بایگانی برچسب برای: حقوق ورزشی

حقوق ورزشی

توضیحات بازرسی درباره تخلفات مدیران اسبق ورزش و جوانان، بدهی‌های شهرداری، سبزه‌میدان و سفر سوئیس

توضیح درباره تخلفات مدیران اسبق ورزش و جوانان، بدهی‌های شهرداری، سبزه‌میدان و سفر مدیریت شهری به سوئیس و تلاش برای احیای حقوق شهروندی با بررسی و رسیدگی به شکایت‌های مردمی از جمله مباحث مطرح شده در نشست خبری مدیریت کل بازرسی استان زنجان بود.( این متن بازنشر از سایت خبری فارس می باشد جهت آشنایی مخاطب با پیامد تخلف، 

 محمدعلی شعبانی در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تبریک هفته قوه قضائیه به ارائه گزارشی از فعالیت‌های سازمان بازرسی طی یک ساله گذشته پرداخت و اظهار کرد: بررسی عملکرد شهرداری ابهر، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، عملکرد اداره کل ثبت اسناد، اداره کل تعاون روستایی، دانشگاه علوم پزشکی در انعقاد قراردادها، اداره کل جهاد کشاورزی استان، بررسی عملکرد دهیاری‌ها، مدیریت بحران، بانک ملی، بیمارستان امدادی ابهر، راه و شهرسازی، نحوه انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی، شرکت بیمه آسیا از جمله موضوعاتی است که در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل بازرسی استان زنجان گفت: علاوه بر این یک هزار و ۲۸ مورد شکایت مردمی وارده نیز توسط اداره کل بازرسی بررسی و اگر نیاز به اصلاح عملکرد و همچنین احیای حقوق شهروندی بوده است مورد رسیدگی قرار گرفته است.

*ابلاغ ۴۵۳ دستور اصلاحی به دستگاه‌ها

وی از ابلاغ ۴۵۳ دستور اصلاحی به دستگاه‌ها خبر داد و افزود: این امر برای طی روند صحیح  فعالیت دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است.

شعبانی از معرفی ۳۵۹ نفر برای تعقیب به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات ادارات متبوع خبر داد و گفت: از این تعداد ۶۳ نفر تعقیب کیفری بوده است که به دادسراها معرفی شده است.

مدیرکل بازرسی استان زنجان گفت: با توجه به اینکه تعداد کارکنان اداری استان حدود ۳۶ هزار نفر است، عمده تخلفات در این حوزه سهل‌انگاری در وظیفه اداری و در بخش کیفری  تضییع اموال بیت‌المال بوده است.

وی در ادامه به شکایات مردمی واصله نیز اشاره کرد و افزود: بیشترین شکایات متعلق به شهرداری زنجان با ۱۵ درصد است که البته نسبت به سال قبل کاهش یافته است، ردیف دوم نیز مربوط به دانشگاه علوم پزشکی با ۷ درصد و سپس صنعت و معدن با ۶ درصد است.

شعبانی به برنامه‌های سال جاری اداره کل بازرسی استان نیز اشاره کرد و گفت: امسال از ۲۲ دستگاه اجرایی استان بازرسی خواهد شد که برای آن برنامه زمان‌بندی پیش‌بینی شده است.

مدیرکل بازرسی استان زنجان با اشاره به اینکه رویکرد برنامه‌های بازرسی امسال رونق تولید است، اضافه کرد: در همین راستا بررسی عملکرد گمرک استان، بانک ملت، بررسی نحوه انعقاد قراردادهای شرکت گاز استان، قراردادهای آب و فاضلاب روستایی، فرمانداری شهرستان زنجان، منابع طبیعی، بررسی عملکرد جهاد کشاورزی درباره تغییر کاربری اراضی کشاورزی، راه و شهرسازی درباره بهسازی راه‌ها و آسفالت راه‌های روستایی، اداره کل ورزش و جوانان و هیأت‌های ورزشی امسال در دستور کار است.

وی در ادامه به ورود بازرسی به برخی از موضوعات خاص در دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: یکی از این موضوعات اصرار بازرسی به برون‌سپاری خدمات شهرداری بوده است اما با این حال این اتفاق رخ نداده و به نظر می‌رسد مطالب بیان شده از سوی اعضای شورای و مجموعه شهری توجیه است و علاقه‌ای برای رخداد این اتفاق نیست، در حالی که تکلیف این است که به این کار اهتمام شود.

شعبانی تصریح کرد: امروز شاهد این هستیم که حتی بخش‌های از خدمات برون‌سپاری شده به شهرداری بازگشته است و شورای اسلامی شهر در این باره از خلاء قانونی استفاده کرده و به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است.

مدیرکل بازرسی استان زنجان همچنین به بحث بدهی‌های شهرداری نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در مجموع طبق آخرین آمار شهرداری زنجان ۶۳ میلیارد تومان بدهی به دستگاه‌ها و اشخاص دارد.

وی همچنین در توضیح ورود بازرسی به مناقصه سبزه‌میدان نیز گفت: در برگزاری تشریفات پیمانکار ایراداتی وجود داشت که ما در بررسی آن را لغو و دستور بررسی مجدد را دادیم، البته حسب توافقات قرار شد که از اعتبارات دولتی نیز ۲۰ میلیارد تومان به این پروژه تعلق بگیرد، جابه‌جایی از محل دیگر پروژه‌های شهرداری موجب تاخیر در انجام می‌شود.

*اصلاح پیمان در پروژه سبزه‌میدان اجازه مشارکت پیمانکاران بومی را خواهد داد

شعبانی با اشاره به ایرادات برگزاری مناقصه به شکل epc بیان کرد: آنچه که نظر مشورتی بازرسی شهرداری است، این است که اجرای پیمان اگر به شکل epc نباشد و شروط اضافی حذف شود، پیمانکاران بومی نیز خواهند توانست در این پیمان شرکت کنند.

مدیرکل بازرسی استان زنجان گفت: البته نظر رئیس کمیسیون عمران شورای شهر نیز در زمینه مخالفت با اجرای epc طرح منطبق بر نظر سازمان بازرسی است چرا که موجب فراهم ساختن حضور پیمانکاران بومی در این مناقصه خواهد شد، هرچند که ما به دنبال اجرای کیفی پروژه هستیم و معتقد نیستیم که به خاطر سرعت کیفیت مورد غفلت قرار گیرد.

وی همچنین به تدوین برنامه‌ای برای بررسی وقوع سیل اخیر و نحوه خدمات ارائه شده در آن نیز اشار کرد و گفت: نحوه توزیع خدمات، نواقص مربوط به آن و همچنین اقدامات صورت گرفته از جمله موضوعاتی است که در این بخش مورد توجه خواهد بود.

شعبانی همچنین درباره تخلفات مدیران اسبق ورزش و جوانان استان زنجان و بحث اضافه پرداخت به پیمانکاران گفت: طبق بررسی ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اضافه پرداخت بوده است که با پیگیری بخشی از آن به حساب دولت واریز شده است و بخشی از آن نیز پس از صدور حکم برگشت داده خواهد شد.

مدیرکل بازرسی استان زنجان همچنین درباره ورود بازرسی به جذب نیروهای شهرداری خارج از قواعد قانونی تعیین شده تصریح کرد: امروز نیروی انسانی شهرداری بی‌رویه در حال افزایش است و با جذب ۶۰ تا ۷۰ نفر مشکل بیکاری حل نخواهد شد، علاوه بر اینکه در برخی از این جذب‌ها شاهد تبعیض ناروا هستیم.

وی ادامه داد: تخلف رخ داده این است که نیروی کارگری با تسهیلات کارشناسی و تکمیلی جذب شده، ولی در بخش کارمندی مشغول به فعالیت شده است و اعضای شورای شهر در این باره از  خلاء قانونی استفاده کرده به وظیفه خود عمل نکرده‌اند، در صورتی که خواسته افکار عمومی ساماندهی این بخش است.

شعبانی در مورد تخلفاتی که واقع شده، بیان کرد: استان زنجان واقعا استان بسیار خوبی است و نظارت‌ها در درون سازمان و سازمان‌های نظارتی وجود دارد و مبالغ بزرگی نبوده است و این تخلفات بیشتر مربوط به تغییر فصول مصرف و انحراف محل مصرف آن بوده است.

مدیرکل بازرسی استان زنجان همچنین درباره بحث سفر شهردار و اعضای شورای به سوئیس نیز گفت: در این زمینه دادستان محترم تقاضای بررسی کرده که سازمان بازرسی در حال بررسی مستندات است و چنانچه تخلفی باشد، افراد خاطی باید پاسخگو باشند.

منبع: فارس  انتهای پیام/۷۳۰۰۴/ق/گ

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

 

حقوق ورزشی

 وزیر به ماجرای سهراب مرادی ورود می کند؟

تمرینات سهراب مرادی در خانه و دعوت نشدن او به اردوی تیم ملی نشان از ایجاد حواشی جدیدی در وزنه برداری دارد.  دومین مرحله اردوی تیم ملی برای  حضور در مسابقات قهرمانی جهان از سه شنبه هفته جاری در رامسر آغاز می شود. برخلاف اردوی اول سهراب مرادی و کیانوش رستمی به این مرحله از اردو  دعوت نشدند. سرمربی تیم ملی  از همان زمان که برنامه تیم ملی اعلام شد، عنوان کرد، کسانی که از روز اول به اردو نیایند جایی در ترکیب تیم ملی ندارند و سهراب مرادی و کیانوش رستمی  هم به اردو نیامدند و اینکه در دومین مرحله هم دعوت نشدند نشان از این دارد که قرار نیست به قهرمانی جهان اعزام شوند.

 سهراب مرادی ورزشکاری است که همیشه  در اردوها حاضر شده و  به یکی از قهرمانان بی حاشیه ورزش ایران معروف است. از این رو وقتی در اردو حاضر نشد، این تصور وجود داشت شاید مرادی در نظر ندارد در قهرمانی جهان شرکت کند اما وقتی مشخص شد مرادی در شهر خودش مشغول تمرین است و حتی هر روز از تمریناتش نیز فیلم منتشر می کند،  نشان می دهد این وزنه بردار بی خیال قهرمانی جهان نشده است و برای رسیدن به آمادگی لازم، تلاش می کند.

این مسئله که مرادی در شهر دیگر تمرین می کند و فدراسیون هم پیگیر او نشده است، نشانه خوبی نیست و به نظر می رسد این اتفاق زمینه ایجاد یک حاشیه در وزنه برداری را فراهم می کند و اگر فدراسیون بخواهد سهراب مرادی را کنار بگذارد و یا دوطرف، مقابل هم قرار بگیرند، قطعا اتفاق خوبی برای وزنه برداری نیست.

سهراب مرادی هنوز برای رد نشدن نامش برای المپیک توکیو ناراحت است و فدراسیون و در راس آن علی مرادی هم به نظر نمی رسد به دنبال حل این چالش باشد چون در غیر این صورت قدمی بر می داشت نه اینکه منفعل عمل کند. آنچه مشخص است کنار گذاشته شدن ورزشکاری چون سهراب مرادی و ایجاد حواشی بیشتر فقط به وزنه برداری آسیب می زند.

درست است وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک اعلام کرده اند که به مسائل فنی تیم ها ورود نمی کنند اما در این شرایط شاید بهتر باشد سجادی و صالحی امیری به این مسئله ورود کنند. زمانی که خود فدراسیون علاقه ای به حل مشکلاتش ندارد بنابراین این انتظار از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک وجود دارد به ماجرا ورود کنند. وزنه برداری در بیشتر اوقات درگیر حواشی و چالش های گوناگونی بوده است و شاید الان بهتر باشد  قبل از اینکه ماجرا بغرنج تر شود، مسئولان تدبیری پیدا کنند تا این رشته درگیر یک ماجرای جدید تر نشود.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

در پی حضور جمعی از کارمندان ادارات ورزش و جوانان استان تهران مقابل وزارت ورزش و جوانان

مدیرکل ورزش و جوانان، مشکلات پیش رو را ناشی از شرایط کرونا اعلام کرد و تاکید داشت: به‌طور جدی پیگیر رفع کاستی‌ها و مطالبات همکارانم هستم.

 به نقل از روابط عمومی ورزش و جوانان استان تهران، نصرالله پریچهره با اشاره به این مهم که صدای همکارانم را شنیدم و پیش‌از این نیز به مشکلات واقف بوده ام، افزود: از ابتدای شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های ایجاد شده که عمدتاً منجر به تعطیلی درازمدت اماکن و مجموعه‌های ورزشی شد، درآمد ماهیانه این اداره‌کل از مبلغ ۲۷ میلیارد تومان به ۱۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد و با توجه به پرداخت ۱۳ میلیارد تومان حقوق به کارمندان و کارکنان عملاً با ۳ میلیارد تومان کسری بودجه مواجه شدیم و نزدیک به دو سال است که این مشکلات گریبان ورزش تهران را گرفته‌است.

وی گفت: از همکاران هیاتی عزیزم که تا امروز با سعه‌ صدر مشکلات را به جان خریده اند، تشکر می‌کنم و طی ماه‌های اخیر به‌طور جدی پیگیر مطالبات و مشکلات آن‌ها بوده ام و ان‌شاءالله با حمایت مسئولان و مدیران ارشد در اسرع وقت نسبت‌ به حل مشکلات این عزیزان اقدام خواهیم کرد .
مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران ادامه داد: آنچه که مسلم است انتقادات و اعتراضات باید از مسیر درست خود انجام شود. همکارانم خوب می‌دانند که طی ده ماه گذشته تلاش خوبی برای رفع مشکلات آن‌ها داشته‌ایم و به اهداف خود نزدیک شده‌ایم، اما اگر قرار باشد جمعی ناخواسته، تلاش های مان را به چالش بکشند و در این مسیر، التهاب ایجاد کنند، در حرکت رو به جلوی ما هم وقفه ایجاد خواهد شد.

وی افزود: امیدوارم از طریق وزارت ورزش و جوانان، سازمان امور استخدامی کشور و کمیسیون فرهنگی مجلس، جهت دریافت کد شناسه و تبدیل وضعیت کارکنان تلاش بیشتری صورت گیرد، البته مقام عالی وزارت به این‌ موضوع واقف هستند و به‌طور حتم دستور پیگیری را به معاونین محترم خواهند داد.

پریچهره در پایان گفت: امروز متأسفانه در این تجمع صحبت از فساد شده‌، انتظار ما این است که مستند به این فسادها اشاره شود، چراکه تنها با اتکا به شعارها نمی‌توان به جلو حرکت کرد. قطعا انتقاد خوب است، اما راهکارها مهم‌تر هستند. توقع داریم برای آنکه به این‌گونه حرکت‌ها خدشه وارد نشود، موارد و مشکلات به شکل مستند ارائه گردند. بسیار خوشحال خواهیم شد که موارد فساد و گلوگاه‌های فساد در ورزش تهران با مراجعه حضوری به واحد بازرسی و حراست اداره‌کل و به‌طور مستند عنوان شود تا قابل پیگیری باشند .

منبع خبر: ایسنا ۱۴۰۰۰۷۱۸۱۲۴۰۲

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

جهت آشنایی مقدماتی شما مخاطب گرانمایه قوانین و ساختار ضد دوپینگ ICSD را بصورت جامع ارائه می نمائیم لازم به ذکر می باشد که قوانین دو پینگ و ضد دوپینگ بر اساس نیاز روز به روز رسانی می گردد.

شایان ذکر می باشد جهت دریافت لیست دارو های ممنوعه ۲۰۲۱ می توانید کایک نمائید.

 

جدول مندرجات
ماده ۱- تعریف دوپینگ
ماده۲- نقض قانون ضد دوپینگ
ماده۳- اثبات دوپینگ
ماده ۴- فهرست موارد غیرمجاز
ماده ۵ – آزمایش
ماده ۶- تجزیه نمونه ها
ماده ۷-مدیریت نقض قوانین ضد دوپینگ
ماده ۸- حق دادرسی منصفانه
ماده ۹- سلب صلاحیت خودکار نتایج فردی
ماده ۱۰- احکام در مورد افراد
ماده ۱۱- پیامدهای تیمی
ماده ۱۲- صدور احکام برعلیه فدراسیون های ملی ورزش ناشنوایان
ماده ۱۳- استیناف ها
ماده ۱۴- محرمانه بودن و گزارش دهی
ماده ۱۵- شناسایی دوجانبه
ماده ۱۶- یکپارچه سازی قوانین ضد دوپینگ
ماده ۱۷- محدودیت
ماده ۱۸- توافق گزارش دهی IF به WADA
ماده ۱۹- اصلاحیه وتفسیر قوانین ضد دوپینگ
ماده ۲۰- وظایف و مسئولیت های الحاقی ورزشکاران و سایر افراد
پیوست ۱- تعاریف

پیشگفتار 
کمیته بین المللی ورزش برای ناشنوایان (ICSD)  فدراسیون بین المللی (ورزشها برای افراد ناشنوا در سراسر جهان می باشد .
ICSD  از اقدامات سازمان جهانی ضد دوپینگ (WADA)  در توسعه برنامه جهانی ضد دوپینگ حمایت می کند و مصوبه قانون جهانی ضد دوپینگ در تاریخ ۲۶ فوریه ۲۰۰۶ را امضا نموده است .
(ICSD)  این قانون (قوانین ضد دوپینگ ICSD  را منطبق با مجمع الوقانین تدوین نموده است، و انتظار دارد که این قوانین بتواند در محیط ورزشی در مبارزه علیه دوپینگ در جامعه ناشنوایان مساعدت نمایند .
مقررات ICSD  و استانداردهای بین المللی قوانینی، که معطوف بهمجمع القوانین می باشند مکمل قوانین می باشند .
ICSD  نیازمند به رسمیت شناختن فدراسیون های ملی ورزش ناشنوایان (NDSE)  در فعالیت های ورزش ناشنوایان می باشد، زیرا سازمان های ضد دوپینگ سازگار با قوانین می باشند و انتظار می رود مقررات ضد دوپینگ را مطابق قوانین نهادینه نمایند .
قوانین شامل المپیک زمستانی و تابستانی ناشنوایان، مسابقات قهرمانی جهانی و منطقه ای (بازیها به جای عبارت مسابقات جهانی و منطقه ای ICSD  به کار می رود ) از جمله زمان آماده سازی برای مسابقات خواهد بود .
قوانین ضد دوپینگ، شبیه قوانینی مسابقات، قوانین ورزشی حاکم بر شرایط انجام بازیها می باشند . همه شرکت کنندگان (ورزشکاران و نیروی انسانی پشتیبان) این قوانین را به عنوان شرط شرکت می پذیرند و به نظر می رسد که پیروی از قوانین را پذیرفته اند .
کمیته اجرائی ICSD  مسئول تدوین راهکارها، دستورالعمل ها و مقررات در زمینه مبارزه با دوپینگ، از جمله مدیریت نقض قوانین ضد دوپینگ و سازگاری با مقررات پذیرفته شده بین المللی،از جمله مجمع القوانین می باشد .
ICSD  همچنین از نوآوری های آموزشی و برنامه ها و آزمایش داروی WADA  و سایر مسئولین آزمایش دارو حمایت می نماید .
کمیته اجرائی ICSD  کمیسیون ضد دوپینگ را که مسئول اجرای این قوانین در راستای دستورالعمل های کمیته اجرای ICSD  می باشد منصوب می نماید .
ماده ۱ – تعریف دوپینگ
دوپینگ عبارتست از بروز یک یا چند مورد نقض قوانین ضد دوپینگ بر مبنای ماده ۱/۲ تا ماده ۸/۲ قوانین ضد دوپینگ .

ماده ۲ – نقض قوانین ضد دوپینگ
ورزشکاران و سایر افراد نسبت به کسب اطلاعات در خصوص مواردی که موجب نقض قوانین ضد دوپینگ می گردد و مواد و روش های که در فهرست غیر مجاز درج گردیده، مسئول خواهند بود .
موارد ذیل موجب نقض قوانین ضد دوپینگ می گردند :
۱/۲ – وجود مواد، ذرات سوخت و سازی یا علائم غیر مجاز در نمونه ورزشکار
۱/۱/۲ – وظیفه هر فرد ورزشکار اینست که مطمئن شود که مواد غیر مجاز وارد بدن وی نشود . ورزشکاران مسئول پیدا شدن مواد یا ذرات سوخت و سازی یا علائم غیر مجاز در نمونه هایشان می باشند . بر این اساس، نیازی به استفاده از واژه هایی نظیر عمدی، خطا، غفلت یا آگاهانه به منظور توجیح نقض ضد دوپینگ بر مبنای ماده ۱/۲ وجود ندارد .
شواهد کافی نقض قوانین ضد دوپینگ بر اساس ماده ۱/۲ یا از طریق: وجود مواد یا ذرات سوخت و سازی یا علائم غیر مجاز در نمونه الف یک ورزشکار که ورزشکار مربوطه از تجزیه نمونه ب صرف نظر می کند و نمونه ب تجزیه نمی گردد؛ یا در صورتیکه نمونه ب ورزشکار تجزیه گردد و نتیجه ب ورزشکار وجود موارد یا ذرات سوخت و سازی یا علائم غیر مجاز در نمونه الف ورزشکار را تأئید نماید .
۳/۱/۲ – باستثنای آن موادی که سطح کمی آنها به طور معینی در ورزش غیر مجاز بیان گردیده است، وجود هر مقدار مواد یا ذرات سوخت و سازی یا علائم غیر مجاز در نمونه ورزشکار موجب نقض ضد دوپینگ خواهد گردید .
۴/۱/۲ – باستثنای ماده ۱/۲ قوانین عمومی، فهرست غیر مجاز یا استانداردهای بین المللی می تواند موجب ایجاد معیارهای  خاص ارزشیابی مواد غیر مجازی که می تواند همچنین به طور درون زا تولید گردد، شود .
۲/۲ – استفاده یا استفاده عمدی مواد غیر مجاز یا روش غیر مجاز توسط ورزشکار
۱/۲/۲ – وظیفه شخصی هر ورزشکار اینست که مطمئن شود که هیچ ماده غیر مجاز وارد بدنش نشود. بر این اساس، لازم نیست که استفاده عمدی، سهوی، غفلت یا آگاهانه به منظور تأئید نقض قوانین ضد دوپینگ به خاطر استفاده از ماده یا روش غیر مجاز در شرح نامه ورزشکار قید گردد.
۲/۲/۲ – موفقیت یا ناکامی در استفاده یا استفاده عمدی از ماده یا روش غیر مجاز اصولی نیست. استفاده یا استفاده عمدی روش غیر مجاز اصولی نیست. استفاده یا استفاده عمدی روش غیر مجاز برای محکومیت نقش قوانین ضد دوپینگ کافی است .

۳/۲ – کوتاهی یا اجتناب از ارائه جمع آوری نمونه
اجتناب یا کوتاهی بدون توجیه قابل قبول در ارائه نمونه جمع آوری شده بعد از اخطار مطابق قوانین ضد دوپینگ جاری، یا طفره رفتن از جمع آوری نمونه .
۴/۲ – محل بایگانی قصور و غیبت برای آزمایش ها
نقض مقررات قابل اجرا در رابطه با حضور ورزشکار در آزمایش خارج از مسابقه طبق استاندارد جهانی آزمایش، از جمله قصور در بایگانی کردن اطلاعات طبق ماده ۳/۱۱ استاندارد بین الملی آزمایش (بایگانی قصور) و قصور در حضور برای انجام آزمایش در محل اعلام شده مطابق ماده ۴/۱۱ استاندارد بین المللی انجام آزمایش (غیبت برای انجام آزمایش).
ترکیبی از هر سه نوع یعنی غیبت برای انجام آزمایش ها و یا پنهان کاری قصور در یک دوره هیجده ماهه ، طبق اطلاعیه IF  یا هر سازمان ضد دوپینگ دیگر دارای حیطه قدرت بر ورزشکار، موجب نقض قانون ضد دوپینگ خواهد گردید .
۵/۲ – دخالت یا دخالت عمدی در هر یک از بخش های نظارت دوپینگ
هر نوع رفتاری که موجب خدشه دار شدن فرایندهای نظارت دوپینگ بر اساس این ماده دخالت یا دخالت عمدی تلقی می گردد .

۶/۲ – مالکیت مواد و روش های غیر مجاز
۱/۶/۲ – مالکیت هر نوع روش غیر مجاز یا هر نوع موادغیر مجاز توسط ورزشکار در حین مسابقه، یا مالکیت هر نوع روش غیر مجاز یا هر نوع مواد غیر مجاز توسط ورزشکار در خارج از مسابقه که خارج از مسابقه ممنوع می باشد مگر آنکه ورزشکار توجیه نماید که مالکیت به منظور پیگیری معافیت جهت استفاده درمانی (“TUE”)  طبق ماده ۴/۴ (معافیت ها جهت استفاده درمانی) یا سایر توجیهات قابل پذیرش .
۲/۶/۲ – مالکیت هر نوع روش غیر مجاز یا هر نوع ماده غیر مجاز توسط نیروی انسانی پشتیبان ورزشکار در حین مسابقه، یا مالکیت هر نوع روش غیر مجاز یا هر نوع مواد غیر مجاز توسط نیروی انسانی پشتیبان خارج از مسابقه که در خارج از مسابقه در ارتباط با ورزشکار، مسابقه یا تمرین ممنوع است، مگر آنکه نیروی انسانی پشتیبان ورزشکار توجیه نماید که مالکیت مربوطه در راستای پیگیری TUE  به ورزشکار طبق ماده ۴/۴ (معافیت ها جهت استفاده درمانی) یا سایر توجیهات قابل پذیرش باشد.
۷/۲-دادوستد یا داد وستد عمدی هرنوع مواد غیر مجاز یا هر نوع روش غیر مجاز.
۸/۲-مساعدت یا مخفی کاری در نقض قانون ضد دوپینگ مدیریت،مدیریت عمدی در روش غیرمجاز یا ماده غیرمجاز در حین مسابقه توسط ورزشکار یا مدیریت یامدیریت عمدی در روش غیر مجاز یا ماده غیر مجاز ممنوعه در خارج از محیط مسابقه یا مساعدت،ترغیب،همکاری،تشویق، مخفی کاری یا هر نوع همدلی در زمینه نقض قانون ضد دوپینگ یا نقض عمدی قانون ضد دوپینگ.
ماده۳-اثبات دوپینگ
۱/۳-بار مسئولیت واستاندارد های اثبات
فدراسیون بین المللی IF))و فدراسیون مار ملی مسئولیت دارندنقض قانون ضد دوپینگ را اثبات نمایند.استاندارد اثبات باید به منظوررضایت محاکمه دادوی از نظر اهمیت ادعاهای احتمالی منت به صدور احکام قانون ضد دوپینگ توسط IF  یا فدراسیون ملی وجود داشته.استاندارد اثبات در همه موارد با اهمیت تر از احتمالات صرف و کم اهمیت تر از تردید منطقی می باشد . در حالیکه قوانین دلایلی بر ارتکاب فرد یا ورزشکار متهم به نقض قانون ضد دوپینگ برای دفاع احتمالی یا ارائه حقایق یا وضعیت خود، بیان می نماید، استاندارد اثبات بر اساس احتمالات خواهد بود، باستثنای مفاد مندرج در ماده ۴/۱۰ و ماده ۶/۱۰، که ورزشکار باید بار اثبات بیشتری را متحمل گردد.
۲/۳ – روش های ارئه حقایق و فرضیات
حقایق مرتبط با نقض قوانین ضد دوپینگ می تواند با استفاده از وسایل قابل اطمینان، از جمله اعترافات مستند گردند . قوانین اثبات ذیل در موارد دوپینگ قابل اجرا می باشند .
۱/۲/۳ – آزمایشگاه های معتمد WADA  طبق استاندارد بین المللی آزمایشگاه ها تجزیه نمونه ها و مراحل نظارتی به عمل آورده اند .
ورزشکار یا فرد دیگر می تواند ادعا نماید که با انحراف از استاندارد بین المللی و آزمایشگاه ، خطای یافته های آزمایشگاهی بروز نموده است .
اگر ورزشکار یا فردی بر علیه استنباط پیشین ادعا نماید که انحراف از استاندارد بین المللی آزمایشگاه ها موجب خطای یافته های آزمایشگاهی گردیده است .
IF  یا فدراسیون باید اثبات نماید که چنین انحرافی موجب خطای یافته های آزمایشگاهی نگردیده است .
۲/۲/۳ – انحراف ها هر یک از استانداردهای بین المللی آزمایشگاهی دیگر یا قوانین یا راهکارهای ضد دوپینگ که موجب خطای یافته های آزمایشگاهی یا سایر موارد نقض قوانینی ضد دوپینگ می گردد.
این نتایج را ابطال نخواهد نمود. اگر ورزشکار یا هر فرد دیگری که ادعای انحراف ازسایر استانداردهای بین المللی یا سایر قوانینی یا راهکارهایی که می توانند منطقاً موجب خطای یافته های آزمایشگاهی گردند یا در مورد بروز نقض سایر قوانین ضد دوپینگ ادعایی مطرح نماید، آنگاه IF  یا فدراسیون ملی مربوطه مسئولندکه ثابت نمایند انحراف مذکور موجب خطای یافته های آزمایشگاهی یا مبنای واقعی برای نقض قانون ضد دوپینگ نبوده است .
محاکم انضباطی تخصصی حوزه قضائی ذیصلاح که منوط به استیناف نمی باشد، حکم قطعی بر علیه ورزشکار یا فرد دیگری که احکام برای آنها صادر شده اند محسوب می شوند مگر آنکه ورزشکار یا فرد دیگر ثابت نماید تصمیم اتخاذ شده ناقض اصول قضائی عمومی می باشد .
۴/۲/۳ – هیأت دادرسی در استماع مرتبط با نقض قوانینی ضد دوپینگ ممکن است استنتاجی مغایر با ورزشکار یا فرد دیگری که متهم به نقض قوانینی ضد دوپینگ بر اساس استنکاف آن ورزشکار یا فرد دیگر، متعاقب درخواست به عمل آمده در زمان مستدل برای استماع، یا حضور در استماع دادرسی شخصاً یا از طریق تلفن به دستور هیأت دادرسی و پاسخ به پرسش های هیأت دادرسی یا سازمان ضد دوپینگ مدعی نقض قوانینی ضد دوپینگ، اتخاذ نماید .
ماده ۴ – فهرست موارد غیرمجاز
۱/۴ یکپارچه سازی، انتشار بازنگری فهرست موارد غیر مجاز
فهرست موارد غیر مجاز فهرستی است که به عنوان استاندارد بین المللی توسط WADA  انتشار و مورد بازنگری قرار گرفته است .
NDSF  مسئولیت دارد تا اطمینان حاصل نماید که اعضایش، از جمله همه ورزشکارانش از وجود چنین فهرست موارد غیر مجاز آگاه شده باشند .
در صورت توافق سه ماه پس از انتشار فهرست موارد غیر مجاز توسط WADA  بعد از بازنگری فهرست مذکور به عنوان زیر مجموعه ICSD  ، قابل اجرا می باشد.
۲/۴ – مواد و روش های غیر مجاز مندرج در فهرست موارد غیرمجاز
مواد و روش های غیر مجاز مندرج در فهرست موارد غیر مجاز قطعی خواهد بود و نباید توسط ورزشکار یا فرد دیگر به چالش کشیده شوند .
۱/۲/۴ – مواد خاص
به منظور اعمال ماده ۱۰ (مصوبات در مورد افراد) همه مواد « مواد خاص » خواهند بود باستثنای (الف) مواد طبقه بندی شده عوامل آنابولیک و هورمون ها؛  و (ب) داروهای محرک و تنظیم کننده ها و خنثی کننده های هورمون مندرج در فهرست موارد غیر مجاز، روش های غیر مجاز در زمره مواد خاص قرار نخواهند گرفت .
۳/۴ – معیارهای درج مواد و روش ها در فهرست مواد غیر مجاز
طبق ماده ۳/۳/۴ قوانین، تصمیم WADA  اینست که مواد و روش های غیر مجاز در فهرست موارد غیر مجاز قید خواهند گردید و طبقه بندی مواد در رده های متفاوت فهرست غیر مجاز قطعی می باشد و نمی تواند با ادعای ورزشکار یا فرد دیگر در این مورد که مورد مواد یا روش یک عامل پوششی نبوده و توانائی افزایش عملکرد را ندارد، و برای سلامتی یا نقض ماهیت ورزش محسوب نمی گردند، به چالش کشیده شود .

۴/۴ معافیت ها برای استفاده درمانی
ICSD  به ورزشکاران و پزشکان آنها اجازه می دهد تا فدراسیون بین المللی یا کمیته TUE  سازمان ملی ضد دوپینگ در مورد معافیت برای استفاده درمانی (TUE)  (یعنی مجوز استفاده، از موادی که طبق قوانین ورزشی استعامل آنها غیر مجاز می باشد) درخواست نمایند .
۱/۴/۴ – ورزشکاران دارای بیماری مستند که نیازمند استفاده از مواد یا روش غیر مجاز می باشند باید ابتدا TUE  مندرج در استاندارد بین المللی معافیت های برای استفاده درمانی را کسب نمایند .
۲/۴/۴ – انتظار می رود که ورزشکارانی که برای رقابت در مسابقات ثبت نام نموده و نیازمند TUE  می باشند قبلاً فرم TUE  را در فدراسیون ملی ورزشهای ناشنوایان یا سازمان ملی ضد دوپینگ خود اخذ نموده باشند . اگر ورزشکاری برای امور معاینات ملی ثبت نام شده است، وی باید از سازمان ملی ضد دوپینگ تقاضای TUE  کند. این ورزشکاران لازم است همه سازمان های ضد دوپینگ ذیربط را از دریافت TUE  آگاه نمایند. از این روی، لازم است، پیش از افتتاح مسابقات، ورزشکار ذی ربط کمیسیون ضد دوپینگ ICSD  را مطلع نماید .
۳/۴/۴ –  TUE  برای بیماری مزمن (به عنوان مثال، آسم، دیابت، فشارخون یا سایر بیماری های قلبی و غیره) بوسیله NADO  تعیین و گواهی مربوطه را با چهار (۴) هفته پیش از مسابقات به ICSD ارسال گردد.
۴/۴/۴ – ورزشکار قید شده در برابر معاینات رسمی بین المللی که قصد رقابت در مسابقات را دارد و قبلاً TUE  تأئید شده را دریافت نموده است می تواند برای اخذ فرم TUE  از کمیسیون ضد دوپینگ ICSD  در خواست نماید. کمیسیون ضد دوپینگ ICSD  بلافاصله در خواست جدید را طبق استاندارد بین المللی معافیت ها برای استفاده درمانی مورد ارزشیابی قرار خواهد داد و تصمیم لازم را که تصمیم قطعی ICSD  خواهد بود اتخاذ می نماید. کمیسیون ضد دوپینگ ICSD  بلافاصله تصمیم خود را به اطلاع ورزشکار ذی ربط، NDSF  آن ورزشکار، WADA  و IF  مربوطه خواهد رساند . تصمیم اتخاذ شده فقط در خلال دوره مسابقات معتبر خواهد بود .
۵/۴/۴ – WADA  بنا به درخواست ورزشکار یا رأساً می تواند اعطا یا اجتناب  TUE  به ورزشکاری که در فهرست معاینات ثببتی ICSD  قرار دارد، را مورد بررسی قرار دهد. اگر WADA  فدراسیون بین المللی مشخص نماید که اعطا یا اجنتاب TUE  سازگار با استاندارد بین المللی برای معافیت ها برای استفاده درمانی نیست آنگاه WADA  می تواند آن تصمیم را نقض نماید. تصمیمات در مورد TUE  طبق ماده ۱۳ می تواند با استیناف مجدد مواجه گردد.
ماده پنج – آزمایش
۱/۵ – اختیار آزمایش
ICSD  نظارت بر دوپینگ، از جمله آزمایش در حین و خارج از مسابقه و همچنین نظارت مستمر بر سایر موارد دوپینگ در خلال مسابقات را عهده دار می باشد.
ICSD  اختیار دارد نسبت به تجزیه مجدد نمونه ها (نمونه گیری شده در خلال مسابقات)، بعد از مراسم اختتامیه مسابقات اقدام نماید .
کشف نقض قوانینی ضد دوپینگ متعاقباً طبق این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .
همه ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات هر زمان و در هر مکانی که ICSD  تشخیص دهد بدون اطلاعیه قبلی باید برای معاینات دوپینگ حضور یابند .
ICSD  در برنامه های ضد دوپینگ، به ویژه برنامه های معاینات خارج از مسابقه سایر امضاء کنندگان قوانین، از جمله تهیه اسامی ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات، در صورت لزوم حمایت به عمل می آورد .
همه ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات باید حداقل سه (۳) ماه پیش از المپیک تابستانی و زمستانی ناشنوایان در برنامه های انجام معاینات رسمی ملی و ICSD  ثبت نام کرده باشند .
همه ورزشکاران ثبت نام شده بدون اطلاعیه قبلی برای انجام معاینات خارج از مسابقه شرکت خواهند نمود.
۲/۵ – مسئولیت نظارت دوپینگ ICSD
۱/۲/۵ – ICSD مسئولیت برنامه ریزی واجرای نظارت دوپینگ برای مسابقات رابه کمیته سازمان مسابقات (OC)محول خواهد نمود.
کمیسیون ضد دوپینگ ICSD مسئول نظارت بر همه اقدامات نظارتی دوپینگ توسط OC  و سایر سازمان های ضد دوپینگ تابعه (ADOS)  ارائه کننده خدمات خواهد بود . اقدامات نظارتی دوپینگ می تواند توسط اعضای کمیسیون ضد دوپینگ ICSD  یا سایر افراد واجد شرایط منتخب ICSD  مورد نظارت قرار گیرند .
۲/۲/۵ – OC  اختیار دارد تا هر سازمان ضد دوپینگ دیگری را که به نظر می رسد برای اجرای نظارت ضد دوپینگ مناسب باشد منصوب نماید. سازمان ضد دوپینگ ذی ربط از استاندارد بین المللی معاینات و همه قوانین اجرائی پیروی خواهد نمود .
۳/۵ – استانداردهای نظارتی دوپینگ
اقدامات نظارتی دوپینگ توسط ICSD  و OC  سازگار با استاندارد اجرائی بین المللی معاینات در حین نظارت دوپینگ خواهد بود .
برای هر یک مسابقات OC  ملزم به تهیه دستورالعمل نظارتی دوپینگ و تجهیزات تخصصی مورد استفاده در مسابقات تخصصی می باشد و فهرست غیر مجاز مرتبط با مسابقات را به مرحله اجرا خواهد گذارد. انتظار می رود که دستورالعمل مذکور حداقل سه (۳) ماه پیش  مسابقات بین NDSFS  توزیع گردد.
NDSFS مسئول آگاه سازی نمایندگانش، از جمله ورزشکارانش در مورد دستورالعمل نظارتی دوپینگ به طور اطمینان بخش خواهد بود .
۴/۵ – هماهنگی نظارتی دوپینگ مسابقات
به منظور همکاری در هماهنگی نظارتی دوپینگ،  ICSD  در مورد اجرای نظارت بر دوپینگ در هر رویدادی به WADA  اطلاع خواهد داد. ICSD  در مورد تکمیل معاینات از جمله نتایج آن به WADA  گزارش خواهد داد.
۵/۵ – چگونگی انجام آزمایشات
معاینات خارج از مسابقه توسط سازمان های بین المللی و همچنین سازمان های ملی اجرا خواهند شد. آزمایشات خارج از مسابقه توسط؛ (الف) WADA ؛ (ب)  ICSD  در ارتباط با المپیک تابستانی و زمستانی ناشنوایان؛ (ج)  IF  یا  NDSF  ورزشکار ذی ربط؛ یا (د) یا هر سازمان ضد دوپینگ دیگری که دارای اختیار معاینه ورزشکار طبق ماده ۱/۵ ( مجوز انجام معاینات) می باشد، به عمل خواهد آمد.
آزمایشات خارج از مسابقه در صورت امکان توسط ADAMS  هماهنگ می شوند تا اثر بخشی اقدامات مرتبط با معاینات مشترک به بالاترین حد برسد و از تکرار غیر ضروری آزمایش انفرادی ورزشکار نیز اجتناب گردد.
۶/۵ – ملزومات تقریبی ورزشکار
۱/۶/۵ – ICSD  فهرست معاینات رسمی برای ورزشکاری که نیازمند تهیه ملزومات استاندارد بین المللی معاینات می باشند . مهیا می سازد، و معیارهایی را برای درج در فهرست معاینات رسمی و نیز فهرستی از معیارهای الزامی برای آمادگی ورزشکار به منظور پاسخگوئی هنگام پرسش منتشر خواهد نمود. ICSD  معیارهای الزامی را برای ثبت ورزشکاران در فهرست آزمایشات رسمی و روز آمد نمودن آنها مورد بازنگری قرار خواهد داد. هر ورزشکار که در فهرست معاینات رسمی قرار داشته باشد (الف) هر سه ماه یکبار وضعیت خود را به روش مندرج در ماده ۳/۱۱ استاندارد بین المللی آزمایشات به ICSD  گزارش خواهد داد (ب) اطلاعات خود را در صورت لزوم طبق ماده ۲/۴/۱۱ استاندارد بین المللی آزمایشات به روز در آورده تا به طور مستمر صحیح و کامل باشند، و (پ) و به منظور بررسی اطلاعات مذکور طبق ماده ۴/۱۱ استاندارد بین المللی آزمایشات برای انجام معاینات حضور خواهد یافت .
۲/۶/۵ – قصور ورزشکار در اطلاع دادن وضعیت خود به ICSD  کوتاهی به منظور پنهان کاری بر اساس ماده ۴/۲ و شروط مندرج در ماده ۳/۴/۱۱ استاندارد بین المللی آزمایشات تلقی خواهد گردید.
۳/۶/۵ – قصور ورزشکار به منظور حضور جهت آزمایشات در مورد وضعیت اعلام شده خود تخطی از آزمایش بر اساس ماده ۴/۲ و شروط مندرج در ماده ۳/۴/۱۱ در خصوص استاندارد بین المللی معاینات تلقی خواهد گردید .
۴/۶/۵ – هر یک از فدراسیون های ورزش ملی ناشنوایان همچنین با سازمان ملی ضد دوپینگ خود در تهیه فهرست اطلاعات مثبتی آزمایشات ورزشکاران برتر ملی خود که وضعیت خود را به منظور تأمین استاندارد بین المللی معاینات اطلاع داده اند همکاری خواهند نمود. در مواردی که آن ورزشکاران همچنین در فهرست اطلاعات معاینات رسمی IF  قرار داشته باشند، ICSD  و سازمان ملی ضد دوپینگ در مورد اینکه کدامیک از آنها مسئولیت دریافت اطلاعات در خصوص وضعیت ورزشکاران (با همکاری WADA) و سهیم شدن آن با طرف دیگر (و با سایر سازمان های ضد دوپینگ) را مطابق ماده ۵/۵/۵ و عهده بگیرد. با هم به توافق خواهند رسید .
۵/۶/۵ – اطلاعات تهیه شده در مورد وضعیت در راستای پیگیری ماده ۱/۵/۵ و ماده ۴/۵/۵ با WADA  و سایر سازمان های ضد دوپینگ ضد دوپینگ به منظور معاینه ورزشکار طبق ماده ۱/۷/۱۱ (د) و ماده ۳/۷/۱۱ (د) استاندارد بین المللی برای معاینات، با تاکید به این شرط که اطلاعات مربوطه فقط به منظور اقدامات نظارتی دوپینگ مورد استفاده قرار خواهد گرفت، به اشتراک گزارده خواهد .

۷/۵ – گزینش ورزشکاران برای انجام آزمایشات
۱/۷/۵ – کمیته اجرائی ICSD، با مشاوره مدیران فنی ICSD  و OC ، در مورد تعداد آزمایشات لازم تصمیم گیری خواهند نمود.
۲/۷/۵ – همه ورزشکارانی که حد نصاب جهانی یا المپیک ناشنوایان را در مسابقات افزایش می دهند لازم است در آزمایش دوپینگ شرکت نمایند .
۳/۷/۵ – ICSD همچنین ممکن است ورزشکاران یا تیم هایی را برای انجام آزمون هدف انتخاب نماید. آزمون هدف فقط به منظور اقدامات نظارتی قانونی به عمل می آید .
۸/۵ – ناظران مستقل
ICSD  و OC  ناظران مستقل متعددی را که توسط WADA  منصوب شده اند به منظور پیگیری برنامه های ناظران مستقل به جهت اقدامات نظارتی دوپینگ در مسابقات، تأمین خواهد نمود .
ماده ۶ – تجزیه نمونه ها
نمونه های نظارت دوپینگ طبق اصول ذیل تجزیه خواهند گردید:
۱/۶ – استفاده از آزمایشگاه های مورد تأئید
نمونه های نظارت دوپینگ فقط در آزمایشگاه های دارای مجوز WADA  یا مورد تأئید آن تجزیه خواهند شد. انتخاب آزمایشگاه مورد تأئید WADA  برای انجام تجزیه نمونه توسط OC  تعیین خواهد گردید، به هر روی انتخاب مذکور باید مورد تأئید ICSD  باشد.
۲/۶ – کشف مواد
نمونه های نظارت دوپینگ به منظور کشف مواد یا روش های غیر مجاز مندرج در فهرست مواد غیر مجاز یا سایر مواد مورد نظر WADA  به منظور پیگیری برنامه نظارتی بیان شده در ماده ۵/۴ قوانین.
نمونه های خون (یا غیر ادراری دیگر) فقط می توانند به منظور کشف مواد یا روش های غیر مجاز یا برای مقاصد غربالگری مورد استفاده قرار گیرند. اگر خون فقط برای غربالگری جمع آوری گردد، هیچ پیامدی برای ورزشکار نخواهد داشت بلکه وی را برای انجام آزمایش ادرار مطابق قوانین ضد دوپینگ مورد شناسائی قرار خواهد داد . در این شرایط، ICSD  با اجرای دستور العمل WADA  مشخص می کند کدامیک از عناصر خونی باید در غربالگری نمونه و کدامیک از آنها به منظور انتخاب ورزشکار برای انجام آزمایش ادرار مورد استفاده قرار خواهند گرفت .
۳/۶ پژوهش روی نمونه ها
هیچک از نمونه ها نباید بدون رضایت ورزشکار باستثنای موارد کشف مواد ( یا طبقه بندی مواد) یا روش ها مندرج در فهرست مواد غیر مجاز، یا به منظور پیگیری برنامه های نظارتی توسط WADA ، در سایر موارد مورد استفاده قرار گیرند .
۴/۶ – استانداردهای تجزیه نمونه و گزارش دهی
آزمایشگاه باید نمونه های نظارت دوپینگ را تجزیه و نتایج حاصله را مطابق استاندارد بین المللی آزمایشگاه ها گزارش دهد.
ماده ۷ – مدیریت نقض ضد دوپینگ
موارد ذیل شکل اجمالی مراحل و مققرات عمومی لازم برای پیگیری نقض قوانین ضد دوپینگ (از جمله مدیریت یافته های تجزیه ای مغایر) در حین مسابقات را مشخص می نماید .
پیگیری دادرسی از طریق استماع ضرورتاً متعاقب تکمیل فرایند مدیریت نتایج طبق ۱/۷ نجام شد .
۱/۷ – مراحل
۱/۱/۷ – تشخیص یافته های تجزیه ای مغایر اطلاع رسانی به کمیسیون ضد دوپینگ ICSD
مسئول آزمایشگاهی که یافته های تجزیه ای مغایر (به عنوان مثال در مورد نمونه الف) را تشخیص می دهد، یا فردی که معتقد است که هر نوع نقض قوانینی ضد دوپینگ دیگری را مرتکب شده است، در نامه ای محرمانه با بیال مشروع نتایج یافته های تجزیه ای مغایر و مستندات مرتبط با تجزیه انجام شده یا اطلاعات مرتبط با چنین نقض آشکار قوانین ضد دوپینگ را بلافاصله به کمسیون ضد دوپینگ ICSD  گزارش خواهد داد.
۲/۱/۷ – تحقیق در مورد اعتبار نقض ضد دوپینگ
کمیسیون نقض ضد دوپینگ ICSD  ورزشکار، یا هر فرد دیگری را که به نظر می رسند مرتکب نقض قوانین ضد دوپینگ شده باشند مورد شناسائی قرار خواهد داد و در این مورد که آیا یافته های تجزیه مغایر واقعی می باشند (به عنوان مثال، TUE  وجود ندارند) یا آیا سایر موارد نقض قوانین ضد دوپینگ به وقوع پیوسته است . کمیسیون ضد دوپینگ همچنین در مورد اینکه آیا انحراف آشکار از استاندارد بین المللی برای آزمایش یا آزمایشگاه ها که موجب خدشه دارد نمودن اعتبار یافته های تجزیه ای می گردد تصمیمی گیری خواهد نمود.
۳/۱/۷ – اطلاع رسانی به رئیس ICSD
اگر بررسی بدوی طبق ماده ۲/۱/۷ TUE  قابل اجرا انحرافی که موجب خدشه دار شدن اعتبار یافته های تجزیه ای مغایر را آشکار نسازد، کمیسیون ضد دوپینگ ICSD  رئیس ICSD  را از وجود یافته های تجزیه ای مغایر، یا نقض آشکار قوانین ضد دوپینگ و مشروح مطالب لازم در این ارتباط با موضوع بلافاصله مطلع خواهد نمود .
۴/۱/۷ – اخطار دادن به ورزشکار یا سایر افراد در رابطه با اقدامات انضباتی
رئیس ICSD  یا فرد تعیین شده از سوی وی، به طور محرمانه موارد ذیل را به ورزشکار و یا سایر افراد ذی ربط، رئیس هیأت NDSF  ورزشکار یا سایر افراد، فدراسیون بین المللی ذی ربط، و WADA  اطلاع خواهد داد :
الف-هر یک از یافته های تجزیه ای مغایر؛
ب- تحقیق در مورد نقض قوانین ضد دوپینگ یا هر نوع تحقیق مضاعف دیگر به منظور تشخیص وقوع نقض قوانین ضد دوپینگ،
ت-حق ورزشکار برای درخواست انجام سریع تجزیه نمونه (ب) یا قصور در درخواست. به طوریکه مسلم فرض شود که از درخواست انصراف داده شده است ؛
ث- حق ورزشکار و یا نماینده وی برای نمونه گیری (ب) و انجام تجزیه؛ و
ج-حق ورزشکار برای درخواست نسخه هایی از بسته آزمایشگاهی نمونه های (الف) و (ب)، که حاوی اطلاعات مورد نیاز برای استاندارد بین المللی آزمایشگاه ها می باشد. مسئولیت رئیس هیأت اطلاع رسانی محرمانه به NDSF   ورزشکار ذی ربط خواهد بود .
۵/۱/۷ – تجزیه نمونه ب
در صورت درخواست ورزشکار آزمایش نمونه (ب) بلافاصله انجام خواهد شد. ورزشکار می تواند با پذیرش نتایج حاصل از تجزیه نمونه (الف) از انجام تجزیه نمونه (ب) صرف نظر نماید .
ورزشکار و یا نماینده اش اجازه خواهد داشت برای تجزیه نمونه (ب) حضور یابد. نماینده NDSF   ورزشکار ذی ربط، نماینده ICSD  و نماینده IF  مربوطه نیز اجازه حضور خواهند داشت . اگر نمونه (ب) منفی باشد، کل آزمایش منفی اعلام خواهد گردید و به ورزشکار، NDSF  وی، و IF  اطلاع داده خواهد شد . ICSD  تحقیق مجدد در مورد نتیجه متناقض را آغاز خواهد نمود .
اگر ماده غیر مجاز یا استفاده از روش غیر مجاز تشخیص داده شود، یافته های تجزیه ای مغایر به ورزشکار، NDSF ، IF  مربوطه و WADA  گزارش داده خواهد شد .
۶/۱/۷ – مدیریت نتایج از نظر قصور آشکار در تنظیم پرونده در بانک اطلاعات آزمایش رسمی ICSD  توسط ورزشکار طبق ماده ۲/۶/۱۱ استاندارد بین المللی برای آزمایش اعمال خواهد گردد (مگر آنکه طبق ماده ۴/۵/۵ موافقت گردد که فدراسیون ملی ناشنوایان یا سازمان ملی ضد دوپینگ چنین مسئولینی را به عهده گیرند).
مدیریت نتایج از نظر از دست دادن آزمایش توسط ورزشکار جهت حضور در مرکز رسمی آزمایش ICSD  به منظور انجام آزمایش یا بنا به درخواست ICSD  طبق ماده ۳/۶/۱۱ استاندارد بین المللی برای آزمایش اعمال خواهد گردید. مدیریت نتایج از نظر از دست دادن آشکار آزمایش توسط سازمان ضد دوپینگ ورزشکار طبق ماده c/6/7/11 استاندارد بین المللی برای آزمایش جهت آن سازمان اعمال خواهد گردید .
چنانچه، در عرض هیجده (۱۸) ماه، در بانک اطلاعات آزمایش رسمی ICSD  اعلام گردد که ورزشکار دارای سه نوبت قصور در تشکیل پرونده، یا سه نوبت آزمایش را از دست داده است .یا ترکیبی از قصور در پرونده یا از دست دادن، آزمایش تا سه مورد می باشد، بر اساس این قانون ضد دوپینگ یا بر مبنای قوانین سازمان ضد دوپینگ دیگر، ICSD  موضوع نقض آشکار قانون ضد دوپینگ اعلام خواهد نمود.
۲/۷ – قوانین عمومی
۱/۲/۷ – رازداری
هر فردی که به پرونده دسترسی دارد یا در همه مراحل شرکت دارد باید نسبت به شخص ثالث رازدار باشد .
۲/۲/۷ – تضاد منافع
افراد بنا به دلایل ذیل نباید در مدیریت نقض قوانین ضد دوپینگ دخالت نمایند :
(یک) – چنانچه فرد مزبور دارای تضاد منافع واقعی یا آشکار با ورزشکار ذی ربط، NDSF  یا IF  ورزشکار مربوطه یا هر فرد دست اندر کار دیگر باشد؛ یا (دو) – چنانچه فرد مزبور دارای آزادی و استقلال نباشد .
۳/۲/۷ – انحراف جزئی در مراحل
انحراف جزئی از مراحل مشروطه بالا که تأثیری بر تصمیم کمیته اجرائی نداشته باشد، بر اعتبار تصمیم کمیته اجرائی اثر بخش خواهد بود .
۳/۷ – بازنشستگی از ورزش
چنانچه ورزشکاری در حین فرایند مدیریت نتایج باز نشسته شود، ICSD  یا NDSF  مرتبط با اجرای فرایند نتایج اختیار دارد  فرایند مدیریت نتایج خود را تکمیل نماید. اگر ورزشکار یا فرد دیگر پیش از شروع فرایند مدیریت نتایج بازنشسته شود، ICSD  و NDSF  می توانند مدیریت نتایج را خاتمه یا ادامه دهند.
ماده ۸ – حق دادرسی منصفانه
۱/۸ – حضور جهت استماع
طبق تذکر ۴/۱/۷، در بالا، رئیس ICSD  یا فرد تعیین شده توسط وی، ورزشکار یا فرد دیگر، و رئیس هیأت جهت حضور در جلسه استماع کمیته اجرائی ICSD حضور یابند. ورزشکار یا فرد دیگر، می تواند حداکثر همراه با سه (۳) نماینده به انتخاب خود (به عنوان مثال وکیل، پزشک و غیره) حضور یابد. رئیس فدراسیون بین المللی ذی ربط یا نماینده وی نیز در مورد استماع مطلع خواهد گردید .
ورزشکار یا فرد دیگر همچنین از حق داشتن رابط زبان اشاره در جلسه استماع بر خوردار می باشد .
چنانچه ورزشکار، یا فرد دیگر ذی ربط یا هیأت مربوطه شهر میزبان بازیها را قبلاً ترک کرده باشند، اعضای کمیته اجرائی همه اقدامات منطقی ممکن را به منظور تأمین حق ورزشکار، یا فرد دیگر ذی ربط اتخاذ خواهد نمود، تا مراحل دادرسی سیر طبیعی خود را طی تا سریعاً تصمیم گیری به عمل آید .

۲/۸ – تعلیق موقتی
رئیس ممکن است موقتاً ورزشکار، یا فرد دیگر ذی ربط را پیش از استماع بر مبنای یافته های تجزیه در مغایر حاصله از نمونه A یا نمونه های A  و  B  ورزشکار و طبق بازنگری مشروحه در ماده ۲/۱/۷ بالا تعلیق نماید تا کمیته اجرائی تصمیم خود را اعلام نماید .
۳/۸ – ماهیت و چگونگی نقض؛ ارائه شواهد
کمیته اجرائی می تواند در مورد ماهیت و چگونگی نقض قوانین ضد دوپینگ ارتکابی تصمیم گیری نماید. کمیته به ورزشکار یا فرد دیگر  ذی ربط فرصت ارائه شواهدی را که ثابت می کند نیازی به استفاده از وسایل نامطلوب را نداشته (طبق) تصمیم کمیته اجرائی، احساس می کند که در دفاع موردش در رابطه با نتیجه آزمایش، یا نقض قوانینی ضد دوپینگ دیگر موثر باشد در حضور کمیته، یا به طور کتبی بنا به دلخواه ورزشکار یا فرد ذی ربط دیگر، ارائه نماید.
۴/۸ – نظر کارشناسان، ارائه سایر شواهد
کمیته اجرائی می تواند نظر کارشناسان را جویا و شواهد دیگری را درخواست نماید. کمیسیون حقوقی ICSD  می تواند به کمیته اجرایی مساعدت نماید .

۵/۸ – بررسی توسط کمیته اجرائی
بعد از استماع همه طرفین و اخذ همه شواهد لازم، کمیته اجرائی بررسی در آن مورد را انجام و تصمیم گیری خواهد نمود.
۶/۸ – تمدید مراحل برای فرد دیگر
چنانچه در هر زمان (به عنوان مثال، پیش از، در خلال یا بعد از استماع)، شرایط ایجاب نماید، کمیته اجرائی ممکن است پیشنهاد نماید تا مراحل رسیدگی برای فرد یا افراد (به ویژه اطرافیان ورزشکار) در حیطه اختیار ICSD  که ممکن است در نقض قوانین ضد دوپینگ مشارکت داشته اند، تمدید گردد. در این صورت رئیس ICSD  به تشخیص خود در  مورد اینکه آیا دادرسی مورد نظر مستقل یا در تداوم مراحل قبلی باشد. بهروری، این قوانین دادرسی و مقررات عمومی در مورد فرد یا افراد دیگری ذی ربط تغییر رویه خواهد داد .
۷/۸ – اطلاع دادن تصمیم متخذه به ورزشکار یا افراد ذی ربط
به محض اینکه کمیته اجرائی تصمیم گیری به عمل آورد، رئیس ICSD ، فرد منصوب توسط وی نتیجه را طبق ماده ۴/۱/۷ به ورزشکار، یا فرد دیگر اطلاع خواهد .
۸/۸ – تسریع فرآیند
مراحل کامل انضباتی از ۲۴ ساعت تجاوز نخواهد کرد :
(یک) – در حالت یافته های تجزیه ای مغایر، نتیجه تجزیه نمونه (به عنوان مثال در مورد نمونه A  و، در صورت در خواست نمونه B ) یا (دو) – در صورت نقض قوانین ضد دوپینگ دیگر، هنگامی که در مورد نقض قوانین ضد دوپینگ به ورزشکار یا فرد دیگر اطلاع داده شده باشد .
قوانین ضد دوپینگ زمان تعیین شده مزبور را در دو روز آخر بازیها اعمال ننماید .
ماده ۹ – سلب صلاحیت خودکار نتایج فردی
نقض قوانین ضد دوپینگ در ورزشهای انفرادی در رابطه با آزمایش حین مسابقه به طور خودکار منجر به سلب صلاحیت در خصوص نتایج حاصله در آن مسابقه و همه پیامدهای ناشی از آن، از جمله پس گیری مدال ها، امتیازات و جوایز خواهد شد .
ماده ۱۰ – احکام در مورد افراد
۱/۱۰ – سلب صلاحیت نتایج در رویدادی که نقض قوانین ضد دوپینگ اتفاق افتاده است.
در صورت وقوع نقض قوانین ضد دوپینگ در خلال یا در ارتباط با یک رویداد، بر اساس تصمیم هیأت حاکمه آن رویداد منجر به سلب صلاحیت از نتایج بدست آمده در آن رویداد توسط ورزشکار همراه با همه پیامدهای آن ، از جمله همه مدال ها، امتیاز ها و جوائز، باستثنای مندرج در ۱/۱/۱۰ خواهد شد .
۱/۱/۱۰ – اگر ورزشکاری اثبات نماید که خطا یا غفلتی از نظر نقض مرتکب نگردیده است ، نتایج کسب شده توسط وی در سایر مسابقات نباید سلب گردد مگر آنکه نتایج بدست آمده توسط آن ورزشکار در سایر مسابقات نیز متأثر از نقض قوانینی ضد دوپینگ شده باشد .
۲/۱۰ – فقدان صلاحیت به علت وجود، استفاده یا استفاده عمدی یا مالکیت مواد یا روش های غیر مجاز
دوره فقدان صلاحیت به علت نقض ماده ۱/۲ (وجود ماده یا ذرات سوخت و سازی یا علائم در نمونه ورزشکار)، ماده ۲/۲( استفاده یا استفاده عمدی از مواد یا روش غیر مجاز توسط ورزشکار) یا ماده ۶/۲ (مالکیت مواد یا روش های غیر مجاز) به ترتیب ذیل خواهد بود مگر بر اساس شرایط مندرج در ماده ۴/۱۰ و ماده ۵/۱۰ به منظور حذف یا کاهش دوره فقدان صلاحیت، شرایط مندرج در ماده ۶/۱۰ مبنی بر افزایش دوره فقدان صلاحیت :
اولین نقض : دو (۲) سال فقدان صلاحیت
۳/۱۰ – فقدان صلاحیت برای سایر تخلفات در قوانین ضد دوپینگ
دوره فقدان صلاحیت برای تخلفات از این قوانین ضد دوپینگ خارج از ماده ۲/۱۰ به ترتیب ذیل خواهد بود :
۱/۳/۱۰ – برای نقض ماده ۳/۲ (قصور یا اجتناب از ارائه نمونه جمع آوری شده) یا ماده ۵/۱ (تحریف یا تحریف عمدی در بخش های مختلف نظارت دوپینگ)، دوره فقدان صلاحیت دو (۲) سال خواهد بود مگر بر اساس شرایط ماده ۵/۱۰ یا شرایط ماده ۶/۱۰
۲/۳/۱۰ – برای نقض ماده ۷/۲ (داد و ستد یا داد و ستد عمدی مواد یا روش غیر مجاز) یا ماده ۸/۲ (مساعدت یا مخفی کاری در نقض قوانین ضد دوپینگ)، دوره فقدان صلاحیت حداقل چهار (۴) سال تا فقدان مادام العمر خواهد بود مگر بر اساس شرایط ماده ۵/۱۰ . نقض قوانین ضد دوپینگ نقض به ویژه خطرناک تقلی می گردد. و اگر توسط افراد حامی ورزشکار برای تخلفات به استثنای مواد خاص مندرج در ماده ۲/۲/۴ انجام شده باشد منجر به فقدان شایستگی مادام العمر برای افراد حامی ورزشکار خواهد گردید . علاوه بر آن، نقض با اهمیت از ماده های ۷/۲ یا ۸/۲ که می تواند همچنین ناقص قوانین و مقررات غیر ورزشی گردد، به مجریان ذی صلاح، مسئولین متخصص یا قضائی گزارش خواهد شد .
۳/۳/۱۰ – برای نقض ماده ۴/۲ (اختفای قصور و انجام ندادن آزمایش)، دوره فقدان صلاحیت حداقل یک سال (۱) سال و حداکثر دو (۲) سال بر اساس میزان خلاف ورزشکار خواهد بود .

۴/۱۰ – رفع یا کاهش دوره فقدان صلاحیت برای مواد ویژه در شرایط خاص
چنانچه ورزشکار یا فرد دیگر اثبات نماید که چگونه ماده ویژه وارد بدن وی شده یا در مالکیت وی در آمده است و اینکه استفاده از آن مواد به منظور افزایش عملکرد ورزشکار یا به منظور سرپوش گذاشتن بر استفاده از ماده افزایش دهنده عملکرد نبوده است، دوره فقدان صلاحیت بر اساس ماده ۲/۱۰ به ترتیب ذیل تغییر خواهد یافت : اولین نقض: حداقل، توبیخ رسمی و بدون دوره فقدان صلاحیت برای رویدادهای آتی، و حداکثر، دو (۲) سال فقدان صلاحیت. به منظور تعدیل رفع یا کاهش، ورزشکار یا فرد دیگر باید علاوه فعالیتش برای اثبات رضایتبخش در دادگاه استماع باید شواهد مستدل  در مورد غیر عمد بودن اقدامات برای ارتقای سطح عملکرد ورزش یا پنهان کاری در مورد استفاده از ماده افزایش دهنده عملکرد ارائه نماید. میزان تخلف ورزشکار یا فرد دیگر مبنای ارزیابی به منظور کاهش دوره فقدان صلاحیت خواهد بود .
۵/۱۰ – رفع یا کاهش دوره فقدان صلاحیت در شرایط استثنائی
۱/۵/۱۰ – فقدان خطا یا اهمال
اگر ورزشکار اثبات نماید که هیچ گونه خطا یا اهمالی را مرتکب نگردیده است، دوره فقدان صلاحیت نیز رفع خواهد گردید. هنگامی که ماده غیر مجاز یا علائم یا ذرات سوخت و سازی غیر مجاز در نمونه ورزشکار کشف گردد مطابق نقض ماده ۱/۲ (وجود ماده یا ذرات سوخت و سازی یا علائم غیر مجاز در نمونه ورزشکار) برای حذف دوره فقدان صلاحیت ورزشکار باید همچنین ثابت نماید که چگونه ماده غیر مجاز وارد بدن وی شده است. در صورت اعمال، این ماده و دوره فقدان صلاحیت نیز حذف می گردد، نقض قانون ضد دوپینگ نیز نباید به منظور فقدان صلاحیت به علت تخلفات متعدد بر اساس ماده ۷/۱۰ اعمال گردد.
۲/۵/۱۰ – خطا یا اهمال بی اهمیت
اگر ورزشکار یا فرد دیگر اثبات نماید که خطا یا اهمال با اهمیت مرتکب نشده است، آنگاه دوره اجرائی فقدان صلاحیت ممکن است کاهش یابد، البته دوره کاهش نباید از کمتر یک دوم دوره فقدان صلاحیت باشد. اگر دوره فقدان صلاحیت مادام العمر باشد، کاهش دوره در این ماده نمی تواند کمتر از هشت (۸) سال باشد. هنگامی که ماده یا علائم یا ذرات سوخت و سازی غیر مجاز مطابق نقض ماده ۱/۲ در نمونه ورزشکار کشف گردد (وجود ماده یا ذرات سوخت و سازی یا علائم غیر مجاز در نمونه ورزشکار) به منظور کاهش دوره فقدان صلاحیت ورزشکار باید اثبات نماید که مواد غیر مجاز چگونه وارد بدن وی شده است .
۳/۵/۱۰ – همکاری اساسی در کشف یا اثبات نقض قوانین ضد دوپینگ
IF  یا فدراسیون ملی مربوطه می تواند، پیش از تصمیم نهائی استیناف بر اساس ماده ۱۳ یا انقضای زمان استیناف، بخشی از دوره فقدان صلاحیت اجرائی را در صورتی که ورزشکار یا فرد دیگر همکاری اساسی با مسئول کیفری سازمان ضد دوپینگ یا هیأت انضباطی تخصصی به عمل آورد که منجر به کشف یا اثبات نقض قوانین ضد دوپینگ فرد دیگر توسط سازمان ضد دوپینگ گردد، تعلیق نماید . بعد از رأی نهائی استیناف براساس ماده ۱۳ یا بعد از انقضای دادخواست استیناف، IF  می تواند فقط بخشی از دوره اجرائی فقدان صلاحیت را با تأئید WADA  تعلیق نماید. بعد از رأی نهایی استیناف بر اساس ماده ۱۳ یا انقضای مهلت استیناف، فدراسیون های ملی می توانند فقط بخشی از دوره اجرائی فقدان صلاحیت را با تائید IF  و WADA  تعلیق نمایند. سطح تعلیق در دوره اجرائی فقدان صلاحیت بر اساس شدت نقض ضد دوپینگ توسط ورزشکار یا فرد دیگر در تلاش برای حذف دوپینگ  در ورزش تعیین خواهد گردد. حداکثر سه چهارم دوره اجرائی فقدان صلاحیت می تواند تعلیق گردد. اگر دوره فقدان صلاحیت مادام العمر باشد ، دوره غیر تعلیقی بر اساس این ماده نباید از هشت (۸) سال کمتر باشد. اگر IF  یا فدراسیون های ملی مربوطه بخشی از دوره فقدان صلاحیت بر اساس این ماده را تعلیق نمایند برای سازمان های ضد دوپینگ که حق استیناف نسبت به رأی صادره دارند ارسال نمایند. اگر IF  یا فدراسیون های ملی متعاقباً بخشی از دوره فقدان صلاحیت را به این دلیل که ورزشکار یا فرد دیگر مساعدت اساسی مورد انتظار را به عمل نیاورده است ، ورزشکار یا فرد دیگر می تواند مجدداً در خصوص پیگیری ماده ۲/۱۳ تقاضای استیناف نماید .

۴/۵/ ۱۰ – پذیرش نقض ضد دوپینگ در صورت فقدان سایر شواهد
هنگامی که ورزشکار یا فرد دیگر به طور داوطلبانه نقض قوانین ضد دویپنگ را پیش از اخذ اخطار جمع آوری نمونه که می تواند نقض قونینی ضد دوپینگ را اثبات نماید، اذعان نماید (یا، در مورد نقض قوانین ضد دوپینگ غیر از ماده ۱/۲ ، پیش از دریافت اولین اخطار نقض قوانین بر اساس ماده ۷) و پذیرش تنها شاهد قابل اطمینان نقض در زمان پذیرش باشد، آنگاه دوره فقدان صلاحیت می تواند کاهش یابد، البته نه کمتر از یک دوم دوره فقدان صلاحیت اجرائی.
۵/۵/۱۰ – هنگامی که ورزشکار یا فرد دیگر اثبات نماید که استحقاق حکم تخفیفی بیشتر از آنچه در این ماده قید شده است دارد .
پیش از درخواست کاهش یا تعلیق بر اساس ماده های ۲/۵/۱۰، ۳/۵/۱۰ یا ۴/۵/۱۰، دوره فقدان صلاحیت اجرائی مطابق ماده های ۲/۱۰، ۳/۱۰، ۴/۱۰ و ۶/۱۰ تعیین خواهد گردید. اگر ورزشکار یا فرد دیگر اثبات نماید که مستحق کاهش یا تعلیق دوره فقدان صلاحیت برای دو یا چند ماده ۲/۵/۱۰، ۳/۵/۱۰، ۴/۵/۱۰ می باشد، آنگاه دوره فقدان صلاحیت ممکن است کاهش یا تعلیق گردد، البته نه کمتر از یک چهارم دوره فقدان صلاحیت اجرائی

۶/۱۰ – وخیم تر شدن شرایط که می تواند موجب افزایش دوره فقدان صلاحیت گردد.
اگر IF  یا فدراسیون های ملی مربوطه اثبات نمایند فردی مرتکب نقض قوانینی ضد دوپینگ غیر از تخلفات بر اساس ماده ۷/۲ (داد و ستد یا داد و ستد عمدی در مواد یا روش غیر مجاز) و ماده ۸/۲ (همدستی یا مخفی کردن نقض قوانین ضد دوپینگ )گردیده است به طوریکه وخیم تر شدن شرایط که موجب اعمال دوره فقدان صلاحیت بیشتر از حکم استاندارد می گردد، محرز باشد، آنگاه دوره فقدان صلاحیت اجرائی حداکثر به چهار (۴) سال افزایش خواهد یافت. مگر آنکه ورزشکار یا فرد دیگر بتواند به هیأت استماع به طور رضایتبخش اثبات نماید که ارتکاب نقض ضد دوپینگ آگاهانه نبوده است .
ورزشکار یا فرد دیگر می تواند اعمال این ماده با پذیرش نقض قوانین ضد دوپینگ بلافاصله بعد از ادعای IF  یا فدراسیون ملی اجتناب نماید .
۷/۱۰ – تخلفات متعدد
۱/۷/۱۰ – دومین نقض قوانین ضد دوپینگ
دوره فقدان صلاحیت برای ورزشکار یا فرد دیگر در اولین نقض قوانین ضد دوپینگ، طبق این ماده های ۲/۱۰ و ۳/۱۰ اعمال خواهد گردید (رفع، کاهش یا تعلیق بر اساس ماده های ۴/۱۰ یا ۵/۱۰ یا افزایش به موجب ماده ۶/۱۰) دوره فقدان صلاحیت برای دومین نقض قوانین ضد دوپینگ مطابق جدول ذیل اعمال خواهد گردید .

تعاریف جدول دومین نقض قوانین ضد دوپینگ
RS  (حکم تخفیفی برای ماده خاص بر اساس ماده ۴/۱۰)
حکم نقض قوانین ضد دوپینگ طبق ماده ۴/۱۰ به علت استفاده از ماده خاص و سایر شرایط ماده ۴/۱۰ با تخفیف صادر شد یا باید صادر گردد.
FFMT (پنهان کاری قصور و انجام ندادن آزمایش ها ):
حکم نقض قوانین ضد دوپینگ براساس ماده ۳/۳/۱۰ صادر شد یا باید صادرشود .
NFS (حکم تخفیفی به علت فقدان خطا یا اهمال با اهمیت):
حکم نقض قوانین ضد دوپینگ براساس ماده ۲/۵/۱۰ به علت فقدان خطا یا اهمال با اهمیت بدنبال اثبات ورزشکار طبق ماده ۲/۵/۱۰ با تخفیف  صادر شد یا باید صادر شود .

St (حکم استاندارد طبق ماده های ۲/۱۰ یا ۱/۳/۱۰) :
حکم نقض قوانین ضد دوپینگ براساس ماده ۲/۱۰ یا ۱/۳/۱۰ به حکم دو (۲)سال صادر شد یا باید صادر گردد.
AS (حکم وخیم ترشدن شرایط )
حکم نقض قوانین ضد دوپینگ براساس ماده ۶/۱۰ مبنی بر وخیم تر شدن شرایط و اثبات توسط سازمان ضد دوپینگ براساس ماده ۶/۱۰ صادر شد یا باید صادر شود .
TRA (دادوستد یا دادوستد عمومی و اجرا یا اجرای عمومی )
حکم نقض قوانین ضد دوپینگ براساس ماده ۲/۳/۱۰ صادر شد یا باید صادر شود .
۲/۷/۱۰- اعمال ماده های۳/۵/۱۰ و ۴/۵/۱۰ در مورد دومین نقض قوانین ضد دوپینگ
هنگامی که ورزشکار یا فرد دیگری که مرتکب دومین نقض ضد دوپینگ شده است اثبات می نماید که مستحق تعلیق یا کاهش بخشی از دوره فقدان صلاحیت براساس ماده های ۳/۵/۱۰ یا ماده ۴/۵/۱۰ می باشد ، هیأت استماع ابتدا در مورد دوره فقدان صلاحیت اجرایی مندرج در جدول مطابق ماده  ۱/۷/۱۰ تصمیم گیری  خواهد نمود ، و سپس تعلیق یا کاهش مناسب در دوره فقدان تعلیق یا کاهش براساس ماده ۳/۵/۱۰ و ۴/۵/۱۰ باید حداقل  یک چهارم دوره فقدان صلاحیت اجرایی باشد .

۳/۷/۱۰- سومین نقض قوانین ضد دوپینگ
سومین نقض قوانین ضد دوپینگ معمولاً منجر به دوره فقدان صلاحیت مادام العمر می گردد ، مگر آنکه نقض سوم در راستای اجرای رفع یا کاهش دوره فقدان صلاحیت براساس ماده ۴/۱۰ یا در برگیرنده مفاد ۴/۲ باشد (پنهان کاری قصور و انجام ندادن آزمایش ) . در این صورت ، دوره فقداان صلاحیت از هشت (۸) سال تا مادام العمر خواهد بود .
۴/۷/۱۰- قوانین الحاقی برای برخی از تخلفات متعدد بالقوه
• به منظور اعمال احکام براساس ماده ۷/۱۰ ، نقض قوانین ضد دوپینگ فقط زمانی دومین نقض فرض می گردد که IF (یا  فدراسیون ملی مربوطه ) بتواند اثبات نماید که ورزشکار با فرد دیگر  بعد از دریافت اخطار در راستای ماده ۷( مدیریت نتایج ) مرتکب نقض ضد دوپینگ دوم شده است ، یا بعد از اینکه IF تلاش مستدل برای اخطار دادن درمورد اولین نقض ضد دوپینگ ارسال کرده باشد ؛ اگر IF (یا فدراسیون ملی مربوطه ) نتواند این موردرا اثبات  نماید ، تخلفات به شکل نقض واحد در نظر گرفته خواهد شد و حکم صادره بر مبنای نقض شدید تر خواهد بود ؛ به هر روی ، وقوع تخلفات متعدد می تواند به عنوان یک عامل تعیین کننده برای تصمیم گیری و خیم تر شدن اوضاع مد نظر قرار گیرد (ماده ۶/۱۰).
• اگر ، بعد از تصویب اولین نقص ضد دوپینگ ، IF (یا فدراسیون های ملی مربوطه ) کشف نمایند که نقض قوانین ضد دوپینگ توسط ورزشکار یا فرد دیگر پیش از اخطار نقض اول انجام شده است ، آنگاه IF (یا فدراسیون های ملی مربوطه ) می تواند حکم الحاقی بر اساس دو تخلفی که می تواند در یک زمان صادر شود ، ابلاغ نماید .
نتایج حاصله درهمه مسابقات قبلی مرتبط با تخلفات قوانین ضد دوپینگ طبق ماده ۸/۱۰ فاقد صلاحیت اعلام خواهد گردید .
برای اجتناب از امکان دریافت وخیم تر شدن شرایط (ماده ۶/۱۰) درمورد تقدم تخلف اما تأخیر کشف ، ورزشکار یا فرد دیگر باید داوطلبانه ارتکاب نقض ضد دوپینگ اولیه را بلافاصله بعد از اخطار بپذیرد . همان ترتیب هنگامی که IF (یا فدراسیون ملی مربوطه ) دلایل  مبنی نقض قبلی دیگر بعد از تصویب دومین نقض قوانین را کشف می کند صادق است .

۵/۷/۱۰- تخلفات ضد دوپینگ متعدد در خلال دوره هشت ساله
طبق مفاد ماده ۷/۱۰ برای اینکه تخلفات متعدد محرز گردد ، باید همه تخلفات قانون ضد دوپینگ در همان دوره هشت (۸) ساله اتفاق افتد .

۸/۱۰ – سلب صلاحیت از نتایج مسابقات متعاقب جمع آوری نمونه یا کمیسیون نقض  قوانین ضد دوپینگ
علاوه بر سلب صلاحیت خودکار نتایج درمسابقه ای که نمونه مثبت آشکار گردید براساس ماده ۱۹ سلب صلاحیت خودکار نتایج انفرادی )، همه نتایج رقابتی کسب شده دیگر در زمان جمع آوری نمونه مثبت  (چه در حین مسابقه یا خارج از مسابقه )، یا سایر تخلفات قانون ضد دوپینگ انجام شده ، از طریق شروع نقض قوانین ضد دوپینگ دیگر ، از زمان شروع هر دوره تعلیق موقتی یا فقدان صلاحیت ، همراه با پیامدهای نتایج مزبور از اعتبار ساقط خواهند شد ، از جمله ضبط مدال ها ، امتیازها و جوائز.
۱/۸/۱۰ – به عنوان شرط بازیابی صلاحیت بعد از ارتکاب نقض قوانین ضد دوپینگ ، ورزشکار باید براساس این ماده هزینه همه جوائز ضبط شده را در ابتدا بازپرداخت نماید .
۲/۸/۱۰- تخصیص هزینه جوائز ضبط شده
هزینه جایزه ضبط شده مجدداً به سایر ورزشکاران تخصیص داده خواهد شد .

۹/۱۰- شروع دوره فقدان صلاحیت
باستثنای موارد ذیل ، دوره فقدان صلاحیت از تاریخ تصمیم گیری در جلسه داوری استماع برای فقدان صلاحیت یا در صورت انصراف از جلسه استماع ، از تاریخ پذیرش یا اعمال فقدان صلاحیت محسوب می گردد . دوره تعلیق موقتی ( چه از طریق تحمیل یا پذیرش داوطلبانه ) در کل دوره فقدان صلاحیت اعمال می گردد .
۱/۹/۱۰- تأخیرهای غیر قابل اسناد به ورزشکار یا فرد دیگر
در صورتی که تأخیرهای اساسی در دادرسی استماع یا سایر جنبه های نظارت دوپینگ غیر قابل اسناد به ورزشکار یا فرد دیگر وجود داشته باشد ، IF یا سازمان ضد دوپینگ اجرای حکم می تواند دوره فقدان صلاحیت را از ابتدای جمع آوری نمونه یا از تاریخ وقوع آخرین نقض قانون ضد دوپینگ آغاز نماید .
۲/۹/۱۰- پذیرش به موقع
چنانچه ورزشکار بلافاصله (درتمام رویدادها ، قبل از آنکه ورزشکار مجدداً شروع به رقابت نماید ) بعد ازمواجه شدن با نقض قوانین ضد دوپینگ توسط IF یا فدراسیون های ملی مربوطه ، نقض قوانین ضد دوپینگ را بپذیرد ،دوره فقدان صلاحیت می تواند از آخرین وقوع نقض ضد دوپینگ دیگر آغاز گردد.
در این صورت ، به هر روی براساس این ماده ، ورزشکار یا فرد دیگر متحمل یک دوم دوره فقدان صلاحیت از تاریخ اجرای حکم صادره توسط هیأت استماع ، یا ازتاریخ اجرای حکم خواهد گردید .
۴/۹/۱۰- اگر تعلیق موقتی اعمال و مورد احترام ورزشکار می باشد ، آنگاه دوره تعلیق موقتی ورزشکار در دوره اجرای حکم نهایی منظور خواهد گردید . یک نسخه از پذیرش داوطلبانه تعلیق موقتی ورزشکار بلافاصله برای همه طرفین شایسته دریافت اطلاعیه  در مورد نقض بالقوه قانون ضد دوپینگ طبق ماده ۱/۴ ارسال خواهد گردید .
۵/۹/۱۰ – هیچ نوع کاهشی در دوره فقدان صلاحیت برای هر دوره پیش از تعلیق موقتی یاتعلیق  موقتی داوطلبانه  داده نخواهد شد چه ورزشکار برای رقابت انتخاب نشده باشد یا توسط تیم خود تعلیق شده باشد .
۱۰/۱۰- وضعیت در خلال دوره فقدان صلاحیت
۱/۱۰/۱۰- ممنوعیت شرکت در خلال فقدان صلاحیت
ورزشکار یا فرد دیگر فاقد صلاحیت اعلام گردیده است ، نمی تواند در خلال دوره فقدان صلاحیت ، درمسابقه یا فعالیت ( باستثنای آنها یی که برنامه های آموزش ضد دوپینگ یا توانبخشی اجازه می دهد ) بامجوز یا سازماندهی IF یا فدراسیون یا باشگاه ملی یا سایر سازمان های عضو IF یا هر فدراسیون ملی دیگر یا هر مسابقه دیگری بامجوز یا سازماندهی لیگ حرفه ای یا هر سازمان مسابقه ای ملی یا بین المللی شرکت نماید .
هر ورزشکار یا فرد دیگری که بیش از چهار (۴) سال از دوره فقدان صلاحیت خود را طی کرده باشد می تواند بعد از چهار (۴) سال دوره فقدان صلاحیت ، در رویدادهای ورزشی محلی غیر از آن ورزشی که مرتکب نقض قانون ضد دوپینگ شده است شرکت نماید ، اما فقط تا زمانی که رویداد ورزشی درسطحی نباشد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم آن ورزشکار یا فرد دیگر را برای رقابت در رویداد بین المللی یا قهرمانی ملی ( یا امتیازاتی به این منظور کسب نماید ) واجد شرایط اعلام نماید .
ورزشکار یا فرد دیگر در دوره فقدان صلاحیت درمعرض آزمایش قرار خواهد گرفت .
۲/۱۰/۱۰- نقض ممنوعیت از شرکت در خلال دوره فقدان صلاحیت
هنگامی که ورزشکار یا فرد دیگری که فاقدصلاحیت اعلام شده اند ممنوعیت از شرکت درخلال دوره فقدان صلاحیت مندرج در ماده ۱/۱۰/۱۰ را نقض نماید، نتایج چنین شرکتی فاقد صلاحیت اعلام خواهند گردید ودوره فقدان  صلاحیت اعمال شده قبلی نیز از تاریخ نقض شروع خواهد شد . چنانچه ورزشکار یا فرد دیگر اثبات نماید که مرتکب خطا یا اهمال  با اهمیت در نقض ممنوعیت از شرکت در خلال  دوره فقدان صلاحیت نشده است ، دوره جدید فقدان صلاحیت ممکن است براساس ماده ۲/۵/۱۰ کاهش یابد تصمیم در مورد اینکه آیا ورزشکار یا فرد دیگر مرتکب نقض ممنوعیت از شرکت در خلال دوره فقدان صلاحیت یا مرتکب  خطا یا اهمال بی اهمیت شده است توسط IF یا فدراسیون های ملی اتخاذ خواهد گردید .
۳/۱۰/۱۰- استرداد حمایت مالی در خلال  دوره فقدان صلاحیت
علاوه بر آن ، برای هر نوع نقض قانون ضد دوپینگ که مشمول حکم تخفیف برای مواد خاص طبق ماده ۴/۱۰ نباشد،کل یا بخشی از حمایت های مالی ورزشی یا سایر مزایای ورزشی ارائه شده به چنین فردی توسط IF و فدراسیون های ملی مربوطه مسترد خواهد گردید .
۱۱/۱۰- تثبیت آزمایش
به عنوان شرط جهت کسب مجدد صلاحیت در خاتمه دوره معین فقدان صلاحیت ، ورزشکار باید ، در خلال دوره تعلیق موقتی یا فقدان صلاحیت  ، آماده انجام آزمایش خارج از مسابقات توسط IF ، فدراسیون ملی اجرایی ،  و هر سازمان ضد دوپینگ دارای مجوز آزمایش باشد ، و در صورت درخواست ، اطلاعات جاری و فعلی در مورد وضعیت خود را تامین  نماید . اگر ورزشکاری که دوره فقدان صلاحیت را سپری می نماید از ورزش کناره گیری کند و از فهرست ثبت آزمایش رسمی خارج ازمسابقه حذف گردد و سپس درخواست ثبت  آزمایش نماید ، آن ورزشکار  مستحق تثبیت نخواهد بود مگر آنکه به IF و فدراسیون ملی اجرایی اطلاع داده باشد و برای دوره ای مساوی یا بیشتر از (الف ) دوره معین درماده ۶/۵ و (ب) دوره فقدان صلاحیت در تاریخ کناره گیری آن خود ، آماده آزمایش خارج از مسابقه باشد .

 ماده ۱۱- پیامدهای تیمی
اگر احتمالاً بیش از یک نفر از اعضای یک تیم در ورزش تیمی  طبق ماده ۷ مرتبط با مسابقات مرتکب نقض قانون ضد دوپینگ شده باشید ، هیأت نظارت تیمی برای آن مسابقات آزمایشات هدفمند مناسب تیمی در خلال  دوره مسابقات به عمل می آورند .
اگر بیش از دو عضو یک تیم در یک ورزش تیمی در خلال مسابقات مرتکب نقض قانون ضد دوپینگ شده باشند ، هیأت نظارت مسابقات حکم مناسبی علاوه بر اعمال پیامدهای ارتکاب نقض قانون ضد دوپینگ فردی بر علیه آن تیم صادر خواهد نمود (به عنوان مثال از دست دادن امتیازات ، سلب صلاحیت از شرکت در آن مسابقه یا رویداد ، یا سایر تحریم ها ) .
ماده ۱۲- صدور احکام برعلیه فدراسیون های ملی ورزش ناشنوایان
ICSD می تواند کل یا بخشی از کمک های مالی یا سایر حمایت های غیر مالی  NDSF ناسازگار با این قوانین  را تحریم نماید .
ICSD می تواند باتوجه به شناخت و صلاحیت همراهان و ورزشکاران شرکت کننده دربازی ها احکام انضباطی دیگری را اعمال نماید .

ماده ۱۳- استیناف ها
۱/۱۳- تقاضای استیناف برای تصمیمات
تصمیمات متخذه براساس قوانین  ضد دوپینگ می تواند طبق ماده های ۲/۱۳ تا ۴/۱۳ در معرض تقاضای استیناف قرار گیرند . تصمیمات متخذه تا بررسی مجدد دارای ضمانت اجرایی می باشند مگر آنکه هیأت استیناف دستور دیگری صادر نماید . قبل از شروع دادگاه استیناف ، همه تصمیمات براساس مفاد این قانون درقوانین سازمان ضد دوپینگ  برگزار کننده دادرسی استماع براساس ماده ۸ ملغی خواهد گردید (باستثنای ماده ۱/۱/۱۳ ).
۱/۱/۱۳- WADA احکام داخلی را الزاماً ملغی نمی سازد
هنگامی که WADA دارای حق درخواست استیناف براساس ماده ۱۳ باشد و هیچ یک از طرفین دیگر در دادرسی IF یا فدراسیون ملی برای رأی نهایی درخواست استیناف نکرده باشند ، WADA می تواند بدون لغو سایر احکام در دادرسی IF  یا فدراسیون ملی مربوطه درخواست استیناف خود را مستقیماً به CAS ارائه نماید .
۲/۱۳- درخواست استیناف نسبت به آرای مرتبط با نقض قوانین ضد دوپینگ ، پیامدها و تعلیق های موقتی
تصمیم براساس نقض قانون ضد دوپینگ ، تصمیم پیامدها برای نقض ضددوپینگ ، یا تصمیم براساس نقض قوانین غیر دوپینگ ؛ تصمیم درمورد عدم پیگیری  دادرسی درمورد نقض قانون ضد دوپینگ بنا به دلایل شکلی ( از جمله ، به عنوان مثال ، تجویز پزشکی ) با تصمیم براساس ماده ۲/۱۰/۱۰ (نقض ممنوعیت از شرکت در خلال دوره فقدان صلاحیت ) باتصمیمی که IF  یا فدراسیون ملی مربوطه فاقد حیطه اختیار برای صدور حکم در مورد نقض قانون ضد دوپینگ  مورد ادعا یا پیامدهای آن می باشند ؛ تصمیمات متخذه و توسط سازمان ضد دوپینگ که موجب بروز یافته های تجزیه ای مغایر با یافته های غیر معمول به منزله نقض قانون ضد دوپینگ  نشده باشد یا تصمیماتی که بعد از تحقیق براساس ماده ۸/۸ موفق نبوده باشد ؛ و تصمیم به منظور اعمال تعلیق موقتی در نتیجه دادرسی استماع موقتی یا در نقض ماده ۲/۸ می توانند منحصراً طبق ماده ۲/۱۳ مورد درخواست استیناف قرار گیرند.
۱/۲/۱۳- درخواست های استیناف برای ورزشکاران در سطح      بین المللی
در قضایای مرتبط با شرکت در رویدادهای بین المللی یا در موارد مرتبط با ورزشکاران سطح بین المللی ، درخواست استیناف می تواند براساس مقررات اجرایی مستقیماً به CASارائه گردد .
۲/۲/۱۳- افراد شایسته استیناف
در موارد  ماده ۱/۲/۱۳ ، طرفین ذیل ، دارای حق استیناف به CAS می باشند :(الف ) ورزشکار یا فرد دیگری که درمعرض رأی مربوط به استیناف می باشند ؛ (ب) شخص دیگر که در آن مورد رأی بر علیه وی صادر شده باشد ؛ (پ) IF ؛ (ت) سازمان ضد دوپینگ ملی کشور محل اقامت فرد یا کشورهایی که فرد ملیت یا پروانه آنرا دارد ؛ (ث) کمیته بین المللی المپیک ،یا کمیته بین المللی پارالمپیک ، در صورت عملی بودن  ،  در جائیکه تصمیم ممکن است بر مسابقات المپیک  یا پارالمپیک  تأثیر داشته باشد ، از جمله تصمیمات مؤثر بر صلاحیت مسابقات  المپیک یا مسابقات پارالمپیک ؛ و (ج) WADA ، در موارد مندرج در ماده ۲/۲/۱۳ ، افراد دارای حق استیناف به هیأت های بازنگری درسطح ملی در قوانین سازمان های ضد دوپینگ ملی ذکر خواهند شد وحداقل شامل طرفین ذیل خواهد بود : ( الف ) ورزشکار یا فرد دیگری که درمعرض رأی مورد استیناف قرار دارند . (ب) شخص ثالثی که رأی برعلیه صادر شده باشد ؛ (پ) IF ؛ (ت) سازمان ضد دوپینگ ملی کشور محل اقامت فرد ؛ و (ث) WADA . برای موارد ماده ۲/۲/۱۳ ، WADA و فدراسیون بین المللی همچنین دارای حق استیناف  نسبت به تصمیم هیأت بازنگری  سطح ملی به CAS می باشند .
هر فرد تشکیل دهنده پرونده استیناف استحقاق  مساعدت از جانب CAS برای کسب همه اطلاعات مربوطه  درمورد سازمان ضد دوپینگ که تصمیمش درمعرض استیناف  قرار گرفته است ، دارد و براساس دستور CAS اطلاعات مورد نظر تأمین خواهد گردید.
بدون توجه به سایر مقررات ، تنها فردی که می تواند نسبت به رأی تعلیق موقتی در خواست استیناف کند ورزشکار یا فرد دیگری است که تعلیق موقتی بر علیه وی اعمال می گردد .
۳/۱۳- قصور درتصمیم گیری به هنگام توسط IF و فدراسیون های ملی مربوطه
چنانچه ، در یک مورد خاص IF یا فدراسیون های ملی مربوطه در  تصمیم گیری درخصوص ارتکاب نقض قوانین ضد دوپینگ در مهلت تعیین شده توسط WADA کوتاهی نماید ، WADA ممکن است تقاضای استیناف  خود را مبنی بر اینکه IF یا فدراسیون  ملی مربوطه درمورد یافتن نقض قانون ضد دوپینگ تصمیم گیری ننموده اند مستقیماً به CAS ارائه نمایند ، سپس هزینه های WADA و وکیل در پرونده استیناف توسط IF یا فدراسیون های ملی مربوطه به WADA پرداخت خواهد گردید .
۴/۱۳ – استیناف برای تصمیم گیری جهت اعطا یا رد معافیت برای استفاده درمانی
تصمیمات WADA برای نقض اعطا یا رد TUE می تواند منحصراً توسط ورزشکار یا سازمان ضد دوپینگ ذی ربط به CAS ارائه گردد . در مورد تصمیمات سازمان  های ضد دورپینگ غیراز رد TUE توسط WADA که توسط WADA نقض نشده اند ، ورزشکاران سطح بین المللی می توانند درخواست استیناف خود را به CASارائه نمایند ، و سایر ورزشکاران طبق ماده ۲/۲/۱۳ درخواست استیناف خود را به هیأت بازنگری سطح ملی ارائه خواهند نمود .
اگر هیأت بازنگری سطح ملی تصمیم رد TUE را نقض نماید، در خواست استیناف توسط WADA به CAS ارائه خواهد گردید .
اگر IF ، سازمان ضد دوپینگ ملی یا سایر هیأت های منصوب توسط فدراسیون های ملی در انجام اقدامات برای درخواست TUE مناسب در وقت معینی  کوتاهی نمایند ، قصور آنها برای تصمیم گیری براساس این ماده رد کردن تلقی  گردیده و در معرض درخواست استیناف  قرار خواهد گرفت .
۵/۱۳- درخواست استیناف در مورد تصمیمات متخذه براساس ماده ۱۲
تصمیمات ICSD براساس ماده ۱۲ می تواند جهت استیناف توسط NDSF  منحصراً به CAS ارائه گردد.

 ۶/۱۳- زمان تشکیل پرونده استیناف
زمان تشکیل  پرونده استیناف برای CAS بیست ویک (۲۱) روز از تاریخ دریافت رای توسط خواهان استیناف می باشد . صرف نظر از قوانین بالا ، موارد ذیل باید به پیوست پرونده استیناف توسط خواهان استیناف که عضو مراحل دادرسی نبوده است که منتهی به رأی مورد استیناف گردیده است ، ارسال گردد.
۱/۶/۱۳ – در عرض ده (۱۰) روز از ابلاغ رأی ، فرد یا افراد حق دارند یک نسخه از پرونده ای را که رأی باستنادآن صادر شده است را درخواست نمایند .
۲/۶/۱۳- اگر درخواست درعرض ده (۱۰ ) روز انجام شود ، آنگاه فرد یا افراد می توانند بیست و یک (۲۱) روز بعد از دریافت پرونده نسبت به تشکیل پرونده استیناف برای CAS اقدام نمایند صرف نظر ازموارد بالا ، مهلت نهایی برای تشکیل پرونده استیناف یا تجدید نظر توسط WADA به ترتیب ذیل خواهد بود :
(الف ) بیست و یک (۲۱) روز بعد از آخرین روزی که طرف مقابل توانسته است تقاضای استیناف کند ، یا
(ب) بیست ویک (۲۱)  روز بعد از دریافت نسخنه کامل پرونده در مورد رأی توسط WADA .
ماده ۱۴- محرمانه بودن وگزارش دهی
۱/۱۴- افشای عمومی
ICSD و NDSF مربوطه تمام تلاش خودر ا برای حفظ محرمانه بودن نتایج همه اقدامات نظارتی  دوپینگ واشخاص درگیر  درمراحل دادرسی براساس این قوانین به عمل می آورد مگر بنا به تصمیم هیأت دادرسی طبق ماده ۸ درخصوص وقوع نقض قانون ضد دوپینگ یا انصراف از چنین دادرسی ، یا اینکه ادعای نقض قوانین ضد دوپینگ یک اتهام  به هنگامی نبوده یااینکه ورزشکار به طورموقت تعلیق شده باشد .
به محض آنکه نقض این قوانین اثبات شده باشد ، درعرض بیست (۲۰) روز بعد از رأی به اطلاع عموم خواهد رسید .
ماده ۱۵- شناسایی دوجانبه
حق استیناف مندرج درماده ۱۳، آزمایش ، TUE و نتایج دادرسی یا سایر احکام فدراسیون ملی یا اشخاص دارای حق امضا طبق مجمع القوانین  که درحیطه اختیارات فدراسیون ملی قرار دارند باید مورد احترام IF و همه فدراسیون های ملی قرار گیرند .
IF و فدراسیون های ملی اقدامات سایر هیأت هایی را که  قوانین آنها سازگار با مجمع القوانین می باشد اما مجمع القوانین  را نپذیرفته اند به رسمیت خواهند شناخت .
با توجه به رأی استیناف طبق ماده ۱۳ ، هر نوع تصمیم  ICSD دررابطه با نقض این قوانین ضد دوپینگ توسط همه NDSF ها به رسیمت شناخته خواهد شد .
همه NDSF ها قوانین شکلی  لازم را برای اجرای اثربخش این قوانین ضد دوپینگ در مقررات خود قید خواهند نمود .
ماده ۱۶- یکپارچه سازی قوانین ضد دوپینگ
همه NDSF ها از این قوانین ضد دوپینگ پیروی خواهند نمود . این قوانین ضد دوپینگ به طور مستقیم یا به عنوان مرجع درقوانین همه NDSF ها ادغام خواهد گردید . همه NDSF ها قوانین شکلی لازم را  برای اجرای اثربخشی این قوانین ضد دوپینگ درمقررات خود قید خواهند نمود .

ماده ۱۷- محدودیت
امکان شروع هیچ نوع اقامه ی دادرسی برعلیه ورزشکار با فرد دیگر از نظر نقض قوانین ضد دوپینگ براساس این قوانین وجود نداردمگر آنکه چنین اقامه ای در عرض هشت (۸) سال ازوقوع نقض آغاز گردد.
ماده ۱۸- توافق گزارش دهی IF به WADA
ICSD براساس موافقت درمجمع القوانین هر دو سال یکبار به WADA گزارش خواهدداد  و دلایل موافقت نکردن خود را نیز بیان خواهد نمود .
ماده ۱۹- اصلاحیه و تفسیر قوانین ضد دوپینگ
۱/۱۹ – کمیته اجرایی ICSD می تواند این قوانین را به طور دوره ای اصلاح نماید .
۲/۱۹- این قوانین ضد دوپینگ به عنوان یک متن مستقل و خودمختار تفسیر می گرددو نه باعطف به حقوق عمومی و حقوق موضوعه باستثنای مفاد ماده ۵/۱۹.
۳/۱۹- عناوین مورد استفاده برای بخش های متفاوت و ماده های این قوانین ضد دوپینگ فقط برای سهولت می باشند و به عنوان بخشی از مفاد این قوانین ضد دوپینگ فرض نخواهند شد یا به عنوان زبان مقررات مربوطه مورداستفاده قرار نخواهند گرفت .
۴/۱۹- مقدمه ، پیوست ۱ ، تعاریف و استانداردها بین الملل  صادره توسط WADA به عنوان بخش های لاینفک این قوانین ضد دوپینگ درنظرگرفته خواهند شد .
۵/۱۹- این قوانین ضد دوپینگ مطابق مقررات اجرایی مجمع القوانین اقتباس گردیده اند و به روشی سازگار بامقررات اجرایی  مجمع القوانین اجرایی تفسیر خواهند شد .
۶/۱۹- تفاسیر نوشته شده برای بیان مقررات مختلف مجمع القوانین واین قانون ضد دوپینگ برای تفسیر  این قوانین ضد دوپینگ مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
۷/۱۹- این قوانین ضد دوپینگ از ۱ ژانویه ۲۰۰۹ به مرحله عمل و اجرا درآمده است (تاریخ اجرایی ) . این قوانین با عطف به ماسبق شامل مسائل پیش از تاریخ اجرایی نخواهد شد .
ماده ۲۰- وظایف و مسئولیت های الحاقی ورزشکاران و سایر افراد.

پیوست ۱
تعاریف
ADAMS- سامانه مدیریت واجرای ضد دوپینگ ، ابزار مدیریت بانک اطلاعات مبتنی بر شبکه برای ورود ، ذخیره ،اشتراک ، وگزارش  دهی طراحی شده به منظور مساعدت به مشترکین و WADA در عملیات ضد دوپینگ  خود در ارتباط با قانون حفاظت داده ها ،می باشد .
یافته های تجزیه ای مغایر – گزارش ازآزمایشگاه یاآزمایش مورد تأئید دیگر WADA که ، سازگار با استاندارد بین المللی برای آزمایشگاه ها و اسناد فنی مربوطه ، وجود مواد غیرمجاز با ذرات سوخت وسازی یا علائم غیرمجاز (ازجمله کمیت های ارتقا یافته مواد  درون زا ) یا شواهد استفاده از روش های غیرمجاز راتشخیص می دهد.
سازمان ضد دوپینگ – شخصیت حقوقی که مسئول پذیرش قوانین به منظور آغاز ، اجرا یا اعمال بخش های فرایند نظارت  دوپینگ می باشد . به عنوان مثال ، شامل کمیته بین الملل المپیک ، کمیته بین المللی پارالمپیک ، سایر سازمانهای رویدادهای کلان که آزمایشات درمسابقات خود، فدراسیون های بین المللی ، و سازمان های ملی ضد دوپینگ را به عهده می گیرد .
ورزشکار – هر فردی که درسطح بین المللی (طبق تعریف فدراسیون بین المللی ) ، سطح ملی ( طبق تعریف هر یک از سازمانهای ملی ضد دوپینگ از جمله افراد درفهرست  آزمایش  ثبتی ) ، ورزش می کند، و هر مسابقه دهنده ورزشی که درقلمرو هریک از شخصیت های حقوقی یا سازمانهای ورزشی دیگری که مجمع القوانین را پذیرفته است همه مقررات مجمع القوانین ،ازجمله ، به عنوان مثال ، آزمایش ، و TUE برای رقابت کنندگان سطح ملی و بین المللی  قابل اجرا می باشد .
برخی ازسازمان های ضد دوپینگ  ممکن است ازرقابت کنندگان درسطوح تفریحی یااستادی آزمایش به عمل آورند یا قوانین ضد دوپیننگ را برآنان اعمال نمایند یا بر رقابت کنندگان نظارت نمایند که رقابت کنندگان بالقوه ملی یا جاری نمی باشند . به هر روی ، لازم نیست سازمانهای ضد دوپینگ  همه موارد مجمع القوانین را برای چنین افرادی اعمال نمایند . می توان قوانین خاص ملی به منظور نظارت بر دوپینگ جهت رقابت کنندگان در سطوح غیر بین المللی یاغیر ملی که درتعارض با مجمع القوانین نباشد تدوین نمود .
به همان ترتیب ، سازمان رویدادهای کلان که برگزار کننده مسابقات رقابت کنندگان درسطح استادی می باشند می توانند از رقابت کنندگان آزمایش به عمل آورند اما TUE یا اطلاعات در مورد وضعیت لزومی ندارد . براساس ماده ۸/۲ (مساعدت یا پنهان نمودن نقض ضد دوپینگ ) وبراساس اطلاعات وآموزش ضد دوپینگ ، هر فردی که زیرنظر  هر شخصیت حقوقی ، دولت یا سایر سازمانهای ورزشی که مجمع القوانین را پذیرفته باشد ، ورزشکار می باشد .
تفسیر برای ورزشکار : این تعریف تصریح می نماید که همه ورزشکاران در سطوح بین المللی و ملی درمعرض قوانین  ضد دوپینگ مجمع القوانین قرار دارند ، همراه با تعاریف دقیق ورزش  بین المللی  و ملی بیان شده درقوانین ضد دوپینگ IF ها وسازمان های ملی ضد دوپینگ  به ترتیب . درسطح ملی ، قوانین ضد دوپینگ مورد پذیرش در راستای مجمع القوانین شامل ، حداقل همه افراد درتیم های ملی و همه افراد واجد شرایط برای رقابت درورزشهای قهرمانی ملی می باشد .
به هرروی ، این بدان معنا نیست که همه این ورشکاران باید درفهرست آزمایش رسمی سازمانهای ضد دوپینگ ملی قرارگیرند .
طبق تعریف اگر قرار باشد ، که سازمان ضد دوپینگ ملی اجازه چنین کاری را داشته باشد ، در این صورت باید برنامه ضد دوپینگ خود را فراتر از ورزشکاران ملی برای رقابت کنندگان درسطوح پائین ترارتقا دهد . رقابت کنندگان درهمه سطوح مسابقات باید ازمزایای اطلاعات وآموزش ضد دوپینگ برخوردار گردند .
نیروی انسانی پشتیبان ورزشکار – معلمان ، مربیان ، مدیران ، عاملان ، کارکنان تیم ، همراهان ،نیروی انسانی پزشکی ، پیراپزشکی ، والدین یا هر فرد دیگری که باورزشکار کار می کند یا وی را جهت شرکت یاآمادگی برای مسابقات ورزشی درمان می کندیا یاری می دهد .
تمهیدات – مداخله رفتاری هدفمند که موجب گام های واقعی در مسیربرنامه ریزی هدایت شده که منجر به تشکیل کمیسیون نقض قانون ضددوپینگ می گردد . به هرروی ، مشروط بر اینکه ،نقض قانون ضد دوپینگ براساس  تلاش تنها به منظور ارتکاب نقض وجود نداشته باشد به طوری که فرد مورد نظر  تمهیدات پیش از کشف عدم دخالت درآن تلاش توسط شخص ثالث راانکار نماید .
یافته های غیرمعمول – گزارشی ازآزمایشگاه یاسایر نهادهای مصوب WADA که مستلزم تحقیق بیشتر براساس استاندارد بین المللی برای آزمایشگاه ها یااسناد فنی مربوطه پیش از قطعیت یافته های تجزیه ای مغایر .
CAS- هیأت داوری برای ورزش
Code – مجمع القوانین جهانی ضد دوپینگ.
سابقه – دو انفرادی ، رقابت ، بازی یا زورآزمایی ورزشی انفرادی .به عنوان مثال ، بازی بسکتبال یا مراحل نهایی  دوی ۱۰۰ متر دردو و میدانی المپیک . برای دوهای امدادی و سایر رقابت های ورزشی  که جوایز هر روز یا درفواصل بین هر مسابقه یا رویداد طبق قوانین اجرایی فدراسیون بین المللی اعطا می شوند .
] لطفاً قوانین خاص قابل اجرا رادراین قسمت وارد نمائید [
پیامدهای نقض قوانین ضد دوپینگ – نقض ضد دوپینگ ورزشکار یافرد دیگر  ممکن است به یکی ازنتایج ذیل منتج گردد :
(الف ) سلب صلاحیت یعنی اینکه نتایج یک مسابقه یا رویداد خاص همراه با پیامدهای آن از اعتبار ساقط می شوند از جمله ضبط مدال ها ، امتیازها و جوایز؛
(ب) فقدان صلاحیت  یعنی اینکه ورزشکار یا فرددیگر برای دوره زمانی خاص از شرکت درهر مسابقه یا فعالیت یا سرمایه گزاری طبق ماده  ۱۰/۱۰ محروم می گردد ؛
(پ) تعلیق موقتی یعنی اینکه ورزشکاریافرد دیگر  به طورموقت از شرکت درهر مسابقه پیش از تصمیم نهایی هیأت استماع طبق ماده ۸ محروم می گردد . (حق استماع منصفانه ).
سلب صلاحیت – به پیامدهای نقض قوانین ضد دوپینگ بالا مراجعه نمائید .
نظارت دوپینگ – همه اقدامات و فرایندها ازبرنامه ریزی آزمایش تشخیص  تاارائه درخواست استیناف از جمله  همه اقدامات و فرایندهای بین تأمین اطلاعات تقریبی ، جمع آوری نمونه و آماده سازی ، تجزیه آزمایشگاهی ، TUE مدیریت نتایج و دادرسی استماع .
رویداد – مجموعه ای ازمسابقات انفرادی زیر نظر یک هیأت تصمیم گیرنده  (به عنوان مثال بازیهای المپیک ، قهرمانی جهانی FINA ، یا بازیهای پان آمریکن).
مدت رویداد – زمان بین شروع وپایان یک رویداد ، طبق نظر هیأت نظارت آن رویداد.
حین مسابقه – حین مسابقه یعنی ۲۴ ساعت پیش از آغاز مسابقه مطابق برنامه زمانبندی برای شرکت ورزشکار  تا پایان آن مسابقه و فرایند جمع آوری نمونه برای مسابقه مربوطه
برنامه ناظر مستقل – ناظران تیمی ، زیرنظر WADA که فرایند نظارت دوپینگ رادررویدادهای خاص نظارت و هدایت می کنند و مشاهدات خود را گزارش می دهند .
ورزش انفرادی – هرنوع ورزشی که تیمی نباشد .
فقدان صلاحیت- پیامدهای نقض قوانین ضد دوپینگ دربالا راملاحظه نمائید .
رویداد بین المللی – رویدادی است که کمیته بین المللی المپیک ، کمیته بین المللی پارالمپیک ، فدراسیون بین المللی ، سازمان رویداد کلان ، یا سازمان  بین المللی ورزشی دیگر که به عنوان هیأت تصمیم گیرنده برای آن رویداد اقدام می کنند یا نمایندگان فنی برای آن رویداد منصوب می نمایند .
ورزشکار سطح بین المللی – ورزشکاران منتخب توسط یک یا ضد فدراسیون بین المللی به منظور ثبت در فهرست آزمایشات رسمی برای فدراسیون بین المللی .
استاندارد بین المللی – استاندارد مورد قبول WADA درحمایت ازمجمع القوانین ،پذیرش استاندارد بین المللی (درمقابل استاندارد جایگزین دیگر ، به طور عملی یا شکلی ) برای نتیجه گیری درمورد اینکه روش های متخذه برای اجرای استاندارد بین المللی مناسب بوده است کفایت می کند . استانداردهای بین المللی شامل همه اسناد فنی صادره در راستای استاندارد بین المللی خواهد بود .
سازمان های رویداد کلان – انجمن های قاره ای کمیته ملی المپیک و سایرسازمانهای بین المللی چند ورزشی  که به عنوان هیأت تصمیم گیرنده برای هر رویداد قاره ای ،منطقه ای یا رویداد بین المللی دیگر عمل می کنند.
علائم – ترکیب یا گروهی ازترکیبات یاآماره های زیست شناختی که استفاده از مواد یا روش های غیر مجاز را آشکار می سازند .
ذرات سوخت و سازی – هر ماده تولید شده درفرایند تغییر شکل بیولوژیکی  .
خردسال – فرد هنجاری که براساس  قوانین کشورمحل سکونت خود به سن بلوغ نرسیده است .
سازمان ملی ضد دوپینگ – سازمان های تعیین شده درهر کشورکه دارای اختیار ومسئولیت اصلی برای اتخاذ و اجرای قوانین ضد دوپینگ ،مدیریت جمع آوری نمونه ها ، مدیریت نتایج آزمایش ، و برگزاری دادرسی استماع در همه سطوح ملی می باشد .
این نهادها که ممکن است  توسط کشورهای متعدد به منظور اراده خدمات به عنوان سازمان های ضد دوپینگ منطقه عمل کنند انتخاب می شوند . اگر این انتصاب توسط مقامات دولتی  ذی صلاح صورت گیرد آن سازمان، کمیته ملی المپیک کشوری یا نماینده آن خواهد بود .
رویداد ملی – رویداد ورزشی غیر بین المللی که ورزشکاران سطح بین المللی  یا ملی درآن شرکت می کنند .
فدراسیون ملی – سازمان ملی یا منطقه ای که عضو یا سازمان اجرایی ورزشهای IF درآن کشور یا منطقه که توسط IF به رسیمت شناخته شده است .
کمیته ملی المپیک – سازمانی که توسط کمیته بین المللی  المپیک به رسمیت شناخته شده است . اصطلاح کمیته ملی المپیک همچنین شامل کنفدراسیون ملی ورزش درکشورهایی که کنفدراسیون ملی ورزش مسئولیت های کمیته ملی المپیک را درزمینه ضد دوپینگ به عهده می گیرد ، می باشد .
اخطار عادی – نظارت دوپینگی که بدون اخطار شدید به ورزشکار داده می شود درحالیکه ورزشکار به طورمستمر  از زمان اخطار تا تهیه نمونه زیر نظر می باشد.
فاقد خطا یا اهمال – ورزشکار اثبات می کند که وی آگاه نبوده یا ظنین نشده است ، وحتی با تمام احتیاط به طور مستدل آگاه یا ظنین نشده است  که ازمواد یا روش غیرمجاز استفاده نموده یا وارد بدن وی شده است .
فقدان خطا یا اهمال با اهمیت – ورزشکار اثبات می کند که خطا یا اهمال وی باتوجه به جمیع شرایط ومعیارهای خطا واهمال ، درارتباط با نقض قوانین ضد دوپینگ با اهمیت نبوده است .
خارج ازمسابقه – هر نوع نظارت دوپینگی که درحین مسابقه انجام نشود .
شرکت کننده – ورزشکار یا نیروهای انسانی حامی ورزشکار .
شخص – شخص طبیعی یا سازمان یا سایر مؤسسات .
مالکیت – مالکیت واقعی ، جسمی ،یاساختاری (که فقط فرد دارای نظارت انحصاری روی مواد یا روش های غیر مجاز دارد یا املاکی که مواد یا روش غیرمجاز درآن وجود دارند)؛ مشروط براینکه ، به هر روی ،اگر فرد دارای نظارت انحصاری بر مواد یا روش غیرمجاز نمی باشد یادارای املاکی که مواد یا روش غیرمجاز درآن وجود دارند نمی باشد ، مالکیت  ساختاری فقط درمواقعی وجود دارد که فرد در مورد وجود مواد یا روش های غیرمجاز آگاهی و قصد نظارت برآنها را داشته است . مشروط بر اینکه ، به هر روی ، نقض قانون دوپینگ انحصاراً به علت مالکیت  نبوده باشد چنانچه ، پیش از دریافت  اخطار از هر نوع درمورد ارتکاب درنقض قوانین ضد دوپینگ توسط فرد، فرداقدام جدی  درمورد اینکه هرگز قصد مالکیت رانداشته و صراحتاً مالکیت  به سازمان ضد دوپینگ اعلام کرده باشد .
صرف نظر از موارد متضاد با این تعریف ، خرید (ازجمله  از طریق الکترونیکی یا سایر وسایل ) مواد یا روش غیرمجاز  که نشاندهنده مالکیت فردی که خرید  می نماید .
فهرست غیرمجاز – فهرست تعیین کننده مواد و روش های غیرمجاز
روش غیرمجاز – همه روش های مندرج درفهرست غیرمجاز .
ماده غیرمجاز – همه مواد مندرج در فهرست غیرمجاز
استماع موقتی – براساس ماده ۲/۸ برگزاری جلسه استماع کوتاه و عاجل پیش از جلسه استماع طبق ماده ۸ (حق استماع منصفانه ) که به ورزشکار اخطار شده فرصت گزارش کتبی یا شفاهی می دهد .
تعلیق موقتی – پیامدهای نقض قوانین ضد دوپینگ بالا راملاحظه نمائید .
افشای عمومی یاگزارش عمومی- توزیع یا انتشار اطلاعات به افراد یا عموم فراتر از افرادی که مطابق ماده ۱/۱۴ مستحق دریافت اخطار اولیه می باشند .
فهرست آزمایشات رسمی – فهرست ورزشکاران برتر ثبت شده توسط فدراسیون  بین المللی و سازمان ملی ضد دوپینگ که درمعرض آزمایشات حین وخارج از مسابقه به عنوان بخشی از برنامه گسترده آزمایشات فدراسیون بین المللی یا سازمان ملی ضد دوپینگ قرار دارد .
TUE قبلی – طبق تعریف استاندارد بین المللی برای معافیت ها برای استفاده درمانی .
نمونه – هرنوع ماده زیست شناختی جمع آوری شده به منظور نظارت دوپینگ .
صاحبان امضا – مؤسساتی که مجمع القوانین را امضا وپیروی ازآن را می پذیرند، از جمله کمیته بین المللی المپیک ، فدراسیون های بین المللی ، کمیته بین المللی  پارالیمپیک ، کمیته های ملی المپیک ،کمیته های ملی پارالیمپیک ، سازمان های رویدادهای کلان ، سازمان های ملی ضد دوپینگ ، و WADA.
موادخاص – طبق تعریف ماده ۱/۲/۴.
مساعدت واقعی  – طبق ماده ۳/۵/۱۰ هر فردی که مساعدت واقعی انجام می دهد : (۱) باید طی اظهارات  کتبی امضا شده همه اطلاعاتی را که دررابط بانقض قوانین ضد دوپینگ دارد  کاملاً افشا نماید ، و (۲) درتحقیق ،داوری مرتبط  باآن  اطلاعات همکاری نماید ، ازجمله به عنوان مثال  ارائه شواهد در جلسه استماع در صورت درخواست سازمان ضد دوپینگ یا هیأت استماع .
علاوه بر آن ، اطلاعات ارائه شده  بایدمعتبروسازگار  با موارد با اهمیت  که تحقیق درمورد آن آغاز شده است باشد ، واگر مورد هنوز واردمرحله نشده است باید اطلاعات  کافی برای اجرای تحقیق فراهم گردد.
تحریف کردن- تغییر دادن باهدف نامطلوب یا به روش نامطلوب ؛ نفوذ نامطلوب انجام دادن ؛ مداخله نامطلوب ؛ مانع ایجاد کردن ؛ گمراه کردن یا رفتار کلاه برداری به منظورتغییر نتایج یا پیشگیری از اجرای فرایند طبیعی ؛ یا ارائه اطلاعات فریبکارانه به سازمان ضد دوپینگ.
آزمایش هدفمند – انتخاب ورزشکاران برای انجام آزمایشات از میان ورزشکاران خاص یاگروه های ورزشکار به طور اتفاقی به منظور انجام آزمایش در یک زمان معین .
ورزش تیمی –
تیمی که جایگزین بازیکنان در خلال مسابقه مجاز می باشد .
انجام آزمایش  – بخش هایی از فرایند  نظارت دوپینگ شامل برنامه ریزی توزیع آزمایش ، جمع آوری نمونه ،بسته بندی و انتقال نمونه به آزمایشگاه .
دادوستد –  فروش  ،ارائه،  حمل ونقل ، ارسال ، ترخیص یا توزیع مواد یا روش غیرمجاز (به صورت جسمی یا از طریق  الکترونیکی  یا سایر موارد) توسط ورزشکار یا نیروی انسانی  حامی ورزشکار یاهر فردی که در حیطه سازمان ضد دوپینگ یا شخص ثالث قرار دارد ؛  مشروط بر اینکه ، به هر روی  ،این تعریف شامل اقدامات خیرخواهانه  کارکنان پزشکی دست اندر کار استفاده مواد غیرمجاز  برای هدف های قانونی واساسی با سایر توجیهات قابل پذیرش نخواهد شد ، وشامل اقدامات مواد غیرمجازی  که آزمایش  خارج از مسابقه ممنوع نمی باشند نخواهد شد مگر آنکه شرایط به طور کل نشان دهد که  مواد غیرمجاز برای هدف های درمانی قانونی واساسی نمی باشد .
TUE – طبق تعریف ماده ۴/۴٫
هیات TUE – طبق تعریف ۴/۴/۴٫
میثاق یونسکو –
میثاق بین المللی ضد دوپینگ در ورزش پذیرفته شده درسی وسومین جلسه همایش عمومی یونسکو در۱۹ اکتبر ۲۰۰۵ از جمله همه اسناد پذیرفته شده میثاق و همایش کشورها در زمینه میثاق ضد دوپینگ در ورزش .
استفاده – بهره وری ،استعمال ، خوردن ، تزریق  یا مصرف هر نوع ماده یا روش غیرمجاز .
WADA- سازمان جهانی ضد دوپینگ.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه به استعلامی در خصوص راهکار قانونی برای رفع اشتباه در صدور قرار قبولی اعاده دادرسی پاسخ داد.

متن استعلام صورت گرفته از سوی مرجع مربوط و نظریه صادر شده توسط اداره‌کل حقوقی در پاسخ به این استعلام به شرح زیر است:

استعلام:

چنانچه به استناد یکی از بندهای ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ درخواست اعاده دادرسی کند، دادگاه پس از بررسی اولیه در راستای تبصره ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار قبولی اعاده دادرسی صادر کند، دادرس دیگر و یا همان مقام رسیدگی کننده در مرحله بعد متوجه شود که قرار قبولی بر خلاف قانون صادر شده است؛ راهکار قانونی برای رفع اشتباه به عمل آمده در قرار قبولی چیست؟ آیا دادگاه می‌تواند رأساً از قرار قبولی عدول و قرار رد صادر کند؟ آیا دادگاه با ایراد خوانده می‌تواند از قرار قبولی عدول کند؟ یا این که باید وارد ماهیت شده و حکم مقتضی صادر نماید.

پاسخ:

از آنجا که قرار قبولی اعاده دادرسی از قرارهای نهایی نمی‌باشد، در صورتی‌که دادگاه رأساً یا در نتیجه ایراد خوانده پی به اشتباه بودن آن ببرد، می‌تواند مستدلاً از آن عدول کند.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی وکیل ورزشی

کلاهبرداری با سوء استفاده از نام محمد نصیری!/ درخواست پیشکسوت وزنه‌برداری از پلیس فتا

فردی با سوء استفاده از نام و عنوان محمد نصیری، پیشکسوت وزنه برداری ایران اقدام به کلاهبرداری کرده است.

به گزارش ایسنا، محمد نصیری پیشکسوت وزنه برداری ایران درگیر ماجرای سوء استفاده از نام و عنوانش شده است. فردی با سوء استفاده از نام محمد نصیری و ایجاد یک صفحه اجتماعی به نام این وزنه بردار و اعلام دو شماره حساب اقدام به کلاهبرداری کرده است.

محمد نصیری در این مورد به ایسنا به گفت: چند دقیقه قبل از طریق یکی از اقوام متوجه شدم که فردی در فضای مجازی با سوء استفاده از نام من، شماره حساب‌هایی داده تا مردم پول واریز کنند. من اعلام می کنم که این شماره حساب‌ها هیچ ارتباطی به من ندارد و از مردم می خواهم به هیچ عنوان برای این فرد پولی واریز نکنند. به پلیس فتا هم شکایت می کنم و امیدوارم با کمک پلیس فتا جلوی این کلاهبرداری گرفته شود.

موارد اینگونه مصداق حق شهرت می باشد که قبلا عرض کردیم.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

آیين نامه «شورای برون مرزی ورزش كشور»

به منظور اتخاذ و اعمال سیاست های هماهنگ و منطقی درخصوص دعوت از افراد یا تیم های خارجی به داخل کشور و یا اعزام افراد یا تیم های ورزشی به رویدادها و مسابقات رسمی، وزارت ورزش و جوانان به استناد قانون اهداف و وظایف این وزارت، آیين نامه «شوراي برون مرزي ورزش كشور» را تدوین و به هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس بند (۱۷) بخش (الف) ماده (۴) قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان، شورای برون مرزی این وزارت به منظور بررسی پیشنهادات واصله از سوی کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک، فدراسیون های ورزشی، ادارات کل استان ها و حوزه ستادی، واحدهای تابعه وزارت ورزش، سایر سازمان ها و نهادهای کشوری تشکیل می شود.

اتخاذ و اعمال سیاست های هماهنگ و منطقی درخصوص دعوت از افراد یا تیم های خارجی به داخل کشور و یا اعزام افراد یا تیم های ورزشی به رویدادها و مسابقات رسمی (اعم از بازی های آسیایی، پاراآسیایی، مسابقات قهرمانی آسیا، بازی های المپیک، پارالمپیک، مسابقات جهانی و بین المللی)، اردوهای تدارکاتی، کنگره ها، سمینارها، نمایشگاه ها، کلاس ها و کلینیک های ورزشی بین المللی، مهمترین محورهای فعالیت این شورا را تشکیل می دهند.

درحال حاضر وزارت ورزش و جوانان به استناد بند فوق، آیین نامه «شورای برون مرزی کشور» را پس از بررسی پیشنهادات واصله از سوی کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک، فدراسیون های ورزشی، ادارات کل ورزش و جوانان استان ها و کلیه واحدهای ذی ربط و پس از تصویب در شورای معاونان این وزارت، به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است، این پیش نویس پیشنهادی مراحل بررسی خود را در کمیسیون فرهنگی هیئت دولت طی می کند. برای ملاحظه پیش نویس آیین نامه کلیک نمائید.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

وکیل ورزشی

 ملاحظات سیاسی و جناحی را از ورزش کنار بگذاریم

رییس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی با اشاره به اینکه باید ملاحظات سیاسی و جناحی را کنار بگذاریم و صرفا مصلحت ورزش را در نظر بگیریم، بر لزوم استفاده از افراد متخصص که ورزش ایران به آن‌ها نیازمند است، تاکید کرد.

هادی بشیریان در ارتباط با مسائل مختلفی از جمله سی و یکمین دوره مسابقات تابستانی دانشجویان جهان (یونیورسیاد) که قرار است سال آینده در کشور چین برگزار شود، مسائل مرتبط با بودجه فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی و مبلغ مورد نیاز به منظور اعزام دانشجویان در سال ۱۴۰۱ به چنگدو چین، نگاه دولت و حاکمیت به مقوله ورزش دانشگاهی، چالش‌های اصلی ورزش ایران و پیشنهادات مربوطه در راستای حل معضلات و مشکلات چه در حوزه ورزش قهرمانی و چه در حوزه ورزش دانشگاهی و نیز نگاه فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی به ورزش زنان، توضیحاتی را ارائه کرد که در ادامه شرح کامل آن آورده شده است.

سی و یکمین دوره مسابقات تابستانی دانشجویان جهان (یونیورسیاد) چنگدو چین ۲۰۲۱ به دلیل شیوع ویروس کرونا با یک سال تعویق زمانی روبرو شد و قرار است سال آینده برگزار شود، چه برنامه‌ای برای حضور هر چه قدرتمندتر در این مسابقات خواهید داشت؟

ورزش دانشگاهی در حال حاضر جایگاه ویژه‌ای چه در بعد بین المللی و چه در بعد داخلی دارد و  فدراسیون بین‌المللی ورزش های دانشگاهی (فیزو) بعد از کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) دارای قوی‌ترین ساختار و از ۱۹۰ عضو برخوردار است و تفاوت آن با فعالیت‌های کمیته بین المللی المپیک این است که هر ساله مسابقات یونیورسیاد چه به صورت المپیاد زمستانی در سال‌های زوج و چه به صورت المپیاد تابستانی در سال‌های فرد برگزار می‌شود. همچنین فعالیت جدیدی تحت عنوان لیگ جهانی در حال برگزاری است و در حال حاضر رشته‌های فوتبال و بسکتبال سه نفره از این امکان برخوردار هستند که در گام اول در رقابت‌های قاره‌ای و پس از آن در صورت صعود، در لیگ جهانی شرکت کنند که با حضور دانشگاه هاست و تحت عنوان تیم های ملی برگزار نمی شود. تصمیم بر این است که رشته فوتبال از ایران نیز به این مسابقات اعزام شود و در بسکتبال سه نفره نیز می‌توانیم در قالب سه تیم زنان و سه تیم مردان به مسابقات اعزامی داشته باشیم.

موضوع دیگر دوره‌های داوطلبی است که از سوی فیزو هر ساله برگزار می‌شود و از ابتدا تاکنون به صورت فعال دانشجویان ایرانی حضور داشته‌اند. همچنین در سال‌هایی که یونیورسیاد زمستانی برگزار می شود در حدود ۵۲ رشته انجام مسابقات جهانی نیز مد نظر قرار می‌گیرد. ساختار مد نظر قرار گرفته در فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی مطابق ساختار فیزو و براساس کمیته‌های تشکیل شده است، خوشبختانه فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی در کشور ما از جایگاه خوبی برخوردار است و در بحث فیزو نیز دوره قبلی یونیورسیاد که در ناپل ایتالیا برگزار شد توانستیم با کسب ۱۷ مدال جایگاه نهم را به دست آوریم و امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته نه تنها این مقام را حفظ کنیم بلکه آن را ارتقاء بخشیم، تصور می‌کنم همان تعداد مدال را که در ایتالیا کسب کردیم مجددا به دست آوریم هر چند که رشته ووشو نیز به این مسابقات اضافه شده و اوضاع ما در این رابطه مطلوب است.

چه رشته‌هایی از ورزش ایران به سی و یکمین دوره مسابقات تابستانی دانشجویان جهان اعزام می‌شوند؟

هیات رییسه فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی مصوب کرده است که شش رشته تکواندو، ووشو، تیراندازی، شمشیربازی، تیراندازی با کمان و جودو به این مسابقات اعزام شوند که صرفا در رشته جودو مردان اعزام خواهند شد و در پنج رشته دیگر هم زنان و هم مردان اعزامی خواهند داشت، همچنین این امکان وجود دارد که رشته‌های رکوردی از جمله دو و میدانی در صورت کسب حد نصاب مناسب به این دور از مسابقات اعزام شوند و در رابطه با رشته قایقرانی نیز با توجه به اعلام آمادگی فدراسیون مربوطه، احتمال اعزام وجود دارد.

چه تعداد ورزشکار به این مسابقات اعزام خواهند شد؟

در رابطه با تعداد ورزشکاران اعزامی هنوز تصمیم قطعی صورت نگرفته است، هر چند ممکن است با توجه به هزینه های بالا محدودیت‌هایی در اعزام داشته باشیم اما تعداد ورزشکاران اعزامی به چین از تعداد ورزشکارانی که دوره قبل به ایتالیا اعزام شدند کمتر نیست.

از سوی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی چه برنامه‌ای به منظور آمادگی ورزشکاران طی یک سال آینده مدنظر قرار می‌گیرد؟

با توجه به شیوع ویروس کرونا، برنامه ای در رابطه با برگزاری المپیاد استانی طراحی شده است که از ابتدای آبان‌ماه سال جاری در تمامی استان‌های کشور برگزار خواهد شد و رشته‌های یونیورسیاد به عنوان رشته‌های اصلی آن حضور خواهند داشت و در رابطه با سایر رشته‌ها نیز بسته به علاقه‌مندی و توان دانشگاه‌ها در استان‌های مربوطه مسابقات برگزار می‌شود. این اتفاق علاوه بر تقویت ساختار هیأت‌های استانی موجب می‌شود تا فعالیت منسجمی صورت گیرد و با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا رفت و آمدها کاهش و به همان نسبت نیز از هزینه‌های مازاد کم شود.

شرایط بودجه‌ای فدراسیون در سال منتهی به برگزاری یونیورسیاد چین چگونه است؟

عمده بودجه فدراسیون از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأمین می شود و علاوه بر این کمیته ملی المپیک نیز همواره کمک حال فدراسیون بوده است. همچنین تعامل خوبی با فدراسیون‌های مختلف در رابطه با برگزاری اردوها و موارد فنی وجود دارد که رقم قابل توجهی است. در نهایت امیدواریم که کاروان چابکی را به سی و یکمین دوره مسابقات تابستان دانشجویان جهان در چین اعزام کنیم. به منظور اعزام کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران جهت شرکت در یونیورسیاد چین در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم هر چند که بودجه فدراسیون بسیار کم است و نیازمند حمایت وزارت علوم و کمیته ملی المپیک هستیم.

نگاه دولت و حاکمیت را به ورزش دانشگاهی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تا زمانی که به ورزش مدارس توجه نشود ورزش قهرمانی لنگ خواهد زد. دانش‌آموزان پس از کسب آموزش‌های لازم به دانشگاه‌ها ورود پیدا می‌کنند و این یک زنجیره است که اگر قصد داریم در حوزه ورزش موفق عمل کنیم باید به آن توجه ویژه داشته باشیم. همواره ورزش دانشگاهی کشور ورزشکاران خوب و مستعدی را به جامعه ورزشی ایران معرفی کرده است اما با توجه به کمبود اعتبارات امکان حفظ این ورزشکاران وجود ندارد، بنابراین تصمیم گرفته ایم تا در برخی رشته‌ها لیگ‌های ورزشی دانشگاهی را برگزار کنیم که در گام اول این مسئله مربوط به رشته‌های اصلی مسابقات دانشجویان جهان است.

در مجموع به نظر می‌رسد دانشگاه‌ها برای ورزش همگانی و ورزش قهرمانی اهمیت بسیاری قائل بوده اما متأسفانه آن گونه که باید در مورد آن فعالیت رسانه‌ای صورت نمی‌گیرد چرا که مسابقات خوابگاهی، ورزش بین دانشکده‌ای، ورزش درون دانشکده‌ای، اتاق‌های تندرستی و… تحت عنوان کلی ورزش دانشگاهی در حال فعالیت هستند.

مسئله دیگری که باید به آن توجه داشت آگاهی بخشی به دانشجویان است تا بدانند چقدر فعالیت ورزشی برای سلامت و زندگی آن ها مفید است، هر چند که این موضوع صرفا به دانشگاه‌ها مربوط نمی‌شود و از ابتدای عمر یک انسان چه در خانواده و چه در مدرسه باید مدنظر قرار گیرد و کشورهای توسعه یافته در این مسیر گام برداشته‌اند، اما در حال حاضر می‌بینیم که دانشجویان آن گونه که باید و شاید از امکانات ورزشی دانشگاه‌ها استفاده نمی‌کنند و شاید عمده دلیل این مسئله عدم نهادینه شدن اهمیت ورزش برای افراد در کشور ما است.

چالش‌های اصلی ورزش کشور را در چه می‌بینید و تصور می‌کنید چگونه می‌توان در راستای حل این مشکلات گام برداشت؟

بنده به شخصه به آینده امیدوار هستم و با توجه به روی کار آمدن دولت سیزدهم و انتخاب وزیری که از بدنه ورزش تلقی می شود و چند دوره نیز در مسابقات یونیورسیاد حضور داشته تصور می‌کنم آینده روشنی را در حوزه ورزش قهرمانی پیش رو داشته باشیم. در حوزه همگانی نیز فعالیت‌های مختلفی مدنظر قرار گرفته است و خوشبختانه فدراسیون‌های مختلف از بودجه‌ای در حوزه ورزش همگانی برخوردار شدند که این مسئله قبلا وجود نداشت و در مجموع ظرفیت، اماکن و فضاهای ورزشی بسیاری برای فعالیت وجود دارد که باید با برنامه‌ریزی صحیح،‌ به بهترین شکل از آن استفاده کنیم.

اگر برخی از ملاحظات را در بخش‌های سیاسی و جناحی کنار بگذاریم و صرفا مصلحت ورزش را در نظر بگیریم و از افراد متخصص و آن‌هایی که ورزش ایران به آن‌ها نیاز دارد استفاده کنیم، می‌توانیم شرایط مطلوب‌تری را رقم بزنیم. دانشگاه‌های کشور می‌توانند به عنوان بازوی ورزش قهرمانی و ورزش همگانی فعالیت کنند و همواره نگاه ملی به ورزش ایران داشته‌اند و این گونه نبوده که نگاه بخشی در آن‌ها حاکم باشد. موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت تمرکززدایی از ورزش در پایتخت است؛ متأسفانه تمامی مربیان باشگاه‌ها در تهران متمرکز شده‌اند و باید ظرفیت های ورزشی در تمامی استان های توزیع شود و ورزش دانشگاهی با بهره مندی از ۵۵ دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و نیروهای متخصص در تمام استان‌ها، می‌تواند کمک حال ورزش قهرمانی و ورزش همگانی کشور باشد.

آیا با توجه به همکاری دوجانبه فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی با وزارت علوم و وزارت ورزش، چالشی ایجاد نمی‌شود و توقع فدراسیون متبوع شما از هر یک از این دو وزارتخانه‌ چیست؟

خوشبختانه تاکنون مشکلی در این رابطه وجود نداشته است و همواره با تعامل مسائل را حل کرده‌ایم. امیدواریم از سوی این دو وزارتخانه که از بدنه دولت هستند، ورزش دانشگاهی بیش از پیش مد نظر قرار گیرد و در رابطه با مقوله بودجه اهتمام بیشتری به خرج دهند، اما به هر صورت ما در فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی به دنبال منابع درآمدی پایدار هستیم و با توجه به جمعیت چهار میلیون نفری دانشجویان کشور که در سن مناسب ۱۹ تا ۲۵ سال قرار دارند در تلاشیم تا بتوانیم با جذب اسپانسر درآمدزایی کنیم و در همین راستا برگزاری لیگ‌های دانشجویی با تبلیغات رسانه‌ای مناسب را در دستور کار قرار داده‌ایم.

رویکرد فدراسیون شما در حوزه ورزش زنان چگونه است؟

ورزش زنان برای فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی از اهمیت بالایی برخوردار است و نگاه ما این گونه است که اگر ورزش زنان و مردان شرایط برابری برای اعزام داشته باشند، بخش زنان در اولویت قرار گیرد، علاوه بر این طی سالیان گذشته اعزام زنان به مسابقات ورزشی از سوی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی روند افزایشی داشته و امیدواریم در این دوره نیز شاهد افزایش اعزام زنان باشیم چرا که آن‌ها نتایج بسیار خوبی را در دوره قبل به ویژه در رشته تیراندازی و تکواندو کسب کردند.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

دست وزارت ورزش از مجمع کدام فدراسیون‌ها کوتاه ماند؟

ترکیب مجمع‌های انتخاباتی فدراسیون ورزش های همگانی، روستایی و بازی های بومی-محلی، زورخانه ای و کشتی پهلوانی، فدراسیون پزشکی ورزشی، فدراسیون اسلامی ورزش زنان و فدراسیون های چند رشته‌ای برخلاف مصوبه ابلاغی در پایان دولت گذشته، تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان نخواهد بود.

وزیر سابق ورزش و جوانان ۳۰ مردادماه سال جاری در پیوست ابلاغی عطف به اساسنامه مصوب، به روسا و سرپرستان فدراسیون های ورزشی آورده است: با عنایت به تصویب اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که اخیرا به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۲۶.۱۰۰.ص. ۴۰۰ مورخه ۱۴۰۰.۰۵.۱۲ ابلاغ گردید در جهت تسهیل در اجرای آن به پیوست متن تصویب نامه شماره ۲۲۴۰۳.ن۵۵۱۰۲.ه مورخه ۱۳۹۹.۰۳.۰۷ هیات محترم وزیران مرتبط با اساسنامه فوق الذکر ابلاغ تا همسو با ابلاغیه فوق الذکر به مورد اجرا گذاشته شود.

بر اساس اعلام خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) «در تاریخ نهم مهرماه سال ۱۳۹۹، طبق نظر هیات تطبیق مصوبات با قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی از تاریخ هشتم خرداد ۹۹ تا هشتم مهر ۹۹ از مجموع ۲۰۱ تصویب‌نامه دولت، تعداد ۱۷ مصوبه مغایر با قوانین شناخته شد» که یکی از این ۱۷ مصوبه مربوط به ۳ بند پیوست اساسانامه فدراسیون های ورزشی است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

هیات تطبیق مصوبات با قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی به وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده است: “رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۴۰۳/ت ۵۵۱۰۲هـ مورخ ۷/۳/۱۳۹۹، موضوع: تعیین ساز و کار اجرایی فدراسیون های ورزشی»، «۱- تبصره بند۱۱، ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مقرر می دارد: «اساسنامه فدراسیون های ورزشی… به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. از آنجا که بندهای «۲» و «۳» مصوبه فوق، امور مربوط به «اهداف، وظائف و اختیارات، عضو گیری و ترکیب مجمع عمومی، چند فدراسیون را با وجود برخوردار بودن از ماهیت اساسنامه ای، به جای هیأت وزیران به دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان محول کرده، از حیث تغییر در مرجع تصویب اساسنامه، مغایر قانون است. ۲- بند ۶ مصوبه مبنی بر تجویز تصویب آیین نامه توسط وزارت ورزش و وجوانان، مغایر قانون است.»”

بند دوم: فدراسیون ورزش های همگانی، روستایی و بازی های بومی-محلی، زورخانه ای و کشتی پهلوانی و فدراسیون های چند رشته ای (به تشخیص وزارت ورزش و جوانان) از نظر ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود.

بند سوم آمده: فدراسیون پزشکی ورزشی و اسلامی ورزش زنان از نظر اهداف، وظایف و اختیارات، عضوگیری و ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود.

بنابراین با توجه به غیرقانونی خواندن بند ۲ و ۳ پیوست اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران از سوی مجلس شورای اسلامی، ترکیب مجمع های انتخاباتی فدراسیون ورزش های همگانی، روستایی و بازی های بومی-محلی، زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، فدراسیون پزشکی ورزشی، فدراسیون اسلامی ورزش زنان و فدراسیون های چند رشته‌ای (به تشخیص وزارت ورزش و جوانان) تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان نخواهد بود و همانند گذشته ترکیب این مجامع مشخص خواهد شد (در صورت وجودف صرفا مشمول موارد اعلام شده در اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران است) و بندهای ۲ و ۳ پیوست این اساسنامه در مورد فدراسیون های مربوطه قانونی نیست.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

حقوق تجارت در ورزش حرفه ای ایران با رویکرد حقوق ورزشی

با  تشکر از حسن تدبیر سرکار خانم ژاله معماری، مهسا سعادتی، فرشته دهقانی که با تلاش های ارزشمند مقاله ای که در پیش رو ملاحظه میفرمائید را تدوین نموده اند(بازشناسی و مدلسازی حوزه ها و زيرساخت های حقوق تجارت در ورزش حرفه ای ايران ) ، در انتهای مقاله نزدیکی بیشتر را به حقوق ورزشی اشاره خواهیم کرد.

 

چکیده

هدف از این مقاله بازشناسی و مدلسازی حوزه ها و زیرساختهای حقوق تجارت در ورزش حرفه ای ایران و ارائة تصمیمات مدیریتی مبتنی بر آن می باشد. نمونه های تحقیق شامل ۳۰۰ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه، کارشناسان ورزشی، مربیان، ورزشکاران و قهرمانان بودند. از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی برای اعتباریابی سازهای، شناسایی عوامل و برآورد بارهای عاملی استفاده شد. تجزیه وتحلیل دادهها و تعیین معادالت ساختاری در نرمافزار SPSS نسخة ۲۱ و LISREL انجام گرفت. در الگوی اکتشافی الگوی حقوق تجارت در ورزش حرفهای، حوزه ها و زیرساخت های حقوق تجارت در ورزش حرفه ای کشور شناسایی شد که شامل یازده عامل قراردادهای حقوقی، مقررات بین المللی، صحه گذاری، بازاریابی در کمین، قانون استخدام، قانون ضد تراست، مالکیت فکری، آژانس ورزشی، رابطة واسطه گری، رسانة ورزشی و اقتصاد بود. سه عامل قراردادهای حقوقی، مقررات بین المللی، و عامل اقتصاد بر سایر عوامل تبیین کنندة حقوق تجارت در ورزش حرفهای کشور اثرگذار بودند. چنانچه بتوان با این سه عامل به نحوی شایسته بر سایر عوامل این مدل اثر گذاشت، ریشة بسیاری از مسائل و مشکالت در حوزة حقوق تجارت در ورزش حرفه ای شناسایی خواهد شد. توجه به بارهای عاملی و روابط حاکم میان هر عامل با سایر عوامل در این مدل، راهگشای مناسبی برای مدیران در تصمیم سازی است.

 

کلید واژه: حقوق، حقوق تجارت، ورزش حرفه ای، حقوق ورزشی، تجارت در ورزش، اقتصاد ورزشی

 

مقدمه

امروزه ورزش، از ملزومات اساسی زندگی اجتماعی و از عرصه های بسیار مهمی است که حکومتها، افراد و سازمانهای بین المللی با آگاهی کامل از ابعاد سیاسی اجتماعی آن برای دستیابی به اهداف موردنظر خود بهره برداری می کنند. به گونه ای که اکنون بسیاری از تصمیمات و رویدادها در ورزش آشکارا تحت تأثیر تنش ها و بحران های بین المللی و ملی بر ورزش قرار می گیرد. به همین دلیل است که عرصة ورزش به تدریج به صورت حوزهای برای خودنمایی و رقابت ها و رویارویی های کشورها و افراد سیاسی درآمده است. چنانکه در سیاستگذاری های بین المللی و ملی به صورت پلی باارزش در راه نیل به اهدافی مهم درآمده و نقش بسیار بااهمیتی را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، امروزه ورزش به صنعتی پررونق برای تجارت بدل شده است. در ایالت متحده این تجارت جهانی به همراه قراردادها و اسپانسرهای پرمنفعت خود، سالانه  ۳۸۴ میلیارد دلار درآمد ایجاد میکند. لیکن همانگونه که ورزش به عنوان یک شغل مطرح است، ورزشکارانی که از طریق ورزش به کسب درآمد می پردازند، شاغل و در شرایط خاصی، حرفه ای محسوب میشوند. بنابراین طبیعی است که قانون کار به ورزش نیز تسری یابد.

 

همانند تمامی حوزه های تجارت، حضور پررنگ قراردادها در ورزش نیز ضروری است تا اطمینان حاصل شود که ورزش پیش رو پیروز میشود. نظریه:  از قراردادهای ورزشی به طور گستردهای استفاده میشود تا حواشی، مشکلات  و مشاجره های میان ذینفعان این صنعت کاهش یابد.

همچنین، پرواضح است که امروزه ورزش نقش مهمی در رشد شخصیت و جامعه بازی می کند. در تصدیق اهمیت آن، قانون اساسی یونان، حق ورزش را به عنوان یک حق اساسی انسان دانسته است. در بعضی موارد، حمایت از ورزش ممکن است به محدود شدن سایر حقوق اساسی تضمین شده در قانون اساسی منجر شود  و در خصوص این محدودیتها معتقد است مسائلی به وجود میآیند که ضرورت توجه به ورزش در بالاترین سطح نظام قانونی یک کشور، یعنی قانون اساسی از اهمیت برخوردار است .

 

با توجه به رشد و توسعة روزافزون ورزش در جهان امروز و بروز حوادث و اتفاقات گوناگون ، بیش از پیش نیاز به تدوین قوانین و ضوابط ویژه در محیط ورزش بسیار احساس می شود .به دلیل اهمیت خاص و پیچیدگی های که به مرور زمان در مسائل حقوق ورزشی به وجود دارد.

شاخه ای به حقوق ورزش اختصاص داده شده تا آن را از نظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به اهرم و نیروی فوق العاده مؤثر و تأثیرگذار در دنیا تبدیل کند که نه تنها از جنبة تفریحی آن، بلکه به عنوان یکی از ضروریات زندگی اجتماعی از آن یاد میشود. بر همین اساس نقش و عملکرد ورزش را از منظر اجتماعی شامل موارد ذیل می باشد: کاهش هیجانات و رهایی از تنشها، اثبات هویت، کنترل اجتماعی، اجتماعی شدن، عامل تغییر بیداری و آگاهی جمعی و در نهایت موفقیت. می توان کفت از منظر فرهنگی و از دیدگاه قانون اساسی، ورزش را یک نهاد فرهنگی برای نیل به هدف تربیت انسان دانست و آن را  صرفا نهاد مادی و مجموعه ای از حرکات بدنی قلم داد نکرد.

 

از منظر اقتصادی به ورزش امروزه تصمیم گیری دربارة ورزش و مسائل مربوط به آن تحت تأثیر آشکار عامل های اقتصادی قرار دارد و سازمانهای اقتصادی و شرکتهای تجاری بر سازماندهی فعالیت های ورزشی نظارت و بعضاً کنترل می کنند. از نیمة دوم قرن بیستم به این سو، ورزش مدرن و سازمان یافته به تدریج به شیوه های بازاریابی و مدیریت سرمایه داری مدرن متکی شد. در دهه های اخیر نیز گسترش و توسعة رویدادهای ورزشی تجاری از سوی سازمانهای اقتصادی رواج بسیار زیادی یافته است که این امر در قالب بهره گیری از ورزش به عنوان وسیله ای برای رونق و توسعة فعالیت های بازرگانی و تجاری در سطح جهان و به منظور دسترسی به بازارهای بین المللی صورت گرفته است.

جامعه شناسان ورزشی در این مورد که ویژگی شاخص ورزش مدرن تجاری شدن است، اتفاق نظر دارند. وی معتقد است بی تردید تجاری شدن از روندهای مسلط بر ورزش از اواخر قرن بیستم به این سو بوده و ناظر بر فراگردی است که در جریان آن پیوندی نزدیک میان ورزش و نیروهای بازار شکل میگیرد. همچنین در بسیاری از جوامع فعلی فعالیتهای ورزشی از طریق پیوند با تجارت به مؤلفه ای حائز اهمیت تبدیل شده اند و درهم آمیختگی فزایندة ورزش و تجارت موضوع بحث و تفسیرهای فراوانی در میان گروه گستردهای از مفسران و اندیشمندان در سراسر دنیا شده است .

 

هرچه روند رو به رشد ورزش در جامعه به سوی حرفه ای تر شدن پیش میرود، خلا اخلاقی و حقوقی در آن بیشتر مشاهده می شود و شاید این بعد گریزناپذیر خواهد بود. در ورزش حرفه ای از اخالق و انسانیت سخن به میان آوردن بی نهایت سخت است، زیرا ورزشهای حرفه ای ورزشی منفعت طلبانه و جنسیتی شده است و در جهت خدمت بیشتری به صاحبان قدرت اقتصادی سیاسی گام برمیدارد، به همین دلیل برنامه ریزی جامع که بتوان چارچوب نظام حقوقی تجارت در ورزش را مشخص و از طریق آن مهمترین عوامل اثرگذار را مشخص کرد، ضرورت می نماید.

با توجه به مباحث مطرح شده در زمینة تجاری شدن ورزش مسئله این است که تا چه اندازه بعد حقوقی در تجارت میتواند راه گشای مسائلی باشد که حوزة تجارت ممکن است در ورزش به ویژه در زمینة ورزش حرفه ای با آن روبه رو باشد، بنابراین، محقق درصدد است با مدلسازی چارچوب حقوق تجارت در ورزش به پرسشهای زیر پاسخ دهد:

  • متغیرها و حوزههای اصلی موجود در حقوق تجارت کدام است؟
  • چالشهای پیش روی تجاریسازی ورزش حرفهای ایران کدام است؟
  • چه روابطی بین حوزههای آن وجود دارد و چه عواملی بر آنها اثرگذار است؟

 

ادبیات تحقیق

در حوزة تجارت به طور عام و تجارت در ورزش به طور خاص بحث توجه به مقررات و به ویژه قانون حاکم بر قراردادها از نکات بسیار با اهمیتی است که میتواند هر بخشی پس از خود را تحت تأثیر قرار دهد. قوانین حاکم بر قراردادها بخشی تحت عنوان قوانین بین المللی و بخشی مرتبط با قوانین داخلی هر کشوری است که بی شک این دو در تعامل با یکدیگرند و در تعامل با عوامل اقتصادی جامعه میتوانند زمینه ساز تجارت در حوزة مربوطه باشند.

بنظر می رسد حسن نیت در قرارداد دو کارکرد مستقل دارد، که برای نقطه شروع مناسب باشد. ازاین رو در کارکرد نخست این مقوله ، به عنوان قاعدهای لازم الاجرا در انعقاد، اجرا و تفسیر قراردادها حکومت دارد و در کارکرد دوم، به عنوان مبنای حقوقی، توجیه کننده، حمایت از شاخص در موارد اشتباه و تصور نادرست به کار می رود که ناظر بر بی اطلاعی و ناآگاهی شخص است.

آژانس های ورزشی از طریق همین قراردادها به ورزشکاران کمک می کنند تا تیم یا رویدادهایی را برای بازی پیدا کنند. بعضی ورزشکاران از طریق همین آژانس ها قراردادهایی را نیز برای مشارکت در برنامه های تبلیغاتی تلویزیون و یا صحه گذاری و تبلیغات برای محصولات و خدمات اسپانسرها منعقد می کنند. همچنین در رویدادها یا رخدادهای فرهنگی اجتماعی عمومی یا سازمان ها شرکت می کنند.

قوانین برای تنظیم یا تعدیل مقررات در ورزشهای حرفه ای استفاده میشود. فعل و انفعالات و واکنش های قوانین ضدتراست در ورزشهای حرفه ای شامل موانع و محدودیت های بازیکنان، حق انتخاب جابه جایی مسائل مالکیت و درگیری و بحث هایی بین لیگ هاست.

 

رعایت حقوق حوزه بازاریابی ورزشی

در حوزه بازاریابی و علائم تجاری در بیان لزوم توجه به مقررات مربوط به نام و علامت تجاری در فروش محصولات و ارائة خدمات می نویسند تعیین نام و نشان تجاری به فایده و ارزش کالا می افزاید. بارزترین مهارت حرفه ای بازاریابان قابلیت و توانایی آنها در ایجاد، حفظ، مراقبت و ارتقای نام تجاری است.

در بیان ضرورت رعایت موازین حقوقی در ثبت علامت تجاری حمایت از اسرار تجاری به عنوان اطلاعاتی محرمانه و حاوی ارزش تجاری که موجب برتری یک تاجر بر سایر رقبای تجاری وی میشود، از اهمیتی فراوان برخوردار است. با دانش حقوق ورزشی و استفاده از تخصص وکلای ورزشی می توانید با رعایت موازین قانونی در تنظیم قرارداد ها از امنیت و آرامش قراردادی بهره مند باشید.

 

تبلیغات و حق شهرت حقوق ورزشی در تربیت بدنی

در خصوص توجه به نقش تبلیغات در اینترنت بر روی لوگو و علامت تجاری معتقدند نگرش افراد به یک محصول می تواند تحت تأثیر تبلیغات قرار گیرد. ورزش به دلیل ماهیت ویژه ای که دارد، میتواند موجب ایجاد نگرش مثبت به تبلیغات شود.

 

حقوق انحصاری مالک

در بیان ضرورت رعایت حقوق انحصاری مالک در زمینة چاپ و نشر کالا وجود مشکلات عمده در اجرای قانون حق مالکیت و کپی رایت در کشور به عنوان مهمترین مانع قانونی بر سر راه توسعة حمایت های مالی شناسایی شده است. هر بخش از قانون مالکیت فکری، صنعت ورزش را به روش های خاصی تحت تأثیر قرار می دهد، از جمله بخش های مهم قانون مالکیت فکری شامل علامت تجاری، حق چاپ، حق تبلیغات و حق امتیاز است. شاید با ارزشترین دارایی یک سازمان ورزشی نام تفریحی، لوگو، یا سایر ویژگی های متمایزکنندة آن باشد که عموم می توانند آن سازمان را شناسایی یا با آن ارتباط برقرار کنند.  به همین دلیل رقبا معمولا تلاش می کنند تا از این علامت ها بدون اجازه استفاده کنند، که یکی از مطمئن ترین راهها برای حفاظت این است که این مشخصات را به عنوان علامت تجاری به ثبت برسانند.

برای دریافت مجوز جهت ثبت نام و علامت تجاری بسیاری از مدیران به دنبال استفاده از اطلاعات موجود در نام تجاری، بازاریابی و عملیات کلی کسب وکار خود هستند. وقتیکه اطلاعت متعلق به نهاد دیگری باشد، مدیران در مسئولیت قانونی ریسک نمی کنند، مگر اینکه مجوز مناسبی را به دست آورند یا از اطلاعاتی که حقوق مالکیت معنوی نیست، استفاده کنند.

دید اقتصاددانان و در خصوص امنیت اجتماعی و شغلی کارکنان، برقراری امنیت برای حقوق مالکان سبب ایجاد انگیزه برای افراد در انجام فعالیتهای اقتصادی خواهد شد، به گونه ای که تأمین حقوق مالکیت در جامعه، ریسک فعالیتهای اقتصادی را نیز کاهش داده و با کاهش هزینه های مبادله و عدم اطمینان، سبب تسهیل و رونق فعالیتهای اقتصادی خواهد شد .

استفاده از برنامه ای مدون برای بیمة کارکنان تغییرات برنامه های حمایتی بیمه و بیمه های زندگی کارکنان بر نوسانات رشد اقتصادی کشور به طور معناداری تأثیر داشته و بنابراین، وجود رابطة علمی میان توسعة بیمه های زندگی و توسعة منابع انسانی به رشد اقتصادی را تأیید می نماید.

 

مالیات و امنیت اقتصادی حقوق ورزشی

در بررسی نقش مالیات و امنیت اقتصادی مالیات بر درآمد کارکنان که به نوعی مربیان، داوران، بازیکنان را نیز شامل میشود، از موارد مهم قانون استخدام و از جمله آژانس های شغل یابی است. به طوریکه توجه به نظام مالیاتی نقش بسیار مهمی از یک سو در تأمین منابع مالی دولت و از سوی دیگر در تنظیم امور اقتصادی جامعه و فراهم سازی شرایط ارائة خدمات مطلوب به افراد جامعه ایفا می کند و از این نظر از حساسیت و اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بدین ترتیب دولت ها با استفاده از ابزار دریافت انواع مالیات ها از افراد حقیقی و حقوقی کشور، درآمد لازم  برای انجام فعالیت های حیاتی افزایش امنیت، بهداشت، آموزش، ایجاد زیرساخت و بستر فعالیت ها سخت افزاری و نرم افزاری کشور را تأمین می کنند.

در خصوص برقراری تعادل میان منفعت حاصل از مشارکت دانشجویان در لیگ های ورزش های دانشگاهی سال های متمادی منفعت شرکت ورزشکاران در مسابقات لیگ های دانشجویی بسیار کمتر از منفعتی بود که مسئولان این مسابقات به دست می آوردند، اما امروزه با مشارکت انجمن ملی حمایت از ورزشکاران بزرگسال تبعیض را از بین می برد و از حقوق ورزشکاران در این خصوص حمایت میکند . پرداخت پاداش به کارگران نیز به سبب اهمیت بسیاری که دارند، مورد توجه محققانی قرار گرفته است و در این زمینه می نویسند اختلاف سطح سواد با اختلاف میزان حقوق در کارکنان تناسب نداشته یا تناسب کمی دارد. با این حساب مشخص است که کارمند باسواد کمتر نسبت به کارمند باسوادتر، بسیار راضی تر است. این اختلاف حقوق ناچیز، هم ناشی از قوانین حقوقی کشور است و هم به دلیل بی توجهی مسئولان به تخصیص حقوق جبرانی است .

 

غرامت و مدیریت منابع انسانی با توجه به حقوق ورزشی

در خصوص پرداخت غرامت به بیکاران قوانین و مقررات وضع شده از سوی سیستم قانونگذاری یک کشور می تواند به شدت بر مدیریت منابع انسانی تأثیر بگذارد. سیستم سیاسی قانونی، اغلب الزاماتی را بر اقدامات خاص مدیریت منابع انسانی مانند آموزش، جبران خدمات، استخدام و اخراج ها وارد می سازد.  رعایت ایمنی در محل کار نیز موضوعی است که در بحث قوانین مرتبط با استخدام کارکنان مدنظر محققان بوده است، به طوریکه برخی مسئولان  ورزش حرفه ای به رعایت نکردن قوانین سلامت محل کار و ایمنی تمایل دارند. درحالیکه ورزش حرفه ای نمیتواند بالاتر و فراتر از قوانین  باشد.

پژوهش های متعددی را دربارة تعیین دستمزد عادلانه برای منابع انسانی در سازمان های ورزشی انجام داده اند و بیان می کنند تعیین دستمزد عادلانه از مهمترین چالش های مدیریت سازمان بوده و همواره محل اختلاف دیدگاه میان ذینفعان بوده است .در حوزة ورزش نیز موضوعا اِعمال سقف قرارداد را به عنوان یکی از مسائل پذیرفته شده در بسیاری از لیگ های معتبر دنیا معرفی کرده اند. در خصوص رعایت عدالت در استخدام براساس موازین بیان می کنند ساختار و بنای اصلی مدیریت اسلامی بر اصل عدالت استوار شده است، زیرا اگر عدالت نباشد، ظلم جایگزین آن میشود و نظام و مدیریتی که بر مبنای ظلم حرکت کند، هرگز مورد رضایت حق نیست. در همین زمینه و در خصوص امنیت و سلامت شغل با توجه به استانداردهای توسعه یافتة سازمان بالا بودن سطح استاندارد سلامت جوامع موجب بهره وری و موفقیت ملی بیشتری می باشد و اعتقاد بر این است که داشتن جامعه ای سالم و تندرست از شاخص های مهم موفقیت و توسعه یافتگی یک کشور است.

 

تاثیر غیر مستقیم اقتصاد در ورزش

تأثیرات اقتصادی غیرمستقیم ورزش در زمینه هایی چون ارتقای سلامتی جامعه ، کاهش هزینه های درمان و به تبع آن توسعة برنامه های ملی توسعة سلامت، کاهش بزهکاری ها، کاهش غیبت کارکنان و افزایش عملکرد و بهره وری آنان و امثالهم مدنظر قرار می گیرد.

با مطالعة مقررات فدراسیون های روسیه برای شرکت ورزشکاران در ورزش های ملی ، با اینکه در منشور المپیک آمده ورزش برای همه و با هر نژاد و رنگ آزاد و بدون قید و شرط است، لیکن در روسیه قوانین سختی برای عضویت در تیم های ملی وضع شده است، به طوریکه ورزشکار نه تنها باید گذرنامة روسیه را داشته باشد، بلکه دستکم سه ماه منتهی به مسابقات نیز باید مقیم کشور روسیه بوده و دارای مجوز کار از این کشور نیز باشد. وی این محدودیتها را نقض مقررات منشور المپیک تلقی میکند و خواستار بازبینی آنها از سوی قانونگذاران این کشور است .

 

در حوزة منابع انسانی و نقش واسطه در معرفی جذابیت صنعت موردنظر را به همکاری با واسطه گران ترغیب میکنند. در ورزش اغلب، تمرکز رسانه ها بر روی ورزشکار یا مدیر برنامه های بازیکن است و این قبیل واسطه گران، کانون توجه آییننامه ها، بحث و جدلها، دادخواهی ها و تحلیل های این صنعت هستند. مهمترین کار واسطهگر نمایش ورزشکار است.  همچنین بنا به آیین نامة انجمن بازیکنان لیگ حرفه ای فوتبال آمریکایی وظیفه   واسطه، ایفای نقش اطلاعاتی و مشورتی وکمک به بازیکن در انجام موفق مذاکرات و نیز انجام تشریفات اجرایی قرارداد بازیکن است. همچنین یکی از وظایف واسطه انجام تشریفات و اجرایی کردن قرارداد بازیکن است، به طوریکه برخی بازیکنان به واسطه اجازه می دهند که از طرف آنان مذاکره را انجام دهند.

 

به همین ترتیب، در فدراسیون جهانی فوتبال نیز آژانس های واسطه باید شرایط مربوطه را احراز کنند. بنا به مقررات انجمن بازیکنان فوتبال آلمان چنانچه واسطه ها در انجام امور محوله و دریافت حق الزحمة خود از مبلغ قرارداد بازیکن بیشتر دریافت کرده باشند، به سرعت با درخواست دادرسی توسط باشگاه، بازیکن یا مربی ممنوع از کار می شوند .

 

نقض مقررات از دیدگاه حقوق ورزشی و قانون

همچنین چنانچه در مواردی مقررات در حین انجام قرارداد نقض شده باشد، مقتضی است طرف معامله مشخص باشد که بازیکن است یا واسطه در آژانس. از سوی دیگر، وفاداری واسطه به منافع موکل و پیگیری نظرها و خواسته های او نیز باید به اثبات رسیده باشد. همچنین پایبندی واسطه به قرارداد با باشگاه و بازیکن در صورت ناسازگاری منافع و حفاظت از اطلاعات محرمانه بازیکن توسط واسطه و حفظ هویت و وجهة بازیکن در زمان بسته شدن قرارداد نقش دانش پایة واسطه در معرفی بازیکن به بازار لیگ و هواداران تعیین ارزش بازیکن و مبلغ قرارداد وی و قانونی بودن مورد معامله و ممنوع المعامله بودن هر یک از طرفین قرارداد مطابق با استانداردهای تعیین شده چراکه دادگاه ها برای معاملات یا موافقتنامه های غیرقانونی حکم اجرایی صادر نمیکنند. بنابراین رعایت این نکات از نکات کلیدی است که واسطه ملزم به رعایت آنهاست .

 

قانون مدنی

نیز مادة ۲۱۶ قانون مدنی، معلوم و معین بودن موضوع هر قرارداد را شرط صحت آن است. مطالعة کتاب های مختلف فقهی نشان می دهد که فقها دلیل بطلان قرارداد در فرض معلوم و معین نبودن موضوع قرارداد را غرری بودن قرارداد دانسته اند. به همین ترتیب توانایی طرفین از نظر سلامت جسم و سن قانونی ضمن انعقاد یک قرارداد به ویژه برای نوجوانان و نونهالی که در تیم های پایة باشگاهی مشغول به فعالیت می شوند، اهمیت زیادی دارد.

در خصوص دورة زمانی و طول مدت یک قرارداد، هر گونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش اطلاعات و محتوای آن، با توافق طرفین معتبر است . چنانچه اجرای با حسن نیت قراردادها به نداشتن سوءنیت تعبیر شود، اثر چندانی بر این اصل مترتب نمیشود، چراکه در بسیاری از قراردادها داشتن یا نداشتن سوءنیت تأثیری در نتیجة اجرای تعهد نخواهد داشت. بر همین اساس در نظر گرفتن برخی مالحظات مانند عدم انجام اعمال غیرقانونی در طول قرارداد اهمیت به خصوصی دارد. برای نمونه، بود و نبود سوءنیت در خریدار یا فروشندهای که به لحاظ اجرای عقد بیع، مکلف به پرداخت ثمن معامله یا تسلیم مبیع است، تأثیری در نتیجة اجرا تأدیة ثمن و تسلیم مبیع نخواهد داشت.

بر طبق قوانین انگلیس به کار بردن معیار یا ضابطه در قرارداد به عنوان ابزاری جهت تعیین قسمت های ناتمام مرسوم است و به دادگاه اجازه داده می شود تا قرارداد را معتبر بشناسد. برای مثال اگر ثمن در قرارداد تعیین نشده باشد، اما روشی برای محاسبة آن در نظر گرفته شده باشد، قرارداد ناقص نیست و با مشخص کردن قسمت نامعین، اجرای آن ممکن میشود .همچنین در خصوص توجه به محبوبیت ورزشکار و تأثیر آن در زمان انعقاد قرارداد معتقدند، صحه گذاری ورزشکاران در بعضی جوامع، رشد بسیاری داشته است که از این طریق ورزشکاران مبالغ هنگفتی را بابت ترویج برند به دست میآورند. همچنین صحه گذاری ورزشکاران منجر می شود تا عمر معروفیت ورزشکاران جدا از دوران ورزش آنها، در سایر زمانها ماندگار باقی بماند.

 

در آییننامة انضباطی فدراسیون فوتبال ایران در خصوص توجه به بازیکن در قرارداد از جمله حضور به موقع در اردوی تمرینات و مسابقات، آمده است که هر دو تیم برگزارکنندة دیدارهای لیگ برتر، باید زمان معین شده را محترم بشمارند. در صورت تأخیر در شروع مسابقه، میزبان باید علت به وجود آمدن تأخیر را به دبیر گزارش کند.  در خصوص مجازاتی که براساس آیین نامه در صورت تخلف از مقررات لیگ متوجه متخلفان میشود، سیستم دادگاه آمریکا سه وظیفة عمده بر عهده دارد؛ از جمله رسیدگی به حقایق ماجرا یا شکایت حقوقی، تصمیم گیری در مورد مفاد قانونی مرتبط با پرونده، اجرای آن مفاد قانونی، در انتهای دادرسی، دادگاه به نفع یکی از طرفین رأی صادر میکند .

عملکرد و قضاوت داور برحسب قوانین و مقررات بین المللی ورزش و تعامل حقوق با داوری در ورزش موکول به آن است که رابطة سببیتی میان قضاوت داور و نتیجة خلاف قانون احراز شود تا بتوان در زمینة مسئولیت کیفری یا مدنی او بررسی کرد.

 

حق سلامت ورزشکاران با رویکرد حقوق ورزشی

بیان کردند حق سلامت ورزشکار و انتصاب پرسنل پزشکی مناسب از نظر سازمان بهداشت جهانی تندرستی،صرفاً نداشتن بیماری و ضعف نیست، بلکه منظور از آن سلامتی کامل جسمی، ذهنی، اجتماعی و روحی است. در حقیقت دو هدف عمدة تندرستی به تأخیر انداختن مرگ و بیماری است. که در حقوق ورزشی نکانت پیشگیری و قابل توجه جهت دفاع و صیانت حقوق ورزشکاران، مربیان، داوران و اصحاب ورزش را بیان می کند و برای دریافت خدمات تخصصی در این زمینه می توانید با موسسه حقوقی ورزشی امید نوید به عنوان اولین مرکز رسیدگی به مسائل و چالش های ورزشی در ایران ارتباط برقرار نمائید.

 

در حوزة قانون و مقررات تجاری و اقتصادی

در نظر گرفتن شرایط اقتصادی برای ارتقای رقابت و بازدهی بازار توسط بازیکنان از ضروریاتی است که با استفاده از قوانین حقوق ورزشی می توان به کمک بازیکنان، مالکان، دانشگاه ها، تیم ها و لیگ ها آمد تا شرایطی را که می تواند سبب ضررهای اقتصادی شود، تغییر داد. این ضررها یا شرایط بد اقتصادی شامل دستمزدهای پایین، ناتوانی در جابه جایی یک تیم، رقابت ناسالم و درآمدهای تلویزیونی پایین است. کاربرد قوانین حقوق ورزشی در ورزش های حرفه ای برجسته تر است. دکترین در توجه به متغیر سقف دستمزد و تأثیر آن بر توانایی بازیکن برای مذاکرة آزادانه که از اصلی ترین کاربردهای قانون حقوق ورزشی می دانند، تمرکز بر رعایت قانون در تعیین و پرداخت دستمزد بازیکن در برابر موانع غیرقانونی و رقابتهای نامشروع است .

حفظ شرایط رقابتی سالم برای طرفین قرارداد در تجارت از ضروریاتی است که در قراردادهای بازیکنان و مربیان باشگاه های حرفه ای کمتر رعایت می شود، به طوریکه در حال حاضر از لحاظ حقوقی مشخص نیست قرارداد فوتبالیست حرفهای با باشگاه از چه نوع قراردادی است و چه نظام حقوقی بر آن حکم فرماست.

 

فضای مذاکره

رعایت فضای مذاکره و گفتوگوی مناسب و در چارچوب قانون در زمان انعقاد قرارداد از اصول پذیرفته شده ای است که تحت عنوان اصل حسن نیت در دورة پیش قراردادی محسوب میشود و رعایت این اصل اقتضا می کند طرفین در مرحلة گفتوگوهای مقدماتی برای رسیدن به هدف مشترک، در نهایت صداقت، جدیت و شفافیت با یکدیگر همکاری داشته باشند و به ارائة اطالعات بپردازند .در حقوق ورزشی در قانون انگلستان حفاظت از وجهة افراد مشهور تحت چارچوب حفاظت از حق سایرین مطرح است و خود حفاظت، از وجهة هدف اصلی نیست. اینگونه حقوق افراد به طور غیرمستقیم تحت حفاظت قانون قرار میگیرند. این حق از طریق یک قرارداد به شرکت یا باشگاه واگذار می شود که شامل امضا، تصویر، صدا، اسم، اسم مستعار، شمار پیراهن، فیلم و مانند آن است.

در دادگاه های انگلستان حقوق عمومی مربوط به حفاظت از وجهة افراد مشهور رسمیت ندارد. اما صنعت ورزش به وجهة ورزشکاران به عنوان یک دارایی نامحسوس می نگرد. لیکن موضوع از دید ادارة مالیات انگلستان نیز مورد توجه است که درآمد کشور را حاصل مالیات بر درآمد افراد مشهور از جمله ورزشکاران میداند که غیرقابل چشم پوشی است. در خصوص تعهد ورزشکار به عدم انجام هر فعالیتی با هدف تبلیغ یا ترویج برای شرکت رقیب و در بحث بازاریابی در کمین غیرمستقیم از ورزشکاران معروف یا حوادث مهم ورزشی به عنوان تبلیغ استفاده می شود.

 

قدرت انحصار

برای ایجاد قدرت انحصار بازار جهت فروش و تولید کالا فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات باید اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند.  لیکن در خصوص حفظ حقوق تیم ها برای دریافت حق پخش بازی ها یکی از موارد شمول قانون حقوق ورزشی در حوزة ورزش، قانون پخش مسابقات و رویدادهای ورزشی را است که به اعمال محدودیت هایی بر قراردادهای تلویزیونی ورزشهای حرفه ای می پردازد. منظور از قانون پخش ورزشی قادر ساختن باشگاه ها برای تجمیع حقوق جداگانة آنهاست که در مواردی که به طرز بهینه ای مدیریت شود، می تواند منبع درآمدی مهمی برای باشگاه ها باشد. برای حفظ ثبات مالی لیگ در مقابل تیم ها، لیگ ها نیز قوانین متعددی دارند که مالکان تیم ها را برای حفظ چارچوب مقررات مربوط متقاعد می کند. استدلال مدیران لیگ ها اعمال قوانین خاص در قبال تیم ها، حفظ ثبات مالی در جهت بهبود کیفیت لیگ است.

 

قرارداد سالم

در خصوص انعقاد قراردادهای سالم در ارائة مشاوره و سایر موارد مرتبط با بازی ها و دیگر رویدادها بیان می کند شرایط برخورداری از قرارداد حرفه ای برای بازیکنان آماتور براساس مقدار زمانی است که آن بازیکن در مسابقات معرفی شده توسط سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال حضور داشته باشند. رابطة قانونی میان بازیکنان و سازمان لیگ و باشگاه ها را چنین ترسیم می کند:

باشگاه و بازیکنان قراردادهای کاملا شخصی را امضا می کنند که تحت نظارت سازمان لیگ قرار ندارد، لیکن بازیکنان از طریق امضای قراردادهایی با بخش خصوصی امکان کسب درآمدهایی را دارند که در صورتی محقق می شود که بازیکن مجوز فعالیت در لیگ را قبلا کسب کرده باشد.

به عبارت دیگر، رابطة میان بازیکنان با سازمان لیگ و باشگاه ها از طریق دو دسته موافقتنامة مجزا برقرار می شود. هرچند انجمن ملی بازیکنان دوگانگی های احتمالی مطرح شده میان این دو قرارداد را هماهنگ کرده و از وقوع آنها پیشگیری میکند .

 

مذاکره باصاحبان امتیاز

در خصوص مذاکره دربارة امتیازنامه با صاحبان امتیاز بیان می کند حوزة نهایی قانون مالکیت عقلانی که بر صنعت ورزش تأثیرگذار است، قانون حق امتیاز است که برای پیشبرد علم و اختراعات به وسیلة محافظت از کسانی که چیزهای جدیدی را خلق می کنند، طراحی شده است. در ایالات متحده حق امتیاز، سندی است که توسط دولت فدرال به دارندگان حق تمایز از دیگران اعطا می شود.

باید لزوم تعیین مالیات عادلانه و طرح ریزی مالی برای ورزشکار و مربیان به عنوان یکی از منابع درآمدی تیم ها مورد توجه قرار گیرد. در خصوص حفظ امنیت سرمایه گذاری، سیستم اقتصادی یک کشور به روش های مختلف بر مدیریت منابع انسانی تأثیر می گذارد و در سیستم های اقتصادی سوسیالیست، به دلیل رایگان بودن نظام آموزشی، فرصتهای فراوانی برای توسعة سرمایة انسانی وجود دارد. با این حال، در این سیستم ها، به دلیل آنکه پاداشهای مادی و پولی برای افزایش سرمایة انسانی، اعطا نمی شود، انگیزة اقتصادی کمی برای توسعة سرمایة انسانی باقی میماند .

 

تخلف از مقررات لیگ

در نظر گرفتن مجازات براساس آیین نامه در صورت تخلف از مقررات لیگ، سیستم دادگاه آمریکا سه وظیفة عمده دارد، از جمله رسیدگی به حقایق ماجرا یا شکایت حقوقی، تصمیمگیری در مورد مفاد قانونی مرتبط با پرونده و اجرای آن مفاد قانونی. در انتهای دادرسی، دادگاه به نفع یکی از طرفین رأی صادر می کند.

معمولا زمانیکه پرونده واضح و روشن باشد و به صورت صحیح به کار گرفته شده باشد، مشکل در این دادگاه حل می شود و دیگر پیگیری صورت نمیگیرد. دربارة حق بازرسی و بررسی هر گونه توافق مالی بین باشگاه ها و بازیکنان توسط سازمان لیگ در لیگ حرفه ای فوتبال ایران نیز بیان می کنند که چند سالی است بحث سقف حقوق مطرح شده است، ولی به دلیل ضعف قانونگذاری و نبود پشتوانة حقوقی و قانونی مناسب برای آن، بیشتر باشگاه ها با روشهای مختلف مانند پاداش، کارانه، حق بازی و غیره قانون را دور میزنند و مبالغ قابل توجه را به بازیکنان می پردازند.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید