بایگانی برچسب برای: موسسه حقوق ورزشی امید نوید

حقوق ورزشی

موت کورت حقوق ورزشی چیست؟!

شاید بهتر باشه اول موت کورت رو توضیح بدم. در یک کلام یعنی شبیه سازی یک دادگاه واقعی حالا این دادگاه میتونه کیفری باشه ، دیوان عدالت اداری باشه یا بین المللی،ورزشی و… میتونه فارسی ، انگلیسی یا فرانسه باشه. حالا اینکه روند اون چجوریه بسته به نوع بازی در هر موت کورتی متفاوت خواهد بود.

متاسفانه موت کورت برای بچه های حقوق خیلی شناخته شده نیست و تب اون این چند ساله مورد توجه قرار گرفته بصورت خیلی کم رنگ.

موت کورت به شما فن مباحثه رو آموزش میده اون هم به صورت عملی. این هنر هم در زندگی و هم در دادگاه ها به کمک شما خواهد آمد تا قاضی رو بتونید قانع کنید مخصوصاً در دادگاه های ایران که جلسات دادگاه خیلی اوقات نقش تعیین کننده تری داره از لوایح ضمیمه پرونده . همچنین برای نوشتن لوایح میشه از کسی کمک گرفت اما محور موضوع خودت شما هستی و خودت.

موت کورت اولین کاری که میکنه اینه که مجبورتون میکنه تا برید و بخونید. معمولاً هم در کیس ها جوری برنامه ریزی شده تا شما نتونید یک قانون خاص پیدا کنید بلکه چندین قانون وجود داره هم به نفع شما و هم علیه شما در یک کلام از همه چیز دوتا هست یکی علیه شما و دیگری همراه شما. اگر کیس بین المللی باشه که کارتون دراومده اونقدر منابع زیاد هستند که هرچقدر بخونید کم خوندین و تا روز آخر هم یه چیزی هست که از دستتون در رفته. شما باید بتونید یک داستان بگید که به نفع شما عمل کنه. از حوادث روزمره تا قوانین باید استفاده کنید تا به نتیجه که خودتون میخواهید برسید.

موت کورت یک داستان داره که شما مینویسیدش و باید برای قضات قابل پذیرش باشه به همین سادگی و سختی…

هرکلامی که میگید باید حدس بزنید ممکنه یک چالش ایجاد کنه و تیم مقابل یا قضات از همون کلام علیه شما استفاده کنه. این وسط باید حواستون باشه بعد از جواب به سوال به صحبت های خودتون برگردید. متون حقوقی باید درجا به ذهنتون بیاد همچنین چهره شناس باشید که بفهمید الان قضات قانع شدند از جوابتون یا نه گاهی باید کل استراتژی رو همونجایی که هستید عوض کنید.

توی موت کورت یک بار باید در نقش خوانده باشی و یک بار در نقش خواهان. این تغییر نقش بهت کمک خواهد کرد تا هربار خودت رو به چالش بکشی قبل از اینکه قضات تو رو سوال پیچ کنند این تویی که داری از خودت میپرسی هربار باید خودت رو در جایگاه یک نفر قرار بدی و این یعنی تو دربرابر خودت قرار داری.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

 

حقوق_ورزشی

آیين نامه «شورای برون مرزی ورزش كشور»

به منظور اتخاذ و اعمال سیاست های هماهنگ و منطقی درخصوص دعوت از افراد یا تیم های خارجی به داخل کشور و یا اعزام افراد یا تیم های ورزشی به رویدادها و مسابقات رسمی، وزارت ورزش و جوانان به استناد قانون اهداف و وظایف این وزارت، آیين نامه «شوراي برون مرزي ورزش كشور» را تدوین و به هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس بند (۱۷) بخش (الف) ماده (۴) قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان، شورای برون مرزی این وزارت به منظور بررسی پیشنهادات واصله از سوی کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک، فدراسیون های ورزشی، ادارات کل استان ها و حوزه ستادی، واحدهای تابعه وزارت ورزش، سایر سازمان ها و نهادهای کشوری تشکیل می شود.

اتخاذ و اعمال سیاست های هماهنگ و منطقی درخصوص دعوت از افراد یا تیم های خارجی به داخل کشور و یا اعزام افراد یا تیم های ورزشی به رویدادها و مسابقات رسمی (اعم از بازی های آسیایی، پاراآسیایی، مسابقات قهرمانی آسیا، بازی های المپیک، پارالمپیک، مسابقات جهانی و بین المللی)، اردوهای تدارکاتی، کنگره ها، سمینارها، نمایشگاه ها، کلاس ها و کلینیک های ورزشی بین المللی، مهمترین محورهای فعالیت این شورا را تشکیل می دهند.

درحال حاضر وزارت ورزش و جوانان به استناد بند فوق، آیین نامه «شورای برون مرزی کشور» را پس از بررسی پیشنهادات واصله از سوی کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک، فدراسیون های ورزشی، ادارات کل ورزش و جوانان استان ها و کلیه واحدهای ذی ربط و پس از تصویب در شورای معاونان این وزارت، به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است، این پیش نویس پیشنهادی مراحل بررسی خود را در کمیسیون فرهنگی هیئت دولت طی می کند. برای ملاحظه پیش نویس آیین نامه کلیک نمائید.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

حقوق تجارت در ورزش حرفه ای ایران با رویکرد حقوق ورزشی

با  تشکر از حسن تدبیر سرکار خانم ژاله معماری، مهسا سعادتی، فرشته دهقانی که با تلاش های ارزشمند مقاله ای که در پیش رو ملاحظه میفرمائید را تدوین نموده اند(بازشناسی و مدلسازی حوزه ها و زيرساخت های حقوق تجارت در ورزش حرفه ای ايران ) ، در انتهای مقاله نزدیکی بیشتر را به حقوق ورزشی اشاره خواهیم کرد.

 

چکیده

هدف از این مقاله بازشناسی و مدلسازی حوزه ها و زیرساختهای حقوق تجارت در ورزش حرفه ای ایران و ارائة تصمیمات مدیریتی مبتنی بر آن می باشد. نمونه های تحقیق شامل ۳۰۰ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه، کارشناسان ورزشی، مربیان، ورزشکاران و قهرمانان بودند. از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی برای اعتباریابی سازهای، شناسایی عوامل و برآورد بارهای عاملی استفاده شد. تجزیه وتحلیل دادهها و تعیین معادالت ساختاری در نرمافزار SPSS نسخة ۲۱ و LISREL انجام گرفت. در الگوی اکتشافی الگوی حقوق تجارت در ورزش حرفهای، حوزه ها و زیرساخت های حقوق تجارت در ورزش حرفه ای کشور شناسایی شد که شامل یازده عامل قراردادهای حقوقی، مقررات بین المللی، صحه گذاری، بازاریابی در کمین، قانون استخدام، قانون ضد تراست، مالکیت فکری، آژانس ورزشی، رابطة واسطه گری، رسانة ورزشی و اقتصاد بود. سه عامل قراردادهای حقوقی، مقررات بین المللی، و عامل اقتصاد بر سایر عوامل تبیین کنندة حقوق تجارت در ورزش حرفهای کشور اثرگذار بودند. چنانچه بتوان با این سه عامل به نحوی شایسته بر سایر عوامل این مدل اثر گذاشت، ریشة بسیاری از مسائل و مشکالت در حوزة حقوق تجارت در ورزش حرفه ای شناسایی خواهد شد. توجه به بارهای عاملی و روابط حاکم میان هر عامل با سایر عوامل در این مدل، راهگشای مناسبی برای مدیران در تصمیم سازی است.

 

کلید واژه: حقوق، حقوق تجارت، ورزش حرفه ای، حقوق ورزشی، تجارت در ورزش، اقتصاد ورزشی

 

مقدمه

امروزه ورزش، از ملزومات اساسی زندگی اجتماعی و از عرصه های بسیار مهمی است که حکومتها، افراد و سازمانهای بین المللی با آگاهی کامل از ابعاد سیاسی اجتماعی آن برای دستیابی به اهداف موردنظر خود بهره برداری می کنند. به گونه ای که اکنون بسیاری از تصمیمات و رویدادها در ورزش آشکارا تحت تأثیر تنش ها و بحران های بین المللی و ملی بر ورزش قرار می گیرد. به همین دلیل است که عرصة ورزش به تدریج به صورت حوزهای برای خودنمایی و رقابت ها و رویارویی های کشورها و افراد سیاسی درآمده است. چنانکه در سیاستگذاری های بین المللی و ملی به صورت پلی باارزش در راه نیل به اهدافی مهم درآمده و نقش بسیار بااهمیتی را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، امروزه ورزش به صنعتی پررونق برای تجارت بدل شده است. در ایالت متحده این تجارت جهانی به همراه قراردادها و اسپانسرهای پرمنفعت خود، سالانه  ۳۸۴ میلیارد دلار درآمد ایجاد میکند. لیکن همانگونه که ورزش به عنوان یک شغل مطرح است، ورزشکارانی که از طریق ورزش به کسب درآمد می پردازند، شاغل و در شرایط خاصی، حرفه ای محسوب میشوند. بنابراین طبیعی است که قانون کار به ورزش نیز تسری یابد.

 

همانند تمامی حوزه های تجارت، حضور پررنگ قراردادها در ورزش نیز ضروری است تا اطمینان حاصل شود که ورزش پیش رو پیروز میشود. نظریه:  از قراردادهای ورزشی به طور گستردهای استفاده میشود تا حواشی، مشکلات  و مشاجره های میان ذینفعان این صنعت کاهش یابد.

همچنین، پرواضح است که امروزه ورزش نقش مهمی در رشد شخصیت و جامعه بازی می کند. در تصدیق اهمیت آن، قانون اساسی یونان، حق ورزش را به عنوان یک حق اساسی انسان دانسته است. در بعضی موارد، حمایت از ورزش ممکن است به محدود شدن سایر حقوق اساسی تضمین شده در قانون اساسی منجر شود  و در خصوص این محدودیتها معتقد است مسائلی به وجود میآیند که ضرورت توجه به ورزش در بالاترین سطح نظام قانونی یک کشور، یعنی قانون اساسی از اهمیت برخوردار است .

 

با توجه به رشد و توسعة روزافزون ورزش در جهان امروز و بروز حوادث و اتفاقات گوناگون ، بیش از پیش نیاز به تدوین قوانین و ضوابط ویژه در محیط ورزش بسیار احساس می شود .به دلیل اهمیت خاص و پیچیدگی های که به مرور زمان در مسائل حقوق ورزشی به وجود دارد.

شاخه ای به حقوق ورزش اختصاص داده شده تا آن را از نظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به اهرم و نیروی فوق العاده مؤثر و تأثیرگذار در دنیا تبدیل کند که نه تنها از جنبة تفریحی آن، بلکه به عنوان یکی از ضروریات زندگی اجتماعی از آن یاد میشود. بر همین اساس نقش و عملکرد ورزش را از منظر اجتماعی شامل موارد ذیل می باشد: کاهش هیجانات و رهایی از تنشها، اثبات هویت، کنترل اجتماعی، اجتماعی شدن، عامل تغییر بیداری و آگاهی جمعی و در نهایت موفقیت. می توان کفت از منظر فرهنگی و از دیدگاه قانون اساسی، ورزش را یک نهاد فرهنگی برای نیل به هدف تربیت انسان دانست و آن را  صرفا نهاد مادی و مجموعه ای از حرکات بدنی قلم داد نکرد.

 

از منظر اقتصادی به ورزش امروزه تصمیم گیری دربارة ورزش و مسائل مربوط به آن تحت تأثیر آشکار عامل های اقتصادی قرار دارد و سازمانهای اقتصادی و شرکتهای تجاری بر سازماندهی فعالیت های ورزشی نظارت و بعضاً کنترل می کنند. از نیمة دوم قرن بیستم به این سو، ورزش مدرن و سازمان یافته به تدریج به شیوه های بازاریابی و مدیریت سرمایه داری مدرن متکی شد. در دهه های اخیر نیز گسترش و توسعة رویدادهای ورزشی تجاری از سوی سازمانهای اقتصادی رواج بسیار زیادی یافته است که این امر در قالب بهره گیری از ورزش به عنوان وسیله ای برای رونق و توسعة فعالیت های بازرگانی و تجاری در سطح جهان و به منظور دسترسی به بازارهای بین المللی صورت گرفته است.

جامعه شناسان ورزشی در این مورد که ویژگی شاخص ورزش مدرن تجاری شدن است، اتفاق نظر دارند. وی معتقد است بی تردید تجاری شدن از روندهای مسلط بر ورزش از اواخر قرن بیستم به این سو بوده و ناظر بر فراگردی است که در جریان آن پیوندی نزدیک میان ورزش و نیروهای بازار شکل میگیرد. همچنین در بسیاری از جوامع فعلی فعالیتهای ورزشی از طریق پیوند با تجارت به مؤلفه ای حائز اهمیت تبدیل شده اند و درهم آمیختگی فزایندة ورزش و تجارت موضوع بحث و تفسیرهای فراوانی در میان گروه گستردهای از مفسران و اندیشمندان در سراسر دنیا شده است .

 

هرچه روند رو به رشد ورزش در جامعه به سوی حرفه ای تر شدن پیش میرود، خلا اخلاقی و حقوقی در آن بیشتر مشاهده می شود و شاید این بعد گریزناپذیر خواهد بود. در ورزش حرفه ای از اخالق و انسانیت سخن به میان آوردن بی نهایت سخت است، زیرا ورزشهای حرفه ای ورزشی منفعت طلبانه و جنسیتی شده است و در جهت خدمت بیشتری به صاحبان قدرت اقتصادی سیاسی گام برمیدارد، به همین دلیل برنامه ریزی جامع که بتوان چارچوب نظام حقوقی تجارت در ورزش را مشخص و از طریق آن مهمترین عوامل اثرگذار را مشخص کرد، ضرورت می نماید.

با توجه به مباحث مطرح شده در زمینة تجاری شدن ورزش مسئله این است که تا چه اندازه بعد حقوقی در تجارت میتواند راه گشای مسائلی باشد که حوزة تجارت ممکن است در ورزش به ویژه در زمینة ورزش حرفه ای با آن روبه رو باشد، بنابراین، محقق درصدد است با مدلسازی چارچوب حقوق تجارت در ورزش به پرسشهای زیر پاسخ دهد:

  • متغیرها و حوزههای اصلی موجود در حقوق تجارت کدام است؟
  • چالشهای پیش روی تجاریسازی ورزش حرفهای ایران کدام است؟
  • چه روابطی بین حوزههای آن وجود دارد و چه عواملی بر آنها اثرگذار است؟

 

ادبیات تحقیق

در حوزة تجارت به طور عام و تجارت در ورزش به طور خاص بحث توجه به مقررات و به ویژه قانون حاکم بر قراردادها از نکات بسیار با اهمیتی است که میتواند هر بخشی پس از خود را تحت تأثیر قرار دهد. قوانین حاکم بر قراردادها بخشی تحت عنوان قوانین بین المللی و بخشی مرتبط با قوانین داخلی هر کشوری است که بی شک این دو در تعامل با یکدیگرند و در تعامل با عوامل اقتصادی جامعه میتوانند زمینه ساز تجارت در حوزة مربوطه باشند.

بنظر می رسد حسن نیت در قرارداد دو کارکرد مستقل دارد، که برای نقطه شروع مناسب باشد. ازاین رو در کارکرد نخست این مقوله ، به عنوان قاعدهای لازم الاجرا در انعقاد، اجرا و تفسیر قراردادها حکومت دارد و در کارکرد دوم، به عنوان مبنای حقوقی، توجیه کننده، حمایت از شاخص در موارد اشتباه و تصور نادرست به کار می رود که ناظر بر بی اطلاعی و ناآگاهی شخص است.

آژانس های ورزشی از طریق همین قراردادها به ورزشکاران کمک می کنند تا تیم یا رویدادهایی را برای بازی پیدا کنند. بعضی ورزشکاران از طریق همین آژانس ها قراردادهایی را نیز برای مشارکت در برنامه های تبلیغاتی تلویزیون و یا صحه گذاری و تبلیغات برای محصولات و خدمات اسپانسرها منعقد می کنند. همچنین در رویدادها یا رخدادهای فرهنگی اجتماعی عمومی یا سازمان ها شرکت می کنند.

قوانین برای تنظیم یا تعدیل مقررات در ورزشهای حرفه ای استفاده میشود. فعل و انفعالات و واکنش های قوانین ضدتراست در ورزشهای حرفه ای شامل موانع و محدودیت های بازیکنان، حق انتخاب جابه جایی مسائل مالکیت و درگیری و بحث هایی بین لیگ هاست.

 

رعایت حقوق حوزه بازاریابی ورزشی

در حوزه بازاریابی و علائم تجاری در بیان لزوم توجه به مقررات مربوط به نام و علامت تجاری در فروش محصولات و ارائة خدمات می نویسند تعیین نام و نشان تجاری به فایده و ارزش کالا می افزاید. بارزترین مهارت حرفه ای بازاریابان قابلیت و توانایی آنها در ایجاد، حفظ، مراقبت و ارتقای نام تجاری است.

در بیان ضرورت رعایت موازین حقوقی در ثبت علامت تجاری حمایت از اسرار تجاری به عنوان اطلاعاتی محرمانه و حاوی ارزش تجاری که موجب برتری یک تاجر بر سایر رقبای تجاری وی میشود، از اهمیتی فراوان برخوردار است. با دانش حقوق ورزشی و استفاده از تخصص وکلای ورزشی می توانید با رعایت موازین قانونی در تنظیم قرارداد ها از امنیت و آرامش قراردادی بهره مند باشید.

 

تبلیغات و حق شهرت حقوق ورزشی در تربیت بدنی

در خصوص توجه به نقش تبلیغات در اینترنت بر روی لوگو و علامت تجاری معتقدند نگرش افراد به یک محصول می تواند تحت تأثیر تبلیغات قرار گیرد. ورزش به دلیل ماهیت ویژه ای که دارد، میتواند موجب ایجاد نگرش مثبت به تبلیغات شود.

 

حقوق انحصاری مالک

در بیان ضرورت رعایت حقوق انحصاری مالک در زمینة چاپ و نشر کالا وجود مشکلات عمده در اجرای قانون حق مالکیت و کپی رایت در کشور به عنوان مهمترین مانع قانونی بر سر راه توسعة حمایت های مالی شناسایی شده است. هر بخش از قانون مالکیت فکری، صنعت ورزش را به روش های خاصی تحت تأثیر قرار می دهد، از جمله بخش های مهم قانون مالکیت فکری شامل علامت تجاری، حق چاپ، حق تبلیغات و حق امتیاز است. شاید با ارزشترین دارایی یک سازمان ورزشی نام تفریحی، لوگو، یا سایر ویژگی های متمایزکنندة آن باشد که عموم می توانند آن سازمان را شناسایی یا با آن ارتباط برقرار کنند.  به همین دلیل رقبا معمولا تلاش می کنند تا از این علامت ها بدون اجازه استفاده کنند، که یکی از مطمئن ترین راهها برای حفاظت این است که این مشخصات را به عنوان علامت تجاری به ثبت برسانند.

برای دریافت مجوز جهت ثبت نام و علامت تجاری بسیاری از مدیران به دنبال استفاده از اطلاعات موجود در نام تجاری، بازاریابی و عملیات کلی کسب وکار خود هستند. وقتیکه اطلاعت متعلق به نهاد دیگری باشد، مدیران در مسئولیت قانونی ریسک نمی کنند، مگر اینکه مجوز مناسبی را به دست آورند یا از اطلاعاتی که حقوق مالکیت معنوی نیست، استفاده کنند.

دید اقتصاددانان و در خصوص امنیت اجتماعی و شغلی کارکنان، برقراری امنیت برای حقوق مالکان سبب ایجاد انگیزه برای افراد در انجام فعالیتهای اقتصادی خواهد شد، به گونه ای که تأمین حقوق مالکیت در جامعه، ریسک فعالیتهای اقتصادی را نیز کاهش داده و با کاهش هزینه های مبادله و عدم اطمینان، سبب تسهیل و رونق فعالیتهای اقتصادی خواهد شد .

استفاده از برنامه ای مدون برای بیمة کارکنان تغییرات برنامه های حمایتی بیمه و بیمه های زندگی کارکنان بر نوسانات رشد اقتصادی کشور به طور معناداری تأثیر داشته و بنابراین، وجود رابطة علمی میان توسعة بیمه های زندگی و توسعة منابع انسانی به رشد اقتصادی را تأیید می نماید.

 

مالیات و امنیت اقتصادی حقوق ورزشی

در بررسی نقش مالیات و امنیت اقتصادی مالیات بر درآمد کارکنان که به نوعی مربیان، داوران، بازیکنان را نیز شامل میشود، از موارد مهم قانون استخدام و از جمله آژانس های شغل یابی است. به طوریکه توجه به نظام مالیاتی نقش بسیار مهمی از یک سو در تأمین منابع مالی دولت و از سوی دیگر در تنظیم امور اقتصادی جامعه و فراهم سازی شرایط ارائة خدمات مطلوب به افراد جامعه ایفا می کند و از این نظر از حساسیت و اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بدین ترتیب دولت ها با استفاده از ابزار دریافت انواع مالیات ها از افراد حقیقی و حقوقی کشور، درآمد لازم  برای انجام فعالیت های حیاتی افزایش امنیت، بهداشت، آموزش، ایجاد زیرساخت و بستر فعالیت ها سخت افزاری و نرم افزاری کشور را تأمین می کنند.

در خصوص برقراری تعادل میان منفعت حاصل از مشارکت دانشجویان در لیگ های ورزش های دانشگاهی سال های متمادی منفعت شرکت ورزشکاران در مسابقات لیگ های دانشجویی بسیار کمتر از منفعتی بود که مسئولان این مسابقات به دست می آوردند، اما امروزه با مشارکت انجمن ملی حمایت از ورزشکاران بزرگسال تبعیض را از بین می برد و از حقوق ورزشکاران در این خصوص حمایت میکند . پرداخت پاداش به کارگران نیز به سبب اهمیت بسیاری که دارند، مورد توجه محققانی قرار گرفته است و در این زمینه می نویسند اختلاف سطح سواد با اختلاف میزان حقوق در کارکنان تناسب نداشته یا تناسب کمی دارد. با این حساب مشخص است که کارمند باسواد کمتر نسبت به کارمند باسوادتر، بسیار راضی تر است. این اختلاف حقوق ناچیز، هم ناشی از قوانین حقوقی کشور است و هم به دلیل بی توجهی مسئولان به تخصیص حقوق جبرانی است .

 

غرامت و مدیریت منابع انسانی با توجه به حقوق ورزشی

در خصوص پرداخت غرامت به بیکاران قوانین و مقررات وضع شده از سوی سیستم قانونگذاری یک کشور می تواند به شدت بر مدیریت منابع انسانی تأثیر بگذارد. سیستم سیاسی قانونی، اغلب الزاماتی را بر اقدامات خاص مدیریت منابع انسانی مانند آموزش، جبران خدمات، استخدام و اخراج ها وارد می سازد.  رعایت ایمنی در محل کار نیز موضوعی است که در بحث قوانین مرتبط با استخدام کارکنان مدنظر محققان بوده است، به طوریکه برخی مسئولان  ورزش حرفه ای به رعایت نکردن قوانین سلامت محل کار و ایمنی تمایل دارند. درحالیکه ورزش حرفه ای نمیتواند بالاتر و فراتر از قوانین  باشد.

پژوهش های متعددی را دربارة تعیین دستمزد عادلانه برای منابع انسانی در سازمان های ورزشی انجام داده اند و بیان می کنند تعیین دستمزد عادلانه از مهمترین چالش های مدیریت سازمان بوده و همواره محل اختلاف دیدگاه میان ذینفعان بوده است .در حوزة ورزش نیز موضوعا اِعمال سقف قرارداد را به عنوان یکی از مسائل پذیرفته شده در بسیاری از لیگ های معتبر دنیا معرفی کرده اند. در خصوص رعایت عدالت در استخدام براساس موازین بیان می کنند ساختار و بنای اصلی مدیریت اسلامی بر اصل عدالت استوار شده است، زیرا اگر عدالت نباشد، ظلم جایگزین آن میشود و نظام و مدیریتی که بر مبنای ظلم حرکت کند، هرگز مورد رضایت حق نیست. در همین زمینه و در خصوص امنیت و سلامت شغل با توجه به استانداردهای توسعه یافتة سازمان بالا بودن سطح استاندارد سلامت جوامع موجب بهره وری و موفقیت ملی بیشتری می باشد و اعتقاد بر این است که داشتن جامعه ای سالم و تندرست از شاخص های مهم موفقیت و توسعه یافتگی یک کشور است.

 

تاثیر غیر مستقیم اقتصاد در ورزش

تأثیرات اقتصادی غیرمستقیم ورزش در زمینه هایی چون ارتقای سلامتی جامعه ، کاهش هزینه های درمان و به تبع آن توسعة برنامه های ملی توسعة سلامت، کاهش بزهکاری ها، کاهش غیبت کارکنان و افزایش عملکرد و بهره وری آنان و امثالهم مدنظر قرار می گیرد.

با مطالعة مقررات فدراسیون های روسیه برای شرکت ورزشکاران در ورزش های ملی ، با اینکه در منشور المپیک آمده ورزش برای همه و با هر نژاد و رنگ آزاد و بدون قید و شرط است، لیکن در روسیه قوانین سختی برای عضویت در تیم های ملی وضع شده است، به طوریکه ورزشکار نه تنها باید گذرنامة روسیه را داشته باشد، بلکه دستکم سه ماه منتهی به مسابقات نیز باید مقیم کشور روسیه بوده و دارای مجوز کار از این کشور نیز باشد. وی این محدودیتها را نقض مقررات منشور المپیک تلقی میکند و خواستار بازبینی آنها از سوی قانونگذاران این کشور است .

 

در حوزة منابع انسانی و نقش واسطه در معرفی جذابیت صنعت موردنظر را به همکاری با واسطه گران ترغیب میکنند. در ورزش اغلب، تمرکز رسانه ها بر روی ورزشکار یا مدیر برنامه های بازیکن است و این قبیل واسطه گران، کانون توجه آییننامه ها، بحث و جدلها، دادخواهی ها و تحلیل های این صنعت هستند. مهمترین کار واسطهگر نمایش ورزشکار است.  همچنین بنا به آیین نامة انجمن بازیکنان لیگ حرفه ای فوتبال آمریکایی وظیفه   واسطه، ایفای نقش اطلاعاتی و مشورتی وکمک به بازیکن در انجام موفق مذاکرات و نیز انجام تشریفات اجرایی قرارداد بازیکن است. همچنین یکی از وظایف واسطه انجام تشریفات و اجرایی کردن قرارداد بازیکن است، به طوریکه برخی بازیکنان به واسطه اجازه می دهند که از طرف آنان مذاکره را انجام دهند.

 

به همین ترتیب، در فدراسیون جهانی فوتبال نیز آژانس های واسطه باید شرایط مربوطه را احراز کنند. بنا به مقررات انجمن بازیکنان فوتبال آلمان چنانچه واسطه ها در انجام امور محوله و دریافت حق الزحمة خود از مبلغ قرارداد بازیکن بیشتر دریافت کرده باشند، به سرعت با درخواست دادرسی توسط باشگاه، بازیکن یا مربی ممنوع از کار می شوند .

 

نقض مقررات از دیدگاه حقوق ورزشی و قانون

همچنین چنانچه در مواردی مقررات در حین انجام قرارداد نقض شده باشد، مقتضی است طرف معامله مشخص باشد که بازیکن است یا واسطه در آژانس. از سوی دیگر، وفاداری واسطه به منافع موکل و پیگیری نظرها و خواسته های او نیز باید به اثبات رسیده باشد. همچنین پایبندی واسطه به قرارداد با باشگاه و بازیکن در صورت ناسازگاری منافع و حفاظت از اطلاعات محرمانه بازیکن توسط واسطه و حفظ هویت و وجهة بازیکن در زمان بسته شدن قرارداد نقش دانش پایة واسطه در معرفی بازیکن به بازار لیگ و هواداران تعیین ارزش بازیکن و مبلغ قرارداد وی و قانونی بودن مورد معامله و ممنوع المعامله بودن هر یک از طرفین قرارداد مطابق با استانداردهای تعیین شده چراکه دادگاه ها برای معاملات یا موافقتنامه های غیرقانونی حکم اجرایی صادر نمیکنند. بنابراین رعایت این نکات از نکات کلیدی است که واسطه ملزم به رعایت آنهاست .

 

قانون مدنی

نیز مادة ۲۱۶ قانون مدنی، معلوم و معین بودن موضوع هر قرارداد را شرط صحت آن است. مطالعة کتاب های مختلف فقهی نشان می دهد که فقها دلیل بطلان قرارداد در فرض معلوم و معین نبودن موضوع قرارداد را غرری بودن قرارداد دانسته اند. به همین ترتیب توانایی طرفین از نظر سلامت جسم و سن قانونی ضمن انعقاد یک قرارداد به ویژه برای نوجوانان و نونهالی که در تیم های پایة باشگاهی مشغول به فعالیت می شوند، اهمیت زیادی دارد.

در خصوص دورة زمانی و طول مدت یک قرارداد، هر گونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش اطلاعات و محتوای آن، با توافق طرفین معتبر است . چنانچه اجرای با حسن نیت قراردادها به نداشتن سوءنیت تعبیر شود، اثر چندانی بر این اصل مترتب نمیشود، چراکه در بسیاری از قراردادها داشتن یا نداشتن سوءنیت تأثیری در نتیجة اجرای تعهد نخواهد داشت. بر همین اساس در نظر گرفتن برخی مالحظات مانند عدم انجام اعمال غیرقانونی در طول قرارداد اهمیت به خصوصی دارد. برای نمونه، بود و نبود سوءنیت در خریدار یا فروشندهای که به لحاظ اجرای عقد بیع، مکلف به پرداخت ثمن معامله یا تسلیم مبیع است، تأثیری در نتیجة اجرا تأدیة ثمن و تسلیم مبیع نخواهد داشت.

بر طبق قوانین انگلیس به کار بردن معیار یا ضابطه در قرارداد به عنوان ابزاری جهت تعیین قسمت های ناتمام مرسوم است و به دادگاه اجازه داده می شود تا قرارداد را معتبر بشناسد. برای مثال اگر ثمن در قرارداد تعیین نشده باشد، اما روشی برای محاسبة آن در نظر گرفته شده باشد، قرارداد ناقص نیست و با مشخص کردن قسمت نامعین، اجرای آن ممکن میشود .همچنین در خصوص توجه به محبوبیت ورزشکار و تأثیر آن در زمان انعقاد قرارداد معتقدند، صحه گذاری ورزشکاران در بعضی جوامع، رشد بسیاری داشته است که از این طریق ورزشکاران مبالغ هنگفتی را بابت ترویج برند به دست میآورند. همچنین صحه گذاری ورزشکاران منجر می شود تا عمر معروفیت ورزشکاران جدا از دوران ورزش آنها، در سایر زمانها ماندگار باقی بماند.

 

در آییننامة انضباطی فدراسیون فوتبال ایران در خصوص توجه به بازیکن در قرارداد از جمله حضور به موقع در اردوی تمرینات و مسابقات، آمده است که هر دو تیم برگزارکنندة دیدارهای لیگ برتر، باید زمان معین شده را محترم بشمارند. در صورت تأخیر در شروع مسابقه، میزبان باید علت به وجود آمدن تأخیر را به دبیر گزارش کند.  در خصوص مجازاتی که براساس آیین نامه در صورت تخلف از مقررات لیگ متوجه متخلفان میشود، سیستم دادگاه آمریکا سه وظیفة عمده بر عهده دارد؛ از جمله رسیدگی به حقایق ماجرا یا شکایت حقوقی، تصمیم گیری در مورد مفاد قانونی مرتبط با پرونده، اجرای آن مفاد قانونی، در انتهای دادرسی، دادگاه به نفع یکی از طرفین رأی صادر میکند .

عملکرد و قضاوت داور برحسب قوانین و مقررات بین المللی ورزش و تعامل حقوق با داوری در ورزش موکول به آن است که رابطة سببیتی میان قضاوت داور و نتیجة خلاف قانون احراز شود تا بتوان در زمینة مسئولیت کیفری یا مدنی او بررسی کرد.

 

حق سلامت ورزشکاران با رویکرد حقوق ورزشی

بیان کردند حق سلامت ورزشکار و انتصاب پرسنل پزشکی مناسب از نظر سازمان بهداشت جهانی تندرستی،صرفاً نداشتن بیماری و ضعف نیست، بلکه منظور از آن سلامتی کامل جسمی، ذهنی، اجتماعی و روحی است. در حقیقت دو هدف عمدة تندرستی به تأخیر انداختن مرگ و بیماری است. که در حقوق ورزشی نکانت پیشگیری و قابل توجه جهت دفاع و صیانت حقوق ورزشکاران، مربیان، داوران و اصحاب ورزش را بیان می کند و برای دریافت خدمات تخصصی در این زمینه می توانید با موسسه حقوقی ورزشی امید نوید به عنوان اولین مرکز رسیدگی به مسائل و چالش های ورزشی در ایران ارتباط برقرار نمائید.

 

در حوزة قانون و مقررات تجاری و اقتصادی

در نظر گرفتن شرایط اقتصادی برای ارتقای رقابت و بازدهی بازار توسط بازیکنان از ضروریاتی است که با استفاده از قوانین حقوق ورزشی می توان به کمک بازیکنان، مالکان، دانشگاه ها، تیم ها و لیگ ها آمد تا شرایطی را که می تواند سبب ضررهای اقتصادی شود، تغییر داد. این ضررها یا شرایط بد اقتصادی شامل دستمزدهای پایین، ناتوانی در جابه جایی یک تیم، رقابت ناسالم و درآمدهای تلویزیونی پایین است. کاربرد قوانین حقوق ورزشی در ورزش های حرفه ای برجسته تر است. دکترین در توجه به متغیر سقف دستمزد و تأثیر آن بر توانایی بازیکن برای مذاکرة آزادانه که از اصلی ترین کاربردهای قانون حقوق ورزشی می دانند، تمرکز بر رعایت قانون در تعیین و پرداخت دستمزد بازیکن در برابر موانع غیرقانونی و رقابتهای نامشروع است .

حفظ شرایط رقابتی سالم برای طرفین قرارداد در تجارت از ضروریاتی است که در قراردادهای بازیکنان و مربیان باشگاه های حرفه ای کمتر رعایت می شود، به طوریکه در حال حاضر از لحاظ حقوقی مشخص نیست قرارداد فوتبالیست حرفهای با باشگاه از چه نوع قراردادی است و چه نظام حقوقی بر آن حکم فرماست.

 

فضای مذاکره

رعایت فضای مذاکره و گفتوگوی مناسب و در چارچوب قانون در زمان انعقاد قرارداد از اصول پذیرفته شده ای است که تحت عنوان اصل حسن نیت در دورة پیش قراردادی محسوب میشود و رعایت این اصل اقتضا می کند طرفین در مرحلة گفتوگوهای مقدماتی برای رسیدن به هدف مشترک، در نهایت صداقت، جدیت و شفافیت با یکدیگر همکاری داشته باشند و به ارائة اطالعات بپردازند .در حقوق ورزشی در قانون انگلستان حفاظت از وجهة افراد مشهور تحت چارچوب حفاظت از حق سایرین مطرح است و خود حفاظت، از وجهة هدف اصلی نیست. اینگونه حقوق افراد به طور غیرمستقیم تحت حفاظت قانون قرار میگیرند. این حق از طریق یک قرارداد به شرکت یا باشگاه واگذار می شود که شامل امضا، تصویر، صدا، اسم، اسم مستعار، شمار پیراهن، فیلم و مانند آن است.

در دادگاه های انگلستان حقوق عمومی مربوط به حفاظت از وجهة افراد مشهور رسمیت ندارد. اما صنعت ورزش به وجهة ورزشکاران به عنوان یک دارایی نامحسوس می نگرد. لیکن موضوع از دید ادارة مالیات انگلستان نیز مورد توجه است که درآمد کشور را حاصل مالیات بر درآمد افراد مشهور از جمله ورزشکاران میداند که غیرقابل چشم پوشی است. در خصوص تعهد ورزشکار به عدم انجام هر فعالیتی با هدف تبلیغ یا ترویج برای شرکت رقیب و در بحث بازاریابی در کمین غیرمستقیم از ورزشکاران معروف یا حوادث مهم ورزشی به عنوان تبلیغ استفاده می شود.

 

قدرت انحصار

برای ایجاد قدرت انحصار بازار جهت فروش و تولید کالا فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات باید اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند.  لیکن در خصوص حفظ حقوق تیم ها برای دریافت حق پخش بازی ها یکی از موارد شمول قانون حقوق ورزشی در حوزة ورزش، قانون پخش مسابقات و رویدادهای ورزشی را است که به اعمال محدودیت هایی بر قراردادهای تلویزیونی ورزشهای حرفه ای می پردازد. منظور از قانون پخش ورزشی قادر ساختن باشگاه ها برای تجمیع حقوق جداگانة آنهاست که در مواردی که به طرز بهینه ای مدیریت شود، می تواند منبع درآمدی مهمی برای باشگاه ها باشد. برای حفظ ثبات مالی لیگ در مقابل تیم ها، لیگ ها نیز قوانین متعددی دارند که مالکان تیم ها را برای حفظ چارچوب مقررات مربوط متقاعد می کند. استدلال مدیران لیگ ها اعمال قوانین خاص در قبال تیم ها، حفظ ثبات مالی در جهت بهبود کیفیت لیگ است.

 

قرارداد سالم

در خصوص انعقاد قراردادهای سالم در ارائة مشاوره و سایر موارد مرتبط با بازی ها و دیگر رویدادها بیان می کند شرایط برخورداری از قرارداد حرفه ای برای بازیکنان آماتور براساس مقدار زمانی است که آن بازیکن در مسابقات معرفی شده توسط سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال حضور داشته باشند. رابطة قانونی میان بازیکنان و سازمان لیگ و باشگاه ها را چنین ترسیم می کند:

باشگاه و بازیکنان قراردادهای کاملا شخصی را امضا می کنند که تحت نظارت سازمان لیگ قرار ندارد، لیکن بازیکنان از طریق امضای قراردادهایی با بخش خصوصی امکان کسب درآمدهایی را دارند که در صورتی محقق می شود که بازیکن مجوز فعالیت در لیگ را قبلا کسب کرده باشد.

به عبارت دیگر، رابطة میان بازیکنان با سازمان لیگ و باشگاه ها از طریق دو دسته موافقتنامة مجزا برقرار می شود. هرچند انجمن ملی بازیکنان دوگانگی های احتمالی مطرح شده میان این دو قرارداد را هماهنگ کرده و از وقوع آنها پیشگیری میکند .

 

مذاکره باصاحبان امتیاز

در خصوص مذاکره دربارة امتیازنامه با صاحبان امتیاز بیان می کند حوزة نهایی قانون مالکیت عقلانی که بر صنعت ورزش تأثیرگذار است، قانون حق امتیاز است که برای پیشبرد علم و اختراعات به وسیلة محافظت از کسانی که چیزهای جدیدی را خلق می کنند، طراحی شده است. در ایالات متحده حق امتیاز، سندی است که توسط دولت فدرال به دارندگان حق تمایز از دیگران اعطا می شود.

باید لزوم تعیین مالیات عادلانه و طرح ریزی مالی برای ورزشکار و مربیان به عنوان یکی از منابع درآمدی تیم ها مورد توجه قرار گیرد. در خصوص حفظ امنیت سرمایه گذاری، سیستم اقتصادی یک کشور به روش های مختلف بر مدیریت منابع انسانی تأثیر می گذارد و در سیستم های اقتصادی سوسیالیست، به دلیل رایگان بودن نظام آموزشی، فرصتهای فراوانی برای توسعة سرمایة انسانی وجود دارد. با این حال، در این سیستم ها، به دلیل آنکه پاداشهای مادی و پولی برای افزایش سرمایة انسانی، اعطا نمی شود، انگیزة اقتصادی کمی برای توسعة سرمایة انسانی باقی میماند .

 

تخلف از مقررات لیگ

در نظر گرفتن مجازات براساس آیین نامه در صورت تخلف از مقررات لیگ، سیستم دادگاه آمریکا سه وظیفة عمده دارد، از جمله رسیدگی به حقایق ماجرا یا شکایت حقوقی، تصمیمگیری در مورد مفاد قانونی مرتبط با پرونده و اجرای آن مفاد قانونی. در انتهای دادرسی، دادگاه به نفع یکی از طرفین رأی صادر می کند.

معمولا زمانیکه پرونده واضح و روشن باشد و به صورت صحیح به کار گرفته شده باشد، مشکل در این دادگاه حل می شود و دیگر پیگیری صورت نمیگیرد. دربارة حق بازرسی و بررسی هر گونه توافق مالی بین باشگاه ها و بازیکنان توسط سازمان لیگ در لیگ حرفه ای فوتبال ایران نیز بیان می کنند که چند سالی است بحث سقف حقوق مطرح شده است، ولی به دلیل ضعف قانونگذاری و نبود پشتوانة حقوقی و قانونی مناسب برای آن، بیشتر باشگاه ها با روشهای مختلف مانند پاداش، کارانه، حق بازی و غیره قانون را دور میزنند و مبالغ قابل توجه را به بازیکنان می پردازند.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

فدراسیون دوچرخه سواری

ضرب‌الاجل اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری برای تعیین تکلیف فدراسیون ایران/ استعفای رئیس یا تعلیق؟
تایید نشدن انتخابات فدراسیون دوچرخه‌سواری از سوی اتحادیه جهانی، تنها یک راه را پیش‌روی رئیس منتخب مجمع برای فرار از تعلیق گذاشته است.
روز چهارشنبه ۵ خرداد ماه مجمع انتخاباتی فدراسیون دوچرخه‌سواری برگزار و محمود رشیدی در رقابت با عبدالرحمن قاسمی و نوربخش عسگری موفق به کسب ۲۷ رأی از مجموع ۴۳ رأی مأخوذه شد تا برای چهار سال پیش‌رو ریاست این فدراسیون را برعهده بگیرد.

پس از گذشت نزدیک به چهار ماه، ریاست رشیدی همچنان از سوی اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری به رسمیت شناخته نشده است. این انتخابات از همان ابتدا با حرف و حدیث‌های بسیار زیادی همراه بود و اتحادیه جهانی از فدراسیون ایران سؤالاتی را درباره نحوه برگزاری انتخابات، دخالت دولت و … پرسید.

به دنبال این موضوع رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک مجبور به گفت‌وگو و رایزنی با مسئولان اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری شد. این گفت‌وگوها، نامه‌نگاری‌ها و مکاتبات در ۴ ماه اخیر ادامه داشته، اما به نتیجه مدنظر مسئولان ورزش ایران منجر نشده است.

اتحادیه جهانی با نپذیرفتن دلایل مسئولان ورزش ایران، ضرب‌الاجلی را برای تعیین تکلیف مشخص کرده که این ضرب‌الاجل چندی دیگر به پایان می‌رسد. در صورتی که رشیدی از سمت خود استعفا کند مشکلات حل می‌شود و خطری فدراسیون دوچرخه سواری ایران را تهدید نخواهد کرد در غیر این صورت اوضاع خطرناک خواهد شد و موضوع تعلیق به میان کشیده می‌شود.

فدراسیون جهانی اعلام کرده در صورت ادامه حضور رشیدی تا پایان زمان تعیین شده، جلسه کمیته انضباطی در خصوص فدراسیون دوچرخه سواری ایران برگزار خواهد شد و همین امر ممکن است دوچرخه سواری ایران را دچار مشکل جدی کند.

باید دید رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری و مسئولان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک به چه جمع‌بندی در این خصوص می‌رسند و در نهایت چه تصمیمی گرفته می‌شود تا ورزش ایران از یک اتفاق بد فرار کند.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

محرومیت مادام العمر برای دکتر خاطی در وزنه برداری

دکتر ورزشکاران وزنه برداری تیم مولداوی به صورت مادام العمر محروم شد.

 پزشک تیم ملی وزنه برداری مولداوی در جام جهانی وزنه برداری ۲۰۱۵ که با سه وزنه بردار کار می کرد، پس از محکوم شدن از طرف آژانس مبارزه با دوپینگ، مادام العمر از حضور در رقابت های ورزشی محروم شد.

او قبل از رویداد ورزشی از ۳ فرد شبیه به ورزشکار خود برای دادن تست استفاده کرد تا نمونه های آنها منفی شود ولی بعدا مشخص شد که نمونه های ورزشکاران اصلی مثبت بوده است.

متعاقباً آزمایش ورزشکاران برای ماده ممنوعه مثبت اعلام شد و مجازات محرومیت خود را نیز از حضور در رقابت های ورزشی دریافت کردند.

این دکتر که متخصص آسیب شناسی ارتوپدی است ناخواسته به خبرنگاران گفت که او همچنین به افسران کنترل دوپینگ پول می دهد تا  گذرنامه های ارائه شده توسط ورزشکاران را از نزدیک بررسی نکنند.

آنتونیو کنفلیتتی رئیس فدراسیون وزنه برداری مولداوی در پاسخ به این گزارش افزود: من مبارزه خود را با دوپینگ و کار خود برای تحکیم و ایجاد یک دوره جدید و تمیز در فدراسیون وزنه برداری ادامه خواهم داد.

سه ورزشکار مولداوی در سال ۲۰۱۵ هر یک چهار سال محروم و این پزشک نیز اکنون مادام العمر محروم شد.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

ابلاغ ۳بند غیرقانونی اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی/ مجلس: مغایر قانون است!

۳ بند از پیوست ۷ بندی اساسنامه فدراسیون های ورزشی در حالی ۳۰ مردادماه ۱۴۰۰ از سوی وزیر سابق ورزش و جوانان ابلاغ شده که هیات تطبیق مصوبات با قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی این سه بند را مغایر قانون اعلام کرده است.

هیات وزیران در جلسه ۱۴ مهرماه سال ۹۸ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره ماده (۱۱) قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی-مصوب ۱۳۷۳- اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.

اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی پس از تغییراتی در کمیسیون اجتماعی هیات دولت و طرح در کمیته تطبیق قوانین مجلس در مهر ماه سال ۹۸ به تصویب رسید و در آذر ماه همان سال نیز نیز برای اظهارنظر و تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد تا پس از تایید، جهت اجرا به دولت ابلاغ شود، اما حدود ۲۰ ماه طول کشید تا نهایت ۱۲ تیر ۱۴۰۰ از سوی سخنگوی شورای نگهبان اعلام شد که اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار گرفته و مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی شناخته نشده تا این‌گونه به تایید شورای نگهبان برسد و در نهایت ۱۹ تیرماه سال جاری بود که از سوی معاون اول سابق رییس جمهوری جهت اجرا به وزارت ورزش و جوانان و اواخر مرداد از سوی این وزارتخانه جهت اجرا به فدراسیون های ورزشی ابلاغ شد.

پیوست جنجالی و غیرقانونی اساسنامه فدراسیون های ورزشی!

ماجرای اساسنامه فدراسیون های ورزشی به همین جا ختم نشد و نکته قابل توجه در مورد اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران اینکه مسعود سلطانی فر، وزیر سابق ورزش و جوانان ۳۰ مردادماه سال جاری در پیوست ابلاغی عطف به اساسنامه مصوب، به روسا و سرپرستان فدراسیون های ورزشی آورده است: با عنایت به تصویب اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که اخیرا به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۲۶.۱۰۰.ص. ۴۰۰ مورخه ۱۴۰۰.۰۵.۱۲ ابلاغ گردید در جهت تسهیل در اجرای آن به پیوست متن تصویب نامه شماره ۲۲۴۰۳.ن۵۵۱۰۲.ه مورخه ۱۳۹۹.۰۳.۰۷ هیات محترم وزیران مرتبط با اساسنامه فوق الذکر ابلاغ تا همسو با ابلاغیه فوق الذکر به مورد اجرا گذاشته شود.

بنابراین و بر اساس اعلام وزیر سابق ورزش و جوانان پیوست ۷ بندی اساسنامه ۳۶ بندی جهت اجرا از تاریخ ۳۰ مردادماه سال جاری ابلاغ شد اما سوال اساسی این است که آیا تمامی ۷ بند ابلاغ شده قانونی هستند؟ جواب منفی است!

مجلس به وزارت ورزش چه گفت؟

بر اساس اعلام خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) «در تاریخ نهم مهرماه سال ۱۳۹۹، طبق نظر هیات تطبیق مصوبات با قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی از تاریخ هشتم خرداد ۹۹ تا هشتم مهر ۹۹ از مجموع ۲۰۱ تصویب‌نامه دولت، تعداد ۱۷ مصوبه مغایر با قوانین شناخته شد» که یکی از این ۱۷ مصوبه مربوط به ۳ بند پیوست اساسانامه فدراسیون های ورزشی است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

هیات تطبیق مصوبات با قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی به وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده است: “رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۴۰۳/ت ۵۵۱۰۲هـ مورخ ۷/۳/۱۳۹۹، موضوع: تعیین ساز و کار اجرایی فدراسیون های ورزشی»، «۱- تبصره بند۱۱، ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مقرر می دارد: «اساسنامه فدراسیون های ورزشی … به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. از آنجا که بندهای «۲» و «۳» مصوبه فوق، امور مربوط به «اهداف، وظائف و اختیارات، عضو گیری و ترکیب مجمع عمومی، چند فدراسیون را با وجود برخوردار بودن از ماهیت اساسنامه ای، به جای هیأت وزیران به دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان محول کرده، از حیث تغییر در مرجع تصویب اساسنامه، مغایر قانون است. ۲- بند ۶ مصوبه مبنی بر تجویز تصویب آیین نامه توسط وزارت ورزش و وجوانان، مغایر قانون است.»”

بند ۲، ۳ و ۶ پیوست اساسنامه فدراسیون های ورزشی

بند دوم: فدراسیون ورزش های همگانی، روستایی و بازی های بومی-محلی، زورخانه ای و کشتی پهلوانی و فدراسیون های چند رشته ای (به تشخیص وزارت ورزش و جوانان) از نظر ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود.

بند سوم: فدراسیون پزشکی ورزشی و اسلامی ورزش زنان از نظر اهداف، وظایف و اختیارات، عضوگیری و ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود.

بند ششم: آیین نامه های مرتبط با اساسنامه فدراسیون ها توسط وزارت ورزش و جوانان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ابلاغ می شود.

چه اتفاق غیرقانونی رخ داده است؟

بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی وظیفه شخص رییس مجلس شورای اسلامی است که آیین نامه های دولت را با قوانین مجلس تطبیق دهد و رای هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی به صورت مستند در روزنامه رسمی و خبرگزاری خانه ملت است (۹ مهرماه سال ۹۹) منتشر شده است.

رای مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی ۲۶ خردادماه صادر و رای نهایی ۱۷ شهریورماه سال ۹۹ صادر شده است و بر این اساس بند ۲، ۳ و ۶ پیوست اساسنامه فدراسیون های ورزشی مغایر قانون است و بر این اساس مجوز اجرایی ندارد. در عین حال باید اشاره کرد هرچند با تاخیر، اما در صورتی که از سوی مجلس شورای اسلامی موردی مغایر قانون شناخته شود، اتفاقات رخ داده ملغی و اثرات آن نیز باز می گردد.

سوال این است که به چه علت وزیر سابق ورزش و جوانان در حالی که هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی بند ۲، ۳ و ۶ پیوست اساسنامه فدراسیون های ورزشی را مغایر قانون دانسته، پیوست اساسنامه را به وجود همین سه بند غیرقانونی، ابلاغ کرده است؟

به منظور مشاهده اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران (اینجا) کلیک کنید.

به منظور مشاهده پیوست ۷ بندی اساسنامه فدراسیون های ورزشی(اینجا) کلیک کنید.

به منظور مشاهده ابلاغیه اجرای پیوست اساسنامه فدراسیون های ورزشی(اینجا) کلیک کنید.

به منظور مشاهده رونوشت هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی (اینجا) کلیک کنید.

منبع خبر ایسنا ۰۰۰۶۱۷۶۷۶۲۶

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

تصویبنامه مصوب جلسات مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ و ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ هیات وزیران درخصوص “اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران” طی نامه شماره ۴۲۰۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت ورزش و جوانان

هيئت وزيران در جلسات ۱۴/۷/۱۳۹۸ و ۱۵/۲/۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره بند (۱۱) ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی – مصوب ۱۳۷۳-، اساسنامه فدراسیون­های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصويب کرد:

(نسبت به این اسانامه ۱۳ ایراد اعلام شده که در صورت تغییر یا اصلاح متن جدید اعلان خواهد شد)

اساسنامه فدراسیون­های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱- فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، نهاد عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری با مدت فعالیت نامحدود است و به عنوان بالاترین مرجع ذی­صلاح عهده­دار اداره رشته/رشته­های ورزشی تحت پوشش در کشور می­باشد و از سوی وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک به رسمیت شناخته شده است تا برمبنای قوانین و مقررات مربوط با رعایت موازین اسلامی فعالیت نماید.

ماده ۲– فدراسیون عضو فدراسیون بین­المللی، کنفدراسیون یا فدراسیون آسیایی مربوط و سایر مجامع بین­المللی مرتبط با رعایت قوانین و مقررات می­باشد.

ماده ۳- مقر فدراسیون شهر تهران است و تغییر آن با تصویب مجمع عمومی بلامانع است.

ماده ۴  نام اختصاری، پرچم، نشان و شعار فدراسیون به طور رسمی در مراجع ذی­صلاح ملی و بین­المللی باید به ثبت رسیده و در انحصار فدراسیون باشد.

ماده ۵- زبان رسمی فدراسیون فارسی است و کلیه مکاتبات و متون رسمی داخلی باید به این زبان نوشته شود. مکاتبات بین­المللی به زبان مورد توافق با طرف مقابل خواهد بود.

ماده ۶- اهداف فدراسیون به شرح زیر است:

۱- توسعه و گسترش رشته/رشته­های تحت پوشش در سراسر کشور و بین همه گروه­ها و اقشار مختلف.

۲- ارتقای کمی و کیفی ورزش قهرمانی در سطح ملی و بین­المللی و تقویت همبستگی، غرور و هویت ملی.

۳- تحکیم، تقویت و ترویج ارزش­های فرهنگی – اخلاقی و رعایت بازی جوانمردانه.

۴- تحقق مدیریت مطلوب با رعایت شفافیت، بی­طرفی، عدالت و پاسخگویی دراجرای وظایف و اختیارات.

ماده ۷- وظایف و اختیارات فدراسیون به شرح زیر است:

۱- هماهنگ­کننده و برگزارکننده مسابقات ورزشي در رشته­های تحت پوشش در سطح كشور و در رده­هاي مختلف سنی با اختیار صدور مجوز برای تصدی برگزاری مسابقات به سایر
تشکل­های مجاز.

۲- انطباق مقررات فنی و ورزشی رشته­هاي تحت پوشش با مقررات بين­المللي که جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب قوانین به آن پیوسته است.

۳- برگزاري دوره­هاي آموزشی مربوط اعم از مربيگري، داوري تخصصی و مدیریت تخصصی رشته/رشته­های مرتبط براساس مقررات ملی و بین­المللی و صدور، لغو یا تمدید گواهینامه.

۴- تشکیل تیم­های ملی زنان و مردان از بین نفرات شایسته در همه رده­ها و رشته­های تحت پوشش و تعیین کادر مدیریتی و فنی و انجام حمایت­های لازم.

۵- تدوين و انتشار آیین­نامه­ها و دستورالعمل­هاي فني و اجرایی مربوط و نظارت بر اجراي آنها.

۶- شركت فعال در مجامع ملي و بين­المللي مرتبط.

۷- ميزباني مسابقات و رویدادهای ورزشی و شركت در مسابقات بين­المللي.

۸- انتشار کتب، جزوات، نشریات آموزشی و نشر اخبار و ترجمه قوانین بین­المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۹- انجام فعاليت­هاي اقتصادي و تبلیغاتی در راستای اهداف فدراسیون به منظور تقویت بنیه مالی فدراسیون با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

۱۰- نظارت و ارزیابی عملکرد فنی، ورزشی، اداری و مالی هیئت­های ورزشی استانی.

۱۱- انجام تمهیدات لازم جهت کسب کرسی­های بین­المللی و حفظ آن.

۱۲- حل و فصل اختلافات ورزشی و فنی خود با نهادهای ورزشی داخلی ترجیحاً از طریق مذاکره یا داوری.

۱۳- فراهم نمودن زمینه­های حمایت­های مادی و معنوی از ورزشکاران، دست­اندرکاران و پیشکسوتان رشته­های مرتبط براساس مقررات.

۱۴- استقرار نظام استعدادیابی ورزشی اعم از کشف، جذب و پرورش استعدادها.

۱۵- تبادل دانش، تجربه و مهارت­ها با نهادهای ورزشی داخلی و بین­المللی.

۱۶- همکاری با ستاد ملی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) در چهارچوب قانون معاهده عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس­ مبارزه با روزافزایی – مصوب ۱۳۹۰- و اجرای مقررات حاکم بر مبارزه با زورافزایی (دوپینگ).

۱۷- برنامه­ریزی و اجرای امور فرهنگی و آموزشی در رشته/رشته­های تحت پوشش.

۱۸- اعلام­نظر تخصصی در ارتباط با صدور پروانه فعالیت باشگاه­ها و عملکرد فنی آنها در رشته/رشته­های تحت پوشش برابر قوانین و مقررات.

۱۹- تشویق و حمایت از مسؤولیت­پذیری در قبال حفظ محیط زیست.

۲۰- حمایت از نهضت داوطلبی مرتبط با اهداف و وظایف.

۲۱- اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با فساد و تبعیض و خشونت در ورزش.

۲۲- صدور مجوز بهره­برداری از تصویر، صدا و پخش مسابقات در رشته­های تحت پوشش در چهارچوب مقررات داخلی و بین­المللی مربوط.

۲۳- رسیدگی به اختلافات و تخلفات اعضاء در چهارچوب مقررات مصوب.

۲۴- تهیه و ارایه گزارش عملکرد به مراجع ذی­ربط.

۲۵- تشکیل کمیته­های مورد نیاز در فدراسیون.

۲۶- رعایت اصل شفافیت مالی در اجرای فعالیت­های تخصصی و عمومی مطابق مقررات مربوط.

تبصره- فدراسیون­ها در امور اجرایی و سایر موارد، تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.

ماده ۸- اعضای فدراسیون به شرح زیر می­باشند:

۱- اعضای حقوقی (دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی­صلاح) شامل هیئت­ها، باشگاه­ها،
تیمگان (لیگ)­ها، تشکل­های مرتبط، اتحادیه­ها، انجمن­ها و سبک­های ورزشی به عنوان اعضای اصلی فدراسیون پذیرفته می­شوند.

۲- اعضای حقیقی که عضویت حداقل یکی از اعضای اصلی (اشخاص حقوقی عضو) فدراسیون را داشته باشند، به عنوان عضو وابسته به فدراسیون شناخته می­شوند.

ماده ۹- شرایط عمومی عضویت و انصراف اعضای اصلی فدراسیون به شرح زیر است:

۱- تابعیت ایرانی.

۲- درخواست مکتوب و ارایه مجوز معتبر فعالیت ورزشی.

۳- التزام به رعایت مفاد اساسنامه فدراسیون، قوانین و مقررات، تصمیمات اتخاذشده و دستورالعمل­های ابلاغی توسط فدراسیون.

۴- التزام به حل و فصل اختلافات و دعاوی ورزشی در کمیته انضباطی فدراسیون مطابق با آیین­نامه انضباطی مربوط.

تبصره ۱- دستورالعمل شرایط و ترتیب پذیرش یا  انصراف از عضویت اعضای اصلی فدراسیون و شرایط اختصاصی عضویت در آن به پیشنهاد هیئت رییسه و تصویب مجمع عمومی فدراسیون تعیین می­شود.

تبصره ۲- انصراف از عضویت اعضای اصلی از طریق درخواست کتبی عضو و تصویب هیئت رییسه فدراسیون و رأی مجمع عمومی صورت می­پذیرد. تعهدات مالی اعضا به فدراسیون و سایر اعضا در صورت تأیید انصراف به قوت خود باقی است.

ماده ۱۰- تعهدات اعضای فدراسیون به شرح زیر است:

۱- تبعیت کامل از مفاد اساسنامه، آیین­نامه­ها و مقررات، دستورالعمل­ها و تصمیمات اتخاذشده توسط فدراسیون، کنفدراسیون قاره­ای و فدراسیون جهانی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور.

۲- پرداخت حق عضویت و سایر وجوهی که براساس مقررات تعیین می­شود.

۳- رعایت اصول ورزش جوانمردانه، قوانین و مقررات کشور، وفاداری، امانت­داری و رفتار مناسب ورزشی و نیز تعهد به مبارزه علیه زورافزایی (دوپینگ) در تمامی اشکال آن.

ماده ۱۱- مجمع عمومی می­تواند عنوان ریاست یا عضویت افتخاری فدراسیون را به جهت خدمات شایان توجه افراد در رشته/رشته های تحت پوشش از بین زنان و مردان واجد شرایط در نظر بگیرد.

تبصره  هیئت رئیسه می­تواند براساس آیین­نامه­ای که به تصویب مجمع عمومی می­رسد، نامزدهای واجد شرایط موضوع این ماده را به مجمع عمومی معرفی نماید. رییس یا عضو افتخاری می­تواند بدون حق رأی در جلسات مجمع عمومی شرکت نماید.

ماده ۱۲- ارکان فدراسیون به شرح زیر است:

۱- مجمع عمومی

۲- هیئت رییسه

۳- رییس فدراسیون

۴- بازرس قانونی

ماده ۱۳- مجمع عمومی عالی­ترین رکن تصمیم­گیری فدراسیون شناخته می­شود و از ترکیب اعضای دارای حق رأی با داشتن شرط وثاقت و امانت، عدم سوءشهرت و عدم سابقه کیفری مؤثر، به شرح زیر تشکیل می­شود:

۱- وزیر ورزش و جوانان یا یکی از معاونین ایشان به عنوان نماینده وزارت.

۲- رییس یا نایب رییس یا دبیر کل کمیته ملی المپیک به عنوان نماینده کمیته مذکور.

۳- رییس یا نایب رییس یا دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک به عنوان نماینده کمیته مذکور و فقط در رشته­های حاضر در بازی­های پارالمپیک.

۴- رییس فدراسیون.

۵- رؤسا یا سرپرستان هیئت­های استانی و در صورت غیبت رییس، یک نفر از اعضای هیئت رییسه با معرفی رییس یا سرپرست هیئت.

۶- مدیران عامل باشگاه­های شرکت­کننده در بالاترین سطح مسابقات باشگاهی
مردان کشور و در صورت غیبت یک نفر از بین اعضای هیئت مدیره به معرفی مدیرعامل.

۷- مدیران عامل پنج باشگاه برتر بالاترین سطح مسابقات باشگاهی زنان کشور و در صورت غیبت یک نفر از اعضای هیئت مدیره به معرفی مدیر عامل و از بین بانوان.

تبصره – ملاک عضویت باشگاه­ها آخرین رده­بندی مسابقات به پایان رسیده خواهد بود.

۸- رییس یا نماینده فدراسیون ورزش دانش­آموزی از بین اعضای هیئت رییسه با معرفی رییس فدراسیون.

۹- رییس یا نماینده فدراسیون ورزش­های دانشگاهی از بین اعضای هیئت رییسه با معرفی رییس فدراسیون.

۱۰- رییس یا نماینده فدراسیون ورزش کارگری از بین اعضای هیئت رییسه با معرفی رییس فدراسیون.

۱۱- نماینده ستاد کل نیروهای مسلح.

۱۲- شهردار شهر مقر فدراسیون یا نماینده تام­الاختیار وی.

۱۳- سه نفر ورزشکار مرد و سه نفر ورزشکار زن به انتخاب کمیسیون ورزشکاران فدراسیون مربوط.

۱۴- دو نفر مربی مرد فعال و دو نفر مربی زن فعال به انتخاب کمیسیون مربیان فدراسیون مربوط.

۱۵- یک نفر داور مرد فعال و یک نفر داور زن فعال به انتخاب کمیسیون داوران فدراسیون مربوط.

۱۶- اتباع ایرانی عضو هیئت رییسه (رییس، نواب رییس، دبیرکل یا اعضاء) کنفدراسیون­های قاره­ای یا فدراسیون­های جهانی در رشته/رشته‌های تحت پوشش حداکثر تا سه نفر برحسب سابقه عضویت در نهادهای موصوف.

تبصره ۱- در صورتی که رییس فدراسیون عزل یا مستعفی شده و یا غیبت بیش از سه ماه داشته و یا به موجب آرای مراجع ذی­صلاح منع ادامه فعالیت داشته باشد، رییس مجمع می­تواند سرپرست فدراسیون را تا زمان تشکیل مجمع عمومی (حداکثر ظرف شش ماه) تعیین کند.

تبصره ۲- دستورالعمل نحوه تشکیل کمیسیون­های موضوع بندهای (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) این ماده با رعایت قوانین و مقررات مربوط به پیشنهاد هیئت رییسه و تصویب مجمع عمومی ابلاغ می­گردد.

ماده ۱۴- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

۱- انتخاب، عزل یا پذیرش استعفای رییس فدراسیون و اعضای هیئت رییسه.

۲- تصويب عضويت فدراسيون در مجامع بين­المللي ورزشي.

۳- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مراجع ذی­ربط جهت طی مراحل قانونی برای تایید.

۴- تصويب آیین­نامه­ها، دستورالعمل­ها و مقررات ناظر بر اجرای اساسنامه با رعایت
قوانین و مقررات مربوط.

۵- انتخاب سه نفر ناظر به منظور رأی­گیری و شمارش آرا (در موارد اخذ رأی).

۶- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش مالی سالیانه.

۷- تصویب تشکیل شرکت­های وابسته در راستای فعالیت­های اقتصادی و تبلیغاتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۸- تصویب برنامه عملياتي و بودجه سالیانه و متمم بودجه.

۹- بررسی و اتخاذ تصمیم  نسبت به گزارش عملکرد و فعالیت­های فدراسیون.

۱۰- تعیین حسابرس مستقل جهت رسیدگی به گزارش مالی سالیانه.

۱۱- تصویب حق عضویت پیشنهادی برای اعضای فدراسیون به پیشنهاد هیئت رییسه.

۱۲- تصمیم­گیری در خصوص نامزدهای پيشنهادي هیئت رییسه، برای اعطای عنوان
ریاست یا عضویت افتخاری.

۱۳- پذيرش یا لغو عضویت اعضای فدراسیون.

۱۴- انتخاب بازرس قانونی فدراسیون.

۱۵- انتخاب نواب ریيس، خزانه­دار، کارشناسان خبره، نماینده باشگاه­ها (از بین مدیران عامل عضو) و نماینده هیئت­های استانی (از بین رؤسای هیئت­های استانی) جهت هیئت رییسه.

۱۶- تصویب ساختار سازمانی فدراسیون با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ۱- انتخاب نواب رییس، خزانه­دار وکارشناسان خبره بعد از انتخاب رییس و از بین نامزدهای پیشنهادی وی صورت می­گیرد و انتخاب سایر اعضا پس از آن انجام می­شود.

تبصره ۲- دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای دارای شرط وثاقت و امانت، نحوه ثبت­نام و رأی­گیری برای داوطلبان پست­های هیئت رییسه در مرتبه اول با تصویب هیئت رییسه و پس از برگزاری اولین انتخابات فدراسیون به پیشنهاد هیئت رییسه و تصویب مجمع عمومی تعیین و ابلاغ می­شود.

تبصره ۳- مصوبات مجمع نباید در تعارض با قوانین و مقررات ملی بوده و با در نظر گرفتن ملاحظات بین­المللی اتخاذ می­شود.

ماده ۱۵- حدنصاب و تصمیمات مجمع عمومی به شرح زیر است:

۱- مجمع با حضور حداقل دو سوم اعضاي آن رسميت یافته و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر است.

۲- چنانچه مجمع به حدنصاب نرسد، مجمع دیگری باید حداکثر ظرف (۱۵) روز كاري بعد از آن مجمع با همان دستور جلسه تشکیل گردد. در این صورت جلسه دوم با حضور حداقل نصف به اضافه یک اعضا رسمیت خواهد یافت. مگر این که موضوع دستور جلسه در مورد پیشنهاد اصلاح اساسنامه فدراسیون یا انتخاب و عزل رییس فدراسیون باشد که در این صورت حضور دو سوم اعضا الزامی است.

۳- رأی­گیری برای انتخاب یا عزل رییس و اعضای هیئت رییسه، پیشنهاد اصلاح اساسنامه، پذیرش یا اخراج یک عضو به صورت کتبی انجام می­شود.

۴- برای عزل رییس فدراسیون، درخواست حداقل یک سوم اعضای مجمع عمومی برای تشکیل مجمع فوق­العاده و رأی نصف به اضافه یک اعضای حاضر در مجمع ضروری است.

ماده ۱۶-

۱- جلسات مجمع عمومی عادی هر سال یک بار تشکیل می­شود.

۲- هیئت رییسه باید تاریخ، محل و دستور جلسه مجمع را حداقل (۴۵) روز قبل از جلسه تعیین و در پایگاه اطلاع­رسانی فدراسیون اعلام نماید.

۳- دعوتنامه کتبی مجمع حداقل (۲۰) روز قبل از جلسه به انضمام دستور جلسه، گزارش عملکرد فدراسیون، گزارش مالی، گزارش حسابرس و گزارش بازرس و دیگر موارد مربوط برای اعضا ارسال خواهد شد.

ماده ۱۷-

۱ – مجمع عمومی عادی به طور فوق­العاده به شرح زیر تشکیل می­شود:

الف- درخواست رییس مجمع.

ب- درخواست رییس فدراسیون.

پ- درخواست کتبی دو سوم اعضای هیئت رییسه.

ت- درخواست کتبی یک سوم اعضای مجمع.

۲- مندرجات دستور جلسه مجمع عمومی فوق­العاده:

الف- دستور و تاریخ جلسه توسط درخواست­کنندگان پیشنهاد می­شود.

ب – مذاکرات مجمع محدود به بررسی و تصمیم­گیری در خصوص دستور خواهد بود.

۳- درخواست برگزاری مجمع فوق­العاده برای رییس فدراسیون ارسال خواهد شد و اگر ظرف (۲۱) روز کاری رییس فدراسیون اقدامی نکند رییس مجمع اقدام به برگزاری خواهد نمود.

۴- تاریخ و دستور جلسه مجمع حداکثر (۱۵) روز کاری قبل از تاریخ جلسه از طرف دبیرکل فدراسیون کتباً به اعضای مجمع اعلام خواهد گردید. در صورت استنکاف دبیرکل، یک نفر از طرف رییس مجمع این مسؤولیت را عهده­دار خواهد شد.

ماده ۱۸- هیئت رییسه بالاترین رکن اجرایی فدراسیون است و از ترکیب اعضای زیر تشکیل می­شود:

۱- رییس فدراسیون که همزمان ریاست هیئت رییسه را عهده­دار است.

۲- دو نفر نواب رییس (یک نفر خانم و یک نفر آقا)، مجمع عمومی نایب رییس اول و دوم را تعیین می­کند.

۳- خزانه ­دار.

۴- دو نفر از بین کارشناسان خبره رشته/رشته­های مربوط (یک نفر از بین زنان).

۵- دبیرکل به پیشنهاد رییس و تأیید هیئت رییسه.

۶- نماینده منتخب هیئت­های استانی.

۷- نماینده منتخب باشگاه­های ورزشی (فقط در فدراسیون­هایی که دارای مسابقات باشگاهی کشوری هستند).

۸- یک نفر عضو هیئت علمی دانشگاه در رشته مرتبط با ورزش به پیشنهاد رییس فدراسیون و تأیید هیئت رییسه و یک نفر از فدراسیون ورزش دانش­آموزی در رشته مربوط با معرفی رییس فدراسیون دانش­آموزی.

تبصره ۱- اعضای هیئت رییسه به صورت همزمان نمی­توانند در سایر فدراسیون­ها مسؤولیتی داشته باشند.

تبصره ۲- در صورت استعفا، فوت و یا الزامات قانونی برای کناره­گیری هریک از اعضای موضوع بندهای (۲)، (۳) و (۴) هیئت رییسه، رییس فدراسیون با هماهنگی رییس مجمع فرد واجد شرایطی را تا زمان تشکیل اولین مجمع عمومی به صور موقت جایگزین خواهد کرد.

ماده ۱۹- عضویت در هیئت رییسه و مجمع فدراسیون به صورت تمام وقت نیست و فقط حق حضور در جلسات و حق مأموریت بر اساس آیین­نامه مالی و معاملاتی پرداخت خواهد شد.

تبصره- رییس، دبیر کل و خزانه‌دار فدراسیون، وظایف و مسئولیت‌های اجرایی فدراسیون را در چهارچوب مفاد این اساسنامه به صورت تمام وقت بر عهده داشته و از شمول این ماده مستثنی می‌باشند. حقوق و مزایای آنان براساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۲۰- وظایف و اختیارات هیئت رییسه به شرح زیر است:

۱- تأييد دبیرکل، رؤسای کمیته­های دایمي و موقت فدراسیون پس از پیشنهاد رییس فدراسیون.

۲- تأييد رؤسا، معاونین و اعضای کمیته­های انضباطی بدوی و تجدیدنظر به پیشنهاد رییس فدراسیون.

۳- تصویب تشکیل کمیته­های موقت درصورت نیاز به پیشنهاد رییس فدراسیون.

۴- بررسی و تصویب دستورالعمل­های پیشنهادی کمیته­های فدراسیون به پیشنهاد رییس فدراسیون.

۵- معرفی حسابرس مستقل به مجمع عمومی با رعایت قوانین مربوط.

۶- تأیید آیین­نامه­های موردنیاز مانند آیین­نامه مالی- معاملاتی، اداری – استخدامی و سایر آیین­نامه­های فدراسیون و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصويب.

۷- بررسی و تأیید عملكرد سالانه فدراسيون و ارایه آن به مجمع عمومی.

۸- بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی یا متمم، برنامه­های کوتاه مدت (تقویم سالیانه)، میان مدت و بلندمدت و ارایه به مجمع عمومی.

۹- بررسی و تأیید اصلاحات اساسنامه و ارایه آن به مجمع عمومی برای طی مراحل تصویب اساسنامه در مراجع ذی­ربط.

۱۰- پيشنهاد عضويت فدراسيون در مجامع بين­المللي ورزشي به مجمع عمومی با رعايت قوانين مربوط.

۱۱- تأیید ساختار سازمانی فدراسیون با رعایت قوانین مربوط و ارایه آن به مجمع.

۱۲- تصویب افتتاح یا بستن حساب­های بانکی طبق مقررات مربوط.

۱۳- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که توسط مجمع یا رییس فدراسیون ارجاع می­شود.

ماده ۲۱- رسمیت جلسات هیئت رییسه به شرح زیر است:

۱- جلسات هیئت ریيسه با حضور حداقل دوسوم اعضا و جلسات فوق­العاده با اکثریت نسبی نصف به اضافه یک رسمیت خواهد داشت.

۲- در صورت تساوی آرا، رأی ریيس فدراسیون تعیین­کننده خواهد بود.

۳- تصمیمات متخذه به امضای اعضای حاضر در جلسه می­رسد.

۴- رییس فدراسیون دستورجلسه را تعیین می­کند. اعضای هیئت رییسه می­توانند پیشنهادات خود را جهت گنجاندن در دستور جلسه حداکثر (۷) روز کاری قبل از برگزاری جلسه هیئت رییسه برای دبیرکل فدراسیون ارسال نمایند.

۵- اگر یک دوم اعضای هیئت رییسه درخواست برگزاری جلسه فوق­العاده را داشته باشند، رییس فدراسیون باید ظرف (۴۸) ساعت نسبت به برگزاری جلسه اقدام نماید.دستورجلسه توسط پیشنهاددهندگان تعیین می­شود.

ماده ۲۲-شرایط نامزدهای ریاست فدراسیون به شرح زیر است:

۱- شرايط عمومي نامزدها:

الف- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ب- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

پ- عدم سوءپيشينه مؤثر کیفری و عدم محروميت از حقوق اجتماعي بر اساس احکام قطعی مراجع  قضايي با تأييد مراجع ذي­صلاح.

ت- دارا بودن حداقل سن (۳۵) سال و حداكثر (۶۵) سال.

ث- دارا بودن مدرك تحصيلي حداقل کارشناسی و داشتن (۵) سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط با ورزش و تربیت بدنی.

ج- دارابودن شرط وثاقت و امانت.

۲- ریيس فدراسيون توسط مجمع براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي­شود. انتخاب مجدد وي براي حداکثر دو دوره دیگر (جمعاً سه دوره متوالی یا متناوب) بلامانع است.

۳- در صورتی که رییس فدراسیون، یکی از اعضای هیئت رییسه جهانی یا رییس، نایب رییس و دبیرکل کنفدراسیون­های آسیایی مربوط باشد، انتخاب مجدد وی تا زمان تصدی پست­های مورد اشاره بیش از سه دوره بلامانع است.

ماده ۲۳- وظايف واختيارات ریيس فدراسيون به شرح زیر است:

۱- نمايندگی فدراسيون در سازمان­ها، مراجع و محاکم قضایی، اداری و ثبتی با حق توکیل به غیر.

۲- حضور در مجامع و رویدادهای بین­المللی.

۳- اجرای مصوبات مجمع عمومی و هيئت ریيسه.

۴- هدایت و نظارت برسازمان اداري فدراسيون.

۵- برقراري ارتباط با اعضاي فدراسيون و ساير سازمان­هاي ملي و بين­المللي.

۶- انتصاب یا عزل دبيركل، رؤسای کمیته­ها، معاونین و اعضای کمیته­های بدوی و تجدیدنظر پس از تأیید هیئت رییسه.

۷- برگزاري و اداره جلسات هيئت ریيسه.

۸- انجام اقدامات لازم در جهت تأمین بودجه و سایر اعتبارات مورد نیاز فدراسيون از طرق قانونی.

۹- پیشنهاد نواب رییس، خزانه­دار و کارشناسان خبره به مجمع عمومی.

تبصره ۱- كليه مكاتبات اداري با امضاي ریيس فدراسيون و كليه اسناد اداری و مالی و قراردادها و اوراق بهادار بر اساس اختیارات حاصل از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب با امضاي رییس و خزانه­دار فدراسیون معتبر است.

تبصره ۲- رییس فدراسیون می­تواند بخشی از اختیارات را به موجب ابلاغ کتبی با ذکر موارد، به تشخیص و مسئولیت خود به نواب رییس و دبیرکل تفویض نماید.

ماده ۲۴- در صورت غیبت رییس فدراسیون، نایب رییس اول و دوم به ترتیب عهده­دار امور جاری فدراسیون خواهند بود،‌ همچنین نواب رییس، مجری دستوراتی هستند که از سوی رییس فدراسیون ابلاغ می‌شود.

تبصره- ‌کلیه برنامه­ها و فعالیت­های ورزشی زنان زیر نظر نایب رییس زن فدراسیون با هماهنگی رییس فدراسیون اداره می­شود.

ماده ۲۵- فدراسيون به منظورتسهیل در انجام امور فنی و اجرایی خود کمیته­هايي به ترتيب زير ايجاد مي­نمايد:

۱- کمیته­هاي دایمي:

الف- تعداد، تركيب و وظايف اين كميته­ها بر اساس دستورالعملی خواهد بود كه توسط دبیرکل فدراسیون تدوین و به تصویب هيئت ریيسه فدراسيون می­رسد.

ب- رؤسای کمیته­ها به پیشنهاد رییس فدراسیون و تأیید هیئت رییسه از بین افراد مجرب و متخصص دارای شرط وثاقت و امانت انتخاب خواهند شد.

پ- دبيران کمیته­ها ازبين كاركنان فدراسيون به پيشنهاد رییس کمیته و حكم دبیرکل فدراسيون منصوب و بدون حق رأي در كميته­ها انجام وظيفه مي­نمايند.

ت- كليه پيشنهادات کمیته­ها از طريق دبيركل و پس از تأیید رییس فدراسیون به هیئت ریيسه تقديم مي­شود.

ث- اعضای کمیته­ها به پیشنهاد رییس کمیته و تأیید رییس فدراسیون ازبین زنان (حداقل یک سوم اعضای کمیته) و مردان متخصص و متعهد انتخاب می­شوند.

۲- کمیته­هاي موقت:

کمیته­های موقت به پیشنهاد رییس فدراسیون و تصویب هیئت ریيسه براي انجام وظايف و شرایط خاصي در يك دوره زماني محدود تشکیل می­شود. هر کمیته يك ریيس، يك نایب ریيس، یک دبیر و چند عضو را براي اين کمیته­ها خواهد داشت. وظايف و نحوه عمل این کمیته­ها براساس دستورالعملی است که توسط هیئت رییسه تصویب می­شود.

ماده ۲۶- 

۱- دبيركل مسئوليت امور اجرایی فدراسيون را برعهده دارد و با حكم ریيس فدراسيون منصوب مي­شود.

۲- دبيركل بايد حایز شرايط زیر باشد:

الف- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ب- تابعيت ایرانی و سكونت در شهر مقر فدراسیون.

پ- دارا بودن حداقل مدرك کارشناسی و آشنايي به زبان انگليسي.

ت- دارا بودن سابقه فعالیت و مديريت در ورزش.

ث- عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی بر اساس احکام قطعی مراجع قضایی یا دیگر مراجع ذی­صلاح.

ج- عدم عضویت در مدیریت­های مرتبط با رشته/رشته های تحت پوشش فدراسیون در زمان تصدی.

تبصره  دبیر کل نمی‌تواند همزمان در پست دیگری شاغل باشد.

۳- وظايف زير به عهده دبيركل است:

الف- اجراي تصميمات اتخاذ شده توسط مجمع عمومی و هیئت ریيسه بر اساس مقررات و آیین­نامه­هاي موجود تحت نظارت و هدايت ریيس فدراسيون.

ب- شركت در جلسات مجمع عمومی، هیئت ریيسه، كميته­هاي دایمي و موقت بدون حق رأی.

پ- برگزاري جلسات مجمع عمومی، هیئت ریيسه و ديگر ارکان وابسته به فدراسيون.

ت- تنظيم صورتجلسه براي جلسات مجمع عمومی و هیئت ریيسه و ابلاغ مصوبات آنها به مراجع ذي­ربط.

ث- امضای اسناد اداری، مالی، اوراق بهادار، قراردادها و نامه­های اداری براساس اختیارات حاصل از آیین­نامه­ها و دستورالعمل­های مصوب.

ج- مدیریت امور اداري فدراسيون بر اساس تشكيلات مصوب و ضوابط اداری و مسایل مرتبط با منابع انسانی با هماهنگی رییس فدراسیون.

چ- تهیه و ارایه عملکرد سالانه و برنامه­های فدراسیون به هیئت رییسه.

ح- تهیه و ارایه بودجه، اعتبارات، برنامه­ها و تقویم­های سالانه، کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت فدراسیون به هیئت رییسه.

خ- تهیه و ارایه پیشنهادهای مربوط به اصلاح آیین­نامه‌ها و دستورالعمل­ها و قوانین و مقررات ورزشی ذی­ربط فدراسیون به هیئت رییسه.

د- اجرای سایر وظایف تفویضی ازسوی رییس فدراسیون.

 تبصره- دبیرکل فدراسیون در صورت نامزدشدن برای پست­های هیئت رییسه باید (در زمان ثبت نام) از مسئولیت دبیرکلی استعفا دهد و فرد دیگری برابر اساسنامه جایگزین شود.

ماده ۲۷-  کمیته انضباطی شامل کمیته بدوی و کمیته تجدیدنظر می­باشد.

۱- کمیته­های انضباطی متشکل از (۳) نفر عضو اصلی شامل ریيس، نایب ریيس، یک عضو اصلی و دو عضو علی­البدل مي­باشد. ریيس و نایب ریيس بايد داراي مدرك حداقل کارشناسی حقوق و سه سال سابقه قضایی و یا (۵) سال سابقه فعالیت حقوقی باشند.

۲- به منظور انجام امور دبیرخانه کمیته یک نفر ازبین کارکنان فدراسیون توسط دبیرکل منصوب می­شود. غیبت وی مانع از اتخاذ تصمیم نخواهد شد.

۳- اعضای کمیته دارای شرط وثاقت و امانت به پیشنهاد رییس فدراسیون و تأیید هیئت رییسه به مدت (۴) سال منصوب می­شوند. در صورت استعفا، فوت و برکناری هریک از اعضا مطابق فرآیند انتخاب عمل می­شود.

تبصره ۱- هیچ یک از اعضای کمیته بدوی نمی­توانند همزمان عضو کمیته تجدید نظر باشند و یا در تجدیدنظرخواهی از تصمیمات اتخاذ شده توسط کمیته بدوی به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره ۲- رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به امور انضباطی فدراسیون از طریق کمیته انضباطی امکان پذیر است.

تبصره ۳- آرای کمیته بدوی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته تجدیدنظر است.

ماده ۲۸- در صورتي كه فدراسيون جهاني مرتبط، دیوان حکمیت بین­المللی ورزشی(CAS)  را به رسميت شناخته باشند فدراسيون مي­تواند از احكام كنفدراسيون قاره­اي يا فدراسيون جهاني در اين مرجع فرجام­خواهي نمايد.

ماده ۲۹-

۱- خزانه­دار به پیشنهاد رییس فدراسیون و تصویب مجمع عمومی انتخاب و مسؤوليت اجرايي امور مالي و درآمدی و نگهداري حساب­ها و اموال فدراسيون برعهده وی خواهد بود.

۲- خزانه­دار بايد واجد شرايط زیر باشد:

الف- تابعيت جمهوری اسلامی ايران.

ب- دارا بودن حداقل مدرك کارشناسی مرتبط با امور مالي.

پ- دارا بودن حداقل پنج سال سابقه حسابداري يا تصدي امور مالي.

ت- نداشتن سوءپيشينه مؤثر کیفری.

ث- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت از انجام خدمت وظیفه عمومی (برای آقایان).

تبصره- وظایف و اختیارات خزانه­دار به موجب آیین­نامه مالی و معاملاتی فدراسیون
تعیین می­شود.

ماده ۳۰- حسابرس مستقل از بین اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران بر اساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی به پیشنهاد هیئت رییسه از سوي مجمع عمومی تعيين و بر اساس قوانين و مقررات حسابرسي، مسؤول رسيدگي و ارایه گزارش عملكرد مالي فدراسيون به مجمع مي باشد. حسابرس براي هرسال تعيين مي­گردد و انتخاب مجدد وی جمعاً برای دو سال بلامانع است. مجمع می­تواند سازمان حسابرسی را به عنوان حسابرس مستقل انتخاب نماید.

ماده ۳۱- بازرس اصلی به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع عمومی تعیین و عهده­دار وظایف زیر است:

۱- نظارت براجرای آیین­نامه­ها و عملکرد فدراسیون.

۲- انجام سایر وظایف و تکالیف مندرج در این اساسنامه و ارجاعی مجمع.

۳- اظهارنظر درباره صحت اطلاعاتی که مدیران فدراسیون در اختیار مجمع عمومی گذاشته­اند.

تبصره ۱- بازرس می­تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به فدراسیون را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد. لکن اقدامات بازرس نباید باعث توقف در روند اجرای امور فدراسیون باشد.

تبصره ۲- بازرس به طور هم زمان نمی­تواند در هیچ یک از مناصب فدراسیون خود یا سایر فدراسیون­ها مسؤولیت داشته باشد.

ماده ۳۲- امور مالی فدراسیون به شرح زیر است:

۱- دوره مالي فدراسيون به مدت يك سال از آغاز فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هرسال مي­باشد.

۲- درآمد و مخارج فدراسيون بايد در دوره مالي برآورد گرديده و در قالب بودجه به مجمع عمومی پيشنهاد گردد.

۳- خزانه­دار موظف است واپایش (كنترل) و تراز حساب­هاي مالي و بودجه فدراسيون را تا آخر دوره مالي هر سال (پایان اسفند ماه) پيگيري و تنظيم نمايد.

۴- كليه کمک‌ها و درآمدهاي ارزي و ريالي فدراسيون بايد به حساب­هاي بانكي مجاز و به نام فدراسيون واريز و كليه هزينه­ها نيز با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل بودجه اين حساب­ها انجام پذيرد.

تبصره  ثبت و ضبط هرگونه کمک غیرنقدی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان اموال فدراسیون ضروری است.

ماده ۳۳- منابع مالی فدراسيون در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر می­باشد:

۱- کمک­های مالی دولت و دستگاه­های اجرایی و مجامع ملی و بین­المللی.

۲- درآمد حاصل از برگزاری مسابقات و برنامه هاي ورزشي و آموزشي (کلاسهای مربیگری، داوری، مدرسی و دوره­های ارتقای فنی و کارآموزی) و فروش بلیط و دریافت حقوق انحصاری این برنامه­ها.

۳- دريافت كمك­هاي اهدايي و سایرمنابع مالی شامل اموال منقول یا غیر منقول به صورت رایگان.

۴- درآمد حاصل از نشر و فروش كتب، جزوات، عكس­ها، نمایک (اسلايد)ها، فيلم­ها، مقالات و نشريات ورزشي.

۵- درآمد حاصل از اجاره اماكن ورزشي متعلق به فدراسیون.

۶- درآمد حاصل از دريافت حق عضويت سالانه اعضا بر اساس آیین­نامه پیشنهادی هیئت رییسه و تصویب مجمع عمومی.

۷- درآمد حاصل از دريافت حق اعتراض و جرايم نقدي براساس آیین­نامه انضباطی.

۸- اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانک­ها و مؤسسات اعتباري دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصويب هیئت رییسه.

۹- درآمد حاصل از انجام فعاليت­هاي اقتصادی و تبلیغاتی از طریق تأسیس مؤسسات و شرکت­های تجاری با تصویب هیئت رییسه.

۱۰- درآمد حاصل از حق پخش تلويزيوني و چندرسانه­ای، تبليغات، سامانه هواداری و سایر موارد مشابه.

۱۱- درآمد حاصل از منافع مالي ناشي از حقوق واگذار شده فدراسيون.

۱۲- درآمد حاصل از نقل و انتقالات بازيكنان و مربيان.

۱۳- درآمد حاصل از حضور تیم­ها، بازیکنان و کادر فنی در مسابقات تیمگان (لیگ) و قهرمانی باشگاه­ها.

۱۴- درآمد حاصل از بازاریابی ورزشی.

۱۵- سایر درآمدهای قانونی مربوط.

تبصره ۱- میزان و نحوه وصول درآمدهای ناشی از بندهای (۲) و (۵) و(۱۰) تا (۱۵) وفق قوانین و مقررات مربوط براساس آیین­نامه پیشنهادی هیئت رییسه و تصویب مجمع عمومی می­باشد.

تبصره ۲–  فدراسيون مكلف است كليه اعتبارات خود را به موجب آیين­نامه مالي و معاملاتي مصوب و در چهارچوب برنامه و بودجه مصوب سالیانه هزينه نمايد. درهر صورت مدیران فدراسیون نباید تعهد مازاد بر اعتبار پیش­بینی شده ایجاد نمایند

ماده ۳۴- هیئت‌های ورزشی استان­های کشور، مؤسسه غیردولتی و با مدت فعالیت نامحدود به عنوان بالاترین مرجع ذی­صلاح عهده­دار اداره رشته / رشته­های ورزشی در استان می­باشند و از سوی فدراسیون به رسمیت شناخته شده یا می­شوند تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط فعالیت نمایند.

ماده ۳۵- مقررات این اساسنامه درخصوص فدراسیون­های ورزشی مربوط به اقشار خاص از قبیل کارگری، دانش­آموزی و دانشگاهی نیز حاکم می­باشد.

ماده ۳۶- این اساسنامه جایگزین اساسنامه فدراسیون­های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب­نامه شماره ۴۹۶۶/ت۲۶۴۲۹هـ مورخ ۵/۴/۱۳۸۱ و اصلاح آن موضوع تصویب­نامه شماره ۵۵۲۹۱/ت۴۹۱۱۳هـ مورخ ۷/۳/۱۳۹۲ می­شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۲۶۶۸۷/۱۰۲ مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۰ شورای نگهبان تأیید شده است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

 

فدراسیون دوچرخه سواری

اقدام قانونی فدراسیون علیه رکابزن المپیکی برای پس گرفتن دوچرخه

فدراسیون دوچرخه‌سواری خطاب به رکابزن المپیکی خود اظهارنامه‌ایی ارائه کرده و خواستار بازگرداندن دوچرخه تحویلی شده است.

 سعید صفرزاده نماینده ایران در المپیک توکیو بود که پیش از حضور در این بازی ها یک دوچرخه خریداری شد تا با آن در المپیک شرکت کند اما اکنون این دوچرخه بسیار حاشیه ساز شده است.

فدراسیون دوچرخه سواری هفته گذشته از صفرزاده خواسته دوچرخه را به فدراسیون برگرداند و چون این کار از سمت صفرزاده انجام نشده فدراسیون اقدام به ابلاغ اظهارنامه رسمی کرده است. این اظهارنامه قانونی برای صفرزاده ارسال شده است. به نظر می رسد مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی قرار است به این اتفاق ورود کند.

اظهارنامه نوشته‌ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم می‌شود و به صراحت ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، از راه‌های رسمی مطالبه‌ حق به شمار می‌رود. به عبارت دیگر، ارسال اظهارنامه مقدمه‌ای است برای مطالبه‌ی بعضی حقوق.

نکته‌ای که در این میان ایجاد ابهام کرده این است که از المپیک سیدنی تا ریو هر زمان رکابزنان در المپیک حاضر شده‌اند، دوچرخه ها دیگر از آنها پس گرفته نشده و دست خود رکابزنان مانده است و صفرزاده هم تصور این را داشته که طبق دوره های قبل قرار است دوچرخه دست خودش بماند.

البته ماجرای دیگری هم در این میان وجود دارد و  مربوط به حقوقی است که المپیکی ها از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک دریافت می کردند و صفرزاده عنوان می کند حدود ۴۷ میلیون تومان  به حساب فدراسیون واریز شده است اما ظاهرا این پول را به صفرزاده پرداخت نشده است.

منبع خبر ایسنا ۱۴۰۰۰۶۲۰۱۴۷۲۶

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

وکیل ورزشی

قهرمانی به هر قیمتی مجاز نیست

ورزش یکی از ابعاد زندگی اجتماعی است که به علت علاقه ویژه‌ای که جامعه به آن دارد، مورد توجه خاص قانونگذار نیز قرار گرفته و قوانین زیادی برای آن وضع شده است.

جرم ورزشی چیست؟

برای آنکه با جرمی آشنا شوید، قبل از هر چیز باید تعریف قانون از آن جرم را بدانید. جرایم ورزشی جرایمی تعریف می‌شوند که از سوی ورزشکاران، مربیان، مدیران و تولیدکنندگان لوازم ورزشی و در برخی موارد تماشاگران، در میدان‌ها یا مراکز ورزشی و در رابطه با ورزش صورت می‌گیرد و جان، اموال، حیثیت، شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاص فعال در این حوزه و بویژه ورزشکاران و مربیان را به خطر می‌اندازد.

در بند «ث» ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است: «عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن مشروط بر اینکه سبب حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد، جرم نیست.» با توجه به این ماده از قانون می‌توان نتیجه گرفت هر اقدامی در ورزش که شامل این دو شرط نشود، جرم نیست. برای مثال اگر بازیکنی در زمین ورزش به مربی، داور، تماشاگران یا دیگر بازیکنان فحاشی کند، به این علت که عمل او در چارچوب تعریف‌شده قوانین و مقررات آن ورزش نیست، او مرتکب جرم شده است و علاوه بر اینکه از سوی کمیته انضباطی محاکمه می‌شود، شخصی که مورد اهانت قرار گرفته است نیز می‌تواند علیه این ورزشکار و به اتهام فحاشی و توهین، در دادسرای عمومی و انقلاب آن حوزه قضایی طرح شکایت کند.

اگر عمدی نباشد!

البته گاهی اتفاق می‌افتد که ورزشکاری غیرعمد و بر اثر بی‌احتیاطی در حین انجام ورزش به ورزشکار دیگری آسیب می‌زند؛ برای مثال اگر فوتبالیستی بدون اینکه هدف آسیب رساندن به فوتبالیست رقیب را داشته باشد و به قصد گرفتن توپ، پای رقیب را بشکند، به این علت که در حین بازی و به قصد انجام فعالیت ورزشی این کار را انجام داده و عمدی نبوده است، جرم ورزشی محسوب نمی‌شود؛ اما طبق ماده ۱ قانون مسوولیت مدنی، مصوب سال ۱۳۳۹ که گفته است: «هر فردی بدون مجوز قانونی به عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی، جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه وارد کند و موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود؛ مسوول جبران خسارت وارده است.» ورزشکاری که دچار شکستگی یا آسیب شده است، می‌تواند دادخواستی از باب بی‌احتیاطی به دادگاه ارایه دهد و مجازات طرف مقابل را از دادگاه درخواست کند. البته توجه داشته باشید که این بی‌احتیاطی باید از سوی کارشناس حقوقی دادگستری اثبات شود؛ بنابراین در صورتی که ثابت شد عمل بر اثر بی‌احتیاطی بوده است، فقط می‌تواند خسارت خود را از بازیکن مجرم طلب کند.

شکایت کنید

اگر در حین انجام ورزشی مانند فوتبال، بازیکنان با یکدیگر درگیر شوند و ضرب و جرحی اتفاق بیفتد، علاوه بر اینکه کمیته انضباطی آن ورزش می‌تواند با این بازیکنان برخورد انضباطی داشته باشد، فردی که مصدوم شده یا جرمی علیه او واقع شده است نیز می‌تواند به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه و بنابر جرمی که اتفاق افتاده است، از مجرم شکایت کند تا طبق قانون به آن جرم رسیدگی می‌شود. همچنین اگر در درگیری پیش‌آمده، دو بازیکن آسیب دیده باشند، هردوی آنها می‌توانند با عنوان ضرب و جرح از یکدیگر شکایت کنند. قوانین ذکر شده برای جرایم ورزشی، برای زن و مرد ورزشکار یکسان است و تفاوتی ندارد.

«دوپینگ» جرم است یا تخلف؟

متأسفانه در همه کشورهای جهان ورزشکارانی هستند که از قوانین و مقررات مربوط به رشته ورزشی خود تخلف می‌کنند و برای کسب مقام قهرمانی، دست به هر اقدامی، از جمله دوپینگ یا استفاده از مواد نیروزا می‌زنند. اما یادتان باشد در همه کشورهای جهان این اقدام نوعی تخلف و حتی جرم است و در صورتی که دارو یا ماده غذایی از بازیکنی کشف شود و وزارت بهداشت غیرمجاز بودن آن را تایید کند، این عمل جرم تلقی می‌‌شود و به جرایم و تخلفات ورزشکار متخلف رسیدگی خواهد شد. البته این جرم جزو جرایم پزشکی، مواد خوردنی و آشامیدنی است. برای مثال استفاده از دارویی که از سوی وزارت بهداشت برای ورزشکاران ممنوع و غیرمجاز اعلام شده است، توسط بازیکنان جرم است و قابل مجازات است. در چنین شرایطی فقط بازیکن مجازات نمی‌شود و پزشکی که دستور مصرف این دارو را داده یا آن را به ورزشکار تزریق کرده است نیز باید منتظر مجازات حبس، جریمه نقدی، ابطال پروانه کار و … باشد. اما باید در نظر داشت که همه حوادث پزشکی را نمی‌توان جرم به حساب آورد و فقط در صورتی که وزارت بهداشت نظر بر جرم بودن آن بدهد، مصرف دارو یا مواد نیروزا وصف مجرمانه پیدا می‌کند.

مربی متخلف مجازات می‌شود؟!

در قوانین ورزشی کشور ما تفاوتی میان متخلف ورزشکار، مربی، داور و حتی تماشاگر از نظر ارتکاب جرم وجود ندارد و اگر یکی از این افراد شاغل در مراکز ورزشی مرتکب جرمی شود، باید منتظر مجازات آن نیز باشد. برای مثال اگر در بازی فوتبال، مربی‌ای که در جایگاه مربیگری نشسته است از روی عصبانیت شروع به فحاشی به دیگران کند یا افترا بزند و در مصاحبه با رسانه‌ها نشر اکاذیب کند یا حتی به وسایل ورزشگاه آسیب وارد کند، مرتکب جرم شده است و در چنین حالتی علاوه بر اینکه کمیته ورزشی او را بازخواست می‌کند، طرف مقابل نیز می‌تواند از او شکایت کند و مربی متخلف در نهایت مجازات می‌شود.

تماشاگران مراقب رفتار خود باشند

تماشاگران ورزشی گاهی در بازی‌های زنده کنترل خود را از دست می‌دهند و به بازیکنان تیم‌های رقیب و حتی به بازیکنان تیم خودشان حمله و فحاشی می کنند و آنان را مورد ضرب و جرح قرار می‌دهند. در مواردی نیز این حملات تماشاگران منجر به مرگ بازیکن تیم شده است. در این باره خوب است بدانید طبق قاعده کلی، ماده ۲ قانون مجازات اسلامی « هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.»؛ بنابراین اگر بازیکنی توسط تماشاگر به قتل برسد یا آسیبی به او وارد شود، بازیکن می‌تواند از او در دادگاه شکایت کندو او را به دادگاه بکشاند. البته چنین تماشاگری از سوی کمیته انضباطی آن ورزش هم محکوم و از ورود به ورزشگاه محروم می‌شود. در این مورد مشکل کوچکی هم وجود دارد و آن هم این است که بازیکن باید تماشاگر مقصر را شناسایی کند و اگر چند نفر با هم این کار را انجام داده باشند، تا زمانی که مقصر اصلی شناسایی نشود، از مجازات هم خبری نیست؛ بنابراین ممکن است پرونده در دادسرا تشکیل شود اما منتهی به شناسایی متهم یا دستور قضایی نشود.

راهکار

که در وهله نخست با کلیه موارد عمد و سهل‌انگاری‌های اختیاری در ورزش بر‌خورد شود که این اقدام می‌تواند جرایم ورزشی را به حداقل برساند و از گسترش رفتارهای خلاف شأن ورزش جلوگیری کند. همچنین آگاه‌سازی ورزشکاران و همه افرادی که در فعالیت‌های ورزشی شرکت دارند نسبت به قوانین و مقررات می‌تواند اقدام مهم دیگری در کاهش جرایم ورزشی باشد. بر این اساس، لازم است باشگاه‌های ورزشی از طریق به‌کارگیری حقوقدانان نسبت به آموزش حقوقی اقدام کنند و علاوه بر رسیدگی به امور قهرمانی ورزش، ورزشکاران را از تخلفات و جرایم احتمالی‌ای که می‌تواند در زمینه فعالیتشان گریبان‌گیر آنان شود، نیز آگاه کنند. به نظر می‌رسد که با توجه به نگاه گسترده قوانین به جرایم حوزه مدنی و مسوولیت‌های افراد در تخلفات مرتبط با آن و به خصوص ورزش، بهتر است دادگاه‌های خاص امور ورزشی ایجاد شود تا در کنار رسیدگی به تخلف‌های جدی در این حوزه، به برخی بی‌اخلاقی‌های حرفه‌ای نیز پایان دهد و رسیدگی‌ به این تخلف‌ها با تمرکز و تخصصی شدن سامان یابد.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

موسسه حقوق ورزشی امید نوید

شیخ احمدبه زندان محکوم شد/ حذف از جنبش المپیک در انتظار شیخ قدرتمند

شیخ احمد الفهد در دادگاه ژنو به عنوان مجرم شناخته شد و اگر درخوست تجدید نظر در حکم شکست بخورد، پایان کارش در جنبش المپیک خواهد بود.

 به نقل از Inside the games، شیخ احمد الفهد الصباح مرد قدرتمند المپیک به همراه چهار نفر دیگر متهم به ساخت فیلم های جعلی برای اثبات مجرم بودن دو مقام دولت کویت در طرح کودتا و فساد بودند.  ناصر محمد ، نخست وزیر سابق کویت، علیه او در سوئیس شکایت کیفری کرد.

شیخ احمد در دادگاه ژنو مجرم شناخته شد و تقریباً به ۱۴ ماه زندان و ۱۵ ماه دیگر به تعلیق محکوم شده است. اگر درخواست تجدیدنظر  شکست بخورد ، به احتمال زیاد پایان کار او در جنبش المپیک را رقم می زند.

شیخ احمد در سال ۲۰۱۸ به طور موقت از نقش های المپیکی خود ، از جمله  رئیس انجمن کمیته های ملی المپیک (ANOC) و عضو IOC کنار رفت، تا منتظر نتیجه پرونده خود باشد.

او اکنون به طور موقت از سمت ریاست شورای المپیک آسیا (OCA) کنار رفت و راجا راندیر سینگ از هند به عنوان سرپرست OCA منصوب شد.

ANOC در بیانیه ای گفت: ANOC از تصمیم پرونده علیه شیخ احمد الفهاد الصباح در ژنو مطلع است و خاطرنشان می کند که او درخواست تجدید نظر داشته است و ANOC منتظر مراحل تجدیدنظر و نتیجه است.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید