مقاله حقوق ورزشی

حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران

چکیده:

هدف ازانجام اين پژوهش بررسی حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران است، اين تحقيق از نوع تحقيقات كيفي است (۱) و در طول تحقيقات درصورت لزوم به اهداف آن اضافه گردیده است، محقق با کمک ابزارهاي اندازه گيري کیفی و بصورت کتابخانه ای وميداني به جمع آوري اطلاعات پرداخته است، جامعه آماري تحقيق، استفاده از نظرات نخبگان و مستندات بوده است. جهت تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق از روش تحليل محتوا و تحليل استقرايي و قياسي استفاده گردیده است. با توجه به یافته های تحقیق، مشخص شد که حقوق ورزشی شاخه ای جدید از حقوق است که به بررسی آثار حقوقی ناشی از عملیات ورزشی می پردازد. ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی، با توجه به توسعه روز افزون آن در ملل مختلف اکنون به عنوان موضوع بسیاری از علوم، مورد بررسی قرار می گیرد. حقوق نیز به موازات رشد اجتماعی ورزشی به نظام مند کردن این پدیده اجتماعی همت گمارده است. بحث مسئولیت مدنی ورزشکاران، معلمین، مربیان، مدیران ورزشی، تماشاگران و تولید کنندگان لوازم ورزشی یا مباحث جزائی در خصوص عملیات ورزشی، از مباحث مهم حقوق ورزشی است، که در قانون اساسی، قوانین عادی ، عرف جامعه، آیین نامه ها و مقررات جاری بیان گردیده است.

کلید واه

حقوق ورزشی، مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری

۱-یعنی محقق چارچوب‌های تحقیق را مشخص می‌کند و عناصری که تا آن موقع فقط درباره‌شان صحبت شده را، توضیح می‌دهد.

Abstract

The aim of this study was to investigate the laws of sports rights is In Iran. This is a qualitative research study (1) During the investigation and, if necessary, is added to the purposes. Researcher with tools to measure the quality of the library collection is discussed survey, opinions of experts and documents have been of data, the study population, the opinions of experts and documents. To analyze research data and analysis, inductive and deductive content analysis methods were used. According to the research findings, it was determined that a new category of sports rights is the right to review the legal effect of sports activities deals. Sport as a social phenomenon, due to the increasing development of the various nations, as a matter of science, will be examined. Rights as well as social development of sports systematic attempt is a social phenomenon. Discussion of civil liability, athletes, teachers, coaches, athletic administrators, spectators and manufacturers of sports or criminal topics in sports activities, sports rights is an important issue, the constitution, laws, social norms, regulations and rules has been expressed
Keyword
Sports law , civil liability, criminal responsibility

مقدمه

در جهان کنونی، ورزش یکی از راه های مؤثر تربیتی و اخلاقی بویژه برای جوانان است ، وسیله ای که روز به روز چهره ی علمی بیشتری پیدا می کند. ورزش همزاد بشر و همراه او در گذر روزها بوده است . برای ورزش آغاز ی نمی توان دانست زیرا بشر از آغاز آفرینش ، برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه های خویش داشته و تا فرجام زندگی ، ورزش همسفر او خواهد ماند . در یک سخن ورزش پاکزاده نیاز زندگی بشر است که با چرخش گیتی به پختگی امروز رسیده است. توصیه های فراوانی هم در راستای پرداختن به ورزش در کلام پیشوایان دین ملاحظه می شود از جمله پیامبر گرامی (ص) فرموده اند : «عَلِّمُوا أَبناءَ کُمُ السِّباحَهَ وَ الرِّمایَۀَ » به فرزندانتان شنا و تیر اندازی را یاد بدهید(۱ ). و همین طور در دعا معروف کمیل بن زیاد آمده است : «قَوِّ علی خدمتک جوارحی»(۲ ).

رهبر کبیر انقلاب نیز فرموده اند : اِن شاء الله ورزشکاران به همان صورتی که ورزش جسمی دارند ورزش روحی هم داشته باشند ، از قدیم ورزشکاران ایران به یاد خدا و علی (ع) بوده اند و این از برجستگی های آنان بوده است(۳ ).

رجوع شود،محمودی ، محسن ، مسائل جدید از دیدگاه مراجع تقلید ، ناشر قم ، انتشارات ناصر ، ۱۳۷۹ ﻫ . ش.
رجوع شود،شیروانی،علی، اللمعۀ الدمشقیۀ فی فقه امامیّه ، بی جا ، ۷۳۴ -۷۸۶ ﻫ.ق .
رجوع شود،پرتو بیضایی کاشانی ، حسین ، تاریخ ورزش باستانی ایران ، چاپ دایره ی سفید ، چاپ اوّل ، ۱۳۸۲ ﻫ.ش.

امروزه ورزش دیگر بازی و سرگرمی نیست ، بلکه ، ورزش پیشه ، تجارت و صنعت است . ورزش ، اکنون ، دارای ارزش و اهمیت فراوانی در جامعه است و دارای ابعاد گوناگون اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فردی است. از بعد سیاسی چه در درون مرزها و چه برون مرزها ، ورزش دارای جایگاه والائی است . و پیروزی در میدان های ورزشی وسیله ی مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدان ها صرف می شود . دولت های گوناگون با سرمایه گذاری در ورزش می کوشند ، اقتدار خویش را به جهانیان اثبات کنند . گاه ورزش صحنه کنشهای سیاسی دول متخاصم است . کناره گیری ورزشکاران ایرانی از رقابت با ورزشکاران اسرائیلی تبار نمونه ای از چنین کنش هایی است . انحراف افکار عمومی از مسائل جاری به وسیله تبلیغات گسترده در ورزش و استفاده ابزاری از ورزشکاران در جریان انتخابات از دیگر ابعاد اهمیت ورزش در سیاست است . ورزشکاران نمایندگان غرور ملی و ارزشهای مردم ملل خویش هستند . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته ی خاصی با عنوان «حقوق ورزشی» شوند و شرط بندی بر روی پیش بینی نتیجه بازی ها و ترویج مدهای مو و خالکوبی ها از آثار و اهمیت ورزش در مسائل اجتماعی است . ورزش ابزار سلامت اجتماعی و سعادت نوع بشر می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از ناهنجار اعتیاد و درمان آن دارد و دول با کفایت و مدبّر با سرمایه گذاری بر روی ورزش تکلیف خود را در برابر مردمان خود به انجام می رسانند .اهمیتی که ورزش در جهان کنونی دارد موجب گردیده است تا موضوع علوم گوناگون مانند : جامعه شناسی ، پزشکی ، مدیریت و… قرار گیرد . حقوق نیز همپای دیگر علوم به بررسی این پدیده اجتماعی پرداخته است . در کشور ما در زمینة حقوق ورزشی نو پا است و رویه ی قضایی ، چندان که باید به این پدیده ی مفید اجتماعی و مبارزه با خطر های ورزش نپرداخته است. بر این اساس به لحاظ فرا گیر بودن مسائل ورزشی در دنیا و به دلیل تبلیغات جهانی مبنی بر عدم توجه کافی اسلام به ورزش ضرورت دیده شد که مشخصات و سیمای کلی ورزش در اسلام از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و تنظیم و عرضه شود. هر چند که در خصوص مقرّرات مربوط به مسائل ورزشی به ویژه حقوق ورزشی در کشور ما متأسفانه کار نشده است و این رشته ، رشته بسیار جوانی است که البته در مورد ضوابط حاکم و آیین نامه هایی که تعیین شده است عمدتاً از کشور های صاحب نظر خارجی استفاده شده است . حتی در ورزش کشتی که ورزش اصلی ما به حساب می آید(۱ ).

۱-رجوع شود، آقائی نیا ، حسین، « حقوق ورزشی مسؤولیتهای قانونی ورزشکاران ، داوران ، مربیان » ، نشریه : هنرهای رزمی ، فروردین – ۸۱

آقائی نیا ( ۱۳۶۹ ) در کتاب خود به حقوق ورزشی و قواعد عمومی حقوقی جزا و همچنین در مورد حوادث ناشی از عملیات ورزشی و مسئولیتهای مدنی در ورزش می پردازد و به نتیجه ای که این نویسنده رسیده است : موضوع علم حقوق نهایتاً جرم ، شبه جرم ، خطا ، مسئولیت ، مجازات ، محکومیت با جبران خسارت و مسائلی از این قبیل می باشد و مدیریتهای ورزشی با وقوف به واقعیتهای حقوقی با بینشی گسترده تر انجام وظیفه نمایند نهایتاً جامعه ورزشی از ضایعه و تعرض مصون بماند ایشان در کتابی دیگر به مسئولیتهای مدنی از جمله مسئولیت پزشک تیم که متعهد به ارائه خدمات حرفه ای طبی به ورزشکاران و دستمزد وی که توسط مؤسسه یا یک شخص حقوقی و … تأمین می گردد و به مسئولیت مدیران باشگاهها که مالکین و متصرفین اماکن ورزشی در قبال تقصیر در طراحی ساختار نگهداری ، تعمیر امکانات ورزشی نیز مسئولند و به مسئولیتهای داور و دست اندرکاران می پردازد . اودر جایی دیگر به نظریه مبتنی بر جرم نبودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی و حمایتهای قانونی از مدیریتهای ورزشی پرداخته و اینکه در اصل سوم قانون اساسی بند دوّم : تربیت بدنی رایگان و ایجاد امکانات و تسهیلات آن را از وظایف دولت شمرده و این نشانه ی جایگاه مهمّ ورزش در میان اساسی ترین نهادهای ورزشی است(۱ ) .

کاتوزیان (۱۳۷۶ ) در قسمتی از کتاب خود به مسئولیت های مدنی ناشی از ورزش و به خطای ورزشی و اثر آن در روابط حقوقی را مطرح می کند و اینکه اجرای قواعد عمومی در ورزش ممکن نیست ، زیرا پاره ای از جرائم مانند ضرب و جرح، در این زمینه مباح و گاه ممدوح است . و معیار تعیین خطای ورزشی « رفتار ورزشکاری آگاه و محتاط در شرایطی است که فعل زیانبار واقع می شود و به مسئولیت کیفری هم اشاره دارند.

کاتوزیان ( ۱۳۷۸ ) درتحقیق خود به حقوق ورزشی و اقسام قوانین آن و به خطای ورزشی و مسئولیتهای ناشی از آن که در سه زمینه قابل بررسی است : ۱) در رابطه ی ورزشکاران به هنگام بازی های ورزشی ، ۲) در رابطه ی ورزشکاران و مربیان با اشخاص ثالث و بویژه تماشاگران ، ۳) در رابطه با ورزشکاران و مربیان و مؤسسه های ورزشی پرداخته است و نتیجه ای که نویسنده گرفته است : معیار تعیین خطای ورزشی رفتار ورزشکاری آگاه و محتاط در شرایطی است که فعل زیانبار واقع شود . و مسئولیت خساراتی که تماشاگران مسابقه های ورزشی می بینند ، اصولاً بر عهده ی برگزار کنندگان آن است ، مگر اینکه ناشی از خطای بازیکنان یا اقدام تماشاگران باشد . مبنای این مسئولیت بر پایه ی تقصیر است که باید آن را کوتاهی در تأمین امنیت تماشاگران دانست(۲ ) .

۱- رجوع شود، آقائی نیا ، حسین، « حقوق ورزشی مسؤولیتهای قانونی ورزشکاران ، داوران ، مربیان » ، نشریه : هنرهای رزمی ، فروردین – ۸۱

۲- کاتوزیان ، ناصر ، « خطای ورزشی و مسؤولیت ورزشی » ، مجلّه ی دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران ، سال ۱۳۷۸ ، شماره ی ۴۳ .

نجفی توانا درتحقیق خود به مقرّراتی که در رابطه با ورزش در غالب آیین نامه ها و ضوابط خاصی که بعضاً جنبه ی بین المللی دارد، می پردازد و همچنین در مورد حوادث ورزشی را به هر گونه صدمات جسمی ، مالی یا روانی در محیط ورزشی در حین ورزش اعم از مسابقه یا تمرینات که به طرف دیگر وارد شود تلقی می کند، این عملیات ورزشی و حوادث ورزشی طبق قانون اگر همراه با مقرّرات یا رعایت ضوابط باشد مجرم نیست و جرم نبودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی منوط به چند شرط است (۱ ). به هر حال در رابطه با ورزش ، به هر صورت و نوعی که باشد ، مقرّراتی حاکم است که رعایت آن مقرّرات و ضوابط موجب خواهد شد که اولاً : ورزش جنبه ی پرورش جسمی و روحی و ثانیاً : جاذبیّت لازم و ثالثاً : سلامت افراد ورزشکار و محیط ورزشی را ایجاب کند . این مقرّرات در رابطه با هر رشته ی ورزشی متفاوت است و تحت ضوابط خاصّی است که بعضاً جنبه ی بین المللی دارد . روی آوردن به ورزش و خودداری از سستی و تنبلی در کلام شعرای فارسی زبان نیز دارای سابقه است از جمله وحشی بافقی یزدی ، نظامی ، خواجوی کرمانی ، سعدی ، حافظ و شعر معروف ابوالقاسم فردوسی زینت بخش تمام محافل ورزشی است .

زنیرو بود مرد را راستی زسستی کژی آید و کاستی

روش تحقیق

اين تحقيق از نوع تحقيقات كيفي است (۲) و در طول تحقيقات درصورت لزوم به اهداف آن اضافه گردیده است، محقق با کمک ابزارهاي اندازه گيري کیفی و بصورت کتابخانه ای وميداني به جمع آوري اطلاعات پرداخته است، جامعه آماري تحقيق استفاده از نظرات نخبگان و مستندات بوده است. جهت تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق از روش تحليل محتوا و تحليل استقرايي و قياسي استفاده گردیده است.

یافته های تحقیق

ماهیت و منابع حقوق ورزشی

۱- رجوع شود،نجفی توانا ، علی « قوانین و مقرّرات و جرایم ورزشی » ، نشریه : ورزش دانشگاه انقلاب – ۱۸۰٫

۲- یعنی محقق چارچوب‌های تحقیق را مشخص می‌کند و عناصری که تا آن موقع فقط درباره‌شان صحبت شده را، توضیح می‌دهد.

ازمباحث مهم حقوق ورزشی است. حقوق ورزشی به مجموعه مطالبی اطلاق می شود که وظایف ، اختیارات و مسئولیتهای قانونی همه کسانی را که به نحوی با فعالیتهای ورزش درگیر هستند ، روشن می سازد . به عبارت دیگر مطالعه حقوق ورزش، به جامعه ورزش می آموزد که چگونه باید در فعالیتهای ورزشی مشارکت نمود تا حوادث ناشی از آن ، مسئولیتهای قانونی را که نهایتاً به مجازات ، محرومیت از حقوق اجتماعی و جبران ضرر و زیان منتهی می شود ، متوجه آنها نسازد(۱ ). از دیدگاه حقوقی ، قوانین ورزشی را می توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد :

– گروهی از قواعد که ساختمان اصلی بازی های ورزشی را احاطه و اداره می کند در واقع قوانین بازی و اجرای درست هر شاخه ای از فعالیت های بدنی است ، مانند این که در بازی فوتبال جز دروازه بان ، بازی کنان دیگر حقّ ندارند با دست توپ را هدایت کنند ، بازی باید در محدوده ی معین زمین ورزشی جریان یابد ، حمله به دروازه بان ممنوع است و مانند اینها . تخلف از این قواعد « خطای ورزشی » است و ضمانت اجرای ویژه ای به عنوان مجازات متخلف را به همراه دارد .

– گروه دیگر قواعد ، که بعضی مراقبت ها و احتیاط های ویژه را بر بازیکنان تحمیل می کند و هدف آنها تأمین ایمنی بازیکنان به هنگام مسابقه و پرهیز از خشونت و انتقام جویی و سالم سازی محیط ورزشی است(۲ ).

حقوق ورزشی ، در اصل ، یک شاخه حقوقی مختلط است . که در یک مفهوم عام به دو بخش تقسیم می شود :

حقوق ورزشی کیفری، و حقوق ورزشی خصوصی، قبل از بحث ، لازم است منابع حقوقی ورزشی مورد بررسی قرار گیرد. قواعد حقوقی ، فرآیند نیرو ها و قدرت های مختلفی است که در هر جامعه وجود دارد که به این نیرو ها اصطلاح منابع حقوق گفته می شود . نقش هر یک از این نیرو ها در هر کشور متفاوت است. منابع حقوق عبارتند از قانون اساسی ، عرف ، رویه قضایی ، دکترین. حالا این سؤال مطرح می شود که آیا در قانون اساسی از ورزش به صراحت نام برده شده است یا این که مشروعیت خود را به طور غیر مستقیم از قانون اساسی بدست می آورد ؟ که در یک گفتار به بررسی این سؤال می پردازیم. در کشور ما ، قانون مهمترین مبنع حقوق است و قدرت آن را با سایر منابع نباید برابر دانست ، ولی همه متونی که به نام قانون مشهور است از حیث اعتبار برابر نیست ، و سلسله مراتبی بین آنها وجود دارد که در مرحله ی نخست باید مورد توجّه قرار گیرد.

۱- رجوع شود،گاستون استفانی ، ژرژلو سوروبرنابولوک ، حقوق جزای عمومی (جرم و مجرم) ، جلّد اوّل ، ترجمه دادبان ، حسن ، انتشارات : دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ۱۳۸۳ ﻫ .ش.

قانون اساسی

قانون اساسی به مجموعه قواعدی اطلاق می شود که مبین نهاد های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است و به بیان دیگر مجموعه قواعدی که شکل حکومت، اختیارات قوای مملکت ، حقوق افراد جامعه و آزادیهای آنها و بطور کلی خطوط کلی یک کشور را تعیین و ترسیم می نماید. در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تربیت بدنی رایگان و ایجاد امکانات و تسهیلات آن از وظایف دولت بر شمرده شده است. با دقت در مفاد این اصل نکات ذیل قابل درک است :

اول : تربیت بدنی یا ورزش به صراحت یاد شده است و این نشانه جایگاه بسیار مهم ورزش در میان اساسی ترین نهاد های کشور هاست به عبارت دیگر ورزش به آن درجه دارای اهمیت است که در قانون اساسی یعنی مهمترین سند حقوقی کشور یا جایگاه اساسی ترین نهاد های کشور قرار گرفته است(۱ ).

دوم : قرار دادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان می دهد که از دیدگاه قانون اساسی ، ورزش یک نهاد فرهنگی برای نیل به هدف تربیت انسان مورد نظر نظام است و نه یک نهاد مادی و مجموعه ای از حرکات بدنی .

سوم : ورزش در عرض آموزش و پرورش قرار دارد و نه در بطن و یا طول آن و این بدان معناست که ورزش از نظر اهمیت در نیل به اهداف نظام نقشی مستقل و حیاتی دارد و بخشی از آموزش و پرورش نیست. قوانین و مقررات مربوط به حقوق ورزشی باید همگام و همسو با قانون اساسی باشند و قوانین و آیین نامه های مخالف قانون اساسی ممکن است توسط شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری رد و باطل شوند .

قوانین عادی

در تقسیم بندی که از حقوق ورزشی خواهد شد چه گرایش کیفری آن ، چه گرایش خصوصی ، آن به قوانین عادی رجوع می شود . در بخش جزایی به قانون مجازات اسلامی و علی الخصوص بند ۳ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی استناد می شود(۲ ). در بخش مسئولیت مدنی در ورزش قواعد عمومی مسئولیت و قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین مرتبط مورد بررسی و استفاده قرار می گیرد .

۱- ارشادی فرد ، رسول ، « حقوق ورزشی » ، نشریه : حمایت ۵/۳/۸۴ .

۲- ولیدی ، محمّد صالح ، حقوق جزای عمومی ، جلّد دوّم ، چاپ اوّل ، مرکز نشر داد ، تهران ۱۳۷۲ ﻫ . ش.

عرف ورزشی

عرف ورزشی نیز از جمله منابع حقوق ورزشی است . در مسئولیت مدنی این که چه عملی تقصیراست. عرف ورزشی معین می کند . قصد و عمد و خطا را در ورزشها عرف ورزش تعیین می کند . سیستمهای نقل و انتقال بازیکن نیز تا حد فراوانی از عرف و عادت میان باشگاهها و بازیکن سرچشمه گرفته است . شاید بهترین دلیل این ادعا تقلید دیگر کشور ها از عرفهای حاکم بر سیستمهای نقل و انتقالات بازیکن از همدیگر باشد .

آیین نامه ها

منظور از آیین نامه ، مقرراتی است که از سوی مقامات ذیصلاح ورزشی وضع شده اند و این آیین نامه ها به ساختار سازمان ورزشی کشور ، چگونگی انجام بازیها و رقابت های ورزشی و مقررات مربوط به نقل و انتقالات بازیکنان هستند . این آیین نامه ها باید از لحاظ قواعد ماهوی مطابق و موافق قوانین اساسی و عادی مملکتی باشند در صورت مخالفت آن با موازین ، هر کس می تواند ابطال آنها را از دیوان عدالت اداری بخواهد.

حقوق ورزشی کیفری

حقوق ورزشی کیفری یکی از گرایش های علم حقوق است که به بررسی حقوقی حوادث در ورزش می پردازد . منظور از حوادث ورزشی جرائمی و شبه جرائمی است که توسط ورزشکاران معلمین ، مربیان ، مدیران ، تماشاگران و سایر سازندگان وسایل ورزشی… انجام می گیرد . موضوع این وقایع ممکن است سلامتی، جان ، اموال ، حیثیت ، شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاص می باشد که در محدوده ی ورزش به نحوی حضور دارند از لحاظ حقوق ورزشی در کشور ما متأسفانه کار نشده است و این رشته ، رشته بسیار جوانی است که البته در مورد ضوابط حاکم و آیین نامه هایی که تعیین شده است عمدتاً از کشور های صاحب نظر خارجی استفاده شده است . حتی در ورزش کشتی که ورزش اصلی ما به حساب می آید.

مبانی نظری مسؤلیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

به علت طبیعت تند و خشن برخی از ورزشها ، گاه به یک یا چند نفر از بازیکنان آسیب وارد می شود و حتی ممکن است به فوت شخص مصدوم بیانجامد . آیا می توان مرتکب را مجازات کرد ؟در این خصوص اقوال مختلفی وجود دارد از آن جمله :

نظریه اوّل : نظریه مبتنی بر عدم وجود قصد مجرمانه: عده ای کوشش کرده اند حوادث ناشی از این گونه ورزشها را به لحاظ فقدان قصد مجرمانه غیر قابل مجازات بدانند. در سال ۱۹۱۲ رأیی از یکی از دادگا ههای استانهای فرانسه صادر شده که طبق آن «جرایم معمولی ضرب و جرح به لحاظ احساس کینه ای است که مهاجم نسبت به طرف مقابل دارد ، در حالی که این احساس کینه برای یک بازیکن فوتبال… وجود ندارد و این بازیکن فقط کار و وظیفه ی خود را انجام می دهد.

نظریه دوم : نظریه مبتنی بر اجازه قانون و عرف و عادت : «رویه قضایی جراحات ناشی از ورزشها را به شرط مطابقت با مقررات بازی… با اجازه سنت توجیه می کنند. » دلیل حقیقی و واقعی عدم مجازات ورزشکاران این است که در واقع قوانین و عرف و عادت اجازه چنین اعمالی را در موقع بازی داده و به علت ورود ضربات ، بازیکن قابل تعقیب نیست . قوانین و عرف و عادت هم اگر اجازه ی چنین ورزشهایی را داده و حتّی تشویق هم می کند ، به علّت حفظ دفاع ملّی است که آنها را مشروع شناخته است. امّا اگر بازیکنی در هنگام بازی ، قواعد و مقررات را نادیده گرفته باشد به علّت ضربات وارده خطا کار است و چون بی احتیاطی و بی مبالاتی کرده قابل تعقیب بوده و در اینجا نمی توان به قوانین و عرف و عادت استناد جست.

نظریه سوم : نظریه مبتنی بر اجازه ی قانون و آداب و رسوم اجتماعی : بعضی حقوقدانان معتقدند : «تصویب بند ۳ ماده ۵۹ قانون راجع به مجازات اسلامی از نظر قضایی رافع بسیاری از معضلات و نابسامانیها و در عین حال یک بیمه کامل است . به عبارت دیگر این ماده یک مصونیت قضایی به ورزشکار اعطاء کرده است و این امتیاز کوچکی نیست. » به همین دلیل و با توجه به هدف ورزش که همانا پرورش جسمانی و تقویت روحیه سالم در افراد کشور است که آن هم با فراهم ساختن امکانات ورزشی و جلب توجّه نسل جوان به ورزش میسر است . بنابراین عده ای از حقوقدانان معتقدند که نفع اجتماعی ایجاب می کند که صدمات استثنایی ناشی از عملیات ورزشی وقتی ضمن رعایت موازین و مقررات ورزشی حادث شود از شمول مقررات جزائی خارج اند.

نظریه چهارم : نظریه مبتنی بر رضایت مجنی علیه : در توجیه صدمات ناشی از عملیات ورزشی بر این نظریه مبتنی بر رضایت مجنی علیه تکیه کرده اند . از جمله این که چون جامعه این ورزشها را به رسمیت شناخته است . در صورتیکه با رضایت طرفین انجام گیرد و در اثنای آن صدمات و جراحاتی به طرفین وارد آید و یا حتی منجر به فوت یکی از مسابقه دهندگان شود طرف دیگر فاقد مسؤلیت جزائی خواهد بود( ). برخی دیگر معتقدند که بدون تردید شرکت اختیاری صدمه دیده در مسابقات ورزشی ، دلیل بر قبول ضمنی خطرات ناشی از حوادث ورزشی تلقی خواهد شد . بنابر این احراز رضایت ضمنی مجنی علیه از طرف مراجع کیفری ، غیر مسؤول شناختن مقصر در عملیات ورزشی ضروری است . در غیر این صورت هر گاه معلوم شود که شخص تحت تأثیر خدعه و نیرنگ دیگری و بر خلاف میل و رضای خویش به انجام عملیات ورزشی کشیده شده و صدمه ای دیده باشد ، از شمول حکم این بند خارج است( ). نگارنده با نظر دوم موافق است ، اگر بازیکن در حدی که قانون و عرف و عادت اجازه داده باشد آسیبی به طرف مقابل وارد کند مورد تعقیب قرار نمی گیرد ولی اگر عمداً آسیب رساند مورد تعقیب است .

مبحث اوّل : مسؤولیت مدیران ورزشی به معنای خاص

از دیدگاه حقوق و مسئوولیتهایی که قانون در ورزش متوجه مدیران می نماید مدیر به کسی اطلاق می شود که «به هر نحوی از انحاء در اداره امور ورزشی چه از باب نیروی انسانی و چه در موضوع امکانات و تجهیزات وظیفه رهبری و نظارت را به عهده گرفته است و قصور او در انجام وظیفه اش چنانچه موجب وقوع حادثه گردد مسئوولیت جزائی آن مدیر را به همراه خواهد داشت… این اشخاص عبارتند از مدیران ادارات ، مدیران ورزشگاهها ، سرپرستان تیمها ، مربیان معلم ورزش و امثال آنها.»(۱ ). آنچه مسلم است ، انتخاب مربیان ، کارکنان باشگاه ، استخدام پزشکان باشگاه ، تجهیزات و امکانات ورزشی و برنامه های باشگاه ها همه به انتخاب مدیر یا مدیران باشگاه صورت می گیرد و در این صورت تقصیر هر یک از این افراد موجب مسئولیت مدیران ورزشی خواهد بود که طبق اصول کلی مسئولیت کیفری ناشی از عمل دیگری آنها اگر مسبب با واسطه شناخته شوند فقط باید جبران خسارت کنند و اگر حادثه به سبب مسئولیت مستقیم آنان بوجود آید به تنهایی دارای مسئولیت کیفری خواهند بود . به عنوان نمونه انتخاب و استخدام پزشکی که در طب ورزشی مهارت ندارد یک اقدام بی احتیاطی محسوب می شود و در صورت بروز حادثه ناشی از قصور پزشک ، مدیر باشگاه مشترکاً به جبران خسارت همراه با پزشک مسئول است . اما اگر مدیر باشگاه تجهیزات خطرناک خریداری کند و در پی استفاده از این تجهیزات ورزشکار مصدوم گردد ، در صورت جمع شرایط عمومی راجع به مسئولیت کیفری مدیر دارای مسئولیت کیفری خواهد بود .

مبحث دوم : مسئولیت داوران

داوران گروهی از مدیران ورزشی هستند که وظیفه اداره ی بازیها به عهده آنان است . اما اداره بازی یک مفهوم عام و کلی است که قضاوت یکی از ارکان آن محسوب می شود و لذا انحصار مسئولیت داوران به تشخیص خطا ، یک عقیده نادرست است. مقررات ورزشهای مختلف از یک نظر متضمن دو محور کلی است : اولاً ، تکالیف و ثانیاً ، اختیارات . در بررسی وظایف داوران مندرج در آیین نامه های مختلف ورزشی و جمع بندی اصولی این بررسی ها مشخص می گردد که داوران وظایفی از قبیل پیشگیری از وقوع حوادث ، جلو گیری از تشدید نتایج حوادثی که اتفاق افتاده است را نیز به عهده دارند. وظایف داوران را بطور کلی با توجه به مقررات و عرف ورزشی می توان در موارد ذیل خلاصه نمود : الف) داوران مسئول جلو گیری از بروز برخورد ها و تنشهای بین بازیکنان از لحظه ورود تا ترک زمین می باشند. ب) داوران باید بازی را طبق مقررات اداره کنند .

حالتهای غیر ورزشی ممکن است در حین یک مسابقه ورزشی رخ دهد . این رفتار به محض مشاهده اولیه آثار توسط داوران متوقف و چنانچه نیاز باشد از مأمورین انتظامی جهت حفظ آرامش استفاده نمود.

۱- چامپیون ، جونیور ، والتر ، مبانی حقوقی ورزشها (مسؤولیت مدنی) ، مترجم : حسین ، آقائی نیا، ، چاپ اوّل ، بی جا ، انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران ، بهار ۱۳۷۴ ﻫ.ش.

در زمینه عملکرد نامطلوب داور می توان مصادیق قضاوتهای بد ، اجازه انجام مسابقه در زمین بازی با شرایط نامساعد ، اجازه به ادامه بازی علی رغم شرایط جوی خطرناک و بالاخره عدم بازدید از کیفیت تجهیزات مورد استفاده بازیکن اشاره کرد . در آیین نامه انضباطی معاونت فنی و امور فدراسیون ها در ماده ۲۰ به تخلفات و تنبیهات داوران اشاره کرده است که در ۸ بند آنها را در صورت تخلف به مجازاتهایی از قبیل توبیخ کتبی ، محرومیت از قضاوت ، تنزل از مقام داوری ، ابطال کارت داوری در سطح ملی و پیشنهاد و ابطال کارت داوری به فدراسیون جهانی می باشد. به موجب قوانین جزایی و حقوقی هیچکس نمی تواند از عواقب تخلف قانونی خود خواه عمدی باشد ، خواه غیر عمدی مصون بماند و داوران نیز همانند سایر افراد جامعه در قبال هر گونه بی احتیاطی در انجام وظایف خود ضامن خواهند بود. اینک به مقررات بعضی از ورزشها در مورد وظایف داوران اشاره می کنیم :

شنا ماده ۱-۲ : سر داور بر تمام مقام های برگزار کننده نظارت و تسلط دارد او می تواند گفته ها و نوشته های آنها را تأیید کند و در نظر گرفتن موارد ویژه و کلیه دستور ها و قوانین آنها را هدایت و راهنمایی کند . او باید قوانین و تصمیمات فینا را با قدرت اجرا نماید.

کشتی – ماده ۱۴ الف : هیات داوری کلیه وظایف پیش بینی شده در مسابقات کشتی و همچنین مقررات ویژه احتمالی که در هنگام سازماندهی برخی از مسابقات وضع می گردد را به انجام می رساند.

فوتبال: طبق قانون پنجم رای قضاوت هر بازی یک داور تعیین می گردد . وظیفه اختیارات و اقتدار او از زمانی که داخل زمین بازی می شود آغاز می گردد. اختیارات داور در مورد مجازات بازیکنان حتی در مورد خطا هایی که هنگام خارج شدن توپ و یا توقف توپ در زمین انجام می گیرد گسترش می یابد . تصمیمات داور درباره خطا های انجام شده باید بدون توجه به نتیجه بازی باشد باید قوانین را به مورد اجرا بگذارد.

واتر پلو – ماده ۱-۹ : کنترل مطلق بازی در دست داوران است . اقتدار آنها نسبت به بازیکنان در تمام مدت جریان بازی و تا زمانی که داوران و بازیکنان در تمام مدّت جریان بازی و تا زمانی که داوران و بازیکنان در محدوده استخر هستند اعمال می شود.

بسکتبال : طبق ماده ی ۱۹ داوران بازی را بر طبق قوانین مربوطه اداره خواهند کرد( ). یکی از مسئولیتهای داور « در مسابقه بوکس که وظایف داور وسط را حفظ امنیت مسابقه دهندگان و جلو گیری از آسیب دیدگی به طور معمول می باشد ، داور به وظیفه خود عمل ننماید ، مثلاً stop را به موقع اعلام نکند و به همین خاطر طرفین دچار آسیب دیدگی شوند ، در صورت اثبات داور وسط مقصر می باشد.»

مبحث سوم : مسئولیت پزشک در عملیات ورزشی

یکی دیگر از افرادی که در دایره فعالیتهای ورزشی می تواند مسئولیت داشته باشد پزشک تیم است . پزشک تیم، پزشکی است متعهد به ارائه خدمات حرفه ای طبی به ورزشکاران که تمام یا قسمتی از دستمزد او توسط موسسه یا یک شخص حقوقی به جز بیمار یا خانواده او تأمین می گردد. پزشک تیم نیز در صورت عدم انجام وظایف قانونی و قرار دادی خود مسئول واقع می گردد . با توجه به طرف قرار داد بودن پزشک با باشگاه و مسئول و متعهد بودن او در مقابل ورزشکار ، مبحث تحلیلی حقوقی در باب قراردادها و ایجاد حق به نفع ثالث را مطرح می کند. انتخاب و استخدام پزشکی که در طب ورزشی مهارت ندارد یک اقدام بی احتیاطی محسوب می شود و در صورت بروز حادثه ناشی از قصور پزشک ، مدیر باشگاه مشترکاً به جبران خسارت همراه با پزشک مسئول است.

مبحث چهارم : مسئولیت مدیران ورزشی و باشگاه ها به جهت نقض ایمنی ورزشگاه ها

مسئولیت مدیران باشگاهها به جهت نقض ایمنی ورزشگاهها مالکین یا متصرفین اماکن ورزشی در قبال تقصیر در طراحی ، ساختار نگهداری ، تعمیر امکانات ورزشی نیز مسئولند. مسئولیت مدیران ورزشی شامل رعایت و توجه به شرایط ایمنی اماکن ورزشی نیز می باشد. بررسی آیین نامه ها ، اساسنامه ها و مقررات ورزشهای مختلف نشان می دهد که مربیان ، سرپرستان وظیفه دارند در بررسی و بازرسی شرایط مکانی که ورزشکار در آنجا به فعالیت ورزشی مشغول است دقت کافی بعمل آورند تا عاری از هر گونه خطر می باشد. البته اماکن ورزشی و مسئولیتهای آن از جنبه قانونی ، منحصر به فضاهایی نیست که فعالیت ورزشی در آن جریان دارد بلکه کلیه محلهایی که به نحوی با فعالیت های ورزشی مربوط می گردند هر چند که استفاده از آنها ورزشی نباشد در محدوده این بحث قرار می گیرد مانند : رختکن ورزشکاران یا جایگاه تماشاگران.

حقوق ورزشی در حقوق خصوصی

در این گرایش از علم حقوق ، ما با یکی از مباحث مهم حقوق خصوصی درگیر هستیم و آن مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از ورزش می باشد. هر گاه کسی با رفتار خود موجب لطمه به حقوق قانون اشخاص دیگر شود اصطلاحاً می گوییم که مسئولیت قانونی دارد . گاهی رفتار خلاف قانون متخلف عنوان جرم را دارا است که در این صورت نوع مسئولیت او کیفری است و «در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. » بنابراین هر گاه ورزشکاری در اجرا فن خطا توسط حریف فوت کند عمل او جرم محسوب و مرتکب مسئولیت کیفری دارد ولی اگر بر اثر اصابت غیر عمدی توپ به پنجره منزل مجاور ورزشگاه خسارتی وارد شود و ورزشکار متخلف ضامن خسارت وارده محسوب و ملزم به جبران آن است که می گوییم مسئولیت مدنی دارد. در بعضی موارد عمل شخص ممکن است متضمن هر دو مسئولیت باشد . به عنوان مثال اگر بر اثر اجرای یک عمل ورزشی خطا ، حریف دچار شکستگی شود ، ورزشکار متخلف دارای مسئولیت کیفری و مدنی خواهدبود.

گفتار اوّل : مسئولیت مدنی ناشی از عملیات ورزشی

در این گرایش از علم حقوق ، ما به بیان قواعد عمومی مسئولیت مدنی در ورزش می پردازیم . اجرای قواعد عمومی مسئولیت در حقوق ورزشی بسیار دشوار می نماید «در تعیین خطای ورزشی به نظر می رسد رفتار ورزشکار آگاه و محتاط و جوانمرد در شرایطی که فعل زیانبار واقع می شود معیار خوبی باشد»(۱ ). فرض می کنیم مهاجم فوتبال در شرایط تک به تک با دروازه بان تیم حریف قرار دارد به علت شتاب خود و حرکت دروازه بان به سمت توپ وی محتملاً قادر نیست که توپ را به سمت دروازه شلیک کند . لذا از میان شلیک احتمالی توپ و برخورد قطعی با دروازه بان کدام را باید انتخاب کند . به نظر می رسد که با توجه به رفتار یک ورزشکار آگاه و محتاط عدم شلیک توپ و پریدن از روی دروازه بان بهترین راه حل باشد اگر در این شرایط مهاجم این اعمال را انجام ندهد وی مرتکب خطای ورزشی شده است. ماده یک قانون مسئولیت مدنی که یکی از منابع مهم در این مورد است مقرر می دارد: « هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگر که به موجب قانون افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود . »

مبحث اوّل : رابطه ورزشکاران به هنگام بازی ها

رقابت های ورزشی ، در همان حال که سبب نشاط روحی و سلامت بدن است گاه موجب بروز خطرها و ابراز ضرب و جرحهایی است که به نقض عضو تا مرگ نیز منتهی می شود . در نتیجه حقوق در این دو راهی سرگردان و در تردید است که آیا پرهیز از خطرها را مقدم دارد و بازیهای خطرناک را منع کند یا به اشتیاق دوستداران چنین ورزشهایی پاسخ مثبت دهد. در کشور ما نیز با توجه به فرهنگ اسلامی جامعه ، مشروعیت برخی از ورزش ها مورد تردید است. « آنگونه ورزش ها و مسابقاتی که مستلزم ایذاء نفس یا ایذاء غیر است اشکال شرعی دارد. مستند این نظر آیه ی شریفه ( وَ لا تُلقُوا بِاَیدیکُم اِلَی التَّهلُکَۀِِ ) است. و حدیث نبوی (لاضَرَر و لاضِرار فی الاسلام) است(۲ ). » مسابقاتی که مستلزم ایذاء نفس مانند دو که مادر ورزش ها است و همچنین ژیمناستیک در دوومیدانی فرد به قلب خود آسیب می رساند و ژیمناستیک فرد به نخاع خود آسیب می رساند البتّه اگر از حد خود تجاوز کند و به صورت حرفه ای به این ورزش ها بپردازد. ورزش های ایذاء غیر مانند کاراته ، بوکس و … بهر ترتیب ورزش های خطرناک در جهان ورزش وجود دارد و حقوقدانان ناگزیر از بررسی جنبه های حقوقی این ورزش هاست . در خصوص ماهیت ورزشی و تمییز ویژگی های آن ، از چند دیدگاه می توان به رابطه ی ورزشکاران نگریست :

۱– آقائی نیا ، حسین، « حقوق ورزشی مسؤولیتهای قانونی ورزشکاران ، داوران ، مربیان » ، نشریه : هنرهای رزمی ، فروردین – ۸۱ .

۲- عاملی ، شمس الدین محمّد بن مکّی ، (شهید اوّل ) ، الدروس شرعیۀ فی فقه امامیّه ، جلّد ۳ ، (شهید اوّل) ، مؤسسه نشر اسلامی ، وابسته به جامعه مدرسین ، قم ، ۱۴۱۲ ﻫ. شوال المکرم .

– تقصیر ورزشی مفهومی است که با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی نمی توان به آن دست یافت و حقوق مسؤولیت ورزشی را باید رشته ای اصیل و مستقل شمرد و جداگانه مطالعه کرد خطای ورزشی را عرف و عادت مشخص می کند ، منتها ، این عرف به وسیله فدراسیون های بین المللی تدوین و در مجموعه هایی مانند قوانین درج و گاه تعدیل و تصحیح می شود. و تقصیر عبارت است از متضمن خطر نامتعارف ضرر و زیان ، عواملی که در تحقق آن مؤثرند عبارت از: اقدام مرتکب در مصدوم کردن دیگران ، تشدید صدمه در صورت وقوع و نوع اشخاصی که موضوع اقدام مرتکب قرار می گیرند از قبیل : اطفال ، سالخوردگان و افراد معمول. تجاوز به قواعد بازی و رعایت نکردن احتیاط های لازم از نظر حقوقی نیز تقصیر است ، زیرا ورزشکار معقول و متعارف ، چنین رفتاری ندارد . به همین جهت گفته شده است که تقصیر ورزشی را در دید نخست باید به تجاوز از قواعد ویژه ی آن بازی تعبیر کرد. از مفهوم مخالف بند ۳ ماده ی ۵۹ قانون مجازات اسلامی چنین بر می آید که نقض مقرّرات ورزشی تقصیر است در این بند ، در زمره ی اعمال که جرم نیست می خوانیم : « حوادث ناشی از عملیات ورزشی ، مشروط به اینکه سبب آن حوادث نقض مقرّرات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقرّرات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد . » ( قانون قدیم جهت تطبیق و آشنایی با اصلاح جدید که ه بند ث ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی موکول شده است)

منطوق این حکم ، اعتبار مقرّرات ورزشی را در اعمال که بر طبق قواعد عمومی جرم است تأیید می کند و رعایت مقرّرات ورزشی را سبب برائت مرتکب می داند . ولی از مفهوم مخالف آن استفاده می شود که نقض مقرّرات موضوع را تابع قواعد عمومی می کند . پس باید گفت : مشتی که به خطا در ورزش بوکس زده می شود ایراد ضرب و جرح و تقصیر است .

– قبول خطر از سوی ورزشکاران و اقدام و رضای زیان دیده و شرکت او در فعل زیانبار ، حتی در آنچه به جان و سلامت او صدمه می زند ، و مهمتر از همه ، عرف گذشت و مردانگی و تقدیس اخلاقی تهور در بازیهای ورزشی ، از عوامل حقوقی و روانی دیگری است که حربه قانون را کند می کند . مگر نه این است که ضرب و جرح عمدی جرم نابخشودنی است. پس چرا کسی که با اراده خویش به میدان می رود و با دنده شکسته یا پای شکسته به بیرون می آید نه تنها غرور خود را بر باد رفته نمی بیند بلکه احساس سربلندی نیز می کند و شکایت او با تحقیر افکار عمومی مواجه می شود. تخلفی که احتمالاً ورزشکاران انجام می دهند بدلیل مربیگری ، برد به هر قیمتی «بُردمدارانه » تشویق توسط تماشاچیان یا عکس العمل هایی که در بازی عرضه می شوند ، همواره حوزه ویژه ای برای بحث و جدل اخلاقی محسوب می گردند . با وجود این تفکیک جریمه ای که وجود دارد بین آنچه در مسابقه قابل چشم پوشی است و آنچه که دقیقاً در جامعه غیر قانونی است ، دشوار است . تخلف و بی رحمی بوکس و هاکی روی یخ در محدودۀ رینگ و زمین هاکی ، قانونی است ولی اعمال مشابه خارج از این قلمرو توسط جامعه و سیستم قانونی چشم پوشی نمی شود. و ضربه زدن به حریف در بوکس و کاراته مباح و در کشتی و تنیس و والیبال خطاست.

مبحث دوم : رابطه ورزشکاران و برگزار کنندگان مسابقه ها با تماشاگران

در مسابقات اتومبیل رانی گاه اتومبیل به میان تماشاگران می رود . یا توپ فوتبال با سرعت فراوان به تماشاگران پشت دروازه برخورد می کند . آیا ورزشکاران این رشته های ورزشی مسؤلند ؟ بنظر می رسد که ورزشکاران مسؤل نیستند چرا که هیچ تعهد ایمنی از سوی آنها نسبت به تماشاگران صورت نپذیرفته است و همچنین صدق تقصیر در خصوص چنین اعمالی منتفی به نظر می رسد. پس می توان گفت که چنین اعمالی جزء اعمال زیانبار مسئولیت زا نیستند. بازیکنان اگر در محل ویژ ه ی ورزش به بازی بپردازند و قواعد آن بازی را رعایت کنند ، هیچ مسئولیتی در برابر تماشاگرانِ در معرض خطر ندارند ، زیرا از آنان جز رفتار متعارف ورزشی نمی توان انتظار داشت. اما در خصوص مسؤلیت برگزارکنندگان مسابقه های ورزشی با تماشاگران وضع چگونه است ؟ ممکن است گفته شود که تماشاگران ، با حضور در میدانهای ورزشی خطرناک ، به طور ضمنی آثار احتمالی این اقدام را پذیرفته اند ، ولی این استدلال تنها ممکن است در بعضی از صورتهای حضور رایگان تماشاگران وجهی از اعتبار را داشته باشد . هر چند در این فرض نیز می توان گفت : آن که با نمایش بازی جالبی دیگران را به محلی خطرناک کشانیده است ، باید مسؤل خسارت ناشی از این اقدام باشد و رایگانی مسابقه چیزی از این مسؤلیت نمی کاهد . بطور خلاصه ، پیش بینی وسایل احتراز از خطر ، تعهد عام هر برگزارکننده ای است ، خواه از تماشاگران پولی بگیرد یا آنان را رایگان بپذیرد ، جز اینکه در صورت اخیر ، مسؤلیت برگزار کننده ناشی از قرارداد نیست و ناشی از تقصیر ایجاد خطر است ولی ، در فرض شایع فروش بلیط برای دیدن مسابقه ، بیگمان این شرط ضمنی (بنایی) وجود دارد که ایمنی آنان به هنگام تماشای بازیها حفظ شده است . تعهد ایمنی را باید از لوازم عرضی پیمان اصلی شمرد ، زیرا با اندک تأملی می توان این بنای عرفی را احراز کرد . تردید تنها درباره مقام برگزار کننده مسابقه و فروشنده بلیط است(۱ ). پس مسؤلیت هر صدمه ای که تماشاگر ببیند بر عهده ی طرف قرارداد است ، مگر این که ثابت کند ناشی از قوه ی قاهره یا خطای تماشاگر و تجاوز به نظام برقرار شده بوده است . در تأیید و توجیه این نظر استدلال شده است که تماشاگر هیچ نقشی در اجرای قرارداد ندارد و تنها در پی ارضای روحی خویش است نه پذیرش خطر . بنای طرفین نیز بر پایه ی همین خواسته شکل می گیرد و ناظر به تأمین این نتیجه است(۲ ). نظر نگارنده : در کشور ما ورزش رنگ حرفه و شغل ندارد و باشگاه ها و انجمن ها این انسجام را پیدا نکرده اند که آفریننده ی نظم نو در ورزش شوند و همان طور که گفته شد حتی در ورزش کشتی که ورزش اصلی کشور به حساب می آید از قوانین و مقرّرات کشورهای خارجی استفاده می شود.

۱- پرتو بیضایی کاشانی ، حسین ، تاریخ ورزش باستانی ایران ، چاپ دایره ی سفید ، چاپ اوّل ، ۱۳۸۲ ﻫ.ش.

۲- خوشبختی ، جعفر ، « اصول اخلاقی فردی ، حقوق و مسؤولیتها در ورزش » ، نشریه :ورزش دانشگاه انقلاب ۱۶۶ .

هنوز مردم ما به ورزش به عنوان فضیلت اخلاقی می نگرند و آن را نوعی تفریح و سرگرمی می شناسد و این فائده را از آن انتظار دارند که وسیله ی تربیت و سلامت روح و جسم آدمی شود . و کورکورانه تمام قوانین کشورهای خارجی را در تمام رشته های ورزشی می پذیرند . نگارنده امیدوار است که در آینده بتوانیم جزء صاحب نظران در مقرّرات ورزشی باشیم و قوانین و مقرّرات را در رشته های ورزشی تدوین و تنظیم نماییم .

مبحث سوم : نقش رسانه ها در ورزش

نقش اخلاقی رسانه ها در ترقّی و تقویت منفی رفتار قالبی در خصوص اقلیت های نژادی و خانمها هم قابل بحث است . در جوامع غربی ، جلوه بد یا نمایاندن خانمها در مجلات ورزشی بسیار دیده می شود . بجای تمرکز بر روی توانای ها و مهارت های ورزشی ورزشکاران مؤنث معمولاً بر روی جاذبه های بدنی شان تمرکز می شود . وقتی موضوع مربوط به دخترها و زنها در ورزش مطرح می شود ، استفاده از زبان جنسیت در رسانه ها غیر معمول نیست. قمار از گذشته های دور همراه ورزش بوده است . قمار عبارت است از قراردادی است بین دو یا چند نفر که بازی مخصوصی بنمایند و هر یک از آنها که برنده شد دیگران مال معینی را به او بدهند. قمار و گروبندی در ردیف معاملاتی که مبتنی بر اصول تجاری و نظم اجتماعی است قرار نگرفته است . موجب بطلان تعهد ناشی از آن دو ، نامشروع بودن علّت است که نمی تواند دین مدنی ایجاد نماید ، اینست که ماده ی « ۶۵۴ » ق.م می گوید : « قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود . همین حکم در مورد کلیه ی تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است . » بنابراین در صورتی که کسی در قمار ببازد و بابت بدهی خود سند به برنده بدهد و آن سند در دادگاه ابراز و مورد تعهد مطالبه شود ، خوانده می تواند به استناد مادّه ی بالا دفاع کرده و به وسیله گواهان ثابت نماید که تعهّد مزبور ناشی از قمار می باشد و دعوی نسبت به آن مسموع نیست(۱ ). رسانه ها متهّم به قانونی کردن قمار بازی در ورزش شده اند. زیرا آنها به تکثیر موضوع ، اطلاعات و آگهی و چیزهایی از این قبیل می پردازند که باعث قابل دسترسی تر شدن آنها می شود . در ایالت هایی از آمریکا که قمار بازی غیر قانونی است ، رسانه ها فعّالّتهای مذکور را از طریق عدم پخش آنها ، حمایت می کنند لذا فساد ورزشی تا حدود زیادی امّا نه بطور کامل کاهش می یابد. برخی منابع ، رسانه ها را به رفتار غیر اخلاقی در ورزش متّهم کرده اند . زیرا تکریم خشونت که اغلب برای ترقّی رخدادها استفاده می شود ، به دلیل الگوپذیر بودن بچّه ها اثرات مخربی در رفتار آنها می گذارد . حرکت آهسته و مرور مداوم بازی ها ، بالاخص در آنها که به خشونت لحاظ شده اند ، بازتاب خشونت آمیزتری در تماشاچیان ایجاد می کند. تعیین این که چه چیزی اخبار است و چه چیزی اخبار ورزشی ، مسئله ی پیچیده ی دیگری است که رسانه ها با آن مواجه اند .

۱- رحمانی ، محمّد ، « مبانی فقهی بازی با شطرنج از نگاه آیت الله احمد خوانساری » ، سال ۵/شماره ۱۷ و ۱۸ .

چه اطّلاعاتی در مورد اشکال ورزشی محرمانه است و چه چیز قابل انتشار است ، یا اینکه کدام خبر با ارزش است و ارزش نوشتن دارد و کدامیک بی ارزش است ، یکی دیگر از چالشهاست. علی رغم موارد اشاره شده ، رسانه ها به دلیل حفظ وضعیت حرفه ای و ورزشی بازیکنان و انتقال روحیه قهرمانی به جامعه حائز اهمیّت هستند ، زیرا معمولاً کار افرادی حرفه ای و آماتور به وسیله رسانه ها نمایش داده می شود و در انظار عمومی قرار می گیرد . و به وسیله رسانه ها است که توجّه تماشاچیان جلب می شود.

نتيجه‌گيري

حقوق ورزشی شاخه ای جدید از حقوق است که به بررسی آثار حقوقی ناشی از عملیات ورزشی می پردازد. ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی ، با توجه به توسعه روز افزون آن در ملل مختلف اکنون به عنوان موضوع بسیاری از علوم، مورد بررسی قرار می گیرد . حقوق نیز به موازات رشد اجتماعی ورزشی به نظام مند کردن این پدیده اجتماعی همت گمارده است. حقوق ورزشی دارای منابعی حقوقی است که عبارتند از قانون اساسی ، عرف ، رویه قضایی و دکترین. همچنین بحث مسئولیت مدنی و جزایی ورزشکاران ، معلمین ، مربیان ، مدیران ورزشی ، تماشاگران ، سازندگان و تولید کنندگان لوازم ورزشی از مباحث حقوق ورزشی است، حقوق ورزشی در اصل، یک شاخه حقوقی مختلط است،که در یک مفهوم عام به دو بخش حقوق ورزشی کیفری، و حقوق ورزشی خصوصی تقسیم می شود. آقائی نیا ( ۱۳۶۹ ) در کتاب خود به حقوق ورزشی و قواعد عمومی حقوقی جزا و همچنین در مورد حوادث ناشی از عملیات ورزشی و مسئولیتهای مدنی در ورزش می پردازد و به نتیجه ای که این نویسنده رسیده است : موضوع علم حقوق نهایتاً جرم ، شبه جرم ، خطا ، مسئولیت ، مجازات ، محکومیت با جبران خسارت و مسائلی از این قبیل می باشد و مدیریت های ورزشی با وقوف به واقعیت های حقوقی با بینشی گسترده تر انجام وظیفه نمایند نهایتاً جامعه ورزشی از ضایعه و تعرض مصون بماند. کاتوزیان ( ۱۳۷۸ ) درتحقیق خود به حقوق ورزشی و اقسام قوانین آن و به خطای ورزشی و مسئولیت های ناشی از آن که در سه زمینه قابل بررسی است : ۱) در رابطه ی ورزشکاران به هنگام بازی های ورزشی ، ۲) در رابطه ی ورزشکاران و مربیان با اشخاص ثالث و بویژه تماشاگران ، ۳) در رابطه با ورزشکاران و مربیان و مؤسسه های ورزشی پرداخته است. نجفی توانا ( ) درتحقیق خود به مقرّراتی که در رابطه با ورزش در غالب آیین نامه ها و ضوابط خاصی که بعضاً جنبه ی بین المللی دارد، می پردازد و همچنین در مورد حوادث ورزشی را به هر گونه صدمات جسمی ، مالی یا روانی در محیط ورزشی در حین ورزش اعم از مسابقه یا تمرینات که به طرف دیگر وارد شود تلقی می کند، این عملیات ورزشی و حوادث ورزشی طبق قانون اگر همراه با مقرّرات یا رعایت ضوابط باشد مجرم نیست و جرم نبودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی منوط به چند شرط است. به هر حال در رابطه با ورزش ، به هر صورت و نوعی که باشد ، مقرّراتی حاکم است که رعایت آن مقرّرات و ضوابط موجب خواهد شد که اولاً : ورزش جنبه ی پرورش جسمی و روحی و ثانیاً : جاذبیّت لازم و ثالثاً : سلامت افراد ورزشکار و محیط ورزشی را ایجاب کند . این مقرّرات در رابطه با هر رشته ی ورزشی متفاوت است و تحت ضوابط خاصّی است که بعضاً جنبه ی بین المللی دارد.

در کلام آخرحقوق ورزشی به مجموعه مطالبی اطلاق می شود که وظایف ، اختیارات و مسئولیت های قانونی همه کسانی را که به نحوی با فعالیت های ورزشی درگیر هستند روشن می سازد. به مقصرین در عملیات ورزشی در ایران قانون مدنی و همچنین بند سوّم ماده ۵۹ قانون مجازات است که دادگاه ها با توجّه به اصول کلی حقوقی و در نظر گرفتن آیین نامه ها و قوانین خاص مقرّر در هر رشته ورزشی که در آن اساس بازی ، خطاها و بطور کلی دستورالعمل ها از طرف سازمان های بین المللی ورزشی وضع می شود و همچنین با توجّه به حقوق عرض حکم صادر می کنند به هر حال آنچه که مسلّم است در صورت حوادث ورزشی و ایجاد آسیب دیدگی شخصی آسیب رساننده در حدود قوانین و مقرّرات مسئول بوده و بایستی از عهده خسارت وارده برآید . ضمن اینکه دامنه ی این مسئولیت ها فقط شامل ورزشکاران نمی گردد بلکه شامل مسئولان اماکن ورزشی، سازندگان وسایل ورزشی حتی تماشاچیان دارای وظایف خاصّی بوده و در صورت عمل نکردن به وظایف خود بایستی جوابگو باشند. ولی اجرای قواعد عمومی مسئولیت در حقوق ورزشی ممکن نیست، زیرا پاره ای از جرائم مانند ضرب و جرح در این زمینه مباح و گاه ممدوح است و معیار تعیین خطای ورزشی را رفتار ورزشکاری آگاه و محتاط در شرایطی است که فعل زیان بار واقع می شود و عامل اضطرار و دفاع مشروع را در این شرایط به حساب آورده اند .

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

منابع:

۱- ارشادی فرد ، رسول ، « حقوق ورزشی » ، نشریه : حمایت ۵/۳/۸۴ .

۲- آقائی نیا ، حسین، « حقوق ورزشی مسؤولیتهای قانونی ورزشکاران ، داوران ، مربیان » ، نشریه : هنرهای رزمی ، فروردین – ۸۱ .

۲- امامی ، حسن ، ، حقوق مدنی ، جلد ۲ ، ناشر کتابفروشی اسلامیه ، چاپ سیزدهم ، بی تا ، ۱۳۷۶ ﻫ.ش.

۳- پرتو بیضایی کاشانی ، حسین ، تاریخ ورزش باستانی ایران ، چاپ دایره ی سفید ، چاپ اوّل ، ۱۳۸۲ ﻫ.ش.

۴- چامپیون ، جونیور ، والتر ، مبانی حقوقی ورزشها (مسؤولیت مدنی) ، مترجم : حسین ، آقائی نیا، ، چاپ اوّل ، بی جا ، انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران ، بهار ۱۳۷۴ ﻫ.ش.

۵- حلّی (علامه حلّی ) ، قواعد الاحکام ، منشورات الرَّضی ، قم – ایران ، ۶۴۸ ﻫ=۷۲۶ ﻣ .

۶- خوشبختی ، جعفر ، « اصول اخلاقی فردی ، حقوق و مسؤولیتها در ورزش » ، نشریه :ورزش دانشگاه انقلاب ۱۶۶ .

۷- رحمانی ، محمّد ، « مبانی فقهی بازی با شطرنج از نگاه آیت الله احمد خوانساری » ، سال ۵/شماره ۱۷ و ۱۸ .

۸- ساریخانی ، عادل « حقوق و تکالیف ورزشی » ، نشریه : بصیرت ۳۰ و ۳۱ .

۹- شیروانی،علی، اللمعۀ الدمشقیۀ فی فقه امامیّه ، بی جا ، ۷۳۴ -۷۸۶ ﻫ.ق .

۱۰- صدری ، ابوالفضل ، تاریخ ورزش ، چاپ اوّل ، نشر اداره کل تربیت بدنی ، تهران ، ۱۳۷۷ ﻫ.ش .

۱۱- عاملی ، شمس الدین محمّد بن مکّی ، (شهید اوّل ) ، الدروس شرعیۀ فی فقه امامیّه ، جلّد ۳ ، (شهید اوّل) ، مؤسسه نشر اسلامی ، وابسته به جامعه مدرسین ، قم ، ۱۴۱۲ ﻫ. شوال المکرم .

۱۲- کاتوزیان ، ناصر ، « خطای ورزشی و مسؤولیت ورزشی » ، مجلّه ی دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران ، سال ۱۳۷۸ ، شماره ی ۴۳ .

۱۳-کاتوریان،ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظم حقوق ایران ، ناشر شرکت سهامی انتشار ، چاپخانه حیدری ، ۱۳۸۵ ﻫ .ش.

۱۴- گاستون استفانی ، ژرژلو سوروبرنابولوک ، حقوق جزای عمومی (جرم و مجرم) ، جلّد اوّل ، ترجمه دادبان ، حسن ، انتشارات : دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ۱۳۸۳ ﻫ .ش.

۱۵ – محسنی ، مرتضی ، دوره حقوق جزای عمومی ( مسؤولیت کیفری) ، جلّد سوم ، چاپ اوّل ، کتابخانه گنج دانش ، تهران ۱۳۷۶ ﻫ . ش.

۱۶- محمودی ، محسن ، مسائل جدید از دیدگاه مراجع تقلید ، ناشر قم ، انتشارات ناصر ، ۱۳۷۹ ﻫ . ش.

۱۷- نجفی توانا ، علی « قوانین و مقرّرات و جرایم ورزشی » ، نشریه : ورزش دانشگاه انقلاب – ۱۸۰٫

۱۸- نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، چاپ دوّم ، نشر کانون وکلای دادگستری ، چاپ دوّم ، زمستان ۱۳۷۵ ﻫ .

۱۹- ولیدی ، محمّد صالح ، حقوق جزای عمومی ، جلّد دوّم ، چاپ اوّل ، مرکز نشر داد ، تهران ۱۳۷۲ ﻫ . ش.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید