بایگانی برچسب برای: فدراسیون

حقوق_ورزشی

فعالیت غیرقانونی روسای ۷ فدراسیون ورزشی

با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، روسای ۷ فدراسیون ورزشی که عضو هیات علمی دانشگاه هستند، باید جهت ادامه فعالیت بین دانشگاه و فدراسیون‌های تحت ریاست خود، یکی را انتخاب کنند. ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۰ بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱؍۴۴۲۹۵- ۳۱؍۱؍۱۳۸۹ هیأت وزیران داد.

پیام رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری این است که حکم مقرر در ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵- ۳۱/۱/۱۳۸۹ هیأت وزیران) در خصوص ماموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه‌های اجرایی مستنثی شده در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماموریت اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مذکور، ابطال شد.

بنابراین بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماموریت اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی به وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌های ورزشی و نیز ماموریت کارمندان فدراسیون های ورزشی به وزارت ورزش و جوانان ابطال شده و از این پس نیز امکان صدور مجوز ماموریت وجود ندارد.

بنابر اطلاعاتی که در اختیار ایسنا قرار گرفته، با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، روسای ۷ فدراسیونی که ادامه فعالیت آن ها به دلیل عضویت در هیات علمی دانشگاه های دولتی با مشکل مواجه شده است، شامل اسامی ذیل است:

۱- علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی (دکتری مدیریت بازرگانی- منابع انسانی، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی)

فعالیت غیرقانونی روسای ۷ فدراسیون ورزشی + اسامی

۲- غلامرضا شعبانی بهار، رییس فدراسیون تیر و کمان (دکتری تخصصی تربیت بدنی-مدیریت و برنامه ریزی- استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی)

فعالیت غیرقانونی روسای ۷ فدراسیون ورزشی + اسامی

۳- محمد تقی امیری خراسانی، رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی (دانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه شهیدباهنر کرمان)

فعالیت غیرقانونی روسای ۷ فدراسیون ورزشی + اسامی

۴- مهدی گودرزی، رییس فدراسیون ورزش سه گانه (استادیار دانشگاه پیام‌نور)

فعالیت غیرقانونی روسای ۷ فدراسیون ورزشی + اسامی

فعالیت غیرقانونی روسای ۷ فدراسیون ورزشی + اسامی

۵- عبدالمهدی نصیرزاده، رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام (استادیار تربیت بدنی – دانشگاه پیام ‌نور)

فعالیت غیرقانونی روسای ۷ فدراسیون ورزشی + اسامی

۶- فضل اله باقرزاده، رییس فدراسیون شمشیربازی (دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی – دانشگاه تهران)

فعالیت غیرقانونی روسای ۷ فدراسیون ورزشی + اسامی

۷- عباس نظریان مادوانی، رییس فدراسیون اسکی (دانشیار مدیریت ورزشی- دانشگاه شهیدرجایی)

فعالیت غیرقانونی روسای ۷ فدراسیون ورزشی + اسامی

 

یکم اسفندماه هیات وزیران به منظور تأمین نظر دیوان عدالت اداری و رفع ایراد وارده درخصوص ماده (۸) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه­های اجرایی مستثنی ­شده از قانون مدیریت خدمات کشوری و اعضای هیات علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه های اجرایی مشمول قانون یادشده، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.

 

فعالیت غیرقانونی روسای ۷ فدراسیون ورزشی + اسامی

منبع: ایسنا ۱۴۰۰۱۲۰۳۰۱۸۹۱

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

پرسپولیس و ۱۳ فدراسیون‌ در لیست حقوق‌های پنهان

وضعیت ثبت اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی نشان داد در لیست دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که درج اطلاعات آنها صفر یا حداقل است، حدود ۲۲ سازمان ورزشی قرار دارند که یا اصلا اطلاعاتی وارد نکرده‌اند یا در معدود مواردی حداکثر ۱۱ درصد ثبت اطلاعات انجام داده‌اند. با وجود گذشت چهار سال از راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و الزام قانون برنامه ششم توسعه و تکلیف قوانین بودجه برای ورود اطلاعات کارکنان به سامانه، اکنون در سال پایانی برنامه همچنان آمار ورود دستگاه‌ها تامل برانگیز است.

این در حالی است که حتی مشروط شدن پرداخت حقوق به گزارش‌های سامانه ثبت حقوق و مزایا هم نتوانسته موجب ورود دستگاه‌های زیادی شود و آخرین گزارشی که اخیر از سوی سازمان اداری و استخدامی به سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد اعلام شد نشان از آمار عجیبی داشت؛ به طوری که حدود ۱۳۰۰ دستگاه حداقل در سال جاری اصلا ورود اطلاعات نداشته‌اند.

در بین سازمان‌هایی که درصد ورود آنها به سامانه ثبت حقوق و مزایا صفر است می‌توان به زیر مجموعه‌های وزارت ورزش اشاره کرد که چندی پیش هم لطیفی-رئیس سازمان اداری و استخدامی-به این وزارتخانه و نبود اطلاعات شفاف از زیرمجموعه‌هایش اشاره کرده بود.

بر اساس این گزارش، ۱۷ سازمان ورزشی درصد ورود اطلاعات حقوق و دستمزدشان صفر است که از جمله آنها می‌توان به شرکت ورزشی فرهنگی پرسپولیس، ‌اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی، اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان و اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان اشاره کرد.

۱۳ فدراسیون هم در رابطه با حقوق‌های خود در سامانه شفاف سازی نکرده‌اند که عبارتند از فدراسیون‌های کشتی، بوکس، تنیس، تیراندازی، جودو و کوراش، چوگان، دو و میدانی، دوچرخه سواری، ژیمناستیک، وزنه برداری، ‌کوهنوردی،  فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و فدراسیون ورزش مدارس.

اما از زیر مجموعه‌های وزارت ورزش چند مورد فقط  تا ۱۱ درصد ورود اطلاعات داشته‌اند که شامل کمیته ملی المپیک ایران و همچنین فدراسیون‌های بدنسازی و پرورش اندام، موتورسواری و اتومبیلرانی، ورزش همگانی و ورزش‌های رزمی است.

مقاومت دستگاه‌های اجرایی در ورود اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا در حالی ادامه دارد که مقرر شده بود اگر حداکثر تا ۱۵ آذرماه  اطلاعات در سامانه وارد یا تکمیل نشده باشد ، پرداخت حقوق برای مسئولان مربوطه یعنی بالاترین مقام دستگاه اجرایی به همراه معاونان مالی و اداری یا معاون توسعه منابع انسانی و همچنین ذی‌حساب انجام نشود.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

تصویب اساسنامه کمیته حرفه ای فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام تصویب

اساسنامه تنظیمی کمیته حرفه‌ای در ۵ فصل و ۱۰ ماده در جلسه مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷به تصویب هیئت رئیسه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ج. ا. ا رسید.

کمیته حرفه‌ای فدراسیون بدنسازی که طی روز‌های گذشته در این فدراسیون راه اندازه شده بود در نهایت اساسنامه اش مورد تایید نهایی قرار گرفت و به نوعی وجاهت حقوقی کمیته مشخص شد که نوید بخش روز‌های درخشانی برای این جامعه ورزشی می‌باشد.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

اهمیت حقوق ورزشی و دانش پیامد تخلفات و حوادث ورزشی

برابر قانون مجازات اسلامي يكي از اعمالي كه جرم شناخته نمي‌شود، حوادث ناشي از عمليات ورزشي است اما مشروط به آنكه سبب حادثه نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد. بنابراین قانون تا اندازه‌اي از عمليات ورزشي و انجام دهنده آن دفاع مي‌كند كه حادثه ورزشي با عمد يا خطاي شديد و غير متعارف ورزشكار همراه نباشد. جالب است بدانیم بطور نمونه هنگامیكه بازيكن فوتبال به واسطه شكست تيم اش روش مبارزه اش را تغيير مي‌دهد و به جاي بازي با توپ يا پا ساير نقاط حساس بدن بازيكن مقابل را هدف قرار مي‌دهد و عمداً او را مجروح مي‌كند بايد قائل به مسئوليت كيفري شد. مقررات ورزشي ناظر به عمليات ورزشي در هر ورزش تحت عنوان آيين‌نامه، قوانين يا مقررات به مربيان و داوران آن رشته آموزش داده شده است و آنان به استناد همين مقررات اعمال خلاف و خطا را تشخيص مي‌دهند. با این توصیف چنانچه بازيكن به روشي بر خلاف مقررات بازي رفتار كند، قابل تعقيب بوده و مسئول جبران خسارت وارده با طرف مقابل است.

 

الف- حقوق ورزش
حقوق ورزش یکی از گرایش های علم حقوق است که به بررسی مسائل در حوزه ورزش از جمله مسئولیت کیفری و مدنی در حوادث بوجود آمده می پردازد. به طور کلی می توان گفت که منظور از حوادث ورزشی تمام جرایم و شبه جرایمی است که توسط ورزشکاران، معلمین و مربیان و تماشاگران و حتی سازندگان و تولید کنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی در رابطه با ورزش صورت می گیرد و موضوع این حوادث می تواند سلامتی، جان، اموال، حیثیت، شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاص باشد که در محدوده ورزش به نحوی حضور دارند، گستره کمی و کیفی موضوع های فوق به وضوح اهمیت این رشته را آشکار می سازد.

اهداف حقوق ورزش
موضوع حقوق ورزش تمام تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع می شود و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می کند و شرط اساسی خلاف قانون بودن آنهاست که با عناوینی چون جرم، شبه جرم، خطای محض عمد و غیرعمد طبقه بندی می شود که به دنبال آن واکنش جامعه که در اصطلاح حقوق آن را مجازات می نامند مطرح می شود که این مجازات ها بر اساس نوع، شدت و … جرائم متفاوت می باشد.
اما می توان گفت که در حقوق ورزش هدف بالا بردن آگاهی های حقوقی جامعه ورزش، جلوگیری و کاهش حوادث ناشی از ورزش، تشریح وظایف و اختیارات مربیان و معلمین ورزش، ورزشکاران و مدیران و مسئولین ورزشی، مطلع نمودن جامعه ورزش از پی آمدهای حقوقی تخلفات در ورزش، حفظ نمودن سلامتی جسمی و روانی و حیثیتی ورزشکاران و مربیان و نیز مصون داشتن مدیریت های ورزشی از مسئولیت های قانونی، می باشد.

تولد حقوق ورزش
با توجه به اینکه حادثه از ورزش تفکیک ناپذیر به نظر می رسد بنابراین باید تولد حقوق ورزش را همان زمانی دانست که انسان ها با ورزش آشنا شدند و ورزش را به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی خود پذیرفتند اما کم و کیف آن در هر جامعه بستگی به سطح تمدن و فرهنگ آن جامعه داشته است.

حقوق ورزش در اسلام
آیات و روایات متعددی در اسلام راجع به ورزش موجود است به موازات این منابع فقها در باب مسئولیت های حقوقی ناشی از حوادث ورزشی نظرات مستحکمی را مطرح نموده اند و فقهایی هم چون علامه حلی، محقق حلی، شیخ طوسی، محمد حسن نجفی و… در کتب خود به حقوق ورزشی پرداخته اند. لیکن با توجه به محدودیت های رشته ورزشی در گذشته فتاوی نیز از نظر کمی محدود است، ولی به لحاظ کیفی می توان در اغلب رشته های ورزش بدان استناد نمود، بیان مسئله فوق علاوه بر اینکه قدمت موضوع را مشخص می کند به اهمیت ورزش و حقوق ورزش در اسلام نیز اشاره دارد.

تاریخچه حقوق ورزش در ایران
قبل از مشروطیت: فرمانروایان و سلاطین و سپهسالاران سپاه و لشگر در دوران قبل از مشروطیت توجهی خاص به ورزش به ویژه سوارکاری و تیراندازی، شنا و کشتی داشتند و هر سردار سپاه قبل از آنکه سردار باشد پهلوان و دلاوری نیرومند بوده است و می توان گفت مسابقات ورزشی در میان آنان جایگاه خاصی داشته است. اجرای قوانین ورزشی به صورت سنتی و قبیله ای صورت می گرفت و توسط پیشکسوتان ورزش قبایل و ایلات، خطاها، تخلفات و تنبیهات تعریف و بر اساس عرف و عادت زمانی خویش اقدام می نمودند.
بعد از مشروطیت: بعد از مشروطیت در ایران و تأسیس عدالت خانه، قوانینی در مورد ورزش تدوین نشد اما در برگزاری مسابقات تیراندازی، سوارکاری، شمشیرزنی، دو، شنا، کشتی پهلوانی، قوانین و ضوابط هر چند نوشته و یا نانوشته وجود داشته که قضات و حکام شرعی بر آن اساس رأی صادر می نمودند، تا اینکه بالاخره در سال ۱۳۳۹ قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید که خود امیدی تازه در قضات محاکم دادگستری به وجود آورد که بتوانند در حوادث مختلف ورزشی با استناد به این قانون تا حدودی در مورد این مسایل تصمیم منطقی تری اتخاذ نمایند.

ورزش و قانون مسئولیت مدنی
بر اساس ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹:
“هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد”.
تحقق مسئولیت مدنی موکول به وجود شرایط زیر می باشد:
۱- رفتار مجرمانه: لطمه به حقوق دیگران می تواند به صورت فعل و ترک فعل باشد، فعل یعنی انجام کاری که تجلی خارجی آن به سهولت مشهود و محسوس است مثل پا زدن از پشت به یار طرف مقابل در رشته ورزشی فوتبال و یا هل دادن شناگر مبتدی به داخل آب در رشته ورزشی شنا. (عمداً یا از روی بی احتیاطی)
اما ترک فعل وقتی واقع می شود که خودداری کننده بر اساس قانون و یا قرارداد موظف به انجام کاری باشد مثلاً داور مسابقه ژیمناستیک که قبل از شروع مسابقه از بازدید دقیق اسباب معیوب خودداری می کند و ورزشکار بر اثر نقص موجود مصدوم می شود و یا در رشته شنا غریق نجات از نجات شناگری که در حال غرق شدن است خودداری نماید، که در این صورت مسئول حادثه می باشد.
۲- وجود ضرر: ضرر می تواند به اشکال مختلف ایجاد شود می تواند از طریق صدمه جانی مانند ضرب و جرح و نقص عضو باشد و می تواند تجاوز و لطمه زدن به حیثیت شخصی مانند شایعات منکراتی در مورد سرپرست یا مدیران ورزشی و هم چنین مربیان زحمت کش و می تواند به صورت تلف نمودن و ناقص کردن اموال ورزشگاه مثل آسیب رساندن به تشک کشتی و تاتامی و وسایل بدنسازی باشد.
۳- خلاف قانون بودن: باید گفت که صرف انجام کاری که منجر به ضرر غیر شود موجب مسئولیت مدنی نیست بلکه عمل ارتکابی باید خلاف قانون و بدون مجوز قانونی باشد.
مفهوم مخالف آن این است که ضرر و زیان ناشی از اعمال قانون موجب مسئولیت مدنی نیست به طور مثال اگر ورزشکاری با رعایت تمام مقررات ورزشی آن رشته موجب مصدوم شدن حریف شود چون عمل او بر اساس قانون بوده است و از نظر قانونی مجاز است پس مسئولیتی نخواهد داشت.
۴- رابطه علیت: باید بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه علیت وجود داشته باشد یعنی اینکه ضرر از آن فعل ناشی شده باشد برای مثال شکستگی پای جودوکار ناشی از خطای حریف او باشد تا حریف را مسئول بدانیم. پس می توان گفت باید تمامی ۴ شرط فوق الذکر رعایت شود تا بتوان گفت شخص مسئول است در صورت فقدان یکی از شرایط فوق مسئولیت شخص مرتکب ملغی می گردد.

ورزش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی مهم ترین سند حقوقی یک کشور است اصولاً قانون اساسی همان طور که از نامش پیداست به اساسی ترین امور کشور مانند حکومت، زبان، دین رسمی، حقوق ملت و رهبری می پردازد و بحث در مورد امور کم اهمیت تر را به قوانین عادی واگذار می نماید. در اصل سوم قانون اساسی آمده:
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور ذیل به کار برد:
۱-… ۲-… ۳- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
همچنین در اصل سی ام قانون اساسی مقرر گردیده: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
درست است که در این اصل اشاره ای به تربیت بدنی نشده است اما تأکیدی بر بند سوم اصل دوم می باشد و می توان از مطالب فوق اینگونه استنباط نمود که ورزش دارای آن چنان اهمیتی است که در قانون اساسی جایگاه خاصی دارد و در کنار مهم ترین نهادهای اساسی کشور قرار گرفته است.
هم چنین قرار دادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان از اهمیت تربیت بدنی به عنوان یک نهاد فرهنگی می باشد و رایگان بودن تربیت بدنی اشاره به کاربردی بودن آن و فراهم نمودن زمینه ای برای استفاده عموم جامعه می باشد.

ورزش در قانون مجازات اسلامي
قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲ در فصل مربوط به موانع کیفری در بند ث ماده ۱۵۸ بیان می دارد: عمليات ورزشي و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اين كه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم مغایر با موازين شرعي نباشد، قابل مجازات نیست.
حال براي آن كه مسئوليت جزايي عاملين و ورزشكاران در حوادث ورزشي و ميزان چگونگي اين مسئوليت پي ببريم بايستي به تحليل حقوقي اين ماده پرداخت:
۱- اصل قانوني بودن جرم و مجازات ها بيان مي دارد كه هيچ امري را نمي توان جرم دانست مگر آن كه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي تعيين شده باشد، بايد گفت اصل بر جرم نبودن اعمال است، مگر آن كه به موجب قانون آن عمل جرم شناخته شده باشد. اما در اين ماده صراحتاً بيان شده است كه حوادث ناشي از ورزش با رعايت شرايط و ضوابطي خاص جرم محسوب نمي شود.
۲- در ماده صراحتاً بيان نشده است كه شخص مرتكب ورزشكار باشد ولي با توجه به ماده كه بيان داشته «‌حوادث ناشـي از عـمليات ورزشـي » به اين نتيجه مي رسيم كه طرفين عمليات ورزشي كساني جز ورزشكاران نيستند.
۳- منظور از ورزش ، ورزش در معناي عرف است.
۴- منظور از عمليات ورزشي، اقداماتي است كه در چهارچوب يك ورزش انجام مي گيرد پس براي مثال فحاشي يا كتك كاري ورزشكاران مشمول اين ماده نمي شود.
۵- فرقي نمي كند كه حادثه در حين تمرين باشد و يا در حين مسابقه.
۶- شدت و ضعف حادثه در عمليات ورزشي تأثيـري در جرم بودن و يا نبودن آن ندارد زيرا كه مقنن بيان داشته «حوادث ناشي از عمليات ورزشي» پس هم مي تواند يك شكستگي كوچك باشد و هم مي تواند منتهي به مرگ باشد.
۷- نه ورزش و نه اماكن ورزشي اصولاً وسيله اي براي مصونيت ورزشكار متخلف نيست.
۸- مهم ترين شرط در ماده رعايت مقررات ورزشي در آن رشته مي باشد اگر عمليات ورزشي بر خلاف قوانين و مقررات آن رشته ورزشـي باشـد مـرتكب نمي تواند از امتيازات اين ماده بهره ببرد و چنان چه در اثر نقض مقررات حادثه اي رخ دهد جرم مي باشد و ورزشكار متخلف بر حسب شدت و ضعف مجازات خواهد شد. براي مثال در قوانين بين المللي واترپلو، زير آب كردن حريف خـطا محسوب مي شود و اگر در اثر اين عمل حادثه اي رخ دهد مرتكب مسئول است و نمي تواند از مفاد اين ماده بهره مند گردد.
۹- مقررات ورزشي ناظر به عمليات ورزشي در هر ورزش تحت عنوان آيين نامه ، قوانين يا مقررات به مربيان و داوران آن رشته آموزش داده شده است و آنان به استناد همين مقررات اعمال خلاف و خطا را تشخيص مي دهند، در مواردي كه قواعد مدوني وجود نداشته باشد قاضي با مراجعه به عرف و عادت مسلم جامعه و استعلام نظر كارشناسان ذي صلاح آن ورزش رأي صادر مي كند.
۱۰- گاهي ممكن است در قوانين بعضـي از رشـته هـاي ورزشـي خطايي پيش بيني نشده باشد در اين صورت عرف و عادت آن رشته وضعيت را مشخص مي نمايند.
۱۱- حوادث ناشي از عمليات ورزش در صورتي كه در راستاي اجراي مقررات باشد هر نتيجه اي كه منجر شود جرم به حساب نمي آيد و هر گاه حادثه بر اثر خطاي ورزشكار باشد مسئوليت قانوني بر عهده او خواهد بود.
۱۲- عمل مرتكب مي تواند به شكل فعل و يا ترك فعل باشد، منظور از فعل عملي است كه تجلي اراده انسان بوده و در عالم خارج متضمن آثاري است و به نحوي قابل حس است مثل فعل هاي ورزشي از قبيل تنه زدن ، اجراي فن خطا ، سد كردن، پشت پا زدن، پرتاب توپ با دست به صورت حريف و ….
ترك فعل عبارت است از خودداري از انجام كاري كه مقنن انجام آن را امر كرده است براي مثال ناجي غريق موظف است كه شناگري كه در حال غرق شدن است را نجات دهد در صورت كوتاهي ترك فعل محسوب مي شود.
۱۳- اعتقاد اغلب حقوق دانان وجود يك عمل مادي كه قانون آن را جرم شناخته است براي احراز مجرميت بزهكار كافي نبوده بلكه او بايـد از نظر رواني قصد و نيت داشته باشد مثلاً اگر تكواندوكاري با علـم به خطا بودن فني عمداً مبادرت به انجام آن مي كند و حريف بر اثر تقصير وي آسيب جدي ببيند كه در اين صورت مرتكب جرم عمدي شده است و مجازات آن قصـاص اسـت، مي توان گفت در ورزش بسياري از حوادث ناشي از تقصير است به اين معنا كه مرتكب بدون اين كه قصد ارتكاب جرم داشته باشد در اثر فعل و يا ترك فعل خود موجب وقوع حادثه مي گردد براي مثال گشتي گيري در حين تمرين با حريف خود دچار شكستگي از ناحيه دست مي گردد كه در آن مرتكب نه مقرراتي را نقض نموده و نه عمدي در فعل خود داشته است.
۱۴- حادثه هميشه ناشي از يك عمل ورزشي نيست بلكه گاهي وسايل مورد استفاده ورزشكار غير مجاز بوده و حادثه نتيجه به كارگيري چنين وسايلي است مثلاً اگر در ورزش بوكس مشت زن از دستكش غير مجاز استفاده كند و حتي ضربات او صحيح و قانوني باشد به دليل استفاده از دستكش غير مجاز مسئول خواهد بود.
۱۵- عمليات ورزشي نبايد مخالف با موازين شرعي باشد بايد گفـت شرع ما بر گرفته از فقه اماميه است و فقها با استناد به آيه شريفه (۱۹۵) سوره بقره كه مي فرمايد: «و لا تلقوا بايديكم الي التهلكه» یعنی خود را به دست خود به هلاكت نياندازيد، بيان مي دارند كه ورزش هايي مثل كشتي كج كه منجر به ايذاء به نفس و ايذاء به غير باشد مرتكب حتي با رعايت مقررات مربوط به آن ورزش باز هم مسئول است و مرتكب جرم شده است.
برخی از مراجع در پاسخ به استفتاء كه چه نوع ورزش هايي داراي اشكال شرعي است پاسخ فرمودند: ورزش هايي مانند بوكس خالي از اشكال شرعي نيست بنابراين حوادث ناشي از اجراي اين گونه ورزش ها به رغم رعايت مقررات به علت مخالفت با موازين شرعي مي تواند متضمن مسئوليت براي مرتكب باشد ورزش هاي ديگري نيز ممكن است مشمول همين حكم شود مانـند كشـتي كـج و يا بعضي از ورزش هاي رزمي كه متضمن ايذاء به غير باشد.

حقوق ورزش و جامعه شناسی
از مهمترین انگیزه های قانونگذار در جرم ندانستن حوادث ناشی از ورزش را باید در ارتباط آن با جامعه دانست که می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- هدف اصلی و اساسی عملیات ورزشی پرداختن به امر ورزش به منظور تقویت جسم و روح در افراد کشور است نه اعمال مجرمانه و غیرقانونی صراحت قانون اساسی هم گواه این امر می باشد.
۲- حادثه از ورزش قابل تفکیک نیست کمتر ورزشکاری وجود دارد که در طول دوره ی ورزش خود صدمه ندیده باشد و حتی به رغم رعایت همه موازین و مقررات باز ممکن است صدمه ای محقق شود.
۳- در عالم حقوق رضایت مجنیٌ علیه اصولاً تأثیری در مجرمیت مرتکب ندارد ولی در عالم ورزش این رضایت یک استثنا است، رضایت ورزشکار به معنای قبول خطرات و نتایج زیانبار متعارف در ورزش است.
۴- اگر حوادث ناشی از ورزش را جرم می دانستند، قطعاً تمایل انسان ها به ورزش کاهش پیدا می کرد و تأثیرات منفی آن در جامعه بروز می نمود.
۵- جرم ندانستن حوادث ناشی از ورزش یک نیاز و ضرورت اجتماعی است. زیرا در این صورت پیشرفت و توسعه ورزش امکان پذیر نبود.
۶- اگر حوادث ناشی از ورزش را جرم می دانستند هیچ گونه امنیت خاطری برای ورزشکاران، مربیان و داوران وجود نداشت تا با اطمینان خاطر به ورزش خود بپردازند.
۷- ورزش خود عاملی برای رهایی از تنش ها، کاهش هیجانات، شناخت ارزش های وجودی، ایجاد اتحاد و رقابت سالم در میان ورزشکاران است.

ب- حوادث ورزشی
پديد آوردن حوادث ورزشي به ويژه در ورزش هاي رزمي، بوكس، فوتبال و … امر اجتناب ناپذير است. زيرا طبيعت برخي از ورزش ها خشن و با اعمال فشار و آسيب به طرف مقابل همراه است. در برخی اوقات در میدان های ورزشي شاهد آسيب بدني و يا حتي مرگ طرف مقابل هستيم. آيا مي‌توان كسي را كه مرتكب جرح يا ضرب يا مرگ ديگري شده تحت تعقيب و محاكمه كيفري قرار دارد؟
در پاسخ به سؤال فوق اين طور به نظر مي‌رسد كه فرد مصدوم يا متوفي با رضايت خودش و بررسي احتمالات و پيش بيني حوادث و احتمال وقوع آسيب وارد مسابقه شده است. براي مثال در مسابقه اتومبيل راني در پيست سرعت هر راننده اي آگاه به حوادث احتمالي و تصادفات شديد است. بنابراين با رضايت خودش وارد مسابقه شده و طرف مقابل مسئوليتي ندارد. در جرايم عمدي و معمولي ضرب و جرح به لحاظ كينه اي است كه مهاجم نسبت به طرف مقابل دارد در حالي كه چنين احساسي در رقابت كاراته يا فوتبال و يا اتومبيل‌راني وجود ندارد. به نظر مي‌رسد كه اين عقيده با اين كليت در همه موارد قابل دفاع نيست. زيرا جايي كه بازيكن فوتبال به واسطه شكست تيم اش روش مبارزه اش را تغيير مي‌دهد و به جاي بازي با توپ يا پا ساير نقاط حساس بدن بازيكن مقابل را هدف قرار مي‌دهد و عمداً او را مجروح مي‌كند بايد قائل به مسئوليت كيفري شد. قانون تا اندازه‌اي از عمليات ورزشي و انجام دهنده آن دفاع مي‌كند كه حادثه ورزشي با عمد يا خطاي شديد و غير متعارف ورزشكار همراه نباشد. اگر بازيكن به روشي برخلاف مقررات بازي رفتار كند قابل تعقيب بوده و مسئول جبران خسارت وارده به طرف مقابل است. برابر قانون مجازات اسلامي يكي از اعمالي كه جرم شناخته نمي‌شود و حوادث ناشي از عمليات ورزشي است اما مشروط به آنكه سبب حادثه نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد. لذا اگر در يكي بازي فوتبال بازيكني عمداً به شكم بازيكن ديگر ضربه وارد كند و يا با ضربه محكم و غير قانوني و خارج از حد متعارف آسيبي وارد كند مسئوليت كيفري داشته و حسب مورد به قصاص يا پرداخت ديه محكوم مي‌شود. بدیهی است در مواردي كه قواعد مدوني وجود نداشته باشد قاضي با مراجعه به عرف و عادت مسلم جامعه و استعلام نظر كارشناسان ذي صلاح آن ورزش رأي صادر مي‌كند.
پرسش: علاوه بر قصاص يا ديه آيا مرتكب اين اعمال به زندان هم محكوم مي‌شود؟
پاسخ: اگر كسي عمداً به ديگري ضرب يا جرحي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مصدوم شود در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد اگر اقدام او موجب اخلال در نظم و امنيت جامعه شود يا موجب تجري مرتكب يا ديگران شود دو تا پنج سال حبس در انتظار مرتكب خواهد بود و علاوه بر اين با درخواست مصدوم به پرداخت ديه هم محكوم مي‌شود. اما اگر صدمه وارده به واسطه بي احتياطي و خطاي شديد ورزشكار باشد و سبب مرگ طرف مقابل شود و براي دادگاه ثابت شود كه قتل غيرعمد ناشي از خطاي شديد ورزشكار و عدم توجه او به نظامات ورزش مزبور بوده او را به يك تا سه سال حبس محكوم مي‌كند و در صورت مطالبه ديه از سوي اولياي دم او را به پرداخت ديه نيز محكوم مي‌كند.
پرسش: اگر سرمربی و سر تیم که مسئولیت اداره تیمی را برعهده دارد، و یا راهنما که اقدام به هدایت گروهی می نماید هنگام اداره تیم، به گونه ای عمل کند که موجب بروز خسارت بدنی و یا جانی به هر یک از اعضای تیم شود، آیا دارای مسئولیت می باشد؟
پاسخ: در این ارتباط مهم ترین موضوعی که در انتساب مسئولیت کیفری و مدنی باید لحاظ شود، وجود رابطه سببیت مستقیم بین عمل مربی و ایجاد حادثه است. لیکن از جهت مسئولیت کیفری، باید توجه داشت تحقق جرائم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب آن می باشد. البته از آنجاییکه تقصیر شامل بی احتیاطی، بی مبالاتی، مسامحه، غفلت، عدم مهارت و نیز عدم رعایت نظامات هر بازی است، لذا حسب مورد بسته به شرایط حاکم و بنا به نظریه کارشناس هر رشته ورزشی، می توان به درجه مسئولیت فوق دست یافت. بنابراین در حوادثي كه با دخالت غير‌مستقيم مربی اتفاق می افتد و در اداره بازی قصوری صورت نمی پذیرد، مسئوليتي متوجه وی نخواهد بود.

ج– قوانين و مقررات دوپينگ
یکی مسایل حوزه حقوق ورزش، ممنوعيت دوپينگ است که علت آن را می توان در معارض بودن آن با ارزش‌هاي ورزش، مضر بودن براي جامعه ورزش و اجتماع جستجو کرد. از علل ديگر آن مي‌توان به محافظت از سلامت ورزشكاران و فراهم كردن محيطي برابر براي رقابتي سالم اشاره كرد.
لیکن علی رغم آن امروزه سوء استفاده از مواد غيرمجاز به يك اقدام شايع در ميان ورزشكاران تبديل شده است، بارها در اكثر رشته هاي مختلف ورزشي شنيده ايم ورزشكاري به دليل مصرف مواد نيروزاي ممنوعه، از شركت در مسابقات رسمي محروم شد و گاهي مشاهده شده است كه مصرف كنندگان مواد نيروزاي ممنوعه دچار عوارضي همچون سكته مغزي، سكته قلبي و حتي مرگ ناگها
ني شده‌اند. حال اين سؤال مطرح است ورزشكاري كه به عمد و با علم به ممنوع بودن مواد آن را مصرف نموده است با ورزشكاري كه به طور اتفاقي و عدم آگاهي از ممنوع بودن مواد آن را مصرف مي كند يكسان برخورد مي‌شود؟ چه كسي يا كساني مسئول مرگ و نقص عضو ورزشكار مصرف كننده مواد غيرمجاز می باشند؟
*تعريف دوپينگ: دوپينگ به معناي مصرف يك ماده ممنوعه يا روش ممنوعه توسط شخص سالم با هدف افزايش كارايي ورزشي می باشد.

تحليل و بررسي تعريف دوپينگ:
۱- علت ممنوع بودن دوپينگ: اصلي ترين علت ممنوعيت دوپينگ معارض بودن آن با ارزش‌هاي ورزش، مضر بودن براي جامعه ورزش و اجتماع است. از علل ديگر آن مي توان به محافظت از سلامت ورزشكاران و فراهم كردن محيطي برابر، براي رقابتي سالم اشاره نمود.
۲- علت مصرف مواد ممنوعه توسط ورزشكاران: ورزشكاران متخلف با مصرف مواد ممنوعه درصدد افزايش كارآيي ورزشي خود به صورت غيرمجاز می باشند تا بتوانند از اين طريق از امتيازهاي مادي و معنوي كه براي نفرات برتر مسابقات ورزشي معين شده است بهره مند گردند كه مي توان براي مثال به جوايز مالي و همچنين خدمات و تسهيلاتي كه كشور متبوع ورزشكار در صورت كسب موفقيت براي آنها در نظر گرفته است، اشاره نمود.
۳- ليست مواد نيروزاي ممنوعه: آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ هر ساله ليستي از مواد غيرمجاز در ورزش را ارائه مي‌كند كه دائماً به خاطر مصرف مواد جديد توسط ورزشكاران در حال تغيير است و ورزشكاران مي‌بايست نسبت به ليست مواد معرفي شده آگاهي داشته باشند. زيرا كه جهل به اين موارد نمي‌تواند رافع مسئوليت ورزشكار شود. بر مبناي دستورالعمل آژانس جهاني ضد دوپينگ ورزشكاران وظيفه دارند از مواد غيرمجاز و آنچه كه مصرف مي‌كنند آگاه باشند، اگرچه ممكن است مجازات ورزشكاران بي‌گناه موجب ناراحتي آنها را فراهم آورد ولي پيام‌هاي آموزشي در اين مورد كاملاً واضح است كه ورزشكاران نسبت به اعمال خود مسئولند.
۴- نوع رشته ورزشي و مصرف مواد غيرمجاز: طبق آمار به دست آمده كمترين مصرف داروهاي غيرمجاز در رشته هاكي روي چمن می باشد و در رشته‌هاي وزنه برداري، دوميداني، بدنسازي، كشتي و فوتبال بيشترين آمار مصرف مواد غيرمجاز توسط ورزشكاران گزارش شده است.
۵- ميزان مصرف مواد نيروزاي ممنوعه: تشخيص هر ميزان از ماده غيرمجاز در نمونه ورزشكار به عنوان اقدام عليه قوانين ضد دوپينگ قلمداد مي‌شود و مجازات مقتضي براي فرد خاطي در نظر گرفته مي‌شود.
۶- روش ممنوعه: دوپينگ خوني يك روش ممنوعه در ورزش است. افزايش هموگلوبين خون را دوپينگ خوني مي‌گويند. در اين روش خون خود ورزشكار نگهداري مي‌شود و قبل از مسابقه به وي تزريق مي‌شود. اين عمل باعث افزايش توانايي، حمل اكسيژن در خون و افزايش مقاومت و نهايتاً افزايش قدرت استقامتي فرد در ورزش‌هايي نظير اسكي، دوي ماراتن، دوچرخه سواري می باشد.
۷- معافيت درماني: تعدادي از داروهاي ممنوعه در درمان برخي از بيماري‌ها دخالت دارند. براي مصرف اين داروها ورزشكاران نياز به اخذ معافيت درماني خواهند داشت. ورزشكاراني كه بيمارند و با تشخيص پزشك متخصص ورزشي نياز به مصرف داروهاي ممنوعه دارند پس از طي مراحلي با تأييد ستاد ملي مبارزه با دوپينگ و كميته ضد دوپينگ فدراسيون جهاني آن رشته مي‌توانند مبادرت به مصرف داروي ممنوعه كنند. سه شرط مهم براي مصرف داروهاي ممنوعه توسط ورزشكاران عبارتند از: الف- در صورتي كه ورزشكار داروي ممنوعه را مصرف نكند سلامت وي به مخاطره می افتد ب- داروي جايگزين ديگري وجود نداشته باشد. ج- مقداري از داروي ممنوعه مصرف شود كه باعث افزايش عملكرد ورزشكار نشود. با وجود سه شرط فوق، مدارك و مستندات بيماري ورزشكار به ستاد ملي مبارزه با دوپينگ ارسال و سپس با تشكيل كميته معافيت درماني رأي به مصرف آن دارو (با دوز و زمان مشخص) يا عدم مصرف آن مي‌دهند. البته لازم به ذكر است در صورت وجود موارد اورژانس روند متفاوت بوده و ابتدا دارو براي بيمار به شكل اورژانس مصرف شده و سپس مستندات و مدارك به ستاد ملي مبارزه با دوپينگ جهت اخذ معافيت درماني ارسال خواهد شد.
۸- دوپينگ آگاهانه و دوپينگ غيرآگاهانه: امروزه هيچ روش آناليز شناخته شده‌اي قادر به افتراق ميان نمونه فرد اقدام كننده به دوپينگ و نمونه ورزشكاري كه به طور غيرمستقيم در معرض عامل دوپينگ قرار گرفته نيست. بنابراين ورزشكاران بايد نسبت به احتمال دوپينگ ناخواسته آگاه باشند، زیرا كه براساس قوانين بين المللي صرف نظر از منشأ آن ماده، ورزشكار مسئول وجود هرگونه ماده غيرمجاز در نمونه خود است. در سال‌هايي كه كنترل دوپينگ در رشته‌هاي ورزشي مختلف انجام شده است، موارد مثبت زيادي گزارش شده است. بعضي از اين موارد به خوبي مسجل شده‌اند و ورزشكاران، به استفاده از ماده غيرمجاز اقرار كرده‌اند، در ساير موارد ورزشكاران منكر استفاده از دارو شده و شرايطي به غير از دوپينگ عمدي را ادعا كرده‌اند.

*موارد مرسوم دفاعيه ورزشكاران شامل:
الف استنشاق غيرمستقيم دود ناشي از داروهايي مثل ماري جوانا، كوكائين، متامفتامين ب مصرف غذاهاي محتوي مواد غيرمجاز همچون اغذيه حاوي دانه خشخاش، چاي گياهي، برگ كوكا و باقيمانده مواد آنابوليك در گوشت ج دوپينگ با داروهاي معمولي، اين داروها عبارتند از: داروهاي ضد سرفه، ضد سرماخوردگي، ميگرن، قهوه و شكلات كه مصرف بيش از حد اين داروها در مدت زمان كوتاه باعث مي شود تست دوپينگ را مثبت كند. د مكمل هاي غذايي كه گاهي به دليل فاسد شدن و آلودگي، عدم درج مواد تشكيل دهنده بر روي برچسب، درج برچسب تقلبي و اشتباه بر روي مكمل ها و وجود يك نوع ماده ممنوعه در مكمل ها مي تواند از موارد دوپينگ ناخواسته در ميان ورزشكاران باشد كه مي‌توان با تنظيم و وضع قوانيني براي نظارت بر صنايع ساخت مكمل‌ها و اجراي مجازات براي ارائه دهندگان محصولات آلوده و فاقد استاندارد و فاقد برچسب از وقوع دوپينگ ناخواسته و حوادث ناشي از آن براي ورزشكاران جلوگيري يا باعث كاهش آن شد.

*مجازات‌هاي ورزشكاران مرتكب دوپينگ:
در جوامع بين المللي چهره ورزش با هيچ يك از امور از نظر الزام دولت‌ها به رعايت مقررات قابل مقايسه نيست و اين در حالي است كه كشورها تصميمات فدراسيون بين المللي و كميته‌هاي بين المللي ورزشي را با رغبت و تمايل هرچه تمام تر اجرا مي‌كنند.

انتخاب ورزشكاران براي آزمايش دوپينگ:
مطابق با قوانين جاري كنترل دوپينگ در هر رويداد ورزشي آزمايش دوپينگ صورت مي‌گيرد و مقام‌هاي اول تا چهارم مورد آزمايش دوپينگ قرار مي‌گيرند. نهايتاً در هر مكاني و زماني احتمال آزمايش دوپينگ براي هر ورزشكار وجود دارد، حتي اگر مقامي كسب نكرده باشد.

*مجازات‌هاي دوپينگ آگاهانه:
در صورت مصرف استروئيدهاي آنابوليك، داروهاي ادرارآور، هورمون‌هاي پپتيدي و گليكو پروتييني و آنالوگ‌هاي آنها:
– در اولين ارتكاب به جرم ۲ تا ۴ سال محروميت از شركت در مسابقات رسمي
– در دومين ارتكاب به جرم محروميت مادام العمر از شركت در مسابقات رسمي

*مجازات هاي دوپينگ غير آگاهانه:
در رابطه با مصرف مواد غيرمجاز ديگر به جز موارد مذكور در دوپينگ آگاهانه:
– در اولين مورد تخلف سه تا شش ماه محروميت از شركت در مسابقات رسمي
– در دومين مورد تخلف، دو سال محروميت از شركت در مسابقات رسمي
– در سومين مورد تخلف، محروميت مادام العمر از شركت در مسابقات رسمي.

*مجازات‌هاي مشترك دوپينگ آگاهانه و دوپينگ غير آگاهانه:
۱- عدم شركت در مسابقات بين المللي و يا مسابقات تحت نظارت فدراسيون ملي
۲- محروميت از شركت در سمينار و يا همايش بين المللي و رسمي
۳- محروميت از موقعيت شغلي (داوري، مربيگري، مسئوليت، رياست، مشاوره) ورزشي.
۳- سلب هرگونه ترفيع، مدال، عناوين و مقام‌هايي كه در هنگام يا پس از تاريخ دوپينگ كسب شده است. همچنين در مورد ارتكاب به جرم دوپينگ ورزشكاران، گاهي مجازات‌هايي براي شخصيت‌هاي حقوقي از قبيل فدراسيون‌هاي مربوطه و باشگاه‌هاي ورزشي در نظر گرفته مي‌شود كه اكثراً مجازات‌هاي مالي می باشند.

مسئوليت حوادث ناشي از دوپينگ:
به طور كلي مي‌توان گفت كه اگر مرتكب دوپينگ خود ورزشكار باشد در صورت بروز صدمات جسماني و روحي هيچ كس به جز ورزشكار مسئول نيست؛ اما اگر اجبار و اكراه توسط مربي، پزشك، سرپرست و غيره باعث بروز صدمات جسماني و روحي (ناشي از مصرف مواد ممنوعه) به ورزشكار شود، در صورتي كه سبب اقوي از مباشر باشد مسئول هستند.

د- وظایف داوران ورزشی از دیدگاه حقوق ورزش
هیأت داوران یکی از ارکان مهم در مسابقات ورزشی می باشد و عملکرد داوران می تواند نقش تعیین کننده ای در میادین ورزشی داشته باشد، داوران می توانند با دقت در اجرای وظایف خود از وقوع حوادث ورزشی تا حدی جلوگیری و آن را کاهش دهند. در این قسمت پایانی به تشریح وظایف داوران می پردازیم:
۱- صلاحیت در قضاوت:
به کارگیری افراد فاقد صلاحیت خود یک بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسئولین مسابقات بایستی در انتخاب داوران واجد شرایط و با صلاحیت و دارای تخصص، دقت کافی داشته باشند. زیرا که اگر در اثر عدم صلاحیت داور خساراتی به ورزشکاران وارد گردد مسئول جبران خسارت و پیامدهای آن خواهند بود. بر این اساس شخص داور باید از فدراسیون مربوطه آن رشته ورزشی دفترچه، حکم یا کارت داوری داشته باشد.
۲- تعداد داوران در مسابقات ورزشی:
در رشته های مختلف ورزشی تعداد داوران متفاوت است. برای مثال چه بسا بر اساس قوانین و مقررات داوری، مسابقات با حضور یک سرداور و دو داور، یک منشی و دو دستیار اداره می شود.
همچنین بر اساس مقررات ورزش های باستانی و کشتی پهلوانی، ترکیب هیأت داوران شامل یک رئیس تشک، یک قاضی و یک داور می باشد.
۳- بازدید و بررسی وسایل ورزشی عمومی:
در اکثریت رشته های ورزشی ورزشکاران ملزم به استفاده از یک سری وسایل ورزشی می باشند که به موجب مقررات مربوطه تعیین گردیده است.
ناقص بودن، نامرغوب بودن و یا غیرمجاز بودن این وسایل ممکن است موجب صدمه به ورزشکاران گردد که در این صورت داوران مسئول خواهند بود زیرا که از وظایف اصلی و مهم داوران بازدید و بازرسی از وسایل ورزشی قبل از مسابقات ورزشی است و زمانی باید اجازه استفاده را صادر نمایند که از سلامت و ایمنی آنها اطمینان کامل حاصل کرده باشد. این موارد می تواند شامل، زمین، تشک، پیست، استخر، توپ، اسباب ورزشی و امثال آن باشد. برای مثال در رشته ی ورزشی شنا داور باید به کیفیت آب از جهت کدر بودن، آلوده بودن و بوی نامطبوع آب استخر توجه داشته باشد و در صورت مشاهده این موارد از ورود ورزشکاران به داخل آب جلوگیری نماید.
در مقررات بین المللی بسکتبال اشاره شده است که پایه های میله ی بسکتبال باید به خوبی جهت جلوگیری از برخورد بازیکنان و مجروح شدن آنها دارای حفاظ و ایمنی کامل باشد. داور می بایست قبل از شروع مسابقه با بازدید از امکانات احراز نماید که وسایل مذکور از شرایط ایمنی مناسب برخوردار است یا نه و سپس تصمیم لازم را اتخاذ نماید.
همچنین در ورزش هایی مثل ژیمناستیک که استفاده از اسباب در آن نقش اساسی دارد و هرگونه عیب و نقص فنی در آنها می تواند به صدمات غیرقابل جبرانی منتهی شود، وظیفه مراقبتی داوران اقتضا می کند که در بازدید آنها حساسیت بیشتری نشان داده شود تا از وقوع حادثه در اثر نقص اسباب جلوگیری شود.
۴- بازدید از وسایل شخصی (ورزشی) ورزشکاران:
یکی دیگر از وظایف داوران بازدید از وسایل شخصی (ورزشی) ورزشکاران است که بر طبق مقررات ورزشکاران ملزم به استفاده از آنها در مسابقات ورزشی می باشند و ورزشکاران نمی توانند بدون این وسایل در مسابقات شرکت نمایند. وسایل شخصی در رشته های مختلف متفاوت است اما می توان به مواردی همچون دستکش، کفش، هوگو، ساق بند، کلاه ایمنی و … در رشته های مختلف اشاره نمود.
برای مثال طبق قوانین و مقررات فوتبال بازیکن نباید کفشی بپوشد که برای دیگران خطرساز باشد و پل های کفش باید از چرم یا لاستیک ساخته شده و نباید کمتر از ۷/۱۲ میلیمتر پهنا داشته باشد و به طور کلی ارتفاع استوک ها و پل ها بیش از ۱۹ میلیمتر نباشد. طبق قوانین و مقررات داوری کبدی ورزشکاران نمی توانند از وسایلی استفاده کنند که برای خود یا بازیکنان خطر داشته باشد (از قبیل جواهرات). این قانون در رشته کشتی هم صدق می کند و کشتی گیران نمی توانند از وسایلی همجون ساعت و انگشتر در حین مسابقه استفاده نمایند. ضمناً نمی توانند از زانوبندی که گیره های فلزی دارد استفاده نمایند در رشته ورزشی بوکس دستکش بوکس باید توسط داور بازرسی شود تا در آن اشیا غیرمجاز و فلزی جاسازی نشده باشد پس داور موظف است قبل از شروع مسابقه از وسایل ورزشکاران بازدید و ورزشکاران را از استفاده از وسایل غیرمجاز و ممنوعه منع سازد زیرا که بی توجهی در بازدید از وسایل تقصیر محسوب می شود.
۵- بازدید و بازرسی از بدن ورزشکار:
گاهی بازدید، از بدن خود ورزشکار است و می تواند شامل ناخن ها، روغنی بودن بدن، موها و … باشد. برای مثال در رشته های کشتی و کبدی که رکن اصلی آنها درگیر شدن حریفان با یکدیگر است ناخن ها باید کوتاه باشد و همچنین بدن ورزشکار نباید روغنی و چرب باشد.
۶- کارت بیمه ورزشی و کارت شناسایی ورزشکاران:
داوران می بایست کارت بیمه ورزشی و کارت شناسایی ورزشکاران را بررسی نمایند و بعد اجازه شروع مسابقه را به ورزشکاران بدهند. این موارد بیشتر زمانی مشهود است که مسابقات در رده سنی مشخص از قبیل نونهالان و نوجوانان برگزار می گردد که با دقت نظر داوران از سوء استفاده افراد سودجو جلوگیری می شود.
۷- رعایت مقررات ایمنی توسط داوران ورزشی:
بهتر است داوران قبل از شروع مسابقه مقررات ایمنی را رعایت نمایند تا عاملی برای کاهش حوادث ورزشی باشد. از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود.
بخاری گازی در فاصله نزدیک با زمین ورزش نباشد، مقررات ایمنی در سیم کشی های برق محل مسابقه رعایت شده باشد، اشیاء خطرناک، فلزات نوک تیز، مصالح ساختمانی در اطراف محل و زمین مسابقه نباشد و بعد از مطمئن شدن از حضور پزشک، مسابقه را شروع نمایند.
۸- شرایط آب و هوایی در مسابقات:
ورزش هایی که در فضای باز انجام می شود همواره در معرض شرایط نامطلوب جوی قرار دارند مثلاً بارها شنیده ایم که صاعقه یا رعد و برق منجر به فوت فوتبالیستی شده است و یا تمرین در هوای بسیار گرم باعث گرمازدگی ورزشکار شده است و موارد دیگر مثل بارندگی های شدید، یخ زدگی زمین و سرمای بیش از حد که بارها منجر به بروز حوادث و خسارت به ورزشکاران شده است. در بیشتر رشته های ورزشی که در فضای باز صورت می گیرد قوانین و اختیاراتی برای داوران در شرایط آب و هوایی مختلف پیش بینی شده است، چه خوب است داوران ما با رعایت و احتیاط بیشتر از بروز این گونه حوادث جلوگیری نمایند.
۹- نظارت دقیق بر مسابقه و اجرای عادلانه قوانین:
در حین مسابقه داوران باید قوانین را بر اساس مقررات مدون آن رشته به اجرا در آورند و با ورزشکاران عادلانه و بی طرف رفتار نمایند. برای مثال بر اساس قوانین بین المللی شنا سرداور باید قوانین و تصمیمات فینا را با قدرت اجرا نماید. در قوانین رشته ورزشی کشتی و همچنین مقررات ویژه احتمالی که در هنگام سازماندهی برخی از مسابقات وضع می گردد را به انجام می رساند.
در رشته ورزش های باستانی و کشتی پهلوانی داور مسئول صحیح مبارزه می باشد که باید طبق مقررات اجرا نماید بر اساس قوانین بین المللی بسکتبال داوران بازی را طبق قوانین مربوطه اداره خواهند کرد. در قوانین ورزشی واترپلو اشاره شده که کنترل مطلق بازی در دست داوران است.
۱۰ – جلوگیری از اجرای حرکات و فنون خطا:
در قوانین رشته های ورزشی مواردی را به معرفی حرکات و فنون خطا اختصاص داده اند و داوران می بایست در صورت مشاهده این حرکات و فنون سریعاً از اجرای آنها جلوگیری نمایند. داوران در شرایط مختلف می توانند با قطع بازی، جلوگیری از اجرای فن، اخطار، تذکر، امتیاز و امثال آن از اجرای فنون خطا جلوگیری نمایند زیرا که در صورت کوتاهی و بروز حادثه مسئول می باشند. به استناد قوانین بین المللی کشتی، کشتی گیران از موارد زیر ممنوع شده اند:
کشیدن مو، پیچاندن انگشتان، ضربه زدن، فشار دادن گلو، هل دادن، اجرای فن دوبل نلسون (در رده سنی نونهالان و نوجوانان)
۱۱- وظایف داوران نسبت به ورزشکار مصدوم:
یکی از وظایف مهم داوران اقدام فوری نسبت به ورزشکاران مصدوم است و داوران می بایست در صورت ورود صدمه به ورزشکار در حین مسابقه شرایط تسهیل برای انجام کمک های اولیه را فراهم سازند و با قطع بازی و دعوت پزشک به ورزشکار مصدوم کمک نمایند. این موضوع در رشته ورزش های باستانی و کشتی پهلوانی هم لازم الرعایه است. گاهی افراد سودجویی قصد فریب داوران را دارند که می تواند برای استراحت کردن و گاهی هم برای گرفتن امتیازی مثل گرفتن پنالتی در فوتبال و امثال آن تمارض به صدمه دیدن می نمایند و داوران می بایست با هوش و ذکاوت خود از سوء استفاده این افراد جلوگیری نمایند. اما بهتر است اصل را بر صداقت ورزشکاران گذاشته و تمارض را مفروض ندانند و نسبت به ورزشکار مصدوم اقدامات لازم را انجام دهند و بعد از اطمینان از تمارض ورزشکار، طبق آیین نامه با ورزشکار خاطی برخورد نمایند.
۱۲- مصلحت جامعه و نظم عمومی
اگر داور تصور نماید ادامه مسابقه احتمال شورش را در بردارد باید به فوریت مسابقه را تعطیل نماید، زیرا که مصلحت جامعه و نظم عمومی مهمتر از یک مسابقه ورزشی است.
داوران می بایست در تعطیل نمودن رقابت های نامتعادل که امکان حادثه قابل پیش بینی است تردید به خود راه ندهند داوران می بایست اجازه ادامه بازی به بازیکنی که سوء نیت و قصد مجرمانه خود را عملاً نشان داده است را ندهند.

ه- بررسي وظايف مربيان ورزشي از ديدگاه حقوق ورزش
۱- صلاحيت در آموزش
به كارگيري افراد فاقد صلاحيت خود يك بي احتياطي و بي مبالاتي است، مديران ورزشي بايستي در انتخاب مربيان واجد شرايط و با صلاحيت و داراي تخصص ، دقت كافي را داشته باشند. زيرا كه اگر در اثر عدم صلاحيت مربي خساراتي به ورزشكاران حاصل گردد مسئول پيامدهاي آنان خواهند بود بر اين اساس شخص مربي بايد از فدراسيون مربوطه آن رشته ورزشي دفترچه و يا حكم و يا كارت مربيگري داشته باشند.
اشخاصي وجود دارند كه از نظر فني و آموزشي مورد تأييد مي باشند اما به لحاظ اين كه سيستم اداري و قانوني دريافت جواز مربيگري را پشت سر نگذاشتند در صورت بروز حادثه همانند راننده بدون گواهي نامه مسئول مي باشند .
۲- حضور مستمر مربي در محل فعاليت هاي ورزشي
يكي از مهم ترين عواملي كه مي تواند مانع از قوه به فعل در آمدن بسياري از خطرها و حوادث ورزشي شود ، عدم حضور و نظارت معلم ورزش و مربي در صحنه فعاليت ورزشي است ، پس حضور فيزيكي و مستمر معلم يا مربي ضروري مي باشد . بنابراين مربيان هرگز نبايستي به هيچ بهانه اي محل ورزش و فعاليت تيم يا شاگردان خود را ترك نمايند و در صورت اضطرار و ترك ضروري محل بايد جانشين واجد شرايط و صلاحيت دار به جاي خود انتخاب نمايند ودر صورت نبود جانشين واجد شرايط و صلاحيت دار كلاس ورزشي را تعطيل نمايند .
۳- كنترل و نظارت مربيان
مربيان علاوه بر حضور مستمر در محل فعاليت هاي ورزشي بايد از دقت و كنترل و نظارت غفلت نشوند بلكه بايد با دقت تمام در همه لحظه ها توجه و مراقبت از ورزشكاران را زير نظر داشته باشند و اگر در صورت عدم كنترل و نظارت دقيق حادثه اي محقق شود مسئول خواهند بود.
۴- آگاهي از سلامت ورزشكاران
يكي از وظايف مربيان نسبت به ورزشكاران احراز سلامتي ورزشكاران است و مربي موظف است قبل از آغاز هر گونه عمليات ورزشي از سلامتي ورزشكار اطمینان حاصل كند با توجه به اين كه معلم ورزش در اين امر تخصص ندارد مي تواند از ورزشكار برگه معاينه پزشكي تقاضا كند ، در مواردي كه ورزشكار به علت داشتن بيماري يا انجام عمل جراحي آمادگي لازم را براي آن رشته ورزشي ندارد بايد او را از شركت در تمرين و مسابقه منع نمايند.
هم چنين بهتر است از ورزشكاراني كه دچار حادثه شده بودند بعد از بهبودي و بازگشت مجدد آن ها به صحنه رقابت و ورزش برگه معاينه پزشك مبني بر سلامت آنان دريافت گردد.
۵- بازديد و بررسي وسايل ورزشي
در اكثريت رشته هاي ورزشي، ورزشكار ملزم به استفاده از وسايل ورزشي است كه به موجب مقررات مربوطه تعيين گرديده است ، ناقص بودن، نامرغوب بودن و يا غير مجاز بودن اين وسايل ممكن است موجب صدمه به ورزشكار شود كه در اين صورت مربيان و معلمين ورزشي مسئول خواهند بود زيرا كه از وظايف اصلي و مهم مربيان و معلمين ورزشي بازديد و بازرسي وسايل ورزشي قبل از عمليات ورزشي است و زماني بايد اجازه استفاده را صادر نمايند كه از سلامت و ايمني آن ها اطمينان كامل حاصل كرده باشد.
در ورزش هايي مثل ژيمناستيك كه استفاده از اسباب در آن نقش اساسي دارد و هر گونه عيب و نقص فني در آن ها مي تواند به صدمات غير قابل جبراني منتهي شود وظيفه مراقبتي معلم ورزش يا مربي اقتضا دارد كه در بازديد آن ها حساسیت بيشتري نشان داده شود تا از وقوع حادثه در اثر نقص اسباب جلوگيري شود.
۶- شناخت قابليت ها توسط مربيان
مربيان به دليل گذراندن دوره هاي مختلف تخصصي و با كسب تجارب كافي و مجوزهاي رسمي داراي قدرت تشخيص به منظور شناسـايـي تـوان ورزشكاران مي باشد بنابراين وظيفه شناخت قابليت ها بر عهده اوست مقصود از قابليت هاي ورزشكار شناسايي قدرت بدني ، مهارت هاي فني ، تجربه و كسوت ، فيزيك بدن ورزشكار از قبيل وزن ، قد ، سن و …. او در فعاليت هاي ورزشي است در صورت عدم رعايت موارد فوق مربي و معلم ورزشي مسئول خواهد بود مثلاً در رشته ورزش تكواندو ، اگر مربي يك تكواندوكار سنگين وزن و با تجربه را با يك تكواندوكار مبتدي و سبك تر براي تمرين با هم مشخص نمايد در صورت بروز صدمه و خسارت مربي پاسخ گو مي باشد.
۷- آشنايي مربي با كمك هاي اوليه
گاهي صدمه هاي وارده به ورزشكاران از شدت زيادي برخوردار نيست كه به آن خطر جاني بگويند مانند در رفتگي و شكستگي ها كه مي تواند در رشته هاي رزمي و كشتي به وجود آيد در اين شرايط مربي مكلف است به ورزشكار مصدوم كمك كند كه معمولاً به صورت كمك هاي اوليه اعمال مي شود پس مربيان ورزشي بايد از كمك هاي اوليه آگاهي كافي داشته باشند تا در صورت بروز حادثه بتوانند نقش مثبتي را ايفا نمايند.
هم چنين خودداري و تجاوز از كمك هاي اوليه مي تواند موجبات مسئوليت هاي قانوني را براي معلم و مربي ورزش فراهم سازد براي مثال اجازه بازگشت به بازي براي بازيكني كه از ناحيه سر مجروح گرديده است نمونه اي از خودداري از كمك هاي اوليه توسط مربي مي باشد.
براي تجاوز از كمك هاي اوليه مي توان به حمل ورزشكار مصدوم اشاره نمود ، حمل ورزشكار مصدوم يك موضوع بسيار مهم است و بي تـوجهـي به اين امر مي تواند نتايجي نامطلوب را به بار آورد بارها مشاهده شده افرادي كه از ستون فقرات آسيب ديده اند و حمل اشتباه آنان باعث تشديد مصدوميت آن ها گرديده است.
۸- تعداد ورزشكاران
تعداد بيش از حد متعارف ورزشكاران در يك دوره يا يك كلاس مسئله مهمي مي باشد كه بايد مورد توجه مربيان قرار گيرد در اين حالت موضـوع نظارت ومراقبت كم رنگ تر مي شود و درصد وقوع حادثه افزايش پيدا مي كند ، تعداد ورزشكاران با توجه به رشته ورزشي و مكان ورزشي و تعداد مربيان متفاوت است و مربي مي تواند با رعايت استانداردها از وقوع حادثه جلوگيري و يا حداقل درصد آن را كاهش دهد.
در رشته ورزشي كشتي در يك تشك استاندارد و يك مربي تعداد ورزشكاران مي بايست بين ۳۰ الي ۴۰ نفر باشند و هم چنين در رشته ورزشي شنا بر اساس ماده ۶۴ آيين نامه اجرايي فـدراسـيون نـجات غريـق ، در استخري با ابعاد ( ۸ × ۱۵ ) و تعداد ( ۵۰ ) شناگر ، (۲) منجي ضروري مي باشد.
۹- شرايط آب و هوا
ورزش هايي كه در فضاي باز انجام مي شود همواره در معرض شرايط نامطلوب جوي قرار دارند مثلاً بارها شنيده ايم كه صاعقه يا رعد و برق منجر به فوت فوتباليستي شده است و يا تمرين در هواي بسيار گرم باعث گرمازدگي ورزشكار شده است و موارد ديگر مثل بارندگي هاي شديد ، سرماي بيش از حد كه بارها منجر به بروز حوادث و خسارت به ورزشكاران شده است .
بايد گفت از نظر حقوقي درج يا عدم درج ضرورت توجه به شرايط جوي در مقررات ورزش ها تأثيري در مسئوليت قانوني مربي كه حادثه در نتيجه بي توجهي او به شرايط جوي نامساعد ايجاد گرديده است نخواهد داشت زيرا توجه به حوادث قابل پيش بيني تكليفي است كه بر عهده هر مربي يا معلم ورزشي گذارده شده است اما چه خوب است مربيان عزيز ما با رعايت و احتياط بيش از اين گونه حوادث جلوگيري نمايند.
۱۰- وظايف مربيان بعد از وقوع حادثه ورزشي
بعد از وقوع حادثه براي ورزشكار اولين وظيفه مربي كمك به ورزشكار مصدوم است به استناد ماده واحده قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و دفع مخاطرات جاني مصوب ۱۳۵۴ كه مي گويد:
« ماده واحده – هر كس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده كند و بتواند با اقدام فوري خود يا كمك طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيت دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري كند بدون اين كه با اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران شود و با وجود اسـتمداد يـا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت كمك از اقدام به اين امر خودداري نمايد به حبس جنحه اي تا يك سال و يا جزاي نقدي تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد.
حال به تحليل حقوقي اين ماده مي پردازيم:
۱- اين ماده مختص به ورزشكاران نيست بلكه يك ماده عمومي است و مشمول همه انسان ها در كشور ايران مي شود.
۲- قانون گذار در اين ماده سعي بر آن داشته كه با بي تفاوتي افراد مبارزه كند و آن ها را موظف به كمك كردن كند.
۳- در اين ماده مسئوليت بر عهده شخصي است كه خود در وقوع حادثه هيچ نقشي ندارد.
۴- به دليل اين كه خطر از نوع جاني است فوريت در آن شرط است .
۵- لازمه مسئوليت كيفري فقط با ديدن صحنه محقق مي شود.
۶- اگر مصدومي به مراكز درماني منتقل شود و مسئولان آن مركز به هر علتي از پذيرش خودداري نمايند مجرم محسوب مي گردند .
۷- اما كساني كه بر حسب وظيفه يا قانون مكلف به كمك بوده اند و از اين امر خودداري نمايند مجازاتشان تشديد مي شود مثلاً غريق نجات وظيفه نجات شناگري را دارد كه در حال غرق شدن مي باشد.
معلم ورزش و مربي بر حسب وظيفه و قانون موظف به مراقبت از ورزشكار و كمك به او در صورت مصدوميت مي باشد و بيش از همه از اين قشر انتظار كمك به ورزشكاران مصدومي مي رود كه تحت نظر آن ها قرار دارند و بديهي است كه قصور آن ها در انجام اين تكليف اخلاقي و قانوني مستلزم واكنش هاي شديدتري نسبت به سايرين خواهد بود.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

 

 

 

 

حقوق ورزشی

صالحی امیری: کمیته دنبال انتقام گرفتن از فدراسیون‌ها نیست/ انتخابات نیمه اول بهمن برگزار می‌شود

رییس کمیته ملی المپیک گفت: المپیک توکیو پایان دنیا نیست و نباید به واسطه آن از برخی فدراسیون‌ها انتقام بگیریم.

 رضا صالحی امیری در برنامه کمیته در بازی های پیش رو بیان کرد: چند رویداد در یک سال آتی در پیش داریم. اول المپیک زمستانی است که سرپرست آن نظریان، رییس فدراسیون اسکی است. چند جلسه برگزار کردیم و چارچوب اعزام ورزشکاران اعلام شد. کاروان محدود است چون تعداد سهمیه ایران محدود است. احتمالا چند وایلد کارت خواهیم داشت. در اسفند بازی های داخل سالن آسیا در تایلند است و پنج جلسه کادر سرپرستی برگزار شد. سهمیه  هر فدراسیون مشخص شده است. پیش بینی می کنیم با اعزام کاروان کیفی نتیجه خوبی در بازی ها بگیریم و ارزیابی ما کسب نتیجه بهتر نسبت به دوره های قبل است. شرط اعزام ما کاروان کیفی و کسب احتمال کسب مدال بالای ۸۰ درصد است. نتایج جلسات باید مجددا ارزیابی شود. اعلام قطعی رشته ها و تعداد اعضای کاروان در آینده نزدیک اعلام می شود. الان مرحله اول بررسی های کارشناسی داخل کمیته انجام شد. ارزیابی مرحله دوم در آبان است و ورزشکاران و کادر فنی اعلام می شود.

او ادامه داد: رویداد سوم بازی های کشورهای اسلامی است که برای ما اهمیت زیادی دارد. یک ماه بعد از آن بازی های آسیایی است. بازی های آسیایی اهمیت بالایی برای ما دارد و انتظار نتیجه بهتر نسبت به بازی های آسیایی جاکارتا داریم. اکثر فدراسیون ها اردوهایشان را آغاز کرده اند. همه فدراسیون ها بعد از المپیک توکیو اردوهایشان را آغاز کرده اند. ارزیابی ما این است که کشتی، تکواندو، قایقرانی و کاراته نتایج خوبی بگیرند. کشتی در داخل سالن، کشورهای اسلامی و بازی های آسیایی خواهد درخشید
و رویداد آخر بازی های آسیایی جوانان در آبان است و تمام نیروهای خود را بسیج کرده ایم. سرپرست ها در آینده نزدیک معرفی می‌شوند و هماهنگی را وزارت ورزش انجام داده است.

صالحی امیری در مورد راضی نبودن ورزشکاران از عملکرد چهار سال گذشته کمیسیون ورزشکاران گفت:  کمیسیون ورزشکاران از کمیسیون های ۱۸ گانه کمیته ملی المپیک است. همه کمیسیون های ما  فعال هستند. به طور طبیعی کمیسیون ها فراز و فرود دارند. کمیسیون ورزشکاران در اولویت های کمیته ملی المپیک است. باید از زحمات سوریان، ساعی و میراسماعیلی تشکر کنم. بعد از انتخابات سعی می کنیم تحرک بیشتری در کمیسیون وجود داشته باشد و از طرفی باید به کمیسیون ورزشکاران بیشتر توجه کنیم.

او در مورد حضور در انتخابات و آغاز فرایند ثبت نام کاندیداها تاکید کرد: هنوز به جمع بندی و تصمیم برای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک نرسیده ام و هر زمان تصمیم بگیرم به اصحاب رسانه اعلام می کنم. دلایل حضور یا عدم حضور را اعلام می کنم. چه من باشم چه نباشم کمیته ملی المپیک مسیر خود را می رود و قائم به فرد نخواهد بود. از دی ماه برنامه برای برگزاری انتخابات آغاز می‌شود و نیمه اول بهمن انتخابات برگزار می شود.

صالحی امیری در مورد انتقاداتی که به متن اساسنامه فدراسیون ها وارد می‌شود هم گفت: متن  اساسنامه  را دیدم. قانون مصوب مجلس و لازم الاجراست و با روح منشور المپیک در تضاد نیست. باید تلاش کنیم با درک شرایط، منشور المپیک و قوانین داخلی، وفاق و همراهی داشته باشیم. شخصا مشکلی برای اجرای اساسنامه نمی بینم.

او در مورد حمایت از فدراسیون هایی که در بازی های آسیایی قبل نتیجه خوب گرفتند، تاکید کرد: ما همه فدراسیون ها را به هیات اجرایی دعوت می کنیم و بر اساس ارزیابی هیات اجرایی مورد حمایت مادی و معنوی قرار می گیرند. ما برای المپیک ۱۱۲ میلیارد برای رشته های المپیکی هزینه کردیم و باورمان این است که نتایج حاصله قابل دفاع است. در آغاز کسب سهمیه المپیک درگیر کرونا شدیم. سپس تغییرات اقتصادی بود.

صالحی امیری ادامه داد: تزلزل میزبان برای برگزاری المپیک از دیگر مشکلات بود و شرایط نامطمئن بود.  از طرفی حوادثی پیش آمد که ما را از چند طلای واقعی دور کرد مثلا سهراب مرادی شانس طلای قطعی ما دچار حادثه شد. عباسعلی مصدوم شد. بهمن عسگری طلایی ما بود که بی جهت از دست رفت. دیسک احسان حدادی مشکل پیدا کرد. تعدادی از مدال های قطعی ما از دست رفت. وزنه برداری به خاطر مشکلات گذشته دچار چالش شد و با دو سهمیه به المپیک رفت و با وجود این موانع نتایجی که حاصل شد، قابل دفاع است و کارشناسان اذعان داشتند که بهترین نتیجه کیفی حاصل شد.

رییس کمیته ملی المپیک در مورد اعلام نشدن ارزیابی خود از عملکرد فدراسیون ها در المپیک توکیو گفت: چند جلسه جمع بندی عملکرد المپیک توکیو را انجام دادیم و حتما باید  جلسه ای بگذاریم و مساله را رسانه ای کنیم اما کمیته ملی المپیک دنبال انتقام و تخریب فدراسیون ها نیست. توکیو پایان دنیا نیست و نباید باعث شود به واسطه آن از برخی فدراسیون ها انتقام بگیریم. باور دارم که باید از هر شکستی، پیروزی جدیدی خلق کنیم. تکواندو از بحران المپیک خارج و وارد فضای جدید شد و تیم جدیدی که پولادگر به نمایش گذاشت، شانس کسب کرسی های بهتر  در آسیا دارد. با واکاوی شکست ها باید مسیر پیروزی را ایجاد کنیم و با تخریب به جایی نمی‌رسیم.

صالحی امیری در مورد ارتباط با فدراسیون فوتبال در مورد تیم امید تصریح کرد: ما با فدراسیون فوتبال هیچ اختلافی نداریم و در مسیر همکاری و تلاش برای حضور تیم امید در المپیک آتی هستیم. تفاهم نامه همکاری داریم و به قوت خودش باقی است اما کمیته در فرایند مسائل فنی تیم امید ورود نمی کند. ما با مشورت و هماهنگی، حمایت لازم را خواهیم داشت. از اول نسبت به عملکرد فدراسیون فوتبال خوشبین بودم و هستم. فوتبال از اولویت های ورزش قهرمانی است چون جوانان زیادی به آن گرایش دارند.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

چرا حقوق ورزشی نیاز امروز جامعه ورزشی می باشد ؟!

بدوا لازم به عرض می باشد این مقاله صرفا جهت نرمش ذهنی و آشنایی مخاطب با علم حقوق و مسائل دخیل در ورزش و حوزه حقوق ورزشی می باشد را ایجاد می نماید و به عنوان مقاله تخصصی معرفی نمی گردد. زمان تقریبی مطالعه حدود۱۸ دقیقه می باشد.

فعالیت های ورزشی ومحیط های مربوط به آن هریک به دلایل خاص همواره باوقایع وحوادث گوناگون روبه رو بوده اند.این حوادث ازکم اهمیت ترین جرائم ازقبیل توهین ضرب وجرح شروع وتاحادترین نوع آنهامانند تجاوزبه عنف،نقص عضووقتل ادامه داردعدم اطلاع جامعه ورزشی ازنتایج قانونی تخلفات وجرائم واقع درمحیط های ورزشی به دلیل فقدان آموزش ونیزموجودنبودن مجموعه های مدونی که متضمن نوع جرائم ورزشی ومجازات های آنهاباشد،برگسترش کمی وکیفی خلاف کاریها همواره افزوده است.
ورزشکاران عمومأبراین تصورندکه اعمال خلاف آنها درفعالیت های ورزشی نهایتأتنبهات انضباطی ساده ای توسط هئیت هاوفدراسیونهاخواهدداشت البته گستره آگاهیهای بعضی ازمربیان ،داوران ومدیران ورزشی نیزچه درباب مسئولیت های خودوچه درموردورزشکاران بیش ازاین نیست.این نقیصه رابایدباآگاه کردن جامعه ورزشی ازمسئولیت های که قانون دررابطه باتخلفات آنان درورزش برای آنها مشخص نموده است،مرتفع کرد.واین مهم راباارائه درس حقوق ورزش یامسئولیت های قانونی درورزش بایدبه انجام رسانیدتابااتکابه این آگاهی ازبروزحوادث جبران ناپذیربرجسم وروح ورزشکاروجامعه ورزش نیزجلوگیری کرد.پس حقوق ورزش مجموعه مطالبی اطلاق می شودکه وظایف،اختیارات ومسئولیت های قانونی همه کسانی راکه به نحوی بافعالیت های ورزشی درگیرهستند،روشن می سازد.به عبارتی مطالعه حقوق ورزش به جامعه ورزشی می آموزدکه چگونه بایددرفعالیت های ورزشی مشارکت نمود.تاحوادث ناشی ازآن،مسئولیت های قانونی راکه نهایتأبه مجازات محرومیت ازحقوق اجتماعی وجبران ضرروزیان منتهی می شودتوجه آنهانسازد.

 

اهداف حقوق ورزش

۱-آشنایی باوظایف واختیارات قانونی درورزش
۲-آشنایی باجرائم وتخلفات ورزشی
۳-آشنایی بامحدوده های قانونی فعالیت درورزش
۴-آشنایی باپیامدهای حقوقی جرائم وتخلفات ورزشی
۵-آشنایی باتدابیرضروری ولازم دررویدادهای ورزشی
۶-ایجادمحیطی سالم،امن وبدون حادثه برای افرادفعال درورزش

سیر تحول تاریخ حقوق

انسان ازبدوتاریخ همزمان بااجتماعی شدن همواره سعی کرده است که برای تسهیل درامورزندگی وایجادنظم عمومی ضوابط ومقرراتی راتدوین وبرجامعه حاکم کندتاازطریق آن مسائل اقتصادی واجتماعی وفرهنگی رامشخص کند.واین طبق ذات وفطرت بشرمی باشدکه همیشه به سوی عدالت ومساوات ومخالفت بامتجاوزان وظالمان حرکت کند.
عده ای تدوین وصدوراعلامیه جهانی حقوق بشروتحولاتی مانندانقلاب کبیرفرانسه رانقطه عطف درپیدایش حقوق تصورمی کنندامازمانیکه سنگ شیشه های ایران باستان راکه ازکوروش وداریوش ازقرن پنجم به جامانده بررسی کنیم متوجه تولدحقوق ازخیلی دورترهامی شویم رومیان باستان درقرن ۵الواح دوازده گانه شامل مسائل سیاسی ،قضایی،نظامی،اجتماعی آن دوران رابه یادگارگذرانده اندپس می توان پیدایش حقوق راباپیدایش انسان درجهان هم قدمت دانست .

تاریخ حقوق ورزش

در ورزش نیزبارشدوتوسعه روزافزون ورزش درجهان وبروزحوادث واتفاقات گوناگون درآن نیازبه تدوین قوانین وضوابط ویژه درمحیط ورزش بسیاراحساس شد.یکی ازمراجع ذی صلاح که ازاواخرقرن ۱۹به منظوررسیدگی به معضلات حقوقی درورزش بوجودآمددادگاه حکمیت ورزش به عنوان یک نهادمستقل درلوزان سویس فعالیت خودراآغازکردووظیفه آن حل وفصل اختلافات ورزش بودبه دلیل اهمیت خاص وپیچیدگی که به مرور زمان درمسائل حقوق ورزش بوجودآمدشاخه ای به حقوق ورزش اختصاص داده شده ودرسال ۱۹۸۴یک رشته دانشگاهی به نام رشته حقوق ورزشی دریونان بوجودآمدواولین شلزملی حقوق ورزش درکشوریونان باحضورنمایندگان حقوق قضایی کشورهای مختلف برگزارشد.

سیر تاریخی حقوق ورزش در ایران

قبل ازمشروطیت درارتباط باحقوق ورزش درایران تاریخ مدونی ملاحظه نشده است لیکن فرمانروایان وسلاطین وسپهسالاران سپاه توجه خاص به امرورزش به ویژه اسب سواری،تیراندازی،شنا،کشتی،داشته سربازان خودراجهت آماده نمودن درجنگهادرحضوردراین میادین وتمرینات تشویق می کردنداجرای قوانین آن توسط پیش کسوتان وریش سفیدان قبایل وایلات وعشایراعمال می شدوآنهادرموردتخلفات وخطاهای دراین ورزشهاطبق آداب ورسوم خودقضاوت می کردنددرکتاب شرح قانون شیخ محمدحسن نجفی بعدازمشروطیت باتاسس عدالت خانه وتصویب یکسری ازقوانین این امیدبه وجودآمدکه قضات بتواننددر حوادث مختلف ورزشی تاحدودی درمراجعه آسیب دیدگان تصمیمات درستی اتخاذکنندامابازعدم وجودقانون مشخص ومدونی که اختصاص به ورزش داشته باشداحساس می شدزیرابین حوادث ورخدادهای ورزش وصدمات ناشی ازآن باسایرآسیب های اجتماعی تفاوت بسیاری وجودداشت درسال ۱۳۳۹تصویب قانون مسئولیت مدنی درمراجع قضایی صورت گرفت وتاحدودی اشکال استفاده ازقضاوت درباب مسئولین های مدنی درورزش مرتفع شدباگسترش کمی وکیفی ورزش ورجوع پرونده های عدیده درارتباط باورزش درسال ۱۳۵۲به موجب ماده ۴۲قانون مجازات عمومی تصویب شدمبنی برحوادث ناشی ازعملیات ورزش مشروط به اینکه سبب آن حوادث نقص مقررات مربوط به آن ورزش نباشد،جرم تلقی نشودبه این ترتیب برای اولین بادرتاریخ حقوق ایران،حوادث ورزشی مشمول قانون خاص گردید.
پس ازانقلاب اسلامی چون این متن مغایرتی بااصول وموازین اسلامی نداشت به همان صورت باقی ماندو حفظ درادامه داردواین مقررات هم باموازین شرعی مخالفتی نداشته جرم محسوب نمی گردد. حقوق:مجموعه مقرراتی است که براشخاص ،ازاین جهت که دراجتماع هستندحکومت می کند.

 

 

خصوصیات قواعد حقوقی

۱- قاعده حقوقی الزام آوراست.برای این که حقوق بتواندبه هدف نهایی خودسیفی استقرارنظم وعدالت برسدبایدرعایت قواعدآن اجباری باشد.
۲- قاعده حقوقی دارای ضمانت اجرایی است برقرارنظم وعدالت مستلزم آن است که دربرابرمتخلف ازقواعدحقوقی،ازسوی دولت واکنش متناسب اعمال گردد تا وصف اجباری بودن آن جنبه عینی پیداکند.ضمانت اجرای قواعدحقوقی به اشکال مختلف تنظیم گردیده است.وهرگاه عنوان جرم بگیردمجازات آن به صورت های مختلف مانندمحرومیت ازحقوق اجتماعی ،حبس،شلاق،جزای نقدی،قطع عضو،ویاحتی قتل می باشد.
۳-کلی وعام بودن قاعده حقوقی
قواعدحقوق بایدهنگام وضع مختص فردیااشخاص معین نباشدومفادآن یکبارانجام شدن ازبین نرود.وبرای هرکس نمی توان حکم خاص صادرکردوهمه مردم دربرابرقوانین حقوق مادی دارند.

منابع حقوق

۱-قانون
۲-عرف (بایدهاونبایدهاجامعه)
۳-رویه قضایی (مجموع آرایی که دردادگاههاصادرمی شود)
۴-عقایدعلما(نظراتی که درنه عرف ونه درقانون وروبه قضایی نیست)

قانون اساسی
قانون اساسی که توسط مجلس خبرگان وباتشریفات ویژه ای وضع ویاتغییرپیدامی کندازنظراعتباردربالاترین سطح قوانین ومقررات مملکتی قرارداردازاین روازواژه اساسی بهره گرفته اند.

قانون عادی
به موجب اصل ۵۸مرجع صالح برای تصویب قانون عادی مجلس شورای اسلامی است مصوبات توسط مجلس خبرگان موردبررسی قرارگرفته ودرصورت انطباق باموازین اسلامی وقانون اساسی توسط رئیس جمهورامضاءوبعدازانتشارآن توسط یک روزنامه رسمی لازم اجرامی گردد.

جایگاه ورزش در قانون اساسی

دربندی ازاصل دوم،دولت جمهوری اسلامی ایران چنین بیان شده که آموزش وپرورش وتربیت بدنی رایگان برای همه درتمام سطوح و تسهیل وتعلیم آموزش عالی.

نتایج حاصل ازاین بند :

۱- ازتربیت بدنی یاورزش به صراحت یادشده است واین نشانه جایگاه بسیارمهم ورزش درمهم ترین سندحقوقی کشور قانون اساسی است .
۲- ورزش رادرعرض آموزش وپرورش قرارداده نه دربطن یادرطول آن
۳- ورزش راوسیله ای برای تنومندی ،تندرستی وبرومندی داشته و آن راهدف نمی داند.
۴- ورزش رابه عنوان یک نهادفرهنگی ونه نهادمادی درپیشبرداهداف نظام درنظردارد.
۵- تاکیدبررایگان بودن آن برای تمام سطوح نمایانگراهمیت ورزش وتربیت بدنی درسلامت افرادجامعه می باشد.
۶- ازنظرقانون اساسی ورزش باآموزش عالی دریک سطح قرارداده نشده به همین دلیل تکلیف دولت درباب آموزش عالی صرفأتسهیل وتعلیم است ولی رایگان برای همه ودرتمام سطح نخواهدبود.واین نشانه اهمیت جایگاه ورزش وتربیت بدنی است.

جرم

هرشغل یاترک فعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشدجرم محسوب می شود.
۱-رکن مادی
ارکان جرم ۲-رکن معنوی
۳-رکن قانونی

رکن مادی
مجری بایدمبادرت به فعل یاترک فعلی کندکه ملموس ومحسوس باشدیعنی یک عمل مادی انجام دهدکه عینی بود.ودرقانون عنوان محرمانه داشته باشدودرقانون نهی شده وبرای آن مجازات درنظرگرفته شده باشدتجلی خارجی داشته باشدمانند آدم کشی یاقتل که عمل کشتن شخص راانجام دادومنجربه مرگ فردشده باشد.یادرسرقت فعل ربودن راانجام داده وعمل کاملأملموس محسوس است.

عنصرروانی یا معنوی جرم

بنابربراعتقاداغلب حقوقدانان وجودیک عمل مادی که قانون آن راجرم شناخته است برای احرازمجرمیت بزهکارکافی نبوده بلکه اوبایدازنطرروانی یابرای ارتکاب جرم انجام شده قصدونیت داشته باشدبرای روشن شدن موضوع وعنصرروانی درجرائم عمدی وغیرعمدی به تعریف قصدمجرمانه می پردازیم.

۱-جرائم عمدی:جرائمی هستندکه مجرم باقصدونیت مجرمانه یعنی بامیل خواستن عملی که قانون منع کرده انجام می دهد.

جرائم غیرعمدی:جرائمی که قصدونیت مجرمانه درآن انجام آن وجودنداردودراثربی احتیاطی،بی مبالاتی صورت می گیردمانندعبورراننده ازچراغ قرمزکه منجربه مصدومیت عابرمی گردداوقصدداردباسرعت بگذردولی عمدی درمصدومیت عابرنداشتند.

رکن قانونی جرم
نه تنهافعل یاترک فعل موردنظربه موجب قانون جرم شناخته شده باشدبلکه به موجب قانون بایدمجازاتی برای آن بیش بینی شده باشدمانندسرقت یاایجادضرب وجرح

انواع مجازات در اسلام
۱-حدود:به جرایمی گفته می شودکه مجازات آنهاازنظرمقدارونوع درفقه اسلامی مشخص وتعیین شده باشند.مجازات حد شامل جرایمی مانند:قتل،سرقت،وزنامیگرددکه عبارتنداز:اعدام،حبس ابد،وشلاق
۲-قصاص:نوعی قانون کیفری است دراین مجازات مجرمان رامقابله به مثل می کنندودرجرایم عمدی کاربردداردحکم قصاص به فرمان الهی مقرر شده وقصدآن جلوگیری ازخونریزی ودشمنی است.
۳-دیات:برای جرایم عمدی که به دلایلی قصاص درآنها جایزنیست ونیزجرایم غیرعمدی وشبه عمد اعمال می گرددودیه مالی است که به سبب جنایت علیه نفس یا عضوفردی به اولیای دم یامصدوم داده می شود.
۴-تعزیرات:به معنی یاری یامساعدت وبرای تأدیب بزهکاربکار می رودتاجامعه ازآلودگی هاپاک شوداین نوع مجازات برخلاف اقسام سه گانه قبلی ضوابط وقوانین معینی نداردوتشخیص میزان جرم وتعیین نوع ومقدار مجازات برعهده قاضی است.تعزیرات درازای جرایمی مانند:خیانت،کلاه برداری،توهین ،تخریب اموال عمومی وبرهم زدن آسایش عمومی قانونگذاربدوأدرسال ۱۳۵۲ومتعاقبادرسال۱۳۶۱به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی درماده ۳۲حوادث ناشی ازعملیات ورزشی رابه ترتیب زیرموضوع حکم قرارداد. حوادث ناشی ازعملیات ورزشی مشروط براینکه سبب آن حوادث ،نقص مقررات مربوط به آن ورزش نباشدواین مقررلت هم باموازین شرعی مخالفتی نداشته باشدجرم محسوب نمی گردد. تصویب این بندنتیجه کاملی رابرای ورزشکاران بوجود آورد.وطبق قانون ورزشکاردرصورت رعایت مقررات ازتمامی نتایج عملیات حتی منجربه مرگ مصون می ماند.

دلیل اصلی جرم نبودن حوادث ورزشی چیست؟

اولویت ورزش برسایرفعالیت های اجتماعی چیست؟
آیا امکان ارتکاب جنایت درعین رعایت مقررات ورزشی وجود ندارد؟
آیا ورزشی نمی تواندپوششی جهت ارتکاب جرم باشد؟

توجیه اجتماعی و فنی جرم نبودن حوادث ورزشی:

۱-مهم ترین دلیل رامی توان اهداف سازمان تربیت بدنی مبنی برپرورش جسمانی وتقویت روحیه سالم درافراد کشور است.
۲-رضایت طرفین درشرکت وحضوردرفعالیت ها
۳-وجود مقررات درهررشته ورزشی مانعی برای سوءاستفاده ورزشکارازورزش می باشدزیراتقربیا مقررات همه ورزشها دارای مفاهیم گسترده ای است.
۴-اگرقانونگذارهمه حوادث ناشی ازعملیات ورزشی راچه برحسب مقررات وچه برخلاف مقررات جرم می دانست.آیابازهم امکان وجودمراکزورزشی وورزشکاروحس رقابت وروحیه مبارزهجویی وجود داشت؟
۵-اگرورزشکاری بارعایت تمام قوانین بااجرای صحیح یک حرکت ورزشی صدمه مهلکی به حریف واردکندقاضی می تواندچنین ورزشکاری راکه عملش براساس مقررات ورزشی بوده وموردتائیدکارشناسان است محکوم کند؟
مفهوم عملیات ورزشی ازدیدگاه حقوق جزابامطالعه بند۳ماده۳۲چنین استنباط می شودکه هدف قانونگذارجرم ندانستن حوادثی است که ازعملیات ورزشی حاصل می شود.بنابراین اولامصدراین عملیات ورزشی الزاما بایدورزشکارباشدمقصود ازورزشکار درحقوق کسی است که درحال انجام فعالیت دریکی ازرشته های ورزشی مجازکشوردرچارچوب مقررات است.بنابراین آنچه اهمیت داردورزشکاربودن،انجام فعالیت ورزشی ورعایت مقررات ویژه هرورزش می باشدعمل بایدورزشی باشد یعنی مقررات خاص آن ورزش آن حرکت وعمل راورزشی بشناسد.پس هرحرکتی که ازسوی ورزشکار درحین فعالیت ورزشی سربزندلزوما عمل ورزشی محسوب نمی گردد مانند:فحاشی،ایرادضرب وجرح پس اولاازناحیه ورزشکار بهمفهوم عام انجام گیرد ثانیادرحین فعالیت های ورزشی باشد.
ثالثا،عمل ازنظر مقررات خاص آن ورزش درزمره حرکات ورزشی باشدوالبته آنورزش ازسوی سازمان ورزش مجازمحسوب گردد.

نقش زمان در جرم نبودن حوادث ورزشی:
یکی ازشرایط عمده جرم نبودن حوادث ورزشی ناشی ازعملیات ورزشی انجام آن درمحدوده زمانی همان ورزش است.

ورزشها از نظر زمان به دودسته تقسیم می شوند:
دسته اول،ورزشهایی که دارای زمان مشخصی هستندوالزامادرهمان زمانی که مقررات اجازه می دهد ،انجام می گیردودارای آغازوپایان دقیقی است.مانند:فوتبال،کشتی و…عملیات ورزشی منجربه حادثه فقط درهمان محدوده زمانی می تواندجرم محسوب شود.آسیب های قبل وبعداززمان مقررحتی بااجرای یک فن صحیح جرم محسوب می گردد.
دسته دوم،ورزشهایی است که محدودیت زمانی نداردمانند:والیبال تازمانی که بازی وتمرین ادامه پیدا کندازنظرقانون بلامانع وحوادث ناشی ازعملیات ورزشی جرم تلقی نمی شود. درپرتابها که معمولا خطرات عدیده ای به همراه دارد زمان شروع درمسابقات لحظه اعلام داوراست وتاپایان حرکت مشمول همین قانون خواهد شد.

 

تاثیر حقوقی مکان در حوادث ورزشی :
عملیات ورزشی وحوادث ناشی ازآن درصورتی جرم نیست وورزشکارمجازات نخواهدشدکه علاوه براینکه درمحدوده زمانی ورزش واقع نشود،الزامادر اماکنی بوقوع پیوسته باشد که مجازبرای انجام آن فعالیت بخصوص ورزشی بوده است. ورزشها اعم ازاینکه بومی یابین الملی باشند برحسب ویژگیهای خودلزومادراماکنی انجام می گیرندکه متناسب باانها باشدهمان طورکه می دانیدورزش فوتبال وزمین فوتبال وورزش کشتی درسالن کشتی انجام می گیردوبررسی بیشتر نشان می دهدکه ملاحظات جلوگیری ازصدمات وبه حداقل رسانیدن حوادث ازیک سووسهولت انجام فعالیت ورزشی ازسوی دیگرازمهمترین عوامل انتخاب مکان خاص برای ورزش معین بوده است.استفاده ازتشک های مناسب جهت فعالیت هایی مانند:ژیمناستیک وکشتی که ورزشکاردرروی ان به افت وخیزمی پردازدکاملا الزامی است.
درموردمکان ورزش علاوه برکیفیت ،کمیت نیزمطرح است عدم استفاده ازصدماتی خواهدشد که گاه جبران ناپذیر است.

نقش مقررات ورزشی درمسئولیت جزایی ورزشکاران :
براین پایه اصل آن است که حوادث ورزشی ازصدمات ناشی ازآن درصورتی که رعایت مقررات وظوابط آن ورزش خاص درآنها رعایت شده باشد جرم نبوده وبرعکس چنانچه دراثرنقض مقررات درورزش حادث گردد،جرم می باشدوورزشکاربرحسب(شدت وضعف)مجازات خواهد شدهرورزشی دارای قواعد مدون است.ودارای مقررات خاص خویش است که معمولا درموردمسابقلت بین المللی،فدراسیون های بین المللی مقررات وظوبط تدوین شده خودرادرموردورزشکاران،داوران ومربیان آن ورزش خاص اعمال واجرامی کنندودرمواردی که قواعدمدونی وجود ندارد.قاضی بامراجعه به عرف وعادات مسلم جامعه واستعلام ازنظرکارشناسان ذی صلاح آن ورزش وکشف این مطلب که حادثه درنتیجه نقض مقررات ورزشی بود.یاخبر حکم شایسته قضایی صادر می شود.یک حرکت ورزشی خلاف مقررات دراصل مسئولیت تخلف ورزشکار تاثیری نداشته منتهی عمدی یاغیر عمدی بودن آن فقط درمقدارومیزان مجازات موثر خواهد بوداگربرای قانونگذار مسلم گرددکه ورزشکارعامدا به قصدایرادصدمه حرکت انجام شده موجب قصاص خواهد شددرغیر این صورت مرتکب به سایر مجازات هامحکوم خواهد شد.

نکات زیرمورد توجه قرارگیرد:
۱-درصورتی حوادث ناشی ازعملیات جرم نیست که نقض مقررات درمیان نباشد.
۲-عمدی وغیرعمدی انجام یک حرکت ورزشی خلاف مقررات دراصل مسئولیت تاثیری نداردفقط درمیزان مجازات تاثیر داردمانند:قصاص وسایرموارد
۳-اگریک حرکت ورزشی منجربه نقص عضوشودوداور آنراخطابحساب نیاوردفردمصدوم می تواندشکایت کند.

مقررات ورزشی ناظر بر وسایل، ابزار و تجهیزات:

یکی دیگرازمقررات ورزشی موضوع اسباب ووسایل آن است که مورداستفاده ورزشکاران قرارمی گیرد.این وسایل وابزارهمان طوری که مقررات مقرر داشته باید مجازوقانونی بود.ومطابق استانداردوظوابط مدیریت یافدراسیون مربوطه باشدواستفاده ازتور مخصوص برای پرتاب دیسک یاپرتاب چکش وبکارگیری تجهیزاتی که ایمنی بیشتری رابوجود می آوردمورداستفاده ودرصورت ایجادصدمه وچنانچه ازتجهیزات لازم استفاده نشده باشد باعث مسئولیت ورزشکاران ومربیان خواهد بود.
درورزشهای تیمی استفاده ازهروسیله ای که باعث خطربرای سایر بازیکنان شودممنوع می باشد،جنس وارتفاع استوک های کفش اگرخارج ازمقررات تعیین شده باشدوباعث مصدومیت درورزشکار دیگر شود جرم است ویااستفاده ازانگشتر وساعت درفوتبال . وسایل ورزشی که ورزشکار ازآنها برای انجام حرکات ورزشی استفاده می کندمانند:راکت ها(تنیس وبدمینتون) ویاشمشیردرشمشیربازان درصورت رها شدن ازدست ورزشکاروایجادمصدومیت تماشاچی وباحریف ازمصادیق این قانون می باشد

استفاده ازوسایل شخصی مانند:ساعت وانگشترکه منجربه مصدومیت وخطراتی برای سایر ورزشکاران گرددطبق مقررات مجازنمی باشد.رها شدن راگت تنیس روی میزوسایر راکت ها تزدست وبرخوردآن باتماشاچیانی که درفاصله متعارف ازمیزایستاده اند،مسئولیت حادثه رامستقیما متوجه بازیکن می نمایدبنبراین بازیکنی که توپ راعمدا ودر اثر عصبانیت به طرف تماشاچیان می زند،موجب حادثه ای می گردد قانونا مجرم می باشد.

حاکمیت ظوابط قانونی در مقررات ورزشی
درمباحث قبلی اشاره شد که قاضی با تکیه بر قانون اساسی نظر خودرابیان می کندیعنی آنچه تعیین کننده مسئولیت قانونی ورزشکاراست،طبق مقررات ورزشی نیست بلکه استنادبه مقررات ورزشی چه درباب مسئول شناختن ورزشکار چه درباب جرم ندانستن عمل او تا حدی است که این مقررات ،ناقص قوانین نباشد.بنابراین گاهی ممکن است قاضی حادثه ناشی ازیک عمل ورزشی (عمل ورزشی خطا)راجرم ندانددرحقوق جزابرای انتساب مسئولیت به اشخاص قطعا بایدبین عمل وحادثه رابطه رااثبات نمودواگرنتوان بین حادثه وعمل مرتکب این رابطه رااثبات نمود،مسئولیتی هم متوجه مرتکب نخواهد بود.مثلا ورزشکاری که بافرمان سرداورشروع به پرتاب نیزه کرده ودراثربی احتیاطی سرداوربه داوری که درمحوطه درحال عبور می باشد برخورد نماید.مجرم نیست حتی اگردرحین پرتاب پایش ازخطمجازعبورکرده باشد.زیرا عبورپای اومنجر به مصدومیت داورشده وبی توجهی سرداورعامل بروزحادثه بوده است.
ویادرپارهای مواردعمل ورزشی باهیچیک ازمقررات مغایرتی ندارد،ولی ورزشکارمرتکب رامسئول می داند زیرارعایت احتیاط های لازم ومتعارف راننموده وموجب بروز حادثه گردیده است.اگرچندنفر درنیمه زمین فوتبال مشغول ورزش باشند ودرنیمه دیگرچندنفر به تمرین پرتاب دیسک ادامه دهند ویکی ازپرتاب کننده هابدون توجه به عبوریکی ازبازیکنان فوتبال اقدام به پرتاب نماید وازقضابه فوتبالیست برخورد کند.درقبال حادثه مسئولیت قانونی خواهدداشت.

نقش موازین شرعی در مسئولیت جزایی ورزشکاران:
حوادث ناشی ازعملیات ورزشی بعدازانقلاب اسلامی شرط مخالف نبودن باموازین شرعی نیزبه آن اضافه گردید.

علت افزوده شدن این عبارت:
۱-ورزش ازنظراسلام وسیله ای برای بهترزیستن وسالم زیستن وابزاری جهت قدرتمند شدن برای مبارزه باستمگران ومتجاوزان می باشد اسلا قدرت بدن را ابزاری درجهت کمک به محرومین می داند بنابراین ورزش هایی که درجهت خلاف این موارد باشندوهدف آن آزارشخصی خود ودیگران باشدمورد تایی نمی باشد.
۲-به دستور صریح قران مبنی براینکه خودتان رابه دست خودبه هلاکت نرسانید.درتمامی ورزشهای مجازصدمه یک امرغیر قابل اجتناب می باشد اما علت مخالفت ،ناشی ازماهیت عملیات آن ورزش است که صدمه نتیجه طبیعی حرکات ان ومطابق بامقررات بوده وبه عبارت دیگرحادثه ضروری اجرای عملیات آن ورزش باشد.
اماورزش های مانند:بوکس،راگبی و…شکستن بینی واصابت ضربه وخون ریزی جزءطبیعی ترین حرکات آن بوده ومجازمی باشد خلاصه چنانچه ورزشی به هر دلیلی باموازین شرعی مخالف تشخیص داده شود حوادث ناشی ازانجام آن حتی علیرغم رعایت مقررات جرم خواهد بود.
۳-مرجع تشخیص ،قوه قضائیه است والزامی به پذیرش نظرات دستگاه ندارد ودرصورت بروزحادثه عامل حادثه نمی تواند مدعی به عدم مسئولیت خودگرددوقاضی درصورت محرز شدن جرم اوحکم به محکومیت او می دهد.

مسئولیت جزایی مدیران درورزش:
مدیریت عبارت ازهماهنگی نیروی انسانی ومادی درجهت رسیدن اهداف ازپیش تعیین شده. آنچه درورزش مورد نظرمی باشدوظیفه حفاطت وتادیب وسازناندهی مدیر است واصطلاح مدیر به معنی عام می باشد وتمامی کسانی که دست انداز کارامورورزشی می باشندراشامل می گردد.مانند:مدیران وورززشگاهها،مدیران هیئت ها،مدیران فنی ورزشهای مختلف،سرپرستان،مربیان،معلمان ورزش وداوران.

مسئولیت جزایی مدیران ورزشی:
مدیریت عبارت است ازهماهنگ کردن نیروی انسانی ومادی برای نیل به هدف در حقیقت می توان مدیریت راهم علم وهم هنر دانست. مدیر درمحیط ورزشی چه درباب نضارت ورهبری برنیروی انسانی وچه ناظر برتاسیسات وامکانات وتجهیزات اگردرانجام وظایف خود قصورکندمجرم شناخته خواهد شد. آنچه درحقوق ورزشی درباب مدیریت بحث خواهدشدبازدهی وکارایی درتولیدوتوانایی دررقابت باسایر سازمانها نمی باشدبلکه وظیفه حراست وتأدیب وسازماندهی درارگانهای ورزشی می باشدکه بعهده مدیران ادارات،مدیران،ورزشگاهاوسرپرستان و…میباشد.

 

اختیارت قانونی مدیران ورزشی در تنبیه ورزشکاران:

آیا مدیران و دست اندرکاران ورزش قادر به تنبیه ورزشکاران هستند؟
مکرراازسوی ئزارت وادارات آموزش وپرورش به منع تنبیه بدنی درمدارس تاکیدشده علی رغم این ممنوعیت قانونا مربیان وسرپرستان اختیارقانونی درتنبیه رادارند.
به موجب بند اول ماده ۳۲قانون مجازات اسلامی اقدامات والدین واولیاء قانونی وسرپرستان صغار ومحجورین که به منظور تأدیب یاحفاظت آنها انجام شود مشروط بر اینکه درحدود متعارف تأدیب ومحافظت باشد.دراین جاسرپرست معنی عام دارد.ومنحصر به شخص نیست بلکه تمام کسانی که وظیفه مراقبت ونگهداری وتربیت ویاهمراه باآموزش را بعده دارندراشامل می گردد.نه فقط سرپرست تیم،سرپرست باشگاه یاسرگرست اردو اعمال واقدامات مورد نطرقانونگدار زمانی جرم محسوب نمی شود که علیه صغیرصورت گیردومنظور از صغیر کسی است که به حدبلوغ شرعی نرسیده باشد مرادازبلوغ شرعی رسیدن پسربه سن پانزده سال قمری ورسین دختر به سن نه سال قمری است بنابراین تنبیه حتی علی رغم جمع سایر شرایط توجیه قانونی ندارد.تنبیه اطفال ورزشکاربایدبه انگیزه تأدیب یاحفاظت باشد.
تأدیب وحفاظت علت ویاانگیزهای است که قانونگذارآنها رادرتوجیه جرم نبودن اقدامات سرپرست به قید تعیین نموده است وبه عبارت دیگر هیچ دلیل دیگری رابرای تنبیه طفل نمی پذیرد.
الف-تأدیب به معنای ادب نمودن است وچهارچوب مشخصی نداردودرنزدفرهنگ های مختلف نتفاوت است مفهوم تأدیب نزد معلمان ومربیان وورزشکاران متفاوت است.
ب- حفاظت یا نگهداری ویامراقبت نیزلزدیگر منظورهایی است که ریالانونگذار درتوجیه اقدام علیه اطفال ذکرکرده است.

حدود اختیارت تنبیه اطفال مختلف:
ضابطه وملاک برای تعیین حدود این اقدامات ونظایرمجرمانه آنها که علیه کودکان درمحیط های ورزش بعمل می آیدتشخیص معلم ورزش یامربی است؟ویاقدرت جسمی وروحی طفل؟ویابراساس شدت وضعف تخلف ورزشکار؟ هریک ازضوابط ونظریات مذکورضمن داشتن اختیارات دارای ایراداتی است که امکان استنباد به هریک ازآنها راعملا غیرممکن می سازداماآنچه دربند۱ماده ۳۲قید شده مشروط به اینکه درحدود متعارف تادیب ومحافظت باشد.قاضی درشرایط قضاوت تجسم می کند که اگربه جای مربی مذکوریک مربی با عقل،شعوروفهم متعارف یعنی کسی که نماینده ومظهر اخلاق ورسوم اجتماعی است می بود،آیا مرتکب چنین اقدامی می شد یانه؟

اصولی که یک مربی متعارف بایددرهنگام تنبیه رعایت کند:
۱-تذکر،توصیه ونصیحت نتیجه نداشته باشد.
۲-اقدا م متناسب بافرهنگ کودک باشد.
۳-تنبیه باتوان جسمی وروحی کودک نامناسب نباشد.
۴-تنبیه باتخلف ارتکابی ویاخطراتی که احتمال وقوع آن قابل پیش بینی است مطابقت داشته باشد.

اقداماتی که درتنبیه متعار محسوب نمی گردد:
الف-فحاشی وتوهین های ناهنجار
ب-ایرادضرب وجرح برطفل به نحوی که آثار آن بربدن طفل بماند.
ج-محبوس نمودن کودک درفضایی ترسناک وتاریک

از نظر قانون گذار عدم کمک به مصدوم عملی غیرانسانی وغیرمسئولانه می باشدواین بی تفاوتی به مسئولیت انسانی شخص رامجرم میشناسد علت مطرح شدن این مسئله در حقوق ورزش :

۱-رسالت ورزش وهدف والای آن
۲-جدایی ناپذیربودن فعالیت های ورزشی باحوادث وسوانح می باشد.
درقانون داریم که هرکس شخص یا اشخاصی را درمعرض خطرجانی مشاهده کند وبتواندبااقدام فوری خود یا کمک طلبیدن ازدیگران یااعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت داراز وقوع خطر یا تشدیدنتیجه آن جلوگیری کندبدون اینکه بااین اقدام خطری جدی متوجه خود اوودیگران شوداین عمل ۱تا۳سال ویا جزای نقدی خواهد داشت.
که دو حالت دارد:
۱-شخص درمعرض خطرجانی باشدوضعیتی که امکان مرگ قابل پیش بینی است.
۲-حادثهای درشرف وقوع خطر مرگ قابل پیش بینی است وباید ازوقوع آن جلوگیری کرد ونه اینکه به انتظار وقوع حادثه بود.

شرایطی که نیازبه کمک به مصدوم وجود ندارد:
۱-درصورتی که کمک به مصدوم منجر به آسیب شخص کمک کننده منجر گردد.
۲-افرادی که قبلا به مساعدت وکمک شتافتند که تخصص وتجربه کافی دارند.
۳-درشرایطی که حضور ما به عنوان کمک به مصدوم موجبات خطرات بیشتربرای او گردد.

قانون گذاربرای دوگ روه ازاشخاص که ا کمک به مصدوم ممانعت کردند:
۱-کسانی که به اقتضای حرفه خود می توانسته اند کمک موثری بنماید وبدلیل نداشتن سمت ووظیفه ازکمک به مصدوم جلوگیری کردند مانند:مدیران ورزش که دارای تخصص کمک هی اولیه هستند.مانندپژشکی که برای تماشای یک مسابقه حضور داشته ومتوجه عدم حضور پژشک درتیم مقابل می گردد.بااین حال از کمک به مصدوم ممانعت می کند.
۲-کلیه کسانی که با داشتن سمت ووظیفه گذراندن دورههای تخصصی مناسب ازکمک به مصدوم خودداری می کنند.

تعریف مسئولیت مدنی و مبنای آن :
به موجب ماده اول این قانون ،هرکس بدون مجوزقانونی عمدا یادرنتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یاهر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود.مسئول جبران خسارت ناشی ازعمل خود خواهد بود.

ارکان مسئولیت مدنی:
الف-وجود ضررازنظر حقوق عبارت است از:
۱- صدمه جانی به خود ودیگران خواه به صورت ضرب وجرح خواه بصورت قتل مانند مصدوم نمودن ورزشکار توسط حریف درنتیجه یک خطا ویاسقوط طفل ورزشکارازبارفیکس به دلیل بی احتیاطی مربی
۲- تجاوزبه حیثیت دیگران ولطمه زدن به حیثیت شخص
۳- تعرض به ناموس دیگران
۴- اتلاف وناقص کردن اموال خود ودیگران وتجاوزبه مال
ب-انجام فعل یا خود داری از عمل برخلاف قانون:
صرف ضرررساندن موجب مسئول دانستن عامل نمی باشد بلکه این عمل باید برخلاف قانون نیزباشد ودرقانون مجازاتی برای آن تعیین شده باشد
ج-مرتکب بایدمقصرباشد
هرکس بدون مجوزقانونی عمدا یادرنتیجه بی احتیاطی به جان و…بنابراین امکان عمدی یا غیرعمدی بودن آن عمل نیزهست.منظور ازعمدی بودن این است که شخص باسوءنیت اقدام به عملی خاص نموده برعکس درغیر عمدبدلیل مسامحه وبی احتیاطی صورت می گیرد.
عمدی یاغیرعمدی بودن تاثیری ندارد درمجرم بودن وملزم به جبران خسارت خواهد بود.جبران خسلرت زیان دیده به دو صورت انجام می گیرد
۱- برگرداندن وضع اوبه صورت قبلی بطوری که انگار اصلا زیانی صورت نگرفته است
۲- جبران خسارت ازراه داردمعادل آن به میزان آنچه که ازدست رفته جبران گردد.
مسئولیت بررسی صلاحیت اخلاقی مربی بعهده مقام بالاتراست یکی ازمصالحی که مبنای مسئولیت شخص نسبت به اعمال دیگران قرار می گیردبرای این است که شخص نسبت به رفتارکسانی که با نظارت وهدایت اوبکاری می پردازندیابه حکم قانون به اوسپرده شدهانداحساس مسدولیت کند ودربازرسی کوتاهی کندوقانون دراینجا اورا مسدول می داند.
یکی ازاین موارد عدم بررسی صلاحیت اخلاقی کارکنان می باشد.اگر یک مدیرعلی رغم اطلاعات کافی در موردفاقدصلاحیت بودن کارمندخوداورا به کار می گماردواعمال وی نیزمنجر به حوادثی حیثیتی گرددمجرم خواهد بود.

 

مسئولیت مدیران در برابر تماشاگران:

حوادث ودا به زبان بهتر فاجعه هایی که درطول زمان های گذشته درورزشگاههی بوجود آمده بدلیل عدم رعایت مسائل ایمنی است.ومدیران اولین کسانی هستند که رعیت توصیه های زیر الزامی است.
۱- جایگاه های تماشگران بایدازنظر ساختمانی ایمن وخطر ریزش نداشته باشد.
۲- تاسیسات برق باید دورازدسترس تماشاچیان باشد.
۳- درمانگاههای مجهزومتناسب باظرفیت مجموعه
۴- اطمینان ازصلاحیت اخلاقی کسانی که درورزشگاه اشتغال دارندوباورزشکاران وتماشاچیان درارتباط هستند.
۵- بدون حضور مربی ازپذیرش ورزشکارجلوگیری نمایندبعدازاتمام تمرین نیزنبایدازمربی بمانند.
۶- جلوگیری ازورودتماشاگرپیش از ظرفیت وهمیشه ده درصدکمترازظرفیت واقعی
۷- درحدفاصل جایگاه تماشاگران وزمین موانع فیزیکی باشد.
۸- هنگام تخلیه ورزشگاه ازدربهای خروجی استفاده کنند.
۹- درمسابقاتی که خطرازدحام جمعیت وجودداردکتباازمذاجع انتظامی درخواست کمک شود.درصورتی که ابعادوسیع تری قابل پیش بینی است بایدازطریق اداره تربیت بدنی درشورای تامین( شهرستان مطرح گردد.اداره مجهزبه کپسول آتش نشانی واطفای حریق باشد. امیدوارهستیم بصورت کلی با حقوق ورزش و حقوق ورزشی آشنا شده باشید و این مقاله صرفا جهت نرمش ذهنی مخاطب می باشد. تا بیشتر با حوزه تخصصی حقوق آشنا گردد.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

پیوست ۷ بندی اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی/ تغییر ترکیب چند مجمع!

اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران دارای مصوبه مرتبط هفت بندی جداگانه‌ای از سوی هیات وزیران است که نکات بسیار مهمی را در رابطه با سرنوشت چند فدراسیون‌ ورزشی خاص و نیز تعیین رییس مجمع عمومی فدراسیون‌های ورزشی در خود جای داده است.

به گزارش ایسنا، هیات وزیران در جلسه ۱۴ مهرماه سال ۹۸ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره ماده (۱۱) قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی-مصوب ۱۳۷۳- اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.

اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی پس از تغییراتی در کمیسیون اجتماعی هیات دولت و طرح در کمیته تطبیق قوانین مجلس در مهر ماه سال ۹۸ به تصویب رسید و در آذر ماه همان سال نیز نیز برای اظهارنظر و تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد تا پس از تایید، جهت اجرا به دولت ابلاغ شود، اما حدود ۲۰ماه طول کشید تا نهایت در شنبه ۱۲ تیر از سوی سخنگوی شورای نگهبان اعلام شد که چهارشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۰ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار گرفته و مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی شناخته نشده تا این‌گونه به تایید شورای نگهبان برسد و در نهایت ۱۹ تیرماه بود که از سوی معاون اول سابق رییس جمهوری جهت اجرا به وزارت ورزش و جوانان ابلاغ شد و اواخر مردادماه بود که از سوی این وزارتخانه جهت اجرا به فدراسیون های ورزشی ابلاغ شد.

طبق این اساسنامه، فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، نهاد عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری با مدت فعالیت نامحدود و به عنوان بالاترین مرجع ذی صلاح عهده دار رشته/ رشته های ورزشی تحت پوشش در کشور است و از سوی وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و کمیته ملی پارالمپیک (فقط در رشته های مرتبط) به رسمیت شناخته شده است تا بر مبنای منشور المپیک و رعایت قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب این اساسنامه فعالیت کند.

نکته قابل توجه در مورد اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران اینکه مسعود سلطانی فر، وزیر سابق ورزش و جوانان ۳۰ مردادماه سال جاری در پیوست ابلاغی عطف به اساسنامه مصوب، به روسا و سرپرستان فدراسیون های ورزشی آورده است: با عنایت به تصویب اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که اخیرا به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۲۶.۱۰۰.ص. ۴۰۰ مورخه ۱۴۰۰.۰۵.۱۲ ابلاغ گردید در جهت تسهیل در اجرای آن به پیوست متن تصویب نامه شماره ۲۲۴۰۳.ن۵۵۱۰۲.ه مورخه ۱۳۹۹.۰۳.۰۷ هیات محترم وزیران مرتبط با اساسنامه فوق الذکر ابلاغ تا همسو با ابلاغیه فوق الذکر به مورد اجرا گذاشته شود.

در مصوبه هیات وزیران مرتبط با اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ هفتم خردادماه سال ۱۳۹۹ از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول سابق رییس جمهوری ابلاغ شده آمده است:

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴ مهرماه سال ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بند اول: در فدراسیون های چند رشته ای به منظور انجام امور هر رشته به صورت مجزا، انجمن رشته مربوطه در چارچوب آیین نامه ای که به تصویب مجمع فدراسیون می رسد تشکیل می شود. انجمن از نظر شخصیت حقوقی مستقل و از نظر مسائل اداری، مالی، معاملاتی، فرهنگی و فنی زیر نظر فدراسیون خواهد بود. روسای انجمن های ورزشی که رشته/ رشته های ورزشی آن ها در بازی های المپیک، پارالمپیک، آسیایی و پارآسیایی شرکت دارند، عضو دارای حق رای در مجمع عمومی فدراسیون مربوطه هستند.

بند دوم: فدراسیون ورزش های همگانی، روستایی و بازی های بومی-محلی، زورخانه ای و کشتی پهلوانی و فدراسیون های چند رشته ای (به تشخیص وزارت ورزش و جوانان) از نظر ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود.

بند سوم آمده: فدراسیون پزشکی ورزشی و اسلامی ورزش زنان از نظر اهداف، وظایف و اختیارات، عضوگیری و ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود.

بند چهارم: فدراسیون های ورزش دانش آموزی، ورزش دانشگاهی و ورزش کارگری که عهده دار اداره رشته های ورزشی در بین جمعیت های تحت پوشش وزارتخانه های مربوطه هستند به عنوان فدراسیون صنفی شناخته می شوند. در مجمع عمومی این فدراسیون ها وزیر مربوط یا معاون ایشان به عنوان رییس مجمع عمومی تعیین شده و نماینده وزرات ورزش و جوانان نیز در مجمع عمومی با حق رای حضور خواهد داشت.

بند پنجم: آیین نامه نحوه فعالیت هیئت های استانی و شهرستانی در چارچوب اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط به تصویب وزیر ورزش و جوانان خواهد رسید.

بند ششم: آیین نامه های مرتبط با اساسنامه فدراسیون ها توسط وزارت ورزش و جوانان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ابلاغ می شود.

بند هفتم: وزارت ورزش و جوانان مسئولیت نظارت بر اجرای این تصویب نامه و اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون های ورزشی را بر عهده خواهد داشت. وزیر ورزش و جوانان به عنوان رییس مجمع عمومی تعیین و احکام اعضای هیئت رییسه فدراسیون توسط رییس مجمع صادر می شود.

 

طرح چند پرسش

با توجه به اینکه اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱۹ تیرماه سال جاری ابلاغ شده و تاریخ مصوبه هیات وزیران مرتبط با این اساسنامه که هفتم خردادماه سال ۱۳۹۹ است، سوال این است که به چه علت مصوبه مرتبط در متن اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران لحاظ نشده و به صورت جداگانه از سوی هیئت وزیران مصوب شده و به صورت جداگانه نیز از سوی وزارت ورزش و جوانان ابلاغ شده است؟

دو اینکه در مورد مصوبه هیات وزیران مرتبط با اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که اواخر مردادماه سال جاری از سوی وزارت ورزش و جوانان ابلاغ شده، آیا این مصوبه به تایید شورای نگهبان رسیده است؟ آیا این مصوبه به تایید مجلس شورای اسلامی رسیده است؟ اگر خیر، فرآیند اجرای آن در کنار اساسنامه مصوب مجلس و تایید شورای نگهبان در مجامع چگونه خواهد بود؟

منبع خبر ایسنا ۱۴۰۰۰۶۲۱۱۵۷۰۹

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید