سعید صفرزاده نماینده ایران در المپیک توکیو بود که پیش از حضور در این بازی ها یک دوچرخه خریداری شد تا با آن در المپیک شرکت کند اما اکنون این دوچرخه بسیار حاشیه ساز شده است.

فدراسیون دوچرخه سواری هفته گذشته از صفرزاده خواسته دوچرخه را به فدراسیون برگرداند و چون این کار از سمت صفرزاده انجام نشده فدراسیون اقدام به ابلاغ اظهارنامه رسمی کرده است. این اظهارنامه قانونی برای صفرزاده ارسال شده است. به نظر می رسد مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی قرار است به این اتفاق ورود کند.

اظهارنامه نوشته‌ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم می‌شود و به صراحت ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، از راه‌های رسمی مطالبه‌ حق به شمار می‌رود. به عبارت دیگر، ارسال اظهارنامه مقدمه‌ای است برای مطالبه‌ی بعضی حقوق.

نکته‌ای که در این میان ایجاد ابهام کرده این است که از المپیک سیدنی تا ریو هر زمان رکابزنان در المپیک حاضر شده‌اند، دوچرخه ها دیگر از آنها پس گرفته نشده و دست خود رکابزنان مانده است و صفرزاده هم تصور این را داشته که طبق دوره های قبل قرار است دوچرخه دست خودش بماند.

البته ماجرای دیگری هم در این میان وجود دارد و  مربوط به حقوقی است که المپیکی ها از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک دریافت می کردند و صفرزاده عنوان می کند حدود ۴۷ میلیون تومان  به حساب فدراسیون واریز شده است اما ظاهرا این پول را به صفرزاده پرداخت نشده است.

منبع خبر ایسنا ۱۴۰۰۰۶۲۰۱۴۷۲۶

 به نقل از Inside the games، شیخ احمد الفهد الصباح مرد قدرتمند المپیک به همراه چهار نفر دیگر متهم به ساخت فیلم های جعلی برای اثبات مجرم بودن دو مقام دولت کویت در طرح کودتا و فساد بودند.  ناصر محمد ، نخست وزیر سابق کویت، علیه او در سوئیس شکایت کیفری کرد.

شیخ احمد در دادگاه ژنو مجرم شناخته شد و تقریباً به ۱۴ ماه زندان و ۱۵ ماه دیگر به تعلیق محکوم شده است. اگر درخواست تجدیدنظر  شکست بخورد ، به احتمال زیاد پایان کار او در جنبش المپیک را رقم می زند.

شیخ احمد در سال ۲۰۱۸ به طور موقت از نقش های المپیکی خود ، از جمله  رئیس انجمن کمیته های ملی المپیک (ANOC) و عضو IOC کنار رفت، تا منتظر نتیجه پرونده خود باشد.

او اکنون به طور موقت از سمت ریاست شورای المپیک آسیا (OCA) کنار رفت و راجا راندیر سینگ از هند به عنوان سرپرست OCA منصوب شد.

ANOC در بیانیه ای گفت: ANOC از تصمیم پرونده علیه شیخ احمد الفهاد الصباح در ژنو مطلع است و خاطرنشان می کند که او درخواست تجدید نظر داشته است و ANOC منتظر مراحل تجدیدنظر و نتیجه است.

دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای دارای وثاقت و امانت، نحوه ثبت نام و رای گیری برای داوطلبان پست های هیات رییسه فدراسیون‌های ورزشی به منظور طرح و تصویب در مرحله اولیه قرار دارد و سپس در مجمع عمومی فدراسیون‌ها به رای گذاشته می شود؛ دستورالعملی که با نواقص و ایرادات بسیار زیادی مواجه است و به طور حتم نیازمند بررسی هرچه بیشتر و رفع اشکالات موجود از سوی فدراسیون های ورزشی مختلف است تا بتوان به بهترین شکل ممکن انتخابات را برگزار و از افرادی استفاده کرد که دارای صلاحیت لازم و تخصصی در حوزه ورزش هستند، در غیر این صورت کماکان امکان حضور افراد سیاسی و غیر ورزشی در راس فدراسیون های ورزشی وجود خواهد داشت و دستاورد آن چیزی جز عقبگرد و پسرفت برای ورزش ایران نیست.

در ادامه به صورت مجزا، تفکیک شده و به تفصیل ماده ها، بندها و تبصره های دارای ایراد و اشکال این دستورالعمل آورده شده است:

ماده هفتم

بند اول ماده هفتم آیین نامه به شرایط اختصاصی داوطلبان اشاره می کند و می گوید: «اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک و کمیته ملی پارالمپیک» باید دید منظور از این جمله چیست و آیا سایر اعضایی که در سنوات قبل هم عضو کمیته اجرایی کمیته ملی المپیک و کمیته پارالمپیک بوده‌اند از این شرایط برخوردار هستند یا خیر؟

بند مذکور نیازمند اصلاح یا تکمیل است چرا که نباید امکان تفسیر در آیین نامه وجود داشته و در عین حال کاملا شفاف باشد. موضوع دیگر در مورد همین بند اینکه اعضای هیئت اجرایی کمیته پارالمپیک برای فدراسیون های المپیکی کاندیدا شوند یا اینکه صرفا می توانند در رابطه با فدراسیون مرتبط که فدراسیون جانبازان و معلولین است نامزد شوند؟ این بند نیاز به بررسی مجدد دارد.

در بند سوم ماده هفتم آیین نامه گفته شده اعضای هیئت رییسه کنفدراسیون آسیایی و فدراسیون جهانی رشته های ورزشی مورد تایید کمیته بین المللی المپیک و پارالمپیک که مشابه با بند یک است؛ اعضای هیئت رییسه کنفدراسیون های آسیایی و فدراسیون های جهانی کمیته بین المللی پارالمپیک به نظر می‌رسد باید شرایط شرکت در انتخابات فدراسیون مربوطه که فدراسیون جانبازان و معلولین است را داشته باشند و این بند مجددا نیازمند بررسی و تفکیک است.

در بند چهارم ماده هفتم گفته شده مدیران عامل باشگاه های ورزشی در بالاترین سطح حرفه ای رشته های ورزشی (لیگ برتر)؛ با توجه به اینکه آیین نامه بار حقوقی دارد به همین دلیل باید از واژگان به بهترین شکل استفاده شود و بر اساس قانون تاسیس باشگاه های ورزشی عنوان و سمتی تحت عنوان مدیرعامل نداریم و صرفا در باشگاه ها مدیر داخلی و موسس داریم و مدیران عامل، مربوط به شرکت های ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها هستند.

اگر اعلام می شود که به طور مثال مدیرعامل باشگاه سایپا، استقلال و پرسپولیس به این دلیل است که شرکت هستند و استقلال شرکت فرهنگی ورزشی استقلال، پرسپولیس موسسه فرهنگی ورزشی و سایپا به عنوان یک شرکت در حال فعالیت است و باشگاه های ورزشی طبق قانونی که صوبه مجلس شورای اسلامی است مدیر داخلی و موسس دارند و به همین دلیل باید این بند مجددا بررسی و انشاء آن تغییر کند.

در بند پنجم ماده هفتم گفته شده مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری به شرط مرتبط بودن فعالیت آن ها با ورزش و تربیت بدنی؛ قانون مدیریت خدمات کشوری کاملا در دسترس و قابل مطالعه است و سمت هایی که در این قانون آمده کامل مشخص و به روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهوری، نواب رییس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رییس جمهوری، استاندارها، سفیرها و معاونان وزیران هستند و این یعنی هیچکدام از مقامات مربوطه به جز معاون های وزیر ورزش که فعالیت آن ها مرتبط با ورزش و تربیت بدنی است هیچ یک از سمت های درج شده در این قانون اصلا مسئولیت مرتبط با ورزش و تربیت بدنی ندارند و کاملا مقامات سیاسی به شمار می روند.

در نتیجه این بند از مشکلات زیادی برخوردار است و صرفا شاید رییس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی را شامل شود و اینکه کلا مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری را مدنظر قرار دهیم جای اشکال و سوال دارد.

در بند هفتم ماده هفتم گفته شده مدیران مرتبط با ورزش و تربیت بدنی در سطح مدیرکل دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری؛ باید خاطرنشان کرد دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری همان ادارات و دستگاه های دولتی همانند گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بهزیستی و…هستند که در سراسر کشور مشغول فعالیت و هیچ کدام مرتبط با ورزش نیستند، به جز ادارات کل ورزش و جوانان که آن را می توان به صورت مجزا نوشت و در یکی دیگر از بندها به آن اشاره شده و اینکه مدیران دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه شرکت در انتخابات را داشته باشند نیاز به بررسی جدی دارد و باید در دستورکار به منظور اصلاح قرار گیرد.

در بند ۱۰ ماده هفتم گفته شده روسای هیئت‌های ورزی استان ها؛ این بند هرچند در نگاه اول مناسب به نظر می رسد اما اینکه شرایط بدون محدودیت باشد و هرکسی صرف اینکه چند سال سابقه مدیریت در هیئت ورزشی استان داشته و این‌گونه بتواند در انتخابات شرکت کند، ممکن است تعداد زیادی افراد در انتخابات فدراسیون های ورزشی شرکت کنند و این مسئله چالش بزرگی در رابطه با تشریفات برگزاری انتخابات است و زمان بر بودن استعلام ها، تاییدیه ها و…از دیگر چالش ها است.

به نظر می‌رسد باید شرایط خاصی از جمله سابقه حضور در بازی های آسیایی، المپیک، سه دوره رقابت های بین المللی مورد تایید کمیته بین المللی المپیک، پنج دوره رقابت های بین المللی و…در این بند لحاظ شود تا صرفا روسای هیئت هایی که عملکرد مطلوب و ویژه ای در کارنامه و طول دوران ورزشی خود داشته اند، امکان حضور در انتخابات را داشته باشند.

در بند یک، تبصره ۲، ماده هفتم این آیین نامه گفته شده که دارا بودن عناوین ذیل معادل پنج سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط با ورزش و تربیت بدنی محسوب می شود؛ مدال آوران بازی های المپیک، پارالمپیک، بازی های آسیایی و پارآسیایی؛ این تبصره نشان می دهد نگاه تخصصی در نگاشتن آن رعایت نشده است و اینکه به عنوان مثال مدال آور برنز رقابت پرتاب وزنه در بازی‌های پارآسیایی اجازه شرکت انتخابات فدراسیون کشتی را داشته باشد و آن را معادل پنج سال سابقه مدیریتی لحاظ کنیم، جای سوال دارد و نه تنها مسئله تفکیک نشده بلکه تخصصی نیست و بازی های المپیک، پارالمپیک، آسیایی و پارآسیایی را یکجا برای تمامی فدراسیون های ورزشی لحاظ کرده ایم که نیازمند تفکیک است و باید مدال آوران بازی های المپیک و بازی های آسیایی برای رشته های المپیکی و آسیایی و نیز مدال آوران بازی های پارالمپیک و پارآسیایی برای رشته های پارالمپیکی و پارآسیایی امکان شرکت در انتخابات فدراسیون مربوطه که فدراسیون جانبازان و معلولین است را داشته باشند.

بنابراین اگر مدال آور رشته کاراته و هر رشته دیگری بتواند از معادل پنج سال سابقه مدیریتی برخوردار شود و امکان شرکت در انتخابات فدراسیون جانبازان و معلولین که یک فدراسیون کاملا تخصصی است را داشته باشد منطقی نیست و برعکس آن نیز دقیقا صدق می کند که به آن اشاره شد.

بند ۲، سه و چهارم تبصره دوم ماده هفتم آیین نامه نیز همین مسئله را نشان می دهد و به نظر می رسد سوابق افراد باید به صورت تخصصی بررسی شود و هر فردی در هر حوزه ای دارای عناوین و افتخاراتی است، بتواند در فدراسیون مربوطه و مرتبط شرکت کند.

ماده هشتم

در بند هشتم ماده هشتم آیین نامه آورده شده اعلام کتبی اسامی نامزدهای پست های هیئت رییسه شامل پست های هیئت رییسه، نواب رییس، خزانه دار و کارشناسان خبره؛ کارشناسان خبره ویژگی خاصی نسبت به سایر کارشناسان باید داشته باشند که در این آیین نامه هیچ اشاره ای به آن نشده که چه تعریفی دارد و چه ویژگی هایی باید داشته باشد و آیا هر فردی را که بخواهند می توانند انتخاب کنند؟ اگر پاسخ خیر است چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟

ماده ۱۱

بند ج ماده ۱۱ اعضای شورای تجدید نظر را معرفی می کند که شامل معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای (رییس شورا)، بازرس فدراسیون (دبیر شورا)، مدیرکل دفتر حقوقی و املاک، مدیرکل دفتر مرکزی حراست و مدیرکل مدیریت عملکرد و رسیدگی به شکایات مردمی است؛ تجدید نظر درحوزه ورزش موضوع کاملا ورزشی است و بخش عمده مدارک مدارکی که داوطلبان به منظور حضور در انتخابات ارائه می کنند ورزشی بوده و بررسی آن نیز نیازمند تخصص در حوزه ورزش است و اعضای شورای تجدید نظر باید آشنایی کامل با مسئله داشته باشند، اما در این بند صرفا یک نفر از پنج نفر اعضای مربوطه، تخصص ورزشی دارد و چهار نفر دیگر مسئولیت های دیگری دارند که کاملا با موضوعات تخصصی ورزش بیگانه است و اینکه ۸۰ درصد اعضای شورای تجدید نظر غیر ورزشی هستند جای سوال و بررسی مجدد دارد!

ماده ۱۳

در بند پنج  ماده ۱۳ گفته شده برای انتخاب رییس، کسب حداکثر مطلق آرا اعضای حاضر در مجمع مورد نیاز است؛ یعنی اگر به طور مثال اعضای مجمع ۶۱ نفر باشند، ۳۲ رای کافی نخواهد بود در صورتی که ۳۲ رای حداکثر آرای اخذ شده است، بنابراین در شرایطی که تعداد اعضای دارای حق رای مفرد باشد مشکلاتی را در صورت رقابت نزدیک دو نفر به وجود می آورد که اصلا بعید نیست و در آخرین انتخابات فدراسیون ورزش های زورخانه ای و پهلوانی شاهد اتفاق مشابه بودیم و اگر فرد پیروز یک رای کمتر کسب می کرد این موضوع می توانست به وجود آید و مشکل ساز شود.

ماده ۱۶

– در ماده ۱۶ در رابطه با صندوق رای گفته شده حتی الامکان باید شفاف باشد و در محلی قابل رویت در نزدیکی ناظران قرار گیرد؛ استفاده از عبارت «حتی الامکان» این شرایط را فراهم می آورد که صندوق غیر شفاف باشد و باید از عبارت الزاما استفاده کرد تا حواشی برگزاری انتخابات فدراسیون های ورزشی را به حداقل برساند.

ماده ۱۷

در بند ۹ ماده ۱۷ گفته شده داوطلبان معرفی شده برای پست های نواب رییس، خزانه دار و کارشناسان خبره باید حداکثر مطلق آرا اعضای حاضر را کسب کنند و در صورتی که داوطلبان احراز پست های مذکور حائز اکثریت مطلب آرا نشوند، رییس فدراسیون با هماهنگی رییس مجمع افراد واجد شرایط را به عنوان سرپرست مناصب فوق برای مدت (شش) ماه منصوب می کند و در بند ۱۰ ماده ۱۷ نیز آورده شده که رییس فدراسیون موظف است در این فرصت (شش ماه) با برگزاری مجمع فوق العاده نامزدهای خود را جهت اخذ رای به مجمع معرفی کند؛ اینکه مجددا یک مجمع برگزار شود، علاوه بر تحمیل هزینه های مضاعف به فدراسیون مربوطه، باعث می شود اعضای مجمع مجددا دور هم جمع شوند و به افراد معرفی شده از سوی فدراسیون رای دهند که ممکن است باز هم رای نیاورند که چنین رخدادی اصلا منطقی نیست و اگر در همان دور اول فردی رای نیاورد می توان این اختیار را از سوی مجمع به رییس فدراسیون تفویض کرد تا بتواند افرادی که رای نیاورده اند را با هماهنگی مشخص و منصوب کرد.

منبع خبر ایسنا ۱۴۰۰۰۶۱۹۱۴۰۴۲