بایگانی برچسب برای: حقوق_ورزشی

حقوق_ورزشی

ریشه‌های فرهنگی «ترک فعل» تا نخواستن مدیران

موضوع «ترک فعل مدیران» که به میزبانی دفتر خبرگزاری ایسنا گلستان برگزار شد مهمانانی از دستگاه های قضایی و نظارتی و نخبگان دانشگاهی و دانشجویی به بیان نظرات خود پیرامون چالش ها و الزامات این موضوع پرداختند.

یکی از چالش های مهم دستگاه قضایی و نظارتی برای رسیدگی به کاستی های مدیریتی در سالهای اخیر موضوع ترک فعل مدیران بوده است، موضوعی که هر چند این روزها فراوانی آن در کلام و بیان مسئولان نظارتی بیشتر شده، اما همچنان جز چند ماده قانونی مبهم و سرشار از قیدهای مکرر و البته دستورالعمل های بر زمین مانده، به خوبی برای مردم، مدیران و حتی دستگاههای نظارتی تشریح و شفاف نشده است و از این روست که در این حوزه دستگاههای قضایی و نظارتی کشور به صورت کلی با احتیاط و کندی حرکت کرده و بعضا به دلیل عدم فهم دقیق مصادیق، تعاریف و تعیین دقیق گستره آن به موضوعی پیچیده و بدون نتیجه تبدیل شده است.

به همین منظور خبرگزاری ایسنا گلستان با هدف شفاف سازی ابعاد، تعاریف و ریشه های این موضوع و همچنین بررسی چالش ها و راهکارهای تحقق موضوع برخورد قانونی با ترک فعل مدیران میزگرد تخصصی را با حضور نمایندگانی از دستگاه قضا، اداره کل بازرسی، جریان دانشجویی، تشکل های انقلابی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و دستگاههای فرهنگی برگزار کرد.

 

دادستانها علیه ترک فعل مدیران اعلام جرم کنند

معاون سیاسی و قضایی اداره کل بازرسی استان گلستان نیز در این نشست با اشاره به اینکه در جامعه اسلامی مکارم اخلاق بر ۱۰ پایه استوار است که حیاء به عنوان سرور همه آنها مطرح شده، اظهار کرد: تقوا یکی از زیرمجموعه های حیاست و جمله معروف شهید چمران مبنی بر اینکه تقوا از تخصص مهمتر است اما اگر کسی که تخصص نداشته باشد مسئولیت قبول کند تقوا ندارد نشان از همین نگاه قرآنی دارد.

سیدنوید جاویدان با بیان اینکه مطرح شدن موضوع ترک فعل در سطح کشور باعث شده تا حداقل مدیری نگوید کسی برای کار نکرده ما را بازخواست نمی کند، تصریح کرد: امروز دستگاههای نظارتی و به ویژه دادستان می تواند در حوزه ترک فعل به صراحت و با قاطعیت نسبت به مدیرانی که مرتکب ترک فعل شده اند اعلام جرم کند.

وی با تاکید بر اینکه در برخی از قوانین خلا وجود داشته و خود قانون به دلیل عدم تناسب با شرایط روز به عاملی جدی برای وقوع ترک فعل منجر شده است، ادامه داد: باید با ایجاد بسترهای قانونی مناسب حکم‌های بازدارنده و متناسب با جرم صورت گرفته را شاهد باشیم.

 

نظارت تراشی های مفرط امنیت اداری را به مخاطره می اندازد

معاون سیاسی و قضایی اداره کل بازرسی استان گلستان با اشاره به آئین نامه اجرای ابلاغی قانون تشدید بازرسی، خاطرنشان کرد: در این آئین نامه مشابه یک پروپوزال روند انجام کار برای ما مشخص شده و در آن بهره مندی از ظرفیت ماده ۴۲، ماده ۳۲ یعنی هشداردهی و اجازه دفاع به طرف مقابل توصیه و گام بندی شده است.

جاویدان با بیان اینکه به طور مثال در موضوع تصادف و فوت رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور در گرگان ما ۶ ماه قبل نسبت به ایمن سازی دوربرگردان مذکور تذکر داده بودیم، اضافه کرد: دو هفته قبل از حادثه نیز مجددا تذکرات جدی به مجموعه متولیان ایمن سازی جاده و دوربرگردان ارائه شده بود.

وی با اشاره به اینکه ما در استان شورای نظارت با حضور مجموع دستگاههای نظارتی اعم از دادستانی، اداره کل بازرسی، اداره کل اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط را داریم، افزود: می توان از این ظرفیت در مواقعی که خلاهای قانونی وجود داشته یا نیازمند تصمیم گیری های مشورتی است استفاده کرد تا با در نظر گرفتن صلاح و منفعت مردم تصمیمات کلان در این شورا اتخاذ شود.

معاون سیاسی و قضایی اداره کل بازرسی استان گلستان بر لزوم دقت بر عدم نظارت تراشی های فاقد وجاهت تاکید کرد و گفت: باید مراقب باشیم با نظارت تراشی های بی مورد و مطالبه گری های خارج از قاعده مدیران را در تنگنای تصمیم گیری قرار ندهیم و او را دچار ترس، یاس و ناامیدی نکنیم.

 

مردم باید مطالبه گر و مسئولان پاسخگو باشند/ هزینه پذیرش مسئولیت باید بالا برود

معاون فرهنگی و رسانه ای ستاد امر به معروف و نهی از مکر استان گلستان در این میزگرد تخصصی با اشاره به اینکه برای جلوگیری و پیشگیری از وقوع ترک فعل نیازمند ترویج نیکی و خوبی در جامعه و امر به معروف هستیم، افزود: وقتی همه جامعه اسلامی خود را مکلف به امر به معروف و توصیه به نیکی کنند قطعا ترک فعل مدیران کمتر رخ خواهد داد.

مریم السادات حسینی با بیان اینکه باید مردم مطالبه گر و مسئولان پاسخگو باشند، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم تا مطالبه درست، قانونی و به هنگام را با آموزش به مردم گسترش دهیم تا مردم به درستی مطالبه کرده و مسئولان نیز پاسخگو باشند.

وی با تاکید بر اینکه باید هزینه پذیرش مسئولیت در کشور را آن قدر بالا ببریم که هر کس به خود اجازه تصدی مسئولیت بدون سوابق، دانایی و مدیریت لازم را ندهد، اضافه کرد: ما یک شعار کلیشه ای اما مهم داریم که تذکر و امر به معروف و نهی از منکر را به جای آنکه یک نفر ۱۰ بار بیان کند باید ۱۰ نفر برای یک بار بیان کنند تا نتیجه ثبت آن را همه لمس کنیم.

معاون فرهنگی و رسانه ای ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گلستان از اجرای طرح آموزشی مطالبه گری با دو محور اصلی خبر داد و گفت: محور نخست محور رسانه ای و فرهنگ سازی و محور دوم خود قواعد مطالبه گری درست است.

 

مدیران باید فرصت خدمت را موهبت الهی بدانند

مدیر گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با اشاره به اینکه موضوع «ترک فعل مدیران» بیش و پیش از هر چیز به موضوع فرهنگ باز می گردد، اظهار کرد: البته فرهنگی که برگرفته از اندیشه و تفکر باشد زیرا انقلاب اسلامی ما نیز انقلابی دینی و فرهنگی است.

محمد رعیت با بیان اینکه تردید نکنید باید ریشه فعل و ترک فعل را منبعث از نگاه و باور ما به دین و قرآن دانست و از منظر روایی و نقلی به آن بنگریم، ادامه داد: در قرآن کریم به مومنان خطاب شده است که اگر فرصت برپایی حکومت به شما بر روی زمین دادیم چهار کار را انجام دهید که اقامه نماز، پرداخت زکات، امر به معروف و نهی از منکر این چهار موضوع است.

وی با تاکید بر ایکه امام حسن عسکری (ع) وجود دو خصلت را در هر فرد موجب عدم ترس و سربلندی تضمینی دانسته اند، گفت: ایمان به خداوند متعال و نفع رساندن به مردم این دو خصلت هستند که نشان می دهد در اندیشه دینی ما جایگاه خدمت به مردم و غنیمت شمردن فرصت این خدمت چقدر مهم و ارزشمند است.

قرآن راهکار مقابله با ترک فعل مدیران را ارائه کرده است

کارشناس و تحلیلگر مسائل فرهنگی و دینی با اشاره به روایت امام صادق (ع) مبنی بر ۱۰ برابر بودن پاداش گره گشایی از کار مردم نسبت به طواف حج، اضافه کرد: اگر واقعا مدیری با نگاهی اسلامی و دینی این را درک کند که یک خدمت شایسته به مردم چه حجمی از پاداش نیک و پک کردن گناهان را در بر دارد هیچ گاه به ترک فعل دچار نمی شد.

رعیت ترک فعل را به معنای از دست دادن فرصت و موهبت الهی دانست و خاطرنشان کرد: هر مدیری که مرتکب ترک فعل شود فرصت خدمت به مخلوقات، رضایت خداوند متعال و نگاه ویژه اهل بیت (ع) را از دست داده است.

وی با بیان اینکه قرآن در سوره های «اسراء»، «شعرا» و «حجر» انسان را به پراکنده کردن بالهای خدمت و عطوفتش توصیه می کند، تصریح کرد: انسانی که ممکن الخطاست و برای توفیقات اخروی نیازمند پاک شدن خطاها، پس بهتر است به خدمت مردم به عنوان یکی از نیکی های مورد تاکید قرآن روی آورده و در آن غفلت و کوتاهی نکند.

 

تحقق حکمرانی مردم در جامعه ضروری است

مدیر گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با تاکید بر اینکه بر اساس این اندیشه هر ترک فعلی ناشی از چهار عامل «نمی‌دانند»، «نمی‌خواهند»، «نمی‌توانند» و «نمی‌گذارند» خواهد بود، تصریح کرد: برای دسته نخست که نمی دانند باید با امر به معروف و نهی از منکر و تحقق حکمرانی مردم به عنوان  یک وظیفه شرعی آنها را نسبت به تکالیف و وظایف خود مطلع و هوشیار کنیم.

رعیت در تشریح رفتار با گروه دوم که گروهی با حرکت در مسیر نخواستن هستند، تاکید کرد: خداوند متعال در سوره «یونس» و سوره «اسراء» می فرماید هر نیک و بدی که انجام دهید بر خود شما برمی‌گردد که اگر ما فرهنگ قرآنی و باور قلبی به آن را در مدیران پرورش دهیم هیچ مدیری دیگر ترک فعل نمی کند چون می داند آسیبش روزی به خودش و نزدیکانش خواهد رسید.

وی با بیان اینکه گاهی دلیل نخواستن ها گلایه داشتن و از بین رفتن انگیزه در مدیران است، گفت: باز هم قرآن کریم دو دستور برای این کار برای ما دارد که می گوید با تشکر کردن و تقدیر کردن از فرد به عنوان راه نخست و مشورت کردن و مشورت دادن به وی به عنوان راه دوم او را با انگیزه در مسیر درست قرار دهید.

هر مدیری توان ندارد عرصه را به جوانان واگذار کند

رعیت گروه سوم مدیران مرتکب ترک فعل را آنانی دانست که نمی توانند آن اقدام شایسته را انجام دهند و افزود: همه ما می دانیم که ریشه توانایی دانایی است و از همین روست که شاعر نامی ما می گوید «توانا بود هرکه دانا بود» و قرآن انتظار از هر شخص را توانایی وی می داند «لیس للانسان الا ما سعی» که برداشت ما این است وقتی مدیری نمی توانند از پس کاری برآید خودش باید برود تا به ویزه در گام دوم انقلاب نیروی جوان و تازه نفس که اهل توانایی، صبر، حلم و تقوا باشد مسئولیت بپذیرد.

وی با اشاره به اینکه گروه چهارم مدیرانی که مرتکب ترک فعل می شوند کسانی هستند که از بهانه هایی چون نمی گذارند استفاده می کنند، ادامه داد: باید با شاخت درست مسیر حرکت، شرح وظایف هر شخص و میزان اختیار و اراده او فرد را به شناخت درستی از جایگاه و مسئولیتش برسانیم تا نتواند مسئولیت کار خود را بر دوش شخص یا گروه دیگر بیاندازد.

 

نیازمند برنامه جامع ضد فساد هستیم

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان نیز در این میزگرد با اشاره به اینکه ما در حوزه «ترک فعل مدیران» با برخی خلاهای قانونی مواجه هستیم، ادامه داد: برای این امر باید در کنار بازدارندگی قوانین وضع شده ضمانت اجرایی لازم نیز دیده شود.

علیرضا غریب با بیان اینکه ما همواره بر نظارت دقیق، مقتدرانه و مشرف به قانون در این موضوع تاکید کرده ایم، افزود: مبارزه با فساد اداری به ویژه در حوزه ترک فعل مدیران نیازمند یک برنامه جامع ضد فساد است که باید نقش رسانه ها، نیروهای نظامی و انتظامی، دستگاههای فرهنگی و تبلیغی، قوه قضائیه، دستگاههای نظارتی و قانونگذار در آن مشخص شده باشد.

وی با تاکید بر اینکه مهمترین عامل در حذف موضوع ترک فعل در مدیران شفافیت است، اظهار کرد: نظارت مردم بر عموم رخدادها و ادارات با اطلاع رسانی کامل به مردم و  قرار دادن تمامی معادلات در اتاقی شیشه ای و شفاف می تواند زمینه حذف ترک فعل مدیران را فراهم آورد.

سازمانهای مردم نهاد به کمک دستگاه قضا بیایند

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان با ضروری دانستن شفافیت قوانین و مقررات، تاکید کرد: باید نسبت به برخی از قوانین تفسیر درست و کارشاسانه ارائه شده و در صورت لزوم قوانین مورد بازبینی و اصلاح قرار بگیرند.

غریب با اشاره به اینکه مردم می تواند گزارش های خود را درباره ترک فعل مدیران در سامانه سجام بدون نام  درج کنند، تصریح کرد: حمایت از گزارشات مردمی و پیگیری دقیق آنها می تواند بر تحقق نظارت عمومی در جامعه نقش مهمی را ایفا کند.

وی دستگاه قضایی را در بسیاری از موارد مظلوم و تنها دانست و گفت: ما نیازمند کمک  مردم به دستگاه قضا هستیم که نمونه موردی آن می تواند کمک سازمانهای مردم نهاد به عنوان یکی از ارکان توسعه و پیشرفت به دستگاه قضایی باشد که حتی می توانند شخصا به عنوان یک نهاد مردمی بدون پرداخت حق دادرسی به عنوان شاکی از ترک فعل مدیران شکایت کنند.

 

ترک فعل مدیران موضوع اولویت اصلی دستگاه قضا نیست/ ضرورت حمایت از دانشجویان مطالبه گر

معاون علمی و پژوهشی بسیج دانشجویی استان گلستان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه تذکرات و پیگیری ها درباره ترک فعل باید از توصیه های اخلاقی به دستور کار جدی در قوه قضائیه تبدیل شود، افزود: متاسفانه حساسیت درباره ترک فعل مدیران در دستگاههای قضایی و نظارتی آن گونه که در باره اعمال یک فعل خطا وجود دارد، نیست.

سیدجابر حسینی عدم اطلاع رسانی درباره برخورد با مدیران خطاکار را نیز یکی از مشکلات عدم توفیق در موضوع همراهی مردم و تغییر فرهنگ به سمت نظارت عمومی دانست و تاکید کرد: حمایت از جریانات دانشجویی مطالبه گر و سوت زنی های علیه فساد توسط جوانان مطالبه گر نیز باید به صورت جدی توسط دستگاه قضایی پیگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه موضوع ترک فعل موضوع اصلی و اولویت داری در دستگاه قضا نیست، گفت: اگر ما بتوانیم به موقع، درست و به اندازی برخورد مناسبی داشته باشیم قطعا این خودش موجب افزایش امید در جامعه می شود یعنی تحقق همان چیزی که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم از آن به عنوان یک موضوع مهم و حیاتی یاد می کنند.

معاون علمی و پژوهشی بسیج دانشجویی استان گلستان با بیان اینکه نباید از نقش موثر رسانه ها در حمایت و تشویق مطالبه گری غافل شد، تصریح کرد: در ماجرای تخلف دختر یکی از وزرا و وبلاهای لواسان بدون تردید این رسانه ها بودند که نقش بسیار مهمی را ایفا کردند.

 

دانشجویان آماده همکاری با دستگاه قضا هستند/ نگاه علمی در برخورد با ترک فعل مدیران حاکم شود

نماینده سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی گلستان نیز با اشاره به اینکه برای رسیدن به یک الگوی عملی درباره ترک فعل مدیران باید به صورت علمی و آکادمیک وارد عمل شد، اضافه کرد: راهکارها باید کاملا علمی و منطبق بر داده های علمی و آزمایش شده باشد.

کاوه صوفی با بیان اینکه دانشجویان همواره برای مطالبه گری در مسیر پیشرفت و توسعه کشور آماده همکاری با دستگاه قضایی هستند، خاطرنشان کرد: آنچه مهم است ارائه فاکتورهایی قابل سنجش، مدون و برنامه ریزی شده برای رسیدن به نقطه مطلوب است.

وی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به الگویی برای مقابله با ترک فعل مدیران قطعا باید از ظرفیت جامعه‌شناسان و روان‌شناسیان هم استفاده کنیم، ادامه داد: باید با نگاهی کارشناسی و دقیق بر رفتارشناسی و گونه های فرهنگی که موجب بروز ترک فعل مدیران می شود به صورت علمی توجه کنیم.

به گزارش ایسنا مقرر شد این میزگرد به صورت ماهانه با حضور دستگاههای تخصصی در حوزه های مشخص از جمله قوانین ترک فعل، وظایف دستگاهها، نقش مردم، الگوهای قابل ارائه، مصادیق و … برگزار و برخی از دستگاههای تبلیغی، تاثیرگذار و امنیتی نیز به صورت موردی به نشست دعوت گردند.

منبع:ایسنا ۱۴۰۰۰۹۱۴۱۰۸۲۰

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

‌علی‌نژاد: مخالف تعویق انتخابات کمیته نیستیم

معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان گفت: با واگذاری تبلیغات محیطی به دو باشگاه پرسپولیس و استقلال فرصت خوبی ایجاد می‌شود تا فوتبال درآمدزایی بیشتری داشته باشد.

 مهدی علی‌نژاد در حاشیه مراسم تجلیل از مهین فرهادی‌زاد در مجمع خبرنگاران در مورد واگذاری تبلیغات محیطی به دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، بیان کرد: مطالبه جدیدی را باشگاه استقلال و پرسپولیس مطرح کردند و آن هم اینکه تبلیغات محیطی را خودشان انجام دهند و سهم سازمان لیگ را بدهند. حرف جدیدی بود و نیاز به ارزیابی  و کارشناسی داشت تا نقاط ضعف و قوت آن بررسی شود. جلسات متعددی را با مدیران عامل دو باشگاه  برگزار شد و توافق با استقلال انجام شد و کارگزار باشگاه استقلال با سازمان لیگ قرارداد بست اما هنوز با پرسپولیس توافق نشده است. تضامینی که سازمان لیگ می‌خواست هم تهیه شد. فکر می‌کنم فرصت خوبی ایجاد می‌شود تا درآمد بیشتری برای فوتبال ایجاد شود.

علی‌نژاد در مورد انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، گفت: بالاخره تصمیمی است که باید مجمع نسبت به ترمیم هیات مدیره و انتخاب مدیرعامل بگیرد.

او در پاسخ به این پرسش که تایید صلاحیت کاندیدهای انتخابات فدراسیون‌ها آمده است یا خیر، تاکید کرد: تایید صلاحیت کاندیدها کامل نیامده است. برای اینکه شرایط یکسانی برای کاندیدها باشد، فعلا چیزی عنوان نکردیم تا شرایط تبلیغاتی برای همه یکسان باشد. زمانی که تایید صلاحیت‌ها کامل بیاید، اسامی را اعلام می‌کنیم.

علی‌نژاد در مورد اینکه برخی از روسای فدراسیون‌ها که انتخابات فدراسیون‌هایشان را در پیش دارند و امکان ثبت نام در انتخابات کمیته ملی المپیک را ندارند، خواستار تعویق چند هفته‌ای انتخابات کمیته ملی المپیک شده‌اند، گفت: این درخواست باید به هیات اجرایی برسد و هیات اجرایی تصمیم بگیرد. ما  مخالفتی نداریم و هیات اجرایی هر تصمیم بگیرد ما حمایت می‌کنیم.

او در مورد تعیین تکلیف انتخابات فدراسیون ژیمناستیک نیز تصریح کرد: در ژیمناستیک اتفاقاتی افتاد و برخی افراد که البته برای ما نا آشنا نیستند و موضوعاتی را به مراجع بین المللی انتقال دادند و حساسیت کار بالا رفت. با هماهنگی کمیته ملی المپیک و اعضای مجمع که رکن اساسی هستند، ان‌شاءالله تصمیم گیری می‌کنیم. نامه‌هایی از برخی اعضا دریافت کردم که مجمع فوق العاده برگزار شود. منتظر هستیم براساس ارزیابی از این درخواست‌ها اقدامات بعدی انجام دهیم.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

تبلیغات محیطی در اختیار سازمان لیگ یا باشگاه‌ها؟

 

بر اساس قانون ۲۰ درصد از سهم درآمد تبلیغات دور زمین و حق پخش تلویزیونی متعلق به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ است و ۸۰ درصد باقیمانده بر اساس جدول و فرمول خاصی بین باشگاه‌ها تقسیم می‌شود اما باشگاه‌ها از درآمد سال‌های گذشته خود در این بخش راضی نیستند و به نظر می‌رسد این میزان درآمد تناسبی با هزینه‌ها نداشته است. در سایر موارد هم صورتحساب مالی صادر شده برای برخی باشگاه‌ها نشان می‌داد سازمان لیگ در برخی موارد بدون اطلاع باشگاه هزینه‌هایی را از محل درآمدهای تبلیغات محیطی کسر کرده و حتی برخی از باشگاه‌ها در پایان فصل نه تنها طلبکار نبوده بلکه بدهکار هم می‌شدند.

همه این موارد و البته معضلاتی که شیوع ویروس کرونا و از دست رفتن درآمد بلیت فروشی برای باشگاه‌ها ایجاد کرده، باعث شد که باشگاه استقلال پس از فسخ قرارداد با های‌وب، با کارگزاری جدید به تفاهم برسد و درخواست گرفتن تبلیغات محیطی از سازمان لیگ را مطرح کند.

باشگاه استقلال در این رابطه نوشته بود: «طی قراردادی میان مدیرعامل باشگاه استقلال و شرکت ایده پروران تبلیغ، این شرکت به عنوان کارگزار رسمی باشگاه استقلال معرفی شد. طبق این قرارداد کف تعهد کارگزار در فصل جاری ۵۰۰ میلیارد تومان و در صورت افزایش درآمد کارگزار، باشگاه از این درآمدها سهم بالایی خواهد برد. گفتنی است ۱۵۰ میلیارد تومان از تعهد کارگزار مربوط به تبلیغات محیطی بازی های خانگی باشگاه استقلال است.»

سازمان لیگ اما با درخواست باشگاه استقلال موافقت نکرد. در عمل هم اجازه نداد تبلیغات کارگزار در بازی اول استقلال مقابل هوادار در ورزشگاه آزادی نصب شود. بعد از آن هم صادق درودگر، عضو هیات رییسه سازمان لیگ که ابتدا در یک گفت وگوی کوتاه با رسانه ها درخواست استقلال را نشدنی و غیرمنطقی دانست، با حضور در یک برنامه تلویزیونی به صورت مفصل به بیان جزییات پرداخت و در نهایت هم گفت: «اگر می خواهند شرایط عوض شود ساز و کار آن در اساسنامه آمده است.»

درودگر هم شبهاتی را هم درباره این کارگزار و فعالیتش مطرح کرد و مدعی شد که: «پشت این قضیه کسی است که به فوتبال ایران بدهکار است. این فرد کسی است که تبلیغات تمام ورزش در این سال ها به به عهده اش بوده. بسکتبال، کشتی، تکواندو، فوتبال و همه جا بوده!»

بعد از این اتفاقات محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور هم که به تازگی تراکتور را با بیش از ۳۰۰ میلیارد بدهی می‌خواهد رها کند، مدعی شده که می‌تواند خودش تبلیغات محیطی را بگیرد و برای این منظور جلساتی هم با حیدر بهاروند برگزار کرده است و رقمی بالاتر از رقم اعلام شده در مزایده سازمان لیگ برای واگذاری تبلیغات محیطی ارائه کرده است. مزایده‌ای که هیچ شرکتی در آن حاضر نشد تا در نهایت به صورت توافقی درباره سپردن تبلیغات محیطی به شرکت تبلیغاتی تصمیم گرفته شود و حالا استقلال از یک طرف و تراکتور از طرف دیگر برای گرفتن تبلیغات محیطی اعلام آمادگی کرده‌اند که این هم در نوع خود جالب است.

نکته اساسی اما اینجاست که فدراسیون فوتبال از ابتدای ریاست شهاب عزیزی‌خادم، با شعار چابک‌سازی لیگ و مشارکت باشگاه‌ها در درآمدزایی فعالیت خود را شروع کرده و به نظر نمی‌رسد با واگذاری حقوقی این چنینی به باشگاه‌ها مشکلی داشته باشد اما نباید از این موضوع غافل شد که واگذاری تبلیغات محیطی به باشگاه‌ها، پروسه‌ای است که از چند جهت باید مورد بررسی قرار بگیرد.

اینکه واگذاری تبلیغات محیطی به باشگاه‌ها، باعث نابودی باشگاه‌هایی که توان جذب تبلیغات ندارند، نمی‌شود؟ لیگ‌های معتبر دنیا از چه روشی برای درآمدزایی از طریق تبلیغات محیطی عمل می‌کنند؟ در حال حاضر برای تبلیغات محیطی در لیگ فوتبال ایران استفاده از روش متمرکز مناسب‌تر است یا به روش غیرمتمرکز؟

لیگ‌های دنیا و روش‌های متفاوت بازاریابی حقوق اسپانسرینگ و حق پخش

امیر علیزاده، کارشناس اقتصاد ورزش و سردبیر سایت بازار ورزش در پاسخ به این سوالات و ابهاماتی که درباره چگونگی بازارایابی حقوق اسپانسرینگ در لیگ ایران از او پرسیدیم، به خبرنگار ایران ورزشی می‌گوید: «حقوق اسپانسرینگ در ایران به عنوان تبلیغات محیطی جا افتاده اما متأسفانه تبلیغات با اسپانسرینگ فرق دارد و تبلیغات دور زمین یکی از امتیازهایی است که در بسته‌های اسپانسرینگ به اسپانسرها داده می‌شود. با این توضیح می‌خواهم این‌طور به بحث ورود کنم که حق پخش تلویزیونی و حقوق اسپانسرینگ در لیگ‌های متفاوت یا به صورت متمرکز بازاریابی می‌شود یا به شکل غیرمتمرکز. در روش متمرکز یعنی سازمان لیگ از طریق شرکت یا دپارتمان بازاریابی‌اش، بازاریابی کرده و مطابق جدولی توزیع می‌کند. حق پخش تلویزیونی اما اغلب اوقات در لیگ‌ها به صورت متمرکز انجام می‌شود. هرچند در لیگ‌های بزرگ استثناهایی مثل لالیگای اسپانیا را داریم اما در لیگ‌های دیگر به صورت متمرکز انجام می‌شود که البته در این بحث فرصت پرداختن به حق پخش تلویزیونی نیست.»

معیارهای تصمیم‌گیری برای استفاده از روش متمرکز یا غیرمتمرکز، عدالت، رقابت و درآمد

این سوال اما مطرح می‎شود که روش متمرکز بهتر است یا غیرمتمرکز؟ علیزاده در پاسخ به این سوال این‌طور توضیح می‌دهد: «این موضوع کاملاً وابسته است به تورنمنتی که برگزار می‌شود و بازاری که لیگ در آن برگزار می‌شود. در واقع این موضوع به طور مستقیم با شرایط بازار در ارتباط است و اینکه حداکثر درآمدی که می‌توان از طریق فروش انجام داد، از روش متمرکز تأمین می‌شود یا غیرمتمرکز؟ به عنوان مثال یوفا هرگز در چمپیونزلیگ حق پخش تلویزیونی یا تبلیغات محیطی را به کشورها یا لیگ‌های مختلف واگذار نمی‌کند. به صورت متمرکز می‌فروشد و سپس بین باشگاه‌ها توزیع می‌کند که البته همین موضوع باعث درخواست باشگاه‌های بزرگ برای راه‌اندازی سوپرلیگ شد. چون این باشگاه‌ها مدعی بودند که حق آن‌ها از درآمد این رقابت‌ها بیشتر از چیزی است که از یوفا دریافت می‌کنند. اغلب اما استدلالی که در بازاریابی متمرکز و حقوق تجاری مطرح می‌شود و درباره ایران هم صدق می‌کند این است که عدالت برقرار شود. همان موضوعی است که درباره منافع تیم‌های کم هوادارتر مطرح می‌شود. چرا که آن‌ها هم به هرحال جزئی از این لیگ هستند و توانایی این را ندارند که به این میزان درآمدزایی کنند. با این حساب قطعاً وقتی بازاریابی به صورت متمرکز برگزار می‌شود، تا حدودی به ضرر تیم‌های بزرگ‌تر است و به نفع تیم‌های کوچک‌تر اما این اتفاق می‌افتد برای اینکه رقابت به وجود بیاید و عدالت رعایت شود.»

تبلیغات محیطی، ارزش بسته اسپانسرینگ باشگاه‌ها را بیشتر می‌کند

او به بازاریابی حقوق اسپانسرینگ در لیگ‌های بزرگ به صورت غیرمتمرکز اشاره می‌کند: «به استثنای لیگ قهرمانان که یک رقابت قاره‌ای و بین‌المللی به حساب می‌آید، لیگ‌های بزرگ، حقوق اسپانسرینگ و تبلیغات محیطی را اغلب به صورت غیرمتمرکز انجام می‌دهند. هر باشگاه برای خودش حقوق اسپانسرینگ را می‌فروشد و برای این کار دلایل منطقی وجود دارد. پخش تلویزیونی که بازار پیچیده‌ای دارد و هر لیگ به صورت متمرکز با خریداران حق پخش تلویزیونی چانه‌زنی می‌کند. برخلاف این، درباره تبلیغات محیطی و اسپانسرینگ، این یک موضوع جا افتاده است که هر باشگاه برای خود دپارتمان بازاریابی دارد و حقوق اسپانسرینگ را به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدی، پایدارترین و قابل کنترل‌ترین منبع درآمدی که باشگاه می‌تواند داشته باشد. بسته‌های مختلف را در سلسله‌ مراتب اسپانسرینگ تعریف کند و هر کدام را به مزایده گذاشته و بفروشد. وقتی تبلیغات محیطی هر زمین در اختیار خود باشگاه باشد، ارزش بسته‌های اسپانسرینگ به حداکثر می‌رسد. این موضوع روی حقوق و ارزش بسته اسپانسرینگ باشگاه به طور مستقیم تأثیر می‌گذارد. اسپانسر همه این موارد را هنگام عقد قرارداد با باشگاه در نظر می‌گیرد که آیا فقط تبلیغات روی پیراهن باشگاه را می‌خرد؟ یا تبلیغات دور زمین هم در این بسته قرار دارد؟ به عنوان مثال در بوندس لیگا، شرکت مخابراتی دویچه تلکام اسپانسر اصلی بایرن مونیخ است و سالی ۳۵ میلیون یورو به باشگاه می‌پردازد. اگر صرفاً قرار بود تبلیغات روی پیراهن بازیکنان را داشته باشد و تبلیغاتش دور زمین در آلیانز آرنا در بازی‌های خانگی بایرن مونیخ نمایش داده نمی‌شد، قطعاً این مبلغ را به باشگاه نمی‌پرداخت و این میزان کمتر می‌شد.»

در ایران اسپانسرینگ نداریم، فضای تبلیغاتی می‌فروشیم

در ایران اما روش متفاوتی برای بهره‌برداری از درآمد تبلیغات محیطی است. امیر علیزاده، کارشناس اقتصاد ورزش در این رابطه به خبرنگار ایران ورزشی می‌گوید: «این مورد در لیگ‌های اروپایی سال‌هاست حل شده است و بسته به اینکه چه روشی، درآمد بیشتری به دنبال دارد و عدالت در آن رعایت می‌شود، به کار گرفته می‌شود. در ایران اما باشگاه‌های ما حقوق اسپانسرینگ را به این شکل بازاریابی نمی‌کنند. تبلیغات محیطی دور زمین را مثل بیلبوردهای داخل اتوبان‌ها می‌فروشند. به این روش یعنی ما چیزی به اسم حقوق اسپانسرینگ نداریم. باشگاه‌ها فضاهای تبلیغاتی تعریف می‌کنند، از روی پیراهن و اتوبوس تیم گرفته تا سایر فضاهای تبلیغاتی که فروخته می‌شوند. از طرفی باشگاه‌های کوچک‌تر توان این کار را دارند و اساساً اقتصاد ما هم اقتصاد آزاد رقابتی نیست که اسپانسر شدن در رقابت‌های ورزشی معنا داشته باشد. چون می‌خواهند برندشان را در بازار هدف جا بیاندازند و شناخت از برند و وجهه برند را بهبود ببخشند. در اقتصاد نیمه رقابتی و نیمه دولتی ما اما روابط مهم‌تر است و داستان اسپانسرینگ را متفاوت می‌کند.»

سازمان لیگ در احقاق حق باشگاه‌ها ناتوان بوده

علیزاده تأکید می‌کند: «به هر حال سازمان لیگ از سال‌ها پیش به این نتیجه رسیده است که این کار را به صورت متمرکز انجام دهد تا عایدی آن به باشگاه‌های کوچک‌تر هم برسد. این در حالی است که خود سازمان لیگ نتوانسته این درآمد را ایجاد کند، چند پرونده حقوقی با شرکت‌های کارگزار داشته و در احقاق حق باشگاه‌ها ناتوان بوده است. در کنار همه این‌ها شفافیت لازم را هم درباره مراودات مالی‌اش نداشته است. حالا باشگاهی مثل استقلال بنا به ادعایی درست یا غلط که معلوم نیست که بتواند این کار را انجام دهد یا نه، درخواست گرفتن حق تبلیغات محیطی را از سازمان لیگ دارد. سوال‌های زیادی در این رابطه وجود دارد. اینکه آیا استقلال می‌تواند چنین مبلغی را از کارگزار بگیرد؟ و سوال مهم‌تر اینکه چرا این شرکت در مزایده سازمان لیگ برای گرفتن تبلیغات محیطی شرکت نکرده بود؟ همه این بحث‌ها را هم که کنار بگذاریم. به این موضوع می‌رسیم که وقتی سازمان لیگ نتوانسته حقوق باشگاه‌ها را به آن‌ها بدهد، عملاً این موضوع اجتناب ناپذیر است که باشگاه هم بگوید نمی‌خواهم سازمان لیگ این کار را انجام دهد.»

در لیگ ایران روش متمرکز جواب می‌دهد یا غیرمتمرکز؟

او نظر شخصی‌اش را درباره روش مناسب برای لیگ ایران و پایان دادن به آشفته‌بازار مثلث باشگاه‌ها، سازمان لیگ و تبلیغات محیطی این‌طور بیان می‌کند: «نظر شخصی من اما این است که در لیگ ایران با شرایط غیرحرفه‌ای که وجود دارد و توانمندی‌هایی که ندارند و با توجه به اقتصاد غیررقابتی ما، شاید همین روش متمرکز بهتر باشد و باعث برقراری عدالت و رقابتی شدن لیگ می‌شود. به شرطی که سازمان لیگ هم با شفافیت این روش را به درستی اجرا کند و حق و حقوق باشگاه‌ها را بدهد. وگرنه به همین آشفته‌بازاری می‌رسیم که در حال حاضر داریم. هم‌اکنون آیین‌نامه‌ای در این رابطه وجود دارد که اگر شما قانونی و حقوقی هم به مسئله نگاه کنید، باشگاه استقلال این آیین‌نامه را رعایت نمی‌کند و خلاف آن عمل می‌کند. استدلال باشگاه استقلال هم اما این است که وقتی سازمان لیگ خودش به آیین‌نامه‌اش پایبند نیست و قانون را رعایت نمی‌کند و حقوق باشگاه‌ها را نمی‌دهد. من چرا این کار را انجام ندهم. همه این‌ها وضعیت آشفته‌ای را ایجاد کرده است.»

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

حمایت صریح وزیر ورزش از سپرده شدن تبلیغات محیطی به باشگاه‌ها

وزیر ورزش و جوانان در خصوص تبلیغات محیطی و تاخیر های به وجود آمده در آغاز بازی‌های لیگ برتر به دلیل اختلافات بر سر این موضوع پاسخ داد.

حمید سجادی گفت: در موضوع تبلیغات محیطی سردار آجرلو طرحی را برای بهره گیری تیم ها منطبق بر قوانین و شرایط “AFC” ارائه کردند تا تیم‌های میزبان در استادیوم خانگی یا استادیومی که از سوی آنها اجاره می‌شود بتوانند خود مجری تبلیغات شوند.

وی افزود: ما مطالعاتی داشتیم و من بهترین طرح را این دیدم و جلساتی را نیز با رئیس فدراسیون فوتبال داشتم و آن را مطرح کردم و ایشان پیشنهاد دادند برای اجرای آن کارگروهی تشکیل شود و چندین جلسه به صورت حضوری، تلفنی و مجازی آنطور که به من گزارش شد برگزار شده و نهایتاً بنا شد استقلال و هر تیم دیگری که می‌خواهد تبلیغات محیطی خود را داشته باشد.

وزیر ورزش تاکید کرد: کنفدراسیون فوتبال آسیا اجازه این کار را داده است و در بسیاری از کشورها این موضوع اجرا می شود. استقلال کارگزار خاص خود را برای تبلیغات محیطی دارد و پرسپولیس و مدیرعامل این تیم نیز اظهار داشت اگر استقلال در اجرای آن موفق بود ما هم از آن استقبال می کنیم و تاکید رئیس فدراسیون فوتبال نیز این بود که همه تیم ها از این موضوع بهره ببرند.

وی خاطر نشان کرد: برای اجرایی شدن این موضوع ابتدا باید قبول کنیم که این اتفاق رخ دهد و اگر همه این را بپذیرند باید کمک کنند تا مراحل اجرای آن محقق شود و هر فدراسیون در داخل خود مسئول این موضوع است و در دنیا این موضوع مرسوم است اما آنچه که مشخص است من معتقدم باید با نظر مثبت به موضوع واگذاری تبلیغات محیطی به باشگاه های نگاه شود تا یک مرحله پیشرفتی در فوتبال را نشان دهیم تا تیم ها موفق تر شوند و منابع مالی آنها تامین شود.

سجادی در خصوص تامین منابع مالی تیم ها توسط وزارت ورزش گفت: بر اساس قانون ما حق نداریم از بودجه بیت المال به تیم های حرفه ای کمکی کنیم و وقتی این موضوع وجود دارد باید شرایطی فراهم شود تا در آمدی برای تیم ها ایجاد شود و بخشی از این موضوع درآمد از طریق تبلیغات است و ما با کلیات طرح استقلال و سردار آجرلو موافق هستیم اما همانطور که عرض کردم مهندس صدری در جلسه ای گفتند ما صبر می کنیم تا استقلال این موضوع را اجرا کند و اگر موفق شد ما هم استقبال می کنیم.

وی در  پایان در گفت وگو با خانه ملت، در مورد عملکرد سازمان لیگ نیز تصریح کرد: زمانی که در مورد بازی پرسپولیس حواشی ایجاد شد و بازی به تاخیر افتاد من شخصاً ورود کردم و به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی گفتم اجازه دهید بازی آغاز شود و پس از آن به اختلافات رسیدگی شود. این تاخیر در شأن فوتبال ما نبود و هیچ کس از آن راضی نبود و باید به شکلی برنامه ریزی شود که همه رویداد ها منظم برگزار شود و این نظم برای پیشرفت ورزش لازم است. در مورد این اتفاق هم من گزارش خواستم تا دیگر شاهد تکرار این موضوعات نباشیم.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

متن مواد حذفی اساسنامه کمیته‌ ملی المپیک چه بود؟

ماده‌های حذفی اساسنامه کمیته المپیک پس از ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان و اصلاحات صورت گرفته بر اساس مصوبه هیات وزیران، مشخص شد.

ابتدای آبان ماه سال ۱۳۹۸ بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول سابق رییس جمهوری، اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران که در جلسه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ هیات وزیران به تصویب رسیده بود را به پیوست برای اقدام معمول به شورای نگهبان ارسال کرد.

هیات وزیران در جلسه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرده بود.

در همین راستا، عباسعلی کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان، در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۹، به معاون اول وقت رییس جمهوری اعلام کرد که اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۱۴ مهر ۱۳۹۸ هیأت وزیران، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در رابطه با آن اعلام نظر و ایرادات وی اعلام شد.

پس از آن، مصوبه اصلاحی هیات وزیران از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری در تاریخ ۳۰ خردادماه سال جاری به دبیرخانه شورای نگهبان ارجاع و اعلام شد که بازگشت به نامه شماره ۱۸۴۶۴/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹ در خصوص اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، اصلاحات لازم جهت رفع ایرادات آن شورا در جلسه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ هیات وزیران تصویب شده است.

بر اساس این مصوبه اصلاحی که شامل ۱۹ بند و از سوی هیات وزیران به شورای نگهبان اعلام شده است و در پی آن مواد ۲۲، ۳۲ و ۳۳ اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران که در جلسه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ هیات وزیران به تصویب رسیده بود، حذف شده است.

همچنین بند (۷) ماده (۳) و نیز جزء (پ) بند (۱) و جزء (پ) بند (۲) تبصره (۷) از دیگر مواردی است که بر اساس اعلام هیات وزیران به شورای نگهبان در اساسنامه کمیته ملی المپیک حذف می‌شود.

ماده ۲۲ اساسنامه:

مواد حذفی اساسنامه کمیته‌ ملی المپیک چیست؟

ماده ۳۲ اساسنامه:

مواد حذفی اساسنامه کمیته‌ ملی المپیک چیست؟

ماده ۳۳ اساسنامه:

مواد حذفی اساسنامه کمیته‌ ملی المپیک چیست؟

بند (۷) ماده (۳) اساسنامه:

مواد حذفی اساسنامه کمیته‌ ملی المپیک چیست؟

جزء (پ) بند (۱) و جزء (پ) بند (۲) تبصره (۷) ماده (۵) اساسنامه:

مواد حذفی اساسنامه کمیته‌ ملی المپیک چیست؟

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

احتمال لغو وزنه‌برداری قهرمانی جهان در فاصله یک هفته تا آغاز مسابقات

با محدودیت‌هایی که ازبکستان برای مقابله با جهش جدید ویروس کرونا ایجاد کرده است ممکن است مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان لغو شود.

 به نقل از Inside the games، مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان یک هفته دیگر در تاشکند ازبکستان آغاز می شود اما با توجه به جهش جدید ویروس کرونا به نظر می‌رسد که این مسابقات لغو خواهد شد.  چرا که دولت ازبکستان از محدودیت‌های زیادی را اعمال کرده است به گونه‌ای که ۹ کشور آفریقایی و هنگ کنگ نمی‌توانند وارد ازبکستان شوند و تمام پرواز های ورودی، خروجی و ترانزیت مربوط به این کشورها در ازبکستان لغو شده است.

همچنین شهروندان ۱۰ کشور از جمله بریتانیا، استرالیا و ایتالیا در صورت ورود به ازبکستان باید قرنطینه ۱۰ روزه را پشت سر بگذارند.

با توجه به اینکه چین هم از حضور در مسابقات کنار کشیده است و تعداد زیادی از ورزشکاران با این شرایط نمی‌توانند در مسابقات حضور داشته باشند ممکن است مسابقات لغو شود.  از طرفی تعدادی از مسئولان فنی مسابقات هم امکان سفر به ازبکستان را با اعمال این محدودیت‌ها نخواهند داشت.

گفته شده است که فدراسیون جهانی وزنه برداری قرار است مذاکره ای را با مسئولان برگزاری مسابقات داشته باشند تا در مورد برگزاری یا عدم برگزاری قهرمانی جهان تصمیم گیری کنند. تنها شانس پیش رو برای نجات مسابقات از لغو، این است که ازبکستان برای تمام شرکت‌کنندگان قهرمانی جهان معافیت از اعمال محدودیت ها صادر کند با این حال مشخص نیست که همه کشورها تمایلی به سفر به ازبکستان داشته باشند.

وزنه‌برداری ایران هم قرار است با ۱۰ وزنه‌بردار در بخش مردان و چهار وزنه‌بردار در بخش زنان در قهرمانی جهان شرکت کند.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

تصویب اساسنامه کمیته حرفه ای فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام تصویب

اساسنامه تنظیمی کمیته حرفه‌ای در ۵ فصل و ۱۰ ماده در جلسه مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷به تصویب هیئت رئیسه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ج. ا. ا رسید.

کمیته حرفه‌ای فدراسیون بدنسازی که طی روز‌های گذشته در این فدراسیون راه اندازه شده بود در نهایت اساسنامه اش مورد تایید نهایی قرار گرفت و به نوعی وجاهت حقوقی کمیته مشخص شد که نوید بخش روز‌های درخشانی برای این جامعه ورزشی می‌باشد.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

 مسئولیت ورزشکارها از نظر حقوقی و کیفری

عملیات ورزشی  و حوادث ناشی از آن مشروط بر اینکه سبب حوادث ، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر با موازین شرعی نباشد از علل توجیه کننده جرم می باشد. در این مورد عنصر قانونی جرم از بین رفته و به جهت عدم رکن قانونی جرم ، مجازات ساقط می گردد. کسی که تمایل و علاقه به انجام رشته ورزشی پیدا می کند بر اساس مقررات و ضوابط فنی حاکم بر آن ورزش تحت نظر مربی به حرکات ورزشی می پردازد چنانچه کلیه مقررات رشته ورزشی خاصی رعایت شود و طرف مقابل صدمه ببیند ، آسیب زننده قابل تعقیب و مجازات نیست مشروط به اینکه مقررات مربوط به آن ورزش نقض نشود و مقررات خلاف موازین شرعی نباشد. در دعاوی مسئولیت مدنی و کیفری در باب ورزشها ، تقصیر ، پایه اکثر دعاوی و شکایات برای دریافت خسارات می باشد، تقصیر در صورتی محقق می گردد که شخصی در مقابل دیگری وظیفه ای به عهده داشته باشد و آن را نقض کند مضافاً برای جبران خسارت ناشی از چنین تقصیری طرف مصدوم باید ثابت کند: بین کوتاهی در انجام وظیفه و صدمات به بار آمده رابطه سببیت وجود داشته و تقصیر موجب ضرر و زیان او گردیده است. لذا خطای قابل تعقیب باید بر قصور در انجام وظیفه و نقض مقررات مبتنی باشد.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

فلسفه عدم جرم انگاری حوادث ناشی از عملیات ورزشی در سیاست کیفری ایران از منظر حقوق ورزشی

حقوق ورزشی یا حقوق ورزش یکی از گرایش های علم حقوق است که به بررسی حقوقی حوادث در ورزش می پردازد. سیاست کیفری ایران عمل ورزشکارانی را که در جریان فعالیت های ورزشی منجر به حادثه ای می شود جرم نشناخته و مستوجب ضمانت اجرای کیفری نداسته است؛ از این رو مقنن «حوادث ناشی از عملیات ورزشی، را از عوامل موجه جرم تلقی کرده است. موجه بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی مستلزم ترکیب دو عامل است. اولا رعایت مقررات از سوی ورزشکار مرتکب ثانیا قبول خطرهای متعارف و قابل پیش بینی از سوی حادثه دیده که معمولا شرکت در آن فعالیت های ورزشی کاشف از آن است؛ مبنای فقهی، رویه قضایی و نقش اجتماعی ورزش به فلسفه عدم جرم انگاری حوادث ناشی از عملیات ورزشی در سیاست کیفری ایران پرداخته شده است.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

آیین‌نامه‌ هیات‌های ورزشی چگونه قانونی شد؟

تجویز تصویب آیین‌نامه توسط وزارت ورزش و جوانان در حالی از سوی هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی در ابتدای امر مغایر قانون شناخته شد که در نهایت از سوی رییس مجلس در روزنامه رسمی غیرقانونی اعلام نشد.

 در ابتدای امر هیات تطبیق مصوبات با قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی به وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد که بند ۲، ۳ و ۶ مصوبه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۴۰۳/ت ۵۵۱۰۲هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ مغایر قانون است؛ در نهایت اما آنچه به عنوان قانون اعلام می‌شود و ملاک عمل قرار می‌گیرد، درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از سوی رییس مجلس شورای اسلامی است که در این خصوص بندهای ۲ و ۳ اساسنامه از سوی محمدباقر قالیباف در ویژه نامه شماره ۱۳۱۴ روزنامه رسمی به تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ منتشر  و بند ۶ از موضوعات غیرقانونی اساسنامه فدراسیون های ورزشی حذف شد تا به این ترتیب تجویز تصویب آیین نامه توسط وزارت ورزش و وجوانان، مغایر قانون نباشد.

هیات وزیران در جلسه ۱۴ مهرماه سال ۹۸ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره ماده (۱۱) قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی-مصوب ۱۳۷۳- اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی پس از تغییراتی در کمیسیون اجتماعی هیات دولت و طرح در کمیته تطبیق قوانین مجلس در مهرماه سال ۹۸ به تصویب رسید و در آذر ماه همان سال نیز نیز برای اظهارنظر و تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد تا پس از تایید، جهت اجرا به دولت ابلاغ شود، اما حدود ۲۰ ماه طول کشید تا نهایت ۱۲ تیر ۱۴۰۰ از سوی سخنگوی شورای نگهبان اعلام شد که اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار گرفته و مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی شناخته نشده تا این‌گونه به تایید شورای نگهبان برسد و در نهایت ۱۹ تیرماه سال جاری بود که از سوی معاون اول سابق رییس جمهوری جهت اجرا به وزارت ورزش و جوانان و اواخر مرداد از سوی این وزارتخانه جهت اجرا به فدراسیون های ورزشی ابلاغ شد.

ماجرای اساسنامه فدراسیون های ورزشی به همین جا ختم نشد و نکته قابل توجه در مورد اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران اینکه مسعود سلطانی فر، وزیر سابق ورزش و جوانان ۳۰ مردادماه سال جاری در پیوست ابلاغی عطف به اساسنامه مصوب، به روسا و سرپرستان فدراسیون های ورزشی آورده است: با عنایت به تصویب اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که اخیرا به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۲۶.۱۰۰.ص. ۴۰۰ مورخه ۱۴۰۰.۰۵.۱۲ ابلاغ گردید در جهت تسهیل در اجرای آن به پیوست متن تصویب نامه شماره ۲۲۴۰۳.ن۵۵۱۰۲.ه مورخه ۱۳۹۹.۰۳.۰۷ هیات محترم وزیران مرتبط با اساسنامه فوق الذکر ابلاغ تا همسو با ابلاغیه فوق الذکر به مورد اجرا گذاشته شود.

بنابراین و بر اساس اعلام وزیر سابق ورزش و جوانان پیوست ۷ بندی اساسنامه ۳۶ بندی جهت اجرا از تاریخ ۳۰ مردادماه سال جاری ابلاغ شد اما سوال اساسی این بود که آیا تمامی ۷ بند ابلاغ شده قانونی هستند؟ جواب اما منفی است.

رای هیات تطبیق مصوبات با قانون اساسی

بر اساس اعلام خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) «در تاریخ نهم مهرماه سال ۱۳۹۹، طبق نظر هیات تطبیق مصوبات با قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی از تاریخ هشتم خرداد ۹۹ تا هشتم مهر ۹۹ از مجموع ۲۰۱ تصویب‌نامه دولت، تعداد ۱۷ مصوبه مغایر با قوانین شناخته شد» که یکی از این ۱۷ مصوبه مربوط به ۳ بند پیوست اساسانامه فدراسیون های ورزشی است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

هیات تطبیق مصوبات با قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی به وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده است: “رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۴۰۳/ت ۵۵۱۰۲هـ مورخ ۷/۳/۱۳۹۹، موضوع: تعیین ساز و کار اجرایی فدراسیون های ورزشی»، «۱- تبصره بند۱۱، ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مقرر می دارد: «اساسنامه فدراسیون های ورزشی … به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. از آنجا که بندهای «۲» و «۳» مصوبه فوق، امور مربوط به «اهداف، وظائف و اختیارات، عضو گیری و ترکیب مجمع عمومی، چند فدراسیون را با وجود برخوردار بودن از ماهیت اساسنامه ای، به جای هیأت وزیران به دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان محول کرده، از حیث تغییر در مرجع تصویب اساسنامه، مغایر قانون است. ۲- بند ۶ مصوبه مبنی بر تجویز تصویب آیین نامه توسط وزارت ورزش و وجوانان، مغایر قانون است.»”

 

بند ۲، ۳ و ۶ پیوست اساسنامه فدراسیون های ورزشی چه بود؟

بند دوم: فدراسیون ورزش های همگانی، روستایی و بازی های بومی-محلی، زورخانه ای و کشتی پهلوانی و فدراسیون های چند رشته ای (به تشخیص وزارت ورزش و جوانان) از نظر ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود.

بند سوم: فدراسیون پزشکی ورزشی و اسلامی ورزش زنان از نظر اهداف، وظایف و اختیارات، عضوگیری و ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود.

بند ششم: آیین نامه‌های مرتبط با اساسنامه فدراسیون‌ها توسط وزارت ورزش و جوانان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ابلاغ می شود.

بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی وظیفه شخص رییس مجلس شورای اسلامی است که آیین نامه های دولت را با قوانین مجلس تطبیق دهد و رای هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی به صورت مستند در روزنامه رسمی و خبرگزاری خانه ملت است (۹ مهرماه سال ۹۹) منتشر شود. رای مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی ۲۶ خردادماه و رای نهایی ۱۷ شهریورماه سال ۹۹ صادر شده است و بر این اساس بند ۲، ۳ و ۶ پیوست اساسنامه فدراسیون های ورزشی مغایر قانون اعلام شد اما بندهایی که در نهایت در روزنامه رسمی منتشر شده است تنها شامل بند ۲ و ۳ بوده و بند ششم را شامل نمی‌شود.

چهارشنبه ۱۹ شهریورماه سال ۱۳۹۹ در روزنامه رسمی منتشر شد: نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

طبق اعلام محمد باقر قالیباف، ‌ رییس مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی: «تبصره بند «۱۱» ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مقرر می‌دارد: «اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی…به تصویب هیات وزیران خواهد رسید». از آنجا که بند «۲» و «۳» مصوبه فوق، ‌ امور مربوط به «اهداف، وظایف و اختیارات، ‌ عضوگیری و ترکیب مجمع عمومی» چند فدراسیون را با وجود برخوردار بودن از ماهیت اساسنامه‌ای، ‌ به جای هیات وزیران به دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان محول کرده، ‌از حیث تغییر در مرجع تصویب اساسنامه، ‌ مغایر قانون است.»

تصویر روزنامه رسمی در ادامه آمده است:

آیین‌نامه‌ هیات‌های ورزشی چگونه قانونی شد؟

آیین‌نامه‌ هیات‌های ورزشی چگونه قانونی شد؟

این درحالی است که نامه‌ای نیز از سوی رییس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰ مهرماه سال ۱۳۹۹ به حسن روحانی، رییس وقت جمهوری اسلامی ایران ارجاع شده که در آن آمده است:

بر اساس «تبصره بند «۱۱» ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مقرر می‌دارد: «اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی…به تصویب هیات وزیران خواهد رسید». چنانکه در نامه شماره ۳۹۴۸۴/ه ب مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۹

رییس مجلس شورای اسلامی آمده، ‌ آنچه در بندهای «۲» و «۳» تصویب نامه شماره ۲۲۴۰۶/ت/۵۵۱۰۲ه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۹ هیات وزیران به «دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان» محول شده، ‌ ماهیت اساسنامه ای دارد و باید در قالب «اساسنامه» به تصویب هیات وزیران برسد. بنابراین، ‌ مصوبه شماره ۷۴۲۹۶/ت۵۸۰۳۴ه مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ که در مقام اصلاح مصوبه قبل به تصویب رسیده و امور مذکور را به «دستورالعمل» و نه «اساسنامه» مصوب هیات وزیران سپرده، ‌ از حیث تغییر در قالب مدنظر مقنن، ‌ مغایر قانون است.

تصویر این نامه که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار ایسنا قرار گرفته در ادامه آمده است:

آیین‌نامه‌ هیات‌های ورزشی چگونه قانونی شد؟

آیین‌نامه‌ هیات‌های ورزشی چگونه قانونی شد؟

این درحالی است که در تاریخ هشتم مهرماه سال ۱۳۹۹، از سوی قربانعلی مهری، دبیر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، به لعیا جنیدی، معاون سابق حقوقی ریاست جمهوری در همین راستا نامه نگاری شده که در ادامه تصویر آن آمده است:

آیین‌نامه‌ هیات‌های ورزشی چگونه قانونی شد؟

آیین‌نامه‌ هیات‌های ورزشی چگونه قانونی شد؟

در این راستا اما تنها نکته قابل تامل به تاریخ روزنامه رسمی (۱۹ شهریور ۱۳۹۹)، ‌نامه دبیر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین به معاون حقوقی ریاست جمهوری (۸ مهر ۱۳۹۹) و نیز نامه رییس مجلس به رییس جمهوری (۳۰ مهر ۱۳۹۹) باز می‌گردد.

منبع خبر: ایسنا ۱۴۰۰۰۹۰۷۰۵۴۱۸

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید