بایگانی برچسب برای: حقوق ورزشی

حقوق ورزشی

اظهارات نماینده تهران در مورد حضور زنان در ورزشگاه‌ها

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در رابطه با حضور زنان در ورزشگاه‌ها مسائلی را مطرح کرد.

 سید رضا تقوی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در مراسم تجلیل از تیم والیبال زنان سایپا  با اشاره به این که یکی از رسالت‌های باشگاه‌ها، پرورش استعدادها و رشد آن‌ها به منظور حضور در عرصه‌های بین المللی است، اظهار کرد: باشگاه‌ها باید سهم خود را در تیم‌ملی مشخص کنند و حضور بازیکنان آن‌ها در تیم‌های ملی به منزله یک امتیار است و قصد داریم در مجلس شورای اسلامی ارزیابی کنیم که باشگاه‌ها چه سهمی در تیم‌های ملی دارند.

او ادامه داد: ورزش امروزه صرفا به معنای حرکت بدنی نیست و به هویت ملی کشورها پیوند خورده است و باید نگاه خود را به ورزش تغییر دهیم و اقتدار، فرهنگ، معارف دینی خود را به دنیا معرفی کنیم و در حوزه سیاست تاثیرگذار باشیم و حتی به وزارت امور خارجه و هیات‌های سیاسی خود کمک کنیم، کشور ما از استعدادهایی برخوردار است و در تیم‌های خارجی دارای نماینده هستیم که به عنوان نماینده ایران فعالیت می‌کنند و اگر نگاه جامعی به ورزش داشته باشیم می‌توانیم گام‌های بلندتری داشته باشیم.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در رابطه با ورود زنان به ورزشگاه‌ها و نیز نگاه مجلس به این مساله و حمایت از ورزش زنان، بیان کرد: حضور زنان در ورزشگاه‌ها نیاز به مقدمات دارد و مساله‌ای نیست که من هم اکنون در مورد آن اظهار نظر کنم، ‌ دیدن ورزش اشکال و ایرادی ندارد، فضای باشگاه‌ها و این که آیا در این رابطه آمادگی دارند یا خیر و نیز مسائل مختلف دیگری باید مدنظر قرار گیرد.

تقوی افزود: امروزه بانوان ما در عرصه‌های بین المللی ورزشی حضور دارند، اما جمع شدن عده‌ای مسائل متعددی دارد و پیامدها، مشکلات و مسائلی دارد که باید به آن‌ها توجه کرد و این‌گونه نیست که بنده در مورد آن نظر دهم و باید در سطح کلان‌تری در راستای راهبردها مدنظر قرار گیرد.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان این که هم اکنون مساله ما این نیست که بانوان به ورزشگاه‌ بیایند یا خیر گفت: ما عملا خانم‌ها را وارد عرصه‌های بین المللی ورزش می‌کنیم و اتهاماتی که در این رابطه وارد می‌کنند و می‌گویند که با فعالیت بانوان در عرصه‌های بین المللی مخالف هستیم، صحت ندارد؛ بانوان با معیارهایی که در نظام و انقلاب ما مشخص است و با توجه به معیارها و الگوهای اسلام و انقلاب می‌توانند همه جا حاضر شوند.

امید واریم مطالب فوق مفید واقع شده باشد، سپاس از همراهی شما گرانمایه

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

 

حقوق ورزشی

شرح وظایف حراست ورزشی در حقوق ورزشی ایران

جهت تبین و آشنایی شما مخاطب گرانمایه به دانش حقوق ورزشی و دست یابی به چگونگی  و چرایی دانش حقوق ورزشی جهت صیانت از حقوق ورزشکاران و حقوق مربیان و… به زبان ساده می توان گفت حراست به عنوان چشم مدیر در سازمان و با توجه به اشراف اطلاعاتی که به مجموعه دارد می تواند مشاور خوبی برای مدیریت محسوب شود . البته بسیار روشن است که مسئولین حراست ، زمانی می توانند در این خصوص موفق باشند که از علم ، تخصص ،درایت و روشن بینی خوبی برخوردار باشند .

حراست مسئولیت مهم و ارزشمندی را در مسابقات داخلی و خصوصا برون مرزی برعهده دارد و تضمین کننده شرایط مطلوب ورزشکاران و کاروان های اعزامی به مسابقات برون مرزی می باشد و حراست ورزشی برای صیانت از حقوق ورزشی لازم می باشد.

دستگاه حراست براساس ماده واحده قانون مصوب ۱۲/۲/۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اهداف و تشکیلات سازمانی خاص به عنوان یک مجموعه اجرائی و نظارتی از مصادیق بارز و حیطه شمول اصول و قواعد مذکور بوده و به لحاظ ویژگیها، وظایف و جایگاه سازمانی بعنوان یکی از زیر مجموعه های تشکیلاتی، مستقیماً یا به صورت غیر مستقیم و نامحسوس وظایف خطیری در ارتباط با سالم سازی محیط کار و کنترل کیفی و کمی کارکنان ، بررسی و احراز تخلفات اداری مالی ، حفاظت از تاسیسات و اماکن ، اسناد و مدارک را عهده دار می باشد.بنابراین سیاست و روش حراستی اجمالاً مبتنی به موارد ذیل خواهد بود:

۱- اهتمام و پاسداری از دستاوردهای انقلاب ، تبلیغ تفکرات بسیجی ، بذل مساعی و تلاش در جهت حفظ مصالح نظام مقدس اسلامی به عنوان اساسی ترین وظیفه دستگاه حراست.

۲- ممانعت و اعراض از اعمال و تعصبات خشک و بی مورد و روشهای تنگ نظرانه و متحجرانه و هرگونه انحصار طلبی در انجام وظایف سازمانی واحد.

۳- مجاهدت در شناساندن دستگاه حراست به عنوان محرم امن برای عموم ( مسئولین ، مدیران ، کارکنان و ارباب رجوع) به منظور انعکاس نقطه نظرات و تخلفات و درخواستهای مشروع آنان و تلاش در رسیدگی و اقدامات لازم مطابق ضوابط برای اجابت درخواستهای منطقی و قانونی مشارالیهم.

۴- شناسیائی نقاط ضعف و قوت مجموعه به منظور تمهید و ارایه راه کارها و خط مشی های مناسب در جهت رفع نارسائی ها و مشکلات موجود به مدیر دستگاه

۵- رعایت کامل و دقیق شرح وظایف و دستورالعملهای اجرائی و بهره برداری کامل از تجارب مکتسب.

۶- همکاری تنگاتنگ و صمیمانه با مقامات و دیگران در تحقق اهداف سازمانی و اهتمام و تلاش در القاء و تبین جایگاه حراست به عنوان مشاورین امین و نستوه به مدیران و بذل مساعی مشترک در تبادر و تحقق این ایده که : مدیران و مسئولین حراست برای همدیگر می باشند نه در مقابل و رو در روی هم.

۷- شناساندن دستگاه حراست و بذل توجه وافر در اینکه اقدامات حراست در تمام موارد مستدل و مستند و متکی به اسناد و مدارک قابل استناد می باشند و از توجه و اقدام به گزارشات غیر مستند و غیر موجه جداً پرهیز و اجتناب خواهد شد.
۸- توجه و اهتمام مستمر و کامل در جهت سالم سازی محیط کاری و اداری سازمان و جلوگیری از بروز جو تشنج و تهدید و ارعاب وحشت برای جلوگیری از تقلیل بازده و اعتماد کاری کارکنان ، اعتماد کامل متقابل و حسن ظن به یکدیگر.

۹- اهتمام و به کارگیری امر به معروف و نهی از منکر در همه امور.

تعریف حراست
حراست در لغت به معنای پاسداری و مراقبت کردن می باشد . از لحاظ عرف اداری حراست به نهادی گفته می شود که در قلب تشکیلات یک سازمان وجود داشته و وظیفه خطیر مراقبت از سلامت اجزای ریز و درشت آن تشکیلات را در برابر انواع و اقسام انحراف های موجود به عهده دارد .

وظایف حراست
۱- حراست پشتوانه محکمی برای سلامت جامعه اداری
۲- وظایف مدیریت حراست برای رسیدن به اهداف
۳- نقش حراست در پیشگیری از وقوع تخلف ها
۴- جلوگیری از بروز انواع فساد در سیستم اداری
۵- حفظ سلامت مدیریت به معنای یک جایگاه حاکمیتی در خدمت سیستم
۶- تعیین صلاحیت پرسنل در پستهای مدیریتی طبق دستورالعملهای مربوطه
۷- حفاظت از اخبار، اسناد و مدارک طبقه بندی شده
۸- ارائه مشاوره امنیتی به سطوح مدیریتی
۹- طبقه بندی و کنترل تاسیسات و اماکن دستگاه
۱۰- شناسائی عوامل و عناصر ایجادکننده نارضایتی
۱۱- پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی
۱۲- تدوین دستورالعمل های حفاظتی

الف ) حراست پشتوانه ای محکم برای سلامت جامعه اداری
وظیفه اصلی حراست ، مواظبت از سلامت سازمان است ؛ چرا که هر سازمانی جهت نیل به اهداف خود به سلامت درونی و بیرونی نیاز دارد . از آنجا که سلامت هر سازمان همواره در معرض آلودگی ها و تهدید های درونی و نفوذی است ، برای حفظ سلامت و پیشگیری از آلودگی ها نیازمند سیستمی هستیم که با دقت زیاد اولاً : از نفوذ آفت ها به داخل سیستم جلوگیری کند . ثانیاً : با تشخیص و شناخت آفت های درونی ، زمینه های علاج به موقع و سلامت سازمان را فراهم سازد .
بنابراین حضور حراست در عرصه فرآیندهای سازمانی ، همواره در جهت دستیابی به دو هدف عمده زیر است :
۱ – هدف کلان و راهبردی : حفظ و ارتقای توان حفاظتی و امنیتی سازمان به منظورپیش برد اهداف سازمان
۲ – اهداف عملیاتی : همراهی و مساعدت مدیران با ارائه مشورت های موثر و اطلاع رسانی به موقع ، اعمال نظارت ها و انجام اقدام های موثر جهت حفاظت همه جانبه از ایمنی و سلامت منابع سازمان.

ب) وظایف مدیریت حراست برای رسیدن به اهداف
– اطلاع رسانی به موقع از وضعیت سیستم به مراجع ذی صلاح
– حفاظت از اماکن ، تأسیسات و تجهیزات
– حفاظت از اسناد
– حفاظت از کارکنان
– انجام مأموریت های محوله

حراست به عنوان مشاور مدیریت

حراست به عنوان چشم مدیر در سازمان و با توجه به اشراف اطلاعاتی که به مجموعه دارد می تواند مشاور خوبی برای مدیریت محسوب شود . البته بسیار روشن است که مسئولین حراست ، زمانی می توانند در این خصوص موفق باشند که از علم ، تخصص ،درایت و روشن بینی خوبی برخوردار باشند .

حفاظت از پرسنل

وظیفه نیروی انسانی،رسیدن به اهداف سازمانی است ولی وظیفه حراستها حفظ سلامت نیروی انسانی است.

احقاق حقوق کارکنان

از نظر علم مدیریت ، سازمانی می تواند موفق و پویا و پیش رو با شد که کارکنانی با انگیزه و راضی داشته باشد ، زیرا از کارمند و یا کارگر ناراضی ، خلاقیت و ابتکار به وجود نمی آید .
بنابراین می بایست به منشأنارضایتی های کارکنان توجه نموده و چنانچه این نارضایتی ها ناشی از سوء مدیریت مدیر مجموعه باشد نسبت به توجیه مدیریت و اصلاح روش آن اقدام کند . بدیهی است حراست می تواند از این طریق ، خدمات قابل توجهی به مدیریت ، کارکنان مجموعه و در کل به نظام مفهومی اسلامی ارائه نماید .
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
احقاق حقوق ارباب رجوع

یکی از دلایل تأسیس ادارات و سازمانها وارگانها ، ارائه خدمات به مردم می باشد و از طرف دیگر توجه و دقت در رضایت مندی ارباب رجوع .

شایسته سالاری (کمک به انتصاب افراد شایسته ) : طبق قانون ، انتصاب مسئولین به پست های حساس و مسئولین بخش های مختلف اداری ، باید پس از تعیین صلاحیت حراست دستگاه صورت گیرد.

ج) نقش حراست در پیش گیری از وقوع تخلف ها

حراست به منظور پیشگیری از وقوع تخلف‌ها در سازمان به شرح زیر می باشد
اول : نقش هشدار دهنده یا پیشگیری کننده .
دوم : نقش اصلاح کننده یا درمان کننده .
سوم : نقش جداکننده از سیستم .

این وظیفه خطیر حراست از جهاتی شبیه به نهادهای بهداشتی درمانی است چنانچه این نهاد در ابتدا سعی بر آن دارد که ابتدا از هر آلودگی و بیماری پیشگیری نماید و در مرحله بعد اگر احتمالاً کسی آلوده شد او را درمان نماید و در نهایت اگر دو روش قبلی موثر واقع نشد او را همچون یک عضو مرده و فاسد شده بدن ازسیستم جدا کرده و دور بیاندازد ،چنین نقشی را حراست در سازمان ایفاد می کند . حراست در هر سازمان با پیش بینی نوع تخلف ها و جرایمی که ممکن است در آن سازمان به وقوع بپیوندد سعی می کند به انحاء مختلف ، چشم و گوش کارکنان آن سازمان را به روی دام ها و کمین های سر راه گشوده و آنها را هوشیار و آگاه سازد .با این کارها اولاً : جلوی خسارت های احتمالی که مسلّماً هزینه های سنگینی برای سیستم دربرخواهد داشت، گرفته می شود . ثانیاً : به این وسیله جلوی انتشار تخلف ها و انحراف ها در بین کارکنان گرفته می شود .

د) جلوگیری از بروز انواع فساد اداری
مفهوم کلی فساد اداری از دیدگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی :
عبارت است از اقدام های مأموران دولتی با هدف انتفاع وبهره برداری برای خود و یا اشخاص دیگر و یا در قبال دریافت مال خود و یا اشخاص دیگر که از راههای زیر انجام می پذیرد :
نقض قوانین و مقررات اداری .
تغییر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری .
تغییر در قوانین و مقررات اداری .
خودداری ، کند کاری یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع .
تسهیل و یا تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران .

 

انواع فساد :
الف : فساد خرد و کلان :
فساد کلان ، فسادی است که توسط مقام های مافوق اداری به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت گرفته و بیشترجنبه فساد سیاسی یا حاکمیتی دارد .
فساد خرد ، فسادی است که توسط کارکنان جزء صورت می گیرد .

ب : فساد سازمان یافته و فساد فردی :
در فساد سازمان یافته وجه (رشوه ) مورد نیاز و دریافت کننده در سیستم اداری مشخص است و پرداخت وجه ، انجام کار را تضمین می کند .
در فساد فردی پایه به چند مأمور دولتی مبالغی پرداخت شود و ضمانتی هم برای اجرای قطعی خواسته رشوه دهنده نیست .

ج : فساد قاعده مند و فساد غالب :
فساد قاعده مند: فسادی است که احتمال کشف و مجازات در آن کاهش و انگیزه های فساد افزایش می یابد .
فساد غالب : فسادی است که سراسر دستگاههای دولتی را فرا گرفته باشد .

ریشه یابی برخی عوامل سازمانی در ترویج فساد :
۱ – عدم وجود شفافیت و پاسخگویی در فعالیت های نظام اداری : هرچه در یک سیستم باز ،

عدم شفافیت و پاسخگویی نسبت به ارباب رجوع و کل مجموعه و خصوصاً به سیستم های نظارتی بیشتر باشد به همان تناسب فساد اداری افزایش خواهد یافت وبالعکس هرچه ضریب پاسخگویی در یک سیستم بیشتر باشد فساد اداری کمتری درآن سازمان جریان خواهدداشت. البته باید توجه داشت که این مهم درسطوح عالی سازمان ازاهمیت بیشتری برخوردارمی باشد و هر چه مدیران عالی بیشتر به این موضوع متعهد وملتزم باشندسطوح میانی واجرایی نسبت به سازمان و ارباب رجوع و حتی مافوق های خود پاسخگوتر خواهند بود.
۲- اعطای اختیارات بیش از حد به مدیران :در بعضی از سیستم ها دیده می شود که مدیری هم مسئول اجرایی امورات در سیستم بوده و هم وظیفه نظارت و بازرسی را برعهده دارد و این مسأله سبب فقدان شفافیت و عدم پاسخگویی صحیح در آن سازمان شده است .
۳ – عدم ثبات در مدیریت : وقتی که مدیر جایگاه خود را متزلزل دید این مسأله سبب کاهش انگیزه وی نسبت به امور محوله به وی خواهد شد . کاهش انگیزه کاری سبب به وجود آمدن فساد اداری خواهد شد .
۴ – عدم وجود امنیت شغلی برای کارکنان .
۵ – نارسایی ، پیچیدگی ، تناقض و ابهام در قوانین و مقررات اداری .
۶ – عدم وجود نظام شایسته سالاری در عزل و نصب ها : یکی از مهمترین عوامل بروز فساد اداری از لحاظ رفتار سازمانی ، نبود فضای شایسته سالاری در منصب های سازمانی است .
۷ – ناکارآمدی وضعف نظام اداری .
۸ – بی کفایتی حرفه ای کارکنان .
۹ – باند بازی .
۱۰- عدم وجود نظام های صحیح انگیزشی و تشویق و تنبیه در اداره ها .
۱۱- ضعف دانش و تخصص مدیران .

پیشنهاد های مدیریت حراست در جهت کاهش بروز عوامل سازمانی ترویج فساد در سیستم :
۱ – شفاف سازی قوانین .
۲ – استقرار نظامهای سنجش عملکرد کارکنان .
۳ – شایسته سالاری در عزل و نصب ها .
۴ – مشارکت دادن کارکنان در اداره امور .
۵ – ملزم ساختن واحدها به پاسخگویی .

برخی عوامل فرهنگی و اجتماعی فساد اداری :
۱ – ضعف وجدان کاری و انضباط اجتماعی .
۲ – رواج مادی گرایی .
۳ – قوی بودن پیوندهای فامیلی و قبیله ای .
۴ – سطح پایین اخلاقیات در جامعه .
۵ – فقدان فرهنگ پاسخ گویی .
۶ – نقص مجموعه نظارت های حسابرسی و اطلاعات نامربوط .

راهکارهای پیشنهادی مدیریت حراست برای پیشگیری از عوامل فساد فرهنگی ، اجتماعی :
۱ – ترویج فرهنگ اسلامی .
۲ – ترویج فرهنگ وظیفه شناسی و وجدان کاری .
۳ – آگاه ساختن مردم به قوانین و مقررات و حقوق شهروندی .
۴ – افزایش سطح اطلاع رسانی به مردم و ارتقای پاسخ گویی دستگاههای اجرایی .

منشور اخلاقی و سازمانی حراست

۱) عمل به احکام و موازین دین مبین اسلام
۲) رعایت قوانین و مقررات و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری ، قانون گرائی و تعمیم آن در سازمان
۳) تلاش در تامین امنیت شغلی مدیران و کارکنان
۴) رعایت اصل احترام و تکریم ارباب رجوع
۵) رعایت حریم خصوصی افراد و تلاش در جهت حفظ ابرو و اسرار کارکنان
۶) تلاش در جهت استقرار شایسته سالاری با تکیه بر شناسائی و معرفی کارکنان متعهد و متخصص
۷) تعامل و همکاری با مدیران جهت تحقق اهداف سازمانی
۸) تلاش مجدانه در شناسائی و پیشگیری از آسیب های سازمان
۹) شناسائی متخلفان و قانون گریزان و برخورد متناسب و قانونی با آنان
۱۰) بهره مندی از نگرشی کلان و برنامه ریزی متناسب با فن آوری های روز
۱۱) توجه لازم به سه اصل : دقت ، صحت و سرعت در بررسی گزارشهای رسیده و اطلاع رسانی به موقع
۱۲) اهتمام به تحقق بخشیدن سه شعار اساسی : حراست اثرگذار، تصمیم ساز و پاسخگو
۱۳) انجام ماموریتهای محوله

 

امید واریم مطالب فوق مفید واقع شده باشد، سپاس از همراهی شما گرانمایه

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

 

حقوق_ورزشی

قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

بی تردید آگاهی از مفاد قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان برای وکلای ورزشی و قهرمانان و مربیام و داوران و کلیه علاقه مندان فعال در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی لازم است. از این رو متن ذیل به عنوان پیش درآمد بخشی از قوانین کاربردی در حوزه حقوق ورزشی به جهت صیانت بهتر از حقوق جامعه ورزشی تقدیم حضور می گردد.

قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (مصوبه مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی)

نامه شماره ۷۸۳۱۸ مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۹

وزارت ورزش و جوانان

سازمان اداری و استخدامی کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۷/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۷۶۸۲/۱۹ مورخ ۸/۷/۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی- رییس‌جمهور

قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

ماده ۱- کلیه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان که در این قانون به اختصار «وزارت» نامیده می‌شود و نیز دستگاههای تحت نظارت وزارت مذکور در این قانون مقید به رعایت احکام و ارزشهای اسلامی  و شؤون انقلاب اسلامی  و تابع کلیه قوانین نظام جمهوری اسلامی  ایران است.

ماده ۲- تعاریف

الف- ورزش:

فعالیتی مشتمل بر به کارگیری قوای جسمانی، فکری و مهارت های حرکتی است که در انواع تربیتی، همگانی، قهرمانی و حرفه ای با اهداف معین اجراء می‌شود.

ب- ورزش تربیتی:

ورزشی که از سوی خانواده، باشگاه رسمی  و نهادهای رسمی آموزشی به ویژه مهدهای کودک، مدارس و دانشگاهها به صورت برنامه ریزی شده پیگیری می‌شود و هدف آن توسعه مهارت های حرکتی ورزشی پایه است.

پ- ورزش همگانی:

هر نوع ورزش و فعالیت بدنی که نشاط و سلامت عمومی مردم را تامین می‌کند.

ت- ورزش قهرمانی:

ورزشی است رقابتی و سازمان یافته که با توجه به مقررات خاص هر رشته برای ارتقای نصاب (رکورد)های ورزشی و کسب رتبه یا نشان (مدال) انجام می‌شود.

ث- ورزش حرفه ای:

ورزشی است سازمان یافته که با رعایت مقررات خاص هر رشته با هدف کسب انتفاع مالی ورزشکار و سایر ذی نفعان در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی انجام می‌شود.

ج- تربیت بدنی:

فرآیند تربیتی که در آن فرد با شرکت در برنامه ها، فعالیت ها و تمرینات جسمی و ذهنی به رشد و نمو استعدادها در ابعاد جسمانی و اخلاقی می‌پردازد و موجب بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی می‌شود.

چ- باشگاه ورزشی:

به مؤسسه ای اطلاق می‌شود که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف تعلیم و تعمیم سلامت جسمی و روحی افراد جامعه مبتنی بر اصول علمی و ارزشهای اسلامی، ایجاد فضای کسب و کار و به دست آوردن رتبه و نشان (مدال) در یک یا چند رشته ورزشی مطابق ضوابط فنی و عمومی تعیین شده با مجوز وزارت تأسیس و فعالیت می‌کند.

ح- اتحادیه باشگا ههای ورزشی:

شخصیت حقوقی مستقل و غیرانتفاعی متشکل از باشگا ههای ورزشی است که با هدف نظارت و تامین حقوق صنفی اعضاء در کلیه زمینه های ورزشی به غیر از ورزش حرفه ای با مجوز وزارت ایجاد شده و فعالیت می‌کند.

خ- شایستگی فنی- حرفه ای:

مجموعه ای از دانش، مهارت، توانایی ورزشی و نگرش کسب شده از طریق آموزش و تجربه کاری که برای صلاحیت انجام یک حرفه ورزشی لازم است.

د- منش پهلوانی:

بهره مندی از توانمندی های جسمانی در کنار توجه به ارزشهای اخلاقی، معنوی و اعتقادی است که مبنای رفتار و عمل فرد محسوب می‌شود.

ذ- خیّرین ورزش یار:

اشخاص حقوقی و حقیقی که نسبت به تامین تمام یا بخشی از هزینه احداث یا تجهیز مکان ورزشی و حمایت از فعالان و نهادهای ورزشی اقدام می‌کنند.

ر- مکان ورزشی خیّرساز:

مکان ورزشی که حداقل نیمی از هزینه های احداث آن توسط خیّر یا خیّرین تامین شده باشد.

ز- جوان:

به فردی اطلاق می‌شود که در رده سنی مصوب شورای عالی جوانان قرار دارد.

ژ- خانه های جوانان:

مراکزی که برای حفظ و ارتقای هویت دینی، ملی و انقلابی جوانان و مشارکت، تمرین و توانمندسازی اجتماعی و آموزش و مهارت زندگی و نشاط و شادابی جوانان در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد و فعالیت می‌کنند.

س- امور جوانان:

به فعالیت های مربوط به هماهنگی ابعاد هویتی جوانان در عرصه های دینی، انقلابی، ملی، اشتغال، علم و فناوری، جامعه پذیری، خانواده و ازدواج، سرمایه اجتماعی، مسؤولیت پذیری، مشارکت اجتماعی و مسائل نوپدید جوانان اطلاق می‌شود.

ماده ۳- اهداف تشکیل وزارت به شرح زیر است:

الف- ورزش

۱- توسعه و تعمیم ورزش همگانی

۲- توسعه و ارتقای ورزش قهرمانی

۳- ساماندهی و گسترش ورزش حرفه ای

۴- حمایت و تقویت ورزش تربیتی

۵- توسعه و تقویت ورزش بانوان

۶- تحکیم و تقویت معنویت و ارزشهای اخلاقی و منش پهلوانی در ورزش مبتنی بر فرهنگ اسلامی- ایرانی

۷- ارتقاء و ترویج شایستگی های فنی- حرفه ای در جامعه ورزش

ب- جوانان

۱- ارتقای هویت دینی، انقلابی و ملی جوانان

۲- ارتقاء و تقویت سرمایه اجتماعی، مسؤولیت  پذیری، هویت و مشارکت همه جانبه جوانان

۳- بهبود و اصلاح سبک زندگی جوانان منطبق بر ارزشهای اسلامی- ایرانی

۴- توسعه مشارکت داوطلبانه مردمی در امور جوانان

۵- اتخاذ سیاست های حمایتی در جهت اشتغال و ازدواج جوانان

ماده ۴- وزارت به عنوان متولی اصلی ورزش و ساماندهی امور جوانان وظایف و اختیارات زیر را در تحقق مفاد ماده (۳) این قانون عهده دار بوده و کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشهای غیردولتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات کشور، مکلف به همکاری با وزارت در زمینه های ذیل می‌باشند:

الف- وظایف وزارت در حوزه ورزش

۱- اقدام در جهت بهره مندی اقشار مختلف جامعه از برنامه ها و فعالیت های ورزشی به منظور تحقق تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح

۲- تهیه و تدوین برنامه های میان مدت و سالانه ورزش کشور با استفاده از ظرفیت دستگاههای ذی ربط و نظارت بر حسن اجرای آنها

۳- استفاده از ظرفیت های آموزشی و پژوهشی و بهره مندی از دانش فنی و کاربردی حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی موجود کشور به منظور ارتقای علمی ورزش

۴- ترویج ارزشها و موازین اسلامی  و ارزشهای فرهنگی- اخلاقی، انقلابی، منش پهلوانی در ورزش

۵- جذب، ساماندهی و تسهیل مشارکت، تشویق و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی به منظور توسعه ورزش کشور

۶- تعیین چهارچوب ها و دستورالعمل اجرائی فعالیت های ورزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها

۷- کشف، پرورش و حمایت از استعدادها در ورزش

۸- مناسب سازی اماکن و فضا های ورزشی جهت بهره برداری و حضور بانوان و خانواده ها و معلولان جسمی  و حرکتی

۹- تسهیل دسترسی مردم  برای تماشای مسابقات ورزشی مهم بین المللی و ملی در مکانهای عمومی  و محیط های ورزشی روستایی و شهری کشور

۱۰- نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های ورزشی کلیه دستگاههای اجرایی و بخشهای غیردولتی و ارزیابی عملکرد آنها و ارائه گزارش به مراجع ذی ربط

۱۱- صدور و لغو مجوز فعالیت رشته و سبکهای ورزشی در قالب فدراسیون ها، انجمن ها، کمیته ها و سایر تشکلهای مربوط

تبصره- وزارت مکلف است به منظور تامین و تجهیز امکانات مورد نیاز رشته های ورزش تیراندازی از قبیل اسلحه و مهمات ورزشی از تولیدات داخلی استفاده نماید. در صورت عدم امکان تامین از داخل کشور، وزارت مجاز است نسبت به تامین و واردات تجهیزات مربوطه با تایید و نظارت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در کلیه مراحل ثبت سفارش تا ترخیص، در مبادی ورودی کشور اقدام کند.

دستورالعمل اجرائی این تبصره با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط وزارت تهیه و به امضای مشترک وزیران دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ورزش و جوانان ابلاغ می‌شود.

۱۲- صدور و لغو پروانه تأسیس و فعالیت اتحادیه باشگاههای ورزشی، باشگاهها، اماکن و مراکز ارائه دهنده خدمات ورزشی و تندرستی پس از بررسی صلاحیت های عمومی، اخلاقی، علمی و حرفه ای و نظارت بر فعالیت آنها

تبصره- فعالیت های رسمی تربیت بدنی مدارس، دانشگاهها، حوزه های علمیه به جز فعالیت باشگاههای ورزشی آنها از شمول این بند مستثنی است.

۱۳- حمایت، نظارت و هماهنگ سازی فعالیت های کلیه نهادهای ورزشی اعم از کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون ها، انجمن ها، هیأتها و کمیته های ورزشی به منظور حسن اجرای وظایف

۱۴- توسعه ارتباطات و حمایت از حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در مجامع ورزشی بین المللی و عضویت یا نمایندگی در سازمان ها و مجامع بین المللی ورزشی با هماهنگی و همکاری وزارت امور خارجه

۱۵ – تهیه طرح آمایش سرزمینی ورزش کشور توسط وزارت حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون طبق قوانین مربوطه

۱۶- تامین متناسب و متوازن زیرساختها، امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز توسعه ورزش در سطح کشور

۱۷-  تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به اعزام ورزشکاران و مربیان به خارج از کشور و همچنین ورود ورزشکاران، مربیان و تیمهای ورزشی خارجی به داخل کشور و نظارت بر حسن اجرای آن

۱۸- احیاء و تقویت ورزشهای ملی و روستایی و بازی های بومی، محلی و توسعه زیرساختهای آن و تلاش برای ارتقاء و ترویج جهانی آنها با هماهنگی دستگاههای ذی ربط

۱۹- ارتقاء و تقویت جایگاه ورزش قهرمانی کشور در عرصه های جهانی و بین المللی

۲۰- ایجاد فرصتهای مناسب و عادلانه برای گسترش ورزش بانوان و معلولان

۲۱- تهیه و ارائه استانداردها و معیارهای تخصصی مربوط به احداث و بهره برداری از اماکن و تجهیزات ورزشی در کشور و نظارت بر حسن اجرای آن

۲۲- ایجاد، نگهداری، بهره برداری و تجهیز اماکن ورزشی

۲۳- تعیین تعرفه و قیمت ارائه خدمات ورزشی و تندرستی و هزینه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه توسط وزارت پس از تصویب هیأت وزیران به صورت سالانه و نظارت بر حسن اجرای آنها

۲۴- همکاری و هماهنگی با بخش گردشگری و محیط زیست در بهره گیری از ظرفیت های ورزشی کشور

۲۵- فراهم نمودن بستر و امکانات لازم جهت ورزش همگانی با رویکرد ورزش آسان، ارزان و در دسترس برای عموم مردم

ب- اختیارات وزارت در حوزه ورزش

۱- حمایت از برنامه ها و فعالیت های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی مرتبط با حوزه تربیت بدنی و ورزش کشور

۲- کسب درآمدهای پایدار از محل تبلیغات رسانه ای و محیطی ناشی از پخش مسابقات ورزشی و فروش بلیط برای فدراسیون ها و باشگاههای ورزشی

۳- واریز عواید حاصل از بهره برداری و اجاره مجموعه ها، اماکن و اراضی متعلق به وزارت و سایر درآمدهای ناشی از قوانین و مقررات مصوب مربوطه، به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور و تخصیص معادل وجوه واریزی به وزارت در قالب بودجه های سنواتی طی ردیف اختصاصی جهت تحقق اهداف و وظایف محوله در این قانون

۴- بهره برداری از اراضی و فضاهای مورد نیاز وزارت برای امور ورزشی در سطح خشکی، آبی و هوایی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه

۵- پیش بینی تسهیلات و به کارگیری تمهیدات لازم جهت تشویق و توسعه فعالیت های بخش خصوصی با هدف توسعه مشارکت مردمی و گسترش نهضت داوطلبانه در حوزه ورزش

۶- بهره مندی از ظرفیت خیّرین ورزش یار و تسهیل شرایط مشارکت آنان در اداره اماکن ورزشی خیّرساز

۷- کمک به تامین هزینه های برگزاری مسابقات و مراسم و رویدادهای ورزشی و اعطای جوایز و کمک به قهرمانان، فدراسیون ها، انجمن ها، هیأتهای ورزشی و باشگاههای فعال در زمینه های مختلف ورزشی به جز ورزش حرفه ای از محل اعتبارات سنواتی بودجه کل کشور، در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران

۸- تسهیل فعالیت دانش آموختگان علوم ورزشی در مراکز و باشگاههای ورزشی برای ارائه خدمات مطلوب به جامعه و نظارت مستمر بر آن

پ- وظایف وزارت در حوزه جوانان

۱- ساماندهی امور جوانان با مشارکت دستگاههای مرتبط و پیگیری نظارت بر اجرای آن

۲- پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی جوانان، ستاد ملی ساماندهی امور جوانان و سیاستهای کلی جمعیت در بخش جوانان

۳- پایش و پژوهش مستمر وضعیت امور جوانان بر اساس شاخصهای مصوب مراجع ذی ربط

۴- حمایت از برنامه های پژوهشی مرتبط با امور جوانان و تعامل با مراکز آموزشی و پژوهشی کشور

۵- صدور مجوز فعالیت تشکلهای مردم نهاد جوانان و نظارت بر عملکرد آنها

۶- صدور مجوز تأسیس و نظارت بر فعالیت  خانه های جوانان

۷- عضویت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مرتبط با جوانان با رعایت قوانین و مقررات و هماهنگی وزارت امور خارجه

۸- حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی در حوزه های مرتبط با امور جوانان

۹- اتخاذ تدابیر مناسب برای تسهیل تشکیل خانواده و ترویج فرهنگ فرزندآوری در زوجهای جوان با استفاده از ظرفیت تمامی  دستگاههای اجرائی ذی ربط و خیّرین

۱۰- حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست های کلی جمعیت

ت- اختیارات وزارت در حوزه جوانان

۱- حمایت از تدوین و اجرای برنامه های مرتبط با امور جوانان

۲- برنامه ریزی و اجرای برنامه های بین المللی داخلی و خارجی در حوزه جوانان با همکاری و هماهنگی دستگاههای مرتبط و نمایندگی دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی مرتبط با جوانان

۳- پیش بینی تسهیلات و تمهیدات لازم برای تشویق و توسعه فعالیت های بخش خصوصی در حوزه های مرتبط با امور جوانان با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذی ربط در حوزه جوانان

۴- حمایت از ایجاد و اداره خانه های جوانان

تبصره- بندهای «پ» و «ت» این ماده با رعایت مصوبه جلسه ۲۸۷ مورخ ۶/۵/۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع تصویب «اساسنامه شورای عالی جوانان» اجراء می‌شود.

ماده ۵- شورای عالی ورزش و تربیت بدنی جهت تسهیل در تحقق اهداف و وظایف وزارت مندرج در این قانون تشکیل می‌شود:

الف- وظایف

۱- اتخاذ سیاست های توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور متناسب با سند آمایش سرزمینی کشور در چهارچوب قانون

۲- هماهنگ سازی فعالیت های تربیت بدنی و ورزش کشور و رفع چالشها و موانع توسعه ورزش در چهارچوب قانون

ب- ترکیب

۱- رییس جمهور یا معاون اول رییس جمهور (رییس شورا)

۲- وزیر ورزش و جوانان (دبیر شورا)

۳- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

۴- معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده

۵- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۶- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۷- وزیر آموزش و پرورش

۸- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۹- وزیر کشور

۱۰- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

۱۱- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی  ایران (بدون حق رأی)

۱۲- رییس شورای  عالی استان ها (بدون حق رأی)

۱۳- رییس سازمان بسیج مستضعفین (بدون حق رأی)

۱۴- رییس کمیته ملی المپیک (با حکم رییس جمهور)

۱۵- رییس کمیته ملی پارالمپیک (با حکم رییس جمهور)

۱۶- دو نفر از رؤسای فدراسیون های ورزشی به پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان و با حکم رییس جمهور

۱۷- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی  به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و با رأی مجلس شورای اسلامی  به عنوان عضو ناظر

۱۸- دو نفر از صاحب نظران با تجربه ورزشی (یک نفر از بانوان) به پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان و  با حکم رییس جمهور

تبصره ۱- وزرای دیگر حسب مورد با دعوت دبیر شورا با حق رأی در جلسات شورا حضور می‌یابند.

تبصره ۲- مصوبات پس از ابلاغ رییس جمهور یا معاون اول رییس جمهور لازم الاجراء است.

تبصره ۳- در سطح استان، شورای تربیت بدنی و ورزش استان به ریاست استاندار با ترکیب متناظر اعضای شورای عالی تربیت بدنی و ورزش کشور تشکیل می‌شود و حق رأی اعضای متناظر استانی همانند اعضای شورای عالی خواهد بود و دبیر این شورا مدیر کل ورزش و جوانان استان است. دستورالعمل نحوه تشکیل شورای استان توسط وزارت تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۴- دبیرخانه شورای عالی با بهره گیری از ظرفیت های علمی  و پژوهشی تربیت بدنی و ورزش کشور در وزارت مستقر خواهد بود و مسؤولیت پیگیری و تشکیل جلسات را برعهده خواهد داشت. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات توسط وزارت، تهیه و به تصویب شورای یادشده می‌رسد.

تبصره ۵- عضویت اعضاء قائم به فرد است.

ماده ۶- به منظور تکریم و حمایت از قهرمانان، پیشکسوتان، نابینایان و ناشنوایان، معلولان و جانبازان ورزشی دارای عناوین قهرمانی المپیک و پارالمپیک، جهانی، آسیایی، پارا آسیایی و ملی غیرشاغل و فاقد درآمد مستمر و مشخص، صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور در فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ با اصلاحات بعدی با استفاده از منابع و امکانات موجود قرار می‌گیرد. اساسنامه صندوق توسط وزارت ورزش و جوانان تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون به تصویب هیأت  وزیران می‌رسد.

ماده ۷- وزارت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون در چهارچوب این قانون و قانون مدیریت خدمات کشوری ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی وزارت را تهیه کند و به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برساند.

ماده ۸- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن آن توسط وزارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۹- از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران مصوب ۱۳۵۰/۳/۲۳ لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی  تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲ به تایید شورای نگهبان رسید.

محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

سنگ بزرگ جلوی پای وزنه‌برداران ایران برای ورود به فدراسیون جهانی

به دلیل اعلام دیرهنگام فدراسیون، وزنه‌برداران ایران برای نامزدی در کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی با مشکل کمبود زمان برای تکمیل مدارک خود مواجه شده اند.

با تغییر اساسنامه فدراسیون جهانی وزنه برداری،  نقش ورزشکاران در تصمیم گیری ها در این رشته پر رنگ تر شده است. از این رو قرار است انتخابات کمیسیون ورزشکاران در حاشیه مسابقات قهرمانی جهان که ۱۶ آذر در ازبکستان آغاز خواهد شد، برگزار شود. وزنه برداران شرکت کننده  به کاندیداها رای می‌دهند و اعضای این کمیسیون مشخص می شود. طبق اعلام فدراسیون جهانی سه نفر از اعضای کمیسیون، با حق رای عضو هیات اجرایی فدراسیون جهانی خواهند شد. از این رو انتخابات کمیسون ورزشکاران برای هر کشوری می تواند مهم باشد چرا که پای سه کرسی مهم در هیات اجرایی فدراسیون جهانی در میان است.

فدراسیون جهانی وزنه برداری در تاریخ ۳۱ اکتبر (۹ آبان) نامه ای را منتشر کرد که در آن اعلام شده بود، کشور ها براساس قوانینی که پیوست این نامه شده کاندیداهای خود را همراه با فرم نامزدی و با مدارک اعلام شده تا ۱۲ نوامبر (۲۱ آبان) ساعت ۵ به وقت لوزان سوییس ارسال کنند و این نامه را برای فدراسیون های ملی نیز ارسال کرده است. فدراسیون جهانی پس از مهلت تعیین شده، تایید صلاحیت کاندیداها را بررسی می کند.

مهمترین مدارک خواسته شده طبق نامه فدراسیون جهانی به شرح زیر است:

*ورشکسته نباشد. (نیاز به گرفتن تاییدیه از بانک)

*ناتوان ذهنی نباشد و از سلامت روانی برخوردار باشد. (نیاز به گرفتن تاییدیه از پزشک)

*به جرمی که مجازات آن چهار سال یا بیشتر باشد محکوم نشده باشد. (نیازبه گرفتن گواهی عدم سوء پیشینه)

*به هیچ جرمی در رابطه با کودکان و خردسالان متهم یا محکوم نشده باشد. (نیازبه گرفتن گواهی عدم سوء پیشینه)

*کارمند فدراسیون جهانی وزنه برداری نباشد.

*در پنج سال گذشته محروم نشده باشد و در حال حاضر تعلیق نباشد.

*سابقه دوپینگ نداشته باشد.

نکته مهمی که در این میان وجود دارد، فدراسیون وزنه برداری تعدادی از وزنه برداران را مشخص کرده که آنها را برای کاندیداتوری در انتخابات کمیسیون ورزشکاران معرفی کند اما مسئله ای که وجود دارد در هفته جاری که این وزنه برداران درگیر لیگ برتر بودند به آنها گفته شده که مدارک لازم را تهیه وسپس ترجمه کنند و تا چهارشنبه همین هفته (امروز) تحویل دهند تا فدراسیون آنها را  برای فدراسیون جهانی ارسال کند.

نکته این است زمانی به آنها اعلام شده مدارک را تهیه کنند که وزنه برداران درگیر لیگ برتر بودند و از طرفی تهیه مدارک و ترجمه آن زمان بر است. خود وزنه برداران هم عنوان کرده اند تکمیل مدارک در مدت زمان خواسته شده بسیار مشکل است. با این شرایط به نظر نمی رسد تمام نفرات فرصت این را داشته باشند که مدارک را تحویل دهند و باید دید تا پایان مهلت مقرر چند نفر می توانند مدارک خود را به فدراسیون برسانند و برای انتخابات کمیسیون نامزد شوند.

البته اینکه فدراسیون خیلی دیر این مسئله را به وزنه برداران گفته جای تعجب دارد چرا که تاریخ نامه فدراسیون جهانی که بر روی سایت خود هم منتشر کرده مربوط به ۳۱ اکتبر (۹ آبان) است اما فدراسیون حدود دو سه روز قبل به ورزشکاران اعلام کرده است.

نامه فدراسیون جهانی خطاب به فدراسیون های عضو که در سایت خود قرار داده است:

سنگ بزرگ جلوی پای وزنه‌برداران ایران برای ورود به فدراسیون جهانی

سنگ بزرگ جلوی پای وزنه‌برداران ایران برای ورود به فدراسیون جهانی

سنگ بزرگ جلوی پای وزنه‌برداران ایران برای ورود به فدراسیون جهانی

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

نایب قهرمان پارالمپیک توکیو ۶ ماه محروم شد

نایب قهرمان پارالمپیک توکیو به دلیل انتشار پستی علیه رییس انجمن و سرمربی پیشین تیم ملی دوومیدانی در فضای مجازی ۶ ماه از شرکت در مسابقات داخلی و برون مرزی محروم شد.

علیرضا مختاری، نایب قهرمان پارالمپیک توکیو در پرتاب وزنه پس از انتشار مطلبی در فضای مجازی علیه بهمن رضایی، رییس انجمن و سرمربی پیشین تیم ملی پارادوومیدانی از تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ به مدت ۶ ماه از سوی فدراسیون جانبازان و معلولان برای شرکت در مسابقات داخلی و خارجی محروم شد. در حکم ابلاغ شده به وی ۶ ماه محرومیت تعلیقی نیز در نظر گرفته شده که این محرومیت در صورتی قابل اجراست که مختاری در یک سال پس از پایان محرومیتش، مجددا مرتکب تخلف شود. علیرضا مختاری در واکنش به حکم ابلاغ شده از سوی فدراسیون تاکید کرد که نسبت به این حکم اعتراض دارد و اعتراض خود را نیز به فدراسیون اعلام کرده است.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

‌اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران


‌بخش اول – تعریف و هدف

‌ماده اول – کمیته ملی المپیک ایران به منظور توسعه و حمایت از نهضت بازی‌های المپیک و ورزش آماتوری در ایران بر اساس اصول اساسنامه‌کمیته بین‌المللی المپیک تشکیل می‌گردد.

‌کمیته ملی المپیک ایران سازمانی است مستقل غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی دور از هر گونه منظورهای سیاسی، مذهبی،‌تجاری و نژادی.


‌بخش دوم وظایف

‌ماده دوم – وظایف کمیته ملی المپیک ایران به شرح زیر است:

‌الف – ارتباط با کمیته بین‌المللی و کمیته‌های ملی المپیک و فدراسیونهای بین‌المللی و قاره‌ای.

ب – معرفی فدراسیون‌های ملی و سازمانهای ورزشی به فدراسیونها و سازمانهای ورزشی بین‌المللی و حفظ حقوق آنان در مجامع بین‌المللی.

پ – شرکت دادن جوانان ایران در بازی‌های المپیک و آسیایی

ت – همکاری با فدراسیونهای ملی و سازمانهای ورزشی ایران در امور بین‌المللی

ث – اجرای قوانین و مقررات کمیته بین‌المللی المپیک

ج – تشکیل نمایشگاه‌های هنری وابسته به بازی‌های آسیایی و المپیک

چ – آشنا ساختن جامعه با ارزشهای معنوی ورزش و رعایت اصول جوانمردی و اخلاقی در
مسابقات ورزشی.

ح – اقدام به اجرای مسابقه‌های ورزشی آماتوری توسط فدراسیونهای ملی برای ایجاد دوستی و رقابت سالم به منظور بهزیستی اجتماعی.

خ – آموزش اصول فلسفه آماتوری در مدارس و باشگاهها و مراکز عمومی با استفاده از وسائل ارتباط جمعی.‌د – تعیین و اعزام نماینده کشور برای بازی‌های المپیک و آسیایی.

‌ذ – همکاری لازم با کلیه مؤسسات اعم از دولتی و ملی جهت تهیه و اجرای برنامه‌های ورزشی و تفریحات سالم و بهزیستی به منظور بهبود وضع‌ورزش.

‌ر – رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد خلافها و یا گزارشات واصله از فدراسیونها و یا سازمانهای ورزشی بین‌المللی علیه فدراسیونهای ملی.‌تصمیمات هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران برای فدراسیونهای ورزشی لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌ز – نظارت بر اجرای موازین آماتوری در مسابقات ورزشی.

‌ژ – تشکیل کلاسهای آموزشی اعم از داخلی و بین‌المللی در ایران با همکاری کمیته همکاریهای بین‌المللی المپیک و فدراسیونهای مربوط با‌همکاری سازمانهای ورزشی، علمی، داخلی و خارجی و اعزام افراد به دوره‌های آموزشی کمیته همکاریهای بین‌المللی المپیک.

س – همکاری در تنظیم برنامه نمایندگان فدراسیون‌های ملی و سازمانهای ورزشی در کنگره‌ها و مجامع بین‌المللی.

ش – همکاری در انجام امور فدراسیونهای ورزشی آسیایی و بین‌المللی که دفتر آنان در فدراسیون ملی ایران مستقر خواهد بود.

ص – همکاری در اعزام ایرانیان عضو سازمانهای ورزشی بین‌المللی به کنگره و جلسات مربوط.
ض – بررسی و تصویب اساسنامه و آیین‌نامه‌های فدراسیونهای ملی ورزشی آماتور ایران و تطبیق آن با موازین و مقررات بین‌المللی.

ط – معرفی نمایندگان ایران در کمیته بین‌المللی المپیک طبق مقررات کمیته بین‌المللی المپیک.

ظ – همکاری با فدراسیونهای ورزشی ملی جهت آماده نگاه‌داشتن افراد تیم ملی برای اعزام به بازی‌های آسیایی و المپیک.

ع – تشکیل جلسات مشورتی با شرکت رؤسای فدراسیون‌های ورزشی به منظور بررسی امور بین‌المللی فدراسیونها با هیأت اجرایی کمیته ملی‌المپیک ایران هر دو ماه یک بار.

غ – تشکیل شورای فنی کمیته ارزشیابی و همچنین بررسی و تحقیق در زمینه‌های ورزشی و تشکیل سایر کمیته‌های مورد نیاز با همکاریهای‌سازمانهای مسئول.

ف – نشر کتب و مقالات ورزشی و مقررات فنی بین‌المللی و نشر بولتن کمیته ملی المپیک ایران.

ق – تهیه و نگهداری پرونده‌های پزشکی برای کلیه قهرمانان با همکاری وزارت بهداری و بهزیستی.

ک – اختصاص یک روز و یا یک هفته در سال به نام المپیک با همکاری فدراسیون‌های ملی.

گ – ثبت و نگهداری کلیه سوابق بازی‌های المپیک و آسیایی و ثبت رکوردها و نتایج مقام‌های بدست آمده.

ل – به منظور استفاده از علائم و مدالها و احکام در مسابقات دستورالعمل‌هایی تهیه و جهت اجرا به فدراسیونها ارسال خواهد شد.


‌بخش سوم – مقررات عمومی

‌ماده ۳ – استفاده از پرچم و علامات المپیک و واژه‌های المپیک و المپیاد مربوط به کمیته ملی المپیک ایران است و هر نوع استفاده از آن باید با‌کسب اجازه قبلی از کمیته ملی المپیک ایران باشد حکم فوق در مورد استفاده از پرچم و علامات فدراسیون بازی‌های آسیایی نیز لازم‌الاجرا است.

‌ماده ۴ – کمیته ملی المپیک ایران برای هر رشته ورزشی فقط یک فدراسیون ملی را در کشور به رسمیت می‌شناسد.


‌بخش چهارم ارکان

‌ماده ۵ – کمیته ملی المپیک ایران دارای ارکان زیر می‌باشد:

‌الف – شورای عالی

ب – هیأت اجرایی

پ – دبیرخانه کل

ت – کمیته تشکیلاتی


‌شورای عالی:

‌ماده ۶ – شورای عالی از شخصیتها و مقامهایی به شرح زیر تشکیل و در هر سال حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد:

‌الف – نخست وزیر

ب – شخصیتی که به امر رییس جمهور به سمت ریاست کمیته ملی المپیک ایران و هیأت رییسه انتخاب می‌شود.

پ – وزیر امور خارجه

ت – وزیر ارشاد ملی

ث – وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه

ج – وزیر فرهنگ و آموزش عالی

چ – معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان تربیت بدنی ایران

ح – وزیر کشور

خ – وزیر کار و امور اجتماعی

‌د – وزیر آموزش و پرورش

‌ذ – وزیر بهداری و بهزیستی

‌ر – رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

‌ز – مسئول سازمان رادیو و تلویزیون ایران ،‌صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

‌ژ – دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران که به پیشنهاد رییس کمیته ملی المپیک ایران و تصویب نخست وزیر برای مدت چهار سال انتخاب می‌گردد و‌دبیری شورای عالی و هیأت اجرایی را به عهده دارد.

ش – پنج نفر از افراد مطلع و یا مسئول در امور ورزشی و بازی‌های المپیک با معرفی سرپرست سازمان تربیت بدنی ایران.

ص – رؤسای فدراسیون‌هایی که ورزشهای آنها جزو ورزشهای المپیک است اکثریت اعضاء را تشکیل می‌دهند.

‌ماده ۷ – کلیه اعضای شورای عالی و هیأت اجرایی باید تابعیت ایرانی داشته باشند.

‌ماده ۸ – شورای عالی هر سال لااقل یک بار تشکیل جلسه خواهد داد حضور اکثریت برای رسمیت یافتن جلسه ضروری است در صورتی که‌اکثریت حاصل نشود ظرف یک ماه مجدداً دعوت به عمل خواهد آمد این جلسه تابع اکثریت بوده و اعضاء حاضر هر نوع تصمیمی که اتخاذ نمایند‌لازم‌الاجرا خواهد بود و کلیه جلسات شورای عالی و هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران اخذ رأی به طور علنی و بر حسب پیشنهاد رییس به طور‌مخفی انجام خواهد شد و در صورت تساوی آراء رأی قطعی با رییس خواهد بود.

‌ماده ۹ – پیشنهادات باید دو ماه قبل از تشکیل جلسه شورای عالی به دبیرخانه کل رسیده باشد تا در دستور جلسه شورای عالی قرار گیرد، در جلسه‌شورای عالی گزارشات دبیر کل و خزانه دار نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

‌ماده ۱۰ – دبیر کل موظف است لااقل پانزده روز قبل از تشکیل شورای عالی دستور جلسه و پیشنهادات واصله را برای اطلاع اعضاء ارسال دارد.

‌ماده ۱۱ ـ جلسه فوق‌العاده شورای عالی بنا به پیشنهاد رییس یا دبیر کل و یا تقاضای یک سوم از اعضای شورای عالی تشکیل می‌گردد.

‌ماده ۱۲ – اشخاص زیر نمی‌توانند به عضویت کمیته ملی المپیک ایران انتخاب گردند.

‌الف – هر ورزشکاری که در هر رشته ورزشی ورزش پیشه شناخته شده باشد.

ب – افرادی که برای نفع شخصی به ورزش بستگی و اشتغال داشته باشند. (‌به غیر از افرادی که به عنوان شغل از این راه به طور مستمر در تشکیلات‌اداری ورزش حقوق دریافت داشته و با ورزشهای آماتوری بستگی دارند).

پ – هر شخصی که دارای مقام کوچ و یا مربی باشد و در برابر پاداش مالی به آن کار اقدام نماید.

‌ماده ۱۳ – کلیه اعضای شورای عالی و هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران افتخاری بوده و در مقام خدمات حق‌الزحمه یا پاداش دریافت‌نمی‌نمایند ولی در هنگام مأموریت از هزینه سفر و فوق‌العاده اقامت بر طبق ضوابط استفاده خواهند نمود.

‌ماده ۱۴ – کمیته ملی المپیک ایران می‌تواند هر یک از اعضاء را که بر خلاف قوانین جاری و یا استقلال و یا امنیت کشور اقدامی نموده و یا به نحوی‌به منافع و حیثیت و شئون کمیته لطمه وارد آورده باشد و یا به عللی شایستگی عضویت کمیته از اول سلب شده باشد با اکثریت نصف به علاوه یک آراء‌اعضای حاضر او را از عضویت کمیته محروم نماید و جانشین وی را بر طبق مقررات این اساسنامه انتخاب بنمایند.

‌ماده ۱۵ – شورای عالی حداکثر دو ماه پس از بازی‌های المپیک نسبت به انتخاب هفت نفر باقیمانده از نه نفر هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران‌از اعضای شورای عالی و یا افراد ذیصلاح دیگر برای مدت چهار سال یک دوره المپیک اقدام می‌نماید.

‌الف – دو نفر نایب رییس

ب – خزانه دار

پ – چهار نفر عضو

‌ماده ۱۶ انتخاب مجدد اعضای هیأت اجرایی در دوره‌های بعد بلامانع است.

‌ماده ۱۷ – دبیر کل از طرف هیأت اجرایی اختیار تام دارد که کلیه امور کمیته ملی المپیک ایران را انجام دهد و برای این امر سازمان دبیرخانه کل را‌تهیه و به تصویب هیأت اجرایی خواهد رسانید تا وظایف مربوط را انجام دهد.

‌ماده ۱۸ – امور استخدامی کارمندان دبیرخانه کل کمیته ملی المپیک ایران طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی خواهد رسید اداره می‌گردد.

 

کمیته تشکیلاتی:

‌ماده ۱۹ – هیأت اجرایی اعضاء کمیته تشکیلاتی را از بین اعضای کمیته ملی المپیک ایران و افراد واجدالشرایط دیگر انتخاب می‌نماید. این کمیته با‌همکاری فدراسیون‌های مربوط نسبت به آماده نمودن ورزشکاران و اعزام هیأت ورزشی ایران جهت شرکت در بازی‌های المپیک آسیایی اقدامات لازم‌را خواهد نمود.

‌ماده ۲۰ – کمیته تشکیلاتی حداقل هیجده ماه قبل از شروع هر المپیک و بازی‌های آسیایی تشکیل و دوره عمل آن فقط برای همان دوره می‌باشد.

‌ماده ۲۱ – نظرات کمیته تشکیلاتی پس از تصویب هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران به مرحله اجرا درخواهد آمد.
‌ماده ۲۲ – کمیته تشکیلاتی از هفت نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:

  1. یک نفر رییس
  2. یک نفر نایب رییس
  3. یک نفر دبیر
  4. یک نفر خزانه‌دار
  5. سه نفر عضو

 

‌کمیته‌های فرعی

‌ماده ۲۳ – هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران برای انجام امور مقدماتی مربوط به بازی‌های المپیک و آسیایی و تسریع در انجام مسائل مربوط به‌شرکت ورزشکاران و آماده نمودن نفرات شرکت‌کننده کمیته‌های فرعی زیر را بنا به پیشنهاد کمیته تشکیلاتی تشکیل می‌دهد:

‌الف – کمیته مسابقات.

ب – کمیته روابط عمومی و انتشارات

پ – کمیته روابط بین‌المللی

ت – کمیته آموزش و انتخاب مربیان

ث – کمیته امور مالی

ج – کمیته هماهنگی و نظارت

چ – کمیته برنامه‌ریزی و بودجه

خ – کمیته بهداشت و پزشکی

‌د – کمیته قضایی و انضباطی

‌ماده ۲۴ – هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران تعداد اعضاء و وظایف هر کمیته فرعی را مشخص و ابلاغ می‌نماید تا تحت نظر کمیته تشکیلاتی‌انجام وظیفه نماید.

‌ماده ۲۵ – هر کمیته فرعی دارای یک مسئول خواهد بود.

‌ماده ۲۶ – کمیته تشکیلاتی بنا به پیشنهاد مسئول کمیته فرعی اعضاء کمیته را از اعضاء رسمی و یا افراد ذیصلاح انتخاب و بعد از تصویب هیأت‌اجرایی کمیته ملی المپیک ایران ابلاغ صادر می‌نماید.

‌ماده ۲۷ – مسئولین کمیته‌های فرعی موظفند هر ماه گزارش کاملی از پیشرفت‌های کمیته‌های مربوط را کتباً به کمیته تشکیلاتی تقدمی تا پس از‌رسیدگی به نظر هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران برسد.

‌ماده ۲۸ – کلیه اعضای هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ملی ایران می‌توانند در جلسات کمیته تشکیلاتی و کمیته‌های فرعی شرکت نمایند و دبیر‌کل از نظر هماهنگ نمودن برنامه‌ها نظارت کلی خواهد داشت.

‌ماده ۲۹ – برای همکاری و هماهنگی در امور مربوط به آمادگی و انتخاب ورزشکاران شرکت‌کننده در بازی‌های المپیک و آسیایی جلسات مشورتی‌با حضور رؤسای فدراسیون هایشرکت‌کننده در بازیها و کمیته تشکیلاتی و کمیته‌های فرعی تشکل و نسبت به انجام بهتر امور نظرخواهی و هماهنگی‌خواهد گردید.

‌ماده ۳۰ – در پایان بازی‌های المپیک و آسیایی نمایندگان کمیته تشکیلاتی که برای اداره و نظارت به همراه شرکت‌کنندگان در بازیها شرکت نموده‌اند‌گزارش کاملی از طرز کار و استعداد قهرمانان و نمایندگان اعزامی و پیشرفت‌های حاصله در هر رشته ورزشی تهیه و به هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک‌ایران تقدیم خواهند نمود که در جلسه شورای عالی مطرح و تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.

بخش پنجم – بودجه کمیته ملی المپیک ایران
‌ماده ۳۱ – بودجه کمیته ملی المپیک ایران را خزانه‌دار با همکاری دبیر کل تنظیم و به تصویب شورای عالی خواهد رسانید.

‌ماده ۳۲ – عواید کمیته ملی المپیک ایران عبارت است از:
‌الف – اعتباری که از محل کمک دولت منظور شده و با توجه به ضوابط کمیته بین‌المللی المپیک هیچ گونه دخالتی از بابت این کمک که به آزادی این‌کمیته‌ها لطمه‌ای وارد سازد قبول نخواهد شد.
ب – کمک مالی که از طرف افراد و یا سازمانها داده می‌شود.
ت – اعانه یا هدایایی که افراد یا مؤسسات می‌پردازند.
پ – عواید مسابقات ماقبل المپیک
ث – عوایدی که کمیته در تشکیل روز یا هفته المپیک جمع‌آوری می‌نماید.
ت – اعانه یا هدایایی که افراد یا مؤسسات می‌پردازند.
ج – عواید حاصله از فروش تمبر و سکه‌های ورزشی و علامات المپیک و آسیایی
‌ماده ۳۳ – کلیه عواید با تصویب هیأت اجرایی هزینه خواهد شد و بیلان آن به شورای عالی ارائه خواهد گردید.
‌ماده ۳۴ – امور مالی و تعهدات کمیته ملی المپیک ایران با دو امضاء از سه امضاء زیر خواهد بود.
‌الف – رییس
ب – دبیر کل
پ – خزانه‌دار
‌ماده ۳۵ – هیأت اجرایی می‌تواند برای همکاری از روسای سابق سازمان تربیت‌بدنی و دبیران کل کمیته ملی المپیک ایران و رؤسای سابق‌فدراسیون‌های ورزشی و افرادی که به نحوی از انحاء در پیشبرد ورزش و مقاصد المپیک خدماتی انجام داده باشند به نامه مشاور دعوت به عمل آورد.
‌ماده ۳۶ – در صور لزوم برای تغییر مواد این اساسنامه پیشنهادات در هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران مطرح و در صورت تصویب شورای‌عالی به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

 

حقوق ورزشی

۱۰رشته ای که ورزشکارانشان بورسیه IOC می شوند

ورزشکاران ۱۰ رشته به مدت ۳۲ ماه بورسیه کمیته بین المللی المپیک می شوند.

 کمیته  بین المللی المپیک قرار است ۱۰ ورزشکار ایرانی بورسیه  کند و  از این رو کمیته ملی المپیک هم در نظر دارد نام ۱۰ ورزشکار ایرانی جزو شانس های حضور در المپیک ۲۰۲۴ پاریس هستند را معرفی کند.

هنوز نام ورزشکاران قطعی نشده است اما رشته ها قطعی است. کشتی آزاد، کشتی فرنگی، تکواندو، وزنه برداری، شمشیربازی، دوچرخه سواری، تیراندازی، بوکس، صخره نوردی  و قایقرانی رشته هایی هستند که باید یک ورزشکار را برای بورسیه معرفی کنند. مدت زمان بورسیه هم ۳۲ ماهه  است  و از سال ۲۰۲۲ آغاز می شود.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی
مسئولیت مبتنی بر تقصیر در ورزش از منظر حقوق ورزشی

ضابطـه ی تقصیـر، عـدم پیـروی عامدانـه یــا از روی بــی احتیاطــی، از رفتــاری اســت کــه بــه عنــوان رفتــار معقــول و متعــارف شـناخته شـده و از نظـر حقـوق، الگویـی بـرای افـراد جامعـه محسـوب مـی شـود و ایـن ضابطـه در حقـوق ایـران و انگلسـتان دارای تفـاوت چندانـی نیسـت

تعریف تقصیر

تقصیر در لغت به معنای اختصار، کوتاه سازی، مسامحه، کوتاهی، نقیصه، کاستی و فروگذاری آمده است. مقصر به معنای کوتاه کننده و وظیفه شناس عاجز معنا شده است.

مسـاله اضـرار بـه غیـر از دیربـاز مـورد توجـه قـرار گرفتـه و قانونگـذاران از توجـه بـه عوامـل ورود زیـان غافـل نبـوده و بـه آن، در حـوزه مسـئولیت مدنـی پرداختـه انـد. بـه همیـن دلیـل حقـوق مسـئولیت مدنـی تعهـدات شـهروندانی را کـه بـا هـم زندگـی مشـترک اجتماعـی دارنـد مـورد مطالعـه قـرار مـی دهـد و بـه بررسـی قواعـدی مـی پـردازد کـه بـر همـگان تحمیـل مـی شـود تـا از اضـرار نـاروا بـه دیگـران پرهیـز شـده و در صـورت لـزوم زیـان هـای وارده جبـران شـوند.

معمولا در مسـئولیت مدنـی، تنبیـه یـا مجـازات بـه عنـوان یـک هـدف نیسـت و ایــن امــر بــه حقــوق کیفــری ســپرده می شــود بنابرایــن در حقــوق مســئولیت مدنـی دو هـدف اصلـی مـد نظـر قـرار مـی گیـرد کـه عبارتنـد از جبـران خسـارت و بازدارندگـی (تحذیـر یـا پیشـگیری) آنچـه در جبـران خسـارت مـورد توجـه قـرار مـی گیـرد ایـن اسـت کـه بـار ضـرر و زیـان از ذمـه ی زیـان دیـده برداشـته شـده و بــر عهــده شــخص وارد کننــده ی زیــان گذاشــته شــود.

در بازدارندگــی نیــز هــر دو جنبـه ی شـخصی و عمومـی مـورد توجـه اسـت. در بازدارندگـی شـخصی خوانـده بـه اصـلاح عمــل خــود وادار مــی شــود و بازدارندگــی عمومــی از طریــق تحمیــل هزینــه هـا بـر افـرادی کـه در حـوادث زیـان بـار شـرکت نمـوده انـد، باعـث کاهـش هزینـه هـا می گـردد.

قواعـد مسـئولیت مدنـی در نظـام هـای حقوقـی غـرب عمـری بـس طوالنـی دارنـد؛ ایـن قواعـد در یونـان باسـتان متولـد شـده و پـا بـه عرصـه ی وجـود نهادنـد، بـه رومیـان بـه ارث رسـیدند و ریشـه در حقـوق انگلسـتان دواندنـد. بـا ایـن حـال قواعد مسـئولیت مدنـی تـا قـرن ۱۹ میـادی تحولـی خـاص بـه خـود ندیدنـد.

برخــی اندیشــمندان حقــوق غــرب همچــون «هولمــز» معتقدنــد مســئولیت مدنــی اولیــه بــا عمــد، تجــاوز از اخــاق و انتقــام گیری هــای شــخصی شــروع شــد، بــه تدریـج بـه سـوی بـی احتیاطـی گام برداشـت و در آخریـن مرحلـه بـا مسـئولیت بـدون تقصیـر مواجـه شـد. ایـن در حالـی اسـت کـه برخـی دیگـر، همچـون «ویگمـور» بر ایـن عقیـده انـد کـه مسـئولیت مدنـی اولیـه بـا مسـئولیت هـای بـدون تقصیـر آغـاز شـد و بـه تدریـج رنـگ و بویـی اخالقـی گرفتـه و گام در راه رسـیدن بـه بـی احتیاطـی نهاد.

در حقـوق اسـلام نیـز از مدت هـا پیـش دو قاعـده ی اتلاف و تسـبیب مـورد توجـه بـوده اسـت، بطـوری کـه ایـراد ضـرر بـه طـور مسـتقیم و بالمباشـره را، اتلاف و ایـراد ضــرر مــع الواســطه را، تســبیب می گوینــد.

البتــه جدایــی اتــلاف از تســبیب نــه در روایــات شــیعه و نــه در آثــار قدمــا، یعنــی در قــرون اولیــه، بــه چشــم نمی خــورد و نخسـتین بـار در قـرن پنجـم در آثـار شـیخ طوسـی و ابـن بـراج مطـرح شـد. در آثـار اهــل ســنت نیــز آغــاز جدایــی مباشــرت از تســبیب را مــی تــوان در آثــار سرخســی مشــاهده نمــود.

مســئولیت مدنــی یــا مبتنــی بــر تقصیــر اســت و یــا بــدون تقصیــر

در حقــوق انگلسـتان مسـئولیتی کـه از عمـد و بـی احتیاطـی ناشـی شـده باشـد، تحـت عنـوان مســئولیت مبتنــی بــر تقصیــر بررســی مــی گــردد. مســئولیت بــدون تقصیــر نیــز در مــواردی مطــرح میشــود کــه صــرف ورود زیــان، موجــب ایجــاد مســئولیت میگــردد، صرفنظـر از اینکـه عمـل وارد کننـده ی زیـان، عمـداً صـورت گرفتـه یـا ناشـی از بـی احتیاطــی او باشــد.

تقصیـر را در زبـان انگلیسـی fault می گوینـد. در فرهنـگ حقوقـی بلـک، تقصیـر بــه معنــای خطــا یــا اشــتباه در قضــاوت یــا رفتــار آمــده اســت؛ بــه عبــارت دیگــر تقصیـر بـه هــر نــوع انحــراف از احتیــاط یــا هــر نــوع تکلیفــی کــه از بــی توجهــی، عــدم صالحیــت، کجــروی یــا ســوء نیــت ایجــاد شــود، اشــاره دارد. امــا تقصیــر در حقــوق مدنــی بــه معنــای عــدم مطابقــت رفتــار یــک شــخص بــا رفتــار متعــارف در جامعــه اســت، بطوریکــه رفتــار مذکــور باعــث ورود خســارت بــه دیگــری شــود؛ اعــم از اینکـه عمـداً یـا از روی بـی احتیاطـی صـورت گرفتـه باشـد. در حقـوق مسـئولیت مدنـی نیـز تقصیـر عبـارت اسـت از سـوء رفتـاری کـه عمـداً یـا از روی بـی احتیاطـی ارتـکاب یافتـه و نقـض یـک تکلیـف حقوقـی را در پـی دارد. و در تعریفـی مشـابه در حقـوق قراردادهـا، تقصیـر بـه معنـای عـدم اجـرای تعهـدی نافـذ در یـک قـرارداد اسـت کـه عمــداً یــا از روی بــی احتیاطــی صـورت مــی پذیـرد.

بنابرایــن تقصیــر اعــم از بــی احتیاطــی (Negligence )اســت. اگرچــه ارائــه ی تعریفــی دقیــق از بــی احتیاطــی همــواره مــورد بحــث بــوده ،امــا ایــن امــر غیــر ممکــن نیســت. بــی احتیاطــی در فرهنگ هــای حقوقــی انگلیسـی چنیـن تعریـف شـده اسـت: عـدم بکارگیـری احتیاطـی کـه شـخصی معقـول و محتـاط در شـرایط مشـابه بـکار می بنـدد. در ایـن مفهـوم، ارتـکاب هـر عمـل بـدون رعایــت معیــاری کــه حقــوق بــرای پیشــگیری از ایجــاد خطــر غیرمعقــول در نظــر می گیــرد، بــی احتیاطــی اســت مگــر در مــواردی کــه عمــل مذکــور بــدون توجــه بــه حقــوق غیــر، بــه صــورت عمــدی و ارادی و بــا آگاهــی از ورود خســارت بــه دیگــران ارتـکاب یافتـه باشـد؛ کـه در آن صـورت از گسـتره ی بـی احتیاطـی خـارج شـده و پـا بــه قلمــر تقصیــر عمــدی می گــذارد. بنابرایــن تــرک عملــی کــه شــخصی معقــول تــرک نمــی کنــد و ارتــکاب عملــی کــه شــخصی معقــول مرتکــب نمــی شــود، بــی احتیاطی است.

بــر مبنــای تعریــف فــوق، بــی احتیاطــی در حقــوق مســئولیت مدنــی انگلســتان بـه معنـای ارتـکاب عمـل )اعـم از فعـل یـا تـرک فعـل( از روی بـی توجهـی و بـدون رعایـت احتیـاط کافـی بـرای احتـراز از ورود زیـان اسـت، کـه بـدون قصد ورود خسـارت بــه زیــان دیــده صــورت میپذیــرد. ازینــرو بایــد گفــت در ایــن حــوزه از حقــوق انگلسـتان تفکیکـی بیـن بـی احتیاطـی و بـی مباالتـی وجـود نـدارد و بـی احتیاطـی بـه عنـوان یـک خطـای مدنـی مسـتقل و مشـخص، ممکـن اسـت ناشـی ازفعـل یـا تــرک فعــل باشــد. در ایــن مفهــوم، رفتــار شــخص بــا رفتــار شــخصی معقــول در آن اوضـاع و احـوال، کـه معیـاری نوعـی اسـت، سـنجیده مـی شـود.

در واقـع بـی احتیاطـی را بایـد بـه معنـای عـدم ایجـاد تعـادل بیـن منافـع زیـان دیـده و سـایر منافـع یـا ایجـاد یـک خطـر غیـر معقـول(غیـر متعـارف) بـرای دیگـری دانسـت کـه وارد کننـده ی زیـان مـی توانسـت و مـی بایسـت بـا انجـام اقدامـات پیشـگیرانه از وقـوع آن جلوگیـری کنـد. در ایـن معنـی اگرچـه شـخص بـی احتیـاط مرتکـب تقصیـر شـده امـا تقصیـر او خفیـف تـر از تقصیـر کسـی اسـت کـه عامدانـه یـا بـا علـم بـه ورود زیـان بـه دیگـری، دسـت به عملی می زند.

بـه عبـارت دیگـر تقصیـر یـک وضـع خـاص ذهنـی اسـت کـه بسـته بـه حـالت مربوطـه ممکـن اسـت بـه معنـای عمـد، بـی احتیاطـی یـا سـوء نیـت باشـد. البتـه امـروزه مفهـوم تقصیـر از یـک وضـع یـا حالـت ذهنـی، بـه یـک الگـوی حقوقـی و نوعــی درآمــده کــه بــر مبنــای مصالــح اجتماعــی شــکل گرفتــه اســت.

در ترمینولـوژی حقـوق نیـز بـا اشـاره بـه مـاده ۹۵۳ قانـون مدنـی، تقصیـر بـه معنـای تعـدی و تفریـط آمـده اسـت بطـوری کـه هـم فعـل و تـرک فعـل را در بـر میگیـرد و هـم عمـد و غیـر عمـد سـایر حقوقدانـان ایـران نیـز غالبـا بـا تکیـه بـر مـواد ۹۵۱ تـا ۹۵۳ قانـون مدنـی، تعـدی و تجـاوز از رفتـار انسـان هـای عـادی، محتـاط، متعـارف و معقـول را تقصیـر مـی داننـد.

همانطـور کـه از گفته هـای فـوق پیداسـت، ضابطـه ی تقصیـر، عـدم پیـروی عامدانـه یــا از روی بــی احتیاطــی، از رفتــاری اســت کــه بــه عنــوان رفتــار معقــول و متعــارف شـناخته شـده و از نظـر حقـوق، الگویـی بـرای افـراد جامعـه محسـوب مـی شـود و ایـن ضابطـه در حقـوق ایـران و انگلسـتان دارای تفـاوت چندانـی نیسـت. اکنـون کـه مفهـوم تقصیـر و یکسـانی نسـبی آن در دو کشـور مـورد بررسـی قـرار گرفـت، بایـد تقسـیم بنـدی قواعـد کلـی مسـئولیت مدنـی را بـر اسـاس مفهـوم مذکور مطمــح نظــر قــرار داد. بنابرایــن بــا معیــار قــراردادن تقصیــر، قواعــد کلــی مســئولیت مدنــی در حقــوق ایــران و انگلســتان دو مبحــث جداگانــه تحــت عنــوان مســئولیت مبتنـی بـر تقصیـر و مسـئولیت بـدون تقصیـر مـورد بررسـی قـرار خواهـد گرفـت.

مسئولیت مبتنی بر تقصیر

در قــرن اخیــر و یــا حتــی از کمــی پیــش از آن، ایــن تفکــر کــه مســئولیت مــی بایســت بــر مبنــای تقصیــر باشــد در ذهــن مــردم، بویــژه حقوقدانــان انگلســتان رســوخ کـرد و تاثیـر آن همچنـان هـم پابرجاسـت، بطوریکـه حتـی برخـی از مـوارد مسـئولیت بـدون تقصیـر مثـل مسـئولیت ناشـی از تولیـد کالا نیـز تحـت تاثیـر تفکـر مذکـور قــرار گرفتــه انــد.

در دهــه هــای اخیــر نیــز پیشــرفت هــای حقوقــی قابــل توجهــی در جهـت پیشـبرد نظـام مسـئولیت مبتنـی بـر تقصیـر در جبـران خسـارت صـورت گرفتـه اسـت، کـه از آن جملـه مـی تـوان بـه بیمـه شـخص ثالـث در سـوانح رانندگـی و بیمـه اجبــاری کارگــران توســط کارفرمایــان اشــاره کــرد. عــلاوه برایــن، نهــادی بــا عنــوان «اداره بیمـه کننـدگان وسـایل نقلیـه» ایجـاد شـده کـه برطـرف کـردن نواقـص موجـود در نظـام بیمـه اجبـاری وسـایل نقلیـه را بـر عهـده دارد.

در عرصـه ی تدویـن قوانیـن نیـز تلاش های متعـددی بـا هـدف بهبـود اجـرای حقـوق مسـئولیت مدنـی، بـه عنـوان مکانیزمـی بـرای جبـران خسـارت، صـورت گرفتـه اسـت کـه نمونـه هایـی از آن عبارتنـد از:

– قانـون اصلاحات (در مـوارد متفرقـه) مصـوب ۱۹۳۴ کـه اجـازه ی اقامـه ی دعـوا علیـه امـوال شـخص بـی احتیاطـی کـه فـوت نمـوده اسـت، را مـی دهـد؛

– قانــون اصلاحات (در مــورد مشــارکت زیاندیــده) مصــوب ۱۹۴۵ کــه بــا ایجــاد تغییراتـی در حقـوق، بـه خواهـان اجـازه داد، علـی رغـم شـرکت در ایـراد خسـارت بـه خــود، بتوانــد از میزانــی از غرامــت برخــوردار شــود؛

– قانـون اصلاحات (در مـورد صدمـات جسـمانی) مصـوب ۱۹۴۸ کـه ایـن امـکان را بـرای کارگـران فراهـم نمـود تـا در مـورد خسـارتی کـه از کارگـران همـکار خـود مـی بینند نیـز بتواننـد علیـه کارفرمـا اقامـه دعـوا کننـد؛

– قانـون مسـئولیت متصرفیـن مصـوب ۱۹۵۷ و ۱۹۸۴ کـه اثبات مسـئولیت متصرفین امـلاک در برابـر اشـخاصی کـه وارد ملـک مـی شـوند را تسـهیل نمود.

حتــی خــارج از حــوزه مســئولیت مدنــی نیــز پیشــرفت هایــی در جهــت توســعه ی اصـل تقصیـر، بـه عنـوان مبنایـی معقـول بـرای نظـام جبـران خسـارت، صـورت گرفتـه اسـت. از مهمتریـن ایـن مـوارد مـی تـوان بـه حـوزه خسـارات ناشـی از جـرم اشـاره کـرد کـه در آن، اثبـات تقصیـر بـرای جبـران خسـارت ضـرورت پیـدا کـرده اسـت.

در دعــاوی مســئولیت مدنــی، یــک فرمــول مشــترک وجــود دارد کــه اجــرای کامــل آن بــه مــواردی اختصــاص پیــدا مــی کنــد کــه تحقــق مســئولیت منــوط بــه اثبـات تقصیـر اسـت. ایـن فرمـول در سـایر مـوارد نیـز بـا انـدک تغییراتـی قابـل اجراست.

مسئولیت=خسـارت+منافع مورد حمایت)مشروع(+تقصیر+رابطه سببیت+فعل/ ترک فعل

در حقـوق ایـران، بـر سـر قواعـد کلـی حاکـم بـر مسـئولیت مدنـی اختـاف نظـر اسـت و در ایـن مـورد سـه دیـدگاه متفـاوت وجـود دارد:

برخـی بـر ایـن عقیـده انـد کـه در قوانیـن ایـران مسئولیت اصولاً مبتنـی بـر تقصیـر اسـت، یعنـی قانـون کلـی ایـن اسـت کـه شـخص در صورتـی مسـئول زیـان ناشـی از عمـل خویـش اسـت کـه مرتکـب تقصیـر شـده باشـد. بـا ایـن وجـود، پذیـرش ایـن امـر بـه معنـای انحصـار تقصیـر بـه عنـوان مبنـای مسـئولیت و انـکار وجـود مسـئولیت بـدون تقصیـر نیسـت. بنابرایــن اصــل بــر وجــود مســئولیت مبتنــی بــر تقصیــر بــوده و مســئولیت بــدون تقصیـر اسـتثناء اسـت.

بــه عبـارت دیگـر، مـاده ۱ قانـون مسـئولیت مدنـی کـه یـک قاعـده ی عـام اسـت، مبنـای تقصیـر را پذیرفتـه و سـایر مـواردی کـه بـه عنـوان مسـئولیت بـدون تقصیـر در حقـوق مـا پذیرفتـه شـده انـد (مـاده ۳۲۸ تـا ۳۳۰ قانـون مدنـی تحـت عنـوان اتلاف) اسـتثناء و مخصـص قاعـده ی عـام مذکـور محسـوب مـی شـوند. ب نابرایــن، جــز در مــواردی کــه بــه صراحــت تحــت عنــوان مســئولیت بــدون تقصیــر آمـده، در دیگـر مـوارد مسـئولیت بـر مبنـای تقصیـر اسـتوار اسـت، زیـرا مسـئولیت بـدون تقصیـر خـلاف قاعـده و اخلاق بـوده و تاسـیس آن نیازمنـد تصریـح و قاعـده خـاص اسـت.

در مقابــل، عــده ای دیگــر برآننــد کــه بــا وضــع قانــون مســئولیت مدنــی، قاعــده ی کلـی مسـئولیت مبتنـی بـر تقصیـر مسـتقر شـد و مـواد ۳۲۸ ،۳۳۱ و ۳۳۲ قانـون مدنــی در قســمتی کــه بــا قانــون مســئولیت مدنــی منافــات دارد، نســخ گردیــد. بــر ایـن اسـاس قانونگـذار مبنـای تقصیـر را بـدون تفکیـک بیـن اتـلاف و تسـبیب مـورد پذیــرش قــرار داده و مســئولیت در حقــوق ایــران را مبتنــی بــر تقصیــر نمــوده اســت.

گروهـی نیـز معتقدنـد آنچـه در حقـوق ایـران اهمیـت دارد، اسـتناد و انتسـاب عرفـی عمـل زیـان بـار بـه شـخص اسـت، خـواه فاعـل ضـرر مرتکـب عمـد، بـی احتیاطـی یـا غفلـت شـده باشـد یـا خیـر.

بنابرایـن اگرچـه تقصیـر یکـی از عواملـی اسـت کـه در تشـخیص و احـراز ایـن اسـتناد بـه قاضـی کمـک میکنـد، امـا وجـود آن ضرورتـی نـدارد و بهتـر اسـت آنچـه در مـاده ۱ قانـون مسـئولیت مدنـی بـا عنـوان تقصیـر آمـده اسـت را بـه عنـوان بیـان کننـده ی رابطـه ی سـببیت تفسـیر کـرد.

از مجمــوع آنچــه گفتــه شــد می تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه بــا توجــه بــه قانـون مسـئولیت مدنـی و قاعـده تسـبیب (موضـوع مـواد ۳۳۵-۳۳۱ قانـون مدنـی)، در حقـوق ایـران بـر خـلاف فقـه، مسـئولیت مبتنـی بـر تقصیـر معیـار قـرار گرفتـه اسـت.

بنابرایـن، دیـدگاه سـوم در حقـوق کنونـی مقبـول بـه نظـر نمیرسـد. امـا در بررسـی نسـخ یـا عـدم نسـخ مـوادی از قانـون مدنـی توسـط قانـون مسـئولیت مدنـی بایـد گفـت از آنجـا کـه حکـم عـام الحـق را نمـی تـوان ناسـخ حکـم خـاص سـابق دانسـت، مـاده ۱ قانـون مسـئولیت مدنـی، مـواد مذکـور در قانـون مدنـی را نسـخ نمـی کنـد، بلکـه آنـان را تخصیـص مـی زنـد. عـلاوه بـر ایـن عدالـت اقتضـا دارد کـه مسـئولیت صرفـا مبتنـی بـر تقصیـر نباشـد و گاه اشـخاصی کـه مقصـر نیسـتند نیـز مســئول شــناخته شــوند.

از بررســی اصــل تقصیــر و مســئولیت مبتنــی بــر تقصیــر در حقــوق انگلســتان و ایــران ایــن نتیجــه حاصــل مــی شــود کــه در هــر دو نظــام حقوقــی، اصــل بــر مســئولیت مبتنــی بــر تقصیــر اســت و مســئولیت بــدون تقصیــر نیــز بــه صــورت اسـتثنایی پذیرفتـه شـده اسـت. بـا ایـن تفـاوت کـه در حقـوق انگلسـتان، بـر خـلاف ایــران، یــک قاعــده یــا حکــم کلــی و واحــد کــه مویــد اصــل تقصیــر باشــد وجــود نــدارد، بلکــه از بررســی مــوردی خطاهــای مدنــی و قوانیــن مختلــف مــی تــوان بــه وجـود اصـل مذکـور پـی بـرد. حـال آنکـه در حقـوق ایـران، قاعـده و حکمـی کلـی (تسـبیب و حکـم مـاده ۱ قانـون مسـئولیت مدنـی) وجـود دارد کـه در مـوارد مختلـف بــه اجــرا در مــی آیــد.

مسئولیت بدون تقصیر

مسـئولیت بـدون تقصیـر مسـئولیتی اسـت کـه از بـی احتیاطـی یـا عمـد در ایجـاد خسـارات ناشـی نشـده بلکـه مبتنـی بـر تکلیفـی مطلـق بـرای ایمـن نمـودن امـری است. به عبارت دیگر مسئولیتی اسـت کـه از ارتـکاب یـک خطـای مدنـی نشـات گرفتـه و خواهـان، نیـازی بـه اثبـات تقصیر خوانده ندارد.

البته در حقوق انگلستان همانند فرانسه و آلمان مسـئولیت بـدون تقصیـر بـه معنــای مســئولیت مطلــق نیســت زیــرا در مســئولیت مطلـق برخلاف مسـئولیت بـدون تقصیـر، عمومـا هیـچ راه دفاعـی بـرای وارد کننـده ی زیـان وجـود نـدارد و حتـی اسـتناد بـه فـورس مـاژور هـم او را از مسـئولیت مبـری نمی نماید.

اکثــر دعــاوی مســئولیت مدنــی انگلســتان ناشــی از بــی احتیاطــی و در نتیجــه از جنــس مســئولیت مبتنــی بــر تقصیــر اســت کــه در آن، اثبــات تقصیــر ضــرورت دارد، امــا در برخــی مــوارد اثبــات تقصیــر ضــروری نیســت؛ یعنــی صــرف اثبــات فعـل زیانبـار و خسـارات ناشـی از آن بـرای تحقـق مسـئولیت کفایـت مـی کنـد. بـه ایــن مــوارد خطاهــای مدنــی ناشــی از مســئولیت بــدون تقصیــر گفتــه مــی شــود.

در مسـئولیت بـدون تقصیـر صـرف اثبـات فعـل یـا تـرک فعــل، بــدون اثبــات وضــع ذهنــی خوانــده (عمــد، بــی احتیاطــی، ســوء نیــت) بــرای ایجـاد مسـئولیت کافـی اسـت. بـرای مثـال اگـر طبـق قانـون یـک تکلیـف قانونـی بــرای اشــخاص ایجــاد شــده باشــد، صــرف عــدم انجــام آن تکلیــف، مســئولیت آور خواهد بود.

اگرچــه در قــرن اخیــر دادگاه هــا بیشــتر بــر مســئولیت مبتنــی بــر تقصیــر تاکیــد نمــوده و از توســعه ی مســئولیت بــدون تقصیــر فاصلــه گرفته انــد، امــا هنــوز هــم برخــی از حــوزه هــای مســئولیت بــدون تقصیــر کــه ســاخته و پرداختــه ی رویــه ی قضایـی یـا برخـی از قوانیـن پارلمـان اسـت، وجـود دارد. البته در حوزه ی مسـئولیت بـدون تقصیـر حقـوق انگلسـتان، انسـجام کافـی بـه چشـم نمـی خــورد. بدیــن معنــا کــه برخــی از مصادیــق مســئولیت بــدون تقصیــر، ریشــه هــای تاریخـی دارنـد و بـه دوران پیـش از انقلاب صنعتـی- کـه کشـاورزی نقـش اصلـی را در حیـات بشـری ایفـا مـی کـرد- بـر مـی گردنـد. برخـی ریشـه در ناتوانـی قضایـی در مواجهـه بـا تحـولات صنعتـی دارنـد و برخـی دیگـر نیـز بـه مشـکلات خاصـی کـه در عمــل و اجــرا وجــود دارد مربــوط مــی شــوند.

بــا ایــن وجــود نقــاط مشـترک قابـل توجهـی بیـن مصادیـق ایـن نـوع مسـئولیت وجـود دارد کـه بـه وحـدت و یکســان ســازی آن کمــک مــی کنــد: اولا در تمامــی مــوارد فــوق الذکــر مســئولیت بـدون توجـه بـه وجـود تقصیـر تحقـق مـی یابـد. ثانیـا در تمامـی مصادیـق ایـن نـوع مســئولیت تــلاش بــر آن اســت بــا تحدیــد طــرق دفاعــی خوانــده و کاســتن از بــار اثبـات دعـوای خواهـان، راه هـای رهایـی خوانـده از مسـئولیت محـدود شـده و مطالبـه ی خسـارت توسـط خواهـان تسـهیل گـردد. ثالثـا: سـعی بـر آن اسـت بـا بکارگیـری اصــول مختلــف، از تبدیــل ایــن نــوع مســئولیت بــه مســئولیت مطلــق جلوگیــری شود.

شـاید بتـوان گفـت تـا پیـش از وضـع قانـون مسـئولیت مدنـی مصـوب ۱۳۳۹ ،بـا توجـه بـه مـواد مرتبـط بـا قواعـد اتـلاف و تسـبیب در قانـون مدنـی، نظـام حقوقـی ایــران یــک نظــام مختلــط بــود کــه در آن، مســئولیت بــدون تقصیــر و مبتنــی بــر تقصیـر در کنـار یکدیگـر، قواعـد کلـی مسـئولیت مدنـی را تشـکیل مـی دادنـد. امـا بــا وضــع قانــون مذکــور، نقــش مســئولیت بــدون تقصیــر کمرنــگ شــد و ایــن نــوع مســئولیت، تبدیــل بــه اســتثنایی بــر اصــل تقصیــر گردیــد.

در حقـوق ایـران آنچـه وجـود مسـئولیت بـدون تقصیـر را توجیـه مـی کنـد، قاعـده ی اتـلاف( موضـوع مـواد ۳۳۰-۳۲۸ ) و قوانیـن خاصـی اسـت کـه وضـع شـده و مسـئولیت بـدون تقصیـر را مبنـا قـرار داده انـد. ایـن در حالیسـت کـه مسـئولیت مبتنـی بر تقصیـر در حقـوق ایـران را بایـد بـر پایـه ی حکـم مـاده ۱ قانـون مسـئولیت مدنـی و قاعـده ی تسـبیب (مـواد ۳۳۵-۳۳۱ قانـون مدنـی) اسـتوار دانسـت.

در مسـئولیت بـدون تقصیـر اگـر فاعـل زیـان مرتکـب تقصیـر شـده باشـد، زیـان دیــده بــرای مطالبــه ی خســارت، دو راه پیــش رو دارد:

یــا مــی توانــد بــدون اثبــات تقصیــر، انتســاب زیــان را بــه فاعــل اثبــات نمایــد، یــا بــا اثبــات تقصیــر، جبــران خسـارت را بخواهـد. در مـواردی کـه دو نـوع مسـئولیت در مـورد یـک شـخص مطـرح مــی شــود، بایــد مســئولیت بــدون تقصیــر را مقــدم دانســت.

امـا در مـواردی کـه دو نـوع مسـئولیت (یکـی بـدون تقصیـر، دیگـری مبتنـی بـر تقصیـر) بـه دو شـخص مربـوط باشـد، مسـئولیت مبتنـی بـر تقصیـر مقـدم اسـت. بـرای مثـال در مـاده ۱۲۱۶ قانـون مدنـی و ۷ قانـون مسـئولیت مدنـی، مسـئولیت مبتنـی بـر تقصیـر محافـظ، بـر مسـئولیت بـدون تقصیـر صغیـر مقـدم شـمرده شـده اسـت.

از بررســی مســئولیت بــدون تقصیــر در حقــوق ایــران و انگلســتان ایــن نتیجــه حاصــل مــی شــود کــه در انگلســتان، بــر خـلاف ایــران، یــک قاعــده ی کلــی کــه بیانگـر ایـن نـوع مسـئولیت باشـد وجـود نـدارد، بلکـه ایـن نـوع مسـئولیت را بایـد بـه صـورت مـوردی و مصداقـی، در موضوعـات مختلـف مشـاهده نمـود. امـا علـی رغـم تفـاوت مذکـور، شـباهتی در ایـن زمینـه بیـن نظـام حقوقـی دو کشـور وجـود دارد و هـر دو نظـام حقوقـی تمایـل زیـادی بـرای گسـترش مسـئولیت بـدون تقصیـر و مصادیـق آن از خـود نشـان نـداده انـد.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

انتقاد محسنی‌اژه‌ای از روند کارشناسی‌ها در پرونده‌های قضائی

رئیس قوه قضائیه گفت: آتش‌سوزی یک دستگاه اتوبوس مسافربری ۲۲ بار مورد کارشناسی قرار گرفت و باز هم تصمیم بر این بود که کارشناسی ها ادامه یابد که دستور دادم کارشناسی‌ها در آن پرونده متوقف شود.

نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه شب گذشته در نشست با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضرورت همکاری بیش از پیش همه قوا در شرایط فعلی را برای خدمت به مردم و ایجاد امنیت، امید و آرامش و تحقق عدالت و رفع تبعیض در جامعه را مورد تأکید قرار داد.

وی خاطر نشان کرد: امروز وظیفه حاکمیت و کارگزاران نظام سنگین‌تر از پیش است و اگر فرصت‌ها را برای اصلاح امور و خدمت از دست بدهیم دیگر عذری نخواهیم داشت .

رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: ملاک ارزیابی قوه قضائیه نباید آمار باشد بلکه تحقق عدالت و ایجاد امنیت و آرامش در جامعه و افزایش رضایتمندی مردم مهم‌ترین شاخصه برای موفق ارزیابی کردن عملکرد دستگاه قضاست.

وی افزود: اطاله دادرسی به عنوان یکی از معضلات در کاهش این موفقیت است که یکی از علل طولانی شدن دادرسی‌ها این است که قضات دارای استقلال در رسیدگی به اتهامات متعدد مطرح در یک پرونده و صلاحیت صدور حکم درباره موضوعات متنوع یک پرونده نیستند.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد مانند امروز برای هر اتهام یک پرونده در محاکم و توسط قضات متعدد رسیدگی شود قطعاً این کار زمانبر است و ما به دنبال اصلاح قانون هستیم تا اتهاماتی که در پرونده یک فرد و یا جریان مطرح می‌شود با شرایط تخصصی توسط یک قاضی رسیدگی شود .

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در ادوار مختلف و در حال حاضر به صورت نادر برخی پرونده‌ها دارای اتهامات مختلف با یک ابلاغ ویژه توسط یک قاضی رسیدگی می‌شود، گفت : باید این روند یک جایگاه حقوقی پیدا کند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه دستگاه قضا تلاش می‌کند برای اصلاح این مسأله لایحه بدهد تا فرایند دادرسی کوتاه‌تر شود متذکر شد: طولانی شدن فرایند دادرسی علاوه بر تحمیل هزینه به مردم و افزایش نارضایتی آنها موجب می‌شود که یک پرونده هیچ وقت مختومه نشود .

رئیس قوه قضائیه از کارشناسی‌های متعدد و اختلافات فاحش کارشناسی‌ها به عنوان یکی دیگر از عوامل اطاله دادرسی یاد کرد و گفت: کارشناسی‌ها سقف ندارد و گاهی ضد و نقیض هم هستند که این مسأله هم باعث تحمیل هزینه گزاف به مردم می‌شود و هم موجب می‌شود روند رسیدگی به پرونده طولانی شود که به طور جد دنبال اصلاح این روند هستیم .

محسنی‌اژه‌ای در این زمینه به یکی از پرونده‌های درگیر اطاله در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: موضوع آتش‌سوزی یک دستگاه اتوبوس مسافربری که منجر به جراحت و مرگ سرنشینانش شده بود ۲۲ مرتبه مورد کارشناسی قرار گرفت تا مقصر حادثه معلوم شود که باز هم تصمیم بر این بود که کارشناسی‌ها ادامه یابد. در آن مقطع زمانی دستور دادم کارشناسی‌ها در آن پرونده متوقف شود .

رئیس قوه قضائیه به مسأله ارتقاء جایگاه کارکنان قضائی نیز اشاره کرد که مورد تأکید برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بود و با اشاره به لزوم تأمین اعتبارات لازم برای اجرای سند تحول قضایی از مجلس خواست که در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه به این مسأله توجه ویژه داشته باشند.

محسنی‌اژه‌ای به بازدید روز شنبه خود از دادگستری شهرری اشاره کرد و گفت: در جریان این بازدید از تک تک اتاق‌های دادسراها و دادگاه‌ها و حتی بخش‌های اداری و خدماتی این مجموعه بازدید کردم که مسائل و مشکلات را از نزدیک مشاهده کنم تا برای رفع آن چاره‌جویی شود.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به موضوع مبارزه با فساد اشاره کرد و آن را از دستور کارهای جدی دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی دانست اما در عین حال گفت: مبارزه با فساد نباید منحصر به فساد اقتصادی شود.

محسنی‌اژه‌ای افزود: مبارزه با فساد اقتصادی ضروری و لازم است و با قدرت ادامه می‌یابد اما گاهی آثار و عواقب یک فساد سیاسی و فرهنگی برای نظام و کشور کمتر از فساد اقتصادی نیست.

وی با تأکید بر لزوم اقدام هماهنگ قوا در پیشگیری از وقوع جرم و ترسیم نقشه راه جامع در برخورد با مفاسد تأکید کرد: باید تدبیر کنیم که مبارزه با فساد چگونه انجام شود که موجب لطمه دیدن اشتغال، تولید و آسیب دیدن تولیدکنندگان نشود و این کار نیازمند هم‌فکری و همگرایی قواست.

رئیس دستگاه قضا به موضوع پرونده‌های کثیرالشاکی نیز به عنوان یکی از مسائل و مشکلات قضائی اشاره کرد و از نمایندگان مجلس خواست که دستگاه قضائی را یاری کنند تا این پرونده‌ها با روش مناسب و با کمترین هزینه رسیدگی شود تا در کنار مجازات مجرمین مردم هم هر چه سریع‌تر به حقوق خود برسند .

وی ادامه داد: در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی که گاهی هزاران نفر را درگیر خود می‌کند نباید فقط نگاه حقوقی داشت بلکه انسان عاقل کاری می‌کند که این پرونده‌ها زودتر و با حواشی و عوارض کمتر حل و فصل شود.

وی تأکید کرد: نمایندگان مردم در استان‌ها هم در این پرونده‌ها و موضوعات مهم دستگاه قضا را در اجرای عدالت یاری دهند.

رئیس قوه قضائیه درباره تسری ماده ۴۷۷ بر قانون تعزیرات که از سوی یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شد، گفت که این کار خلاف قانون است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: در یک مقطعی درباره این موضوع بحث شد و رئیس وقت دستگاه قضا پذیرفت که احکام سازمان تعزیرات هم مشمول ماده ۴۷۷ شوند اما بعد از طرح برخی از ایرادات موضوع مجدداً بررسی و مشخص شد این ماده شامل قانون تعزیرات نمی‌شود و نباید از دستگاه قضا انتظار داشت کار خلاف صریح قانون انجام دهد.

رئیس قوه قضائیه در پایان سخنانش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را از کمیسیون مهم و تخصصی قوه مقننه دانست که مأموریت‌های مهمی بر عهده دارد و با بیان اینکه دستگاه قضا از هر ساز و کاری برای هم‌افزایی و هم‌فکری بیشتر با نخبگان و دستگاه‌ها و کاهش هزینه‌ها در انجام مأموریت‌هایش استقبال می‌کند از نمایندگان خواست که عملکرد قوه قضائیه را مورد نقد قرار دهند.

گفتنی است؛ در این دیدار حجت‌الاسلام عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت قوه قضائیه، کاظم غریب‌آبادی، معاون بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر و نیز جمعی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

میزگرد بررسی هزینه جرم

آیین دادرسی ما به دلیل اینکه به جرائم خرد پرداخته، توانایی برخورد با جرایم سازمان‌یافته را ندارد. در کشورهای دیگر که جرایم سازمان‌یافته شکل گرفته، آیین دادرسی افتراقی را نوشتند و ۲ آیین دادرسی خرد و پیچیده دارند.

جرایم سازمان‌یافته مانند آنچه در برخی کشورها و در قالب فعالیت‌های مافیایی و کارتل‌ها دیده می‌شود، وجود ندارد اما می‌دانیم که جرم، به ویژه در حوزه‌هایی که در آن خلأهای قانونی خودنمایی می‌کند به صورت گسترده انجام می‌شود، نمونه بارز این جرم‌ها، مفاسد اقتصادی کلان است که رسیدگی به آنها هرچند به صورت گسترده و همراه با هیاهوهای رسانه‌ای انجام می‌شود، اما در بسیاری از موارد به دلیل مجازات نشدن مجرمین طبق پیش‌بینی‌های افکار عمومی که در نتیجه تحلیل‌های حقوقی ـ خبری اعلام شده در رسانه‌ها همگام با روند رسیدگی قضائی مطرح می‌شود، احکام دادگاه‌ها به مؤلفه‌ای بازدارنده تبدیل نمی‌شود و جرم‌ها با همان شکل قبلی و این بار از سوی افراد دیگر تکرار می‌شود. یک علت عمده این اتفاق در این است که هزینه جرم در کشور ما پایین است و پیشگیری در اولویت‌های چندم ممانعت از بروز جرم قرار دارد. خلأهای قانونی هم مزید بر علت هستند و به ظهور جریان‌ها و یا افراد مجرم کمک می‌کند. اما چرا قانون‌گذاری در کشور ما به سمت و سویی نرفته که مجرمین با میزان جرم بالا، آنچنان که باید مجازات شوند؟ پاسخ دو تن از فعالان و دانش‌آموختگان حوزه حقوق در “میزگرد هزینه جرم در کشور” در تسنیم، به این سؤال این است؛ بخشی‌نگری و ضعف مدل قانون‌گذاری در کشور.

قاسم خُدادی، دانش‌آموخته دکترای جرم‌شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد و علیرضا مشهدی‌زاده، دانش‌آموخته دکترای حقوق خصوصی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، عوامل متعددی را در پایین بودن هزینه جرم در کشور برمی‌شمارند و البته؛ پیشنهادی برای تأسیس یک مجلس با انتصاب تعداد مشخصی از نخبگان حقوقی و اقتصادی دارند که در آن قوانین جامع و مادر بر اساس واقعیات جامعه و متناسب با قوانین قبلی کشور تصویب شود. نگارش و تصویب آیین دادرسی افتراقی برای رسیدگی قضائی به مفاسد اقتصادی و جرم‌های کلانِ سازمان‌یافته، دیگر پیشنهاد این دو حقوقدان جوان است که در این میزگرد مطرح کرده‌اند.

مشهدی‌زاده: علت را می‌توان در همان نظام بخشی‌نگری که گفتم جستجو کرد. نظام حاکمیت ما به شدت در تمام موارد دچار بحران بخشی‌نگری است. یعنی هر قسمت برای خودش کار می‌کند. آیا ما تا حالا آمده‌ایم بگوییم کسی که مجوزهای مؤسسات مالی اعتباری را صادر کرده که بود و الان کجاست و آیا مجازات شد؟ آیا در خصوص ترکِ فعل‌ها که این همه روی آن تأکید می‌کنیم اقدام کرده‌ایم؟ ترک فعل قانون ندارد؛ پس نمی‌شود کسی را به این اتهام مجازات کرد و در نتیجه در حد شعار باقی می‌ماند.

در راستای بخشی‌نگری و نگاه جزیی داشتن به حاکمیت، در مقطعی آمدیم کلی بانک خصوصی تأسیس کردیم و الان می‌بینیم که قسمت زیادی از بحران اقتصادی و ایجاد جرایم به این بانک‌های خصوصی برمی‌گردد. جالب است که بعضی از وزارتخانه‌های ما دو بانک دارند؛ مانند وزارت رفاه، نهادهای عمومی ما هر کدام یک بانک دارند، چرا آموزش و پرورش باید بانک داشته باشد، مگر وظیفه آموزش و پرورش بانکداری است؟ نتیجه این شد که تمام سرمایه‌های معلمان بی‌بضاعت که حداقل حقوق را دارند به فنا می‌رود. الان بنیاد شهید یک بانک دارد و بنیاد مستضعفان یک بانک و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام هم یک بانک. نمی‌شود با این نظام اقتصادی جرم اتفاق نیفتد و اگر رخ ندهد باید تعجب کرد.

نکته دوم اینکه؛ قانون کاهش مجازات‌ها بدون توجه به کل سیستم حقوق کیفری و بازخورد اجتماعی با نگاهی بخشی به تصویب می‌رسد. این قانون به دلیل جمعیت کیفری و تعداد افراد داخل زندان‌ها تدوین شده و الان اولاً: دادگاه‌های ما را دچار مشکل کرده و ثانیاً: هزینه ارتکاب جرم را به شدت کاهش داد.

قوه قضائیه , دیوان عالی کشور , مجلس شورای اسلامی ایران , زندان , استجازه رهبری| شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی , دادگاه مفاسد اقتصادی , مفاسد اقتصادی , قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , موسسات مالی و اعتباری , قانون ,

البته با این خیلی موافق هستم که در اکثر امور به جای مجازات‌های قانون مجازات (۵ نوع مجازات) مجازات مدنی تعیین شود که اثرش بیشتر است؛ بیاییم و مجازات را برداریم و به جای آن ضمانت اجرایی مدنی بگذاریم. مثلآً در خصوص تخلفات در خصوص چاه‌های غیرمجاز ما حبس داریم که می‌توان از مجازات مدنی مانند قطع انشعاب استفاده کرد. در خصوص تخلفات رانندگی ما مجازات حبس داریم، یا در خصوص بحث شکار غیرمجاز. اینها مثال هستند و موضوعات مختلف‌اند، زندان را از این جرایم حذف کنیم و به جای آن مجازات مدنی بگذاریم. اما هر جا که قانون‌گذار گفته مجازات باید به صورت سریع و قاطع اجرا شود، باید انجام شود.

ما قانونی به نام قانون مجازات اسلامی تدوین کردیم و بعد طرحی تصویب کردیم به نام قانون کاهش مجازات و در ذیل آن همه مجازات‌ها را کم کردیم. الان یکی از معضلات دستگاه قضائی این است که تعیین مجازات به یک بازی ریاضی تعیین شده است. اول قاضی باید برود قانون مجازات را نگاه کند و بعد ببیند تعدد و تکرار چه جوری است و بعد ماده ۶ قانون کاهش را نگاه کند که به چه نسبتی کم می‌شود. این که نشد رسیدگی قضائی! قانون مجازات باید شفاف و روان باشد. الان در خیلی از موارد اختلاف نظر وجود دارد. قضات به خصوص قضات جوان به ستوه آمدند و درصد خطا بالا می‌رود.

خدادی: توجه داشته باشید که همه با اصل قانونی بودن جرم و مجازات آشنا هستند؛ ابتدا از نظر تئوری گفته می‌شود که هر چه شفافیت و دقت قانون بالاتر باشد، این مساوی است با اصل قانونی بودن جرم و مجازات. یک نگاه اولیه این است که منظور از شفافیت و عدم ابهام اینکه فقط الفاظ قانون شفاف باشد. خیر، فراتر از این باید اصل قانون و مجازات آن هم برای مردم شفاف باشد، نه فقط الفاظ آن. یعنی قانون مجازات خیلی باید ساده باشد. بگویند که اگر آدم‌ربایی کنی ۵ سال حبس داری. بار دوم ۱۰ سال و بار سوم ۳۰ سال. بار اول و دوم امکان تخفیف وجود دارد اما بار سوم اصلآً امکان تخفیف وجود ندارد. این یعنی شفافیت. حالا، ما فکر می‌کنیم که شفافیت فقط در الفاظ و عبارات است. اما الان می‌خواهیم همین آدم‌ربایی را طبق قانون حکم دهیم که در قانون از نظر الفاظ ایراداتی دارد. به هر حال، درجه محکومیت آدم‌ربایی را با قانون کاهش مجازات پایین آورده‌اند. بعد بحث اینکه آیا این قابل تعلیق است یا نیست. اگر این آدم‌ربایی را همراه با جرایم دیگر انجام دهد و دو بار و سه بار شود چگونه تشدید می‌شود یا نمی‌شود. اگر در برخی از آن جرایم که کنار آدم‌ربایی است برخی از آنها را رضایت بگیرد، باز این آدم‌ربایی چه می‌شود؟ یک موضوع خیلی ساده بار دومش باشد تکلیف چیست، این قانون مبهم است. یک موضوع بسیار ساده آمده وارد یک الگوریتم پیچیده ریاضی شده است.

مشهدی‌زاده: عبارتی را از قانون کاهش مجازات اسلامی عینآً می‌خوانم که بدانید منظور ما از بازی ریاضی و الگوریتمی شدن قانون چیست؛ “در مورد جرایم مختلف هرگاه جرایم ارتکابی بیش از ۳ جرم نباشد حداقل مجازات هر یک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.”

خدادی: قانون مجازات را همه مردم باید متوجه شوند و اگر شدند یعنی اصل قانونی شدن جرم و مجازات. اگر برای عامه نیاز به توضیح شد و متوجه نشد بدانیم که اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نقض شده است. حال اینکه برای فهم این قوانین، مردم عادی و حتی قاضی دیوان مشکل دارند. دو هفته بعد از اجرایی شدن قانون کاهش مجازات، حدود ۵۰ نظریه مشورتی از اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه صادر شد. یعنی در دو هفته ۵۰ ابهام وجود داشته که برای آن نظریه مشورتی صادر شده است. یعنی ۵۰ ابهام جداگانه و این به معنای ۵۰ سؤال نیست و هر سؤالی جداست. کلاً ۱۵ ماده است که با ۵۰ ابهام مواجه شده. همین نشان می‌دهد در حوزه قانون مجازات اسلامی با اصل قانونی بودن و اصل شفافیت مواجه نیستیم. این فضای پرابهام چه اتفاقی ایجاد می‌کند؟ هزینه جرم را پایین می‌آورد. چون مرتکب همیشه از این شانس برخوردار است که از این ابهامات بتواند سوءاستفاده کند. همیشه این شانس همراهش است با بازپرسی مواجه شود که قانون را نفهمد یا با استدلالی مواجه شود که بتواند مسیر تحقیقات را به نفع خودش منحرف کند.

متهم اول وضعیت آشفته کنونی قوانین است؟

خدادی: به نظر من قطعاً اینطور است. همانطور که آقای دکتر مشهدی‌زاده عنوان کرد؛ قوانین مادر در کشور باید در یک مجلس نخبگان با حضور حدود ۵۰ نفر از حقوقدان و اقتصاددان بزرگ تصویب شود. مثل قانون مدنی، قانون تجارت یا قانون امور مالیاتی.

قوه قضائیه , دیوان عالی کشور , مجلس شورای اسلامی ایران , زندان , استجازه رهبری| شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی , دادگاه مفاسد اقتصادی , مفاسد اقتصادی , قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , موسسات مالی و اعتباری , قانون ,

مشهدی‌زاده: بحث شورای نگهبان فقط بحث نظارتی است.

خدادی: شورای نگهبان در بحث قانون‌‌گذاری ورود ندارد. اینکه محاکم ما به نفع ماست یا خیر، هزینه جرم بالاست یا خیر در حوزه وظایف شورای نگهبان نیست. اینکه بر خلاف شرع و قانون است بله می‌توان از این نظر آن را سنجید. اما قوانین دیگر؛ قانون امور مالیات‌ها را ببینید؛ چند بار نوشتند و ‌آخرین بار در سال ۹۵ نوشته شد. بعد سازمان امور مالیاتی چندین بخشنامه صادر کرد که اکثر آنها در دیوان عدالت باطل شد. چطور یک قانونی می‌نویسید که نیاز به بخشنامه تفسیربرانگیز داشته باشد که بعد بشود با آرای دیوان آن را هم باطل کرد. ریشه مشکلات در قانون و قانون‌نویسان و مجلس است. قانون‌های مادر مانند تجارت، مالیات، بیمه، مجازات و مدنی، قوانین مادر هستند. مجلس باید در موضوعات روز و جزئی نظر دهد و قانون تصویب کند؛ مثلاً اینکه استخدام امسال کمتر شود یا بیشتر و یا اینکه بودجه را تصویب کند.

مشهدی‌زاده: اتفاقی که در پرونده‌های مفاسد اقتصادی افتاد یک اتفاق ناگواری برای ما بود؛ یعنی همان بحث پروپاگاندا و شلوغ کردن و به عبارتی بدون توجه به قوانین بود.

تسنیم: خاصه همین دادگاه‌های استجازه رو می‌گویید؟

مشهدی‌زاده: بله، اولاً اینکه ما قانون خاص داشتیم و می‌توانستیم با آن سراغ مجرمان جرم‌های کلان اقتصادی برویم و نیاز به استجازه و هزینه کردن از مقام معظم رهبری نبود.

تسنیم: خوب هدف اولیه آن سرعت در رسیدگی بود.

مشهدی‌زاده: خوب یک سؤال مطرح می‌شود؛ آقای آملی‌لاریجانی شما ۸ رئیس قوه قضائیه بودید و در یک سال آخر به این نتیجه رسیدید که مجرمان اقتصادی را مجازات کنید؟

تسنیم: این ناشی از وضعیت اقتصادی خاص سال ۹۷ بود که شاهد تلاطم ارزی و شوک اقتصادی شدیم.

مشهدی‌زاده: این را فراموش نکنید که پرونده‌هایی که به دادگاه رسیده بود همه برای قبل از ۹۷ بودند و پرونده‌های ۹۷ تازه دارند به دادگاه‌های استجازه می‌روند. آن پرونده‌هایی که به دادگاه رفتند و در تلویزیون دیدیم برای سال‌های قبل بود. پس تا حالا کجا بودند؟

قوه قضائیه , دیوان عالی کشور , مجلس شورای اسلامی ایران , زندان , استجازه رهبری| شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی , دادگاه مفاسد اقتصادی , مفاسد اقتصادی , قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , موسسات مالی و اعتباری , قانون ,

تسنیم: به سؤالی که پرسیدیم برسیم، چرا گفته می‌شود درصدی از آرای دادگاه‌های استجازه در دیوان عالی کشور نقض می‌شود؟

مشهدی‌زاده:اگر در دادسرا به قوانین توجه نکنید و بُعد رسانه‌ای را مورد توجه قرار دهید و کیفرخواست را حقوقی ننویسید و آن بر اساس نظر ظابطان تنظیم شود و شخصی را پشت تریبون بگذارید که آشنایی کمی با حقوق کیفری دارد و به جای اینکه استدلال حقوقی کند بیاید رویکرد رسانه‌ای داشته باشد، پرونده در دیوان عالی دچار مشکل می‌شود؛ چون قاضیِ دیوان فقط قانون را می‌شناسند و لاغیر. رأی، کیفرخواست و قانون را بررسی می‌کند و با توجه به قانون می‌نویسد؛ “بسمه تعالی؛ ما عنوانی به نام اخلال در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت نداریم. والسلام” و رأی نقض می‌شود. سؤال دارم، اعضای هیئت مدیره متخلف سابق بانک سرمایه بعد آن همه پخش تلویزیونی و سر و صدا چه شدند؟ نتیجه بررسی اعاده دادرسی آرای صادره از شعب ویژه در دیوان عالی کشور چه شد؟ آیا شخصی پاسخگوی آن همه هزینه، فرصت و نهایتاً نقض آرا در دیوان عالی کشور خواهد بود؟ آیا این نوع رسیدگی باعث وهن دستگاه قضائی و جری شدن مجرمان نمی‌شود؟

تسنیم: شنیدم که مرخصی دارند و در زندان نیستند.

مشهدی‌زاده: نخیر، خیلی از آنها بلاقید آزاد شده‌اند. این نشان‌دهنده این است که هزینه جرم در کشور هیچ است. دیوان عالی کشور با کسی شوخی ندارد و مو را از ماست بیرون می‌کشد. برای همین این آرا نقض شده و فقط به قانون نگاه می‌کند و لا غیر.

تسنیم: قانون کاهش مجازات هم به این روند کمک کرده است؟

مشهدی‌زاده: ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی می‌گوید؛ تعداد جرایمی که فرد مرتکب می‌شود اگر بیش از سه جرم نباشد، میانگین حداقل و حداکثر مجازات را خواهد گرفت، چنانچه جرایم ارتکابی بیش از ۳ جرم باشد، مجازات هر یک حداکثر مجازات قانونی است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازاتی بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم اضافه کند. الان می‌گوید چند مجازات است. اتفاقی که افتاده این است که حکم دادگاه برای جرایم رخ داده حبس است. اگر رد مال و جزای نقدی هم داشته باشد، کدام اجرا می‌شود؟ دیوان عالی می‌گوید بر اساس قانون مجازات حبس اجرا می‌شود. یعنی کسی که مال مردم و بیت‌المال و بانک را برده و مجازات حبس و جریمه دارد، فقط حبس را می‌کشد چون اشد مجازات است. الان دادگاه‌ها را هم این را اجرا می‌کنند.

خدادی: البته رد مال حکم مدنی است و باید انجام شود. الان اگر حبس و جزای نقدی، مجازات مجرم باشد حبس مجازات اشد است و آن اجرا می‌شود و جزای نقدی قابلیت اجرا ندارد. در حالی که تئوری‌های مربوط به جرایم اقتصادی و هزینه جرم می‌گوید؛ در جرایم اقتصادی باید هزینه‌‌های اقتصادی جرم را بالا ببرید که این قانون فعلی، عکس آن است.

تسنیم: هزینه جرم در خصوص جرایم خشن چطور است؟

خدادادی: نظام عدالت کیفری ما اعم از پلیس ـ و در این حوزه پلیس آگاهی ـ دادسرا و دادگاه‌ها به دلیل تراکم پرونده‌ها و کثرت مراجعین به این ذهنیت رسیده‌اند که در حوزه جرایم عمومی برخورد مناسب داشته باشند، بنابراین شما در جرایم عمومی مثل تصرف عدوانی، خیانت در امانت، چک و امثال اینها با مواجهه قهری از سوی نظام عدالت کیفری روبه‌رو نیستید؛ اما در خصوص جرایم خشن و جرم‌هایی که به امنیت عمومی جامعه مربوط است، حساسیت‌ها هنوز بالاست و انتظار هم این است که گردانندگان نظام عدالت در حوزه جرایم خاص که به آن جرایم خشن هم گفته می‌شود مثل سرقت‌های مسلحانه، آدم‌ربایی، تجاوز، کودک‌ربایی، کودک‌آزاری و نظایر اینها، اهتمام بیشتری داشته باشند. البته باید تأکید داشت که مردم کشور ما مردم نجیبی هستند و با این اوضاع اقتصادی و جریاناتی که کشورمان با آن مواجه هست، انتظار بیشتری برای بروز جرایم خشن می‌رود.

قوه قضائیه , دیوان عالی کشور , مجلس شورای اسلامی ایران , زندان , استجازه رهبری| شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی , دادگاه مفاسد اقتصادی , مفاسد اقتصادی , قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , موسسات مالی و اعتباری , قانون ,

مشهدی‌زاده: من یکگزاره کلی دارم، باید به سمتی برویم که زندان‌های ما فقط برای مجرمین خشن، محکومان جرایم اقتصادی کلان و قاچاق سازمان یافته باشد، یعنی باید به این سمت برویم که کسی به سادگی نتواند به زندان برود و اگر رفت، به سادگی بیرون نیاید. برخی قضات به سادگی به زندان می‌فرستند که نباید اینطور باشد، زندان گزینه اول برای جرایم عمومی نیست اما اگر محکومی را به زندان فرستادیم نباید شرایط طوری باشد که به سادگی از زندان بیرون بیاید. اما الان خیلی خنده‌دار شده است، در جرایم با توجه به مراحل دادرسی بدوی، تجدید نظر و تعدد مراجع در دیوان عالی کشور، حتی در جرایم خشن هم نقض رأی گرفته می‌شود.

تسنیم: می‌خواهیم بحث را جمع‌بندی کنیم، با این توضیح که برای سر و سامان دادن به قوانین تأکید شما ایجاد مجلس نخبگانی است تا قوانین مادر را به تصویب برساند و مجلس شورای اسلامی محلی برای رسیدگی به امور شهرستان‌ها و نیز تصویب قوانین خرد باشد.

خدادادی: اولاً هزینه جرم در کشور ما به طور کلی پایین است و مجرمین، جرم را به عنوان یک گزینه عقلانی انتخاب می‌کنند به خصوص در جرایم اقتصادی که عموماً افراد دارای ذکاوت اقتصادی مرتکب می‌‌شوند و جرم را انتخاب می‌کنند. نکته دیگر توصیه به نظام قضائی است که شرط هرگونه تخفیف به مجرمین را جبران خسارت بزه‌دیده ببینند، یعنی اولین اتفاقی که در دادسراها و دادگاه‌های کیفری ما باید اتفاق بیفتد این است که خسارت بزه‌دیده هرچه سریع‌تر جبران شود. باید به حل مسئله اندیشید تا اینکه صرفاً بخواهیم مجازات کنیم.

قوه قضائیه , دیوان عالی کشور , مجلس شورای اسلامی ایران , زندان , استجازه رهبری| شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی , دادگاه مفاسد اقتصادی , مفاسد اقتصادی , قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , موسسات مالی و اعتباری , قانون ,

مشهدی‌زاده: اعتقاد من بر این است که با این نظام پارلمانی کنونی نمی‌توانیم معضلات قضائی و حقوقی و معضلات اقتصادی خودمان را حل کنیم. قانون‌نویسی در نظام فعلی بسیار بخشی‌نگرانه و طبقه‌محور است و به مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران توجه ندارد و معضلات کشور را حل نمی‌کند و فقط به فکر حل یک معضل محلی و منطقه‌ای است. به دلیل تعارض منافع یک موضوعی که باید تصویب شود تصویب نمی‌شود و همین معضل باعث شده هزینه جرم در کشور بسیار کاهش پیدا کند. همین موضوع باعث شده قوانین متعارض بسیاری تصویب شود و بدون توجه به قانون مادر و نظام قضائی، یک قانونی به نام قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تصویب شود و نظام قضائی ما را دچار چالش کند. این معضل ناشی از نبودِ وجود یک نظام پارلمانی نخبه‌محور است.

همچنین آیین دادرسی ما به دلیل اینکه به جرائم خرد پرداخته، توانایی برخورد با جرایم سازمان‌یافته را ندارد. در کشورهای دیگر که جرایم سازمان‌یافته شکل گرفته، آیین دادرسی افتراقی را نوشتند و ۲ آیین دادرسی دارند، آیین دادرسی در خصوص جرایم خرد و آیین دادرسی در خصوص جرایم کلان و پیچیده. این را بدانیم که نمی‌توان با یک قاضی یا یک بازپرس به جرایم سازمان‌یافته رسیدگی کرد و نیازمند یک تیم و گروه است. آیین دادرسی ما چنین ظرفیتی ندارد برای همین است که ما در پرونده‌های اقتصادی کلان و جرایم سازمان‌یافته مانند مواد مخدر، ضعف داریم.

منبع :تسنیم ۱۶ آبان ۱۴۰۰ – ۱۳:۵۵