بایگانی برچسب برای: قوه قضائیه

رئیس قوه قضائیه گفت: تا جایی که امکان دارد باید از ورود افراد به زندان و یا رسیدن به فرایندی که به مجازات و حکم دادگاه منجر می‌شود جلوگیری کرد.

حقوق ورزشی

رئیس قوه قضائیه گفت: تا جایی که امکان دارد باید از ورود افراد به زندان و یا رسیدن به فرایندی که به مجازات و حکم دادگاه منجر می‌شود جلوگیری کرد.

 به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه عصر دیروز (یکشنبه ۳۰‌ آبان ماه) در نشست با اعضای فراکسیون اصناف مجلس و هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران با گرامیداشت هفته بسیج، توصیف امام خمینی (ره) که بسیج را لشکر مخلص خدا معرفی کردند، بالاترین مدال افتخار برای این نهاد دانست و گفت: امروز بسیاری از مردم ما از پیر و جوان و از طبقات و اقشار مختلف در حوزه‌های گوناگون بسیجی هستند و روحیه بسیجی دارند و کار بسیجی می‌کنند.

رئیس دستگاه قضا با تبیین ویژگی‌های یک حکمرانی خوب، اظهار کرد: حکمرانی صحیح آن است که منفعت آن به همه مردم برسد و در آن تبعیض و اجحاف و تعدی نباشد و در نتیجه این حکمرانی صداقت، امانتداری و صحت عمل قالب بر همه بخش‌های جامعه باشد.

محسنی‌اژه‌ای خاطر نشان کرد: در چنین جامعه‌ای اقدامات درست، به موقع، کم‌هزینه، پرفایده و با ثبات صورت می‌گیرد و متذکر شد؛ اگر کارها به موقع انجام نشود و یا با هزینه‌ی غیرمتعارف انجام شود اثربخشی لازم را نخواهد داشت.

وی ادامه داد: اگر فرضاً برای ایجاد اشتغال در کشور یا عبور از مشکلی هزینه کنیم اما کار ما پرهزینه و ناپایدار باشد یا با یک تکانه از بین برود نتیجه تلاش ما مطلوب نخواهد بود.

رئیس قوه قضائیه گفت: اگر اقدامات ما اجحاف، تبعیض، بی‌عدالتی و تعدی را از بین ببرد یا کم کند و صداقت روز به روز در جامعه گسترش یابد به اهداف نظام اسلامی نزدیک‌تر می‌شویم اما هرجا کار ما نقص داشت باید با تلاش مضاعف برطرف کنیم.

محسنی‌اژه‌ای یکی از الزامات کاهش هزینه در انجام کار را واگذاری امور به مردم عنوان کرد و گفت: هرکاری که مردمی شد زودتر، بهتر و کم‌هزینه‌تر پیش می‌رود والا با مشکل مواجه می‌شویم.

وی افزود: کار دولت سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت است و تا جایی که امکان دارد باید کارها را به مردم سپرد اما اگر دولت بخواهد هم سیاست‌گذار و هم مجری باشد کارها پرهزینه می‌شود.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه هنوز در بسیاری از امور آنگونه که باید و شاید از ظرفیت‌های مردمی استفاده نشده، تصریح کرد: وقتی مردم به میدان بیایند چون کار را برای خود می‌دانند تلاش می‌کنند با کیفیت‌تر و بهتر انجام دهند و تبعاً هزینه‌ها کمتر و نتیجه مطلوب‌تر می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر لزوم تبیین ظرفیت‌های اتاق اصناف برای مردم به ویژه جوانان خاطر نشان کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات و مسائل مردم و دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه با همکاری صنوف قابل حل است.

وی به عنوان نمونه یکی از رویکردهای بسیار مهم دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی را کاهش پرونده‌های قضائی عنوان کرد و گفت: با توسعه تشکیلات صنفی می‌توان از بسیاری از معضلات که تبدیل به پرونده‌های کیفری و حقوقی می‌شوند پیشگیری کرد.

رئیس دستگاه قضا یکی از مهم‌ترین مسائل در پیشگیری از مشکلات را تصمیم‌گیری‌های دقیق و اصولی عنوان کرد و گفت: بسیاری از تصمیمات به دلیل آنکه جامعیت ندارند اشکال دارند و اگر بخش‌های مختلف با همدیگر هم‌اندیشی و همکاری نداشته باشند تصمیمات یک بعدی گرفته می‌شود که آسیب‌زا هستند.

محسنی‌اژه‌ای بر همین اساس بر لزوم فهم مشترک درباره مسائل تأکید کرد: از اصناف در سراسر کشور خواست که اشکالات و انتقادات خود از قوه قضائیه را برای بهبود عملکرد عدلیه مطرح کنند و مأیوس هم نشوند و مطمئن باشند به نظرات و پیشنهادات آنها توجه و عمل می‌شود.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش از اصناف و بازاریان به عنوان کسانی یاد کرد که در پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ و عبور از بحران‌ها و تنگناها در دوران تحریم ایثارگرانه وارد صحنه شدند و از آنها خواست در شرایط حساس فعلی نیز برای تقویت شبکه بازار و نظام توزیع و کنترل بازار تلاش کنند.

محسنی‌اژه‌ای بر نقش‌آفرینی اصناف در ارتقای کالاهای ایرانی نیز تأکید کرد و ادامه داد: متأسفانه ما برندهای زیادی نداریم اما این هم یک نقص است که در همین برندهای موجود برخی کالاها کیفیت لازم را ندارند یا مردم به دلیل عدم اطلاع از کیفیت آنها از برند خارجی استقبال می‌کنند که باید هر دو نقیصه برطرف شود.

وی همچنین از قاچاق به عنوان یکی از معضلاتی یاد کرد که تولیدکننده، توزیع‌کننده و کسبه را زمین‌گیر کرده و از اصناف خواست دستگاه‌های ذیربط را در مبارزه واقعی و صحیح با قاچاق یاری دهد.

محسنی‌اژه‌ای خاطر نشان کرد: وقتی یک کالای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته وارد بازار شود مشکلات فراوان مادی و روانی در جامعه ایجاد می‌کند که باید جلوی آن گرفته شود.

رئیس دستگاه قضا از لزوم همکاری اصناف در نظارت بر بازار نیز سخن گفت و تأکید کرد: نمی‌خواهیم مچ‌گیری کنیم، این هنر نیست که بستری فراهم کنیم که کسی در چاه بیفتد و بعد بالای سر چاه بنشینیم و هلهله کنیم؛ بلکه هنر این است که اجازه ندهیم یک هم‌صنف، یا مشتری، یا کارمند یا ارباب رجوع دچار خطا و لغزش شود.

محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر اینکه تا جایی که امکان دارد باید از ورود افراد به زندان و یا رسیدن به فرایندی که به مجازات و حکم دادگاه منجر می‌شود جلوگیری کرد، گفت: اگر ما هدایت و مساعدت نکنیم و افراد دچار مشکل شوند و به کسی که تحت شرایطی مرتکب جرم یا اشتباهی می‌شود تذکر ندهیم و او دچار لغزش جبران‌ناپذیر شود؛ در حالی که می‌توانستیم کار او را اصلاح کنیم، کار پرهزینه کرد‌ه‌‌ایم و این از نظر اقتصادی و امنیتی و روانی به نفع جامعه نیست.

وی با بیان اینکه با از دست رفتن اعتماد مردم نسبت به مسئولان و نظام بالاترین سرمایه از دست می‌رود، تأکید کرد: همه باید تلاش کنیم تا اعتماد عمومی نسبت به نظام و مسئولان روز به روز افزایش یابد.

رئیس قوه قضائیه نقش اصناف در اصلاح نظام اداری و قضائی را نیز مهم و مؤثر دانست و گفت: اگر فردی می‌خواهد کاری انجام دهد یا برای اخذ مجوز در زمینه خدمات، تولید، صادرات یا واردات مجبور است ۷۰ خان را طی کند و به زحمت بیفتد یا جانش به لب برسد و ناچار شود دست به خلافی بزند اصناف می‌توانند مانع از این اتفاق شوند.

محسنی‌اژه‌ای خطاب به اصناف گفت: هر جا احساس می‌کنید دستگاهی چوب لای چرخ می‌گذارد یا شخصی در یک دستگاهی سهل‌انگاری می‌کند و با عملکرد خود حقی را زیرپا می‌گذارد موضوع را اعلام کنید تا پیگیری شود.

رئیس قوه قضائیه از اصناف خواست که دستگاه قضائی را در حل و فصل پرونده‌های خاص و کثیرالشاکی نیز یاری دهند و گفت: گاهی یک شخص حقیقی یا یک مؤسسه حقوقی کاری انجام می‌دهد که هزاران نفر را گرفتار می‌کند.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: نمایندگان مردم و اصناف می‌توانند دستگاه قضائی را در پیشگیری از شکل‌گیری پرونده‌ها، ریشه‌یابی و حل و فصل مسأله‌ کمک کنند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه در پرونده‌های کثیرالشاکی زمانی که فرد متخلف در ابتدای کار به زندان می‌رود حق مردم عموما استیفا نمی‌شود، متذکر شد: به دادگستری‌ها اعلام کردم در پرونده‌های کثیرالشاکی  همان بدواً به جای صدور فوری حکم بازداشت، جلوی ادامه مسیر نادرست آن مؤسسه یا شخص گرفته و فرصتی تعیین شود تا با اصلاح رویه خود، حقوق مردم را زودتر‌ و با کمترین‌ هزینه‌ استیفا‌ کند‌ تا تعداد بیشتری درگیر پرونده نشوند‌.

محسنی‌اژه‌ای همچنین در واکنش به گلایه‌های برخی مسئولان‌ اتاق اصناف درباره برخی آرای دیوان عدالت اداری و مشکلاتی که با برخی واحدهای قضائی دارند، به معاون پیشگیری از جرم و معاون حقوقی قوه قضائیه مأموریت‌ داد که این موضوع را در نشست‌ مشترک با اتاق اصناف بررسی و مشکل را برطرف کنند.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

حقوق_ورزشی

قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

بی تردید آگاهی از مفاد قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان برای وکلای ورزشی و قهرمانان و مربیام و داوران و کلیه علاقه مندان فعال در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی لازم است. از این رو متن ذیل به عنوان پیش درآمد بخشی از قوانین کاربردی در حوزه حقوق ورزشی به جهت صیانت بهتر از حقوق جامعه ورزشی تقدیم حضور می گردد.

قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (مصوبه مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی)

نامه شماره ۷۸۳۱۸ مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۹

وزارت ورزش و جوانان

سازمان اداری و استخدامی کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۷/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۷۶۸۲/۱۹ مورخ ۸/۷/۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی- رییس‌جمهور

قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

ماده ۱- کلیه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان که در این قانون به اختصار «وزارت» نامیده می‌شود و نیز دستگاههای تحت نظارت وزارت مذکور در این قانون مقید به رعایت احکام و ارزشهای اسلامی  و شؤون انقلاب اسلامی  و تابع کلیه قوانین نظام جمهوری اسلامی  ایران است.

ماده ۲- تعاریف

الف- ورزش:

فعالیتی مشتمل بر به کارگیری قوای جسمانی، فکری و مهارت های حرکتی است که در انواع تربیتی، همگانی، قهرمانی و حرفه ای با اهداف معین اجراء می‌شود.

ب- ورزش تربیتی:

ورزشی که از سوی خانواده، باشگاه رسمی  و نهادهای رسمی آموزشی به ویژه مهدهای کودک، مدارس و دانشگاهها به صورت برنامه ریزی شده پیگیری می‌شود و هدف آن توسعه مهارت های حرکتی ورزشی پایه است.

پ- ورزش همگانی:

هر نوع ورزش و فعالیت بدنی که نشاط و سلامت عمومی مردم را تامین می‌کند.

ت- ورزش قهرمانی:

ورزشی است رقابتی و سازمان یافته که با توجه به مقررات خاص هر رشته برای ارتقای نصاب (رکورد)های ورزشی و کسب رتبه یا نشان (مدال) انجام می‌شود.

ث- ورزش حرفه ای:

ورزشی است سازمان یافته که با رعایت مقررات خاص هر رشته با هدف کسب انتفاع مالی ورزشکار و سایر ذی نفعان در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی انجام می‌شود.

ج- تربیت بدنی:

فرآیند تربیتی که در آن فرد با شرکت در برنامه ها، فعالیت ها و تمرینات جسمی و ذهنی به رشد و نمو استعدادها در ابعاد جسمانی و اخلاقی می‌پردازد و موجب بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی می‌شود.

چ- باشگاه ورزشی:

به مؤسسه ای اطلاق می‌شود که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف تعلیم و تعمیم سلامت جسمی و روحی افراد جامعه مبتنی بر اصول علمی و ارزشهای اسلامی، ایجاد فضای کسب و کار و به دست آوردن رتبه و نشان (مدال) در یک یا چند رشته ورزشی مطابق ضوابط فنی و عمومی تعیین شده با مجوز وزارت تأسیس و فعالیت می‌کند.

ح- اتحادیه باشگا ههای ورزشی:

شخصیت حقوقی مستقل و غیرانتفاعی متشکل از باشگا ههای ورزشی است که با هدف نظارت و تامین حقوق صنفی اعضاء در کلیه زمینه های ورزشی به غیر از ورزش حرفه ای با مجوز وزارت ایجاد شده و فعالیت می‌کند.

خ- شایستگی فنی- حرفه ای:

مجموعه ای از دانش، مهارت، توانایی ورزشی و نگرش کسب شده از طریق آموزش و تجربه کاری که برای صلاحیت انجام یک حرفه ورزشی لازم است.

د- منش پهلوانی:

بهره مندی از توانمندی های جسمانی در کنار توجه به ارزشهای اخلاقی، معنوی و اعتقادی است که مبنای رفتار و عمل فرد محسوب می‌شود.

ذ- خیّرین ورزش یار:

اشخاص حقوقی و حقیقی که نسبت به تامین تمام یا بخشی از هزینه احداث یا تجهیز مکان ورزشی و حمایت از فعالان و نهادهای ورزشی اقدام می‌کنند.

ر- مکان ورزشی خیّرساز:

مکان ورزشی که حداقل نیمی از هزینه های احداث آن توسط خیّر یا خیّرین تامین شده باشد.

ز- جوان:

به فردی اطلاق می‌شود که در رده سنی مصوب شورای عالی جوانان قرار دارد.

ژ- خانه های جوانان:

مراکزی که برای حفظ و ارتقای هویت دینی، ملی و انقلابی جوانان و مشارکت، تمرین و توانمندسازی اجتماعی و آموزش و مهارت زندگی و نشاط و شادابی جوانان در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد و فعالیت می‌کنند.

س- امور جوانان:

به فعالیت های مربوط به هماهنگی ابعاد هویتی جوانان در عرصه های دینی، انقلابی، ملی، اشتغال، علم و فناوری، جامعه پذیری، خانواده و ازدواج، سرمایه اجتماعی، مسؤولیت پذیری، مشارکت اجتماعی و مسائل نوپدید جوانان اطلاق می‌شود.

ماده ۳- اهداف تشکیل وزارت به شرح زیر است:

الف- ورزش

۱- توسعه و تعمیم ورزش همگانی

۲- توسعه و ارتقای ورزش قهرمانی

۳- ساماندهی و گسترش ورزش حرفه ای

۴- حمایت و تقویت ورزش تربیتی

۵- توسعه و تقویت ورزش بانوان

۶- تحکیم و تقویت معنویت و ارزشهای اخلاقی و منش پهلوانی در ورزش مبتنی بر فرهنگ اسلامی- ایرانی

۷- ارتقاء و ترویج شایستگی های فنی- حرفه ای در جامعه ورزش

ب- جوانان

۱- ارتقای هویت دینی، انقلابی و ملی جوانان

۲- ارتقاء و تقویت سرمایه اجتماعی، مسؤولیت  پذیری، هویت و مشارکت همه جانبه جوانان

۳- بهبود و اصلاح سبک زندگی جوانان منطبق بر ارزشهای اسلامی- ایرانی

۴- توسعه مشارکت داوطلبانه مردمی در امور جوانان

۵- اتخاذ سیاست های حمایتی در جهت اشتغال و ازدواج جوانان

ماده ۴- وزارت به عنوان متولی اصلی ورزش و ساماندهی امور جوانان وظایف و اختیارات زیر را در تحقق مفاد ماده (۳) این قانون عهده دار بوده و کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشهای غیردولتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات کشور، مکلف به همکاری با وزارت در زمینه های ذیل می‌باشند:

الف- وظایف وزارت در حوزه ورزش

۱- اقدام در جهت بهره مندی اقشار مختلف جامعه از برنامه ها و فعالیت های ورزشی به منظور تحقق تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح

۲- تهیه و تدوین برنامه های میان مدت و سالانه ورزش کشور با استفاده از ظرفیت دستگاههای ذی ربط و نظارت بر حسن اجرای آنها

۳- استفاده از ظرفیت های آموزشی و پژوهشی و بهره مندی از دانش فنی و کاربردی حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی موجود کشور به منظور ارتقای علمی ورزش

۴- ترویج ارزشها و موازین اسلامی  و ارزشهای فرهنگی- اخلاقی، انقلابی، منش پهلوانی در ورزش

۵- جذب، ساماندهی و تسهیل مشارکت، تشویق و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی به منظور توسعه ورزش کشور

۶- تعیین چهارچوب ها و دستورالعمل اجرائی فعالیت های ورزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها

۷- کشف، پرورش و حمایت از استعدادها در ورزش

۸- مناسب سازی اماکن و فضا های ورزشی جهت بهره برداری و حضور بانوان و خانواده ها و معلولان جسمی  و حرکتی

۹- تسهیل دسترسی مردم  برای تماشای مسابقات ورزشی مهم بین المللی و ملی در مکانهای عمومی  و محیط های ورزشی روستایی و شهری کشور

۱۰- نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های ورزشی کلیه دستگاههای اجرایی و بخشهای غیردولتی و ارزیابی عملکرد آنها و ارائه گزارش به مراجع ذی ربط

۱۱- صدور و لغو مجوز فعالیت رشته و سبکهای ورزشی در قالب فدراسیون ها، انجمن ها، کمیته ها و سایر تشکلهای مربوط

تبصره- وزارت مکلف است به منظور تامین و تجهیز امکانات مورد نیاز رشته های ورزش تیراندازی از قبیل اسلحه و مهمات ورزشی از تولیدات داخلی استفاده نماید. در صورت عدم امکان تامین از داخل کشور، وزارت مجاز است نسبت به تامین و واردات تجهیزات مربوطه با تایید و نظارت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در کلیه مراحل ثبت سفارش تا ترخیص، در مبادی ورودی کشور اقدام کند.

دستورالعمل اجرائی این تبصره با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط وزارت تهیه و به امضای مشترک وزیران دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ورزش و جوانان ابلاغ می‌شود.

۱۲- صدور و لغو پروانه تأسیس و فعالیت اتحادیه باشگاههای ورزشی، باشگاهها، اماکن و مراکز ارائه دهنده خدمات ورزشی و تندرستی پس از بررسی صلاحیت های عمومی، اخلاقی، علمی و حرفه ای و نظارت بر فعالیت آنها

تبصره- فعالیت های رسمی تربیت بدنی مدارس، دانشگاهها، حوزه های علمیه به جز فعالیت باشگاههای ورزشی آنها از شمول این بند مستثنی است.

۱۳- حمایت، نظارت و هماهنگ سازی فعالیت های کلیه نهادهای ورزشی اعم از کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون ها، انجمن ها، هیأتها و کمیته های ورزشی به منظور حسن اجرای وظایف

۱۴- توسعه ارتباطات و حمایت از حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در مجامع ورزشی بین المللی و عضویت یا نمایندگی در سازمان ها و مجامع بین المللی ورزشی با هماهنگی و همکاری وزارت امور خارجه

۱۵ – تهیه طرح آمایش سرزمینی ورزش کشور توسط وزارت حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون طبق قوانین مربوطه

۱۶- تامین متناسب و متوازن زیرساختها، امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز توسعه ورزش در سطح کشور

۱۷-  تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به اعزام ورزشکاران و مربیان به خارج از کشور و همچنین ورود ورزشکاران، مربیان و تیمهای ورزشی خارجی به داخل کشور و نظارت بر حسن اجرای آن

۱۸- احیاء و تقویت ورزشهای ملی و روستایی و بازی های بومی، محلی و توسعه زیرساختهای آن و تلاش برای ارتقاء و ترویج جهانی آنها با هماهنگی دستگاههای ذی ربط

۱۹- ارتقاء و تقویت جایگاه ورزش قهرمانی کشور در عرصه های جهانی و بین المللی

۲۰- ایجاد فرصتهای مناسب و عادلانه برای گسترش ورزش بانوان و معلولان

۲۱- تهیه و ارائه استانداردها و معیارهای تخصصی مربوط به احداث و بهره برداری از اماکن و تجهیزات ورزشی در کشور و نظارت بر حسن اجرای آن

۲۲- ایجاد، نگهداری، بهره برداری و تجهیز اماکن ورزشی

۲۳- تعیین تعرفه و قیمت ارائه خدمات ورزشی و تندرستی و هزینه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه توسط وزارت پس از تصویب هیأت وزیران به صورت سالانه و نظارت بر حسن اجرای آنها

۲۴- همکاری و هماهنگی با بخش گردشگری و محیط زیست در بهره گیری از ظرفیت های ورزشی کشور

۲۵- فراهم نمودن بستر و امکانات لازم جهت ورزش همگانی با رویکرد ورزش آسان، ارزان و در دسترس برای عموم مردم

ب- اختیارات وزارت در حوزه ورزش

۱- حمایت از برنامه ها و فعالیت های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی مرتبط با حوزه تربیت بدنی و ورزش کشور

۲- کسب درآمدهای پایدار از محل تبلیغات رسانه ای و محیطی ناشی از پخش مسابقات ورزشی و فروش بلیط برای فدراسیون ها و باشگاههای ورزشی

۳- واریز عواید حاصل از بهره برداری و اجاره مجموعه ها، اماکن و اراضی متعلق به وزارت و سایر درآمدهای ناشی از قوانین و مقررات مصوب مربوطه، به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور و تخصیص معادل وجوه واریزی به وزارت در قالب بودجه های سنواتی طی ردیف اختصاصی جهت تحقق اهداف و وظایف محوله در این قانون

۴- بهره برداری از اراضی و فضاهای مورد نیاز وزارت برای امور ورزشی در سطح خشکی، آبی و هوایی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه

۵- پیش بینی تسهیلات و به کارگیری تمهیدات لازم جهت تشویق و توسعه فعالیت های بخش خصوصی با هدف توسعه مشارکت مردمی و گسترش نهضت داوطلبانه در حوزه ورزش

۶- بهره مندی از ظرفیت خیّرین ورزش یار و تسهیل شرایط مشارکت آنان در اداره اماکن ورزشی خیّرساز

۷- کمک به تامین هزینه های برگزاری مسابقات و مراسم و رویدادهای ورزشی و اعطای جوایز و کمک به قهرمانان، فدراسیون ها، انجمن ها، هیأتهای ورزشی و باشگاههای فعال در زمینه های مختلف ورزشی به جز ورزش حرفه ای از محل اعتبارات سنواتی بودجه کل کشور، در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران

۸- تسهیل فعالیت دانش آموختگان علوم ورزشی در مراکز و باشگاههای ورزشی برای ارائه خدمات مطلوب به جامعه و نظارت مستمر بر آن

پ- وظایف وزارت در حوزه جوانان

۱- ساماندهی امور جوانان با مشارکت دستگاههای مرتبط و پیگیری نظارت بر اجرای آن

۲- پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی جوانان، ستاد ملی ساماندهی امور جوانان و سیاستهای کلی جمعیت در بخش جوانان

۳- پایش و پژوهش مستمر وضعیت امور جوانان بر اساس شاخصهای مصوب مراجع ذی ربط

۴- حمایت از برنامه های پژوهشی مرتبط با امور جوانان و تعامل با مراکز آموزشی و پژوهشی کشور

۵- صدور مجوز فعالیت تشکلهای مردم نهاد جوانان و نظارت بر عملکرد آنها

۶- صدور مجوز تأسیس و نظارت بر فعالیت  خانه های جوانان

۷- عضویت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مرتبط با جوانان با رعایت قوانین و مقررات و هماهنگی وزارت امور خارجه

۸- حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی در حوزه های مرتبط با امور جوانان

۹- اتخاذ تدابیر مناسب برای تسهیل تشکیل خانواده و ترویج فرهنگ فرزندآوری در زوجهای جوان با استفاده از ظرفیت تمامی  دستگاههای اجرائی ذی ربط و خیّرین

۱۰- حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست های کلی جمعیت

ت- اختیارات وزارت در حوزه جوانان

۱- حمایت از تدوین و اجرای برنامه های مرتبط با امور جوانان

۲- برنامه ریزی و اجرای برنامه های بین المللی داخلی و خارجی در حوزه جوانان با همکاری و هماهنگی دستگاههای مرتبط و نمایندگی دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی مرتبط با جوانان

۳- پیش بینی تسهیلات و تمهیدات لازم برای تشویق و توسعه فعالیت های بخش خصوصی در حوزه های مرتبط با امور جوانان با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذی ربط در حوزه جوانان

۴- حمایت از ایجاد و اداره خانه های جوانان

تبصره- بندهای «پ» و «ت» این ماده با رعایت مصوبه جلسه ۲۸۷ مورخ ۶/۵/۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع تصویب «اساسنامه شورای عالی جوانان» اجراء می‌شود.

ماده ۵- شورای عالی ورزش و تربیت بدنی جهت تسهیل در تحقق اهداف و وظایف وزارت مندرج در این قانون تشکیل می‌شود:

الف- وظایف

۱- اتخاذ سیاست های توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور متناسب با سند آمایش سرزمینی کشور در چهارچوب قانون

۲- هماهنگ سازی فعالیت های تربیت بدنی و ورزش کشور و رفع چالشها و موانع توسعه ورزش در چهارچوب قانون

ب- ترکیب

۱- رییس جمهور یا معاون اول رییس جمهور (رییس شورا)

۲- وزیر ورزش و جوانان (دبیر شورا)

۳- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

۴- معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده

۵- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۶- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۷- وزیر آموزش و پرورش

۸- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۹- وزیر کشور

۱۰- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

۱۱- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی  ایران (بدون حق رأی)

۱۲- رییس شورای  عالی استان ها (بدون حق رأی)

۱۳- رییس سازمان بسیج مستضعفین (بدون حق رأی)

۱۴- رییس کمیته ملی المپیک (با حکم رییس جمهور)

۱۵- رییس کمیته ملی پارالمپیک (با حکم رییس جمهور)

۱۶- دو نفر از رؤسای فدراسیون های ورزشی به پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان و با حکم رییس جمهور

۱۷- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی  به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و با رأی مجلس شورای اسلامی  به عنوان عضو ناظر

۱۸- دو نفر از صاحب نظران با تجربه ورزشی (یک نفر از بانوان) به پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان و  با حکم رییس جمهور

تبصره ۱- وزرای دیگر حسب مورد با دعوت دبیر شورا با حق رأی در جلسات شورا حضور می‌یابند.

تبصره ۲- مصوبات پس از ابلاغ رییس جمهور یا معاون اول رییس جمهور لازم الاجراء است.

تبصره ۳- در سطح استان، شورای تربیت بدنی و ورزش استان به ریاست استاندار با ترکیب متناظر اعضای شورای عالی تربیت بدنی و ورزش کشور تشکیل می‌شود و حق رأی اعضای متناظر استانی همانند اعضای شورای عالی خواهد بود و دبیر این شورا مدیر کل ورزش و جوانان استان است. دستورالعمل نحوه تشکیل شورای استان توسط وزارت تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۴- دبیرخانه شورای عالی با بهره گیری از ظرفیت های علمی  و پژوهشی تربیت بدنی و ورزش کشور در وزارت مستقر خواهد بود و مسؤولیت پیگیری و تشکیل جلسات را برعهده خواهد داشت. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات توسط وزارت، تهیه و به تصویب شورای یادشده می‌رسد.

تبصره ۵- عضویت اعضاء قائم به فرد است.

ماده ۶- به منظور تکریم و حمایت از قهرمانان، پیشکسوتان، نابینایان و ناشنوایان، معلولان و جانبازان ورزشی دارای عناوین قهرمانی المپیک و پارالمپیک، جهانی، آسیایی، پارا آسیایی و ملی غیرشاغل و فاقد درآمد مستمر و مشخص، صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور در فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ با اصلاحات بعدی با استفاده از منابع و امکانات موجود قرار می‌گیرد. اساسنامه صندوق توسط وزارت ورزش و جوانان تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون به تصویب هیأت  وزیران می‌رسد.

ماده ۷- وزارت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون در چهارچوب این قانون و قانون مدیریت خدمات کشوری ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی وزارت را تهیه کند و به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برساند.

ماده ۸- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن آن توسط وزارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۹- از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران مصوب ۱۳۵۰/۳/۲۳ لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی  تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲ به تایید شورای نگهبان رسید.

محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

میزگرد بررسی هزینه جرم

میزگرد بررسی هزینه جرم

آیین دادرسی ما به دلیل اینکه به جرائم خرد پرداخته، توانایی برخورد با جرایم سازمان‌یافته را ندارد. در کشورهای دیگر که جرایم سازمان‌یافته شکل گرفته، آیین دادرسی افتراقی را نوشتند و ۲ آیین دادرسی خرد و پیچیده دارند.

جرایم سازمان‌یافته مانند آنچه در برخی کشورها و در قالب فعالیت‌های مافیایی و کارتل‌ها دیده می‌شود، وجود ندارد اما می‌دانیم که جرم، به ویژه در حوزه‌هایی که در آن خلأهای قانونی خودنمایی می‌کند به صورت گسترده انجام می‌شود، نمونه بارز این جرم‌ها، مفاسد اقتصادی کلان است که رسیدگی به آنها هرچند به صورت گسترده و همراه با هیاهوهای رسانه‌ای انجام می‌شود، اما در بسیاری از موارد به دلیل مجازات نشدن مجرمین طبق پیش‌بینی‌های افکار عمومی که در نتیجه تحلیل‌های حقوقی ـ خبری اعلام شده در رسانه‌ها همگام با روند رسیدگی قضائی مطرح می‌شود، احکام دادگاه‌ها به مؤلفه‌ای بازدارنده تبدیل نمی‌شود و جرم‌ها با همان شکل قبلی و این بار از سوی افراد دیگر تکرار می‌شود. یک علت عمده این اتفاق در این است که هزینه جرم در کشور ما پایین است و پیشگیری در اولویت‌های چندم ممانعت از بروز جرم قرار دارد. خلأهای قانونی هم مزید بر علت هستند و به ظهور جریان‌ها و یا افراد مجرم کمک می‌کند. اما چرا قانون‌گذاری در کشور ما به سمت و سویی نرفته که مجرمین با میزان جرم بالا، آنچنان که باید مجازات شوند؟ پاسخ دو تن از فعالان و دانش‌آموختگان حوزه حقوق در “میزگرد هزینه جرم در کشور” در تسنیم، به این سؤال این است؛ بخشی‌نگری و ضعف مدل قانون‌گذاری در کشور.

قاسم خُدادی، دانش‌آموخته دکترای جرم‌شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد و علیرضا مشهدی‌زاده، دانش‌آموخته دکترای حقوق خصوصی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، عوامل متعددی را در پایین بودن هزینه جرم در کشور برمی‌شمارند و البته؛ پیشنهادی برای تأسیس یک مجلس با انتصاب تعداد مشخصی از نخبگان حقوقی و اقتصادی دارند که در آن قوانین جامع و مادر بر اساس واقعیات جامعه و متناسب با قوانین قبلی کشور تصویب شود. نگارش و تصویب آیین دادرسی افتراقی برای رسیدگی قضائی به مفاسد اقتصادی و جرم‌های کلانِ سازمان‌یافته، دیگر پیشنهاد این دو حقوقدان جوان است که در این میزگرد مطرح کرده‌اند.

مشهدی‌زاده: علت را می‌توان در همان نظام بخشی‌نگری که گفتم جستجو کرد. نظام حاکمیت ما به شدت در تمام موارد دچار بحران بخشی‌نگری است. یعنی هر قسمت برای خودش کار می‌کند. آیا ما تا حالا آمده‌ایم بگوییم کسی که مجوزهای مؤسسات مالی اعتباری را صادر کرده که بود و الان کجاست و آیا مجازات شد؟ آیا در خصوص ترکِ فعل‌ها که این همه روی آن تأکید می‌کنیم اقدام کرده‌ایم؟ ترک فعل قانون ندارد؛ پس نمی‌شود کسی را به این اتهام مجازات کرد و در نتیجه در حد شعار باقی می‌ماند.

در راستای بخشی‌نگری و نگاه جزیی داشتن به حاکمیت، در مقطعی آمدیم کلی بانک خصوصی تأسیس کردیم و الان می‌بینیم که قسمت زیادی از بحران اقتصادی و ایجاد جرایم به این بانک‌های خصوصی برمی‌گردد. جالب است که بعضی از وزارتخانه‌های ما دو بانک دارند؛ مانند وزارت رفاه، نهادهای عمومی ما هر کدام یک بانک دارند، چرا آموزش و پرورش باید بانک داشته باشد، مگر وظیفه آموزش و پرورش بانکداری است؟ نتیجه این شد که تمام سرمایه‌های معلمان بی‌بضاعت که حداقل حقوق را دارند به فنا می‌رود. الان بنیاد شهید یک بانک دارد و بنیاد مستضعفان یک بانک و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام هم یک بانک. نمی‌شود با این نظام اقتصادی جرم اتفاق نیفتد و اگر رخ ندهد باید تعجب کرد.

نکته دوم اینکه؛ قانون کاهش مجازات‌ها بدون توجه به کل سیستم حقوق کیفری و بازخورد اجتماعی با نگاهی بخشی به تصویب می‌رسد. این قانون به دلیل جمعیت کیفری و تعداد افراد داخل زندان‌ها تدوین شده و الان اولاً: دادگاه‌های ما را دچار مشکل کرده و ثانیاً: هزینه ارتکاب جرم را به شدت کاهش داد.

قوه قضائیه , دیوان عالی کشور , مجلس شورای اسلامی ایران , زندان , استجازه رهبری| شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی , دادگاه مفاسد اقتصادی , مفاسد اقتصادی , قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , موسسات مالی و اعتباری , قانون ,

البته با این خیلی موافق هستم که در اکثر امور به جای مجازات‌های قانون مجازات (۵ نوع مجازات) مجازات مدنی تعیین شود که اثرش بیشتر است؛ بیاییم و مجازات را برداریم و به جای آن ضمانت اجرایی مدنی بگذاریم. مثلآً در خصوص تخلفات در خصوص چاه‌های غیرمجاز ما حبس داریم که می‌توان از مجازات مدنی مانند قطع انشعاب استفاده کرد. در خصوص تخلفات رانندگی ما مجازات حبس داریم، یا در خصوص بحث شکار غیرمجاز. اینها مثال هستند و موضوعات مختلف‌اند، زندان را از این جرایم حذف کنیم و به جای آن مجازات مدنی بگذاریم. اما هر جا که قانون‌گذار گفته مجازات باید به صورت سریع و قاطع اجرا شود، باید انجام شود.

ما قانونی به نام قانون مجازات اسلامی تدوین کردیم و بعد طرحی تصویب کردیم به نام قانون کاهش مجازات و در ذیل آن همه مجازات‌ها را کم کردیم. الان یکی از معضلات دستگاه قضائی این است که تعیین مجازات به یک بازی ریاضی تعیین شده است. اول قاضی باید برود قانون مجازات را نگاه کند و بعد ببیند تعدد و تکرار چه جوری است و بعد ماده ۶ قانون کاهش را نگاه کند که به چه نسبتی کم می‌شود. این که نشد رسیدگی قضائی! قانون مجازات باید شفاف و روان باشد. الان در خیلی از موارد اختلاف نظر وجود دارد. قضات به خصوص قضات جوان به ستوه آمدند و درصد خطا بالا می‌رود.

خدادی: توجه داشته باشید که همه با اصل قانونی بودن جرم و مجازات آشنا هستند؛ ابتدا از نظر تئوری گفته می‌شود که هر چه شفافیت و دقت قانون بالاتر باشد، این مساوی است با اصل قانونی بودن جرم و مجازات. یک نگاه اولیه این است که منظور از شفافیت و عدم ابهام اینکه فقط الفاظ قانون شفاف باشد. خیر، فراتر از این باید اصل قانون و مجازات آن هم برای مردم شفاف باشد، نه فقط الفاظ آن. یعنی قانون مجازات خیلی باید ساده باشد. بگویند که اگر آدم‌ربایی کنی ۵ سال حبس داری. بار دوم ۱۰ سال و بار سوم ۳۰ سال. بار اول و دوم امکان تخفیف وجود دارد اما بار سوم اصلآً امکان تخفیف وجود ندارد. این یعنی شفافیت. حالا، ما فکر می‌کنیم که شفافیت فقط در الفاظ و عبارات است. اما الان می‌خواهیم همین آدم‌ربایی را طبق قانون حکم دهیم که در قانون از نظر الفاظ ایراداتی دارد. به هر حال، درجه محکومیت آدم‌ربایی را با قانون کاهش مجازات پایین آورده‌اند. بعد بحث اینکه آیا این قابل تعلیق است یا نیست. اگر این آدم‌ربایی را همراه با جرایم دیگر انجام دهد و دو بار و سه بار شود چگونه تشدید می‌شود یا نمی‌شود. اگر در برخی از آن جرایم که کنار آدم‌ربایی است برخی از آنها را رضایت بگیرد، باز این آدم‌ربایی چه می‌شود؟ یک موضوع خیلی ساده بار دومش باشد تکلیف چیست، این قانون مبهم است. یک موضوع بسیار ساده آمده وارد یک الگوریتم پیچیده ریاضی شده است.

مشهدی‌زاده: عبارتی را از قانون کاهش مجازات اسلامی عینآً می‌خوانم که بدانید منظور ما از بازی ریاضی و الگوریتمی شدن قانون چیست؛ “در مورد جرایم مختلف هرگاه جرایم ارتکابی بیش از ۳ جرم نباشد حداقل مجازات هر یک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.”

خدادی: قانون مجازات را همه مردم باید متوجه شوند و اگر شدند یعنی اصل قانونی شدن جرم و مجازات. اگر برای عامه نیاز به توضیح شد و متوجه نشد بدانیم که اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نقض شده است. حال اینکه برای فهم این قوانین، مردم عادی و حتی قاضی دیوان مشکل دارند. دو هفته بعد از اجرایی شدن قانون کاهش مجازات، حدود ۵۰ نظریه مشورتی از اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه صادر شد. یعنی در دو هفته ۵۰ ابهام وجود داشته که برای آن نظریه مشورتی صادر شده است. یعنی ۵۰ ابهام جداگانه و این به معنای ۵۰ سؤال نیست و هر سؤالی جداست. کلاً ۱۵ ماده است که با ۵۰ ابهام مواجه شده. همین نشان می‌دهد در حوزه قانون مجازات اسلامی با اصل قانونی بودن و اصل شفافیت مواجه نیستیم. این فضای پرابهام چه اتفاقی ایجاد می‌کند؟ هزینه جرم را پایین می‌آورد. چون مرتکب همیشه از این شانس برخوردار است که از این ابهامات بتواند سوءاستفاده کند. همیشه این شانس همراهش است با بازپرسی مواجه شود که قانون را نفهمد یا با استدلالی مواجه شود که بتواند مسیر تحقیقات را به نفع خودش منحرف کند.

متهم اول وضعیت آشفته کنونی قوانین است؟

خدادی: به نظر من قطعاً اینطور است. همانطور که آقای دکتر مشهدی‌زاده عنوان کرد؛ قوانین مادر در کشور باید در یک مجلس نخبگان با حضور حدود ۵۰ نفر از حقوقدان و اقتصاددان بزرگ تصویب شود. مثل قانون مدنی، قانون تجارت یا قانون امور مالیاتی.

قوه قضائیه , دیوان عالی کشور , مجلس شورای اسلامی ایران , زندان , استجازه رهبری| شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی , دادگاه مفاسد اقتصادی , مفاسد اقتصادی , قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , موسسات مالی و اعتباری , قانون ,

مشهدی‌زاده: بحث شورای نگهبان فقط بحث نظارتی است.

خدادی: شورای نگهبان در بحث قانون‌‌گذاری ورود ندارد. اینکه محاکم ما به نفع ماست یا خیر، هزینه جرم بالاست یا خیر در حوزه وظایف شورای نگهبان نیست. اینکه بر خلاف شرع و قانون است بله می‌توان از این نظر آن را سنجید. اما قوانین دیگر؛ قانون امور مالیات‌ها را ببینید؛ چند بار نوشتند و ‌آخرین بار در سال ۹۵ نوشته شد. بعد سازمان امور مالیاتی چندین بخشنامه صادر کرد که اکثر آنها در دیوان عدالت باطل شد. چطور یک قانونی می‌نویسید که نیاز به بخشنامه تفسیربرانگیز داشته باشد که بعد بشود با آرای دیوان آن را هم باطل کرد. ریشه مشکلات در قانون و قانون‌نویسان و مجلس است. قانون‌های مادر مانند تجارت، مالیات، بیمه، مجازات و مدنی، قوانین مادر هستند. مجلس باید در موضوعات روز و جزئی نظر دهد و قانون تصویب کند؛ مثلاً اینکه استخدام امسال کمتر شود یا بیشتر و یا اینکه بودجه را تصویب کند.

مشهدی‌زاده: اتفاقی که در پرونده‌های مفاسد اقتصادی افتاد یک اتفاق ناگواری برای ما بود؛ یعنی همان بحث پروپاگاندا و شلوغ کردن و به عبارتی بدون توجه به قوانین بود.

تسنیم: خاصه همین دادگاه‌های استجازه رو می‌گویید؟

مشهدی‌زاده: بله، اولاً اینکه ما قانون خاص داشتیم و می‌توانستیم با آن سراغ مجرمان جرم‌های کلان اقتصادی برویم و نیاز به استجازه و هزینه کردن از مقام معظم رهبری نبود.

تسنیم: خوب هدف اولیه آن سرعت در رسیدگی بود.

مشهدی‌زاده: خوب یک سؤال مطرح می‌شود؛ آقای آملی‌لاریجانی شما ۸ رئیس قوه قضائیه بودید و در یک سال آخر به این نتیجه رسیدید که مجرمان اقتصادی را مجازات کنید؟

تسنیم: این ناشی از وضعیت اقتصادی خاص سال ۹۷ بود که شاهد تلاطم ارزی و شوک اقتصادی شدیم.

مشهدی‌زاده: این را فراموش نکنید که پرونده‌هایی که به دادگاه رسیده بود همه برای قبل از ۹۷ بودند و پرونده‌های ۹۷ تازه دارند به دادگاه‌های استجازه می‌روند. آن پرونده‌هایی که به دادگاه رفتند و در تلویزیون دیدیم برای سال‌های قبل بود. پس تا حالا کجا بودند؟

قوه قضائیه , دیوان عالی کشور , مجلس شورای اسلامی ایران , زندان , استجازه رهبری| شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی , دادگاه مفاسد اقتصادی , مفاسد اقتصادی , قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , موسسات مالی و اعتباری , قانون ,

تسنیم: به سؤالی که پرسیدیم برسیم، چرا گفته می‌شود درصدی از آرای دادگاه‌های استجازه در دیوان عالی کشور نقض می‌شود؟

مشهدی‌زاده:اگر در دادسرا به قوانین توجه نکنید و بُعد رسانه‌ای را مورد توجه قرار دهید و کیفرخواست را حقوقی ننویسید و آن بر اساس نظر ظابطان تنظیم شود و شخصی را پشت تریبون بگذارید که آشنایی کمی با حقوق کیفری دارد و به جای اینکه استدلال حقوقی کند بیاید رویکرد رسانه‌ای داشته باشد، پرونده در دیوان عالی دچار مشکل می‌شود؛ چون قاضیِ دیوان فقط قانون را می‌شناسند و لاغیر. رأی، کیفرخواست و قانون را بررسی می‌کند و با توجه به قانون می‌نویسد؛ “بسمه تعالی؛ ما عنوانی به نام اخلال در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت نداریم. والسلام” و رأی نقض می‌شود. سؤال دارم، اعضای هیئت مدیره متخلف سابق بانک سرمایه بعد آن همه پخش تلویزیونی و سر و صدا چه شدند؟ نتیجه بررسی اعاده دادرسی آرای صادره از شعب ویژه در دیوان عالی کشور چه شد؟ آیا شخصی پاسخگوی آن همه هزینه، فرصت و نهایتاً نقض آرا در دیوان عالی کشور خواهد بود؟ آیا این نوع رسیدگی باعث وهن دستگاه قضائی و جری شدن مجرمان نمی‌شود؟

تسنیم: شنیدم که مرخصی دارند و در زندان نیستند.

مشهدی‌زاده: نخیر، خیلی از آنها بلاقید آزاد شده‌اند. این نشان‌دهنده این است که هزینه جرم در کشور هیچ است. دیوان عالی کشور با کسی شوخی ندارد و مو را از ماست بیرون می‌کشد. برای همین این آرا نقض شده و فقط به قانون نگاه می‌کند و لا غیر.

تسنیم: قانون کاهش مجازات هم به این روند کمک کرده است؟

مشهدی‌زاده: ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی می‌گوید؛ تعداد جرایمی که فرد مرتکب می‌شود اگر بیش از سه جرم نباشد، میانگین حداقل و حداکثر مجازات را خواهد گرفت، چنانچه جرایم ارتکابی بیش از ۳ جرم باشد، مجازات هر یک حداکثر مجازات قانونی است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازاتی بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم اضافه کند. الان می‌گوید چند مجازات است. اتفاقی که افتاده این است که حکم دادگاه برای جرایم رخ داده حبس است. اگر رد مال و جزای نقدی هم داشته باشد، کدام اجرا می‌شود؟ دیوان عالی می‌گوید بر اساس قانون مجازات حبس اجرا می‌شود. یعنی کسی که مال مردم و بیت‌المال و بانک را برده و مجازات حبس و جریمه دارد، فقط حبس را می‌کشد چون اشد مجازات است. الان دادگاه‌ها را هم این را اجرا می‌کنند.

خدادی: البته رد مال حکم مدنی است و باید انجام شود. الان اگر حبس و جزای نقدی، مجازات مجرم باشد حبس مجازات اشد است و آن اجرا می‌شود و جزای نقدی قابلیت اجرا ندارد. در حالی که تئوری‌های مربوط به جرایم اقتصادی و هزینه جرم می‌گوید؛ در جرایم اقتصادی باید هزینه‌‌های اقتصادی جرم را بالا ببرید که این قانون فعلی، عکس آن است.

تسنیم: هزینه جرم در خصوص جرایم خشن چطور است؟

خدادادی: نظام عدالت کیفری ما اعم از پلیس ـ و در این حوزه پلیس آگاهی ـ دادسرا و دادگاه‌ها به دلیل تراکم پرونده‌ها و کثرت مراجعین به این ذهنیت رسیده‌اند که در حوزه جرایم عمومی برخورد مناسب داشته باشند، بنابراین شما در جرایم عمومی مثل تصرف عدوانی، خیانت در امانت، چک و امثال اینها با مواجهه قهری از سوی نظام عدالت کیفری روبه‌رو نیستید؛ اما در خصوص جرایم خشن و جرم‌هایی که به امنیت عمومی جامعه مربوط است، حساسیت‌ها هنوز بالاست و انتظار هم این است که گردانندگان نظام عدالت در حوزه جرایم خاص که به آن جرایم خشن هم گفته می‌شود مثل سرقت‌های مسلحانه، آدم‌ربایی، تجاوز، کودک‌ربایی، کودک‌آزاری و نظایر اینها، اهتمام بیشتری داشته باشند. البته باید تأکید داشت که مردم کشور ما مردم نجیبی هستند و با این اوضاع اقتصادی و جریاناتی که کشورمان با آن مواجه هست، انتظار بیشتری برای بروز جرایم خشن می‌رود.

قوه قضائیه , دیوان عالی کشور , مجلس شورای اسلامی ایران , زندان , استجازه رهبری| شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی , دادگاه مفاسد اقتصادی , مفاسد اقتصادی , قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , موسسات مالی و اعتباری , قانون ,

مشهدی‌زاده: من یکگزاره کلی دارم، باید به سمتی برویم که زندان‌های ما فقط برای مجرمین خشن، محکومان جرایم اقتصادی کلان و قاچاق سازمان یافته باشد، یعنی باید به این سمت برویم که کسی به سادگی نتواند به زندان برود و اگر رفت، به سادگی بیرون نیاید. برخی قضات به سادگی به زندان می‌فرستند که نباید اینطور باشد، زندان گزینه اول برای جرایم عمومی نیست اما اگر محکومی را به زندان فرستادیم نباید شرایط طوری باشد که به سادگی از زندان بیرون بیاید. اما الان خیلی خنده‌دار شده است، در جرایم با توجه به مراحل دادرسی بدوی، تجدید نظر و تعدد مراجع در دیوان عالی کشور، حتی در جرایم خشن هم نقض رأی گرفته می‌شود.

تسنیم: می‌خواهیم بحث را جمع‌بندی کنیم، با این توضیح که برای سر و سامان دادن به قوانین تأکید شما ایجاد مجلس نخبگانی است تا قوانین مادر را به تصویب برساند و مجلس شورای اسلامی محلی برای رسیدگی به امور شهرستان‌ها و نیز تصویب قوانین خرد باشد.

خدادادی: اولاً هزینه جرم در کشور ما به طور کلی پایین است و مجرمین، جرم را به عنوان یک گزینه عقلانی انتخاب می‌کنند به خصوص در جرایم اقتصادی که عموماً افراد دارای ذکاوت اقتصادی مرتکب می‌‌شوند و جرم را انتخاب می‌کنند. نکته دیگر توصیه به نظام قضائی است که شرط هرگونه تخفیف به مجرمین را جبران خسارت بزه‌دیده ببینند، یعنی اولین اتفاقی که در دادسراها و دادگاه‌های کیفری ما باید اتفاق بیفتد این است که خسارت بزه‌دیده هرچه سریع‌تر جبران شود. باید به حل مسئله اندیشید تا اینکه صرفاً بخواهیم مجازات کنیم.

قوه قضائیه , دیوان عالی کشور , مجلس شورای اسلامی ایران , زندان , استجازه رهبری| شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی , دادگاه مفاسد اقتصادی , مفاسد اقتصادی , قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , موسسات مالی و اعتباری , قانون ,

مشهدی‌زاده: اعتقاد من بر این است که با این نظام پارلمانی کنونی نمی‌توانیم معضلات قضائی و حقوقی و معضلات اقتصادی خودمان را حل کنیم. قانون‌نویسی در نظام فعلی بسیار بخشی‌نگرانه و طبقه‌محور است و به مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران توجه ندارد و معضلات کشور را حل نمی‌کند و فقط به فکر حل یک معضل محلی و منطقه‌ای است. به دلیل تعارض منافع یک موضوعی که باید تصویب شود تصویب نمی‌شود و همین معضل باعث شده هزینه جرم در کشور بسیار کاهش پیدا کند. همین موضوع باعث شده قوانین متعارض بسیاری تصویب شود و بدون توجه به قانون مادر و نظام قضائی، یک قانونی به نام قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تصویب شود و نظام قضائی ما را دچار چالش کند. این معضل ناشی از نبودِ وجود یک نظام پارلمانی نخبه‌محور است.

همچنین آیین دادرسی ما به دلیل اینکه به جرائم خرد پرداخته، توانایی برخورد با جرایم سازمان‌یافته را ندارد. در کشورهای دیگر که جرایم سازمان‌یافته شکل گرفته، آیین دادرسی افتراقی را نوشتند و ۲ آیین دادرسی دارند، آیین دادرسی در خصوص جرایم خرد و آیین دادرسی در خصوص جرایم کلان و پیچیده. این را بدانیم که نمی‌توان با یک قاضی یا یک بازپرس به جرایم سازمان‌یافته رسیدگی کرد و نیازمند یک تیم و گروه است. آیین دادرسی ما چنین ظرفیتی ندارد برای همین است که ما در پرونده‌های اقتصادی کلان و جرایم سازمان‌یافته مانند مواد مخدر، ضعف داریم.

منبع :تسنیم ۱۶ آبان ۱۴۰۰ – ۱۳:۵۵

قوه قضائیه ایران، فیفا و جزیره فدراسیون فوتبال

پرونده متهمان ویلموتس در شش پرده
پرونده متهمان ویلموتس به دادسرا ارجاع داده شده و در حال رسیدگی است و سیر تحقیقاتی خود را طی می‌کند. این جملات بخشی ازصحبت‌های «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضائیه، در روز سه‌شنبه بود تا دست‌ کم مشخص شود هنوز معماهای«ویلموتس‌گیت» به قوت خود باقی است.»

«مارک ویلموتس، سرمربی بلژیکی و سابق تیم ملی ایران، بعد از چند ماه همکاری کوتاه‌مدت با فدراسیون فوتبال ایران، در اقدامیبحث‌برانگیز قراردادش را به‌صورت یک‌طرفه فسخ و بعد از آن هم درخواست غرامت ۶.۲ میلیون یورویی کرد! رقمی جنجالی که ابتدامسئولان فدراسیون فوتبال آن را تکذیب کرده و می‌گفتند این مرد بلژیکی به ‌دلیل تسلط‌نداشتن بر زبان انگلیسی، بی‌دلیل درخواستش راداده است. با این حال، چندی بعد که نامه قطعی فیفا به دست فدراسیون فوتبال ایران رسید، مشخص شد حق با مارک ویلموتس بلژیکیاست و طرف ایرانی باید غرامت ۶.۲ میلیون یورویی را به ویلموتس بدهد؛ رقمی بی‌سابقه در تاریخ فوتبال ایران که همچنان ریسکورشکسته‌کردن فدراسیون را در پی دارد. بعد از اعلام این خبر مسئولان دولتی در پی یافتن نشانه‌های فساد احتمالی در قراردادمنعقدشده با مارک ویلموتس بودند و در این بین وعده دادند که متخلفان این پرونده هرچه سریع‌تر به سزای اعمالشان برسند. اتفاقا همینسخنگوی قوه قضائیه از اولین نفراتی بود که قول رسیدگی ویژه به این پرونده را داد و بر خلاف این روزها که می‌گوید روندش در حال طی‌شدن است، چند ماه پیش، وعده برخورد قاطعانه و سریع را داد. با این‌ حال از زمان صحبت‌های اولیه غلامحسین اسماعیلی تاصحبت‌های روز گذشته‌اش، چند اتفاق مهم رخ داد تا «ویلموتس‌گیت» همچنان سرانجامی نداشته باشد.

پرده اول: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹

احتمالا اولین‌ باری که سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت پرونده سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال توضیح کامل داد، مربوط به مرداد ۹۹است. او در تشریح این پرونده گفت: «در این مورد ورود پیدا کردیم. در ابتدا سازمان بازرسی اشکالات متعددی را در این قرارداد یافتهاست. این اشکالات شکلی، در نحوه قرارداد و نحوه پرداخت بوده است. برای حضور ۶۳ روزه این مربی هزینه سنگینی به کشور وارد شدو ایرادات و اشکالات کار بررسی شده است و تصمیم مقتضی به‌سرعت اتخاذ خواهد شد. قوه قضائیه درباره پرونده ویلموتس وارد عملشده و اشکالات متعددی به آن وارد است؛ چه از نظر بستن قرارداد و چه میزان آن موضوع بررسی شده و در فرایند رسیدگی قرار دارد.» آن روز برای اولین‌ بار مخاطبان فوتبال امیدوار شدند که بالاخره، نهادی مصمم شده علیه جریان عجیب‌وغریبی که در فوتبال، به‌ویژه درمواجهه با قراردادهای خارجی رخ می‌دهد، ایستادگی کند.

پرده دوم: ۱ شهریور  ۱۳۹۹

در این روز اما اتفاق مهم‌تری رخ داد؛ بعد از آن که قوه قضائیه خبر داد به پرونده ویلموتس ورود کرده این‌ بار نوبت به روابط‌ عمومیسازمان بازرسی کل کشور رسید تا خبر دهد با اتمام بررسی‌ها در پرونده اقدامات دخیل در موضوع قرارداد فدراسیون فوتبال با سرمربیسابق تیم ملی، هشت نفر به اتهام اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی وتضییع آنها، به دادستان عمومی و انقلاب تهران معرفی شده‌اند! باورش سخت بود که در چنین فرصت کوتاهی اقدامات مهمی صورتگرفت و خیلی سریع قرار شد متهمان به دادسرا معرفی شوند. اگرچه سازمان بازرسی نامی از این هشت نفر نیاورد، ولی همان روز«خبرآنلاین» در گزارشی نوشت که این هشت نفر از اعضای هیات‌رئیسه فدراسیون فوتبال هستند؛ مهدی تاج به عنوان رئیس(وقت) وحیدر بهاروند، لیلا صوفی‌زاده، محمود اسلامیان، کاظم طالقانی، هدایت ممبینی، محمود شیعی و فریدون اصفهانیان، این هشت نفرهستند.

پرده سوم: ۴ شهریور  ۱۳۹۹

این روز را هم می‌شود یک روز به‌یادماندنی قلمداد کرد. در حالی‌ که جامعه فوتبال منتظر برخورد قاطع با متهمان «ویلموتس‌گیت» بود وچندین نهاد مختلف از چند سو، پرونده را پیش می‌بردند، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشستی خبری از سایر رقباکه داشتند پرونده را دنبال می‌کردند، خواست که رسیدگی به پرونده ویلموتس را به نام خودشان نزنند! او گفت: «خوشحالیم در برخیموضوعات که دغدغه عمومی است، معطل گزارش دیگران نمی‌مانیم و قوه قضائیه در این پرونده پیشگام بود. سازمان بازرسی کل کشوراولین گزارش را ارائه داد. از اهتمام، پیگیری و همراهی مجلس تشکر می‌کنیم اما دیگران اقدامات ما را برای خود مصادره نکنند. اینپرونده مراحل اولیه خود را طی می‌کند که ان‌شاءالله نتایج مورد نظر را پس از طی فرایند رسیدگی، به اطلاع مردم می‌رسانیم. مهم ایناست که مردم مطمئن باشند در قوه قضائیه، عزم جدی برای بررسی این قبیل امور وجود دارد.»

پرده چهارم: ۱۰ شهریور  ۱۳۹۹

شاید نکته‌ای که قوه قضائیه در این بین فراموش کرده یا کمتر آن را جدی گرفته بود، «جزیره»‌بودن فدراسیون فوتبال بود! فدراسیونی‌ها بهوقت نیاز خود را مقید به قوانین داخلی می‌دانند ولی مواقعی که اوضاع چندان به نفعشان پیش نرود (مثل زمانی که قرار بود قانونبازنشستگی اعمال شود)، خود را نهادی غیر دولتی توصیف می‌کنند که نه به مسئولان داخلی بلکه به مسئولان فیفا (فقط) باید پاسخ‌گوباشند.

این‌ طور شد که درست در همان روزها که قوه قضائیه از «عزم جدی برای بررسی این پرونده» خبر داد، به ناگاه فیفا از طریق «منابع قابلاعتماد داخلی» (!) خبردار شد که قرار است عده‌ای از مسئولان فدراسیون فوتبال به دادسرا بروند و درباره پرونده ویلموتس توضیح دهند. این‌ طور شد که فیفا خیلی خودجوش (!) نامه تهدیدآمیزی به فدراسیون فوتبال ارسال کرد و نوشت که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بایدمنتظر تعلیق باشید.

در بخشی از آن نامه فیفا این‌ طور آمده بود: «از این فرصت استفاده کرده و به شما یادآوری می‌کنیم بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده۱۹ فیفا، اعضای فیفا باید مسائل و مشکلات‌شان را به شکل مستقل حل کنند و نباید تحت تأثیر فرد سومی باشند. هرگونه تخلف از اینبند می‌تواند به اعمال جریمه از سوی فیفا منجر شود، از جمله تعلیق فدراسیون عضو. علاوه بر این و در ارتباط با مسائل پیش‌گفته‌شده،می‌خواهیم تأکید کنیم که هرگونه نقض بند یک ماده ۱۴ حتی در صورتی‌ که تأثیر فرد سوم ناشی از تقصیر فدراسیون عضو نباشد، بازهم می‌تواند منجر به اعمال جریمه شود.»

پرده پنجم: سکوت مطلق

تب به‌وجودآمده برای رسیدگی و سبقت در رسیدگی به «ویلموتس‌گیت» بعد از نامه فیفا، در چشم‌به‌هم‌زدنی فروکش کرد؛ انگارنه‌انگار کهرقابتی سخت بین نهادهای مختلف شکل گرفته بود تا مقصر را زودتر معرفی و جریمه کنند. در این بین اما اقدامات ریز دیگری از سوینهادهای قضائی، سازمان بازرسی و عده‌ای از نمایندگان مجلس رخ داد که باز هم در صحت و سقمش تردید وجود دارد؛ از جمله این کهشایعه شد متهمان ممنوع‌الخروج هستند یا این که اموالشان توقیف است. البته که شایعه دیگر خبر از این می‌داد که آن «هشت نفرمعروف» اجازه شرکت در انتخابات آتی فدراسیون را ندارند.

پرده ششم: اگر می‌توانی ثابت کن!

روز موعود برای نام‌نویسی در بخش‌های مختلف فدراسیون فوتبال از راه رسید و در نهایت و بر خلاف شایعات مطرح‌شده، اگر نگوییم همهآن هشت نفر، بلکه تعداد زیادی از آن هشت نفر، برای انتخابات پیش‌ رو فدراسیون فوتبال عضو شدند. عجیب و جالب این که عده‌ای ازآنها نه‌تنها از منع نام‌نویسی در انتخابات فدراسیون فوتبال بی‌خبر بودند، بلکه خودشان در قامت شاکی، دنبال این بودند که ابتدا بایداتهام ثابت شود و سپس اگر کسی قصوری کرده باید با قدرت برخورد شود.

یکی از این افراد فریدون اصفهانیان بود که کلا منکر نقش‌داشتن هیات‌رئیسه در پرونده ویلموتس شد: «هیات‌رئیسه در پرونده ویلموتسمتهم نیست. من نه نامه‌ای مبنی ‌بر این که در این پرونده متهم هستم دریافت کرده‌ام و نه کسی به من این را گفته است. اگر به خبرهاباشد که هر روز خبرهای نادرست زیادی می‌آید. به‌ هر حال کشور قانون دارد و بر اساس قانون و مقررات همه‌ چیز بررسی و حکم دادهمی‌شود.»

هدایت ممبینی هم دیگر عضوی بود که واکنش مشابه نشان داد. او در خصوص این که گفته می‌شد امضاکنندگان قرارداد ویلموتسنمی‌توانند ثبت‌ نام کنند، گفت: فکر نمی‌کنم مشکلی باشد. طبق قوانین فیفا باید جریمه ویلموتس پرداخت شود. شما به عنوان یک فوتبالیباید از فوتبال حمایت کنید.  شما کشورهای دیگر را ببینید که چه هزینه‌هایی برای فوتبالشان می‌کنند. خیلی از مربیان می‌آیند و هزینهدارند. حتی الان مربی ۵۰ میلیون یورویی هم در دنیا داریم. همه می‌دانند این قرارداد در بلژیک بسته شد و ما هم هشت روز پس ازانعقاد قرارداد آن را دیدیم. اگر اهمالی شده باشد، قانون کشور تشخیص می‌دهد. اگر کسی حتی یک دلار اهمال کرده باید ۱۰ دلار ازوی بگیرند.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید