منظور از حقوق ورزشی چیست؟
منظور ما از حقوق ورزشی مجموعه مقرراتی است که بر تمامی امور ورزش حاکم است اعم از ورزشکاران، مدیران فنی، تماشاگران، مدیریت های ستادی ورزش، پزشکان ورزشی، سازندگان لوازم ورزشی و فروشندگان لوازم ورزشی و بالاخره کارکنان سازمان‌های ورزشی. این یک تعریف کلی است یعنی مجموعه قواعد و قوانین حاکم بر کل ورزش.
ظاهراً مهم‌ترین بخش حقوق ورزش، قواعد و مقررات مرتبط با ورزشکاران و مسؤولیت های ناشی از حوادث ورزشی است؛
به طور کلی در همه‌ی کشورهای دنیا ورزش از حمایت های عمومی خاصی برخوردار است، چون اهداف ورزش در واقع تربیت نسل، برومندی، توانمندی، نشاط، سلامتی و بالاخره آماده سازی مهم‌ترین رکن توسعه یعنی انسان است و نباید از جنبه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آن به سادگی گذشت و به همین دلیل برای حمایت از این فعالیت و این نهاد، قوانین و امتیازات بسیار ویژه‌ای را در نظر گرفته‌اند. منتها شکل اعطای این امتیازات متفاوت است؛ گاهی به صورت قوانین صریح و گاهی به‌صورت ضمنی و گاهی هم در قالب رویه های قضایی عملیات ورزش از این امتیازات برخوردار می شود. ولی چون هدف ورزش به طور کلی در تمام دنیا همین مباحثی است که عرض کردم، حکومت‌ها هزینه‌ی آن را پرداخت می کنند و حوادث ورزش را از شمول حوادثی که در کوچه و خیابان اتفاق می افتد کاملاً جدا می کنند؛ هر چند از لحاظ نتیجه یکی باشند. چون در اینجا اهداف دیگری مدّنظر است.
حقوق ایران چگونه به این بحث پرداخته است؟
در ایران، در مورد صدمات ناشی از حوادث ورزشی درصورتیکه « مقررات رشته ورزشی نباید با موازین شرعی مغایرت نداشته باشد.» بنابراین ما در حال حاضر، در مورد عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن قانون خاص داریم که به موجب آن، این حوادث از امتیاز علل موجهه استفاده می‌کنند و مرتکب با رعایت شرایط مذکور در ماده قانونی هیچ گونه مسؤولیت اعم از کیفری و مدنی نخواهد داشت.
به عنوان مثال ماده قانونی مذکور، ناظر است به حوادث ناشی از عملیات ورزشی، تماشاگران مشمول این امتیاز نیستند، توهین و فحاشی عملیات ورزشی محسوب نمی شود تا از امتیاز مصونیت برخوردار باشد. تازه خود آن عملیات ورزشی که در هر ورزش مشخص است، در صورتی در شمول علل موجهه قرار می‌گیرد که دو شرط داشته باشد. یکی این که آن عملیات ورزشی در چارچوب مقررات خاص آن ورزش انجام گیرد؛ بنابراین اگر ورزشکاری در جریان عملیات ورزشی مرتکب خطا بشود و خطای او منتهی به قتل، ضرب و جرح شود، او مجرم است و مجازات می شود اما با رعایت مقررات هر حادثه ای اتفاق بیفتد، جرم نیست. یعنی در واقع ورزش مجوز انتقام‌جویی و خشونت نیست. ورزش وسیله سلامتی، برومندی و نشاط است. اگر ورزشکار لگد بزند و این لگد برخلاف مقررات باشد، مثل این است که این کار را در خیابان انجام داده است و تعقیب می شود.پس اگر در فوتبال یا هر ورزش دیگری ورزشکار در چارچوب مقررات اقدام کرد و طرف مقابل فوت کرد، مسؤول نیست. مثلاً فرض کنید یک کشتی گیری، حریفش را روی پل می برد و برابر مقررات، او را روی پل نگه می دارد، کشتی گیری که مقاومت می کند ممکن است قطع نخاع شود. ما برای مجری فن مسؤولیت قائل نیستیم؛ مشروط بر این که در چارچوب مقررات فنی اجرای فن کرده باشد. یا در فوتبال، به هنگام ضربات ایستگاهی، بازیکن اجازه دارد با تمام قدرت به توپ ضربه بزند. اگر توپ به حریف برخورد کند و منجر به فوت او شود، بازیکن مسؤول نیست؛ چون مطابق مقررات این عمل را انجام داده است.
حالا اگر مخالف مقررات‌ ورزشی ولی در حین عملیات ‌ورزشی صدمه‌ای به‌یک ورزشکار ‌وارد شود، وضعیت به چه منوال است ؟
فرض کنید در کشتی بعضی از فنون ممنوع اعلام شده است؛ اگر کشتی گیر مثلاً فن کلاته را اعمال بکند و منتهی به نقص عضو و مرگ بشود، جرم محسوب شده و مجری فن مجازات می شود و یا در همین فوتبال اگر ضربه ایستگاهی که باید با اجازه داور زده شود، بازیکن قبل از سوت ضربه بزند و به حریف اصابت کند، خطا است و نتایج مجرمانه‌اش هم گریبان‌گیر خاطی خواهد شد. مصونیت از مسؤولیت در ورزش شرط اولش رعایت کامل مقررات فنی همان ورزش است. و شرط دومش این است که این مقررات با موازین شرعی مغایرت نداشته باشد.
پس هیجانات و عصبانیت های ناشی از عملیات ورزشی که در حین مسابقات ایجاد می شود، دلیل موجهی برای مصونیت از مسؤولیت نیست. عصبانیت عملیات ورزشی نیست، بله؛ ورزشکار در جریان عملیات ورزشی ممکن است عصبی شود. اگر دچار هیجان شد و عمل خطا کرد، خطا است و باید مجازات شود. مثل این است که کسی به دیگری فحاشی کند، او عصبانی شود و فحاش را بکشد که باید او را قصاص کرد. ممکن است هیجانات موجب تخفیف مجازات بشود ولی هیجان مجوز ارتکاب جرم نیست.
بعد از بررسی مقررات مربوط به ورزشکاران، نوبت بحث از مدیران ورزشی است.
مدیران دو گروه هستند. یک عده مدیران فنی مثل مربیان، سرمربیان، و معلمین ورزش که این‌ها نظارت مستقیم بر فعالیت های ورزشکار دارند. این افراد بر حسب شرایط ذهنی، جسمی و مهارت‌های ورزشکار و نوع ورزش، وظایف خاصی دارند و به طور کلی موظفند قبل از شروع ورزش از سلامتی کامل ورزشکار اطلاع حاصل کنند و تناسب بین میزان فعالیت و توانایی ورزشکار را تنظیم کنند. ملزم هستند در فعالیت ورزشی حضور مستمر داشته باشند. موظفند علاوه بر حضور مستمر، مراقبت کافی کرده، از خطرات جلوگیری نمایند. موظفند کمک های اولیه را بدانند و به هنگام ضرورت آن‌ها را اعمال کنند. در واقع مربی ورزش مسؤول حفاظت از تمامیت جسمانی، روانی و حیثیتی ورزشکار است. مثلاً فرض کنید اگر داور ببیند بازیکنی فن خطا اعمال می کند و از اعلام خطا خودداری بکند و فن اجرا شود، هم ورزشکار و هم داور هر دو ضامند. یا اگر ناجی غریق محلش را ترک کند و برود و در غیابش کسی در استخر خفه شود، این‌ها ضامن‌اند. یعنی حضور، مراقبت، توجه به توانایی‌ها، بررسی شرایط جوی، همه‌ی این‌ها برای یک معلم ورزش ضروری است. اگر در هوای بسیار گرم بچه های مدرسه را مجبور به انجام فعالیت ورزشی کنند و دچار گرمازدگی شده و فوت کنند، معلم ضامن است. در بعضی از ورزش‌ ها که ما به آن‌ها ورزش های بسیار خطرناک می گوییم، مثل ژیمناستیک، مربی فقط باید یک ورزشکار را تحت مراقبت قرار دهد. حق ندارد که ده تا ورزشکار را هم زمان روی ده تا اسباب، مراقبت و کنترل کند. پس هر ورزش تابع شرایط و اوضاع و احوال مخصوص خودش است. مثلاً در مورد شنا، مساحت استخر، تعداد ورزشکار و تعداد ناجی غریق را آیین‌نامه مشخص کرده است. همچنین مربیان موظفند از وسایل ورزشی هم نظارت به عمل آورند؛ زیرا در مورد ایمنی وسایل ورزشی مسؤولیت دارند. در استخر باید در مواردی مثل آلوده نبودن و درجه حرارت آب و فضای اطراف استخر مراقبت شود که بررسی همه‌ی این‌ها به عهده‌ی سرناجی است.
دسته دوم مدیران، آن‌هایی هستند که با ورزشکار مواجه نیستند، بلکه مدیریت سخت افزاری ورزش را بر عهده دارند، مثل مدیر ورزشگاه. او مربی نیست ولی ملزم است به ایمنی تمامی اماکن ورزشگاه و تجهیزات آن توجه کند. باید بر سقف ها، برق، آب و همه‌ی تجهیزات ورزشگاه نظارت کامل داشته باشد و فضای ورزشگاه را محیطی امن و سالم، برای فعالیت‌های ورزشی نگه دارد. مثلاً اگر می بیند که سقف ورزشگاه در حال ریزش است و تعمیر نکند و سقف سقوط کند، به علت خودداری از انجام وظیفه، ضامن است. تجهیزات را باید به طور مرتب بازدید کند و در رفع اشکال آن‌ها بکوشد. در خصوص تعداد تماشاگران با توجه به ظرفیت ورزشگاه نظارت داشته باشد. فضای ورزشگاه را از لحاظ اخلاقی برای کودکان سلامت نگه دارد. بر کارمندان نظارت کامل داشته باشد. در واقع ورزشگاه محیطی است که والدین فرزندان خودشان را با اطمینان خاطر به دست مربی ورزش می سپارند و معلم ورزش امین مردم است، والدین امانتگذار هستند و تا زمان حضور کودکان در باشگاه، مربیان جانشین والدین‌اند و وظایف آن‌ها را برعهده دارند.
اشخاص مختلفی از جمله مدیر ورزشگاه، نیروی انتظامی و… می تواند ضامن باشند. این قضیه برمی‌گردد به صورت‌جلسه هایی که در آن تقسیم وظایف شده است. اگر چنین چیزی نباشد، در درجه اول مسؤولیت با مدیر ورزشگاه است. ولی در مسابقات بزرگ معمولاً یک دستورالعملی است که هر بخشی از مدیریت ها مسؤولیت مشخصی دارد و در صورت وقوع حادثه، باید بررسی شود که علت وقوع حادثه چه بوده است؟ مثلا حادثه جهت خروج ضروری از محیط ورزشی… دیر بازکردن درها بوده، یا تعداد درهایی که باید باز می شده کم بوده که موجب هجوم شده است؟ نکات متعددی در وقوع یک حادثه می‌توانند نقش داشته باشند. بنابراین به طور کلی نمی شود گفت مدیر ورزشگاه مسؤول است. باید بررسی شده و تقصیر افراد محرز شود.

راجع به تماشاگران باید گفت که وقتی آن‌ها وارد ورزشگاه می شوند، به‌طور کلی حوادث طبیعی ناشی از روی‌داد ورزشی را می پذیرند. یعنی کسی که بلیط می خرد ودر قسمت تماشاگران می نشیند، پذیرفته است که ممکن است توپی سرگردان به او اصابت کند. اما با این حال مدیریت ورزشگاه در قبال آن‌ها مسؤول است یعنی باید جایگاه ها ایمن باشد. ما شاهدیم که در نقاط مختلف دنیا، گاهی جایگاه سقوط می کند و چند صد نفر کشته می شوند. در این‌جا مسؤول، مدیر ورزشگاه است که باید با بازدیدهای دوره ای از این حوادث، جلوگیری می کرده است. پس یکی وظایف حمایتی است که باید از تماشاگران در ورزشگاه به عمل بیاوریم. حوادث بیرون ورزشگاه به حقوق ورزش ارتباطی ندارد. مثلاً فرض کنید مشکلات ناشی از تردد اتومبیل ها و خساراتی که به وسایل نقلیه عمومی وارد می شود به جامعه‌ی ورزش و درنتیجه حقوق ورزش مربوط نیست. تماشاگران از وقتی که داخل ورزشگاه می شوند، موضوع حقوق ورزش واقع می‌شوند. به هنگام مسابقات بزرگ، حضور آمبولانس نه تنها برای ورزشکاران، بلکه برای تماشاگران هم ضروری است تجهیزاتی که در ورزشگاه است مثل آب بهداشتی باید مورد توجه واقع شود. پس اگر در ورزشگاهی به این امر توجه نشده و تماشاگران به خاطر استفاده از آب غیر بهداشتی مسموم شوند، مدیریت ورزشگاه ضامن است. مسؤول برگزاری مسابقه باید جواب‌گو باشد. تماشاگر اجازه دارد که در ورزشگاه تیم خودش را تشویق کند، ولی به هیچ وجه در قبال تخلفات مجرمانه اش از مصونیتی برخوردار نیست. توهین کردن، پرتاب سنگ، پرتاب نارنجک، ضرب و جرح، این‌ها همه اعمال مجرمانه است؛ چه در ورزشگاه و چه در بیرون. یعنی تماشاگر فقط درچارچوب مقررات اجتماعی مجاز است تشویق بکند. بنابراین به کاربردن اصطلاحات موهن، فحاشی و الفاظ رکیک بدون تردید جرم بوده و مرتکب قابل مجازات است. صرف آمدن به ورزشگاه هرگز به معنی مصونیت از این گونه مسؤولیت‌ها نیست.

ببینید ورزشگاه یک مکان عمومی است که مقررات خاصی راجع به زنان، در مورد آن جاری نیست. اماکن عمومی جاهایی مثل سالن‌های تئاتر و سینما، سالن اجتماعات، رستوران‌ها، ورزشگاه‌ها و… هستند. آیا رفتن زنان به سالن‌های سینما ممنوع است؟ زن‌ها و دخترها تنها هم به آنجا می‌روند. تازه سینما تاریک هم هست. چرا ورود زنان به آنجا آزاد است و چرا در ورزشگاه‌ها، اگر ما مکان مخصوصی برای بانوان تهیه کنیم که شأن آن‌ها رعایت شود، حضور بانوان ممنوع است؟ چه بسا که همسر، خواهر و یا مادر ورزشکارند و یا نه؛ شهروند عادی که تمایل دارند مسابقه را از نزدیک تماشا کنند. می‌خواهم این مطلب را عرض کنم که اگر حضور تماشاگران خانم با این شرایط، یعنی در مکان‌های مخصوص و در ورزش¬هایی که پوشش ورزشکاران نامناسب نیست، در ورزشگاه¬ها مهیا شود، چه مشکلی به وجود می¬آید. مسابقات فوتبال را به طور زنده و مستقیم از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش می کنیم. پس معلوم است که این پوشش خلاف شرع نیست. ضمناً فاصله‌ی سکوهای تماشاگران تا ورزشکاران زیاد است و در سال های گذشته خانم ها به تماشای مسابقات والیبال و بسکتبال هم می رفتند که پوشش آن ورزشکاران با پوشش فوتبالیست ها تفاوت چندانی ندارد. اگر حضور بانوان با توجه به این شرایط بازهم مشکل شرعی دارد که همه باید تسلیم شرع باشیم. نکته دیگر این است که بعضی‌ها استناد می کنند به بدآموزی. سؤال می کنم که پس به چه دلیل اجازه می دهند بچه های چهار  پنج ساله به ورزشگاه بروند؟ آن‌ها آسیب پذیرترند یا مثلاً یک خانم سی‌وپنج ساله؟ باید به این موضوع هم توجه کرد که خانم ها بیش از نیمی از جمعیت کشورند و ورزشگاه ها یکی از محل های تفریحی است که در کشور وجود دارد. حداقل از خیلی دیگر از اماکن عمومی، سالم‌تر است و تازه حضور خود خانم ها در آنجا به تجربه می تواند موجب تلطیف و تعدیل خشونت ها بشود. وقتی که در ورزشگاهی که بیست هزار نفر تماشاگر دارد و پنج هزار نفر آن با خانواده‌اشان هستند، ایرانی مسلمان رعایت حرمت خانم ها را می کند؛ همان‌طور که در سایر جوانب هم این اتفاق می‌افتد.

ورزش از خطرناک‌ترین فعالیت‌های اجتماعی است و بسیاری از حوادث آن غیر قابل جلوگیری است، ولی بخشی از حوادث آن ناشی از نقص وسایل ورزشی است. اگر حادثه، ناشی از وسایلی مثل بارفیکس، وزنه، دوچرخه و… باشد، هم سازنده و هم فروشنده مسؤولند. در عین حال خریدار هم اگر مدیر ورزشی باشد یا معلم ورزش باشد و به رغم اطلاع از این اشکالات، به خاطر مثلاً صرفه جویی، وسیله‌ی غیر مرغوب بخرد و مثلاً به خاطر شکستن میله بارفیکس ورزشکار سقوط کرده و فوت بکند، همه‌ی این افراد بر حسب مورد، ضامن و پاسخگو هستند. وسایل ورزشی را باید مطابق استانداردهای علمی بفروشند و شرایط استفاده از آن را به مصرف کننده به طور کامل ابلاغ کنند. مثلاً در بروشورهایی اعلام کنند که حداکثر وزنی که این میله بارفیکس تحمل می‌کند، یک‌صد کیلوگرم است که افراد سنگین‌تر از آن استفاده نکنند.
آیا رجوع شهروندان به دستگاه قضایی در ایران به علت حوادث ناشی از نقص وسایل ورزشی، تناسب خاصی با حجم عظیم این‌گونه حوادث در کشور دارد یا خیر ؟
بله در حال حاضر به علت رشد فرهنگی که در زمینه‌ی ورزش وجود دارد، مثل سابق نیست که هر حادثه‌ای که اتفاق افتد، والدین فکر کنند که طبیعی است. در حال حاضر، پرونده های زیادی در مراجع قضایی داریم. مثلاً بچه‌ای که در استخر غرق می شود، والدینش اعلام شکایت می‌کنند. ناجی، سرناجی، مدیر ورزشگاه، همه احضار می‌شوند و به حبس و پرداخت دیه محکوم می‌شوند. بحث شکایت در واقع بستگی به میزان آگاهی و فرهنگ زیان دیده دارد. اشخاص ممکن است آگاهی های حقوقی نداشته باشند، نمی دانند که حقشان را چگونه باید اعمال کنند. وقتی که این گونه اطلاع رسانی‌ها صورت بگیرد و ما به مردم بگوییم که تولید‌کنندگان وسایل ورزشی در مقابل شما ضامنند، هم فروشندگان و سازندگان حواسشان راجمع می‌کنند و هم شهروندان به حقشان آگاه می‌شوند و اعلام شکایت می‌کنند. این اطلاع‌رسانی از حقوق ورزش است.

یکی از موارد حقوق شهروندی، این است که جامعه را به حقوق خودش آشنا کنیم که شما در قانون اساسی چه حق و حقوقی داری و چگونه باید از آن دفاع کنی.

“دوپینگ” یعنی استفاده‌ی ورزشکار از مواد شیمیایی غیرمجاز. این عمل تا زمانی که در محدوده‌ی غیر مسابقات انجام بگیرد وارد در حقوق ورزشی نیست. استفاده از مواد شیمیایی نیروزای غیر مواد مخدر به‌طور کلی جرم نیست اما وقتی نوبت به مسابقه و رقابت جوانمردانه می‌رسد، دوپینگ می‌شود یک اقدام ناجوانمردانه. این اقدام که ضد اخلاق ورزشی است متضمن ضمانت اجراهای انضباطی ورزشی است؛ یعنی محرومیت از مسابقات، پرداخت جریمه و مانند آن. در حال حاضر در کشور ما مثل بسیاری از کشورها دوپینگ جرم محسوب نمی‌شود اما یک عمل مخالف مقررات و اخلاق ورزشی است که برایش ضمانت اجرای ورزشی در نظر گرفته‌اند.
اما در مورد این مسأله که دوپینگ چگونه انجام شده است، گاهی اوقات ورزشکار خودش رأساً این کار را انجام می‌دهد که در این صورت خودش فقط ضامن است.ولی گاهی اوقات ممکن است که این عمل را به هدایت پزشک تیم و یا مربیان انجام دهد که در چنین صورتی اگر ثابت شود آن‌ها هم دست اندرکار بوده‌اند، مقررات ضمانت اجرایی در مورد آن‌ها نیز اعمال می‌شود. اما اگر ورزشکار به خاطر دوپینگ صدمه ببیند، در این صورت اگر خودش رأساً اقدام کرده باشد که کسی ضامن نیست و اگر پزشک تیم او را هدایت کرده باشد، ممکن است که به اتهام ارتکاب جنایت به شکل تسبیب و یا سبب اقوی از مباشر مجازات شود.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی و حوادث ناشی از آن

برابر قانون مجازات اسلامي يكي از اعمالي كه جرم شناخته نمي‌شود، حوادث ناشي از عمليات ورزشي است اما مشروط به آنكه سبب حادثه نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد. بنابراین قانون تا اندازه‌اي از عمليات ورزشي و انجام دهنده آن دفاع مي‌كند كه حادثه ورزشي با عمد يا خطاي شديد و غير متعارف ورزشكار همراه نباشد. جالب است بدانیم بطور نمونه هنگامیكه بازيكن فوتبال به واسطه شكست تيم اش روش مبارزه اش را تغيير مي‌دهد و به جاي بازي با توپ يا پا ساير نقاط حساس بدن بازيكن مقابل را هدف قرار مي‌دهد و عمداً او را مجروح مي‌كند بايد قائل به مسئوليت كيفري شد. مقررات ورزشي ناظر به عمليات ورزشي در هر ورزش تحت عنوان آيين‌نامه، قوانين يا مقررات به مربيان و داوران آن رشته آموزش داده شده است و آنان به استناد همين مقررات اعمال خلاف و خطا را تشخيص مي‌دهند. با این توصیف چنانچه بازيكن به روشي بر خلاف مقررات بازي رفتار كند، قابل تعقيب بوده و مسئول جبران خسارت وارده با طرف مقابل است.

الف- حقوق ورزشی
حقوق ورزش یکی از گرایش های علم حقوق است که به بررسی مسائل در حوزه ورزش از جمله مسئولیت کیفری و مدنی در حوادث بوجود آمده می پردازد. به طور کلی می توان گفت که منظور از حوادث ورزشی تمام جرایم و شبه جرایمی است که توسط ورزشکاران، معلمین و مربیان و تماشاگران و حتی سازندگان و تولید کنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی در رابطه با ورزش صورت می گیرد و موضوع این حوادث می تواند سلامتی، جان، اموال، حیثیت، شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاص باشد که در محدوده ورزش به نحوی حضور دارند، گستره کمی و کیفی موضوع های فوق به وضوح اهمیت این رشته را آشکار می سازد.

اهداف حقوق ورزش
موضوع حقوق ورزش تمام تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع می شود و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می کند و شرط اساسی خلاف قانون بودن آنهاست که با عناوینی چون جرم، شبه جرم، خطای محض عمد و غیرعمد طبقه بندی می شود که به دنبال آن واکنش جامعه که در اصطلاح حقوق آن را مجازات می نامند مطرح می شود که این مجازات ها بر اساس نوع، شدت و … جرائم متفاوت می باشد.
اما می توان گفت که در حقوق ورزش هدف بالا بردن آگاهی های حقوقی جامعه ورزش، جلوگیری و کاهش حوادث ناشی از ورزش، تشریح وظایف و اختیارات مربیان و معلمین ورزش، ورزشکاران و مدیران و مسئولین ورزشی، مطلع نمودن جامعه ورزش از پی آمدهای حقوقی تخلفات در ورزش، حفظ نمودن سلامتی جسمی و روانی و حیثیتی ورزشکاران و مربیان و نیز مصون داشتن مدیریت های ورزشی از مسئولیت های قانونی، می باشد.

تولد حقوق ورزش
با توجه به اینکه حادثه از ورزش تفکیک ناپذیر به نظر می رسد بنابراین باید تولد حقوق ورزش را همان زمانی دانست که انسان ها با ورزش آشنا شدند و ورزش را به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی خود پذیرفتند اما کم و کیف آن در هر جامعه بستگی به سطح تمدن و فرهنگ آن جامعه داشته است.

حقوق ورزش در اسلام
آیات و روایات متعددی در اسلام راجع به ورزش موجود است به موازات این منابع فقها در باب مسئولیت های حقوقی ناشی از حوادث ورزشی نظرات مستحکمی را مطرح نموده اند و فقهایی هم چون علامه حلی، محقق حلی، شیخ طوسی، محمد حسن نجفی و… در کتب خود به حقوق ورزشی پرداخته اند. لیکن با توجه به محدودیت های رشته ورزشی در گذشته فتاوی نیز از نظر کمی محدود است، ولی به لحاظ کیفی می توان در اغلب رشته های ورزش بدان استناد نمود، بیان مسئله فوق علاوه بر اینکه قدمت موضوع را مشخص می کند به اهمیت ورزش و حقوق ورزش در اسلام نیز اشاره دارد.

تاریخچه حقوق ورزش در ایران
قبل از مشروطیت: فرمانروایان و سلاطین و سپهسالاران سپاه و لشگر در دوران قبل از مشروطیت توجهی خاص به ورزش به ویژه سوارکاری و تیراندازی، شنا و کشتی داشتند و هر سردار سپاه قبل از آنکه سردار باشد پهلوان و دلاوری نیرومند بوده است و می توان گفت مسابقات ورزشی در میان آنان جایگاه خاصی داشته است. اجرای قوانین ورزشی به صورت سنتی و قبیله ای صورت می گرفت و توسط پیشکسوتان ورزش قبایل و ایلات، خطاها، تخلفات و تنبیهات تعریف و بر اساس عرف و عادت زمانی خویش اقدام می نمودند.
بعد از مشروطیت: بعد از مشروطیت در ایران و تأسیس عدالت خانه، قوانینی در مورد ورزش تدوین نشد اما در برگزاری مسابقات تیراندازی، سوارکاری، شمشیرزنی، دو، شنا، کشتی پهلوانی، قوانین و ضوابط هر چند نوشته و یا نانوشته وجود داشته که قضات و حکام شرعی بر آن اساس رأی صادر می نمودند، تا اینکه بالاخره در سال ۱۳۳۹ قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید که خود امیدی تازه در قضات محاکم دادگستری به وجود آورد که بتوانند در حوادث مختلف ورزشی با استناد به این قانون تا حدودی در مورد این مسایل تصمیم منطقی تری اتخاذ نمایند.

ورزش و قانون مسئولیت مدنی
بر اساس ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹:
“هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد”.
تحقق مسئولیت مدنی موکول به وجود شرایط زیر می باشد:
رفتار مجرمانه: لطمه به حقوق دیگران می تواند به صورت فعل و ترک فعل باشد، فعل یعنی انجام کاری که تجلی خارجی آن به سهولت مشهود و محسوس است مثل پا زدن از پشت به یار طرف مقابل در رشته ورزشی فوتبال و یا هل دادن شناگر مبتدی به داخل آب در رشته ورزشی شنا. (عمداً یا از روی بی احتیاطی)
اما ترک فعل وقتی واقع می شود که خودداری کننده بر اساس قانون و یا قرارداد موظف به انجام کاری باشد مثلاً داور مسابقه ژیمناستیک که قبل از شروع مسابقه از بازدید دقیق اسباب معیوب خودداری می کند و ورزشکار بر اثر نقص موجود مصدوم می شود و یا در رشته شنا غریق نجات از نجات شناگری که در حال غرق شدن است خودداری نماید، که در این صورت مسئول حادثه می باشد.
وجود ضرر: ضرر می تواند به اشکال مختلف ایجاد شود می تواند از طریق صدمه جانی مانند ضرب و جرح و نقص عضو باشد و می تواند تجاوز و لطمه زدن به حیثیت شخصی مانند شایعات منکراتی در مورد سرپرست یا مدیران ورزشی و هم چنین مربیان زحمت کش و می تواند به صورت تلف نمودن و ناقص کردن اموال ورزشگاه مثل آسیب رساندن به تشک کشتی و تاتامی و وسایل بدنسازی باشد.
خلاف قانون بودن: باید گفت که صرف انجام کاری که منجر به ضرر غیر شود موجب مسئولیت مدنی نیست بلکه عمل ارتکابی باید خلاف قانون و بدون مجوز قانونی باشد.
مفهوم مخالف آن این است که ضرر و زیان ناشی از اعمال قانون موجب مسئولیت مدنی نیست به طور مثال اگر ورزشکاری با رعایت تمام مقررات ورزشی آن رشته موجب مصدوم شدن حریف شود چون عمل او بر اساس قانون بوده است و از نظر قانونی مجاز است پس مسئولیتی نخواهد داشت.
رابطه علیت: باید بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه علیت وجود داشته باشد یعنی اینکه ضرر از آن فعل ناشی شده باشد برای مثال شکستگی پای جودوکار ناشی از خطای حریف او باشد تا حریف را مسئول بدانیم. پس می توان گفت باید تمامی ۴ شرط فوق الذکر رعایت شود تا بتوان گفت شخص مسئول است در صورت فقدان یکی از شرایط فوق مسئولیت شخص مرتکب ملغی می گردد.

ورزش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی مهم ترین سند حقوقی یک کشور است اصولاً قانون اساسی همان طور که از نامش پیداست به اساسی ترین امور کشور مانند حکومت، زبان، دین رسمی، حقوق ملت و رهبری می پردازد و بحث در مورد امور کم اهمیت تر را به قوانین عادی واگذار می نماید. در اصل سوم قانون اساسی آمده:
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور ذیل به کار برد:
آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
همچنین در اصل سی ام قانون اساسی مقرر گردیده: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
درست است که در این اصل اشاره ای به تربیت بدنی نشده است اما تأکیدی بر بند سوم اصل دوم می باشد و می توان از مطالب فوق اینگونه استنباط نمود که ورزش دارای آن چنان اهمیتی است که در قانون اساسی جایگاه خاصی دارد و در کنار مهم ترین نهادهای اساسی کشور قرار گرفته است.
هم چنین قرار دادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان از اهمیت تربیت بدنی به عنوان یک نهاد فرهنگی می باشد و رایگان بودن تربیت بدنی اشاره به کاربردی بودن آن و فراهم نمودن زمینه ای برای استفاده عموم جامعه می باشد.

ورزش در قانون مجازات اسلامي
قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲ در فصل مربوط به موانع کیفری در بند ث ماده ۱۵۸ بیان می دارد: عمليات ورزشي و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اين كه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم مغایر با موازين شرعي نباشد، قابل مجازات نیست.
حال براي آن كه مسئوليت جزايي عاملين و ورزشكاران در حوادث ورزشي و ميزان چگونگي اين مسئوليت پي ببريم بايستي به تحليل حقوقي اين ماده پرداخت:
۱- اصل قانوني بودن جرم و مجازات ها بيان مي دارد كه هيچ امري را نمي توان جرم دانست مگر آن كه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي تعيين شده باشد، بايد گفت اصل بر جرم نبودن اعمال است، مگر آن كه به موجب قانون آن عمل جرم شناخته شده باشد. اما در اين ماده صراحتاً بيان شده است كه حوادث ناشي از ورزش با رعايت شرايط و ضوابطي خاص جرم محسوب نمي شود.
۲- در ماده صراحتاً بيان نشده است كه شخص مرتكب ورزشكار باشد ولي با توجه به ماده كه بيان داشته «‌حوادث ناشـي از عـمليات ورزشـي » به اين نتيجه مي رسيم كه طرفين عمليات ورزشي كساني جز ورزشكاران نيستند.
۳- منظور از ورزش ، ورزش در معناي عرف است.
۴- منظور از عمليات ورزشي، اقداماتي است كه در چهارچوب يك ورزش انجام مي گيرد پس براي مثال فحاشي يا كتك كاري ورزشكاران مشمول اين ماده نمي شود.
۵- فرقي نمي كند كه حادثه در حين تمرين باشد و يا در حين مسابقه.
۶- شدت و ضعف حادثه در عمليات ورزشي تأثيـري در جرم بودن و يا نبودن آن ندارد زيرا كه مقنن بيان داشته «حوادث ناشي از عمليات ورزشي» پس هم مي تواند يك شكستگي كوچك باشد و هم مي تواند منتهي به مرگ باشد.
۷- نه ورزش و نه اماكن ورزشي اصولاً وسيله اي براي مصونيت ورزشكار متخلف نيست.
۸- مهم ترين شرط در ماده رعايت مقررات ورزشي در آن رشته مي باشد اگر عمليات ورزشي بر خلاف قوانين و مقررات آن رشته ورزشـي باشـد مـرتكب نمي تواند از امتيازات اين ماده بهره ببرد و چنان چه در اثر نقض مقررات حادثه اي رخ دهد جرم مي باشد و ورزشكار متخلف بر حسب شدت و ضعف مجازات خواهد شد. براي مثال در قوانين بين المللي واترپلو، زير آب كردن حريف خـطا محسوب مي شود و اگر در اثر اين عمل حادثه اي رخ دهد مرتكب مسئول است و نمي تواند از مفاد اين ماده بهره مند گردد.
۹- مقررات ورزشي ناظر به عمليات ورزشي در هر ورزش تحت عنوان آيين نامه ، قوانين يا مقررات به مربيان و داوران آن رشته آموزش داده شده است و آنان به استناد همين مقررات اعمال خلاف و خطا را تشخيص مي دهند، در مواردي كه قواعد مدوني وجود نداشته باشد قاضي با مراجعه به عرف و عادت مسلم جامعه و استعلام نظر كارشناسان ذي صلاح آن ورزش رأي صادر مي كند.
۱۰- گاهي ممكن است در قوانين بعضـي از رشـته هـاي ورزشـي خطايي پيش بيني نشده باشد در اين صورت عرف و عادت آن رشته وضعيت را مشخص مي نمايند.
۱۱- حوادث ناشي از عمليات ورزش در صورتي كه در راستاي اجراي مقررات باشد هر نتيجه اي كه منجر شود جرم به حساب نمي آيد و هر گاه حادثه بر اثر خطاي ورزشكار باشد مسئوليت قانوني بر عهده او خواهد بود.
۱۲- عمل مرتكب مي تواند به شكل فعل و يا ترك فعل باشد، منظور از فعل عملي است كه تجلي اراده انسان بوده و در عالم خارج متضمن آثاري است و به نحوي قابل حس است مثل فعل هاي ورزشي از قبيل تنه زدن ، اجراي فن خطا ، سد كردن، پشت پا زدن، پرتاب توپ با دست به صورت حريف و ….
ترك فعل عبارت است از خودداري از انجام كاري كه مقنن انجام آن را امر كرده است براي مثال ناجي غريق موظف است كه شناگري كه در حال غرق شدن است را نجات دهد در صورت كوتاهي ترك فعل محسوب مي شود.
۱۳- اعتقاد اغلب حقوق دانان وجود يك عمل مادي كه قانون آن را جرم شناخته است براي احراز مجرميت بزهكار كافي نبوده بلكه او بايـد از نظر رواني قصد و نيت داشته باشد مثلاً اگر تكواندوكاري با علـم به خطا بودن فني عمداً مبادرت به انجام آن مي كند و حريف بر اثر تقصير وي آسيب جدي ببيند كه در اين صورت مرتكب جرم عمدي شده است و مجازات آن قصـاص اسـت، مي توان گفت در ورزش بسياري از حوادث ناشي از تقصير است به اين معنا كه مرتكب بدون اين كه قصد ارتكاب جرم داشته باشد در اثر فعل و يا ترك فعل خود موجب وقوع حادثه مي گردد براي مثال گشتي گيري در حين تمرين با حريف خود دچار شكستگي از ناحيه دست مي گردد كه در آن مرتكب نه مقرراتي را نقض نموده و نه عمدي در فعل خود داشته است.
۱۴- حادثه هميشه ناشي از يك عمل ورزشي نيست بلكه گاهي وسايل مورد استفاده ورزشكار غير مجاز بوده و حادثه نتيجه به كارگيري چنين وسايلي است مثلاً اگر در ورزش بوكس مشت زن از دستكش غير مجاز استفاده كند و حتي ضربات او صحيح و قانوني باشد به دليل استفاده از دستكش غير مجاز مسئول خواهد بود.
۱۵- عمليات ورزشي نبايد مخالف با موازين شرعي باشد بايد گفـت شرع ما بر گرفته از فقه اماميه است و فقها با استناد به آيه شريفه (۱۹۵) سوره بقره كه مي فرمايد: «و لا تلقوا بايديكم الي التهلكه» یعنی خود را به دست خود به هلاكت نياندازيد، بيان مي دارند كه ورزش هايي مثل كشتي كج كه منجر به ايذاء به نفس و ايذاء به غير باشد مرتكب حتي با رعايت مقررات مربوط به آن ورزش باز هم مسئول است و مرتكب جرم شده است.
برخی از مراجع در پاسخ به استفتاء كه چه نوع ورزش هايي داراي اشكال شرعي است پاسخ فرمودند: ورزش هايي مانند بوكس خالي از اشكال شرعي نيست بنابراين حوادث ناشي از اجراي اين گونه ورزش ها به رغم رعايت مقررات به علت مخالفت با موازين شرعي مي تواند متضمن مسئوليت براي مرتكب باشد ورزش هاي ديگري نيز ممكن است مشمول همين حكم شود مانـند كشـتي كـج و يا بعضي از ورزش هاي رزمي كه متضمن ايذاء به غير باشد.

حقوق ورزش و جامعه شناسی
از مهمترین انگیزه های قانونگذار در جرم ندانستن حوادث ناشی از ورزش را باید در ارتباط آن با جامعه دانست که می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- هدف اصلی و اساسی عملیات ورزشی پرداختن به امر ورزش به منظور تقویت جسم و روح در افراد کشور است نه اعمال مجرمانه و غیرقانونی صراحت قانون اساسی هم گواه این امر می باشد.
۲- حادثه از ورزش قابل تفکیک نیست کمتر ورزشکاری وجود دارد که در طول دوره ی ورزش خود صدمه ندیده باشد و حتی به رغم رعایت همه موازین و مقررات باز ممکن است صدمه ای محقق شود.
۳- در عالم حقوق رضایت مجنیٌ علیه اصولاً تأثیری در مجرمیت مرتکب ندارد ولی در عالم ورزش این رضایت یک استثنا است، رضایت ورزشکار به معنای قبول خطرات و نتایج زیانبار متعارف در ورزش است.
۴- اگر حوادث ناشی از ورزش را جرم می دانستند، قطعاً تمایل انسان ها به ورزش کاهش پیدا می کرد و تأثیرات منفی آن در جامعه بروز می نمود.
۵- جرم ندانستن حوادث ناشی از ورزش یک نیاز و ضرورت اجتماعی است. زیرا در این صورت پیشرفت و توسعه ورزش امکان پذیر نبود.
۶- اگر حوادث ناشی از ورزش را جرم می دانستند هیچ گونه امنیت خاطری برای ورزشکاران، مربیان و داوران وجود نداشت تا با اطمینان خاطر به ورزش خود بپردازند.
۷- ورزش خود عاملی برای رهایی از تنش ها، کاهش هیجانات، شناخت ارزش های وجودی، ایجاد اتحاد و رقابت سالم در میان ورزشکاران است.

ب- حوادث ورزشی
پديد آوردن حوادث ورزشي به ويژه در ورزش هاي رزمي، بوكس، فوتبال و … امر اجتناب ناپذير است. زيرا طبيعت برخي از ورزش ها خشن و با اعمال فشار و آسيب به طرف مقابل همراه است. در برخی اوقات در میدان های ورزشي شاهد آسيب بدني و يا حتي مرگ طرف مقابل هستيم. آيا مي‌توان كسي را كه مرتكب جرح يا ضرب يا مرگ ديگري شده تحت تعقيب و محاكمه كيفري قرار دارد؟
در پاسخ به سؤال فوق اين طور به نظر مي‌رسد كه فرد مصدوم يا متوفي با رضايت خودش و بررسي احتمالات و پيش بيني حوادث و احتمال وقوع آسيب وارد مسابقه شده است. براي مثال در مسابقه اتومبيل راني در پيست سرعت هر راننده اي آگاه به حوادث احتمالي و تصادفات شديد است. بنابراين با رضايت خودش وارد مسابقه شده و طرف مقابل مسئوليتي ندارد. در جرايم عمدي و معمولي ضرب و جرح به لحاظ كينه اي است كه مهاجم نسبت به طرف مقابل دارد در حالي كه چنين احساسي در رقابت كاراته يا فوتبال و يا اتومبيل‌راني وجود ندارد. به نظر مي‌رسد كه اين عقيده با اين كليت در همه موارد قابل دفاع نيست. زيرا جايي كه بازيكن فوتبال به واسطه شكست تيم اش روش مبارزه اش را تغيير مي‌دهد و به جاي بازي با توپ يا پا ساير نقاط حساس بدن بازيكن مقابل را هدف قرار مي‌دهد و عمداً او را مجروح مي‌كند بايد قائل به مسئوليت كيفري شد. قانون تا اندازه‌اي از عمليات ورزشي و انجام دهنده آن دفاع مي‌كند كه حادثه ورزشي با عمد يا خطاي شديد و غير متعارف ورزشكار همراه نباشد. اگر بازيكن به روشي برخلاف مقررات بازي رفتار كند قابل تعقيب بوده و مسئول جبران خسارت وارده به طرف مقابل است. برابر قانون مجازات اسلامي يكي از اعمالي كه جرم شناخته نمي‌شود و حوادث ناشي از عمليات ورزشي است اما مشروط به آنكه سبب حادثه نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد. لذا اگر در يكي بازي فوتبال بازيكني عمداً به شكم بازيكن ديگر ضربه وارد كند و يا با ضربه محكم و غير قانوني و خارج از حد متعارف آسيبي وارد كند مسئوليت كيفري داشته و حسب مورد به قصاص يا پرداخت ديه محكوم مي‌شود. بدیهی است در مواردي كه قواعد مدوني وجود نداشته باشد قاضي با مراجعه به عرف و عادت مسلم جامعه و استعلام نظر كارشناسان ذي صلاح آن ورزش رأي صادر مي‌كند.
پرسش: علاوه بر قصاص يا ديه آيا مرتكب اين اعمال به زندان هم محكوم مي‌شود؟
پاسخ: اگر كسي عمداً به ديگري ضرب يا جرحي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مصدوم شود در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد اگر اقدام او موجب اخلال در نظم و امنيت جامعه شود يا موجب تجري مرتكب يا ديگران شود دو تا پنج سال حبس در انتظار مرتكب خواهد بود و علاوه بر اين با درخواست مصدوم به پرداخت ديه هم محكوم مي‌شود. اما اگر صدمه وارده به واسطه بي احتياطي و خطاي شديد ورزشكار باشد و سبب مرگ طرف مقابل شود و براي دادگاه ثابت شود كه قتل غيرعمد ناشي از خطاي شديد ورزشكار و عدم توجه او به نظامات ورزش مزبور بوده او را به يك تا سه سال حبس محكوم مي‌كند و در صورت مطالبه ديه از سوي اولياي دم او را به پرداخت ديه نيز محكوم مي‌كند.
پرسش: اگر سرمربی و سر تیم که مسئولیت اداره تیمی را برعهده دارد، و یا راهنما که اقدام به هدایت گروهی می نماید هنگام اداره تیم، به گونه ای عمل کند که موجب بروز خسارت بدنی و یا جانی به هر یک از اعضای تیم شود، آیا دارای مسئولیت می باشد؟
پاسخ: در این ارتباط مهم ترین موضوعی که در انتساب مسئولیت کیفری و مدنی باید لحاظ شود، وجود رابطه سببیت مستقیم بین عمل مربی و ایجاد حادثه است. لیکن از جهت مسئولیت کیفری، باید توجه داشت تحقق جرائم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب آن می باشد. البته از آنجاییکه تقصیر شامل بی احتیاطی، بی مبالاتی، مسامحه، غفلت، عدم مهارت و نیز عدم رعایت نظامات هر بازی است، لذا حسب مورد بسته به شرایط حاکم و بنا به نظریه کارشناس هر رشته ورزشی، می توان به درجه مسئولیت فوق دست یافت. بنابراین در حوادثي كه با دخالت غير‌مستقيم مربی اتفاق می افتد و در اداره بازی قصوری صورت نمی پذیرد، مسئوليتي متوجه وی نخواهد بود.

ج– قوانين و مقررات دوپينگ
یکی مسایل حوزه حقوق ورزش، ممنوعيت دوپينگ است که علت آن را می توان در معارض بودن آن با ارزش‌هاي ورزش، مضر بودن براي جامعه ورزش و اجتماع جستجو کرد. از علل ديگر آن مي‌توان به محافظت از سلامت ورزشكاران و فراهم كردن محيطي برابر براي رقابتي سالم اشاره كرد.
لیکن علی رغم آن امروزه سوء استفاده از مواد غيرمجاز به يك اقدام شايع در ميان ورزشكاران تبديل شده است، بارها در اكثر رشته هاي مختلف ورزشي شنيده ايم ورزشكاري به دليل مصرف مواد نيروزاي ممنوعه، از شركت در مسابقات رسمي محروم شد و گاهي مشاهده شده است كه مصرف كنندگان مواد نيروزاي ممنوعه دچار عوارضي همچون سكته مغزي، سكته قلبي و حتي مرگ ناگها
ني شده‌اند. حال اين سؤال مطرح است ورزشكاري كه به عمد و با علم به ممنوع بودن مواد آن را مصرف نموده است با ورزشكاري كه به طور اتفاقي و عدم آگاهي از ممنوع بودن مواد آن را مصرف مي كند يكسان برخورد مي‌شود؟ چه كسي يا كساني مسئول مرگ و نقص عضو ورزشكار مصرف كننده مواد غيرمجاز می باشند؟
*تعريف دوپينگ: دوپينگ به معناي مصرف يك ماده ممنوعه يا روش ممنوعه توسط شخص سالم با هدف افزايش كارايي ورزشي می باشد.

تحليل و بررسي تعريف دوپينگ:
۱- علت ممنوع بودن دوپينگ: اصلي ترين علت ممنوعيت دوپينگ معارض بودن آن با ارزش‌هاي ورزش، مضر بودن براي جامعه ورزش و اجتماع است. از علل ديگر آن مي توان به محافظت از سلامت ورزشكاران و فراهم كردن محيطي برابر، براي رقابتي سالم اشاره نمود.
۲- علت مصرف مواد ممنوعه توسط ورزشكاران: ورزشكاران متخلف با مصرف مواد ممنوعه درصدد افزايش كارآيي ورزشي خود به صورت غيرمجاز می باشند تا بتوانند از اين طريق از امتيازهاي مادي و معنوي كه براي نفرات برتر مسابقات ورزشي معين شده است بهره مند گردند كه مي توان براي مثال به جوايز مالي و همچنين خدمات و تسهيلاتي كه كشور متبوع ورزشكار در صورت كسب موفقيت براي آنها در نظر گرفته است، اشاره نمود.
۳- ليست مواد نيروزاي ممنوعه: آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ هر ساله ليستي از مواد غيرمجاز در ورزش را ارائه مي‌كند كه دائماً به خاطر مصرف مواد جديد توسط ورزشكاران در حال تغيير است و ورزشكاران مي‌بايست نسبت به ليست مواد معرفي شده آگاهي داشته باشند. زيرا كه جهل به اين موارد نمي‌تواند رافع مسئوليت ورزشكار شود. بر مبناي دستورالعمل آژانس جهاني ضد دوپينگ ورزشكاران وظيفه دارند از مواد غيرمجاز و آنچه كه مصرف مي‌كنند آگاه باشند، اگرچه ممكن است مجازات ورزشكاران بي‌گناه موجب ناراحتي آنها را فراهم آورد ولي پيام‌هاي آموزشي در اين مورد كاملاً واضح است كه ورزشكاران نسبت به اعمال خود مسئولند.
۴- نوع رشته ورزشي و مصرف مواد غيرمجاز: طبق آمار به دست آمده كمترين مصرف داروهاي غيرمجاز در رشته هاكي روي چمن می باشد و در رشته‌هاي وزنه برداري، دوميداني، بدنسازي، كشتي و فوتبال بيشترين آمار مصرف مواد غيرمجاز توسط ورزشكاران گزارش شده است.
۵- ميزان مصرف مواد نيروزاي ممنوعه: تشخيص هر ميزان از ماده غيرمجاز در نمونه ورزشكار به عنوان اقدام عليه قوانين ضد دوپينگ قلمداد مي‌شود و مجازات مقتضي براي فرد خاطي در نظر گرفته مي‌شود.
۶- روش ممنوعه: دوپينگ خوني يك روش ممنوعه در ورزش است. افزايش هموگلوبين خون را دوپينگ خوني مي‌گويند. در اين روش خون خود ورزشكار نگهداري مي‌شود و قبل از مسابقه به وي تزريق مي‌شود. اين عمل باعث افزايش توانايي، حمل اكسيژن در خون و افزايش مقاومت و نهايتاً افزايش قدرت استقامتي فرد در ورزش‌هايي نظير اسكي، دوي ماراتن، دوچرخه سواري می باشد.
۷- معافيت درماني: تعدادي از داروهاي ممنوعه در درمان برخي از بيماري‌ها دخالت دارند. براي مصرف اين داروها ورزشكاران نياز به اخذ معافيت درماني خواهند داشت. ورزشكاراني كه بيمارند و با تشخيص پزشك متخصص ورزشي نياز به مصرف داروهاي ممنوعه دارند پس از طي مراحلي با تأييد ستاد ملي مبارزه با دوپينگ و كميته ضد دوپينگ فدراسيون جهاني آن رشته مي‌توانند مبادرت به مصرف داروي ممنوعه كنند. سه شرط مهم براي مصرف داروهاي ممنوعه توسط ورزشكاران عبارتند از: الف- در صورتي كه ورزشكار داروي ممنوعه را مصرف نكند سلامت وي به مخاطره می افتد ب- داروي جايگزين ديگري وجود نداشته باشد. ج- مقداري از داروي ممنوعه مصرف شود كه باعث افزايش عملكرد ورزشكار نشود. با وجود سه شرط فوق، مدارك و مستندات بيماري ورزشكار به ستاد ملي مبارزه با دوپينگ ارسال و سپس با تشكيل كميته معافيت درماني رأي به مصرف آن دارو (با دوز و زمان مشخص) يا عدم مصرف آن مي‌دهند. البته لازم به ذكر است در صورت وجود موارد اورژانس روند متفاوت بوده و ابتدا دارو براي بيمار به شكل اورژانس مصرف شده و سپس مستندات و مدارك به ستاد ملي مبارزه با دوپينگ جهت اخذ معافيت درماني ارسال خواهد شد.
۸- دوپينگ آگاهانه و دوپينگ غيرآگاهانه: امروزه هيچ روش آناليز شناخته شده‌اي قادر به افتراق ميان نمونه فرد اقدام كننده به دوپينگ و نمونه ورزشكاري كه به طور غيرمستقيم در معرض عامل دوپينگ قرار گرفته نيست. بنابراين ورزشكاران بايد نسبت به احتمال دوپينگ ناخواسته آگاه باشند، زیرا كه براساس قوانين بين المللي صرف نظر از منشأ آن ماده، ورزشكار مسئول وجود هرگونه ماده غيرمجاز در نمونه خود است. در سال‌هايي كه كنترل دوپينگ در رشته‌هاي ورزشي مختلف انجام شده است، موارد مثبت زيادي گزارش شده است. بعضي از اين موارد به خوبي مسجل شده‌اند و ورزشكاران، به استفاده از ماده غيرمجاز اقرار كرده‌اند، در ساير موارد ورزشكاران منكر استفاده از دارو شده و شرايطي به غير از دوپينگ عمدي را ادعا كرده‌اند.

*موارد مرسوم دفاعيه ورزشكاران شامل:
الف– استنشاق غيرمستقيم دود ناشي از داروهايي مثل ماري جوانا، كوكائين، متامفتامين ب– مصرف غذاهاي محتوي مواد غيرمجاز همچون اغذيه حاوي دانه خشخاش، چاي گياهي، برگ كوكا و باقيمانده مواد آنابوليك در گوشت ج– دوپينگ با داروهاي معمولي، اين داروها عبارتند از: داروهاي ضد سرفه، ضد سرماخوردگي، ميگرن، قهوه و شكلات كه مصرف بيش از حد اين داروها در مدت زمان كوتاه باعث مي شود تست دوپينگ را مثبت كند. د– مكمل هاي غذايي كه گاهي به دليل فاسد شدن و آلودگي، عدم درج مواد تشكيل دهنده بر روي برچسب، درج برچسب تقلبي و اشتباه بر روي مكمل ها و وجود يك نوع ماده ممنوعه در مكمل ها مي تواند از موارد دوپينگ ناخواسته در ميان ورزشكاران باشد كه مي‌توان با تنظيم و وضع قوانيني براي نظارت بر صنايع ساخت مكمل‌ها و اجراي مجازات براي ارائه دهندگان محصولات آلوده و فاقد استاندارد و فاقد برچسب از وقوع دوپينگ ناخواسته و حوادث ناشي از آن براي ورزشكاران جلوگيري يا باعث كاهش آن شد.

*مجازات‌هاي ورزشكاران مرتكب دوپينگ:
در جوامع بين المللي چهره ورزش با هيچ يك از امور از نظر الزام دولت‌ها به رعايت مقررات قابل مقايسه نيست و اين در حالي است كه كشورها تصميمات فدراسيون بين المللي و كميته‌هاي بين المللي ورزشي را با رغبت و تمايل هرچه تمام تر اجرا مي‌كنند.

انتخاب ورزشكاران براي آزمايش دوپينگ:
مطابق با قوانين جاري كنترل دوپينگ در هر رويداد ورزشي آزمايش دوپينگ صورت مي‌گيرد و مقام‌هاي اول تا چهارم مورد آزمايش دوپينگ قرار مي‌گيرند. نهايتاً در هر مكاني و زماني احتمال آزمايش دوپينگ براي هر ورزشكار وجود دارد، حتي اگر مقامي كسب نكرده باشد.

*مجازات‌هاي دوپينگ آگاهانه:
در صورت مصرف استروئيدهاي آنابوليك، داروهاي ادرارآور، هورمون‌هاي پپتيدي و گليكو پروتييني و آنالوگ‌هاي آنها:
– در اولين ارتكاب به جرم ۲ تا ۴ سال محروميت از شركت در مسابقات رسمي
– در دومين ارتكاب به جرم محروميت مادام العمر از شركت در مسابقات رسمي

*مجازات هاي دوپينگ غير آگاهانه:
در رابطه با مصرف مواد غيرمجاز ديگر به جز موارد مذكور در دوپينگ آگاهانه:
– در اولين مورد تخلف سه تا شش ماه محروميت از شركت در مسابقات رسمي
– در دومين مورد تخلف، دو سال محروميت از شركت در مسابقات رسمي
– در سومين مورد تخلف، محروميت مادام العمر از شركت در مسابقات رسمي.

*مجازات‌هاي مشترك دوپينگ آگاهانه و دوپينگ غير آگاهانه:
۱- عدم شركت در مسابقات بين المللي و يا مسابقات تحت نظارت فدراسيون ملي
۲- محروميت از شركت در سمينار و يا همايش بين المللي و رسمي
۳- محروميت از موقعيت شغلي (داوري، مربيگري، مسئوليت، رياست، مشاوره) ورزشي.
۳- سلب هرگونه ترفيع، مدال، عناوين و مقام‌هايي كه در هنگام يا پس از تاريخ دوپينگ كسب شده است. همچنين در مورد ارتكاب به جرم دوپينگ ورزشكاران، گاهي مجازات‌هايي براي شخصيت‌هاي حقوقي از قبيل فدراسيون‌هاي مربوطه و باشگاه‌هاي ورزشي در نظر گرفته مي‌شود كه اكثراً مجازات‌هاي مالي می باشند.

مسئوليت حوادث ناشي از دوپينگ:
به طور كلي مي‌توان گفت كه اگر مرتكب دوپينگ خود ورزشكار باشد در صورت بروز صدمات جسماني و روحي هيچ كس به جز ورزشكار مسئول نيست؛ اما اگر اجبار و اكراه توسط مربي، پزشك، سرپرست و غيره باعث بروز صدمات جسماني و روحي (ناشي از مصرف مواد ممنوعه) به ورزشكار شود، در صورتي كه سبب اقوي از مباشر باشد مسئول هستند.

د- وظایف داوران ورزشی از دیدگاه حقوق ورزش
هیأت داوران یکی از ارکان مهم در مسابقات ورزشی می باشد و عملکرد داوران می تواند نقش تعیین کننده ای در میادین ورزشی داشته باشد، داوران می توانند با دقت در اجرای وظایف خود از وقوع حوادث ورزشی تا حدی جلوگیری و آن را کاهش دهند. در این قسمت پایانی به تشریح وظایف داوران می پردازیم:
۱- صلاحیت در قضاوت:
به کارگیری افراد فاقد صلاحیت خود یک بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسئولین مسابقات بایستی در انتخاب داوران واجد شرایط و با صلاحیت و دارای تخصص، دقت کافی داشته باشند. زیرا که اگر در اثر عدم صلاحیت داور خساراتی به ورزشکاران وارد گردد مسئول جبران خسارت و پیامدهای آن خواهند بود. بر این اساس شخص داور باید از فدراسیون مربوطه آن رشته ورزشی دفترچه، حکم یا کارت داوری داشته باشد.
۲- تعداد داوران در مسابقات ورزشی:
در رشته های مختلف ورزشی تعداد داوران متفاوت است. برای مثال چه بسا بر اساس قوانین و مقررات داوری، مسابقات با حضور یک سرداور و دو داور، یک منشی و دو دستیار اداره می شود.
همچنین بر اساس مقررات ورزش های باستانی و کشتی پهلوانی، ترکیب هیأت داوران شامل یک رئیس تشک، یک قاضی و یک داور می باشد.
۳- بازدید و بررسی وسایل ورزشی عمومی:
در اکثریت رشته های ورزشی ورزشکاران ملزم به استفاده از یک سری وسایل ورزشی می باشند که به موجب مقررات مربوطه تعیین گردیده است.
ناقص بودن، نامرغوب بودن و یا غیرمجاز بودن این وسایل ممکن است موجب صدمه به ورزشکاران گردد که در این صورت داوران مسئول خواهند بود زیرا که از وظایف اصلی و مهم داوران بازدید و بازرسی از وسایل ورزشی قبل از مسابقات ورزشی است و زمانی باید اجازه استفاده را صادر نمایند که از سلامت و ایمنی آنها اطمینان کامل حاصل کرده باشد. این موارد می تواند شامل، زمین، تشک، پیست، استخر، توپ، اسباب ورزشی و امثال آن باشد. برای مثال در رشته ی ورزشی شنا داور باید به کیفیت آب از جهت کدر بودن، آلوده بودن و بوی نامطبوع آب استخر توجه داشته باشد و در صورت مشاهده این موارد از ورود ورزشکاران به داخل آب جلوگیری نماید.
در مقررات بین المللی بسکتبال اشاره شده است که پایه های میله ی بسکتبال باید به خوبی جهت جلوگیری از برخورد بازیکنان و مجروح شدن آنها دارای حفاظ و ایمنی کامل باشد. داور می بایست قبل از شروع مسابقه با بازدید از امکانات احراز نماید که وسایل مذکور از شرایط ایمنی مناسب برخوردار است یا نه و سپس تصمیم لازم را اتخاذ نماید.
همچنین در ورزش هایی مثل ژیمناستیک که استفاده از اسباب در آن نقش اساسی دارد و هرگونه عیب و نقص فنی در آنها می تواند به صدمات غیرقابل جبرانی منتهی شود، وظیفه مراقبتی داوران اقتضا می کند که در بازدید آنها حساسیت بیشتری نشان داده شود تا از وقوع حادثه در اثر نقص اسباب جلوگیری شود.
۴- بازدید از وسایل شخصی (ورزشی) ورزشکاران:
یکی دیگر از وظایف داوران بازدید از وسایل شخصی (ورزشی) ورزشکاران است که بر طبق مقررات ورزشکاران ملزم به استفاده از آنها در مسابقات ورزشی می باشند و ورزشکاران نمی توانند بدون این وسایل در مسابقات شرکت نمایند. وسایل شخصی در رشته های مختلف متفاوت است اما می توان به مواردی همچون دستکش، کفش، هوگو، ساق بند، کلاه ایمنی و … در رشته های مختلف اشاره نمود.
برای مثال طبق قوانین و مقررات فوتبال بازیکن نباید کفشی بپوشد که برای دیگران خطرساز باشد و پل های کفش باید از چرم یا لاستیک ساخته شده و نباید کمتر از ۷/۱۲ میلیمتر پهنا داشته باشد و به طور کلی ارتفاع استوک ها و پل ها بیش از ۱۹ میلیمتر نباشد. طبق قوانین و مقررات داوری کبدی ورزشکاران نمی توانند از وسایلی استفاده کنند که برای خود یا بازیکنان خطر داشته باشد (از قبیل جواهرات). این قانون در رشته کشتی هم صدق می کند و کشتی گیران نمی توانند از وسایلی همجون ساعت و انگشتر در حین مسابقه استفاده نمایند. ضمناً نمی توانند از زانوبندی که گیره های فلزی دارد استفاده نمایند در رشته ورزشی بوکس دستکش بوکس باید توسط داور بازرسی شود تا در آن اشیا غیرمجاز و فلزی جاسازی نشده باشد پس داور موظف است قبل از شروع مسابقه از وسایل ورزشکاران بازدید و ورزشکاران را از استفاده از وسایل غیرمجاز و ممنوعه منع سازد زیرا که بی توجهی در بازدید از وسایل تقصیر محسوب می شود.
۵- بازدید و بازرسی از بدن ورزشکار:
گاهی بازدید، از بدن خود ورزشکار است و می تواند شامل ناخن ها، روغنی بودن بدن، موها و … باشد. برای مثال در رشته های کشتی و کبدی که رکن اصلی آنها درگیر شدن حریفان با یکدیگر است ناخن ها باید کوتاه باشد و همچنین بدن ورزشکار نباید روغنی و چرب باشد.
۶- کارت بیمه ورزشی و کارت شناسایی ورزشکاران:
داوران می بایست کارت بیمه ورزشی و کارت شناسایی ورزشکاران را بررسی نمایند و بعد اجازه شروع مسابقه را به ورزشکاران بدهند. این موارد بیشتر زمانی مشهود است که مسابقات در رده سنی مشخص از قبیل نونهالان و نوجوانان برگزار می گردد که با دقت نظر داوران از سوء استفاده افراد سودجو جلوگیری می شود.
۷- رعایت مقررات ایمنی توسط داوران ورزشی:
بهتر است داوران قبل از شروع مسابقه مقررات ایمنی را رعایت نمایند تا عاملی برای کاهش حوادث ورزشی باشد. از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود.
بخاری گازی در فاصله نزدیک با زمین ورزش نباشد، مقررات ایمنی در سیم کشی های برق محل مسابقه رعایت شده باشد، اشیاء خطرناک، فلزات نوک تیز، مصالح ساختمانی در اطراف محل و زمین مسابقه نباشد و بعد از مطمئن شدن از حضور پزشک، مسابقه را شروع نمایند.
۸- شرایط آب و هوایی در مسابقات:
ورزش هایی که در فضای باز انجام می شود همواره در معرض شرایط نامطلوب جوی قرار دارند مثلاً بارها شنیده ایم که صاعقه یا رعد و برق منجر به فوت فوتبالیستی شده است و یا تمرین در هوای بسیار گرم باعث گرمازدگی ورزشکار شده است و موارد دیگر مثل بارندگی های شدید، یخ زدگی زمین و سرمای بیش از حد که بارها منجر به بروز حوادث و خسارت به ورزشکاران شده است. در بیشتر رشته های ورزشی که در فضای باز صورت می گیرد قوانین و اختیاراتی برای داوران در شرایط آب و هوایی مختلف پیش بینی شده است، چه خوب است داوران ما با رعایت و احتیاط بیشتر از بروز این گونه حوادث جلوگیری نمایند.
۹- نظارت دقیق بر مسابقه و اجرای عادلانه قوانین:
در حین مسابقه داوران باید قوانین را بر اساس مقررات مدون آن رشته به اجرا در آورند و با ورزشکاران عادلانه و بی طرف رفتار نمایند. برای مثال بر اساس قوانین بین المللی شنا سرداور باید قوانین و تصمیمات فینا را با قدرت اجرا نماید. در قوانین رشته ورزشی کشتی و همچنین مقررات ویژه احتمالی که در هنگام سازماندهی برخی از مسابقات وضع می گردد را به انجام می رساند.
در رشته ورزش های باستانی و کشتی پهلوانی داور مسئول صحیح مبارزه می باشد که باید طبق مقررات اجرا نماید بر اساس قوانین بین المللی بسکتبال داوران بازی را طبق قوانین مربوطه اداره خواهند کرد. در قوانین ورزشی واترپلو اشاره شده که کنترل مطلق بازی در دست داوران است.
۱۰ – جلوگیری از اجرای حرکات و فنون خطا:
در قوانین رشته های ورزشی مواردی را به معرفی حرکات و فنون خطا اختصاص داده اند و داوران می بایست در صورت مشاهده این حرکات و فنون سریعاً از اجرای آنها جلوگیری نمایند. داوران در شرایط مختلف می توانند با قطع بازی، جلوگیری از اجرای فن، اخطار، تذکر، امتیاز و امثال آن از اجرای فنون خطا جلوگیری نمایند زیرا که در صورت کوتاهی و بروز حادثه مسئول می باشند. به استناد قوانین بین المللی کشتی، کشتی گیران از موارد زیر ممنوع شده اند:
کشیدن مو، پیچاندن انگشتان، ضربه زدن، فشار دادن گلو، هل دادن، اجرای فن دوبل نلسون (در رده سنی نونهالان و نوجوانان)
۱۱- وظایف داوران نسبت به ورزشکار مصدوم:
یکی از وظایف مهم داوران اقدام فوری نسبت به ورزشکاران مصدوم است و داوران می بایست در صورت ورود صدمه به ورزشکار در حین مسابقه شرایط تسهیل برای انجام کمک های اولیه را فراهم سازند و با قطع بازی و دعوت پزشک به ورزشکار مصدوم کمک نمایند. این موضوع در رشته ورزش های باستانی و کشتی پهلوانی هم لازم الرعایه است. گاهی افراد سودجویی قصد فریب داوران را دارند که می تواند برای استراحت کردن و گاهی هم برای گرفتن امتیازی مثل گرفتن پنالتی در فوتبال و امثال آن تمارض به صدمه دیدن می نمایند و داوران می بایست با هوش و ذکاوت خود از سوء استفاده این افراد جلوگیری نمایند. اما بهتر است اصل را بر صداقت ورزشکاران گذاشته و تمارض را مفروض ندانند و نسبت به ورزشکار مصدوم اقدامات لازم را انجام دهند و بعد از اطمینان از تمارض ورزشکار، طبق آیین نامه با ورزشکار خاطی برخورد نمایند.
۱۲- مصلحت جامعه و نظم عمومی
اگر داور تصور نماید ادامه مسابقه احتمال شورش را در بردارد باید به فوریت مسابقه را تعطیل نماید، زیرا که مصلحت جامعه و نظم عمومی مهمتر از یک مسابقه ورزشی است.
داوران می بایست در تعطیل نمودن رقابت های نامتعادل که امکان حادثه قابل پیش بینی است تردید به خود راه ندهند داوران می بایست اجازه ادامه بازی به بازیکنی که سوء نیت و قصد مجرمانه خود را عملاً نشان داده است را ندهند.

ه- بررسي وظايف مربيان ورزشي از ديدگاه حقوق ورزش
۱- صلاحيت در آموزش
به كارگيري افراد فاقد صلاحيت خود يك بي احتياطي و بي مبالاتي است، مديران ورزشي بايستي در انتخاب مربيان واجد شرايط و با صلاحيت و داراي تخصص ، دقت كافي را داشته باشند. زيرا كه اگر در اثر عدم صلاحيت مربي خساراتي به ورزشكاران حاصل گردد مسئول پيامدهاي آنان خواهند بود بر اين اساس شخص مربي بايد از فدراسيون مربوطه آن رشته ورزشي دفترچه و يا حكم و يا كارت مربيگري داشته باشند.
اشخاصي وجود دارند كه از نظر فني و آموزشي مورد تأييد مي باشند اما به لحاظ اين كه سيستم اداري و قانوني دريافت جواز مربيگري را پشت سر نگذاشتند در صورت بروز حادثه همانند راننده بدون گواهي نامه مسئول مي باشند .
۲- حضور مستمر مربي در محل فعاليت هاي ورزشي
يكي از مهم ترين عواملي كه مي تواند مانع از قوه به فعل در آمدن بسياري از خطرها و حوادث ورزشي شود ، عدم حضور و نظارت معلم ورزش و مربي در صحنه فعاليت ورزشي است ، پس حضور فيزيكي و مستمر معلم يا مربي ضروري مي باشد . بنابراين مربيان هرگز نبايستي به هيچ بهانه اي محل ورزش و فعاليت تيم يا شاگردان خود را ترك نمايند و در صورت اضطرار و ترك ضروري محل بايد جانشين واجد شرايط و صلاحيت دار به جاي خود انتخاب نمايند ودر صورت نبود جانشين واجد شرايط و صلاحيت دار كلاس ورزشي را تعطيل نمايند .
۳- كنترل و نظارت مربيان
مربيان علاوه بر حضور مستمر در محل فعاليت هاي ورزشي بايد از دقت و كنترل و نظارت غفلت نشوند بلكه بايد با دقت تمام در همه لحظه ها توجه و مراقبت از ورزشكاران را زير نظر داشته باشند و اگر در صورت عدم كنترل و نظارت دقيق حادثه اي محقق شود مسئول خواهند بود.
۴- آگاهي از سلامت ورزشكاران
يكي از وظايف مربيان نسبت به ورزشكاران احراز سلامتي ورزشكاران است و مربي موظف است قبل از آغاز هر گونه عمليات ورزشي از سلامتي ورزشكار اطمینان حاصل كند با توجه به اين كه معلم ورزش در اين امر تخصص ندارد مي تواند از ورزشكار برگه معاينه پزشكي تقاضا كند ، در مواردي كه ورزشكار به علت داشتن بيماري يا انجام عمل جراحي آمادگي لازم را براي آن رشته ورزشي ندارد بايد او را از شركت در تمرين و مسابقه منع نمايند.
هم چنين بهتر است از ورزشكاراني كه دچار حادثه شده بودند بعد از بهبودي و بازگشت مجدد آن ها به صحنه رقابت و ورزش برگه معاينه پزشك مبني بر سلامت آنان دريافت گردد.
۵- بازديد و بررسي وسايل ورزشي
در اكثريت رشته هاي ورزشي، ورزشكار ملزم به استفاده از وسايل ورزشي است كه به موجب مقررات مربوطه تعيين گرديده است ، ناقص بودن، نامرغوب بودن و يا غير مجاز بودن اين وسايل ممكن است موجب صدمه به ورزشكار شود كه در اين صورت مربيان و معلمين ورزشي مسئول خواهند بود زيرا كه از وظايف اصلي و مهم مربيان و معلمين ورزشي بازديد و بازرسي وسايل ورزشي قبل از عمليات ورزشي است و زماني بايد اجازه استفاده را صادر نمايند كه از سلامت و ايمني آن ها اطمينان كامل حاصل كرده باشد.
در ورزش هايي مثل ژيمناستيك كه استفاده از اسباب در آن نقش اساسي دارد و هر گونه عيب و نقص فني در آن ها مي تواند به صدمات غير قابل جبراني منتهي شود وظيفه مراقبتي معلم ورزش يا مربي اقتضا دارد كه در بازديد آن ها حساسیت بيشتري نشان داده شود تا از وقوع حادثه در اثر نقص اسباب جلوگيري شود.
۶- شناخت قابليت ها توسط مربيان
مربيان به دليل گذراندن دوره هاي مختلف تخصصي و با كسب تجارب كافي و مجوزهاي رسمي داراي قدرت تشخيص به منظور شناسـايـي تـوان ورزشكاران مي باشد بنابراين وظيفه شناخت قابليت ها بر عهده اوست مقصود از قابليت هاي ورزشكار شناسايي قدرت بدني ، مهارت هاي فني ، تجربه و كسوت ، فيزيك بدن ورزشكار از قبيل وزن ، قد ، سن و …. او در فعاليت هاي ورزشي است در صورت عدم رعايت موارد فوق مربي و معلم ورزشي مسئول خواهد بود مثلاً در رشته ورزش تكواندو ، اگر مربي يك تكواندوكار سنگين وزن و با تجربه را با يك تكواندوكار مبتدي و سبك تر براي تمرين با هم مشخص نمايد در صورت بروز صدمه و خسارت مربي پاسخ گو مي باشد.
۷- آشنايي مربي با كمك هاي اوليه
گاهي صدمه هاي وارده به ورزشكاران از شدت زيادي برخوردار نيست كه به آن خطر جاني بگويند مانند در رفتگي و شكستگي ها كه مي تواند در رشته هاي رزمي و كشتي به وجود آيد در اين شرايط مربي مكلف است به ورزشكار مصدوم كمك كند كه معمولاً به صورت كمك هاي اوليه اعمال مي شود پس مربيان ورزشي بايد از كمك هاي اوليه آگاهي كافي داشته باشند تا در صورت بروز حادثه بتوانند نقش مثبتي را ايفا نمايند.
هم چنين خودداري و تجاوز از كمك هاي اوليه مي تواند موجبات مسئوليت هاي قانوني را براي معلم و مربي ورزش فراهم سازد براي مثال اجازه بازگشت به بازي براي بازيكني كه از ناحيه سر مجروح گرديده است نمونه اي از خودداري از كمك هاي اوليه توسط مربي مي باشد.
براي تجاوز از كمك هاي اوليه مي توان به حمل ورزشكار مصدوم اشاره نمود ، حمل ورزشكار مصدوم يك موضوع بسيار مهم است و بي تـوجهـي به اين امر مي تواند نتايجي نامطلوب را به بار آورد بارها مشاهده شده افرادي كه از ستون فقرات آسيب ديده اند و حمل اشتباه آنان باعث تشديد مصدوميت آن ها گرديده است.
۸- تعداد ورزشكاران
تعداد بيش از حد متعارف ورزشكاران در يك دوره يا يك كلاس مسئله مهمي مي باشد كه بايد مورد توجه مربيان قرار گيرد در اين حالت موضـوع نظارت ومراقبت كم رنگ تر مي شود و درصد وقوع حادثه افزايش پيدا مي كند ، تعداد ورزشكاران با توجه به رشته ورزشي و مكان ورزشي و تعداد مربيان متفاوت است و مربي مي تواند با رعايت استانداردها از وقوع حادثه جلوگيري و يا حداقل درصد آن را كاهش دهد.
در رشته ورزشي كشتي در يك تشك استاندارد و يك مربي تعداد ورزشكاران مي بايست بين ۳۰ الي ۴۰ نفر باشند و هم چنين در رشته ورزشي شنا بر اساس ماده ۶۴ آيين نامه اجرايي فـدراسـيون نـجات غريـق ، در استخري با ابعاد ( ۸ × ۱۵ ) و تعداد ( ۵۰ ) شناگر ، (۲) منجي ضروري مي باشد.
۹- شرايط آب و هوا
ورزش هايي كه در فضاي باز انجام مي شود همواره در معرض شرايط نامطلوب جوي قرار دارند مثلاً بارها شنيده ايم كه صاعقه يا رعد و برق منجر به فوت فوتباليستي شده است و يا تمرين در هواي بسيار گرم باعث گرمازدگي ورزشكار شده است و موارد ديگر مثل بارندگي هاي شديد ، سرماي بيش از حد كه بارها منجر به بروز حوادث و خسارت به ورزشكاران شده است .
بايد گفت از نظر حقوقي درج يا عدم درج ضرورت توجه به شرايط جوي در مقررات ورزش ها تأثيري در مسئوليت قانوني مربي كه حادثه در نتيجه بي توجهي او به شرايط جوي نامساعد ايجاد گرديده است نخواهد داشت زيرا توجه به حوادث قابل پيش بيني تكليفي است كه بر عهده هر مربي يا معلم ورزشي گذارده شده است اما چه خوب است مربيان عزيز ما با رعايت و احتياط بيش از اين گونه حوادث جلوگيري نمايند.
۱۰- وظايف مربيان بعد از وقوع حادثه ورزشي
بعد از وقوع حادثه براي ورزشكار اولين وظيفه مربي كمك به ورزشكار مصدوم است به استناد ماده واحده قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و دفع مخاطرات جاني مصوب ۱۳۵۴ كه مي گويد:
« ماده واحده – هر كس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده كند و بتواند با اقدام فوري خود يا كمك طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيت دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري كند بدون اين كه با اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران شود و با وجود اسـتمداد يـا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت كمك از اقدام به اين امر خودداري نمايد به حبس جنحه اي تا يك سال و يا جزاي نقدي تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد.
حال به تحليل حقوقي اين ماده مي پردازيم:
۱- اين ماده مختص به ورزشكاران نيست بلكه يك ماده عمومي است و مشمول همه انسان ها در كشور ايران مي شود.
۲- قانون گذار در اين ماده سعي بر آن داشته كه با بي تفاوتي افراد مبارزه كند و آن ها را موظف به كمك كردن كند.
۳- در اين ماده مسئوليت بر عهده شخصي است كه خود در وقوع حادثه هيچ نقشي ندارد.
۴- به دليل اين كه خطر از نوع جاني است فوريت در آن شرط است .
۵- لازمه مسئوليت كيفري فقط با ديدن صحنه محقق مي شود.
۶- اگر مصدومي به مراكز درماني منتقل شود و مسئولان آن مركز به هر علتي از پذيرش خودداري نمايند مجرم محسوب مي گردند .
۷- اما كساني كه بر حسب وظيفه يا قانون مكلف به كمك بوده اند و از اين امر خودداري نمايند مجازاتشان تشديد مي شود مثلاً غريق نجات وظيفه نجات شناگري را دارد كه در حال غرق شدن مي باشد.
معلم ورزش و مربي بر حسب وظيفه و قانون موظف به مراقبت از ورزشكار و كمك به او در صورت مصدوميت مي باشد و بيش از همه از اين قشر انتظار كمك به ورزشكاران مصدومي مي رود كه تحت نظر آن ها قرار دارند و بديهي است كه قصور آن ها در انجام اين تكليف اخلاقي و قانوني مستلزم واكنش هاي شديدتري نسبت به سايرين خواهد بود.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید