به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، وزیر ورزش و جوانان با صدور حکمی اسماعیل احمدی را به عنوان مشاور خود و سرپرست حوزه وزارتی منصوب کرد. در متن حکم انتصاب احمدی آمده است:

برادر بزرگوار جناب آقای دکتر اسماعیل احمدی
باسلام
نظر به تعهد، تخصص و حسن سوابق مدیریتی- ورزشی جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان «مشاور وزیر و سرپرست حوزه وزارتی» منصوب می شوید.
نظر به منویات الهی رهبر حکیم و فرزانه انقلاب در حوزه ورزش و جوانان و همچنین اصول و سیاست های دولت مردمی و انقلابی در سربلندی و سرافرازی ایران اسلامی، از جنابعالی انتظار می‌رود با بهره‌مندی از جوانان متخصص انقلابی و برنامه‌ریزی‌های لازم مدیریتی- اجرایی، موجبات توسعه، تقویت و تعمیق اقدامات گوناگونی وزارتخانه را فراهم نمایید.
امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال و با رعایت اصول «عدالت محوری»، «انقلابی‌گری»، «مردمداری»، «پاکدستی و فسادستیزی» و «قانونمداری» دولت سیزدهم، در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.
توفیق روز افزون شما را در سایه سار توجهات حضرت ولی عصر (عج)، مسئلت می نمایم.

 پزشک تیم ملی وزنه برداری مولداوی در جام جهانی وزنه برداری ۲۰۱۵ که با سه وزنه بردار کار می کرد، پس از محکوم شدن از طرف آژانس مبارزه با دوپینگ، مادام العمر از حضور در رقابت های ورزشی محروم شد.

او قبل از رویداد ورزشی از ۳ فرد شبیه به ورزشکار خود برای دادن تست استفاده کرد تا نمونه های آنها منفی شود ولی بعدا مشخص شد که نمونه های ورزشکاران اصلی مثبت بوده است.

متعاقباً آزمایش ورزشکاران برای ماده ممنوعه مثبت اعلام شد و مجازات محرومیت خود را نیز از حضور در رقابت های ورزشی دریافت کردند.

این دکتر که متخصص آسیب شناسی ارتوپدی است ناخواسته به خبرنگاران گفت که او همچنین به افسران کنترل دوپینگ پول می دهد تا  گذرنامه های ارائه شده توسط ورزشکاران را از نزدیک بررسی نکنند.

آنتونیو کنفلیتتی رئیس فدراسیون وزنه برداری مولداوی در پاسخ به این گزارش افزود: من مبارزه خود را با دوپینگ و کار خود برای تحکیم و ایجاد یک دوره جدید و تمیز در فدراسیون وزنه برداری ادامه خواهم داد.

سه ورزشکار مولداوی در سال ۲۰۱۵ هر یک چهار سال محروم و این پزشک نیز اکنون مادام العمر محروم شد.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

 مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با رقابت عبدالمهدی نصیرزاده، حسین یارمحمدیان و کاوه درودی به عنوان ۳ کاندیدای نهایی در تاریخ ۱۳ دی سال ۱۳۹۹ به ریاست مهدی علی نژاد معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان برگزار و در پایان عبدالمهدی نصیرزاده با کسب ۲۸ رای از مجموع ۴۳ رای اعضای مجمع، به عنوان رییس جدید این فدراسیون انتخاب شد.

پس از برگزاری این انتخابات، کاوه درودی دبیر سابق فدراسیون بدنسازی و یکی از کاندیداهای ریاست فدراسیون بدنسازی، در اعتراض به تخلف صورت گرفته در انتخابات، از وزارت ورزش و جوانان به عنوان مجری برگزاری انتخابات، به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

دلیل این شکایت، حضور یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست این فدراسیون در رای‌گیری بوده است. به گونه‌ایی که رای دادن این کاندیدا، تخلف محسوب و در نهایت منجر به صدور حکم بدوی شده است.

شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌ و با اعلام احراز تخلف صورت گرفته در برگزاری انتخابات مذکور، به  تاریخ ۱۶ شهریور و شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۴۹۴۵ و شماره بایگانی ۹۹۰۵۸۵۲ حکم به ابطال انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام داده است.

در پایان حکم صادره آمده است: «رای صادر شده به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد».

این شعبه در رای خود اعلام کرده، وزارت ورزش به عنوان علی رغم ابلاغیه ۲۲ اسفند ۹۹، هیچ دفاعی از نحوه برگزاری انتخابات نداشته است.

به گزارش ایسنا، پیش از این و با حکم دیوان عدالت اداری انتخابات فدراسیون زورخانه و ورزش‌های باستانی نیز باطل اعلام شده بود.

هیات وزیران در جلسه ۱۴ مهرماه سال ۹۸ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره ماده (۱۱) قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی-مصوب ۱۳۷۳- اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.

اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی پس از تغییراتی در کمیسیون اجتماعی هیات دولت و طرح در کمیته تطبیق قوانین مجلس در مهر ماه سال ۹۸ به تصویب رسید و در آذر ماه همان سال نیز نیز برای اظهارنظر و تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد تا پس از تایید، جهت اجرا به دولت ابلاغ شود، اما حدود ۲۰ ماه طول کشید تا نهایت ۱۲ تیر ۱۴۰۰ از سوی سخنگوی شورای نگهبان اعلام شد که اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار گرفته و مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی شناخته نشده تا این‌گونه به تایید شورای نگهبان برسد و در نهایت ۱۹ تیرماه سال جاری بود که از سوی معاون اول سابق رییس جمهوری جهت اجرا به وزارت ورزش و جوانان و اواخر مرداد از سوی این وزارتخانه جهت اجرا به فدراسیون های ورزشی ابلاغ شد.

پیوست جنجالی و غیرقانونی اساسنامه فدراسیون های ورزشی!

ماجرای اساسنامه فدراسیون های ورزشی به همین جا ختم نشد و نکته قابل توجه در مورد اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران اینکه مسعود سلطانی فر، وزیر سابق ورزش و جوانان ۳۰ مردادماه سال جاری در پیوست ابلاغی عطف به اساسنامه مصوب، به روسا و سرپرستان فدراسیون های ورزشی آورده است: با عنایت به تصویب اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که اخیرا به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۲۶.۱۰۰.ص. ۴۰۰ مورخه ۱۴۰۰.۰۵.۱۲ ابلاغ گردید در جهت تسهیل در اجرای آن به پیوست متن تصویب نامه شماره ۲۲۴۰۳.ن۵۵۱۰۲.ه مورخه ۱۳۹۹.۰۳.۰۷ هیات محترم وزیران مرتبط با اساسنامه فوق الذکر ابلاغ تا همسو با ابلاغیه فوق الذکر به مورد اجرا گذاشته شود.

بنابراین و بر اساس اعلام وزیر سابق ورزش و جوانان پیوست ۷ بندی اساسنامه ۳۶ بندی جهت اجرا از تاریخ ۳۰ مردادماه سال جاری ابلاغ شد اما سوال اساسی این است که آیا تمامی ۷ بند ابلاغ شده قانونی هستند؟ جواب منفی است!

مجلس به وزارت ورزش چه گفت؟

بر اساس اعلام خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) «در تاریخ نهم مهرماه سال ۱۳۹۹، طبق نظر هیات تطبیق مصوبات با قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی از تاریخ هشتم خرداد ۹۹ تا هشتم مهر ۹۹ از مجموع ۲۰۱ تصویب‌نامه دولت، تعداد ۱۷ مصوبه مغایر با قوانین شناخته شد» که یکی از این ۱۷ مصوبه مربوط به ۳ بند پیوست اساسانامه فدراسیون های ورزشی است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

هیات تطبیق مصوبات با قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی به وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده است: “رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۴۰۳/ت ۵۵۱۰۲هـ مورخ ۷/۳/۱۳۹۹، موضوع: تعیین ساز و کار اجرایی فدراسیون های ورزشی»، «۱- تبصره بند۱۱، ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مقرر می دارد: «اساسنامه فدراسیون های ورزشی … به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. از آنجا که بندهای «۲» و «۳» مصوبه فوق، امور مربوط به «اهداف، وظائف و اختیارات، عضو گیری و ترکیب مجمع عمومی، چند فدراسیون را با وجود برخوردار بودن از ماهیت اساسنامه ای، به جای هیأت وزیران به دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان محول کرده، از حیث تغییر در مرجع تصویب اساسنامه، مغایر قانون است. ۲- بند ۶ مصوبه مبنی بر تجویز تصویب آیین نامه توسط وزارت ورزش و وجوانان، مغایر قانون است.»”

بند ۲، ۳ و ۶ پیوست اساسنامه فدراسیون های ورزشی

بند دوم: فدراسیون ورزش های همگانی، روستایی و بازی های بومی-محلی، زورخانه ای و کشتی پهلوانی و فدراسیون های چند رشته ای (به تشخیص وزارت ورزش و جوانان) از نظر ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود.

بند سوم: فدراسیون پزشکی ورزشی و اسلامی ورزش زنان از نظر اهداف، وظایف و اختیارات، عضوگیری و ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود.

بند ششم: آیین نامه های مرتبط با اساسنامه فدراسیون ها توسط وزارت ورزش و جوانان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ابلاغ می شود.

چه اتفاق غیرقانونی رخ داده است؟

بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی وظیفه شخص رییس مجلس شورای اسلامی است که آیین نامه های دولت را با قوانین مجلس تطبیق دهد و رای هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی به صورت مستند در روزنامه رسمی و خبرگزاری خانه ملت است (۹ مهرماه سال ۹۹) منتشر شده است.

رای مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی ۲۶ خردادماه صادر و رای نهایی ۱۷ شهریورماه سال ۹۹ صادر شده است و بر این اساس بند ۲، ۳ و ۶ پیوست اساسنامه فدراسیون های ورزشی مغایر قانون است و بر این اساس مجوز اجرایی ندارد. در عین حال باید اشاره کرد هرچند با تاخیر، اما در صورتی که از سوی مجلس شورای اسلامی موردی مغایر قانون شناخته شود، اتفاقات رخ داده ملغی و اثرات آن نیز باز می گردد.

سوال این است که به چه علت وزیر سابق ورزش و جوانان در حالی که هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی بند ۲، ۳ و ۶ پیوست اساسنامه فدراسیون های ورزشی را مغایر قانون دانسته، پیوست اساسنامه را به وجود همین سه بند غیرقانونی، ابلاغ کرده است؟

به منظور مشاهده اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران (اینجا) کلیک کنید.

به منظور مشاهده پیوست ۷ بندی اساسنامه فدراسیون های ورزشی(اینجا) کلیک کنید.

به منظور مشاهده ابلاغیه اجرای پیوست اساسنامه فدراسیون های ورزشی(اینجا) کلیک کنید.

به منظور مشاهده رونوشت هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی (اینجا) کلیک کنید.