فرامرزیان در این باره گفته بود: «در گذشته، ظرفیت معافیت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی از مالیات بر ارزش افزوده در قانون پیش بینی شده بود، اما ورزش از این معافیت برخوردار نبود که با پیگیری‌های صورت گرفته توسط وزارت ورزش و جوانان، این ظرفیت در حوزه ورزش نیز ایجاد شد حال ظرفیت به وجود آمده موجب می‌شود همه خدمات ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند. روز گذشته نیز با اعلام علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اتفاق خوبی در حوزه حقوق ورزشی افتاد و ارائه خدمات ورزشی در کشور بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف شد. این در حالی است که در قانون قبلی معافیت‌ها بود و حتی خدمات آموزشی پژوهشی از پرداخت مالیات معاف بودند، اما موضوعات ورزشی را شامل نمی‌شد. طبق مکاتبات جامعه ورزش کشور با وزارت ورزش و جوانان و مجلس شورای اسلامی و همینطور پیگیری‌هایی که از سوی کانون حقوق ورزش کشور و دپارتمان حقوق ورزشی قوه قضائیه انجام شد در نهایت در این قانون و بند ۱۴ معافیت خدمات، موضوعات ورزشی نیز در این بند گنجانده شد تا تلاش چندین ساله جامعه ورزش به ثمر بنشیند.»

در همین خصوص، «احمد محمدولی» کارشناس حقوق ورزشی و عضو دپارتمان حقوق ورزشی مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه اظهار می‌کند: ابتدا باید به قانون اساسی که از نظر اعتبار در بالاترین سطح قوانین و مقررات مملکتی قرار دارد اشاره کرد و از همین رو است که واژه ماده در قوانین عادی استعمال شده در قانون اساسی از کلمه اصل بهره گرفته‌اند. در واقع قانون اساسی که مهم‌ترین سند حقوقی کشور است و هیچ قانون، مقررات و نهادی در کشور مشروعیت نخواهد داشت مگر اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم مشروعیت خود را از قانون اساسی گرفته باشد. اصولاً قانون اساسی به بررسی اساسی‌ترین امور کشور می‌پردازد و بحث در مورد امور کم اهمیت تر را به قوانین عادی واگذار می‌نماید. بر همین اساس در ذیل به اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در جهت توسعه و گسترش فعالیت‌های ورزشی و حمایت از ورزشکاران و مجموعه داران ورزشی وضع شده است، اشاره می‌نمائیم.

هم ردیف شدن تربیت بدنی با آموزش و پرورش از سوی قانون گذار بی جهت نیست!

وی می‌افزاید: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده است که برای نیل به این اهداف همه امکانات خود را برای امور ذیل به کار برد: آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. به روشنی به اهمیت و جایگاه والای تربیت بدنی در قانون اساسی می‌توان این گونه پی برد که در بین ۱۷۷ اصل قانون اساسی، تربیت بدنی رایگان از آن چنان جایگاهی برخوردار است که در اصل سوم، به صراحت به آن اشاره گردیده است. همچنین در اصل سوم که دارای ۱۶ بند می‌باشد، در صدر امور و در بند سه، به تربیت بدنی رایگان در کنار آموزش و پرورش به آن اشاره می‌دارد.

این کارشناس حقوق ورزشی تصریح می‌کند: بی جهت نیست که قانونگذار تربیت بدنی رایگان را هم ردیف با آموزش و پرورش قرار داده است و این بدان معنا است که ورزش از نظر اهمیت در نیل به اهداف نظام، نقشی مستقل و حیاتی دارد و بخشی از آموزش و پرورش نیست. بی شک قانون گذار به ورزش و تربیت بدنی به عنوان یک نهاد فرهنگی برای نیل به هدف تربیت انسان نگریسته است نه یک نهاد مادی و مجموعه‌ای از حرکات بدنی و برای اجرای سهل ترین روش برای برومندی نسل، به رایگان بودن تأکید داشته است و این امتیاز را برای سطح یا قشر خاصی مدنظر نگرفته است و به صراحت اعلام می‌دارد: “برای همه و در تمام سطوح.”

در قانون مالیات بر ارزش افزوده به کلمه ” تربیت بدنی ” توجهی نشده بود

محمدولی با اشاره به قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید: قانونگذار در ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم به صراحت اعلام می‌دارد: درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی، حاصل از فعالیت‌های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است. در خصوص این ماده چند نکته قابل توجه است: ۱- این تسهیلات برای باشگاه‌ها و مجموعه‌های ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی است. ۲- فقط درآمدهای حاصل از فعالیت‌های منحصراً ورزشی را شامل می‌شود و درآمد حاصل از فعالیت‌های دیگر که در مجموعه ورزشی انجام می‌گردد را نمی‌توان به این ماده استناد نمود.

عضو دپارتمان حقوق ورزشی مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه ادامه می‌دهد: در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ گفت: در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۸۷ و در فصل دوم که مربوط به معافیت هاست و در ماده ۱۲ آن عرضه‌کالاها و ارائه‌خدمات‌زیر و همچنین واردات‌آنها حسب‌مورد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی، آموزش‌وپرورش و کار و اموراجتماعی ظرف‌مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این‌قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

در نهایت واژه خدمات ورزشی در قانون اضافه شد

وی خاطرنشان می‌کند: در قانون مالیات بر ارزش افزوده با حساسیت بر آموزش و پرورش و تسهیل و تعمیم آموزش عالی، مشخص است که مقنن نگاه ویژه ای به بند ۳ اصل سوم قانون اساسی دارد ولی سوال اینجاست که چرا به کلمه ” تربیت بدنی ” توجهی نشده بود و به سادگی از کنار آن گذشته اند. با توجه به موارد فوق الذکر، آیا دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مجموعه‌های ورزشی، مغایرتی با بند ۳ اصل سوم قانون اساسی و ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم ندارد؟ آیا دریافت انواع مالیات و عوارض از باشگاه و مجموعه‌های ورزشی نتیجه‌ای جز این دارد که باعث تعطیلی و بسته شدن درب‌های مجموعه‌های ورزشی خصوصی شود و یا اینکه اگر مدیران و مسئولان مجموعه‌های ورزشی این فشار مالیات‌ها و عوارض را بر دوش ورزشکاران بگذارند آیا لطمه بزرگی به ورزش همگانی و همچنین ورزش قهرمانی وارد نمی‌گردد چرا که آمار و ارقام نشان داده است که اکثر قهرمانان ما از اقشار ضعیف جامعه برخواسته و در بلندترین سکوهای جهانی و المپیک ایستاده اند. آیا بهتر نیست با وضع قوانین و مقرراتی به ارائه تسهیلات و خدمات به جامعه ورزش، عملکرد خود را نسبت به وظیفه‌ای که در اصل سوم قانون اساسی داریم، بهبود بخشیم.

کارشناس حقوق ورزشی اظهار می‌کند: مدعی نیستیم که پیگیری‌های ما منجر به این اتفاق شد اما در سال ۹۰ تعدادی از باشگاه‌های ورزشی مراجعاتی به من و همکارانم داشتند و این را مطرح کردند که از مالیات بر در آمد معاف هستیم اما چرا باید مالیات بر ارزش افزوده را نیز پرداخت کنیم. سعی شد با مکاتبات مختلف با ادارات امور مالیاتی ملاحظاتی برای آنها در نظر گرفته شود. اما این مشکل را با آن روبرو بودیم که در قانون صراحتاً معافیت ورزش از ارزش افزوده قید نشده بود. با برداشت و استنتاج و تفسیر از قانون قبلی سعی شد تلاش‌هایی در این زمینه انجام شده و در این راستا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز اهتمام زیادی داشتند تا در نهایت این اتفاق افتاد و واژه خدمات ورزشی نیز اضافه شد.