رویکرد متناقض قانون جزا در عدم جرم انگاري حوادث ناشی از عملیات ورزشی

رویکرد متناقض قانون جزا در عدم جرم انگاري حوادث ناشی از عملیات ورزشی

عملیات های ورزشی  در همان حال که سبب نشاط روحی و سلامت بدنی است، محل بروز انواع خطرها و ایراد ضرب وجرح هایی است که گاه به نقص عضو و مرگ نیز منتهی می شوند. خشونت در ورزش ازجمله مهم ترین نابهنجاري هاي حوزه ورزش است که بیش از سایر نابهنجاري ها روح ورزش را پژمرده کرده. در سالهاي اخیر رشد و توسعه جرائم و تخلفات ارتکابی در حوزه ورزش چشمگیرتر و ملموس تر از سالهاي گذشته بوده است. به گونه اي که می توان گفت حوادث ورزشی و حتی حاشیه هاي داغ ورزش، بعضاً اصل آن بوده است.

آسیب رساندن به دیگري، روش هاي بسیار زیادي دارد که می تواند شامل تحقیر، اهانت، دشنام یا تلاش براي آسیب جسمی باشد . هدف آسیب رساندن نیز، تحمیل نوعی درد و رنج فیزیکی ی ا روانی است . (محسنی تبریزي و رحمتی ۱۳۸۱). حال این سؤال اساسی مطرح می شود که  رویکردحقوق کیفري براي مقابله با خشونت ورزشکاران با چه چالشها و مشکلاتی مواجه است که براي مقابله آن، نمی تواند از تمام توان خود استفاده کند و به کیفرهاي شدید متوسل شود؟

یکی از مبانی ذکرشده براي عدم مسئولیت کیفري در عملیات ورزشی، فقدان قصد مجرمانه است.(منظور فقدان یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم که عنصر روانی است). مطابق این نظریه، قصد مجرمانه و انگیزه اي که از روي کینه، نفرت، عداوت و دشمنی باشد در تمرینات و رقابت هاي ورزشی وجود ندارد. لذا به همین دلیل نمی تواند در تشکیل جرم نقشی داشته باشد. پس حوادث ناشی از عملیات ورزشی به لحاظ فقدان قصد مجرمانه توسط مقنن جرم محسوب نشده اند و قابل مجازات نیستند (کاشف ،شکري ۱۳۹۱ و شیدایی ۱۳۸۹).

در بیان علت عدم جرم انگاري حوادث ناشی از عملیات ورزشی چهار نظریه کلی وجود دارد که عبارت اند از: ۱-عدم وجود قصد مجرمانه در عملیات ورزشی،۲- رضایت مجنی علیه و قبول خطر، ۳-ضرورت اجتماعی و خواست مردم، و ۴- اجازه قانون.

اساس این نظریه بر این امر استوار است که جرم هایی که در عرصه هاي غیرورزشی از طرف قانونگذار کیفري، براي آنها مجازات تعیین شده، از حس کینه و انگیزه نشأت میگیرد؛ درحالیکه ضربات و حوادث ورزشی عاري از این امر هستند.

در این جا می توان گفت علّت عدم جرم انگاري برخوردهاي فیزیکی و خشن در ورزش و مهمترین چالشی که حقوق جزا براي مقابله با این نوع خشونت با آن مواجه است به عجین شدن این نوع خشونت با ذات ورزش برمی گردد که علم حقوق را در این دوراهی سرگردان و دچار تردید کرده است. باید اذعان کرد موضعی که قوانین و مقررات ایران در خصوص خشونت در ورزش اتخاذ کرده اند ناشی از فشار افکار عمومی و فایده هاي سیاسی، اقتصادي و اخلاقی ورزش است که می توان از آن به عنوان خواست عرف یادکرد. این امر باعث شده دست مقنن براي مقابله با خشونت در ورزش بیشتر بسته باشد و در برخورد با خشونت ها در ورزش اینگونه موضع بگیرد و چاره اي جز پذیرفتن این نوع خشونت به عنوان بخشی از ورزش نداشته باشد.

از میان جرم هایی که در عرصه ورزش به کرات  مشاهده می شود می توان به خشونت مجرمانه محض اشاره نمود. در خشونت مجرمانه محض، نه تنها قوانین ورزشی به شکلی آشکار نقض می شو ند، بلکه هنجارهاي بدیهی جامعه نیز توسط ورزشکاران نقض می شود . این نوع خشونت در ورزش از سوي ورزشکاران و تماشاگران و عموم مردم محکوم است و مرتکبین می بایست از سوي مراجع رسمی(قضایی) تحت تعقیب قانونی قرار گیرند. حمله و درگیري با حریف بعد از مسابقه یا زمانی که بازي به دلیلی متوقف شده و جریان ندارد، نمونه بارزي از این نوع خشونت است که به وفور در رویدادهاي ورزشی و مخصوصاً در فوتبال به چشم می خورد . دامنه آسیب هاي این نوع خشونت می تواند از ایراد جراحت تا مرگ باشد. در این نوع خشونت هیچ راهی براي گریز از تعقیب و پیگرد قانونی وجود ندارد و نمی توان به واسطه اینکه عمل خشن در حوزه ورزش رخ داده برچسب مجرمانه را از این افعال برد اشت؛ چراکه به محض اتمام یا توقف بازي، میبایست ورزشکارانی که با اعمال خشن به یکدیگر صدمه می زنند، همانند سایر افراد عادي که ممکن است با یکدیگر منازعه داشته باشند، در نظر گرفته شوند.

لذا نباید به واسطه اینکه طرفین منازعه ورزشکارند یا در میدان ورزش حضور دارند به عمل آنها طور دیگري نگریسته شود. متأسفانه علیرغم وجود شباهت هایی که این نوع خشونت با برخی جرایم مشابه در خارج از محیط ورزشی دارد، شاهد آن هستیم که به این قسم از خشونت در ورزش نیز به عنوان جزئی از رفتار ورزشی نگریسته می شود و مجازاتی جز جریمه نقدي یا محرومیت موقتی که کمیته انضباطی فدراسیون ها تعیین می کند، براي فرد خطاکار در بر ندارد. در خصوص این براي مقابله با این نوع خشونت، قطعاً نباید مشکلی جهت رسیدگی به آن بر طبق قانون مجازات اسلامی باشد، چراکه با توجه به اینکه فعل ارتکابی و ورزشکاران در این نوع خشونت، هیچ شباهت و ارتباطی با عملیات ورزشی ندارد و تردیدي نیست که خشونت مجرمانه باید مطابق قوانین جزایی و در دادگاه کیفري رسیدگی شود. چراکه به محض توقّف جریان بازي (اعم از توقّف موقت یا دائم) ورزشکاران باید همانند افراد عادي در نظر گرفته شوند . افعال آن ها ازامتیازي که مقنن براي عملیات ورزشی قائل شده است محروم می شود و میبایست طبق قواعد کلی حقوق جزا و قانون مجازات اسلامی به افعال ارتکابی ورزشکاران رسیدگی شود . با توجه به اینکه در این نوع خشونت ورزشکاران، عمداً به قصد ایراد صدمه به یکدیگر آسیب و صدمه می رساند، لذا قطعاً عمل آنها باید مشمول مقررات مربوط به منازعه، توهین، قذف، قتل، ضرب یا جرح عمدي شود.

چالش عمده اي که حقوق جزا براي مقابله با این نوع خشونت با آن مواجه است، به عدم طرح این قبیل پرونده ها در محاکم کیفري مربوط می شود . همان طور که بیان شد این نوع خشونت با هیچ یک از مبانی عدم مسئولیت کیفري در عملیات ورزشی همخوانی ندارد و به هیچ وجه از امتیازاتی که براي معافیت از مجازات در خصوص اعمال ورزشی وجود دارد، بهره مند نمی شود. لذا کافی است این نوع خشونت به دادگاه ارجاع شود تا مطابق قانون مجازات اسلامی مورد رسیدگی قرار گیرد.

البته باید اذعان داشت یک راهبرد کارآمد و موفق براي مقابله با خشونت در ورزش الزاماً نباید سمت گیري کیفري و سرکوبگرانه داشته باشدحال آنکه با استفاده از کلاس هاي کنترل و مدیریت خشم و دیگر تدابیر پیشگیرانه می توان بسیاري از خشونت هاي غیرمجاز در ورزش را به حداقل رساند . استفاده از روانشناسان ورزشی در کادر فنی تیم ها عاملی است که می تواند در زمینه جلوگیري از بسیاري از خشونت ها مؤثر باشد؛ چراکه فضاي ورزشگاه ها و جو حاکم بر رقابت هاي ورزشی بزرگ بعضاً بازیکنان و تماشاگران را در وضعیتی قرار می دهد که اگر نتوان از آن تعبیر به اجبار در رفتار خشن کرد، یقیناً می توان آن را نوعی ترغیب و تشویق قلمداد کرد.

منبع مورد استفاده:  چالشهاي حقوق کیفري درمواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبال جوان جعفري و صفري(۱۳۹۳).

به قلم دکتر طه رزم آرا

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید