بایگانی برچسب برای: امید_نوید

حقوق_ورزشی

بخشنامه جدید وزیر ورزش/ تعیین تکلیف مدیران باشگاه‌ها برای انتخابات فدراسیون‌ها

وزیر ورزش و جوانان در بخشنامه‌ای، تکلیف مدیران باشگاه‌های ورزشی را در بخش مردان و زنان به منظور شرکت در انتخابات فدراسیون‌های ورزشی تعیین کرد.

وزیر ورزش و جوانان در بخشنامه ای به تاریخ ۱۶ آذرماه سال جاری اعلام کرد که برابر بندهای (۶) و (۷) ماده (۱۳) اساسنامه فدراسیون های ورزشی، موضوع تصویب نامه شماره ۴۲۰۱۳/ت ۵۵۱۰۲ ه مورخ ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری هیات وزیران و تأییدیه شماره ۲۶۶۸۷/۱۰۲ مورخ  ۱۲ تیرماه سال جاری شورای نگهبان، مدیران عامل باشگاه ها در دو بخش مردان و زنان از جمله اعضای مجمع تعیین شده اند.

بخشنامه جدید وزیر ورزش/ تعیین تکلیف مدیران باشگاه‌ها برای انتخابات فدراسیون‌ها

در این بخشنامه  آمده است:نظر به اینکه مفهوم باشگاه ورزشی به موجب قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت و آئین نامه اجرایی آن تعریف و مورد تصریح مقنن قرار گرفته و به مؤسساتی اطلاق می شود که برابر مقررات مذکور نسبت به اخذ مجوز از کمیسیون موضوع ماده پنج امور باشگاه های ادارات کل ورزش و جوانان استان ها (محل فعالیت) اقدام می کنند، بنابراین هرگونه فعالیت ورزشی حتی در قالب تیم های حاضر در لیگ های کشوری بدون داشتن پروانه فعالیت فاقد وجاهت قانونی بوده و واجد اشکال است.

در ادامه این بخشنامه نیز آمده است: با امعان نظر به مراتب یاد شده و مستند به مقررات توصیفی، در صورتی مدیران باشگاه های ورزشی، امکان عضویت در مجامع عمومی فدراسیون های ورزشی را دارند که باشگاه تحت مدیریت ایشان با طی تشریفات قانونی و اداری، نسبت به اخذ مجوز فعالیت از اداره کل ورزش و جوانان استان مربوطه مبادرت کرده باشد و مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه در خصوص تشکیل مجامع عمومی فدراسیون بر عهده جنابعالی است.

بخشنامه جدید وزیر ورزش/ تعیین تکلیف مدیران باشگاه‌ها برای انتخابات فدراسیون‌ها

باید خاطرنشان کرد،  در مورد تعداد مدیران عامل باشگاه‌ها، ابهاماتی وجود دارد که ایسنا پیش‌تر گزارشی را در رابطه با آن منتشر و در آن مطرح کرد: در بند ۶ عنوان شده است مدیران عامل باشگاه های شرکت کننده در بالاترین سطح مسابقات باشگاهی مردان کشور و در صورت غیبت یک نفر از بین اعضای هیات مدیره به معرفی مدیرعامل و در بند ۷ نیز اعلام شده مدیران عامل پنج باشگاه های برتر بالاترین سطح مسابقات باشگاهی زنان کشور و در صورت غیبت یک نفر از بین اعضای هیات مدیره به معرفی مدیرعامل و از بین بانوان، عضو مجمع خواهند بود.

نکته قابل طرح در این رابطه مشخص نشدن سقف و تعداد در مورد تعداد مدیران باشگاه های مردان است. مسئله دیگر این است که به چه علت در مورد مردان محدودیتی وجود ندارد و در مورد زنان این مورد با محدودیت مواجه شده است؟

منبع خبر: ایسنا ۱۴۰۰۱۰۱۴۱۰۰۴۶

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

حواشی مدیران ورزشی در برابر اشخاص

تعدادی از نمایندگان مجلس طی سوال از وزیر ورزش تصریح کردند: بودجه کشتی در شأن این ورزش پرافتخار و ملی ما نیست، چراکه کشتی به عنوان یک ورزش در کشور ما محسوب نمی‌شود، بلکه به عنوان یک هویت و جزئی از ایران است.

حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، از سوال خود به همراه تعدادی از نمایندگان مجلس از سجادی وزیر ورزش خبر داد.

وی با اشاره به اینکه پنج سوال از وزیر مطرح شده است، افزود: متأسفانه بودجه کشتی در شأن این ورزش پرافتخار و ملی ما نیست، چراکه کشتی به عنوان یک ورزش در کشور ما محسوب نمی‌شود، بلکه به عنوان یک هویت و جزئی از ایران است و مانند خیلی از چیزها که به نام ایران ثبت شده است، کشتی را نیز در دنیا با نام ایران می‌شناسند.

متن کامل سوال نماینده فلاورجان و تعدادی از نمایندگان مجلس از وزیر ورزش به شرح زیر است:

۱- علت و نحوه انعقاد قرارداد با شرکت متعلق به رژیم غاصب اسرائیل برای کمک داور ویدئویی چیست ؟ علیرغم تأکیدات صریح مقام معظم رهبری درباره پروژه نفوذ، چرا در این قرارداد به این مسائل امنیتی بی توجهی شده است؟

مذاکرات پنهانی و در نهایت باز کردن پای عوامل یک شرکت متعلق به رژیم صهیونیستی (که قطعیت اصلیت صهیونیستی این شرکت به تأیید مراجع مرتبط رسیده است) به میهن مان به منظور بهره مندی از تجهیزات کمک داور ویدئویی و عدم مراقبت و اخذ مجوزهای لازم از نهادهای ذیصلاح اطلاعاتی و امنیتی کشور جای تأسف دارد.

دشمنی‌ها و اعمال خرابکارانه رژیم غاصب صهیونیستی بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست ادامه داشته که در رأس آن شهادت مظلومانه دانشمندان هسته‌ای کشور و استفاده از ویروس‌هایی نظیر استاکس نت از جمله این تحرکات وحشیانه و کور علیه مردم‌مان است که در تمامی آنها وجود پروژه نفوذ که در این میان معظم له بارها و بارها به این مبحث کلیدی تاکید ورزیده‌اند به شکل قوی دیده شده است.

در شرایطی که مقارن با این رسوایی بزرگ که موجبات ناراحتی و اعتراض همگانی عموم مردم را فراهم کرد، تلویزیون رژیم صهیونیستی از اختصاص مبلغ ۱/۵ میلیاردی برای مبارزه نرم علیه جمهوری اسلامی ایران خبر می‌دهد و اینچنین جای بسی تأسف و تأثر فراهم می‌شود که نماینده شرکتی که بنا به افشاگری‌های وسیع صورت گرفته در رسانه‌های داخلی ارتباط نزدیکی در صف و ستاد با عوامل نظامی در آن رژیم منحوس دارد به شکلی مشکوک به کشورمان سفر می‌کند و در یک نمایش تلخ و دروغین تصاویر دو مانیتور به عنوان تجهیزات کمک داور ویدئویی معرفی می‌شود!

علت وقوع این اتفاق تلخ چیست؟ چرا به موضوعات امنیتی توجهی نشده است؟ چرا به سایر شرکت‌های توانمند در این خصوص بویژه شرکت‌های داخلی توجه نشده است؟ کدامیک از افراد و مدیران در این قرارداد منفعت دارند؟

۲- ترویج خرافه و جادوگری در فوتبال و ارتباط نزدیک، مستمر و مستقیم با شخصی معلوم الحال و دارای پرونده قضائی از دیدگاه علم فقه، سحر و جادوگری از شرابخواری و شرابفروشی و مانند آن بدتراست.

متأسفانه مطابق اخبار موثق، رئیس فدراسیون فوتبال در سالیان اخیر ارتباط ارگانیکی با فردی ملقب به الف. الف دارد. نامبرده که ساکن کلارک کرج است با تأسف فراوان دارای پرونده قضائی با ادعای امام زمانی است! و طی دو دهه اخیر با عنوان جادوگر فوتبال نامش بر سر زبان‌ها بوده است.

ارتباط رئیس فدراسیون فوتبال با چنین شخصی که حتی در واکنش به پرسش‌های مکرر و گسترده خبرنگاران و مجریان حاضر به تکذیب آن نمی‌شود موجب نگرانی آحاد جامعه درباره امر نکوهیده سحر و جادو که در دین اسلام هم مورد نکوهش، جرم و مستلزم حد اسلامی می‌باشد، شده است که خدای ناکرده گسترش جریانات انحرافی این چنینی در ادامه آسیب‌های فراوانی را به اعتماد عمومی جامعه و اصل نظام وارد سازد.

از سویی دیگر، با توجه به رصد دائمی موارد از سوی نهادهای بین المللی نظیر: کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا نگرانی گشوده شدن پرونده‌ای در این باب افزایش یافته که می‌تواند خسارت‌های فراوانی را برای فوتبال ملی به همراه داشته باشد.

علاوه بر این، جای تأسف بسیار است که رسانه‌های معاند با اطلاع از موارد فوق الذکر بارها و بارها در ماه‌های اخیر به طرح مساله جادوگری رئیس فدراسیون فوتبال پرداخته‌اند که این موضوع هم موجبات حملات عجیبی به کلیت ورزش کشور در محافل بین‌المللی شده است.

سکوت وزیر ورزش در این پرونده مهم و عدم برخورد با این رفتار انحرافی مشکوک است. بارتوجه به نزدیکی جام جهانی قطر و سوابق قبلی حاشیه سازی رسانه‌های معاند بر علیه ورزش ایران، دلیل این سکوت و عدم برخورد جای سوال جدی دارد؟

۳- علت دخالت‌های متعدد وزارت ورزش و جوانان و ادارات کل استانی در امور مدیریتی هیئت‌های ورزشی استان‌ها چیست؟

شاهد مهندسی انتخابات هیئت‌های ورزشی در سطح استان‌ها هستیم به نحوی که مدیران کل ورزش و جوانان استان‌ها و با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، در انتخابات دخالت‌های متعددی می‌کنند. اینگونه برخوردها نفس انتخابات را زیر سوال می‌برد. با توجه به مباحث مالی موجود در هیئت‌های ورزشی اینگونه پشت برخوردها شائبه فساد وجود دارد. علت این دخالت‌ها در امور هیئت‌های ورزشی که کاملاً خلاف قانون و عرف است

چیست ؟۴- علت عدم نظارت دقیق بر ورزشکاران در سفرهای خارجی چیست؟ چرا شاهد اتفاقاتی نظیر پناهندگی ورزشکاران در رشته‌های مختلف نظیر پرورش اندام و مباحث تلخ بسکتبالیست‌ها هستیم؟

دو عضو تیم ملی پرورش اندام از مسابقات جهانی اسپانیا به کشور بازنگشتند و در اسپانیا مانده‌اند. گفته می‌شود این دو ورزشکار قصد پناهندگی دارند. با توجه به سابقه بسیار ضعیف مدیران ورزشی کشور که باعث افزایش میزان پناهندگی ورزشکاران در سالیان اخیر در رشته‌های مختلف و سو استفاده شدید ضد انقلاب و رسانه‌های بیگانه از این پناهندگی برعلیه نظام مقدس جمهوری اسلامی شده است بایستی این مسائل مورد رصد دقیق قرار گیرد.

برنامه وزیر ورزش و جوانان در راستای نظارت بر ورزشکاران در سفرهای خارجی جهت ممانعت از پناهندگی چیست؟

همچنین برخی ورزشکاران در هنگام بازگشت به میهن اقلام غیر مجاز همراه دارند که مشخص می‌شود فدراسیون‌های ورزشی عملاً به قانون و شرع توجه نمی‌کنند. در این خصوص شاهکار مجموعه بسکتبال نه اولین مورد بوده و نه آخرین آنها خواهد بود. پس از بازگشت از ژاپن، برخی اعضای تیم ملی به دلیل همراه داشتن اقلام غیرمجاز و غیر قانونی، ساعت‌ها در فرودگاه امام مورد سوال قرار گرفتند و یک افتضاح تمام عیار و توجیه نشدنی رخ داد. برنامه وزارت ورزش برای جلوگیری از تکرار این وقایع تلخ چیست؟

۵- علت عدم حمایت وزارت ورزش از ورزش کشتی چیست؟ چرا علیرغم افتخارآفرینی‌های متعدد در المیپک و مسابقات جهانی شاهد توجه لازم به کشتی نیستیم؟

متأسفانه بودجه کشتی در شأن این ورزش پرافتخار و ملی ما نیست، چراکه کشتی به عنوان یک ورزش در کشور ما محسوب نمی‌شود، بلکه به عنوان یک هویت و جزئی از ایران است و مانند خیلی از چیزها که به نام ایران ثبت شده است، کشتی را نیز در دنیا با نام ایران می‌شناسند.

علت بی توجهی وزارت ورزش و کمیته المپیک به این ورزش قهرمان پرور و افتخارآفرین چیست؟ چرا به جای پرداختن به این ورزش پهلوانی اعتبارات میلیاردی صرف ورزش فوتبال به خصوص ریخت و پاشهای دو باشگاه تهرانی می‌شود؟

منبع: فارس ۵۳۷۶۹۶

ضمن حفظ احترام و اندیشه نمایندگان محترم، بنظر می رسد سوال های مهمی و کاربردی و دور از حاشیه بیشتری وجود دارد تا بصورت تخصصی موجبات صیانت از ۵۱ فدراسیون ورزشی را بعمل آورد!!!

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

مانع بزرگ سر راه انتخابات کمیته ملی المپیک برداشته می‌شود؟

با تعیین تکلیف انتخابات کوهنوردی، این انتظار هست که مجامع فدراسیون های المپیکی دیگر هم برگزار و بزرگترین مانع پیش روی انتخابات کمیته ملی المپیک برداشته شود. انتخابات کمیته ملی المپیک قرار است ۱۷ اسفند برگزار شود و اولین مانع برای برگزاری انتخابات، تعیین ریاست فدراسیون های المپیکی است. طبق اساسنامه، فدراسیون‌هایی که در برنامه بازی های المپیک قرار دارند به علاوه اعضای ایرانی کمیته بین المللی المپیک و نیز قهرمانان المپیک عضو مجمع همواره باید اکثریت آرا مجمع را تشکیل دهند. ۲۹ فدراسیون المپیکی وجود دارد که به همراه ۶ ورزشکار المپیکی، ۳۵ رای مهم مجمع را به خود اختصاص می دهند. چالش پیش روی کمیته ملی المپیک، رییس نداشتن فدراسیون های بوکس، شنا، بسکتبال، تکواندو، اسکیت، تیراندازی و کوهنوردی بود و حتی این نگرانی وجود داشت که مبادا با برگزار نشدن انتخابات این فدراسیون ها، زمینه برای تعویق انتخابات کمیته ملی المپیک فراهم شود. چراکه دو فدراسیون ژیمناستیک و دوچرخه سواری هم بلاتکلیف هستند و وزنه برداری هم در روز های آینده به جمع این فدراسیون های بلاتکلیف اضافه می شود.  برگزاری انتخابات کوهنوردی اتفاق خوبی بود و اگر انتخابات  اکثر فدراسیون های المپیکی که در صف برگزاری مجمع هستند، برگزار شود، دیگر مانعی بر سر راه انتخابات کمیته ملی المپیک باقی نمی ماند.  انتخابات تکواندو اگر چهارشنبه هفته جاری برگزار شود، می توان تا حدودی به برداشته شدن این مانع خوشبین بود. البته از میان دیگر اعضای مجمع، انتخابات فدراسیون ورزش دانش آموزی هم باید برگزار شود تا رییس آن بتواند در مجمع حضور داشته باشد. رییس فدراسیون اسلامی ورزش زنان هم عضو مجمع است که با توجه به استعفای عرب عامری، این فدراسیون هم باید تعیین تکلیف شود. البته فدراسیون اسلامی ورزش زنان در این سال ها هیچ کار خاصی به جز اینکه تنها نماینده اش را به مجمع عمومی کمیته ملی المپیک بفرستد، نداشته است.

مهمترین ماموریت هیات اجرایی برای تکمیل اعضای مجمع

رییس آکادمی ملی المپیک دیگر عضو مجمع است که در حال حاضر کسی این عنوان را ندارد  و تنها دبیر کل به عنوان سرپرست فعالیت می کند. از این رو صالحی امیری باید پیشنهاد خود را برای انتخاب رییس به هیات اجرایی اعلام کند و اعضای هیات اجرایی رییس آکادمی را تصویب کنند.

انتخاب دو نماینده باشگاه های ورزشی فعال در رشته های المپیکی، انتخاب دو (زن و مرد) از میان مربیانی و یا داورانی که در بازی های المپیک شرکت کرده‌اند از دیگر ماموریتی است که هیات اجرایی باید انجام دهد.

انتخاب پنج کارشناس خبره در امور بازی های المپیک به پیشنهاد رییس و تصویب هیات اجرایی انجام می شود که باید دو نفر از آنها از بانوان و یک نفر از بین کارشناسان حوزه ورزش دانش آموزی باشند.

درواقع جنگ اصلی، برای انتخاب خبرنگان ورزشی  است. زیرا علاوه بر اینکه خیلی‌ها از بیرون تمایل دارند با قرار گرفتن جزو خبرگان ورزشی به مجمع راه یابند، اعضای هیات اجرایی که بدون فدراسیون هم هستند، این رغبت را دارند سهمی در خبرگان ورزشی داشته باشند. از این رو به نظر می رسد جلسات هیات اجرایی بدون چالش نباشند و باید دید کدام یک از افراد که سودای حضور مجدد در کمیته ملی المپیک را در سر می‌پرورانند، برای حضور در خبرگان ورزشی قدم جلو می گذارند.

منبع: ایسنا ۱۴۰۰۱۰۱۳۰۹۰۳۶

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

فعالیت بدنسازی بانوان اصفهانی ممنوع اعلام شد!

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان، فعالیت بانوان در رشته‌های زیر مجموعه فدراسیون بدنسازی را ممنوع اعلام کرد. در شرایطی که طی سال‌های اخیر مجوز رسمی فعالیت بانوان در رشته‌های پاورلیفتینگ، فیتنس و مچ‌اندازی از سوی وزارت ورزش و جوانان صادر شده بود، مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نامه‌ای به رییس هیات بدنسازی این استان، هرگونه فعالیت بانوان در رشته‌های بدنسازی را ممنوع اعلام کرد.

این ممنوعیت در حالی است که، بانوان از سال ۹۲ مجوز حضور در کلاس‌های آموزشی و سمینارهای رشته بدنسازی را داشته‌اند و از سال ۹۵ نیز می‌توانستند در رشته مچ‌اندازی به فعالیت حرفه‌ای بپردازند تا جایی که امسال اولین اعزام بانوان ایران به رقابت های آسیایی مچ‌اندازی انجام شد و بانوان ایران موفق به کسب عنوان سوم آسیا شدند.

هم‌چنین سال گذشته نیز مجوز رسمی فعالیت بانوان در رشته پاورلیفتینگ از سوی وزارت ورزش و جوانان صادر شد و از سال جاری نیز بانوان فعالیت رسمی خود را در رشته فیتنس چلنج آغاز کردند و حتی اولین دوره مسابقات این رشته نیز شهریور سال جاری برگزار شد.

مشخص نیست که چرا این ممنوعیت مشخصا در استان اصفهان اعمال شده و آیا در سایر استان‌ها هم اجرایی خواهد شد یا خیر؟

پیگیرهای خبرنگار ایسنا از فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام برای پیگیری چرایی این موضوع، بی‌نتیجه مانده است.

در بخشی از نامه مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان به رییس هیات بدنسازی این استان آمده است: “نظر به اینکه مجوز کتبی در خصوص فعالیت بانوان فدراسیون پرورش اندام در رشته‌های تحت پوشش صادر نگردیده است، لذا هر گونه فعالیت بانوان از قبیل برگزاری مسابقات، اردوهای تدارکاتی و مجوز برگزاری دوره‌های مربیگری و داوری تا اطلاع ثانوی غیرقانونی است”.

فعالیت بدنسازی بانوان اصفهانی ممنوع اعلام شد!

منبع:ایسنا ۱۴۰۰۱۰۱۲۰۸۶۲۵

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

حکم رانی و مهندسی در انتخابات ورزشی

با توجه به نقش ساختار بر تدوین سیاست های کلان (رابینز، ۱۳۹۶) و به تبع آن ارتباط سیاستگذاری در توسعه ورزش (رمضانی نژاد، ۱۳۹۶)، در این مقاله به شکل مروری ساختار ورزش ایران و سیاست های کلان ورزش کشور مورد بررسی قرار گرفت. مرور کتب، مقالات و منابع موجود در این زمینه نشان داد، هر چند که در اجرای سیاست های برنامه اول تا پنجم توسعه بهبود نسبی در بعضی از ابعاد ورزش کشور حاصل شد، ولی کماکان ورزش ایران با چالش هایی مانند، فساد، مشکل حق پخش تلویزیونی، عدم موفقیت در خصوصی سازی باشگاه های ورزشی، عدم توسعه ورزش همگانی، عدم ثبات مدیران، انتخاب مدیران ناکارآمد، تنظیم قراردادهای ناقص باشگاه ها با مربیان و بازیکنان خارجی، نحوه برگزاری انتخابات فدراسیون ها، فقدان قوانین جدید و به روز، تغییرات مداوم ساختار وزرات و فدراسیون ها، عدم پاسخگویی نسبت به شکست ها، بدهی های فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی، چالش‎های ساختاری و فقدان هم افزایی نهادهای تاثیرگذار حوزه ورزش، عدم تشکیل شورایعالی ورزش کشور، پایین بودن سهم ورزش در تامین سلامت عمومی مردم و بسترسازی ورزش قهرمانی، محدود بودن رشته های صاحب مدال و عدم دسترسی به قهرمانی پایدار، عدم بهره گیری از ظرفیت‎های اقتصاد ورزش در تحقق سیاست‎های اقتصاد مقاومتی، تعداد زیاد پروژه های نیمه تمام و کمبود فضاهای ورزشی، دسترسی نابرابر بانوان به تسهیلات و فرصت های متناسب و متوازن, عدم کسب کرسی های اثرگذار در فدارسیون های بین المللی و … دست و پنجه نرم می کند. پیش از انقلاب اسلامی، مهمترین سیاست ورزش ایران توسعه تربیت بدنی و آموزش ورزش در سطح مدارس و نهادهای نظامی بود. حضور مربیان برجسته خارجی و بویژه آمریکایی برای آموزش مربیان ایرانی و همچنین توسعه زیرساخت های عمرانی که اکثر آن ها با هدف میزبانی بازی های آسیایی ۱۹۷۴ تهران ساخته شدند و در نهایت برگزاری این بازی ها و کسب رتبه سوم بازی های آسیایی با ۸۱ مدال، ورزش را به پدیده ای فراگیر تبدیل کرد. با این حال تمرکز بیشتر فعالیت ها بر روی نهادسازی، تقویت ساختار فدراسیون های ورزشی و به تبع آن مدال آوری در رقابت های بین المللی قرار داشت. انحلال سازمان تربیت بدنی پس از بازی های المپیک ۱۹۷۶ به دلیل آنچه ناکامی کاروان ایران خوانده شد، از مدال خواهی نظام سیاسی در آن زمان خبر می داد. پس از انقلاب اسلامی برنامه هایی در زمینه ایجاد و توسعه اماکن ورزشی، ایجاد نظام علمی در آموزش مربیان، آماده سازی و پرورش بازیکنان ملی، تحول در اصول تمرین و تغذیه ورزشکاران و همچنین تاسیس پایگاه های استعدادیابی و قهرمانی اجرا شد که ورزش ایران را وارد فاز جدید نمود. در برنامه سوم توسعه کشور سیاست های زیر به عنوان سیاست های اجرایی بخش تربیت بدنی و ورزش برنامه تعیین شدند که به دلیل عدم اجرا همین محتوا عینا به برنامه چهارم منتقل شدند.در پایان باید گفت؛ علی رغم برنامه ریزی منسجم و هدفمند بسیاری از دستگاه های متولی ورزش، به نظر می رسد یکپارچه نبودن سیاست های توسعه ورزش در وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ها، شهرداری ها، آموزش و پرورش و … زمینه برخی موازی کاری ها و همچنین هدررفت سرمایه ها را فراهم کرده است. در حال حاضر وجود یک سند ملی که سیاست ها، اهداف و راهبردهای کلان ورزش ایران را تبیین و ابلاغ نماید شدیدآ احساس می شود و اینکه تسهیم کار ملی شفاف در مورد تکالیف دستگاه های اجرایی مرتبط با ورزش در ایران وجود ندارد.
منبع: شجیع، رضا و محمدی ریوف، مصطفی،۱۳۹۶،سیاستگذاری مبتنی بر ساختار در ورزش ایران،اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی،تهران،https://civilica.com/doc/801037

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

چراغ سبز کاری به بازنشسته‌ها!

بازنشسته‌ها در حالی که نمی‌توانند به عنوان روسای فدراسیون‌های ورزشی فعالیت کنند اما این امکان برای آن‌ها فراهم شده است تا به عنوان رییس هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی انتخاب شوند هرچند به تازگی از سوی وزارت ورزش و جوانان سنگ بزرگی پیش پای آن‌ها گذاشته شده است.

آیین نامه نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی از سوی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان با استناد به اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ مهر سال ۹۸ و ۱۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ هیات وزیران تهیه و تصویب شد.

این آیین نامه به استناد ماده (۳۴) اساسنامه فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران در (۲۸) ماده و (۳۹) تبصره در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ به تایید وزیر ورزش و جوانان رسید و با تصویب و ابلاغ آن، آیین نامه و دستورالعمل های قبلی ملغی می شود.

آیین‌نامه نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی در حالی از سوی وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون‌های ورزشی ابلاغ شد و به منظور اجرا باید به تصویب مجمع‌های عمومی فدراسیون های مربوطه می‌رسید و پس از آن لازم الاجرا بود.

اما روسای ۲۸ فدراسیون ورزشی در نامه‌ای به وزیر ورزش و جوانان نسبت به کاهش اختیارات روسای فدراسیون‌های ورزشی در مجمع هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی اعتراض خود را اعلام کردند که در نهایت این مسئله مورد توجه وزارت ورزش و جوانان قرار گرفت و با اصلاح آن، ‌آیین نامه جدید نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی به فدراسیون‌های ورزشی ابلاغ شد.

وزارت ورزش و جوانان در متن آیین‌نامه جدید اعلام کرد: این آیین نامه و اصلاحات آن به استناد ماده (۳۴) اساسنامه فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران در (۲۸) ماده و (۴۰) تبصره در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۰ به تایید وزیر ورزش و جوانان رسید و با تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، آیین نامه و دستورالعمل‌های قبلی، ملغی می‌شود.

نکته بسیار مهم‌ در رابطه با ‌آیین نامه جدید نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی به فدراسیون‌های ورزشی، به کار گیری دو شغله ها و به ویژه افراد بازنشسته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۳۴ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، هیئت های ورزشی استان های کشور، موسسه غیردولتی و با مدت فعالیت نامحدود به عنوان بالاترین مرجع ذی صلاح عهده دار اداره رشته/رشته های ورزشی در استان هستند و از سوی فدراسیون به رسمیت شناخته شده یا می شوند تا با رعایت قوانین و مقررات مروبط فعالیت کنند.

در این ماده از عبارت «موسسه غیردولتی» استفاده شده و حرفی از واژه «عمومی» به میان نیامده است که بر اساس آن هیات های استانی می توانند از ذیل قانون ممنوعیت به کارگیری دو شغله‌ها خارج شوند و علاوه بر این از افراد بازنشسته نیز استفاده کنند.

نکته قابل تامل و چالش آفرین اینکه چگونه در اساسنامه مربوطه، فدراسیون های ورزشی به عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» مدنظر قرار گرفته اند اما هیات های ورزشی استان های کشور ماهیت متفاوتی داشته، تحت عنوان «موسسه غیردولتی» تعریف شوند؟

با این وجود اما به تازگی یک سنگ بزرگ پیش‌پای بازنشستگان گذاشته شده و بر اساس ابلاغیه جدید وزارت ورزش و جوانان، به‌کارگیری بازنشستگان و افراد بازخرید شده به عنوان رییس و اعضای هیات رییسه هیات‌های استانی و شهرستانی ممنوع است مگر این که در زمان ثبت نام از نامزد بازنشسته و قبل از انتخاب در مجمع به عنوان رییس هیات، تعهدنامه محضری گرفته شود که هیات به هیچ نحوی از بودجه عمومی کل کشور یا دریافت کمک‌های دولتی یا منابع عمومی، استفاده نمی‌کند.

در هر صورت اما بازنشستگان و افراد بازخرید شده می‌توانند به عنوان رییس و اعضای هیات رییسه هیات‌های استانی و شهرستانی در صورت ارائه تعهد فعالیت کنند که اتفاق جدیدی در ورزش ایران است و باید منتظر ماند و دید آیا طی سالیان آینده در صورت تصدی این افراد به عنوان رییس و قطع شدن کمک‌های مالی دولت، چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد و اساسا تصمیم اتخاذ شده به صلاح ورزش ایران خواهد بود یا اثرات منفی به دنبال خواهد داشت.

منبع خبر: ایسنا ۱۴۰۰۱۰۱۱۰۷۸۹۰

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

زمان اجرای تصمیم کمیته انضباطی فوتبال

عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال می‌گوید احکام و تصمیمات ارکان قضایی، بلافاصله بعد از ابلاغ لازم الاجرا هستند. به نقل از سازمان لیگ فوتبال، احمدرضا براتی، عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال درباره زمان اجرای احکام صادره از سوی کمیته انضباطی می گوید: بر اساس بند ۴ ماده ۱۱۲ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، آراء و تصمیمات بلافاصله بعد از ابلاغ، اجرا می‌شوند و مطابق بند ۴ ماده ۱۰۳ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، تجدیدنظرخواهی مانع اجرای حکم یا توقف اجرای آن نخواهد شد.(مگر در مورد احکام مالی)  فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) نیز در مواد ۴۷ و بند ۸ ماده ۵۱ و بند ۱ ماده ۶۱ مقررات انضباطی فیفا تاکید کرده است که آرای صادره بلافاصله بعد از ابلاغ اجرا می‌شوند و تجدیدنظرخواهی مانع اجرای حکم نیست.(مگر در مورد احکام مالی)

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

مقاله فساد مالی در حوزه ورزش

امروزه مسئله مبارزه با فساد خواست جدی و عمومی مردم است و در این خصوص تمامی قوای کشور خصوصا قوه قضاییه موظف به ساز و کارهایی را برای پیشگیری و مبارزه با آن در نظر گیرند تا علاوه بر سلامت دستگاه قضایی رشد و پویایی جامعه نیز به دنبال داشته باشد.

فساد مالی میتواند فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی راننده ها و فعالیت های زیرزمینی سوق دهد و همچنین موجب به وجود آمدن سازمان های وحشتناکی مانند مافیا شود. فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت می تواند روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل ببرند.

هدف از مقاله حاضر شناسایی عوامل موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش ایران و کمک حقوق ورزشی به سلامت و عدالت آن می باشد.

این مقاله در صدد است تا مدلی کیفی جهت شناسایی عوامل موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش ایران ارائه کند به نحوی که ضمن تطابق با علم روز در حوزه فساد، با فضای بومی در فساد در ورزش ایران نیز همخوانی داشته باشد.

در واقع این مقاله می کوشد تا به چگونگی عامل های موثر بر فرایند بروز فساد در بستر واقعی آن بپردازد و با ساخت مدلی بر اساس ادبیات موجود، تجربیات و نگرش افراد صاحب نظر به تبیین عمیق و جامعی از این پدیده دست یابد.

مقاله حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات تفسیری می باشد. با استفاده از پارادایم تفسیری مسئله پژوهش را مورد ارزیابی قرار می دهیم و رویکرد کیفی را برای تحقیق خود بر می گزینیم. استراتژی مورد استفاده در این تحقیق استراتژی گرندد تئوری می باشد و تاکتیک مورد استفاده تحلیل محتوای پنهان می باشد.

لذا تحقیق حاضر در وهله اول از ماهیت اکتشافی برخوردار است و در وهله دوم و به لحاظ استفاده مخاطب از نوع تحقیقات کاربردی محسوب میگردد. از آن جا که این تحقیق بیشتر گرایش به بررسی عمیق تعداد اندکی نمونه تحقیق دارند از نوع مطالعات میدانی است. فرمت داده ها به شکل متن و صوت بوده و محقق با استفاده از مصاحبه با خبرگان این حوزه نسبت به جمع آوری داده ها مبادرت می نماید.

جامعه و نمونه آماری این مقاله ۱۵ نفر از خبرگان حوزه مدیریت ورزشی و علوم قضایی و مدیران اجرایی از جمله اساتید عضو هیئت علمی دانشگاه های علوم قضایی، دادستان و مدیران حوزه قضا، مدیران اجرایی در فدراسیون های ورزشی و اعضاء متخصص و مجرب هیئت علمی در حوزه مدیریت ورزشی می باشند که از طریق مصاحبه عمیق با این افراد نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام گردید یافته های مقاله نشان دهنده این است که کد(مقوله) محوری عامل مدیریتی دارای مقولات فرعی سوء مدیریت با ضریب اهمیت ۹، برنامه ریزی با ضریب اهمیت ۱۰، تصمیم گیری با ضریب اهمیت ۹ و مدیریت منابع با ضریب اهمیت ۲۴ که با اهمیت ترین شاخص در بخش مقوله عامل مدیریتی است استخراج گردید. همچنین در کد محوری عوامل حقوقی نیز سه مقوله فرعی تر ضعف قوانین، نظارت بر قوانین و شفافیت قوانین به ترتیب با ضرایب اهمیت ۷۴، ۳۲ و ۲۰ احصاء گردید. همچنین عامل ماهیت ورزش به عنوان مقوله اصلی دیگر با ضریب اهمیت ۲۰ جزو شرایط علی اثر گذار بر فساد در صنعت ورزش تلقی می گردد.

در مجموع عامل حقوقی با ضرایب اهمیت بیشتر نسبت دو عامل دیگر جزو عوامل والای اثر گذار در پیدایش فساد در صنعت ورزش محسوب می گردد. همچنین یافته ها در بخش شرایط مداخله گر موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش نشان داد، مقولات اصلی رانت، دلالی و لابیگری( با ضریب اهمیت (۱۹ متشکل از مقولات فرعی دلالی ها در ورزش(با ضریب اهمیت (۱۰، لابی های درون سازمانی با ضریب اهمیت ۴، و روابط و رانت سیاسی با ضری باهمیت ۹ و همچنین مقوله اصلی رسانه با ضریب اهمیت ۸ و در نهایت مقوله اصلی عوامل انگیزشی متشکل از انگیزه های مالی (با ضریب اهمیت (۱۴ و منافع سیاسی( با ضریب اهمیت (۸ احصاء و اکتشاف گردید. همچنین مدل نهایی عوامل موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش را نشان می دهد.

نتایج کیفی تحقیق حاکی از آن بود که شرایط مداخله گر موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش کشور متشکل از سه مقوله محوری رانت و دلالی و لابیگری، رسانه و عوامل انگیزشی می باشند که در این میان عوامل رانت دلالی و لابی گری با ضریب فراوانی ۴۲ و عوامل انگیزشی با ضریب اهمیت ۴۳ بیشترین فراوانی را در میان عوامل برخوردارهستند.

قسمتی از نتیجه به دست آمده با نتیجه تحقیقات گیوریان (۱۳۹۱)، زارع و همکاران (۱۳۹۵) و نوگاران (۲۰۰۹) ناهمسو بود. در تحقیقات یاد شده رسانه ها را به عنوان یکی از عوامل مبارزه با فساد دانسته اند در حالی که در تحقیق پیش رو، رسانه ها خود به عنوان یکی از عوامل مداخله گر در بروز فساد شناسایی شدند. دلیل این ناهمسویی می تواند در ماهیت متفاوت جوامع تحقیق و نیز ماهیت متفاوت نوع فساد مورد بررسی باشد چرا که در تحقیقات یاد شده فساد اداری در سازمان های دولتی مورد تحقیق بود در حالی که در تحقیق پیش رو فسادهای فرهنگی و مالی در سازمان های ورزشی کشور مورد تحقیق قرار گرفت.

همانند بحث فساد فرهنگی، در بحث فساد مالی در صنعت ورزش نیز علاوه بر عوامل زمینه ای ایجاد فساد و عوامل موثر بر گسترش آن، عوامل دیگری نیز وجود دارند که در این فرایند مداخله نموده و بروز و گسترش فساد مالی را تشدید می نمایند.

از جمله این عوامل می توان به رانت و دلالی و لابیگری اشاره کرد. متاسفانه در ورزش کشورمان به ویژه در فوتبال که از جذابیت مالی بیشتری نسبت به سایر رشته ها برخوردار است این موضوع بسیار ریشه ای و گسترده است؛ به طوری که حتی سیاسیون نیز در لابیگری برای انتخاب مربیان برخی تیم ها مشارکت دارند. در رابطه با بازیکنان نیز موضوع به همین منوال بوده و جذب و بستن قرار داد بازیکنان با باشگاه ها بیش از آنکه توسط سرمربیان تیم ها انجام گیرد، توسط دلالان و لابی های قوی صورت می پذیرد. مساله دلالی و رانت تنها به این موارد ختم نمی شود بلکه در مواردی همچون وجود روابط و توصیه ها و سفارشات در برخورد با مفسدان، انتخابات رابطه مند در انتخابات فدراسیون ها،دسترسی سیاسیون به رانت های غیر رسمی، افزایش دلالی در ورزش، مصالح افراد در بروز فساد، انتصابات غیر موثر در ارکان ورزش، رانت های موجود در صنعت ورزش، ارتباطات و لابیگری در منابع قدرت، عدم پرداخت حقوق باشگاه ها توسط افراد صاحب رانت و وجود بنگاه ههای دلالی و شرطبندی در ورزش های مختلف نیز قابل مشاهده است. با این تفاسیر بروز فساد مالی امری منطقی است چرا که منافع برخی افراد در همین فرایند و روال غیرقانونی نهفته است. از طرف دیگر، رسانه ها به جای انجام وظایف قانونی خود و اطلاع رسانی و فاش ساختن موارد فساد مالی صورت گرفته در صنعت ورزش کشور، به دلایل مختلف همچون اعمال نفوذ برخی افراد و یا حفظ مصالح کشور و برخی افراد، جانب مفسدان مالی را گرفته و با مشارکت در فرایند خرید و فروش بازیکنان، عدم پرداخت حق پخش به باشگاه ها از سوی صدا و سیما، تاثیر کاذب و حبابی فضای مجازی در قیمت بازیکنان و بستر سازی عدم درآمد کافی از کپی رایت و تی وی رایت برای باشگاه ها، خود نیز در گسترش فساد مالی در صنعت ورزش کشور به طور مستقیم دخالت دارند. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته از نظر ورزشی که سازماندهی مناسبی در ورزش آنان صورت پذیرفته است، رسانه ها نمی توانند اینگونه عمل نموده و بر ورزش آن کشورها تاثیرات سوء داشته باشند بلکه به عنوان یکیاز ارکان اصلی درآمدزایی باشگاه ها و فدراسیون ها، نقش مثبتی در توسعه ورزش آنان ایفا می کنند. در نهایت، عوامل انگیزشی مختلفی برای افراد وجود دارد که علاوه بر موارد یاد شده می تواند در فساد مالی مداخله نموده و موجبات گسترش آن را فراهم نماید. در این راستا می توان به انگیزه هایی همچون جذب بازیکنان در تیم ها، رشد قیمتی ورزشکاران غیر رکوردی، فروش و خرید بازیکنان، افزایش قیمت ورزشکاران و فساد عاملان خرید و فروش، سوء استفاده از منابع، متوسل شدن ورزشی ها به سیاسیون جهت تامین منابع، منافع و اهداف کوتاه مدت سیاسیون، استفاده از رانت های دولتی به بهانه خصوصی سازی، دریافت رشوه از برخی از مربیان و بازیکنان جهت استخدام در تیم، پولشویی از طریق وارد کردن بازیکنان خارجی توسط ایجنتت ها، انگیزه کسب ثروت در افراد از راه های نامشروع، عدم پاسخگویی در قبال دریافت امکانات دولتی، کسب منفعت از پروژه های بیهوده و تطهیر پول های دریافتی و تسهیلات به وسیله ورود به فضای ورزش اشاره داشت که جملگی آن ها می تواند زمینه ساز کسب درآمدهای نامشروع برای افراد شود و از آنجایی که ثروت و پول همیشه موضوعی جذاب برای انسان بوده، لذا به شدت پتانسیل دخالت و توسعه فساد مالی در صنایع مختلف از جمله صنعت ورزش را دارا می باشد. با توجه به تمام موارد یاد شده، به منظور کاهش اثرات عوامل مداخله گر در گسترش فساد مالی در صنعت ورزش کشور پیشنهاد می شود که تمامی امور ورزشی همچون خرید و فروش بازیکنان و مربیان و …تحت قوانین موجود و با نظارت کامل صورت پذیرد و امور مالی افراد دخیل در آن ها زیر ذره بین قانون قرار گیرد تا بتوان از گسترش فساد مالی در ورزش که ماهیتی پاک و جوانمردانه دارد جلوگیری نمود. همچنین، ضروری است که قوانین بین المللی حق کپی رایت در کشور جاری شود تا از این طریق باشگاه ها و فدراسیون های ورزشی منبع درآمدی مناسبی داشته باشند و لذا افراد شاغل در این سازمان ها کمتر متوسل به روش های غیرقانونی همچون دلالی و لابیگری برای کسب درآمدهای نامشروع شوند. این چکیده بازنشر می باشد.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

 

 

حقوق_ورزشی

کاهش عناوین مجرمانه باید با بررسی کارشناسانه انجام شود

 کاهش مجازات حبس گرچه با دید اصلاح و جرم‌زدایی و کاهش هزینه‌های دولت در خصوص محکومین به حبس به تصویب رسید اما بعد دیگر آن را نباید از یاد برد که این کاهش چشمگیر گاها موجبات تجری را در مجرمین بیشتر نموده و با ضمانت اجراهای ضعیف‌تر، انجام جرم از ناحیه افراد مستعد بیشتر خواهد شد.

عبدالله سمامی در ارتباط با تاکید رئیس قوه قضائیه بر «کاهش عناوین مجرمانه» گفت: پیرو سخنان رئیس محترم قوه قضائیه درخصوص لزوم کاهش ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه در قانون، فارغ از علل و دسته‌بندی‌ها باید به این مهم توجه کرد که صرفا جهت کاهش عناوین مجرمانه از قانون، صورت مساله پاک نشود و خلا قانونی در این خصوص موجبات انجام اقدامات ایذایی از جانب اشخاص قانون‌گریز را فراهم نکند.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: همان‌گونه که در زمان گسترش استفاده از فضای مجازی و سیستم‌های الکترونیک، قوانین در این حیطه با اشکال مواجه بود و گاها اصلا جرم‌انگاری صورت نگرفته بود در بازه زمانی کوتاهی افراد سودجو مبادرت به انجام جرایمی در این زمینه نمودند که با هوشیاری دستگاه قضا و سیستم قانون‌گذاری راه بر این افراد بسته شد و با تصویب قوانین در خصوص جرایم رایانه‌ای از آسیب‌های بعدی جلوگیری شد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: با لحاظ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب اردیبهشت ماه ۹۹ در بسیاری از جرایم با کاهش چشمگیر مجازات حبس رو برو شده‌ایم این اقدام گرچه با دید اصلاح و جرم‌زدایی و کاهش هزینه‌های دولت در خصوص محکومین به حبس به تصویب رسید اما بعد دیگر آن را نباید از یاد برد که این کاهش چشمگیر گاها موجبات تجری را در مجرمین بیشتر نموده و با ضمانت اجراهای ضعیف‌تر، انجام جرم از ناحیه افراد مستعد بیشتر خواهد شد و به نوعی با کمرنگ شدن این ضمانت اجراها، میل به انجام جرم با تبعات کوتاه‌مدت شدت می‌گیرد و قضات در تصمیم‌گیری و اصدار رای با محدودیت‌های قانونی مواجه می‌باشند.

سمامی ادامه داد: در رابطه با کاهش عناوین مجرمانه هم باید با بررسی کارشناسانه و مداقه در قانون فعلی و با در نظر گرفتن کلیه تبعات و صرفا با مشترک‌سازی عناوین و جلوگیری از تکرار با وجود مشابهت‌های موجود در برخی جرایم، اقدام به حذف و یا مشترک‌سازی برخی جرایم با بستر واحد کرد و توجه داشت که تصمیم‌گیری عجولانه بدون کارشناسی صدمات مخربی به پیکره قوانین جزایی وارد می‌کند و بزه‌دیدگان با از بین رفتن بعضی عناوین و مشترک‌سازی بسیاری از جرایم از برخی امتیازات قانونی مثل استفاده از شرایط تعدد جرم و ضمانت اجراهای آن بی بهره خواهند ماند و به نوعی انجام برخی جرایم با ضمانت اجرایی کم و کوتاه مدت در بعضی افراد میل به انجام جرم بیشتر می‌شود.

وی در پایان گفت: با مدیریت و بررسی همه جانبه و با کمک گرفتن از متخصصین امر در قالب کارگروه‌های تخصصی می‌توان برخی از عناوین را بدون آسیب بر پیکره قانون حذف و یا ادغام کرد که در نتیجه بازپرس در زمان رسیدگی مقدماتی و در مرحله دادسرا، با خیل زیادی از عناوین گاها بی‌ربط مواجه نمی‌شود و اشتغال دادسرا و ضابط و کلیه مراجع ذی‌ربط به حداقل رسیده و هزینه کمتری برای سیستم قضایی در پی خواهد داشت. تمامی این موضوعات زمانی اتفاق خواهد افتاد که بدون ایجاد آسیب و تضییع حق از بزه‌دیده بتوان این موضوع را مدیریت کرد و به صرف کاهش عناوین مجرمانه و به هر بهایی قانون و حقوق دیگران قربانی نشود.

منبع: ایسنا ۱۴۰۰۱۰۰۸۰۵۵۸۷

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

آموزش ضابطان و نظارت بر آنها برای حفظ حقوق متهمان ضروری است

رسول کوهپایه زاده درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر لزوم توجه  بیش از پیش به حقوق متهمان گفت: این سخنان حاکی از آسیب شناسی رییس دستگاه قضا و اهمیت موضوع و فاصله تا نقطه مطلوب از این حیث است.  این موارد  تاکیدی بر اصول متعدد قانون اساسی، قوانین و مقررات موضوعه از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی است. ایشان موارد مهمی در خصوص نحوه بازداشت متهمین و همچنین بازرسی از منازل و محل کار اشخاص و   صدور قرارهای تامین را مورد اهتمام و تاکید قرار دادند.  این که متهم به هنگام دستگیری و جلب و بازداشت به هیچ وجه نباید تحقیر شود و در مواردی که ضرورتی وجود ندارد حتی دستبند زدن به متهم جایز نیست و به خصوص منع پابند زدن به متهمین را مورد تاکید قرار دادند؛ مگر در مورد جرائم خاص، مجرمین خطرناک و تروریست ها.

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: این موضوع در اصل ۳۹ قانون اساسی نیز به صراحت ذکر شده که  هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع است و مستوجب مجازات است.

وی افزود: نکته‌ای که چندان مورد توجه ضابطان محترم در زمان جلب و بازداشت اشخاص و متهمین قرار نگرفته، ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری است. مطابق این ماده مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت می کند که با او نزد بازپرس حاضر شود، چنانچه متهم امتناع کند مامور او را جلب و تحت الحفظ نزد بازپرس حاضر می نماید؛ بنابراین بر اساس صراحت ماده مذکور اساساً دستبند زدن به متهم نیز بدوا جایز نیست چرا که مامور جلب ابتدا موظف است برگه جلب را به متهم ابلاغ کند و سپس او را دعوت به حضور کند و  در همراهی و مشایعت با متهم نزد مقام قضایی حاضر شود، در صورتی که متهم امتناع کرد امکان جلب او وجود دارد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: این موضوع در ماده ۶ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی هم مورد تاکید قرار گرفته است؛ به این معنا که در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد. متاسفانه بعضا مشاهده می شود که در هنگام بازرسی از منزل و یا محل کار متهم به حیثیت و آبرو و اعتبار وی نزد خانواده و اطرافیان خدشه وارد می شود که این مهم نیز مورد  هشدار رئیس محترم قوه قضائیه قرار گرفت.

کوهپایه زاده ادامه داد: مطابق ماده ۸ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی، بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط باید انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.

این وکیل دادگستری افزود: مطابق ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری؛ ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز قضایی صادره  عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیا و مکان های غیر غیر مرتبط با موضوع خودداری کنند.

کوهپایه زاده ادامه داد: نکته بسیار مهم دیگری که مورد تاکید قرار گرفت، بحث صدور قرارهای تامین مناسب است. مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار تامین بایستی مستدل، موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی و سن و  جنس و شخصیت و حیثیت و متناسب باشد و اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا خواهد بود. متاسفانه مشاهده می‌شود که در برخی از موارد قرارهای تامین سنگین و ناموجه و نامتناسب باعث افزایش جمعیت افراد زندانی می‌شود و این امر با سیاست‌های کلان قضایی و قوانین و مقررات موضوعه در تخالف و تبایل  آشکار قرار دارد.

وی افزود: برای نیل به این اهداف توجه به دو امر ضروری است؛ اول بحث آموزش ضابطان و ارائه تعلیمات لازم و نظارت لازم از سوی دادستان نسبت به ضابطان است  و دوم اعمال ضمانت اجراهای قانونی در برابر متخلفان و متجاوزان به قانون است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه دوشنبه ۶ دی ماه گفت که در مواردی که نیاز به بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم نیست نباید این اقدام صورت گیرد. چنانچه ضرورت ایجاب بر بازرسی می‌کند باید در انجام این امر نهایت دقت صورت گیرد و نباید در حین بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم برای اعضای خانواده یا همکاران او دلهره ایجاد شود.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید