بایگانی برچسب برای: قانون_اساسی

حقوق_ورزشی

فعالیت روسای ۷ فدراسیون ورزشی قانونی شد

پس از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب آن ماموریت اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی به وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌های ورزشی ابطال و گریبانگیر روسای ۷ فدراسیون ورزشی شد با جدیدترین مصوبه هیات وزیران این چالش حل شد. ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۰ بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱؍۴۴۲۹۵- ۳۱؍۱؍۱۳۸۹ هیأت وزیران داد.

پیام رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری این بود که حکم مقرر در ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵- ۳۱/۱/۱۳۸۹ هیأت وزیران) در خصوص ماموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه‌های اجرایی مستنثی شده در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماموریت اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مذکور، ابطال شد.

بنابراین بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماموریت اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی به وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌های ورزشی و نیز ماموریت کارمندان فدراسیون های ورزشی به وزارت ورزش و جوانان ابطال شد و امکان صدور مجوز ماموریت وجود نداشت.

بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی عبارت است از: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

پس از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابتدای اسفندماه سال جاری بود که هیئت وزیران به منظور تأمین نظر دیوان عدالت اداری و رفع ایراد وارده درخصوص ماده (۸) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه‌­های اجرایی مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری و اعضای هیئت علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون یادشده، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.

فعالیت روسای ۷ فدراسیون ورزشی قانونی شد

در نهایت نیز، ۱۱ اسفندماه سال جاری هیئت وزیران در جلسه ۱/۱۲/۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۶۷۰۰۳ مورخ ۱/۱۲/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه‌های اجرایی غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز مأموریت اعضای هیات علمی رسمی یا پیمانی دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت وجود جواز مأموریت در قوانین یا مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه مبدأ بلامانع است. نحوه و مدت مأموریت و همچنین مرجع پرداخت حقوق و مزایای کارمند مأمور با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین خواهد شد”.

به این ترتیب ممنوعیت فعالیت روسای ۷ فدراسیون ورزشی شامل علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی (دکتری مدیریت بازرگانی- منابع انسانی، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی)، غلامرضا شعبانی بهار، رییس فدراسیون تیر و کمان (دکتری تخصصی تربیت بدنی-مدیریت و برنامه ریزی- استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی)، محمد تقی امیری خراسانی، رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی (دانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه شهیدباهنر کرمان)، مهدی گودرزی، رییس فدراسیون ورزش سه گانه (استادیار دانشگاه پیام‌نور)، عبدالمهدی نصیرزاده، رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام (استادیار تربیت بدنی – دانشگاه پیام ‌نور)، فضل الله باقرزاده، رییس فدراسیون شمشیربازی (دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی – دانشگاه تهران) و نیز عباس نظریان مادوانی، رییس فدراسیون اسکی (دانشیار مدیریت ورزشی- دانشگاه شهید رجایی) که به دلیل ابطال صورت گرفته از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقوله ماموریت آن ها به فدراسیون های ورزشی با مشکل مواجه شده بود، حل شد.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

بیش از بازنگری قانون اساسی، اجرای دقیق اصول آن دارای اهمیت است

نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: پایبندی به برخی اصول قانون اساسی و یا به عبارتی احیای برخی اصول مهم که متروک یا مهجور مانده بیش از بازنگری آن از اهمیت برخوردار است.

عبدالله سمامی درباره بازنگری قانون اساسی گفت: قانون اساسی به دلیل ویژگی منحصر به فرد و متمایزی که نسبت به سایر قوانین دارد و خصیصه سلبی و ایجابی که در بقا و دوام حاکمیت و جمهوریت خلق میکند همواره از اهمیت به سزایی برخوردار است. در واقع انگیزه اصلی هر جریان تحول خواه در تمام اعصار تاریخ با هر رویکرد و نگرشی اعم از اعتقادی و بنیادی در قانون اساسی تبلور و ظهور خواهد کرد.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: خط مشی فکری ، ایدئولوژی ، مبانی حاکمیتی و تنسیق روابط قوای حاکم و برقراری عدالت توزیعی در نگاه کلان با ملاحظه مناسبات و مولفه های متنوع و متغیر در قانون اساسی هر کشور نمود خواهد داشت.

این مدرس دانشگاه یادآور شد: از بدو تشکیل مجلس قانونگذاری در دوره قاجار و صدور فرمان مشروطیت و متمم قانون تا اتفاقات بعدی و استبداد صغیر و پیامد های بعدی آن همواره تغییر و یا اصلاح قانون اساسی منشاء اختلافات و مذاکرات فراوانی بود چه در میان دموکرات ها و اعتدالیون و  چه اصلاح طلب و اصول گرا.

این وکیل دادگستری افزود: واقعیت انکار ناپذیر این است که قانون اساسی در هر مقطعی که از تصویب گذشته یا به دلیل تاثیر پذیری از تفکرات هیجانی یا انقلابی غلبه یافته و یا بدلیل  تحولات ناشی از مقتضیات عرفی و زمانی ضرورت بازنگری در آن احساس می شود؛ کما اینکه بنابر همین نگرش در اصل ١٧٧ قانون اساسی در خصوص بازنگری  تمهیداتی اندیشیده شده است.

وی در پایان گفت: آنچه که بیش از تغییر یا بازنگری در قانون اساسی دارای اهمیت است اجرای دقیق و اصول گرایانه اصول قانون اساسی است؛ هرچند بنابر مقتضیات زمان بازنگری در قانون اساسی به جهت وجود برخی خلاءها اجتناب ناپذیر است اما همانگونه که عرض شد پایبندی به برخی اصول و یا به عبارتی احیای برخی اصول مهم که متروک یا مهجور مانده بیش از بازنگری از اهمیت برخوردار است.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید