بایگانی برچسب برای: وکیل پایه یک

حقوق ورزشی

جهت آشنایی مقدماتی شما مخاطب گرانمایه قوانین و ساختار ضد دوپینگ ICSD را بصورت جامع ارائه می نمائیم لازم به ذکر می باشد که قوانین دو پینگ و ضد دوپینگ بر اساس نیاز روز به روز رسانی می گردد.

شایان ذکر می باشد جهت دریافت لیست دارو های ممنوعه ۲۰۲۱ می توانید کایک نمائید.

 

جدول مندرجات
ماده ۱- تعریف دوپینگ
ماده۲- نقض قانون ضد دوپینگ
ماده۳- اثبات دوپینگ
ماده ۴- فهرست موارد غیرمجاز
ماده ۵ – آزمایش
ماده ۶- تجزیه نمونه ها
ماده ۷-مدیریت نقض قوانین ضد دوپینگ
ماده ۸- حق دادرسی منصفانه
ماده ۹- سلب صلاحیت خودکار نتایج فردی
ماده ۱۰- احکام در مورد افراد
ماده ۱۱- پیامدهای تیمی
ماده ۱۲- صدور احکام برعلیه فدراسیون های ملی ورزش ناشنوایان
ماده ۱۳- استیناف ها
ماده ۱۴- محرمانه بودن و گزارش دهی
ماده ۱۵- شناسایی دوجانبه
ماده ۱۶- یکپارچه سازی قوانین ضد دوپینگ
ماده ۱۷- محدودیت
ماده ۱۸- توافق گزارش دهی IF به WADA
ماده ۱۹- اصلاحیه وتفسیر قوانین ضد دوپینگ
ماده ۲۰- وظایف و مسئولیت های الحاقی ورزشکاران و سایر افراد
پیوست ۱- تعاریف

پیشگفتار 
کمیته بین المللی ورزش برای ناشنوایان (ICSD)  فدراسیون بین المللی (ورزشها برای افراد ناشنوا در سراسر جهان می باشد .
ICSD  از اقدامات سازمان جهانی ضد دوپینگ (WADA)  در توسعه برنامه جهانی ضد دوپینگ حمایت می کند و مصوبه قانون جهانی ضد دوپینگ در تاریخ ۲۶ فوریه ۲۰۰۶ را امضا نموده است .
(ICSD)  این قانون (قوانین ضد دوپینگ ICSD  را منطبق با مجمع الوقانین تدوین نموده است، و انتظار دارد که این قوانین بتواند در محیط ورزشی در مبارزه علیه دوپینگ در جامعه ناشنوایان مساعدت نمایند .
مقررات ICSD  و استانداردهای بین المللی قوانینی، که معطوف بهمجمع القوانین می باشند مکمل قوانین می باشند .
ICSD  نیازمند به رسمیت شناختن فدراسیون های ملی ورزش ناشنوایان (NDSE)  در فعالیت های ورزش ناشنوایان می باشد، زیرا سازمان های ضد دوپینگ سازگار با قوانین می باشند و انتظار می رود مقررات ضد دوپینگ را مطابق قوانین نهادینه نمایند .
قوانین شامل المپیک زمستانی و تابستانی ناشنوایان، مسابقات قهرمانی جهانی و منطقه ای (بازیها به جای عبارت مسابقات جهانی و منطقه ای ICSD  به کار می رود ) از جمله زمان آماده سازی برای مسابقات خواهد بود .
قوانین ضد دوپینگ، شبیه قوانینی مسابقات، قوانین ورزشی حاکم بر شرایط انجام بازیها می باشند . همه شرکت کنندگان (ورزشکاران و نیروی انسانی پشتیبان) این قوانین را به عنوان شرط شرکت می پذیرند و به نظر می رسد که پیروی از قوانین را پذیرفته اند .
کمیته اجرائی ICSD  مسئول تدوین راهکارها، دستورالعمل ها و مقررات در زمینه مبارزه با دوپینگ، از جمله مدیریت نقض قوانین ضد دوپینگ و سازگاری با مقررات پذیرفته شده بین المللی،از جمله مجمع القوانین می باشد .
ICSD  همچنین از نوآوری های آموزشی و برنامه ها و آزمایش داروی WADA  و سایر مسئولین آزمایش دارو حمایت می نماید .
کمیته اجرائی ICSD  کمیسیون ضد دوپینگ را که مسئول اجرای این قوانین در راستای دستورالعمل های کمیته اجرای ICSD  می باشد منصوب می نماید .
ماده ۱ – تعریف دوپینگ
دوپینگ عبارتست از بروز یک یا چند مورد نقض قوانین ضد دوپینگ بر مبنای ماده ۱/۲ تا ماده ۸/۲ قوانین ضد دوپینگ .

ماده ۲ – نقض قوانین ضد دوپینگ
ورزشکاران و سایر افراد نسبت به کسب اطلاعات در خصوص مواردی که موجب نقض قوانین ضد دوپینگ می گردد و مواد و روش های که در فهرست غیر مجاز درج گردیده، مسئول خواهند بود .
موارد ذیل موجب نقض قوانین ضد دوپینگ می گردند :
۱/۲ – وجود مواد، ذرات سوخت و سازی یا علائم غیر مجاز در نمونه ورزشکار
۱/۱/۲ – وظیفه هر فرد ورزشکار اینست که مطمئن شود که مواد غیر مجاز وارد بدن وی نشود . ورزشکاران مسئول پیدا شدن مواد یا ذرات سوخت و سازی یا علائم غیر مجاز در نمونه هایشان می باشند . بر این اساس، نیازی به استفاده از واژه هایی نظیر عمدی، خطا، غفلت یا آگاهانه به منظور توجیح نقض ضد دوپینگ بر مبنای ماده ۱/۲ وجود ندارد .
شواهد کافی نقض قوانین ضد دوپینگ بر اساس ماده ۱/۲ یا از طریق: وجود مواد یا ذرات سوخت و سازی یا علائم غیر مجاز در نمونه الف یک ورزشکار که ورزشکار مربوطه از تجزیه نمونه ب صرف نظر می کند و نمونه ب تجزیه نمی گردد؛ یا در صورتیکه نمونه ب ورزشکار تجزیه گردد و نتیجه ب ورزشکار وجود موارد یا ذرات سوخت و سازی یا علائم غیر مجاز در نمونه الف ورزشکار را تأئید نماید .
۳/۱/۲ – باستثنای آن موادی که سطح کمی آنها به طور معینی در ورزش غیر مجاز بیان گردیده است، وجود هر مقدار مواد یا ذرات سوخت و سازی یا علائم غیر مجاز در نمونه ورزشکار موجب نقض ضد دوپینگ خواهد گردید .
۴/۱/۲ – باستثنای ماده ۱/۲ قوانین عمومی، فهرست غیر مجاز یا استانداردهای بین المللی می تواند موجب ایجاد معیارهای  خاص ارزشیابی مواد غیر مجازی که می تواند همچنین به طور درون زا تولید گردد، شود .
۲/۲ – استفاده یا استفاده عمدی مواد غیر مجاز یا روش غیر مجاز توسط ورزشکار
۱/۲/۲ – وظیفه شخصی هر ورزشکار اینست که مطمئن شود که هیچ ماده غیر مجاز وارد بدنش نشود. بر این اساس، لازم نیست که استفاده عمدی، سهوی، غفلت یا آگاهانه به منظور تأئید نقض قوانین ضد دوپینگ به خاطر استفاده از ماده یا روش غیر مجاز در شرح نامه ورزشکار قید گردد.
۲/۲/۲ – موفقیت یا ناکامی در استفاده یا استفاده عمدی از ماده یا روش غیر مجاز اصولی نیست. استفاده یا استفاده عمدی روش غیر مجاز اصولی نیست. استفاده یا استفاده عمدی روش غیر مجاز برای محکومیت نقش قوانین ضد دوپینگ کافی است .

۳/۲ – کوتاهی یا اجتناب از ارائه جمع آوری نمونه
اجتناب یا کوتاهی بدون توجیه قابل قبول در ارائه نمونه جمع آوری شده بعد از اخطار مطابق قوانین ضد دوپینگ جاری، یا طفره رفتن از جمع آوری نمونه .
۴/۲ – محل بایگانی قصور و غیبت برای آزمایش ها
نقض مقررات قابل اجرا در رابطه با حضور ورزشکار در آزمایش خارج از مسابقه طبق استاندارد جهانی آزمایش، از جمله قصور در بایگانی کردن اطلاعات طبق ماده ۳/۱۱ استاندارد بین الملی آزمایش (بایگانی قصور) و قصور در حضور برای انجام آزمایش در محل اعلام شده مطابق ماده ۴/۱۱ استاندارد بین المللی انجام آزمایش (غیبت برای انجام آزمایش).
ترکیبی از هر سه نوع یعنی غیبت برای انجام آزمایش ها و یا پنهان کاری قصور در یک دوره هیجده ماهه ، طبق اطلاعیه IF  یا هر سازمان ضد دوپینگ دیگر دارای حیطه قدرت بر ورزشکار، موجب نقض قانون ضد دوپینگ خواهد گردید .
۵/۲ – دخالت یا دخالت عمدی در هر یک از بخش های نظارت دوپینگ
هر نوع رفتاری که موجب خدشه دار شدن فرایندهای نظارت دوپینگ بر اساس این ماده دخالت یا دخالت عمدی تلقی می گردد .

۶/۲ – مالکیت مواد و روش های غیر مجاز
۱/۶/۲ – مالکیت هر نوع روش غیر مجاز یا هر نوع موادغیر مجاز توسط ورزشکار در حین مسابقه، یا مالکیت هر نوع روش غیر مجاز یا هر نوع مواد غیر مجاز توسط ورزشکار در خارج از مسابقه که خارج از مسابقه ممنوع می باشد مگر آنکه ورزشکار توجیه نماید که مالکیت به منظور پیگیری معافیت جهت استفاده درمانی (“TUE”)  طبق ماده ۴/۴ (معافیت ها جهت استفاده درمانی) یا سایر توجیهات قابل پذیرش .
۲/۶/۲ – مالکیت هر نوع روش غیر مجاز یا هر نوع ماده غیر مجاز توسط نیروی انسانی پشتیبان ورزشکار در حین مسابقه، یا مالکیت هر نوع روش غیر مجاز یا هر نوع مواد غیر مجاز توسط نیروی انسانی پشتیبان خارج از مسابقه که در خارج از مسابقه در ارتباط با ورزشکار، مسابقه یا تمرین ممنوع است، مگر آنکه نیروی انسانی پشتیبان ورزشکار توجیه نماید که مالکیت مربوطه در راستای پیگیری TUE  به ورزشکار طبق ماده ۴/۴ (معافیت ها جهت استفاده درمانی) یا سایر توجیهات قابل پذیرش باشد.
۷/۲-دادوستد یا داد وستد عمدی هرنوع مواد غیر مجاز یا هر نوع روش غیر مجاز.
۸/۲-مساعدت یا مخفی کاری در نقض قانون ضد دوپینگ مدیریت،مدیریت عمدی در روش غیرمجاز یا ماده غیرمجاز در حین مسابقه توسط ورزشکار یا مدیریت یامدیریت عمدی در روش غیر مجاز یا ماده غیر مجاز ممنوعه در خارج از محیط مسابقه یا مساعدت،ترغیب،همکاری،تشویق، مخفی کاری یا هر نوع همدلی در زمینه نقض قانون ضد دوپینگ یا نقض عمدی قانون ضد دوپینگ.
ماده۳-اثبات دوپینگ
۱/۳-بار مسئولیت واستاندارد های اثبات
فدراسیون بین المللی IF))و فدراسیون مار ملی مسئولیت دارندنقض قانون ضد دوپینگ را اثبات نمایند.استاندارد اثبات باید به منظوررضایت محاکمه دادوی از نظر اهمیت ادعاهای احتمالی منت به صدور احکام قانون ضد دوپینگ توسط IF  یا فدراسیون ملی وجود داشته.استاندارد اثبات در همه موارد با اهمیت تر از احتمالات صرف و کم اهمیت تر از تردید منطقی می باشد . در حالیکه قوانین دلایلی بر ارتکاب فرد یا ورزشکار متهم به نقض قانون ضد دوپینگ برای دفاع احتمالی یا ارائه حقایق یا وضعیت خود، بیان می نماید، استاندارد اثبات بر اساس احتمالات خواهد بود، باستثنای مفاد مندرج در ماده ۴/۱۰ و ماده ۶/۱۰، که ورزشکار باید بار اثبات بیشتری را متحمل گردد.
۲/۳ – روش های ارئه حقایق و فرضیات
حقایق مرتبط با نقض قوانین ضد دوپینگ می تواند با استفاده از وسایل قابل اطمینان، از جمله اعترافات مستند گردند . قوانین اثبات ذیل در موارد دوپینگ قابل اجرا می باشند .
۱/۲/۳ – آزمایشگاه های معتمد WADA  طبق استاندارد بین المللی آزمایشگاه ها تجزیه نمونه ها و مراحل نظارتی به عمل آورده اند .
ورزشکار یا فرد دیگر می تواند ادعا نماید که با انحراف از استاندارد بین المللی و آزمایشگاه ، خطای یافته های آزمایشگاهی بروز نموده است .
اگر ورزشکار یا فردی بر علیه استنباط پیشین ادعا نماید که انحراف از استاندارد بین المللی آزمایشگاه ها موجب خطای یافته های آزمایشگاهی گردیده است .
IF  یا فدراسیون باید اثبات نماید که چنین انحرافی موجب خطای یافته های آزمایشگاهی نگردیده است .
۲/۲/۳ – انحراف ها هر یک از استانداردهای بین المللی آزمایشگاهی دیگر یا قوانین یا راهکارهای ضد دوپینگ که موجب خطای یافته های آزمایشگاهی یا سایر موارد نقض قوانینی ضد دوپینگ می گردد.
این نتایج را ابطال نخواهد نمود. اگر ورزشکار یا هر فرد دیگری که ادعای انحراف ازسایر استانداردهای بین المللی یا سایر قوانینی یا راهکارهایی که می توانند منطقاً موجب خطای یافته های آزمایشگاهی گردند یا در مورد بروز نقض سایر قوانین ضد دوپینگ ادعایی مطرح نماید، آنگاه IF  یا فدراسیون ملی مربوطه مسئولندکه ثابت نمایند انحراف مذکور موجب خطای یافته های آزمایشگاهی یا مبنای واقعی برای نقض قانون ضد دوپینگ نبوده است .
محاکم انضباطی تخصصی حوزه قضائی ذیصلاح که منوط به استیناف نمی باشد، حکم قطعی بر علیه ورزشکار یا فرد دیگری که احکام برای آنها صادر شده اند محسوب می شوند مگر آنکه ورزشکار یا فرد دیگر ثابت نماید تصمیم اتخاذ شده ناقض اصول قضائی عمومی می باشد .
۴/۲/۳ – هیأت دادرسی در استماع مرتبط با نقض قوانینی ضد دوپینگ ممکن است استنتاجی مغایر با ورزشکار یا فرد دیگری که متهم به نقض قوانینی ضد دوپینگ بر اساس استنکاف آن ورزشکار یا فرد دیگر، متعاقب درخواست به عمل آمده در زمان مستدل برای استماع، یا حضور در استماع دادرسی شخصاً یا از طریق تلفن به دستور هیأت دادرسی و پاسخ به پرسش های هیأت دادرسی یا سازمان ضد دوپینگ مدعی نقض قوانینی ضد دوپینگ، اتخاذ نماید .
ماده ۴ – فهرست موارد غیرمجاز
۱/۴ یکپارچه سازی، انتشار بازنگری فهرست موارد غیر مجاز
فهرست موارد غیر مجاز فهرستی است که به عنوان استاندارد بین المللی توسط WADA  انتشار و مورد بازنگری قرار گرفته است .
NDSF  مسئولیت دارد تا اطمینان حاصل نماید که اعضایش، از جمله همه ورزشکارانش از وجود چنین فهرست موارد غیر مجاز آگاه شده باشند .
در صورت توافق سه ماه پس از انتشار فهرست موارد غیر مجاز توسط WADA  بعد از بازنگری فهرست مذکور به عنوان زیر مجموعه ICSD  ، قابل اجرا می باشد.
۲/۴ – مواد و روش های غیر مجاز مندرج در فهرست موارد غیرمجاز
مواد و روش های غیر مجاز مندرج در فهرست موارد غیر مجاز قطعی خواهد بود و نباید توسط ورزشکار یا فرد دیگر به چالش کشیده شوند .
۱/۲/۴ – مواد خاص
به منظور اعمال ماده ۱۰ (مصوبات در مورد افراد) همه مواد « مواد خاص » خواهند بود باستثنای (الف) مواد طبقه بندی شده عوامل آنابولیک و هورمون ها؛  و (ب) داروهای محرک و تنظیم کننده ها و خنثی کننده های هورمون مندرج در فهرست موارد غیر مجاز، روش های غیر مجاز در زمره مواد خاص قرار نخواهند گرفت .
۳/۴ – معیارهای درج مواد و روش ها در فهرست مواد غیر مجاز
طبق ماده ۳/۳/۴ قوانین، تصمیم WADA  اینست که مواد و روش های غیر مجاز در فهرست موارد غیر مجاز قید خواهند گردید و طبقه بندی مواد در رده های متفاوت فهرست غیر مجاز قطعی می باشد و نمی تواند با ادعای ورزشکار یا فرد دیگر در این مورد که مورد مواد یا روش یک عامل پوششی نبوده و توانائی افزایش عملکرد را ندارد، و برای سلامتی یا نقض ماهیت ورزش محسوب نمی گردند، به چالش کشیده شود .

۴/۴ معافیت ها برای استفاده درمانی
ICSD  به ورزشکاران و پزشکان آنها اجازه می دهد تا فدراسیون بین المللی یا کمیته TUE  سازمان ملی ضد دوپینگ در مورد معافیت برای استفاده درمانی (TUE)  (یعنی مجوز استفاده، از موادی که طبق قوانین ورزشی استعامل آنها غیر مجاز می باشد) درخواست نمایند .
۱/۴/۴ – ورزشکاران دارای بیماری مستند که نیازمند استفاده از مواد یا روش غیر مجاز می باشند باید ابتدا TUE  مندرج در استاندارد بین المللی معافیت های برای استفاده درمانی را کسب نمایند .
۲/۴/۴ – انتظار می رود که ورزشکارانی که برای رقابت در مسابقات ثبت نام نموده و نیازمند TUE  می باشند قبلاً فرم TUE  را در فدراسیون ملی ورزشهای ناشنوایان یا سازمان ملی ضد دوپینگ خود اخذ نموده باشند . اگر ورزشکاری برای امور معاینات ملی ثبت نام شده است، وی باید از سازمان ملی ضد دوپینگ تقاضای TUE  کند. این ورزشکاران لازم است همه سازمان های ضد دوپینگ ذیربط را از دریافت TUE  آگاه نمایند. از این روی، لازم است، پیش از افتتاح مسابقات، ورزشکار ذی ربط کمیسیون ضد دوپینگ ICSD  را مطلع نماید .
۳/۴/۴ –  TUE  برای بیماری مزمن (به عنوان مثال، آسم، دیابت، فشارخون یا سایر بیماری های قلبی و غیره) بوسیله NADO  تعیین و گواهی مربوطه را با چهار (۴) هفته پیش از مسابقات به ICSD ارسال گردد.
۴/۴/۴ – ورزشکار قید شده در برابر معاینات رسمی بین المللی که قصد رقابت در مسابقات را دارد و قبلاً TUE  تأئید شده را دریافت نموده است می تواند برای اخذ فرم TUE  از کمیسیون ضد دوپینگ ICSD  در خواست نماید. کمیسیون ضد دوپینگ ICSD  بلافاصله در خواست جدید را طبق استاندارد بین المللی معافیت ها برای استفاده درمانی مورد ارزشیابی قرار خواهد داد و تصمیم لازم را که تصمیم قطعی ICSD  خواهد بود اتخاذ می نماید. کمیسیون ضد دوپینگ ICSD  بلافاصله تصمیم خود را به اطلاع ورزشکار ذی ربط، NDSF  آن ورزشکار، WADA  و IF  مربوطه خواهد رساند . تصمیم اتخاذ شده فقط در خلال دوره مسابقات معتبر خواهد بود .
۵/۴/۴ – WADA  بنا به درخواست ورزشکار یا رأساً می تواند اعطا یا اجتناب  TUE  به ورزشکاری که در فهرست معاینات ثببتی ICSD  قرار دارد، را مورد بررسی قرار دهد. اگر WADA  فدراسیون بین المللی مشخص نماید که اعطا یا اجنتاب TUE  سازگار با استاندارد بین المللی برای معافیت ها برای استفاده درمانی نیست آنگاه WADA  می تواند آن تصمیم را نقض نماید. تصمیمات در مورد TUE  طبق ماده ۱۳ می تواند با استیناف مجدد مواجه گردد.
ماده پنج – آزمایش
۱/۵ – اختیار آزمایش
ICSD  نظارت بر دوپینگ، از جمله آزمایش در حین و خارج از مسابقه و همچنین نظارت مستمر بر سایر موارد دوپینگ در خلال مسابقات را عهده دار می باشد.
ICSD  اختیار دارد نسبت به تجزیه مجدد نمونه ها (نمونه گیری شده در خلال مسابقات)، بعد از مراسم اختتامیه مسابقات اقدام نماید .
کشف نقض قوانینی ضد دوپینگ متعاقباً طبق این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .
همه ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات هر زمان و در هر مکانی که ICSD  تشخیص دهد بدون اطلاعیه قبلی باید برای معاینات دوپینگ حضور یابند .
ICSD  در برنامه های ضد دوپینگ، به ویژه برنامه های معاینات خارج از مسابقه سایر امضاء کنندگان قوانین، از جمله تهیه اسامی ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات، در صورت لزوم حمایت به عمل می آورد .
همه ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات باید حداقل سه (۳) ماه پیش از المپیک تابستانی و زمستانی ناشنوایان در برنامه های انجام معاینات رسمی ملی و ICSD  ثبت نام کرده باشند .
همه ورزشکاران ثبت نام شده بدون اطلاعیه قبلی برای انجام معاینات خارج از مسابقه شرکت خواهند نمود.
۲/۵ – مسئولیت نظارت دوپینگ ICSD
۱/۲/۵ – ICSD مسئولیت برنامه ریزی واجرای نظارت دوپینگ برای مسابقات رابه کمیته سازمان مسابقات (OC)محول خواهد نمود.
کمیسیون ضد دوپینگ ICSD مسئول نظارت بر همه اقدامات نظارتی دوپینگ توسط OC  و سایر سازمان های ضد دوپینگ تابعه (ADOS)  ارائه کننده خدمات خواهد بود . اقدامات نظارتی دوپینگ می تواند توسط اعضای کمیسیون ضد دوپینگ ICSD  یا سایر افراد واجد شرایط منتخب ICSD  مورد نظارت قرار گیرند .
۲/۲/۵ – OC  اختیار دارد تا هر سازمان ضد دوپینگ دیگری را که به نظر می رسد برای اجرای نظارت ضد دوپینگ مناسب باشد منصوب نماید. سازمان ضد دوپینگ ذی ربط از استاندارد بین المللی معاینات و همه قوانین اجرائی پیروی خواهد نمود .
۳/۵ – استانداردهای نظارتی دوپینگ
اقدامات نظارتی دوپینگ توسط ICSD  و OC  سازگار با استاندارد اجرائی بین المللی معاینات در حین نظارت دوپینگ خواهد بود .
برای هر یک مسابقات OC  ملزم به تهیه دستورالعمل نظارتی دوپینگ و تجهیزات تخصصی مورد استفاده در مسابقات تخصصی می باشد و فهرست غیر مجاز مرتبط با مسابقات را به مرحله اجرا خواهد گذارد. انتظار می رود که دستورالعمل مذکور حداقل سه (۳) ماه پیش  مسابقات بین NDSFS  توزیع گردد.
NDSFS مسئول آگاه سازی نمایندگانش، از جمله ورزشکارانش در مورد دستورالعمل نظارتی دوپینگ به طور اطمینان بخش خواهد بود .
۴/۵ – هماهنگی نظارتی دوپینگ مسابقات
به منظور همکاری در هماهنگی نظارتی دوپینگ،  ICSD  در مورد اجرای نظارت بر دوپینگ در هر رویدادی به WADA  اطلاع خواهد داد. ICSD  در مورد تکمیل معاینات از جمله نتایج آن به WADA  گزارش خواهد داد.
۵/۵ – چگونگی انجام آزمایشات
معاینات خارج از مسابقه توسط سازمان های بین المللی و همچنین سازمان های ملی اجرا خواهند شد. آزمایشات خارج از مسابقه توسط؛ (الف) WADA ؛ (ب)  ICSD  در ارتباط با المپیک تابستانی و زمستانی ناشنوایان؛ (ج)  IF  یا  NDSF  ورزشکار ذی ربط؛ یا (د) یا هر سازمان ضد دوپینگ دیگری که دارای اختیار معاینه ورزشکار طبق ماده ۱/۵ ( مجوز انجام معاینات) می باشد، به عمل خواهد آمد.
آزمایشات خارج از مسابقه در صورت امکان توسط ADAMS  هماهنگ می شوند تا اثر بخشی اقدامات مرتبط با معاینات مشترک به بالاترین حد برسد و از تکرار غیر ضروری آزمایش انفرادی ورزشکار نیز اجتناب گردد.
۶/۵ – ملزومات تقریبی ورزشکار
۱/۶/۵ – ICSD  فهرست معاینات رسمی برای ورزشکاری که نیازمند تهیه ملزومات استاندارد بین المللی معاینات می باشند . مهیا می سازد، و معیارهایی را برای درج در فهرست معاینات رسمی و نیز فهرستی از معیارهای الزامی برای آمادگی ورزشکار به منظور پاسخگوئی هنگام پرسش منتشر خواهد نمود. ICSD  معیارهای الزامی را برای ثبت ورزشکاران در فهرست آزمایشات رسمی و روز آمد نمودن آنها مورد بازنگری قرار خواهد داد. هر ورزشکار که در فهرست معاینات رسمی قرار داشته باشد (الف) هر سه ماه یکبار وضعیت خود را به روش مندرج در ماده ۳/۱۱ استاندارد بین المللی آزمایشات به ICSD  گزارش خواهد داد (ب) اطلاعات خود را در صورت لزوم طبق ماده ۲/۴/۱۱ استاندارد بین المللی آزمایشات به روز در آورده تا به طور مستمر صحیح و کامل باشند، و (پ) و به منظور بررسی اطلاعات مذکور طبق ماده ۴/۱۱ استاندارد بین المللی آزمایشات برای انجام معاینات حضور خواهد یافت .
۲/۶/۵ – قصور ورزشکار در اطلاع دادن وضعیت خود به ICSD  کوتاهی به منظور پنهان کاری بر اساس ماده ۴/۲ و شروط مندرج در ماده ۳/۴/۱۱ استاندارد بین المللی آزمایشات تلقی خواهد گردید.
۳/۶/۵ – قصور ورزشکار به منظور حضور جهت آزمایشات در مورد وضعیت اعلام شده خود تخطی از آزمایش بر اساس ماده ۴/۲ و شروط مندرج در ماده ۳/۴/۱۱ در خصوص استاندارد بین المللی معاینات تلقی خواهد گردید .
۴/۶/۵ – هر یک از فدراسیون های ورزش ملی ناشنوایان همچنین با سازمان ملی ضد دوپینگ خود در تهیه فهرست اطلاعات مثبتی آزمایشات ورزشکاران برتر ملی خود که وضعیت خود را به منظور تأمین استاندارد بین المللی معاینات اطلاع داده اند همکاری خواهند نمود. در مواردی که آن ورزشکاران همچنین در فهرست اطلاعات معاینات رسمی IF  قرار داشته باشند، ICSD  و سازمان ملی ضد دوپینگ در مورد اینکه کدامیک از آنها مسئولیت دریافت اطلاعات در خصوص وضعیت ورزشکاران (با همکاری WADA) و سهیم شدن آن با طرف دیگر (و با سایر سازمان های ضد دوپینگ) را مطابق ماده ۵/۵/۵ و عهده بگیرد. با هم به توافق خواهند رسید .
۵/۶/۵ – اطلاعات تهیه شده در مورد وضعیت در راستای پیگیری ماده ۱/۵/۵ و ماده ۴/۵/۵ با WADA  و سایر سازمان های ضد دوپینگ ضد دوپینگ به منظور معاینه ورزشکار طبق ماده ۱/۷/۱۱ (د) و ماده ۳/۷/۱۱ (د) استاندارد بین المللی برای معاینات، با تاکید به این شرط که اطلاعات مربوطه فقط به منظور اقدامات نظارتی دوپینگ مورد استفاده قرار خواهد گرفت، به اشتراک گزارده خواهد .

۷/۵ – گزینش ورزشکاران برای انجام آزمایشات
۱/۷/۵ – کمیته اجرائی ICSD، با مشاوره مدیران فنی ICSD  و OC ، در مورد تعداد آزمایشات لازم تصمیم گیری خواهند نمود.
۲/۷/۵ – همه ورزشکارانی که حد نصاب جهانی یا المپیک ناشنوایان را در مسابقات افزایش می دهند لازم است در آزمایش دوپینگ شرکت نمایند .
۳/۷/۵ – ICSD همچنین ممکن است ورزشکاران یا تیم هایی را برای انجام آزمون هدف انتخاب نماید. آزمون هدف فقط به منظور اقدامات نظارتی قانونی به عمل می آید .
۸/۵ – ناظران مستقل
ICSD  و OC  ناظران مستقل متعددی را که توسط WADA  منصوب شده اند به منظور پیگیری برنامه های ناظران مستقل به جهت اقدامات نظارتی دوپینگ در مسابقات، تأمین خواهد نمود .
ماده ۶ – تجزیه نمونه ها
نمونه های نظارت دوپینگ طبق اصول ذیل تجزیه خواهند گردید:
۱/۶ – استفاده از آزمایشگاه های مورد تأئید
نمونه های نظارت دوپینگ فقط در آزمایشگاه های دارای مجوز WADA  یا مورد تأئید آن تجزیه خواهند شد. انتخاب آزمایشگاه مورد تأئید WADA  برای انجام تجزیه نمونه توسط OC  تعیین خواهد گردید، به هر روی انتخاب مذکور باید مورد تأئید ICSD  باشد.
۲/۶ – کشف مواد
نمونه های نظارت دوپینگ به منظور کشف مواد یا روش های غیر مجاز مندرج در فهرست مواد غیر مجاز یا سایر مواد مورد نظر WADA  به منظور پیگیری برنامه نظارتی بیان شده در ماده ۵/۴ قوانین.
نمونه های خون (یا غیر ادراری دیگر) فقط می توانند به منظور کشف مواد یا روش های غیر مجاز یا برای مقاصد غربالگری مورد استفاده قرار گیرند. اگر خون فقط برای غربالگری جمع آوری گردد، هیچ پیامدی برای ورزشکار نخواهد داشت بلکه وی را برای انجام آزمایش ادرار مطابق قوانین ضد دوپینگ مورد شناسائی قرار خواهد داد . در این شرایط، ICSD  با اجرای دستور العمل WADA  مشخص می کند کدامیک از عناصر خونی باید در غربالگری نمونه و کدامیک از آنها به منظور انتخاب ورزشکار برای انجام آزمایش ادرار مورد استفاده قرار خواهند گرفت .
۳/۶ پژوهش روی نمونه ها
هیچک از نمونه ها نباید بدون رضایت ورزشکار باستثنای موارد کشف مواد ( یا طبقه بندی مواد) یا روش ها مندرج در فهرست مواد غیر مجاز، یا به منظور پیگیری برنامه های نظارتی توسط WADA ، در سایر موارد مورد استفاده قرار گیرند .
۴/۶ – استانداردهای تجزیه نمونه و گزارش دهی
آزمایشگاه باید نمونه های نظارت دوپینگ را تجزیه و نتایج حاصله را مطابق استاندارد بین المللی آزمایشگاه ها گزارش دهد.
ماده ۷ – مدیریت نقض ضد دوپینگ
موارد ذیل شکل اجمالی مراحل و مققرات عمومی لازم برای پیگیری نقض قوانین ضد دوپینگ (از جمله مدیریت یافته های تجزیه ای مغایر) در حین مسابقات را مشخص می نماید .
پیگیری دادرسی از طریق استماع ضرورتاً متعاقب تکمیل فرایند مدیریت نتایج طبق ۱/۷ نجام شد .
۱/۷ – مراحل
۱/۱/۷ – تشخیص یافته های تجزیه ای مغایر اطلاع رسانی به کمیسیون ضد دوپینگ ICSD
مسئول آزمایشگاهی که یافته های تجزیه ای مغایر (به عنوان مثال در مورد نمونه الف) را تشخیص می دهد، یا فردی که معتقد است که هر نوع نقض قوانینی ضد دوپینگ دیگری را مرتکب شده است، در نامه ای محرمانه با بیال مشروع نتایج یافته های تجزیه ای مغایر و مستندات مرتبط با تجزیه انجام شده یا اطلاعات مرتبط با چنین نقض آشکار قوانین ضد دوپینگ را بلافاصله به کمسیون ضد دوپینگ ICSD  گزارش خواهد داد.
۲/۱/۷ – تحقیق در مورد اعتبار نقض ضد دوپینگ
کمیسیون نقض ضد دوپینگ ICSD  ورزشکار، یا هر فرد دیگری را که به نظر می رسند مرتکب نقض قوانین ضد دوپینگ شده باشند مورد شناسائی قرار خواهد داد و در این مورد که آیا یافته های تجزیه مغایر واقعی می باشند (به عنوان مثال، TUE  وجود ندارند) یا آیا سایر موارد نقض قوانین ضد دوپینگ به وقوع پیوسته است . کمیسیون ضد دوپینگ همچنین در مورد اینکه آیا انحراف آشکار از استاندارد بین المللی برای آزمایش یا آزمایشگاه ها که موجب خدشه دارد نمودن اعتبار یافته های تجزیه ای می گردد تصمیمی گیری خواهد نمود.
۳/۱/۷ – اطلاع رسانی به رئیس ICSD
اگر بررسی بدوی طبق ماده ۲/۱/۷ TUE  قابل اجرا انحرافی که موجب خدشه دار شدن اعتبار یافته های تجزیه ای مغایر را آشکار نسازد، کمیسیون ضد دوپینگ ICSD  رئیس ICSD  را از وجود یافته های تجزیه ای مغایر، یا نقض آشکار قوانین ضد دوپینگ و مشروح مطالب لازم در این ارتباط با موضوع بلافاصله مطلع خواهد نمود .
۴/۱/۷ – اخطار دادن به ورزشکار یا سایر افراد در رابطه با اقدامات انضباتی
رئیس ICSD  یا فرد تعیین شده از سوی وی، به طور محرمانه موارد ذیل را به ورزشکار و یا سایر افراد ذی ربط، رئیس هیأت NDSF  ورزشکار یا سایر افراد، فدراسیون بین المللی ذی ربط، و WADA  اطلاع خواهد داد :
الف-هر یک از یافته های تجزیه ای مغایر؛
ب- تحقیق در مورد نقض قوانین ضد دوپینگ یا هر نوع تحقیق مضاعف دیگر به منظور تشخیص وقوع نقض قوانین ضد دوپینگ،
ت-حق ورزشکار برای درخواست انجام سریع تجزیه نمونه (ب) یا قصور در درخواست. به طوریکه مسلم فرض شود که از درخواست انصراف داده شده است ؛
ث- حق ورزشکار و یا نماینده وی برای نمونه گیری (ب) و انجام تجزیه؛ و
ج-حق ورزشکار برای درخواست نسخه هایی از بسته آزمایشگاهی نمونه های (الف) و (ب)، که حاوی اطلاعات مورد نیاز برای استاندارد بین المللی آزمایشگاه ها می باشد. مسئولیت رئیس هیأت اطلاع رسانی محرمانه به NDSF   ورزشکار ذی ربط خواهد بود .
۵/۱/۷ – تجزیه نمونه ب
در صورت درخواست ورزشکار آزمایش نمونه (ب) بلافاصله انجام خواهد شد. ورزشکار می تواند با پذیرش نتایج حاصل از تجزیه نمونه (الف) از انجام تجزیه نمونه (ب) صرف نظر نماید .
ورزشکار و یا نماینده اش اجازه خواهد داشت برای تجزیه نمونه (ب) حضور یابد. نماینده NDSF   ورزشکار ذی ربط، نماینده ICSD  و نماینده IF  مربوطه نیز اجازه حضور خواهند داشت . اگر نمونه (ب) منفی باشد، کل آزمایش منفی اعلام خواهد گردید و به ورزشکار، NDSF  وی، و IF  اطلاع داده خواهد شد . ICSD  تحقیق مجدد در مورد نتیجه متناقض را آغاز خواهد نمود .
اگر ماده غیر مجاز یا استفاده از روش غیر مجاز تشخیص داده شود، یافته های تجزیه ای مغایر به ورزشکار، NDSF ، IF  مربوطه و WADA  گزارش داده خواهد شد .
۶/۱/۷ – مدیریت نتایج از نظر قصور آشکار در تنظیم پرونده در بانک اطلاعات آزمایش رسمی ICSD  توسط ورزشکار طبق ماده ۲/۶/۱۱ استاندارد بین المللی برای آزمایش اعمال خواهد گردد (مگر آنکه طبق ماده ۴/۵/۵ موافقت گردد که فدراسیون ملی ناشنوایان یا سازمان ملی ضد دوپینگ چنین مسئولینی را به عهده گیرند).
مدیریت نتایج از نظر از دست دادن آزمایش توسط ورزشکار جهت حضور در مرکز رسمی آزمایش ICSD  به منظور انجام آزمایش یا بنا به درخواست ICSD  طبق ماده ۳/۶/۱۱ استاندارد بین المللی برای آزمایش اعمال خواهد گردید. مدیریت نتایج از نظر از دست دادن آشکار آزمایش توسط سازمان ضد دوپینگ ورزشکار طبق ماده c/6/7/11 استاندارد بین المللی برای آزمایش جهت آن سازمان اعمال خواهد گردید .
چنانچه، در عرض هیجده (۱۸) ماه، در بانک اطلاعات آزمایش رسمی ICSD  اعلام گردد که ورزشکار دارای سه نوبت قصور در تشکیل پرونده، یا سه نوبت آزمایش را از دست داده است .یا ترکیبی از قصور در پرونده یا از دست دادن، آزمایش تا سه مورد می باشد، بر اساس این قانون ضد دوپینگ یا بر مبنای قوانین سازمان ضد دوپینگ دیگر، ICSD  موضوع نقض آشکار قانون ضد دوپینگ اعلام خواهد نمود.
۲/۷ – قوانین عمومی
۱/۲/۷ – رازداری
هر فردی که به پرونده دسترسی دارد یا در همه مراحل شرکت دارد باید نسبت به شخص ثالث رازدار باشد .
۲/۲/۷ – تضاد منافع
افراد بنا به دلایل ذیل نباید در مدیریت نقض قوانین ضد دوپینگ دخالت نمایند :
(یک) – چنانچه فرد مزبور دارای تضاد منافع واقعی یا آشکار با ورزشکار ذی ربط، NDSF  یا IF  ورزشکار مربوطه یا هر فرد دست اندر کار دیگر باشد؛ یا (دو) – چنانچه فرد مزبور دارای آزادی و استقلال نباشد .
۳/۲/۷ – انحراف جزئی در مراحل
انحراف جزئی از مراحل مشروطه بالا که تأثیری بر تصمیم کمیته اجرائی نداشته باشد، بر اعتبار تصمیم کمیته اجرائی اثر بخش خواهد بود .
۳/۷ – بازنشستگی از ورزش
چنانچه ورزشکاری در حین فرایند مدیریت نتایج باز نشسته شود، ICSD  یا NDSF  مرتبط با اجرای فرایند نتایج اختیار دارد  فرایند مدیریت نتایج خود را تکمیل نماید. اگر ورزشکار یا فرد دیگر پیش از شروع فرایند مدیریت نتایج بازنشسته شود، ICSD  و NDSF  می توانند مدیریت نتایج را خاتمه یا ادامه دهند.
ماده ۸ – حق دادرسی منصفانه
۱/۸ – حضور جهت استماع
طبق تذکر ۴/۱/۷، در بالا، رئیس ICSD  یا فرد تعیین شده توسط وی، ورزشکار یا فرد دیگر، و رئیس هیأت جهت حضور در جلسه استماع کمیته اجرائی ICSD حضور یابند. ورزشکار یا فرد دیگر، می تواند حداکثر همراه با سه (۳) نماینده به انتخاب خود (به عنوان مثال وکیل، پزشک و غیره) حضور یابد. رئیس فدراسیون بین المللی ذی ربط یا نماینده وی نیز در مورد استماع مطلع خواهد گردید .
ورزشکار یا فرد دیگر همچنین از حق داشتن رابط زبان اشاره در جلسه استماع بر خوردار می باشد .
چنانچه ورزشکار، یا فرد دیگر ذی ربط یا هیأت مربوطه شهر میزبان بازیها را قبلاً ترک کرده باشند، اعضای کمیته اجرائی همه اقدامات منطقی ممکن را به منظور تأمین حق ورزشکار، یا فرد دیگر ذی ربط اتخاذ خواهد نمود، تا مراحل دادرسی سیر طبیعی خود را طی تا سریعاً تصمیم گیری به عمل آید .

۲/۸ – تعلیق موقتی
رئیس ممکن است موقتاً ورزشکار، یا فرد دیگر ذی ربط را پیش از استماع بر مبنای یافته های تجزیه در مغایر حاصله از نمونه A یا نمونه های A  و  B  ورزشکار و طبق بازنگری مشروحه در ماده ۲/۱/۷ بالا تعلیق نماید تا کمیته اجرائی تصمیم خود را اعلام نماید .
۳/۸ – ماهیت و چگونگی نقض؛ ارائه شواهد
کمیته اجرائی می تواند در مورد ماهیت و چگونگی نقض قوانین ضد دوپینگ ارتکابی تصمیم گیری نماید. کمیته به ورزشکار یا فرد دیگر  ذی ربط فرصت ارائه شواهدی را که ثابت می کند نیازی به استفاده از وسایل نامطلوب را نداشته (طبق) تصمیم کمیته اجرائی، احساس می کند که در دفاع موردش در رابطه با نتیجه آزمایش، یا نقض قوانینی ضد دوپینگ دیگر موثر باشد در حضور کمیته، یا به طور کتبی بنا به دلخواه ورزشکار یا فرد ذی ربط دیگر، ارائه نماید.
۴/۸ – نظر کارشناسان، ارائه سایر شواهد
کمیته اجرائی می تواند نظر کارشناسان را جویا و شواهد دیگری را درخواست نماید. کمیسیون حقوقی ICSD  می تواند به کمیته اجرایی مساعدت نماید .

۵/۸ – بررسی توسط کمیته اجرائی
بعد از استماع همه طرفین و اخذ همه شواهد لازم، کمیته اجرائی بررسی در آن مورد را انجام و تصمیم گیری خواهد نمود.
۶/۸ – تمدید مراحل برای فرد دیگر
چنانچه در هر زمان (به عنوان مثال، پیش از، در خلال یا بعد از استماع)، شرایط ایجاب نماید، کمیته اجرائی ممکن است پیشنهاد نماید تا مراحل رسیدگی برای فرد یا افراد (به ویژه اطرافیان ورزشکار) در حیطه اختیار ICSD  که ممکن است در نقض قوانین ضد دوپینگ مشارکت داشته اند، تمدید گردد. در این صورت رئیس ICSD  به تشخیص خود در  مورد اینکه آیا دادرسی مورد نظر مستقل یا در تداوم مراحل قبلی باشد. بهروری، این قوانین دادرسی و مقررات عمومی در مورد فرد یا افراد دیگری ذی ربط تغییر رویه خواهد داد .
۷/۸ – اطلاع دادن تصمیم متخذه به ورزشکار یا افراد ذی ربط
به محض اینکه کمیته اجرائی تصمیم گیری به عمل آورد، رئیس ICSD ، فرد منصوب توسط وی نتیجه را طبق ماده ۴/۱/۷ به ورزشکار، یا فرد دیگر اطلاع خواهد .
۸/۸ – تسریع فرآیند
مراحل کامل انضباتی از ۲۴ ساعت تجاوز نخواهد کرد :
(یک) – در حالت یافته های تجزیه ای مغایر، نتیجه تجزیه نمونه (به عنوان مثال در مورد نمونه A  و، در صورت در خواست نمونه B ) یا (دو) – در صورت نقض قوانین ضد دوپینگ دیگر، هنگامی که در مورد نقض قوانین ضد دوپینگ به ورزشکار یا فرد دیگر اطلاع داده شده باشد .
قوانین ضد دوپینگ زمان تعیین شده مزبور را در دو روز آخر بازیها اعمال ننماید .
ماده ۹ – سلب صلاحیت خودکار نتایج فردی
نقض قوانین ضد دوپینگ در ورزشهای انفرادی در رابطه با آزمایش حین مسابقه به طور خودکار منجر به سلب صلاحیت در خصوص نتایج حاصله در آن مسابقه و همه پیامدهای ناشی از آن، از جمله پس گیری مدال ها، امتیازات و جوایز خواهد شد .
ماده ۱۰ – احکام در مورد افراد
۱/۱۰ – سلب صلاحیت نتایج در رویدادی که نقض قوانین ضد دوپینگ اتفاق افتاده است.
در صورت وقوع نقض قوانین ضد دوپینگ در خلال یا در ارتباط با یک رویداد، بر اساس تصمیم هیأت حاکمه آن رویداد منجر به سلب صلاحیت از نتایج بدست آمده در آن رویداد توسط ورزشکار همراه با همه پیامدهای آن ، از جمله همه مدال ها، امتیاز ها و جوائز، باستثنای مندرج در ۱/۱/۱۰ خواهد شد .
۱/۱/۱۰ – اگر ورزشکاری اثبات نماید که خطا یا غفلتی از نظر نقض مرتکب نگردیده است ، نتایج کسب شده توسط وی در سایر مسابقات نباید سلب گردد مگر آنکه نتایج بدست آمده توسط آن ورزشکار در سایر مسابقات نیز متأثر از نقض قوانینی ضد دوپینگ شده باشد .
۲/۱۰ – فقدان صلاحیت به علت وجود، استفاده یا استفاده عمدی یا مالکیت مواد یا روش های غیر مجاز
دوره فقدان صلاحیت به علت نقض ماده ۱/۲ (وجود ماده یا ذرات سوخت و سازی یا علائم در نمونه ورزشکار)، ماده ۲/۲( استفاده یا استفاده عمدی از مواد یا روش غیر مجاز توسط ورزشکار) یا ماده ۶/۲ (مالکیت مواد یا روش های غیر مجاز) به ترتیب ذیل خواهد بود مگر بر اساس شرایط مندرج در ماده ۴/۱۰ و ماده ۵/۱۰ به منظور حذف یا کاهش دوره فقدان صلاحیت، شرایط مندرج در ماده ۶/۱۰ مبنی بر افزایش دوره فقدان صلاحیت :
اولین نقض : دو (۲) سال فقدان صلاحیت
۳/۱۰ – فقدان صلاحیت برای سایر تخلفات در قوانین ضد دوپینگ
دوره فقدان صلاحیت برای تخلفات از این قوانین ضد دوپینگ خارج از ماده ۲/۱۰ به ترتیب ذیل خواهد بود :
۱/۳/۱۰ – برای نقض ماده ۳/۲ (قصور یا اجتناب از ارائه نمونه جمع آوری شده) یا ماده ۵/۱ (تحریف یا تحریف عمدی در بخش های مختلف نظارت دوپینگ)، دوره فقدان صلاحیت دو (۲) سال خواهد بود مگر بر اساس شرایط ماده ۵/۱۰ یا شرایط ماده ۶/۱۰
۲/۳/۱۰ – برای نقض ماده ۷/۲ (داد و ستد یا داد و ستد عمدی مواد یا روش غیر مجاز) یا ماده ۸/۲ (مساعدت یا مخفی کاری در نقض قوانین ضد دوپینگ)، دوره فقدان صلاحیت حداقل چهار (۴) سال تا فقدان مادام العمر خواهد بود مگر بر اساس شرایط ماده ۵/۱۰ . نقض قوانین ضد دوپینگ نقض به ویژه خطرناک تقلی می گردد. و اگر توسط افراد حامی ورزشکار برای تخلفات به استثنای مواد خاص مندرج در ماده ۲/۲/۴ انجام شده باشد منجر به فقدان شایستگی مادام العمر برای افراد حامی ورزشکار خواهد گردید . علاوه بر آن، نقض با اهمیت از ماده های ۷/۲ یا ۸/۲ که می تواند همچنین ناقص قوانین و مقررات غیر ورزشی گردد، به مجریان ذی صلاح، مسئولین متخصص یا قضائی گزارش خواهد شد .
۳/۳/۱۰ – برای نقض ماده ۴/۲ (اختفای قصور و انجام ندادن آزمایش)، دوره فقدان صلاحیت حداقل یک سال (۱) سال و حداکثر دو (۲) سال بر اساس میزان خلاف ورزشکار خواهد بود .

۴/۱۰ – رفع یا کاهش دوره فقدان صلاحیت برای مواد ویژه در شرایط خاص
چنانچه ورزشکار یا فرد دیگر اثبات نماید که چگونه ماده ویژه وارد بدن وی شده یا در مالکیت وی در آمده است و اینکه استفاده از آن مواد به منظور افزایش عملکرد ورزشکار یا به منظور سرپوش گذاشتن بر استفاده از ماده افزایش دهنده عملکرد نبوده است، دوره فقدان صلاحیت بر اساس ماده ۲/۱۰ به ترتیب ذیل تغییر خواهد یافت : اولین نقض: حداقل، توبیخ رسمی و بدون دوره فقدان صلاحیت برای رویدادهای آتی، و حداکثر، دو (۲) سال فقدان صلاحیت. به منظور تعدیل رفع یا کاهش، ورزشکار یا فرد دیگر باید علاوه فعالیتش برای اثبات رضایتبخش در دادگاه استماع باید شواهد مستدل  در مورد غیر عمد بودن اقدامات برای ارتقای سطح عملکرد ورزش یا پنهان کاری در مورد استفاده از ماده افزایش دهنده عملکرد ارائه نماید. میزان تخلف ورزشکار یا فرد دیگر مبنای ارزیابی به منظور کاهش دوره فقدان صلاحیت خواهد بود .
۵/۱۰ – رفع یا کاهش دوره فقدان صلاحیت در شرایط استثنائی
۱/۵/۱۰ – فقدان خطا یا اهمال
اگر ورزشکار اثبات نماید که هیچ گونه خطا یا اهمالی را مرتکب نگردیده است، دوره فقدان صلاحیت نیز رفع خواهد گردید. هنگامی که ماده غیر مجاز یا علائم یا ذرات سوخت و سازی غیر مجاز در نمونه ورزشکار کشف گردد مطابق نقض ماده ۱/۲ (وجود ماده یا ذرات سوخت و سازی یا علائم غیر مجاز در نمونه ورزشکار) برای حذف دوره فقدان صلاحیت ورزشکار باید همچنین ثابت نماید که چگونه ماده غیر مجاز وارد بدن وی شده است. در صورت اعمال، این ماده و دوره فقدان صلاحیت نیز حذف می گردد، نقض قانون ضد دوپینگ نیز نباید به منظور فقدان صلاحیت به علت تخلفات متعدد بر اساس ماده ۷/۱۰ اعمال گردد.
۲/۵/۱۰ – خطا یا اهمال بی اهمیت
اگر ورزشکار یا فرد دیگر اثبات نماید که خطا یا اهمال با اهمیت مرتکب نشده است، آنگاه دوره اجرائی فقدان صلاحیت ممکن است کاهش یابد، البته دوره کاهش نباید از کمتر یک دوم دوره فقدان صلاحیت باشد. اگر دوره فقدان صلاحیت مادام العمر باشد، کاهش دوره در این ماده نمی تواند کمتر از هشت (۸) سال باشد. هنگامی که ماده یا علائم یا ذرات سوخت و سازی غیر مجاز مطابق نقض ماده ۱/۲ در نمونه ورزشکار کشف گردد (وجود ماده یا ذرات سوخت و سازی یا علائم غیر مجاز در نمونه ورزشکار) به منظور کاهش دوره فقدان صلاحیت ورزشکار باید اثبات نماید که مواد غیر مجاز چگونه وارد بدن وی شده است .
۳/۵/۱۰ – همکاری اساسی در کشف یا اثبات نقض قوانین ضد دوپینگ
IF  یا فدراسیون ملی مربوطه می تواند، پیش از تصمیم نهائی استیناف بر اساس ماده ۱۳ یا انقضای زمان استیناف، بخشی از دوره فقدان صلاحیت اجرائی را در صورتی که ورزشکار یا فرد دیگر همکاری اساسی با مسئول کیفری سازمان ضد دوپینگ یا هیأت انضباطی تخصصی به عمل آورد که منجر به کشف یا اثبات نقض قوانین ضد دوپینگ فرد دیگر توسط سازمان ضد دوپینگ گردد، تعلیق نماید . بعد از رأی نهائی استیناف براساس ماده ۱۳ یا بعد از انقضای دادخواست استیناف، IF  می تواند فقط بخشی از دوره اجرائی فقدان صلاحیت را با تأئید WADA  تعلیق نماید. بعد از رأی نهایی استیناف بر اساس ماده ۱۳ یا انقضای مهلت استیناف، فدراسیون های ملی می توانند فقط بخشی از دوره اجرائی فقدان صلاحیت را با تائید IF  و WADA  تعلیق نمایند. سطح تعلیق در دوره اجرائی فقدان صلاحیت بر اساس شدت نقض ضد دوپینگ توسط ورزشکار یا فرد دیگر در تلاش برای حذف دوپینگ  در ورزش تعیین خواهد گردد. حداکثر سه چهارم دوره اجرائی فقدان صلاحیت می تواند تعلیق گردد. اگر دوره فقدان صلاحیت مادام العمر باشد ، دوره غیر تعلیقی بر اساس این ماده نباید از هشت (۸) سال کمتر باشد. اگر IF  یا فدراسیون های ملی مربوطه بخشی از دوره فقدان صلاحیت بر اساس این ماده را تعلیق نمایند برای سازمان های ضد دوپینگ که حق استیناف نسبت به رأی صادره دارند ارسال نمایند. اگر IF  یا فدراسیون های ملی متعاقباً بخشی از دوره فقدان صلاحیت را به این دلیل که ورزشکار یا فرد دیگر مساعدت اساسی مورد انتظار را به عمل نیاورده است ، ورزشکار یا فرد دیگر می تواند مجدداً در خصوص پیگیری ماده ۲/۱۳ تقاضای استیناف نماید .

۴/۵/ ۱۰ – پذیرش نقض ضد دوپینگ در صورت فقدان سایر شواهد
هنگامی که ورزشکار یا فرد دیگر به طور داوطلبانه نقض قوانین ضد دویپنگ را پیش از اخذ اخطار جمع آوری نمونه که می تواند نقض قونینی ضد دوپینگ را اثبات نماید، اذعان نماید (یا، در مورد نقض قوانین ضد دوپینگ غیر از ماده ۱/۲ ، پیش از دریافت اولین اخطار نقض قوانین بر اساس ماده ۷) و پذیرش تنها شاهد قابل اطمینان نقض در زمان پذیرش باشد، آنگاه دوره فقدان صلاحیت می تواند کاهش یابد، البته نه کمتر از یک دوم دوره فقدان صلاحیت اجرائی.
۵/۵/۱۰ – هنگامی که ورزشکار یا فرد دیگر اثبات نماید که استحقاق حکم تخفیفی بیشتر از آنچه در این ماده قید شده است دارد .
پیش از درخواست کاهش یا تعلیق بر اساس ماده های ۲/۵/۱۰، ۳/۵/۱۰ یا ۴/۵/۱۰، دوره فقدان صلاحیت اجرائی مطابق ماده های ۲/۱۰، ۳/۱۰، ۴/۱۰ و ۶/۱۰ تعیین خواهد گردید. اگر ورزشکار یا فرد دیگر اثبات نماید که مستحق کاهش یا تعلیق دوره فقدان صلاحیت برای دو یا چند ماده ۲/۵/۱۰، ۳/۵/۱۰، ۴/۵/۱۰ می باشد، آنگاه دوره فقدان صلاحیت ممکن است کاهش یا تعلیق گردد، البته نه کمتر از یک چهارم دوره فقدان صلاحیت اجرائی

۶/۱۰ – وخیم تر شدن شرایط که می تواند موجب افزایش دوره فقدان صلاحیت گردد.
اگر IF  یا فدراسیون های ملی مربوطه اثبات نمایند فردی مرتکب نقض قوانینی ضد دوپینگ غیر از تخلفات بر اساس ماده ۷/۲ (داد و ستد یا داد و ستد عمدی در مواد یا روش غیر مجاز) و ماده ۸/۲ (همدستی یا مخفی کردن نقض قوانین ضد دوپینگ )گردیده است به طوریکه وخیم تر شدن شرایط که موجب اعمال دوره فقدان صلاحیت بیشتر از حکم استاندارد می گردد، محرز باشد، آنگاه دوره فقدان صلاحیت اجرائی حداکثر به چهار (۴) سال افزایش خواهد یافت. مگر آنکه ورزشکار یا فرد دیگر بتواند به هیأت استماع به طور رضایتبخش اثبات نماید که ارتکاب نقض ضد دوپینگ آگاهانه نبوده است .
ورزشکار یا فرد دیگر می تواند اعمال این ماده با پذیرش نقض قوانین ضد دوپینگ بلافاصله بعد از ادعای IF  یا فدراسیون ملی اجتناب نماید .
۷/۱۰ – تخلفات متعدد
۱/۷/۱۰ – دومین نقض قوانین ضد دوپینگ
دوره فقدان صلاحیت برای ورزشکار یا فرد دیگر در اولین نقض قوانین ضد دوپینگ، طبق این ماده های ۲/۱۰ و ۳/۱۰ اعمال خواهد گردید (رفع، کاهش یا تعلیق بر اساس ماده های ۴/۱۰ یا ۵/۱۰ یا افزایش به موجب ماده ۶/۱۰) دوره فقدان صلاحیت برای دومین نقض قوانین ضد دوپینگ مطابق جدول ذیل اعمال خواهد گردید .

تعاریف جدول دومین نقض قوانین ضد دوپینگ
RS  (حکم تخفیفی برای ماده خاص بر اساس ماده ۴/۱۰)
حکم نقض قوانین ضد دوپینگ طبق ماده ۴/۱۰ به علت استفاده از ماده خاص و سایر شرایط ماده ۴/۱۰ با تخفیف صادر شد یا باید صادر گردد.
FFMT (پنهان کاری قصور و انجام ندادن آزمایش ها ):
حکم نقض قوانین ضد دوپینگ براساس ماده ۳/۳/۱۰ صادر شد یا باید صادرشود .
NFS (حکم تخفیفی به علت فقدان خطا یا اهمال با اهمیت):
حکم نقض قوانین ضد دوپینگ براساس ماده ۲/۵/۱۰ به علت فقدان خطا یا اهمال با اهمیت بدنبال اثبات ورزشکار طبق ماده ۲/۵/۱۰ با تخفیف  صادر شد یا باید صادر شود .

St (حکم استاندارد طبق ماده های ۲/۱۰ یا ۱/۳/۱۰) :
حکم نقض قوانین ضد دوپینگ براساس ماده ۲/۱۰ یا ۱/۳/۱۰ به حکم دو (۲)سال صادر شد یا باید صادر گردد.
AS (حکم وخیم ترشدن شرایط )
حکم نقض قوانین ضد دوپینگ براساس ماده ۶/۱۰ مبنی بر وخیم تر شدن شرایط و اثبات توسط سازمان ضد دوپینگ براساس ماده ۶/۱۰ صادر شد یا باید صادر شود .
TRA (دادوستد یا دادوستد عمومی و اجرا یا اجرای عمومی )
حکم نقض قوانین ضد دوپینگ براساس ماده ۲/۳/۱۰ صادر شد یا باید صادر شود .
۲/۷/۱۰- اعمال ماده های۳/۵/۱۰ و ۴/۵/۱۰ در مورد دومین نقض قوانین ضد دوپینگ
هنگامی که ورزشکار یا فرد دیگری که مرتکب دومین نقض ضد دوپینگ شده است اثبات می نماید که مستحق تعلیق یا کاهش بخشی از دوره فقدان صلاحیت براساس ماده های ۳/۵/۱۰ یا ماده ۴/۵/۱۰ می باشد ، هیأت استماع ابتدا در مورد دوره فقدان صلاحیت اجرایی مندرج در جدول مطابق ماده  ۱/۷/۱۰ تصمیم گیری  خواهد نمود ، و سپس تعلیق یا کاهش مناسب در دوره فقدان تعلیق یا کاهش براساس ماده ۳/۵/۱۰ و ۴/۵/۱۰ باید حداقل  یک چهارم دوره فقدان صلاحیت اجرایی باشد .

۳/۷/۱۰- سومین نقض قوانین ضد دوپینگ
سومین نقض قوانین ضد دوپینگ معمولاً منجر به دوره فقدان صلاحیت مادام العمر می گردد ، مگر آنکه نقض سوم در راستای اجرای رفع یا کاهش دوره فقدان صلاحیت براساس ماده ۴/۱۰ یا در برگیرنده مفاد ۴/۲ باشد (پنهان کاری قصور و انجام ندادن آزمایش ) . در این صورت ، دوره فقداان صلاحیت از هشت (۸) سال تا مادام العمر خواهد بود .
۴/۷/۱۰- قوانین الحاقی برای برخی از تخلفات متعدد بالقوه
• به منظور اعمال احکام براساس ماده ۷/۱۰ ، نقض قوانین ضد دوپینگ فقط زمانی دومین نقض فرض می گردد که IF (یا  فدراسیون ملی مربوطه ) بتواند اثبات نماید که ورزشکار با فرد دیگر  بعد از دریافت اخطار در راستای ماده ۷( مدیریت نتایج ) مرتکب نقض ضد دوپینگ دوم شده است ، یا بعد از اینکه IF تلاش مستدل برای اخطار دادن درمورد اولین نقض ضد دوپینگ ارسال کرده باشد ؛ اگر IF (یا فدراسیون ملی مربوطه ) نتواند این موردرا اثبات  نماید ، تخلفات به شکل نقض واحد در نظر گرفته خواهد شد و حکم صادره بر مبنای نقض شدید تر خواهد بود ؛ به هر روی ، وقوع تخلفات متعدد می تواند به عنوان یک عامل تعیین کننده برای تصمیم گیری و خیم تر شدن اوضاع مد نظر قرار گیرد (ماده ۶/۱۰).
• اگر ، بعد از تصویب اولین نقص ضد دوپینگ ، IF (یا فدراسیون های ملی مربوطه ) کشف نمایند که نقض قوانین ضد دوپینگ توسط ورزشکار یا فرد دیگر پیش از اخطار نقض اول انجام شده است ، آنگاه IF (یا فدراسیون های ملی مربوطه ) می تواند حکم الحاقی بر اساس دو تخلفی که می تواند در یک زمان صادر شود ، ابلاغ نماید .
نتایج حاصله درهمه مسابقات قبلی مرتبط با تخلفات قوانین ضد دوپینگ طبق ماده ۸/۱۰ فاقد صلاحیت اعلام خواهد گردید .
برای اجتناب از امکان دریافت وخیم تر شدن شرایط (ماده ۶/۱۰) درمورد تقدم تخلف اما تأخیر کشف ، ورزشکار یا فرد دیگر باید داوطلبانه ارتکاب نقض ضد دوپینگ اولیه را بلافاصله بعد از اخطار بپذیرد . همان ترتیب هنگامی که IF (یا فدراسیون ملی مربوطه ) دلایل  مبنی نقض قبلی دیگر بعد از تصویب دومین نقض قوانین را کشف می کند صادق است .

۵/۷/۱۰- تخلفات ضد دوپینگ متعدد در خلال دوره هشت ساله
طبق مفاد ماده ۷/۱۰ برای اینکه تخلفات متعدد محرز گردد ، باید همه تخلفات قانون ضد دوپینگ در همان دوره هشت (۸) ساله اتفاق افتد .

۸/۱۰ – سلب صلاحیت از نتایج مسابقات متعاقب جمع آوری نمونه یا کمیسیون نقض  قوانین ضد دوپینگ
علاوه بر سلب صلاحیت خودکار نتایج درمسابقه ای که نمونه مثبت آشکار گردید براساس ماده ۱۹ سلب صلاحیت خودکار نتایج انفرادی )، همه نتایج رقابتی کسب شده دیگر در زمان جمع آوری نمونه مثبت  (چه در حین مسابقه یا خارج از مسابقه )، یا سایر تخلفات قانون ضد دوپینگ انجام شده ، از طریق شروع نقض قوانین ضد دوپینگ دیگر ، از زمان شروع هر دوره تعلیق موقتی یا فقدان صلاحیت ، همراه با پیامدهای نتایج مزبور از اعتبار ساقط خواهند شد ، از جمله ضبط مدال ها ، امتیازها و جوائز.
۱/۸/۱۰ – به عنوان شرط بازیابی صلاحیت بعد از ارتکاب نقض قوانین ضد دوپینگ ، ورزشکار باید براساس این ماده هزینه همه جوائز ضبط شده را در ابتدا بازپرداخت نماید .
۲/۸/۱۰- تخصیص هزینه جوائز ضبط شده
هزینه جایزه ضبط شده مجدداً به سایر ورزشکاران تخصیص داده خواهد شد .

۹/۱۰- شروع دوره فقدان صلاحیت
باستثنای موارد ذیل ، دوره فقدان صلاحیت از تاریخ تصمیم گیری در جلسه داوری استماع برای فقدان صلاحیت یا در صورت انصراف از جلسه استماع ، از تاریخ پذیرش یا اعمال فقدان صلاحیت محسوب می گردد . دوره تعلیق موقتی ( چه از طریق تحمیل یا پذیرش داوطلبانه ) در کل دوره فقدان صلاحیت اعمال می گردد .
۱/۹/۱۰- تأخیرهای غیر قابل اسناد به ورزشکار یا فرد دیگر
در صورتی که تأخیرهای اساسی در دادرسی استماع یا سایر جنبه های نظارت دوپینگ غیر قابل اسناد به ورزشکار یا فرد دیگر وجود داشته باشد ، IF یا سازمان ضد دوپینگ اجرای حکم می تواند دوره فقدان صلاحیت را از ابتدای جمع آوری نمونه یا از تاریخ وقوع آخرین نقض قانون ضد دوپینگ آغاز نماید .
۲/۹/۱۰- پذیرش به موقع
چنانچه ورزشکار بلافاصله (درتمام رویدادها ، قبل از آنکه ورزشکار مجدداً شروع به رقابت نماید ) بعد ازمواجه شدن با نقض قوانین ضد دوپینگ توسط IF یا فدراسیون های ملی مربوطه ، نقض قوانین ضد دوپینگ را بپذیرد ،دوره فقدان صلاحیت می تواند از آخرین وقوع نقض ضد دوپینگ دیگر آغاز گردد.
در این صورت ، به هر روی براساس این ماده ، ورزشکار یا فرد دیگر متحمل یک دوم دوره فقدان صلاحیت از تاریخ اجرای حکم صادره توسط هیأت استماع ، یا ازتاریخ اجرای حکم خواهد گردید .
۴/۹/۱۰- اگر تعلیق موقتی اعمال و مورد احترام ورزشکار می باشد ، آنگاه دوره تعلیق موقتی ورزشکار در دوره اجرای حکم نهایی منظور خواهد گردید . یک نسخه از پذیرش داوطلبانه تعلیق موقتی ورزشکار بلافاصله برای همه طرفین شایسته دریافت اطلاعیه  در مورد نقض بالقوه قانون ضد دوپینگ طبق ماده ۱/۴ ارسال خواهد گردید .
۵/۹/۱۰ – هیچ نوع کاهشی در دوره فقدان صلاحیت برای هر دوره پیش از تعلیق موقتی یاتعلیق  موقتی داوطلبانه  داده نخواهد شد چه ورزشکار برای رقابت انتخاب نشده باشد یا توسط تیم خود تعلیق شده باشد .
۱۰/۱۰- وضعیت در خلال دوره فقدان صلاحیت
۱/۱۰/۱۰- ممنوعیت شرکت در خلال فقدان صلاحیت
ورزشکار یا فرد دیگر فاقد صلاحیت اعلام گردیده است ، نمی تواند در خلال دوره فقدان صلاحیت ، درمسابقه یا فعالیت ( باستثنای آنها یی که برنامه های آموزش ضد دوپینگ یا توانبخشی اجازه می دهد ) بامجوز یا سازماندهی IF یا فدراسیون یا باشگاه ملی یا سایر سازمان های عضو IF یا هر فدراسیون ملی دیگر یا هر مسابقه دیگری بامجوز یا سازماندهی لیگ حرفه ای یا هر سازمان مسابقه ای ملی یا بین المللی شرکت نماید .
هر ورزشکار یا فرد دیگری که بیش از چهار (۴) سال از دوره فقدان صلاحیت خود را طی کرده باشد می تواند بعد از چهار (۴) سال دوره فقدان صلاحیت ، در رویدادهای ورزشی محلی غیر از آن ورزشی که مرتکب نقض قانون ضد دوپینگ شده است شرکت نماید ، اما فقط تا زمانی که رویداد ورزشی درسطحی نباشد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم آن ورزشکار یا فرد دیگر را برای رقابت در رویداد بین المللی یا قهرمانی ملی ( یا امتیازاتی به این منظور کسب نماید ) واجد شرایط اعلام نماید .
ورزشکار یا فرد دیگر در دوره فقدان صلاحیت درمعرض آزمایش قرار خواهد گرفت .
۲/۱۰/۱۰- نقض ممنوعیت از شرکت در خلال دوره فقدان صلاحیت
هنگامی که ورزشکار یا فرد دیگری که فاقدصلاحیت اعلام شده اند ممنوعیت از شرکت درخلال دوره فقدان صلاحیت مندرج در ماده ۱/۱۰/۱۰ را نقض نماید، نتایج چنین شرکتی فاقد صلاحیت اعلام خواهند گردید ودوره فقدان  صلاحیت اعمال شده قبلی نیز از تاریخ نقض شروع خواهد شد . چنانچه ورزشکار یا فرد دیگر اثبات نماید که مرتکب خطا یا اهمال  با اهمیت در نقض ممنوعیت از شرکت در خلال  دوره فقدان صلاحیت نشده است ، دوره جدید فقدان صلاحیت ممکن است براساس ماده ۲/۵/۱۰ کاهش یابد تصمیم در مورد اینکه آیا ورزشکار یا فرد دیگر مرتکب نقض ممنوعیت از شرکت در خلال دوره فقدان صلاحیت یا مرتکب  خطا یا اهمال بی اهمیت شده است توسط IF یا فدراسیون های ملی اتخاذ خواهد گردید .
۳/۱۰/۱۰- استرداد حمایت مالی در خلال  دوره فقدان صلاحیت
علاوه بر آن ، برای هر نوع نقض قانون ضد دوپینگ که مشمول حکم تخفیف برای مواد خاص طبق ماده ۴/۱۰ نباشد،کل یا بخشی از حمایت های مالی ورزشی یا سایر مزایای ورزشی ارائه شده به چنین فردی توسط IF و فدراسیون های ملی مربوطه مسترد خواهد گردید .
۱۱/۱۰- تثبیت آزمایش
به عنوان شرط جهت کسب مجدد صلاحیت در خاتمه دوره معین فقدان صلاحیت ، ورزشکار باید ، در خلال دوره تعلیق موقتی یا فقدان صلاحیت  ، آماده انجام آزمایش خارج از مسابقات توسط IF ، فدراسیون ملی اجرایی ،  و هر سازمان ضد دوپینگ دارای مجوز آزمایش باشد ، و در صورت درخواست ، اطلاعات جاری و فعلی در مورد وضعیت خود را تامین  نماید . اگر ورزشکاری که دوره فقدان صلاحیت را سپری می نماید از ورزش کناره گیری کند و از فهرست ثبت آزمایش رسمی خارج ازمسابقه حذف گردد و سپس درخواست ثبت  آزمایش نماید ، آن ورزشکار  مستحق تثبیت نخواهد بود مگر آنکه به IF و فدراسیون ملی اجرایی اطلاع داده باشد و برای دوره ای مساوی یا بیشتر از (الف ) دوره معین درماده ۶/۵ و (ب) دوره فقدان صلاحیت در تاریخ کناره گیری آن خود ، آماده آزمایش خارج از مسابقه باشد .

 ماده ۱۱- پیامدهای تیمی
اگر احتمالاً بیش از یک نفر از اعضای یک تیم در ورزش تیمی  طبق ماده ۷ مرتبط با مسابقات مرتکب نقض قانون ضد دوپینگ شده باشید ، هیأت نظارت تیمی برای آن مسابقات آزمایشات هدفمند مناسب تیمی در خلال  دوره مسابقات به عمل می آورند .
اگر بیش از دو عضو یک تیم در یک ورزش تیمی در خلال مسابقات مرتکب نقض قانون ضد دوپینگ شده باشند ، هیأت نظارت مسابقات حکم مناسبی علاوه بر اعمال پیامدهای ارتکاب نقض قانون ضد دوپینگ فردی بر علیه آن تیم صادر خواهد نمود (به عنوان مثال از دست دادن امتیازات ، سلب صلاحیت از شرکت در آن مسابقه یا رویداد ، یا سایر تحریم ها ) .
ماده ۱۲- صدور احکام برعلیه فدراسیون های ملی ورزش ناشنوایان
ICSD می تواند کل یا بخشی از کمک های مالی یا سایر حمایت های غیر مالی  NDSF ناسازگار با این قوانین  را تحریم نماید .
ICSD می تواند باتوجه به شناخت و صلاحیت همراهان و ورزشکاران شرکت کننده دربازی ها احکام انضباطی دیگری را اعمال نماید .

ماده ۱۳- استیناف ها
۱/۱۳- تقاضای استیناف برای تصمیمات
تصمیمات متخذه براساس قوانین  ضد دوپینگ می تواند طبق ماده های ۲/۱۳ تا ۴/۱۳ در معرض تقاضای استیناف قرار گیرند . تصمیمات متخذه تا بررسی مجدد دارای ضمانت اجرایی می باشند مگر آنکه هیأت استیناف دستور دیگری صادر نماید . قبل از شروع دادگاه استیناف ، همه تصمیمات براساس مفاد این قانون درقوانین سازمان ضد دوپینگ  برگزار کننده دادرسی استماع براساس ماده ۸ ملغی خواهد گردید (باستثنای ماده ۱/۱/۱۳ ).
۱/۱/۱۳- WADA احکام داخلی را الزاماً ملغی نمی سازد
هنگامی که WADA دارای حق درخواست استیناف براساس ماده ۱۳ باشد و هیچ یک از طرفین دیگر در دادرسی IF یا فدراسیون ملی برای رأی نهایی درخواست استیناف نکرده باشند ، WADA می تواند بدون لغو سایر احکام در دادرسی IF  یا فدراسیون ملی مربوطه درخواست استیناف خود را مستقیماً به CAS ارائه نماید .
۲/۱۳- درخواست استیناف نسبت به آرای مرتبط با نقض قوانین ضد دوپینگ ، پیامدها و تعلیق های موقتی
تصمیم براساس نقض قانون ضد دوپینگ ، تصمیم پیامدها برای نقض ضددوپینگ ، یا تصمیم براساس نقض قوانین غیر دوپینگ ؛ تصمیم درمورد عدم پیگیری  دادرسی درمورد نقض قانون ضد دوپینگ بنا به دلایل شکلی ( از جمله ، به عنوان مثال ، تجویز پزشکی ) با تصمیم براساس ماده ۲/۱۰/۱۰ (نقض ممنوعیت از شرکت در خلال دوره فقدان صلاحیت ) باتصمیمی که IF  یا فدراسیون ملی مربوطه فاقد حیطه اختیار برای صدور حکم در مورد نقض قانون ضد دوپینگ  مورد ادعا یا پیامدهای آن می باشند ؛ تصمیمات متخذه و توسط سازمان ضد دوپینگ که موجب بروز یافته های تجزیه ای مغایر با یافته های غیر معمول به منزله نقض قانون ضد دوپینگ  نشده باشد یا تصمیماتی که بعد از تحقیق براساس ماده ۸/۸ موفق نبوده باشد ؛ و تصمیم به منظور اعمال تعلیق موقتی در نتیجه دادرسی استماع موقتی یا در نقض ماده ۲/۸ می توانند منحصراً طبق ماده ۲/۱۳ مورد درخواست استیناف قرار گیرند.
۱/۲/۱۳- درخواست های استیناف برای ورزشکاران در سطح      بین المللی
در قضایای مرتبط با شرکت در رویدادهای بین المللی یا در موارد مرتبط با ورزشکاران سطح بین المللی ، درخواست استیناف می تواند براساس مقررات اجرایی مستقیماً به CASارائه گردد .
۲/۲/۱۳- افراد شایسته استیناف
در موارد  ماده ۱/۲/۱۳ ، طرفین ذیل ، دارای حق استیناف به CAS می باشند :(الف ) ورزشکار یا فرد دیگری که درمعرض رأی مربوط به استیناف می باشند ؛ (ب) شخص دیگر که در آن مورد رأی بر علیه وی صادر شده باشد ؛ (پ) IF ؛ (ت) سازمان ضد دوپینگ ملی کشور محل اقامت فرد یا کشورهایی که فرد ملیت یا پروانه آنرا دارد ؛ (ث) کمیته بین المللی المپیک ،یا کمیته بین المللی پارالمپیک ، در صورت عملی بودن  ،  در جائیکه تصمیم ممکن است بر مسابقات المپیک  یا پارالمپیک  تأثیر داشته باشد ، از جمله تصمیمات مؤثر بر صلاحیت مسابقات  المپیک یا مسابقات پارالمپیک ؛ و (ج) WADA ، در موارد مندرج در ماده ۲/۲/۱۳ ، افراد دارای حق استیناف به هیأت های بازنگری درسطح ملی در قوانین سازمان های ضد دوپینگ ملی ذکر خواهند شد وحداقل شامل طرفین ذیل خواهد بود : ( الف ) ورزشکار یا فرد دیگری که درمعرض رأی مورد استیناف قرار دارند . (ب) شخص ثالثی که رأی برعلیه صادر شده باشد ؛ (پ) IF ؛ (ت) سازمان ضد دوپینگ ملی کشور محل اقامت فرد ؛ و (ث) WADA . برای موارد ماده ۲/۲/۱۳ ، WADA و فدراسیون بین المللی همچنین دارای حق استیناف  نسبت به تصمیم هیأت بازنگری  سطح ملی به CAS می باشند .
هر فرد تشکیل دهنده پرونده استیناف استحقاق  مساعدت از جانب CAS برای کسب همه اطلاعات مربوطه  درمورد سازمان ضد دوپینگ که تصمیمش درمعرض استیناف  قرار گرفته است ، دارد و براساس دستور CAS اطلاعات مورد نظر تأمین خواهد گردید.
بدون توجه به سایر مقررات ، تنها فردی که می تواند نسبت به رأی تعلیق موقتی در خواست استیناف کند ورزشکار یا فرد دیگری است که تعلیق موقتی بر علیه وی اعمال می گردد .
۳/۱۳- قصور درتصمیم گیری به هنگام توسط IF و فدراسیون های ملی مربوطه
چنانچه ، در یک مورد خاص IF یا فدراسیون های ملی مربوطه در  تصمیم گیری درخصوص ارتکاب نقض قوانین ضد دوپینگ در مهلت تعیین شده توسط WADA کوتاهی نماید ، WADA ممکن است تقاضای استیناف  خود را مبنی بر اینکه IF یا فدراسیون  ملی مربوطه درمورد یافتن نقض قانون ضد دوپینگ تصمیم گیری ننموده اند مستقیماً به CAS ارائه نمایند ، سپس هزینه های WADA و وکیل در پرونده استیناف توسط IF یا فدراسیون های ملی مربوطه به WADA پرداخت خواهد گردید .
۴/۱۳ – استیناف برای تصمیم گیری جهت اعطا یا رد معافیت برای استفاده درمانی
تصمیمات WADA برای نقض اعطا یا رد TUE می تواند منحصراً توسط ورزشکار یا سازمان ضد دوپینگ ذی ربط به CAS ارائه گردد . در مورد تصمیمات سازمان  های ضد دورپینگ غیراز رد TUE توسط WADA که توسط WADA نقض نشده اند ، ورزشکاران سطح بین المللی می توانند درخواست استیناف خود را به CASارائه نمایند ، و سایر ورزشکاران طبق ماده ۲/۲/۱۳ درخواست استیناف خود را به هیأت بازنگری سطح ملی ارائه خواهند نمود .
اگر هیأت بازنگری سطح ملی تصمیم رد TUE را نقض نماید، در خواست استیناف توسط WADA به CAS ارائه خواهد گردید .
اگر IF ، سازمان ضد دوپینگ ملی یا سایر هیأت های منصوب توسط فدراسیون های ملی در انجام اقدامات برای درخواست TUE مناسب در وقت معینی  کوتاهی نمایند ، قصور آنها برای تصمیم گیری براساس این ماده رد کردن تلقی  گردیده و در معرض درخواست استیناف  قرار خواهد گرفت .
۵/۱۳- درخواست استیناف در مورد تصمیمات متخذه براساس ماده ۱۲
تصمیمات ICSD براساس ماده ۱۲ می تواند جهت استیناف توسط NDSF  منحصراً به CAS ارائه گردد.

 ۶/۱۳- زمان تشکیل پرونده استیناف
زمان تشکیل  پرونده استیناف برای CAS بیست ویک (۲۱) روز از تاریخ دریافت رای توسط خواهان استیناف می باشد . صرف نظر از قوانین بالا ، موارد ذیل باید به پیوست پرونده استیناف توسط خواهان استیناف که عضو مراحل دادرسی نبوده است که منتهی به رأی مورد استیناف گردیده است ، ارسال گردد.
۱/۶/۱۳ – در عرض ده (۱۰) روز از ابلاغ رأی ، فرد یا افراد حق دارند یک نسخه از پرونده ای را که رأی باستنادآن صادر شده است را درخواست نمایند .
۲/۶/۱۳- اگر درخواست درعرض ده (۱۰ ) روز انجام شود ، آنگاه فرد یا افراد می توانند بیست و یک (۲۱) روز بعد از دریافت پرونده نسبت به تشکیل پرونده استیناف برای CAS اقدام نمایند صرف نظر ازموارد بالا ، مهلت نهایی برای تشکیل پرونده استیناف یا تجدید نظر توسط WADA به ترتیب ذیل خواهد بود :
(الف ) بیست و یک (۲۱) روز بعد از آخرین روزی که طرف مقابل توانسته است تقاضای استیناف کند ، یا
(ب) بیست ویک (۲۱)  روز بعد از دریافت نسخنه کامل پرونده در مورد رأی توسط WADA .
ماده ۱۴- محرمانه بودن وگزارش دهی
۱/۱۴- افشای عمومی
ICSD و NDSF مربوطه تمام تلاش خودر ا برای حفظ محرمانه بودن نتایج همه اقدامات نظارتی  دوپینگ واشخاص درگیر  درمراحل دادرسی براساس این قوانین به عمل می آورد مگر بنا به تصمیم هیأت دادرسی طبق ماده ۸ درخصوص وقوع نقض قانون ضد دوپینگ یا انصراف از چنین دادرسی ، یا اینکه ادعای نقض قوانین ضد دوپینگ یک اتهام  به هنگامی نبوده یااینکه ورزشکار به طورموقت تعلیق شده باشد .
به محض آنکه نقض این قوانین اثبات شده باشد ، درعرض بیست (۲۰) روز بعد از رأی به اطلاع عموم خواهد رسید .
ماده ۱۵- شناسایی دوجانبه
حق استیناف مندرج درماده ۱۳، آزمایش ، TUE و نتایج دادرسی یا سایر احکام فدراسیون ملی یا اشخاص دارای حق امضا طبق مجمع القوانین  که درحیطه اختیارات فدراسیون ملی قرار دارند باید مورد احترام IF و همه فدراسیون های ملی قرار گیرند .
IF و فدراسیون های ملی اقدامات سایر هیأت هایی را که  قوانین آنها سازگار با مجمع القوانین می باشد اما مجمع القوانین  را نپذیرفته اند به رسمیت خواهند شناخت .
با توجه به رأی استیناف طبق ماده ۱۳ ، هر نوع تصمیم  ICSD دررابطه با نقض این قوانین ضد دوپینگ توسط همه NDSF ها به رسیمت شناخته خواهد شد .
همه NDSF ها قوانین شکلی  لازم را برای اجرای اثربخش این قوانین ضد دوپینگ در مقررات خود قید خواهند نمود .
ماده ۱۶- یکپارچه سازی قوانین ضد دوپینگ
همه NDSF ها از این قوانین ضد دوپینگ پیروی خواهند نمود . این قوانین ضد دوپینگ به طور مستقیم یا به عنوان مرجع درقوانین همه NDSF ها ادغام خواهد گردید . همه NDSF ها قوانین شکلی لازم را  برای اجرای اثربخشی این قوانین ضد دوپینگ درمقررات خود قید خواهند نمود .

ماده ۱۷- محدودیت
امکان شروع هیچ نوع اقامه ی دادرسی برعلیه ورزشکار با فرد دیگر از نظر نقض قوانین ضد دوپینگ براساس این قوانین وجود نداردمگر آنکه چنین اقامه ای در عرض هشت (۸) سال ازوقوع نقض آغاز گردد.
ماده ۱۸- توافق گزارش دهی IF به WADA
ICSD براساس موافقت درمجمع القوانین هر دو سال یکبار به WADA گزارش خواهدداد  و دلایل موافقت نکردن خود را نیز بیان خواهد نمود .
ماده ۱۹- اصلاحیه و تفسیر قوانین ضد دوپینگ
۱/۱۹ – کمیته اجرایی ICSD می تواند این قوانین را به طور دوره ای اصلاح نماید .
۲/۱۹- این قوانین ضد دوپینگ به عنوان یک متن مستقل و خودمختار تفسیر می گرددو نه باعطف به حقوق عمومی و حقوق موضوعه باستثنای مفاد ماده ۵/۱۹.
۳/۱۹- عناوین مورد استفاده برای بخش های متفاوت و ماده های این قوانین ضد دوپینگ فقط برای سهولت می باشند و به عنوان بخشی از مفاد این قوانین ضد دوپینگ فرض نخواهند شد یا به عنوان زبان مقررات مربوطه مورداستفاده قرار نخواهند گرفت .
۴/۱۹- مقدمه ، پیوست ۱ ، تعاریف و استانداردها بین الملل  صادره توسط WADA به عنوان بخش های لاینفک این قوانین ضد دوپینگ درنظرگرفته خواهند شد .
۵/۱۹- این قوانین ضد دوپینگ مطابق مقررات اجرایی مجمع القوانین اقتباس گردیده اند و به روشی سازگار بامقررات اجرایی  مجمع القوانین اجرایی تفسیر خواهند شد .
۶/۱۹- تفاسیر نوشته شده برای بیان مقررات مختلف مجمع القوانین واین قانون ضد دوپینگ برای تفسیر  این قوانین ضد دوپینگ مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
۷/۱۹- این قوانین ضد دوپینگ از ۱ ژانویه ۲۰۰۹ به مرحله عمل و اجرا درآمده است (تاریخ اجرایی ) . این قوانین با عطف به ماسبق شامل مسائل پیش از تاریخ اجرایی نخواهد شد .
ماده ۲۰- وظایف و مسئولیت های الحاقی ورزشکاران و سایر افراد.

پیوست ۱
تعاریف
ADAMS- سامانه مدیریت واجرای ضد دوپینگ ، ابزار مدیریت بانک اطلاعات مبتنی بر شبکه برای ورود ، ذخیره ،اشتراک ، وگزارش  دهی طراحی شده به منظور مساعدت به مشترکین و WADA در عملیات ضد دوپینگ  خود در ارتباط با قانون حفاظت داده ها ،می باشد .
یافته های تجزیه ای مغایر – گزارش ازآزمایشگاه یاآزمایش مورد تأئید دیگر WADA که ، سازگار با استاندارد بین المللی برای آزمایشگاه ها و اسناد فنی مربوطه ، وجود مواد غیرمجاز با ذرات سوخت وسازی یا علائم غیرمجاز (ازجمله کمیت های ارتقا یافته مواد  درون زا ) یا شواهد استفاده از روش های غیرمجاز راتشخیص می دهد.
سازمان ضد دوپینگ – شخصیت حقوقی که مسئول پذیرش قوانین به منظور آغاز ، اجرا یا اعمال بخش های فرایند نظارت  دوپینگ می باشد . به عنوان مثال ، شامل کمیته بین الملل المپیک ، کمیته بین المللی پارالمپیک ، سایر سازمانهای رویدادهای کلان که آزمایشات درمسابقات خود، فدراسیون های بین المللی ، و سازمان های ملی ضد دوپینگ را به عهده می گیرد .
ورزشکار – هر فردی که درسطح بین المللی (طبق تعریف فدراسیون بین المللی ) ، سطح ملی ( طبق تعریف هر یک از سازمانهای ملی ضد دوپینگ از جمله افراد درفهرست  آزمایش  ثبتی ) ، ورزش می کند، و هر مسابقه دهنده ورزشی که درقلمرو هریک از شخصیت های حقوقی یا سازمانهای ورزشی دیگری که مجمع القوانین را پذیرفته است همه مقررات مجمع القوانین ،ازجمله ، به عنوان مثال ، آزمایش ، و TUE برای رقابت کنندگان سطح ملی و بین المللی  قابل اجرا می باشد .
برخی ازسازمان های ضد دوپینگ  ممکن است ازرقابت کنندگان درسطوح تفریحی یااستادی آزمایش به عمل آورند یا قوانین ضد دوپیننگ را برآنان اعمال نمایند یا بر رقابت کنندگان نظارت نمایند که رقابت کنندگان بالقوه ملی یا جاری نمی باشند . به هر روی ، لازم نیست سازمانهای ضد دوپینگ  همه موارد مجمع القوانین را برای چنین افرادی اعمال نمایند . می توان قوانین خاص ملی به منظور نظارت بر دوپینگ جهت رقابت کنندگان در سطوح غیر بین المللی یاغیر ملی که درتعارض با مجمع القوانین نباشد تدوین نمود .
به همان ترتیب ، سازمان رویدادهای کلان که برگزار کننده مسابقات رقابت کنندگان درسطح استادی می باشند می توانند از رقابت کنندگان آزمایش به عمل آورند اما TUE یا اطلاعات در مورد وضعیت لزومی ندارد . براساس ماده ۸/۲ (مساعدت یا پنهان نمودن نقض ضد دوپینگ ) وبراساس اطلاعات وآموزش ضد دوپینگ ، هر فردی که زیرنظر  هر شخصیت حقوقی ، دولت یا سایر سازمانهای ورزشی که مجمع القوانین را پذیرفته باشد ، ورزشکار می باشد .
تفسیر برای ورزشکار : این تعریف تصریح می نماید که همه ورزشکاران در سطوح بین المللی و ملی درمعرض قوانین  ضد دوپینگ مجمع القوانین قرار دارند ، همراه با تعاریف دقیق ورزش  بین المللی  و ملی بیان شده درقوانین ضد دوپینگ IF ها وسازمان های ملی ضد دوپینگ  به ترتیب . درسطح ملی ، قوانین ضد دوپینگ مورد پذیرش در راستای مجمع القوانین شامل ، حداقل همه افراد درتیم های ملی و همه افراد واجد شرایط برای رقابت درورزشهای قهرمانی ملی می باشد .
به هرروی ، این بدان معنا نیست که همه این ورشکاران باید درفهرست آزمایش رسمی سازمانهای ضد دوپینگ ملی قرارگیرند .
طبق تعریف اگر قرار باشد ، که سازمان ضد دوپینگ ملی اجازه چنین کاری را داشته باشد ، در این صورت باید برنامه ضد دوپینگ خود را فراتر از ورزشکاران ملی برای رقابت کنندگان درسطوح پائین ترارتقا دهد . رقابت کنندگان درهمه سطوح مسابقات باید ازمزایای اطلاعات وآموزش ضد دوپینگ برخوردار گردند .
نیروی انسانی پشتیبان ورزشکار – معلمان ، مربیان ، مدیران ، عاملان ، کارکنان تیم ، همراهان ،نیروی انسانی پزشکی ، پیراپزشکی ، والدین یا هر فرد دیگری که باورزشکار کار می کند یا وی را جهت شرکت یاآمادگی برای مسابقات ورزشی درمان می کندیا یاری می دهد .
تمهیدات – مداخله رفتاری هدفمند که موجب گام های واقعی در مسیربرنامه ریزی هدایت شده که منجر به تشکیل کمیسیون نقض قانون ضددوپینگ می گردد . به هرروی ، مشروط بر اینکه ،نقض قانون ضد دوپینگ براساس  تلاش تنها به منظور ارتکاب نقض وجود نداشته باشد به طوری که فرد مورد نظر  تمهیدات پیش از کشف عدم دخالت درآن تلاش توسط شخص ثالث راانکار نماید .
یافته های غیرمعمول – گزارشی ازآزمایشگاه یاسایر نهادهای مصوب WADA که مستلزم تحقیق بیشتر براساس استاندارد بین المللی برای آزمایشگاه ها یااسناد فنی مربوطه پیش از قطعیت یافته های تجزیه ای مغایر .
CAS- هیأت داوری برای ورزش
Code – مجمع القوانین جهانی ضد دوپینگ.
سابقه – دو انفرادی ، رقابت ، بازی یا زورآزمایی ورزشی انفرادی .به عنوان مثال ، بازی بسکتبال یا مراحل نهایی  دوی ۱۰۰ متر دردو و میدانی المپیک . برای دوهای امدادی و سایر رقابت های ورزشی  که جوایز هر روز یا درفواصل بین هر مسابقه یا رویداد طبق قوانین اجرایی فدراسیون بین المللی اعطا می شوند .
] لطفاً قوانین خاص قابل اجرا رادراین قسمت وارد نمائید [
پیامدهای نقض قوانین ضد دوپینگ – نقض ضد دوپینگ ورزشکار یافرد دیگر  ممکن است به یکی ازنتایج ذیل منتج گردد :
(الف ) سلب صلاحیت یعنی اینکه نتایج یک مسابقه یا رویداد خاص همراه با پیامدهای آن از اعتبار ساقط می شوند از جمله ضبط مدال ها ، امتیازها و جوایز؛
(ب) فقدان صلاحیت  یعنی اینکه ورزشکار یا فرددیگر برای دوره زمانی خاص از شرکت درهر مسابقه یا فعالیت یا سرمایه گزاری طبق ماده  ۱۰/۱۰ محروم می گردد ؛
(پ) تعلیق موقتی یعنی اینکه ورزشکاریافرد دیگر  به طورموقت از شرکت درهر مسابقه پیش از تصمیم نهایی هیأت استماع طبق ماده ۸ محروم می گردد . (حق استماع منصفانه ).
سلب صلاحیت – به پیامدهای نقض قوانین ضد دوپینگ بالا مراجعه نمائید .
نظارت دوپینگ – همه اقدامات و فرایندها ازبرنامه ریزی آزمایش تشخیص  تاارائه درخواست استیناف از جمله  همه اقدامات و فرایندهای بین تأمین اطلاعات تقریبی ، جمع آوری نمونه و آماده سازی ، تجزیه آزمایشگاهی ، TUE مدیریت نتایج و دادرسی استماع .
رویداد – مجموعه ای ازمسابقات انفرادی زیر نظر یک هیأت تصمیم گیرنده  (به عنوان مثال بازیهای المپیک ، قهرمانی جهانی FINA ، یا بازیهای پان آمریکن).
مدت رویداد – زمان بین شروع وپایان یک رویداد ، طبق نظر هیأت نظارت آن رویداد.
حین مسابقه – حین مسابقه یعنی ۲۴ ساعت پیش از آغاز مسابقه مطابق برنامه زمانبندی برای شرکت ورزشکار  تا پایان آن مسابقه و فرایند جمع آوری نمونه برای مسابقه مربوطه
برنامه ناظر مستقل – ناظران تیمی ، زیرنظر WADA که فرایند نظارت دوپینگ رادررویدادهای خاص نظارت و هدایت می کنند و مشاهدات خود را گزارش می دهند .
ورزش انفرادی – هرنوع ورزشی که تیمی نباشد .
فقدان صلاحیت- پیامدهای نقض قوانین ضد دوپینگ دربالا راملاحظه نمائید .
رویداد بین المللی – رویدادی است که کمیته بین المللی المپیک ، کمیته بین المللی پارالمپیک ، فدراسیون بین المللی ، سازمان رویداد کلان ، یا سازمان  بین المللی ورزشی دیگر که به عنوان هیأت تصمیم گیرنده برای آن رویداد اقدام می کنند یا نمایندگان فنی برای آن رویداد منصوب می نمایند .
ورزشکار سطح بین المللی – ورزشکاران منتخب توسط یک یا ضد فدراسیون بین المللی به منظور ثبت در فهرست آزمایشات رسمی برای فدراسیون بین المللی .
استاندارد بین المللی – استاندارد مورد قبول WADA درحمایت ازمجمع القوانین ،پذیرش استاندارد بین المللی (درمقابل استاندارد جایگزین دیگر ، به طور عملی یا شکلی ) برای نتیجه گیری درمورد اینکه روش های متخذه برای اجرای استاندارد بین المللی مناسب بوده است کفایت می کند . استانداردهای بین المللی شامل همه اسناد فنی صادره در راستای استاندارد بین المللی خواهد بود .
سازمان های رویداد کلان – انجمن های قاره ای کمیته ملی المپیک و سایرسازمانهای بین المللی چند ورزشی  که به عنوان هیأت تصمیم گیرنده برای هر رویداد قاره ای ،منطقه ای یا رویداد بین المللی دیگر عمل می کنند.
علائم – ترکیب یا گروهی ازترکیبات یاآماره های زیست شناختی که استفاده از مواد یا روش های غیر مجاز را آشکار می سازند .
ذرات سوخت و سازی – هر ماده تولید شده درفرایند تغییر شکل بیولوژیکی  .
خردسال – فرد هنجاری که براساس  قوانین کشورمحل سکونت خود به سن بلوغ نرسیده است .
سازمان ملی ضد دوپینگ – سازمان های تعیین شده درهر کشورکه دارای اختیار ومسئولیت اصلی برای اتخاذ و اجرای قوانین ضد دوپینگ ،مدیریت جمع آوری نمونه ها ، مدیریت نتایج آزمایش ، و برگزاری دادرسی استماع در همه سطوح ملی می باشد .
این نهادها که ممکن است  توسط کشورهای متعدد به منظور اراده خدمات به عنوان سازمان های ضد دوپینگ منطقه عمل کنند انتخاب می شوند . اگر این انتصاب توسط مقامات دولتی  ذی صلاح صورت گیرد آن سازمان، کمیته ملی المپیک کشوری یا نماینده آن خواهد بود .
رویداد ملی – رویداد ورزشی غیر بین المللی که ورزشکاران سطح بین المللی  یا ملی درآن شرکت می کنند .
فدراسیون ملی – سازمان ملی یا منطقه ای که عضو یا سازمان اجرایی ورزشهای IF درآن کشور یا منطقه که توسط IF به رسیمت شناخته شده است .
کمیته ملی المپیک – سازمانی که توسط کمیته بین المللی  المپیک به رسمیت شناخته شده است . اصطلاح کمیته ملی المپیک همچنین شامل کنفدراسیون ملی ورزش درکشورهایی که کنفدراسیون ملی ورزش مسئولیت های کمیته ملی المپیک را درزمینه ضد دوپینگ به عهده می گیرد ، می باشد .
اخطار عادی – نظارت دوپینگی که بدون اخطار شدید به ورزشکار داده می شود درحالیکه ورزشکار به طورمستمر  از زمان اخطار تا تهیه نمونه زیر نظر می باشد.
فاقد خطا یا اهمال – ورزشکار اثبات می کند که وی آگاه نبوده یا ظنین نشده است ، وحتی با تمام احتیاط به طور مستدل آگاه یا ظنین نشده است  که ازمواد یا روش غیرمجاز استفاده نموده یا وارد بدن وی شده است .
فقدان خطا یا اهمال با اهمیت – ورزشکار اثبات می کند که خطا یا اهمال وی باتوجه به جمیع شرایط ومعیارهای خطا واهمال ، درارتباط با نقض قوانین ضد دوپینگ با اهمیت نبوده است .
خارج ازمسابقه – هر نوع نظارت دوپینگی که درحین مسابقه انجام نشود .
شرکت کننده – ورزشکار یا نیروهای انسانی حامی ورزشکار .
شخص – شخص طبیعی یا سازمان یا سایر مؤسسات .
مالکیت – مالکیت واقعی ، جسمی ،یاساختاری (که فقط فرد دارای نظارت انحصاری روی مواد یا روش های غیر مجاز دارد یا املاکی که مواد یا روش غیرمجاز درآن وجود دارند)؛ مشروط براینکه ، به هر روی ،اگر فرد دارای نظارت انحصاری بر مواد یا روش غیرمجاز نمی باشد یادارای املاکی که مواد یا روش غیرمجاز درآن وجود دارند نمی باشد ، مالکیت  ساختاری فقط درمواقعی وجود دارد که فرد در مورد وجود مواد یا روش های غیرمجاز آگاهی و قصد نظارت برآنها را داشته است . مشروط بر اینکه ، به هر روی ، نقض قانون دوپینگ انحصاراً به علت مالکیت  نبوده باشد چنانچه ، پیش از دریافت  اخطار از هر نوع درمورد ارتکاب درنقض قوانین ضد دوپینگ توسط فرد، فرداقدام جدی  درمورد اینکه هرگز قصد مالکیت رانداشته و صراحتاً مالکیت  به سازمان ضد دوپینگ اعلام کرده باشد .
صرف نظر از موارد متضاد با این تعریف ، خرید (ازجمله  از طریق الکترونیکی یا سایر وسایل ) مواد یا روش غیرمجاز  که نشاندهنده مالکیت فردی که خرید  می نماید .
فهرست غیرمجاز – فهرست تعیین کننده مواد و روش های غیرمجاز
روش غیرمجاز – همه روش های مندرج درفهرست غیرمجاز .
ماده غیرمجاز – همه مواد مندرج در فهرست غیرمجاز
استماع موقتی – براساس ماده ۲/۸ برگزاری جلسه استماع کوتاه و عاجل پیش از جلسه استماع طبق ماده ۸ (حق استماع منصفانه ) که به ورزشکار اخطار شده فرصت گزارش کتبی یا شفاهی می دهد .
تعلیق موقتی – پیامدهای نقض قوانین ضد دوپینگ بالا راملاحظه نمائید .
افشای عمومی یاگزارش عمومی- توزیع یا انتشار اطلاعات به افراد یا عموم فراتر از افرادی که مطابق ماده ۱/۱۴ مستحق دریافت اخطار اولیه می باشند .
فهرست آزمایشات رسمی – فهرست ورزشکاران برتر ثبت شده توسط فدراسیون  بین المللی و سازمان ملی ضد دوپینگ که درمعرض آزمایشات حین وخارج از مسابقه به عنوان بخشی از برنامه گسترده آزمایشات فدراسیون بین المللی یا سازمان ملی ضد دوپینگ قرار دارد .
TUE قبلی – طبق تعریف استاندارد بین المللی برای معافیت ها برای استفاده درمانی .
نمونه – هرنوع ماده زیست شناختی جمع آوری شده به منظور نظارت دوپینگ .
صاحبان امضا – مؤسساتی که مجمع القوانین را امضا وپیروی ازآن را می پذیرند، از جمله کمیته بین المللی المپیک ، فدراسیون های بین المللی ، کمیته بین المللی  پارالیمپیک ، کمیته های ملی المپیک ،کمیته های ملی پارالیمپیک ، سازمان های رویدادهای کلان ، سازمان های ملی ضد دوپینگ ، و WADA.
موادخاص – طبق تعریف ماده ۱/۲/۴.
مساعدت واقعی  – طبق ماده ۳/۵/۱۰ هر فردی که مساعدت واقعی انجام می دهد : (۱) باید طی اظهارات  کتبی امضا شده همه اطلاعاتی را که دررابط بانقض قوانین ضد دوپینگ دارد  کاملاً افشا نماید ، و (۲) درتحقیق ،داوری مرتبط  باآن  اطلاعات همکاری نماید ، ازجمله به عنوان مثال  ارائه شواهد در جلسه استماع در صورت درخواست سازمان ضد دوپینگ یا هیأت استماع .
علاوه بر آن ، اطلاعات ارائه شده  بایدمعتبروسازگار  با موارد با اهمیت  که تحقیق درمورد آن آغاز شده است باشد ، واگر مورد هنوز واردمرحله نشده است باید اطلاعات  کافی برای اجرای تحقیق فراهم گردد.
تحریف کردن- تغییر دادن باهدف نامطلوب یا به روش نامطلوب ؛ نفوذ نامطلوب انجام دادن ؛ مداخله نامطلوب ؛ مانع ایجاد کردن ؛ گمراه کردن یا رفتار کلاه برداری به منظورتغییر نتایج یا پیشگیری از اجرای فرایند طبیعی ؛ یا ارائه اطلاعات فریبکارانه به سازمان ضد دوپینگ.
آزمایش هدفمند – انتخاب ورزشکاران برای انجام آزمایشات از میان ورزشکاران خاص یاگروه های ورزشکار به طور اتفاقی به منظور انجام آزمایش در یک زمان معین .
ورزش تیمی –
تیمی که جایگزین بازیکنان در خلال مسابقه مجاز می باشد .
انجام آزمایش  – بخش هایی از فرایند  نظارت دوپینگ شامل برنامه ریزی توزیع آزمایش ، جمع آوری نمونه ،بسته بندی و انتقال نمونه به آزمایشگاه .
دادوستد –  فروش  ،ارائه،  حمل ونقل ، ارسال ، ترخیص یا توزیع مواد یا روش غیرمجاز (به صورت جسمی یا از طریق  الکترونیکی  یا سایر موارد) توسط ورزشکار یا نیروی انسانی  حامی ورزشکار یاهر فردی که در حیطه سازمان ضد دوپینگ یا شخص ثالث قرار دارد ؛  مشروط بر اینکه ، به هر روی  ،این تعریف شامل اقدامات خیرخواهانه  کارکنان پزشکی دست اندر کار استفاده مواد غیرمجاز  برای هدف های قانونی واساسی با سایر توجیهات قابل پذیرش نخواهد شد ، وشامل اقدامات مواد غیرمجازی  که آزمایش  خارج از مسابقه ممنوع نمی باشند نخواهد شد مگر آنکه شرایط به طور کل نشان دهد که  مواد غیرمجاز برای هدف های درمانی قانونی واساسی نمی باشد .
TUE – طبق تعریف ماده ۴/۴٫
هیات TUE – طبق تعریف ۴/۴/۴٫
میثاق یونسکو –
میثاق بین المللی ضد دوپینگ در ورزش پذیرفته شده درسی وسومین جلسه همایش عمومی یونسکو در۱۹ اکتبر ۲۰۰۵ از جمله همه اسناد پذیرفته شده میثاق و همایش کشورها در زمینه میثاق ضد دوپینگ در ورزش .
استفاده – بهره وری ،استعمال ، خوردن ، تزریق  یا مصرف هر نوع ماده یا روش غیرمجاز .
WADA- سازمان جهانی ضد دوپینگ.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

وکیل ورزشی

تولد حقوق ورزش
با توجه به اینکه حادثه از ورزش تفکیک ناپذیر به نظر می رسد بنابراین باید تولد حقوق ورزش را همان زمانی دانست که انسان ها با ورزش آشنا شدند و ورزش را به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی خود پذیرفتند اما کم و کیف آن در هر جامعه بستگی به سطح تمدن و فرهنگ آن جامعه داشته است. لازم به عرض ی باشد که حقوق ورزشی در ایران به سه دوره قائم به تفکیک می باشد:الف-قبل از مشروطیت ب-بعداز مشروطیت پ-۱۳۵۲

قبل از مشروطیت

فرمانروایان و سلاطین و سپهسالاران سپاه و لشگر در دوران قبل از مشروطیت توجهی خاص به ورزش به ویژه سوارکاری و تیراندازی، شنا و کشتی داشتند و هر سردار سپاه قبل از آنکه سردار باشد پهلوان و دلاوری نیرومند بوده است و می توان گفت مسابقات ورزشی در میان آنان جایگاه خاصی داشته است. اجرای قوانین ورزشی به صورت سنتی و قبیله ای صورت می گرفت و توسط پیشکسوتان ورزش قبایل و ایلات، خطاها، تخلفات و تنبیهات تعریف و بر اساس عرف و عادت زمانی خویش اقدام می نمودند.

بعد از مشروطی

بعد از مشروطیت در ایران و تأسیس عدالت خانه، قوانینی در مورد ورزش تدوین نشد اما در برگزاری مسابقات تیراندازی، سوارکاری، شمشیرزنی، دو، شنا، کشتی پهلوانی، قوانین و ضوابط هر چند نوشته و یا نانوشته وجود داشته که قضات و حکام شرعی بر آن اساس رأی صادر می نمودند، تا اینکه بالاخره در سال ۱۳۳۹ قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید که خود امیدی تازه در قضات محاکم دادگستری به وجود آورد که بتوانند در حوادث مختلف ورزشی با استناد به این قانون تا حدودی در مورد این مسایل تصمیم منطقی تری اتخاذ نمایند.

حقوق ورزش در اسلام

آیات و روایات متعددی در اسلام راجع به ورزش موجود است به موازات این منابع فقها در باب مسئولیت های حقوقی ناشی از حوادث ورزشی نظرات مستحکمی را مطرح نموده اند و فقهایی هم چون علامه حلی، محقق حلی، شیخ طوسی، محمد حسن نجفی و… در کتب خود به حقوق ورزشی پرداخته اند. لیکن با توجه به محدودیت های رشته ورزشی در گذشته فتاوی نیز از نظر کمی محدود است، ولی به لحاظ کیفی می توان در اغلب رشته های ورزش بدان استناد نمود، بیان مسئله فوق علاوه بر اینکه قدمت موضوع را مشخص می کند به اهمیت ورزش و حقوق ورزش در اسلام نیز اشاره دارد. حالیه موسسه حقوقی امیدنوید به عنوان اولین مرجع رسیدگی به مسائل و چالش های حقوق ورزشی در ایران با کوشش فراوان تلاس می کند تا اطلاعات لازم و مفید را برای علاقه مندان به حقوق ورزشی در دسترس عموم قراردهد.

ادامه دارد…

مقاله حقوق ورزشی
چکیده مطالب:
اهمیّت تربیت بدني و ورزش که لازمه سلامتي و تندرستي در جامعه امروزی ميباشد بر هیچ کس پوشیده نیست به
گونهای که حتّي با غرور ملّي نیز پیوند خورده است اما باید دانست که ورزش جدای از خطرات و آسیبها
نميباشد و ممکن است یکي از ورزشکاران بر روی دیگری مرتکب خطایي گردد قانونگذار نیز این خطرات و
آسیبها را از چشم دور ندانسته و آنها را مدّ نظر داشته است .
لذا در بند ۱ ماده ۵۹ ق.م.ا. اگر که این حرکات بر طبق مقررات آن ورزش صورت گرفته و آن مقررات هم
برخلاف موازین شرعي نباشند، مسئولیت کیفری نخواهند داشت ولي مسئولیت مدني همچنان برقرار ميباشد .
واژگان کلیدی: ورزش خطای ورزشي ورزشکار عملیات ورزشي مسئولیتهای قانوني موازین شرعي .

مقدمه
از قدیمترین روزگاران و حتي پیش از پیدایش خط، نیاز به تأمین خوراک و پوشاک از راه شکار حیوانات و احتیاج
به کسب توانایي برای مقابله با خطرهای طبیعي و دشمنان گوناگون جوامع کهن بشری را واداشته بود که به امر
تربیت بدني، بعنوان یکي از مهمترین امور زندگي توجه نمایند و این حقیقت را دریابند که قدرت، استقامت، مهارت
و سرعت را که در زندگي انسانها از اهمیتي برخوردار است، ميتوان با بهرهگیری از تمرین و فعالیتهای جسماني
تا حد قابل ملاحظهای تقویت کرد .
وقتي دولتها و حکومتها تشکیل و تأسیس شدند رهبران آنها متوجه شدند که برای حفظ یا گسترش مرزهای
خود نیاز بازوان توانایي هستند که در جنگها بتوانند پیروزی را برای آنها به ارمغان آورند . قرنهای اخیر ورزش از
آمادگي جسماني برای صرفاً جنگ خارج گشته و بعنوان یک ضرورت برای سلامتي جامعه نگریسته شده است و
بالاتراز آن حرفهای گشته است یعني عدهای از افراد جامعه شغل و حرفهشان ورزش است .
طبعاً در این صورت که نگاه به ورزش به صورت یک ضرورت و نیاز اجتماعي در آمده، و سلامتي و نشاط جامعه
در گرو آن است و باید در ترویج آن کوشید چراکه گرایش به ورزش از تباه شدن نسل جوان و منحرف شدن آن
جلوگیری نموده و اعتیاد به مواد مخدر را ریشه کن خواهد کرد. اما ورزش جدای از خطرا ت نیست و در أثنای
ورزش ممکن است یکي از ورزشکاران برروی دیگری مرتکب خطایي شود، در این نوشتار سعي برآن است که
خطاهایي را که در حین ورزش حادث ميشوند را بررسي حقوقي کنیم و بدانیم که آیا مسئولیت کیفری و یا مدني
در چنین خطاهایي وجود دارد یا خیر؟
با توجه به اهمیت ورزشها در جامعه کنوني و نیز منافع زیادی که برآن مترتب است بررسي خطاهای ورزشي از
دیدگاه حقوق و قانون دارای ارزش بالایي است چرا که در نوع نگاه مردم به ورزش تأثیر گذار است. هدف این
نوشتار آنست که بدانیم که آیا خطاهای ورزشي مسئولیت کیفری و یا مدني دارند؟ و علّت آن کدام است؟
ضرورت آن را هم در وجود خطاهایي است که در ورزشها هرروز اتفاق ميافتد. خصوصاً در زمان ما که ورزش
بصورت شغل در آمده است.

پرسشها
.۱ آیا خطای ورزشکاران در حین عملیات ورزشي مسئولیت کیفری و مدني ميباشد؟
.۲ آیا مسئولیت مدني و کیفری در خطای ورزشي اختلاط و یگانگي پیدا نميکند؟
۳٫ درصورتي که ورزشکار مصدوم، مدتي از ورزش دور بماند و چون ورزش شغل او محسوب ميشود از
درآمد آن محروم شود آیا ورزشکار خاطي باید این ضرر را جبران کند؟
.۴ در صورتي که هزینه های بیمارستان و دارو و … بیش تر از میزان دیه باشد آیا مبلغي بیش از دیه بر عهده ی
ورزش کار خاطي است؟

منظور از حقوق ورزش چیست؟
منظور ما از حقوق ورزشي مجموعه مقرراتي است که بر تمامي امور ورزش حاکم است اعم از ورزشکاران، مدیران
های ستادی ورزش، پزشکان ورزشي، سازندگان لوازم ورزشي و فروشندگان لوازم ¬ فني، تماشاگران، مدیریت
ورزشي و بالاخره کارکنان سازمانهای ورزشي. این یک تعریف کلي است یعني مجموعه قواعد و قوانین حاکم بر
کل ورزش . های عمومي خاصي برخوردار است، چون ¬ به طور کلي در همهی کشورهای دنیا ورزش از حمایت
اهداف ورزش در واقع تربیت نسل، برومندی، توانمندی، نشاط، سلامتي و بالاخره آماده سازی مهمترین رکن
توسعه یعني انسان است و نباید از جنبههای سیاسي و اقتصادی و اجتماعي آن به سادگي گذشت و به همین دلیل
برای حمایت از این فعالیت و این نهاد، قوانین و امتیازات بسیار ویژهای را در نظر گرفتهاند. منتها شکل اعطای این
امتیازات متفاوت است؛ گاهي به صورت قوانین صریح و گاهي بهصورت ضمني و گاهي هم در قالب رویه های
قضایي عملیات ورزش از این امتیازات برخوردار مي شود. ولي چون هدف ورزش به طور کلي در تمام دنیا همین
مباحثي است که عرض کردم، حکومتها هزینهی آن را پرداخت مي کنند و حوادث ورزش را از شمول حوادثي
که در کوچه و خیابان اتفاق مي افتد کاملاً جدا مي کنند؛ هر چند از لحاظ نتیجه یکي باشند. چون در اینجا اهداف
دیگری مدّنظر است. #موسسه_حقوقی_امید_نوید #امید_نوید

تعریف حقوق ورزشي
حقوق ورزش یا حقوق ورزشي یکي از گرایش های علم حقوق است که به برسي حوادث در ورزش مي پردازد.
واژه ورزش در این اصطلاح دارای مفهوم وسیعي است وعملیات وفعالیت های ورزشي قهرماني جزئي از این
مجموعه است. به طور کلي مي توان گفت که منظور از حوادث ورزشي تمامي جرائم وشبه جرائمي است که توسط
ورزشکاران ،معلمین ،مربیان ،مدیران،تماشاگران وسازندگان وتولیدکنندگان لوازم وتجهیزات وامثال آنها به طور
مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با ورزش انجام مي گیرد.موضوع این وقایع ممکن است سلامتي ،جان،اموال ،حیثیت
،شرافت وسایر حقوق قانوني اشخاص باشد که در محدوده ورزش به نحوی حضور دارند.
گستره کمي وکیفي موضوع های فوق به وضوح اهمیت این رشته را آشکار مي سازد وآنگاه که با دقت به جایگاه
حیاتي واساسي ورزش درمیان سایر نهادهای اجتماعي توجه شود ضرورت آگاهي از محتوای این رشته برای نظام
قضائي کشور وبه ویژ همه کساني که به نحوی در اداره امور ورزش مداخله دارند روشن تر مي گردد.

اهداف حقوق ورزش
موضوع حقوق ورزش تمام تخلفاتي است که در عرصه ورزش واقع مي شود و به نحوی به حقوق دیگران لطمه
وارد مي کند و شرط اساسي خلاف قانون بودن آن هاست که با عناویني چون جرم ، شبه جرم ، خطای محض ،
عمد و غیر عمد طبقه بندی مي شود که به دنبال آن واکنش جامعه که در اصطلاح حقوق آن را مجازات مي نامند
مطرح مي شود که این مجازات ها بر اساس نوع ، شدت و …. جرایم متفاوت مي باشد .
اما مي توان گفت که در حقوق ورزش هدف بالا بردن آگاهي های حقوقي جامعه ورزش جلوگیری و
کاهش حوادث ناشي از ورزش ، تشریح وظایف و اختیارات مربیان و معلمین ورزش ، ورزشکاران و مدیران و
مسئولین ورزشي ، مطلع نمودن جامعه ورزش از پي آمدهای حقوقي تخلفات در ورزش حفظ نمودن سلامتي
جسمي و رواني و حیثیتي ورزشکاران و مربیان و نیز مصون داشتن مدیریت های ورزشي از مسئولیت های قانوني ،
مي باشد.

جایگاه ورزش در قانون اساسي جمهوری اسلامي ایران
قانون اساسي مهمترین سند حقوقي کشور است و منشأ صلاحیت و مشروعیت تمامي نهادهایي است که در کشور
وجود دارد. اهمیت هر نهادی در کشور به تعبیری، بستگي به جایگاه آن در قانون اساسي دارد. اصولاً قانون اساسي
به بررسي اساسيترین امور کشور مانند حکومت، زبان، دین رسمي، حقوق ملت، اقتصاد و امور مالي قوای حاکم،
رهبری، ریاست جمهوری ميپردازد و بحث در مورد امور کم اهمیتتر را به قوانین عادی واگذار ميکند. اکنون
پرسش این است که آیا از ورزش در قانون اساسي به صراحت نام برده شده است یا اینکه مشروعیت خود را به طور
غیرمستقیم از قانون اساسي بدست ميآورد؟
قانون اساسي جمهوری اسلامي ایران در اصل دوم مقرر داشته که جمهوری اسلامي ایران نظامي بر پایة ایمان به
۱ .خدای یکتا )لا اله الاّ الله( و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
۲ .وحي الهي و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
۳٫ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملي انسان به سوی خدا.
۴٫ عدل خدا در خلقت و تشریع.
۵ .امامت و رهبری مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي.
و بالاخره پس از ذکر اصول دین به شرح فوق به سراغ انسان آمده و مقرر ميداردکه جمهوری اسلامي نظامي است بر پایه ایمان به:
۱٫ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا. به عبارت دیگر هدف نهایي، تربیت
انساني موحد و مؤمن به وحي، معاد، عدل و امامت است زیرا که اصول دین واقعیتهای زوال ناپذیرند و آنچه از
نظر مقنن اهمیت اساسي داشته، همان تحقق بند ۱ یعني تربیت انساني کریم، با ارزشهای والای انساني، آزاد و مسئول
در برابر خداست. برهمین اساس در اصل دوم، دولت جمهوری اسلامي ایران موظف شده که برای نیل به این
اهداف همة امکانات خود را برای امور ذیل بکار برد. از این جمله، نتایج زیر قابل درک است:
الف( دولت موظف شده و اختیاری در رد یا قبول ندارد.
ب( دولت موظف است همه امکانات خود و نه بخشي از آن را بکار گیرد.
ج( دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم فقط از طریق موارد مذکور در اصل سوم برای نیل
به اهداف اقدام کند و به عبارت بهتر، وسایلي که دولت ميتواند به آنها متوسل شود حصری بوده و منحصر به
بندهای شانزدهگانه اصل سوم است.
در همین اصل و در صدر امور مورد نظر مقرر گردیده:
۱ آموزش و پرورش و تربیت بدني رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالي.
با دقت در مفاد این بند نتایج ذیل قابل حصول است:
الف( از تربیت بدني یا ورزش به صراحت یاد شده است.
و این نشانه جایگاه بسیار مهم ورزش در میان اساسيترین نهادهای کشور است به عبارت دیگر ورزش به آن درجه
اهمیت است که در قانون اساسي یعني مهمترین سند حقوقي کشور یا جایگاه اساسيترین نهادهای کشور قرار گرفته
است.
ب( ورزش در عرض آموزش و پرورش قرار دارد و نه در بطن و یا در طول آن و این بدان معناست که ورزش از
نظر اهمیت در نیل به اهداف نظام نقشي مستقل و حیاتي دارد و بخشي از آموزش و پرورش نیست.
ج( قراردادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالي نشان ميدهد که از دیدگاه قانون اساسي، ورزش
یک نهاد فرهنگي برای نیل به هدف تربیت انسان مورد نظر نظام است و نه یک نهاد مادی و مجموعهای از حرکات
بدني.
د( در عین حال ورزش وسیلهای برای برومندی است و خود هدف به حساب نميآید.
ه( الزام به رایگان بودن آن برای همه در تمام سطوح تأکید دیگری بر آن است که این وسیله حیاتي باید به
سهلترین روش برای برومندی نسل بکار گرفته شود همانگونه که آموزش و پرورش هیچ محدودیتي نباید داشته
باشد.
و( از نظر قانون اساسي، ورزش به عنوان وسیلهای حیاتي و بنیادین با آموزش عالي از نظر اهمیت در یک سطح قرار
داده نشده و به همین دلیل تکلیف دولت در باب آموزش عالي صرفاً تسهیل و تعمیم است ولي رایگان برای همه و
در تمام سطوح نخواهد بود.

حقوق ورزشي در اسلام
آیات و روایات متعددی ازجمله این رایت ))قو علي خدمتک جوارحي واشدد علي العزیمته جوانحي: پروردگارا
اعضاءواندام مرادر طریق خدمت به خود نیرومند گردان واعصاب وافکارم رابر عزم واستواری محکم فرما(())چهل
حدیث،سید رضا تقوی ،ص ۱۹ (( که در اسلام راجع به ورزش و وجوب آن وجود دارد نمایانگر دیدگاه روشن
شریعت در خصوص مورد است. به موازات این منابع، فقهاء در باب مسؤولیتهای حقوقي ناشي از حوادث ورزشي
نظرات پر محتوی و مستحکمي را مطرح نمودهاند. سابقه کار به صدر اسلام ميرسد و باب اظهار نظر همچنان مفتوح
است کما اینکه فقهای معاصر نیز در پاسخ به استفتائات ورزشي به تفصیل سخن گفتهاند. از جمله فقهایي که در باب
حقوق ورزشي نظراتي ابراز داشتهاند. ابن قدامه در المغني، شیخ طوسي در مسبوط محمد بن ادریس حلّي در سرائر،
محقق حلّي در شرایع الاسلام، علامه حلي در قواعد الاحکام، فاضل هندی در کشف اللثام و شیخ محمد حسن
نجفي در جواهر الکلام هستند.البته با توجه به محدودیت رشتههای ورزشي در گذشته که منحصر به تیراندازی، شنا،
اسب دواني و … بود، فتاوی نیز از نظر کمّي محدود است ولي به لحاظ کیفي قابل استناد در اغلب رشتههای ورزشي
است به عنوان مثال در باب مسؤولیت معلم شنا نسبت به حفاظت از سلامت شناگری که برای آموزش به او سپرده
ميشود بر حسب سن شناگر نظرات مختلفي ارائه شده یا در باب مسؤولیت حقوقي کساني که به تمرین تیراندازی
پرداخته و تیر به عابر اصابت ميکند فتاوی مختلفي داده شده است. وجود چنین منابعي در حقوق اسلام ضمن اینکه
قدمت موضوع را مشخص مينماید به اهمیّت ورزش و حوادث آن نیز اشاره دارد.

حقوق ورزشي در حقوق ایران
از آغاز دوره قانونگذاری در ایران معاصر یعني از ۱۱۲۴ تا ۱۱۵۲ قانون مشخصي که در باب حوادث ورزشي به
صراحت تعیین تکلیف کرده باشد وجود نداشت و حقوقدانان در راستای توجیه حوادث ناشي از عملیات ورزشي به

مباني و اصول حقوقي متوسل شدهاند. استاد عبدالحسین عليآبادی ضمن طرح بعضي نظرها که رضایت مجني علیه
را علت موجهه حوادث ورزشي ميدانند معتقد است:
بهترین توجیه عدم مجازات مشت زن و کلیه اشخاصي که در اثنای عملیات ورزشي مرتکب جرح ميشوند اجازة «
» قانون است
حقوقداناني که بعد از ایشان در این زمینه اظهار نظر کردهاند نیز به اجازه قانون، آداب و رسوم اجتماعي برای موجه
قلمداد کردن حوادث موصوف متوسل شدهاند و گاه گفتهاند که از نظر قانون ایران با توجه به اینکه موردی وجود
ندارد که عرف موجب نقض قانون شود نميتوان استدلالات فوق را پذیرفت و به نظر ميرسد که در صورت
شکایت شاکي در مورد جرح و به هر حال در صورت وقوع قتل قضیه قابل تعقیب باشد.
اما در سال ۱۱۵۲ مقنن به این اختلاف نظر پایان داد و به صراحت و به موجب ماده ۴۲ قانون مجازات عمومي مقرر
حوادث ناشي از عملیات ورزشي مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش « داشت که
) دیباچه ای بر حوق ورزشي وقواعد عمومي حقوق جزا،البرز چلبي،ص ۱۸ (». نباشد جرم محسوب نميشود
در سال ۱۱۱۱ مقنن همین متن فوق را با اضافه کردن جمله )…. و این مقررات هم با موازین شرعي مخالفت نداشته
باشد( در ماده ۱۲ قانون راجع به مجازات اسلامي مورد تأیید قرار داد. در سال ۱۱۷۲ نیز به رغم تغییراتي که در قانون
مجازات اسلامي داده شد ماده ۱۲ اخیر الذکر فقط با تغییر شماره ماده به ۵۹ عیناً به تصویب رسید و در حال حاضر
در مورد حوادث ناشي از عملیات ورزشي که جنبة جزائي داشته باشد مورد استناد است. اما در مورد مسؤولیت مدني
حوادث ورزشي تاکنون قانون خاصي که به صراحت به ورزش اشارهای داشته باشد تصویب وضع است و جبران
خسارت حوادث ورزشي با استناد به قانون مسئولیت مدني مصوب ۱۱۱۹ ، قانون مدني و سایر قوانین، اصول فتاوی و
عرف و عادت حل و فصل ميشود که شرح تفصیلي آن خواهد آمد.

مسئولیت های ناشي از عملیات های ورزشي

تعریف خطای ورزشي
خطا در لغت به معنای نادرست، ضد صواب و گناهي که از روی عمد نباشد و نیز به معنای سهو و اشتباه است.
خطا در حقوق:وصف عملي است از صاحب تمیزکه به غفلت یا ندانسته یا اشتباه یا بي مبالاتي بي احتیاطي سر بزند
که مخالف قانون باشد.ازمباني حقوق مدني ایران درضمانات قهری آن است که خطاء دخلي در مسئولیت ندارد
صرف انتساب اضرار)اتلاف تسبیبي یا اتلاف بالمباشرة(کافي است که ضررزننده را ضامن )مسئول اضرار( بدانند. در
امور کیفری خطاء عبارت است از بي مبالاتي بي احتیاطي عدم رعایت مقررات دولتي وعدم مهارت )وسیط در
) ترمینولوژی حقوق،جعفر لنگرودی،ش ۱۱۱۴ ،ص ۱۱۱)
خطاعبارت است از انجام دادن کاری که شخص به حکم قرارداد یاعرف مي بایست از آن پرهیز کند یا خوداری از
) انجام کاری که باید انجام دهد)حقوق مدني الزام های خارج از قرار داد،ناصر کاتوزیان،ص ۲۹۱)
ولي آن چه که بایستي تعریف و تبیین شود لغت حوادث ورزشي است که در ماده ۵۹ )ق م ا (آمده است. مقنن با
استعمال واژه حوادث، کلیه نتایج مجرمانه ناشي از عملیات ورزشي که به طور معمول جرم به حساب مي آید را در
شمول ماده ۵۹ قرار داده است. حادثه مي تواند از ضرب و جرح ساده شروع و به شکستگي، نقص عضو، از کار
افتادن عضو، زوال منافع، مرض دایم، فقدان یا نقص یکي از حواس یا زوال عقل و بالأخره مرگ منتهي گردد. بنابر
این لغت حوادث نسبت به خطا اعم است و مصادیق بیشتری را در بر مي گیرد. لذا شدت و ضعف نتیجه ی حاصله از
عملیات ورزشي علي الاصول تأثیری بر جرم بودن یا نبودن آن ندارد.
در مجموعه مقررات ورزشي، بارز ترین مصداق مقررات ناظر بر خطا های ناشي از عملیات ورزشي. هر ورزش
اصولاً یک مجموعه مدوني است که تحت عنوان قوانین یا مقررات تهیه و در اختیار فدراسیون یا هیأتها قرار دارد.
هرگاه ورزشکار از این قوانین در حین بازی تخلف کند و بر روی ورزشکار دیگر ایجاد حادثهای نماید خطا خواهد
بود. عبارت دیگر هر حرکت ورزشي که خطرناک، مخالف شئون ورزشي یا خلاف اخلاق ورزشي بوده نیز خطا
محسوب ميگردد. پس ميتوان گفت مراد از حوادث ورزشي تمامي جرائم و شبه جرائمي است که توسط
ورزشکاران، معلمین، مربیان، مدیران، تماشاگران سازندگان و تولید کنندگان لوازم و تجهیزات و امثال آنها به طور
مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با ورزش انجام ميگیرد. موضوع این وقایع ممکن است سلامتي، جان، اموال، حیثیت،
شرافت و سایر حقوق قانوني اشخاص باشد که در محدودة ورزش به نحوی حضور دارند.
#موسسه_حقوقی_امید_نوید #امید_نوید

قانون مسئولیت مدني
هرگاه کسي با رفتار خودموجب لطمه به حقوق اشخاص دیگر شوداصطلاحا مي گویم که مسئولیت قانوني
دارد.گاهي رفتار خلاف قانوني متخلف عنوان جرم را دارااست که در این صورت نوع مسئولیت او کیفری است
.در هرمورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیکری باشد مي گویند در برابر او مسولیت دارد.مسئولیت لازمه
داشتن اختیار است .انسان آزاد وعاقلاز پیامد کارهای خویش آگاه ومسئول است.برمبنای این مسئولیت رابطه دیني
ویژهای بین زیان دیده ومسئول بوجود مي آید:زیاندیده طلبکار ومسئول بدهکار مي شود وموضوحع بدهي خسارت
) است که به طورمعمول با دادن پول انجاممي پذیرد.)حقوق مدني الزام های خارج از قرار داد،ناصر کاتوزیان،ص ۴۸
قوانین ورزشي را به دو گروه ميتوان تقسیم کرد: ۱(گروهي که به قواعد بازیها اختصاص دارد. ۲(گروهي که مراقبتها
و احتیاط ویژهای را بر بازیکنان تحمیل ميکند و هدف آنها تأمین ایمني پرهیز از خشونت در بازیهای ورزشي
است.حقوق مسئولیت مدني به گروه دوم علاقه دارد و به مطالعه و تعیین ارزش آنها ميپردازد و در همین گروه
است که خطای ورزشي و اثر آن در روابط حقوقي مطرح ميشود.اجرای قواعد عمومي مسئولیت در حقوق ورزشي
ممکن نیست، زیرا پارهای از جرائم مانند ضرب و جرح، در این زمینه مباح و گاه ممدوح است.بازیکنان، در رابطه
میان خود و مربیان، پایبند قرارداد ضمني هستند که مهمترین مشخصه آن پذیرش خطرهای متعارف ورزشي است که
رفتار ورزشکاری آگاه و محتاط در « در اجرای قوانین ویژه بازیها رخ ميدهد.بنابراین، معیار تعیین خطای ورزشي
عامل اضطرار و دفاع مشروع را نیز باید در این شرایط به حساب ». شرایطي است که فعل زیانبار واقع ميشود
آورد.تجاوز از این رفتار متعارف خطا و سبب مسئولیت مدني است.مسئولیت خساراتي که تماشاگران مسابقههای
ورزشي ميبینند، اصولا بر عهده برگزار کنندگان آن است، مگر اینکه ناشي از خطای بازیکنان یا اقدام تماشاگران
باشد.مبنای این مسؤولیت بر پایه تقصیر است که باید آن را کوتاهي در تأمین امنیت تماشاگران دانست. حقوق مدني
) الزام های خارج از قرار داد،ناصر کاتوزیان،ص ۴۲۱
مسئولیت مدني یا یه موجب قرار داد است یا خارج از قرارداد.درمسئولیت قرردادی به علت عدم اجرای تعهدات
وعدم وفای به عهدی که ناشي از قرارداد في مابین است یعني فردی که به تعهدات خود عمل نمي نماید وبه این
طریق باعث ضرربه غیرمي گرددمکلف است از عهده خساراتي که در این رهگذر حاصل گردیده برآمده وضامن
است )مسئولیت ناشي از قرارداد(به عنان مثال :یک مربي کشتي که متعهد به آموزش فنون کشتي به نوجوانان بوده
ودر نتیجه عدم آموزش صحیح،بي احتیاطي نوجوان مصدوم شده است مربي در برابر نوجوان و والدین وی مسئول
بودهومکلف به جبران خسارات است.
در مورد مسئولیت خارج از قرارداد که قراردادی في ما بین وجود ندارد ویکي از طرفین عمدا یابه خطاءبه دیگری
زیان وارد کند باتوجه به دستور قانون عملیات ورزشي بایستي با رعایت مقررات وموازین خاص خود اجرا شود ودر
نتیجه تخلف یک ورزشکار ازمقررات نقض گردیده به حکم قانون خاطي مسئول خسارات ناشي از صدمه وارده به
) ورزشکار یا دیگران است . )دیباچه ای بر حوق ورزشیوقواعد عمومي حقوق جزا،البرز چلبي،ص ۴۲

بر اساس ماده ۱ قانون مسئولیت مدني
هر کس بدون مجوز قانوني عمداً یا در نتیجه بي احتیاطي به جان یا سلامتي یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت «
تجارتي یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا
. » معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد
تحقق مسئولیت مدني موکول به وجود شرایط ذیل مي باشد :
ارتکاب عمل
لطمه به حقوق دیگران مي تواند به صورت فعل و ترک فعل باشد ، فعل یعني انجام کاری –
که تجلي خارجي آن به سهولت مشهود و محسوس است مثل تکل از پشت به صورت عمدی در رشته ورزشي
فوتبال و یا هل دادن شناگر مبتدی به داخل آب در رشته ورزشي شنا .
اما ترک فعل وقتي واقع مي شود که خودداری کننده بر اساس قانون و یا قرارداد موظف به انجام کاری باشد مثلاً
داور مسابقه ژیمناستیک که قبل از شروع مسابقه از بازدید دقیق اسباب معیوب خودداری مي کند و ورزشکار بر اثر
نقص موجود مصدوم مي شود و یا در رشته شنا غریق نجات از نجات شناگری که در حال غرق شدن است
خودداری نماید که در این صورت مسئول حادثه مي باشد .
وجود ضرر
ضرر مي تواند به اشکال مختلف ایجاد شود مي تواند از طریق صدمه جاني مانند ضرب و –
جرح و نقص عضو باشد و مي تواند تجاوز و لطمه زدن به حیثیت شخصي مانند شایعات منکراتي در مورد سرپرست
یا مدیران ورزشي و هم چنین مربیان زحمت کش و مي تواند به صورت تلف نمودن و ناقص کردن اموال ورزشگاه
مثل آسیب رساندن به تشک کشتي و تاتامي و وسایل بدنسازی باشد .
خلاف قانون بودن
باید گفت که صرف انجام کاری که منجر به ضرر غیر شود موجب مسئولیت مدني –
نیست بلکه عمل ارتکابي باید خلاف قانون و بدون مجوز قانوني باشد . مفهوم مخالف آن این است که ضرر و زیان
ناشي از اعمال قانون موجب مسئولیت مدني نیست به طور مثال اگر ورزشکاری با رعایت تمام مقررات ورزشي آن
رشته موجب مصدوم شدن حریف شود چون عمل او بر اساس قانون بوده است و از نظر قانوني مجاز است پس
مسئولیتي نخواهد داشت .
رابطه علیت
باید بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه علیت وجود داشته باشد یعني این که ضرر از آن –
فعل ناشي شده باشد برای مثال شکستگي پای جودوکار ناشي از خطای حریف او باشد تا حریف را مسئول بدانیم .
پس مي توان گفت باید تمامي ۴ شرط فوق الذکر رعایت شود تا بتوان گفت شخص مسئول است در صورت فقدان
یکي از شرایط فوق مسئولیت شخص مرتکب ملغي مي گردد .

تحلیل حقوقي بند ۳ م ۹۵ قانون مجازات اسلامي
حوادثي که در پهنه ورزش به وقوع ميپیوندد از جهت نتیجه، شخصیت مرتکب، زمان و مکان با یکدیگر متفاوتند و
نوع مسئولیت قانوني بستگي به این ویژگيها دارد. حوادث ناشي از عملیات ورزشي، تخلفات مدیریتها، معایب
اسباب و وسایل، اماکن معیوب اوباشگریهای تماشاگران، درگیریهای ورزشکاران با یکدیگر یا با داوران و غیره،
موضوعاتي است که باید به طور جداگانه به آنها پرداخت در این مبحث )و به طور دقیقتر در این تحقیق( محور
بحث حوادثي که مرتکب آن ورزشکار و محل آن، اماکن ورزشي و زمان آن در اثنای فعالیتهای ورزشي است.
به موجب ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامي اعمال زیر جرم محسوب نميشود:
۱حوادث ناشي از عملیات ورزشي مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد …
و این مقررات هم با موازین شرعي مخالفت نداشته باشد.
تحلیل حقوقي این ماده مستلزم روشن ساختن عناوین ذیل است:
شخصیت مرتکب، عمل مرتکب، نتیجه حاصله، عنصر معنوی، رعایت مقررات، انطباق با موازین شرعي
شخصیت مرتکب
در بند ۱ در ماده ۵۹ اشاره صریحي به مرتکب و به عبارت دیگر به کسي که حادثه را ایجاد کرده، ننموده و فقط با
به طور ضمني نظر خود را رسانده است بيگمان مرتکب این حادثه کسي جز ورزشکار » عملیات ورزشي « ذکر
نیست و در واقع فاعل عملیات ورزشي همان کسي است که اصطلاحاً ورزشکار گفته ميشود.بي گمان منظور مقنن
مفهوم خاص ورزشکار به شرح قوق نباشد به همین دلیل هم از بکار بردن واژه ورزشکار خودداری کرده است.
بلکه نظر بر مفهوم عام ورزشکار داشته است و لذا هر کس که به انجام فعالیتهای ورزشي بپردازد با رعایت سایر
شرایط ميتواند از امتیاز این ماده قانوني استفاده کند. بنابراین از نظر قانون، سن، قد، وزن، میزان مهارت و هیچ شرط
) دیگری جز انجام فعالیتهای ورزشي موثر در شمول ماده ۵۹ نخواهد بود. )حقوق ورزشي،حسین آقائي نیا،ص ۱۱
بعبارت دیگر اشخاص موضوع بند ۱ ماده ۵۹ ق.م.ا. دو گروه ميتوانند باشند:
۱ ورزشکاران: مقنن در این بند از ذکر ورزشکاران به عنوان حادثه آفرینان، خودداری کرده است )یعني( قانونگذار
از آنها تعریفي به دست نداده است.
است که منتسب به آنها ميباشد. لذا » عملیات ورزشي « اما معیار و ضابطه تشخیص این مورد، عبارت بعدی آن یعني
در صورتي که حادثه از جانب ورزشکاران ناشي نگردد از شمول ماده مزبور بیرون ميباشد.
۲ سایر شرکت کنندگان ،شرکاء، در فعالیتهای ورزشي: اینان کلیه اشخاصي هستند که به نحوی در ارتباط با
حوادث ناشي از عملیات ورزشي ميباشند که تعیین حقوق و تکالیف آنها در رابطه با حوادث ورزشي در
چهارچوب بند ۱ ماده ۵۹ ق.م.ا. لازم و ضروری است:
الف ترتیب دهندگان رقابتهای ورزشي؛
ب سرپرستان و مربیان؛
ج سر داوران و داوران؛
د مقامات و مراجع عمومي؛
ه شرکتهای بیمه؛
و تولید کنندگان لوازم ورزشي؛
ز پزشک و امدادگران.
ولي به لحاظ اختصار در بحث از بیان حقوق این دسته صرفنظر ميشود.
عمل مرتکب
تقریباً تمامي بار قضیه جرم نبودن اعمال موضوع بند ۱ م ۵۹ ق.م.ا. روی ورزشي بودن اعمال مرتکب است که
شناسایي آن ممسک این حکم ميباشد. به نظر ميآید که عملیات ورزشي مزبور،هرآن فعالیت بدني در قالب تمرین
و مسابقه باشد که مطابق قواعد و مقررات و یا عرف این وصف را به خود ميگیرد. بدین ترتیب از بند ۱ چنین
برميآید که جدای از آنکه این عملیات ورزشي الزاماً باید از سوی ورزشکاران صورت گیرد بلکه همچنین این
عمل باید ورزشي باشد. برای ورزشي محسوب شدن عمل از نظر حقوقي، چهار شرط را ميتوان بر شمرد:
۱٫ از ناحیه ورزشکار به مفهوم عام انجام گیرد.
۲٫ در حین انجام فعالیتهای ورزشي باشد.
۳٫عمل از نظر مقررات خاص آن ورزش در زمره حرکات ورزشي باشد.
۴٫اصل آن ورزش از سوی سازمان ورزش مجاز اعلام شده باشد.
رعایت مقررات
اولین شرط برای جرم نبودن حوادث ناشي از عملیات ورزشي، رعایت مقررات ميباشد… واژه مقررات در این
بند،از مفهوم گستردهای برخوردار است و این گسترش و وسعت از یک سو در برگیرنده مقررات تمامي
ورزشهاست و ازسوی دیگر مقررات شامل تمامي ابعاد یک ورزش است. با این حال تکیهگاه اصلي قانونگذار در
ایراد نقض مقررات ورزشي مربوط به حرکات فني آن رشته ورزشي است که مسلماً خطا در این حرکات اعم از
عمدی یا سهوی اگر موجب حوادثي که در قانون عنوان مجرمانه دارد، بشود، جرم ميباشد. به عبارت بهتر، اگر
مرتکب ضرب و جرح، رعایت قواعد مربوط به بازیهای ورزشي را نکند)مانندمحدوده زماني یامکاني ورزش( اثر
تبرئه کننده آن از بین رفته و دیگر نميتواند به قانون و یا سنت متمسک شود.
موازین شرعي در بند ۳ ماده ۹۵
تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامي، تعریف یا مصادیق موازین شرعي را مشخص نکردهاند. بدین ترتیب بر
قاضي و محاکم کیفری است که چهارچوب موازین شرعي محدود کننده مقررات حاکم بر عملیات ومسابقات
ورزشي را شناسایي کرده تا در برخورد با حوادث ورزشي بتواند عملیات مشروع و منطبق با موازین شرعي را
تشخیص دهد و سپس در صدور حکم اقدام نماید. اسلام با آن دسته از ورزشها و رقابتهای ورزشي که مستلزم ایذاء
نفس یا ایذاء غیر است مخالف است.
هر چند قانون و مقررات مخالف شریعت اسلام، به طور کلي باطل است ولي نه تمام عبارتهای قانون و مقررات بلکه
تنها عبارتهای مخالف قانون و شریعت باطل ميگردد چون مبنای بطلان، مخالفت با شرع ميباشد.
از این گفته برميآید که در مورد عدم مخالفت مقررات ورزش با موازین شرعي دو صورت قابل تصور است؛ یکي
اینکه انطباق با مباني شرعي بعضي از ورزشها کُلّاً حرام ميباشند… و دیگر اینکه بعضي از مقررات ورزش در انطباق
با شرع، مغایر تشخیص داده شده و باطل ميباشند.
اگر بعد از پیروزی انقلاب اسلامي در بند ۱ ماده ۵۹ ق.م.ا. » عدم مخالفت با موازین شرعي « باید اذعان داشت عبارت
بیان نميشد با عنایت به برتری اصول قانون اساسي مثل اصل چهارم، مقررات ورزشي نميتوانست در تعارض با
موازین شرعي باشد.
از این رو، اصولاً نیازی به این تأکید و یا قید موجود نبود.
پس مراد از حوادث ناشي از عملیات ورزشي نتایجي است که از اعمال خشن ورزشي به وجود ميآید و موجب
لطمه به جسم دیگری ميگردد و پیشبیني این مورد به خاطر آنست که بیشتر ورزشها در معرض چنین اقداماتي
قرار دارند و قانونگذار باید مقررات آن را پیشبیني کند.
یکي از شرایط عملیات ورزشي آن است که در عرف ورزشي مورد قبول قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده باشد
حکایت از آن دارد که باید جزء ورزشهایي باشد که دارای مقررات است وتا » مقررات مربوط به آن « زیرا عبارت
ورزشي به رسمیت شناخته نشده باشد مقرراتي هم در مورد آن وضع نميگردد. البته منظور از مقررات این نیست که
چنین مقرراتي باید به صورت مکتوب و مصوب از سوی مرجع خاصي باشد بلکه باید به عرف ورزشکاران حرفهای
آن رشته ورزشي نیز توجه داشت بنابراین لازم نیست که رشته ورزشي تحت نظارت و سازمان خاصي باشد.
گرچه در ماده ۵۹ تصریحي وجود ندارد اما عملیات ورزشي در صورتي علت موجهه جرم است که اعمال خشونت
آمیز در حین ورزش رخ داده باشد و عبارت )ناشي از عملیات ورزشي( بیانگر این شرط است زیرا ناشي شدن حادثه
از عملیات ورزشي در بردارنده همین معناست پس اگر اعمال خشن قبل از عملیات ورزشي یا بعد از آن باشد
مرتکب نميتواند به ماده ۵۹ استناد کند.
عبارت )نقض مقررات مربوط به آن ورزش( بیانگر یکي دیگر از شرایط عملیات ورزشي است و آن، عدم خروج
مرتکب از اهداف و مقررات ورزشي است بنابراین اگر مرتکب با هدف عمدی صدمه زدن به دیگری مرتکب عمل
خشونتآمیز شود مجازات جرم عمدی را در پي دارد و اگر به صورت غیرعمدی مرتکب آن شده باشد تابع
مقررات جرایم غیرعمدی خواهد بود.
یکي از شرایط عملیات ورزشي آن است که مجني علیه با رضایت خود در عملیات ورزشي شرکت کرده باشد زیرا
گرچه در متن ماده بیان نشده است ولي اگر رضایت نباشد معنای ورزش تحقق پیدا نميکند.
نتیجه آنکه در صورتي شخص ورزشکار ميتواند از معافیت برخوردار شود که اولاً، مقررات ورزش مربوط
برخلاف موازین شرعي نباشد برای مثال به نظر ميرسد ورزشهایي مثل مشتزني حرفهای، کشتي کج و نظایر آنها
خلاف شرع ميباشند و در نتیجه حوادثي که در جریان این ورزشها حتّي با رعایت مقررات مربوط به آن ورزش،
رخ دهد ضمانآور خواهد بود. ثانیاً، ورزشکار باید مقررات آن رشته را مراعات کرده نه اینکه مثلاً در ورزش کشتي
یا فوتبال با مشت به بیني ورزشکار طرف مقابل زده یا با لگد به داور حمله کرده باشد! همین طور صِرف رضایت
طرفین در درگیریهایي که خارج از قلمرو ورزشهای شناخته شده )مثل مشتزني و کشتي( در معابر و یا مکانهای
عمومي یا خصوصي رخ ميدهد رافع مسئولیت مدني و کیفری مرتکبان نخواهد بود. این نکته در یکي از دعاوی
انگلیسي در سال ۱۹۱۸ نیز مورد تأکید دادگاه قرار گرفت.

مسئولیت در فقه
ضمان ناشي از عملیات ورزشي و تعلیم ورزش در فقه سابقه طولاني دارد. رشته های ورزشي در گذشته عمدتاّ شامل
تیراندازی ، اسب سواری و شنا بوده و نظرات فقهي نیز بیشتر حول و حوش همین موارد است. وجود این سابقه
طولاني در فقه مؤید چند نکته است: اولاّ ، اهمیت ورزش و توجه به حوادث ناشي از آن ثانیاّ ، قدمت این سوابق
گرانبها که ما را در مقابل نظام های حقوقي بیگانه مباهي و مفتخر مي سازد و در عین حال هشداری است که
نبایدصرفاّ به افتخارات گذشته به عنوان تاریخچه دل خوش داشت. بلکه وظیفه ما باید تلاش در جهت تکامل کمي و
کیفي آنها باشد و نه صرف نقل آنها .
درقاعده اقدام که قاعده ای فقهي است:هرکس به ضررخودنسبت به مال ،جان خود اقدامي کند درمورد اقدام
) اوکسي به نفع اوضمان قهری یا مسئولیت مدني ندارد)قواعد فقهیه،آیت الله بجنوردی،ج ۱،ص ۷۵
بنابر این قاعده هرکس بارضایت وبدون اکراه یا تهدید اقدام به عملي کند ودر حین یا بعد از انجام آن مضروب
شود هیچ کس ضامن نیست مگر درصورت تعدی وتفریط.به عنوان نمونه موارد ذیل را مي توان نام برد:
نمونة ۱:اذا مر رجل بین الرماه و بین الهدف فاصابه سهم من الرماه فهو خطا لان الرامي ما قصده و انما قصد الهدف .
هرگاه شخص در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار گیرد و
کشته شود این قتل خطائي محسوب مي گردد زیرا تیرانداز، قصد او نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است .
) )،مبسوط، شیخ طوسي،ج ۷،ص ۱۸۹
نمونة ۲:و اذا مر رجل بین الرماه و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامي لم یضمن و ان لم یحذره و کان في
ملکه قد دخل علیه به غیر اذنه فکذلک و ان دخل علیه باذنه او کان في غیر ملکه و لم یحذره کانت دینه علي عاقلته
هرگاه شخص در محل مسابقه از فاصله میان تیراندازان و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار گیرد چنانچه
تیرانداز هشدار داده باشد مطلقاّ ضامن نیست ولي اگر هشدار نداده باشد در فرض آنکه محل در مالکیت تیر انداز
بوده و مصدوم بدون اجازه وی وارد شده باز هم ضامن نیست و چنانچه مصدوم با اجازه وی وارد شده و یا محل
ملک تیرانداز نبوده و هشدار نداده است ضمان بر عاقله وی مقرر خواهد بود.) الوسیله الي نیل الفضیله، محمد بن
علي بن حمزه طوسي(
نمونة ۱: )اذ قال حذار لم یضمن لما روی ۲۲۲ (اگر تیرانداز گفته باشد )حذار : بپرهیز( ضامن نخواهد بود و به همین
مقدار بسنده نمود، و به ذکر مستند فتوی پرداخته است . ) )شرایع الاسلام ، محقق حلي ج ۱،ص ۲۵۱
نمونة ۴:و لو اجتاز علي الرماه فاصابه احدهم بسهم فان قصد فهو غیر و الا فخطاءو لو ثبت انه قال حذر لم یضمن ان
سمع المرمي و لم یعدل مع امکانه
اگر ثابت گردد که رامي گفته است : )حذار: بپرهیز ( و مصدوم شنیده است و با فرض امکان فرار ،اقدام به فرار
ننموده است ضامن نمي باشد.) قواعد الاحکام ،علامه حلي ،(
نمونة ۵:و ان سلم ولده الصغیر الي السابح لیعلمه السباحة فغرق فالضمان علي عاقله السابح لانه سلمه الیه لیحتاط في
حفظه، فاذا غرق نسب الي التفریط في حفظه
و اگر تسلیم کند فرزند صغیر خود را به معلّم شنا )شناگر( تا بیاموزد او را شنا، سپس طفل غرق شود ضمان بر عهدة
عاقله معلم شنا است زیرا که ولي، طفل را به او تحویل داده است تا در نگهداری طفل احتیاط کند بنابراین اگر غرق
شود این غرق مستند است به تقصیر معلم شنا در نگهداری طفل، اما قاضي قائل شده است به اینکه مقتضای قیاس در
مذهب، این است که معلم شنا ضامن دیه نفس نیست زیرا که این فعلي است که عادت و عرف بر آن جاری شده
است برای مصلحت خود طفل بنابراین اگر به واسطه شنا تلف شود ضامن نیست همانگونه که اگر معلم کودک را
در حد متعارف بزند سپس طفل بواسطه این ضرب تلف شود ضامن نیست )و قال القاضي، قیاس المذهب ان
لایضمنه لانه فعل ماجرت العاده به لمصلحته فلم یضمن ما تلف به کما اذا ضربه المعلم الصبي ضربا معتاداً فتلف به
فاما الکبیر اذا غرق فلیس علي السابح شيء اذا لم یفرط لان الکبیر في ید نفسه لاینسب التفریط في هلاکه الي غیر.(
اما در مورد شخص بالغ، اگر غرق شود بر معلم شنا چیزی نیست آنگاه که تفریط نکرده باشد زیرا که اختیار بالغ در
دست خود اوست و تفریط در هلاک بالغ علي القاعده به غیر نسبت داده نميشود . ) )المغني ،ابن قدامه،ج ۹،ص ۵۷۸
نمونة ۶: اذا مَرَّ بین الرماة في مکان مباح له المرور فیه فاصابه سهم احدهم مثلاً فالدیه علي عاقلة الرامي بلا خلاف
اجده بین من تعرض له کالفاضلین و الشهیدین و غیرهم یکونه مخطئاً و في قصده و الا کان علیه القود او الدیه فیماله
کما عرضة مکرّراً نعم لو ثبت انه قال: خدای و سمع المارّ و کان متکمنّناً من العدول لم یضمن العاقلة بلا خلاف اجده
ایضاً لما روی ان صبیاً دق رباعیته صاحب بخطره فرفع الي علي)ع( فاقام بینة انه قال: خدای، فدرا عنه القصاص، و قال
)قد اعذر من حذر(
اگر کسي عبور کند از میان تیراندازان در مکاني که برای آن عابر حق عبور وجود داشته باشد سپس تیر یکي از آنان
به عنوان مثال به او اصابت کند دیه بر عهده عاقله تیرانداز است بدون آنکه خلاف آن را بیابم. بین کساني که
متعرض این مسأله شدهاند مانندمحقق حلي و علامه حلي و شهیدین و دیگران زیرا که تیرانداز در فعل خود و قصد
خود خطا کرده است وگرنه قصاص یا دیه از مال خودش بر عهده او خواهد بود. چنانکه کراراً دانستیم. آری اگر
ثابت شود که او هشدار داده است و عابر آن را شنیده و امکان بازگشت داشته است عاقله ضامن نیست بيآنکه
خلافي بیابم به دلیل آنچه روایت شده است که کودکي دندان کودک دیگری را در پرتاب تیر… شکسته بود نزد
حضرت علي)ع( مرافعه شد و آن صغیر بینه اقامه کرد که هشدار داده است حضرت علي)ع( قصاص را از او
برداشت و فرمود کسي که هشداردهدازمجازات معاف است . )جواهرالکلام،شیخ محمد حسین
نجفي،ج ۴۲ ،ص ۱۸ کتاب دیات(

مبنای عدم مسئولیت کیفری در خطای ورزشي
توجیهات حقوقي در باب جرم نبودن حوادث ناشي از عملیات ورزشي :
هر یک از علمای حقوق در تحلیل چگونگي جرم نبودن حوادث ورزشي نظراتي را ابراز داشتهاند این نظرات در سه
دسته عنوان شده است :
الف. نظریة مبتني بر عدم وجود قصد مجرمانه: براساس این نظریه حوادث ورزشي ناشي از اجرای ورزشهای خشن
به لحاظ فقدان قصد مجرمانه، غیرقابل مجازات ميباشد .
ب . نظریة مبتني بر رضایت مجني علیه: مطابق این نظریه مبنای معافیت از مجازات در اجرای ورزشهای خشن که به ضرب و جرح منجر شده، رضایت مجني علیه ميباشد. رضایت همراه آگاهي از حوادث قابل پیشبیني افرادی که
در آن ورزش مشارکت دارند نیز مبنای توجیه عملیات ورزشي قرار گرفته است .
ج . نظریه مبتني بر اجازه قانون: در پي ایرادات وارده بر دو نظریه پیشین، عده زیادی اخیراً عقیده دارند که جرم
نبودن حوادث ورزشي مستند به اجازه قانون ميباشد. وضع شرکت کننده در مسابقه ورزشي، همچون حال کسي
است که در وضع اضطراری باید به سرعت تصمیم بگیرد و از خود دفاع نماید؛ سپس باید دید آیا تصمیمي که او در
آن شرایط ميگیرد با تصمیم متعارف رقیبي که در همان ورزش گرفته ميشود متناسب آن یا مخالف با آن است؟
مسئولیت مدني، ویژه موردی است که کار زیانبار با آن معیار مخالف باشد و تجاوز به قواعد بازی و سوء استفاده از
رقابت سالم به حساب آید. این استدلال سبب آن ميگردد که در مواقع اضطراری و مواردی که اخذ سریع تصمیم
در آن حالت ضرورت دارد، بسیاری از لغزشها و اشتباهات را مباح و قابل اغماض ميکند و از گسترش تقصیرهای
ورزشي ميکاهد .
مبنای مشروعیت حوادث ناشي از عملیات ورزشي را باید مستند به قانون دانست که براساس آن حوادث و اعمالي
که با رعایت مقررات آن ورزش واقع ميشوند را نميتوان جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست .
البته نظریه مورد پذیرش در حقوق ایران، با توجّه اجماع موجود در دکترین حقوقي کشورمان، نظریه سوم ميباشد .
لازم به یادآوری است که مباحث تفصیلي در این خصوص در کتاب مسئولیت مدني دکتر کاتوزیان در ذیل مبحث
خطای ورزشي آمده است که عزیزان را به آنجا ارجاع ميدهم .
#موسسه_حقوقی_امید_نوید #امید_نوید

رویه قضایي و نظریة اداره حقوقي
۷۷ شعبه ۱۱۲۲ دادگاه عمومي تهران اشعار ميدارد /۹/ دادنامه شماره ۱۱۷۸ ۲۲ :
آنچه مسلم است در ورزشهای رزمي وارد ساختن ضربات مختلف جزء اصول آن ميباشد و دادگاه برای روشن
شدن این موضوع که آیا ضربه به صورت صحیح و در چارچوب ضوابط ورزش تکواندو وارد شده یا خیر؟ مبادرت
به جلب نظر کارشناسان فدراسیون تکواندو طي گزارش مسبوطي به شماره … عملکرد مربي، آقای… را متعارف و
مطابق مقررات ورزشي تکواندو اعلام نمودهاند… بنا به مراتب، توجهاً به اظهارات شاکیه خانم … مادر مرحوم … و
آقایان مسؤول وقت مجموعه ورزشي … و آقای … مربي ورزشي تکواندو و اظهارات تعدادی از هنر آموزان ورزش
مذکور که ناظر به صحنه بودهاند و همچنین نظریه کارشناسان فدراسیون تکواندو و پزشکي قانوني، دادگاه حادثه
مذکور را در چارچوب ضوابط ورزشي تکواندو دانسته و عمل غیرمتعارفي را متصور نميداند و بنا بر قاعده برائت
الذمه به استناد اصل ۱۷ قانون اساسي جمهوری اسلامي ایران، حکم به برائت آقای مربي و آقای مدیر وقت باشگاه
ورزشي … صادر و اعلام مينماید.
پس با توجه به رأی فوق که از نظر گذشت، اگر ضربات مطابق قانون آن ورزش باشد مسئولیت کیفری متوجه او
نخواهد بود .
در یکي از نظرات ادارة حقوقي آمده است :
شکستگي استخوان در مسابقه کشتي دیه دارد و تشخیص عمدی و غیرعمدی بودن ایراد صدمه با مرجع رسیدگي
۱۷ اداره حقوقي()محشاءقانون مجازات اسلامي ،ایرج /۱/ ۷ ۱۲ / کننده است. )برگرفته از نظریه ۴۴۱۱
) گلدوزیان،ص ۹۱

سؤالي که در اینجا به ذهن ميرسد اینست که اگر مقررات ورزشي رعایت گردد چرا شخص بایستي دیه بپردازد؟
آیا با عدم مسئولیت کیفری در خصوص این مورد، منافات ندارد؟
جوابي که ميتوان بدین سؤال داد اینست که اختلاط و یگانگي مسئولیت مدني و کیفری در دیه حاصل ميشود
یعني شخص خاطي از لحاظ مسئولیت کیفری، مسئولیتي ندارد لکن به لحاظ مسئولیت مدني، دیه بر عهده اوست به
عبارت دیگر دیه ماهیتي دو گانه دارد و از سوی خاطي بایستي دیه پرداخت.

ماهیت و ویژگیهای خطای ورزشي
۱ آیا آنچه عرف حرفهای و تصمیم فدراسیونهای ورزشي خط اعلام ميکند، در دادگاه نیز تقصیر و سبب ضمان
است؟
۲ آیا ميتوان گفت بازیکني که قواعد بازی را رعایت کرده است، تقصیری مرتکب نشده و ضماني بر عهده
ندارد؟
در مورد نخستین پرسش، پاسخ عمومي این است که تجاوز به قواعد بازی و رعایت نکردن احتیاطهای لازم از نظر
حقوقي نیز تقصیر است، زیرا ورزشکار معقول و متعارف، چنین رفتاری ندارد به همین جهت گفته شده است که
تقصیر ورزشي را در دید نخست باید به تجاوز از قواعد ویژه آن بازی تعبیر کرد . از مفهوم مخالف بند ۱ م ۵۹ قانون
مجازات اسلامي چنین برميآید که نقض مقررات ورزش تقصیر است. در این بند در زمره اعمالي که جرم نیست
ميخوانیم :
» حوادث ناشي از عملیات ورزشي، مشروط بر اینکه سبب آن حوادث و نقض مقررات مربوط به آن ورزش بنا شد
و این مقررات هم با موازین شرعي مخالفت نداشته باشد « منطوق این حکم، اعتبار مقررات ورزشي را در اعمالي که
بر طبق قواعد عمومي جرم است تأیید ميکند و رعایت مقررات ورزشي را سبب برائت مرتکب ميداند ولي از
مفهوم مخالف آن استفاده ميشود که نقض مقررات موضوع را تابع قواعد عمومي ميکند. پس، باید گفت مُشتي
که به خطا در ورزش بوکس زده ميشود ایراد ضرب و جرح و تقصیر است. این حکم ناظر به امور کیفری است نه
مسئولیت مدني ولي از ملاک آن در ضمان مالي نیز ميتوان استفاده کرد و اختلاط مسئولیتهای مدني و کیفری در
آن قانون، امکان استفادة پیشنهاد شده را تأیید ميکند با وجود این، همان گونه که گفته شده قدرت عرف بسیاری از
خطاها را قابل اغماض ميکند و تنها تقصیرهای عمری و سنگین را ضمانآور ميبیند .
وليتردیدها در پاسخ به پرسش دوم شدیدتر است و بسیاری از نویسندگان تأیید کردهاند که دادگاه پای بند به
قواعد بازی نیست: به بیان دیگر، هر چند قوانین ورزشي همیشه به عنوان راهنما مورد استفاده قرار ميگیرد، امّا الزامي
برای دادگاه ایجاد نميکند و آنچه در عرف بازی مشروع است همیشه در دید حقوق مباح نیست و دادگاه ميتواند،
بر پایه و هدف اجتماعي و اخلاقي آن ورزش حرکتي را خطا و سبب ضمان شمارد. به ویژه در مواردی که نتیجة
فعل زیانبار شدید باشد )مانند مرگ و نابینایي و فلج دائمي، دادگاهها به طور معمول سخت گیرند و از آن معیار قابل
انعطاف )یعني رفتار ورزشکار معقول و متعارف( برای رسیدن به عدالت استفاده ميکنند) . حقوق مدني الزام های
) خارج از قرار داد،ناصر کاتوزیان،ص ۴۱۲

رضایت ورزشکار
از نظر حقوقي رضایت مجني علیه اصولاتاثیری درمجرمیت مرتکب ندارد ولي در موارد استثنائي رضایت مجني
علیه ممکن است موجب زوال وصف مجرمانه و عدم تحقق جرم،تخفیف مجازات یا موقوفي تعقیب یل موقوفي
اجرای مجازات شود وبدون تردید رضایت ورزشکار به مشارکت در فعالیت ورزشي به معنای قبول خطرات ونتایج
زیان بار متعارف درورزش است.قبول رضایت به عنوان یکي از مباني موجه دانستن حوادث ناشي از عملیات
ورزشي به منظور ایجاد انگیزه در میلیونها جوان برای روی آوردن به ورزشبوده ومقنن باعلم به این کهحادثه با
ورزش قابل تفکیک نیست وحتي به رغم رعایت همه موازین ومقررات باز ممکن است صدمه ای محقق شود با
شجاعت وبینشي بسیارمتعالي حساب ورزش را از همه امور جدا ساخته وحوادث آن را جرم محسوب نمي
کند.درعین حال میخواهد بگوید که ورزش یک فعالیت مبتني بر تمایل است وهیچ اکراه واجباری در آن نیست.
کاردوزو یکي از بزرگترین حقوقدانان امریکا در یک ضرب المثل همین دیدگاه رابه بیاني دیگرگفته است
) که))ترسو مي تواند در خانه بماند(( )مباني حقوقي ورزشها،والتر تي جامیبون جنیور ،ترجمه حسین آقایي نیا،ص
ومفهوم مخالف آن این است که در صورت در فعالیت ورزشي علي الاصول نخواهد توانست به نتایج زیان باری که
در چهارچوب مقررات حاصل شده باشد اعتراض کند.این پدیده غالب ومتعلق به زمانهای گذشته به نحومطلوبي
درسال ۱۹۱۲ توسط دیوان عالي ایالت ارگان موضوع حکم قرارگرفت: ))فوتبال)منظور فوتبال امریکایي( ورزشي
همراه با درگیری بدني است.اقتضای آن درگیرشدن مستمرومکرربازیکنان باقدرت هرچه بیشتراستدرگیری بدین
کوفتگي وشکستگي وقایع اجتناب ناپذیر بازی فوتبال است بازیکنان بایدخطر،ضربات،شکستگي وصدمات آن
) رابارضایت پذیرا باشند(( )مباني حقوقي ورزشها،والتر تي جامیبون جنیور ،ترجمه حسین آقایي نیا،ص ۱۹
استناد به قاعده اقدام که یکي از قواعدفقهي است در این مورد نیز مقبول است.معنای این قاعده چنان که از نامش
پیداست که کسي باعلم قصد ورضاضرر یا ضماني رابپذیرد هیچ کس ضامن نخواهد بود.)قواعد فقه،ابولحسن
) محمدی،ص ۲۲۴
بنابراین زیان دیده از عملیات ورزشي اعم از حریف ،تماشاگر یا غیربا شرکت در بازی یا ورود به جایگاه صدمات
وخسارت ناشي از عملیات ورزشي در چهارچوب مقررات را پذیرفته است ونمي تواند برای جبران خسارات وارده
به دیگری رجوع کند.قبول خطرواقدام و رضای زیاندیده وشرکت اودرفعل زیان بار داوری عموم وبه دنبال آن
حربه قانون را کندمي سازد.مگر نه این است که ضرب وجرح به عمد جرم نابخشودني است؛پس چرا باپای خود به
میدان مي رود وبا دنده ای شکسته ودستي وبال برگردن بیرون مي آید.گویي جبران به ارضای غرورمي کندشگفت
آنکه دادگاه به شکایت او به دیده تحقیرمي نگرد و روی آن را بازمي گرداندتا عهد شکني را پاداش ندهد)مسئولیت
) مدني،ناصر کاتوزان،ص ۱۹۱)

نتیجه گیری
از مطالبي که در فصول گذشته گفته شد این نتیجه بدست ميآید که در صورتي که در ورزش، مقررات مربوط به
آن رعایت شود و آن مقررات هم برخلاف موازین شرعي نباشد و خطایي بر روی ورزشکار دیگر حادث شود،
مسئولیت کیفری نخواهد بود با این حال مسئولیت مدني در هیچ صورتي از بین نخواهد رفت و همچنان پا برجا
خواهد بود .

پاسخ به پرسشهای تحقیق
آیا خطای ورزشکاران در حین عملیات ورزشي دارای مسئولیت کیفری و مدني ميباشد؟
براساس بند ۱ ماده ۵۹ ق.م.ا. که مقرر ميدارد: اعمال زیر جرم محسوب نميشود :

حوادث ناشي از عملیات ورزشي مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و
این مقررات هم با موازین شرعي مخالفت نداشته باشد
در عملیات ورزشي، مسئولیت کیفری با رعایت شرایط مندرج در این بند وجود نخواهد داشت ولي دلیلي وجود
ندارد که مسئولیت مدني را از عهده چنین شخصي خارج کنیم بلکه اگر ارکان مسئولیت مدني در او وجود داشته
باشد طبق مواد مندرج در قانون مسئولیت مدني او مسئول خواهد بود .
س ۱ آیا مسئولیت مدني و کیفری در خطای ورزشي اختلاط و یگانگي پیدا نميکند؟
جواب: در صورتي که خطای ورزشکار منجر به ضرب و جرح شود و ضارب مجبور به پرداخت دیه گردد،
مسئولیت مدني و کیفری اختلاط و یگانگي پیدا ميکنند .
س ۲ در صورتي که ورزشکارِ مصدوم، مدّتي از ورزش دور بماند و چون ورزش شغل او محسوب ميشود از
درآمد آن محروم شود آیا ورزشکار خاطي باید این ضرر را جبران کند؟
جواب: در این خصوص بر طبق مواد قانون مسئولیت مدني رفتار ميشود .
س ۱ در صورتي که هزینههای بیمارستان و دارو و … بیشتر از میزان دیه باشد آیا مبلغي بیش از دیه بر عهدة
ورزشکار خاطي است؟
جواب: آنچه که فقهاء عظام ميفرمایند چیزی بیش از دیه نیست .
ولي قانون مسئولیت مدني در مادة ۱ آن را تأیید ميکند که علاوه بر دیه هزینههای دیگر حتي هزینة نگهداری،
معالجه و زیان ناشي از سلب قدرت کارکردن را نیز جزء زیان محسوب داشته و مصدوم ميتواند آن را هم مطالبه
بنماید .

#موسسه_حقوقی_امید_نوید در نظر دارد با تمامی جوانب مر قانون برگرفته از قوانین ورزشی Cas بتواند راهنمای موفق جامعه ورزشی باشد تا باصلح و سازش و با کاهش هزینه و ترافیک زمانی و قضایی مخاطبان را به مطلوب هدایت نماید.
#موسسه_حقوقی_امید_نوید در سال ۱۳۹۳ با همت و همکاری اساتید عالی رتبه دانشگاه، وکیل باتجربه و دارای تحصیلات عالی تاسیس گردید که بنا به رسالت موسسه بصورت تخصصی و برای اولین بار در ایران به مسائل، چالش ها و دعاوی ورزشی پرداخته است.
#موسسه_حقوقی_امید_نوید #امید_نوید
#حقوق_ورزشی