میزگرد بررسی هزینه جرم

جرایم سازمان‌یافته مانند آنچه در برخی کشورها و در قالب فعالیت‌های مافیایی و کارتل‌ها دیده می‌شود، وجود ندارد اما می‌دانیم که جرم، به ویژه در حوزه‌هایی که در آن خلأهای قانونی خودنمایی می‌کند به صورت گسترده انجام می‌شود، نمونه بارز این جرم‌ها، مفاسد اقتصادی کلان است که رسیدگی به آنها هرچند به صورت گسترده و همراه با هیاهوهای رسانه‌ای انجام می‌شود، اما در بسیاری از موارد به دلیل مجازات نشدن مجرمین طبق پیش‌بینی‌های افکار عمومی که در نتیجه تحلیل‌های حقوقی ـ خبری اعلام شده در رسانه‌ها همگام با روند رسیدگی قضائی مطرح می‌شود، احکام دادگاه‌ها به مؤلفه‌ای بازدارنده تبدیل نمی‌شود و جرم‌ها با همان شکل قبلی و این بار از سوی افراد دیگر تکرار می‌شود. یک علت عمده این اتفاق در این است که هزینه جرم در کشور ما پایین است و پیشگیری در اولویت‌های چندم ممانعت از بروز جرم قرار دارد. خلأهای قانونی هم مزید بر علت هستند و به ظهور جریان‌ها و یا افراد مجرم کمک می‌کند. اما چرا قانون‌گذاری در کشور ما به سمت و سویی نرفته که مجرمین با میزان جرم بالا، آنچنان که باید مجازات شوند؟ پاسخ دو تن از فعالان و دانش‌آموختگان حوزه حقوق در “میزگرد هزینه جرم در کشور” در تسنیم، به این سؤال این است؛ بخشی‌نگری و ضعف مدل قانون‌گذاری در کشور.

قاسم خُدادی، دانش‌آموخته دکترای جرم‌شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد و علیرضا مشهدی‌زاده، دانش‌آموخته دکترای حقوق خصوصی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، عوامل متعددی را در پایین بودن هزینه جرم در کشور برمی‌شمارند و البته؛ پیشنهادی برای تأسیس یک مجلس با انتصاب تعداد مشخصی از نخبگان حقوقی و اقتصادی دارند که در آن قوانین جامع و مادر بر اساس واقعیات جامعه و متناسب با قوانین قبلی کشور تصویب شود. نگارش و تصویب آیین دادرسی افتراقی برای رسیدگی قضائی به مفاسد اقتصادی و جرم‌های کلانِ سازمان‌یافته، دیگر پیشنهاد این دو حقوقدان جوان است که در این میزگرد مطرح کرده‌اند.

مشهدی‌زاده: علت را می‌توان در همان نظام بخشی‌نگری که گفتم جستجو کرد. نظام حاکمیت ما به شدت در تمام موارد دچار بحران بخشی‌نگری است. یعنی هر قسمت برای خودش کار می‌کند. آیا ما تا حالا آمده‌ایم بگوییم کسی که مجوزهای مؤسسات مالی اعتباری را صادر کرده که بود و الان کجاست و آیا مجازات شد؟ آیا در خصوص ترکِ فعل‌ها که این همه روی آن تأکید می‌کنیم اقدام کرده‌ایم؟ ترک فعل قانون ندارد؛ پس نمی‌شود کسی را به این اتهام مجازات کرد و در نتیجه در حد شعار باقی می‌ماند.

در راستای بخشی‌نگری و نگاه جزیی داشتن به حاکمیت، در مقطعی آمدیم کلی بانک خصوصی تأسیس کردیم و الان می‌بینیم که قسمت زیادی از بحران اقتصادی و ایجاد جرایم به این بانک‌های خصوصی برمی‌گردد. جالب است که بعضی از وزارتخانه‌های ما دو بانک دارند؛ مانند وزارت رفاه، نهادهای عمومی ما هر کدام یک بانک دارند، چرا آموزش و پرورش باید بانک داشته باشد، مگر وظیفه آموزش و پرورش بانکداری است؟ نتیجه این شد که تمام سرمایه‌های معلمان بی‌بضاعت که حداقل حقوق را دارند به فنا می‌رود. الان بنیاد شهید یک بانک دارد و بنیاد مستضعفان یک بانک و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام هم یک بانک. نمی‌شود با این نظام اقتصادی جرم اتفاق نیفتد و اگر رخ ندهد باید تعجب کرد.

نکته دوم اینکه؛ قانون کاهش مجازات‌ها بدون توجه به کل سیستم حقوق کیفری و بازخورد اجتماعی با نگاهی بخشی به تصویب می‌رسد. این قانون به دلیل جمعیت کیفری و تعداد افراد داخل زندان‌ها تدوین شده و الان اولاً: دادگاه‌های ما را دچار مشکل کرده و ثانیاً: هزینه ارتکاب جرم را به شدت کاهش داد.

البته با این خیلی موافق هستم که در اکثر امور به جای مجازات‌های قانون مجازات (۵ نوع مجازات) مجازات مدنی تعیین شود که اثرش بیشتر است؛ بیاییم و مجازات را برداریم و به جای آن ضمانت اجرایی مدنی بگذاریم. مثلآً در خصوص تخلفات در خصوص چاه‌های غیرمجاز ما حبس داریم که می‌توان از مجازات مدنی مانند قطع انشعاب استفاده کرد. در خصوص تخلفات رانندگی ما مجازات حبس داریم، یا در خصوص بحث شکار غیرمجاز. اینها مثال هستند و موضوعات مختلف‌اند، زندان را از این جرایم حذف کنیم و به جای آن مجازات مدنی بگذاریم. اما هر جا که قانون‌گذار گفته مجازات باید به صورت سریع و قاطع اجرا شود، باید انجام شود.

ما قانونی به نام قانون مجازات اسلامی تدوین کردیم و بعد طرحی تصویب کردیم به نام قانون کاهش مجازات و در ذیل آن همه مجازات‌ها را کم کردیم. الان یکی از معضلات دستگاه قضائی این است که تعیین مجازات به یک بازی ریاضی تعیین شده است. اول قاضی باید برود قانون مجازات را نگاه کند و بعد ببیند تعدد و تکرار چه جوری است و بعد ماده ۶ قانون کاهش را نگاه کند که به چه نسبتی کم می‌شود. این که نشد رسیدگی قضائی! قانون مجازات باید شفاف و روان باشد. الان در خیلی از موارد اختلاف نظر وجود دارد. قضات به خصوص قضات جوان به ستوه آمدند و درصد خطا بالا می‌رود.

خدادی: توجه داشته باشید که همه با اصل قانونی بودن جرم و مجازات آشنا هستند؛ ابتدا از نظر تئوری گفته می‌شود که هر چه شفافیت و دقت قانون بالاتر باشد، این مساوی است با اصل قانونی بودن جرم و مجازات. یک نگاه اولیه این است که منظور از شفافیت و عدم ابهام اینکه فقط الفاظ قانون شفاف باشد. خیر، فراتر از این باید اصل قانون و مجازات آن هم برای مردم شفاف باشد، نه فقط الفاظ آن. یعنی قانون مجازات خیلی باید ساده باشد. بگویند که اگر آدم‌ربایی کنی ۵ سال حبس داری. بار دوم ۱۰ سال و بار سوم ۳۰ سال. بار اول و دوم امکان تخفیف وجود دارد اما بار سوم اصلآً امکان تخفیف وجود ندارد. این یعنی شفافیت. حالا، ما فکر می‌کنیم که شفافیت فقط در الفاظ و عبارات است. اما الان می‌خواهیم همین آدم‌ربایی را طبق قانون حکم دهیم که در قانون از نظر الفاظ ایراداتی دارد. به هر حال، درجه محکومیت آدم‌ربایی را با قانون کاهش مجازات پایین آورده‌اند. بعد بحث اینکه آیا این قابل تعلیق است یا نیست. اگر این آدم‌ربایی را همراه با جرایم دیگر انجام دهد و دو بار و سه بار شود چگونه تشدید می‌شود یا نمی‌شود. اگر در برخی از آن جرایم که کنار آدم‌ربایی است برخی از آنها را رضایت بگیرد، باز این آدم‌ربایی چه می‌شود؟ یک موضوع خیلی ساده بار دومش باشد تکلیف چیست، این قانون مبهم است. یک موضوع بسیار ساده آمده وارد یک الگوریتم پیچیده ریاضی شده است.

مشهدی‌زاده: عبارتی را از قانون کاهش مجازات اسلامی عینآً می‌خوانم که بدانید منظور ما از بازی ریاضی و الگوریتمی شدن قانون چیست؛ “در مورد جرایم مختلف هرگاه جرایم ارتکابی بیش از ۳ جرم نباشد حداقل مجازات هر یک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.”

خدادی: قانون مجازات را همه مردم باید متوجه شوند و اگر شدند یعنی اصل قانونی شدن جرم و مجازات. اگر برای عامه نیاز به توضیح شد و متوجه نشد بدانیم که اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نقض شده است. حال اینکه برای فهم این قوانین، مردم عادی و حتی قاضی دیوان مشکل دارند. دو هفته بعد از اجرایی شدن قانون کاهش مجازات، حدود ۵۰ نظریه مشورتی از اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه صادر شد. یعنی در دو هفته ۵۰ ابهام وجود داشته که برای آن نظریه مشورتی صادر شده است. یعنی ۵۰ ابهام جداگانه و این به معنای ۵۰ سؤال نیست و هر سؤالی جداست. کلاً ۱۵ ماده است که با ۵۰ ابهام مواجه شده. همین نشان می‌دهد در حوزه قانون مجازات اسلامی با اصل قانونی بودن و اصل شفافیت مواجه نیستیم. این فضای پرابهام چه اتفاقی ایجاد می‌کند؟ هزینه جرم را پایین می‌آورد. چون مرتکب همیشه از این شانس برخوردار است که از این ابهامات بتواند سوءاستفاده کند. همیشه این شانس همراهش است با بازپرسی مواجه شود که قانون را نفهمد یا با استدلالی مواجه شود که بتواند مسیر تحقیقات را به نفع خودش منحرف کند.

متهم اول وضعیت آشفته کنونی قوانین است؟

خدادی: به نظر من قطعاً اینطور است. همانطور که آقای دکتر مشهدی‌زاده عنوان کرد؛ قوانین مادر در کشور باید در یک مجلس نخبگان با حضور حدود ۵۰ نفر از حقوقدان و اقتصاددان بزرگ تصویب شود. مثل قانون مدنی، قانون تجارت یا قانون امور مالیاتی.

مشهدی‌زاده: بحث شورای نگهبان فقط بحث نظارتی است.

خدادی: شورای نگهبان در بحث قانون‌‌گذاری ورود ندارد. اینکه محاکم ما به نفع ماست یا خیر، هزینه جرم بالاست یا خیر در حوزه وظایف شورای نگهبان نیست. اینکه بر خلاف شرع و قانون است بله می‌توان از این نظر آن را سنجید. اما قوانین دیگر؛ قانون امور مالیات‌ها را ببینید؛ چند بار نوشتند و ‌آخرین بار در سال ۹۵ نوشته شد. بعد سازمان امور مالیاتی چندین بخشنامه صادر کرد که اکثر آنها در دیوان عدالت باطل شد. چطور یک قانونی می‌نویسید که نیاز به بخشنامه تفسیربرانگیز داشته باشد که بعد بشود با آرای دیوان آن را هم باطل کرد. ریشه مشکلات در قانون و قانون‌نویسان و مجلس است. قانون‌های مادر مانند تجارت، مالیات، بیمه، مجازات و مدنی، قوانین مادر هستند. مجلس باید در موضوعات روز و جزئی نظر دهد و قانون تصویب کند؛ مثلاً اینکه استخدام امسال کمتر شود یا بیشتر و یا اینکه بودجه را تصویب کند.

مشهدی‌زاده: اتفاقی که در پرونده‌های مفاسد اقتصادی افتاد یک اتفاق ناگواری برای ما بود؛ یعنی همان بحث پروپاگاندا و شلوغ کردن و به عبارتی بدون توجه به قوانین بود.

تسنیم: خاصه همین دادگاه‌های استجازه رو می‌گویید؟

مشهدی‌زاده: بله، اولاً اینکه ما قانون خاص داشتیم و می‌توانستیم با آن سراغ مجرمان جرم‌های کلان اقتصادی برویم و نیاز به استجازه و هزینه کردن از مقام معظم رهبری نبود.

تسنیم: خوب هدف اولیه آن سرعت در رسیدگی بود.

مشهدی‌زاده: خوب یک سؤال مطرح می‌شود؛ آقای آملی‌لاریجانی شما ۸ رئیس قوه قضائیه بودید و در یک سال آخر به این نتیجه رسیدید که مجرمان اقتصادی را مجازات کنید؟

تسنیم: این ناشی از وضعیت اقتصادی خاص سال ۹۷ بود که شاهد تلاطم ارزی و شوک اقتصادی شدیم.

مشهدی‌زاده: این را فراموش نکنید که پرونده‌هایی که به دادگاه رسیده بود همه برای قبل از ۹۷ بودند و پرونده‌های ۹۷ تازه دارند به دادگاه‌های استجازه می‌روند. آن پرونده‌هایی که به دادگاه رفتند و در تلویزیون دیدیم برای سال‌های قبل بود. پس تا حالا کجا بودند؟

تسنیم: به سؤالی که پرسیدیم برسیم، چرا گفته می‌شود درصدی از آرای دادگاه‌های استجازه در دیوان عالی کشور نقض می‌شود؟

مشهدی‌زاده:اگر در دادسرا به قوانین توجه نکنید و بُعد رسانه‌ای را مورد توجه قرار دهید و کیفرخواست را حقوقی ننویسید و آن بر اساس نظر ظابطان تنظیم شود و شخصی را پشت تریبون بگذارید که آشنایی کمی با حقوق کیفری دارد و به جای اینکه استدلال حقوقی کند بیاید رویکرد رسانه‌ای داشته باشد، پرونده در دیوان عالی دچار مشکل می‌شود؛ چون قاضیِ دیوان فقط قانون را می‌شناسند و لاغیر. رأی، کیفرخواست و قانون را بررسی می‌کند و با توجه به قانون می‌نویسد؛ “بسمه تعالی؛ ما عنوانی به نام اخلال در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت نداریم. والسلام” و رأی نقض می‌شود. سؤال دارم، اعضای هیئت مدیره متخلف سابق بانک سرمایه بعد آن همه پخش تلویزیونی و سر و صدا چه شدند؟ نتیجه بررسی اعاده دادرسی آرای صادره از شعب ویژه در دیوان عالی کشور چه شد؟ آیا شخصی پاسخگوی آن همه هزینه، فرصت و نهایتاً نقض آرا در دیوان عالی کشور خواهد بود؟ آیا این نوع رسیدگی باعث وهن دستگاه قضائی و جری شدن مجرمان نمی‌شود؟

تسنیم: شنیدم که مرخصی دارند و در زندان نیستند.

مشهدی‌زاده: نخیر، خیلی از آنها بلاقید آزاد شده‌اند. این نشان‌دهنده این است که هزینه جرم در کشور هیچ است. دیوان عالی کشور با کسی شوخی ندارد و مو را از ماست بیرون می‌کشد. برای همین این آرا نقض شده و فقط به قانون نگاه می‌کند و لا غیر.

تسنیم: قانون کاهش مجازات هم به این روند کمک کرده است؟

مشهدی‌زاده: ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی می‌گوید؛ تعداد جرایمی که فرد مرتکب می‌شود اگر بیش از سه جرم نباشد، میانگین حداقل و حداکثر مجازات را خواهد گرفت، چنانچه جرایم ارتکابی بیش از ۳ جرم باشد، مجازات هر یک حداکثر مجازات قانونی است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازاتی بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم اضافه کند. الان می‌گوید چند مجازات است. اتفاقی که افتاده این است که حکم دادگاه برای جرایم رخ داده حبس است. اگر رد مال و جزای نقدی هم داشته باشد، کدام اجرا می‌شود؟ دیوان عالی می‌گوید بر اساس قانون مجازات حبس اجرا می‌شود. یعنی کسی که مال مردم و بیت‌المال و بانک را برده و مجازات حبس و جریمه دارد، فقط حبس را می‌کشد چون اشد مجازات است. الان دادگاه‌ها را هم این را اجرا می‌کنند.

خدادی: البته رد مال حکم مدنی است و باید انجام شود. الان اگر حبس و جزای نقدی، مجازات مجرم باشد حبس مجازات اشد است و آن اجرا می‌شود و جزای نقدی قابلیت اجرا ندارد. در حالی که تئوری‌های مربوط به جرایم اقتصادی و هزینه جرم می‌گوید؛ در جرایم اقتصادی باید هزینه‌‌های اقتصادی جرم را بالا ببرید که این قانون فعلی، عکس آن است.

تسنیم: هزینه جرم در خصوص جرایم خشن چطور است؟

خدادادی: نظام عدالت کیفری ما اعم از پلیس ـ و در این حوزه پلیس آگاهی ـ دادسرا و دادگاه‌ها به دلیل تراکم پرونده‌ها و کثرت مراجعین به این ذهنیت رسیده‌اند که در حوزه جرایم عمومی برخورد مناسب داشته باشند، بنابراین شما در جرایم عمومی مثل تصرف عدوانی، خیانت در امانت، چک و امثال اینها با مواجهه قهری از سوی نظام عدالت کیفری روبه‌رو نیستید؛ اما در خصوص جرایم خشن و جرم‌هایی که به امنیت عمومی جامعه مربوط است، حساسیت‌ها هنوز بالاست و انتظار هم این است که گردانندگان نظام عدالت در حوزه جرایم خاص که به آن جرایم خشن هم گفته می‌شود مثل سرقت‌های مسلحانه، آدم‌ربایی، تجاوز، کودک‌ربایی، کودک‌آزاری و نظایر اینها، اهتمام بیشتری داشته باشند. البته باید تأکید داشت که مردم کشور ما مردم نجیبی هستند و با این اوضاع اقتصادی و جریاناتی که کشورمان با آن مواجه هست، انتظار بیشتری برای بروز جرایم خشن می‌رود.

مشهدی‌زاده: من یکگزاره کلی دارم، باید به سمتی برویم که زندان‌های ما فقط برای مجرمین خشن، محکومان جرایم اقتصادی کلان و قاچاق سازمان یافته باشد، یعنی باید به این سمت برویم که کسی به سادگی نتواند به زندان برود و اگر رفت، به سادگی بیرون نیاید. برخی قضات به سادگی به زندان می‌فرستند که نباید اینطور باشد، زندان گزینه اول برای جرایم عمومی نیست اما اگر محکومی را به زندان فرستادیم نباید شرایط طوری باشد که به سادگی از زندان بیرون بیاید. اما الان خیلی خنده‌دار شده است، در جرایم با توجه به مراحل دادرسی بدوی، تجدید نظر و تعدد مراجع در دیوان عالی کشور، حتی در جرایم خشن هم نقض رأی گرفته می‌شود.

تسنیم: می‌خواهیم بحث را جمع‌بندی کنیم، با این توضیح که برای سر و سامان دادن به قوانین تأکید شما ایجاد مجلس نخبگانی است تا قوانین مادر را به تصویب برساند و مجلس شورای اسلامی محلی برای رسیدگی به امور شهرستان‌ها و نیز تصویب قوانین خرد باشد.

خدادادی: اولاً هزینه جرم در کشور ما به طور کلی پایین است و مجرمین، جرم را به عنوان یک گزینه عقلانی انتخاب می‌کنند به خصوص در جرایم اقتصادی که عموماً افراد دارای ذکاوت اقتصادی مرتکب می‌‌شوند و جرم را انتخاب می‌کنند. نکته دیگر توصیه به نظام قضائی است که شرط هرگونه تخفیف به مجرمین را جبران خسارت بزه‌دیده ببینند، یعنی اولین اتفاقی که در دادسراها و دادگاه‌های کیفری ما باید اتفاق بیفتد این است که خسارت بزه‌دیده هرچه سریع‌تر جبران شود. باید به حل مسئله اندیشید تا اینکه صرفاً بخواهیم مجازات کنیم.

مشهدی‌زاده: اعتقاد من بر این است که با این نظام پارلمانی کنونی نمی‌توانیم معضلات قضائی و حقوقی و معضلات اقتصادی خودمان را حل کنیم. قانون‌نویسی در نظام فعلی بسیار بخشی‌نگرانه و طبقه‌محور است و به مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران توجه ندارد و معضلات کشور را حل نمی‌کند و فقط به فکر حل یک معضل محلی و منطقه‌ای است. به دلیل تعارض منافع یک موضوعی که باید تصویب شود تصویب نمی‌شود و همین معضل باعث شده هزینه جرم در کشور بسیار کاهش پیدا کند. همین موضوع باعث شده قوانین متعارض بسیاری تصویب شود و بدون توجه به قانون مادر و نظام قضائی، یک قانونی به نام قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تصویب شود و نظام قضائی ما را دچار چالش کند. این معضل ناشی از نبودِ وجود یک نظام پارلمانی نخبه‌محور است.

همچنین آیین دادرسی ما به دلیل اینکه به جرائم خرد پرداخته، توانایی برخورد با جرایم سازمان‌یافته را ندارد. در کشورهای دیگر که جرایم سازمان‌یافته شکل گرفته، آیین دادرسی افتراقی را نوشتند و ۲ آیین دادرسی دارند، آیین دادرسی در خصوص جرایم خرد و آیین دادرسی در خصوص جرایم کلان و پیچیده. این را بدانیم که نمی‌توان با یک قاضی یا یک بازپرس به جرایم سازمان‌یافته رسیدگی کرد و نیازمند یک تیم و گروه است. آیین دادرسی ما چنین ظرفیتی ندارد برای همین است که ما در پرونده‌های اقتصادی کلان و جرایم سازمان‌یافته مانند مواد مخدر، ضعف داریم.