حقوق_ورزشی

چراغ سبز کاری به بازنشسته‌ها!

بازنشسته‌ها در حالی که نمی‌توانند به عنوان روسای فدراسیون‌های ورزشی فعالیت کنند اما این امکان برای آن‌ها فراهم شده است تا به عنوان رییس هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی انتخاب شوند هرچند به تازگی از سوی وزارت ورزش و جوانان سنگ بزرگی پیش پای آن‌ها گذاشته شده است.

آیین نامه نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی از سوی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان با استناد به اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ مهر سال ۹۸ و ۱۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ هیات وزیران تهیه و تصویب شد.

این آیین نامه به استناد ماده (۳۴) اساسنامه فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران در (۲۸) ماده و (۳۹) تبصره در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ به تایید وزیر ورزش و جوانان رسید و با تصویب و ابلاغ آن، آیین نامه و دستورالعمل های قبلی ملغی می شود.

آیین‌نامه نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی در حالی از سوی وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون‌های ورزشی ابلاغ شد و به منظور اجرا باید به تصویب مجمع‌های عمومی فدراسیون های مربوطه می‌رسید و پس از آن لازم الاجرا بود.

اما روسای ۲۸ فدراسیون ورزشی در نامه‌ای به وزیر ورزش و جوانان نسبت به کاهش اختیارات روسای فدراسیون‌های ورزشی در مجمع هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی اعتراض خود را اعلام کردند که در نهایت این مسئله مورد توجه وزارت ورزش و جوانان قرار گرفت و با اصلاح آن، ‌آیین نامه جدید نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی به فدراسیون‌های ورزشی ابلاغ شد.

وزارت ورزش و جوانان در متن آیین‌نامه جدید اعلام کرد: این آیین نامه و اصلاحات آن به استناد ماده (۳۴) اساسنامه فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران در (۲۸) ماده و (۴۰) تبصره در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۰ به تایید وزیر ورزش و جوانان رسید و با تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، آیین نامه و دستورالعمل‌های قبلی، ملغی می‌شود.

نکته بسیار مهم‌ در رابطه با ‌آیین نامه جدید نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی به فدراسیون‌های ورزشی، به کار گیری دو شغله ها و به ویژه افراد بازنشسته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۳۴ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، هیئت های ورزشی استان های کشور، موسسه غیردولتی و با مدت فعالیت نامحدود به عنوان بالاترین مرجع ذی صلاح عهده دار اداره رشته/رشته های ورزشی در استان هستند و از سوی فدراسیون به رسمیت شناخته شده یا می شوند تا با رعایت قوانین و مقررات مروبط فعالیت کنند.

در این ماده از عبارت «موسسه غیردولتی» استفاده شده و حرفی از واژه «عمومی» به میان نیامده است که بر اساس آن هیات های استانی می توانند از ذیل قانون ممنوعیت به کارگیری دو شغله‌ها خارج شوند و علاوه بر این از افراد بازنشسته نیز استفاده کنند.

نکته قابل تامل و چالش آفرین اینکه چگونه در اساسنامه مربوطه، فدراسیون های ورزشی به عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» مدنظر قرار گرفته اند اما هیات های ورزشی استان های کشور ماهیت متفاوتی داشته، تحت عنوان «موسسه غیردولتی» تعریف شوند؟

با این وجود اما به تازگی یک سنگ بزرگ پیش‌پای بازنشستگان گذاشته شده و بر اساس ابلاغیه جدید وزارت ورزش و جوانان، به‌کارگیری بازنشستگان و افراد بازخرید شده به عنوان رییس و اعضای هیات رییسه هیات‌های استانی و شهرستانی ممنوع است مگر این که در زمان ثبت نام از نامزد بازنشسته و قبل از انتخاب در مجمع به عنوان رییس هیات، تعهدنامه محضری گرفته شود که هیات به هیچ نحوی از بودجه عمومی کل کشور یا دریافت کمک‌های دولتی یا منابع عمومی، استفاده نمی‌کند.

در هر صورت اما بازنشستگان و افراد بازخرید شده می‌توانند به عنوان رییس و اعضای هیات رییسه هیات‌های استانی و شهرستانی در صورت ارائه تعهد فعالیت کنند که اتفاق جدیدی در ورزش ایران است و باید منتظر ماند و دید آیا طی سالیان آینده در صورت تصدی این افراد به عنوان رییس و قطع شدن کمک‌های مالی دولت، چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد و اساسا تصمیم اتخاذ شده به صلاح ورزش ایران خواهد بود یا اثرات منفی به دنبال خواهد داشت.

منبع خبر: ایسنا ۱۴۰۰۱۰۱۱۰۷۸۹۰

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

زمان اجرای تصمیم کمیته انضباطی فوتبال

عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال می‌گوید احکام و تصمیمات ارکان قضایی، بلافاصله بعد از ابلاغ لازم الاجرا هستند. به نقل از سازمان لیگ فوتبال، احمدرضا براتی، عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال درباره زمان اجرای احکام صادره از سوی کمیته انضباطی می گوید: بر اساس بند ۴ ماده ۱۱۲ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، آراء و تصمیمات بلافاصله بعد از ابلاغ، اجرا می‌شوند و مطابق بند ۴ ماده ۱۰۳ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، تجدیدنظرخواهی مانع اجرای حکم یا توقف اجرای آن نخواهد شد.(مگر در مورد احکام مالی)  فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) نیز در مواد ۴۷ و بند ۸ ماده ۵۱ و بند ۱ ماده ۶۱ مقررات انضباطی فیفا تاکید کرده است که آرای صادره بلافاصله بعد از ابلاغ اجرا می‌شوند و تجدیدنظرخواهی مانع اجرای حکم نیست.(مگر در مورد احکام مالی)

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

کاهش عناوین مجرمانه باید با بررسی کارشناسانه انجام شود

 کاهش مجازات حبس گرچه با دید اصلاح و جرم‌زدایی و کاهش هزینه‌های دولت در خصوص محکومین به حبس به تصویب رسید اما بعد دیگر آن را نباید از یاد برد که این کاهش چشمگیر گاها موجبات تجری را در مجرمین بیشتر نموده و با ضمانت اجراهای ضعیف‌تر، انجام جرم از ناحیه افراد مستعد بیشتر خواهد شد.

عبدالله سمامی در ارتباط با تاکید رئیس قوه قضائیه بر «کاهش عناوین مجرمانه» گفت: پیرو سخنان رئیس محترم قوه قضائیه درخصوص لزوم کاهش ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه در قانون، فارغ از علل و دسته‌بندی‌ها باید به این مهم توجه کرد که صرفا جهت کاهش عناوین مجرمانه از قانون، صورت مساله پاک نشود و خلا قانونی در این خصوص موجبات انجام اقدامات ایذایی از جانب اشخاص قانون‌گریز را فراهم نکند.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: همان‌گونه که در زمان گسترش استفاده از فضای مجازی و سیستم‌های الکترونیک، قوانین در این حیطه با اشکال مواجه بود و گاها اصلا جرم‌انگاری صورت نگرفته بود در بازه زمانی کوتاهی افراد سودجو مبادرت به انجام جرایمی در این زمینه نمودند که با هوشیاری دستگاه قضا و سیستم قانون‌گذاری راه بر این افراد بسته شد و با تصویب قوانین در خصوص جرایم رایانه‌ای از آسیب‌های بعدی جلوگیری شد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: با لحاظ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب اردیبهشت ماه ۹۹ در بسیاری از جرایم با کاهش چشمگیر مجازات حبس رو برو شده‌ایم این اقدام گرچه با دید اصلاح و جرم‌زدایی و کاهش هزینه‌های دولت در خصوص محکومین به حبس به تصویب رسید اما بعد دیگر آن را نباید از یاد برد که این کاهش چشمگیر گاها موجبات تجری را در مجرمین بیشتر نموده و با ضمانت اجراهای ضعیف‌تر، انجام جرم از ناحیه افراد مستعد بیشتر خواهد شد و به نوعی با کمرنگ شدن این ضمانت اجراها، میل به انجام جرم با تبعات کوتاه‌مدت شدت می‌گیرد و قضات در تصمیم‌گیری و اصدار رای با محدودیت‌های قانونی مواجه می‌باشند.

سمامی ادامه داد: در رابطه با کاهش عناوین مجرمانه هم باید با بررسی کارشناسانه و مداقه در قانون فعلی و با در نظر گرفتن کلیه تبعات و صرفا با مشترک‌سازی عناوین و جلوگیری از تکرار با وجود مشابهت‌های موجود در برخی جرایم، اقدام به حذف و یا مشترک‌سازی برخی جرایم با بستر واحد کرد و توجه داشت که تصمیم‌گیری عجولانه بدون کارشناسی صدمات مخربی به پیکره قوانین جزایی وارد می‌کند و بزه‌دیدگان با از بین رفتن بعضی عناوین و مشترک‌سازی بسیاری از جرایم از برخی امتیازات قانونی مثل استفاده از شرایط تعدد جرم و ضمانت اجراهای آن بی بهره خواهند ماند و به نوعی انجام برخی جرایم با ضمانت اجرایی کم و کوتاه مدت در بعضی افراد میل به انجام جرم بیشتر می‌شود.

وی در پایان گفت: با مدیریت و بررسی همه جانبه و با کمک گرفتن از متخصصین امر در قالب کارگروه‌های تخصصی می‌توان برخی از عناوین را بدون آسیب بر پیکره قانون حذف و یا ادغام کرد که در نتیجه بازپرس در زمان رسیدگی مقدماتی و در مرحله دادسرا، با خیل زیادی از عناوین گاها بی‌ربط مواجه نمی‌شود و اشتغال دادسرا و ضابط و کلیه مراجع ذی‌ربط به حداقل رسیده و هزینه کمتری برای سیستم قضایی در پی خواهد داشت. تمامی این موضوعات زمانی اتفاق خواهد افتاد که بدون ایجاد آسیب و تضییع حق از بزه‌دیده بتوان این موضوع را مدیریت کرد و به صرف کاهش عناوین مجرمانه و به هر بهایی قانون و حقوق دیگران قربانی نشود.

منبع: ایسنا ۱۴۰۰۱۰۰۸۰۵۵۸۷

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

آموزش ضابطان و نظارت بر آنها برای حفظ حقوق متهمان ضروری است

رسول کوهپایه زاده درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر لزوم توجه  بیش از پیش به حقوق متهمان گفت: این سخنان حاکی از آسیب شناسی رییس دستگاه قضا و اهمیت موضوع و فاصله تا نقطه مطلوب از این حیث است.  این موارد  تاکیدی بر اصول متعدد قانون اساسی، قوانین و مقررات موضوعه از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی است. ایشان موارد مهمی در خصوص نحوه بازداشت متهمین و همچنین بازرسی از منازل و محل کار اشخاص و   صدور قرارهای تامین را مورد اهتمام و تاکید قرار دادند.  این که متهم به هنگام دستگیری و جلب و بازداشت به هیچ وجه نباید تحقیر شود و در مواردی که ضرورتی وجود ندارد حتی دستبند زدن به متهم جایز نیست و به خصوص منع پابند زدن به متهمین را مورد تاکید قرار دادند؛ مگر در مورد جرائم خاص، مجرمین خطرناک و تروریست ها.

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: این موضوع در اصل ۳۹ قانون اساسی نیز به صراحت ذکر شده که  هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع است و مستوجب مجازات است.

وی افزود: نکته‌ای که چندان مورد توجه ضابطان محترم در زمان جلب و بازداشت اشخاص و متهمین قرار نگرفته، ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری است. مطابق این ماده مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت می کند که با او نزد بازپرس حاضر شود، چنانچه متهم امتناع کند مامور او را جلب و تحت الحفظ نزد بازپرس حاضر می نماید؛ بنابراین بر اساس صراحت ماده مذکور اساساً دستبند زدن به متهم نیز بدوا جایز نیست چرا که مامور جلب ابتدا موظف است برگه جلب را به متهم ابلاغ کند و سپس او را دعوت به حضور کند و  در همراهی و مشایعت با متهم نزد مقام قضایی حاضر شود، در صورتی که متهم امتناع کرد امکان جلب او وجود دارد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: این موضوع در ماده ۶ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی هم مورد تاکید قرار گرفته است؛ به این معنا که در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد. متاسفانه بعضا مشاهده می شود که در هنگام بازرسی از منزل و یا محل کار متهم به حیثیت و آبرو و اعتبار وی نزد خانواده و اطرافیان خدشه وارد می شود که این مهم نیز مورد  هشدار رئیس محترم قوه قضائیه قرار گرفت.

کوهپایه زاده ادامه داد: مطابق ماده ۸ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی، بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط باید انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.

این وکیل دادگستری افزود: مطابق ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری؛ ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز قضایی صادره  عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیا و مکان های غیر غیر مرتبط با موضوع خودداری کنند.

کوهپایه زاده ادامه داد: نکته بسیار مهم دیگری که مورد تاکید قرار گرفت، بحث صدور قرارهای تامین مناسب است. مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار تامین بایستی مستدل، موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی و سن و  جنس و شخصیت و حیثیت و متناسب باشد و اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا خواهد بود. متاسفانه مشاهده می‌شود که در برخی از موارد قرارهای تامین سنگین و ناموجه و نامتناسب باعث افزایش جمعیت افراد زندانی می‌شود و این امر با سیاست‌های کلان قضایی و قوانین و مقررات موضوعه در تخالف و تبایل  آشکار قرار دارد.

وی افزود: برای نیل به این اهداف توجه به دو امر ضروری است؛ اول بحث آموزش ضابطان و ارائه تعلیمات لازم و نظارت لازم از سوی دادستان نسبت به ضابطان است  و دوم اعمال ضمانت اجراهای قانونی در برابر متخلفان و متجاوزان به قانون است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه دوشنبه ۶ دی ماه گفت که در مواردی که نیاز به بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم نیست نباید این اقدام صورت گیرد. چنانچه ضرورت ایجاب بر بازرسی می‌کند باید در انجام این امر نهایت دقت صورت گیرد و نباید در حین بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم برای اعضای خانواده یا همکاران او دلهره ایجاد شود.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

واکنش فغانی به حاشیه‌های دیدار مصر و تونس و اعتراض کی‌روش

داور برجسته و بین‌المللی فوتبال ایران تاکید کرد تا زمان ورود VAR به کشور، باید برخورد انضباطی جدی و محرومیت اثرگذار در رابطه با معترضان به داوری در ایران مدنظر قرار گیرد تا بتوان شرایط موجود را مدیریت کرد.

علیرضا فغانی در رابطه با قضاوت در اولین دوره مسابقات جام عرب ۲۰۲۱ (FIFA Arab Cup)، اظهار کرد: مسابقات کشورهای عربی هر ساله برگزار می‌شد و از حساسیت بسیار بالایی برای کشورهای شرکت کننده برخوردار بود و کشورهایی نظیر یمن و بحرین که از نظر فوتبالی در سطح بالایی قرار ندارند و نمی‌توانند عملکردی نظیر تیم‌های تراز اول در مسابقات جام ملت‌های آسیا یا مقدماتی جام جهانی داشته باشند، شرکت در این مسابقات برای آن‌ها حتی از مسابقات معتبر جهانی نیز، حساس‌تر است.

چرا تیم داوری ایران به جام عرب ۲۰۲۱ رفت؟

وی ادامه داد: سال قبل از جام جهانی است و فیفا مسابقات کنفدراسیون‌ها را نیز با توجه به محدودیت‌های کرونایی برگزار نکرد و در نهایت جام عرب ۲۰۲۱ در قالب تیم‌های عربی آسیا و آفریقا برگزار شد و تیم‌ها در چهار گروه چهار تیمی به مصاف یکدیگر رفتند و به نوعی آزمایش قطر با توجه به امکانات موجود در راستای برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ بود و به همین دلیل نیز برای فدراسیون جهانی فوتبال از اهمیت بالایی برخوردار بود.

داور بین المللی فوتبال ایران با اشاره به اینکه طبق پروتکل فیفا، از جام جهانی تا جام جهانی بعدی، نامزدهای داوری هر قاره مشخص می‌شوند و در تورنمنت‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، بیان کرد: با توجه به اینکه طی این چند سال صرفا المپیک و جام عرب برگزار شد و جام جهانی باشگاه‌ها نیز تا ماه آینده در ابوظبی برگزار می‌شود، داوران کشورهای مختلف برای قضاوت در این سه دسته از مسابقات ابلاغیه می‌گیرد و تیم داوری ایران نیز به همراه داوری ژاپن در جام عرب قضاوت کردند.

۲ کمک داور ایرانی در جام عرب، کرونا گرفتند!

فغانی با اشاره به اینکه تیم داوری ایران متشکل از بنده به عنوان داور و محمدرضا ابوالفضلی و محمدرضا منصوری بود، اظهار کرد: دو مسابقه مربوط به مرحله مقدماتی و یک مسابقه در مرحله نیمه نهایی مدنظر قرار گرفت؛ در دیدار اول با تیم کامل داوری ایران، مسابقه را قضاوت کردیم اما تست کرونای  منصوری در دیدار دوم مثبت و از هتل محل استقرار به هتل قرنطینه منتقل شد و تا روز آخر مسابقات متاسفانه در قرنطینه بود و به این ترتیب برای دومین مسابقه یک کمک داور از لهستان در کنار بنده و ابوالفضلی حضور داشت.

وی ادامه داد: پیش از قضاوت در مسابقه سوم نیز که مربوط به مرحله نیمه نهایی بود، تست PCR ابوالفضلی مثبت شد و به قرنطینه رفت و در بازی سوم نیز دو کمک داور از آلمان در کنار بنده مسابقه را قضاوت کردند.

این داور برجسته ایرانی با اشاره به اینکه از دو ماه قبل برای قضاوت در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به مدت ۱۰ روز به کره جنوبی و پس از آن برای قضاوت در مسابقات زیر ۲۳ سال آسیا به امارات رفتم، گفت: یک هفته نیز سمینار جام جهانی در قطر بود و در مدت زمان بین این سمینار تا جام عرب نیز حدود ۱۶ روز فاصله وجود داشت که به همین دلیل به ایران بازگشتم تا آمادگی خود را جهت قضاوت حفظ کنم.

فغانی افزود: در حال حاضر نیز به استرالیا بازگشته‌ام و آماده برای قضاوت در مسابقات لیگ استرالیا هستم، چند ماه دیگر نیز سمیناری توسط فیفا برای داوران جام جهانی برگزار خواهد شد که در این سمینار شرکت می‌کنیم.

واکنش فغانی به حاشیه دیدار مصر و تونس/ بازبینی صحنه با موبایل، خارج از پروتکل فیفا است!

هر اتفاق می‌افتد همه می‌گویند جان مادرتان VAR بیاورید!

وی در ادامه در رابطه با وضعیت ملتهب این روزهای داوری ایران و شرایطی که به دلیل نبود VAR پیش آمده است، عنوان کرد: در حوزه آموزش خیلی قوی عمل نکرده‌ایم و در بخش برنامه ریزی و آماده کردن داوران نیز شرایط به همین منوال است و در عین حال خود تیم‌ها نیز با مشکلات عدیده‌ای در رابطه با مباحث مرتبط با داوری مواجه است.

فغانی اضافه کرد: مسئله‌ای که در حال حاضر با آن مواجهیم، این است که تا اتفاقی از نظر داوری درون زمین می‌افتد، همه می‌گویند جان مادرتان VAR بیاورید؛ ورود VAR به ایران به دلیل مشکلات تحریمی و برنامه ریزی‌های صورت گرفته تا کنون پیشرفت آنچنانی نداشته است و متاسفانه هنوز در کشور آغاز به کار نکرده و باید بدانیم در حال حاضر شرایط این چنین است و باید با وضع موجود خود را وفق دهیم و فشار را از روی جامعه داوری برداریم.

فشار به داوری در ایران به قبل از مسابقات کشیده شده است

وی با اشاره به اینکه شاید در یک مسابقه تیمی با وارد کردن فشار به داور نفع ببرد اما فردا این اتفاق در مورد تیم دیگری رخ می‌دهد و این رویه درست نیست چرا که عدم آرامش تمرکز را از داوران می‌گیرد و نمی‌توانند به خوبی قضاوت کنند و به طور حتم با حضور افشاریان در کمیته داوران، سخندان در دپارتمان داوری و کامرانی‌فر به عنوان دبیرکل فدراسیون فوتبال که هر سه داوران بین المللی بوده و با سابقه هستند، شرایط بهتری برای داوران ایران در آینده رقم می‌خورد.

داور بین المللی فوتبال ایران با اشاره به اینکه تشکیلات جدید داوری همانند تیم های فوتبال نیازمند زمان هستند تا تیم‌هایشان یکپارچه و منسجم شود، گفت: تشکیلات جدید داوری مدت زیادی نیست که در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و اینکه چنین مورد هجمه واقع شوند درست نیست و باید به آن‌ها زمان داد.

فغانی با بیان اینکه درست است بعضی تیم‌ها از برخی قضاوت‌ها متضرر می‌شوند، عنوان کرد: واقعا چاره‌ای وجود ندارد و امکانات فوتبال ایران همین قدر است و باید به بهترین شکل از آن‌ها استفاده کرد.

وی افزود: در لیگ ستارگان قطر مدتی طولانی از داوران خارجی استفاده می‌کردند اما در حال حاضر از داوران ۱۸، ۱۹ ساله استفاده می‌کنند که بسیار جوان هستند و به تیم‌ها، داوران و مربیان اجازه داده نمی‌شود که داوران مورد هجمه قرار گرفته و در جریان بازی چنین فشاری را تحمل کنند.

داور برجسته فوتبال ایران با تاکید بر اینکه باید چنین شرایطی را برای داوران ایرانی نیز فراهم کنند تا امکان قضاوت با آرامش برای آن‌ها فراهم شود، اظهار کرد: متاسفانه در طول مسابقه، بعد از مسابقه و در بسیاری موارد حتی قبل از مسابقه نیز از سوی تیم‌ها به داوران فشار رسانه‌ای فشار وارد می‌شود و مسئولان و مربیان آن‌ها در مورد داوران صحبت می‌کنند.

اتفاقات خارج از پروتکل داوری فیفا در لیگ ایران!

فغانی با تاکید بر اینکه باید با تیم‌ها از نظر انضباطی به دلیل نحوه رفتار و گفتار با داوران، محرومیت‌ها و برخوردهای جدی‌تر صورت گیرد تا شرایط برای داوران بهتر شود، بیان کرد: متاسفانه خارج از پروتکل در لیگ ایران اتفاقاتی رخ می‌دهد و تلفن همراه در کنار زمین توسط مسئولان تیم‌ها استفاده می‌شود؛ این قانون وجود دارد که فیفا در مسابقات IPAD می‌دهد که تیم‌ها می‌توانند گزارشات بدنی و تاکتیکی خود را دنبال کنند اما اینکه موبایل به دست راه بیوفتند و نشان دهند، به هیچ وجه چنین نیست!

وی با بیان اینکه متاسفانه شرایط لیگ ایران به گونه‌ای است که مربیان از نظر جایگاه خیلی ثبات ندارند و با چند باخت ممکن است جایگاه خود را از دست دهند، خاطرنشان کرد: وقتی با رویه این چنینی مواجه هستیم، هضم کردن اشتباهات داوری سخت می‌شود.

چرا نمی‌گویند کدام تیم‌ها از اشتباهات داوری سود برده‌اند؟

این داور بین المللی فوتبال ایران با بیان اینکه در طول یک فصل مدیران و هوادران باید در نظر داشته باشند که بر اثر اشتباهات داوری یک تیم در حال سود بردن است و تیم دیگری ضرر می کند، گفت: برخی دوستان فقط زمانی که متضرر می‌شوند اشتباهات داوری را به یاد دارند و همواره طلبکارند. آن‌ها باید توجه داشته باشند که در خیلی از موارد اشتباهات داوری به نفع آن‌ها است.

فغانی افزود: همه از داوری انتقاد می‌کنند و پرسش این است؛ پس کدام تیم‌ها در قبال ضرر تیم دیگر از اشتباهات داوری سود برده است؟

وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه با یکپارچگی بحث آموزش و یکنواختی مسائل داوری در زمین، شرایط داوری ایران بهبود پیدا می‌کند، اظهار کرد: پتانسیل این مسئله در داوری ایران وجود دارد که توانایی‌های خود را اثبات کنند.

اینگونه نیست که با یک تلویزیون کنار زمین صحنه‌ها بازبینی شود!

این داور برجسته ایرانی با اشاره به اینکه فرایند ورود VAR به ایران اینگونه نیست که یک مسئول در گذشته گفته بود تلویزیونی را کنار زمین می‌گذاریم و صحنه‌ها را بازبینی می کنیم، بیان کرد: سد بزرگی پیش روی مسئولان کشور در حوزه ورود VAR وجود دارد تا همکاری با شرکت‌هایی که برای FIFA  و AFC فعالیت می‌کنند، صورت گیرد؛ مسئله اصلی بحث تحریم‌ها است و اینکه یک عده دنبال استفاده از سیستم VAR داخلی هستند، خیلی زمان بر است و فیفا به سختی در این رابطه تاییدیه می‌دهد.

در صحنه جنجالی مصر و تونس چه گذشت؟

فغانی در رابطه با مسائل پیش آمده در جام ملت‌های عرب ۲۰۲۱ که در قضاوت دیدار تیم های مصر و تونس به وجود آمد و اعتراض کی‌روش را نیز به همراه داشت، تصریح کرد: حواشی خاصی نبود و VAR برای رسیدن حق به حق دار است و در خیلی از مسابقات جام عرب بازبینی صحنه‌ها به وسیله VAR اتفاق افتاد.

وی افزود: در دیدار مرحله نیمه نهایی نیز صحنه‌ای رخ داد که منجر به بازبینی صحنه شد؛ در ابتدا از نظر بنده به عنوان تصمیم گیر صحنه پنالتی بود اما کمک داور ویدیویی این شانس را به من داد که صحنه را مورد بازبینی قرار دهم و پس از دیدن صحنه متوجه شدم این برخورد برای گرفتن پنالتی کفایت نمی‌کند و تصمیم خود را تغییر دادم.

این داور برجسته فوتبال ایران با اشاره به اینکه “اعتراضات و هوچی‌گری‌ها در سطح بالای مسابقات نیز وجود دارد”، بیان کرد: قوانین و جرایم به عنوان مسائل انضباطی در طول و بعد از مسابقه مدنظر قرار گرفت و خوشبختانه مشکل خاصی نبود و از نظر بدنی و داوری مسابقات خوبی را پشت سر گذاشتیم.

منبع: ایسنا

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

ریاست بازنشستگان در هیات‌های ورزشی مشروط شد + ابلاغیه

بر اساس ابلاغیه وزارت ورزش و جوانان، به‌کارگیری بازنشستگان و افراد بازخرید شده به عنوان رییس و اعضای هیات رییسه هیات‌های استانی و شهرستانی ممنوع است مگر این که در زمان ثبت نام از نامزد بازنشسته و قبل از انتخاب در مجمع به عنوان رییس هیات، تعهدنامه محضری گرفته شود که هیات به هیچ نحوی از بودجه عمومی کل کشور یا دریافت کمک‌های دولتی یا منابع عمومی، استفاده نمی‌کند.

در ابلاغیه‌ای که از سوی علیرضا خسروی، مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها به رییسان فدراسیون‌های ورزشی و نیز مدیران کل ورزش و جوانان استان‌های سراسر کشور ارسال شده آمده است با عنایت به نامه شماره ۵۲.۱۹۸۱۵. د مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ اداره کل حقوقی و املاک در خصوص نحوه به‌کارگیری بازنشستگان و افراد بازخرید شده به عنوان رییس و اعضای هیات رییسه هیات‌های استانی و شهرستانی به آگاهی می‌رساند: به‌کارگیری افراد در همه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند ممنوع است و از آن جا که به استناد بنده (۱–۱) ماده (۲۳) آیین‌نامه نحوه فعالیت هیات‌های استانی و شهرستانی کمک‌های مالی دولت از منابع هیات‌های تعیین شده است، هیات‌های استانی مشمول این ممنوعیت می‌شوند، مگر آن که در زمان ثبت نام از نامزد بازنشسته و قبل از انتخاب در مجمع به عنوان رییس هیات، تعهدنامه محضری از نامزد مورد نظر مبنی بر استفاده نکردن هیات، به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور یا دریافت کمک‌های دولتی یا منابع عمومی اخذ شود.

ریاست بازنشستگان در هیات‌های ورزشی مشروط شد + ابلاغیه

در پیوست یک این نامه نیز که از سوی مرتضی فلاح، مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان به علیرضا خسروی، مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها آمده است: احتراما، عطف به نامه شماره ۱۷۶۲/۳۰/۲۱۷/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲ در خصوص ارائه طریق حقوقی در پاسخ به استعلام اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه پیرامون تعیین تکلیف افراد بازنشسته جهت ثبت نام به عنوان نامزد ریاست هیات استان یا شهرستان، مراتب ذیل را در تبیین قوانین و مقررات مربوطه به استحضار می‌رساند:

نظر به این‌که به استناد ماده (۳۴) اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۲۰۱۳. ت ۵۵۱۰۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ هیات وزیران که به موجب نامه شماره ۱۰۲.۲۶۶۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ شورای نگهبان تایید شده، هیات‌های ورزشی استان‌های کشور به عنوان موسسه غیردولتی تعیین شده‌اند که عهده‌دار اداره رشته/‌ رشته‌های ورزشی در استان بوده تا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه فعالیت کنند. بنابراین از این حیث، نهاد عمومی غیردولتی مشمول تعریف دستگاه اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشور به مصوب ۸۶، مذکور در فراز ابتدایی صدر ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان نمی‌شود، لیکن الزام هیات‌ها به فعالیت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ایجاب می‌کند که مفاد قسمت اخیر صدر ماده واحده نیز رعایت شود که به موجب آن، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در تمامی دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع اعلام شده است و از آن‌جا که به استناد بند (۱_۱) ماده (۲۳) آیین‌نامه هیات‌های ورزشی کمک‌های مالی دولت از منابع درآمدهای هیات تعیین شده است، هیات‌های استانی مشمول این ممنوعیت می‌شوند، مگر آن که در زمان ثبت نام، از نامزد بازنشسته و قبل از انتخاب در مجمع به عنوان رییس هیات، تعهدنامه محضری از نامزد مورد نظر مبنی بر استفاده نکردن هیات، به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور یا دریافت کمک‌های دولتی یا منابع عمومی اخذ شود.

ریاست بازنشستگان در هیات‌های ورزشی مشروط شد + ابلاغیه

در پیوست ۲ این نامه نیز که از سوی علیرضا خسروی، مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها به مرتضی فلاح، مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان نگاشته شده، آمده است: با عنایت به ابلاغ اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ و لزوم شفافیت در برخی از مفاد اساسنامه مذکور، خواهشمند است دستور فرمایید به استناد دو ماده قانونی ذیل، در خصوص نحوه حضور بازنشستگان و افراد بازخرید شده به عنوان هیات رئیسه موظف (رییس، دبیر و خزانه‌دار) هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی اظهارنظر حقوقی معمول و به این اداره کل اعلام کنید.

۱_ طبق ماده(۳۴) اساسنامه مذکور هیات‌های ورزشی استان‌های کشور، موسسه غیردولتی و با مدت فعالیت نامحدود به عنوان بالاترین مرجع ذیصلاح عهده‌دار اداره رشته/رشته‌های ورزشی در استان هستند و از سوی فدراسیون به رسمیت شناخته شده یا می‌شوند تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط فعالیت کنند.

۲_ به استناد ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به شماره ۱۳۴۲۷/۵۹۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ و تمامی دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.

ریاست بازنشستگان در هیات‌های ورزشی مشروط شد + ابلاغیه

منبع خبر: ایسنا ۱۴۰۰۱۰۰۶۰۳۹۱۳

امید نوید ضمن احترام به نظر و اندیشه مدیران حقوقی وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد بنظر می رسد این شرط فاقد مبناء، خارج موضوع و روایتی از قانون گریزی می باشد و امیدواریم مقدمات صیانت از حقوق ورزشکاران و جامعه ورزشی بیش از بیش فراهم گردد.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

معاونت ورزش قهرمانی در کُـما!

با گذشت بیش از چهار ماه از شروع به کار وزارت جدید ورزش و جوانان با هدف ساماندهی ورزش ایران، اکنون تصمیم‌گیری‌ها و تعلل در برخی تصمیمات، پرسش‌های قابل تاملی را مطرح کرده است. روندی که اگر سرعت بیش‌تری نگیرد، می‌تواند مشکلات اجرایی برای ورزش کشور ایجاد کند.

 سوم شهریور سال جاری بود که ‌نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتخاب سیدحمید سجادی به عنوان وزیر ورزش و جوانان موافقت کردند و از آن زمان تاکنون حدود چهار ماه می‌گذرد و در این فاصله زمانی جابه‌جایی‌ها و تعلل‌ها در رابطه با انتخاب معاونان مرتبط با حوزه ورزش این وزارتخانه، قابل تامل و سوال‌برانگیز است.

چه تغییراتی در وزارت ورزش صورت گرفته؟

۱۷ مهرماه بود که در ششمین جلسه شورای معاونان، حمید سجادی طی حکمی سینا کلهر را به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد. وی عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است و دکتری دارای جامعه‌شناسی است.

۲۴ مهرماه نیز با حکم حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، مریم کاظمی‌پور به عنوان سرپرست معاونت توسعه ورزش زنان این وزارتخانه منصوب شد. او سابقه نایب رییسی زنان فدراسیون تیروکمان، مدیر ورزش بانوان ستاد کل نیروهای مسلح و مدیر بانوان سازمان بسیج ورزشکاران را داشته است.

کاظمی‌پور در رشته علوم ورزشی و تربیت‌بدنی گرایش حرکات اصلاحی تحصیل کرده و پژوهشگر مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا…(عج) است.

این درحالی است که هنوز در رابطه با معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان تصمیمی اتخاذ نشده است و ژاله فرامزیان با وجود بازنشسته شدن کماکان به فعالیت خود در این سمت ادامه می‌دهد.

معاونت قهرمانی هم‌چنان بلاتکلیف!

اما مهم‌ترین بخش ماجرا به معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان باز می‌گردد؛ معاونتی که پاشنه آشیل ورزش کشور تلقی شده و به طور حتم تعلل وزارت ورزش در این حوزه می‌تواند چالش‌ها و مشکلات ورزش کشور را در سطح قهرمانی بیش از پیش افزایش دهد.

۲۰ آذر بود که مهدی علی‌نژاد، معاون وقت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان به صورت رسمی و مکتوب استعفای خود را به وزیر ارائه کرد و یک روز بعد حمید سجادی با استعفای موافقت کرد و اکنون بیش از ۲ هفته است که این وزارتخانه بدون معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای اداره می‌شود و مشخص نیست به چه علت با گذشت حدود چهار ماه از حضور سجادی به عنوان وزیر ورزش، در رابطه با تعیین معاون قهرمانی این وزارتخانه جمع‌بندی صورت نگرفته است؟

سوال این‌جاست که آیا سجادی در طول این چهار ماه فردی را که برای تصدی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان مناسب و درخور باشد پیدا نکرده است؟ آیا بنای وزیر ورزش به ادامه همکاری با علی‌نژاد بوده یا خیر؟ و اگر پاسخ منفی است آیا واقعا ورزش ایران دچار قحط‌ الرجال است که نمی‌توان با گذشت بیش از چهار ماه برای معاونت قهرمانی، مدیری ورزشی منصوب کرد؟

آیا اعتماد به جامعه ورزش کشور و انتصاب افرادی ورزشی و تحصیل‌کرده تا این حد دشوار است که امکان اعتماد به آن‌ها وجود ندارد؟ مگر نه این که وزیر خود برای اولین‌بار به عنوان یک مدیر ورزشکار در چنین سطحی انتخاب و به وی اعتماد شده است، ‌حال علت این بی‌اعتمادی و تعلل در انتخاب مدیرانی ورزشکار و تحصیل‌کرده به منظور فعالیت در معاونت قهرمانی وزارت ورزش و جوانان چیست؟

اکنون نگرانی این است که آیا در پست معاونت قهرمانی نیز ممکن است فردی غیرمرتبط با ورزش منصوب شود.

این اولین بار است که فردی از بدنه ورزش کشور در سطح وزیر ورزش و جوان منصوب می‌شود و بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که عملکرد مطلوب سجادی می‌تواند چراغ راهی برای دولتمردان باشد تا از این به بعد ورزش کشور را به دست قهرمانان و ورزشکاران این مرز و بوم بسپارند و قطعا عملکرد ضعیف وزارت ورزش یک قهرمان ورزشی موجب خواهد شد تا باز هم شاهد بازگشت مدیران سیاسی در سطح این وزارتخانه باشیم.

سجادی در جلسه رای اعتماد خود اظهارات مختلفی و نوید بخشی را مطرح کرد، او در مجلس شورای اسلامی گفت: درد ورزش را درک می‌کنم و با درمان آن آشنا هستم، اجازه نمی‌دهم ورزشکاران در میادین بین‌المللی غریب باشند. وزارت ورزش می‌تواند و باید پرچمدار تحول به عنوان یکی از دروازه‌های دولت مردمی باشد. می‌کوشیم که به استعدادها نگاه کنیم که در چند سال گذشته ورزش و جوانان به حاشیه رفته است. می‌دانم ورزشکاران چه مشکلی دارند، ثابت نگه داشتن وزن و کم کردن آن را برای ورزشکاران درک می کنم، می‌دانم فشار اردوهای ورزشی به چه معناست و چگونه ورزشکاران در نبود امکانات در رقابت های جهانی حضور پیدا می کنند. با مشکلات ورزشکاران آشنا هستم؛ خودم این مشکلات را تجربه کرده‌ام و درد کشیده هستم و می‌خواهم در خدمت ورزش کشورم باشد.

وزیر ورزش وارد انتخابات کمیته ملی المپیک می‌شود؟

با وجود تمام مواردی که به آن اشاره شد، شائبه‌های مختلفی در مورد تعویق انتخابات‌ فدراسیون‌های ورزشی و احتمال حضور وزیر ورزش و جوانان در انتخابات کمیته ملی المپیک مطرح می‌شود و از سوی هیچ مرجع رسمی در تایید و تکذیب این موارد نقل قولی مطرح نمی‌شود. حال سوال این‌جاست که آیا وزیر ورزش و جوانان قصد حضور در کمیته ملی المپیک را دارد؟ اگر پاسخ خیر است پس چرا هیچ موضع‌گیری جدی در این خصوص از سوی وزارت ورزش و شخص وزیر صورت نمی‌گیرد؟

آیا شائبه‌های مطرح شده در رابطه با تعویق انتخابات ۱۰ فدراسیون‌ ورزشی صحیح است و اگر پاسخ منفی است به چه علت با وجود برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده و برگزاری مجامع فوق‌العاده و عجولانه این فدراسیون‌ها به منظور تصویب دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای دارای وثاقت و امانت، نحوه ثبت نام و رای گیری برای داوطلبان پست‌های هیات رییسه فدراسیون های ورزشی، حال صحبت از تعویق انتخابات فدراسیون‌هایی است که برگزار نشدن آن‌ها ممکن است به تعویق انتخابات کمیته ملی المپیک منجر شود؟

ورزش ایران در معرض آسیب جدی!

بلاتکلیفی بدترین معضلی است که وزارت ورزش و جوانان با وجود چالش‌های فراوان در بخش‌های مختلف اعم از حوزه قهرمانی، همگانی، بانوان، ‌ منابع انسانی با آن روبه‌رو است و تعلل‌ها و بی‌تفاوتی‌های صورت گرفته در کنار انتخاب افرادی که از کارنامه قابل دفاعی برای مدیریت ورزش ایران برخوردار نیستند موجب خواهد شد تا نتوان چندان به آینده امیدوار بود. امید است که وزارت ورزش به تصمیم‌گیری‌های خود شتاب بیش‌تری بدهد تا ورزش قهرمانی و مدیریت معطل مانده برخی فدراسیون‌های ورزشی کشور دچار وقفه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نشود.

منبع خبر: ایسنا ۱۴۰۰۱۰۰۶۰۳۸۰۰

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

قهرمان دوچرخه‌سواری پیست جهان به کما رفت

قهرمان دوچرخه سواری پیست زنان جهان بعد از یک حادثه به کما رفت. امی پیترز قهرمان هلندی دوچرخه سواری جهان در کمای مصنوعی به سر می برد. او روز جمعه تحت عمل جراحی قرار گرفت. این ورزشکار ۳۰ ساله پس از یک عمل جراحی در کمای مصنوعی قرار گرفت. پیترز بعدازظهر پنجشنبه در تصادف در آلیکانته اسپانیا از ناحیه سر مجروح شد. تیم پزشکی اعلام کرده تنها پس از فرآیند بیدار شدن می توان اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت سلامتی او ارائه کرد. این حادثه در جریان تمرین جاده ای رخ داده است. در چند سال گذشته، پیترز و کرستن وایلد سه بار عنوان قهرمانی جهان را در دوچرخه سواری تیمی دو نفره به دست آورده اند که آخرین آن دو ماه پیش در روبایکس فرانسه بود. در بازی‌های المپیک توکیو، هر دوی آن‌ها از کسب مدال بازماندند و در رده چهارم قرار گرفتند.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

عناوین_مجرمانه, حقوق_ورزشی

گسترش عناوین مجرمانه هیچ دردی را دوا نمی‌کند

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: گسترش عناوین مجرمانه که از قدیم الایام مورد اعتراض حقوقدانان بوده هیچ دردی را دوا نمی کند و باید سعی شود که هر چه بیشتر عناوین مجرمانه ای که در قانون وجود دارد حذف شود و کاهش جرایم با جرم شمردن و جرم انگاری رفتار شهروندان هیچ تناسبی ندارد.

عبدالصمد خرمشاهی درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت کاهش عناوین مجرمانه گفت: کاهش عناوین مجرمانه یعنی ضرورت کاهش ورودی پرونده ها که مساله بسیار مهمی است و  از سال های قبل در کشور ما مطرح بوده است و در دنیا این موضوع  مورد بررسی جرم شناسان قرار گرفته است. متاسفانه کشور ما برای برخورد با این موضوعات و بررسی این قضیه برنامه ریزی درستی نداشته است  و در دی ماه سال گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طرحی را تحت عنوان کاهش عناوین مجرمانه ارایه داد که  معلوم نشد  سرنوشت این طرح به کجا رسید.

وی افزود: موافقین این طرح معتقدند که بسیاری از رفتار شهروندان یا اعمال آنان می تواند وصف کیفری نداشته باشد؛ در حالی که قانون به آنها وصف کیفری داده است. مسایلی مانند طلاق توافقی، دعاوی کارگر و کارفرما و تصادفات رانندگی و  بسیاری از این مسایل می تواند جرم زدایی شود و به طرق دیگری حل و فصل شود؛ اما متاسفانه قانونگذاران ما ظاهرا به این موضوع توجه چندانی نکرده اند و  آنها به تصور اینکه با جرم شمردن بسیاری  از اعمال شهروندان می توانند جلوی آسیب های اجتماعی یا  رشد جرایم را بگیرند، برای هر عملی  جرم انگاری کردند.

این حقوقدان ادامه داد: یکی از مسئولین زندان ها گفته بود که نگهداری روزانه هر فرد زندانی ۱۵۰ هزار تومان برای دولت هزینه دارد و این رقم بسیار بالایی است؛ در حالی که با حذف بسیاری از عناوین کیفری می توان تا ۴۰ درصد میزان آمار زندانیان را کاهش داد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در بسیاری از این موارد این سوال مطرح هست که چرا قانونگذار در پاره ای از مواقع اعمال و رفتاری را که آنچنان مهم نیست؛ قابلیت جرم انگاری می داند و جرم تلقی کرده است؛ در حالی که آن عمل و رفتاری که از منظر اجتماعی و مردم آنقدر خطرناک نیست که بار کیفری داشته باشد را می توان جرم انگاری نکرد  زیرا جرم انگاری آنها مشکلی را حل نمی کند بلکه مشکلی را بر مشکلات دیگر اضافه می کند. البته مطالبی را که گفتم  نفی مجازات نیست و قبول داریم که تعیین عناوین مجرمانه برای رفتار شهروندان در بسیاری از موارد یکی از مهمترین بخش های نظام کیفری است اما در این زمینه باید جرم انگاری اعمال شهروندان حالت اعتدال داشته باشد و استفاده بیش از یک حد  یک فرد در جرایم متعدد، اهداف مجازات‌ها را زیر سوال می برد و قطعا تعزیری آنها را کمرنگ می کند.

خرمشاهی افزود: مساله مطرح در نظام های کیفری دنیا تحت عنوان تورم زدایی کیفری، مورد نظر قانونگذاران و جرم شناسان بوده است؛ لذا سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت کاهش عناوین مجرمانه نکته بسیار مهمی است که  به خاطر مشکلات زیادی که در جامعه ایجاد می کند از دیرباز حقوقدان  به آن اشاره کردند.  مثلا طرح جرم انگاری ماهواره یک قانون ناپخته ای  بود که مشکلات عدیده ای برای شهروندان ایجاد کرد و بار بسیار مهم مالی را  بر دوش دولت گذاشت و بسیاری از شهروندان اعتنایی به این قانون نکردند و جز اینکه احترام به قانون از بین رفت، چیز دیگری عاید جامعه نشد.

وی در پایان تاکید کرد: قوانین باید نوعی وضع شوند که مقبولیت عامه را داشته باشد. در کشوری مثل ژاپن قانونی که وضع می شود برای مردم مقدس است و نادیدن آنها برای مردم این کشور احساس گناه همراه دارد؛ بنابراین گسترش عناوین مجرمانه که از قدیم الایام مورد اعتراض حقوقدانان بوده هیچ دردی را دوا نمی کند و باید سعی شود که هر چه بیشتر عناوین مجرمانه ای که در قانون وجود دارد حذف شود و کاهش جرایم با جرم شمردن و جرم انگاری رفتار شهروندان هیچ تناسبی ندارد؛ بلکه کاهش جرایم ساز و کارهای خاص خودش را دارد که مهمترین آن رفع فقر و مشکلات و معیشت مالی مردم است.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

پرسپولیس و ۱۳ فدراسیون‌ در لیست حقوق‌های پنهان

وضعیت ثبت اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی نشان داد در لیست دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که درج اطلاعات آنها صفر یا حداقل است، حدود ۲۲ سازمان ورزشی قرار دارند که یا اصلا اطلاعاتی وارد نکرده‌اند یا در معدود مواردی حداکثر ۱۱ درصد ثبت اطلاعات انجام داده‌اند. با وجود گذشت چهار سال از راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و الزام قانون برنامه ششم توسعه و تکلیف قوانین بودجه برای ورود اطلاعات کارکنان به سامانه، اکنون در سال پایانی برنامه همچنان آمار ورود دستگاه‌ها تامل برانگیز است.

این در حالی است که حتی مشروط شدن پرداخت حقوق به گزارش‌های سامانه ثبت حقوق و مزایا هم نتوانسته موجب ورود دستگاه‌های زیادی شود و آخرین گزارشی که اخیر از سوی سازمان اداری و استخدامی به سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد اعلام شد نشان از آمار عجیبی داشت؛ به طوری که حدود ۱۳۰۰ دستگاه حداقل در سال جاری اصلا ورود اطلاعات نداشته‌اند.

در بین سازمان‌هایی که درصد ورود آنها به سامانه ثبت حقوق و مزایا صفر است می‌توان به زیر مجموعه‌های وزارت ورزش اشاره کرد که چندی پیش هم لطیفی-رئیس سازمان اداری و استخدامی-به این وزارتخانه و نبود اطلاعات شفاف از زیرمجموعه‌هایش اشاره کرده بود.

بر اساس این گزارش، ۱۷ سازمان ورزشی درصد ورود اطلاعات حقوق و دستمزدشان صفر است که از جمله آنها می‌توان به شرکت ورزشی فرهنگی پرسپولیس، ‌اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی، اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان و اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان اشاره کرد.

۱۳ فدراسیون هم در رابطه با حقوق‌های خود در سامانه شفاف سازی نکرده‌اند که عبارتند از فدراسیون‌های کشتی، بوکس، تنیس، تیراندازی، جودو و کوراش، چوگان، دو و میدانی، دوچرخه سواری، ژیمناستیک، وزنه برداری، ‌کوهنوردی،  فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و فدراسیون ورزش مدارس.

اما از زیر مجموعه‌های وزارت ورزش چند مورد فقط  تا ۱۱ درصد ورود اطلاعات داشته‌اند که شامل کمیته ملی المپیک ایران و همچنین فدراسیون‌های بدنسازی و پرورش اندام، موتورسواری و اتومبیلرانی، ورزش همگانی و ورزش‌های رزمی است.

مقاومت دستگاه‌های اجرایی در ورود اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا در حالی ادامه دارد که مقرر شده بود اگر حداکثر تا ۱۵ آذرماه  اطلاعات در سامانه وارد یا تکمیل نشده باشد ، پرداخت حقوق برای مسئولان مربوطه یعنی بالاترین مقام دستگاه اجرایی به همراه معاونان مالی و اداری یا معاون توسعه منابع انسانی و همچنین ذی‌حساب انجام نشود.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید