حقوق ورزشی

چرا حقوق ورزشی نیاز امروز جامعه ورزشی می باشد ؟!

بدوا لازم به عرض می باشد این مقاله صرفا جهت نرمش ذهنی و آشنایی مخاطب با علم حقوق و مسائل دخیل در ورزش و حوزه حقوق ورزشی می باشد را ایجاد می نماید و به عنوان مقاله تخصصی معرفی نمی گردد. زمان تقریبی مطالعه حدود۱۸ دقیقه می باشد.

فعالیت های ورزشی ومحیط های مربوط به آن هریک به دلایل خاص همواره باوقایع وحوادث گوناگون روبه رو بوده اند.این حوادث ازکم اهمیت ترین جرائم ازقبیل توهین ضرب وجرح شروع وتاحادترین نوع آنهامانند تجاوزبه عنف،نقص عضووقتل ادامه داردعدم اطلاع جامعه ورزشی ازنتایج قانونی تخلفات وجرائم واقع درمحیط های ورزشی به دلیل فقدان آموزش ونیزموجودنبودن مجموعه های مدونی که متضمن نوع جرائم ورزشی ومجازات های آنهاباشد،برگسترش کمی وکیفی خلاف کاریها همواره افزوده است.
ورزشکاران عمومأبراین تصورندکه اعمال خلاف آنها درفعالیت های ورزشی نهایتأتنبهات انضباطی ساده ای توسط هئیت هاوفدراسیونهاخواهدداشت البته گستره آگاهیهای بعضی ازمربیان ،داوران ومدیران ورزشی نیزچه درباب مسئولیت های خودوچه درموردورزشکاران بیش ازاین نیست.این نقیصه رابایدباآگاه کردن جامعه ورزشی ازمسئولیت های که قانون دررابطه باتخلفات آنان درورزش برای آنها مشخص نموده است،مرتفع کرد.واین مهم راباارائه درس حقوق ورزش یامسئولیت های قانونی درورزش بایدبه انجام رسانیدتابااتکابه این آگاهی ازبروزحوادث جبران ناپذیربرجسم وروح ورزشکاروجامعه ورزش نیزجلوگیری کرد.پس حقوق ورزش مجموعه مطالبی اطلاق می شودکه وظایف،اختیارات ومسئولیت های قانونی همه کسانی راکه به نحوی بافعالیت های ورزشی درگیرهستند،روشن می سازد.به عبارتی مطالعه حقوق ورزش به جامعه ورزشی می آموزدکه چگونه بایددرفعالیت های ورزشی مشارکت نمود.تاحوادث ناشی ازآن،مسئولیت های قانونی راکه نهایتأبه مجازات محرومیت ازحقوق اجتماعی وجبران ضرروزیان منتهی می شودتوجه آنهانسازد.

 

اهداف حقوق ورزش

۱-آشنایی باوظایف واختیارات قانونی درورزش
۲-آشنایی باجرائم وتخلفات ورزشی
۳-آشنایی بامحدوده های قانونی فعالیت درورزش
۴-آشنایی باپیامدهای حقوقی جرائم وتخلفات ورزشی
۵-آشنایی باتدابیرضروری ولازم دررویدادهای ورزشی
۶-ایجادمحیطی سالم،امن وبدون حادثه برای افرادفعال درورزش

سیر تحول تاریخ حقوق

انسان ازبدوتاریخ همزمان بااجتماعی شدن همواره سعی کرده است که برای تسهیل درامورزندگی وایجادنظم عمومی ضوابط ومقرراتی راتدوین وبرجامعه حاکم کندتاازطریق آن مسائل اقتصادی واجتماعی وفرهنگی رامشخص کند.واین طبق ذات وفطرت بشرمی باشدکه همیشه به سوی عدالت ومساوات ومخالفت بامتجاوزان وظالمان حرکت کند.
عده ای تدوین وصدوراعلامیه جهانی حقوق بشروتحولاتی مانندانقلاب کبیرفرانسه رانقطه عطف درپیدایش حقوق تصورمی کنندامازمانیکه سنگ شیشه های ایران باستان راکه ازکوروش وداریوش ازقرن پنجم به جامانده بررسی کنیم متوجه تولدحقوق ازخیلی دورترهامی شویم رومیان باستان درقرن ۵الواح دوازده گانه شامل مسائل سیاسی ،قضایی،نظامی،اجتماعی آن دوران رابه یادگارگذرانده اندپس می توان پیدایش حقوق راباپیدایش انسان درجهان هم قدمت دانست .

تاریخ حقوق ورزش

در ورزش نیزبارشدوتوسعه روزافزون ورزش درجهان وبروزحوادث واتفاقات گوناگون درآن نیازبه تدوین قوانین وضوابط ویژه درمحیط ورزش بسیاراحساس شد.یکی ازمراجع ذی صلاح که ازاواخرقرن ۱۹به منظوررسیدگی به معضلات حقوقی درورزش بوجودآمددادگاه حکمیت ورزش به عنوان یک نهادمستقل درلوزان سویس فعالیت خودراآغازکردووظیفه آن حل وفصل اختلافات ورزش بودبه دلیل اهمیت خاص وپیچیدگی که به مرور زمان درمسائل حقوق ورزش بوجودآمدشاخه ای به حقوق ورزش اختصاص داده شده ودرسال ۱۹۸۴یک رشته دانشگاهی به نام رشته حقوق ورزشی دریونان بوجودآمدواولین شلزملی حقوق ورزش درکشوریونان باحضورنمایندگان حقوق قضایی کشورهای مختلف برگزارشد.

سیر تاریخی حقوق ورزش در ایران

قبل ازمشروطیت درارتباط باحقوق ورزش درایران تاریخ مدونی ملاحظه نشده است لیکن فرمانروایان وسلاطین وسپهسالاران سپاه توجه خاص به امرورزش به ویژه اسب سواری،تیراندازی،شنا،کشتی،داشته سربازان خودراجهت آماده نمودن درجنگهادرحضوردراین میادین وتمرینات تشویق می کردنداجرای قوانین آن توسط پیش کسوتان وریش سفیدان قبایل وایلات وعشایراعمال می شدوآنهادرموردتخلفات وخطاهای دراین ورزشهاطبق آداب ورسوم خودقضاوت می کردنددرکتاب شرح قانون شیخ محمدحسن نجفی بعدازمشروطیت باتاسس عدالت خانه وتصویب یکسری ازقوانین این امیدبه وجودآمدکه قضات بتواننددر حوادث مختلف ورزشی تاحدودی درمراجعه آسیب دیدگان تصمیمات درستی اتخاذکنندامابازعدم وجودقانون مشخص ومدونی که اختصاص به ورزش داشته باشداحساس می شدزیرابین حوادث ورخدادهای ورزش وصدمات ناشی ازآن باسایرآسیب های اجتماعی تفاوت بسیاری وجودداشت درسال ۱۳۳۹تصویب قانون مسئولیت مدنی درمراجع قضایی صورت گرفت وتاحدودی اشکال استفاده ازقضاوت درباب مسئولین های مدنی درورزش مرتفع شدباگسترش کمی وکیفی ورزش ورجوع پرونده های عدیده درارتباط باورزش درسال ۱۳۵۲به موجب ماده ۴۲قانون مجازات عمومی تصویب شدمبنی برحوادث ناشی ازعملیات ورزش مشروط به اینکه سبب آن حوادث نقص مقررات مربوط به آن ورزش نباشد،جرم تلقی نشودبه این ترتیب برای اولین بادرتاریخ حقوق ایران،حوادث ورزشی مشمول قانون خاص گردید.
پس ازانقلاب اسلامی چون این متن مغایرتی بااصول وموازین اسلامی نداشت به همان صورت باقی ماندو حفظ درادامه داردواین مقررات هم باموازین شرعی مخالفتی نداشته جرم محسوب نمی گردد. حقوق:مجموعه مقرراتی است که براشخاص ،ازاین جهت که دراجتماع هستندحکومت می کند.

 

 

خصوصیات قواعد حقوقی

۱- قاعده حقوقی الزام آوراست.برای این که حقوق بتواندبه هدف نهایی خودسیفی استقرارنظم وعدالت برسدبایدرعایت قواعدآن اجباری باشد.
۲- قاعده حقوقی دارای ضمانت اجرایی است برقرارنظم وعدالت مستلزم آن است که دربرابرمتخلف ازقواعدحقوقی،ازسوی دولت واکنش متناسب اعمال گردد تا وصف اجباری بودن آن جنبه عینی پیداکند.ضمانت اجرای قواعدحقوقی به اشکال مختلف تنظیم گردیده است.وهرگاه عنوان جرم بگیردمجازات آن به صورت های مختلف مانندمحرومیت ازحقوق اجتماعی ،حبس،شلاق،جزای نقدی،قطع عضو،ویاحتی قتل می باشد.
۳-کلی وعام بودن قاعده حقوقی
قواعدحقوق بایدهنگام وضع مختص فردیااشخاص معین نباشدومفادآن یکبارانجام شدن ازبین نرود.وبرای هرکس نمی توان حکم خاص صادرکردوهمه مردم دربرابرقوانین حقوق مادی دارند.

منابع حقوق

۱-قانون
۲-عرف (بایدهاونبایدهاجامعه)
۳-رویه قضایی (مجموع آرایی که دردادگاههاصادرمی شود)
۴-عقایدعلما(نظراتی که درنه عرف ونه درقانون وروبه قضایی نیست)

قانون اساسی
قانون اساسی که توسط مجلس خبرگان وباتشریفات ویژه ای وضع ویاتغییرپیدامی کندازنظراعتباردربالاترین سطح قوانین ومقررات مملکتی قرارداردازاین روازواژه اساسی بهره گرفته اند.

قانون عادی
به موجب اصل ۵۸مرجع صالح برای تصویب قانون عادی مجلس شورای اسلامی است مصوبات توسط مجلس خبرگان موردبررسی قرارگرفته ودرصورت انطباق باموازین اسلامی وقانون اساسی توسط رئیس جمهورامضاءوبعدازانتشارآن توسط یک روزنامه رسمی لازم اجرامی گردد.

جایگاه ورزش در قانون اساسی

دربندی ازاصل دوم،دولت جمهوری اسلامی ایران چنین بیان شده که آموزش وپرورش وتربیت بدنی رایگان برای همه درتمام سطوح و تسهیل وتعلیم آموزش عالی.

نتایج حاصل ازاین بند :

۱- ازتربیت بدنی یاورزش به صراحت یادشده است واین نشانه جایگاه بسیارمهم ورزش درمهم ترین سندحقوقی کشور قانون اساسی است .
۲- ورزش رادرعرض آموزش وپرورش قرارداده نه دربطن یادرطول آن
۳- ورزش راوسیله ای برای تنومندی ،تندرستی وبرومندی داشته و آن راهدف نمی داند.
۴- ورزش رابه عنوان یک نهادفرهنگی ونه نهادمادی درپیشبرداهداف نظام درنظردارد.
۵- تاکیدبررایگان بودن آن برای تمام سطوح نمایانگراهمیت ورزش وتربیت بدنی درسلامت افرادجامعه می باشد.
۶- ازنظرقانون اساسی ورزش باآموزش عالی دریک سطح قرارداده نشده به همین دلیل تکلیف دولت درباب آموزش عالی صرفأتسهیل وتعلیم است ولی رایگان برای همه ودرتمام سطح نخواهدبود.واین نشانه اهمیت جایگاه ورزش وتربیت بدنی است.

جرم

هرشغل یاترک فعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشدجرم محسوب می شود.
۱-رکن مادی
ارکان جرم ۲-رکن معنوی
۳-رکن قانونی

رکن مادی
مجری بایدمبادرت به فعل یاترک فعلی کندکه ملموس ومحسوس باشدیعنی یک عمل مادی انجام دهدکه عینی بود.ودرقانون عنوان محرمانه داشته باشدودرقانون نهی شده وبرای آن مجازات درنظرگرفته شده باشدتجلی خارجی داشته باشدمانند آدم کشی یاقتل که عمل کشتن شخص راانجام دادومنجربه مرگ فردشده باشد.یادرسرقت فعل ربودن راانجام داده وعمل کاملأملموس محسوس است.

عنصرروانی یا معنوی جرم

بنابربراعتقاداغلب حقوقدانان وجودیک عمل مادی که قانون آن راجرم شناخته است برای احرازمجرمیت بزهکارکافی نبوده بلکه اوبایدازنطرروانی یابرای ارتکاب جرم انجام شده قصدونیت داشته باشدبرای روشن شدن موضوع وعنصرروانی درجرائم عمدی وغیرعمدی به تعریف قصدمجرمانه می پردازیم.

۱-جرائم عمدی:جرائمی هستندکه مجرم باقصدونیت مجرمانه یعنی بامیل خواستن عملی که قانون منع کرده انجام می دهد.

جرائم غیرعمدی:جرائمی که قصدونیت مجرمانه درآن انجام آن وجودنداردودراثربی احتیاطی،بی مبالاتی صورت می گیردمانندعبورراننده ازچراغ قرمزکه منجربه مصدومیت عابرمی گردداوقصدداردباسرعت بگذردولی عمدی درمصدومیت عابرنداشتند.

رکن قانونی جرم
نه تنهافعل یاترک فعل موردنظربه موجب قانون جرم شناخته شده باشدبلکه به موجب قانون بایدمجازاتی برای آن بیش بینی شده باشدمانندسرقت یاایجادضرب وجرح

انواع مجازات در اسلام
۱-حدود:به جرایمی گفته می شودکه مجازات آنهاازنظرمقدارونوع درفقه اسلامی مشخص وتعیین شده باشند.مجازات حد شامل جرایمی مانند:قتل،سرقت،وزنامیگرددکه عبارتنداز:اعدام،حبس ابد،وشلاق
۲-قصاص:نوعی قانون کیفری است دراین مجازات مجرمان رامقابله به مثل می کنندودرجرایم عمدی کاربردداردحکم قصاص به فرمان الهی مقرر شده وقصدآن جلوگیری ازخونریزی ودشمنی است.
۳-دیات:برای جرایم عمدی که به دلایلی قصاص درآنها جایزنیست ونیزجرایم غیرعمدی وشبه عمد اعمال می گرددودیه مالی است که به سبب جنایت علیه نفس یا عضوفردی به اولیای دم یامصدوم داده می شود.
۴-تعزیرات:به معنی یاری یامساعدت وبرای تأدیب بزهکاربکار می رودتاجامعه ازآلودگی هاپاک شوداین نوع مجازات برخلاف اقسام سه گانه قبلی ضوابط وقوانین معینی نداردوتشخیص میزان جرم وتعیین نوع ومقدار مجازات برعهده قاضی است.تعزیرات درازای جرایمی مانند:خیانت،کلاه برداری،توهین ،تخریب اموال عمومی وبرهم زدن آسایش عمومی قانونگذاربدوأدرسال ۱۳۵۲ومتعاقبادرسال۱۳۶۱به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی درماده ۳۲حوادث ناشی ازعملیات ورزشی رابه ترتیب زیرموضوع حکم قرارداد. حوادث ناشی ازعملیات ورزشی مشروط براینکه سبب آن حوادث ،نقص مقررات مربوط به آن ورزش نباشدواین مقررلت هم باموازین شرعی مخالفتی نداشته باشدجرم محسوب نمی گردد. تصویب این بندنتیجه کاملی رابرای ورزشکاران بوجود آورد.وطبق قانون ورزشکاردرصورت رعایت مقررات ازتمامی نتایج عملیات حتی منجربه مرگ مصون می ماند.

دلیل اصلی جرم نبودن حوادث ورزشی چیست؟

اولویت ورزش برسایرفعالیت های اجتماعی چیست؟
آیا امکان ارتکاب جنایت درعین رعایت مقررات ورزشی وجود ندارد؟
آیا ورزشی نمی تواندپوششی جهت ارتکاب جرم باشد؟

توجیه اجتماعی و فنی جرم نبودن حوادث ورزشی:

۱-مهم ترین دلیل رامی توان اهداف سازمان تربیت بدنی مبنی برپرورش جسمانی وتقویت روحیه سالم درافراد کشور است.
۲-رضایت طرفین درشرکت وحضوردرفعالیت ها
۳-وجود مقررات درهررشته ورزشی مانعی برای سوءاستفاده ورزشکارازورزش می باشدزیراتقربیا مقررات همه ورزشها دارای مفاهیم گسترده ای است.
۴-اگرقانونگذارهمه حوادث ناشی ازعملیات ورزشی راچه برحسب مقررات وچه برخلاف مقررات جرم می دانست.آیابازهم امکان وجودمراکزورزشی وورزشکاروحس رقابت وروحیه مبارزهجویی وجود داشت؟
۵-اگرورزشکاری بارعایت تمام قوانین بااجرای صحیح یک حرکت ورزشی صدمه مهلکی به حریف واردکندقاضی می تواندچنین ورزشکاری راکه عملش براساس مقررات ورزشی بوده وموردتائیدکارشناسان است محکوم کند؟
مفهوم عملیات ورزشی ازدیدگاه حقوق جزابامطالعه بند۳ماده۳۲چنین استنباط می شودکه هدف قانونگذارجرم ندانستن حوادثی است که ازعملیات ورزشی حاصل می شود.بنابراین اولامصدراین عملیات ورزشی الزاما بایدورزشکارباشدمقصود ازورزشکار درحقوق کسی است که درحال انجام فعالیت دریکی ازرشته های ورزشی مجازکشوردرچارچوب مقررات است.بنابراین آنچه اهمیت داردورزشکاربودن،انجام فعالیت ورزشی ورعایت مقررات ویژه هرورزش می باشدعمل بایدورزشی باشد یعنی مقررات خاص آن ورزش آن حرکت وعمل راورزشی بشناسد.پس هرحرکتی که ازسوی ورزشکار درحین فعالیت ورزشی سربزندلزوما عمل ورزشی محسوب نمی گردد مانند:فحاشی،ایرادضرب وجرح پس اولاازناحیه ورزشکار بهمفهوم عام انجام گیرد ثانیادرحین فعالیت های ورزشی باشد.
ثالثا،عمل ازنظر مقررات خاص آن ورزش درزمره حرکات ورزشی باشدوالبته آنورزش ازسوی سازمان ورزش مجازمحسوب گردد.

نقش زمان در جرم نبودن حوادث ورزشی:
یکی ازشرایط عمده جرم نبودن حوادث ورزشی ناشی ازعملیات ورزشی انجام آن درمحدوده زمانی همان ورزش است.

ورزشها از نظر زمان به دودسته تقسیم می شوند:
دسته اول،ورزشهایی که دارای زمان مشخصی هستندوالزامادرهمان زمانی که مقررات اجازه می دهد ،انجام می گیردودارای آغازوپایان دقیقی است.مانند:فوتبال،کشتی و…عملیات ورزشی منجربه حادثه فقط درهمان محدوده زمانی می تواندجرم محسوب شود.آسیب های قبل وبعداززمان مقررحتی بااجرای یک فن صحیح جرم محسوب می گردد.
دسته دوم،ورزشهایی است که محدودیت زمانی نداردمانند:والیبال تازمانی که بازی وتمرین ادامه پیدا کندازنظرقانون بلامانع وحوادث ناشی ازعملیات ورزشی جرم تلقی نمی شود. درپرتابها که معمولا خطرات عدیده ای به همراه دارد زمان شروع درمسابقات لحظه اعلام داوراست وتاپایان حرکت مشمول همین قانون خواهد شد.

 

تاثیر حقوقی مکان در حوادث ورزشی :
عملیات ورزشی وحوادث ناشی ازآن درصورتی جرم نیست وورزشکارمجازات نخواهدشدکه علاوه براینکه درمحدوده زمانی ورزش واقع نشود،الزامادر اماکنی بوقوع پیوسته باشد که مجازبرای انجام آن فعالیت بخصوص ورزشی بوده است. ورزشها اعم ازاینکه بومی یابین الملی باشند برحسب ویژگیهای خودلزومادراماکنی انجام می گیرندکه متناسب باانها باشدهمان طورکه می دانیدورزش فوتبال وزمین فوتبال وورزش کشتی درسالن کشتی انجام می گیردوبررسی بیشتر نشان می دهدکه ملاحظات جلوگیری ازصدمات وبه حداقل رسانیدن حوادث ازیک سووسهولت انجام فعالیت ورزشی ازسوی دیگرازمهمترین عوامل انتخاب مکان خاص برای ورزش معین بوده است.استفاده ازتشک های مناسب جهت فعالیت هایی مانند:ژیمناستیک وکشتی که ورزشکاردرروی ان به افت وخیزمی پردازدکاملا الزامی است.
درموردمکان ورزش علاوه برکیفیت ،کمیت نیزمطرح است عدم استفاده ازصدماتی خواهدشد که گاه جبران ناپذیر است.

نقش مقررات ورزشی درمسئولیت جزایی ورزشکاران :
براین پایه اصل آن است که حوادث ورزشی ازصدمات ناشی ازآن درصورتی که رعایت مقررات وظوابط آن ورزش خاص درآنها رعایت شده باشد جرم نبوده وبرعکس چنانچه دراثرنقض مقررات درورزش حادث گردد،جرم می باشدوورزشکاربرحسب(شدت وضعف)مجازات خواهد شدهرورزشی دارای قواعد مدون است.ودارای مقررات خاص خویش است که معمولا درموردمسابقلت بین المللی،فدراسیون های بین المللی مقررات وظوبط تدوین شده خودرادرموردورزشکاران،داوران ومربیان آن ورزش خاص اعمال واجرامی کنندودرمواردی که قواعدمدونی وجود ندارد.قاضی بامراجعه به عرف وعادات مسلم جامعه واستعلام ازنظرکارشناسان ذی صلاح آن ورزش وکشف این مطلب که حادثه درنتیجه نقض مقررات ورزشی بود.یاخبر حکم شایسته قضایی صادر می شود.یک حرکت ورزشی خلاف مقررات دراصل مسئولیت تخلف ورزشکار تاثیری نداشته منتهی عمدی یاغیر عمدی بودن آن فقط درمقدارومیزان مجازات موثر خواهد بوداگربرای قانونگذار مسلم گرددکه ورزشکارعامدا به قصدایرادصدمه حرکت انجام شده موجب قصاص خواهد شددرغیر این صورت مرتکب به سایر مجازات هامحکوم خواهد شد.

نکات زیرمورد توجه قرارگیرد:
۱-درصورتی حوادث ناشی ازعملیات جرم نیست که نقض مقررات درمیان نباشد.
۲-عمدی وغیرعمدی انجام یک حرکت ورزشی خلاف مقررات دراصل مسئولیت تاثیری نداردفقط درمیزان مجازات تاثیر داردمانند:قصاص وسایرموارد
۳-اگریک حرکت ورزشی منجربه نقص عضوشودوداور آنراخطابحساب نیاوردفردمصدوم می تواندشکایت کند.

مقررات ورزشی ناظر بر وسایل، ابزار و تجهیزات:

یکی دیگرازمقررات ورزشی موضوع اسباب ووسایل آن است که مورداستفاده ورزشکاران قرارمی گیرد.این وسایل وابزارهمان طوری که مقررات مقرر داشته باید مجازوقانونی بود.ومطابق استانداردوظوابط مدیریت یافدراسیون مربوطه باشدواستفاده ازتور مخصوص برای پرتاب دیسک یاپرتاب چکش وبکارگیری تجهیزاتی که ایمنی بیشتری رابوجود می آوردمورداستفاده ودرصورت ایجادصدمه وچنانچه ازتجهیزات لازم استفاده نشده باشد باعث مسئولیت ورزشکاران ومربیان خواهد بود.
درورزشهای تیمی استفاده ازهروسیله ای که باعث خطربرای سایر بازیکنان شودممنوع می باشد،جنس وارتفاع استوک های کفش اگرخارج ازمقررات تعیین شده باشدوباعث مصدومیت درورزشکار دیگر شود جرم است ویااستفاده ازانگشتر وساعت درفوتبال . وسایل ورزشی که ورزشکار ازآنها برای انجام حرکات ورزشی استفاده می کندمانند:راکت ها(تنیس وبدمینتون) ویاشمشیردرشمشیربازان درصورت رها شدن ازدست ورزشکاروایجادمصدومیت تماشاچی وباحریف ازمصادیق این قانون می باشد

استفاده ازوسایل شخصی مانند:ساعت وانگشترکه منجربه مصدومیت وخطراتی برای سایر ورزشکاران گرددطبق مقررات مجازنمی باشد.رها شدن راگت تنیس روی میزوسایر راکت ها تزدست وبرخوردآن باتماشاچیانی که درفاصله متعارف ازمیزایستاده اند،مسئولیت حادثه رامستقیما متوجه بازیکن می نمایدبنبراین بازیکنی که توپ راعمدا ودر اثر عصبانیت به طرف تماشاچیان می زند،موجب حادثه ای می گردد قانونا مجرم می باشد.

حاکمیت ظوابط قانونی در مقررات ورزشی
درمباحث قبلی اشاره شد که قاضی با تکیه بر قانون اساسی نظر خودرابیان می کندیعنی آنچه تعیین کننده مسئولیت قانونی ورزشکاراست،طبق مقررات ورزشی نیست بلکه استنادبه مقررات ورزشی چه درباب مسئول شناختن ورزشکار چه درباب جرم ندانستن عمل او تا حدی است که این مقررات ،ناقص قوانین نباشد.بنابراین گاهی ممکن است قاضی حادثه ناشی ازیک عمل ورزشی (عمل ورزشی خطا)راجرم ندانددرحقوق جزابرای انتساب مسئولیت به اشخاص قطعا بایدبین عمل وحادثه رابطه رااثبات نمودواگرنتوان بین حادثه وعمل مرتکب این رابطه رااثبات نمود،مسئولیتی هم متوجه مرتکب نخواهد بود.مثلا ورزشکاری که بافرمان سرداورشروع به پرتاب نیزه کرده ودراثربی احتیاطی سرداوربه داوری که درمحوطه درحال عبور می باشد برخورد نماید.مجرم نیست حتی اگردرحین پرتاب پایش ازخطمجازعبورکرده باشد.زیرا عبورپای اومنجر به مصدومیت داورشده وبی توجهی سرداورعامل بروزحادثه بوده است.
ویادرپارهای مواردعمل ورزشی باهیچیک ازمقررات مغایرتی ندارد،ولی ورزشکارمرتکب رامسئول می داند زیرارعایت احتیاط های لازم ومتعارف راننموده وموجب بروز حادثه گردیده است.اگرچندنفر درنیمه زمین فوتبال مشغول ورزش باشند ودرنیمه دیگرچندنفر به تمرین پرتاب دیسک ادامه دهند ویکی ازپرتاب کننده هابدون توجه به عبوریکی ازبازیکنان فوتبال اقدام به پرتاب نماید وازقضابه فوتبالیست برخورد کند.درقبال حادثه مسئولیت قانونی خواهدداشت.

نقش موازین شرعی در مسئولیت جزایی ورزشکاران:
حوادث ناشی ازعملیات ورزشی بعدازانقلاب اسلامی شرط مخالف نبودن باموازین شرعی نیزبه آن اضافه گردید.

علت افزوده شدن این عبارت:
۱-ورزش ازنظراسلام وسیله ای برای بهترزیستن وسالم زیستن وابزاری جهت قدرتمند شدن برای مبارزه باستمگران ومتجاوزان می باشد اسلا قدرت بدن را ابزاری درجهت کمک به محرومین می داند بنابراین ورزش هایی که درجهت خلاف این موارد باشندوهدف آن آزارشخصی خود ودیگران باشدمورد تایی نمی باشد.
۲-به دستور صریح قران مبنی براینکه خودتان رابه دست خودبه هلاکت نرسانید.درتمامی ورزشهای مجازصدمه یک امرغیر قابل اجتناب می باشد اما علت مخالفت ،ناشی ازماهیت عملیات آن ورزش است که صدمه نتیجه طبیعی حرکات ان ومطابق بامقررات بوده وبه عبارت دیگرحادثه ضروری اجرای عملیات آن ورزش باشد.
اماورزش های مانند:بوکس،راگبی و…شکستن بینی واصابت ضربه وخون ریزی جزءطبیعی ترین حرکات آن بوده ومجازمی باشد خلاصه چنانچه ورزشی به هر دلیلی باموازین شرعی مخالف تشخیص داده شود حوادث ناشی ازانجام آن حتی علیرغم رعایت مقررات جرم خواهد بود.
۳-مرجع تشخیص ،قوه قضائیه است والزامی به پذیرش نظرات دستگاه ندارد ودرصورت بروزحادثه عامل حادثه نمی تواند مدعی به عدم مسئولیت خودگرددوقاضی درصورت محرز شدن جرم اوحکم به محکومیت او می دهد.

مسئولیت جزایی مدیران درورزش:
مدیریت عبارت ازهماهنگی نیروی انسانی ومادی درجهت رسیدن اهداف ازپیش تعیین شده. آنچه درورزش مورد نظرمی باشدوظیفه حفاطت وتادیب وسازناندهی مدیر است واصطلاح مدیر به معنی عام می باشد وتمامی کسانی که دست انداز کارامورورزشی می باشندراشامل می گردد.مانند:مدیران وورززشگاهها،مدیران هیئت ها،مدیران فنی ورزشهای مختلف،سرپرستان،مربیان،معلمان ورزش وداوران.

مسئولیت جزایی مدیران ورزشی:
مدیریت عبارت است ازهماهنگ کردن نیروی انسانی ومادی برای نیل به هدف در حقیقت می توان مدیریت راهم علم وهم هنر دانست. مدیر درمحیط ورزشی چه درباب نضارت ورهبری برنیروی انسانی وچه ناظر برتاسیسات وامکانات وتجهیزات اگردرانجام وظایف خود قصورکندمجرم شناخته خواهد شد. آنچه درحقوق ورزشی درباب مدیریت بحث خواهدشدبازدهی وکارایی درتولیدوتوانایی دررقابت باسایر سازمانها نمی باشدبلکه وظیفه حراست وتأدیب وسازماندهی درارگانهای ورزشی می باشدکه بعهده مدیران ادارات،مدیران،ورزشگاهاوسرپرستان و…میباشد.

 

اختیارت قانونی مدیران ورزشی در تنبیه ورزشکاران:

آیا مدیران و دست اندرکاران ورزش قادر به تنبیه ورزشکاران هستند؟
مکرراازسوی ئزارت وادارات آموزش وپرورش به منع تنبیه بدنی درمدارس تاکیدشده علی رغم این ممنوعیت قانونا مربیان وسرپرستان اختیارقانونی درتنبیه رادارند.
به موجب بند اول ماده ۳۲قانون مجازات اسلامی اقدامات والدین واولیاء قانونی وسرپرستان صغار ومحجورین که به منظور تأدیب یاحفاظت آنها انجام شود مشروط بر اینکه درحدود متعارف تأدیب ومحافظت باشد.دراین جاسرپرست معنی عام دارد.ومنحصر به شخص نیست بلکه تمام کسانی که وظیفه مراقبت ونگهداری وتربیت ویاهمراه باآموزش را بعده دارندراشامل می گردد.نه فقط سرپرست تیم،سرپرست باشگاه یاسرگرست اردو اعمال واقدامات مورد نطرقانونگدار زمانی جرم محسوب نمی شود که علیه صغیرصورت گیردومنظور از صغیر کسی است که به حدبلوغ شرعی نرسیده باشد مرادازبلوغ شرعی رسیدن پسربه سن پانزده سال قمری ورسین دختر به سن نه سال قمری است بنابراین تنبیه حتی علی رغم جمع سایر شرایط توجیه قانونی ندارد.تنبیه اطفال ورزشکاربایدبه انگیزه تأدیب یاحفاظت باشد.
تأدیب وحفاظت علت ویاانگیزهای است که قانونگذارآنها رادرتوجیه جرم نبودن اقدامات سرپرست به قید تعیین نموده است وبه عبارت دیگر هیچ دلیل دیگری رابرای تنبیه طفل نمی پذیرد.
الف-تأدیب به معنای ادب نمودن است وچهارچوب مشخصی نداردودرنزدفرهنگ های مختلف نتفاوت است مفهوم تأدیب نزد معلمان ومربیان وورزشکاران متفاوت است.
ب- حفاظت یا نگهداری ویامراقبت نیزلزدیگر منظورهایی است که ریالانونگذار درتوجیه اقدام علیه اطفال ذکرکرده است.

حدود اختیارت تنبیه اطفال مختلف:
ضابطه وملاک برای تعیین حدود این اقدامات ونظایرمجرمانه آنها که علیه کودکان درمحیط های ورزش بعمل می آیدتشخیص معلم ورزش یامربی است؟ویاقدرت جسمی وروحی طفل؟ویابراساس شدت وضعف تخلف ورزشکار؟ هریک ازضوابط ونظریات مذکورضمن داشتن اختیارات دارای ایراداتی است که امکان استنباد به هریک ازآنها راعملا غیرممکن می سازداماآنچه دربند۱ماده ۳۲قید شده مشروط به اینکه درحدود متعارف تادیب ومحافظت باشد.قاضی درشرایط قضاوت تجسم می کند که اگربه جای مربی مذکوریک مربی با عقل،شعوروفهم متعارف یعنی کسی که نماینده ومظهر اخلاق ورسوم اجتماعی است می بود،آیا مرتکب چنین اقدامی می شد یانه؟

اصولی که یک مربی متعارف بایددرهنگام تنبیه رعایت کند:
۱-تذکر،توصیه ونصیحت نتیجه نداشته باشد.
۲-اقدا م متناسب بافرهنگ کودک باشد.
۳-تنبیه باتوان جسمی وروحی کودک نامناسب نباشد.
۴-تنبیه باتخلف ارتکابی ویاخطراتی که احتمال وقوع آن قابل پیش بینی است مطابقت داشته باشد.

اقداماتی که درتنبیه متعار محسوب نمی گردد:
الف-فحاشی وتوهین های ناهنجار
ب-ایرادضرب وجرح برطفل به نحوی که آثار آن بربدن طفل بماند.
ج-محبوس نمودن کودک درفضایی ترسناک وتاریک

از نظر قانون گذار عدم کمک به مصدوم عملی غیرانسانی وغیرمسئولانه می باشدواین بی تفاوتی به مسئولیت انسانی شخص رامجرم میشناسد علت مطرح شدن این مسئله در حقوق ورزش :

۱-رسالت ورزش وهدف والای آن
۲-جدایی ناپذیربودن فعالیت های ورزشی باحوادث وسوانح می باشد.
درقانون داریم که هرکس شخص یا اشخاصی را درمعرض خطرجانی مشاهده کند وبتواندبااقدام فوری خود یا کمک طلبیدن ازدیگران یااعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت داراز وقوع خطر یا تشدیدنتیجه آن جلوگیری کندبدون اینکه بااین اقدام خطری جدی متوجه خود اوودیگران شوداین عمل ۱تا۳سال ویا جزای نقدی خواهد داشت.
که دو حالت دارد:
۱-شخص درمعرض خطرجانی باشدوضعیتی که امکان مرگ قابل پیش بینی است.
۲-حادثهای درشرف وقوع خطر مرگ قابل پیش بینی است وباید ازوقوع آن جلوگیری کرد ونه اینکه به انتظار وقوع حادثه بود.

شرایطی که نیازبه کمک به مصدوم وجود ندارد:
۱-درصورتی که کمک به مصدوم منجر به آسیب شخص کمک کننده منجر گردد.
۲-افرادی که قبلا به مساعدت وکمک شتافتند که تخصص وتجربه کافی دارند.
۳-درشرایطی که حضور ما به عنوان کمک به مصدوم موجبات خطرات بیشتربرای او گردد.

قانون گذاربرای دوگ روه ازاشخاص که ا کمک به مصدوم ممانعت کردند:
۱-کسانی که به اقتضای حرفه خود می توانسته اند کمک موثری بنماید وبدلیل نداشتن سمت ووظیفه ازکمک به مصدوم جلوگیری کردند مانند:مدیران ورزش که دارای تخصص کمک هی اولیه هستند.مانندپژشکی که برای تماشای یک مسابقه حضور داشته ومتوجه عدم حضور پژشک درتیم مقابل می گردد.بااین حال از کمک به مصدوم ممانعت می کند.
۲-کلیه کسانی که با داشتن سمت ووظیفه گذراندن دورههای تخصصی مناسب ازکمک به مصدوم خودداری می کنند.

تعریف مسئولیت مدنی و مبنای آن :
به موجب ماده اول این قانون ،هرکس بدون مجوزقانونی عمدا یادرنتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یاهر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود.مسئول جبران خسارت ناشی ازعمل خود خواهد بود.

ارکان مسئولیت مدنی:
الف-وجود ضررازنظر حقوق عبارت است از:
۱- صدمه جانی به خود ودیگران خواه به صورت ضرب وجرح خواه بصورت قتل مانند مصدوم نمودن ورزشکار توسط حریف درنتیجه یک خطا ویاسقوط طفل ورزشکارازبارفیکس به دلیل بی احتیاطی مربی
۲- تجاوزبه حیثیت دیگران ولطمه زدن به حیثیت شخص
۳- تعرض به ناموس دیگران
۴- اتلاف وناقص کردن اموال خود ودیگران وتجاوزبه مال
ب-انجام فعل یا خود داری از عمل برخلاف قانون:
صرف ضرررساندن موجب مسئول دانستن عامل نمی باشد بلکه این عمل باید برخلاف قانون نیزباشد ودرقانون مجازاتی برای آن تعیین شده باشد
ج-مرتکب بایدمقصرباشد
هرکس بدون مجوزقانونی عمدا یادرنتیجه بی احتیاطی به جان و…بنابراین امکان عمدی یا غیرعمدی بودن آن عمل نیزهست.منظور ازعمدی بودن این است که شخص باسوءنیت اقدام به عملی خاص نموده برعکس درغیر عمدبدلیل مسامحه وبی احتیاطی صورت می گیرد.
عمدی یاغیرعمدی بودن تاثیری ندارد درمجرم بودن وملزم به جبران خسارت خواهد بود.جبران خسلرت زیان دیده به دو صورت انجام می گیرد
۱- برگرداندن وضع اوبه صورت قبلی بطوری که انگار اصلا زیانی صورت نگرفته است
۲- جبران خسارت ازراه داردمعادل آن به میزان آنچه که ازدست رفته جبران گردد.
مسئولیت بررسی صلاحیت اخلاقی مربی بعهده مقام بالاتراست یکی ازمصالحی که مبنای مسئولیت شخص نسبت به اعمال دیگران قرار می گیردبرای این است که شخص نسبت به رفتارکسانی که با نظارت وهدایت اوبکاری می پردازندیابه حکم قانون به اوسپرده شدهانداحساس مسدولیت کند ودربازرسی کوتاهی کندوقانون دراینجا اورا مسدول می داند.
یکی ازاین موارد عدم بررسی صلاحیت اخلاقی کارکنان می باشد.اگر یک مدیرعلی رغم اطلاعات کافی در موردفاقدصلاحیت بودن کارمندخوداورا به کار می گماردواعمال وی نیزمنجر به حوادثی حیثیتی گرددمجرم خواهد بود.

 

مسئولیت مدیران در برابر تماشاگران:

حوادث ودا به زبان بهتر فاجعه هایی که درطول زمان های گذشته درورزشگاههی بوجود آمده بدلیل عدم رعایت مسائل ایمنی است.ومدیران اولین کسانی هستند که رعیت توصیه های زیر الزامی است.
۱- جایگاه های تماشگران بایدازنظر ساختمانی ایمن وخطر ریزش نداشته باشد.
۲- تاسیسات برق باید دورازدسترس تماشاچیان باشد.
۳- درمانگاههای مجهزومتناسب باظرفیت مجموعه
۴- اطمینان ازصلاحیت اخلاقی کسانی که درورزشگاه اشتغال دارندوباورزشکاران وتماشاچیان درارتباط هستند.
۵- بدون حضور مربی ازپذیرش ورزشکارجلوگیری نمایندبعدازاتمام تمرین نیزنبایدازمربی بمانند.
۶- جلوگیری ازورودتماشاگرپیش از ظرفیت وهمیشه ده درصدکمترازظرفیت واقعی
۷- درحدفاصل جایگاه تماشاگران وزمین موانع فیزیکی باشد.
۸- هنگام تخلیه ورزشگاه ازدربهای خروجی استفاده کنند.
۹- درمسابقاتی که خطرازدحام جمعیت وجودداردکتباازمذاجع انتظامی درخواست کمک شود.درصورتی که ابعادوسیع تری قابل پیش بینی است بایدازطریق اداره تربیت بدنی درشورای تامین( شهرستان مطرح گردد.اداره مجهزبه کپسول آتش نشانی واطفای حریق باشد. امیدوارهستیم بصورت کلی با حقوق ورزش و حقوق ورزشی آشنا شده باشید و این مقاله صرفا جهت نرمش ذهنی مخاطب می باشد. تا بیشتر با حوزه تخصصی حقوق آشنا گردد.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی و دوپینگ

تعلیق و جریمه ۱۰ هزار یورو در انتظار فدراسیون‌های متخلف در دوپینگ

در اینجا تلاش شده بصورت چکیده مواردی که قوانین دو پینگ ۲۰۲۱ را جهت آگاهی مدیران و روئسای فدراسیون های ورزشی توضیح نمائیم. امیدوار هستیم مفید واقع گردد.

در این نامه با استناد به فصل ۱۲ از مجموعه قوانین ۲۰۲۱ مبارزه با دوپینگ ایران، آمده است: چنانچه فدراسیون ملی نتواند در حوزه تحت کنترل خود اجراء، حمایت، رعایت و تقویت مجموعه قوانین مبارزه با دوپینگ را اجرایی نماید.

اقدامات انضباطی به شرح زیر علیه ایشان انجام خواهد شد.۱- محرومیت برخی یا همه اعضای فدراسیون ورزشی از شرکت در رویدادهای پیش رو

۲- در صورت بروز چهار یا بیش از چهار مورد تخلف در یک دوره ۱۲ ماه، بروز یک یا بیش از یک مورد تخلف در رویدادهای بین‌المللی جریمه مالی تا سقف ۱۰ هزار یورو

۳- مبلغ ۱۰ هزار یورو جریمه در ازای هر ورزشکار در صورت عدم همکاری فدراسیون ملی در ارائه whereabouts، آدرس ورزشکاران منتخب برای تست‌های خارج از مسابقات

۴- محرومیت و تعلیق ۲ تا ۴ ساله فدراسیون

۵- درخواست از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک جهت سلب حمایت‌های مالی این نهادها به صورت جلوگیری از پرداخت بودجه به فدراسیون

۶- درخواست جبران کلیه هزینه‌های حاصل از تخلف شامل هزینه‌های نمونه‌گیری، هزینه‌های آزمایشگاه، هزینه‌های دادرسی و سایر هزینه‌های مربوط به تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ

در این ارتباط بر اساس مصوبه شورای مرکزی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ مورخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ از این پس ستاد مبارزه با دوپینگ بابت هر مورد تخلف ورزشکاران، فدراسیون ورزشی متولی ورزشکار را تا سقف ۵۰ میلیون تومان جریمه می‌نماید. فدراسیون ورزشی موظف به پرداخت مبلغ اعلام شده بوده، می‌تواند آن را از ورزشکار متخلف دریافت نماید.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

آسیب‌دیدگی در مدارس فوتبال چگونه کاهش می‌یابد؟

اجرای برنامه پیشگیری از آسیب فیفا ۱۱+ کودکان، می ‌تواند تا ۵۰ درصد از آسیب‌های بازیکنان مدارس فوتبال را کاهش دهد.

 فوتبال یکی از پرطرفدارترین رشته‌های ورزشی در میان کودکان ایرانی می‌باشد به‌گونه‌ ای که هرسال به تعداد مدارس فوتبال کشور اضافه می شود و شرکت در فعالیت‌های ورزشی می‌تواند مزایایی بسیاری برای سلامتی و پر کردن اوقات فراغت کودکان به همراه داشته باشد.

در این بین اما خطر آسیب دیدگی در حین تمرین یا مسابقه یکی از مسائلی است که همواره دغدغه والدین و فرزندان بوده و فیفا برای پیشگیری از آسیب‌های بازیکنان نونهال فوتبال برنامه‌ای موسوم به فیفا ۱۱+ کودکان را معرفی کرده است. با فرا گیری دانش حقوق ورزشی و مشاوره با وکلای ورزشی نیز می توانیم پیامد های حقوقی را کاهش و به صفر برسانیم، در صورت نیاز می توانید با موسسه حقوقی امید نوید به عنوان اولین مرجع رسیدگی تخصصی به مسائل .رزشی در ایران در ارتباط باشید.

با توجه به خلأ مطالعاتی در زمینه این برنامه، دکتر مصطفی زارعی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در قالب یک طرحی پژوهشی که با حمایت پژوهشگاه تربیت‌بدنی و فدراسیون فوتبال انجام شده و در اختیار ایسنا قرار گرفته، به بررسی تأثیر برنامه گرم کردن فیفا ۱۱+ کودکان بر میزان بروز آسیب دیدگی در بازیکنان نونهال پرداخته است.

در این مطالعه نزدیک به ۱۰۰۰ فوتبال آموز از پنج استان کشور شرکت کردند و نتایج این مطالعه که بیش از یک سال به طول انجامید نشان داد اجرای برنامه پیشگیری از آسیب فیفا ۱۱+ کودکان می‌تواند تا ۵۰ درصد از آسیب‌های بازیکنان مدارس فوتبال را کاهش دهد.

در این پژوهش، بازیکنان کمتر از ۱۴ سال عضو مدارس فوتبال پنج استان ایران به‌ صورت تصادفی بلوکی به دو گروه مداخله (۱۵ تیم، ۴۴۳ بازیکن) و کنترل (۱۷ تیم، ۵۱۹ بازیکن) تقسیم شدند و در طول مدت پژوهش بازیکنان گروه مداخله، برنامه ۱۱+ کودکان را حداقل دو بار در هفته اجرا و بازیکنان گروه کنترل نیز گرم کردن متداول خود را دنبال کردند و ساعات تمرین و مسابقه بازیکنان و آسیب‌های آن ها در طول پژوهش به‌ صورت آینده‌نگر توسط مربیان و کادر پزشکی ثبت شد.

برای سنجش اثر برنامه ۱۱+ کودکان بر آمادگی حرکتی بازیکنان نیز ۵۶ بازیکن فوتبال ۱۰ الی ۱۴ سال به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند، که بازیکنان گروه مداخله به مدت ۱۰ هفته برنامه تمرینی گرم کردن فیفا ۱۱+ کودکان را انجام دادند.

بازیکنان گروه کنترل نیز برنامه گرم کردن عادی خود را اجرا کردند. یک هفته قبل و بعد از تمرینات هردو گروه در آزمون‌های عملکردی و آمادگی حرکتی شامل دریبل از بین موانع، آزمون‌های ایلینویز، انعطاف‌پذیری، پرش طول، تریپل هاپ، آزمون تعادل Y در سه جهت، سرعت ۳۶ و ۱۸ متر، پلانک، پلانک جانبی شرکت کردند و به‌منظور مقایسه میزان بروز آسیب در دو گروه از روش آماری z پواسون و برای سنجش اثربخشی برنامه بر آمادگی حرکتی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.

نتایج آزمون z پواسون نشان داد بازیکنان گروه مداخله (۱.۴۲ آسیب در هر هزار ساعت) به ‌طور معنی ‌داری کمتر از بازیکنان گروه کنترل (۳.۶۹ آسیب در هر هزار ساعت) به آسیب‌های اندام تحتانی دچار شدند.

بازیکنان گروه مداخله به ‌طور معنی‌داری نتایج بهتری در آزمون‌های سرعت ۳۶ متر، تعادل Y در هر سه جهت و مسافت آزمون تریپل هاپ نسبت به بازیکنان گروه کنترل به دست آوردند اما تفاوت معناداری در مابقی آزمون‌ها دیده نشد وبا توجه به اثربخشی برنامه گرم کردن ۱۱+ به کودکان توصیه می‌ شود از این برنامه تمرینی به ‌منظور پیشگیری از آسیب و ارتقا برخی از آمادگی های حرکتی استفاده کنند.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

حقوق ورزشی و مدیر ورزشی

با توجه به توسعه علوم ورزشی و تبدیل شدن ورزش به صنعت و نگاه مورد توجه کسب و کار های نوپا و استارت آپ ها به خدماتی که پیرامون حوزه ورزش می توانند ارائه نمایند و در این بین مدیران ورزشی دور و از این افعال و تعاملات نیستند اید بیش از پیش به نکات مدیریتی در ورزش با رویکرد حقوق ورزشی آشنا باشند بدین سبب چند نمونه ز وظایف مدیران ورزشی با پیش در آمد حقوق ورزشی را برای شما مخاطب گرانمایه ارائه می نماییم.

 

برنامه ریزی مهمترین فعالیت مدیران ورزشی

برای موفق شدن در هر کاری نیاز به برنامه ریزی است. زمانی که یک فعالیت با برنامه دنبال شود تمام افراد وظایف خود را می‌داند و در صورت بروز مشکل، به دنبال حل آن می‌روند. برنامه ریزی برای کسب و کارهای ورزشی از اساسی‌ترین نیازهای مدیران ورزشی است که باید حتما آن را رعایت کنند. زمانی که یک باشگاه برنامه ریزی داشته باشد، تمام اعضای آن می‌دانند که موظف به انجام چه کاری هستند. برای مثال با داشتن برنامه ریزی می‌توان زمان مسابقات و تمرین‌ها را مدیریت کرد تا هیچ کدام باعث بروز مشکل برای دیگری نشوند.

ساماندهی اعضای باشگاه

از دیگر وظایف مدیران ورزشی می‌توان به ساماندهی اعضا اشاره کرد. یک باشگاه ورزشی داری تعداد پرسنل و بازیکنان زیادی است که رسیدگی و ساماندهی به تمامی آن‌ها کار آسانی نیست. مدیران باید بازیکنان را بر اساس رده‌های مختلف سنی تفکیک کنند تا ساماندهی آن‌ها راحت‌تر شود.

بودجه بندی

از دیگر وظایف مهم مدیران ورزشی بودجه بندی برای باشگاه است. هر باشگاهی در ابتدای سال بودجه‌ای را برای تامین نیاز‌های باشگاه و پرداخت مطالبات بازیکنان و کادر فنی دریافت می‌کنند. مدیران باید این بودجه را به درست‌ترین شیوه مدیریت کنند.

گزارش دادن به اعضای هیات مدیره

از دیگر وظایف مدیران ورزشی گزارش دادن به اعضای هیات مدیره برای آگاه بودن از وضعیت باشگاه است. مدیران وظیفه دارند تا عملکرد کیفی بازیکنان، کادرفنی و کیفیت باشگاه را به آن‌ها گزارش دهند و برای رفع مشکلات تصمیم گروهی بگیرند.

هماهنگی باشگاه

هماهنگی با کادر فنی و بازیکنان از دیگر وظایف مدیران ورزشی برای مدیریت باشگاه و کسب و کار ورزشی است. اطلاع یافتن از زمان حضور بازیکنان در باشگاه، هماهنگی برای بازی‌های تدارکاتی، گزارش نحوه عملکرد و … از زیر مجموعه‌های هماهنگی محسوب می‌شود.

روش‌های مدیریتی

مدیران ورزشی تا چند سال گذشته برای انجام وظایف خود از روش‌های سنتی که بسیار زمان گیر است استفاده می‌کردند. اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی این روش‌ها به روز شده است. نرم‌افزارهای مدیریتی مانند فوتبالیت یکی از بهترین ابزارها برای مدیریت یک کسب و کار ورزشی هستند و با استفاده از آن‌ها به آسانی می‌توان به داده‌های بسیاری دست یافت.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

 

حقوق ورزشی

شرح وظايف مسئول اماكن ورزشي دانشگاه

جهت آشنایی شما مخاطبان ارجمند برخی از نکاتی که مسئول اماکن ورزشی باید رعایت کند را بصورت تمثیلی از دانشگاه ارائه می نمائیم. و از این رو ضرورت فراگیری دانش و کسب آموزش حقوق ورزشی را بیش از پیش درک خواهیم کرد.

حضور مستمر مربي در محل فعاليت هاي ورزشي

يكي از مهم ترين عواملي كه مي تواند مانع از قوه به فعل در آمدن بسياري از خطرها و حوادث ورزشي شود، عدم حضور و نظارت معلم ورزش و مربي در صحنه فعاليت ورزشي است، پس حضور فيزيكي و مستمر معلم يا مربي ضروري مي باشد . بنابراين مربيان هرگز نبايستي به هيچ بهانه اي محل ورزش و فعاليت تيم يا شاگردان خود را ترك نمايند و در صورت اضطرار و ترك ضروري محل بايد جانشين واجد شرايط و صلاحيت دار به جاي خود انتخاب نمايند ودر صورت نبود جانشين واجد شرايط و صلاحيت دار كلاس ورزشي را تعطيل نمايند .

 

۱- هماهنگي با مديريت در خصوص ارائه خدمات به تيم و كلاسهاي تربيت بدني طبق برنامه تنظيمي.

۲- مسؤول نظارت برحسن اجراي فعاليت هاي شركت خدماتي و تأسيساتي در اماكن فوق.

۳- تأييد حسن انجام كار نفرات خدماتي و نظارت مستمر بر فعاليت آنان.

۴- كنترل و نظارت بر مرخصي هاي ساعتي و روزانه كادرخدماتي .

۵- درخواست وسايل مورد نياز سالنها -از قبيل (وسايل تاسيساتي ,روشنايي و…

۶- هماهنگي با مربيان و مدرسان تربيت بدني و مسؤولين تيمهاي استفاده كننده از سالنها و ميادين ورزشي.

۷- هماهنگي با مسئول اجرايي مسابقات ورزشي ومسؤول برنامه‌ريزي و نظارت بر فعاليتهاي ورزشي دانشجویان و كاركنان.

۸- درخواست وسايل ورزشي براي سالن.

۹- معرفي افراد استفاده كننده ازسالن جهت دريافت كارت ورزشي و بيمه ورزشي.

۱۰- كنترل ونظارت برورود وخروج افراد استفاده كننده از سالن .

۱۱- تاييد ماهانه كاركنان خدماتي هرسالن توسط مسئول سالن ازلحاظ حسن انجام كار جهت پرداخت

حقوق ماهانه وچگونگي دريافت اضافه كاري .

۱۲- اجراي كارهاي عمراني و تاسيساتي مكانهاي ورزشي

۱۳- تنظيم برنامه سالنها و اماكن ورزشي

۱۴- عقد قرارداد با شرکت‌ها و ادارات برای واگذار ی تایم‌های خالی سالن‌ها.

۱۵- رسيدگي به وضعيت عمومي سالنهاي اماكن ورزشي.

۱۶- تجهيز نمودن سالن‌های ورزشي به كيف پزشكي و جعبه کمک‌های اولیه.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

هزار توی «حضانت» و مادرانی که دایه‌ای بیش نیستند

 

اگرچه درد انتشار خبر «عدم تحویل کارنامه و پرونده دانش آموزان به مادران» به نوعی با تکذیب و توضیحات درباره آن از سوی مسئولین آموزش و پرورش، فروکش کرد؛ اما همین خبر یادآور داستان مادرانی است که پس از فوت، طلاق و به طور کلی در نبود همسر «دایه»ای بیش محسوب نشده و مدت هاست که رد پای ترس مدیران ادارات از بی اطلاع بودن پدر به عنوان «ولی» فرزند نسبت به اقداماتی که مادر قصد انجام آن را دارد و پیرو آن به رسمیت نشناختن «مادر» به عنوان نماینده قانونی فرزند برای انجام امور اداری و غیر مالی فرزند، خود را نشان می‌دهد.

مشکلات و خلاء های قانونی پیرامون حضانت فرزند برای مادران، همچون چاله‌ای که سالهاست فعالان حوزه حقوق  زنان پیرامون آن می‌نویسند و تذکر می‌دهند، اما آنچه در عمل شاهد هستیم، عمیق‌تر شدن این چاله و تبدیل آن به چاهی با انتشار خبرهایی پیرامون عدم تحویل کارنامه و پرونده به مادران(در صورت اختلافات خانوادگی و فقدان حضانت فرزند علی رغم نگهداریش توسط مادر و زحمات تربیتی و آموزشی) رخ نمایان کرد و فعالان این حوزه را نگران؛ و اینکه چرا نهادی که مسئول «پرورش» فرزندان این مرز و بوم است، به دانش آموزان مشق «مادر=دایه»ای می‌دهد؟.

چند روز پیش پیش یکی از مطبوعات در گزارشی مدعی شد که مطابق با بخش‌نامه‌ای جدید در وزارت آموزش و پرورش، پرونده و کارنامه دانش‌آموزان تنها به پدرانشان تحویل و مادران نمی‌توانند این مدارک را دریافت کنند.

این خبر در حالی با واکنش منفی مادران و فعالان حوزه زنان مواجه شد که از سوی دیگر محمدحسین کفراشی، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش در واکنش به این خبر با بیان اینکه هیچ ممنوعیتی برای گرفتن کارنامه توسط مادر وجود ندارد و همواره اعلام کرده ایم «اولیای دانش آموز» شامل پدر و مادر و همچنین قیم قانونی می توانند مدارک تحصیلی اعم از کارنامه و پرونده تحصیلی دانش آموز را دریافت کنند، گفت که «در صورتی پدر یا مادر نمی توانند مدارک تحصیلی را از مدرسه بگیرند که جدا شده باشند و دادگاه حضانت را به یک نفر از آنها داده باشد. به عنوان مثال ممکن است از لحاظ قانونی پدر حضانت را گرفته باشد و به مدرسه اعلام کند که پرونده و مدارک را فقط به خودم بدهید. اگر پدر و مادر با هم زندگی می کنند و اختلافی با یکدیگر ندارند، منعی تا کنون وجود نداشته و ندارد.»

این در حالی است که بعضا برخی زنان که اتفاقا با همسران خود یعنی ولی فرزند نیز زندگی می‌کنند اعلام می‌کردند؛ بارها هنگام انجام امور اداری و آموزشی فرزند نظیرگرفتن پرونده و یا ثبت نام در مدرسه جدید با این درخواست مواجه شدند که حضور پدر و امضاء و نظر وی الزامی است و مدارک آموزشی فرزند به مادران تحویل داده نمی‌شود.  در واقع مدیران و مسئولان آموزشی مدارس همانند بسیاری دیگر از ادارات می‌ترسند طبق درخواست مادر اقدامی انجام داده و سپس پدر به عنوان ولی قانونی فرزند مدعی بی اطلاع بودن از این اقدام مادر شود و از مدرسه شکایت کند.

اما زخمی که اینبار با خبری تکذیب شده سر باز کرد، آنقدر عمیق است که در ابعاد مختلف زندگی مادران حاضن رسوخ کرده و همچنان التیام نیافته است. زخمی که بخشی از آن به خلاء ها و ضعف های قانونی پیرامون حضانت فرزند برای مادران باز می‌گردد که لزوم توجه مسئولین و اصلاح قوانین را می‌طلبد اما بخش دیگر آن نظیر همین هزارتوهای انجام امور اداری فرزند، بی هیچ پشتوانه قانونی شکل گرفته است.

ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی صراحتا اعلام می کند «در صورت فوت یکی از ابوین (والدین، پدر و مادر) حضانت طفل با آنکه زنده است، خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده‌ باشد.»، همچنین مطابق با ماده ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی، طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود است و «هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند».

در مورد طلاق نیز طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. بعد از هفت سالگی نیز در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است.

بنابراین ولایت بر عهده پدر و جد پدری است، حضانت اما در نبود پدر و با حضور مادر، به مادر می‌رسد.

در این میان اما آنچه در ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی آماده این است که «در کلیه امور مربوطه به “اموال” و “حقوقی مالی” مولی‌ علیه ولی نماینده قانونی او است». در واقع ولی فرزند در امور مربوط به اموال و حقوق مالی طفل نماینده قانونی وی بوده و هیچ ماده قانونی وجود ندارد که مادر را به عنوان حاضن در انجام امور اداری نظیر ثبت نام و گرفتن کارنامه و… نماینده قانونی فرزند محسوب نکند، این در حالی است که در بسیاری از امور اداری نگاه مردانه ای که تنها «پدر» را نماینده قانونی فرزند محسوب می کند و یا ترسی از ادعای مردان به عنوان ولی پس از انجام امور اداری و در نهایت شکایت از آن نهاد و دستگاه اداری که چرا بدون اطلاع به ولی فرزند اقدامی انجام داده اند، همچنان بی هیچ پشتوانه قانونی حاکم است و از این رو است که بی هیچ منع قانونی، بسیاری از نهادها و ادارات امضاء و رضایت مادر را برای انجام امور اداری فرزند کافی نمی دانند.

 

مطابق با قانون مدنی پدر و جد پدری همزمان بر فرزند ولایت دارند، به ایسنا گفت: برای حضانت تعریفی در قانون مدنی نیامده است اما حضانت به معنای انجام تمام امور پرورشی و تربیتی فرزند است. تمام امور مالی فرزندان تا ۱۸ سالگی که سن رشد آنها است، تحت نظر ولی یا قیم انجام می‌شود و اگر پیش از ۱۸ سالگی بخواهند امور مالی‌شان را خودشان انجام دهند می‌توانند با دادخواست “اثبات رشد” به دادگاه امور مالیشان را خودشان انجام دهند.

اما ممانعت از انجام امور غیر مالی و اداری توسط مادر غیر قانونی است و ما هیچ بخشنامه با قانونی در این راستا نداریم که انجام امور اداری و غیر مالی فرزند منوط به اجازه پدر باشد. این در حالی است که در بسیاری از موارد عملا در امور اداری از این امر امتناع می‌شود و مادران با مشکلات متعددی مواجه‌اند.

علت تاکید بسیاری از نهادها به حضور و اجازه پدر برای انجام امور غیر مالی و اداری فرزندان را اینطور توضیح داد: برای مثال در انجام امور اداری مدارس در بسیاری از اوقات اگر مادر کارنامه یا پرونده را بگیرد، بعضا پدر به عنوان ولی اعلام شکایت کرده و کار مدرسه به دعوا می‌کشد. از این رو مدارس برای جلوگیری از این عرف و قانون از تحویل مدارک به مادر امتناع می‌کنند.

با بیان اینکه در بسیاری از موارد ما خلاء قانونی نداریم اما مادران در رویه و عرف اداری با مشکلاتی مواجه‌اند، تاکید کرد: گاهی اوقات در نامه های اداری فقط درج می‌شود امضاء پدر و وقتی مادر امضا می‌کند، این امضا را قبول نمی‌کنند. این در حالی است که بعضا آن مادر حتی رای قیم بودن فرزند را هم دارد. به ویژه در مواردی که دسترسی به پدر و پدر بزرگ راحت است، چنین رویه‌های اداری آنقدر مادر را اذیت کرده و در تنگنا قرار می‌دهد  و مادری که حضانت و قیمومیت با او است  در پیچ و خم کارهای اداری گیر می‌کند. قانون و بخشنامه‌ای پشت چنین عرف‌هایی نیست و تنها راهکارش نظارت قوی بر روی این مسائل است.

سال گذشته بود که معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری خبر از تدوین لایحه اختیارات به مادران و افزایش حق حضانت مادران و ارائه آن به کمیسیون لوایح دولت را داد. این لایحه که همچنان در کمیسیون لوایح دولت قرار دارد به این مهم می‌پردازد که در بسیاری از موارد طلاق و جدایی والدین و یا فوت پدر که حضانت بر عهده مادران و یا هر حاضن دیگری است، ولی قهری یا قیم کودک در انجام امورات اداری، آموزش و پرورش،درمانی و بانکی کودک و نوجوان یا همکاری لازم را با حاضن  نمی‌کند و یا در دسترس نیست و این امر مشکلاتی برای کودک و حاضن ایجاد می‌کند.

به نظر می‌رسد مسئولین باید در اتخاذ تدابیر و ساز وکارهایی برای جلوگیری از این دوگانه به رسمیت نشناختن مادر به عنوان نماینده قانونی در عین حالی که حاضن فرزند است همت به خرج دهند تا مدیران ادارات با طیب خاطر بیشتری و بدون ترس از ادعای مطلع نبودن پدر از اقدامات انجام شده به عنوان ولی قانونی، مادران را در پیچ و خم های اداری گرفتار نکنند.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

آشنایی با انتخابات رئیس فدراسیون

برای نمونه با فوتبال را بیان داشتیم که مخاطبان بیشتری دارد، در صورت نیاز به آشنایی با فرایند قانونی انتخابات فدراسیون خود بر اساس حقوق ورزشی و قوانین خاص ورزش می توانید با موسسه حقوقی امید نوید در ارتباط باشید.

بر اساس بند ۱ ماده ۲۶ اساسنامه، انتخابات بر اساس جایگاه و از طریق رای مخفی انجام خواهد شد. در بند ۲ آمده که انتخابات باید بر اساس مقررات انتخاباتی انجام شود. در بند سوم به صراحت آمده است که برای انتخاب رئیس فدراسیون کسب اکثریت (بیش از ۵۰ درصد) از آرای معتبر ماخوذه مورد نیاز است. اگر برای پست ریاست فدراسیون بیش از دو نامزد وجود داشته باشد، کسانی که کمترین رای را کسب می کنند برای مرحله دوم حذف می شوند تا فقط دو نامزد باقی بماند. در صورتیکه در مرحله اول بیش از دو نفر از نامزدها (بدلیل تساوی آرا) حائز بالاترین رای شوند، تمامی آنها به مرحله دوم را می یابند.در مرحله دوم نامزدی که بیشتری رای را کسب کند رئیس فدراسیون خواهد شد.

بعد از انتخابات رئیس فدراسیون اما، مجمع عمومی باید در مورد نامزدهای معرفی شده توسط رئیس پیروز انتخابات برای پست های نایب رئیس اول، دوم و سوم رای گیری کند. برای انخاب نواب رئیس هم کسب اکثریت( بیش از ۵۰ درصد) آرا معتبر ماخوذه مورد نیاز است.  اگر مجمع عمومی یک یا چند نفر از این نامزدها را با اکثریت (بیش از ۵۰ درصد) انتخاب نکند، رئیس باید نامزد/نامزدهای دیگر را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ خاتمه مجمع عمومی جهت انتخاب به مجمع عمومی معرفی کند.  متعاقبا هیات رئیسه باید یک مجمع عمومی انتخاباتی فوق العاده برگزار کند.

بر اساس بند ۵ ماده ۲۶ اما برای انتخاب سایر اعضای هیات رئیسه، نامزدهایی که بیشترین رای را برای پست مورد نظر کسب کرده باشند انتخاب می شوند.

در بند ۷ هم درباره انتخابات رئیس ، معاون و اعضای ارکان مستقل فدراسیون(کمیته حسابرسی، کمیته های انتخاباتی و ارکان قضایی) نوشته شده نامزدهایی که بیشترین رای را برای پست مورد نظر کسب نمایند انتخاب می شوند. در بند هشتم هم اشاره شده که در صورت تساوی آرا، رای گیری مطابق اساسنامه ادامه می یاید تا در نهایت یک شخص انتخاب شود.

در بند هشتم ماده ۲۶ هم آمده است انتخابات فقط در صورتی معتبر است که حداقل دو سوم نمایندگان دارای حق رای اعضای مجمه در مجمع انتخاباتی مورد نظر شرکت داشته باشند.

بر اساس دستورالعمل برگزاری جلسات مجمع عمومی، رئیس فدراسیون فوتبال رئیس مجمع عمومی به حساب می آید و اگر رئیس نتواند در مجمع حضور یاید، نایب رئیس اول فدراسیون و در صورت عدم حضور نایب رئیس اول سایر ناب رئیس به ترتیب جایگاه و در صورت عدم حضور نواب رئیس،  یا سابقه ترین عضو هیات رئیسه این وظیفه را بر عهده خواهند گرفت. رئیس فدراسیون اما وظیفه دارد مقدماتی را فراهم کند که برگزاری جلسه مجمع  از شروع تا پایان مطابق با آئین نامه مورد تصویب شده مورد تایید فیفا و کنفدراسیون فوتبال اسیا باشد.

اما قوانین انتخاباتی فدراسیون هم نکات بسیار جالبی دارد که بد نیست نسبت بندهای مهم هر کدام از ماده های اساسی مقررات آگاهی داشته باشید:

ماده ۳- اصول اساسی

الف- اعضای کمیته های انتخاباتی می بایست بر اساس مقررات مربتط در اساسنامه و مقررات انتخاباتی بر فرآیند انتخابات نظارت کنند.

ب-  اعضای کمیته های انتخاباتی نباید عضو هیچ یک از ارکان دیگر فدراسیون باشند و نمی توانند سمت مدیریتی در نهادهای دولتی داشته باشند. اعضای کمیته های انتخاباتی تا زمانی که عضو این کمیته ها هستند،  نباید برای هیچ پستی در فدراسیون نامزد شوند.

ج- در صورت اتفاق افتادن یکی از موارد ذیل اعضای کمیته های انتخاباتی باید بلافاصله از موضوع در حال رسیدگی کناره گیری کرده و از هرگونه تصمیم گیری خودداری کنند:

۱- در صورت ارتباط خانوادگی درجه یک با یکی از نامزدها در هر یک از پست ها

۲- در صورت وجود احتمال و با خطر وجود تعارض منافع بر اساس مقرربات انضباطی و اخلاق فدراسیون

د- در صورتی که هر یک از اعضای کمیته های انتخاباتی فاقد شرایط فوق شود یا مجبور شود از پست خود به عنوان عضو کمیته های انتخاباتی به هر دلیل کناره گیری نماید، باید مطابث بند ۳ ماده ۴ این مقررات جایگزین شود.

ه- اعضای کمیته های انتخاباتی نمی توانند برای بیش از ۲ دوره (متوالی یا متناوب) عضو کمیته های انتخاباتی باشند.

ماده ۴ – ترکیب:

۱- کمیته های انتخاباتی (کمیته بدوی انتخابات و کمیته استیناف انتخابات) متشکل از اعضای ذیل است که همگی به پیشنهاد هیات رئیسه و توسط مجمع عمومی منصوب می شوند:

الف- رئیس

ب- یک معاون

ج- سه عضو عادی

۲- دو عضو علی البدل نیز در زمان انتصاب سایر اعضا بنا بر پیشنهاد هیات رئیسه و توسط مجمع عمومی منصوب می شوند.

ضمن اینکه روسای کمیته های انتخاباتی باید حقوقدادن باشند.

ماده ۵- وظایف عمومی کمیته بدوی انتخابات:

کمیته بدوی انتخاباتی مسوول امروز مربوط به ساماندهی، اجرا و نظارت بر انتخابات طی برگزاری مجمع عمومی می باشد. به طور خاص کمیته بدوی انتخابات مسوولیت های ذیل را بر عهده خواهد داشت:

الف: اجرای دقیق اساسنامه، مقررات فدراسیون و مقررات انتخاباتی

ج- نظارت بر اجرای دقیق مواعد انتخابات مطابق اساسنامه

د- نظارت بر اطلاع رسانی به اعضا و هم نین مسوولان دولتی مرتبط( در صورت نیاز)، رسانه ها و مردم

ه- بررسی مدارک نامزدها و تطبیق آن با شرایط تعیین شده برای هر یک از پست های انتخابی

و- کنترل اصلی فرم های ارسالی از طرف اعضا مجمع و کنترل زمان تحویل آنها

ز- تهیه لیست اسامی واجد شرایط به تفکیک هر پست انتخابی

ح- ارسال لیست ها و سایر مدارک مورد نیاز به دبیرکل جهت استعلام سوابق کیفری از مراجع قانونی

ط- اعلام لیست نهایی نامزدها به دبیرکل جهت انتشار

ی- مدیریت ارتباطات با مسوولان دولتی در صورت نیاز

ک) تنظیم لیست رای دهندگان(نمایندگان) با کمک سازمان اداری فدراسیون و مطابق اساسنامه

ل) احراز هویت رای دهندگان(نمایندگان) در مجمع بر اساس شناسنامه یا کارت ملی

م- فرآیند رای گیری و انتخابات

ماده ۹- مدارک

مدارک داوطلبان نامزدی در پست های ارکان انتخابی فدراسیون (از جمله نواب رئیس پیشنهادی) به شرح ذیل می باشد که می بایست در مخلت مقرر، شخصا تحویل دبیرخانه مجمع شود:

الف- مدارک عمومی

  1. اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی
  2. دو قطعه هکس ۴*۶ با زمینه روشن
  3. اصل و تصویر مدرک مثبته سوابق مدیریت ورزشی
  4. گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

تبصره: اصل مدارک فوق پس از تطبیق با تصویر آن عودت می گردد

ب- مدارک اختصاصی هر پست

  1. تکمیل فرم داوطلبی بر حسب پست انتخابی
  2. فرم شماره یک توسط داوطلب نامزدی پست ریاست
  3. فرم شماره ۲ توسط نامزدهای انتخاباتی
  4. فرم شماره ۳ توسط داوطلب نامزدی پست های هیات رئیسه
  5. تکمیل کلیه موارد مندرج در هنگام ثبت نام بدون استثنا الزامی است.
  6. کلیه فرم‌ها پس از تکمیل شدن باید توسط شخص نامزد امضا و تسلیم دبیرخانه مجمع شود.

ماده ۱۰- بانوان

نامزد پیشنهادی پست نایب رئیسه سوم فقط باید از بین بانوان باشد.

ماده ۱۱- هر یک از اعضای مجمع فقط مجاز به پیشنهاد نامزدها به شرح ذیل هستند:

الف- پیشنهاد یک نفر برای پست ریاست(فرم شماره ۴)

ب- پیشنهاد یک نفر به عنوانن نامزد پست نایب رئیس اول(فرم شماره ۵)

ج. پیشنهاد یک نفر به عنوان نامزد پست نایب رئیس دوم

د. پیشنهاد یک نفر به عنوان نامزد پست نایب رئیسی سوم

ه. پیشنهاد دو نفر به عنوان نامزد پست هیات رئیسه از بین روسای هیات های استانی(فرم شماره ۸)

و. پیشنهاد دو نفر به عنوان نامزد پست هیات رییسه از بین مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر یا لیگ دسته یک (فرم شماره ۹).

ز. پیشنهاد برای ۳ پست دیگر هیات رئیسه (فرم شماره ۱۰)

ح. فرم های پیشنهاد نامزدی افراد(فرم های ۴ تا ۱۰) باید به امضا بالاترین مقام مجاز شخص حقوقی باشد. در خصوص اعضا حقیقی، امضا عضو یا اثر انگشت کفایت می کند.

ط. هر گونه خط خوردگی، لاک گرفتگی، عدم امضا یا مهر یا اثر انگشت، عدم ارسال اصل فرم ها در زمان مقرر و یا معرفی نامزدها در پستی غیر از آن سمت که ثبت نام کرده باشد، موجب ابطال فرم ها خواهد شد.

ی. این فرم ها قابل کپی برداری یا تجدید دوباره نیستند و پس از تحویل به دبیرخانه مجمع به طور محرمانه نگهدری می شود و تحت هیچ عنوان عودت نمی شود‌.

ک. اصل کلیه فرم های پیشنهادی نامزدها، باید برابر تاریخی که در اطلاعیه تعیین شده است، توسط عضو مجمع و یا نماینده قانونی

ل. ظرف مدت ۳ روز بعد از خاتمه مهلت ارائه فرم های پیشنهادی نامزدها، اصل فرم نیز باید از طریق دبیرکل به کمیته بدوی انتخابات تحویل شود.

ماده ۱۲- تسلیم درخواست نامزدی و بررسی صلاحیت نامزدی هیات رئیسه

الف- اخذ وجه نقد یا هزینه از نامزدها به هر شکل در هیچ یک از فرآیند انتخابات مجاز نیست. مگر آنکه مجمع عمومی فدراسیون قبلا، اخذ وجه نقد و یا هزینه ای معقول را صرفا جهت جبران هزینه های اداری مرتبط  با فرآیند انتخابات تصویب کرده باشد.

ب- درخواست نامزدی برای هر یک از پست های هیات رئیسه باید تا ۵۰ روز قبل از  تارخ مجمع عمومی انتخاباتی مربوطه توسط هر نامزد شخصا در قبال اخذ رسید به دبیرخانه مجمع فدراسیون ارائه شود. درخواست ها و مدارک واصله می بایست ظرف مدت ۳ روز بعد از خاتمه مهلت ثبت نام توسط دبیرخانه مجمع به دبیر کمیته بدوی انتخبات تسلیم شود.

ج. حداکثر ۷ روز پس از پایان مهلت ثبت نام، کمیته بدوی انتخابات باید به نامزدهایی که موفق به ارائه مدارک مورد نیاز نشده اند،  به صورت مکتوب اطلاع رسانی کند و سه روز اداری دیگر برای تکمیل نقص مدارک به آنها فرصت دهد. اگر نامزدهای مذکور، درخواست و مدارک خود را تا پایان مهلت مذکور تکمیل نکنند، نامزدی ایشان کان لم یکن تلقی می گردد.

ماده ۱۳- وظایف کمیته استیناف انتخابات

این کمیته مسوولیت رسیدگی به اعتراض‌های نامزدها به تصمیمات کمیته بدوی انتخابات را در مواردی که تصمیمات آن کمیته قابل اعتراض باشد بر عهده دارد.

ماده ۱۴- فرآیند استیناف برای نامزدی هیات رئیسه

الف- درخواست استیناف به آزادی کمیته بدوی انتخابات فقط در کمیته استیناف انتخابات مقدور می باشد و در نتیجه، درخواست استیناف در هر رکن دیگر و به خصوص نهادهای دولتی غیر ممکن است.

ب- درخواست استیناف باید در قبال دریافت رسیدگی در طی مدت دو روزی اداری بعد از دریافت رای کمیته بدوی انتخابات به دبرخانه مجمع تحویل شود.

ج. کمیته استیناف انتخابات می تواند تصمیم بگیرد که دلایل و مدارک جدید را که در زمان ثبت نام توسط نامزد مربوطه ارایه نشده بود را بپذیرد.

د. کمیته استیناف انتخابات طی مدت ۵ روز کاری از زمان وصول درخواست‌های استیناف آنها را بررسی می کند. دبیرخانه مجمع باید بلافاصله و به صورت مکتوب تصمیم کمیته استیناف انتخابات را به نامزدهای معترض اعلام کند.

ه. کمیته استیناف انتخابات متشکل از یک رئیس، یک معاون و سه عضو عادی می باشد که بنابر پیشنهاد هیات رئیسه فدراسیون و توسط مجمع انتخاب می شوند. دو عضو علی البدل نیز توسط مجمع عمومی و بنابر پیشنهاد هیات رئیسه در زمان انتصاب اعضای عادی انتخاب می شوند. رئیس کمیته استیناف انتخابات باید حقوقدان باشد.

و. تصمیمات کمیته استیناف انتخابات، قطعی و الزام آور می باشند.

ماده ۱۵- فرآیند ثبت نام نامزدهای سایر ارکان فدراسیون

الف- اعلام اسامی نامزدها برای پست های سایر ارکان فدراسیون(کمیته حسابرسی، کمیته های انتخاباتی و ارکان قضایی) باید حداقل دو ماه قبل از تاریخ مجمع عمومی انتخاباتی توسط هیات رئیسه به دبیرخانه مجمع ارسال شود. دبیرخانه مجمع باید بلافاصله پس از دریافت اسامی نامزدهاف آنها را به کمیته بدوی انتخابات ارسال کند.

ب- کمیته بدوی انتخابات ظرف ۱۴ روز اداری پس از دریافت اسامی نامزدها باید به دبیرخانه مجمع اعلام نماید که آیا الزامات قانونی پست های مرتبط رعایت شده است یا خیر. در صورتی که صلاحیت یک یا چند نامزد قابل تایید نباشد،  هیات رئیس باید نفرات دیگری را برای پست های مربوطه پیشنهاد کند.

ماده ۱۸- وظایف کمیته بدوی انتخابات در جریان مجمع عمومی انتخاباتی

در جرین برگزاری مجمع عمومی انتخاباتی، وظایف کمیته بدوی انتخابات به شرح ذیل می باشد:

الف- احراز هویت رای دهندگان(نمایندگان اعضای مجمع)

ب- نظارت بر فرآیند انتخابات در جریان م جمع عمومی

ج- شمارش برگه های رای

د- تصمیم گیری در خصوص اعتبار یا بطلان برگه های رای

ه- اتخاذ تصمیم قطعی در خصوص تمام مسایل مرتبط با فرآیند انتخابات در جریان مجمع عمومی انتخاباتی.

و- اعلام رسمی نتایج انتخابات

ماده ۱۹- برگه های رای

الف- سازمان اداری باید تحت نظارت کمیته بدوی انتخابات نسبت به تهیه برگه های رای اقدام نمایند. برگه های رای باید به صورت واضح و خوانا چاپ شوند.

ب- برگه های رای هر مرحله از انتخابات باید دارای رنگ متفاوت باشند.

ج- برگه های رای پست های مختلف هیات رئیسه دارای طرحی متمایز می باشد.

ماده ۲۰- صندوق رای

الف- پیش از شروع فرآیند انتخابات، صندوق رای (که حتی الامکان باید شفاف باشد) می باست باز شده و به اعضای مجمع نشان داده شود. سپس صندوق رای باید بسته شود و در محلی قابل رویت در نزدیکی اعضای کمیته بدوی انتخابات قرار گیرد.

ب- در تمام مدت رای گیری، صندوق رای باید به طور مداوم توسط یکی از اعضای کمیته بدوی انتخابات کنترل شود.

ماده ۲۱- اخذ رای

الف- قبل از اینکه از نمایندگان اعضا خواسته شود رای خود را به صندوق اندازند، رئیس کمیته بدوی انتخابات باید تمام فرآیند انتخابات(صندوق رای، برگه رای، آرا معتبر،آرای باطل، شمارش، اکثریت مورد نیاز، اعلام نتایج و غیره) را ضمن اشاره به مقررات مربوطه در اساسنامه با جزئیات شرح دهد.

ب- رئیس کمیته بدوی انتخابات باید هر کدام از اعضای حاضر و واجد شرایط برای رای دادن را به  نوبت فرا بخواند تا به سمت جلوی سالن محل برگزاری مجمع عمومی که انتخابات در آن در حال برگزاری است بیایند.

ج- پس از فراخوانی، نماینده عضو مذکور به جلوی سالن محل برگزاری مجمع عمومی رفته و پس از امضای فرم رسید مربوطه، برگه رای خود را دریافت می کند.

د- سپس نمایندگان اعضای مجمع برگه رای خود را در باجه رای گیری که برای نوشتن رای تعیین شده تکمیل می نمایند.  اگرچه باجه رای گیری در محلی قابل رویت واقع شده است، ولی اعضا باید قادر باشند، برگه رای خود را به صورت محرمانه تکمیل نمایند. همراه داشتن وسایل ضبط صوت و تصویر اعم از تلفن همراه، دوربین و غیره در باجه رای گیری ممنوع است.

ه- متعاقبا عضو مجمع باید رای خود را در صندوق انداخته و به صندلی خود بازگردد.

و- فرآیند شمارش آرا بلافاصله پس از آنکه تمام اعضای مجمع، برگه های رای خود را به صندوق انداختند، شروع می شود. یکی ازاعضای کمیته بدوی انتخابات باید صندوق رای را باز کرده و برگه ها را در حضور کلیه اعضای مجمع از صندوق خارج نماید.

ز- به محض پایان رای گیری، کمیته بدوی انتخابات می بایست در حضور اعضا، شمارش آرا را انجام داده و نتایج را اعلام کند.

ماده ۲۲- برگه های رای باطل

الف- برگه های رای در صورت داشتن شرایط ذیل باطل محسوب می شوند:

  1. برگه هایی که حاوی علامت ممیزه رسمی تعیین شده توسط کمیته بدوی انتخابات نیستند.

۲- برگه هایی که حاوی هر کلمه دیگری به غیر از اسم نامزدها باشند.

  1. برگه های ناخوانا و تغییر شکل یافته
  2. برگه های حاوی علامت مشخصه

ب- رئیس کمیته بدوی انتخابات باید علت باطل بودن برگه رای را پشت آن نوشته و امضا کند.

ماده ۲۳- اشتباهات املایی

اشتباه املایی تنها در صورتی موجب بی اعتبار شدن برگه رای می شود که در نتیجه آن اشتباع نتوان با قطعیت رای را به یکی از نامزدها اختصاص داد.

ماده ۲۴- شمارش و اعلام نتایج

الف. به محض باز شدن صندوق رای،  اعضای کمیته بدوی انتخابات باید تعداد برگه های رای را شمارش کرده و اعتبار آنها را تایید نمایند. اگر تعداد برگه های رای، برابر و یا کمتر از تعداد برگه های صادر شده باشد، رای گیری معتبر است. اگر تعداد برگه های رای بیشتر از تعداد برگه های صادر شده باشد، رای گیری از درجه اعتبار ساقط بوده و فرآیند رای گیری می باست مطابق مراحل فوق الذکر از سر گرفته شود.

ب- پس از تایید تعداد برگه های رای، اعضای کمیته بدوی انتخابات باید آرا ماخوذ برای هر نامزد را شمارش نمایند…

ج- اگر رای گیری به دور دوم ( یا دور بعدی) برسد، فرآیند رای گیری باید مطابق مواد فوق تکرار شود. هم چنین اعضا باید از مقرررات اساسنامه که در دور دوم(یا دور بعدی) رای گیری لازم الجرا خواهد بود( نثل تغییر حداکثر مورد نیاز، حذف نامزدها و غیره) مطلع شوند.

د- پس از هر دور از انتخابات، رئیس کمیته بدوی انتخابات باید نتایج را به صورت رسمی به اعضا اعلام کند.

ه- دبیرکل باید برگه های رای را که جمع آوری و شمارش شده در پاکت هایی که به این منظور مهیا شده اند قرار دهد. پاکت‌ها باید توسط رئیس کمیته بدوی انتخابات امضا و پلمپ شود. دبیرخانه این پاکت‌ها را نگهداری کرده و دو سال پس از مجمع عمومی معدوم می کند.

ماده ۲۵- اصول کلی

الف- فقط اعضای کمیته بدوی انتخابات باید در شمارش برگه های رای شرکت کنند. کلیه مراحل( باز کردن صندوق رای، شمارش برگه های رای، شمارش آرا و غیره) باید به نحوی صورت بپذیرد که به وضوح توسط همه اعضای مجمع، قابل مشاهده و پیگیری باشد.

ب- در صورت حدوث اختلاف در مورد اعتبار یا بطلان یک برگه رای یا یک رای ،پیش نویس صورت جلسه، اعلام نتایج یا هر موضوع دیگری مرتبط با فرآیند شمارش، تصمیم کمیته بدوی انتخابات، نهایی می شود.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

تصویبنامه مصوب جلسات مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ و ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ هیات وزیران درخصوص “اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران” طی نامه شماره ۴۲۰۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت ورزش و جوانان

هيئت وزيران در جلسات ۱۴/۷/۱۳۹۸ و ۱۵/۲/۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره بند (۱۱) ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی – مصوب ۱۳۷۳-، اساسنامه فدراسیون­های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصويب کرد:

(نسبت به این اسانامه ۱۳ ایراد اعلام شده که در صورت تغییر یا اصلاح متن جدید اعلان خواهد شد)

اساسنامه فدراسیون­های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱- فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، نهاد عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری با مدت فعالیت نامحدود است و به عنوان بالاترین مرجع ذی­صلاح عهده­دار اداره رشته/رشته­های ورزشی تحت پوشش در کشور می­باشد و از سوی وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک به رسمیت شناخته شده است تا برمبنای قوانین و مقررات مربوط با رعایت موازین اسلامی فعالیت نماید.

ماده ۲– فدراسیون عضو فدراسیون بین­المللی، کنفدراسیون یا فدراسیون آسیایی مربوط و سایر مجامع بین­المللی مرتبط با رعایت قوانین و مقررات می­باشد.

ماده ۳- مقر فدراسیون شهر تهران است و تغییر آن با تصویب مجمع عمومی بلامانع است.

ماده ۴  نام اختصاری، پرچم، نشان و شعار فدراسیون به طور رسمی در مراجع ذی­صلاح ملی و بین­المللی باید به ثبت رسیده و در انحصار فدراسیون باشد.

ماده ۵- زبان رسمی فدراسیون فارسی است و کلیه مکاتبات و متون رسمی داخلی باید به این زبان نوشته شود. مکاتبات بین­المللی به زبان مورد توافق با طرف مقابل خواهد بود.

ماده ۶- اهداف فدراسیون به شرح زیر است:

۱- توسعه و گسترش رشته/رشته­های تحت پوشش در سراسر کشور و بین همه گروه­ها و اقشار مختلف.

۲- ارتقای کمی و کیفی ورزش قهرمانی در سطح ملی و بین­المللی و تقویت همبستگی، غرور و هویت ملی.

۳- تحکیم، تقویت و ترویج ارزش­های فرهنگی – اخلاقی و رعایت بازی جوانمردانه.

۴- تحقق مدیریت مطلوب با رعایت شفافیت، بی­طرفی، عدالت و پاسخگویی دراجرای وظایف و اختیارات.

ماده ۷- وظایف و اختیارات فدراسیون به شرح زیر است:

۱- هماهنگ­کننده و برگزارکننده مسابقات ورزشي در رشته­های تحت پوشش در سطح كشور و در رده­هاي مختلف سنی با اختیار صدور مجوز برای تصدی برگزاری مسابقات به سایر
تشکل­های مجاز.

۲- انطباق مقررات فنی و ورزشی رشته­هاي تحت پوشش با مقررات بين­المللي که جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب قوانین به آن پیوسته است.

۳- برگزاري دوره­هاي آموزشی مربوط اعم از مربيگري، داوري تخصصی و مدیریت تخصصی رشته/رشته­های مرتبط براساس مقررات ملی و بین­المللی و صدور، لغو یا تمدید گواهینامه.

۴- تشکیل تیم­های ملی زنان و مردان از بین نفرات شایسته در همه رده­ها و رشته­های تحت پوشش و تعیین کادر مدیریتی و فنی و انجام حمایت­های لازم.

۵- تدوين و انتشار آیین­نامه­ها و دستورالعمل­هاي فني و اجرایی مربوط و نظارت بر اجراي آنها.

۶- شركت فعال در مجامع ملي و بين­المللي مرتبط.

۷- ميزباني مسابقات و رویدادهای ورزشی و شركت در مسابقات بين­المللي.

۸- انتشار کتب، جزوات، نشریات آموزشی و نشر اخبار و ترجمه قوانین بین­المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۹- انجام فعاليت­هاي اقتصادي و تبلیغاتی در راستای اهداف فدراسیون به منظور تقویت بنیه مالی فدراسیون با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

۱۰- نظارت و ارزیابی عملکرد فنی، ورزشی، اداری و مالی هیئت­های ورزشی استانی.

۱۱- انجام تمهیدات لازم جهت کسب کرسی­های بین­المللی و حفظ آن.

۱۲- حل و فصل اختلافات ورزشی و فنی خود با نهادهای ورزشی داخلی ترجیحاً از طریق مذاکره یا داوری.

۱۳- فراهم نمودن زمینه­های حمایت­های مادی و معنوی از ورزشکاران، دست­اندرکاران و پیشکسوتان رشته­های مرتبط براساس مقررات.

۱۴- استقرار نظام استعدادیابی ورزشی اعم از کشف، جذب و پرورش استعدادها.

۱۵- تبادل دانش، تجربه و مهارت­ها با نهادهای ورزشی داخلی و بین­المللی.

۱۶- همکاری با ستاد ملی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) در چهارچوب قانون معاهده عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس­ مبارزه با روزافزایی – مصوب ۱۳۹۰- و اجرای مقررات حاکم بر مبارزه با زورافزایی (دوپینگ).

۱۷- برنامه­ریزی و اجرای امور فرهنگی و آموزشی در رشته/رشته­های تحت پوشش.

۱۸- اعلام­نظر تخصصی در ارتباط با صدور پروانه فعالیت باشگاه­ها و عملکرد فنی آنها در رشته/رشته­های تحت پوشش برابر قوانین و مقررات.

۱۹- تشویق و حمایت از مسؤولیت­پذیری در قبال حفظ محیط زیست.

۲۰- حمایت از نهضت داوطلبی مرتبط با اهداف و وظایف.

۲۱- اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با فساد و تبعیض و خشونت در ورزش.

۲۲- صدور مجوز بهره­برداری از تصویر، صدا و پخش مسابقات در رشته­های تحت پوشش در چهارچوب مقررات داخلی و بین­المللی مربوط.

۲۳- رسیدگی به اختلافات و تخلفات اعضاء در چهارچوب مقررات مصوب.

۲۴- تهیه و ارایه گزارش عملکرد به مراجع ذی­ربط.

۲۵- تشکیل کمیته­های مورد نیاز در فدراسیون.

۲۶- رعایت اصل شفافیت مالی در اجرای فعالیت­های تخصصی و عمومی مطابق مقررات مربوط.

تبصره- فدراسیون­ها در امور اجرایی و سایر موارد، تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.

ماده ۸- اعضای فدراسیون به شرح زیر می­باشند:

۱- اعضای حقوقی (دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی­صلاح) شامل هیئت­ها، باشگاه­ها،
تیمگان (لیگ)­ها، تشکل­های مرتبط، اتحادیه­ها، انجمن­ها و سبک­های ورزشی به عنوان اعضای اصلی فدراسیون پذیرفته می­شوند.

۲- اعضای حقیقی که عضویت حداقل یکی از اعضای اصلی (اشخاص حقوقی عضو) فدراسیون را داشته باشند، به عنوان عضو وابسته به فدراسیون شناخته می­شوند.

ماده ۹- شرایط عمومی عضویت و انصراف اعضای اصلی فدراسیون به شرح زیر است:

۱- تابعیت ایرانی.

۲- درخواست مکتوب و ارایه مجوز معتبر فعالیت ورزشی.

۳- التزام به رعایت مفاد اساسنامه فدراسیون، قوانین و مقررات، تصمیمات اتخاذشده و دستورالعمل­های ابلاغی توسط فدراسیون.

۴- التزام به حل و فصل اختلافات و دعاوی ورزشی در کمیته انضباطی فدراسیون مطابق با آیین­نامه انضباطی مربوط.

تبصره ۱- دستورالعمل شرایط و ترتیب پذیرش یا  انصراف از عضویت اعضای اصلی فدراسیون و شرایط اختصاصی عضویت در آن به پیشنهاد هیئت رییسه و تصویب مجمع عمومی فدراسیون تعیین می­شود.

تبصره ۲- انصراف از عضویت اعضای اصلی از طریق درخواست کتبی عضو و تصویب هیئت رییسه فدراسیون و رأی مجمع عمومی صورت می­پذیرد. تعهدات مالی اعضا به فدراسیون و سایر اعضا در صورت تأیید انصراف به قوت خود باقی است.

ماده ۱۰- تعهدات اعضای فدراسیون به شرح زیر است:

۱- تبعیت کامل از مفاد اساسنامه، آیین­نامه­ها و مقررات، دستورالعمل­ها و تصمیمات اتخاذشده توسط فدراسیون، کنفدراسیون قاره­ای و فدراسیون جهانی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور.

۲- پرداخت حق عضویت و سایر وجوهی که براساس مقررات تعیین می­شود.

۳- رعایت اصول ورزش جوانمردانه، قوانین و مقررات کشور، وفاداری، امانت­داری و رفتار مناسب ورزشی و نیز تعهد به مبارزه علیه زورافزایی (دوپینگ) در تمامی اشکال آن.

ماده ۱۱- مجمع عمومی می­تواند عنوان ریاست یا عضویت افتخاری فدراسیون را به جهت خدمات شایان توجه افراد در رشته/رشته های تحت پوشش از بین زنان و مردان واجد شرایط در نظر بگیرد.

تبصره  هیئت رئیسه می­تواند براساس آیین­نامه­ای که به تصویب مجمع عمومی می­رسد، نامزدهای واجد شرایط موضوع این ماده را به مجمع عمومی معرفی نماید. رییس یا عضو افتخاری می­تواند بدون حق رأی در جلسات مجمع عمومی شرکت نماید.

ماده ۱۲- ارکان فدراسیون به شرح زیر است:

۱- مجمع عمومی

۲- هیئت رییسه

۳- رییس فدراسیون

۴- بازرس قانونی

ماده ۱۳- مجمع عمومی عالی­ترین رکن تصمیم­گیری فدراسیون شناخته می­شود و از ترکیب اعضای دارای حق رأی با داشتن شرط وثاقت و امانت، عدم سوءشهرت و عدم سابقه کیفری مؤثر، به شرح زیر تشکیل می­شود:

۱- وزیر ورزش و جوانان یا یکی از معاونین ایشان به عنوان نماینده وزارت.

۲- رییس یا نایب رییس یا دبیر کل کمیته ملی المپیک به عنوان نماینده کمیته مذکور.

۳- رییس یا نایب رییس یا دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک به عنوان نماینده کمیته مذکور و فقط در رشته­های حاضر در بازی­های پارالمپیک.

۴- رییس فدراسیون.

۵- رؤسا یا سرپرستان هیئت­های استانی و در صورت غیبت رییس، یک نفر از اعضای هیئت رییسه با معرفی رییس یا سرپرست هیئت.

۶- مدیران عامل باشگاه­های شرکت­کننده در بالاترین سطح مسابقات باشگاهی
مردان کشور و در صورت غیبت یک نفر از بین اعضای هیئت مدیره به معرفی مدیرعامل.

۷- مدیران عامل پنج باشگاه برتر بالاترین سطح مسابقات باشگاهی زنان کشور و در صورت غیبت یک نفر از اعضای هیئت مدیره به معرفی مدیر عامل و از بین بانوان.

تبصره – ملاک عضویت باشگاه­ها آخرین رده­بندی مسابقات به پایان رسیده خواهد بود.

۸- رییس یا نماینده فدراسیون ورزش دانش­آموزی از بین اعضای هیئت رییسه با معرفی رییس فدراسیون.

۹- رییس یا نماینده فدراسیون ورزش­های دانشگاهی از بین اعضای هیئت رییسه با معرفی رییس فدراسیون.

۱۰- رییس یا نماینده فدراسیون ورزش کارگری از بین اعضای هیئت رییسه با معرفی رییس فدراسیون.

۱۱- نماینده ستاد کل نیروهای مسلح.

۱۲- شهردار شهر مقر فدراسیون یا نماینده تام­الاختیار وی.

۱۳- سه نفر ورزشکار مرد و سه نفر ورزشکار زن به انتخاب کمیسیون ورزشکاران فدراسیون مربوط.

۱۴- دو نفر مربی مرد فعال و دو نفر مربی زن فعال به انتخاب کمیسیون مربیان فدراسیون مربوط.

۱۵- یک نفر داور مرد فعال و یک نفر داور زن فعال به انتخاب کمیسیون داوران فدراسیون مربوط.

۱۶- اتباع ایرانی عضو هیئت رییسه (رییس، نواب رییس، دبیرکل یا اعضاء) کنفدراسیون­های قاره­ای یا فدراسیون­های جهانی در رشته/رشته‌های تحت پوشش حداکثر تا سه نفر برحسب سابقه عضویت در نهادهای موصوف.

تبصره ۱- در صورتی که رییس فدراسیون عزل یا مستعفی شده و یا غیبت بیش از سه ماه داشته و یا به موجب آرای مراجع ذی­صلاح منع ادامه فعالیت داشته باشد، رییس مجمع می­تواند سرپرست فدراسیون را تا زمان تشکیل مجمع عمومی (حداکثر ظرف شش ماه) تعیین کند.

تبصره ۲- دستورالعمل نحوه تشکیل کمیسیون­های موضوع بندهای (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) این ماده با رعایت قوانین و مقررات مربوط به پیشنهاد هیئت رییسه و تصویب مجمع عمومی ابلاغ می­گردد.

ماده ۱۴- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

۱- انتخاب، عزل یا پذیرش استعفای رییس فدراسیون و اعضای هیئت رییسه.

۲- تصويب عضويت فدراسيون در مجامع بين­المللي ورزشي.

۳- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مراجع ذی­ربط جهت طی مراحل قانونی برای تایید.

۴- تصويب آیین­نامه­ها، دستورالعمل­ها و مقررات ناظر بر اجرای اساسنامه با رعایت
قوانین و مقررات مربوط.

۵- انتخاب سه نفر ناظر به منظور رأی­گیری و شمارش آرا (در موارد اخذ رأی).

۶- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش مالی سالیانه.

۷- تصویب تشکیل شرکت­های وابسته در راستای فعالیت­های اقتصادی و تبلیغاتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۸- تصویب برنامه عملياتي و بودجه سالیانه و متمم بودجه.

۹- بررسی و اتخاذ تصمیم  نسبت به گزارش عملکرد و فعالیت­های فدراسیون.

۱۰- تعیین حسابرس مستقل جهت رسیدگی به گزارش مالی سالیانه.

۱۱- تصویب حق عضویت پیشنهادی برای اعضای فدراسیون به پیشنهاد هیئت رییسه.

۱۲- تصمیم­گیری در خصوص نامزدهای پيشنهادي هیئت رییسه، برای اعطای عنوان
ریاست یا عضویت افتخاری.

۱۳- پذيرش یا لغو عضویت اعضای فدراسیون.

۱۴- انتخاب بازرس قانونی فدراسیون.

۱۵- انتخاب نواب ریيس، خزانه­دار، کارشناسان خبره، نماینده باشگاه­ها (از بین مدیران عامل عضو) و نماینده هیئت­های استانی (از بین رؤسای هیئت­های استانی) جهت هیئت رییسه.

۱۶- تصویب ساختار سازمانی فدراسیون با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ۱- انتخاب نواب رییس، خزانه­دار وکارشناسان خبره بعد از انتخاب رییس و از بین نامزدهای پیشنهادی وی صورت می­گیرد و انتخاب سایر اعضا پس از آن انجام می­شود.

تبصره ۲- دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای دارای شرط وثاقت و امانت، نحوه ثبت­نام و رأی­گیری برای داوطلبان پست­های هیئت رییسه در مرتبه اول با تصویب هیئت رییسه و پس از برگزاری اولین انتخابات فدراسیون به پیشنهاد هیئت رییسه و تصویب مجمع عمومی تعیین و ابلاغ می­شود.

تبصره ۳- مصوبات مجمع نباید در تعارض با قوانین و مقررات ملی بوده و با در نظر گرفتن ملاحظات بین­المللی اتخاذ می­شود.

ماده ۱۵- حدنصاب و تصمیمات مجمع عمومی به شرح زیر است:

۱- مجمع با حضور حداقل دو سوم اعضاي آن رسميت یافته و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر است.

۲- چنانچه مجمع به حدنصاب نرسد، مجمع دیگری باید حداکثر ظرف (۱۵) روز كاري بعد از آن مجمع با همان دستور جلسه تشکیل گردد. در این صورت جلسه دوم با حضور حداقل نصف به اضافه یک اعضا رسمیت خواهد یافت. مگر این که موضوع دستور جلسه در مورد پیشنهاد اصلاح اساسنامه فدراسیون یا انتخاب و عزل رییس فدراسیون باشد که در این صورت حضور دو سوم اعضا الزامی است.

۳- رأی­گیری برای انتخاب یا عزل رییس و اعضای هیئت رییسه، پیشنهاد اصلاح اساسنامه، پذیرش یا اخراج یک عضو به صورت کتبی انجام می­شود.

۴- برای عزل رییس فدراسیون، درخواست حداقل یک سوم اعضای مجمع عمومی برای تشکیل مجمع فوق­العاده و رأی نصف به اضافه یک اعضای حاضر در مجمع ضروری است.

ماده ۱۶-

۱- جلسات مجمع عمومی عادی هر سال یک بار تشکیل می­شود.

۲- هیئت رییسه باید تاریخ، محل و دستور جلسه مجمع را حداقل (۴۵) روز قبل از جلسه تعیین و در پایگاه اطلاع­رسانی فدراسیون اعلام نماید.

۳- دعوتنامه کتبی مجمع حداقل (۲۰) روز قبل از جلسه به انضمام دستور جلسه، گزارش عملکرد فدراسیون، گزارش مالی، گزارش حسابرس و گزارش بازرس و دیگر موارد مربوط برای اعضا ارسال خواهد شد.

ماده ۱۷-

۱ – مجمع عمومی عادی به طور فوق­العاده به شرح زیر تشکیل می­شود:

الف- درخواست رییس مجمع.

ب- درخواست رییس فدراسیون.

پ- درخواست کتبی دو سوم اعضای هیئت رییسه.

ت- درخواست کتبی یک سوم اعضای مجمع.

۲- مندرجات دستور جلسه مجمع عمومی فوق­العاده:

الف- دستور و تاریخ جلسه توسط درخواست­کنندگان پیشنهاد می­شود.

ب – مذاکرات مجمع محدود به بررسی و تصمیم­گیری در خصوص دستور خواهد بود.

۳- درخواست برگزاری مجمع فوق­العاده برای رییس فدراسیون ارسال خواهد شد و اگر ظرف (۲۱) روز کاری رییس فدراسیون اقدامی نکند رییس مجمع اقدام به برگزاری خواهد نمود.

۴- تاریخ و دستور جلسه مجمع حداکثر (۱۵) روز کاری قبل از تاریخ جلسه از طرف دبیرکل فدراسیون کتباً به اعضای مجمع اعلام خواهد گردید. در صورت استنکاف دبیرکل، یک نفر از طرف رییس مجمع این مسؤولیت را عهده­دار خواهد شد.

ماده ۱۸- هیئت رییسه بالاترین رکن اجرایی فدراسیون است و از ترکیب اعضای زیر تشکیل می­شود:

۱- رییس فدراسیون که همزمان ریاست هیئت رییسه را عهده­دار است.

۲- دو نفر نواب رییس (یک نفر خانم و یک نفر آقا)، مجمع عمومی نایب رییس اول و دوم را تعیین می­کند.

۳- خزانه ­دار.

۴- دو نفر از بین کارشناسان خبره رشته/رشته­های مربوط (یک نفر از بین زنان).

۵- دبیرکل به پیشنهاد رییس و تأیید هیئت رییسه.

۶- نماینده منتخب هیئت­های استانی.

۷- نماینده منتخب باشگاه­های ورزشی (فقط در فدراسیون­هایی که دارای مسابقات باشگاهی کشوری هستند).

۸- یک نفر عضو هیئت علمی دانشگاه در رشته مرتبط با ورزش به پیشنهاد رییس فدراسیون و تأیید هیئت رییسه و یک نفر از فدراسیون ورزش دانش­آموزی در رشته مربوط با معرفی رییس فدراسیون دانش­آموزی.

تبصره ۱- اعضای هیئت رییسه به صورت همزمان نمی­توانند در سایر فدراسیون­ها مسؤولیتی داشته باشند.

تبصره ۲- در صورت استعفا، فوت و یا الزامات قانونی برای کناره­گیری هریک از اعضای موضوع بندهای (۲)، (۳) و (۴) هیئت رییسه، رییس فدراسیون با هماهنگی رییس مجمع فرد واجد شرایطی را تا زمان تشکیل اولین مجمع عمومی به صور موقت جایگزین خواهد کرد.

ماده ۱۹- عضویت در هیئت رییسه و مجمع فدراسیون به صورت تمام وقت نیست و فقط حق حضور در جلسات و حق مأموریت بر اساس آیین­نامه مالی و معاملاتی پرداخت خواهد شد.

تبصره- رییس، دبیر کل و خزانه‌دار فدراسیون، وظایف و مسئولیت‌های اجرایی فدراسیون را در چهارچوب مفاد این اساسنامه به صورت تمام وقت بر عهده داشته و از شمول این ماده مستثنی می‌باشند. حقوق و مزایای آنان براساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۲۰- وظایف و اختیارات هیئت رییسه به شرح زیر است:

۱- تأييد دبیرکل، رؤسای کمیته­های دایمي و موقت فدراسیون پس از پیشنهاد رییس فدراسیون.

۲- تأييد رؤسا، معاونین و اعضای کمیته­های انضباطی بدوی و تجدیدنظر به پیشنهاد رییس فدراسیون.

۳- تصویب تشکیل کمیته­های موقت درصورت نیاز به پیشنهاد رییس فدراسیون.

۴- بررسی و تصویب دستورالعمل­های پیشنهادی کمیته­های فدراسیون به پیشنهاد رییس فدراسیون.

۵- معرفی حسابرس مستقل به مجمع عمومی با رعایت قوانین مربوط.

۶- تأیید آیین­نامه­های موردنیاز مانند آیین­نامه مالی- معاملاتی، اداری – استخدامی و سایر آیین­نامه­های فدراسیون و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصويب.

۷- بررسی و تأیید عملكرد سالانه فدراسيون و ارایه آن به مجمع عمومی.

۸- بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی یا متمم، برنامه­های کوتاه مدت (تقویم سالیانه)، میان مدت و بلندمدت و ارایه به مجمع عمومی.

۹- بررسی و تأیید اصلاحات اساسنامه و ارایه آن به مجمع عمومی برای طی مراحل تصویب اساسنامه در مراجع ذی­ربط.

۱۰- پيشنهاد عضويت فدراسيون در مجامع بين­المللي ورزشي به مجمع عمومی با رعايت قوانين مربوط.

۱۱- تأیید ساختار سازمانی فدراسیون با رعایت قوانین مربوط و ارایه آن به مجمع.

۱۲- تصویب افتتاح یا بستن حساب­های بانکی طبق مقررات مربوط.

۱۳- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که توسط مجمع یا رییس فدراسیون ارجاع می­شود.

ماده ۲۱- رسمیت جلسات هیئت رییسه به شرح زیر است:

۱- جلسات هیئت ریيسه با حضور حداقل دوسوم اعضا و جلسات فوق­العاده با اکثریت نسبی نصف به اضافه یک رسمیت خواهد داشت.

۲- در صورت تساوی آرا، رأی ریيس فدراسیون تعیین­کننده خواهد بود.

۳- تصمیمات متخذه به امضای اعضای حاضر در جلسه می­رسد.

۴- رییس فدراسیون دستورجلسه را تعیین می­کند. اعضای هیئت رییسه می­توانند پیشنهادات خود را جهت گنجاندن در دستور جلسه حداکثر (۷) روز کاری قبل از برگزاری جلسه هیئت رییسه برای دبیرکل فدراسیون ارسال نمایند.

۵- اگر یک دوم اعضای هیئت رییسه درخواست برگزاری جلسه فوق­العاده را داشته باشند، رییس فدراسیون باید ظرف (۴۸) ساعت نسبت به برگزاری جلسه اقدام نماید.دستورجلسه توسط پیشنهاددهندگان تعیین می­شود.

ماده ۲۲-شرایط نامزدهای ریاست فدراسیون به شرح زیر است:

۱- شرايط عمومي نامزدها:

الف- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ب- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

پ- عدم سوءپيشينه مؤثر کیفری و عدم محروميت از حقوق اجتماعي بر اساس احکام قطعی مراجع  قضايي با تأييد مراجع ذي­صلاح.

ت- دارا بودن حداقل سن (۳۵) سال و حداكثر (۶۵) سال.

ث- دارا بودن مدرك تحصيلي حداقل کارشناسی و داشتن (۵) سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط با ورزش و تربیت بدنی.

ج- دارابودن شرط وثاقت و امانت.

۲- ریيس فدراسيون توسط مجمع براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي­شود. انتخاب مجدد وي براي حداکثر دو دوره دیگر (جمعاً سه دوره متوالی یا متناوب) بلامانع است.

۳- در صورتی که رییس فدراسیون، یکی از اعضای هیئت رییسه جهانی یا رییس، نایب رییس و دبیرکل کنفدراسیون­های آسیایی مربوط باشد، انتخاب مجدد وی تا زمان تصدی پست­های مورد اشاره بیش از سه دوره بلامانع است.

ماده ۲۳- وظايف واختيارات ریيس فدراسيون به شرح زیر است:

۱- نمايندگی فدراسيون در سازمان­ها، مراجع و محاکم قضایی، اداری و ثبتی با حق توکیل به غیر.

۲- حضور در مجامع و رویدادهای بین­المللی.

۳- اجرای مصوبات مجمع عمومی و هيئت ریيسه.

۴- هدایت و نظارت برسازمان اداري فدراسيون.

۵- برقراري ارتباط با اعضاي فدراسيون و ساير سازمان­هاي ملي و بين­المللي.

۶- انتصاب یا عزل دبيركل، رؤسای کمیته­ها، معاونین و اعضای کمیته­های بدوی و تجدیدنظر پس از تأیید هیئت رییسه.

۷- برگزاري و اداره جلسات هيئت ریيسه.

۸- انجام اقدامات لازم در جهت تأمین بودجه و سایر اعتبارات مورد نیاز فدراسيون از طرق قانونی.

۹- پیشنهاد نواب رییس، خزانه­دار و کارشناسان خبره به مجمع عمومی.

تبصره ۱- كليه مكاتبات اداري با امضاي ریيس فدراسيون و كليه اسناد اداری و مالی و قراردادها و اوراق بهادار بر اساس اختیارات حاصل از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب با امضاي رییس و خزانه­دار فدراسیون معتبر است.

تبصره ۲- رییس فدراسیون می­تواند بخشی از اختیارات را به موجب ابلاغ کتبی با ذکر موارد، به تشخیص و مسئولیت خود به نواب رییس و دبیرکل تفویض نماید.

ماده ۲۴- در صورت غیبت رییس فدراسیون، نایب رییس اول و دوم به ترتیب عهده­دار امور جاری فدراسیون خواهند بود،‌ همچنین نواب رییس، مجری دستوراتی هستند که از سوی رییس فدراسیون ابلاغ می‌شود.

تبصره- ‌کلیه برنامه­ها و فعالیت­های ورزشی زنان زیر نظر نایب رییس زن فدراسیون با هماهنگی رییس فدراسیون اداره می­شود.

ماده ۲۵- فدراسيون به منظورتسهیل در انجام امور فنی و اجرایی خود کمیته­هايي به ترتيب زير ايجاد مي­نمايد:

۱- کمیته­هاي دایمي:

الف- تعداد، تركيب و وظايف اين كميته­ها بر اساس دستورالعملی خواهد بود كه توسط دبیرکل فدراسیون تدوین و به تصویب هيئت ریيسه فدراسيون می­رسد.

ب- رؤسای کمیته­ها به پیشنهاد رییس فدراسیون و تأیید هیئت رییسه از بین افراد مجرب و متخصص دارای شرط وثاقت و امانت انتخاب خواهند شد.

پ- دبيران کمیته­ها ازبين كاركنان فدراسيون به پيشنهاد رییس کمیته و حكم دبیرکل فدراسيون منصوب و بدون حق رأي در كميته­ها انجام وظيفه مي­نمايند.

ت- كليه پيشنهادات کمیته­ها از طريق دبيركل و پس از تأیید رییس فدراسیون به هیئت ریيسه تقديم مي­شود.

ث- اعضای کمیته­ها به پیشنهاد رییس کمیته و تأیید رییس فدراسیون ازبین زنان (حداقل یک سوم اعضای کمیته) و مردان متخصص و متعهد انتخاب می­شوند.

۲- کمیته­هاي موقت:

کمیته­های موقت به پیشنهاد رییس فدراسیون و تصویب هیئت ریيسه براي انجام وظايف و شرایط خاصي در يك دوره زماني محدود تشکیل می­شود. هر کمیته يك ریيس، يك نایب ریيس، یک دبیر و چند عضو را براي اين کمیته­ها خواهد داشت. وظايف و نحوه عمل این کمیته­ها براساس دستورالعملی است که توسط هیئت رییسه تصویب می­شود.

ماده ۲۶- 

۱- دبيركل مسئوليت امور اجرایی فدراسيون را برعهده دارد و با حكم ریيس فدراسيون منصوب مي­شود.

۲- دبيركل بايد حایز شرايط زیر باشد:

الف- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ب- تابعيت ایرانی و سكونت در شهر مقر فدراسیون.

پ- دارا بودن حداقل مدرك کارشناسی و آشنايي به زبان انگليسي.

ت- دارا بودن سابقه فعالیت و مديريت در ورزش.

ث- عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی بر اساس احکام قطعی مراجع قضایی یا دیگر مراجع ذی­صلاح.

ج- عدم عضویت در مدیریت­های مرتبط با رشته/رشته های تحت پوشش فدراسیون در زمان تصدی.

تبصره  دبیر کل نمی‌تواند همزمان در پست دیگری شاغل باشد.

۳- وظايف زير به عهده دبيركل است:

الف- اجراي تصميمات اتخاذ شده توسط مجمع عمومی و هیئت ریيسه بر اساس مقررات و آیین­نامه­هاي موجود تحت نظارت و هدايت ریيس فدراسيون.

ب- شركت در جلسات مجمع عمومی، هیئت ریيسه، كميته­هاي دایمي و موقت بدون حق رأی.

پ- برگزاري جلسات مجمع عمومی، هیئت ریيسه و ديگر ارکان وابسته به فدراسيون.

ت- تنظيم صورتجلسه براي جلسات مجمع عمومی و هیئت ریيسه و ابلاغ مصوبات آنها به مراجع ذي­ربط.

ث- امضای اسناد اداری، مالی، اوراق بهادار، قراردادها و نامه­های اداری براساس اختیارات حاصل از آیین­نامه­ها و دستورالعمل­های مصوب.

ج- مدیریت امور اداري فدراسيون بر اساس تشكيلات مصوب و ضوابط اداری و مسایل مرتبط با منابع انسانی با هماهنگی رییس فدراسیون.

چ- تهیه و ارایه عملکرد سالانه و برنامه­های فدراسیون به هیئت رییسه.

ح- تهیه و ارایه بودجه، اعتبارات، برنامه­ها و تقویم­های سالانه، کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت فدراسیون به هیئت رییسه.

خ- تهیه و ارایه پیشنهادهای مربوط به اصلاح آیین­نامه‌ها و دستورالعمل­ها و قوانین و مقررات ورزشی ذی­ربط فدراسیون به هیئت رییسه.

د- اجرای سایر وظایف تفویضی ازسوی رییس فدراسیون.

 تبصره- دبیرکل فدراسیون در صورت نامزدشدن برای پست­های هیئت رییسه باید (در زمان ثبت نام) از مسئولیت دبیرکلی استعفا دهد و فرد دیگری برابر اساسنامه جایگزین شود.

ماده ۲۷-  کمیته انضباطی شامل کمیته بدوی و کمیته تجدیدنظر می­باشد.

۱- کمیته­های انضباطی متشکل از (۳) نفر عضو اصلی شامل ریيس، نایب ریيس، یک عضو اصلی و دو عضو علی­البدل مي­باشد. ریيس و نایب ریيس بايد داراي مدرك حداقل کارشناسی حقوق و سه سال سابقه قضایی و یا (۵) سال سابقه فعالیت حقوقی باشند.

۲- به منظور انجام امور دبیرخانه کمیته یک نفر ازبین کارکنان فدراسیون توسط دبیرکل منصوب می­شود. غیبت وی مانع از اتخاذ تصمیم نخواهد شد.

۳- اعضای کمیته دارای شرط وثاقت و امانت به پیشنهاد رییس فدراسیون و تأیید هیئت رییسه به مدت (۴) سال منصوب می­شوند. در صورت استعفا، فوت و برکناری هریک از اعضا مطابق فرآیند انتخاب عمل می­شود.

تبصره ۱- هیچ یک از اعضای کمیته بدوی نمی­توانند همزمان عضو کمیته تجدید نظر باشند و یا در تجدیدنظرخواهی از تصمیمات اتخاذ شده توسط کمیته بدوی به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره ۲- رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به امور انضباطی فدراسیون از طریق کمیته انضباطی امکان پذیر است.

تبصره ۳- آرای کمیته بدوی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته تجدیدنظر است.

ماده ۲۸- در صورتي كه فدراسيون جهاني مرتبط، دیوان حکمیت بین­المللی ورزشی(CAS)  را به رسميت شناخته باشند فدراسيون مي­تواند از احكام كنفدراسيون قاره­اي يا فدراسيون جهاني در اين مرجع فرجام­خواهي نمايد.

ماده ۲۹-

۱- خزانه­دار به پیشنهاد رییس فدراسیون و تصویب مجمع عمومی انتخاب و مسؤوليت اجرايي امور مالي و درآمدی و نگهداري حساب­ها و اموال فدراسيون برعهده وی خواهد بود.

۲- خزانه­دار بايد واجد شرايط زیر باشد:

الف- تابعيت جمهوری اسلامی ايران.

ب- دارا بودن حداقل مدرك کارشناسی مرتبط با امور مالي.

پ- دارا بودن حداقل پنج سال سابقه حسابداري يا تصدي امور مالي.

ت- نداشتن سوءپيشينه مؤثر کیفری.

ث- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت از انجام خدمت وظیفه عمومی (برای آقایان).

تبصره- وظایف و اختیارات خزانه­دار به موجب آیین­نامه مالی و معاملاتی فدراسیون
تعیین می­شود.

ماده ۳۰- حسابرس مستقل از بین اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران بر اساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی به پیشنهاد هیئت رییسه از سوي مجمع عمومی تعيين و بر اساس قوانين و مقررات حسابرسي، مسؤول رسيدگي و ارایه گزارش عملكرد مالي فدراسيون به مجمع مي باشد. حسابرس براي هرسال تعيين مي­گردد و انتخاب مجدد وی جمعاً برای دو سال بلامانع است. مجمع می­تواند سازمان حسابرسی را به عنوان حسابرس مستقل انتخاب نماید.

ماده ۳۱- بازرس اصلی به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع عمومی تعیین و عهده­دار وظایف زیر است:

۱- نظارت براجرای آیین­نامه­ها و عملکرد فدراسیون.

۲- انجام سایر وظایف و تکالیف مندرج در این اساسنامه و ارجاعی مجمع.

۳- اظهارنظر درباره صحت اطلاعاتی که مدیران فدراسیون در اختیار مجمع عمومی گذاشته­اند.

تبصره ۱- بازرس می­تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به فدراسیون را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد. لکن اقدامات بازرس نباید باعث توقف در روند اجرای امور فدراسیون باشد.

تبصره ۲- بازرس به طور هم زمان نمی­تواند در هیچ یک از مناصب فدراسیون خود یا سایر فدراسیون­ها مسؤولیت داشته باشد.

ماده ۳۲- امور مالی فدراسیون به شرح زیر است:

۱- دوره مالي فدراسيون به مدت يك سال از آغاز فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هرسال مي­باشد.

۲- درآمد و مخارج فدراسيون بايد در دوره مالي برآورد گرديده و در قالب بودجه به مجمع عمومی پيشنهاد گردد.

۳- خزانه­دار موظف است واپایش (كنترل) و تراز حساب­هاي مالي و بودجه فدراسيون را تا آخر دوره مالي هر سال (پایان اسفند ماه) پيگيري و تنظيم نمايد.

۴- كليه کمک‌ها و درآمدهاي ارزي و ريالي فدراسيون بايد به حساب­هاي بانكي مجاز و به نام فدراسيون واريز و كليه هزينه­ها نيز با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل بودجه اين حساب­ها انجام پذيرد.

تبصره  ثبت و ضبط هرگونه کمک غیرنقدی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان اموال فدراسیون ضروری است.

ماده ۳۳- منابع مالی فدراسيون در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر می­باشد:

۱- کمک­های مالی دولت و دستگاه­های اجرایی و مجامع ملی و بین­المللی.

۲- درآمد حاصل از برگزاری مسابقات و برنامه هاي ورزشي و آموزشي (کلاسهای مربیگری، داوری، مدرسی و دوره­های ارتقای فنی و کارآموزی) و فروش بلیط و دریافت حقوق انحصاری این برنامه­ها.

۳- دريافت كمك­هاي اهدايي و سایرمنابع مالی شامل اموال منقول یا غیر منقول به صورت رایگان.

۴- درآمد حاصل از نشر و فروش كتب، جزوات، عكس­ها، نمایک (اسلايد)ها، فيلم­ها، مقالات و نشريات ورزشي.

۵- درآمد حاصل از اجاره اماكن ورزشي متعلق به فدراسیون.

۶- درآمد حاصل از دريافت حق عضويت سالانه اعضا بر اساس آیین­نامه پیشنهادی هیئت رییسه و تصویب مجمع عمومی.

۷- درآمد حاصل از دريافت حق اعتراض و جرايم نقدي براساس آیین­نامه انضباطی.

۸- اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانک­ها و مؤسسات اعتباري دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصويب هیئت رییسه.

۹- درآمد حاصل از انجام فعاليت­هاي اقتصادی و تبلیغاتی از طریق تأسیس مؤسسات و شرکت­های تجاری با تصویب هیئت رییسه.

۱۰- درآمد حاصل از حق پخش تلويزيوني و چندرسانه­ای، تبليغات، سامانه هواداری و سایر موارد مشابه.

۱۱- درآمد حاصل از منافع مالي ناشي از حقوق واگذار شده فدراسيون.

۱۲- درآمد حاصل از نقل و انتقالات بازيكنان و مربيان.

۱۳- درآمد حاصل از حضور تیم­ها، بازیکنان و کادر فنی در مسابقات تیمگان (لیگ) و قهرمانی باشگاه­ها.

۱۴- درآمد حاصل از بازاریابی ورزشی.

۱۵- سایر درآمدهای قانونی مربوط.

تبصره ۱- میزان و نحوه وصول درآمدهای ناشی از بندهای (۲) و (۵) و(۱۰) تا (۱۵) وفق قوانین و مقررات مربوط براساس آیین­نامه پیشنهادی هیئت رییسه و تصویب مجمع عمومی می­باشد.

تبصره ۲–  فدراسيون مكلف است كليه اعتبارات خود را به موجب آیين­نامه مالي و معاملاتي مصوب و در چهارچوب برنامه و بودجه مصوب سالیانه هزينه نمايد. درهر صورت مدیران فدراسیون نباید تعهد مازاد بر اعتبار پیش­بینی شده ایجاد نمایند

ماده ۳۴- هیئت‌های ورزشی استان­های کشور، مؤسسه غیردولتی و با مدت فعالیت نامحدود به عنوان بالاترین مرجع ذی­صلاح عهده­دار اداره رشته / رشته­های ورزشی در استان می­باشند و از سوی فدراسیون به رسمیت شناخته شده یا می­شوند تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط فعالیت نمایند.

ماده ۳۵- مقررات این اساسنامه درخصوص فدراسیون­های ورزشی مربوط به اقشار خاص از قبیل کارگری، دانش­آموزی و دانشگاهی نیز حاکم می­باشد.

ماده ۳۶- این اساسنامه جایگزین اساسنامه فدراسیون­های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب­نامه شماره ۴۹۶۶/ت۲۶۴۲۹هـ مورخ ۵/۴/۱۳۸۱ و اصلاح آن موضوع تصویب­نامه شماره ۵۵۲۹۱/ت۴۹۱۱۳هـ مورخ ۷/۳/۱۳۹۲ می­شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۲۶۶۸۷/۱۰۲ مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۰ شورای نگهبان تأیید شده است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

 

وکیل ورزشی

قهرمانی به هر قیمتی مجاز نیست

ورزش یکی از ابعاد زندگی اجتماعی است که به علت علاقه ویژه‌ای که جامعه به آن دارد، مورد توجه خاص قانونگذار نیز قرار گرفته و قوانین زیادی برای آن وضع شده است.

جرم ورزشی چیست؟

برای آنکه با جرمی آشنا شوید، قبل از هر چیز باید تعریف قانون از آن جرم را بدانید. جرایم ورزشی جرایمی تعریف می‌شوند که از سوی ورزشکاران، مربیان، مدیران و تولیدکنندگان لوازم ورزشی و در برخی موارد تماشاگران، در میدان‌ها یا مراکز ورزشی و در رابطه با ورزش صورت می‌گیرد و جان، اموال، حیثیت، شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاص فعال در این حوزه و بویژه ورزشکاران و مربیان را به خطر می‌اندازد.

در بند «ث» ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است: «عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن مشروط بر اینکه سبب حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد، جرم نیست.» با توجه به این ماده از قانون می‌توان نتیجه گرفت هر اقدامی در ورزش که شامل این دو شرط نشود، جرم نیست. برای مثال اگر بازیکنی در زمین ورزش به مربی، داور، تماشاگران یا دیگر بازیکنان فحاشی کند، به این علت که عمل او در چارچوب تعریف‌شده قوانین و مقررات آن ورزش نیست، او مرتکب جرم شده است و علاوه بر اینکه از سوی کمیته انضباطی محاکمه می‌شود، شخصی که مورد اهانت قرار گرفته است نیز می‌تواند علیه این ورزشکار و به اتهام فحاشی و توهین، در دادسرای عمومی و انقلاب آن حوزه قضایی طرح شکایت کند.

اگر عمدی نباشد!

البته گاهی اتفاق می‌افتد که ورزشکاری غیرعمد و بر اثر بی‌احتیاطی در حین انجام ورزش به ورزشکار دیگری آسیب می‌زند؛ برای مثال اگر فوتبالیستی بدون اینکه هدف آسیب رساندن به فوتبالیست رقیب را داشته باشد و به قصد گرفتن توپ، پای رقیب را بشکند، به این علت که در حین بازی و به قصد انجام فعالیت ورزشی این کار را انجام داده و عمدی نبوده است، جرم ورزشی محسوب نمی‌شود؛ اما طبق ماده ۱ قانون مسوولیت مدنی، مصوب سال ۱۳۳۹ که گفته است: «هر فردی بدون مجوز قانونی به عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی، جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه وارد کند و موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود؛ مسوول جبران خسارت وارده است.» ورزشکاری که دچار شکستگی یا آسیب شده است، می‌تواند دادخواستی از باب بی‌احتیاطی به دادگاه ارایه دهد و مجازات طرف مقابل را از دادگاه درخواست کند. البته توجه داشته باشید که این بی‌احتیاطی باید از سوی کارشناس حقوقی دادگستری اثبات شود؛ بنابراین در صورتی که ثابت شد عمل بر اثر بی‌احتیاطی بوده است، فقط می‌تواند خسارت خود را از بازیکن مجرم طلب کند.

شکایت کنید

اگر در حین انجام ورزشی مانند فوتبال، بازیکنان با یکدیگر درگیر شوند و ضرب و جرحی اتفاق بیفتد، علاوه بر اینکه کمیته انضباطی آن ورزش می‌تواند با این بازیکنان برخورد انضباطی داشته باشد، فردی که مصدوم شده یا جرمی علیه او واقع شده است نیز می‌تواند به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه و بنابر جرمی که اتفاق افتاده است، از مجرم شکایت کند تا طبق قانون به آن جرم رسیدگی می‌شود. همچنین اگر در درگیری پیش‌آمده، دو بازیکن آسیب دیده باشند، هردوی آنها می‌توانند با عنوان ضرب و جرح از یکدیگر شکایت کنند. قوانین ذکر شده برای جرایم ورزشی، برای زن و مرد ورزشکار یکسان است و تفاوتی ندارد.

«دوپینگ» جرم است یا تخلف؟

متأسفانه در همه کشورهای جهان ورزشکارانی هستند که از قوانین و مقررات مربوط به رشته ورزشی خود تخلف می‌کنند و برای کسب مقام قهرمانی، دست به هر اقدامی، از جمله دوپینگ یا استفاده از مواد نیروزا می‌زنند. اما یادتان باشد در همه کشورهای جهان این اقدام نوعی تخلف و حتی جرم است و در صورتی که دارو یا ماده غذایی از بازیکنی کشف شود و وزارت بهداشت غیرمجاز بودن آن را تایید کند، این عمل جرم تلقی می‌‌شود و به جرایم و تخلفات ورزشکار متخلف رسیدگی خواهد شد. البته این جرم جزو جرایم پزشکی، مواد خوردنی و آشامیدنی است. برای مثال استفاده از دارویی که از سوی وزارت بهداشت برای ورزشکاران ممنوع و غیرمجاز اعلام شده است، توسط بازیکنان جرم است و قابل مجازات است. در چنین شرایطی فقط بازیکن مجازات نمی‌شود و پزشکی که دستور مصرف این دارو را داده یا آن را به ورزشکار تزریق کرده است نیز باید منتظر مجازات حبس، جریمه نقدی، ابطال پروانه کار و … باشد. اما باید در نظر داشت که همه حوادث پزشکی را نمی‌توان جرم به حساب آورد و فقط در صورتی که وزارت بهداشت نظر بر جرم بودن آن بدهد، مصرف دارو یا مواد نیروزا وصف مجرمانه پیدا می‌کند.

مربی متخلف مجازات می‌شود؟!

در قوانین ورزشی کشور ما تفاوتی میان متخلف ورزشکار، مربی، داور و حتی تماشاگر از نظر ارتکاب جرم وجود ندارد و اگر یکی از این افراد شاغل در مراکز ورزشی مرتکب جرمی شود، باید منتظر مجازات آن نیز باشد. برای مثال اگر در بازی فوتبال، مربی‌ای که در جایگاه مربیگری نشسته است از روی عصبانیت شروع به فحاشی به دیگران کند یا افترا بزند و در مصاحبه با رسانه‌ها نشر اکاذیب کند یا حتی به وسایل ورزشگاه آسیب وارد کند، مرتکب جرم شده است و در چنین حالتی علاوه بر اینکه کمیته ورزشی او را بازخواست می‌کند، طرف مقابل نیز می‌تواند از او شکایت کند و مربی متخلف در نهایت مجازات می‌شود.

تماشاگران مراقب رفتار خود باشند

تماشاگران ورزشی گاهی در بازی‌های زنده کنترل خود را از دست می‌دهند و به بازیکنان تیم‌های رقیب و حتی به بازیکنان تیم خودشان حمله و فحاشی می کنند و آنان را مورد ضرب و جرح قرار می‌دهند. در مواردی نیز این حملات تماشاگران منجر به مرگ بازیکن تیم شده است. در این باره خوب است بدانید طبق قاعده کلی، ماده ۲ قانون مجازات اسلامی « هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.»؛ بنابراین اگر بازیکنی توسط تماشاگر به قتل برسد یا آسیبی به او وارد شود، بازیکن می‌تواند از او در دادگاه شکایت کندو او را به دادگاه بکشاند. البته چنین تماشاگری از سوی کمیته انضباطی آن ورزش هم محکوم و از ورود به ورزشگاه محروم می‌شود. در این مورد مشکل کوچکی هم وجود دارد و آن هم این است که بازیکن باید تماشاگر مقصر را شناسایی کند و اگر چند نفر با هم این کار را انجام داده باشند، تا زمانی که مقصر اصلی شناسایی نشود، از مجازات هم خبری نیست؛ بنابراین ممکن است پرونده در دادسرا تشکیل شود اما منتهی به شناسایی متهم یا دستور قضایی نشود.

راهکار

که در وهله نخست با کلیه موارد عمد و سهل‌انگاری‌های اختیاری در ورزش بر‌خورد شود که این اقدام می‌تواند جرایم ورزشی را به حداقل برساند و از گسترش رفتارهای خلاف شأن ورزش جلوگیری کند. همچنین آگاه‌سازی ورزشکاران و همه افرادی که در فعالیت‌های ورزشی شرکت دارند نسبت به قوانین و مقررات می‌تواند اقدام مهم دیگری در کاهش جرایم ورزشی باشد. بر این اساس، لازم است باشگاه‌های ورزشی از طریق به‌کارگیری حقوقدانان نسبت به آموزش حقوقی اقدام کنند و علاوه بر رسیدگی به امور قهرمانی ورزش، ورزشکاران را از تخلفات و جرایم احتمالی‌ای که می‌تواند در زمینه فعالیتشان گریبان‌گیر آنان شود، نیز آگاه کنند. به نظر می‌رسد که با توجه به نگاه گسترده قوانین به جرایم حوزه مدنی و مسوولیت‌های افراد در تخلفات مرتبط با آن و به خصوص ورزش، بهتر است دادگاه‌های خاص امور ورزشی ایجاد شود تا در کنار رسیدگی به تخلف‌های جدی در این حوزه، به برخی بی‌اخلاقی‌های حرفه‌ای نیز پایان دهد و رسیدگی‌ به این تخلف‌ها با تمرکز و تخصصی شدن سامان یابد.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی omidnavid.ir

چطور از باشگاه شکایت کنم

شاید در ابتدای امر این سوال به ذهن متبادر شود که درباشگاه ورزشی، چه اتفاقی می­تواند منجر به شکایت شود؟

باشگاه­های ورزشی از جمله باشگاه­های بدن­سازی، مراجعین بسیاری دارندکه در قبال خدمات و آموزش­هایی که ارائه می­کنند، ضامن سلامتی افراد هستند.

در این مقاله سعی داریم شما را با تخلفات باشگاه­های ورزشی و نحوه شکایت از آن­ها آشنا سازیم.

 

نکات مهم شکایت از باشگاه ورزشی

چه باشگاههایی استاندارد­های لازم را برای فعالیت دارد؟

آیا بیمه نکردن اعضای باشگاه ورزشی تخلف محسوب می­شود؟

آیا باشگاه­ها حق تجویز یا خرید و فروش مکمل­های دارویی را دارند؟

در صورت مشاهده تخلف از باشگاه ورزشی چه اقدامی باید انجام داد؟

 

کدام باشگاه برای فعالیت افراد، استاندارد است؟

باشگاه ها بایستی مجوز فعالیت خود را در محل باشگاه نصب کنند و در برابر دید عموم باشد و در صورتی که مهلت آن به اتمام رسیده است سریعا نسبت به تمدید مجوز اقدام نمایند؛ زیرا برابر قانون باشگاه ها اجازه ندارند حتی لحظه ای هم بدون مجوز فعالیت نمایند.

 

آیا اعضا در باشگاه ورزشی حق بیمه شدن توسط باشگاه را دارند؟

تمامی اعضاء در باشگاه ها بایستی دارای کارت بیمه ورزشی باشند و طبق قانون فعالیت ورزشکار بدون داشتن بیمه ورزشی در باشگاه اکیدا ممنوع بوده و تخلف محسوب می شود که عواقب آن ب اساس قاعده اقدام به عهده مدیر باشگاه می باشد.

 

شرایط مربی­گری در یک باشگاه ورزشی چیست؟

هر باشگاه بایستی یک نفر مربی رشته پرورش اندام دارای کارت مربیگری از فدراسیون داشته باشد که این مربی بایستی در تمام ساعات فعالیت باشگاه در محل حضور داشته باشد و در صورت عدم حضور؛ تخلف برای باشگاه محسوب می شود.

 

آیا مربی باشگاه­ها این اختیار را دارند که مواد غذایی یا مکمل­هایی به ورزشکاران بدهد؟  

به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی مربی باشگاه با کارت مربیگری خود حق تجویز، پیشنهاد و یا ارائه برنامه های غذایی را ندارند و ورزشکاران بایستی به مشاور یا پزشک تغذیه مراجعه کنند، بدیهی است در صورتی که کوچکترین موردی در این زمینه توسط باشگاه صورت گیرد منجر به پلمپ باشگاه می شود. باشگاه ها حق فروش و یا تجویز و یا حتی پیشنهاد مصرف مکمل ها و داروهای غیرمجاز ورزش را ندارند. در صورت مشاهده و اثبات این موضوع؛ باشگاه متخلف در اسرع وقت پلمپ می شود. فدراسیون پزشکی و ورزشی کشور اعلام کرده که اگر باشگاه­ها دراین خصوص تخلف کنند، به کمیسیون­های ماده۵ وزارت ورزش و جوانان معرفی می­شوند.

 

آیا نصب تصاویر با محتوای نامناسب در باشگاه­ها امکان پیگیری دارد؟

باشگاه­ها حق نصب پوستر و یا عکس­های ورزشکاران چه ایران و چه خارجی که به صورت عریان یا نیمه عریان می­باشند را در محل باشگاه ندارند و در صورت مشاهده، شدیداً برخورد خواهد شد.

 

در صورت مصرف مکمل توسط اعضا، چه کسی باید پاسخ­گو باشد؟

مصرف مکمل های ورزش در داخل باشگاه ممنوع می باشد و در موقع بازرسی از باشگاه ها در صورت مشاهده هر نوع مکمل و یا دارویی برخورد خواهد شد. لذا مدیران باشگاه ها در این مورد اعضاء را توجیه کنند؛ زیرا درصورت مشاهده، باشگاه موردنظر باید جوابگو باشد.

 

چه فعالیت­هایی در باشگاه ورزشی، تخلف محسوب می­شود؟

نصب دوربین مدار بسته در فضای باشگاه، ایجاد مزاحمت برای همسایگان و کسبه محدوده، نداشتن جواز کسب و کارت بیمه ورزشی، استفاده نکردن از مربی متخصص و دارای مدرک، ارتباط نداشتن با پزشک و مشاور ورزشی، فروش و توزیع دارو، مکمل و پودرهای غیرمجاز بدنسازی، استفاده از پوسترهای برهنه و نیمه برهنه، پخش موسیقی های غیر مجاز، تجمع اراذل و اوباش، ارائه خدمات خارج از سرویس­کاری به مشتریان و انتشار تصاویر خارج از شئونات اسلامی از جمله تخلف های این واحدهای صنفی است.

 

تخلفات باشگاه­های ورزشی را از چه طریقی می­توان پیگیری کرد؟

نظارت بر کار این واحد­های صنفی در دستورکار ماموران پلیس امنیت عمومی و اماکن تهران است و شهروندان می­توانند با ۱۱۰ تماس بگیرند یا به کلانتری مراجعه و گزارش دهند. البته فدراسیون پزشکی و ورزشی چندین سال است که ستادنظارت بر سلامت باشگاه­ها و اماکن ورزشی کشور را تاسیس کرده تا بر نحوه فعالیت باشگاه­ها نظارت کنند. عموم مردم می­توانند درصورت مشاهده تخلفات در سامانه رسیدگی به شکایات و تخلفات اماکن ورزشی، شکایتشان را ثبت کنند.

 

وکیل ورزشی چه کمکی به شما می کند؟

بررسی موضوع و قبول وکالت در پرونده های شکایت از باشگاه­های ورزشی، مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، توسط وکلای متخصص امکان پذیر است. که با مشاوره تخصصی راهنمایی لازم را انجام می دهد و در صورتیکه حقی از شما تضیع شده باشد و قابل مطالبه باشد شما را راهنمایی خواهند کرد.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید