حقوق_ورزشی

احتمال لغو وزنه‌برداری قهرمانی جهان در فاصله یک هفته تا آغاز مسابقات

با محدودیت‌هایی که ازبکستان برای مقابله با جهش جدید ویروس کرونا ایجاد کرده است ممکن است مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان لغو شود.

 به نقل از Inside the games، مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان یک هفته دیگر در تاشکند ازبکستان آغاز می شود اما با توجه به جهش جدید ویروس کرونا به نظر می‌رسد که این مسابقات لغو خواهد شد.  چرا که دولت ازبکستان از محدودیت‌های زیادی را اعمال کرده است به گونه‌ای که ۹ کشور آفریقایی و هنگ کنگ نمی‌توانند وارد ازبکستان شوند و تمام پرواز های ورودی، خروجی و ترانزیت مربوط به این کشورها در ازبکستان لغو شده است.

همچنین شهروندان ۱۰ کشور از جمله بریتانیا، استرالیا و ایتالیا در صورت ورود به ازبکستان باید قرنطینه ۱۰ روزه را پشت سر بگذارند.

با توجه به اینکه چین هم از حضور در مسابقات کنار کشیده است و تعداد زیادی از ورزشکاران با این شرایط نمی‌توانند در مسابقات حضور داشته باشند ممکن است مسابقات لغو شود.  از طرفی تعدادی از مسئولان فنی مسابقات هم امکان سفر به ازبکستان را با اعمال این محدودیت‌ها نخواهند داشت.

گفته شده است که فدراسیون جهانی وزنه برداری قرار است مذاکره ای را با مسئولان برگزاری مسابقات داشته باشند تا در مورد برگزاری یا عدم برگزاری قهرمانی جهان تصمیم گیری کنند. تنها شانس پیش رو برای نجات مسابقات از لغو، این است که ازبکستان برای تمام شرکت‌کنندگان قهرمانی جهان معافیت از اعمال محدودیت ها صادر کند با این حال مشخص نیست که همه کشورها تمایلی به سفر به ازبکستان داشته باشند.

وزنه‌برداری ایران هم قرار است با ۱۰ وزنه‌بردار در بخش مردان و چهار وزنه‌بردار در بخش زنان در قهرمانی جهان شرکت کند.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

تصویب اساسنامه کمیته حرفه ای فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام تصویب

اساسنامه تنظیمی کمیته حرفه‌ای در ۵ فصل و ۱۰ ماده در جلسه مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷به تصویب هیئت رئیسه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ج. ا. ا رسید.

کمیته حرفه‌ای فدراسیون بدنسازی که طی روز‌های گذشته در این فدراسیون راه اندازه شده بود در نهایت اساسنامه اش مورد تایید نهایی قرار گرفت و به نوعی وجاهت حقوقی کمیته مشخص شد که نوید بخش روز‌های درخشانی برای این جامعه ورزشی می‌باشد.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

تفاوت مربی ورزش همگانی با پزشک عمومی برای کشور!

رییس فدراسیون ورزش همگانی با اشاره به مزیت‌های ورزش همگانی و مربیان ورزشی در قیاس با تربیت یک پزشک عمومی، ‌گفت: باید پیشگیری بر درمان مقدم شمرده شود و ورزش همگانی یک راهکار بسیار مهم در بهبود وضعیت سلامت عمومی جامعه و کاهش هزینه‌ها است.

افشین ملایی در اولین همایش ملی تجلیل از مربیان جهادی ورزش همگانی با اشاره به اینکه بدون وجود مربیان قدرتمند نمی‌توانیم ورزشکاران و رشته‌های ورزشی قدرتمندی داشته باشیم، اظهار کرد: افتخارآفرینی در میادین ورزش قهرمانی به دلیل وجود مربیان توانمند است و در حوزه ورزش همگانی نیز عنصری به نام مربی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و به صورت رو در رو با مردم در ارتباط است.

وی ادامه داد: جوامع کشورهای توسعه یافته به سلامت انسان و عوامل موثر بر آن توجه بیشتری می‌کنند و جایگاه اجتماعی مربیان ورزش همگانی در این کشورها بسیار بالا است چرا که با تمرکز بر عملکرد سلامت بخش ورزش همگانی بسیاری از هزینه های سربار اعم از سلامت جسمی، بزهکاری اجتماعی، بهره وری کار و…کاهش می‌یابد.

رییس فدراسیون ورزش های همگانی با تاکید بر اینکه مربیان ورزش همگانی ناجی سلامت مردم و اصلی ترین عناصر سلامت ملی هستند، ‌ گفت: باید پیشگیری بر درمان مقدم شمرده شود و با تحلیل نقش ورزش همگانی در حوزه پیشگیری و درمان شاهد پویایی ورزش همگانی در کشور باشیم و به جای ساختن بیمارستان به سمت ساخت جاده‌های تندرستی برویم.

ملایی با اشاره به اینکه عنصر اصلی درمان، ‌پزشک است و حدود هفت سال زمان می‌برد تا یک پزشک عمومی تربیت شود و ۷۰۰ میلیون تومان نیز بدون در نظر گرفتن زیرساخت های درمانی و پزشکی و درمانی باید در این رابطه هزینه شود تا در نهایت به منظور درمان بیماران اقدام کنند، خاطرنشان کرد: یک پزشک عمومی در صورت سلامت جسمانی و کارکرد روزانه هشت ساعت، ‌ می‌تواند حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ بیمار را ویزیت کند.

وی ادامه داد: این در حالی است که در حوزه ورزش همگانی به جای هفت سال، نیازمند یک هفته آموزش سیستماتیک در حوزه ورزش هستیم تا با رعایت استانداردها و پرداخت هفتصد هزار تا یک میلیون تومان، یک مربی ورزش همگانی تربیت شود و این توانایی را دارد که روزانه تا ۲۴۰ ورزشکار را آموزش دهد و در مسیر نشاط و سلامت جسمانی آن ها گام بردارد.

رییس فدراسیون ورزش های همگانی با بیان اینکه عقل انسان حکم می کند که در آینده بر روی ورزش همگانی کشور سرمایه گذاری گسترده انجام شود، گفت: برخی هزینه های درمانی برای بیماران بسیار قابل تامل و سنگین است؛ ‌ طبق آمار سالانه سه میلیون نفر به علت هزینه های کمر شکن درمانی در کشور فقیر می شوند و یک نظام آگاه و هوشمند به جای اصرار بر کاهش هزینه های درمان که عموما هم به نتیجه نمی‌رسد بر کاهش تقاضای خدمات درمان سرمایه گذاری می‌کند.

ملایی با طرح این پرسش که چه میزان باید تلاش کنیم تا دارو با سوبسید به مردم برسد؟ نسخه ارزان شود؟ میلیاردها دلار از بیت المال صرف ساختن و وارد کردن تجهیزات مدرن پزشکی شود که با گذشت سال ها فرسوده می‌شود؟ عنوان کرد: امیدوار هستیم در دولت جدید سیاست ها و راهبردهای حمایت از ورزش همگانی روز به روز بیشتر شود و سلامت ملی ارتقاء یابد.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از اعلام وصول و بررسی سه استفساریه در مجلس شورای اسلامی با موضوع سند رسمی خودرو خبر داد.

علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره اقدام قوه قضائیه در خصوص درخواست استفساریه از مجلس درباره تعیین تکلیف ارگان دارای صلاحیت برای صدور سند رسمی خودرو گفت: هم‌اکنون ۳ استفساریه بر له و بر علیه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از سوی چند نفر مطرح شده و در مجلس در حال بررسی است که فعلاً نتیجه خاصی از آن بیرون نیامده است.

وی افزود: یکی از استفساریه‌ها در اداره‌کل تنقیح قوانین مجلس مورد بررسی قرار گرفته و ۲ استفساریه دیگر هم اعلام وصول شده است.

خندانی ادامه داد: اداره‌کل تنقیح قوانین مجلس نظر خود را به این گونه اعلام کرده است که تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است.

این اظهارات خندانی درباره نظر اداره کل تنقیح قوانین مجلس در حالی است که پس از ادعای سایت کانون سردفتران مبنی بر نظر اداره کل تنقیح قوانین مجلس برای الزام به تنظیم سند خودرو در دفاتر، بهزاد پورسید، معاون حقوقی مجلس اعلام کرد؛ آنچه به عنوان پاسخ استفساریه در خصوص ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی منتشر شده است، تنها اعلام نظر از سوی اداره‌کل تنقیح قوانین به عنوان یکی از شخصیت‌های حقوقی سؤال‌شونده است و پاسخ نهایی و ملاک عمل استفساریه یادشده نیست.

گفتنی است؛ اختلاف بیش از ۱۰ ساله کانون سردفتران و دفتریاران و پلیس راهنمایی و رانندگی در خصوص سند رسمی خودرو، در ماه‌های گذشته ابعاد جدیدی به خود گرفت. صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بخشی از یک بخشنامه سازمان ثبت اسناد رسمی که تلقی از آن، اعتبار دادن به برگ سبز صادره از سوی مراکز تعویض پلاک اعلام شد و نیز بخشنامه دادستان کل کشور و تأکید آن بر اختیاری بودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی، جامعه را به این اقناع و اجماع رساند که دیگر نیازی به حضور در دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نقل و انتقال خودرو نیست.

این روال با واکنش کانون‌های سردفتران و دفتریاران مواجه شد و بسیاری از سران دفاتر اسناد رسمی به دلیل در خطر قرار گرفتن درآمد دفاتر و نیز تفسیری که از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی داشتند، مقابل رأی دیوان عدالت اداری و نیز بخشنامه دادستان کل کشور سرسختی نشان دادند. مجادلات رسانه‌ای مسئولان کانون‌های سردفتران و نیز فرماندهان پلیس راهور، و نیز سردرگمی مردمی که در تنظیم وکالت تعویض پلاک خودرو با استناد به برگ سبز در دفاتر اسناد رسمی با امتناع سردفتران مواجه می‌شدند، در کنار بروز اختلاف در داخل قوه قضائیه در خصوص صلاحیت ارگان صادر کننده سند رسمی خودرو، دستگاه قضا را بر آن داشت تا با ارائه استفساریه، تکلیف سند رسمی خودرو را روشن کند.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

آیین‌نامه‌ هیات‌های ورزشی چگونه قانونی شد؟

تجویز تصویب آیین‌نامه توسط وزارت ورزش و جوانان در حالی از سوی هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی در ابتدای امر مغایر قانون شناخته شد که در نهایت از سوی رییس مجلس در روزنامه رسمی غیرقانونی اعلام نشد.

 در ابتدای امر هیات تطبیق مصوبات با قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی به وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد که بند ۲، ۳ و ۶ مصوبه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۴۰۳/ت ۵۵۱۰۲هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ مغایر قانون است؛ در نهایت اما آنچه به عنوان قانون اعلام می‌شود و ملاک عمل قرار می‌گیرد، درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از سوی رییس مجلس شورای اسلامی است که در این خصوص بندهای ۲ و ۳ اساسنامه از سوی محمدباقر قالیباف در ویژه نامه شماره ۱۳۱۴ روزنامه رسمی به تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ منتشر  و بند ۶ از موضوعات غیرقانونی اساسنامه فدراسیون های ورزشی حذف شد تا به این ترتیب تجویز تصویب آیین نامه توسط وزارت ورزش و وجوانان، مغایر قانون نباشد.

هیات وزیران در جلسه ۱۴ مهرماه سال ۹۸ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره ماده (۱۱) قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی-مصوب ۱۳۷۳- اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی پس از تغییراتی در کمیسیون اجتماعی هیات دولت و طرح در کمیته تطبیق قوانین مجلس در مهرماه سال ۹۸ به تصویب رسید و در آذر ماه همان سال نیز نیز برای اظهارنظر و تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد تا پس از تایید، جهت اجرا به دولت ابلاغ شود، اما حدود ۲۰ ماه طول کشید تا نهایت ۱۲ تیر ۱۴۰۰ از سوی سخنگوی شورای نگهبان اعلام شد که اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار گرفته و مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی شناخته نشده تا این‌گونه به تایید شورای نگهبان برسد و در نهایت ۱۹ تیرماه سال جاری بود که از سوی معاون اول سابق رییس جمهوری جهت اجرا به وزارت ورزش و جوانان و اواخر مرداد از سوی این وزارتخانه جهت اجرا به فدراسیون های ورزشی ابلاغ شد.

ماجرای اساسنامه فدراسیون های ورزشی به همین جا ختم نشد و نکته قابل توجه در مورد اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران اینکه مسعود سلطانی فر، وزیر سابق ورزش و جوانان ۳۰ مردادماه سال جاری در پیوست ابلاغی عطف به اساسنامه مصوب، به روسا و سرپرستان فدراسیون های ورزشی آورده است: با عنایت به تصویب اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که اخیرا به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۲۶.۱۰۰.ص. ۴۰۰ مورخه ۱۴۰۰.۰۵.۱۲ ابلاغ گردید در جهت تسهیل در اجرای آن به پیوست متن تصویب نامه شماره ۲۲۴۰۳.ن۵۵۱۰۲.ه مورخه ۱۳۹۹.۰۳.۰۷ هیات محترم وزیران مرتبط با اساسنامه فوق الذکر ابلاغ تا همسو با ابلاغیه فوق الذکر به مورد اجرا گذاشته شود.

بنابراین و بر اساس اعلام وزیر سابق ورزش و جوانان پیوست ۷ بندی اساسنامه ۳۶ بندی جهت اجرا از تاریخ ۳۰ مردادماه سال جاری ابلاغ شد اما سوال اساسی این بود که آیا تمامی ۷ بند ابلاغ شده قانونی هستند؟ جواب اما منفی است.

رای هیات تطبیق مصوبات با قانون اساسی

بر اساس اعلام خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) «در تاریخ نهم مهرماه سال ۱۳۹۹، طبق نظر هیات تطبیق مصوبات با قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی از تاریخ هشتم خرداد ۹۹ تا هشتم مهر ۹۹ از مجموع ۲۰۱ تصویب‌نامه دولت، تعداد ۱۷ مصوبه مغایر با قوانین شناخته شد» که یکی از این ۱۷ مصوبه مربوط به ۳ بند پیوست اساسانامه فدراسیون های ورزشی است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

هیات تطبیق مصوبات با قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی به وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده است: “رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۴۰۳/ت ۵۵۱۰۲هـ مورخ ۷/۳/۱۳۹۹، موضوع: تعیین ساز و کار اجرایی فدراسیون های ورزشی»، «۱- تبصره بند۱۱، ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مقرر می دارد: «اساسنامه فدراسیون های ورزشی … به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. از آنجا که بندهای «۲» و «۳» مصوبه فوق، امور مربوط به «اهداف، وظائف و اختیارات، عضو گیری و ترکیب مجمع عمومی، چند فدراسیون را با وجود برخوردار بودن از ماهیت اساسنامه ای، به جای هیأت وزیران به دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان محول کرده، از حیث تغییر در مرجع تصویب اساسنامه، مغایر قانون است. ۲- بند ۶ مصوبه مبنی بر تجویز تصویب آیین نامه توسط وزارت ورزش و وجوانان، مغایر قانون است.»”

 

بند ۲، ۳ و ۶ پیوست اساسنامه فدراسیون های ورزشی چه بود؟

بند دوم: فدراسیون ورزش های همگانی، روستایی و بازی های بومی-محلی، زورخانه ای و کشتی پهلوانی و فدراسیون های چند رشته ای (به تشخیص وزارت ورزش و جوانان) از نظر ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود.

بند سوم: فدراسیون پزشکی ورزشی و اسلامی ورزش زنان از نظر اهداف، وظایف و اختیارات، عضوگیری و ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود.

بند ششم: آیین نامه‌های مرتبط با اساسنامه فدراسیون‌ها توسط وزارت ورزش و جوانان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ابلاغ می شود.

بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی وظیفه شخص رییس مجلس شورای اسلامی است که آیین نامه های دولت را با قوانین مجلس تطبیق دهد و رای هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی به صورت مستند در روزنامه رسمی و خبرگزاری خانه ملت است (۹ مهرماه سال ۹۹) منتشر شود. رای مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی ۲۶ خردادماه و رای نهایی ۱۷ شهریورماه سال ۹۹ صادر شده است و بر این اساس بند ۲، ۳ و ۶ پیوست اساسنامه فدراسیون های ورزشی مغایر قانون اعلام شد اما بندهایی که در نهایت در روزنامه رسمی منتشر شده است تنها شامل بند ۲ و ۳ بوده و بند ششم را شامل نمی‌شود.

چهارشنبه ۱۹ شهریورماه سال ۱۳۹۹ در روزنامه رسمی منتشر شد: نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

طبق اعلام محمد باقر قالیباف، ‌ رییس مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی: «تبصره بند «۱۱» ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مقرر می‌دارد: «اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی…به تصویب هیات وزیران خواهد رسید». از آنجا که بند «۲» و «۳» مصوبه فوق، ‌ امور مربوط به «اهداف، وظایف و اختیارات، ‌ عضوگیری و ترکیب مجمع عمومی» چند فدراسیون را با وجود برخوردار بودن از ماهیت اساسنامه‌ای، ‌ به جای هیات وزیران به دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان محول کرده، ‌از حیث تغییر در مرجع تصویب اساسنامه، ‌ مغایر قانون است.»

تصویر روزنامه رسمی در ادامه آمده است:

آیین‌نامه‌ هیات‌های ورزشی چگونه قانونی شد؟

آیین‌نامه‌ هیات‌های ورزشی چگونه قانونی شد؟

این درحالی است که نامه‌ای نیز از سوی رییس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰ مهرماه سال ۱۳۹۹ به حسن روحانی، رییس وقت جمهوری اسلامی ایران ارجاع شده که در آن آمده است:

بر اساس «تبصره بند «۱۱» ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مقرر می‌دارد: «اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی…به تصویب هیات وزیران خواهد رسید». چنانکه در نامه شماره ۳۹۴۸۴/ه ب مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۹

رییس مجلس شورای اسلامی آمده، ‌ آنچه در بندهای «۲» و «۳» تصویب نامه شماره ۲۲۴۰۶/ت/۵۵۱۰۲ه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۹ هیات وزیران به «دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان» محول شده، ‌ ماهیت اساسنامه ای دارد و باید در قالب «اساسنامه» به تصویب هیات وزیران برسد. بنابراین، ‌ مصوبه شماره ۷۴۲۹۶/ت۵۸۰۳۴ه مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ که در مقام اصلاح مصوبه قبل به تصویب رسیده و امور مذکور را به «دستورالعمل» و نه «اساسنامه» مصوب هیات وزیران سپرده، ‌ از حیث تغییر در قالب مدنظر مقنن، ‌ مغایر قانون است.

تصویر این نامه که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار ایسنا قرار گرفته در ادامه آمده است:

آیین‌نامه‌ هیات‌های ورزشی چگونه قانونی شد؟

آیین‌نامه‌ هیات‌های ورزشی چگونه قانونی شد؟

این درحالی است که در تاریخ هشتم مهرماه سال ۱۳۹۹، از سوی قربانعلی مهری، دبیر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، به لعیا جنیدی، معاون سابق حقوقی ریاست جمهوری در همین راستا نامه نگاری شده که در ادامه تصویر آن آمده است:

آیین‌نامه‌ هیات‌های ورزشی چگونه قانونی شد؟

آیین‌نامه‌ هیات‌های ورزشی چگونه قانونی شد؟

در این راستا اما تنها نکته قابل تامل به تاریخ روزنامه رسمی (۱۹ شهریور ۱۳۹۹)، ‌نامه دبیر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین به معاون حقوقی ریاست جمهوری (۸ مهر ۱۳۹۹) و نیز نامه رییس مجلس به رییس جمهوری (۳۰ مهر ۱۳۹۹) باز می‌گردد.

منبع خبر: ایسنا ۱۴۰۰۰۹۰۷۰۵۴۱۸

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

مخالفت عربستان با حضور تیم ملی تکواندوی بانوان در اماکن زیارتی

علی رغم تلاش های رییس فدراسیون تکواندو، عربستان با حضور اعضای تیم ملی تکواندوی بانوان در اماکن زیارتی این کشور به دلیل تزریق واکسن کرونای سینوفارم مخالفت کرد. رقابت های تکواندوی آزاد قهرمانی جهان شب گذشته(شنبه) در ریاض پایتخت عربستان به پایان رسید و تیم تکواندوی بانوان ایران با نمایشی درخشان و کسب یک مدال طلا توسط زهرا شیدایی و ۲ برنز کوثر اساسه و ملیکا میرحسینی به کار خود در این مسابقات پایان داد. در حالیکه اعضای تیم ملی تکواندوی بانوان ایران قصد داشتند در سفر به عربستان از اماکن زیارتی بازدید کنند، دولت عربستان به دلیل تزریق واکسن سینوفارم توسط اعضای تیم ایران که مورد تایید این کشور نیست، اجازه حضور تیم ملی ایران در اماکن زیارتی شهرهای مکه و مدینه را نداد. عربستان اعلام کرده واکسن کرونای فایزر را به رسمیت می شناسد و به افرادی که این واکسن را تزریق کرده باشند، اجازه حضور در اماکن زیارتی را می دهد.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

۳۰ سال زندان برای رئیس کمیته المپیک برزیل

رئیس کمیته المپیک برزیل به ۳۰ سال زندان محکوم شد.

به نقل از گاردین، کارلوس آرتور نوزمن، رئیس سابق کمیته المپیک برزیل به اتهام پولشویی، فساد مالی و سایر جرایم مرتبط با خرید رای برای میزبانی المپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو به ۳۰ سال و ۱۱ ماه زندان محکوم شد.

نوزمن، که ریاست کمیته سازماندهی ریو ۲۰۱۶ را نیز بر عهده داشت، در اتهام فساد، پولشویی و فرار مالیاتی مجرم شناخته شد. این پیرمرد ۷۹ ساله تا زمانی که به تمام درخواست هایش رسیدگی نشود، زندانی نخواهد شد. او و وکیلش درباره این تصمیم اظهار نظری نکردند.

پیشنهاد ریو برای میزبانی بازی‌های ۲۰۱۶ شیکاگو، توکیو و مادرید را شکست داد. تحقیقات در برزیل در سال ۲۰۱۷ پس از آن آغاز شد که روزنامه فرانسوی لوموند دریافت که اعضای کمیته بین‌المللی المپیک سه روز قبل از نشست سال ۲۰۰۹ در کپنهاگ که در آن ریو به عنوان میزبان بازی‌ها انتخاب شد، رشوه دریافت کرده‌اند.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

حکم توقیف اموال رئیس فدراسیون قایقرانی به دلیل بدهی مالیاتی فدراسیون

رییس فدراسیون فدراسیون قایقرانی می‌گوید، بدهی مالیاتی میلیاردی در سال های گذشته گریبان این فدراسیون را گرفته و ترخیص قایق ها از گمرک هم به مشکل برخورد کرده است.

علیرضا سهرابیان درباره ی بدهی مالیاتی فدراسیون و عدم اجازه ترخیص قایق های رویینگ از گمرک بیان کرد: از طریق اداره مالیات شمیرانات متوجه شدیم فدراسیون برای سالهای ۸۹ تا ۹۵ مبلغ ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بدهی مالیاتی دارد از این رو حساب من بسته شده و توقیف اموال برایم زده اند. اصل بدهی یک میلیارد  و ۸۰۰ میلیون تومان بوده و بقیه آن جرایم عدم پرداخت است. براثر این اتفاق ترخیص قایق ها به مشکل خورده است چون ترخیص قایق ها با  استفاده از شناسه ملی من به عنوان رییس فدراسیون انجام می شود، زمانی که در سیستم شناسه ملی من را می زنند خطا می دهد.  قایق ها هم برای اینکه آسیب نبینند از کانتینر خارج نشده اند و  با توجه به اینکه فعلا امکان ترخیص وجود ندارد باید هزینه اجاره کانتینرها را هم پرداخت کنیم.

او  در پاسخ به این پرسش که پیگیر حل این مشکل نشده است؟ گفت: بله اما به ما می گویند قانون چنین چیزی را به آنها تکلیف کرده و نمی توانند از قانون تخطی کنند. همچنین امور مالیاتی شمیرانات درخواست ۶ میلیارد تضمین هم کرده تا به پرونده رسیدگی کند. ما حتی نامه از وزارت ورزش هم بردیم اما تا الان هیچ اتفاقی نیفتاده است. نکته جالب این است در این سه هفته که حسابم بسته شده،گاهی اوقات مبالغی از آن کسر می شود که من اصلا نمی‌دانم برای چه چیزی است و چرا باید مبالغ مختلف از ۵۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان از حسابم کسر شود.

سهرابیان  با اشاره به مشکل بزرگی که گریبان گیر فدراسیون شده است، تصریح کرد: مشکل فدراسیون بزرگ است اما باید از جایی درست شود. بحث مالیات معضل بزرگی برای جامعه ورزش است و با این شرایط بخاطر مالیات هایی که باید پرداخت شود، هیچ حامی مالی هم دیگر ورود نمی کند.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

قالیباف: عذر محدودیت اقتصادی در ورزش پذیرفته نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع پیشکسوتان و مدال آوران آسیایی گفت: مشکل کشور ما نبود نقشه راه مدون و مدیریت صحیح است به همین خاطر عذر محدودیت اقتصادی در حوزه ورزش پذیرفته نیست.

محمدباقر قالیباف در آیین رونمایی از سردیس طلایه داران بازی‌های آسیایی کفت: ورزش یک موضوع چندجانبه است، ورزش از یک نظر یک پدیده مهم اجتماعی است و از نظر سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بسیار حائزاهمیت است. کمتر پدیده ای را می توان پیدا کرد که با روح، جسم و حتی سیاست ارتباط داشته باشد.

رئیس مجلس گفت: در ورزش هزینه وجود ندارد هرچه هست سرمایه گذاری است. هم برای امروز و هم برای آینده اگر از ورزش غفلت کنیم هزینه‌های سرسام آوری در حوزه اجتماعی به بار می آید که باید صدها برابر برایش هزینه کنیم و در نهایت آن طور که باید وشاید جبران نمی شود.

قالیباف با اشاره به فعالیتش در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و شهرداری تهران گفت: ورزشکاران یین المللی ما سفیران فرهنگی ما هستند آنها فقط الگو برای جوانان نیستند بلکه به عنوان نماد فرهنگی شناخته می شوند به این منظور در هر کجا که توفیق خدمتگذاری داشتم از امر ورزش غفلت نکردم امیدوارم همیشه نگاه حداکثری به ورزش وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه ورزش عمومی و قهرمانی لازم و ملزوم یکدیگر هستند گفت: در چارچوب وظایفی که در مجلس برعهده دارم مسئله ورزش را دنبال خواهم کرد اگر تا اینجای کار مصوبات ما اشکالاتی دارد سعی ما اصلاح آن خواهد بود.

نماینده مردم تهران در مجلس نسبت به درخشش بیشتر ورزشکاران ایرانی در عرصه بین المللی ابراز امیدواری کرد و گفت: استعدادهای زیادی در کشور است طبیعی است محدودیتهای اقتصادی و کرونایی داریم اما همیشه باور داشتم مشکل کشور ما نبود امکانات نیست مشکل کشورمان نبود نقشه راه مدون و مدیریت صحیح در سطوح مختلف است به همین خاطر عذر محدودیت اقتصادی در حوزه ورزش پذیرفته نیست .

وی در پایان گفت: یکی از ویژگی های موفقیت در هر عرصه ای مردمی سازی فعالیت است هرچه کارها را دولتی تر کنیم و در پیچ و خم بروکراسی گیر بیفتد خلاقیت از بین می رود.  در اقتصاد و فرهنگ هم همین ماجرا وجود دارد تجربه نشان داده وقتی کاری می تواند با مردم انجام شود نباید در آن دخالت کنیم.

در پایان این مراسم سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته المپیک، محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک و وزیر ورزش و جوانان حضور داشتند و از سردیس علی باغبان باشی و تیمور غیاثی در رشته دوومیدانی، میررسول رئیسی و هوشنگ کارگرنژاد در رشته وزنه برداری، و راضیه شیرمحمدی مدال آور پارالمپیک رونمایی کردند.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

رئیس قوه قضائیه گفت: تا جایی که امکان دارد باید از ورود افراد به زندان و یا رسیدن به فرایندی که به مجازات و حکم دادگاه منجر می‌شود جلوگیری کرد.

 به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه عصر دیروز (یکشنبه ۳۰‌ آبان ماه) در نشست با اعضای فراکسیون اصناف مجلس و هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران با گرامیداشت هفته بسیج، توصیف امام خمینی (ره) که بسیج را لشکر مخلص خدا معرفی کردند، بالاترین مدال افتخار برای این نهاد دانست و گفت: امروز بسیاری از مردم ما از پیر و جوان و از طبقات و اقشار مختلف در حوزه‌های گوناگون بسیجی هستند و روحیه بسیجی دارند و کار بسیجی می‌کنند.

رئیس دستگاه قضا با تبیین ویژگی‌های یک حکمرانی خوب، اظهار کرد: حکمرانی صحیح آن است که منفعت آن به همه مردم برسد و در آن تبعیض و اجحاف و تعدی نباشد و در نتیجه این حکمرانی صداقت، امانتداری و صحت عمل قالب بر همه بخش‌های جامعه باشد.

محسنی‌اژه‌ای خاطر نشان کرد: در چنین جامعه‌ای اقدامات درست، به موقع، کم‌هزینه، پرفایده و با ثبات صورت می‌گیرد و متذکر شد؛ اگر کارها به موقع انجام نشود و یا با هزینه‌ی غیرمتعارف انجام شود اثربخشی لازم را نخواهد داشت.

وی ادامه داد: اگر فرضاً برای ایجاد اشتغال در کشور یا عبور از مشکلی هزینه کنیم اما کار ما پرهزینه و ناپایدار باشد یا با یک تکانه از بین برود نتیجه تلاش ما مطلوب نخواهد بود.

رئیس قوه قضائیه گفت: اگر اقدامات ما اجحاف، تبعیض، بی‌عدالتی و تعدی را از بین ببرد یا کم کند و صداقت روز به روز در جامعه گسترش یابد به اهداف نظام اسلامی نزدیک‌تر می‌شویم اما هرجا کار ما نقص داشت باید با تلاش مضاعف برطرف کنیم.

محسنی‌اژه‌ای یکی از الزامات کاهش هزینه در انجام کار را واگذاری امور به مردم عنوان کرد و گفت: هرکاری که مردمی شد زودتر، بهتر و کم‌هزینه‌تر پیش می‌رود والا با مشکل مواجه می‌شویم.

وی افزود: کار دولت سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت است و تا جایی که امکان دارد باید کارها را به مردم سپرد اما اگر دولت بخواهد هم سیاست‌گذار و هم مجری باشد کارها پرهزینه می‌شود.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه هنوز در بسیاری از امور آنگونه که باید و شاید از ظرفیت‌های مردمی استفاده نشده، تصریح کرد: وقتی مردم به میدان بیایند چون کار را برای خود می‌دانند تلاش می‌کنند با کیفیت‌تر و بهتر انجام دهند و تبعاً هزینه‌ها کمتر و نتیجه مطلوب‌تر می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر لزوم تبیین ظرفیت‌های اتاق اصناف برای مردم به ویژه جوانان خاطر نشان کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات و مسائل مردم و دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه با همکاری صنوف قابل حل است.

وی به عنوان نمونه یکی از رویکردهای بسیار مهم دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی را کاهش پرونده‌های قضائی عنوان کرد و گفت: با توسعه تشکیلات صنفی می‌توان از بسیاری از معضلات که تبدیل به پرونده‌های کیفری و حقوقی می‌شوند پیشگیری کرد.

رئیس دستگاه قضا یکی از مهم‌ترین مسائل در پیشگیری از مشکلات را تصمیم‌گیری‌های دقیق و اصولی عنوان کرد و گفت: بسیاری از تصمیمات به دلیل آنکه جامعیت ندارند اشکال دارند و اگر بخش‌های مختلف با همدیگر هم‌اندیشی و همکاری نداشته باشند تصمیمات یک بعدی گرفته می‌شود که آسیب‌زا هستند.

محسنی‌اژه‌ای بر همین اساس بر لزوم فهم مشترک درباره مسائل تأکید کرد: از اصناف در سراسر کشور خواست که اشکالات و انتقادات خود از قوه قضائیه را برای بهبود عملکرد عدلیه مطرح کنند و مأیوس هم نشوند و مطمئن باشند به نظرات و پیشنهادات آنها توجه و عمل می‌شود.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش از اصناف و بازاریان به عنوان کسانی یاد کرد که در پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ و عبور از بحران‌ها و تنگناها در دوران تحریم ایثارگرانه وارد صحنه شدند و از آنها خواست در شرایط حساس فعلی نیز برای تقویت شبکه بازار و نظام توزیع و کنترل بازار تلاش کنند.

محسنی‌اژه‌ای بر نقش‌آفرینی اصناف در ارتقای کالاهای ایرانی نیز تأکید کرد و ادامه داد: متأسفانه ما برندهای زیادی نداریم اما این هم یک نقص است که در همین برندهای موجود برخی کالاها کیفیت لازم را ندارند یا مردم به دلیل عدم اطلاع از کیفیت آنها از برند خارجی استقبال می‌کنند که باید هر دو نقیصه برطرف شود.

وی همچنین از قاچاق به عنوان یکی از معضلاتی یاد کرد که تولیدکننده، توزیع‌کننده و کسبه را زمین‌گیر کرده و از اصناف خواست دستگاه‌های ذیربط را در مبارزه واقعی و صحیح با قاچاق یاری دهد.

محسنی‌اژه‌ای خاطر نشان کرد: وقتی یک کالای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته وارد بازار شود مشکلات فراوان مادی و روانی در جامعه ایجاد می‌کند که باید جلوی آن گرفته شود.

رئیس دستگاه قضا از لزوم همکاری اصناف در نظارت بر بازار نیز سخن گفت و تأکید کرد: نمی‌خواهیم مچ‌گیری کنیم، این هنر نیست که بستری فراهم کنیم که کسی در چاه بیفتد و بعد بالای سر چاه بنشینیم و هلهله کنیم؛ بلکه هنر این است که اجازه ندهیم یک هم‌صنف، یا مشتری، یا کارمند یا ارباب رجوع دچار خطا و لغزش شود.

محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر اینکه تا جایی که امکان دارد باید از ورود افراد به زندان و یا رسیدن به فرایندی که به مجازات و حکم دادگاه منجر می‌شود جلوگیری کرد، گفت: اگر ما هدایت و مساعدت نکنیم و افراد دچار مشکل شوند و به کسی که تحت شرایطی مرتکب جرم یا اشتباهی می‌شود تذکر ندهیم و او دچار لغزش جبران‌ناپذیر شود؛ در حالی که می‌توانستیم کار او را اصلاح کنیم، کار پرهزینه کرد‌ه‌‌ایم و این از نظر اقتصادی و امنیتی و روانی به نفع جامعه نیست.

وی با بیان اینکه با از دست رفتن اعتماد مردم نسبت به مسئولان و نظام بالاترین سرمایه از دست می‌رود، تأکید کرد: همه باید تلاش کنیم تا اعتماد عمومی نسبت به نظام و مسئولان روز به روز افزایش یابد.

رئیس قوه قضائیه نقش اصناف در اصلاح نظام اداری و قضائی را نیز مهم و مؤثر دانست و گفت: اگر فردی می‌خواهد کاری انجام دهد یا برای اخذ مجوز در زمینه خدمات، تولید، صادرات یا واردات مجبور است ۷۰ خان را طی کند و به زحمت بیفتد یا جانش به لب برسد و ناچار شود دست به خلافی بزند اصناف می‌توانند مانع از این اتفاق شوند.

محسنی‌اژه‌ای خطاب به اصناف گفت: هر جا احساس می‌کنید دستگاهی چوب لای چرخ می‌گذارد یا شخصی در یک دستگاهی سهل‌انگاری می‌کند و با عملکرد خود حقی را زیرپا می‌گذارد موضوع را اعلام کنید تا پیگیری شود.

رئیس قوه قضائیه از اصناف خواست که دستگاه قضائی را در حل و فصل پرونده‌های خاص و کثیرالشاکی نیز یاری دهند و گفت: گاهی یک شخص حقیقی یا یک مؤسسه حقوقی کاری انجام می‌دهد که هزاران نفر را گرفتار می‌کند.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: نمایندگان مردم و اصناف می‌توانند دستگاه قضائی را در پیشگیری از شکل‌گیری پرونده‌ها، ریشه‌یابی و حل و فصل مسأله‌ کمک کنند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه در پرونده‌های کثیرالشاکی زمانی که فرد متخلف در ابتدای کار به زندان می‌رود حق مردم عموما استیفا نمی‌شود، متذکر شد: به دادگستری‌ها اعلام کردم در پرونده‌های کثیرالشاکی  همان بدواً به جای صدور فوری حکم بازداشت، جلوی ادامه مسیر نادرست آن مؤسسه یا شخص گرفته و فرصتی تعیین شود تا با اصلاح رویه خود، حقوق مردم را زودتر‌ و با کمترین‌ هزینه‌ استیفا‌ کند‌ تا تعداد بیشتری درگیر پرونده نشوند‌.

محسنی‌اژه‌ای همچنین در واکنش به گلایه‌های برخی مسئولان‌ اتاق اصناف درباره برخی آرای دیوان عدالت اداری و مشکلاتی که با برخی واحدهای قضائی دارند، به معاون پیشگیری از جرم و معاون حقوقی قوه قضائیه مأموریت‌ داد که این موضوع را در نشست‌ مشترک با اتاق اصناف بررسی و مشکل را برطرف کنند.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید