مقاله فساد مالی در حوزه ورزش

امروزه مسئله مبارزه با فساد خواست جدی و عمومی مردم است و در این خصوص تمامی قوای کشور خصوصا قوه قضاییه موظف به ساز و کارهایی را برای پیشگیری و مبارزه با آن در نظر گیرند تا علاوه بر سلامت دستگاه قضایی رشد و پویایی جامعه نیز به دنبال داشته باشد.

فساد مالی میتواند فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی راننده ها و فعالیت های زیرزمینی سوق دهد و همچنین موجب به وجود آمدن سازمان های وحشتناکی مانند مافیا شود. فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت می تواند روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل ببرند.

هدف از مقاله حاضر شناسایی عوامل موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش ایران و کمک حقوق ورزشی به سلامت و عدالت آن می باشد.

این مقاله در صدد است تا مدلی کیفی جهت شناسایی عوامل موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش ایران ارائه کند به نحوی که ضمن تطابق با علم روز در حوزه فساد، با فضای بومی در فساد در ورزش ایران نیز همخوانی داشته باشد.

در واقع این مقاله می کوشد تا به چگونگی عامل های موثر بر فرایند بروز فساد در بستر واقعی آن بپردازد و با ساخت مدلی بر اساس ادبیات موجود، تجربیات و نگرش افراد صاحب نظر به تبیین عمیق و جامعی از این پدیده دست یابد.

مقاله حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات تفسیری می باشد. با استفاده از پارادایم تفسیری مسئله پژوهش را مورد ارزیابی قرار می دهیم و رویکرد کیفی را برای تحقیق خود بر می گزینیم. استراتژی مورد استفاده در این تحقیق استراتژی گرندد تئوری می باشد و تاکتیک مورد استفاده تحلیل محتوای پنهان می باشد.

لذا تحقیق حاضر در وهله اول از ماهیت اکتشافی برخوردار است و در وهله دوم و به لحاظ استفاده مخاطب از نوع تحقیقات کاربردی محسوب میگردد. از آن جا که این تحقیق بیشتر گرایش به بررسی عمیق تعداد اندکی نمونه تحقیق دارند از نوع مطالعات میدانی است. فرمت داده ها به شکل متن و صوت بوده و محقق با استفاده از مصاحبه با خبرگان این حوزه نسبت به جمع آوری داده ها مبادرت می نماید.

جامعه و نمونه آماری این مقاله ۱۵ نفر از خبرگان حوزه مدیریت ورزشی و علوم قضایی و مدیران اجرایی از جمله اساتید عضو هیئت علمی دانشگاه های علوم قضایی، دادستان و مدیران حوزه قضا، مدیران اجرایی در فدراسیون های ورزشی و اعضاء متخصص و مجرب هیئت علمی در حوزه مدیریت ورزشی می باشند که از طریق مصاحبه عمیق با این افراد نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام گردید یافته های مقاله نشان دهنده این است که کد(مقوله) محوری عامل مدیریتی دارای مقولات فرعی سوء مدیریت با ضریب اهمیت ۹، برنامه ریزی با ضریب اهمیت ۱۰، تصمیم گیری با ضریب اهمیت ۹ و مدیریت منابع با ضریب اهمیت ۲۴ که با اهمیت ترین شاخص در بخش مقوله عامل مدیریتی است استخراج گردید. همچنین در کد محوری عوامل حقوقی نیز سه مقوله فرعی تر ضعف قوانین، نظارت بر قوانین و شفافیت قوانین به ترتیب با ضرایب اهمیت ۷۴، ۳۲ و ۲۰ احصاء گردید. همچنین عامل ماهیت ورزش به عنوان مقوله اصلی دیگر با ضریب اهمیت ۲۰ جزو شرایط علی اثر گذار بر فساد در صنعت ورزش تلقی می گردد.

در مجموع عامل حقوقی با ضرایب اهمیت بیشتر نسبت دو عامل دیگر جزو عوامل والای اثر گذار در پیدایش فساد در صنعت ورزش محسوب می گردد. همچنین یافته ها در بخش شرایط مداخله گر موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش نشان داد، مقولات اصلی رانت، دلالی و لابیگری( با ضریب اهمیت (۱۹ متشکل از مقولات فرعی دلالی ها در ورزش(با ضریب اهمیت (۱۰، لابی های درون سازمانی با ضریب اهمیت ۴، و روابط و رانت سیاسی با ضری باهمیت ۹ و همچنین مقوله اصلی رسانه با ضریب اهمیت ۸ و در نهایت مقوله اصلی عوامل انگیزشی متشکل از انگیزه های مالی (با ضریب اهمیت (۱۴ و منافع سیاسی( با ضریب اهمیت (۸ احصاء و اکتشاف گردید. همچنین مدل نهایی عوامل موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش را نشان می دهد.

نتایج کیفی تحقیق حاکی از آن بود که شرایط مداخله گر موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش کشور متشکل از سه مقوله محوری رانت و دلالی و لابیگری، رسانه و عوامل انگیزشی می باشند که در این میان عوامل رانت دلالی و لابی گری با ضریب فراوانی ۴۲ و عوامل انگیزشی با ضریب اهمیت ۴۳ بیشترین فراوانی را در میان عوامل برخوردارهستند.

قسمتی از نتیجه به دست آمده با نتیجه تحقیقات گیوریان (۱۳۹۱)، زارع و همکاران (۱۳۹۵) و نوگاران (۲۰۰۹) ناهمسو بود. در تحقیقات یاد شده رسانه ها را به عنوان یکی از عوامل مبارزه با فساد دانسته اند در حالی که در تحقیق پیش رو، رسانه ها خود به عنوان یکی از عوامل مداخله گر در بروز فساد شناسایی شدند. دلیل این ناهمسویی می تواند در ماهیت متفاوت جوامع تحقیق و نیز ماهیت متفاوت نوع فساد مورد بررسی باشد چرا که در تحقیقات یاد شده فساد اداری در سازمان های دولتی مورد تحقیق بود در حالی که در تحقیق پیش رو فسادهای فرهنگی و مالی در سازمان های ورزشی کشور مورد تحقیق قرار گرفت.

همانند بحث فساد فرهنگی، در بحث فساد مالی در صنعت ورزش نیز علاوه بر عوامل زمینه ای ایجاد فساد و عوامل موثر بر گسترش آن، عوامل دیگری نیز وجود دارند که در این فرایند مداخله نموده و بروز و گسترش فساد مالی را تشدید می نمایند.

از جمله این عوامل می توان به رانت و دلالی و لابیگری اشاره کرد. متاسفانه در ورزش کشورمان به ویژه در فوتبال که از جذابیت مالی بیشتری نسبت به سایر رشته ها برخوردار است این موضوع بسیار ریشه ای و گسترده است؛ به طوری که حتی سیاسیون نیز در لابیگری برای انتخاب مربیان برخی تیم ها مشارکت دارند. در رابطه با بازیکنان نیز موضوع به همین منوال بوده و جذب و بستن قرار داد بازیکنان با باشگاه ها بیش از آنکه توسط سرمربیان تیم ها انجام گیرد، توسط دلالان و لابی های قوی صورت می پذیرد. مساله دلالی و رانت تنها به این موارد ختم نمی شود بلکه در مواردی همچون وجود روابط و توصیه ها و سفارشات در برخورد با مفسدان، انتخابات رابطه مند در انتخابات فدراسیون ها،دسترسی سیاسیون به رانت های غیر رسمی، افزایش دلالی در ورزش، مصالح افراد در بروز فساد، انتصابات غیر موثر در ارکان ورزش، رانت های موجود در صنعت ورزش، ارتباطات و لابیگری در منابع قدرت، عدم پرداخت حقوق باشگاه ها توسط افراد صاحب رانت و وجود بنگاه ههای دلالی و شرطبندی در ورزش های مختلف نیز قابل مشاهده است. با این تفاسیر بروز فساد مالی امری منطقی است چرا که منافع برخی افراد در همین فرایند و روال غیرقانونی نهفته است. از طرف دیگر، رسانه ها به جای انجام وظایف قانونی خود و اطلاع رسانی و فاش ساختن موارد فساد مالی صورت گرفته در صنعت ورزش کشور، به دلایل مختلف همچون اعمال نفوذ برخی افراد و یا حفظ مصالح کشور و برخی افراد، جانب مفسدان مالی را گرفته و با مشارکت در فرایند خرید و فروش بازیکنان، عدم پرداخت حق پخش به باشگاه ها از سوی صدا و سیما، تاثیر کاذب و حبابی فضای مجازی در قیمت بازیکنان و بستر سازی عدم درآمد کافی از کپی رایت و تی وی رایت برای باشگاه ها، خود نیز در گسترش فساد مالی در صنعت ورزش کشور به طور مستقیم دخالت دارند. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته از نظر ورزشی که سازماندهی مناسبی در ورزش آنان صورت پذیرفته است، رسانه ها نمی توانند اینگونه عمل نموده و بر ورزش آن کشورها تاثیرات سوء داشته باشند بلکه به عنوان یکیاز ارکان اصلی درآمدزایی باشگاه ها و فدراسیون ها، نقش مثبتی در توسعه ورزش آنان ایفا می کنند. در نهایت، عوامل انگیزشی مختلفی برای افراد وجود دارد که علاوه بر موارد یاد شده می تواند در فساد مالی مداخله نموده و موجبات گسترش آن را فراهم نماید. در این راستا می توان به انگیزه هایی همچون جذب بازیکنان در تیم ها، رشد قیمتی ورزشکاران غیر رکوردی، فروش و خرید بازیکنان، افزایش قیمت ورزشکاران و فساد عاملان خرید و فروش، سوء استفاده از منابع، متوسل شدن ورزشی ها به سیاسیون جهت تامین منابع، منافع و اهداف کوتاه مدت سیاسیون، استفاده از رانت های دولتی به بهانه خصوصی سازی، دریافت رشوه از برخی از مربیان و بازیکنان جهت استخدام در تیم، پولشویی از طریق وارد کردن بازیکنان خارجی توسط ایجنتت ها، انگیزه کسب ثروت در افراد از راه های نامشروع، عدم پاسخگویی در قبال دریافت امکانات دولتی، کسب منفعت از پروژه های بیهوده و تطهیر پول های دریافتی و تسهیلات به وسیله ورود به فضای ورزش اشاره داشت که جملگی آن ها می تواند زمینه ساز کسب درآمدهای نامشروع برای افراد شود و از آنجایی که ثروت و پول همیشه موضوعی جذاب برای انسان بوده، لذا به شدت پتانسیل دخالت و توسعه فساد مالی در صنایع مختلف از جمله صنعت ورزش را دارا می باشد. با توجه به تمام موارد یاد شده، به منظور کاهش اثرات عوامل مداخله گر در گسترش فساد مالی در صنعت ورزش کشور پیشنهاد می شود که تمامی امور ورزشی همچون خرید و فروش بازیکنان و مربیان و …تحت قوانین موجود و با نظارت کامل صورت پذیرد و امور مالی افراد دخیل در آن ها زیر ذره بین قانون قرار گیرد تا بتوان از گسترش فساد مالی در ورزش که ماهیتی پاک و جوانمردانه دارد جلوگیری نمود. همچنین، ضروری است که قوانین بین المللی حق کپی رایت در کشور جاری شود تا از این طریق باشگاه ها و فدراسیون های ورزشی منبع درآمدی مناسبی داشته باشند و لذا افراد شاغل در این سازمان ها کمتر متوسل به روش های غیرقانونی همچون دلالی و لابیگری برای کسب درآمدهای نامشروع شوند. این چکیده بازنشر می باشد.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید