حقوق_ورزشی

شورش علیه بنا

پس از تغییر تابعیت علی ارسلان، چهره‌های شاخص کشتی فرنگی با حمله به محمد بنا، راه و رسم وی در انتخاب ملی‌پوشان را عامل بی‌عدالتی در کشتی فرنگی ایران و مهاجرت کشتی‌گیران دانستند.

 چرخه انتخابی محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با انتقادات زیادی مواجه شد و بسیاری آن را بر خلاف شعارهای فدراسیون کشتی مبنی بر اجرای روشی شفاف و عادلانه در انتخاب ملی‌پوشان دانستند.

هر بار انتقادات علیه سرمربی تیم ملی بالا گرفت، فدراسیون کشتی بلافاصله از تصمیمات محمد بنا دفاع کرد تا نشان دهد تمام قد پای تصمیمات سرمربی تیم ملی ایستاده است.

اما خبر روز گذشته مبنی بر تغییر تابعیت علی ارسلان چهره با آتیه کشتی فرنگی ایران، هجمه‌ای به مراتب بیشتر از گذشته را علیه محمد بنا و تصمیمات او به راه انداخت؛ امید نوروزی و قاسم رضایی دو شاگرد شاخص محمد بنا به همراه سعید عبدولی، انتقادات تندی را علیه بنا بکار بردند و از اعمال تصمیمات سلیقه‌ای بنا در انتخاب ملی‌پوشان شدیدا انتقاد و اقدامات او را سبب کوچ کشتی گیرانی مثل علی ارسلان دانستند.

فدراسیون کشتی اینبار نیز به دفاع از سرمربی تیم ملی برخاست و بدون توجه به درستی یا نادرستی انتقادات، بلافاصله مصاحبه‌ رسول جزینی مربی تیم ملی در دفاع از بنا را بر روی سایت خود قرار دا.

جزینی مثل همیشه شدیدا به منتقدان بنا تاخت و گفت: “این رسم مردانگی نیست کسانی که خود روزی شاگرد، محمد بنا بوده اند و با زحمات وی در اردوهای تیم ملی به مدال جهانی و المپیک رسیده اند، حال به همه چیز پشت کنند و سال های گذشته را به فراموشی بسپارند.”

سعید عبدولی نیز در پاسخ به جزینی در صفحه شخصی خود نوشت: بعضی از مربیان(ثابت)مسافرت های خارجی تیم ملی کشتی فرنگی میان میگن بنای کشتی ایران را ویران نکنیم. آره استاد شما راستشو میگی با این گرونی و بی پولی اگر من هم هر روز پای ثابت مسافرت و مسابقه بودم از همه تمجید و تشکر می‌کردم.

امید نوروزی دیگر طلایی المپیک لندن نیز درباره انتقادها از نحوه انتخاب تیم ملی کشتی فرنگی برای رقابت‌های جهانی و بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲، اظهار کرد: این چرخه پر از ایراد و فرمالیته است و نمی‌تواند عدالت را در انتخاب ملی پوشان اجرا کند. احساس می‌کنم ارائه این چرخه فقط برای راضی کردن اهالی کشتی و مردم است، در حالیکه این چرخه اصلا انتخابی نیست

در این میان هر چند حمید سوریان دیگر طلایی المپیک لندن نیز نقش پررنگی در دفاع از تصمیمات محمد بنا دارد و از جایگاه ویژه‌ای در فدراسیون کشتی و تیم ملی کشتی فرنگی هم برخوردار است، انتقادی از او صورت نگرفت و حتی قاسم رضایی پیشنهاد داده وی به جای بنا هدایت تیم ملی را بر عهده بگیرد!

در شرایطی که شنیده می شود تغییر تابعیت علی ارسلان با برخی هماهنگی‌ها صورت گرفته، باید منتظر ماند و دید سرانجام دعوای لفظی میان شاگردان سابق محمد بنا با او به کجا خواهد رسید؟ ضمن اینکه ترکش ها به حمید سوریان رسیده است …

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

دستور مخبر برای پوشش بیمه ای قهرمانان و مربیان ورزشی ملی 

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از دستور معاون اول رییس جمهوری به وزیر ورزش و جوانان برای بیمه شدن قهرمانان و مربیان ورزشی ملی خبر داد.

 در نامه ای به آقای مخبر معاون اول رییس جمهور درخواست کردم که قهرمانان و مربیان ورزشی در سطوح ملی تحت پوشش بیمه ای قرار گیرند. به دنبال آن معاون اول رییس جمهوری در نامه ای به آقای سجادی وزیر ورزش و جوانان دستور رسیدگی داد تا قهرمانان ورزشی و مربیان در سطوح ملی تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

متن نامه مقتدایی نماینده اصفهان به مخبر معاو کن اول رییس جمهوری به این شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر مخبر
معاون اول محترم رییس جمهور

باسلام و احترام،

همانگونه که مستحضرید، قهرمانان ورزشی و مربیان در سطوح ملی  تحت پوشش بیمه نیستند و به علت عدم داشتن بیمه دچار مشکلات متعددی می باشند. باتوجه به رویکرد حمایتی دولت جدید، خواهشمند است دستور فرمایید باقید فوریت مساعدت و اقدام لازم بعمل آید.

این قهرمانان و مربیان با درخششان در سطح جهانی، پرچم پر افتخار کشورمان را به اهتزاز درآورده اند و عدم بیمه بودن این عزیزان که کمترین نوع حمایت می باشد، قابل قبول نیست.

مزید امتنان است اینجانب را نیز از نتیجه اقدامات و مساعدت های انجام شده مطلع نمایند.

از حسن توجه جنابعالی قدردانی می نماید.»

دستور مخبر برای پوشش بیمه ای قهرمانان و مربیان ورزشی ملی 

تصویر متن نامه معاون اول رییس جمهور به وزیر ورزش و جوانان

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

دستورات رئیس قوه قضاییه برای توسعه اعمال مجازات‌های جایگزین حبس

رئیس قوه قضاییه گفت: در حال سنجش راهکارهایی هستیم که به موجب آن برخی از محکومین به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی ان‌ها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود.

به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز دوشنبه (۲۹ آذر ماه) در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ضمن تسلیت ایام شهادت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی ایشان، اظهار داشت: حضرت زهرا (س) از زمان طفولیت تا پایان عمر رنجها، مشقت‌ها و مصیبت‌هایی را تحمل کردند که هر کدام از آن‌ها به تنهایی می‌توانست طاقت فرسا باشد.

وی با تاکید بر اینکه اینکه حضرت زهرا (س) کوه استقامت و صبر و تربیت شده در دامن رسول الله (ص) و حضرت خدیجه (س) بودند، عنوان کرد: ایشان تمام این سختی‌ها و مصائب را تحمل کردند تا جایی که شاهد رفتارها با، ولی خدا بودند و آنجا دست به آسمان بردند که امیرالمومنین (ع) ایشان را به صبر توصیه کردند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به گزارشی از سفر اخیر به استان گلستان، ضمن تشکر از همکاران قضایی خود و اذعان به سختی و مشقت کار آنها، تصریح کرد: روز پنج شنبه در سفری که به استان گلستان داشتیم، همکاران قوه قضاییه در گرگان و شهرستان‌های مختلف استان در میان مردم حضور یافتند و از نزدیک به بخش‌های مختلف قوه قضاییه سرکشی کرده و بیش از گذشته به مشکلات استان گلستان، مشکلات مردم و زحمات همکاران قضایی خود در این استان واقف شدند.

محسنی اژه‌ای همچنین ضمن تشکر از مردم گلستان و با اشاره به برگزاری جلسات مفید و موثر در این استان، بیان کرد: در رابطه با برخی از مشکلات و گرفتاری‌های رویت شده در استان گلستان، سعی بر آن شد تا جایی که امکان دارد با همکاری همه مسئولین استان فکری شود.

وی با تاکید بر اینکه حل بعضی از مشکلات در استان گلستان نیازمند تلاش از سوی قوه قضائیه و بعضی نیازمند تلاش از سوی دولت است، افزود:  بخشی از مشکلات موجود در این استان ارتباطی به قوه قضاییه ندارد، اما قوه قضاییه می‌تواند کمک کند و بعضی دیگر از مشکلات نیز مربوط به قوه قضاییه است.

رئیس قوه قضاییه ضمن دستور به حوزه ریاست قوه قضاییه و معاونت‌های ذی ربط جهت پیگیری جدی و اجرای به موقع مصوبات مربوط به استان گلستان تاکید کرد: اجرا نشدن به موقع برخی از مصوبات مشکلات و مضراتی را به همراه خواهد داشت و تحقق نیافتن وعده ها، علی رغم ایجاد یاُس و ناامیدی در مردم این تصور هم ایجاد می‌شود که مسئولین صرفا آمدند و مواردی را گفتند و رفتند.

محسنی اژه‌ای همچنین ضمن دستور به معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضاییه به منظور تامین بودجه مورد نیاز برای حل مشکلات مطرح شده در استان گلستان، گفت: معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضاییه در مواردی که لازم است از بودجه ملی و استانی و سایر پشتیبانی‌های مورد نیاز استفاده کند.

وی تاکید کرد: به موجب تصمیمات اتخاذ شده مقرر شد که بخش‌هایی از مشکلات استان گلستان با توجه به حجم مشکلات، دارای اولویت در رسیدگی باشند و مصوبات مربوط به این مشکلات نیز با توجه به اینکه بیشتر با مردم در ارتباط هستند؛ در سازمان زندان ها، شورای حل اختلاف، پزشکی قانونی با اهتمام و جدیت بیشتری پیگیری شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی در استان گلستان ومطالبه مردم در خصوص رسیدگی به آن، تصریح کرد: یکی از مطالبات مردمی، مربوط به پرونده پتروشیمی گلستان بود که بیش از ۹۰ هزارشاکی دارد که سهم خریداری کردند و نزدیک به ۱۸ سال از آن می‌گذرد و هنوز به نتیجه نرسیده است.

محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به ابراز نگرانی سهامداران پتروشیمی گلستان، اضافه کرد: با پایان یافتن مشکلات در این زمینه، اشتغال خوبی برای استان ایجاد می‌شود و برای کشور نیز سودمند خواهد بود. در جلساتی که برگزار شد، مقرر شد بخش حقوقی مربوط به این پرونده زودتر حل شود. طی صحبت‌هایی که با رئیس کل دادگستری استان گلستان داشتیم نیازمندی‌های حقوقی این پرونده مطرح و بررسی شد و مقرر شد در صورت نیاز اختیارات لازم تفویض شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص به نتیجه رساندن مصوبات پیرامون پرونده پتروشیمی استان گلستان تاکید کرد: روز شنبه، با مسئولین استان تماس گرفته شد تا هر چه سریعتر به موضوعات این پرونده رسیدگی شود دو هر زمانی نیازمند تفویض اختیاری بود اعلام شود تا اقدامات لازم انجام شود.

رئیس قوه قضاییه رسیدگی به بعضی از پرونده‌های کثیرالشاکی که رسیدگی به آن‌ها به درازا کشیده است را از دیگر مطالبات مردم استان گلستان برشمرد و خاطرنشان کرد: ترتیباتی اتخاذ شد تا رسیدگی به این پرونده‌ها نیز در دستور کار قرار گیرد و مشکلات پیرامون آن‌ها هر چه زودتر حل شود و اختیار داده شد تا رسیدگی به بعضی از این پرونده‌ها در یک دادگاه واحد صورت گیرد. مسئولین و استاندار نیز در این زمینه قول مساعدت و پیگیری دادند.

محسنی اژه‌ای رسیدگی به لایروبی خلیج گرگان را از دیگر مطالبات مردم گلستان عنوان و تاکید کرد: رسیدگی به این موضوع ارتباطی مستقیم به قوه قضاییه ندارد لکن گفته شد خواسته‌ها به دولت و مجلس منتقل خواهد شد و قوه قضاییه نیز تا جایی که امکان داشته باشد همراه آن‌ها خواهد بود.

وی با تاکید براینکه لایروبی خلیج گرگان فاقد مشکل حقوقی است، ادامه داد: عدم لایروبی خلیج گرگان مشکلات زیادی را به همراه داشته است که براورد مالی نیز در سفر برای لایروبی از سوی مسوولین استانی اعلام شد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به ایده اخیر قوه قضاییه در راستای صدور احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور و عام المنفعه گفت: در حال سنجش راهکارهایی هستیم که به موجب آن برخی از محکومین به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط،  از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی ان‌ها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود.

محسنی اژه‌ای با اشاره به ایده‌ای که در جریان سفر به استان گلستان برای نمونه در رابطه با لایروبی خلیج گرگان با استفاده از ظرفیت و استعداد  مالی و فکری محکومین به حبس مطرح شد، گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت حقوقی ابعاد مختلف و همه جانبه ایده بهره گیری از ظرفیت‌های مالی و فکری محکومین به حبس در راستای ارائه خدمات اجتماعی و عام المنفعه را سنجش و ارزیابی کنند.

ریس عدلیه اضافه کرد: در گذشته و قبل از رسانه‌ای شدن این ایده با نمایندگان مجلس هم موضوع مطرح شد که با استقبال تعدادی از نمایندگان مواجه گشت و اعلام شد اگر نیاز به لایحه وجود دارد ارائه شود.

محسنی اژه‌ای در ادامه جلسه شورای عالی قوه قضاییه به ظرفیت‌های قانونی موجود برای تعلیق و تعویق مجازات حبس محکومین اشاره کرد و گفت: در قانون موجود ظرفیت‌های قابل توجهی در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومین به حبس وجود دارد که با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌توانیم مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه را توسعه و بسط دهیم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به برخی از ظرفیت‌های قانونی موجود در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومین به حبس اشاره کرد و در این رابطه، ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی ناظر بر تعویق مجازات محکومین بواسطه جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران از ناحیه آن‌ها و بند «ب» ماده ۴۱ قانون مزبور ناظر بر تعویق مجازات محکومین مشروط بر رعایت دستورها و تدابیر مقرر شده از ناحیه دادگاه توسط محکوم‌علیه را مورد تاکید قرار داد.

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر شرایط تعویق مجازات محکومین بواسط بیماری آنها، گفت: برخی محکومین بواسطه شرایطی نظیر بیماری یا کهولت سن، در اثر محبوس شدن دچار عوارض ناخوشایندی می‌شوند و بیماری آن‌ها تشدید یا در روند بهبودی‌شان تاخیر ایجاد می‌شود و حتی احیاناً با وجود بیمار نبودن در خلال گذراندن حبس، بیماری بر آن‌ها حادث می‌شود؛ بر همین اساس قانونگذار بستری را فراهم کرده که این قبیل محکومین البته با کسب نظر پزشکی قانونی، با تعویق مجازات و یا حتی با تبدیل مجازات مواجه شوند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه، یکی دیگر از ظرفیت‌های قانونی موجود برای صدور احکام جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع محور و عامل‌المنفعه را ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی دانست که تصریح دارد مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.

محسنی اژه‌ای همچنین در این رابطه، به مقوله آزادی مشروط که یکی از مهمترین مباحث حقوق جزاء با اهداف اجتماعی است نیز اشاره کرد و از اختیار قانونی قاضی در این عرصه برای مواجهه با محکومین به حبس سخن گفت.

بند ۱۲ سیاست‌های کلی  قضایی پنج ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در آذر ۸۸  ناظر بر «اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس‌زدایی»، از دیگر ظرفیت‌ها و استعدادهای قانونی بود که رئیس عدلیه در جریان جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه در راستای توسعه مقوله مجازت جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه مورد تاکید قرار داد.

محسنی اژه‌ای در ادامه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را یکی از اقدامات ارزنده دستگاه قضایی در راستای توسعه مقولاتی نظیر حبس‌زدایی و اعمال مجازات جایگزین حبس دانست و گفت: برای توسعه و بسط اعمال مجازات جایگزین حبس با ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه و بهره‌گیری از خدمات احتمالی محکومینی که زندان رفتن آن‌ها چندان عایدی و دستاوردی ندارد، لازم است در مواردی قانون جدید وضع شود و در سایر موارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود و تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌هایی، بر مقوله مورد اشاره اهتمام ورزید.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه طبیعتاً برخی مجرمین و محکومین بواسطه آسیبی که از ناحیه آن‌ها به امنیت و عِرض و مال مردم وارد می‌شود نباید مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از تأسیسات ارفاقی قانونی بهره‌مند گردند، گفت: وقتی قانونگذار با واقعیت‌های موجود در جامعه مواجه می‌شود بر قانون سابق استثنائات و الحاقاتی می‌افزاید که نمونه این امر اقدام قانونگذار در استثناء کردن جرائم اقتصادی از مقوله تعلیق مجازات در سال ۹۲ و به مدت کوتاه مجددا افزودن الحاقیه بر آن استثناء در سال ۹۹ است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به سایر مزایای و منافع حبس‌زدایی و اعمال مجازات جایگزین حبس نیز اشاره کرد و از جمله از حادث شدن شرایط غیرمترقبه‌ای نظیر شیوع بیماری کرونا سخن گفت که در اثر آن، شاید امکان قرنطینه همه زندانیان و رعایت مطلوب فاصله‌گذاری اجتماعی فراهم نباشد؛ بنا به تصریح رئیس عدلیه در چنین شرایطی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توان در عین رسیدگی به پرونده‌های قضایی و کیفری و صدور مجازات‌های جایگزین حبس از ایجاد تبعات نامطلوب نشئت گرفته از آن اتفاق غیرمترقبه نظیر شیوع بیماری نیز پیشگیری به عمل آورد.

محسنی اژه‌ای در ادامه به ضرورت بهره‌گیری از نقطه نظرات متخصصین و کارشناسان در راستای اعمال مجازات جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه نیز تاکید کرد و معاونت حقوقی و پژوهشگاه قوه قضاییه را مکلف و موظف به فراهم آوردن کامل تمهیدات این مقوله کرد.

وی در ادامه به اقدامات مثبت و ارزنده‌ای که در دوران ریاست پیشین سازمان زندان‌ها  در راستای توسعه و بسط بسترهای اشتغال‌زایی و مهارت آموزی زندانیان و مددجویان صورت گرفته اشاره کرد و به غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها دستور داد تا اقدامات بسترساز برای توسعه مهارت آموزی و اشتغالزایی زندانیان را گسترش دهد تا از این طریق فرآیند بازاجتماعی شد فرد زندانی و کمک و مساعدت مالی به خانواده او بیش از پیش فراهم گردد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه و در بخش دیگری از اظهاراتش به مقوله اهمیت دیدار چهره به چهره و بدون واسطه با مردم اشاره کرد و از مقامات و مسئولان قضایی خواست در هماهنگی با مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه اوقاتی مشخص را به دیدارهای مردمی و بررسی پرونده مراجعان به دستگاه قضایی اختصاص دهند و به این امر اهتمام داشته باشند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به دیدارهای مردمی که توسط رئیس دیوان عالی کشور و معاون اول قوه قضاییه در جریان سفر به استان گلستان انجام شد، گفت: اثرات دیدار مستقیم و بدون واسطه مقامات و مسئولان قضایی با مردم و مراجعان به عدلیه از جهات مختلف هم به لحاظ پیشبرد پرونده آن‌ها وهم از حیث ایجاد بارقه‌های امید در مردم بسیار مطلوب است و من وقتی بازتاب رضایت مردم از این ملاقات‌های بدون واسطه و چهره به چهره را دریافت کردم بسیار خرسند شدم.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

“ریاست” بیش از سه دوره تا اطلاع ثانوی مجاز شد

وتوی ابلاغیه سازمان بازرسی کل کشور توسط وزارت ورزش! در شرایطی که سازمان بازرسی رسما اعلام کرد، سوابق حضور افراد به عنوان رئیس فدراسیون در دوره‌های گذشته نیز در احتساب سه دوره یاد شده محاسبه می‌شود، اما وزارت ورزش و جوانان با وتوی این ابلاغیه در نامه‌ایی برخلاف نظریه مذکور، اعلام کرد تا اطلاع ثانوی بر اساس روال سابق اقدام شود.

در بند ۲ ماده ۲۲ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران آمده است: رییس فدراسیون توسط مجمع برای یک دوره چهارساله انتخاب می شود و انتخاب مجدد وی برای حداکثر ۲ دوره دیگر (جمعا سه دوره متوالی یا متناوب) بلامانع است.

پس از ابلاغ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران پرسشی در رابطه با تعداد دوره های ریاست در فدراسیون های ورزشی به وجود آمد و برخی مدعی شدند با توجه اینکه اساسنامه به تازگی ابلاغ شده است، دوره های ریاست قبلی در یک فدراسیون محاسبه نمی شود و ملاک عمل، زمان بعد از ابلاغ اساسنامه جدید است.

در همین راستا با توجه به استفساریه صورت گرفته از سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان در ابلاغیه‌ای رسمی به تمامی روسای فدراسیون های ورزشی و مدیران کل وزارت ورزش و جوانان استان های کشور، ابهام به وجود آمده در راستای تعداد دوره های ریاست در فدراسیون های ورزشی را برطرف و اعلام کرد که سوابق حضور افراد به عنوان رییس فدراسیون در دوره های گذشته نیز در احتساب سه دوره یاد شده محاسبه می‌شود.

بنابراین، ‌با توجه به اینکه طبق اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی، رییس فدراسیون توسط مجمع برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی برای حداکثر ۲ دوره دیگر (جمعا سه دوره متوالی یا متناوب) بلامانع است، طبق ابلاغیه‌ای از سوی سازمان بازرسی اعلام شد که سوابق حضور افراد به عنوان رئیس فدراسیون در دوره های گذشته نیز در احتساب سه دوره یاد شده محاسبه می‌شود.

در حالی که نامه رسمی سازمان بازرسی در تاریخ ۲۵ آبان سال جاری به روسای فدراسیون‌های ورزشی و مدیران کل استانی وزارت ورزش و جوانان ابلاغ شد، چهار روز بعد مرتضی فلاح، مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان در نامه‌ایی به خسروی، مدیرکل مشترک فدراسیون ها که به صورت اختصاصی در اختیار ایسنا قرار گرفته، ‌نوشت: با توجه به ابهامات بند ۲ ماده ۲۲ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۰.۰۲.۱۵ هیات وزیران، این موضوع یکی از چالش‌های حقوقی فراروی دستگاه ورزش بوده و تفاسیر متهاتف بر مقرره مذکور از سوی حقوق دانان مطرح شده است. بنابراین نظر به اینکه تفسیر، از صلاحیت های مرجع تصویب کننده هر مقرره است، ضمن کان لم یکن کردن نامه صدرالذکر (نظریه اعلامی)، پرسش آن اداره کل، طی مکاتبه‌ای در اجرای مصوبه مورخ ۱۳۷۲.۰۶.۰۷ هیات وزیران مبنی بر “لازم الاتباع بودن نظر معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در خصوص اختلاف نظر دستگاه‌های دولتی در استنباط از قوانین و مقررات به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده است و بنابر مراتب فوق، ‌تا زمان اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مقتضی است با تاسی از اصل استصحاب، ‌بر اساس رویه سابق اقدامات لازم را معمول کنند.

بر اساس نامه وزارت ورزش و جوانان، تا اطلاع ثانوی و ارائه پاسخ استعلام از سوی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در رابطه با تعداد دوره های ریاست در فدراسیون های ورزشی، سوابق حضور افراد به عنوان رییس فدراسیون در دوره های گذشته (قبل از ابلاغ اساسنامه‌ جدید فدراسیون‌های ورزشی به تاریخ ۱۹ تیرماه سال ۱۴۰۰) در احتساب سه دوره یاد شده محاسبه نخواهد شد، موضوعی که در تضاد آشکار با نظریه ابلاغی سازمان بازرسی کل کشور است.

منبع خبر:ایسنا ۱۴۰۰۰۹۲۹۲۲۴۳۳

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

وزنه زدن با مینیسک پاره فقط برای گرفتن امتیاز تیمی!

استراتژی عجیب در قهرمانی جهان، وزنه بردار دسته ۱۰۹ کیلوگرم ایران دلیل حضورش در مسابقات قهرمانی جهان با زانوی مصدوم را توضیح داد.

علیرضا سلیمانی درباره ی مصدومیتی که در مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان ازبکستان داشت و در نهایت با عصا به خانه رفت، بیان کرد: قبل از اینکه به اردو بیایم آسیب دیدگی داشتم به گونه ای که مینیسک زانویم پارگی داشت و رباط ACL هم دچار کشیدگی شده بود. وقتی برای فیزیوتراپی می رفتم، گفتند می توانم به مسابقات برسم اما چون  تمرینات  پرفشار بودم، اذیت می شدم. دکتر کیهانی هم گفت مینیسک من مشکل دارد. به سرمربی هم گفتم اصراری ندارم که حتما به مسابقات جهانی بروم چون زانوی من اذیت می کند و احتمال زیاد باید عمل جراحی کنم. به من گفتند که امتیازم را  برای نتیجه تیمی احتیاج دارند و اگر می توانم به مسابقه بروم و یک وزنه حتی شده سبک هم بزنم و بعد به دنبال درمان باشم. از طرفی نفرات دیگر هم مصدوم بودند و تیم ناقص می شد و من هم گفتم وظیفه خودم را انجام دهم.

او ادامه داد: در تمرینات هم نگران بودم که آسیب دیدگی ام بیشتر نشود و بیشتر تمرکزم روی زانویم بود اما  با همان زانوی مصدوم توانستم در یک ضرب دسته ۱۰۹ کیلوگرم چهارم شوم و نورالدینوف قهرمان المپیک شش کیلوگرم بیشتر از من وزنه زد. در دوضرب هم وقتی برای مهار وزنه ۲۰۶ کیلوگرم رفتم  صدایی را از زانویم حس کردم وزنه از دست رفت. در حرکت سوم هم خواستم  دوباره وزنه ۲۰۶ کیلوگرم را بزنم اما هنگام پرتاب کردن، مینیسک زانویم اذیت کرد و قفل شد. زیر وزنه هم ایستادم اما داوران اعلام نمی کردند وزنه را پایین بیاورم و دیگر وزنه را انداختم و متوجه شدم مینیسک من کاملا پاره شد و از همان جا بلافاصله به هتل برگشتم. مربیان گرجستان و ارمنستان کمک کردند تا به هتل بروم. واقعا راه رفتن برایم سخت بود  از این رو به آقای دکتر باقری اطلاع دادم که در فرودگاه برایم عصا بیاورند و اکنون هم قرار است به من خبر بدهند که برای پیگیری درمانم بروم.

سلیمانی در مورد مشکل خروج از کشور که برایش پیش آمد و باعث شد با تاخیربه قهرمانی جهان برود، تصریح کرد:  روز اعزام به مسابقات که همراه دیگر نفرات تیم به فرودگاه رفتم متوجه شدم مشکل خروج از کشور دارم از این رو  من و ماساژور تیم مجبور شدیم دوشنبه هفته جاری برویم و ۲۰ ساعت هم در استانبول ترانزیت داشتیم. وسایل تمرینی  ام به طور کامل همراه تیم به تاشکند رفت و چون وسایل تمرینی هم مهم است اما در اختیار نداشتم نتوانستم تمرین کنم. دو، سه روز هنم نخوابیدم و همه این موارد  روی شرایطم تاثیر گذار بود.

او در پایان گفت: اردوی تیم ملی مشکلات زیادی داشت و شاید کسی باورش نشود که ما حتی برای تهیه صبحانه هم مشکل داشتیم. در مسابقات شرایط بقیه کشورها را می دیدیم نمی دانستیم حسرت بخوریم یا نه.  وسایل ریکاوری را در سالن تمرین همراه خود داشتند که حتی نمونه آن در مجموعه آزادی نیست و جایی نیست که نزدیک سالن تمرین باشد تا ورزشکاران ریکاوری کنند.

منبع: ایسنا ۱۴۰۰۰۹۲۸۲۱۷۷۷

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

نشست مجازی فیفا با نهادهای سیاسی درباره شرایط حقوق بشری قطر

نشست مجازی فیفا با نهادهای سیاسی درباره شرایط حقوق بشری کشور میزبان جام جهانی برگزار شد.

به نقل از تایمز، فدراسیون جهانی فوتبال در بیانیه‌ای اعلام کرد که فیفا روز سه‌شنبه نشستی مجازی با نهادهای سیاسی و همچنین سازمان‌های حقوق بشری برای بحث درباره حقوق بشر در قطر پیش از جام جهانی ۲۰۲۲ برگزار کرد.

قطر میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ است. رسانه های خارجی به ویژه انگلیسی ها انتقادهای زیادی از رعایت نکردن حقوق کارگران توسط قطری ها داشته اند.

در این نشست، جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا و حسن الثوادی، رئیس سازمان برگزاری مسابقات و همچنین اعضای پارلمان اروپا، شورای اروپا و نمایندگان سیاسی از پارلمان های سراسر اروپا حضور داشتند. همچنین نمایندگانی از کمیسیون اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و یونسکو در میان دیگران حضور داشتند.

الثوادی گفت: از روز اول، ما متعهد شده‌ایم که میراثی را قبل از مسابقات تحویل بگیریم و این میراث فراتر از مسابقات نگه داریم و به سرانجام برسانیم.

دولت قطر در گذشته گفته بود که سیستم کار این کشور هنوز در حال پیشرفت است اما اتهامات در گزارش عفو بین‌الملل مبنی بر استثمار هزاران کارگر مهاجر را رد کرده است.

یک گزارش ۴۸ صفحه‌ای توسط عفو بین‌الملل، می‌گوید که شیوه‌هایی مانند عدم پرداخت حقوق و اخذ هزینه از کارگران برای تغییر شغل هنوز رایج هستند. دیده بان حقوق بشر اعلام کرده است که قوانین قطر همچنان به تبعیض علیه زنان ادامه می دهد.

به نقل از تایمز، انتخاب قطر به عنوان میزبان جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۲۲ تاکنون با حواشی گوناگونی همراه بوده است. از رسوایی‌های مربوط به پرداخت رشوه به رأی‌دهندگان برای انتخاب میزبان گرفته تا انتقال این جام به زمستان و همچنین آماده نبودن زیرساخت‌های بازی‌ها همگی از جمله مواردی هستند که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.

در این بین، گزارش تکان‌دهنده‌ای نشان می‌ دهد از زمانی که قطر در سال ۲۰۱۰ به عنوان میزبان جام جهانی انتخاب شده است تاکنون ۱۲۰۰ کارگر مهاجر با ملیت‌های هندی و نپالی جان خود را از دست داده‌اند و برآوردها نشان می‌دهد که تعداد مرگ و میر کارگران بخش ساخت و ساز در قطر تا زمان برگزاری جام جهانی به ۴۰۰۰ نفر نیز خواهد رسید.

جمعیت کشور قطر نزدیک به دو میلیون نفر است و حدود ۱.۵ میلیون کارگر خارجی نیز در این کشور مشغول به کار هستند. انتظار می‌رود که مقامات قطری برای برگزاری جام جهانی در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه کنند. این در حالی است که هزینه برگزاری جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل حدود ۱۴ میلیارد دلار تخمین زده شده بود. قطر برای اینکه آماده برگزاری جام جهانی بشود به شدت نیازمند توسعه زیرساخت‌هایی چون ورزشگاه و هتل دارد.

منبع خبر: ایسنا ۱۴۰۰۰۹۲۴۱۸۶۳۴

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

بیش از بازنگری قانون اساسی، اجرای دقیق اصول آن دارای اهمیت است

نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: پایبندی به برخی اصول قانون اساسی و یا به عبارتی احیای برخی اصول مهم که متروک یا مهجور مانده بیش از بازنگری آن از اهمیت برخوردار است.

عبدالله سمامی درباره بازنگری قانون اساسی گفت: قانون اساسی به دلیل ویژگی منحصر به فرد و متمایزی که نسبت به سایر قوانین دارد و خصیصه سلبی و ایجابی که در بقا و دوام حاکمیت و جمهوریت خلق میکند همواره از اهمیت به سزایی برخوردار است. در واقع انگیزه اصلی هر جریان تحول خواه در تمام اعصار تاریخ با هر رویکرد و نگرشی اعم از اعتقادی و بنیادی در قانون اساسی تبلور و ظهور خواهد کرد.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: خط مشی فکری ، ایدئولوژی ، مبانی حاکمیتی و تنسیق روابط قوای حاکم و برقراری عدالت توزیعی در نگاه کلان با ملاحظه مناسبات و مولفه های متنوع و متغیر در قانون اساسی هر کشور نمود خواهد داشت.

این مدرس دانشگاه یادآور شد: از بدو تشکیل مجلس قانونگذاری در دوره قاجار و صدور فرمان مشروطیت و متمم قانون تا اتفاقات بعدی و استبداد صغیر و پیامد های بعدی آن همواره تغییر و یا اصلاح قانون اساسی منشاء اختلافات و مذاکرات فراوانی بود چه در میان دموکرات ها و اعتدالیون و  چه اصلاح طلب و اصول گرا.

این وکیل دادگستری افزود: واقعیت انکار ناپذیر این است که قانون اساسی در هر مقطعی که از تصویب گذشته یا به دلیل تاثیر پذیری از تفکرات هیجانی یا انقلابی غلبه یافته و یا بدلیل  تحولات ناشی از مقتضیات عرفی و زمانی ضرورت بازنگری در آن احساس می شود؛ کما اینکه بنابر همین نگرش در اصل ١٧٧ قانون اساسی در خصوص بازنگری  تمهیداتی اندیشیده شده است.

وی در پایان گفت: آنچه که بیش از تغییر یا بازنگری در قانون اساسی دارای اهمیت است اجرای دقیق و اصول گرایانه اصول قانون اساسی است؛ هرچند بنابر مقتضیات زمان بازنگری در قانون اساسی به جهت وجود برخی خلاءها اجتناب ناپذیر است اما همانگونه که عرض شد پایبندی به برخی اصول و یا به عبارتی احیای برخی اصول مهم که متروک یا مهجور مانده بیش از بازنگری از اهمیت برخوردار است.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

آیا کمیته ملی المپیک وارد چالش جدیدی شده است؟

ماجرای رای‌گیری درباره سرپرست‌ رویدادهای درجه ۲/ سهم خواهی‌ها شروع شد! اعضای هیات اجرایی برای انتخاب سرپرستی بازی‌های کشورهای اسلامی و آسیایی جوانان به جمع‌بندی نرسیدند و به نظر می‌رسد با این اتفاق کمیته ملی المپیک وارد یک چالش جدید شده است. در نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک قرار بود سرپرستان بازی‌های آسیایی جوانان (اواخر آذر – اوایل دی ۱۴۰۱)  و کشورهای اسلامی (نیمه مرداد ۱۴۰۱) انتخاب شوند که این اتفاق با انتخابات انجام شده به نتیجه نرسید. برای انتخابات سرپرستان نام هادی ساعی، اصغر رحیمی، کیهانی و  کیکاوس سعیدی به عنوان گزینه مطرح بود و رای گیری بین اعضای هیات اجرایی انجام شد اما هیچ کدام از این نفرات نتوانستند تعداد آرای لازم هیات اجرایی راکسب کنند، از این رو انتخاب سرپرستان نهایی نشد، چون تعداد رای‌هایی که این افراد کسب کردند کمتر از حدنصاب بود.

ساعی برای سرپرستی کاروان بازی‌های کشورهای اسلامی از ۱۲ رای توانست ۵ رای کسب کند. رحیمی و کیهانی نیز برای سرپرستی بازی‌های آسیایی جوانان کاندیدا بودند که هر کدام ۴ رای آورند. کیکاوس سعیدی نیز هیچ رایی کسب نکرد. اکنون با این آرا مشخص نیست که رییس کمیته ملی المپیک این کاندیداها را برای سرپرستی کاروان‌های مذکور معرفی خواهد کرد یا اینکه در جلسه آتی درباره معرفی سرپرستان تصمیم‌گیری خواهند کرد.

به نظر می‌رسد چالش جدیدی که کمیته ملی المپیک با آن مواجه شده، این است که برخی از اعضای کمیته که عضو مجمع نیستند می‌خواهند سهمی در رویدادهای آتی داشته باشند تا از این طریق شانس خود را برای ماندن در دوره بعدی کمیته ملی المپیک نیز افزایش دهند. از این رو برخی‌ها به دنبال این هستند که نام‌شان برای خبره ورزشی در انتخابات کمیته، رد شود. برخی دیگر هم سرپرستی کاروان‌های آتی ورزشی را می خواهند.

این در حالی است که با توجه به وضعیت نامشخص شیوع کرونا و جهش‌های این ویروس، برگزاری این رویدادها در سال آینده قطعی نیست. از طرفی کمیته ملی المپیک انتخابات در پیش دارد و ممکن است تیم مدیریتی جدید بخواهد افرادی که خودش مد نظر دارد را به عنوان سرپرست تعیین کند.

بازی‌های کشورهای اسلامی و آسیایی جوانان نسبت به بازی های آسیایی ۲۰۲۲ از درجه اهمیت کمتری برخوردار هستند و ضرورتی ندارد از هم‌اکنون انتخاب سرپرستان آنها انجام شود. از طرفی ورزشکارانی به این رویدادها اعزام می‌شوند که در اردوهای آماده‌سازی تیم‌های ملی برای بازی های آسیایی حضور دارند و قطعا چالش جدی برای آماده‌سازی کاروان ایران برای حضور در این دو رویداد وجود ندارد، بنابراین عجله کمیته ملی المپیک برای انتخابات سرپرستان مشخص نیست. موضوعی که فقط از هم‌اکنون کمیته ملی المپیک را وارد چالش کرده است.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

بودجه وزارت ورزش در لایحه ۱۴۰۱درانتظار تصویب مجلس

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، مجموع بودجه وزارت ورزش و جوانان در بخش جاری و عمرانی معادل ۳ هزار و ۱۲۴ میلیارد و ۱۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شد که البته نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است.

 بر اساس لایحه بودجه سال آینده مجموع بودجه وزارت ورزش و جوانان در بخش جاری و عمرانی معادل ۳ هزار و ۱۲۴ میلیارد و ۱۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شد؛ بر اساس این لایحه، بودجه جاری وزارت ورزش و جوانان در بخش مصاف عمومی در سال ۱۴۰۱ یک هزار و ۵۲۶ میلیارد و ۳۳۶ میلیون تومان و بودجه عمرانی این وزارتخانه در بخش مصارف عمومی در سال آینده معادل یک هزار و ۵۱۷ میلیارد و ۷۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده است. همچنین بودجه جاری این وزارت خانه در بخش مصارف اختصاصی در سال آینده معادل ۸۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

برآورد صورت گرفته از سوی دولت جمعا حاکی از بودجه ۳ هزار و ۱۲۴ میلیارد و ۱۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در بخش جاری و عمرانی است که البته نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی خواهد بود و رقم دقیق آن پس از تصویب لایحه و تبدیل آن به قانون مشخص می‌شود.

بودجه وزارت ورزش در لایحه ۱۴۰۱/ ۳ هزار و ۱۲۴ میلیارد در انتظار تصویب مجلس

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

اخبار حقوقی و قضایی در هفته‌ای که گذشت

بازداشت ۱۳۰ نفر در اعتراضات اصفهان و انتصاب دادستان جدید نظامی تهران از جمله اخبار حقوقی و قضایی هفته گذشته بود.

 

تدوین برنامه تحولی در دادسراهای کشور به زودی پایان می‌یابد

حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور با بیان اینکه برنامه تحولی در دادسراهای سراسر کشور در دست تدوین است و تدوین آن به زودی پایان می‌یابد، گفت: از دادستان جدید تهران انتظار داریم با فوریت و در کوتاهترین زمان برنامه تحولی در دادسرای تهران را ارائه کند.

دادستان کل کشور گفت: هر کسی از یک قاضی یا یک کارمند، فسادی را به صورت مستند سراغ دارد به بنده گزارش دهد و مطمئن باشید آن را رسیدگی خواهیم کرد.

منتظری در مراسم معارفه حجت الاسلام صالحی به عنوان  دادستان نظامی استان تهران گفت: جایگاه نیروهای مسلح در کشور به گونه‌ای است که امروز افتخاری برای کشور بوده چرا که نیروهای مسلح در حوزه‌های مختلف سنگربان و نگهبان این کشور هستند.

 

رفع ابهام‌های شورای نگهبان در رابطه با طرح «ساماندهی صنعت خودرو»

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت که این شورا نسبت به طرح «ساماندهی صنعت خودرو» هیچ ابهام و ایراد شرعی یا قانونی ندارد.

 

روال بورس عادی نیست

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه گفت: مسأله بورس از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور در گذشته دنبال شده است، اما به نظر من کفایت نمی‌کند و عقیده دارم بسیاری از موضوعات را اگر یک‌بار دنبال شوند و سپس رها شوند ما به نتیجه مطلوب خود نخواهیم رسید.

رییس دستگاه عدلیه با قاضی کرمانی که در جریان نجات یک متهم از خودکشی دچار آسیب از ناحیه مهره‌های کمر شد، به صورت تلفنی گفت و گو کرد و جویای احوال وی شد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه قضات نباید مصلحت‌اندیش باشند بلکه باید تا آنجا که می‌توانند در فهم قانون دقت داشته باشند، گفت: اگر در تفسیر یک ماده قانونی با مصلحت اندیشی عمل شود، تعدی از وظیفه صورت گرفته است.  وی با تاکید بر اهمیت رسیدگی به وضعیت زندانیان به عنوان اولویت دستگاه قضایی گفت: زیبنده نیست این تعداد زندانی داشته باشیم.

 

تشکیل کمیته اقدام مشترک برای نظارت بر بازار

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری با اشاره به تشکیل کمیته اقدام مشترک برای نظارت بر بازار، گفت: این کمیته هر هفته تشکیل جلسه می‌دهد و امیداواریم در بازار تأثیرگذار باشد که البته تأثیری هم در نرخ مرغ و تخم مرغ داشته و قیمت‌ها تثبیت شده است.

وی گفت: علت احساس فساد وجود فساد است اما علت دیگر، آن است که مردم از حکومت جمهوری اسلامی انتظار وجود فساد ندارند اما گاهی وضعیتی مثل تحریم‌های ظالمانه پیش می‌آید که باعث می‌شود مردم حساس‌تر شوند.

 

بازدید دادستان تهران از واحدهای کشیک دادسرا

علی صالحی دادستان جدید تهران به همراه معاون نظارت و بازرسی از نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و نیز انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران بازدید کرد.

دادستان تهران در جلسه بررسی عملکرد شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی نیزگفت: قضات به‌دلیل سنگینی کار، تمایلی برای کار در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ندارند.

آزادی ۵ هزارو ۴۲۱ زندانی جرایم غیر عمد از ابتدای سال

سیداسدالله جولایی رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون به همت خیرین نوعدوست تعداد ۵ هزار و ۴۲۱ زندانی جرایم غیرعمد با رقم بدهی بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد ریال از بند حبس رهایی یافته‌اند.

 

محکومیت هشت نفر در پرونده کرسنت/ بازداشت ۱۳۰ نفر در اعتراضات اصفهان

ذبیح الله خداییان در نشست خبری هفته گذشته در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه «هفته گذشته اخباری مبنی  بر دستور رهبر انقلاب در رابطه با پرونده عراقچی منتشر شد. آیا این موضوع صحت داشت؟ در صورت صحت موضوع اکنون قرار است چه اتفاقی در این پرونده رخ دهد؟» گفت: در مواردی که تقاضاهایی خدمت مقام معظم رهبری ارسال می شود، هر زمانی که رهبری دستوری صادرکرده همیشه بر اجرای قانون تاکید داشتند و اینکه حقی از کسی  چه در مرحله صدور و چه در مرحله اجرای حکم ضایع  نشود. در همین مورد تاکید بر اجرای قانون و اینکه  حق محکوم علیه تضییع نشود تاکید شد.

وی افزود: محکومان تقاصای اعاده دادرسی کردند و پرونده در دیوان عالی مطرح می شود و ما منتظریم که دیوان عالی چه تصمیمی اتخاذ می کند. می دانید  اگر دیوان عالی  اعاده دارسی را  وارد دانست رای نقض می شود  و اگر وارد تشخیص ندهد رای تایید و اجرا می شود

خداییان همچنین از بازداشت  ۱۳۰ نفر در اعتراضات اصفهان خبر داد و گفت:  ۱۳۰ نفر بازداشت شده بودند و قرار برایشان صادر شده بودند و برخی بلافاصله آزاد شدند و دیروز هم اکثر آنها آزاد شدند. جز افرادی که تیراندازی مسلحانه داشتند بقیه با قرار کفالت و وثیقه آزاد شده بودند.

خداییان در سمت رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز گفت: گاهی ملاحظه می‌شود برخی افراد که مترصد فرصتی برای مطرح کردن خود هستند، در جهت تضعیف اقتدار کشورمان و ایجاد یاس و ناامیدی در میان مردم، با دشمن هم‌نوا شده و با بکاربردن عناوین عام، همه مسئولان را مفسد معرفی می‌کنند، درحالی‌که مقام معظم رهبری بارها تاکید فرموده‌اند که فساد سیستماتیک در کشور وجود ندارد.

وی ادامه داد: ایران در مبارزه با مفاسد مخفی کاری ندارد.

صدور مجوز اعمال مدرک تحصیلی دوم برای کارکنان اداری قوه قضائیه

محمدباقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه از موافقت رئیس قوه قضائیه مبنی بر اعمال مدرک دوم تحصیلی کارکنان شاغل در مشاغل اداری قوه قضائیه مشروط به پیش‌بینی رشته و مقطع تحصیلی بالاتر در شرایط احراز شغلی مورد تصدی خبر داد.

رفع اطاله دادرسی مهم‌ترین هدف دادگستری استان تهران است

علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: مجموعه دادگستری استان تهران یک هدف اصلی را دنبال می‌کند که آن اجرای سند تحول و ماموریت‌های محول شده است و در این مسیر اولویت‌هایی داریم که نباید از آن غافل شویم.

 

تاکید رهبری بر تصویب قانون برای دادگاه‌های اقتصادی موضوع «استجازه»

حجت الاسلام مصدق معاون اول قوه قضاییه با اشاره به پایان مهلت قانونی استجازه (کسب اجازه از رهبری برای برگزاری دادگاه‌های ویژه اقتصادی با مقررات خاص) تا پایان شهریورماه و تمدید مجدد آن با اذن رهبری گفت: تاکید مقام معظم رهبری آن است که این موضوع به صورت قانون در بیاید و در این زمینه موضوع را به مجلس شورای اسلامی منتقل کرده‌ایم.

 

بیش از ۱۰ میلیارد یورو رای صادر کرده‌ام

قاضی مسعودی مقام سرپرست سابق مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۰ میلیارد یورو رای صادر کرده‌ام، بر تعریف استاندارد مشخصی از لحاظ کمیت رسیدگی به پرونده‌ها تاکید کرد.

 

۱۴ برنامه در دستور کار داریم

محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: مطابق با حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری اجرای سند تحول قضایی در دوران تحول و تعالی به عنوان یکی از ماموریت‌های مورد توجه مرکز آمار و فناوری اطلاعات خواهد بود.

باید اهمیت بیشتری به نسل دانشجو بدهیم

آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان ضمن تبریک روز دانشجو در هفته گذشته گفت: روز دانشجو، روز بسیار مبارکی است و  باید اهمیت بیشتری به نسل دانشجو بدهیم.

منبع خبر: ایسنا ۰۰۰۶۱۸۳۵۰۷۸

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید