تعریف تقصیر

تقصیر در لغت به معنای اختصار، کوتاه سازی، مسامحه، کوتاهی، نقیصه، کاستی و فروگذاری آمده است. مقصر به معنای کوتاه کننده و وظیفه شناس عاجز معنا شده است.

مسـاله اضـرار بـه غیـر از دیربـاز مـورد توجـه قـرار گرفتـه و قانونگـذاران از توجـه بـه عوامـل ورود زیـان غافـل نبـوده و بـه آن، در حـوزه مسـئولیت مدنـی پرداختـه انـد. بـه همیـن دلیـل حقـوق مسـئولیت مدنـی تعهـدات شـهروندانی را کـه بـا هـم زندگـی مشـترک اجتماعـی دارنـد مـورد مطالعـه قـرار مـی دهـد و بـه بررسـی قواعـدی مـی پـردازد کـه بـر همـگان تحمیـل مـی شـود تـا از اضـرار نـاروا بـه دیگـران پرهیـز شـده و در صـورت لـزوم زیـان هـای وارده جبـران شـوند.

معمولا در مسـئولیت مدنـی، تنبیـه یـا مجـازات بـه عنـوان یـک هـدف نیسـت و ایــن امــر بــه حقــوق کیفــری ســپرده می شــود بنابرایــن در حقــوق مســئولیت مدنـی دو هـدف اصلـی مـد نظـر قـرار مـی گیـرد کـه عبارتنـد از جبـران خسـارت و بازدارندگـی (تحذیـر یـا پیشـگیری) آنچـه در جبـران خسـارت مـورد توجـه قـرار مـی گیـرد ایـن اسـت کـه بـار ضـرر و زیـان از ذمـه ی زیـان دیـده برداشـته شـده و بــر عهــده شــخص وارد کننــده ی زیــان گذاشــته شــود.

در بازدارندگــی نیــز هــر دو جنبـه ی شـخصی و عمومـی مـورد توجـه اسـت. در بازدارندگـی شـخصی خوانـده بـه اصـلاح عمــل خــود وادار مــی شــود و بازدارندگــی عمومــی از طریــق تحمیــل هزینــه هـا بـر افـرادی کـه در حـوادث زیـان بـار شـرکت نمـوده انـد، باعـث کاهـش هزینـه هـا می گـردد.

قواعـد مسـئولیت مدنـی در نظـام هـای حقوقـی غـرب عمـری بـس طوالنـی دارنـد؛ ایـن قواعـد در یونـان باسـتان متولـد شـده و پـا بـه عرصـه ی وجـود نهادنـد، بـه رومیـان بـه ارث رسـیدند و ریشـه در حقـوق انگلسـتان دواندنـد. بـا ایـن حـال قواعد مسـئولیت مدنـی تـا قـرن ۱۹ میـادی تحولـی خـاص بـه خـود ندیدنـد.

برخــی اندیشــمندان حقــوق غــرب همچــون «هولمــز» معتقدنــد مســئولیت مدنــی اولیــه بــا عمــد، تجــاوز از اخــاق و انتقــام گیری هــای شــخصی شــروع شــد، بــه تدریـج بـه سـوی بـی احتیاطـی گام برداشـت و در آخریـن مرحلـه بـا مسـئولیت بـدون تقصیـر مواجـه شـد. ایـن در حالـی اسـت کـه برخـی دیگـر، همچـون «ویگمـور» بر ایـن عقیـده انـد کـه مسـئولیت مدنـی اولیـه بـا مسـئولیت هـای بـدون تقصیـر آغـاز شـد و بـه تدریـج رنـگ و بویـی اخالقـی گرفتـه و گام در راه رسـیدن بـه بـی احتیاطـی نهاد.

در حقـوق اسـلام نیـز از مدت هـا پیـش دو قاعـده ی اتلاف و تسـبیب مـورد توجـه بـوده اسـت، بطـوری کـه ایـراد ضـرر بـه طـور مسـتقیم و بالمباشـره را، اتلاف و ایـراد ضــرر مــع الواســطه را، تســبیب می گوینــد.

البتــه جدایــی اتــلاف از تســبیب نــه در روایــات شــیعه و نــه در آثــار قدمــا، یعنــی در قــرون اولیــه، بــه چشــم نمی خــورد و نخسـتین بـار در قـرن پنجـم در آثـار شـیخ طوسـی و ابـن بـراج مطـرح شـد. در آثـار اهــل ســنت نیــز آغــاز جدایــی مباشــرت از تســبیب را مــی تــوان در آثــار سرخســی مشــاهده نمــود.

مســئولیت مدنــی یــا مبتنــی بــر تقصیــر اســت و یــا بــدون تقصیــر

در حقــوق انگلسـتان مسـئولیتی کـه از عمـد و بـی احتیاطـی ناشـی شـده باشـد، تحـت عنـوان مســئولیت مبتنــی بــر تقصیــر بررســی مــی گــردد. مســئولیت بــدون تقصیــر نیــز در مــواردی مطــرح میشــود کــه صــرف ورود زیــان، موجــب ایجــاد مســئولیت میگــردد، صرفنظـر از اینکـه عمـل وارد کننـده ی زیـان، عمـداً صـورت گرفتـه یـا ناشـی از بـی احتیاطــی او باشــد.

تقصیـر را در زبـان انگلیسـی fault می گوینـد. در فرهنـگ حقوقـی بلـک، تقصیـر بــه معنــای خطــا یــا اشــتباه در قضــاوت یــا رفتــار آمــده اســت؛ بــه عبــارت دیگــر تقصیـر بـه هــر نــوع انحــراف از احتیــاط یــا هــر نــوع تکلیفــی کــه از بــی توجهــی، عــدم صالحیــت، کجــروی یــا ســوء نیــت ایجــاد شــود، اشــاره دارد. امــا تقصیــر در حقــوق مدنــی بــه معنــای عــدم مطابقــت رفتــار یــک شــخص بــا رفتــار متعــارف در جامعــه اســت، بطوریکــه رفتــار مذکــور باعــث ورود خســارت بــه دیگــری شــود؛ اعــم از اینکـه عمـداً یـا از روی بـی احتیاطـی صـورت گرفتـه باشـد. در حقـوق مسـئولیت مدنـی نیـز تقصیـر عبـارت اسـت از سـوء رفتـاری کـه عمـداً یـا از روی بـی احتیاطـی ارتـکاب یافتـه و نقـض یـک تکلیـف حقوقـی را در پـی دارد. و در تعریفـی مشـابه در حقـوق قراردادهـا، تقصیـر بـه معنـای عـدم اجـرای تعهـدی نافـذ در یـک قـرارداد اسـت کـه عمــداً یــا از روی بــی احتیاطــی صـورت مــی پذیـرد.

بنابرایــن تقصیــر اعــم از بــی احتیاطــی (Negligence )اســت. اگرچــه ارائــه ی تعریفــی دقیــق از بــی احتیاطــی همــواره مــورد بحــث بــوده ،امــا ایــن امــر غیــر ممکــن نیســت. بــی احتیاطــی در فرهنگ هــای حقوقــی انگلیسـی چنیـن تعریـف شـده اسـت: عـدم بکارگیـری احتیاطـی کـه شـخصی معقـول و محتـاط در شـرایط مشـابه بـکار می بنـدد. در ایـن مفهـوم، ارتـکاب هـر عمـل بـدون رعایــت معیــاری کــه حقــوق بــرای پیشــگیری از ایجــاد خطــر غیرمعقــول در نظــر می گیــرد، بــی احتیاطــی اســت مگــر در مــواردی کــه عمــل مذکــور بــدون توجــه بــه حقــوق غیــر، بــه صــورت عمــدی و ارادی و بــا آگاهــی از ورود خســارت بــه دیگــران ارتـکاب یافتـه باشـد؛ کـه در آن صـورت از گسـتره ی بـی احتیاطـی خـارج شـده و پـا بــه قلمــر تقصیــر عمــدی می گــذارد. بنابرایــن تــرک عملــی کــه شــخصی معقــول تــرک نمــی کنــد و ارتــکاب عملــی کــه شــخصی معقــول مرتکــب نمــی شــود، بــی احتیاطی است.

بــر مبنــای تعریــف فــوق، بــی احتیاطــی در حقــوق مســئولیت مدنــی انگلســتان بـه معنـای ارتـکاب عمـل )اعـم از فعـل یـا تـرک فعـل( از روی بـی توجهـی و بـدون رعایـت احتیـاط کافـی بـرای احتـراز از ورود زیـان اسـت، کـه بـدون قصد ورود خسـارت بــه زیــان دیــده صــورت میپذیــرد. ازینــرو بایــد گفــت در ایــن حــوزه از حقــوق انگلسـتان تفکیکـی بیـن بـی احتیاطـی و بـی مباالتـی وجـود نـدارد و بـی احتیاطـی بـه عنـوان یـک خطـای مدنـی مسـتقل و مشـخص، ممکـن اسـت ناشـی ازفعـل یـا تــرک فعــل باشــد. در ایــن مفهــوم، رفتــار شــخص بــا رفتــار شــخصی معقــول در آن اوضـاع و احـوال، کـه معیـاری نوعـی اسـت، سـنجیده مـی شـود.

در واقـع بـی احتیاطـی را بایـد بـه معنـای عـدم ایجـاد تعـادل بیـن منافـع زیـان دیـده و سـایر منافـع یـا ایجـاد یـک خطـر غیـر معقـول(غیـر متعـارف) بـرای دیگـری دانسـت کـه وارد کننـده ی زیـان مـی توانسـت و مـی بایسـت بـا انجـام اقدامـات پیشـگیرانه از وقـوع آن جلوگیـری کنـد. در ایـن معنـی اگرچـه شـخص بـی احتیـاط مرتکـب تقصیـر شـده امـا تقصیـر او خفیـف تـر از تقصیـر کسـی اسـت کـه عامدانـه یـا بـا علـم بـه ورود زیـان بـه دیگـری، دسـت به عملی می زند.

بـه عبـارت دیگـر تقصیـر یـک وضـع خـاص ذهنـی اسـت کـه بسـته بـه حـالت مربوطـه ممکـن اسـت بـه معنـای عمـد، بـی احتیاطـی یـا سـوء نیـت باشـد. البتـه امـروزه مفهـوم تقصیـر از یـک وضـع یـا حالـت ذهنـی، بـه یـک الگـوی حقوقـی و نوعــی درآمــده کــه بــر مبنــای مصالــح اجتماعــی شــکل گرفتــه اســت.

در ترمینولـوژی حقـوق نیـز بـا اشـاره بـه مـاده ۹۵۳ قانـون مدنـی، تقصیـر بـه معنـای تعـدی و تفریـط آمـده اسـت بطـوری کـه هـم فعـل و تـرک فعـل را در بـر میگیـرد و هـم عمـد و غیـر عمـد سـایر حقوقدانـان ایـران نیـز غالبـا بـا تکیـه بـر مـواد ۹۵۱ تـا ۹۵۳ قانـون مدنـی، تعـدی و تجـاوز از رفتـار انسـان هـای عـادی، محتـاط، متعـارف و معقـول را تقصیـر مـی داننـد.

همانطـور کـه از گفته هـای فـوق پیداسـت، ضابطـه ی تقصیـر، عـدم پیـروی عامدانـه یــا از روی بــی احتیاطــی، از رفتــاری اســت کــه بــه عنــوان رفتــار معقــول و متعــارف شـناخته شـده و از نظـر حقـوق، الگویـی بـرای افـراد جامعـه محسـوب مـی شـود و ایـن ضابطـه در حقـوق ایـران و انگلسـتان دارای تفـاوت چندانـی نیسـت. اکنـون کـه مفهـوم تقصیـر و یکسـانی نسـبی آن در دو کشـور مـورد بررسـی قـرار گرفـت، بایـد تقسـیم بنـدی قواعـد کلـی مسـئولیت مدنـی را بـر اسـاس مفهـوم مذکور مطمــح نظــر قــرار داد. بنابرایــن بــا معیــار قــراردادن تقصیــر، قواعــد کلــی مســئولیت مدنــی در حقــوق ایــران و انگلســتان دو مبحــث جداگانــه تحــت عنــوان مســئولیت مبتنـی بـر تقصیـر و مسـئولیت بـدون تقصیـر مـورد بررسـی قـرار خواهـد گرفـت.

مسئولیت مبتنی بر تقصیر

در قــرن اخیــر و یــا حتــی از کمــی پیــش از آن، ایــن تفکــر کــه مســئولیت مــی بایســت بــر مبنــای تقصیــر باشــد در ذهــن مــردم، بویــژه حقوقدانــان انگلســتان رســوخ کـرد و تاثیـر آن همچنـان هـم پابرجاسـت، بطوریکـه حتـی برخـی از مـوارد مسـئولیت بـدون تقصیـر مثـل مسـئولیت ناشـی از تولیـد کالا نیـز تحـت تاثیـر تفکـر مذکـور قــرار گرفتــه انــد.

در دهــه هــای اخیــر نیــز پیشــرفت هــای حقوقــی قابــل توجهــی در جهـت پیشـبرد نظـام مسـئولیت مبتنـی بـر تقصیـر در جبـران خسـارت صـورت گرفتـه اسـت، کـه از آن جملـه مـی تـوان بـه بیمـه شـخص ثالـث در سـوانح رانندگـی و بیمـه اجبــاری کارگــران توســط کارفرمایــان اشــاره کــرد. عــلاوه برایــن، نهــادی بــا عنــوان «اداره بیمـه کننـدگان وسـایل نقلیـه» ایجـاد شـده کـه برطـرف کـردن نواقـص موجـود در نظـام بیمـه اجبـاری وسـایل نقلیـه را بـر عهـده دارد.

در عرصـه ی تدویـن قوانیـن نیـز تلاش های متعـددی بـا هـدف بهبـود اجـرای حقـوق مسـئولیت مدنـی، بـه عنـوان مکانیزمـی بـرای جبـران خسـارت، صـورت گرفتـه اسـت کـه نمونـه هایـی از آن عبارتنـد از:

– قانـون اصلاحات (در مـوارد متفرقـه) مصـوب ۱۹۳۴ کـه اجـازه ی اقامـه ی دعـوا علیـه امـوال شـخص بـی احتیاطـی کـه فـوت نمـوده اسـت، را مـی دهـد؛

– قانــون اصلاحات (در مــورد مشــارکت زیاندیــده) مصــوب ۱۹۴۵ کــه بــا ایجــاد تغییراتـی در حقـوق، بـه خواهـان اجـازه داد، علـی رغـم شـرکت در ایـراد خسـارت بـه خــود، بتوانــد از میزانــی از غرامــت برخــوردار شــود؛

– قانـون اصلاحات (در مـورد صدمـات جسـمانی) مصـوب ۱۹۴۸ کـه ایـن امـکان را بـرای کارگـران فراهـم نمـود تـا در مـورد خسـارتی کـه از کارگـران همـکار خـود مـی بینند نیـز بتواننـد علیـه کارفرمـا اقامـه دعـوا کننـد؛

– قانـون مسـئولیت متصرفیـن مصـوب ۱۹۵۷ و ۱۹۸۴ کـه اثبات مسـئولیت متصرفین امـلاک در برابـر اشـخاصی کـه وارد ملـک مـی شـوند را تسـهیل نمود.

حتــی خــارج از حــوزه مســئولیت مدنــی نیــز پیشــرفت هایــی در جهــت توســعه ی اصـل تقصیـر، بـه عنـوان مبنایـی معقـول بـرای نظـام جبـران خسـارت، صـورت گرفتـه اسـت. از مهمتریـن ایـن مـوارد مـی تـوان بـه حـوزه خسـارات ناشـی از جـرم اشـاره کـرد کـه در آن، اثبـات تقصیـر بـرای جبـران خسـارت ضـرورت پیـدا کـرده اسـت.

در دعــاوی مســئولیت مدنــی، یــک فرمــول مشــترک وجــود دارد کــه اجــرای کامــل آن بــه مــواردی اختصــاص پیــدا مــی کنــد کــه تحقــق مســئولیت منــوط بــه اثبـات تقصیـر اسـت. ایـن فرمـول در سـایر مـوارد نیـز بـا انـدک تغییراتـی قابـل اجراست.

مسئولیت=خسـارت+منافع مورد حمایت)مشروع(+تقصیر+رابطه سببیت+فعل/ ترک فعل

در حقـوق ایـران، بـر سـر قواعـد کلـی حاکـم بـر مسـئولیت مدنـی اختـاف نظـر اسـت و در ایـن مـورد سـه دیـدگاه متفـاوت وجـود دارد:

برخـی بـر ایـن عقیـده انـد کـه در قوانیـن ایـران مسئولیت اصولاً مبتنـی بـر تقصیـر اسـت، یعنـی قانـون کلـی ایـن اسـت کـه شـخص در صورتـی مسـئول زیـان ناشـی از عمـل خویـش اسـت کـه مرتکـب تقصیـر شـده باشـد. بـا ایـن وجـود، پذیـرش ایـن امـر بـه معنـای انحصـار تقصیـر بـه عنـوان مبنـای مسـئولیت و انـکار وجـود مسـئولیت بـدون تقصیـر نیسـت. بنابرایــن اصــل بــر وجــود مســئولیت مبتنــی بــر تقصیــر بــوده و مســئولیت بــدون تقصیـر اسـتثناء اسـت.

بــه عبـارت دیگـر، مـاده ۱ قانـون مسـئولیت مدنـی کـه یـک قاعـده ی عـام اسـت، مبنـای تقصیـر را پذیرفتـه و سـایر مـواردی کـه بـه عنـوان مسـئولیت بـدون تقصیـر در حقـوق مـا پذیرفتـه شـده انـد (مـاده ۳۲۸ تـا ۳۳۰ قانـون مدنـی تحـت عنـوان اتلاف) اسـتثناء و مخصـص قاعـده ی عـام مذکـور محسـوب مـی شـوند. ب نابرایــن، جــز در مــواردی کــه بــه صراحــت تحــت عنــوان مســئولیت بــدون تقصیــر آمـده، در دیگـر مـوارد مسـئولیت بـر مبنـای تقصیـر اسـتوار اسـت، زیـرا مسـئولیت بـدون تقصیـر خـلاف قاعـده و اخلاق بـوده و تاسـیس آن نیازمنـد تصریـح و قاعـده خـاص اسـت.

در مقابــل، عــده ای دیگــر برآننــد کــه بــا وضــع قانــون مســئولیت مدنــی، قاعــده ی کلـی مسـئولیت مبتنـی بـر تقصیـر مسـتقر شـد و مـواد ۳۲۸ ،۳۳۱ و ۳۳۲ قانـون مدنــی در قســمتی کــه بــا قانــون مســئولیت مدنــی منافــات دارد، نســخ گردیــد. بــر ایـن اسـاس قانونگـذار مبنـای تقصیـر را بـدون تفکیـک بیـن اتـلاف و تسـبیب مـورد پذیــرش قــرار داده و مســئولیت در حقــوق ایــران را مبتنــی بــر تقصیــر نمــوده اســت.

گروهـی نیـز معتقدنـد آنچـه در حقـوق ایـران اهمیـت دارد، اسـتناد و انتسـاب عرفـی عمـل زیـان بـار بـه شـخص اسـت، خـواه فاعـل ضـرر مرتکـب عمـد، بـی احتیاطـی یـا غفلـت شـده باشـد یـا خیـر.

بنابرایـن اگرچـه تقصیـر یکـی از عواملـی اسـت کـه در تشـخیص و احـراز ایـن اسـتناد بـه قاضـی کمـک میکنـد، امـا وجـود آن ضرورتـی نـدارد و بهتـر اسـت آنچـه در مـاده ۱ قانـون مسـئولیت مدنـی بـا عنـوان تقصیـر آمـده اسـت را بـه عنـوان بیـان کننـده ی رابطـه ی سـببیت تفسـیر کـرد.

از مجمــوع آنچــه گفتــه شــد می تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه بــا توجــه بــه قانـون مسـئولیت مدنـی و قاعـده تسـبیب (موضـوع مـواد ۳۳۵-۳۳۱ قانـون مدنـی)، در حقـوق ایـران بـر خـلاف فقـه، مسـئولیت مبتنـی بـر تقصیـر معیـار قـرار گرفتـه اسـت.

بنابرایـن، دیـدگاه سـوم در حقـوق کنونـی مقبـول بـه نظـر نمیرسـد. امـا در بررسـی نسـخ یـا عـدم نسـخ مـوادی از قانـون مدنـی توسـط قانـون مسـئولیت مدنـی بایـد گفـت از آنجـا کـه حکـم عـام الحـق را نمـی تـوان ناسـخ حکـم خـاص سـابق دانسـت، مـاده ۱ قانـون مسـئولیت مدنـی، مـواد مذکـور در قانـون مدنـی را نسـخ نمـی کنـد، بلکـه آنـان را تخصیـص مـی زنـد. عـلاوه بـر ایـن عدالـت اقتضـا دارد کـه مسـئولیت صرفـا مبتنـی بـر تقصیـر نباشـد و گاه اشـخاصی کـه مقصـر نیسـتند نیـز مســئول شــناخته شــوند.

از بررســی اصــل تقصیــر و مســئولیت مبتنــی بــر تقصیــر در حقــوق انگلســتان و ایــران ایــن نتیجــه حاصــل مــی شــود کــه در هــر دو نظــام حقوقــی، اصــل بــر مســئولیت مبتنــی بــر تقصیــر اســت و مســئولیت بــدون تقصیــر نیــز بــه صــورت اسـتثنایی پذیرفتـه شـده اسـت. بـا ایـن تفـاوت کـه در حقـوق انگلسـتان، بـر خـلاف ایــران، یــک قاعــده یــا حکــم کلــی و واحــد کــه مویــد اصــل تقصیــر باشــد وجــود نــدارد، بلکــه از بررســی مــوردی خطاهــای مدنــی و قوانیــن مختلــف مــی تــوان بــه وجـود اصـل مذکـور پـی بـرد. حـال آنکـه در حقـوق ایـران، قاعـده و حکمـی کلـی (تسـبیب و حکـم مـاده ۱ قانـون مسـئولیت مدنـی) وجـود دارد کـه در مـوارد مختلـف بــه اجــرا در مــی آیــد.

مسئولیت بدون تقصیر

مسـئولیت بـدون تقصیـر مسـئولیتی اسـت کـه از بـی احتیاطـی یـا عمـد در ایجـاد خسـارات ناشـی نشـده بلکـه مبتنـی بـر تکلیفـی مطلـق بـرای ایمـن نمـودن امـری است. به عبارت دیگر مسئولیتی اسـت کـه از ارتـکاب یـک خطـای مدنـی نشـات گرفتـه و خواهـان، نیـازی بـه اثبـات تقصیر خوانده ندارد.

البته در حقوق انگلستان همانند فرانسه و آلمان مسـئولیت بـدون تقصیـر بـه معنــای مســئولیت مطلــق نیســت زیــرا در مســئولیت مطلـق برخلاف مسـئولیت بـدون تقصیـر، عمومـا هیـچ راه دفاعـی بـرای وارد کننـده ی زیـان وجـود نـدارد و حتـی اسـتناد بـه فـورس مـاژور هـم او را از مسـئولیت مبـری نمی نماید.

اکثــر دعــاوی مســئولیت مدنــی انگلســتان ناشــی از بــی احتیاطــی و در نتیجــه از جنــس مســئولیت مبتنــی بــر تقصیــر اســت کــه در آن، اثبــات تقصیــر ضــرورت دارد، امــا در برخــی مــوارد اثبــات تقصیــر ضــروری نیســت؛ یعنــی صــرف اثبــات فعـل زیانبـار و خسـارات ناشـی از آن بـرای تحقـق مسـئولیت کفایـت مـی کنـد. بـه ایــن مــوارد خطاهــای مدنــی ناشــی از مســئولیت بــدون تقصیــر گفتــه مــی شــود.

در مسـئولیت بـدون تقصیـر صـرف اثبـات فعـل یـا تـرک فعــل، بــدون اثبــات وضــع ذهنــی خوانــده (عمــد، بــی احتیاطــی، ســوء نیــت) بــرای ایجـاد مسـئولیت کافـی اسـت. بـرای مثـال اگـر طبـق قانـون یـک تکلیـف قانونـی بــرای اشــخاص ایجــاد شــده باشــد، صــرف عــدم انجــام آن تکلیــف، مســئولیت آور خواهد بود.

اگرچــه در قــرن اخیــر دادگاه هــا بیشــتر بــر مســئولیت مبتنــی بــر تقصیــر تاکیــد نمــوده و از توســعه ی مســئولیت بــدون تقصیــر فاصلــه گرفته انــد، امــا هنــوز هــم برخــی از حــوزه هــای مســئولیت بــدون تقصیــر کــه ســاخته و پرداختــه ی رویــه ی قضایـی یـا برخـی از قوانیـن پارلمـان اسـت، وجـود دارد. البته در حوزه ی مسـئولیت بـدون تقصیـر حقـوق انگلسـتان، انسـجام کافـی بـه چشـم نمـی خــورد. بدیــن معنــا کــه برخــی از مصادیــق مســئولیت بــدون تقصیــر، ریشــه هــای تاریخـی دارنـد و بـه دوران پیـش از انقلاب صنعتـی- کـه کشـاورزی نقـش اصلـی را در حیـات بشـری ایفـا مـی کـرد- بـر مـی گردنـد. برخـی ریشـه در ناتوانـی قضایـی در مواجهـه بـا تحـولات صنعتـی دارنـد و برخـی دیگـر نیـز بـه مشـکلات خاصـی کـه در عمــل و اجــرا وجــود دارد مربــوط مــی شــوند.

بــا ایــن وجــود نقــاط مشـترک قابـل توجهـی بیـن مصادیـق ایـن نـوع مسـئولیت وجـود دارد کـه بـه وحـدت و یکســان ســازی آن کمــک مــی کنــد: اولا در تمامــی مــوارد فــوق الذکــر مســئولیت بـدون توجـه بـه وجـود تقصیـر تحقـق مـی یابـد. ثانیـا در تمامـی مصادیـق ایـن نـوع مســئولیت تــلاش بــر آن اســت بــا تحدیــد طــرق دفاعــی خوانــده و کاســتن از بــار اثبـات دعـوای خواهـان، راه هـای رهایـی خوانـده از مسـئولیت محـدود شـده و مطالبـه ی خسـارت توسـط خواهـان تسـهیل گـردد. ثالثـا: سـعی بـر آن اسـت بـا بکارگیـری اصــول مختلــف، از تبدیــل ایــن نــوع مســئولیت بــه مســئولیت مطلــق جلوگیــری شود.

شـاید بتـوان گفـت تـا پیـش از وضـع قانـون مسـئولیت مدنـی مصـوب ۱۳۳۹ ،بـا توجـه بـه مـواد مرتبـط بـا قواعـد اتـلاف و تسـبیب در قانـون مدنـی، نظـام حقوقـی ایــران یــک نظــام مختلــط بــود کــه در آن، مســئولیت بــدون تقصیــر و مبتنــی بــر تقصیـر در کنـار یکدیگـر، قواعـد کلـی مسـئولیت مدنـی را تشـکیل مـی دادنـد. امـا بــا وضــع قانــون مذکــور، نقــش مســئولیت بــدون تقصیــر کمرنــگ شــد و ایــن نــوع مســئولیت، تبدیــل بــه اســتثنایی بــر اصــل تقصیــر گردیــد.

در حقـوق ایـران آنچـه وجـود مسـئولیت بـدون تقصیـر را توجیـه مـی کنـد، قاعـده ی اتـلاف( موضـوع مـواد ۳۳۰-۳۲۸ ) و قوانیـن خاصـی اسـت کـه وضـع شـده و مسـئولیت بـدون تقصیـر را مبنـا قـرار داده انـد. ایـن در حالیسـت کـه مسـئولیت مبتنـی بر تقصیـر در حقـوق ایـران را بایـد بـر پایـه ی حکـم مـاده ۱ قانـون مسـئولیت مدنـی و قاعـده ی تسـبیب (مـواد ۳۳۵-۳۳۱ قانـون مدنـی) اسـتوار دانسـت.

در مسـئولیت بـدون تقصیـر اگـر فاعـل زیـان مرتکـب تقصیـر شـده باشـد، زیـان دیــده بــرای مطالبــه ی خســارت، دو راه پیــش رو دارد:

یــا مــی توانــد بــدون اثبــات تقصیــر، انتســاب زیــان را بــه فاعــل اثبــات نمایــد، یــا بــا اثبــات تقصیــر، جبــران خسـارت را بخواهـد. در مـواردی کـه دو نـوع مسـئولیت در مـورد یـک شـخص مطـرح مــی شــود، بایــد مســئولیت بــدون تقصیــر را مقــدم دانســت.

امـا در مـواردی کـه دو نـوع مسـئولیت (یکـی بـدون تقصیـر، دیگـری مبتنـی بـر تقصیـر) بـه دو شـخص مربـوط باشـد، مسـئولیت مبتنـی بـر تقصیـر مقـدم اسـت. بـرای مثـال در مـاده ۱۲۱۶ قانـون مدنـی و ۷ قانـون مسـئولیت مدنـی، مسـئولیت مبتنـی بـر تقصیـر محافـظ، بـر مسـئولیت بـدون تقصیـر صغیـر مقـدم شـمرده شـده اسـت.

از بررســی مســئولیت بــدون تقصیــر در حقــوق ایــران و انگلســتان ایــن نتیجــه حاصــل مــی شــود کــه در انگلســتان، بــر خـلاف ایــران، یــک قاعــده ی کلــی کــه بیانگـر ایـن نـوع مسـئولیت باشـد وجـود نـدارد، بلکـه ایـن نـوع مسـئولیت را بایـد بـه صـورت مـوردی و مصداقـی، در موضوعـات مختلـف مشـاهده نمـود. امـا علـی رغـم تفـاوت مذکـور، شـباهتی در ایـن زمینـه بیـن نظـام حقوقـی دو کشـور وجـود دارد و هـر دو نظـام حقوقـی تمایـل زیـادی بـرای گسـترش مسـئولیت بـدون تقصیـر و مصادیـق آن از خـود نشـان نـداده انـد.