صلاحیت دادگاه عالی ورزش در تحریم روسیه

حقوق_ورزشی

صلاحیت دادگاه عالی ورزش در تحریم روسیه

حدودا بعد از پایان یافتن جنگ جهانی دوم در درسال ۱۹۴۵ بیشتر دول در اجماع ها و جلسات مختلف به این نتیجه رسیدند که جهت عدم تکرار وقایعی چون جنگ های جهانی اول و دوم و مجازات سران دول که بانی و باعث این اتفاق تلخ شده بودند شروع به تشکیل سازمان ها و نهادهایی چون دادگاه نورنبرگ در کشور آلمان جهت رسیدگی به جرایم جنگی،نسل کشی و دادرسی آن دسته از اعضای برجسته سیاسی، نظامی، قضایی و اقتصادی آلمان نازی گردید به تبع آن در سال ۱۹۸۴ نیاز به تاسیس یک نهاد غیر حکومتی و مستقل که به منازعات و اختلافات در حوزه ورزش رسیدگی کند احساس شد و در سال ۱۹۸۴ دادگاه عالی به عنوان بخشی از کمیته بی المللی لمپیک بنیان‌گذاری شد هدف آن پيدا كردن راه‌حل‌هاي مناسب براي حل اختلاف‌ها در حوزه ورزش با توجه به نيازهاي روز ورزش است. دفتر مرکزی CAS در لوزان سوئیس است. اين نهاد متشكل از ۱۳۰ ميانجي از ۳۷ كشور جهان است كه در خصوص منازعات حكميت مي‌كنند. ويژگي اين افراد بي‌طرفي ‌آنها و عدم وابستگي آنها به طرفين دعوا و نيز آشنايي با قوانين مرتبط با ورزش است. از ویژگی های این دادگاه این است تنها زمانی می‌توان یک اختلاف را به دادگاه ارائه کرد که توافق حکمیت میان طرفین وجود داشته‌باشد..

در راستای حمله نظامی روسیه به اوکراین و محکومیت این رفتار از سوی تعداد زیادی از کشورها و به تبع آن بایکوت و محرومیت های اقتصادی،سیاسی و ورزشی از سوی دولت ها و نهادی های ورزشی چون فیفا و یوفا و همچنین کمیته بین المللی باز ی های زمستانی۲۰۲۲ پکن؛ کشور روسیه در پی این محرومیت ها تقاضای دادخواهی خود را جهت رفع این تحریم ها به دادگاه حکمیت ورزش ارجاع داد و خواستار رفع این تحریم ها شده است و حال مسئله اصلی می تواند این باشد آیا دادگاه عالی ورزش حق ورود به دعاوی که به شکل یکطرفه از سوی دولت های خاصی مطرح شده است را دارد؟

طبق ماده ۶۱ منشور المپیک همه اختلافات مرتبط با بازی‌های المپیک را تنها می‌توان به دادگاه حکمیت تسلیم کرد و همانطور که در بالا اشاره شد دادگاه عالی ورزش یک مرجع و نهاد غیر حکومتی ، مستقل بدون تاثیر پذیری از چالش های سیاسی است که فقط صلاحیت رسیدگی به منازعات و اختلافات در حوزه ورزش را دارد و از همین یافته و ماده ذکر شده می توان منوجه شد که رسیدگی به طرح دعاوی از سوی دولت روسیه به احتمال زیاد با قرار عدم استماع دعوا از سوی دادگاه عالی ورزش منجر خواهد شد و امکان دارد پرونده به مراجع قضایی دیگری ارسال شود.

به قلم دکتر طه رزم آرا کارشناس رسمی دادگستری در امور ورزشی

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید