ورزش ایران در سال‌های اخیر پای ثابت دیوان داوری ورزش بوده است. یکی از موارد اذیت‌کننده درباره CAS، طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده‌ها در این دیوان داوری است؛ موضوعی که در دوره کرونا بیش‌تر به چشم آمد. اوج طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده‌ها در CAS به پرونده ویلموتس مربوط می‌شود که با تعویق‌های چندین باره در صدور رای، این پرونده تاکنون حدود یک سال و نیم طول کشیده است.

براساس مقررات CAS، از زمان تکمیل مدارک پرونده تا صدور رای، هیات‌های رسیدگی سه ماه فرصت دارند اما این مهلت می‌تواند بدون محدودیت تمدید شود. در نتیجه در کنار سه ماه فرصت اولیه، پنل رسیدگی‌کننده می‌تواند به دفعات این فرصت زمانی را تمدید کند. این تمدید مهلت رسیدگی به صورت Sua Sponte انجام می‌شود به این معنی که طرف‌های اختلاف، تسلطی بر این امر ندارد و تمدید مهلت، بدون اخذ نظر طرف‌ها و صرفا به اختیار دیوان انجام می‌شود.

در عمل، معدود پرونده‌هایی بودند که در مهلت سه ماهه به نتیجه رسیده‌اند. به همین دلیل، سوال پیش می‌آید که چه دلایلی منجر به طولانی شدن فرآیند صدور رای می‌شوند؟

دلیل اول – پیچیده بودن مباحث حقوقی و وقایع پرونده‌ی مورد بررسی، یکی از دلایل اصلی است که باعث می‌شود داوران نتوانند در مهلت زمانی محدود به نتیجه رسیده و اتخاذ تصمیم کنند. هم‌چنین در دیوان داوری ورزش، رسیدگی دونوو(de novo) صورت می‌گیرد به این معنا که تمام مراحل رسیدگی به پروند از ابتدا انجام می‌شود و CAS به رای صادر شده در دادگاه قبلی توجهی نمی‌کند.

دلیل دوم – در پرونده‌هایی که داوران پرونده، از افراد با تجربه و مطرح حوزه حل و فصل اختلافات از طریق داوری هستند، معمولا این افراد به دلیل مشغله‌های کاری و در جریان بودنِ هم‌زمان پرونده‌های مختلف، فرصت کافی برای اختصاص دادن وقت به یک پرونده خاص ندارند و همین هم‌زمان پیش بردن پرونده‌ها، باعث ایجاد چنین تاخیر زمانی در صدور آرا می‌شود.

دلیل سوم – دیوان داوری ورزش در فعالیت‌هایش به منفعت داورانش توجه زیادی می‌کند. از آن‌جایی که بخشی از درآمدهای داوران CAS مربوط به حق ماموریت‌ها و حضور در جلسات حضوری رسیدگی به پرونده می‌شود، صدور نهایی آرای نهایی در دوره کرونا که جلسات حضوری برگزار نمی‌شد، مکررا به تعویق افتاد تا دوباره جلسات حضوری رسیدگی به پرونده‌ها از سر گرفته شود.

دلیل چهارم- آرایی که توسط داوران پیش‌نویس می‌شوند، طبق کد دیوان بایستی قبل از صدور نهایی رای، حتما از جهت مسائل شکلی و رعایت برخی اصول، مورد بررسی و مرور مدیرکل دیوان قرار گیرند. یکی از علت‌هایی که می‌تواند باعث طولانی شدن فرآیند صدور آرا شود، طی کردن همین مرحله توسط مدیرکل دیوان است. حجم بالایی از آرای دیوان برای مرور نهایی، به این شخص ارجاع داده می‌شود و طبیعتا با توجه به حجم کاری بالای دیوان، او نمی‌تواند در مهلت زمانی منطقی به مرور همه‌ی آرا بپردازد و این موضوع باعث حالتی می‌شود که ممکن است رای توسط داوران پیش‌نویس شده باشد اما مدیرکل دیوان فرصت کافی برای بررسی نهایی قبل از انتشار را نداشته باشد.