ثبت نام از کاندیداهای ۱۰ فدراسیون کوهنوردی، کبدی، بسکتبال، نابینایان و کم بینایان، اسکیت، شنا، تکواندو، بوکس، ورزش دانش آموزی و تیراندازی برای برگزاری مجمع انتخاباتی آغاز شده و به مدت ۱۰ روز کاری ادامه خواهد داشت و پس از این که ثبت نام کاندیداهای این ۱۰ فدراسیون به پایان رسید، در طی مدت گرفتن استعلام از کاندیداها، براساس اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی، کمیسیون ورزشکاران، داوران و مربیان نیز تشکیل می شود تا اعضای اصلی مجمع برای رای‌گیری در انتخابات مشخص شوند.
اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی پس از تغییراتی در کمیسیون اجتماعی هیات دولت و طرح در کمیته تطبیق قوانین مجلس در مهر ماه سال ۹۸ به تصویب رسید و در آذر ماه همان سال نیز برای اظهارنظر و تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد تا پس از تایید، جهت اجرا به دولت ابلاغ شود، اما حدود ۲۰ماه طول کشید تا نهایت در شنبه ۱۲ تیر از سوی سخنگوی شورای نگهبان اعلام شد که چهارشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۰ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار گرفته و مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی شناخته نشده تا این‌گونه به تایید شورای نگهبان برسد و در نهایت ۱۹ تیرماه بود که از سوی معاون اول سابق رییس جمهوری جهت اجرا به وزارت ورزش و جوانان ابلاغ شد و اواخر مردادماه بود که از سوی این وزارتخانه جهت اجرا به فدراسیون های ورزشی ابلاغ شد.
شرایط متفاوت برگزاری مجامع انتخاباتی نسبت به گذشته
مسائل بسیار مهمی که با توجه به ابلاغ اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی باید در نظر داشت اینکه ابلاغ این اساسنامه، شرایط متفاوت و جدیدی را نسبت به گذشته ایجاد کرده است وعلاوه بر ترکیب مجمع که با تغییرات عمده ای همراه شده است، شرایط داوطلب های شرکت در انتخابات هم نسبت به گذشته تغییر کرده است که در این راستا می توان به ضرورت معرفی کابینه مدیریتی، همزمان با ثبت نام در انتخابات و دارا بودن پنج سال کامل سابقه مدیریتی برای داوطلبان پست ریاست فدراسیون اشاره کرد که وزارت ورزش و جوانان باید با دقت بسیار بالا، رعایت این موارد را در دستور کار قرار دهد و مورد به مورد اجرا کند.
باید خاطرنشان کرد، التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، عدم سوء پییشینه موثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی بر اساس احکام قطعی مراجع قضایی با تایید مراجع ذی صلاح سه شرط اولیه برای نامزدهای ریاست فدراسیون‌های ورزشی است. یکی از مسائل مهم و قابل بحث در این راستا که با اظهارات کارشناسی مختلفی نیز همراه بود، دارا بودن حداقل سن ۳۵ و حداکثر ۶۵ سال است. علاوه بر این دارای بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و داشتن ۵ سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط با ورزش و تربیت بدنی و نیز دارا بودن شرط وثاقت و امانت سه شرط دیگر برای نامزدهای ریاست فدراسیون‌های ورزشی به شمار می‌رود.
در بند ۵ ماده ۱۳ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران به سرپرست هیات استانی اجازه داده شده است تا در مجمع شرکت کرده و حق رای داشته باشد، مسئله ای که پیش از این وجود نداشت! بنابراین طبق اساسنامه جدید، سرپرست هیات استانی صاحب رای شده و می تواند در تعیین سرنوشت انتخابات فدراسیون ورزشی اثرگذار باشد.
در بند ۶ ماده ۱۳ نیز عنوان شده است مدیران عامل باشگاه های شرکت کننده در بالاترین سطح مسابقات باشگاهی مردان کشور و در صورت غیبت یک نفر از بین اعضای هیات مدیره به معرفی مدیرعامل و در بند ۷ نیز اعلام شده مدیران عامل پنج باشگاه های برتر بالاترین سطح مسابقات باشگاهی زنان کشور و در صورت غیبت یک نفر از بین اعضای هیات مدیره به معرفی مدیرعامل و از بین بانوان، عضو مجمع خواهند بود. نکته قابل طرح در این رابطه مشخص نشدن سقف و تعداد در مورد تعداد مدیران باشگاه های مردان است.
در بند ۱۲ این ماده نیز شهردار شهر مقر فدراسیون یا نماینده تام الاختیار وی صاحب حق رای شده است و می تواند در مجمع رای دهد. همچنین در بند ۱۳ ماده ۱۳ اعلام شده است که سه نفر ورزشکار مرد و سه نفر ورزشکار زن به انتخاب کمیسیون ورزشکاران فدراسیون مربوطه، در بند ۱۴ دو نفر مربی مرد فعال و دو نفر مربی زن فعال به انتخاب کمیسیون مربیان فدراسیون مربوط و در بند ۱۵ نیز یک نفر داور مرد فعال و یک نفر داور زن فعال به انتخاب کمیسیون داوران فدراسیون مربوط در مجمع صاحب حق رای شده اند.
حساسیت شدید دستگاه‌های نظارتی
موضوع دیگری که مجامع انتخابای پیش رو را حساس کرده است، نظارت دقیق دستگاه های نظارتی بر انتخابات فدراسیون های ورزشی در چند ماه اخیر بوده است تا جایی که به نظر می رسد کوچکترین تخلف و تخطی از اساسنامه میتواند منجر به ابطال انتخابات شود؛ اتفاقی که طی همین چند ماه گذشته دو بار شاهد آن بودیم و انتخابات فدراسیون های بدنسازی و پهلوانی به دلیل شکایت برخی افراد و عدم رعایت کامل آیین نامه های مربوطه، باطل اعلام شد.
کدام بندهای اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی نباید اجرا شود؟
هیات تطبیق مصوبات با قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی به وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده است: «رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۴۰۳/ت ۵۵۱۰۲هـ مورخ ۷/۳/۱۳۹۹، موضوع: تعیین ساز و کار اجرایی فدراسیون های ورزشی»، «۱- تبصره بند۱۱، ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مقرر می دارد: «اساسنامه فدراسیون های ورزشی … به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. از آنجا که بندهای «۲» و «۳» مصوبه فوق، امور مربوط به «اهداف، وظائف و اختیارات، عضو گیری و ترکیب مجمع عمومی، چند فدراسیون را با وجود برخوردار بودن از ماهیت اساسنامه ای، به جای هیأت وزیران به دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان محول کرده، از حیث تغییر در مرجع تصویب اساسنامه، مغایر قانون است. ۲- بند ۶ مصوبه مبنی بر تجویز تصویب آیین نامه توسط وزارت ورزش و وجوانان، مغایر قانون است.»
بنابراین بند دوم شامل اینکه فدراسیون ورزش های همگانی، روستایی و بازی های بومی-محلی، زورخانه ای و کشتی پهلوانی و فدراسیون های چند رشته ای (به تشخیص وزارت ورزش و جوانان) از نظر ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود، بند سوم شامل اینکه فدراسیون پزشکی ورزشی و اسلامی ورزش زنان از نظر اهداف، وظایف و اختیارات، عضوگیری و ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود و نی بند ششم شامل اینکه آیین نامه های مرتبط با اساسنامه فدراسیون ها توسط وزارت ورزش و جوانان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ابلاغ می شود، سه بندی است که اجرای آن از سوی وزارت ورزش و جوانان غیرقانونی خواهد بود.
ریل‌گذاری اولیه وزارت ورزش در مجامع انتخاباتی طبق اساسنامه جدید
برگزاری انتخابات فدراسیون های ورزشی برای اولین بار مطابق با اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی در پیش است و باید منتظر ماند و دید وزارت ورزش و جوانان با چه کیفیتی این انتخابات را برگزار می کند؛ چالشی مهم پیش روی حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان و سایر ارکان این وزارتخانه که به عنوان ریل اولیه در برگزاری مجامع انتخاباتی فدراسیون ها تلقی می شود و چشم بینای دستگاه های نظارتی را بالای سر خود می بیند و از همین ابتدای کار باید خشت اول را به درستی بنا نهاد تا اینکه شاهد بالا رفتن دیوار کج تا ثریا نباشیم و دیگر اتفاقاتی از جمله ابطال انتخابات فدراسیون های ورزشی رخ ندهد و شاهد مهر تایید دستگاه های نظارتی در مورد برگزاری صحیح این مجامع انتخاباتی باشیم.
