابلاغ به خانه مخاطب مراجعه کند و وی حضور نداشته باشد می‌تواند اوراق قضایی را به خویشاوندان وی ابلاغ کرده و رسید را دریافت کند. البته امور ابلاغ باید سن و وضعیت ظاهری فرد دریافت کننده اوراق را برای دریافت اوراق قضایی بسنجد و بعد از آن اوراق را تحویل دهد. بنابراین شخص صغیر یا ناقص العقل مناسب دریافت این اوراق نخواهد بود.
در این چنین اوضاع و احوالی مامور نباید اوراق به او تحویل داده و از او رسید دریافت کند. بخاطر این که شخص مخاطب بعد از دریافت اوراق قضایی باید در دادگاه حضور بیابد و هدف از ابلاغ اوراق قضایی نیز ابلاغ زمان و مکان و نحوه رسیدگی به دعاوی قضایی است. بنابراین در این چنین زمانی وظیفه مامور ابلاغیه بسیار حساس می شود و شخص مامور ابلاغیه باید به نفر مناسب دعاوی اوراق قضایی را ابلاغ کند، بخاطر این که تعارض در منفعت بین مدعی علیه و شخص دریافت کننده باعث خواهد شد تا شخص دریافت کننده اوراق از دریافت اوراق اجتناب کند.
به طور مثال، شوهری خواهان پرونده بوده که خواهان طلاق از همسر خویش است و آدرس منزل خود را به عنوان آدرس خوانده که همان همسر او باشد عنوان نموده است و شوهر در زمان ابلاغ، اوراق قضایی را تحویل می گیرد و به طور یقین آن ها را به همسر خود که خوانده دعوی است تحویل نمی‌دهد همین قضیه باعث خواهد شد تا او از زمان دادگاه آگاه نشده و حق خود را نتواند باز ستاند.
اجتناب خویشاوندان یا عدم حضور در آدرس مخاطب
اگر خویشاوندان مخاطب در آدرس حضور نداشته باشند یا از دریافت اوراق امتناع کنند مامور موظف است که این مورد را در برگه اول یادداشت کرده و در برگه دوم اخطاریه را الصاق کرده و برگه اول را به همراه با ضمائم به دادگاه ارجاع کند، خوانده می‌تواند تا زمان دادگاه به دفتر دادگاه مراجعه کرده و اوراق قضایی را تحویل بگیرد.
سابقه ابلاغ اوراق قضایی
اگر برای یکبار اوراق قضایی به آدرس اعلام شده مخاطب ارسال شده و او هم اوراق را دریافت کند،سابقه‌ای برای ارسال اوراق قضایی بعدی خواهد بود. خواهان و خوانده ها همیشه در آدرس مذکور حضور دارند بنابراین دادگاه در موارد بعدی اوراق به همان آدرس ارسال خواهد کرد. بنابراین اوراق قضایی بعدی به همان آدرس ارسال خواهد شد مگر این که خواهان و خوانده آدرس جدیدی را به دادگاه اعلام کرده باشند، بنابراین اوراق قضایی در دو حالت به خواهان و خوانده ابلاغ خواهند شد:
در حالت اول اولین برگه به صورت اخطاریه جهت دعوت به جلسه دادرسی یا رفع نواقص دادخواست ارسال می‌شود و اگر خواهان در محل حضور نداشته باشد، یا اگر این چنین فردی وجود نداشته باشد، مامور ابلاغیه نسخه دوم را به آدرس خواهان الصاق کرده و براساس مواد برگه اخطاریه را به همراه با گزارش الصاق اوراق به دادگاه عودت می دهد، براساس قوانین دادگاه، مخاطب باید در اولین فرصت تغییر آدرس را به دادگاه اعلام نماید در غیر این صورت، اوراق قضایی به آدرس اعلامی خواهان یا خوانده ارسال خواهد شد.

در حالت دوم، خواهان پس از ارائه دادخواست خود به دادگاه، آدرس خود را تغییر می‌دهد و محل جدید خود را تا قبل از صدور نخستین برگ به دفتر دادگاه اعلام نمی‌کند و در این زمان مامور ابلاغیه متوجه می شود که آدرس خواهان تغییر کرده است بنابراین براساس نسخه دوم را الصاق نموده و نسخه اول را به همراه با ضمائم به دفتر دادگاه عودت می‌دهد و مشخص می شود که اوراق قضایی قبلی به آدرس قبلی ارسال می شد و اوراق قضایی طبق روال قبلی به آدرس اعلامی او ارسال می‌شود، دوحالت را می توان برای این حالت متصور شد.

در حالت اول خوانده در محل شناسایی نمی‌شود یا این که در فاصله ارائه دادخواست تا زمان ابلاغ به محل دیگری نقل مکان می کند، در این حالت مامور ابلاغیه مراتب را در گزارش خود منعکس می کند براساس ماده اوراق قضایی را به دادگاه عودت می‌دهد و مدیر دفتر دادگاه نیز برگه دادخواست را اعاده کرده و برگه دادخواست را به خواهان ارجاع می کند تا در طی مدت ده روز آدرس جدید خوانده را به دادگاه اعلام کند. در صورتی که آدرس خوانده مشخص نشده باشد، و وی مجهول المکان تشخیص داده شود، زمان و مکان و نحوه رسیدگی به دادخواست در روزنامه های کثیرالانتشار اعلام می شود و البته خواهان باید هزینه چاپ آگهی را متقبل شود. البته مدت زمان چاپ آگهی تا زمان رسیدگی به دادخواست نباید از یک ماه کمتر باشد، با این اوصاف، اوراق قضایی به خوانده ابلاغ می‌شود.
در حالت دوم، آدرس اعلامی خوانده در دادخواست صحیح است ولی خوانده یا بستگان وی در محل مشخص شده حضور ندارند، که مامور ابلاغ به این امر پی می‌برد و براساس ماده برگه اخطاریه را صادر کرده و آن را در برگه اول گزارش می‌دهد و نسخه را به همراه با ضمائم به دادگاه عودت می دهد تا خوانده براساس سابقه ابلاغی به محل دادگاه رجوع کند.
خوانده ای که محل اقامت او نامشخص است اگر خواهان نتواند محل اقامت خوانده را شناسایی کند، مجهول المکان خواهد بود، خواهان باید در دادخواست خود، مجهول المکان بودن خوانده را مشخص کند تا مفاد آن در آگهی های روزنامه های کثیرالانتشار به خوانده ابلاغ شود. همچنین در صورتی که خوانده طبق آدرس اعلامی خوانده حضور نداشته باشد یا خواهان نسبت به تعیین دقیق آدرس خوانده ناتوان باشد، و مامور ابلاغ هم آدرس خوانده را پیدا کند، از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار اوراق قضایی به خوانده ابلاغ می شود و البته خواهان باید هزینه چاپ آگهی ها در روزنامه های کثیرالانتشار را متقبل شود.
فاصله زمانی بین تاریخ انتشار آگهی تا روز جلسه دادگاه نباید از یک ماه بیشتر باشد بخاطر این که دادگاه دستور به مجهول المکان بودن خوانده صادر خواهد کرد که در نهایت در روزنامه های کثیرالانتشار آگهی های آن باید به چاپ برسد. پس متوجه می شویم که آدرس خوانده هم بر خواهان و هم بر مامور ابلاغ و هم دادگاه مجهول است و براساس مواد ۷۵ و تبصره ۱ ماده ۷۶ می توان آدرس خوانده را یافت و خواهان باید در از طریق چاپ آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار خوانده را بیابد.
روش‌های ابلاغ قانونی به اشخاص حقوقی
اجتناب رئیس دفتر یا نائب او نسبت به دریافت اوراق قضایی در دعاوی مربوط به ادارات دولتی
در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمان های وابسته به آن و شهرداری ها (اشخاص حقوقی عمومی) اگر رئیس دفتر یا نائب او نسبت به دریافت اوراق قضایی امتناع کند، مامور ابلاغ اجتناب از دریافت اوراق قضایی را گزارش کرده و اوراق را بدون الصاق به محل مذکور به مرجع مربوطه عودت می‌دهد.
نکته مهم در این بین این است که رئیس دفتر یا نائب او از دریافت اوراق قضایی امتناع کرده و رسید دریافت را نیز به مامور تحویل نمی‌دهد، و باید به مدیر دفتر این تخلف را گزارش کند تا متخلف براساس قوانین اداری مجازات شود.
اجتناب مدیر یا نائب او یا دارنده حق امضاء نسبت به دریافت اوراق قضایی در دعاوی مربوط به ادارات غیردولتی و شرکت‌ها
در دعاوی مربوط به ادارات غیردولتی و به خصوص شرکت‌ها (مانند اشخاص حقوقی خصوصی) اگر مدیر یا نائب وی یا شخص دارنده حق امضاء از اوراق قضایی اجتناب کند، مامور ابلاغیه باید اجتناب و امتناع شخص مخاطب را براساس ماده ۶۸ در برگه اخطاریه ذکر کند و اوراق را بدون الصاق به محل مذکور به مرجع مربوطه عودت دهد.
ابلاغ اوراق قضایی به مسئول دفتر موسسات غیردولتی و شرکت‌ها در مواردی که مدیر یا نائب او یا شخص دارنده حق امضاء در شرکت ها، دسترسی یابد، باید اوراق را به مسئول دفتر شرکت ابلاغ نماید و اگر مخاطب نسبت به دریافت اجتناب کند باید شرایط را در برگه اخطاریه ذکر کند و در نسخه دوم اخطاریه را به محل مذکور الصاق کند و باید براساس مفاد قانونی قانون آیین دادرسی مدنی در این برگه مدنظر قرار گیرد.
ابلاغ اوراق قضایی به شرکت ها در مواردی که شخص مخاطب در آدرس مشخص نشده شناخته نشده است و بنابراین براساس آخرین محل اعلامی اوراق قضایی ارسال خواهد شد.
در خصوص ابلاغ اوراق قضایی به شرکت ها، اگر شرکت براساس آدرس اعلامی در محل شناخته نشود، براساس آخرین محل اعلامی آدرس به اداره ثبت شرکت ها، بنابراین اوراق قضایی به اداره مشخص شده ابلاغ گردد.
امتناع رئیس دفتر اداره تسویه و امور ورشکستگی یا نائب او یا مدیر امور مالی یا آخرین مدل قبل از انحلال شرکت نسبت به دریافت اوراق قضایی .
در دعاوی مربوط به اشخاص ورشکسته اگر رئیس دفتر یا نائب او در اداره تسویه مالی و امور ورشکستگی نسبت به دریافت اوراق قضایی امتناع کند اگر شرکت منحل شده باشد و مدیر تسویه امور مالی وجود نداشته باشد، و آخرین مدیر قبل از انحلال شرکت از دریافت اوراق قضایی اجتناب کند، براساس ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی باید امتناع دریافت اوراق قضایی را در برگه اخطاریه ذکر کرده و نسخه ابلاغ را به همراه با ضمائم به دادگاه ارجاع دهد.
آثار و معایب ابلاغ قانونی
در این بخش مهم ترین برخی معایب ابلاغ واقعی و قانونی را بر می شماریم. ابلاغ قانونی در مقام مقایسه با ابلاغ واقعی معایبی دارد که بشرح زیر است:
عدم حضور خواهان یا اصحاب دعوی در جلسه دادرسی و تجدید جلسه دادرسی
هدف از برگزاری جلسه دادرسی بررسی صحت و سقم ادعاهای خواهان و اجتناب از اظهار طرفین دعوی یا وکلای آنان است و قاضی موظف است که تا زمان نائل شدن به حقیقت جلسه دادرسی را ادامه دهد. در صورتی که خواهان در جلسه دادرسی حضور نیابد قاضی به حقیقت پی خواهد برد و این امر محقق خواهد شد، قاضی در این نوع جلسه دادگاه از خواهان توضیح خواهد خواست که بر اساس ماده قانونی ۹۵ قانون آیین دادرسی خواهان باید نظر خود را تجدید کرده و دوباره اعلام کند. البته در صورتی که خواهان از زمان و مکان جلسه دادرسی مطلع نباشد در این صورت نمی تواند در جلسه دادرسی دادگاه حضور داشته باشد.
در صورتی که خوانده در دادگاه حضور نداشته باشد، قاضی دادگاه حکم غیابی وی را صادر خواهد کرد و البته در صورتی که نامبرده نیز از ابلاغ اوراق قضایی بی اطلاع باشد.
در صورتی که اوراق قضایی به خوانده یا خواهان ابلاغ شده باشد جلسه دادگاه برگزار خواهد شد و براساس تصریح ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م حکم دادگاه بدین شرح خواهد بود و به صورت حضوری اعلام خواهد شد، مگر این که اوراق قضایی به خوانده یا وکیل او ابلاغ نشده باشد و بنابراین در جلسه دادگاه حضور نیافته و اخطاریه نیز به دست آن ها نرسیده است. حکم صادره دادگاه به صورت غیابی صادر خواهد شد و می توان حکم واخواهی را درخواست نمود.
در صورتی که خوانده واخواهی کند دادگاه دوباره به موضوع قبلی رسیدگی خواهد کرد و در نتیجه دادرسی طولانی خواهد شد و وقت دادگاه برای رسیدگی به موضوعی تلف خواهد شد، بخاطر این که دادگاه قبلا در غیاب خوانده به حکم رسیدگی کرده و در مورد آن حکم خود را صادر کرده است. در صورتی که با ابلاغ واقعی برای خوانده می‌توان جلوی اتلاف وقت و اطاله دادرسی را پیشگیری کرد.
الزام ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار نسبت به معرفی متهم به دادگاه یا اجرای احکام
براساس ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، عدم حضور متهم بدون هیچ عذر موجه در دادگاه یا اجرای احکام شخص کفیل یا وثیقه گذار موظف است که ظرف مدت ۲۰ روز متهم را به دادگاه معرفی کرده و او نیز باید در دادگاه حضور داشته باشد.
در غیر این صورت دولت، وجه الکفاله یا وجه الوثاقه را ضبط خواهد کرد، براساس پیش بینی های قانون گذار اوراق قضایی را به شخص وکیل یا وثیقه گذار ابلاغ کند و مشخص می شود که ابلاغ قانونی در این مورد بی تاثیر است، مگر این که دادگاه به عدم حضور کفیل یا وثیقه گذار در محل سکونت خود یا عدم نیت او نسبت به دریافت اوراق قضایی پی ببرد و این امر برای قاضی دادگاه به اثبات برسد.

انواع اقامت گاه مخاطب براساس ابلاغ اوراق قضایی
اقامتگاه حقیقی
اقامت گاه هر شخصی محلی است که کلیه امور خود را در آن جا به انجام می‌رساند و ساکن آن جاست. در صورتی که شخص در محل سکونت خود، به امورات دیگری نیز بپردازد، مرکز اقامت گاه وی محسوب می‌شودو از طرفی براساس تبصره ۱ ماده ۲۰ ق.آ.د.م او این محل را به دولت اعلام می کند.
اوراق قضایی به محل سکونت یا محل کار شخص ابلاغ می شود و در زمینه ابلاغ به کارکنان دولت و موسسات عمومی و شرکت ها، بخش کارگزینی کار ابلاغ را انجام می دهد و براساس تبصره دو همان ماده، زنی که خانه شوهر خود را ترک کرده باید اوراق قضایی به محل سکونت یا محل کار ابلاغ شود به همین دلیل محل سکونت یا محل کار شخص مخاطب اولین جایی است که اوراق قضایی در آن جا به وی ابلاغ می شود.
الف) اصحاب دعوی می توانند محلی را برای دریافت اوراق قضایی انتخاب کرده و به دادگاه معرفی کنند. بنابراین دادگاه اوراق قضایی را به همان محل مشخص شده ارسال خواهد کرد ملاحظه می کنید که قانون گذار این حق را به اصحاب دعوی می دهد که بتوانند یک محل سکونت و محلی دیگر را برای دریافت اوراق قضایی مشخص کنند. حتی محلی را برای دریافت اوراق قضایی مشخص کنند که با محل سکونت آن ها متفاوت بوده و فقط به منظور دریافت اوراق قضایی مشخص شده است.
ب) در صورتی که اصحاب دعوی با هم قراردادی را منعقد کرده باشند که در محلی به غیر از محل انتخابی، اوراق قضایی اعم از اوراق دعوی، احضاریه و اخطاریه را دریافت کند؛ همان محل به عنوان محل دریافت اوراق قضایی مشخص خواهد شد و محلی برای اجرای قانون مدنی برشمرده خواهد شد. البته باید به نکته‌ای توجه داشته باشیم که طرفین تنها می توانند براساس قرارداد یک اقامتگاه را برای دریافت اوراق قضایی مشخص کنند و دادگاه نیز باید اوراق قضایی را به همان محل مشخص شده ارسال کند و از سوی دیگر تنها دادگاه می‌تواند اقامتگاه محلی را برای رسیدگی به دعوای مورد نظر انتخاب کند و در نتیجه تنها دادگاه می تواند به اقامت شخص مخاطب نظر بدهد، دادگاه هرگز نمی تواند محل اقامت شخص مخاطب را مشخص کند.
تغییر اقامتگاه
براساس ماده ۸۰ ق.آ.د.م مسافرت های موقتی هرگز برای اصحاب دعوی محل اقامت محسوب نمی شود و بنابراین نمی‌توانند اوراق قضایی را در محل مسافرت دریافت کنند.
تغییر محل زمانی برای دادگاه محرز می شود که براساس ماده قانونی ۱۰۰۴ قانون مدنی، محل سکونت شخص به واقع تغییر یافته و دادگاه نیز این امر را پذیرفته است، و در غیر این صورت، اوراق قضایی به همان محل قبلی ابلاغ خواهد شد. براساس ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی، تغییر محل اقامت واقعی می تواند تغییر اقامتگاه شخص تلقی شود و بنابراین در محل جدیدی اوراق قضایی به شخص مخاطب ابلاغ خواهد شد بخاطر این که در محل جدید شخص مخاطب کارها و امورات خود را به انجام می رساند.
البته اصحاب دعوی می توانند علاوه بر محل اقامت گاه محل دیگری را برای دریافت اوراق قضایی مشخص کنند و دادگاه موظف است که اوراق قضایی را به محل مشخص شده ارسال کند، البته براساس ماده قانونی ۱۰۰۴ قانون مدنی، بین محل دریافت اوراق قضایی و اقامتگاه تفاوت ها و تمایزاتی وجود دارد.
بنابراین اگر صاحب دعوا یا وکلای آنان محل اقامت خود را تغییر دهند و تغییر آدرس را نیز به دادگاه اعلام کنند، دادگاه موظف است که اوراق قضایی را به آدرس جدید ابلاغ کند، البته اصحاب دعوی باید دلیل تغییر آدرس خود را به دادگاه اعلام کنند تا دادگاه نیز نسبت به تغییر آدرس نیز تصویر روشنی داشته باشد.

نتیجه گیری
اوراق قضایی به دو شکل واقعی و قانونی به شخص مخاطب ابلاغ می‌شود که در مواد قانونی ۶۷ تا ۸۳ بدان اشاره شده است. ابلاغ واقعی دو مشخصه منحصربفرد دارد یکی این که به خود شخص مخاطب ابلاغ می‌شود و دوم این که در قبال ابلاغ رسیدی دریافت می‌شود.
در غیر این صورت در مورد اشخاص حقیقی مانند خودداری از دریافت اوراق قضایی و عدم حضور وی در خانه و ابلاغ اوراق قضایی به بستگان و خویشاوندان و در نتیجه الصاق نسخه دوم اوراق مذکور در محل مذکور در صورت عدم شناسایی مخاطب یا عدم شناسایی وی در محل زندگی، ابلاغ اوراق قضایی ، یا ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص غیر محصور به واسطه آگهی، و در مورد اشخاص حقوقی، اجتناب رئیس دفتر یا نائب او نسبت به دریافت اوراق قضایی در دعاوی مربوط به ادارات دولتی در دعاوی مربوط به ارگان های غیر دولتی و شرکت‌ها، امتناع مدیر یا نائب او یا دارنده حق امضاء نسبت به دریافت اوراق قضایی و در صورت عدم حضور شخص مخاطب ابلاغ اوراق قضایی به مسئول شرکت و براساس سابقه دریافت اوراق قضایی ، ابلاغ اوراق قضایی در محل مشخص شده (سابقه ابلاغ) که در نهایت به عنوان ابلاغ قانونی محسوب می شود.
در صورتی که مشخص شود که اوراق قضایی بدست شخص مخاطب نرسیده در این صورت دادگاه جلسه تجدیدنظر را تشکیل می دهد و دوباره براساس دستور مقام قضایی، اوراق قضایی به اصحاب دعوی براساس زمان و مکان و مشخصات اعلام شده ارسال می‌شود. بنابراین ماموران ابلاغیه باید نسبت به اوراق قضایی آگاهی کامل داشته باشند و با آثار و نتایج عدم دسترسی به اوراق قضایی نیز آشنا گردند و یقین بدانند که وظیفه حساس و خطیری به عهده دارند تا بدین وسیله کلیه زحمات مسئولین قوه قضاییه به بار بنشیند و نتیجه مطلوبی حاصل گردد.
#موسسه_حقوقی_امید_نوید در نظر دارد با تمامی جوانب مر قانون برگرفته از قوانین ورزشی Cas بتواند راهنمای موفق جامعه ورزشی باشد تا باصلح و سازش و با کاهش هزینه و ترافیک زمانی و قضایی مخاطبان را به مطلوب هدایت نماید.
#موسسه_حقوقی_امید_نوید در سال ۱۳۹۳ با همت و همکاری اساتید عالی رتبه دانشگاه، وکیل باتجربه و دارای تحصیلات عالی تاسیس گردید که بنا به رسالت موسسه بصورت تخصصی و برای اولین بار در ایران به مسائل، چالش ها و دعاوی ورزشی پرداخته است.
#موسسه_حقوقی_امید_نوید #امید_نوید
#حقوق_ورزشی