بایگانی برچسب برای: مجلس

حقوق ورزشی

انتخابات فدراسیون‌های ورزشی در راه و قرار است برای اولین بار مجامع انتخاباتی مطابق با اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی برگزار شود و در این بین آزمونی سخت پیش روی وزارت ورزش و جوانان قرار دارد.

 ثبت نام از کاندیداهای ۱۰ فدراسیون کوهنوردی، کبدی، بسکتبال، نابینایان و کم بینایان، اسکیت، شنا، تکواندو، بوکس، ورزش دانش آموزی و تیراندازی برای برگزاری مجمع انتخاباتی آغاز شده و به مدت ۱۰ روز کاری ادامه خواهد داشت و پس از این که ثبت نام کاندیداهای این ۱۰ فدراسیون به پایان رسید، در طی مدت گرفتن استعلام از کاندیداها، براساس اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی، کمیسیون ورزشکاران، داوران و مربیان نیز تشکیل می شود تا اعضای اصلی مجمع برای رای‌گیری در انتخابات مشخص شوند.

اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی پس از تغییراتی در کمیسیون اجتماعی هیات دولت و طرح در کمیته تطبیق قوانین مجلس در مهر ماه سال ۹۸ به تصویب رسید و در آذر ماه همان سال نیز برای اظهارنظر و تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد تا پس از تایید، جهت اجرا به دولت ابلاغ شود، اما حدود ۲۰ماه طول کشید تا نهایت در شنبه ۱۲ تیر از سوی سخنگوی شورای نگهبان اعلام شد که چهارشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۰ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار گرفته و مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی شناخته نشده تا این‌گونه به تایید شورای نگهبان برسد و در نهایت ۱۹ تیرماه بود که از سوی معاون اول سابق رییس جمهوری جهت اجرا به وزارت ورزش و جوانان ابلاغ شد و اواخر مردادماه بود که از سوی این وزارتخانه جهت اجرا به فدراسیون های ورزشی ابلاغ شد.

شرایط متفاوت برگزاری مجامع انتخاباتی نسبت به گذشته

مسائل بسیار مهمی که با توجه به ابلاغ اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی باید در نظر داشت اینکه ابلاغ این اساسنامه، شرایط متفاوت و جدیدی را نسبت به گذشته ایجاد کرده است وعلاوه بر ترکیب مجمع که با تغییرات عمده ای همراه شده است، شرایط داوطلب های شرکت در انتخابات هم نسبت به گذشته تغییر کرده است که در این راستا می توان به ضرورت معرفی کابینه مدیریتی، همزمان با ثبت نام در انتخابات و دارا بودن پنج سال کامل سابقه مدیریتی برای داوطلبان پست ریاست فدراسیون اشاره کرد که وزارت ورزش و جوانان باید با دقت بسیار بالا، رعایت این موارد را در دستور کار قرار دهد و مورد به مورد اجرا کند.

باید خاطرنشان کرد، التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، عدم سوء پییشینه موثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی بر اساس احکام قطعی مراجع قضایی با تایید مراجع ذی صلاح سه شرط اولیه برای نامزدهای ریاست فدراسیون‌های ورزشی است. یکی از مسائل مهم و قابل بحث در این راستا که با اظهارات کارشناسی مختلفی نیز همراه بود، دارا بودن حداقل سن ۳۵ و حداکثر ۶۵ سال است. علاوه بر این دارای بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و داشتن ۵ سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط با ورزش و تربیت بدنی و نیز دارا بودن شرط وثاقت و امانت سه شرط دیگر برای نامزدهای ریاست فدراسیون‌های ورزشی به شمار می‌رود.

در بند ۵ ماده ۱۳ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران به سرپرست هیات استانی اجازه داده شده است تا در مجمع شرکت کرده و حق رای داشته باشد، مسئله ای که پیش از این وجود نداشت! بنابراین طبق اساسنامه جدید، سرپرست هیات استانی صاحب رای شده و می تواند در تعیین سرنوشت انتخابات فدراسیون ورزشی اثرگذار باشد.

در بند ۶ ماده ۱۳ نیز عنوان شده است مدیران عامل باشگاه های شرکت کننده در بالاترین سطح مسابقات باشگاهی مردان کشور و در صورت غیبت یک نفر از بین اعضای هیات مدیره به معرفی مدیرعامل و در بند ۷ نیز اعلام شده مدیران عامل پنج باشگاه های برتر بالاترین سطح مسابقات باشگاهی زنان کشور و در صورت غیبت یک نفر از بین اعضای هیات مدیره به معرفی مدیرعامل و از بین بانوان، عضو مجمع خواهند بود. نکته قابل طرح در این رابطه مشخص نشدن سقف و تعداد در مورد تعداد مدیران باشگاه های مردان است.

در بند ۱۲ این ماده نیز شهردار شهر مقر فدراسیون یا نماینده تام الاختیار وی صاحب حق رای شده است و می تواند در مجمع رای دهد. همچنین در بند ۱۳ ماده ۱۳ اعلام شده است که سه نفر ورزشکار مرد و سه نفر ورزشکار زن به انتخاب کمیسیون ورزشکاران فدراسیون مربوطه، در بند ۱۴ دو نفر مربی مرد فعال و دو نفر مربی زن فعال به انتخاب کمیسیون مربیان فدراسیون مربوط و در بند ۱۵ نیز یک نفر داور مرد فعال و یک نفر داور زن فعال به انتخاب کمیسیون داوران فدراسیون مربوط در مجمع صاحب حق رای شده اند.

حساسیت شدید دستگاه‌های نظارتی

موضوع دیگری که مجامع انتخابای پیش رو را حساس کرده است، نظارت دقیق دستگاه های نظارتی بر انتخابات فدراسیون های ورزشی در چند ماه اخیر بوده است تا جایی که به نظر می رسد کوچکترین تخلف و تخطی از اساسنامه میتواند منجر به ابطال انتخابات شود؛ اتفاقی که طی همین چند ماه گذشته دو بار شاهد آن بودیم و انتخابات فدراسیون های بدنسازی و پهلوانی به دلیل شکایت برخی افراد و عدم رعایت کامل آیین نامه های مربوطه، باطل اعلام شد.

کدام بندهای اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی نباید اجرا شود؟

هیات تطبیق مصوبات با قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی به وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده است: «رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۴۰۳/ت ۵۵۱۰۲هـ مورخ ۷/۳/۱۳۹۹، موضوع: تعیین ساز و کار اجرایی فدراسیون های ورزشی»، «۱- تبصره بند۱۱، ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مقرر می دارد: «اساسنامه فدراسیون های ورزشی … به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. از آنجا که بندهای «۲» و «۳» مصوبه فوق، امور مربوط به «اهداف، وظائف و اختیارات، عضو گیری و ترکیب مجمع عمومی، چند فدراسیون را با وجود برخوردار بودن از ماهیت اساسنامه ای، به جای هیأت وزیران به دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان محول کرده، از حیث تغییر در مرجع تصویب اساسنامه، مغایر قانون است. ۲- بند ۶ مصوبه مبنی بر تجویز تصویب آیین نامه توسط وزارت ورزش و وجوانان، مغایر قانون است.»

بنابراین بند دوم شامل اینکه فدراسیون ورزش های همگانی، روستایی و بازی های بومی-محلی، زورخانه ای و کشتی پهلوانی و فدراسیون های چند رشته ای (به تشخیص وزارت ورزش و جوانان) از نظر ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود، بند سوم شامل اینکه فدراسیون پزشکی ورزشی و اسلامی ورزش زنان از نظر اهداف، وظایف و اختیارات، عضوگیری و ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود و نی بند ششم شامل اینکه آیین نامه های مرتبط با اساسنامه فدراسیون ها توسط وزارت ورزش و جوانان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ابلاغ می شود، سه بندی است که اجرای آن از سوی وزارت ورزش و جوانان غیرقانونی خواهد بود.

ریل‌گذاری اولیه وزارت ورزش در مجامع انتخاباتی طبق اساسنامه جدید

برگزاری انتخابات فدراسیون های ورزشی برای اولین بار مطابق با اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی در پیش است و باید منتظر ماند و دید وزارت ورزش و جوانان با چه کیفیتی این انتخابات را برگزار می کند؛ چالشی مهم پیش روی حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان و سایر ارکان این وزارتخانه که به عنوان ریل اولیه در برگزاری مجامع انتخاباتی فدراسیون ها تلقی می شود و چشم بینای دستگاه های نظارتی را بالای سر خود می بیند و از همین ابتدای کار باید خشت اول را به درستی بنا نهاد تا اینکه شاهد بالا رفتن دیوار کج تا ثریا نباشیم و دیگر اتفاقاتی از جمله ابطال انتخابات فدراسیون های ورزشی رخ ندهد و شاهد مهر تایید دستگاه های نظارتی در مورد برگزاری صحیح این مجامع انتخاباتی باشیم.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

ابلاغ ۳بند غیرقانونی اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی/ مجلس: مغایر قانون است!

۳ بند از پیوست ۷ بندی اساسنامه فدراسیون های ورزشی در حالی ۳۰ مردادماه ۱۴۰۰ از سوی وزیر سابق ورزش و جوانان ابلاغ شده که هیات تطبیق مصوبات با قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی این سه بند را مغایر قانون اعلام کرده است.

هیات وزیران در جلسه ۱۴ مهرماه سال ۹۸ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره ماده (۱۱) قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی-مصوب ۱۳۷۳- اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.

اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی پس از تغییراتی در کمیسیون اجتماعی هیات دولت و طرح در کمیته تطبیق قوانین مجلس در مهر ماه سال ۹۸ به تصویب رسید و در آذر ماه همان سال نیز نیز برای اظهارنظر و تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد تا پس از تایید، جهت اجرا به دولت ابلاغ شود، اما حدود ۲۰ ماه طول کشید تا نهایت ۱۲ تیر ۱۴۰۰ از سوی سخنگوی شورای نگهبان اعلام شد که اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار گرفته و مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی شناخته نشده تا این‌گونه به تایید شورای نگهبان برسد و در نهایت ۱۹ تیرماه سال جاری بود که از سوی معاون اول سابق رییس جمهوری جهت اجرا به وزارت ورزش و جوانان و اواخر مرداد از سوی این وزارتخانه جهت اجرا به فدراسیون های ورزشی ابلاغ شد.

پیوست جنجالی و غیرقانونی اساسنامه فدراسیون های ورزشی!

ماجرای اساسنامه فدراسیون های ورزشی به همین جا ختم نشد و نکته قابل توجه در مورد اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران اینکه مسعود سلطانی فر، وزیر سابق ورزش و جوانان ۳۰ مردادماه سال جاری در پیوست ابلاغی عطف به اساسنامه مصوب، به روسا و سرپرستان فدراسیون های ورزشی آورده است: با عنایت به تصویب اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که اخیرا به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۲۶.۱۰۰.ص. ۴۰۰ مورخه ۱۴۰۰.۰۵.۱۲ ابلاغ گردید در جهت تسهیل در اجرای آن به پیوست متن تصویب نامه شماره ۲۲۴۰۳.ن۵۵۱۰۲.ه مورخه ۱۳۹۹.۰۳.۰۷ هیات محترم وزیران مرتبط با اساسنامه فوق الذکر ابلاغ تا همسو با ابلاغیه فوق الذکر به مورد اجرا گذاشته شود.

بنابراین و بر اساس اعلام وزیر سابق ورزش و جوانان پیوست ۷ بندی اساسنامه ۳۶ بندی جهت اجرا از تاریخ ۳۰ مردادماه سال جاری ابلاغ شد اما سوال اساسی این است که آیا تمامی ۷ بند ابلاغ شده قانونی هستند؟ جواب منفی است!

مجلس به وزارت ورزش چه گفت؟

بر اساس اعلام خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) «در تاریخ نهم مهرماه سال ۱۳۹۹، طبق نظر هیات تطبیق مصوبات با قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی از تاریخ هشتم خرداد ۹۹ تا هشتم مهر ۹۹ از مجموع ۲۰۱ تصویب‌نامه دولت، تعداد ۱۷ مصوبه مغایر با قوانین شناخته شد» که یکی از این ۱۷ مصوبه مربوط به ۳ بند پیوست اساسانامه فدراسیون های ورزشی است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

هیات تطبیق مصوبات با قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی به وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده است: “رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۴۰۳/ت ۵۵۱۰۲هـ مورخ ۷/۳/۱۳۹۹، موضوع: تعیین ساز و کار اجرایی فدراسیون های ورزشی»، «۱- تبصره بند۱۱، ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مقرر می دارد: «اساسنامه فدراسیون های ورزشی … به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. از آنجا که بندهای «۲» و «۳» مصوبه فوق، امور مربوط به «اهداف، وظائف و اختیارات، عضو گیری و ترکیب مجمع عمومی، چند فدراسیون را با وجود برخوردار بودن از ماهیت اساسنامه ای، به جای هیأت وزیران به دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان محول کرده، از حیث تغییر در مرجع تصویب اساسنامه، مغایر قانون است. ۲- بند ۶ مصوبه مبنی بر تجویز تصویب آیین نامه توسط وزارت ورزش و وجوانان، مغایر قانون است.»”

بند ۲، ۳ و ۶ پیوست اساسنامه فدراسیون های ورزشی

بند دوم: فدراسیون ورزش های همگانی، روستایی و بازی های بومی-محلی، زورخانه ای و کشتی پهلوانی و فدراسیون های چند رشته ای (به تشخیص وزارت ورزش و جوانان) از نظر ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود.

بند سوم: فدراسیون پزشکی ورزشی و اسلامی ورزش زنان از نظر اهداف، وظایف و اختیارات، عضوگیری و ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود.

بند ششم: آیین نامه های مرتبط با اساسنامه فدراسیون ها توسط وزارت ورزش و جوانان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ابلاغ می شود.

چه اتفاق غیرقانونی رخ داده است؟

بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی وظیفه شخص رییس مجلس شورای اسلامی است که آیین نامه های دولت را با قوانین مجلس تطبیق دهد و رای هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی به صورت مستند در روزنامه رسمی و خبرگزاری خانه ملت است (۹ مهرماه سال ۹۹) منتشر شده است.

رای مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی ۲۶ خردادماه صادر و رای نهایی ۱۷ شهریورماه سال ۹۹ صادر شده است و بر این اساس بند ۲، ۳ و ۶ پیوست اساسنامه فدراسیون های ورزشی مغایر قانون است و بر این اساس مجوز اجرایی ندارد. در عین حال باید اشاره کرد هرچند با تاخیر، اما در صورتی که از سوی مجلس شورای اسلامی موردی مغایر قانون شناخته شود، اتفاقات رخ داده ملغی و اثرات آن نیز باز می گردد.

سوال این است که به چه علت وزیر سابق ورزش و جوانان در حالی که هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی بند ۲، ۳ و ۶ پیوست اساسنامه فدراسیون های ورزشی را مغایر قانون دانسته، پیوست اساسنامه را به وجود همین سه بند غیرقانونی، ابلاغ کرده است؟

به منظور مشاهده اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران (اینجا) کلیک کنید.

به منظور مشاهده پیوست ۷ بندی اساسنامه فدراسیون های ورزشی(اینجا) کلیک کنید.

به منظور مشاهده ابلاغیه اجرای پیوست اساسنامه فدراسیون های ورزشی(اینجا) کلیک کنید.

به منظور مشاهده رونوشت هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی (اینجا) کلیک کنید.

منبع خبر ایسنا ۰۰۰۶۱۷۶۷۶۲۶

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

رئیس فراکسیون ورزش مجلس از زندانی بودن ۱۳ مدیرکل استانی وزارت ورزش دولت روحانی خبر داد و گفت: تفحص از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک چاره کار است.

محمد مهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی  در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به نتایج المپیک و بررسی دستاوردهای ورزش در دولت حسن روحانی اظهار داشت: نتایج المپیک تو کیو با اینکه مدیران وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک برنامه‌ریزی مناسبی در این باره نداشته‌اند اما بد نبوده است؛ نتایج و مدال‌های اخیر ایران در المپیک توکیو بر اساس لیاقت ورزشکاران ایران و استعداد ذاتی آنها به دست آمده است.

وی افزود: باید نحوه اعزام هیات‌های ایرانی به توکیو به منظور حضور در المپیک بررسی شود و کنکاش کنیم چرا مربی بدنساز یک تیم به توکیو اعزام نشده است اما مسئول دفتر رئیس فدراسیون را با خود برده‌اند؟ در حالی که این موضوع آفت و آسیب ورزش محسوب می‌شود.

فروردین گفت: بدنساز تیم ملی کاراته به توکیو اعزام نشده و به جای او مسئول دفتر فدراسیون را با خود برده‌اند که نتیجه آن آسیب‌دیدگی ورزشکار حین رقابت با حریف‌اش است.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس تصریح کرد: وقتی حسن یزدانی در ۱۰ ثانیه آخر کشتی رقابت را می‌بازد، این موضوع مرتبط با مشکل فنی نیست، بلکه به مشکلاتی که در طول اردو برای آنها وجود داشته بازمی‌گردد.

وی خاطرنشان کرد: فراکسیون ورزش مجلس ۲۰ روز قبل از اعزام ورزشکاران به المپیک نامه‌ای به کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش ارسال کرد تا لیست همراهان ورزشکاران که به رقابت‌های توکیو رفته‌اند را به مجلس بدهند اما آنها این کار را نکرده و  پنهانکاری داشته‌اند که این تخلف قابلیت پیگیری دارد، این در حالی است که تاکنون ۵۰ روز از ارسال این نامه گذشته است اما پاسخی به آن نداده‌اند، گویا نگرانی از افشای اسامی همراهان تیم ایران به رقابت‌های توکیو را دارند.

فروردین اظهار داشت: در هیچ کدام از حوزه‌های مختلف ورزش در دولت روحانی رضایتمندی وجود ندارد؛ چراکه مدیران آن فقط شعار داده‌اند؛ خصوصی‌سازی ورزش و زیرساخت‌های ورزش به صورت حداقلی رها شده است؛ نتایج المپیک هم نشان داد که هیچ گونه همکاری و همراهی و نظارتی وجود ندارد.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس در پایان گفت: ۱۳ مدیرکل استانی وزارت ورزش به دلیل فساد در زندان به سر می‌برند به همین دلیل در حال تدوین تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک در دولت حسن روحانی هستیم.

منبع خبر: خبرگزاری فارس اول شهریور۱۴۰۰

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید