پرونده متهمان ویلموتس در شش پرده
پرونده متهمان ویلموتس به دادسرا ارجاع داده شده و در حال رسیدگی است و سیر تحقیقاتی خود را طی میکند. این جملات بخشی ازصحبت‌های «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضائیه، در روز سه‌شنبه بود تا دست کم مشخص شود هنوز معماهای«ویلموتس‌گیت» به قوت خود باقی است.»
«مارک ویلموتس، سرمربی بلژیکی و سابق تیم ملی ایران، بعد از چند ماه همکاری کوتاه‌مدت با فدراسیون فوتبال ایران، در اقدامیبحث‌برانگیز قراردادش را به‌صورت یک‌طرفه فسخ و بعد از آن هم درخواست غرامت ۶.۲ میلیون یورویی کرد! رقمی جنجالی که ابتدامسئولان فدراسیون فوتبال آن را تکذیب کرده و می‌گفتند این مرد بلژیکی به دلیل تسلط‌نداشتن بر زبان انگلیسی، بی‌دلیل درخواستش راداده است. با این حال، چندی بعد که نامه قطعی فیفا به دست فدراسیون فوتبال ایران رسید، مشخص شد حق با مارک ویلموتس بلژیکیاست و طرف ایرانی باید غرامت ۶.۲ میلیون یورویی را به ویلموتس بدهد؛ رقمی بی‌سابقه در تاریخ فوتبال ایران که همچنان ریسکورشکسته‌کردن فدراسیون را در پی دارد. بعد از اعلام این خبر مسئولان دولتی در پی یافتن نشانه‌های فساد احتمالی در قراردادمنعقدشده با مارک ویلموتس بودند و در این بین وعده دادند که متخلفان این پرونده هرچه سریع‌تر به سزای اعمالشان برسند. اتفاقا همینسخنگوی قوه قضائیه از اولین نفراتی بود که قول رسیدگی ویژه به این پرونده را داد و بر خلاف این روزها که می‌گوید روندش در حال طی‌شدن است، چند ماه پیش، وعده برخورد قاطعانه و سریع را داد. با این حال از زمان صحبت‌های اولیه غلامحسین اسماعیلی تاصحبت‌های روز گذشته‌اش، چند اتفاق مهم رخ داد تا «ویلموتس‌گیت» همچنان سرانجامی نداشته باشد.
پرده اول: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
احتمالا اولین باری که سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت پرونده سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال توضیح کامل داد، مربوط به مرداد ۹۹است. او در تشریح این پرونده گفت: «در این مورد ورود پیدا کردیم. در ابتدا سازمان بازرسی اشکالات متعددی را در این قرارداد یافتهاست. این اشکالات شکلی، در نحوه قرارداد و نحوه پرداخت بوده است. برای حضور ۶۳ روزه این مربی هزینه سنگینی به کشور وارد شدو ایرادات و اشکالات کار بررسی شده است و تصمیم مقتضی به‌سرعت اتخاذ خواهد شد. قوه قضائیه درباره پرونده ویلموتس وارد عملشده و اشکالات متعددی به آن وارد است؛ چه از نظر بستن قرارداد و چه میزان آن موضوع بررسی شده و در فرایند رسیدگی قرار دارد.» آن روز برای اولین بار مخاطبان فوتبال امیدوار شدند که بالاخره، نهادی مصمم شده علیه جریان عجیب‌وغریبی که در فوتبال، به‌ویژه درمواجهه با قراردادهای خارجی رخ می‌دهد، ایستادگی کند.
پرده دوم: ۱ شهریور ۱۳۹۹
در این روز اما اتفاق مهم‌تری رخ داد؛ بعد از آن که قوه قضائیه خبر داد به پرونده ویلموتس ورود کرده این بار نوبت به روابط عمومیسازمان بازرسی کل کشور رسید تا خبر دهد با اتمام بررسی‌ها در پرونده اقدامات دخیل در موضوع قرارداد فدراسیون فوتبال با سرمربیسابق تیم ملی، هشت نفر به اتهام اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی وتضییع آنها، به دادستان عمومی و انقلاب تهران معرفی شده‌اند! باورش سخت بود که در چنین فرصت کوتاهی اقدامات مهمی صورتگرفت و خیلی سریع قرار شد متهمان به دادسرا معرفی شوند. اگرچه سازمان بازرسی نامی از این هشت نفر نیاورد، ولی همان روز«خبرآنلاین» در گزارشی نوشت که این هشت نفر از اعضای هیات‌رئیسه فدراسیون فوتبال هستند؛ مهدی تاج به عنوان رئیس(وقت) وحیدر بهاروند، لیلا صوفی‌زاده، محمود اسلامیان، کاظم طالقانی، هدایت ممبینی، محمود شیعی و فریدون اصفهانیان، این هشت نفرهستند.
پرده سوم: ۴ شهریور ۱۳۹۹
این روز را هم می‌شود یک روز به‌یادماندنی قلمداد کرد. در حالی که جامعه فوتبال منتظر برخورد قاطع با متهمان «ویلموتس‌گیت» بود وچندین نهاد مختلف از چند سو، پرونده را پیش می‌بردند، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشستی خبری از سایر رقباکه داشتند پرونده را دنبال می‌کردند، خواست که رسیدگی به پرونده ویلموتس را به نام خودشان نزنند! او گفت: «خوشحالیم در برخیموضوعات که دغدغه عمومی است، معطل گزارش دیگران نمی‌مانیم و قوه قضائیه در این پرونده پیشگام بود. سازمان بازرسی کل کشوراولین گزارش را ارائه داد. از اهتمام، پیگیری و همراهی مجلس تشکر می‌کنیم اما دیگران اقدامات ما را برای خود مصادره نکنند. اینپرونده مراحل اولیه خود را طی میکند که ان‌شاءالله نتایج مورد نظر را پس از طی فرایند رسیدگی، به اطلاع مردم می‌رسانیم. مهم ایناست که مردم مطمئن باشند در قوه قضائیه، عزم جدی برای بررسی این قبیل امور وجود دارد.»
پرده چهارم: ۱۰ شهریور ۱۳۹۹
شاید نکته‌ای که قوه قضائیه در این بین فراموش کرده یا کمتر آن را جدی گرفته بود، «جزیره»بودن فدراسیون فوتبال بود! فدراسیونی‌ها بهوقت نیاز خود را مقید به قوانین داخلی می‌دانند ولی مواقعی که اوضاع چندان به نفعشان پیش نرود (مثل زمانی که قرار بود قانونبازنشستگی اعمال شود)، خود را نهادی غیر دولتی توصیف می‌کنند که نه به مسئولان داخلی بلکه به مسئولان فیفا (فقط) باید پاسخ‌گوباشند.
این طور شد که درست در همان روزها که قوه قضائیه از «عزم جدی برای بررسی این پرونده» خبر داد، به ناگاه فیفا از طریق «منابع قابلاعتماد داخلی» (!) خبردار شد که قرار است عده‌ای از مسئولان فدراسیون فوتبال به دادسرا بروند و درباره پرونده ویلموتس توضیح دهند. این طور شد که فیفا خیلی خودجوش (!) نامه تهدیدآمیزی به فدراسیون فوتبال ارسال کرد و نوشت که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بایدمنتظر تعلیق باشید.
در بخشی از آن نامه فیفا این طور آمده بود: «از این فرصت استفاده کرده و به شما یادآوری می‌کنیم بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده۱۹ فیفا، اعضای فیفا باید مسائل و مشکلات‌شان را به شکل مستقل حل کنند و نباید تحت تأثیر فرد سومی باشند. هرگونه تخلف از اینبند می‌تواند به اعمال جریمه از سوی فیفا منجر شود، از جمله تعلیق فدراسیون عضو. علاوه بر این و در ارتباط با مسائل پیش‌گفته‌شده،می‌خواهیم تأکید کنیم که هرگونه نقض بند یک ماده ۱۴ حتی در صورتی که تأثیر فرد سوم ناشی از تقصیر فدراسیون عضو نباشد، بازهم می‌تواند منجر به اعمال جریمه شود.»
پرده پنجم: سکوت مطلق
تب به‌وجودآمده برای رسیدگی و سبقت در رسیدگی به «ویلموتس‌گیت» بعد از نامه فیفا، در چشم‌به‌هم‌زدنی فروکش کرد؛ انگارنه‌انگار کهرقابتی سخت بین نهادهای مختلف شکل گرفته بود تا مقصر را زودتر معرفی و جریمه کنند. در این بین اما اقدامات ریز دیگری از سوینهادهای قضائی، سازمان بازرسی و عده‌ای از نمایندگان مجلس رخ داد که باز هم در صحت و سقمش تردید وجود دارد؛ از جمله این کهشایعه شد متهمان ممنوع‌الخروج هستند یا این که اموالشان توقیف است. البته که شایعه دیگر خبر از این می‌داد که آن «هشت نفرمعروف» اجازه شرکت در انتخابات آتی فدراسیون را ندارند.
پرده ششم: اگر می‌توانی ثابت کن!
روز موعود برای نام‌نویسی در بخش‌های مختلف فدراسیون فوتبال از راه رسید و در نهایت و بر خلاف شایعات مطرح‌شده، اگر نگوییم همهآن هشت نفر، بلکه تعداد زیادی از آن هشت نفر، برای انتخابات پیش رو فدراسیون فوتبال عضو شدند. عجیب و جالب این که عده‌ای ازآنها نه‌تنها از منع نام‌نویسی در انتخابات فدراسیون فوتبال بی‌خبر بودند، بلکه خودشان در قامت شاکی، دنبال این بودند که ابتدا بایداتهام ثابت شود و سپس اگر کسی قصوری کرده باید با قدرت برخورد شود.
یکی از این افراد فریدون اصفهانیان بود که کلا منکر نقش‌داشتن هیات‌رئیسه در پرونده ویلموتس شد: «هیات‌رئیسه در پرونده ویلموتسمتهم نیست. من نه نامه‌ای مبنی بر این که در این پرونده متهم هستم دریافت کرده‌ام و نه کسی به من این را گفته است. اگر به خبرهاباشد که هر روز خبرهای نادرست زیادی می‌آید. به هر حال کشور قانون دارد و بر اساس قانون و مقررات همه چیز بررسی و حکم دادهمی‌شود.»
هدایت ممبینی هم دیگر عضوی بود که واکنش مشابه نشان داد. او در خصوص این که گفته می‌شد امضاکنندگان قرارداد ویلموتسنمی‌توانند ثبت نام کنند، گفت: فکر نمی‌کنم مشکلی باشد. طبق قوانین فیفا باید جریمه ویلموتس پرداخت شود. شما به عنوان یک فوتبالیباید از فوتبال حمایت کنید. شما کشورهای دیگر را ببینید که چه هزینه‌هایی برای فوتبالشان می‌کنند. خیلی از مربیان می‌آیند و هزینهدارند. حتی الان مربی ۵۰ میلیون یورویی هم در دنیا داریم. همه می‌دانند این قرارداد در بلژیک بسته شد و ما هم هشت روز پس ازانعقاد قرارداد آن را دیدیم. اگر اهمالی شده باشد، قانون کشور تشخیص می‌دهد. اگر کسی حتی یک دلار اهمال کرده باید ۱۰ دلار ازوی بگیرند.
موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران
با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید
و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید
