زوایای مختلف طرح تشویق مالیاتی در ورزش

زوایای مختلف تصمیم جدید مجلس شورای اسلامی در خصوص تشویق مالیاتی برای حامیان بخش غیردولتی جهت فعالیت در عرصه ورزش کشور، بررسی شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک تشویق مالیاتی برای حامیان بخش غیر دولتی جهت فعالیت در عرصه ورزش کشور تعیین کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با پیشنهاد سیدشمس‌الدین حسینی نماینده تنکابن و رامسر با الحاق یک جزء به بند الف ماده ۷۸ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند.

طبق این تصمیم جدید مجلس شورای اسلامی: «به منظور توسعه اقتصاد ورزش و جذب و تشویق حامیان بخش غیر دولتی جهت فعالیت در عرصه ورزش کشور معادل ۱۰۰ درصد هزینه‌کرد اشخاص مذکور به منظور کمک به تحقق برنامه‌های وزارت ورزش و جوانان، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی در راستای توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌های عمرانی برگزاری و شرکت در رویدادهای ملی و بین‌المللی ورزشی مطابق آئین نامه‌ای که توسط وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف ۳ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به عنوان اعتبار مالیاتی اشخاص یاد شده محسوب می‌شود و به صورت پلکانی، متناسب با سطح مالیات متعلقه اشخاص، یک درصد از مالیات بر درآمد اشخاص مذکور با گردش خزانه در همان سال قابل کسر است.»

اینکه اشخاص حقوقی بتوانند یک درصد مالیات خود را در ورزش هزینه کنند اتفاق مبارکی است که با نگاه راهبردی مجلس شورای اسلامی به موضوع ورزش محقق شد و بی‌شک این تصمیم، گامی مهم در جهت توسعه ورزش محسوب می‌شود.

پیش‌تر این موضوع در قالبی غیرموثر در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه ذکر شده بود که بر اساس شواهد کمک چندانی به توسعه ورزش نکرد؛ از این منظر که اگر اشخاص حقوقی بخش خصوصی، هزینه‌ای را در ورزش متقبل می‌شدند، این هزینه به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته می‌شد که در نتیجه برای بخش خصوصی موضوع جذاب و انگیزاننده‌ای نبود.

شاید در وهله اول این نکته مطرح باشد که «یک درصد» در مجموع نمی‌تواند رقم قابل توجهی محسوب شود اما اگر میزان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۱ را که معادل ۸۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده است را در نظر بگیریم، یک درصد این رقم معادل ۸۴۰ میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن میزان درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱، احتمالا این رقم حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان خواهد شد که از نظر حجم اعتباری، حدود یک پنجم بودجه کل ورزش کشور و یک سوم بودجه اعتبارات هزینه‌ای چهار دستگاه وزارت ورزش و جوانان، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک و شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی محسوب می‌شود.

بنابراین اگر چه این رقم به نسبت نیاز اساسی ورزش کشور در حوزه‌های تربیتی، همگانی و قهرمانی ناچیز ارزیابی می‌شود اما به هر ترتیب قدمی مثبت و آغازین برای سوق‌دهی اعتبارات مالیاتی به سمت ورزش است.

دل‌نگرانی‌ها

اما در این میان نگرانی‌هایی هم وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد: ابتدا اینکه با توجه به اختیار هزینه‌­کرد این «یک درصد» که در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، ممکن است شاهد پراکندگی، چندپارگی در هزینه‌کرد بودجه مذکور باشیم و این ظرفیت قانونی به سرمایه‌گذاری مشخص در حوزه‌های راهبردی و اولویت‌دار ورزش کشور منجر نشود؛ این موضوع نگران کننده بوده و ضروری است با سیاستگذاری صحیح، زمینه برای جهت‌دهی مناسب به این ظرفیت قانونی فراهم شود.

نکته بعدی اینکه موضوع نظارت صحیح برای اجرای این قانون و همچنین پیشگیری از ظهور بسترهای فسادزا در آن، امر بسیار مهمی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. ضمن اینکه کم‌توجهی به ساز و کارهای نظارتی و توزیع صرف منابع بدون برنامه و تفکر، تجربه تلخی است که بارها و بارها در ورزش کشور تکرار شده و به حذف ظرفیت‌های قانونی این چنینی منجر شده است.

اما سومین مسئله؛ طبیعی است که بخش خصوصی علاقه‌مند باشد این «یک درصد» را در بسترهایی هزینه کند که با تبلیغات و برندسازی هم عجین باشد؛ چه بسا بودجه‌های هنگفت بسیاری در موضوع «مسئولیت اجتماعی» شرکت‌ها وجود دارد که سهم ورزش از این بودجه ها بسیار ناچیز است، بنابراین ریل‌گذاری صحیح وزارت ورزش و جوانان و سوق‌دهی این بودجه‌ها به سمت گروه‌های اولویت‌دار جامعه نظیر کودکان و زنان می‌تواند به تحولی جدی و هدفمند در ورزش کشور منجر شود.

در نهایت باید قدردان تفکری بود که برای عرصه «ورزش» و «پیشگیری» ارزش قائل است و بی تردید این اقدام مجلس شورای اسلامی به عنوان اقدامی تاریخ‌ساز در ورزش کشور به یادگار باقی خواهد ماند؛ اقدامی که با سیاستگذاری صحیح وزارت ورزش و جوانان و عملکرد مناسب نظارتی، در سال‌ها و برنامه‌های آینده توسعه، ارتقاء خواهد یافت و به قدمی بلند برای ایفای نقش ورزش در بهبود سلامت عمومی و کاهش بیماری های غیرواگیر منجر می‌شود. مطلب فوق بازنشر از ایسنا بتاریخ هشتم آبان یک هزاروچخارصدو دو می باشد.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید