مشکلات و خلاء های قانونی پیرامون حضانت فرزند برای مادران، همچون چاله‌ای که سالهاست فعالان حوزه حقوق  زنان پیرامون آن می‌نویسند و تذکر می‌دهند، اما آنچه در عمل شاهد هستیم، عمیق‌تر شدن این چاله و تبدیل آن به چاهی با انتشار خبرهایی پیرامون عدم تحویل کارنامه و پرونده به مادران(در صورت اختلافات خانوادگی و فقدان حضانت فرزند علی رغم نگهداریش توسط مادر و زحمات تربیتی و آموزشی) رخ نمایان کرد و فعالان این حوزه را نگران؛ و اینکه چرا نهادی که مسئول «پرورش» فرزندان این مرز و بوم است، به دانش آموزان مشق «مادر=دایه»ای می‌دهد؟.

چند روز پیش پیش یکی از مطبوعات در گزارشی مدعی شد که مطابق با بخش‌نامه‌ای جدید در وزارت آموزش و پرورش، پرونده و کارنامه دانش‌آموزان تنها به پدرانشان تحویل و مادران نمی‌توانند این مدارک را دریافت کنند.

این خبر در حالی با واکنش منفی مادران و فعالان حوزه زنان مواجه شد که از سوی دیگر محمدحسین کفراشی، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش در واکنش به این خبر با بیان اینکه هیچ ممنوعیتی برای گرفتن کارنامه توسط مادر وجود ندارد و همواره اعلام کرده ایم «اولیای دانش آموز» شامل پدر و مادر و همچنین قیم قانونی می توانند مدارک تحصیلی اعم از کارنامه و پرونده تحصیلی دانش آموز را دریافت کنند، گفت که «در صورتی پدر یا مادر نمی توانند مدارک تحصیلی را از مدرسه بگیرند که جدا شده باشند و دادگاه حضانت را به یک نفر از آنها داده باشد. به عنوان مثال ممکن است از لحاظ قانونی پدر حضانت را گرفته باشد و به مدرسه اعلام کند که پرونده و مدارک را فقط به خودم بدهید. اگر پدر و مادر با هم زندگی می کنند و اختلافی با یکدیگر ندارند، منعی تا کنون وجود نداشته و ندارد.»

این در حالی است که بعضا برخی زنان که اتفاقا با همسران خود یعنی ولی فرزند نیز زندگی می‌کنند اعلام می‌کردند؛ بارها هنگام انجام امور اداری و آموزشی فرزند نظیرگرفتن پرونده و یا ثبت نام در مدرسه جدید با این درخواست مواجه شدند که حضور پدر و امضاء و نظر وی الزامی است و مدارک آموزشی فرزند به مادران تحویل داده نمی‌شود.  در واقع مدیران و مسئولان آموزشی مدارس همانند بسیاری دیگر از ادارات می‌ترسند طبق درخواست مادر اقدامی انجام داده و سپس پدر به عنوان ولی قانونی فرزند مدعی بی اطلاع بودن از این اقدام مادر شود و از مدرسه شکایت کند.

اما زخمی که اینبار با خبری تکذیب شده سر باز کرد، آنقدر عمیق است که در ابعاد مختلف زندگی مادران حاضن رسوخ کرده و همچنان التیام نیافته است. زخمی که بخشی از آن به خلاء ها و ضعف های قانونی پیرامون حضانت فرزند برای مادران باز می‌گردد که لزوم توجه مسئولین و اصلاح قوانین را می‌طلبد اما بخش دیگر آن نظیر همین هزارتوهای انجام امور اداری فرزند، بی هیچ پشتوانه قانونی شکل گرفته است.

ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی صراحتا اعلام می کند «در صورت فوت یکی از ابوین (والدین، پدر و مادر) حضانت طفل با آنکه زنده است، خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده‌ باشد.»، همچنین مطابق با ماده ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی، طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود است و «هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند».

در مورد طلاق نیز طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. بعد از هفت سالگی نیز در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است.

بنابراین ولایت بر عهده پدر و جد پدری است، حضانت اما در نبود پدر و با حضور مادر، به مادر می‌رسد.

در این میان اما آنچه در ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی آماده این است که «در کلیه امور مربوطه به “اموال” و “حقوقی مالی” مولی‌ علیه ولی نماینده قانونی او است». در واقع ولی فرزند در امور مربوط به اموال و حقوق مالی طفل نماینده قانونی وی بوده و هیچ ماده قانونی وجود ندارد که مادر را به عنوان حاضن در انجام امور اداری نظیر ثبت نام و گرفتن کارنامه و… نماینده قانونی فرزند محسوب نکند، این در حالی است که در بسیاری از امور اداری نگاه مردانه ای که تنها «پدر» را نماینده قانونی فرزند محسوب می کند و یا ترسی از ادعای مردان به عنوان ولی پس از انجام امور اداری و در نهایت شکایت از آن نهاد و دستگاه اداری که چرا بدون اطلاع به ولی فرزند اقدامی انجام داده اند، همچنان بی هیچ پشتوانه قانونی حاکم است و از این رو است که بی هیچ منع قانونی، بسیاری از نهادها و ادارات امضاء و رضایت مادر را برای انجام امور اداری فرزند کافی نمی دانند.

 

مطابق با قانون مدنی پدر و جد پدری همزمان بر فرزند ولایت دارند، به ایسنا گفت: برای حضانت تعریفی در قانون مدنی نیامده است اما حضانت به معنای انجام تمام امور پرورشی و تربیتی فرزند است. تمام امور مالی فرزندان تا ۱۸ سالگی که سن رشد آنها است، تحت نظر ولی یا قیم انجام می‌شود و اگر پیش از ۱۸ سالگی بخواهند امور مالی‌شان را خودشان انجام دهند می‌توانند با دادخواست “اثبات رشد” به دادگاه امور مالیشان را خودشان انجام دهند.

اما ممانعت از انجام امور غیر مالی و اداری توسط مادر غیر قانونی است و ما هیچ بخشنامه با قانونی در این راستا نداریم که انجام امور اداری و غیر مالی فرزند منوط به اجازه پدر باشد. این در حالی است که در بسیاری از موارد عملا در امور اداری از این امر امتناع می‌شود و مادران با مشکلات متعددی مواجه‌اند.

علت تاکید بسیاری از نهادها به حضور و اجازه پدر برای انجام امور غیر مالی و اداری فرزندان را اینطور توضیح داد: برای مثال در انجام امور اداری مدارس در بسیاری از اوقات اگر مادر کارنامه یا پرونده را بگیرد، بعضا پدر به عنوان ولی اعلام شکایت کرده و کار مدرسه به دعوا می‌کشد. از این رو مدارس برای جلوگیری از این عرف و قانون از تحویل مدارک به مادر امتناع می‌کنند.

با بیان اینکه در بسیاری از موارد ما خلاء قانونی نداریم اما مادران در رویه و عرف اداری با مشکلاتی مواجه‌اند، تاکید کرد: گاهی اوقات در نامه های اداری فقط درج می‌شود امضاء پدر و وقتی مادر امضا می‌کند، این امضا را قبول نمی‌کنند. این در حالی است که بعضا آن مادر حتی رای قیم بودن فرزند را هم دارد. به ویژه در مواردی که دسترسی به پدر و پدر بزرگ راحت است، چنین رویه‌های اداری آنقدر مادر را اذیت کرده و در تنگنا قرار می‌دهد  و مادری که حضانت و قیمومیت با او است  در پیچ و خم کارهای اداری گیر می‌کند. قانون و بخشنامه‌ای پشت چنین عرف‌هایی نیست و تنها راهکارش نظارت قوی بر روی این مسائل است.

سال گذشته بود که معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری خبر از تدوین لایحه اختیارات به مادران و افزایش حق حضانت مادران و ارائه آن به کمیسیون لوایح دولت را داد. این لایحه که همچنان در کمیسیون لوایح دولت قرار دارد به این مهم می‌پردازد که در بسیاری از موارد طلاق و جدایی والدین و یا فوت پدر که حضانت بر عهده مادران و یا هر حاضن دیگری است، ولی قهری یا قیم کودک در انجام امورات اداری، آموزش و پرورش،درمانی و بانکی کودک و نوجوان یا همکاری لازم را با حاضن  نمی‌کند و یا در دسترس نیست و این امر مشکلاتی برای کودک و حاضن ایجاد می‌کند.

به نظر می‌رسد مسئولین باید در اتخاذ تدابیر و ساز وکارهایی برای جلوگیری از این دوگانه به رسمیت نشناختن مادر به عنوان نماینده قانونی در عین حالی که حاضن فرزند است همت به خرج دهند تا مدیران ادارات با طیب خاطر بیشتری و بدون ترس از ادعای مطلع نبودن پدر از اقدامات انجام شده به عنوان ولی قانونی، مادران را در پیچ و خم های اداری گرفتار نکنند.