بایگانی برچسب برای: موسسه حقوق ورزشی امید نوید

حقوق ورزشی

ستورالعمل برگزاری انتخابات فدراسیون‌های ورزشی

دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای پست‌های مختلف فدراسیون‌های ورزشی اعم از رییس، هیئت رییسه و…که در مرحله اولیه تصویب قرار دارد، مشخص شد.

به گزارش ایسنا، هیات وزیران در جلسات ۱۴ مهر ۱۳۹۸ و ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره ماده (۱۱) قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی – مصوب ۱۳۷۳ – اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد و اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی پس از تغییراتی در کمیسیون اجتماعی هیات دولت و طرح در کمیته تطبیق قوانین مجلس در مهر ماه سال ۹۸ به تصویب رسید و در آذر ماه همان سال نیز برای اظهارنظر و تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد تا پس از تایید، جهت اجرا به دولت ابلاغ شود، اما حدود ۲۰ ماه طول کشید تا نهایت شنبه ۱۲ تیر از سوی سخنگوی شورای نگهبان اعلام شد که چهارشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۰ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار گرفته و مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی شناخته نشده تا این‌گونه به تایید شورای نگهبان برسد.

در نهایت ۲۰ تیر امسال بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد و پس از آن اواخر مردادماه سال جاری وزارت ورزش و جوانان نیز این اساسنامه را جهت اجرا به فدراسیون های ورزشی ابلاغ کرد.

طبق اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون‌های ورزشی آماتوری، نهاد عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری با مدت فعالیت نامحدود است و به عنوان بالاترین مرجع ذی‌صلاح عهده‌دار اداره رشته/ رشته های ورزشی تحت پوشش در کشور است و از سوی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک به رسمیت شناخته شده است تا برمبنای قوانین و مقررات مربوط با رعایت موازین اسلامی فعالیت کند. برای مشاهده اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران می توانید (اینجا) کلیک کنید.

حال اما دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای دارای وثاقت و امانت، نحوه ثبت نام و رای گیری برای داوطلبان پست های هیات رییسه فدراسیون های ورزشی به منظور طرح و تصویب در مرحله اولیه قرار دارد و سپس در مجمع عمومی فدراسیون‌ها به رای گذاشته می شود؛ دستورالعملی که با نواقص و ایرادات بسیار زیادی مواجه است و به طور حتم نیازمند بررسی هرچه بیشتر و رفع اشکالات موجود از سوی فدراسیون های ورزشی مختلف است تا بتوان به بهترین شکل ممکن انتخابات را برگزار و از افرادی استفاده کرد که دارای صلاحیت لازم و تخصصی در حوزه ورزش هستند، در غیر این صورت کماکان امکان  حضور افراد غیر مرتبط و غیرمتخصص در راس فدراسیون های ورزشی وجود خواهد داشت و دستاورد آن چیزی جز عقبگرد و پسرفت برای ورزش ایران نیست.

برای مشاهده این دستورالعمل که به صورت اختصاصی در اختیار ایسنا قرار گرفته است می توانید (اینجا) کلیک کنید.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

 

حقوق ورزشی

فرش قرمز برای سیاسیون و غیرمتخصص‌ها!

دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای پست‌های مختلف فدراسیون‌های ورزشی اعم از رییس، هیئت رییسه و…دارای ایرادها و مشکلات مختلف و ریشه‌ای است و بازنگری و اصلاح آن باید هرچه سریع‌تر از سوی متوالیان امر در دستورکار قرار گیرد.

دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای دارای وثاقت و امانت، نحوه ثبت نام و رای گیری برای داوطلبان پست های هیات رییسه فدراسیون‌های ورزشی به منظور طرح و تصویب در مرحله اولیه قرار دارد و سپس در مجمع عمومی فدراسیون‌ها به رای گذاشته می شود؛ دستورالعملی که با نواقص و ایرادات بسیار زیادی مواجه است و به طور حتم نیازمند بررسی هرچه بیشتر و رفع اشکالات موجود از سوی فدراسیون های ورزشی مختلف است تا بتوان به بهترین شکل ممکن انتخابات را برگزار و از افرادی استفاده کرد که دارای صلاحیت لازم و تخصصی در حوزه ورزش هستند، در غیر این صورت کماکان امکان حضور افراد سیاسی و غیر ورزشی در راس فدراسیون های ورزشی وجود خواهد داشت و دستاورد آن چیزی جز عقبگرد و پسرفت برای ورزش ایران نیست.

در ادامه به صورت مجزا، تفکیک شده و به تفصیل ماده ها، بندها و تبصره های دارای ایراد و اشکال این دستورالعمل آورده شده است:

ماده هفتم

بند اول ماده هفتم آیین نامه به شرایط اختصاصی داوطلبان اشاره می کند و می گوید: «اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک و کمیته ملی پارالمپیک» باید دید منظور از این جمله چیست و آیا سایر اعضایی که در سنوات قبل هم عضو کمیته اجرایی کمیته ملی المپیک و کمیته پارالمپیک بوده‌اند از این شرایط برخوردار هستند یا خیر؟

بند مذکور نیازمند اصلاح یا تکمیل است چرا که نباید امکان تفسیر در آیین نامه وجود داشته و در عین حال کاملا شفاف باشد. موضوع دیگر در مورد همین بند اینکه اعضای هیئت اجرایی کمیته پارالمپیک برای فدراسیون های المپیکی کاندیدا شوند یا اینکه صرفا می توانند در رابطه با فدراسیون مرتبط که فدراسیون جانبازان و معلولین است نامزد شوند؟ این بند نیاز به بررسی مجدد دارد.

در بند سوم ماده هفتم آیین نامه گفته شده اعضای هیئت رییسه کنفدراسیون آسیایی و فدراسیون جهانی رشته های ورزشی مورد تایید کمیته بین المللی المپیک و پارالمپیک که مشابه با بند یک است؛ اعضای هیئت رییسه کنفدراسیون های آسیایی و فدراسیون های جهانی کمیته بین المللی پارالمپیک به نظر می‌رسد باید شرایط شرکت در انتخابات فدراسیون مربوطه که فدراسیون جانبازان و معلولین است را داشته باشند و این بند مجددا نیازمند بررسی و تفکیک است.

در بند چهارم ماده هفتم گفته شده مدیران عامل باشگاه های ورزشی در بالاترین سطح حرفه ای رشته های ورزشی (لیگ برتر)؛ با توجه به اینکه آیین نامه بار حقوقی دارد به همین دلیل باید از واژگان به بهترین شکل استفاده شود و بر اساس قانون تاسیس باشگاه های ورزشی عنوان و سمتی تحت عنوان مدیرعامل نداریم و صرفا در باشگاه ها مدیر داخلی و موسس داریم و مدیران عامل، مربوط به شرکت های ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها هستند.

اگر اعلام می شود که به طور مثال مدیرعامل باشگاه سایپا، استقلال و پرسپولیس به این دلیل است که شرکت هستند و استقلال شرکت فرهنگی ورزشی استقلال، پرسپولیس موسسه فرهنگی ورزشی و سایپا به عنوان یک شرکت در حال فعالیت است و باشگاه های ورزشی طبق قانونی که صوبه مجلس شورای اسلامی است مدیر داخلی و موسس دارند و به همین دلیل باید این بند مجددا بررسی و انشاء آن تغییر کند.

در بند پنجم ماده هفتم گفته شده مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری به شرط مرتبط بودن فعالیت آن ها با ورزش و تربیت بدنی؛ قانون مدیریت خدمات کشوری کاملا در دسترس و قابل مطالعه است و سمت هایی که در این قانون آمده کامل مشخص و به روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهوری، نواب رییس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رییس جمهوری، استاندارها، سفیرها و معاونان وزیران هستند و این یعنی هیچکدام از مقامات مربوطه به جز معاون های وزیر ورزش که فعالیت آن ها مرتبط با ورزش و تربیت بدنی است هیچ یک از سمت های درج شده در این قانون اصلا مسئولیت مرتبط با ورزش و تربیت بدنی ندارند و کاملا مقامات سیاسی به شمار می روند.

در نتیجه این بند از مشکلات زیادی برخوردار است و صرفا شاید رییس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی را شامل شود و اینکه کلا مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری را مدنظر قرار دهیم جای اشکال و سوال دارد.

در بند هفتم ماده هفتم گفته شده مدیران مرتبط با ورزش و تربیت بدنی در سطح مدیرکل دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری؛ باید خاطرنشان کرد دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری همان ادارات و دستگاه های دولتی همانند گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بهزیستی و…هستند که در سراسر کشور مشغول فعالیت و هیچ کدام مرتبط با ورزش نیستند، به جز ادارات کل ورزش و جوانان که آن را می توان به صورت مجزا نوشت و در یکی دیگر از بندها به آن اشاره شده و اینکه مدیران دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه شرکت در انتخابات را داشته باشند نیاز به بررسی جدی دارد و باید در دستورکار به منظور اصلاح قرار گیرد.

در بند ۱۰ ماده هفتم گفته شده روسای هیئت‌های ورزی استان ها؛ این بند هرچند در نگاه اول مناسب به نظر می رسد اما اینکه شرایط بدون محدودیت باشد و هرکسی صرف اینکه چند سال سابقه مدیریت در هیئت ورزشی استان داشته و این‌گونه بتواند در انتخابات شرکت کند، ممکن است تعداد زیادی افراد در انتخابات فدراسیون های ورزشی شرکت کنند و این مسئله چالش بزرگی در رابطه با تشریفات برگزاری انتخابات است و زمان بر بودن استعلام ها، تاییدیه ها و…از دیگر چالش ها است.

به نظر می‌رسد باید شرایط خاصی از جمله سابقه حضور در بازی های آسیایی، المپیک، سه دوره رقابت های بین المللی مورد تایید کمیته بین المللی المپیک، پنج دوره رقابت های بین المللی و…در این بند لحاظ شود تا صرفا روسای هیئت هایی که عملکرد مطلوب و ویژه ای در کارنامه و طول دوران ورزشی خود داشته اند، امکان حضور در انتخابات را داشته باشند.

در بند یک، تبصره ۲، ماده هفتم این آیین نامه گفته شده که دارا بودن عناوین ذیل معادل پنج سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط با ورزش و تربیت بدنی محسوب می شود؛ مدال آوران بازی های المپیک، پارالمپیک، بازی های آسیایی و پارآسیایی؛ این تبصره نشان می دهد نگاه تخصصی در نگاشتن آن رعایت نشده است و اینکه به عنوان مثال مدال آور برنز رقابت پرتاب وزنه در بازی‌های پارآسیایی اجازه شرکت انتخابات فدراسیون کشتی را داشته باشد و آن را معادل پنج سال سابقه مدیریتی لحاظ کنیم، جای سوال دارد و نه تنها مسئله تفکیک نشده بلکه تخصصی نیست و بازی های المپیک، پارالمپیک، آسیایی و پارآسیایی را یکجا برای تمامی فدراسیون های ورزشی لحاظ کرده ایم که نیازمند تفکیک است و باید مدال آوران بازی های المپیک و بازی های آسیایی برای رشته های المپیکی و آسیایی و نیز مدال آوران بازی های پارالمپیک و پارآسیایی برای رشته های پارالمپیکی و پارآسیایی امکان شرکت در انتخابات فدراسیون مربوطه که فدراسیون جانبازان و معلولین است را داشته باشند.

بنابراین اگر مدال آور رشته کاراته و هر رشته دیگری بتواند از معادل پنج سال سابقه مدیریتی برخوردار شود و امکان شرکت در انتخابات فدراسیون جانبازان و معلولین که یک فدراسیون کاملا تخصصی است را داشته باشد منطقی نیست و برعکس آن نیز دقیقا صدق می کند که به آن اشاره شد.

بند ۲، سه و چهارم تبصره دوم ماده هفتم آیین نامه نیز همین مسئله را نشان می دهد و به نظر می رسد سوابق افراد باید به صورت تخصصی بررسی شود و هر فردی در هر حوزه ای دارای عناوین و افتخاراتی است، بتواند در فدراسیون مربوطه و مرتبط شرکت کند.

ماده هشتم

در بند هشتم ماده هشتم آیین نامه آورده شده اعلام کتبی اسامی نامزدهای پست های هیئت رییسه شامل پست های هیئت رییسه، نواب رییس، خزانه دار و کارشناسان خبره؛ کارشناسان خبره ویژگی خاصی نسبت به سایر کارشناسان باید داشته باشند که در این آیین نامه هیچ اشاره ای به آن نشده که چه تعریفی دارد و چه ویژگی هایی باید داشته باشد و آیا هر فردی را که بخواهند می توانند انتخاب کنند؟ اگر پاسخ خیر است چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟

ماده ۱۱

بند ج ماده ۱۱ اعضای شورای تجدید نظر را معرفی می کند که شامل معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای (رییس شورا)، بازرس فدراسیون (دبیر شورا)، مدیرکل دفتر حقوقی و املاک، مدیرکل دفتر مرکزی حراست و مدیرکل مدیریت عملکرد و رسیدگی به شکایات مردمی است؛ تجدید نظر درحوزه ورزش موضوع کاملا ورزشی است و بخش عمده مدارک مدارکی که داوطلبان به منظور حضور در انتخابات ارائه می کنند ورزشی بوده و بررسی آن نیز نیازمند تخصص در حوزه ورزش است و اعضای شورای تجدید نظر باید آشنایی کامل با مسئله داشته باشند، اما در این بند صرفا یک نفر از پنج نفر اعضای مربوطه، تخصص ورزشی دارد و چهار نفر دیگر مسئولیت های دیگری دارند که کاملا با موضوعات تخصصی ورزش بیگانه است و اینکه ۸۰ درصد اعضای شورای تجدید نظر غیر ورزشی هستند جای سوال و بررسی مجدد دارد!

ماده ۱۳

در بند پنج  ماده ۱۳ گفته شده برای انتخاب رییس، کسب حداکثر مطلق آرا اعضای حاضر در مجمع مورد نیاز است؛ یعنی اگر به طور مثال اعضای مجمع ۶۱ نفر باشند، ۳۲ رای کافی نخواهد بود در صورتی که ۳۲ رای حداکثر آرای اخذ شده است، بنابراین در شرایطی که تعداد اعضای دارای حق رای مفرد باشد مشکلاتی را در صورت رقابت نزدیک دو نفر به وجود می آورد که اصلا بعید نیست و در آخرین انتخابات فدراسیون ورزش های زورخانه ای و پهلوانی شاهد اتفاق مشابه بودیم و اگر فرد پیروز یک رای کمتر کسب می کرد این موضوع می توانست به وجود آید و مشکل ساز شود.

ماده ۱۶

– در ماده ۱۶ در رابطه با صندوق رای گفته شده حتی الامکان باید شفاف باشد و در محلی قابل رویت در نزدیکی ناظران قرار گیرد؛ استفاده از عبارت «حتی الامکان» این شرایط را فراهم می آورد که صندوق غیر شفاف باشد و باید از عبارت الزاما استفاده کرد تا حواشی برگزاری انتخابات فدراسیون های ورزشی را به حداقل برساند.

ماده ۱۷

در بند ۹ ماده ۱۷ گفته شده داوطلبان معرفی شده برای پست های نواب رییس، خزانه دار و کارشناسان خبره باید حداکثر مطلق آرا اعضای حاضر را کسب کنند و در صورتی که داوطلبان احراز پست های مذکور حائز اکثریت مطلب آرا نشوند، رییس فدراسیون با هماهنگی رییس مجمع افراد واجد شرایط را به عنوان سرپرست مناصب فوق برای مدت (شش) ماه منصوب می کند و در بند ۱۰ ماده ۱۷ نیز آورده شده که رییس فدراسیون موظف است در این فرصت (شش ماه) با برگزاری مجمع فوق العاده نامزدهای خود را جهت اخذ رای به مجمع معرفی کند؛ اینکه مجددا یک مجمع برگزار شود، علاوه بر تحمیل هزینه های مضاعف به فدراسیون مربوطه، باعث می شود اعضای مجمع مجددا دور هم جمع شوند و به افراد معرفی شده از سوی فدراسیون رای دهند که ممکن است باز هم رای نیاورند که چنین رخدادی اصلا منطقی نیست و اگر در همان دور اول فردی رای نیاورد می توان این اختیار را از سوی مجمع به رییس فدراسیون تفویض کرد تا بتواند افرادی که رای نیاورده اند را با هماهنگی مشخص و منصوب کرد.

منبع خبر ایسنا ۱۴۰۰۰۶۱۹۱۴۰۴۲

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

 

omidmavid.ir

مربیان ورزشی، همواره به عنوان یکی از تاثیرگذارترین افراد در ارتقای سطح سلامت و نشاط جامعه به شمار می‌روند. این افراد با داشتن دانش و تخصص کافی سعی در پرورش ورزشکاران در رشته‌های مختلف دارند اما نباید از مسئولیت مربیان ورزشی هم ساده عبور کرد و مسائل مهم حقوقی این حرفه را نادیده گرفت.

به موضوع مسئولیت مربیان ورزشی می‌پردازیم و تعهدات حقوقی مربی در حقوق ورزشی را جست‌وجو می‌کنیم.

مربی ورزشی به چه کسی گفته می‌شود؟

در تعریفی عام، هر شخصی که مهارت لازم در حیطه ورزشی خود را داشته باشد و بتواند درآموزش، تربیت و جذب شاگردان ورزشی موفق عمل کند، و دارای کارت معتبر مربیگری رسمی باشد مربی ورزشی نام دارد.

اما با نگاهی جدی‌تر و تخصصی‌تر، می‌توان مربی ورزشی را کسی دانست که با پشت سر گذاشتن دوره‌های آموزشی در رشته خود توانسته است مدرک رسمی مربی‌گری و یا سایر گواهی‌نامه‌های مرتبط با مربی‌‌گری را اخذ کند.

مربی ورزشی که به طور رسمی دارای مدرک مربی‌گری باشد، یک حسن بسیار بزرگ از لحاظ حقوقی دارد و آن هم این است که امکان استناد به مسئولیت حقوقی مربی در مواقع خاص وجود دارد.

حال آنکه اگر مربی بدون مجوز و مدرک رسمی فعالیت کند، در صورت بروز حادثه، نمی‌توان به راحتی وی را مسئول دانست.

محدوده مسئولیت مربیان ورزشی چیست؟

در همین ابتدا لازم است تصریح کنیم که اصولا اثبات مسئولیت مربیان ورزشی هنگام بروز حوادث ورزشی، کار ساده‌ای نیست. اما این موضوع به این معنا نیست که مربیان ورزشی مسئولیت حقوقی ندارند و نمی‌توان آنها را  در هر فرضی تعقیب قضایی کرد.

مهم‌ترین مسئولیت مربیان ورزشی در حقوق ورزشی، تلاش حداکثری برای اعمال اقدامات متعارف و معمول در جهت حفاظت از سلامت ورزشکاران است.

در واقع مسئولیت اصلی مربیان ورزشی، عدم انجام کوتاهی و قصور در انجام اقدامات ایمنی ورزشی است. در ادامه به برخی مصادیق از این اقدامات اشاره می‌کنیم.

مصادیق اقدامات ایمنی توسط مر‌بیان ورزشی چیست؟

اصلی‌ترین مصداق در خصوص انجام تدابیر ایمنی ورزشی توسط مربیان، نظارت مستمر و حضوری بر فعالیت ورزشکاران در محیط باشگاه است. علاوه بر آن یک مربی ورزشی وظیفه دارد که به شرایط بدنی و فیزیکی هر شاگرد واقف باشد و از تحمیل تمرینات افراطی یا نامتناسب با هر فرد خودداری کند. شکی نیست که در صورت غفلت در نظارت و بروز حادثه، مربی ورزشی مسئولیت دارد.

دومین مصداق، بررسی وسایل ورزشی در محیط باشگاه است. به این معنا که مربی ورزشی مسئولیت نظارت مستمر بر لوازم باشگاه و کیفیت و صحت عملکرد آنها را دارد. مثلا یک مربی در باشگاه بدنسازی باید از عملکرد درست دستگاه‌های ورزشی مانند تردمیل مطمئن باشد و آنها را مرتبا چک کند.

مصداق دیگر از اقدامات ایمنی، توجه به شرایط محیطی است. اگر مربی ورزشی در فضای آزاد، شاگردان خود را تمرین می‌دهد، باید به شرایط آب و هوایی، ظرفیت فضا و تعداد درست ورزشکاران و… واقف باشد. مسئولیت مربیان ورزشی در فرضی که اقدام به تمرین دادن شاگردان در محیطی نا امن (مثلا نزدیک به دره) محرز خواهد بود.

همچنین نباید فراموش کرد که مربیان ورزشی بایستی آموزش‌های لازم پس از حادثه، مانند کمک‌های اولیه را گذرانده باشند و در هنگام بروز حوادث به سرعت از تعالیم خود استفاده کنند.

برای انتساب مسئولیت مر‌بیان ورزشی چه شرایطی لازم است؟

حال که با برخی از تعهدات مربیان ورزشی در حقوق ورزش آشنا شده‌ایم، لازم است تا شرایط احراز قصور و تقصیر در انجام این تعهدات را بررسی کنیم و ببینیم در چه شرایطی می‌توان یک مربی ورزشی رسمی را مسئول دانست.

۱- اولین شرط انتساب مسئولیت مربیان ورزشی، این است که مربی در وظایف خود به طور قابل توجهی قصور یا تقصیر کرده باشد و مسئولیت مستقیم بروز آسیب متوجه قصور یا تقصیر وی باشد. این قصور یا تقصیر می‌تواند به دو شکل فعل و ترک فعل اتفاق بیافتد.

منظور از قصور و تقصیر از طریق فعل این است که مربی با عمل خود سبب بروز حادثه شود. مثلا ورزشکار مصدومی را مجبور به انجام فعالیت جسمانی شدیدی کند و مصدومیت ورزشکار تشدید شود.

 

قصور و تقصیر از طریق ترک فعل نیز حالتی است که مربی ورزشی اقدامات احتیاطی لازم را انجام ندهد. مثلا پیش از شروع تمرینات سخت، استفاده از وسایل حفاظتی مورد نیاز ورزشکاران (مثلا کلاه ورزشی) را بررسی نکند و سبب ورود آسیب به ورزشکار شود.

۲- شرط دیگر انتساب مسئولیت مربیان ورزشی این است که حوادث به وقوع پیوسته، در محیط باشگاه و ساعات کار باشگاه اتفاق افتاده باشند. یعنی اگر یک ورزشکاری پس از خروج از باشگاه و خارج از نظارت مربی ورزشی، اقدام به انجام فعالیت ورزشی خطرناکی کند و متحمل آسیبی شود، نمی‌توان مربی را مسئول دانست.

در صورت محرز شدن مسئو‌لیت مر‌بیان ورزشی، چه باید کرد؟

حال اگر با احراز شرایط بخش قبل، مسئولیت مربیان ورزشی به طور کامل مشخص و محقق شد، ورزشکار آسیب‌دیده چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

در حالتی که بروز آسیب متوجه شرایط باشگاه ورزشی باشد، مثلا ناشی ازعدم رعایت دستور العمل بهداشتی به خصوص در دوران شیوع ویروس کرونا باشد، ورزشکار شاکی می‌تواند از باشگاه مورد نظر به ستاد نظارت بر سلامت اماکن ورزشی شکایت کند.

همچنین اگر آسیب به وجود آمده ناشی از عملکرد مربی ورزشی باشد، ورزشکار زیان‌دیده می‌تواند به طور مستقیم شکایت کیفری  خود را نسبت به مربی ورزشی به دادگاه ارائه کند. جمع‌آوری مدارک و مستندات قصور و تقصیر مربی ورزشی در اثبات مسئولیت مربیان ورزشی نقش کلیدی دارد.

درباره مسئولیت مربیان ورزشی نیاز به راهنمایی دارید؟

در این مطلب سعی شد تا به موضوع مسئولیت مربیان ورزشی اشاره شود. با این حال نباید فراموش کرد که اثبات مسئولیت مربیان ورزشی کار آسانی نیست. به همین خاطر دارا بودن دانش حقوقی به خصوص در حوزه‌های حقوق کیفری و حقوق ورزشی، شرطی اساسی در این میان محسوب می‌شود.

بنابراین اگر ورزشکاری هستید که دچار آسیب‌دیدگی ورزشی شده‌اید و باشگاه یا مربی ورزشی خود را مقصر می‌دانید، بهتر است پیش از هر اقدامی با حداقل یک وکیل ورزشی مشورت کنید.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

 

حقوق ورزشی

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه از تدوین نخستین بانک جامع قوانین و مقررات ثبتی کشور و همچنین تهیه اولین لایحه تنقیحی جامع در حوزه قوانین و مقررات ثبتی و ارائه آن به مجلس خبر داد.

سید حجت‌اله علم‌الهدی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در چارچوب طرح ملی تنقیح قوانین و مقررات ثبتی کشور که با همکاری مشترک پژوهشگاه قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک در حال انجام است، اظهار کرد: برای نخستین بار در تاریخ سازمان ثبت اسناد و املاک، تمامیِ قوانین و مقررات موجود و مرتبط با این حوزه تحت عنوانِ طرح ملی «تنقیح قوانین و مقررات ثبتی کشور» تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی افزود: در فرایندهای کارشناسی اولیه محدوده کار مشخص و در نهایت این پروژه در قالب یک پروژه ملی تعریف شد و به تصویب شورای عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز رسید.

همکاری بیش از ۲۰ پژوهشگر در طرح ملی تنقیح قوانین ثبتی

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه اضافه کرد: در این پروژه بیش از ۲۰ پژوهشگر و متخصص تنقیح قوانین و مقررات گرد هم آمدند و با بهره‌گیری از خبرگان تنقیحی و ثبتی کشور در مرحله اول، نخستین مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات ثبتی تهیه شد و به تایید ناظران مربوطه رسید که هم‌اکنون در فرایند چاپ قرار دارد.

علم‌الهدی با بیان اینکه فرایندِ اجرایی این پروژه در سه مرحله تعریف شده است گفت: در مرحله اول، قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک کشور در ۶ دسته قوانین اصلی، قوانین فرعی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و آرای وحدت رویه شورای عالی ثبت، طبقه‌بندی و احصاء شد. سپس از منابع مختلف منتشر شده، منابع موجود در زیرمجموعه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و هم‌چنین منابع موجود در تارنماهای حقوقی کشور برای جمع‌آوریِ کامل و جامع آن‌ها استفاده شد.

وی ادامه داد: پس از گردآوریِ جامعِ این قوانین و مقررات، اطلاعات و سوابقِ تقنینیِ هر یک از این قوانین و مقررات به صورت ماده به ماده و جزء به جزء در فرایندی کارشناسی و تخصصی به آن‌ها اضافه شد. حاصلِ این مرحله، تنظیم و تهیه «مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک کشور» بود.

اولین لایحه تنقیحی قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک کشور

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: در مرحله دوم، باز هم بر اساس نظرات کارشناسی و تخصصی همکاران حاضر در پروژه، قوانین و مقررات معتبر و نامعتبر از یکدیگر تفکیک شدند. پس از گردآوری قوانین و مقررات نامعتبر در ۶ دسته یادشده، این قوانین و مقررات در قالبِ جداولِ تنقیحی تنظیم و روابطِ تنقیحی آن‌ها استخراج و در ردیف‌های مجزا و منحصر به فرد گنجانده شدند.

علم‌الهدی بیان کرد: روابط تنقیحیِ اصلی موردِ نظر در این پروژه، مبتنی بر سابقه تنقیحیِ کشور، به اقتضای هر بخش شامل نسخ صریح، نسخ ضمنی، انقضای مدت، انتفا با اجرا یا انتفای موضوع، ابطال و جایگزینی به واسطه اصلاحات کلی است. پس از پایانِ بررسی‌های کارشناسی و تخصصیِ این مرحله، جداولِ تنقیحیِ هر یک از دسته‌ها بر اساس مرجع وضعِ آن‌ها (از جمله مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، رئیس قوه قضائیه) تهیه و به وسیله ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مراجع وضع ارائه و ارسال شد.

تدوین اولین الگوی قانون جامع تنقیحی کشور در حوزه ثبت اسناد و املاک

وی با بیان اینکه مرحله اول و دوم پایان یافته و اکنون مرحله سوم در دست انجام است اظهار کرد: هدف از مرحله سوم که نخستین اقدام برای تهیه الگوی جامع تنقیحی در قوانین و مقررات یک موضوع خاص و یک کد محسوب می‌شود، تهیه لایحه قوانین و مقررات جامع تنقیحی است.

رئیس پژوهشگاه با بیان اینکه این لایحه تنقیحی نیز مانندِ مراحل قبلی در پنج دسته از ۶ دسته مذکور به انجام خواهد رسید توضیح داد: فرایند کار به این نحو خواهد بود که ابتدا قوانین و مقررات معتبر در حوزه ثبت اسناد و املاک کشور که در مرحله اول شناسایی شده بودند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از نسبت‌سنجی و فهمِ نوعِ رابطه مواد در دسته‌های پنج‌گانه، در نهایت به صورت یک لایحه واحد و یکنواخت، ارائه خواهد شد.

علم‌الهدی گفت: هم اکنون این مرحله در حال تدوین است و امیداریم پس از تهیه و انتشارِ لوایح تنقیحی، در قالبِ لایحه به مجلس شورای اسلامی و دیگر مراجع وضع ارائه کنیم تا بتواند گام مؤثری در زمینه ایجاد شفافیت در قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک کشور که خود مقدمه‌ای برای مبارزه با فساد است باشد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، تأکید کرد: در کنار دستاوردهای خاصِ این پروژه، باید به ثمرات کلی آن نیزکه الگوسازی برای دیگر پروژه‌های تنقیحی در کشور است، توجه ویژه داشت. تجاربِ حاصل از این دستاوردهای عمومی می‌تواند مقدمه‌ای برای بهره‌مندیِ سایرِ نهادهای کشور در امر تنقیح قوانین و مقررات حوزه خود باشد.

منبع خبر تسنیم ۱۴ شهريور ۱۴۰۰ – ۱۰:۵۹

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

اساسنامه جدید وزنه برداری در کنگره فدراسیون جهانی دوحه به تصویب رسید

کنگره فدراسیون جهانی وزنه برداری(IWF) در دوحه قطر به مدت دو روز  برگزار می شود. وزنه برداری برای فرار از حذف از المپیک باید اساسنامه خود را طبق نظر کمیته بین المللی المپیک تصویب می کرد.  روز نخست این کنگره به پایان رسید و اساس نامه جدید فدراسیون جهانی به تصویب رسید. اکثرفدراسیون های عضو به تصویب اساسنامه جدید رای دادند و این اساسنامه به طور اساسی حکومت IWF را تغییر می دهد. از ۱۳۳ فدراسیون عضو نماینده در این نشست ، بیش از دو سوم آنها به اقدامات جدید رای مثبت دادند.

مایکل ایرانی سرپرست فدراسیون جهانی وزنه برداری گفت: تصویب اساسنامه کاملا جدید پس از مشورت گسترده و تنها در ۱۰ ماه و در طول شیوع ویروس کرونا، نشان دهنده عزم واقعی IWF برای حرکت به سوی آینده ای روشن تر است. اساسنامه جدید نمایندگی ورزشکاران در هیات اجرایی ، برابری جنسیتی و نظارت مستقل را ایجاد خواهد کرد. حداقل سه نماینده ورزشکار در هیات اجرایی اصلاح شده IWF خدمت خواهند کرد .   حداقل ۳۰ درصد از پست های منتخب توسط زنان تکمیل می شود. مسائل اخلاقی و انضباطی مستقل از هیات اجرایی IWF  مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

او ادامه داد: برای انتخابات، معیارهای واجد شرایط بودن و محدودیت ها به گونه ای است که تضمین می کند، هیات اجرایی آینده از استعدادهای جدید سود می برد. همچنین هیات اجرایی به پرونده دوپینگ  فدراسیون های ملی دسترسی نخواهد داشت و در سطح دیگری بررسی می شود.  من به نمایندگی از کل فدراسیون جهانی می خواهم صمیمانه از همه کسانی که در ایجاد و اصلاح این اساسنامه نقش داشته اند، تشکر کنم. با اجرای مفاد  اساسنامه جدید فدراسیون جهانی، اکنون در اسرع وقت انتخابات جدید هیات اجرایی برگزار می شود. اساسنامه نهایی در روزهای آینده به فدراسیون های عضو ارسال می شود.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

وزارت ورزش ثبت‌نام به عمل آمده برای برگزاری انتخابات سه فدراسیون را باطل اعلام کرد.

اگرچه از ابتدای سال جاری وزارت ورزش بر برگزاری انتخابات فدراسیون های ورزشی به عنوان یکی از اولویت های خود برای پیگیری و به سرانجام رساندن تاکید داشت اما این وزارتخانه در نهایت نتوانست این پروسه را در مورد سه فدارسیون به سرانجام برساند.

اسکیت (۱۱ تیرماه)، ژیمناستیک (۱۹ تیرماه) و تیراندازی (۲۰ تیرماه) سه فدراسیونی هستند که دوره ریاست آنها تمام شده است، اتفاقا وزارت ورزش بر اساس آیین نامه انتخاباتی فدراسیون‌ها و زمان بندی که ثبت نام از کاندیداها در فاصله ۷۵ روز پیش از پایان دوره ریاست را مجاز کرده، اقدام به تعیین بازه زمانی ۱۰ روز کاری برای نام نویسی از متقاضیان ریاست در این فدراسیون کرد.

پرونده کاندیداها تا مرحله ارجاع به مراجع ذی صلاح هم پیش رفت تا اقدامات نهایی برای تعیین رئیس جدید آنها انجام شود اما با وجود تاکیدی که بر برگزاری انتخابات سه فدراسیون موردنظر تا پیش از پایان کار دولت دوازدهم وجود داشت، این مهم انجام نشد.

حالا هم که دولت جدید با وزیر جدید خود در ورزش آغاز به کار کرده است، انجام اقدامات لازم برای برگزاری انتخابات این سه فدراسیون به پله اول بازگشته چراکه ثبت نام های انجام شده برای ریاست آنها باطل اعلام شده است!

اعلام ابطال ثبت نام کاندیداهای ریاست فدراسیون های اسکیت، ژیمناستیک و تیراندازی به خاطر ابلاغ اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی و لزوم انجام انتخابات فدراسیون ها بر اساس آن انجام شده است. اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی ۲۰ تیرماه توسط دولت ابلاغ شد و اواخر مردادماه هم وزارت ورزش آن را به فدراسیون های ورزشی ابلاغ کرد.

در هر صورت از این پس انتخابات فدراسیون ها باید طبق این اساسنامه و دستورالعمل های آن برگزار شود و به همین دلیل وزارت ورزش هم ثبت نام کاندیداهای سه فدراسیون اسکیت، ژیمناستیک و تیراندازی را باطل اعلام کرده تا تمام مراحل انتخاباتی آنها را بر اساس اساسنامه جدید پیش ببرد.

این در حالی است بهمن محمدرضایی و مجید هنرجو به عنوان کاندیداهای ریاست در فدراسیون اسکیت تایید صلاحیت مدیریتی شده بودند. قرار بود برای فدراسیون ژیمناستیک و ریاست این فدراسیون حامد جولایی و حبیب نوظهوری با یکدیگر رقابت داشته باشند ضمن اینکه سید کمال پیامبری، علی دادگر، داود کرمی و حسین زکی زاده هم چهار کاندیدای فدراسیون تیراندازی بودند.

پرونده این هشت کاندیدا در اختیار مراجع ذی صلاح قرار گرفته بود و قرار بود به محض دریافت نتیجه انتخابات آنها برگزار شود.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

وکیل ورزشی

تولد حقوق ورزش
با توجه به اینکه حادثه از ورزش تفکیک ناپذیر به نظر می رسد بنابراین باید تولد حقوق ورزش را همان زمانی دانست که انسان ها با ورزش آشنا شدند و ورزش را به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی خود پذیرفتند اما کم و کیف آن در هر جامعه بستگی به سطح تمدن و فرهنگ آن جامعه داشته است. لازم به عرض ی باشد که حقوق ورزشی در ایران به سه دوره قائم به تفکیک می باشد:الف-قبل از مشروطیت ب-بعداز مشروطیت پ-۱۳۵۲

قبل از مشروطیت

فرمانروایان و سلاطین و سپهسالاران سپاه و لشگر در دوران قبل از مشروطیت توجهی خاص به ورزش به ویژه سوارکاری و تیراندازی، شنا و کشتی داشتند و هر سردار سپاه قبل از آنکه سردار باشد پهلوان و دلاوری نیرومند بوده است و می توان گفت مسابقات ورزشی در میان آنان جایگاه خاصی داشته است. اجرای قوانین ورزشی به صورت سنتی و قبیله ای صورت می گرفت و توسط پیشکسوتان ورزش قبایل و ایلات، خطاها، تخلفات و تنبیهات تعریف و بر اساس عرف و عادت زمانی خویش اقدام می نمودند.

بعد از مشروطی

بعد از مشروطیت در ایران و تأسیس عدالت خانه، قوانینی در مورد ورزش تدوین نشد اما در برگزاری مسابقات تیراندازی، سوارکاری، شمشیرزنی، دو، شنا، کشتی پهلوانی، قوانین و ضوابط هر چند نوشته و یا نانوشته وجود داشته که قضات و حکام شرعی بر آن اساس رأی صادر می نمودند، تا اینکه بالاخره در سال ۱۳۳۹ قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید که خود امیدی تازه در قضات محاکم دادگستری به وجود آورد که بتوانند در حوادث مختلف ورزشی با استناد به این قانون تا حدودی در مورد این مسایل تصمیم منطقی تری اتخاذ نمایند.

حقوق ورزش در اسلام

آیات و روایات متعددی در اسلام راجع به ورزش موجود است به موازات این منابع فقها در باب مسئولیت های حقوقی ناشی از حوادث ورزشی نظرات مستحکمی را مطرح نموده اند و فقهایی هم چون علامه حلی، محقق حلی، شیخ طوسی، محمد حسن نجفی و… در کتب خود به حقوق ورزشی پرداخته اند. لیکن با توجه به محدودیت های رشته ورزشی در گذشته فتاوی نیز از نظر کمی محدود است، ولی به لحاظ کیفی می توان در اغلب رشته های ورزش بدان استناد نمود، بیان مسئله فوق علاوه بر اینکه قدمت موضوع را مشخص می کند به اهمیت ورزش و حقوق ورزش در اسلام نیز اشاره دارد. حالیه موسسه حقوقی امیدنوید به عنوان اولین مرجع رسیدگی به مسائل و چالش های حقوق ورزشی در ایران با کوشش فراوان تلاس می کند تا اطلاعات لازم و مفید را برای علاقه مندان به حقوق ورزشی در دسترس عموم قراردهد.

ادامه دارد…