بایگانی برچسب برای: اساسنامه

حقوق_ورزشی

چالش شمارش آرا در انتخابات فدراسیون‌ها حل شد!

 از سوی وزیر ورزش و جوانان مشخص شد که در مقوله شمارش آرا به منظور انتخاب رییس فدراسیون‌های ورزشی، ملاک تعداد آراء اعضای حاضر در مجمع است نه تعداد اعضای حاضر. پس از ابلاغ اساسنامه فدارسیون‌های ورزشی و نیز اساسنامه کمیته ملی المپیک، ابهاماتی در خصوص مقوله شمارش آرا که در نهایت منجر به انتخاب رییس یک فدراسیون ورزشی یا رییس کمیته ملی المپیک می‌شود وجود داشت و علی‌رغم وجود این ابهامات در گذشته، کماکان شائبه‌های قبلی در اساسنامه‌های جدید برطرف نشده بود و در صورت رخداد آن، ماهیت انتخابات را زیر سوال می‌برد و در نهایت نیز کار به دیوان عدالت اداری و شکایت و بررسی مجدد کشیده می‌شد.

سوال اصلی اینجاست که به چه علت ابهامات موجود در رابطه با شمارش آرا در اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی و نیز اساسنامه کمیته ملی المپیک به صورت شفاف و صریح برطرف نشده و باید شاهد ورود یک نهاد بیرونی برای حل مسئله باشیم و متن اساسنامه‌ها به گونه‌ای نگاشته شده که می‌توان تفسیرهای مختلفی از آن داشت؟

این مسئله گریبان فدراسیون تکواندو را نیز گرفت و به دلیل تفسیرهای مختلف به وجود آمده در رابطه با شمارش آرا، تعداد اعضای مجمع، حداکثر مطلق آرا و نیز تعداد آرای اعضای حاضر در مجمع، حکم انتخاب هادی ساعی به عنوان رییس جدید این فدراسیون از سوی وزیر ورزش و جوانان ابلاغ نشد و تعدادی از اعضای مجمع فدراسیون تکواندو در نامه‌ای به وزیر ورزش، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری ‌خواستار رسیدگی قانونی به نحوه برگزاری انتخابات این فدراسیون شدند.

در نهایت اما پس از حدود ۴۵ روز از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو و انتخاب هادی ساعی به عنوان رییس این فدراسیون، شنبه یکم اسفندماه بود که حکم ریاست فدراسیون تکواندو از سوی وزیر ورزش و جوانان به هادی ساعی اعطا شد.

چالش مربوط به انتخابات فدراسیون تکواندو به مفهوم حداکثر مطلق آراء در دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای دارای وثاقت و امانت، نحوه ثبت نام و رای گیری برای داوطلبان پست های هیات رییسه فدراسیون های ورزشی مربوط می شد.

در تعریف حداکثر مطلق آرا آمده است: “نصف بعلاوه یک آراء اعضای حاضر” اما در رابطه با اینکه باید تعداد آرای اعضا حاضر در مجمع یا تعداد اعضای حاضر در مجمع ملاک عمل قرار گیرد چالش و ابهام به وجود آمد و نتیجه انتخابات فدراسیون تکواندو نیز به همین دلیل تحت تاثیر قرار گرفت و صدور حکم هادی ساعی از سوی وزیر ورزش و جوانان با تاخیری ۴۵ روزه مواجه شد.

چالش شمارش آرا در انتخابات فدراسیون‌ها حل شد!

چالش شمارش آرا در انتخابات فدراسیون‌ها حل شد!

بعد از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو و انتخاب هادی ساعی به عنوان رییس این فدراسیون، حسینعلی نظری سرمربی تیم ملی پومسه و یکی از اعضای مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو، علیه وزارت ورزش در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کرده بود.

وکیل شاکی پرونده اعلام کرده بود: طبق صورتجلسه امضا شده در مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو، اعضای حاضر در مجمع ۵۷ نفر بودند که به استناد بند یک ماده ۱۵ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی و بند ۵ ماده ۱۳ دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای داری وثاقت نحوه ثبت نام و رای گیری، برای انتخاب رییس فدراسیون به نصف +۱ رای اعضای حاضر در مجمع نیاز است که با احتساب ۵۷ عضو حاضر مجمع، فرد منتخب باید صاحب ۳۰ رای می‌شد اما متاسفانه آقای ساعی با کسب ۲۹ رای به عنوان رییس فدراسیون معرفی شد. بر اساس قانون با توجه به اینکه آقای ساعی به حد نصاب تعیین شده آرا نرسیده بود، باید انتخابات به دور دوم کشیده می شد که اینکار صورت نگرفت و صورتجلسه امضا و تصویب شد ما نیز به دنبال این اتفاق، علیه وزارت ورزش طرح دعوی کردیم و خواهان ابطال صورتجلسه امضا شده و انتخابات فدراسیون تکواندو شدیم.

باید خاطرنشان کرد مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو ۱۵ دی سال جاری برگزار و در پایان رای‌گیری از اعضای مجمع، هادی ساعی با کسب ۲۹ رای از مجموع ۵۶ رای اعضای مجمع به عنوان رییس فدراسیون تکواندو انتخاب شد و چالش صدور حکم ساعی نیز به این دلیل ایجاد شد که بنیامین شکوه‌فر، معاون پارلمانی وزیر ورزش از دادن رای خودداری و اعلام کرد از آن‌جا که وزارت ورزش نگاه بی‌طرف به انتخابات فدراسیون‌ها دارد از دادن رای خودداری می‌کنم و تعداد اعضای مجمع ۵۶ نفر است.

بنابراین آنچه در انتخابات فدراسیون تکواندو ملاک عمل قرار گرفت و منجر به صدور حکم هادی ساعی به عنوان رییس این فدراسیون شد، تعداد آراء اعضای حاضر در مجمع و نه تعداد اعضای حاضر بود چرا که با احتساب ۵۶ رای ماخوذه، نصف بعلاوه یک تعداد آراء اعضای حاضر به عنوان حداکثر مطلق آراء برابر ۲۹ رای بود و ساعی موفق شد این میزان رای را کسب کند.

محتوای فوق بازنشر از ایسنا می باشد ۱۴۰۰۱۲۰۲۰۱۶۶۷

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

چالش اساسنامه در فدراسیون فوتبال

در حالی که ماجرای اساسنامه فدراسیون فوتبال با نزدیکی به ضرب الاجل فیفا شرایط حساس ترین به خود می گیرد، چند صدایی در داخل فدراسیون و در بین نهادهای مختلف بیشتر شده است.

در آخرین روزهای باقی مانده تا ضرب الاجل و مهلت یک ساله فیفا به ایران با چه تغییر و تحولاتی مواجه شده است. فدراسیون فوتبال که از طولانی شدن روند تغییرات قانونی در ایران احساس نگرانی می کرد و بارها از مجلس درخواست کرده بود لایحه دولت قبل را مورد بررسی قرار دهد، راهکار دیگری را در دستور کار خود قرار داده تا فیفا را برای انجام تحولات در ارتباط با ماهیت این فدراسیون اقناع کند اما این اتفاق به مذاق قانون گذاران در ایران خوش نیامده است.

تعدادی از نمایندگان مجلس اقدام فدراسیون فوتبال در نامه نگاری با فیفا و اعلام اینکه ماهیت این فدراسیون بدون مصوبه مجلس از عمومی غیر دولتی به یک نهاد با ماهیت غیردولتی و غیرانتفاعی و مستقل تغییر کرده، را خودسرانه توصیف کرده و گفته بودند که تبعات احتمالی این اتفاقات می تواند دامن فوتبال ایران را بگیرد.

غلامرضا رفیعی، مشاور حقوقی فدراسیون به تازگی در پاسخ به اظهارات احسان قاضی زاده هاشمی که اقدامات اخیر این فدراسیون در زیر سوال برده و گفته بود هیچ پایه و اساس حقوقی و قانونی ندارد، گفته است: «جناب آقای قاضی زاده هاشمی؛ چرا این نامه دبیر محترم هیات دولت قبلی و “فعلی” و گیرندگان رونوشت های ذیل آن را انکار می‌کنید!؟!؟ نظر شخصی شما محترم اما ملاک هرگونه اعلام رسمی فدراسیون به فیفا، نظر رسمی مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه می باشد که در قالب مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، بند ث ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، نظر رسمی دبیر محترم هیات دولت قبلی و “فعلی” و دو دادنامه اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری متبلور گردیده است. به همه آنها از طریق سایت روزنامه رسمی کشور دسترسی دارید. اگر دیدن آنها در سایت روزنامه رسمی کشور موجب زحمت است، بفرمایید در سایت فدراسیون فوتبال آنها را نیز به همراه اعلام نظر انجمن ایرانی حقوق اداری منتشر کنیم.»

این مشاور فدراسیون فوتبال در ادامه اظهارات تند و تیز خود خطاب به این نماینده مجلس گفت: «از اینها گذشته، شما در برنامه “ورزش و مردم” به موکلین خود اعلام کرده اید، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مشکل را حل کرده است!؟ استدعا می‌کنم بمنظور حفظ حقوق موکلین، چنانچه نظر مقنن، دولت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری با جابجایی های انجام شده در سه قوه محترم، تغییر کرده است، یا تفسیر مجلس محترم را رسما به فدراسیون فوتبال اعلام کنید تا عینا پس از ترجمه رسمی به فیفا ارسال گردد. فعلا همان است که به فیفا اعلام کرده ایم. نظر شخصی جنابعالی در حکم قانون، نظر دولت و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست. ایام عزت مستدام.»

این واکنش تند و تیز و به نوحی پاسخ به اظهارات قاضی زاده هاشمی، با واکنش احمدرضا براتی، عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال همراه شده است. او که پیش از این و در سکوت و آرامش اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال ار پیش می برد و سال گذشته هم نگارش اساسنامه را به همراه گروهی از اعضای کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال برعهده داشت، در پیامی که شب گذشته در توئیتر منتشر شده، نوشت: “سخنان و نظرات برخی مشاورین در فدراسیون، خطاب به قوه مقننه، نمایندگان مجلس و اساسنامه الزاما نظر و موضع همه اعضای هیات رئیسه فوتبال نمی باشد”.

این اختلاف نظر میان اعضای فدراسیون فوتبال به علت اقدامات اخیر رفیعی، مشاور عزیزی خادم بارها در ماجرای اساسنامه این فدراسیون دیده شده و مشخص نیست با این اختلافات و چند صدایی ها در داخل فدراسیون فوتبال و خارج از این مجموعه در مجلس به چه اتفاقات ختم خواهد شد؟ مهلت یک ساله فیفا برای تغییرات قانونی در ارتباط با ماهیت این فدراسیون در تاریخ دهم اسفند ۱۴۰۰ به پایان می رسد و فیفا هم قبل از این هشدارهایی را در ارتباط با این موضوع داده بود اما اخیرا فدراسیون فوتبال ادعا کرده که فدراسیون جهانی فوتبال قانع شده و هیچ خطری فوتبال ایران را تهدید نمی کند.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

احتمال ابطال انتخابات تکواندو

رییس هیات تکواندوی زنجان، گفت: در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی و وزارت ورزش، خواستار رسیدگی قانونی به نحوه برگزاری انتخابات فدراسیون تکواندو شدیم. علی سپهری، درباره نامه تعدادی از اعضای مجمع فدراسیون تکواندو به وزیر ورزش، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری برای بررسی نحوه برگزاری انتخابات فدراسیون تکواندو، اظهار کرد: درخواست ما این است که قانون فصل الخطاب باشد و هر چه که قانون می‌گوید اجرا شود، حال ممکن است قانون صحت انتخابات را تایید کند و یا آن را ابطال کند، در هر صورت ما از قانون تمکین می‌کنیم.

رییس هیات تکواندوی زنجان، افزود: دوست نداریم رییس فدراسیون ۴ سال با شک و شبهه کار کند. با روحیه‌ای که از هادی ساعی سراغ دارم، او نیز دوست ندارد حرف و حدیثی درباره انتخابش مطرح باشد و بگویند با رای ناپلئونی انتخاب شده است. متاسفانه اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی اخیرا اجرایی شده و خیلی اشرافیت بر روی آن وجود ندارد. ما درخواست داشتیم که شفاف‌سازی شود و هر چه که قانون بگوید حرف ما نیز خواهد بود.

وی با اشاره به رای ندادن رییس مجمع تکواندو، گفت: من ۴ مرتبه اساسنامه را خوانده‌ام و در آن قید تعداد حاضرین مجمع آمده است. آقای شکوه‌فر اعلام بی‌طرفی کرد اما ای کاش می‌گفت رای سفید می‌دهم و با این کار رای او شمرده می‌شد. اول نیز اعلام شد اعضای مجمع ۵۷ نفر هستند، روی وایت برد هم نوشتند ۵۷، بعدا آن را به ۵۶ تغییر دادند و بار دیگر عدد ۵۷ را نوشتند. بنابراین این موضوع نشان می دهد که این بحث محل اختلاف بوده است. با احتساب ۵۷ رای و اینکه نیم به سمت بالا گرد می‌شود، فرد منتخب باید صاحب ۳۰ رای می‌شد اما این اتفاق نیفتاد، بنابراین فکر می‌کنم رای به برگزاری مجدد انتخابات بدهند، هر چند این موضوع در حیطه وظایف ما نیست و تابع قانون خواهیم بود.

سپهری در پاسخ به این سوال که چرا در مجمع نسبت به این موضوع اعتراض نکردید، خاطرنشان کرد: من ۲ مرتبه نزد رییس مجمع رفتم. چون اساسنامه به تازگی ابلاغ و اجرا شده بود، خیلی اشرافیت بر روی آن وجود نداشت و تصور ما نیز این بود که رییس مجمع حتما بر روی اساسنامه اشرافیت دارد که این موضوع را اعلام کرده است. ما فکر کردیم او رای ممتنع داده اما بعد فهمیدیم که اصلا رای نداده است. در راه برگشت از مجمع به این نتیجه رسیدیم و نامه اولیه نیز یک روز پس از مجمع نوشته شد که به سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری و وزارت ورزش ارسال شد، نامه دوم نیز بیست و سوم دی، به وزیر ورزش ارسال شد و درخواست رسیدگی کردیم. قرار است دیوان عدالت اداری بزودی دراینباره تصمیم‌گیری کند تا تکلیف کار مشخص شود.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

پرسپولیس و ۱۳ فدراسیون‌ در لیست حقوق‌های پنهان

وضعیت ثبت اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی نشان داد در لیست دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که درج اطلاعات آنها صفر یا حداقل است، حدود ۲۲ سازمان ورزشی قرار دارند که یا اصلا اطلاعاتی وارد نکرده‌اند یا در معدود مواردی حداکثر ۱۱ درصد ثبت اطلاعات انجام داده‌اند. با وجود گذشت چهار سال از راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و الزام قانون برنامه ششم توسعه و تکلیف قوانین بودجه برای ورود اطلاعات کارکنان به سامانه، اکنون در سال پایانی برنامه همچنان آمار ورود دستگاه‌ها تامل برانگیز است.

این در حالی است که حتی مشروط شدن پرداخت حقوق به گزارش‌های سامانه ثبت حقوق و مزایا هم نتوانسته موجب ورود دستگاه‌های زیادی شود و آخرین گزارشی که اخیر از سوی سازمان اداری و استخدامی به سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد اعلام شد نشان از آمار عجیبی داشت؛ به طوری که حدود ۱۳۰۰ دستگاه حداقل در سال جاری اصلا ورود اطلاعات نداشته‌اند.

در بین سازمان‌هایی که درصد ورود آنها به سامانه ثبت حقوق و مزایا صفر است می‌توان به زیر مجموعه‌های وزارت ورزش اشاره کرد که چندی پیش هم لطیفی-رئیس سازمان اداری و استخدامی-به این وزارتخانه و نبود اطلاعات شفاف از زیرمجموعه‌هایش اشاره کرده بود.

بر اساس این گزارش، ۱۷ سازمان ورزشی درصد ورود اطلاعات حقوق و دستمزدشان صفر است که از جمله آنها می‌توان به شرکت ورزشی فرهنگی پرسپولیس، ‌اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی، اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان و اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان اشاره کرد.

۱۳ فدراسیون هم در رابطه با حقوق‌های خود در سامانه شفاف سازی نکرده‌اند که عبارتند از فدراسیون‌های کشتی، بوکس، تنیس، تیراندازی، جودو و کوراش، چوگان، دو و میدانی، دوچرخه سواری، ژیمناستیک، وزنه برداری، ‌کوهنوردی،  فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و فدراسیون ورزش مدارس.

اما از زیر مجموعه‌های وزارت ورزش چند مورد فقط  تا ۱۱ درصد ورود اطلاعات داشته‌اند که شامل کمیته ملی المپیک ایران و همچنین فدراسیون‌های بدنسازی و پرورش اندام، موتورسواری و اتومبیلرانی، ورزش همگانی و ورزش‌های رزمی است.

مقاومت دستگاه‌های اجرایی در ورود اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا در حالی ادامه دارد که مقرر شده بود اگر حداکثر تا ۱۵ آذرماه  اطلاعات در سامانه وارد یا تکمیل نشده باشد ، پرداخت حقوق برای مسئولان مربوطه یعنی بالاترین مقام دستگاه اجرایی به همراه معاونان مالی و اداری یا معاون توسعه منابع انسانی و همچنین ذی‌حساب انجام نشود.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

متن مواد حذفی اساسنامه کمیته‌ ملی المپیک چه بود؟

ماده‌های حذفی اساسنامه کمیته المپیک پس از ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان و اصلاحات صورت گرفته بر اساس مصوبه هیات وزیران، مشخص شد.

ابتدای آبان ماه سال ۱۳۹۸ بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول سابق رییس جمهوری، اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران که در جلسه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ هیات وزیران به تصویب رسیده بود را به پیوست برای اقدام معمول به شورای نگهبان ارسال کرد.

هیات وزیران در جلسه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرده بود.

در همین راستا، عباسعلی کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان، در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۹، به معاون اول وقت رییس جمهوری اعلام کرد که اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۱۴ مهر ۱۳۹۸ هیأت وزیران، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در رابطه با آن اعلام نظر و ایرادات وی اعلام شد.

پس از آن، مصوبه اصلاحی هیات وزیران از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری در تاریخ ۳۰ خردادماه سال جاری به دبیرخانه شورای نگهبان ارجاع و اعلام شد که بازگشت به نامه شماره ۱۸۴۶۴/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹ در خصوص اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، اصلاحات لازم جهت رفع ایرادات آن شورا در جلسه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ هیات وزیران تصویب شده است.

بر اساس این مصوبه اصلاحی که شامل ۱۹ بند و از سوی هیات وزیران به شورای نگهبان اعلام شده است و در پی آن مواد ۲۲، ۳۲ و ۳۳ اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران که در جلسه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ هیات وزیران به تصویب رسیده بود، حذف شده است.

همچنین بند (۷) ماده (۳) و نیز جزء (پ) بند (۱) و جزء (پ) بند (۲) تبصره (۷) از دیگر مواردی است که بر اساس اعلام هیات وزیران به شورای نگهبان در اساسنامه کمیته ملی المپیک حذف می‌شود.

ماده ۲۲ اساسنامه:

مواد حذفی اساسنامه کمیته‌ ملی المپیک چیست؟

ماده ۳۲ اساسنامه:

مواد حذفی اساسنامه کمیته‌ ملی المپیک چیست؟

ماده ۳۳ اساسنامه:

مواد حذفی اساسنامه کمیته‌ ملی المپیک چیست؟

بند (۷) ماده (۳) اساسنامه:

مواد حذفی اساسنامه کمیته‌ ملی المپیک چیست؟

جزء (پ) بند (۱) و جزء (پ) بند (۲) تبصره (۷) ماده (۵) اساسنامه:

مواد حذفی اساسنامه کمیته‌ ملی المپیک چیست؟

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی
اصلاحات ۱۹ بندی اساسنامه کمیته‌ملی المپیک

اصلاحات ۱۹ بندی اساسنامه کمیته المپیک پس از ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان مشخص شد.

 ابتدای آبان ماه سال ۱۳۹۸ بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول سابق رییس جمهوری، اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران که در جلسه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ هیات وزیران به تصویب رسیده بود را به پیوست برای اقدام معمول به شورای نگهبان ارسال کرد.

هیات وزیران در جلسه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرده بود.

در همین راستا، عباسعلی کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان، در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۹، به معاون اول وقت رییس جمهوری اعلام کرد که اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۱۴ مهر ۱۳۹۸ هیأت وزیران، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در رابطه با آن اعلام نظر شد.

 

پس از آن، مصوبه اصلاحی هیات وزیران از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری در تاریخ ۳۰ خردادماه سال جاری به دبیرخانه شورای نگهبان ارجاع و اعلام شد که بازگشت به نامه شماره ۱۸۴۶۴/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹ در خصوص اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، اصلاحات لازم جهت رفع ایرادات آن شورا در جلسه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ هیات وزیران تصویب شده است.

اصلاحات ۱۹ بندی اساسنامه کمیته‌ملی المپیک

اصلاحات ۱۹ بندی اساسنامه کمیته‌ملی المپیک

 

در نهایت نیز شورای نگهبان، نظر تاییدی خود را در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ اعلام کرد که در ادامه آمده است:

اصلاحات ۱۹ بندی اساسنامه کمیته‌ملی المپیک

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

سنگ بزرگ جلوی پای وزنه‌برداران ایران برای ورود به فدراسیون جهانی

به دلیل اعلام دیرهنگام فدراسیون، وزنه‌برداران ایران برای نامزدی در کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی با مشکل کمبود زمان برای تکمیل مدارک خود مواجه شده اند.

با تغییر اساسنامه فدراسیون جهانی وزنه برداری،  نقش ورزشکاران در تصمیم گیری ها در این رشته پر رنگ تر شده است. از این رو قرار است انتخابات کمیسیون ورزشکاران در حاشیه مسابقات قهرمانی جهان که ۱۶ آذر در ازبکستان آغاز خواهد شد، برگزار شود. وزنه برداران شرکت کننده  به کاندیداها رای می‌دهند و اعضای این کمیسیون مشخص می شود. طبق اعلام فدراسیون جهانی سه نفر از اعضای کمیسیون، با حق رای عضو هیات اجرایی فدراسیون جهانی خواهند شد. از این رو انتخابات کمیسون ورزشکاران برای هر کشوری می تواند مهم باشد چرا که پای سه کرسی مهم در هیات اجرایی فدراسیون جهانی در میان است.

فدراسیون جهانی وزنه برداری در تاریخ ۳۱ اکتبر (۹ آبان) نامه ای را منتشر کرد که در آن اعلام شده بود، کشور ها براساس قوانینی که پیوست این نامه شده کاندیداهای خود را همراه با فرم نامزدی و با مدارک اعلام شده تا ۱۲ نوامبر (۲۱ آبان) ساعت ۵ به وقت لوزان سوییس ارسال کنند و این نامه را برای فدراسیون های ملی نیز ارسال کرده است. فدراسیون جهانی پس از مهلت تعیین شده، تایید صلاحیت کاندیداها را بررسی می کند.

مهمترین مدارک خواسته شده طبق نامه فدراسیون جهانی به شرح زیر است:

*ورشکسته نباشد. (نیاز به گرفتن تاییدیه از بانک)

*ناتوان ذهنی نباشد و از سلامت روانی برخوردار باشد. (نیاز به گرفتن تاییدیه از پزشک)

*به جرمی که مجازات آن چهار سال یا بیشتر باشد محکوم نشده باشد. (نیازبه گرفتن گواهی عدم سوء پیشینه)

*به هیچ جرمی در رابطه با کودکان و خردسالان متهم یا محکوم نشده باشد. (نیازبه گرفتن گواهی عدم سوء پیشینه)

*کارمند فدراسیون جهانی وزنه برداری نباشد.

*در پنج سال گذشته محروم نشده باشد و در حال حاضر تعلیق نباشد.

*سابقه دوپینگ نداشته باشد.

نکته مهمی که در این میان وجود دارد، فدراسیون وزنه برداری تعدادی از وزنه برداران را مشخص کرده که آنها را برای کاندیداتوری در انتخابات کمیسیون ورزشکاران معرفی کند اما مسئله ای که وجود دارد در هفته جاری که این وزنه برداران درگیر لیگ برتر بودند به آنها گفته شده که مدارک لازم را تهیه وسپس ترجمه کنند و تا چهارشنبه همین هفته (امروز) تحویل دهند تا فدراسیون آنها را  برای فدراسیون جهانی ارسال کند.

نکته این است زمانی به آنها اعلام شده مدارک را تهیه کنند که وزنه برداران درگیر لیگ برتر بودند و از طرفی تهیه مدارک و ترجمه آن زمان بر است. خود وزنه برداران هم عنوان کرده اند تکمیل مدارک در مدت زمان خواسته شده بسیار مشکل است. با این شرایط به نظر نمی رسد تمام نفرات فرصت این را داشته باشند که مدارک را تحویل دهند و باید دید تا پایان مهلت مقرر چند نفر می توانند مدارک خود را به فدراسیون برسانند و برای انتخابات کمیسیون نامزد شوند.

البته اینکه فدراسیون خیلی دیر این مسئله را به وزنه برداران گفته جای تعجب دارد چرا که تاریخ نامه فدراسیون جهانی که بر روی سایت خود هم منتشر کرده مربوط به ۳۱ اکتبر (۹ آبان) است اما فدراسیون حدود دو سه روز قبل به ورزشکاران اعلام کرده است.

نامه فدراسیون جهانی خطاب به فدراسیون های عضو که در سایت خود قرار داده است:

سنگ بزرگ جلوی پای وزنه‌برداران ایران برای ورود به فدراسیون جهانی

سنگ بزرگ جلوی پای وزنه‌برداران ایران برای ورود به فدراسیون جهانی

سنگ بزرگ جلوی پای وزنه‌برداران ایران برای ورود به فدراسیون جهانی

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

ابلاغ ۳بند غیرقانونی اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی/ مجلس: مغایر قانون است!

۳ بند از پیوست ۷ بندی اساسنامه فدراسیون های ورزشی در حالی ۳۰ مردادماه ۱۴۰۰ از سوی وزیر سابق ورزش و جوانان ابلاغ شده که هیات تطبیق مصوبات با قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی این سه بند را مغایر قانون اعلام کرده است.

هیات وزیران در جلسه ۱۴ مهرماه سال ۹۸ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره ماده (۱۱) قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی-مصوب ۱۳۷۳- اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.

اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی پس از تغییراتی در کمیسیون اجتماعی هیات دولت و طرح در کمیته تطبیق قوانین مجلس در مهر ماه سال ۹۸ به تصویب رسید و در آذر ماه همان سال نیز نیز برای اظهارنظر و تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد تا پس از تایید، جهت اجرا به دولت ابلاغ شود، اما حدود ۲۰ ماه طول کشید تا نهایت ۱۲ تیر ۱۴۰۰ از سوی سخنگوی شورای نگهبان اعلام شد که اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار گرفته و مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی شناخته نشده تا این‌گونه به تایید شورای نگهبان برسد و در نهایت ۱۹ تیرماه سال جاری بود که از سوی معاون اول سابق رییس جمهوری جهت اجرا به وزارت ورزش و جوانان و اواخر مرداد از سوی این وزارتخانه جهت اجرا به فدراسیون های ورزشی ابلاغ شد.

پیوست جنجالی و غیرقانونی اساسنامه فدراسیون های ورزشی!

ماجرای اساسنامه فدراسیون های ورزشی به همین جا ختم نشد و نکته قابل توجه در مورد اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران اینکه مسعود سلطانی فر، وزیر سابق ورزش و جوانان ۳۰ مردادماه سال جاری در پیوست ابلاغی عطف به اساسنامه مصوب، به روسا و سرپرستان فدراسیون های ورزشی آورده است: با عنایت به تصویب اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که اخیرا به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۲۶.۱۰۰.ص. ۴۰۰ مورخه ۱۴۰۰.۰۵.۱۲ ابلاغ گردید در جهت تسهیل در اجرای آن به پیوست متن تصویب نامه شماره ۲۲۴۰۳.ن۵۵۱۰۲.ه مورخه ۱۳۹۹.۰۳.۰۷ هیات محترم وزیران مرتبط با اساسنامه فوق الذکر ابلاغ تا همسو با ابلاغیه فوق الذکر به مورد اجرا گذاشته شود.

بنابراین و بر اساس اعلام وزیر سابق ورزش و جوانان پیوست ۷ بندی اساسنامه ۳۶ بندی جهت اجرا از تاریخ ۳۰ مردادماه سال جاری ابلاغ شد اما سوال اساسی این است که آیا تمامی ۷ بند ابلاغ شده قانونی هستند؟ جواب منفی است!

مجلس به وزارت ورزش چه گفت؟

بر اساس اعلام خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) «در تاریخ نهم مهرماه سال ۱۳۹۹، طبق نظر هیات تطبیق مصوبات با قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی از تاریخ هشتم خرداد ۹۹ تا هشتم مهر ۹۹ از مجموع ۲۰۱ تصویب‌نامه دولت، تعداد ۱۷ مصوبه مغایر با قوانین شناخته شد» که یکی از این ۱۷ مصوبه مربوط به ۳ بند پیوست اساسانامه فدراسیون های ورزشی است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

هیات تطبیق مصوبات با قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی به وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده است: “رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۴۰۳/ت ۵۵۱۰۲هـ مورخ ۷/۳/۱۳۹۹، موضوع: تعیین ساز و کار اجرایی فدراسیون های ورزشی»، «۱- تبصره بند۱۱، ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مقرر می دارد: «اساسنامه فدراسیون های ورزشی … به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. از آنجا که بندهای «۲» و «۳» مصوبه فوق، امور مربوط به «اهداف، وظائف و اختیارات، عضو گیری و ترکیب مجمع عمومی، چند فدراسیون را با وجود برخوردار بودن از ماهیت اساسنامه ای، به جای هیأت وزیران به دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان محول کرده، از حیث تغییر در مرجع تصویب اساسنامه، مغایر قانون است. ۲- بند ۶ مصوبه مبنی بر تجویز تصویب آیین نامه توسط وزارت ورزش و وجوانان، مغایر قانون است.»”

بند ۲، ۳ و ۶ پیوست اساسنامه فدراسیون های ورزشی

بند دوم: فدراسیون ورزش های همگانی، روستایی و بازی های بومی-محلی، زورخانه ای و کشتی پهلوانی و فدراسیون های چند رشته ای (به تشخیص وزارت ورزش و جوانان) از نظر ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود.

بند سوم: فدراسیون پزشکی ورزشی و اسلامی ورزش زنان از نظر اهداف، وظایف و اختیارات، عضوگیری و ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود.

بند ششم: آیین نامه های مرتبط با اساسنامه فدراسیون ها توسط وزارت ورزش و جوانان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ابلاغ می شود.

چه اتفاق غیرقانونی رخ داده است؟

بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی وظیفه شخص رییس مجلس شورای اسلامی است که آیین نامه های دولت را با قوانین مجلس تطبیق دهد و رای هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی به صورت مستند در روزنامه رسمی و خبرگزاری خانه ملت است (۹ مهرماه سال ۹۹) منتشر شده است.

رای مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی ۲۶ خردادماه صادر و رای نهایی ۱۷ شهریورماه سال ۹۹ صادر شده است و بر این اساس بند ۲، ۳ و ۶ پیوست اساسنامه فدراسیون های ورزشی مغایر قانون است و بر این اساس مجوز اجرایی ندارد. در عین حال باید اشاره کرد هرچند با تاخیر، اما در صورتی که از سوی مجلس شورای اسلامی موردی مغایر قانون شناخته شود، اتفاقات رخ داده ملغی و اثرات آن نیز باز می گردد.

سوال این است که به چه علت وزیر سابق ورزش و جوانان در حالی که هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی بند ۲، ۳ و ۶ پیوست اساسنامه فدراسیون های ورزشی را مغایر قانون دانسته، پیوست اساسنامه را به وجود همین سه بند غیرقانونی، ابلاغ کرده است؟

به منظور مشاهده اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران (اینجا) کلیک کنید.

به منظور مشاهده پیوست ۷ بندی اساسنامه فدراسیون های ورزشی(اینجا) کلیک کنید.

به منظور مشاهده ابلاغیه اجرای پیوست اساسنامه فدراسیون های ورزشی(اینجا) کلیک کنید.

به منظور مشاهده رونوشت هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی (اینجا) کلیک کنید.

منبع خبر ایسنا ۰۰۰۶۱۷۶۷۶۲۶

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

پیوست ۷ بندی اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی/ تغییر ترکیب چند مجمع!

اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران دارای مصوبه مرتبط هفت بندی جداگانه‌ای از سوی هیات وزیران است که نکات بسیار مهمی را در رابطه با سرنوشت چند فدراسیون‌ ورزشی خاص و نیز تعیین رییس مجمع عمومی فدراسیون‌های ورزشی در خود جای داده است.

به گزارش ایسنا، هیات وزیران در جلسه ۱۴ مهرماه سال ۹۸ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره ماده (۱۱) قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی-مصوب ۱۳۷۳- اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.

اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی پس از تغییراتی در کمیسیون اجتماعی هیات دولت و طرح در کمیته تطبیق قوانین مجلس در مهر ماه سال ۹۸ به تصویب رسید و در آذر ماه همان سال نیز نیز برای اظهارنظر و تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد تا پس از تایید، جهت اجرا به دولت ابلاغ شود، اما حدود ۲۰ماه طول کشید تا نهایت در شنبه ۱۲ تیر از سوی سخنگوی شورای نگهبان اعلام شد که چهارشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۰ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار گرفته و مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی شناخته نشده تا این‌گونه به تایید شورای نگهبان برسد و در نهایت ۱۹ تیرماه بود که از سوی معاون اول سابق رییس جمهوری جهت اجرا به وزارت ورزش و جوانان ابلاغ شد و اواخر مردادماه بود که از سوی این وزارتخانه جهت اجرا به فدراسیون های ورزشی ابلاغ شد.

طبق این اساسنامه، فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، نهاد عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری با مدت فعالیت نامحدود و به عنوان بالاترین مرجع ذی صلاح عهده دار رشته/ رشته های ورزشی تحت پوشش در کشور است و از سوی وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و کمیته ملی پارالمپیک (فقط در رشته های مرتبط) به رسمیت شناخته شده است تا بر مبنای منشور المپیک و رعایت قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب این اساسنامه فعالیت کند.

نکته قابل توجه در مورد اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران اینکه مسعود سلطانی فر، وزیر سابق ورزش و جوانان ۳۰ مردادماه سال جاری در پیوست ابلاغی عطف به اساسنامه مصوب، به روسا و سرپرستان فدراسیون های ورزشی آورده است: با عنایت به تصویب اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که اخیرا به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۲۶.۱۰۰.ص. ۴۰۰ مورخه ۱۴۰۰.۰۵.۱۲ ابلاغ گردید در جهت تسهیل در اجرای آن به پیوست متن تصویب نامه شماره ۲۲۴۰۳.ن۵۵۱۰۲.ه مورخه ۱۳۹۹.۰۳.۰۷ هیات محترم وزیران مرتبط با اساسنامه فوق الذکر ابلاغ تا همسو با ابلاغیه فوق الذکر به مورد اجرا گذاشته شود.

در مصوبه هیات وزیران مرتبط با اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ هفتم خردادماه سال ۱۳۹۹ از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول سابق رییس جمهوری ابلاغ شده آمده است:

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴ مهرماه سال ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بند اول: در فدراسیون های چند رشته ای به منظور انجام امور هر رشته به صورت مجزا، انجمن رشته مربوطه در چارچوب آیین نامه ای که به تصویب مجمع فدراسیون می رسد تشکیل می شود. انجمن از نظر شخصیت حقوقی مستقل و از نظر مسائل اداری، مالی، معاملاتی، فرهنگی و فنی زیر نظر فدراسیون خواهد بود. روسای انجمن های ورزشی که رشته/ رشته های ورزشی آن ها در بازی های المپیک، پارالمپیک، آسیایی و پارآسیایی شرکت دارند، عضو دارای حق رای در مجمع عمومی فدراسیون مربوطه هستند.

بند دوم: فدراسیون ورزش های همگانی، روستایی و بازی های بومی-محلی، زورخانه ای و کشتی پهلوانی و فدراسیون های چند رشته ای (به تشخیص وزارت ورزش و جوانان) از نظر ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود.

بند سوم آمده: فدراسیون پزشکی ورزشی و اسلامی ورزش زنان از نظر اهداف، وظایف و اختیارات، عضوگیری و ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود.

بند چهارم: فدراسیون های ورزش دانش آموزی، ورزش دانشگاهی و ورزش کارگری که عهده دار اداره رشته های ورزشی در بین جمعیت های تحت پوشش وزارتخانه های مربوطه هستند به عنوان فدراسیون صنفی شناخته می شوند. در مجمع عمومی این فدراسیون ها وزیر مربوط یا معاون ایشان به عنوان رییس مجمع عمومی تعیین شده و نماینده وزرات ورزش و جوانان نیز در مجمع عمومی با حق رای حضور خواهد داشت.

بند پنجم: آیین نامه نحوه فعالیت هیئت های استانی و شهرستانی در چارچوب اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط به تصویب وزیر ورزش و جوانان خواهد رسید.

بند ششم: آیین نامه های مرتبط با اساسنامه فدراسیون ها توسط وزارت ورزش و جوانان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ابلاغ می شود.

بند هفتم: وزارت ورزش و جوانان مسئولیت نظارت بر اجرای این تصویب نامه و اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون های ورزشی را بر عهده خواهد داشت. وزیر ورزش و جوانان به عنوان رییس مجمع عمومی تعیین و احکام اعضای هیئت رییسه فدراسیون توسط رییس مجمع صادر می شود.

 

طرح چند پرسش

با توجه به اینکه اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱۹ تیرماه سال جاری ابلاغ شده و تاریخ مصوبه هیات وزیران مرتبط با این اساسنامه که هفتم خردادماه سال ۱۳۹۹ است، سوال این است که به چه علت مصوبه مرتبط در متن اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران لحاظ نشده و به صورت جداگانه از سوی هیئت وزیران مصوب شده و به صورت جداگانه نیز از سوی وزارت ورزش و جوانان ابلاغ شده است؟

دو اینکه در مورد مصوبه هیات وزیران مرتبط با اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که اواخر مردادماه سال جاری از سوی وزارت ورزش و جوانان ابلاغ شده، آیا این مصوبه به تایید شورای نگهبان رسیده است؟ آیا این مصوبه به تایید مجلس شورای اسلامی رسیده است؟ اگر خیر، فرآیند اجرای آن در کنار اساسنامه مصوب مجلس و تایید شورای نگهبان در مجامع چگونه خواهد بود؟

منبع خبر ایسنا ۱۴۰۰۰۶۲۱۱۵۷۰۹

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

فرش قرمز برای سیاسیون و غیرمتخصص‌ها!

دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای پست‌های مختلف فدراسیون‌های ورزشی اعم از رییس، هیئت رییسه و…دارای ایرادها و مشکلات مختلف و ریشه‌ای است و بازنگری و اصلاح آن باید هرچه سریع‌تر از سوی متوالیان امر در دستورکار قرار گیرد.

دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای دارای وثاقت و امانت، نحوه ثبت نام و رای گیری برای داوطلبان پست های هیات رییسه فدراسیون‌های ورزشی به منظور طرح و تصویب در مرحله اولیه قرار دارد و سپس در مجمع عمومی فدراسیون‌ها به رای گذاشته می شود؛ دستورالعملی که با نواقص و ایرادات بسیار زیادی مواجه است و به طور حتم نیازمند بررسی هرچه بیشتر و رفع اشکالات موجود از سوی فدراسیون های ورزشی مختلف است تا بتوان به بهترین شکل ممکن انتخابات را برگزار و از افرادی استفاده کرد که دارای صلاحیت لازم و تخصصی در حوزه ورزش هستند، در غیر این صورت کماکان امکان حضور افراد سیاسی و غیر ورزشی در راس فدراسیون های ورزشی وجود خواهد داشت و دستاورد آن چیزی جز عقبگرد و پسرفت برای ورزش ایران نیست.

در ادامه به صورت مجزا، تفکیک شده و به تفصیل ماده ها، بندها و تبصره های دارای ایراد و اشکال این دستورالعمل آورده شده است:

ماده هفتم

بند اول ماده هفتم آیین نامه به شرایط اختصاصی داوطلبان اشاره می کند و می گوید: «اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک و کمیته ملی پارالمپیک» باید دید منظور از این جمله چیست و آیا سایر اعضایی که در سنوات قبل هم عضو کمیته اجرایی کمیته ملی المپیک و کمیته پارالمپیک بوده‌اند از این شرایط برخوردار هستند یا خیر؟

بند مذکور نیازمند اصلاح یا تکمیل است چرا که نباید امکان تفسیر در آیین نامه وجود داشته و در عین حال کاملا شفاف باشد. موضوع دیگر در مورد همین بند اینکه اعضای هیئت اجرایی کمیته پارالمپیک برای فدراسیون های المپیکی کاندیدا شوند یا اینکه صرفا می توانند در رابطه با فدراسیون مرتبط که فدراسیون جانبازان و معلولین است نامزد شوند؟ این بند نیاز به بررسی مجدد دارد.

در بند سوم ماده هفتم آیین نامه گفته شده اعضای هیئت رییسه کنفدراسیون آسیایی و فدراسیون جهانی رشته های ورزشی مورد تایید کمیته بین المللی المپیک و پارالمپیک که مشابه با بند یک است؛ اعضای هیئت رییسه کنفدراسیون های آسیایی و فدراسیون های جهانی کمیته بین المللی پارالمپیک به نظر می‌رسد باید شرایط شرکت در انتخابات فدراسیون مربوطه که فدراسیون جانبازان و معلولین است را داشته باشند و این بند مجددا نیازمند بررسی و تفکیک است.

در بند چهارم ماده هفتم گفته شده مدیران عامل باشگاه های ورزشی در بالاترین سطح حرفه ای رشته های ورزشی (لیگ برتر)؛ با توجه به اینکه آیین نامه بار حقوقی دارد به همین دلیل باید از واژگان به بهترین شکل استفاده شود و بر اساس قانون تاسیس باشگاه های ورزشی عنوان و سمتی تحت عنوان مدیرعامل نداریم و صرفا در باشگاه ها مدیر داخلی و موسس داریم و مدیران عامل، مربوط به شرکت های ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها هستند.

اگر اعلام می شود که به طور مثال مدیرعامل باشگاه سایپا، استقلال و پرسپولیس به این دلیل است که شرکت هستند و استقلال شرکت فرهنگی ورزشی استقلال، پرسپولیس موسسه فرهنگی ورزشی و سایپا به عنوان یک شرکت در حال فعالیت است و باشگاه های ورزشی طبق قانونی که صوبه مجلس شورای اسلامی است مدیر داخلی و موسس دارند و به همین دلیل باید این بند مجددا بررسی و انشاء آن تغییر کند.

در بند پنجم ماده هفتم گفته شده مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری به شرط مرتبط بودن فعالیت آن ها با ورزش و تربیت بدنی؛ قانون مدیریت خدمات کشوری کاملا در دسترس و قابل مطالعه است و سمت هایی که در این قانون آمده کامل مشخص و به روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهوری، نواب رییس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رییس جمهوری، استاندارها، سفیرها و معاونان وزیران هستند و این یعنی هیچکدام از مقامات مربوطه به جز معاون های وزیر ورزش که فعالیت آن ها مرتبط با ورزش و تربیت بدنی است هیچ یک از سمت های درج شده در این قانون اصلا مسئولیت مرتبط با ورزش و تربیت بدنی ندارند و کاملا مقامات سیاسی به شمار می روند.

در نتیجه این بند از مشکلات زیادی برخوردار است و صرفا شاید رییس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی را شامل شود و اینکه کلا مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری را مدنظر قرار دهیم جای اشکال و سوال دارد.

در بند هفتم ماده هفتم گفته شده مدیران مرتبط با ورزش و تربیت بدنی در سطح مدیرکل دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری؛ باید خاطرنشان کرد دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری همان ادارات و دستگاه های دولتی همانند گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بهزیستی و…هستند که در سراسر کشور مشغول فعالیت و هیچ کدام مرتبط با ورزش نیستند، به جز ادارات کل ورزش و جوانان که آن را می توان به صورت مجزا نوشت و در یکی دیگر از بندها به آن اشاره شده و اینکه مدیران دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه شرکت در انتخابات را داشته باشند نیاز به بررسی جدی دارد و باید در دستورکار به منظور اصلاح قرار گیرد.

در بند ۱۰ ماده هفتم گفته شده روسای هیئت‌های ورزی استان ها؛ این بند هرچند در نگاه اول مناسب به نظر می رسد اما اینکه شرایط بدون محدودیت باشد و هرکسی صرف اینکه چند سال سابقه مدیریت در هیئت ورزشی استان داشته و این‌گونه بتواند در انتخابات شرکت کند، ممکن است تعداد زیادی افراد در انتخابات فدراسیون های ورزشی شرکت کنند و این مسئله چالش بزرگی در رابطه با تشریفات برگزاری انتخابات است و زمان بر بودن استعلام ها، تاییدیه ها و…از دیگر چالش ها است.

به نظر می‌رسد باید شرایط خاصی از جمله سابقه حضور در بازی های آسیایی، المپیک، سه دوره رقابت های بین المللی مورد تایید کمیته بین المللی المپیک، پنج دوره رقابت های بین المللی و…در این بند لحاظ شود تا صرفا روسای هیئت هایی که عملکرد مطلوب و ویژه ای در کارنامه و طول دوران ورزشی خود داشته اند، امکان حضور در انتخابات را داشته باشند.

در بند یک، تبصره ۲، ماده هفتم این آیین نامه گفته شده که دارا بودن عناوین ذیل معادل پنج سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط با ورزش و تربیت بدنی محسوب می شود؛ مدال آوران بازی های المپیک، پارالمپیک، بازی های آسیایی و پارآسیایی؛ این تبصره نشان می دهد نگاه تخصصی در نگاشتن آن رعایت نشده است و اینکه به عنوان مثال مدال آور برنز رقابت پرتاب وزنه در بازی‌های پارآسیایی اجازه شرکت انتخابات فدراسیون کشتی را داشته باشد و آن را معادل پنج سال سابقه مدیریتی لحاظ کنیم، جای سوال دارد و نه تنها مسئله تفکیک نشده بلکه تخصصی نیست و بازی های المپیک، پارالمپیک، آسیایی و پارآسیایی را یکجا برای تمامی فدراسیون های ورزشی لحاظ کرده ایم که نیازمند تفکیک است و باید مدال آوران بازی های المپیک و بازی های آسیایی برای رشته های المپیکی و آسیایی و نیز مدال آوران بازی های پارالمپیک و پارآسیایی برای رشته های پارالمپیکی و پارآسیایی امکان شرکت در انتخابات فدراسیون مربوطه که فدراسیون جانبازان و معلولین است را داشته باشند.

بنابراین اگر مدال آور رشته کاراته و هر رشته دیگری بتواند از معادل پنج سال سابقه مدیریتی برخوردار شود و امکان شرکت در انتخابات فدراسیون جانبازان و معلولین که یک فدراسیون کاملا تخصصی است را داشته باشد منطقی نیست و برعکس آن نیز دقیقا صدق می کند که به آن اشاره شد.

بند ۲، سه و چهارم تبصره دوم ماده هفتم آیین نامه نیز همین مسئله را نشان می دهد و به نظر می رسد سوابق افراد باید به صورت تخصصی بررسی شود و هر فردی در هر حوزه ای دارای عناوین و افتخاراتی است، بتواند در فدراسیون مربوطه و مرتبط شرکت کند.

ماده هشتم

در بند هشتم ماده هشتم آیین نامه آورده شده اعلام کتبی اسامی نامزدهای پست های هیئت رییسه شامل پست های هیئت رییسه، نواب رییس، خزانه دار و کارشناسان خبره؛ کارشناسان خبره ویژگی خاصی نسبت به سایر کارشناسان باید داشته باشند که در این آیین نامه هیچ اشاره ای به آن نشده که چه تعریفی دارد و چه ویژگی هایی باید داشته باشد و آیا هر فردی را که بخواهند می توانند انتخاب کنند؟ اگر پاسخ خیر است چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟

ماده ۱۱

بند ج ماده ۱۱ اعضای شورای تجدید نظر را معرفی می کند که شامل معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای (رییس شورا)، بازرس فدراسیون (دبیر شورا)، مدیرکل دفتر حقوقی و املاک، مدیرکل دفتر مرکزی حراست و مدیرکل مدیریت عملکرد و رسیدگی به شکایات مردمی است؛ تجدید نظر درحوزه ورزش موضوع کاملا ورزشی است و بخش عمده مدارک مدارکی که داوطلبان به منظور حضور در انتخابات ارائه می کنند ورزشی بوده و بررسی آن نیز نیازمند تخصص در حوزه ورزش است و اعضای شورای تجدید نظر باید آشنایی کامل با مسئله داشته باشند، اما در این بند صرفا یک نفر از پنج نفر اعضای مربوطه، تخصص ورزشی دارد و چهار نفر دیگر مسئولیت های دیگری دارند که کاملا با موضوعات تخصصی ورزش بیگانه است و اینکه ۸۰ درصد اعضای شورای تجدید نظر غیر ورزشی هستند جای سوال و بررسی مجدد دارد!

ماده ۱۳

در بند پنج  ماده ۱۳ گفته شده برای انتخاب رییس، کسب حداکثر مطلق آرا اعضای حاضر در مجمع مورد نیاز است؛ یعنی اگر به طور مثال اعضای مجمع ۶۱ نفر باشند، ۳۲ رای کافی نخواهد بود در صورتی که ۳۲ رای حداکثر آرای اخذ شده است، بنابراین در شرایطی که تعداد اعضای دارای حق رای مفرد باشد مشکلاتی را در صورت رقابت نزدیک دو نفر به وجود می آورد که اصلا بعید نیست و در آخرین انتخابات فدراسیون ورزش های زورخانه ای و پهلوانی شاهد اتفاق مشابه بودیم و اگر فرد پیروز یک رای کمتر کسب می کرد این موضوع می توانست به وجود آید و مشکل ساز شود.

ماده ۱۶

– در ماده ۱۶ در رابطه با صندوق رای گفته شده حتی الامکان باید شفاف باشد و در محلی قابل رویت در نزدیکی ناظران قرار گیرد؛ استفاده از عبارت «حتی الامکان» این شرایط را فراهم می آورد که صندوق غیر شفاف باشد و باید از عبارت الزاما استفاده کرد تا حواشی برگزاری انتخابات فدراسیون های ورزشی را به حداقل برساند.

ماده ۱۷

در بند ۹ ماده ۱۷ گفته شده داوطلبان معرفی شده برای پست های نواب رییس، خزانه دار و کارشناسان خبره باید حداکثر مطلق آرا اعضای حاضر را کسب کنند و در صورتی که داوطلبان احراز پست های مذکور حائز اکثریت مطلب آرا نشوند، رییس فدراسیون با هماهنگی رییس مجمع افراد واجد شرایط را به عنوان سرپرست مناصب فوق برای مدت (شش) ماه منصوب می کند و در بند ۱۰ ماده ۱۷ نیز آورده شده که رییس فدراسیون موظف است در این فرصت (شش ماه) با برگزاری مجمع فوق العاده نامزدهای خود را جهت اخذ رای به مجمع معرفی کند؛ اینکه مجددا یک مجمع برگزار شود، علاوه بر تحمیل هزینه های مضاعف به فدراسیون مربوطه، باعث می شود اعضای مجمع مجددا دور هم جمع شوند و به افراد معرفی شده از سوی فدراسیون رای دهند که ممکن است باز هم رای نیاورند که چنین رخدادی اصلا منطقی نیست و اگر در همان دور اول فردی رای نیاورد می توان این اختیار را از سوی مجمع به رییس فدراسیون تفویض کرد تا بتواند افرادی که رای نیاورده اند را با هماهنگی مشخص و منصوب کرد.

منبع خبر ایسنا ۱۴۰۰۰۶۱۹۱۴۰۴۲

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید