بایگانی برچسب برای: دولت

حقوق_ورزشی

واکنش صداوسیما به پرداخت حق پخش تلویزیونی ورزش

سازمان صدا و سیما  در رابطه با درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی، توضیحاتی ارائه کرد. در متن توضیحات سازمان صداوسیما آمده است: در تاریخ ۳۰ دی و ۱۰ بهمن سال جاری، دو خبر با عناوین: «رد ادعای صداوسیما توسط وزارت ورزش/حق پخش ۹۹ پرداخت نشده است!» و نیز «درآمد صداوسیما از حق پخش چقدر است؟» توسط خبرگزاری محترم ایسنا منتشر شد و به منظور تنویر افکار عمومی و تبیین واقعیت، پاسخ صداوسیما به اخبار یاد شده، ارائه شد:

«مرجع استعلام از وزارت ورزش و جوانان؛ در خبر مورخ ۳۰ دی ماه مقامی غیرمسئول و در خبر مورخ ۱۰ بهمن ماه، نقل قول از شخص ناشناس و نامعلوم در وزارت ورزش و جوانان است و مشخص نیست خبرگزاری ایسنا به چه دلیل، مرجع و منبع کسب اخبار خود را به طور دقیق مشخص نکرده است و بدون ارائه و بیان مستندات موثق و صرفا براساس حدس یا گمان اقدام به انتشار شایعات می کند. در واقع آن خبرگزاری محترم در خبر منتشر شده خود در تاریخ ۳۰ دی ماه سال جاری، ضمن استنباط و برداشت نادرست از قانون برنامه ششم و قوانین بودجه سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و نقل قول از مقامی غیرمسئول در وزارت ورزش و جوانان  با ایجاد شبهه در جامعه ورزشی کشور، به تشویش افکار عمومی در جامعه مبادرت ورزیده است.

آن گونه که روشن است، براساس بند(پ) ماده(۹۱) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنام با مشارکت سازمان صداوسیما و وزارت ورزش و جوانان، تمهیدات قانونی لازم در خصوص نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را پیش بینی نماید.

در مسیر اجرای ماده(۹۱) قانون برنامه ششم توسعه، قانون گذار در تبصره(۹) قانون بودجه سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صداوسیما را مکلف کرد که درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی مشخص نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی از محل ردیف معین به نسبت ۳۰ درصد در اختیار وزارت ورزش و جوانان و ۷۰ درصد در اختیار سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.

با توجه به نکات مذکور، بدیهی است که واریز درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی به ردیف درآمدی مشخص نزد خزانه داری کل کشور از تکالیف قانونی مشترک هر دو دستگاه (وزارت ورزش و جوانان و سازمان صداوسیما) است و موکدانه بیان می شود؛ این سازمان از قانون مصوب تخطی نکرده و با وجود تنگناهای بودجه ای، سهم تعهد شده خود را در پایان سال ۱۳۹۹ به طور کامل به ردیف درآمدی مربوط، نزد خزانه داری کل کشور واریز و در سال ۱۴۰۰ نیز بخش قابل توجهی از تعهدات خود را به حساب خزانه پرداخت کرده است.

در خبر منتشر شده در تاریخ ۱۰ بهمن ماه، بدون رعایت اخلاق حرفه ای و با تأکید و القای شبهه «ربط بحران در ورزش کشور به صداوسیما» و در شرایطی که مجلس محترم با اشراف دقیق و کامل بر منابع و مصارف عمومی و اختصاصی دستگاههای اجرایی در حال بررسی و تدوین نهایی بودجه کل کشور است، ضمن تحریف حقایق، با درج عباراتی غیرمسئولانه و تعبیراتی غیرحرفه ای به نقل از «یک مقام مسئول ناشناس و مجهول در وزارت ورزش و جوانان» سعی در القای شبهه در افکار عمومی کرده و درآمد سازمان صداوسیما در حوزه ورزش را عددی غیرواقعی و نجومی (معادل ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان) بیان کرده است. مشخص نیست اعلام و انتشار اعداد و ارقام و اخبار جعلی و کذب، توسط آن خبرگزاری که از مصادیق انتشار شایعات است با چه نیت صورت گرفته است!؟

بایسته است اهالی محترم رسانه در مقایسه تلویزیون های خصوصی دیگر کشورها (به عنوان بنگاه های رسانه ای اقتصادی و تجاری) با سازمان صداوسیما (به عنوان یک نهاد فرهنگی) در نظر بگیرند که سازمان صداوسیما برای انجام تکالیف حاکمیتی رایگان خود در خدمت به مردم شریف مان نیاز به بودجه دولتی دارد و پخش تبلیغات در سازمان صداوسیما، تکلیفی است که قانون گذار برای تأمین بخشی ازسهم بودجه قانونی و معین سازمان صداوسیما تعیین کرده است.»

گفتنی است خبرگزاری ایسنا، در ۲ خبر با عناوین مختلف «رد ادعای صداوسیما توسط وزارت ورزش/حق پخش ۹۹ پرداخت نشده است!» و نیز «درآمد صداوسیما از حق پخش چقدر است؟» به نقل از یک مقام در وزارت ورزش و جوانان که درخواست کرد نامش در اخبار منتشر شده یاد نشود، توضیحات مربوطه را ارائه کرده بود و فایل صوتی موارد مطرح شده به رسم امانت در اختیار این خبرگزاری قرار دارد و هیچ موردی در این ۲ خبر بدون استناد دقیق به اظهارات این مقام مسئول منتشر نشده است.

منبع: ایسنا ۱۴۰۰۱۱۱۷۱۳۳۲۱

پ ن: در قانون برنامه ششم توسعه  بند(پ) ماده(۹۱) دیده نشد لذا متن قانون برنامه ششم را می توانید ملاحظه بفرمائید.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

کارساز نبودن اقدامات موقت دولت برای رفع ایرادات AFC درمورد استقلال و پرسپولیس

رئیس سازمان خصوصی سازی توضیحات جدیدی را درمورد مالکیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس ارائه کرد و تصریح کرد تا زمانی که سهام این دو باشگاه در بورس عرضه نشود، مالکیتشان با دولت باقی خواهد ماند؛ هر چند اقداماتی درخصوص رفع ایرادات AFC انجام شده است.

حسین قربانزاده تصریح کرد: تصمیم بر این است که اعضای مجمع باشگاه‌ها تفکیک شوند اما این به معنای این نیست که مالکیت از دولت منتقل می‌شود. این دو باشگاه مانند ۲۹۰ شرکت دیگر که در لیست واگذاری هستند که باید خصوصی سازی شوند. هر شرکتی هم که در لیست واگذاری قرار می‌گیرد، برای آماده سازی جهت خصوصی سازی و حقوق مرتبط با اعمال مالکیت به وزارت اقتصاد سپرده می شود. این بدان معنا نیست که مالکیت آن به وزارت اقتصاد داده شود، یعنی اموری مانند برگزاری مجمع و انجام امور به این مجموعه واگذار می‌شود.

وی درمورد ایراد AFC درمورد مالکیت مشترک این دو باشگاه نیز گفت: ایراد AFC باید به تدریج رفع شود. در این راستا به AFC نامه زده شده و درمورد خصوصی سازی باشگاه ها گزارش داده‌ایم که با تعهدی که باشگاه‌ها داده‌اند و سازمان بورس نیز تایید کرده است، باید سهام این دو باشگاه در فوریه ۲۰۲۲ عرضه شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: از آن‌جائی که پیش از این اعضای مجمع دو باشگاه از سه عضو ثابت وزیر دادگستری، وزیر ورزش و وزیر اقتصاد تشکیل می‌شد، در حال نامه نگاری هستیم که اعضا مشترک نباشند. در واقع دولت مالک و سهامدار است اما حقوق مرتبط با اعمال مالکیت، برگزاری مجمع و… بر عهده وزارت اقتصاد است. قرار است اعضای مجمع و حتی نفراتی که در مجمع شرکت می‌کنند، تفاوت داشته باشد تا ایراد AFC نیز برطرف شود.

قربانزاده درمورد صورت‌های مالی دو باشگاه نیز توضیح داد: قرار است این دو باشگاه تا ۱۵ دی صورت‌های مالی خود را رائه دهند تا بررسی کنیم. میزان و وضعیت بدهی‌ها نیز در این صورت‌های مالی مشخص خواهد شد.

بر اساس این گزارش و بر اساس نامه AFC به به باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس، این دو باشگاه تا ساعت ۱۵:۲۹ (۲۳:۵۹ به وقت مالزی) روز گذشته فرصت داشتند تا آخرین پاسخ‌های خود را درباره ابهامات کنفدارسیون فوتبال آسیا پیرامون مجوز حرفه‌ای ارائه کنند. در همین ارتباط صبح روز گذشته اعلام شد که  مالکیت باشگاه‌های استقلال به وزارت صمت و پرسپولیس به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شد تا مشکل مالکیت مشترک این دو باشگاه حل شود. خبری که توسط کاظم اولیایی عضو کمیته بدوی صدور مجوز حرفه‌ای مورد تائید قرار گرفت.

نظریه: زمانی که فکر رفع مانع باشیم و سیایت با مدیریت حرفه ای و صیانت از حقوق ورزشی هم سو نباشد بلاشک نتیجه مطلوب نخواهد بود، امیدواریم بدور از هرگونه تعصب پذیری و مدیریت تک بعدی و انتفاع شخصی مدیران ارشد ورزش مصلحتی به نفع تدبیر و انتفاع جامعه ورزشی اقدام نمایند تا صیانت از حقوق ورزشکار، مربی، داور، هوادار و … مورد توجه و احترام قرار گیرد. باید بدانیم امروز قانون حرف اول را می زند و قانونگریزی و توجیهات گوناگون هیچ موضوعیتی ندارد.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید