قرارداد ورزشی

چکیده

از مهم ترین نکات کلیدی در تدوین قرارداد موضوع نیاز سنجی و شناخت فاکتور های طرفین می باشد. برای بررسی ماهیت حقوقی هر نوع قراداد باید ارکان و شرایط آن را با عقود مشابه دیگر مقایسه نمود .همچنین قراردادهای ورزشی از مصادیق قرارداد اجاره انسان است. با توجه به اینکه بخش زیادی از قراردادهای اجاره انسان مشمول قانون کار شده است بنابراین ملاک تشخیص اجیر از کارگر، یعنی تبعیت حقوقی کارگر از کارفرما در رابطه با بازیکنان و باشگاههایشان وجود دارد. در این تحقیق ضمن تبیین مفهوم، عناصر و ارکان قرارداد به بررسی ماهیت حقوقی قراردادهای ورزشی پرداخته می شود .

کلید واژه :قرارداد ، حقوق ورزشی ، قانون کار ،قراردادهای ورزشی ، قانون مدنی، وکیل ورزشی

مقدمه

از روزگاران قدیم و حتی پیش از پیدایش خط، نیاز به تأمین خوراک و پوشاک از راه شکار حیوانات و احتیاج به کسب توانایی برای مقابله با خطرهای طبیعی و دشمنان گوناگون جوامع کهن بشری را واداشته بود که به امر ورزش و تربیت بدنی، بعنوان یکی از مهمترین امور زندگی توجه نمایند نظر به تامین معاش برخی از افراد از طریق فعایتهای ورزشی لزوم تنظیم قرارداد ورزشی احساس گردید تا طرفین نسبت به حقوق و تکالیف خود آشنا شوند این تحقیق به بررسی حقوقی قراردادهای ورزشی می پردازد .

مفهوم قرارداد

قرارداد مترادف با عقد است و عقد مفرد کلمه عقود است که این کلمه از زبان عربی به فارسی انتقال یافته و از نظر لغوی به معنی بستن است. بر طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی، عقد عبارت است از این که یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کند و مورد قبول آنها باشد.

عناصر تشکیل دهنده و شرایط لازم برای صحت قرارداد یک قرارداد

در هر قرارداد باید عنوان ، موضوع ، طرفین ، مدت ، مبلغ ، محل تنظیم ، محل انجام تعهد، شرایط و تعهدات طرفین، حق فسخ، هزینه انجام موضوع قرارداد باید مشخص شود . برای صحت هر قرارداد باید قصد و رضای طرفین بالغ، عاقل و رشید بودن متعاملین اهلیت طرفین ، مالیت داشتن مورد معامله ،مشروع بودن جهت معامله محرز باشد.

ماهیت حقوقی قراردادهای ورزشی

تعیین ماهیت حقوقی قرارداد ورزشی مستلزم تجزیه و تحلیل موضوعاتی است که چارچوب و ارکان قرارداد ورزشی را تشکیل می دهند و بدون آنها قرارداد رسمیت و مشروعیت خود را از دست خواهد داد. بدین منظور ابتدا ارکان قرارداد ورزشی را برشمرده و سپس آنها را با ارکان عقود مشابه دیگر مقایسه می کنیم.

طرفین قرارداد ورزشی

یکی از طرفین قرارداد ورزشی، بازیکن می باشدهمین امر سبب می شود قرارداد ورزشی در زمره عقودی قرار گیرد که شخصیت یك طرف در آن نقش اساسی دارد و علت عمده عقد می باشد. برهمین اساس نیز قرارداد با قید مباشرت بازیکن منعقد می شود.آیین نامه رابطه باشگاهها با لیگ باشگاه را چنین تعریف می کند: باشگاه مجموعه ای ورزشی است که براساس معیارهای تربییت بدنی، به عنوان باشگاه تاسیس و در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده باشد، در سازمان لیگ باشگاه نامیده با نگاهی به انواع قرارداد ورزشی درمی یابیم باشگاهها یکی از طرفین ثابت و اصلی این قراردادها می باشند.

موضوع قرارداد ورزشی

قرارداد ورزشی نیز از جمله عقودی است که در یك طرف آن تعهد باشگاه در برابر بازیکن قراردارد و طرف دیگر آن تعهد بازیکن در برابر باشگاه.تعهد عمده باشگاه عبارتست از :پرداخت دستمزد به بازیکن و تعهد عمده بازیکن عبارتست از : اعمال مهارت، تکنیك و قدرت جسمانی و فکری در مسابقات و تمرینات.

مدت قرارداد

مدت بعنوان یکی از این موضوعات متداول ترین شیوه تعیین منفعتی است که بازیکن باید در اختیار باشگاه قرار دهد.مدت در قرارداد ورزشی بردونوع این قرارداد از دوجهت تامین تاثیر می گذارد؛ از یك طرف باشگاه فقط در مدت قرارداد می تواند از خدمات بازیکن منتفع شود و بعد از آن هیچ حقی نسبت به بازیکن ندارد، بنابراین وجود مدت در قرارداد آن را در زمره عقود موقت وارد می کند. به همین دلیل قراردادهایی که بازیکن را برای تمام عمر به عضویت باشگاه در می آورد باطل و بلااثر است .

قرارداد اجاره انسان-اشخاص

منظور از عقد اجاره اشخاص یکی دیگر از عقود معین که به لحاظ ساختار با قرارداد ورزشی می باشد.برابرمواد ۴۶۶ الی ۵۱۷ قانون مدنی به تعریف احکام و » اجاره انسان « شباهت پیدا می کند؛ قرارداد عقدی است که به موجب آن آثار قرارداد اجاره اختصاص یافته است. یعنی شخص در برابر اجرت معین ملتزم می شود کاری را انجام دهد. در این نوع قراردادها اجیر کسی می باشد که به موجب قرارداد ملتزم می شود کار معینی را برای طرف مقابل انجام داده یا منفعت معین یا تمام منافع خود را به مستاجر اختصاص دهد. وطرف دیگر قرارداد اجاره انسان مستاجر یا کارفرما است که از خدمت و منافع اجیر بهره مند می گردد.

مقایسه قرارداد ورزشی و قرارداد اجاره انسان

از مقایسه قرارداد ورزشی و عقد اجاره انسان ؛ نقاط اشتراک و افتراق ذیل بدست می آید:

نقاط اشتراک

از حیث ارکان، قرارداد ورزشی و قرارداد اجاره اشخاص؛ عبارتنداز: طرفین قرارداد، که در قرارداد ورزشی باشگاه و بازیکن و در قرارداد اجاره اشخاص مستاجرو اجیر نامیده می شوند و موضوع قرارداد، که در قرارداد ورزشی عبارتست از: بکارگیری مهارت، تکنیك و قدرت جسمی و فکری، بازیکن در تمرینات و مسابقات در برابر پرداخت دستمزد و در قرارداد اجاره اشخاص عبارتست از : انجام عمل معین یا بهره مندی از منافع یا منفعت معین اجیر و پرداخت دستمزد.

نقاط افتراق

از حیث قوانین و مقررات حاکم غالب مقررات حاکم بر قرارداد ورزشی، آیین نامه های مصوب فدراسیون های ورزشی هستند، درحالیکه ، قوانین حاکم بر عقد اجاره انسان قوانین عادی می باشند.

قانون کار و قرارداد ورزشی

می توان گفت طبق نظر علمای حقوق ، حقوق کار بر همه روابط حقوقی ناشی از انجام کار برای دیگری حاکم است، مشروط بر اینکه اجرای کار با تبعیت یك طرف نسبت به طرف دیگر همراه باشد.

ماده ۵ قانون کار می گوید کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه ها مشمول مقررات این قانون می باشند. بنابراین با توجه به جنبه کلی بودن قانون در قانون کار اصل بر این است که مقررات حقوق کار شامل همه مزد بگیران و حقوق بگیران می شود مگر، آنکه قانون صریحاا افرادی را استثناء کرده باشد. به عبارت دیگر حقوق کار شامل تمام افرادی می شود که عنوان کارگر و کارفرما داشته باشد.

ماده ۵۷ قانون کار در تعریف قرارداد کار بیان می دارد: قراردادکار عبارتست از: قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.

مقایسه قرارداد ورزشی و قرارداد کار

از مقایسه قرارداد ورزشی وقرارداد کار و قوانین و مقررات حاکم بر آنها وجوه اشتراک و افتراق زیرقابل استنباط است:

از حیث نقاط اشتراک حقوق کار برهمه روابط ناشی از انجام کار برای دیگری حاکم است؛ مشروط براینکه اجرای کار با تبعیت یك طرف نسبت به طرف دیگر همراه باشد. با توجه به آنچه درخصوص موضوع قرارداد ورزشی گفته شد ؛ این تعریف شامل قرارداد ورزشی نیز می شود، زیرا، بازیکن برای دیگری کار می کند و از باشگاه در راستای اجرای تعهداتش تبعیت حقوقی دارد.

از حیث نقاط افتراق ،قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد کار عمدتاا قوانین عادی هستند که به وسیله قوه مقننه وضع می شوند از جمله این قوانین می توان به قانون کار ۱۳۶۹ بعنوان مهمترین منبع حقوق کار درایران نام برد، اما ، مقررات حاکم برقراردادهای ورزشی غالباا آیین نامه هایی است که در فدراسیون های ورزشی تدوین شده و به تصویب می رسد. همچنین کارفرما در قرارداد کار، اعم از شخص حقوقی و شخص حقیقی، اما، در قرارداد ورزشی کارفرما همیشه شخص حقوقی است.در نهایت هدف عمده مقنن از تصویب قوانین کار حمایت از طبقه کارگر در مقابل کارفرمایان بوده است، درحالی که هدف از تصویب قوانین و مقررات ورزشی، اعم از آیین نامه های نقل وانتقالات و انضباطی، برقراری نظم و انضباط بین باشگاهها وبازیکنان می باشد. بنابراین، به سختی می توان حمایتی بودن این مقررات را پذیرفت.

نتیجه گیری

دربخش خصوصی اصل برحاکمیت اراده طرفین بوده و قراردادهای خصوصی باید بر مبنای توافق طرفین صورت گیرد . بر اساس قانون مدنی برای انعقاد قراداد علاوه بر حاکمیت اراده طرفین باید شرایط لازم برای صحت قراداد ازجمله معین بودن موضوع ، طرفین قرارداد ، مدت رعایت شود . در قرادهای ورزشی علاوه بر رعایت شرایط انعقاد قراردادباید در راستای حفظ نظم عمومی ضوابط فدراسیون مربوط نیز رعایت شود. از حیث قوانین و مقررات حاکم، غالب مقررات حاکم بر قرارداد ورزشی، آیین نامه های مصوب فدراسیون های ورزشی هستند، قرارداد باعث ایجاد تعهد برای طرفین می شود به عبارت دیگر تا وقتی قرارداد منعقد نشود و رابطه ای میان فعالان ورزشی برقرار نگردد بسیاری از مسائل مطرح در حقوق ورزشی موضوعیت پیدا نمی کند.

به لحاظ اصول حقوقی، وضعیت بازیکنان و نحوه ارتباط آنها با باشگاهها، با معیار ارائه شده برای تشخیص کارگر از غیرکارگر مطابقت می کند و می توان آنها را کارگر محسوب نمود، اما بسیاری از ابزارهای حمایتی قانون کار؛ نظیر حداکثر ساعات کار، حداقل دستمزد، بازنشستگی و … در قراردادهای ورزشی و در روابط بازیکنان و باشگاهها اعمال نمی شود.

سپاس از حسن زحمت نگارنده محترم.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید