بایگانی برچسب برای: مقاله

دستورات رئیس قوه قضاییه برای توسعه اعمال مجازات‌های جایگزین حبس

حقوق_ورزشی

دستورات رئیس قوه قضاییه برای توسعه اعمال مجازات‌های جایگزین حبس

رئیس قوه قضاییه گفت: در حال سنجش راهکارهایی هستیم که به موجب آن برخی از محکومین به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی ان‌ها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود.

به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز دوشنبه (۲۹ آذر ماه) در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ضمن تسلیت ایام شهادت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی ایشان، اظهار داشت: حضرت زهرا (س) از زمان طفولیت تا پایان عمر رنجها، مشقت‌ها و مصیبت‌هایی را تحمل کردند که هر کدام از آن‌ها به تنهایی می‌توانست طاقت فرسا باشد.

وی با تاکید بر اینکه اینکه حضرت زهرا (س) کوه استقامت و صبر و تربیت شده در دامن رسول الله (ص) و حضرت خدیجه (س) بودند، عنوان کرد: ایشان تمام این سختی‌ها و مصائب را تحمل کردند تا جایی که شاهد رفتارها با، ولی خدا بودند و آنجا دست به آسمان بردند که امیرالمومنین (ع) ایشان را به صبر توصیه کردند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به گزارشی از سفر اخیر به استان گلستان، ضمن تشکر از همکاران قضایی خود و اذعان به سختی و مشقت کار آنها، تصریح کرد: روز پنج شنبه در سفری که به استان گلستان داشتیم، همکاران قوه قضاییه در گرگان و شهرستان‌های مختلف استان در میان مردم حضور یافتند و از نزدیک به بخش‌های مختلف قوه قضاییه سرکشی کرده و بیش از گذشته به مشکلات استان گلستان، مشکلات مردم و زحمات همکاران قضایی خود در این استان واقف شدند.

محسنی اژه‌ای همچنین ضمن تشکر از مردم گلستان و با اشاره به برگزاری جلسات مفید و موثر در این استان، بیان کرد: در رابطه با برخی از مشکلات و گرفتاری‌های رویت شده در استان گلستان، سعی بر آن شد تا جایی که امکان دارد با همکاری همه مسئولین استان فکری شود.

وی با تاکید بر اینکه حل بعضی از مشکلات در استان گلستان نیازمند تلاش از سوی قوه قضائیه و بعضی نیازمند تلاش از سوی دولت است، افزود:  بخشی از مشکلات موجود در این استان ارتباطی به قوه قضاییه ندارد، اما قوه قضاییه می‌تواند کمک کند و بعضی دیگر از مشکلات نیز مربوط به قوه قضاییه است.

رئیس قوه قضاییه ضمن دستور به حوزه ریاست قوه قضاییه و معاونت‌های ذی ربط جهت پیگیری جدی و اجرای به موقع مصوبات مربوط به استان گلستان تاکید کرد: اجرا نشدن به موقع برخی از مصوبات مشکلات و مضراتی را به همراه خواهد داشت و تحقق نیافتن وعده ها، علی رغم ایجاد یاُس و ناامیدی در مردم این تصور هم ایجاد می‌شود که مسئولین صرفا آمدند و مواردی را گفتند و رفتند.

محسنی اژه‌ای همچنین ضمن دستور به معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضاییه به منظور تامین بودجه مورد نیاز برای حل مشکلات مطرح شده در استان گلستان، گفت: معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضاییه در مواردی که لازم است از بودجه ملی و استانی و سایر پشتیبانی‌های مورد نیاز استفاده کند.

وی تاکید کرد: به موجب تصمیمات اتخاذ شده مقرر شد که بخش‌هایی از مشکلات استان گلستان با توجه به حجم مشکلات، دارای اولویت در رسیدگی باشند و مصوبات مربوط به این مشکلات نیز با توجه به اینکه بیشتر با مردم در ارتباط هستند؛ در سازمان زندان ها، شورای حل اختلاف، پزشکی قانونی با اهتمام و جدیت بیشتری پیگیری شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی در استان گلستان ومطالبه مردم در خصوص رسیدگی به آن، تصریح کرد: یکی از مطالبات مردمی، مربوط به پرونده پتروشیمی گلستان بود که بیش از ۹۰ هزارشاکی دارد که سهم خریداری کردند و نزدیک به ۱۸ سال از آن می‌گذرد و هنوز به نتیجه نرسیده است.

محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به ابراز نگرانی سهامداران پتروشیمی گلستان، اضافه کرد: با پایان یافتن مشکلات در این زمینه، اشتغال خوبی برای استان ایجاد می‌شود و برای کشور نیز سودمند خواهد بود. در جلساتی که برگزار شد، مقرر شد بخش حقوقی مربوط به این پرونده زودتر حل شود. طی صحبت‌هایی که با رئیس کل دادگستری استان گلستان داشتیم نیازمندی‌های حقوقی این پرونده مطرح و بررسی شد و مقرر شد در صورت نیاز اختیارات لازم تفویض شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص به نتیجه رساندن مصوبات پیرامون پرونده پتروشیمی استان گلستان تاکید کرد: روز شنبه، با مسئولین استان تماس گرفته شد تا هر چه سریعتر به موضوعات این پرونده رسیدگی شود دو هر زمانی نیازمند تفویض اختیاری بود اعلام شود تا اقدامات لازم انجام شود.

رئیس قوه قضاییه رسیدگی به بعضی از پرونده‌های کثیرالشاکی که رسیدگی به آن‌ها به درازا کشیده است را از دیگر مطالبات مردم استان گلستان برشمرد و خاطرنشان کرد: ترتیباتی اتخاذ شد تا رسیدگی به این پرونده‌ها نیز در دستور کار قرار گیرد و مشکلات پیرامون آن‌ها هر چه زودتر حل شود و اختیار داده شد تا رسیدگی به بعضی از این پرونده‌ها در یک دادگاه واحد صورت گیرد. مسئولین و استاندار نیز در این زمینه قول مساعدت و پیگیری دادند.

محسنی اژه‌ای رسیدگی به لایروبی خلیج گرگان را از دیگر مطالبات مردم گلستان عنوان و تاکید کرد: رسیدگی به این موضوع ارتباطی مستقیم به قوه قضاییه ندارد لکن گفته شد خواسته‌ها به دولت و مجلس منتقل خواهد شد و قوه قضاییه نیز تا جایی که امکان داشته باشد همراه آن‌ها خواهد بود.

وی با تاکید براینکه لایروبی خلیج گرگان فاقد مشکل حقوقی است، ادامه داد: عدم لایروبی خلیج گرگان مشکلات زیادی را به همراه داشته است که براورد مالی نیز در سفر برای لایروبی از سوی مسوولین استانی اعلام شد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به ایده اخیر قوه قضاییه در راستای صدور احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور و عام المنفعه گفت: در حال سنجش راهکارهایی هستیم که به موجب آن برخی از محکومین به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط،  از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی ان‌ها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود.

محسنی اژه‌ای با اشاره به ایده‌ای که در جریان سفر به استان گلستان برای نمونه در رابطه با لایروبی خلیج گرگان با استفاده از ظرفیت و استعداد  مالی و فکری محکومین به حبس مطرح شد، گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت حقوقی ابعاد مختلف و همه جانبه ایده بهره گیری از ظرفیت‌های مالی و فکری محکومین به حبس در راستای ارائه خدمات اجتماعی و عام المنفعه را سنجش و ارزیابی کنند.

ریس عدلیه اضافه کرد: در گذشته و قبل از رسانه‌ای شدن این ایده با نمایندگان مجلس هم موضوع مطرح شد که با استقبال تعدادی از نمایندگان مواجه گشت و اعلام شد اگر نیاز به لایحه وجود دارد ارائه شود.

محسنی اژه‌ای در ادامه جلسه شورای عالی قوه قضاییه به ظرفیت‌های قانونی موجود برای تعلیق و تعویق مجازات حبس محکومین اشاره کرد و گفت: در قانون موجود ظرفیت‌های قابل توجهی در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومین به حبس وجود دارد که با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌توانیم مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه را توسعه و بسط دهیم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به برخی از ظرفیت‌های قانونی موجود در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومین به حبس اشاره کرد و در این رابطه، ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی ناظر بر تعویق مجازات محکومین بواسطه جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران از ناحیه آن‌ها و بند «ب» ماده ۴۱ قانون مزبور ناظر بر تعویق مجازات محکومین مشروط بر رعایت دستورها و تدابیر مقرر شده از ناحیه دادگاه توسط محکوم‌علیه را مورد تاکید قرار داد.

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر شرایط تعویق مجازات محکومین بواسط بیماری آنها، گفت: برخی محکومین بواسطه شرایطی نظیر بیماری یا کهولت سن، در اثر محبوس شدن دچار عوارض ناخوشایندی می‌شوند و بیماری آن‌ها تشدید یا در روند بهبودی‌شان تاخیر ایجاد می‌شود و حتی احیاناً با وجود بیمار نبودن در خلال گذراندن حبس، بیماری بر آن‌ها حادث می‌شود؛ بر همین اساس قانونگذار بستری را فراهم کرده که این قبیل محکومین البته با کسب نظر پزشکی قانونی، با تعویق مجازات و یا حتی با تبدیل مجازات مواجه شوند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه، یکی دیگر از ظرفیت‌های قانونی موجود برای صدور احکام جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع محور و عامل‌المنفعه را ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی دانست که تصریح دارد مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.

محسنی اژه‌ای همچنین در این رابطه، به مقوله آزادی مشروط که یکی از مهمترین مباحث حقوق جزاء با اهداف اجتماعی است نیز اشاره کرد و از اختیار قانونی قاضی در این عرصه برای مواجهه با محکومین به حبس سخن گفت.

بند ۱۲ سیاست‌های کلی  قضایی پنج ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در آذر ۸۸  ناظر بر «اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس‌زدایی»، از دیگر ظرفیت‌ها و استعدادهای قانونی بود که رئیس عدلیه در جریان جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه در راستای توسعه مقوله مجازت جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه مورد تاکید قرار داد.

محسنی اژه‌ای در ادامه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را یکی از اقدامات ارزنده دستگاه قضایی در راستای توسعه مقولاتی نظیر حبس‌زدایی و اعمال مجازات جایگزین حبس دانست و گفت: برای توسعه و بسط اعمال مجازات جایگزین حبس با ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه و بهره‌گیری از خدمات احتمالی محکومینی که زندان رفتن آن‌ها چندان عایدی و دستاوردی ندارد، لازم است در مواردی قانون جدید وضع شود و در سایر موارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود و تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌هایی، بر مقوله مورد اشاره اهتمام ورزید.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه طبیعتاً برخی مجرمین و محکومین بواسطه آسیبی که از ناحیه آن‌ها به امنیت و عِرض و مال مردم وارد می‌شود نباید مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از تأسیسات ارفاقی قانونی بهره‌مند گردند، گفت: وقتی قانونگذار با واقعیت‌های موجود در جامعه مواجه می‌شود بر قانون سابق استثنائات و الحاقاتی می‌افزاید که نمونه این امر اقدام قانونگذار در استثناء کردن جرائم اقتصادی از مقوله تعلیق مجازات در سال ۹۲ و به مدت کوتاه مجددا افزودن الحاقیه بر آن استثناء در سال ۹۹ است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به سایر مزایای و منافع حبس‌زدایی و اعمال مجازات جایگزین حبس نیز اشاره کرد و از جمله از حادث شدن شرایط غیرمترقبه‌ای نظیر شیوع بیماری کرونا سخن گفت که در اثر آن، شاید امکان قرنطینه همه زندانیان و رعایت مطلوب فاصله‌گذاری اجتماعی فراهم نباشد؛ بنا به تصریح رئیس عدلیه در چنین شرایطی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توان در عین رسیدگی به پرونده‌های قضایی و کیفری و صدور مجازات‌های جایگزین حبس از ایجاد تبعات نامطلوب نشئت گرفته از آن اتفاق غیرمترقبه نظیر شیوع بیماری نیز پیشگیری به عمل آورد.

محسنی اژه‌ای در ادامه به ضرورت بهره‌گیری از نقطه نظرات متخصصین و کارشناسان در راستای اعمال مجازات جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه نیز تاکید کرد و معاونت حقوقی و پژوهشگاه قوه قضاییه را مکلف و موظف به فراهم آوردن کامل تمهیدات این مقوله کرد.

وی در ادامه به اقدامات مثبت و ارزنده‌ای که در دوران ریاست پیشین سازمان زندان‌ها  در راستای توسعه و بسط بسترهای اشتغال‌زایی و مهارت آموزی زندانیان و مددجویان صورت گرفته اشاره کرد و به غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها دستور داد تا اقدامات بسترساز برای توسعه مهارت آموزی و اشتغالزایی زندانیان را گسترش دهد تا از این طریق فرآیند بازاجتماعی شد فرد زندانی و کمک و مساعدت مالی به خانواده او بیش از پیش فراهم گردد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه و در بخش دیگری از اظهاراتش به مقوله اهمیت دیدار چهره به چهره و بدون واسطه با مردم اشاره کرد و از مقامات و مسئولان قضایی خواست در هماهنگی با مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه اوقاتی مشخص را به دیدارهای مردمی و بررسی پرونده مراجعان به دستگاه قضایی اختصاص دهند و به این امر اهتمام داشته باشند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به دیدارهای مردمی که توسط رئیس دیوان عالی کشور و معاون اول قوه قضاییه در جریان سفر به استان گلستان انجام شد، گفت: اثرات دیدار مستقیم و بدون واسطه مقامات و مسئولان قضایی با مردم و مراجعان به عدلیه از جهات مختلف هم به لحاظ پیشبرد پرونده آن‌ها وهم از حیث ایجاد بارقه‌های امید در مردم بسیار مطلوب است و من وقتی بازتاب رضایت مردم از این ملاقات‌های بدون واسطه و چهره به چهره را دریافت کردم بسیار خرسند شدم.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حق شهرت ورزشکار و جایگاه آن در حقوق ورزشی

حقوق_ورزشی

حق شهرت ورزشکار و جایگاه آن در حقوق ورزشی

 نابغه کشتی آمریکا برای مبارزه با امیرحسین زارع دارنده مدال طلای المپیک توکیو، از حامی مالی مسابقه تیم‌های کشتی ایران و آمریکا برای مبارزه با امیرحسین زارع درخواست ۵۰ هزار دلار کرد. گابل دن استیوسن نابغه ۲۱ ساله سنگین وزن کشتی آزاد آمریکا در نخستین حضور خود در رقابت‌های المپیک توکیو با شکست چهره‌های مطرحی همچون طاها آکگل ترک و گنوپتریاشویلی گرج به مدال طلای المپیک رسید. وی پس از المپیک، در رقابت‌های قهرمانی جهان غایب بود و پس از قرارداد با سازمان آمریکایی WWE، از خداحافظی زودهنگام خود با رشته کشتی خبر داد.

در حاشیه برگزاری رقابت‌های جهانی نروژ که با درخشش امیرحسین زارع نماینده سنگین وزن کشتی ایران و کسب مدال طلای این رقابت‌ها همراه بود، روسای فدراسیون کشتی ایران و آمریکا برای برگزاری رقابت تیمی دوستانه در ایالت تگزاس آمریکا که قرار است اواخر بهمن سال جاری برگزار شود به توافق رسیدند.

پس از این اتفاق، گابل دن استیوسن از تصمیم خود برای بازگشت به کشتی خبر داد و برای امیرحسین زارع کری خواند و نوشت:”به ایران بگویید امیرحسین زارع را به آمریکا بفرستد”. موضوعی که با استقبال زارع مواجه شد و وی نیز عنوان کرد مشتاق رویارویی با استیوسن است.

اما این کشتی گیر آمریکایی ساعتی پیش درخواست عجیبی را برای حضور در تیم آمریکا برای دیدار دوستانه با ایران مطرح کرد. وی با قراردادن تصویر خود و امیرحسین زارع، از اسپانسر برگزار کننده این دیدار ۵۰ هزار دلار درخواست کرد تا برابر زارع در دیدار ایران و آمریکا به میدان برود. به جهت بازتاب بین المللی و ارزشمندی این دو قهرمان جهانی طبیعی هست که یک طرف یا دو طرف درخواست هایی داشته باشند بنظر می رسد گابل دن استیوسن با مطرح کردن این پیشنهاد خواسته باشد از حق شهرت خویش استفاده کند.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

 

مقاله حقوق ورزشی

حقوق ورزشی

مقاله حقوق ورزشی

 

ا
چکیده مطالب:

اهمیّت تربیت بدني و ورزش که لازمه سلامتي و تندرستي در جامعه امروزی ميباشد بر هیچ کس پوشیده نیست به گونهای که حتّي با غرور ملّي نیز پیوند خورده است اما باید دانست که ورزش جدای از خطرات و آسیبها نميباشد و ممکن است یکي از ورزشکاران بر روی دیگری مرتکب خطایي گردد قانونگذار نیز این خطرات و آسیبها را از چشم دور ندانسته و آنها را مدّ نظر داشته است.

لذا در بند ۱ ماده ۵۹ ق.م.ا. اگر که این حرکات بر طبق مقررات آن ورزش صورت گرفته و آن مقررات همبرخلاف موازین شرعي نباشند، مسئولیت کیفری نخواهند داشت ولي مسئولیت مدني همچنان برقرار مي باشد.

واژگان کلیدی: ورزش خطای ورزشي ورزشکار عملیات ورزشي مسئولیتهای قانوني موازین شرعي .

مقدمه
از قدیمترین روزگاران و حتي پیش از پیدایش خط، نیاز به تأمین خوراک و پوشاک از راه شکار حیوانات و احتیاج به کسب توانایي برای مقابله با خطرهای طبیعي و دشمنان گوناگون جوامع کهن بشری را واداشته بود که به امر تربیت بدني، بعنوان یکي از مهمترین امور زندگي توجه نمایند و این حقیقت را دریابند که قدرت، استقامت، مهارت و سرعت را که در زندگي انسانها از اهمیتي برخوردار است، ميتوان با بهرهگیری از تمرین و فعالیتهای جسماني تا حد قابل ملاحظهای تقویت کرد.

وقتي دولتها و حکومتها تشکیل و تأسیس شدند رهبران آنها متوجه شدند که برای حفظ یا گسترش مرزهای
خود نیاز بازوان توانایي هستند که در جنگها بتوانند پیروزی را برای آنها به ارمغان آورند . قرنهای اخیر ورزش از آمادگي جسماني برای صرفاً جنگ خارج گشته و بعنوان یک ضرورت برای سلامتي جامعه نگریسته شده است و بالاتراز آن حرفهای گشته است یعني عدهای از افراد جامعه شغل و حرفهشان ورزش است .
طبعاً در این صورت که نگاه به ورزش به صورت یک ضرورت و نیاز اجتماعي در آمده، و سلامتي و نشاط جامعه در گرو آن است و باید در ترویج آن کوشید چراکه گرایش به ورزش از تباه شدن نسل جوان و منحرف شدن آنجلوگیری نموده و اعتیاد به مواد مخدر را ریشه کن خواهد کرد. اما ورزش جدای از خطرا ت نیست و در أثنای ورزش ممکن است یکي از ورزشکاران برروی دیگری مرتکب خطایي شود، در این نوشتار سعي برآن است که خطاهایي را که در حین ورزش حادث ميشوند را بررسي حقوقي کنیم و بدانیم که آیا مسئولیت کیفری و یا مدني در چنین خطاهایي وجود دارد یا خیر؟

با توجه به اهمیت ورزشها در جامعه کنوني و نیز منافع زیادی که برآن مترتب است بررسي خطاهای ورزشي ازدیدگاه حقوق و قانون دارای ارزش بالایي است چرا که در نوع نگاه مردم به ورزش تأثیر گذار است. هدف این نوشتار آنست که بدانیم که آیا خطاهای ورزشي مسئولیت کیفری و یا مدني دارند؟ و علّت آن کدام است؟
ضرورت آن را هم در وجود خطاهایي است که در ورزشها هرروز اتفاق ميافتد. خصوصاً در زمان ما که ورزش
بصورت شغل در آمده است.

پرسشها
.۱ آیا خطای ورزشکاران در حین عملیات ورزشي مسئولیت کیفری و مدني ميباشد؟

.۲ آیا مسئولیت مدني و کیفری در خطای ورزشي اختلاط و یگانگي پیدا نميکند؟

۳٫ درصورتي که ورزشکار مصدوم، مدتي از ورزش دور بماند و چون ورزش شغل او محسوب ميشود از
درآمد آن محروم شود آیا ورزشکار خاطي باید این ضرر را جبران کند؟

.۴ در صورتي که هزینه های بیمارستان و دارو و … بیش تر از میزان دیه باشد آیا مبلغي بیش از دیه بر عهده یورزش کار خاطي است؟

 

منظور از حقوق ورزش چیست؟

منظور ما از حقوق ورزشي مجموعه مقرراتي است که بر تمامي امور ورزش حاکم است اعم از ورزشکاران، مدیران های ستادی ورزش، پزشکان ورزشي، سازندگان لوازم ورزشي و فروشندگان لوازم ¬ فني، تماشاگران، مدیریت ورزشي و بالاخره کارکنان سازمانهای ورزشي. این یک تعریف کلي است یعني مجموعه قواعد و قوانین حاکم بر کل ورزش . های عمومي خاصي برخوردار است، چون ¬ به طور کلي در همهی کشورهای دنیا ورزش از حمایت اهداف ورزش در واقع تربیت نسل، برومندی، توانمندی، نشاط، سلامتي و بالاخره آماده سازی مهمترین رکن توسعه یعني انسان است و نباید از جنبههای سیاسي و اقتصادی و اجتماعي آن به سادگي گذشت و به همین دلیل برای حمایت از این فعالیت و این نهاد، قوانین و امتیازات بسیار ویژهای را در نظر گرفتهاند. منتها شکل اعطای این امتیازات متفاوت است؛ گاهي به صورت قوانین صریح و گاهي بهصورت ضمني و گاهي هم در قالب رویه های قضایي عملیات ورزش از این امتیازات برخوردار مي شود. ولي چون هدف ورزش به طور کلي در تمام دنیا همین مباحثي است که عرض کردم، حکومتها هزینهی آن را پرداخت مي کنند و حوادث ورزش را از شمول حوادثي که در کوچه و خیابان اتفاق مي افتد کاملاً جدا مي کنند؛ هر چند از لحاظ نتیجه یکي باشند. چون در اینجا اهداف دیگری مدّنظر است. #موسسه_حقوقی_امید_نوید #امید_نوید

 

تعریف حقوق ورزشي

حقوق ورزش یا حقوق ورزشي یکي از گرایش های علم حقوق است که به برسي حوادث در ورزش مي پردازد.
واژه ورزش در این اصطلاح دارای مفهوم وسیعي است وعملیات وفعالیت های ورزشي قهرماني جزئي از این
مجموعه است. به طور کلي مي توان گفت که منظور از حوادث ورزشي تمامي جرائم وشبه جرائمي است که توسط ورزشکاران ،معلمین ،مربیان ،مدیران،تماشاگران وسازندگان وتولیدکنندگان لوازم وتجهیزات وامثال آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با ورزش انجام مي گیرد.موضوع این وقایع ممکن است سلامتي ،جان،اموال ،حیثیت ،شرافت وسایر حقوق قانوني اشخاص باشد که در محدوده ورزش به نحوی حضور دارند.
گستره کمي وکیفي موضوع های فوق به وضوح اهمیت این رشته را آشکار مي سازد وآنگاه که با دقت به جایگاه حیاتي واساسي ورزش درمیان سایر نهادهای اجتماعي توجه شود ضرورت آگاهي از محتوای این رشته برای نظام قضائي کشور وبه ویژ همه کساني که به نحوی در اداره امور ورزش مداخله دارند روشن تر مي گردد.

 

اهداف حقوق ورزش

موضوع حقوق ورزش تمام تخلفاتي است که در عرصه ورزش واقع مي شود و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد مي کند و شرط اساسي خلاف قانون بودن آن هاست که با عناویني چون جرم ، شبه جرم ، خطای محض ، عمد و غیر عمد طبقه بندی مي شود که به دنبال آن واکنش جامعه که در اصطلاح حقوق آن را مجازات مي نامند مطرح مي شود که این مجازات ها بر اساس نوع ، شدت و …. جرایم متفاوت مي باشد .
اما مي توان گفت که در حقوق ورزش هدف بالا بردن آگاهي های حقوقي جامعه ورزش جلوگیری و
کاهش حوادث ناشي از ورزش ، تشریح وظایف و اختیارات مربیان و معلمین ورزش ، ورزشکاران و مدیران و
مسئولین ورزشي ، مطلع نمودن جامعه ورزش از پي آمدهای حقوقي تخلفات در ورزش حفظ نمودن سلامتي
جسمي و رواني و حیثیتي ورزشکاران و مربیان و نیز مصون داشتن مدیریت های ورزشي از مسئولیت های قانوني ، مي باشد.

 

جایگاه ورزش در قانون اساسي جمهوری اسلامي ایران

قانون اساسي مهمترین سند حقوقي کشور است و منشأ صلاحیت و مشروعیت تمامي نهادهایي است که در کشور وجود دارد. اهمیت هر نهادی در کشور به تعبیری، بستگي به جایگاه آن در قانون اساسي دارد. اصولاً قانون اساسي به بررسي اساسيترین امور کشور مانند حکومت، زبان، دین رسمي، حقوق ملت، اقتصاد و امور مالي قوای حاکم، رهبری، ریاست جمهوری ميپردازد و بحث در مورد امور کم اهمیتتر را به قوانین عادی واگذار ميکند.

اکنون پرسش این است که آیا از ورزش در قانون اساسي به صراحت نام برده شده است یا اینکه مشروعیت خود را به طور غیرمستقیم از قانون اساسي بدست ميآورد؟

اصل دوم قانون اساسي جمهوری اسلامي ایران مقرر داشته جمهوری اسلامي ایران نظامي بر پایة ایمان به:

۱ .خدای یکتا )لا اله الاّ الله( و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
۲ .وحي الهي و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
۳٫ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملي انسان به سوی خدا.
۴٫ عدل خدا در خلقت و تشریع.
۵ .امامت و رهبری مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي.

و بالاخره پس از ذکر اصول دین به شرح فوق به سراغ انسان آمده و مقرر ميداردکه جمهوری اسلامي نظامي است بر پایه ایمان به:

۱٫ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا. به عبارت دیگر هدف نهایي، تربیت انساني موحد و مؤمن به وحي، معاد، عدل و امامت است زیرا که اصول دین واقعیتهای زوال ناپذیرند و آنچه از نظر مقنن اهمیت اساسي داشته، همان تحقق بند ۱ یعني تربیت انساني کریم، با ارزشهای والای انساني، آزاد و مسئول در برابر خداست. برهمین اساس در اصل دوم، دولت جمهوری اسلامي ایران موظف شده که برای نیل به این اهداف همة امکانات خود را برای امور ذیل بکار برد. از این جمله، نتایج زیر قابل درک است:
الف( دولت موظف شده و اختیاری در رد یا قبول ندارد.
ب( دولت موظف است همه امکانات خود و نه بخشي از آن را بکار گیرد.
ج( دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم فقط از طریق موارد مذکور در اصل سوم برای نیل به اهداف اقدام کند و به عبارت بهتر، وسایلي که دولت ميتواند به آنها متوسل شود حصری بوده و منحصر به بندهای شانزدهگانه اصل سوم است.

در همین اصل و در صدر امور مورد نظر مقرر گردیده:

۱ آموزش و پرورش و تربیت بدني رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالي.
با دقت در مفاد این بند نتایج ذیل قابل حصول است:

الف- از تربیت بدني یا ورزش به صراحت یاد شده است. و این نشانه جایگاه بسیار مهم ورزش در میان اساسيترین نهادهای کشور است به عبارت دیگر ورزش به آن درجه اهمیت است که در قانون اساسي یعني مهمترین سند حقوقي کشور یا جایگاه اساسيترین نهادهای کشور قرار گرفته است.

ب- ورزش در عرض آموزش و پرورش قرار دارد و نه در بطن و یا در طول آن و این بدان معناست که ورزش از نظر اهمیت در نیل به اهداف نظام نقشي مستقل و حیاتي دارد و بخشي از آموزش و پرورش نیست.
ج- قراردادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالي نشان ميدهد که از دیدگاه قانون اساسي، ورزشی ک نهاد فرهنگي برای نیل به هدف تربیت انسان مورد نظر نظام است و نه یک نهاد مادی و مجموعهای از حرکات بدني.

د- در عین حال ورزش وسیلهای برای برومندی است و خود هدف به حساب نميآید.

ه- الزام به رایگان بودن آن برای همه در تمام سطوح تأکید دیگری بر آن است که این وسیله حیاتي باید به
سهلترین روش برای برومندی نسل بکار گرفته شود همانگونه که آموزش و پرورش هیچ محدودیتي نباید داشته باشد.

و- از نظر قانون اساسي، ورزش به عنوان وسیلهای حیاتي و بنیادین با آموزش عالي از نظر اهمیت در یک سطح قرار داده نشده و به همین دلیل تکلیف دولت در باب آموزش عالي صرفاً تسهیل و تعمیم است ولي رایگان برای همه و در تمام سطوح نخواهد بود.

 

حقوق ورزشي در اسلام

آیات و روایات متعددی ازجمله این رایت ))قو علي خدمتک جوارحي واشدد علي العزیمته جوانحي: پروردگارا
اعضاءواندام مرادر طریق خدمت به خود نیرومند گردان واعصاب وافکارم رابر عزم واستواری محکم فرما(())چهل حدیث،سید رضا تقوی ،ص ۱۹ (( که در اسلام راجع به ورزش و وجوب آن وجود دارد نمایانگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص مورد است. به موازات این منابع، فقهاء در باب مسؤولیتهای حقوقي ناشي از حوادث ورزشي نظرات پر محتوی و مستحکمي را مطرح نمودهاند. سابقه کار به صدر اسلام ميرسد و باب اظهار نظر همچنان مفتوح است کما اینکه فقهای معاصر نیز در پاسخ به استفتائات ورزشي به تفصیل سخن گفتهاند. از جمله فقهایي که در باب حقوق ورزشي نظراتي ابراز داشتهاند. ابن قدامه در المغني، شیخ طوسي در مسبوط محمد بن ادریس حلّي در سرائر، محقق حلّي در شرایع الاسلام، علامه حلي در قواعد الاحکام، فاضل هندی در کشف اللثام و شیخ محمد حسن نجفي در جواهر الکلام هستند.البته با توجه به محدودیت رشتههای ورزشي در گذشته که منحصر به تیراندازی، شنا، اسب دواني و … بود، فتاوی نیز از نظر کمّي محدود است ولي به لحاظ کیفي قابل استناد در اغلب رشتههای ورزشي است به عنوان مثال در باب مسؤولیت معلم شنا نسبت به حفاظت از سلامت شناگری که برای آموزش به او سپرده ميشود بر حسب سن شناگر نظرات مختلفي ارائه شده یا در باب مسؤولیت حقوقي کساني که به تمرین تیراندازی پرداخته و تیر به عابر اصابت ميکند فتاوی مختلفي داده شده است. وجود چنین منابعي در حقوق اسلام ضمن اینکه قدمت موضوع را مشخص مينماید به اهمیّت ورزش و حوادث آن نیز اشاره دارد.

 

حقوق ورزشي در حقوق ایران

از آغاز دوره قانونگذاری در ایران معاصر یعني از ۱۱۲۴ تا ۱۱۵۲ قانون مشخصي که در باب حوادث ورزشي به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد وجود نداشت و حقوقدانان در راستای توجیه حوادث ناشي از عملیات ورزشي به مباني و اصول حقوقي متوسل شدهاند. استاد عبدالحسین عليآبادی ضمن طرح بعضي نظرها که رضایت مجني علیه را علت موجهه حوادث ورزشي ميدانند معتقد است:

بهترین توجیه عدم مجازات مشت زن و کلیه اشخاصي که در اثنای عملیات ورزشي مرتکب جرح ميشوند اجاز     قانون استحقوقداناني که بعد از ایشان در این زمینه اظهار نظر کردهاند نیز به اجازه قانون، آداب و رسوم اجتماعي برای موجه قلمداد کردن حوادث موصوف متوسل شدهاند و گاه گفتهاند که از نظر قانون ایران با توجه به اینکه موردی وجود ندارد که عرف موجب نقض قانون شود نميتوان استدلالات فوق را پذیرفت و به نظر ميرسد که در صورت شکایت شاکي در مورد جرح و به هر حال در صورت وقوع قتل قضیه قابل تعقیب باشد.
اما در سال ۱۱۵۲ مقنن به این اختلاف نظر پایان داد و به صراحت و به موجب ماده ۴۲ قانون مجازات عمومي مقرر حوادث ناشي از عملیات ورزشي مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش داشت که دیباچه ای بر حوق ورزشي وقواعد عمومي حقوق جزا،البرز چلبي،ص ۱۸ (». نباشد جرم محسوب نم يشود در سال ۱۱۱۱ مقنن همین متن فوق را با اضافه کردن جمله )…. و این مقررات هم با موازین شرعي مخالفت نداشته باشد( در ماده ۱۲ قانون راجع به مجازات اسلامي مورد تأیید قرار داد. در سال ۱۱۷۲ نیز به رغم تغییراتي که در قانون مجازات اسلامي داده شد ماده ۱۲ اخیر الذکر فقط با تغییر شماره ماده به ۵۹ عیناً به تصویب رسید و در حال حاضر در مورد حوادث ناشي از عملیات ورزشي که جنبة جزائي داشته باشد مورد استناد است. اما در مورد مسؤولیت مدني حوادث ورزشي تاکنون قانون خاصي که به صراحت به ورزش اشارهای داشته باشد تصویب وضع است و جبران خسارت حوادث ورزشي با استناد به قانون مسئولیت مدني مصوب ۱۱۱۹ ، قانون مدني و سایر قوانین، اصول فتاوی و عرف و عادت حل و فصل ميشود که شرح تفصیلي آن خواهد آمد.

 

مسئولیت های ناشي از عملیات های ورزشي

تعریف خطای ورزشي

خطا در لغت به معنای نادرست، ضد صواب و گناهي که از روی عمد نباشد و نیز به معنای سهو و اشتباه است.
خطا در حقوق:وصف عملي است از صاحب تمیزکه به غفلت یا ندانسته یا اشتباه یا بي مبالاتي بي احتیاطي سر بزند که مخالف قانون باشد.ازمباني حقوق مدني ایران درضمانات قهری آن است که خطاء دخلي در مسئولیت ندارد صرف انتساب اضرار)اتلاف تسبیبي یا اتلاف بالمباشرة(کافي است که ضررزننده را ضامن مسئول اضرار بدانند. در امور کیفری خطاء عبارت است از بي مبالاتي بي احتیاطي عدم رعایت مقررات دولتي وعدم مهارت وسیط در ترمینولوژی حقوق،جعفر لنگرودی،ش ۱۱۱۴ ،ص ۱۱۱خطاعبارت است از انجام دادن کاری که شخص به حکم قرارداد یاعرف مي بایست از آن پرهیز کند یا خوداری از
انجام کاری که باید انجام دهد)حقوق مدني الزام های خارج از قرار داد،ناصر کاتوزیان،ص ۲۹۱
ولي آن چه که بایستي تعریف و تبیین شود لغت حوادث ورزشي است که در ماده ۵۹ )ق م ا (آمده است. مقنن با استعمال واژه حوادث، کلیه نتایج مجرمانه ناشي از عملیات ورزشي که به طور معمول جرم به حساب مي آید را در شمول ماده ۵۹ قرار داده است. حادثه مي تواند از ضرب و جرح ساده شروع و به شکستگي، نقص عضو، از کار افتادن عضو، زوال منافع، مرض دایم، فقدان یا نقص یکي از حواس یا زوال عقل و بالأخره مرگ منتهي گردد. بنابر این لغت حوادث نسبت به خطا اعم است و مصادیق بیشتری را در بر مي گیرد. لذا شدت و ضعف نتیجه ی حاصله از عملیات ورزشي علي الاصول تأثیری بر جرم بودن یا نبودن آن ندارد.
در مجموعه مقررات ورزشي، بارز ترین مصداق مقررات ناظر بر خطا های ناشي از عملیات ورزشي. هر ورزش
اصولاً یک مجموعه مدوني است که تحت عنوان قوانین یا مقررات تهیه و در اختیار فدراسیون یا هیأتها قرار دارد. هرگاه ورزشکار از این قوانین در حین بازی تخلف کند و بر روی ورزشکار دیگر ایجاد حادثهای نماید خطا خواهد بود. عبارت دیگر هر حرکت ورزشي که خطرناک، مخالف شئون ورزشي یا خلاف اخلاق ورزشي بوده نیز خطا محسوب ميگردد. پس ميتوان گفت مراد از حوادث ورزشي تمامي جرائم و شبه جرائمي است که توسط ورزشکاران، معلمین، مربیان، مدیران، تماشاگران سازندگان و تولید کنندگان لوازم و تجهیزات و امثال آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با ورزش انجام ميگیرد. موضوع این وقایع ممکن است سلامتي، جان، اموال، حیثیت، شرافت و سایر حقوق قانوني اشخاص باشد که در محدودة ورزش به نحوی حضور دارند.
#موسسه_حقوقی_امید_نوید #امید_نوید

 

قانون مسئولیت مدني

هرگاه کسي با رفتار خودموجب لطمه به حقوق اشخاص دیگر شوداصطلاحا مي گویم که مسئولیت قانوني
دارد.گاهي رفتار خلاف قانوني متخلف عنوان جرم را دارااست که در این صورت نوع مسئولیت او کیفری است
.در هرمورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیکری باشد مي گویند در برابر او مسولیت دارد.مسئولیت لازمه داشتن اختیار است .انسان آزاد وعاقلاز پیامد کارهای خویش آگاه ومسئول است.برمبنای این مسئولیت رابطه دیني ویژهای بین زیان دیده ومسئول بوجود مي آید:زیاندیده طلبکار ومسئول بدهکار مي شود وموضوحع بدهي خسارت است که به طورمعمول با دادن پول انجاممي پذیرد. حقوق مدني الزام های خارج از قرار داد،ناصر کاتوزیان،ص ۴۸ قوانین ورزشي را به دو گروه ميتوان تقسیم کرد: ۱گروهي که به قواعد بازیها اختصاص دارد. گروهي که مراقبتها و احتیاط ویژهای را بر بازیکنان تحمیل ميکند و هدف آنها تأمین ایمني پرهیز از خشونت در بازیهای ورزشي است.حقوق مسئولیت مدني به گروه دوم علاقه دارد و به مطالعه و تعیین ارزش آنها ميپردازد و در همین گروهاست که خطای ورزشي و اثر آن در روابط حقوقي مطرح ميشود.اجرای قواعد عمومي مسئولیت در حقوق ورزشي ممکن نیست، زیرا پارهای از جرائم مانند ضرب و جرح، در این زمینه مباح و گاه ممدوح است.بازیکنان، در رابطه میان خود و مربیان، پایبند قرارداد ضمني هستند که مهمترین مشخصه آن پذیرش خطرهای متعارف ورزشي است که رفتار ورزشکاری آگاه و محتاط در « در اجرای قوانین ویژه بازیها رخ ميدهد.بنابراین، معیار تعیین خطای ورزشي عامل اضطرار و دفاع مشروع را نیز باید در این شرایط به حساب ». شرایطي است که فعل زیانبار واقع ميشود آورد.تجاوز از این رفتار متعارف خطا و سبب مسئولیت مدني است.مسئولیت خساراتي که تماشاگران مسابقه های ورزشي ميبینند، اصولا بر عهده برگزار کنندگان آن است، مگر اینکه ناشي از خطای بازیکنان یا اقدام تماشاگران باشد.مبنای این مسؤولیت بر پایه تقصیر است که باید آن را کوتاهي در تأمین امنیت تماشاگران دانست. حقوق مدني الزام های خارج از قرار داد،ناصر کاتوزیان،ص ۴۲۱ مسئولیت مدني یا یه موجب قرار داد است یا خارج از قرارداد.درمسئولیت قرردادی به علت عدم اجرای تعهدات وعدم وفای به عهدی که ناشي از قرارداد في مابین است یعني فردی که به تعهدات خود عمل نمي نماید وبه این طریق باعث ضرربه غیرمي گرددمکلف است از عهده خساراتي که در این رهگذر حاصل گردیده برآمده وضامن است )مسئولیت ناشي از قرارداد(به عنان مثال :یک مربي کشتي که متعهد به آموزش فنون کشتي به نوجوانان بوده ودر نتیجه عدم آموزش صحیح،بي احتیاطي نوجوان مصدوم شده است مربي در برابر نوجوان و والدین وی مسئول بودهومکلف به جبران خسارات است. در مورد مسئولیت خارج از قرارداد که قراردادی في ما بین وجود ندارد ویکي از طرفین عمدا یابه خطاءبه دیگری زیان وارد کند باتوجه به دستور قانون عملیات ورزشي بایستي با رعایت مقررات وموازین خاص خود اجرا شود ودر نتیجه تخلف یک ورزشکار ازمقررات نقض گردیده به حکم قانون خاطي مسئول خسارات ناشي از صدمه وارده به ورزشکار یا دیگران است . دیباچه ای بر حوق ورزشیوقواعد عمومي حقوق جزا،البرز چلبي،ص ۴۲

 

بر اساس ماده ۱ قانون مسئولیت مدني

هر کس بدون مجوز قانوني عمداً یا در نتیجه بي احتیاطي به جان یا سلامتي یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتي یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد تحقق مسئولیت مدني موکول به وجود شرایط ذیل مي باشد:

ارتکاب عمل

لطمه به حقوق دیگران مي تواند به صورت فعل و ترک فعل باشد ، فعل یعني انجام کاری که تجلي خارجي آن به سهولت مشهود و محسوس است مثل تکل از پشت به صورت عمدی در رشته ورزشي فوتبال و یا هل دادن شناگر مبتدی به داخل آب در رشته ورزشي شنا.

اما ترک فعل وقتي واقع مي شود که خودداری کننده بر اساس قانون و یا قرارداد موظف به انجام کاری باشد مثلاً داور مسابقه ژیمناستیک که قبل از شروع مسابقه از بازدید دقیق اسباب معیوب خودداری مي کند و ورزشکار بر اثر نقص موجود مصدوم مي شود و یا در رشته شنا غریق نجات از نجات شناگری که در حال غرق شدن است خودداری نماید که در این صورت مسئول حادثه مي باشد.

وجود ضرر

ضرر مي تواند به اشکال مختلف ایجاد شود مي تواند از طریق صدمه جاني مانند ضرب و  جرح و نقص عضو باشد و مي تواند تجاوز و لطمه زدن به حیثیت شخصي مانند شایعات منکراتي در مورد سرپرست یا مدیران ورزشي و هم چنین مربیان زحمت کش و مي تواند به صورت تلف نمودن و ناقص کردن اموال ورزشگاه مثل آسیب رساندن به تشک کشتي و تاتامي و وسایل بدنسازی باشد .

خلاف قانون بودن

باید گفت که صرف انجام کاری که منجر به ضرر غیر شود موجب مسئولیت مدني نیست بلکه عمل ارتکابي باید خلاف قانون و بدون مجوز قانوني باشد . مفهوم مخالف آن این است که ضرر و زیان
ناشي از اعمال قانون موجب مسئولیت مدني نیست به طور مثال اگر ورزشکاری با رعایت تمام مقررات ورزشي آنرشته موجب مصدوم شدن حریف شود چون عمل او بر اساس قانون بوده است و از نظر قانوني مجاز است پسمسئولیتي نخواهد داشت .

رابطه علیت

باید بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه علیت وجود داشته باشد یعني این که ضرر از آن  فعل ناشي شده باشد برای مثال شکستگي پای جودوکار ناشي از خطای حریف او باشد تا حریف را مسئول بدانیم .
پس مي توان گفت باید تمامي ۴ شرط فوق الذکر رعایت شود تا بتوان گفت شخص مسئول است در صورت فقدان یکي از شرایط فوق مسئولیت شخص مرتکب ملغي مي گردد .

 

تحلیل حقوقي بند ۳ م ۹۵ قانون مجازات اسلامي

حوادثي که در پهنه ورزش به وقوع ميپیوندد از جهت نتیجه، شخصیت مرتکب، زمان و مکان با یکدیگر متفاوتند و نوع مسئولیت قانوني بستگي به این ویژگيها دارد. حوادث ناشي از عملیات ورزشي، تخلفات مدیریتها، معایب اسباب و وسایل، اماکن معیوب اوباشگریهای تماشاگران، درگیریهای ورزشکاران با یکدیگر یا با داوران و غیره، موضوعاتي است که باید به طور جداگانه به آنها پرداخت در این مبحث و به طور دقیقتر در این تحقیق محور بحث حوادثي که مرتکب آن ورزشکار و محل آن، اماکن ورزشي و زمان آن در اثنای فعالیتهای ورزشي است.
به موجب ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامي اعمال زیر جرم محسوب نميشود:

۱حوادث ناشي از عملیات ورزشي مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد … و این مقررات هم با موازین شرعي مخالفت نداشته باشد. تحلیل حقوقي این ماده مستلزم روشن ساختن عناوین ذیل است:

شخصیت مرتکب، عمل مرتکب، نتیجه حاصله، عنصر معنوی، رعایت مقررات، انطباق با موازین شرعي

شخصیت مرتکب

در بند ۱ در ماده ۵۹ اشاره صریحي به مرتکب و به عبارت دیگر به کسي که حادثه را ایجاد کرده، ننموده و فقط با به طور ضمني نظر خود را رسانده است بيگمان مرتکب این حادثه کسي جز ورزشکار عملیات ورزشي ذکر نیست و در واقع فاعل عملیات ورزشي همان کسي است که اصطلاحاً ورزشکار گفته ميشود.بي گمان منظور مقنن مفهوم خاص ورزشکار به شرح قوق نباشد به همین دلیل هم از بکار بردن واژه ورزشکار خودداری کرده است. بلکه نظر بر مفهوم عام ورزشکار داشته است و لذا هر کس که به انجام فعالیتهای ورزشي بپردازد با رعایت سایر شرایط ميتواند از امتیاز این ماده قانوني استفاده کند. بنابراین از نظر قانون، سن، قد، وزن، میزان مهارت و هیچ شرط دیگری جز انجام فعالیتهای ورزشي موثر در شمول ماده ۵۹ نخواهد بود.حقوق ورزشي،حسین آقائي نیا،ص ۱۱ بعبارت دیگر اشخاص موضوع بند ۱ ماده ۵۹ ق.م.ا. دو گروه ميتوانند باشند:
۱ ورزشکاران: مقنن در این بند از ذکر ورزشکاران به عنوان حادثه آفرینان، خودداری کرده است )یعني( قانونگذار از آنها تعریفي به دست نداده است. است که منتسب به آنها ميباشد. لذا » عملیات ورزشي « اما معیار و ضابطه تشخیص این مورد، عبارت بعدی آن یعني در صورتي که حادثه از جانب ورزشکاران ناشي نگردد از شمول ماده مزبور بیرون ميباشد.

۲ سایر شرکت کنندگان ،شرکاء، در فعالیتهای ورزشي: اینان کلیه اشخاصي هستند که به نحوی در ارتباط با
حوادث ناشي از عملیات ورزشي ميباشند که تعیین حقوق و تکالیف آنها در رابطه با حوادث ورزشي در
چهارچوب بند ۱ ماده ۵۹ ق.م.ا. لازم و ضروری است:

الف ترتیب دهندگان رقابتهای ورزشي؛

ب سرپرستان و مربیان؛

ج- سر داوران و داوران؛
د- مقامات و مراجع عمومي؛
ه- شرکتهای بیمه؛
و -تولید کنندگان لوازم ورزشي؛
ز- پزشک و امدادگران.
ولي به لحاظ اختصار در بحث از بیان حقوق این دسته صرفنظر ميشود.

عمل مرتکب
تقریباً تمامي بار قضیه جرم نبودن اعمال موضوع بند ۱ م ۵۹ ق.م.ا. روی ورزشي بودن اعمال مرتکب است که شناسایي آن ممسک این حکم ميباشد. به نظر ميآید که عملیات ورزشي مزبور،هرآن فعالیت بدني در قالب تمرین و مسابقه باشد که مطابق قواعد و مقررات و یا عرف این وصف را به خود ميگیرد. بدین ترتیب از بند ۱ چنین برميآید که جدای از آنکه این عملیات ورزشي الزاماً باید از سوی ورزشکاران صورت گیرد بلکه همچنین این عمل باید ورزشي باشد. برای ورزشي محسوب شدن عمل از نظر حقوقي، چهار شرط را ميتوان بر شمرد:
۱٫ از ناحیه ورزشکار به مفهوم عام انجام گیرد.
۲٫ در حین انجام فعالیتهای ورزشي باشد.
۳٫عمل از نظر مقررات خاص آن ورزش در زمره حرکات ورزشي باشد.
۴٫اصل آن ورزش از سوی سازمان ورزش مجاز اعلام شده باشد.

رعایت مقررات

اولین شرط برای جرم نبودن حوادث ناشي از عملیات ورزشي، رعایت مقررات ميباشد… واژه مقررات در این
بند،از مفهوم گستردهای برخوردار است و این گسترش و وسعت از یک سو در برگیرنده مقررات تمامي ورزشهاست و ازسوی دیگر مقررات شامل تمامي ابعاد یک ورزش است. با این حال تکیهگاه اصلي قانونگذار در ایراد نقض مقررات ورزشي مربوط به حرکات فني آن رشته ورزشي است که مسلماً خطا در این حرکات اعم از عمدی یا سهوی اگر موجب حوادثي که در قانون عنوان مجرمانه دارد، بشود، جرم ميباشد. به عبارت بهتر، اگر مرتکب ضرب و جرح، رعایت قواعد مربوط به بازیهای ورزشي را نکند مانندمحدوده زماني یامکاني ورزش اثر تبرئه کننده آن از بین رفته و دیگر نميتواند به قانون و یا سنت متمسک شود.

موازین شرعي در بند ۳ ماده ۹۵

تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامي، تعریف یا مصادیق موازین شرعي را مشخص نکردهاند. بدین ترتیب بر قاضي و محاکم کیفری است که چهارچوب موازین شرعي محدود کننده مقررات حاکم بر عملیات ومسابقات
ورزشي را شناسایي کرده تا در برخورد با حوادث ورزشي بتواند عملیات مشروع و منطبق با موازین شرعي را
تشخیص دهد و سپس در صدور حکم اقدام نماید. اسلام با آن دسته از ورزشها و رقابتهای ورزشي که مستلزم ایذاء نفس یا ایذاء غیر است مخالف است. هر چند قانون و مقررات مخالف شریعت اسلام، به طور کلي باطل است ولي نه تمام عبارتهای قانون و مقررات بلکه تنها عبارتهای مخالف قانون و شریعت باطل ميگردد چون مبنای بطلان، مخالفت با شرع ميباشد. از این گفته برميآید که در مورد عدم مخالفت مقررات ورزش با موازین شرعي دو صورت قابل تصور است؛ یکي اینکه انطباق با مباني شرعي بعضي از ورزشها کُلّاً حرام ميباشند… و دیگر اینکه بعضي از مقررات ورزش در انطباق با شرع، مغایر تشخیص داده شده و باطل ميباشند.
اگر بعد از پیروزی انقلاب اسلامي در بند ۱ ماده ۵۹ ق.م.ا. » عدم مخالفت با موازین شرعي « باید اذعان داشت عبارت بیان نميشد با عنایت به برتری اصول قانون اساسي مثل اصل چهارم، مقررات ورزشي نميتوانست در تعارض با موازین شرعي باشد. از این رو، اصولاً نیازی به این تأکید و یا قید موجود نبود.

پس مراد از حوادث ناشي از عملیات ورزشي نتایجي است که از اعمال خشن ورزشي به وجود ميآید و موجب
لطمه به جسم دیگری ميگردد و پیشبیني این مورد به خاطر آنست که بیشتر ورزشها در معرض چنین اقداماتي
قرار دارند و قانونگذار باید مقررات آن را پیشبیني کند.

یکي از شرایط عملیات ورزشي آن است که در عرف ورزشي مورد قبول قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده باشد حکایت از آن دارد که باید جزء ورزشهایي باشد که دارای مقررات است وتا » مقررات مربوط به آن « زیرا عبارت ورزشي به رسمیت شناخته نشده باشد مقرراتي هم در مورد آن وضع نميگردد. البته منظور از مقررات این نیست که چنین مقرراتي باید به صورت مکتوب و مصوب از سوی مرجع خاصي باشد بلکه باید به عرف ورزشکاران حرفهای آن رشته ورزشي نیز توجه داشت بنابراین لازم نیست که رشته ورزشي تحت نظارت و سازمان خاصي باشد.

گرچه در ماده ۵۹ تصریحي وجود ندارد اما عملیات ورزشي در صورتي علت موجهه جرم است که اعمال خشونت آمیز در حین ورزش رخ داده باشد و عبارت )ناشي از عملیات ورزشي( بیانگر این شرط است زیرا ناشي شدن حادثه از عملیات ورزشي در بردارنده همین معناست پس اگر اعمال خشن قبل از عملیات ورزشي یا بعد از آن باشد مرتکب نميتواند به ماده ۵۹ استناد کند.

عبارت )نقض مقررات مربوط به آن ورزش( بیانگر یکي دیگر از شرایط عملیات ورزشي است و آن، عدم خروج
مرتکب از اهداف و مقررات ورزشي است بنابراین اگر مرتکب با هدف عمدی صدمه زدن به دیگری مرتکب عمل خشونتآمیز شود مجازات جرم عمدی را در پي دارد و اگر به صورت غیرعمدی مرتکب آن شده باشد تابع
مقررات جرایم غیرعمدی خواهد بود. یکي از شرایط عملیات ورزشي آن است که مجني علیه با رضایت خود در عملیات ورزشي شرکت کرده باشد زیرا گرچه در متن ماده بیان نشده است ولي اگر رضایت نباشد معنای ورزش تحقق پیدا نميکند.

نتیجه آنکه در صورتي شخص ورزشکار ميتواند از معافیت برخوردار شود که اولاً، مقررات ورزش مربوط
برخلاف موازین شرعي نباشد برای مثال به نظر ميرسد ورزشهایي مثل مشتزني حرفهای، کشتي کج و نظایر آنها خلاف شرع ميباشند و در نتیجه حوادثي که در جریان این ورزشها حتّي با رعایت مقررات مربوط به آن ورزش، رخ دهد ضمانآور خواهد بود. ثانیاً، ورزشکار باید مقررات آن رشته را مراعات کرده نه اینکه مثلاً در ورزش کشتي یا فوتبال با مشت به بیني ورزشکار طرف مقابل زده یا با لگد به داور حمله کرده باشد! همین طور صِرف رضایت طرفین در درگیریهایي که خارج از قلمرو ورزشهای شناخته شده )مثل مشتزني و کشتي( در معابر و یا مکانهای عمومي یا خصوصي رخ ميدهد رافع مسئولیت مدني و کیفری مرتکبان نخواهد بود. این نکته در یکي از دعاوی انگلیسي در سال ۱۹۱۸ نیز مورد تأکید دادگاه قرار گرفت.

 

مسئولیت در فقه

ضمان ناشي از عملیات ورزشي و تعلیم ورزش در فقه سابقه طولاني دارد. رشته های ورزشي در گذشته عمدتاّ شامل تیراندازی ، اسب سواری و شنا بوده و نظرات فقهي نیز بیشتر حول و حوش همین موارد است. وجود این سابقه طولاني در فقه مؤید چند نکته است: اولاّ ، اهمیت ورزش و توجه به حوادث ناشي از آن ثانیاّ ، قدمت این سوابق گرانبها که ما را در مقابل نظام های حقوقي بیگانه مباهي و مفتخر مي سازد و در عین حال هشداری است که نبایدصرفاّ به افتخارات گذشته به عنوان تاریخچه دل خوش داشت. بلکه وظیفه ما باید تلاش در جهت تکامل کمي و کیفي آنها باشد و نه صرف نقل آنها .درقاعده اقدام که قاعده ای فقهي است:هرکس به ضررخودنسبت به مال ،جان خود اقدامي کند درمورد اقدام اوکسي به نفع اوضمان قهری یا مسئولیت مدني ندارد. قواعد فقهیه،آیت الله بجنوردی،ج ۱،ص ۷۵ بنابر این قاعده هرکس بارضایت وبدون اکراه یا تهدید اقدام به عملي کند ودر حین یا بعد از انجام آن مضروب شود هیچ کس ضامن نیست مگر درصورت تعدی وتفریط.به عنوان نمونه موارد ذیل را مي توان نام برد:

نمونة ۱:اذا مر رجل بین الرماه و بین الهدف فاصابه سهم من الرماه فهو خطا لان الرامي ما قصده و انما قصد الهدف .هرگاه شخص در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار گیرد و کشته شود این قتل خطائي محسوب مي گردد زیرا تیرانداز، قصد او نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است .،مبسوط، شیخ طوسي،ج ۷،ص ۱۸۹

نمونة ۲:و اذا مر رجل بین الرماه و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامي لم یضمن و ان لم یحذره و کان في ملکه قد دخل علیه به غیر اذنه فکذلک و ان دخل علیه باذنه او کان في غیر ملکه و لم یحذره کانت دینه علي عاقلته هرگاه شخص در محل مسابقه از فاصله میان تیراندازان و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار گیرد چنانچه تیرانداز هشدار داده باشد مطلقاّ ضامن نیست ولي اگر هشدار نداده باشد در فرض آنکه محل در مالکیت تیر انداز بوده و مصدوم بدون اجازه وی وارد شده باز هم ضامن نیست و چنانچه مصدوم با اجازه وی وارد شده و یا محل ملک تیرانداز نبوده و هشدار نداده است ضمان بر عاقله وی مقرر خواهد بود. الوسیله الي نیل الفضیله، محمد بن علي بن حمزه طوسي

نمونة ۱: )اذ قال حذار لم یضمن لما روی ۲۲۲ (اگر تیرانداز گفته باشد )حذار : بپرهیز( ضامن نخواهد بود و به همین مقدار بسنده نمود، و به ذکر مستند فتوی پرداخته است . ) )شرایع الاسلام ، محقق حلي ج ۱،ص ۲۵۱
نمونة ۴:و لو اجتاز علي الرماه فاصابه احدهم بسهم فان قصد فهو غیر و الا فخطاءو لو ثبت انه قال حذر لم یضمن ان سمع المرمي و لم یعدل مع امکانه اگر ثابت گردد که رامي گفته است : )حذار: بپرهیز ( و مصدوم شنیده است و با فرض امکان فرار ،اقدام به فرار ننموده است ضامن نمي باشد. قواعد الاحکام ،علامه حلي.
نمونة ۵:و ان سلم ولده الصغیر الي السابح لیعلمه السباحة فغرق فالضمان علي عاقله السابح لانه سلمه الیهلیحتاط في حفظه، فاذا غرق نسب الي التفریط في حفظه و اگر تسلیم کند فرزند صغیر خود را به معلّم شنا )شناگر( تا بیاموزد او را شنا، سپس طفل غرق شود ضمان بر عهدة عاقله معلم شنا است زیرا که ولي، طفل را به او تحویل داده است تا در نگهداری طفل احتیاط کند بنابراین اگر غرق شود این غرق مستند است به تقصیر معلم شنا در نگهداری طفل، اما قاضي قائل شده است به اینکه مقتضای قیاس در مذهب، این است که معلم شنا ضامن دیه نفس نیست زیرا که این فعلي است که عادت و عرف بر آن جاری شده است برای مصلحت خود طفل بنابراین اگر به واسطه شنا تلف شود ضامن نیست همانگونه که اگر معلم کودک را در حد متعارف بزند سپس طفل بواسطه این ضرب تلف شود ضامن نیست )و قال القاضي، قیاس المذهب ان لایضمنه لانه فعل ماجرت العاده به لمصلحته فلم یضمن ما تلف به کما اذا ضربه المعلم الصبي ضربا معتاداً فتلف به فاما الکبیر اذا غرق فلیس علي السابح شيء اذا لم یفرط لان الکبیر في ید نفسه لاینسب التفریط في هلاکه الي غیر.
اما در مورد شخص بالغ، اگر غرق شود بر معلم شنا چیزی نیست آنگاه که تفریط نکرده باشد زیرا که اختیار بالغ در دست خود اوست و تفریط در هلاک بالغ علي القاعده به غیر نسبت داده نميشود . المغني ،ابن قدامه،ج ۹،ص ۵۷۸

نمونة ۶: اذا مَرَّ بین الرماة في مکان مباح له المرور فیه فاصابه سهم احدهم مثلاً فالدیه علي عاقلة الرامي بلا خلاف اجده بین من تعرض له کالفاضلین و الشهیدین و غیرهم یکونه مخطئاً و في قصده و الا کان علیه القود او الدیه فیماله کما عرضة مکرّراً نعم لو ثبت انه قال: خدای و سمع المارّ و کان متکمنّناً من العدول لم یضمن العاقلة بلا خلاف اجده ایضاً لما روی ان صبیاً دق رباعیته صاحب بخطره فرفع الي علي)ع( فاقام بینة انه قال: خدای، فدرا عنه القصاص، و قال قد اعذر من حذر اگر کسي عبور کند از میان تیراندازان در مکاني که برای آن عابر حق عبور وجود داشته باشد سپس تیر یکي از آنان به عنوان مثال به او اصابت کند دیه بر عهده عاقله تیرانداز است بدون آنکه خلاف آن را بیابم. بین کساني که متعرض این مسأله شدهاند مانندمحقق حلي و علامه حلي و شهیدین و دیگران زیرا که تیرانداز در فعل خود و قصد خود خطا کرده است وگرنه قصاص یا دیه از مال خودش بر عهده او خواهد بود. چنانکه کراراً دانستیم. آری اگر ثابت شود که او هشدار داده است و عابر آن را شنیده و امکان بازگشت داشته است عاقله ضامن نیست بيآنکه خلافي بیابم به دلیل آنچه روایت شده است که کودکي دندان کودک دیگری را در پرتاب تیر… شکسته بود نزد حضرت علي)ع( مرافعه شد و آن صغیر بینه اقامه کرد که هشدار داده است حضرت علي)ع( قصاص را از او برداشت و فرمود کسي که هشداردهدازمجازات معاف است . جواهرالکلام،شیخ محمد حسین نجفي،ج ۴۲ ،ص ۱۸ کتاب دیات.

 

مبنای عدم مسئولیت کیفری در خطای ورزشي

توجیهات حقوقي در باب جرم نبودن حوادث ناشي از عملیات ورزشي :

هر یک از علمای حقوق در تحلیل چگونگي جرم نبودن حوادث ورزشي نظراتي را ابراز داشتهاند این نظرات در سه دسته عنوان شده است :

الف. نظریة مبتني بر عدم وجود قصد مجرمانه: براساس این نظریه حوادث ورزشي ناشي از اجرای ورزشهای خشن به لحاظ فقدان قصد مجرمانه، غیرقابل مجازات ميباشد .

ب . نظریة مبتني بر رضایت مجني علیه: مطابق این نظریه مبنای معافیت از مجازات در اجرای ورزشهای خشن که به ضرب و جرح منجر شده، رضایت مجني علیه ميباشد. رضایت همراه آگاهي از حوادث قابل پیشبیني افرادی که در آن ورزش مشارکت دارند نیز مبنای توجیه عملیات ورزشي قرار گرفته است .
ج . نظریه مبتني بر اجازه قانون: در پي ایرادات وارده بر دو نظریه پیشین، عده زیادی اخیراً عقیده دارند که جرم نبودن حوادث ورزشي مستند به اجازه قانون ميباشد. وضع شرکت کننده در مسابقه ورزشي، همچون حال کسي است که در وضع اضطراری باید به سرعت تصمیم بگیرد و از خود دفاع نماید؛ سپس باید دید آیا تصمیمي که او در آن شرایط ميگیرد با تصمیم متعارف رقیبي که در همان ورزش گرفته ميشود متناسب آن یا مخالف با آن است؟ مسئولیت مدني، ویژه موردی است که کار زیانبار با آن معیار مخالف باشد و تجاوز به قواعد بازی و سوء استفاده از رقابت سالم به حساب آید. این استدلال سبب آن ميگردد که در مواقع اضطراری و مواردی که اخذ سریع تصمیم در آن حالت ضرورت دارد، بسیاری از لغزشها و اشتباهات را مباح و قابل اغماض ميکند و از گسترش تقصیرهای ورزشي ميکاهد.

مبنای مشروعیت حوادث ناشي از عملیات ورزشي را باید مستند به قانون دانست که براساس آن حوادث و اعمالي که با رعایت مقررات آن ورزش واقع ميشوند را نميتوان جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست .
البته نظریه مورد پذیرش در حقوق ایران، با توجّه اجماع موجود در دکترین حقوقي کشورمان، نظریه سوم ميباشد .
لازم به یادآوری است که مباحث تفصیلي در این خصوص در کتاب مسئولیت مدني دکتر کاتوزیان در ذیل مبحث خطای ورزشي آمده است که عزیزان را به آنجا ارجاع ميدهم.

 

رویه قضایي و نظریة اداره حقوقي

۷۷ شعبه ۱۱۲۲ دادگاه عمومي تهران اشعار ميدارد /۹/ دادنامه شماره ۱۱۷۸ ۲۲:

آنچه مسلم است در ورزشهای رزمي وارد ساختن ضربات مختلف جزء اصول آن ميباشد و دادگاه برای روشن
شدن این موضوع که آیا ضربه به صورت صحیح و در چارچوب ضوابط ورزش تکواندو وارد شده یا خیر؟ مبادرت به جلب نظر کارشناسان فدراسیون تکواندو طي گزارش مسبوطي به شماره … عملکرد مربي، آقای… را متعارف و مطابق مقررات ورزشي تکواندو اعلام نمودهاند… بنا به مراتب، توجهاً به اظهارات شاکیه خانم … مادر مرحوم … و آقایان مسؤول وقت مجموعه ورزشي … و آقای … مربي ورزشي تکواندو و اظهارات تعدادی از هنر آموزان ورزش مذکور که ناظر به صحنه بودهاند و همچنین نظریه کارشناسان فدراسیون تکواندو و پزشکي قانوني، دادگاه حادثه مذکور را در چارچوب ضوابط ورزشي تکواندو دانسته و عمل غیرمتعارفي را متصور نميداند و بنا بر قاعده برائت الذمه به استناد اصل ۱۷ قانون اساسي جمهوری اسلامي ایران، حکم به برائت آقای مربي و آقای مدیر وقت باشگاه ورزشي … صادر و اعلام مينماید.
پس با توجه به رأی فوق که از نظر گذشت، اگر ضربات مطابق قانون آن ورزش باشد مسئولیت کیفری متوجه او نخواهد بود .

در یکي از نظرات ادارة حقوقي آمده است :

شکستگي استخوان در مسابقه کشتي دیه دارد و تشخیص عمدی و غیرعمدی بودن ایراد صدمه با مرجع رسیدگي اداره حقوقي محشاءقانون مجازات اسلامي ،ایرج /۱/ ۷ ۱۲ / کننده است. برگرفته از نظریه ۴۴۱۱
گلدوزیان،ص ۹۱

سؤالي که در اینجا به ذهن ميرسد اینست که اگر مقررات ورزشي رعایت گردد چرا شخص بایستي دیه بپردازد؟
آیا با عدم مسئولیت کیفری در خصوص این مورد، منافات ندارد؟

جوابي که ميتوان بدین سؤال داد اینست که اختلاط و یگانگي مسئولیت مدني و کیفری در دیه حاصل ميشود
یعني شخص خاطي از لحاظ مسئولیت کیفری، مسئولیتي ندارد لکن به لحاظ مسئولیت مدني، دیه بر عهده اوست به عبارت دیگر دیه ماهیتي دو گانه دارد و از سوی خاطي بایستي دیه پرداخت.

 

ماهیت و ویژگیهای خطای ورزشي

۱ آیا آنچه عرف حرفهای و تصمیم فدراسیونهای ورزشي خط اعلام ميکند، در دادگاه نیز تقصیر و سبب ضمان
است؟
۲ آیا ميتوان گفت بازیکني که قواعد بازی را رعایت کرده است، تقصیری مرتکب نشده و ضماني بر عهده
ندارد؟
در مورد نخستین پرسش، پاسخ عمومي این است که تجاوز به قواعد بازی و رعایت نکردن احتیاطهای لازم از نظر حقوقي نیز تقصیر است، زیرا ورزشکار معقول و متعارف، چنین رفتاری ندارد به همین جهت گفته شده است که تقصیر ورزشي را در دید نخست باید به تجاوز از قواعد ویژه آن بازی تعبیر کرد . از مفهوم مخالف بند ۱ م ۵۹ قانون مجازات اسلامي چنین برميآید که نقض مقررات ورزش تقصیر است. در این بند در زمره اعمالي که جرم نیست ميخوانیم :

حوادث ناشي از عملیات ورزشي، مشروط بر اینکه سبب آن حوادث و نقض مقررات مربوط به آن ورزش بنا شد و این مقررات هم با موازین شرعي مخالفت نداشته باشد « منطوق این حکم، اعتبار مقررات ورزشي را در اعمالي که بر طبق قواعد عمومي جرم است تأیید ميکند و رعایت مقررات ورزشي را سبب برائت مرتکب ميداند ولي از مفهوم مخالف آن استفاده ميشود که نقض مقررات موضوع را تابع قواعد عمومي ميکند. پس، باید گفت مُشتي که به خطا در ورزش بوکس زده ميشود ایراد ضرب و جرح و تقصیر است. این حکم ناظر به امور کیفری است نه مسئولیت مدني ولي از ملاک آن در ضمان مالي نیز ميتوان استفاده کرد و اختلاط مسئولیتهای مدني و کیفری در آن قانون، امکان استفادة پیشنهاد شده را تأیید ميکند با وجود این، همان گونه که گفته شده قدرت عرف بسیاری از خطاها را قابل اغماض ميکند و تنها تقصیرهای عمری و سنگین را ضمانآور ميبیند .
وليتردیدها در پاسخ به پرسش دوم شدیدتر است و بسیاری از نویسندگان تأیید کردهاند که دادگاه پای بند به
قواعد بازی نیست: به بیان دیگر، هر چند قوانین ورزشي همیشه به عنوان راهنما مورد استفاده قرار ميگیرد، امّا الزامي برای دادگاه ایجاد نميکند و آنچه در عرف بازی مشروع است همیشه در دید حقوق مباح نیست و دادگاه ميتواند، بر پایه و هدف اجتماعي و اخلاقي آن ورزش حرکتي را خطا و سبب ضمان شمارد. به ویژه در مواردی که نتیجة فعل زیانبار شدید باشد )مانند مرگ و نابینایي و فلج دائمي، دادگاهها به طور معمول سخت گیرند و از آن معیار قابل انعطاف )یعني رفتار ورزشکار معقول و متعارف( برای رسیدن به عدالت استفاده ميکنند)

 

رضایت ورزشکار

از نظر حقوقي رضایت مجني علیه اصولاتاثیری درمجرمیت مرتکب ندارد ولي در موارد استثنائي رضایت مجني
علیه ممکن است موجب زوال وصف مجرمانه و عدم تحقق جرم،تخفیف مجازات یا موقوفي تعقیب یل موقوفي
اجرای مجازات شود وبدون تردید رضایت ورزشکار به مشارکت در فعالیت ورزشي به معنای قبول خطرات ونتایج زیان بار متعارف درورزش است.قبول رضایت به عنوان یکي از مباني موجه دانستن حوادث ناشي از عملیات ورزشي به منظور ایجاد انگیزه در میلیونها جوان برای روی آوردن به ورزشبوده ومقنن باعلم به این که حادثه با ورزش قابل تفکیک نیست وحتي به رغم رعایت همه موازین ومقررات باز ممکن است صدمه ای محقق شود با شجاعت وبینشي بسیارمتعالي حساب ورزش را از همه امور جدا ساخته وحوادث آن را جرم محسوب نمي کند.درعین حال میخواهد بگوید که ورزش یک فعالیت مبتني بر تمایل است وهیچ اکراه واجباری در آن نیست.

کاردوزو یکي از بزرگترین حقوقدانان امریکا در یک ضرب المثل همین دیدگاه رابه بیاني دیگرگفته است
کهترسو مي تواند در خانه بماند مباني حقوقي ورزشها،والتر تي جامیبون جنیور ،ترجمه حسین آقایي نیا،ص
ومفهوم مخالف آن این است که در صورت در فعالیت ورزشي علي الاصول نخواهد توانست به نتایج زیان باری که در چهارچوب مقررات حاصل شده باشد اعتراض کند.این پدیده غالب ومتعلق به زمانهای گذشته به نحومطلوبي درسال ۱۹۱۲ توسط دیوان عالي ایالت ارگان موضوع حکم قرارگرفت: ))فوتبال)منظور فوتبال امریکایي ورزشي همراه با درگیری بدني است.اقتضای آن درگیرشدن مستمرومکرربازیکنان باقدرت هرچه بیشتراستدرگیری بدین کوفتگي وشکستگي وقایع اجتناب ناپذیر بازی فوتبال است بازیکنان بایدخطر،ضربات،شکستگي وصدمات آن رابارضایت پذیرا باشند مباني حقوقي ورزشها،والتر تي جامیبون جنیور ،ترجمه حسین آقایي نیا،ص ۱۹ استناد به قاعده اقدام که یکي از قواعدفقهي است در این مورد نیز مقبول است.معنای این قاعده چنان که از نامش پیداست که کسي باعلم قصد ورضاضرر یا ضماني رابپذیرد هیچ کس ضامن نخواهد بود. قواعد فقه،ابولحسن محمدی،ص ۲۲۴

بنابراین زیان دیده از عملیات ورزشي اعم از حریف ،تماشاگر یا غیربا شرکت در بازی یا ورود به جایگاه صدمات
وخسارت ناشي از عملیات ورزشي در چهارچوب مقررات را پذیرفته است ونمي تواند برای جبران خسارات وارده
به دیگری رجوع کند.قبول خطرواقدام و رضای زیاندیده وشرکت اودرفعل زیان بار داوری عموم وبه دنبال آن
حربه قانون را کندمي سازد.مگر نه این است که ضرب وجرح به عمد جرم نابخشودني است؛پس چرا باپای خود به میدان مي رود وبا دنده ای شکسته ودستي وبال برگردن بیرون مي آید.گویي جبران به ارضای غرورمي کندشگفت آنکه دادگاه به شکایت او به دیده تحقیرمي نگرد و روی آن را بازمي گرداندتا عهد شکني را پاداش ندهد)مسئولیت مدني،ناصر کاتوزان،ص ۱۹۱

 

نتیجه گیری

از مطالبي که در فصول گذشته گفته شد این نتیجه بدست ميآید که در صورتي که در ورزش، مقررات مربوط به آن رعایت شود و آن مقررات هم برخلاف موازین شرعي نباشد و خطایي بر روی ورزشکار دیگر حادث شود،
مسئولیت کیفری نخواهد بود با این حال مسئولیت مدني در هیچ صورتي از بین نخواهد رفت و همچنان پا برجا خواهد بود .

 

پاسخ به پرسشهای تحقیق

آیا خطای ورزشکاران در حین عملیات ورزشي دارای مسئولیت کیفری و مدني ميباشد؟
براساس بند ۱ ماده ۵۹ ق.م.ا. که مقرر ميدارد: اعمال زیر جرم محسوب نميشود :

حوادث ناشي از عملیات ورزشي مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و
این مقررات هم با موازین شرعي مخالفت نداشته باشد در عملیات ورزشي، مسئولیت کیفری با رعایت شرایط مندرج در این بند وجود نخواهد داشت ولي دلیلي وجود ندارد که مسئولیت مدني را از عهده چنین شخصي خارج کنیم بلکه اگر ارکان مسئولیت مدني در او وجود داشته باشد طبق مواد مندرج در قانون مسئولیت مدني او مسئول خواهد بود .

س ۱ آیا مسئولیت مدني و کیفری در خطای ورزشي اختلاط و یگانگي پیدا نميکند؟

جواب: در صورتي که خطای ورزشکار منجر به ضرب و جرح شود و ضارب مجبور به پرداخت دیه گردد،
مسئولیت مدني و کیفری اختلاط و یگانگي پیدا ميکنند.

س ۱ در صورتي که ورزشکارِ مصدوم، مدّتي از ورزش دور بماند و چون ورزش شغل او محسوب ميشود از
درآمد آن محروم شود آیا ورزشکار خاطي باید این ضرر را جبران کند؟

جواب: در این خصوص بر طبق مواد قانون مسئولیت مدني رفتار ميشود .

 

س ۲ در صورتي که هزینههای بیمارستان و دارو و … بیشتر از میزان دیه باشد آیا مبلغي بیش از دیه بر عهدة
ورزشکار خاطي است؟

جواب: آنچه که فقهاء عظام ميفرمایند چیزی بیش از دیه نیست . ولي قانون مسئولیت مدني در مادة ۱ آن را تأیید ميکند که علاوه بر دیه هزینههای دیگر حتي هزینة نگهداری، معالجه و زیان ناشي از سلب قدرت کارکردن را نیز جزء زیان محسوب داشته و مصدوم ميتواند آن را هم مطالبه بنماید .

این مقاله صرفا جهت نرمش ذهنی تقدیم شما مخاطب گرانمایه شد و برای اطلاعات تخصصی با وکلای ورزشی درخدمت شما خواهیم بود.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

 

آیا نسبت به تمرین مختلط مقرره قانونی وجود دارد یا جرم انگاری صورت گرفته؟

حقوق_ورزشی

آیا نسبت به تمرین مختلط مقرره قانونی وجود دارد یا جرم انگاری صورت گرفته؟

تجانس در ورزش به معنای ساماندهی ورزش‎ها با لحاظ جنس آنها در راستای پیشگیری از حوادث ورزشی، نیز از تکالیف پر اهمیت مدیران ورزشی است. که ممکن است از نوع تمرین مختلط بانوان و آقایان باشد یا از نوع گروه های غیر متعارف حتی در بحث آموزش نیز برای تعیین مربی مرد برای بانوان بسته به نوع رشته های ورزشی ختلاف نظر وجود دارد. علی ایهاب با توجه به قانون فعلی ایران هنوز مقرره خاصی در زمینه جرم انگاری تمرین هم زمان آقا و خانم در باشگاه ورزشی وجود دارد و صرف حضور ورزشکار اگر مرتکب جرم دیگری یا هنجار شکنی نشده باشد قابل تعقیب نیست.

به بیان دیگر، در مورد تجانس با توجه داشتن به جنس و نوع ورزشها برای امر ساماندهی، افزون بر مدیران مستقیم مانند معلمان ورزش و مربیان باشگاههای بزرگ، اصولاً مدیران غیر مستقیم هم تکلیف دارند و در واقع رعایت تجانس در ورزش عمدتاً از وظایف اینگونه مدیران است.

برای نمونه، مدیر یک مجموعه ورزشی بزرگ که در آن، امکان فعالیت همـزمان در رشته‎های مختلف ورزشی وجـود دارد نباید اجازه دهد در بخشی از زمین چمن، عده‎ای از ورزشکاران، فوتبال بازی کنند و در اطراف همان زمین، ورزشکاران رشته دو و میدانی مثلا به پرتاب دیسک مشغول باشند. یا معلم ورزش که می‎خواهد تعداد زیادی دانش آموز را در یک ساعت به ورزشهای مختلف مشغول کند نباید اجازه دهد در کنار زمین بسکتبال، تعدادی هم به تنیس روی میز بپردازند. یا مربی ورزش تکواندو نباید کلاس خردسالان مبتدی را نزدیک و در کنار محل برگزاری مبارزه‎های جمعی کمربندهای قرمز و مشکی بزرگسالان، تشکیل دهد. هر یک از این اقدامات، خلاف مقررات است و اجازه و انجام آنها اگر منجر به حادثه شود، مسئولیت حقوقی برای مربیان و مدیران ورزشی در پی خواهد داشت.

نکته مهمی که در نقض مقررات مربوط به سازماندهی و تجانس، قابل توجه است و مربیان و مدیران ورزشی باید حتماً آن را مد نظر داشته باشند این است که تحقق حوادث ناشی از عدم سازماندهی و عدم رعایت تجانس، به نوعی می‎تواند مسئولیت کیفری که شدیدتر نسبت به مسئولیت حقوقی است را به همراه داشته باشد و مشکلات جدی برای ایشان بوجود آورد.
ضمن اینکه بحث توجه به سازماندهی و تجانس و مد نظر داشتن قابلیتها و تواناییهای ورزشکاران برای ساماندهی و جنس فعالیت ورزشی، در راستای تکلیف محوری حفظ سلامت آنها اختصاص به زمان و مکان خاص ندارد، بلکه در تمام فعالیتها و برای هر زمان و مکان ورزشی مطرح می‎باشد.

حتی در حین انجام مسابقات رسمی هم اگر مسئولین مربوطه وضعیتی را مشاهده کردند که موجب نقض اصول سازماندهی است یا در تعارض با امر تجانس در ورزش می‎باشد باید بلافاصله آن مسابقه را متوقف و تا مشکل برطرف نشده، آغاز دوباره آن را اجازه ندهند.

در همین راستا مثلاً اگر در حین مسابقات تکواندو که میان ورزشکاران با کمربند مشکی دان۱ به بالا برگزار شده، داور به هر نحوی متوجه شد که یکی از دو حریف، دارای کمربند پایین‎تر مثلاً کمربند آبی است باید بلافاصله مسابقه را متوقف کند تا تعیین تکلیف شود.
همچنین است اگر کُچ تیمی متوجه شد که مبارز او در حین مبارزه نسبت به حریفش بشدت ضعیف‎تر است و بطور فاحش از مهارت پایین‎تر برخوردار می‎باشد و در صورت تداوم مسابقه ممکن است، حریف ضعیف، آسیب ببیند، باید از ادامه آن مسابقه جلوگیری کند. سایر مسئولین مربوطه هم اگر ناظر بر مسابقه‎ای بودند که با تفاوت فاحش طرفین مسابقه در مهارت، برگزار شده و احتمال رخ دادن حادثه می‎رود، نباید اجازه دهند این مسابقه ادامه پیدا کند. فرقی نمی‎کند که آن مسابقه دقیقاً مطابق مقررات برگزار شده باشد یا خیر. پس در ورزشهای انفرادی مانند رشته‎های رزمی هرگاه هر دو ورزشکار مسابقه دهنده، از نظر وزن، درجه کمربند، سن و دیگر شرایط یکسان بودند ولی یکی از آنها از لحاظ قدرت بدنی یا مهارت نسبت به دیگری تفاوت فراوان داشت، بنحوی که در صورت انجام یا ادامه این مسابقه، وقوع حادثه ورزشی ممکن و متصور است، اصولاً مربی، کُچ، داور و حتا دیگر دست اندرکاران امور نباید اجازه دهند آن مبارزه یا مسابقه برگزار شود یا تداوم یابد.
چنین تفاوتی اگر در حین مسابقه معلوم شد و کسانی که می‎توانند مانع از ادامه شوند، مانع نشدند، داور باید مسابقه را قطع و با مشورت مسئولین مربوطه تعیین تکلیف نماید.

به هر حال، رعایت تجانس، متناسب با موضوع و ورزش‎هایی که ممکن است بطور همزمـان در یک مکان برگـزار شوند در حالیکه این همزمانی و هم مکانی می‎تواند برای ورزشکاران خطر بهمراه داشته باشد مطرح است و ضروری می‎باشد. رعایت نکردن آن هم می‎تواند شدیدترین، مسئولیت (مسئولیت کیفری) در پی داشته باشد.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

ورزشکارسالاری بلای عدالت ورزشی

حقوق_ورزشی

ورزشکارسالاری بلای عدالت ورزشی

هرچند ورزشکاران به دنبال قهرمانی و کسب افتخار هستند اما نوع مدیریت آنهاست که می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت شود. می توان گفت حقوق ورزشی جموعه قوانین خاص می باشد که روابط اصحاب ورزشی را مدیریت می کند.

 مدیریت ورزشی به معنای فرآیند تنظیم برنامه‌ها و نظارت بر فعالیت‌های ورزشکاران است و اهمیت آن تا جایی است که رشته‌ای تحت این عنوان در دانشگاه‌ها وجود دارد و شامل سرفصل‌های مشخصی برای تدریس است. مدیریت در ورزش روز دنیا از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند مسیر موفقیت یک رشته را هموار کند یا موجب پسرفت آن شود اما گاهی می‌بینیم که برخی از فدراسیون‌ها نه تنها در این مسیر حرکت نکرده‌اند، بلکه زمینه‌ساز ورزشکار سالاری هم شده‌اند.

فدراسیون دوومیدانی نیز چنین شرایطی دارد و سال‌هاست که شاهد ورزشکار سالاری در آن هستیم؛ از زمانی که احسان حدادی اولین مدال تاریخ این رشته در المپیک (نقره المپیک لندن) را کسب کرد، در جایگاهی قرار گرفت که فدراسیون را برای موافقت با خواسته‌هایش، مجاب می‌کند. هنوز ماجرای عمل خارپاشنه در آلمان فراموش نشده است؛ با وجود اینکه پزشکان حاذقی در ایران حضور دارند اما حدادی مسئولان را مجاب کرد که با هزینه دلاری برای یک عمل ساده به آلمان برود و حدود دو ماه هم در این کشور اقامت داشته باشد.

بحث دیگری که ورزشکار سالاری در دوومیدانی را تایید می‌کند، اردوهای برون مرزی برخی از ورزشکاران است. احسان حدادی و حسن تفتیان زمان زیادی را در آمریکا و فرانسه زیر نظر مربی خارجی تمرین کردند و فدراسیون هم هزینه‌های آنها را پراخت کرد اما روی این اردوها نظارت خاصی وجود نداشته و صرفا به گزارشات مقطعی وزشکاران اکتفا شده است. برخی از کارشناسان این رشته معتقدند اردوهای برون مرزی دوومیدانی در سال‌های اخیر نتیجه مثبتی نداشته است.

احسان مهاجر شجاعی از قهرمانان سابق دوومیدانی در این مورد معتقد است: “اردوهایی که در سال های اخیر در نظر گرفته شده گاهی تاثیر معکوس داشته است. ورزشکاران ما دو، سه ماه بدون هیچ نظارتی به بلاروس و روسیه رفتند، فقط یکسری هزینه شد و نتیجه خوبی هم نگرفتیم. اگر اصولی نباشد این اردوها جوابگو نیست. ”

ورزشکار سالاری در دوومیدانی حتی صدای مسئولان کمیته ملی المپیک را هم درآورد؛ نصرالله سجادی سرپرست کاروان ایران در المپیک ۲۰۲۰ در نشستی که به بررسی عملکرد کاروان ایران در توکیو پرداخته بودند در مورد دوومیدانی گفت: “عملکرد دوومیدانی خیلی ضعیف بود و نداشتن مدیریت صحیح در مثبت شدن تست کرونای ورزشکار در آستانه اعزام و ورزشکار سالاری باید بررسی و مورد توجه قرار بگیرد. ”

این در حالی است که شرایط متفاوتی در ورزش قهرمانی کشورهای دیگر وجود دارد؛ لاشا تالاخادزه گرجستانی که تمام افتخارات موجود در جهان وزنه‌برداری را کسب کرده است در نشست خبری بعد از کسب دومین طلای المپیک و ثبت رکورد خارق‌العاده ۴۸۸ کیلوگرم اظهار نظر جالبی راجع به روند موفقیتش داشت که هیچ نشانی از ورزشکارسالاری در آن دیده نمی‌شود. او در پاسخ به اینکه راز قدرت خارق العاده و رکوردهای فوق العاده‌ای که به ثبت می‌رساند چیست، گفت: من تمریناتم را انجام می‌دهم به صحبت‌های مربیانم گوش می‌دهم و در مسیری که برای من تعیین شده قدم برمی دارم و هیچ کار دیگری غیر از آن انجام نمی‌دهم و هیچ چیز پیچیده دیگری وجود ندارد. ”

این نشان می‌دهد تفکر قهرمانی در ورزشکاران بزرگ کشورهای دیگر خیلی متفاوت از چیزی است که در ایران می‌بینیم.

روبروی این تفکر کیانوش رستمی بود که مسیری را انتخاب و خود را از تیم ملی جدا کرد که در سراشیبی سقوط قرار گرفت. در دوومیدانی هم این ورزشکارسالاری نتیجه‌ای را همراه نداشته است. کدام مدال قهرمانی جهان و المپیک برای دوومیدانی ایران به دست آمده؟ آنچه این روزها می‌بینم افت دوومیدانی است. اگر قرار به پیشرفت است باید مدیریت صحیحی بر این رشته مادر حاکم شود. در غیر این صورت اوضاع از این بدتر هم خواهد شد.

البته بعداز المپیک توکیو و نتایج ضعیفی که سه نماینده ایران کسب کردند فدراسیون تصمیم جدیدی در مورد اردو و مربیان خارجی گرفت و اعلام کرد که از این به بعد تنها مبلغی که برای اردو و مربی داخلی ورزشکاران در نظر گرفته، به آنها پرداخت می‌شود و اگر کسی قصد دارد در اردوی خارجی شرکت و با مربی خارجی کار کند، مابقی هزینه را باید به صورت شخصی یا از طریق اسپانسر تامین کند. باید دید که فدراسیون چقدر مصمم به اجرای این تصمیم است و تا چه حد برای از بین بردن ورزشکار سالاری تلاش می‌کند.

خلاصه تا حقوق ورزشی را ندانیم و از توانایی و تخصص وکلای ورزشی در فرایند ورزشی کمک نگیریم عدالت ورزشی منفعل خواهد ماند.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

مسئولیت مدنی مربیان ورزشی، به وسیله یا نتیجه؟!

حقوق ورزشی

مسئولیت مدنی مربیان ورزشی، به وسیله یا نتیجه؟!

امروزه ورزش به پدیده ای مبدل شده است که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست و تقریباً بخش بزرگی از مردم به شیوه های گوناگون با آن سر وکار دارند نکته ای که در این خصوص دارای اهمیت است این که ورزش کردن چه در سطح حرفه ای و چه در سطح آماتور جدای از خطرات و آسیب ها نمی باشد. در خصوص این مطلب باید اینگونه بیان داشت که ورزشکاران و مربیان در بین خود یک قرارداد دارند یعنی ورزشکار و مربی خطرها و آسیب های متعارف ورزشی مورد نظر خود را قبول میکنند و نیز وظایف و مسئولیتی بر عهده دارند حال اگر از این وظایف قصور نمایند مسئول شناخته می شوند. همانطور که گفته شد سند مبنای این مسئولیت بر پایه تقصیر و از روی قرارداد (مسئولیت قرار دادن) است. در حقوق ایران نسبت به مسئولیت مدنی مربیان ورزشی حکم روشنی دیده نمی شود. این وضعیت موجب گردیده که قضات دادگاه ها نیز در برخورد با قضیه دچار سرگردانی شده و نتوانند به راه حل واحدی دست یابند. در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی از آنجا که قانون خاصی در این مورد وجود ندارد بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی تعیین تکلیف می شود و تنها استثنا مسئولیت مربیان شنا می باشد که بر اساس اصل۱۶۷قانون اساسی به فقه رجوع می گردد. در هر حال مسئولیت مدنی مربیان ورزشی مبتنی بر تقصیر است و تقصیر آن ها عبارت است از عدم نظارت بر امکانات، وسایل آموزشی و پزشکی که ناشی از تعهدشان می باشد. می توان گفت تعهد مربیان در مورد افراد مبتدی به نتیجه و در مورد افرادی که دوره اول را گذراندن به وسیله می باشد.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

 

لیسانس علائم تجاری در ورزش

حقوق ورزشی

لیسانس علائم تجاری در ورزش

ورزش هم اکنون در گسترة تجارت به عنوان کسب وکاری بزرگ قلمداد می شود و درآمدهای هنگفتی را برای ورزشکاران، باشگاه ها و سایر فعالان ورزشی به ارمغان آورده، که بخش عمده ای از آن به واسطة دراختیارداشتن دارایی های فکری و به ویژه علائم تجاری است. از طریق تحقیق و تأمل در موازین بنیادین و رهیافت های حقوق نظام های پیشرو، نقش برجسته ای را که قرارداد لیسانس در تجاری سازی این نوع دارایی های فکری ورزشی ایفا می کند، تحلیل کرده و ابعاد خاص آن را به لحاظ کارکرد، موضوع، قلمرو و تعهدات ویژة طرفین نمایان کند. همچنین دو مسئلة مهم تعارض بازاریابی و تداخل حقوق شخصی ورزشکاران و حقوق جمعی شخصیت های حقوقی ورزشی که در بستر قرارداد لیسانس علائم تجاری بروز می کنند، بسیلر قابل توجه می باشد. نتایج این نوشتار مبین آن است که رویکرد کلی و مبهم مقررات و ادبیات حقوق ایران نسبت به قراردادهای لیسانس علائم تجاری و همچنین، فقدان موازین حداقلی ناظر به جنبه های مهم حقوق ورزشی، برای مواجهه با مسائل خاص این دست توافقات در قلمرو ورزش، فاقد کفایت و کارامدی لازم بوده و باید با تدبیر از تجربه ها و راهکارهای مطلوب حقوقی سایر کشورها به منظور نظام بخشی اصولی به این قراردادها بهره برد.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

حقوق ورزشی

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی

رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب جلسه ۲۴/۷/۱۴۰۰ کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

محمدباقر قالیباف

 

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

ماده ۱– در راستای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و بندهای (۴۵)، (۴۶) و (۷۰) سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و ماده (۴۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌ (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ موضوع اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سند جمعیت و تعالی خانواده و مواد (۷۲)، (۹۴)، (۱۰۲)، (۱۰۳)، (۱۰۴) و (۱۲۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، احکام مقرر در این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم‌الاجراء است.

هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون به شرح زیر می‌باشد:

الف- در راستای تحقق تبصره (۷) راهبرد کلان چهارم نقشه مهندسی فرهنگی کشور، به منظور راهبردی، برنامه‌ریزی، ارزیابی کلان و نظارت بر اجرای این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس جمهور و مرکب از اعضای ذیل تشکیل می‌گردد:

  • رئیس جمهور (رئیس ستاد)
  • دبیر ستاد
  • وزرای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • رؤسای سازمان‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، برنامه و بودجه کشور، تبلیغات اسلامی، پزشکی قانونی کشور
  • معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یا دستگاه مرتبط
  • مدیر حوزه‌های علمیه
  • دادستان کل کشور
  • رییس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی
  • دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
  • رییس ستاد کل نیروهای مسلح
  • رییس سازمان بسیج مستضعفین

ب- وظایف ستاد ملی جمعیت به شرح زیر است:

  • تهیه برنامه عمل متناظر این قانون با تقسیم کار ملی
  • تعیین نقش و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و مجموعه‌های مرتبط با موضوع جوانی جمعیت و خانواده و نظارت بر نقش‌های تعیین شده.
  • پیشنهاد اعتبار دستگاه‌های مرتبط با این قانون در بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور
  • دریافت گزارش سالانه عملکرد و ارزیابی فعالیت‌های صورت گرفته در ارتباط با بودجه‌های اختصاص یافته در موضوع جمعیت و فرزندآوری
  • تدوین و ابلاغ دستورالعمل ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نسبت به اجرای این قانون
  • نظارت بر طرح‌ها، برنامه‌ها و عملکرد ناظر بر اعتبارات مرتبط با این قانون
  • تدوین شاخص‌های ارزیابی و سنجش اقدامات اثربخش بر رشد ازدواج و فرزندآوری به تفکیک بخش‌های خانواده، رسانه، سازمان‌های مردم‌نهاد، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، مدیران، نخبگان
  • دریافت گزارش نهادهای ذی‌ربط مبنی بر اثربخشی اقدامات آن‌ها بر رشد ازدواج و فرزندآوری در جامعه مخاطب
  • اهدای سالانه «جایزه ملی جوانی جمعیت»
  • پایش زمانی و مکانی مستمر تغییرات جمعیتی در سطح ملی، استانی و شهرستانی با مشارکت مرکز آمار ایران
  • پایش جامع وضعیت سقط جنین در کشور بر اساس جمع‌بندی گزارش‌های دستگاه‌های ذی‌ربط و پژوهش‌های مرتبط
  • ارایه گزارش عملکرد شش ماهه ستاد و دستگاه‌های مرتبط در رابطه با رشد ازدواج و فرزندآوری به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی

تبصره ۱- جلسات ستاد حداقل هر سه ماه یک بار با حضور اکثریت اعضا تشکیل می‌شود.

تبصره ۲- ستاد ملی جمعیت دارای دبیرخانه مستقل بوده و دبیر ستاد، مسؤولین معاونت‌ها و کارگروه‌های تخصصی دبیرخانه مذکور با حکم رییس جمهور منصوب می‌گردند. دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مسؤولیت تهیه طرح‌ها و پیگیری مصوبات ستاد ملی جمعیت را بر عهده دارد.

تبصره ۳- وظایف نظارتی ستاد نافی نظارت سایر نهادهای ناظر کشور نمی‌باشد و همچنین شمول این نظارت در خصوص دستگاه‌ها و نهادهای زیرمجموعه رهبری با اذن معظم‌له خواهد بود.

تبصره ۴- کلیه مصوبات ستاد پس از تأیید و امضای رییس‌جمهور لازم‌الاجرا می‌باشد.

پ- استانداران مکلفند از طریق شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موضوع ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، راهبری، برنامه‌ریزی، هماهنگی بین بخشی و نظارت و ارزیابی در سطح استان در مورد احکام این قانون را بر عهده گیرند.

ت- وزارت کشور مکلف است با همکاری مرکز آمار ایران، هر ساله به رصد مداوم میزان موالید و نرخ باروری کل در کشور پرداخته و بر اساس آن پیشنهادهای لازم را در خصوص برنامه‌ریزی برای ارتقای وضعیت باروری در استان‌ها و شهرستان‌ها به ستاد ملی جمعیت ارایه نماید.

تبصره- اعطای کلیه امتیازات و تسهیلات این قانون مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای ۲.۵ نباشد. این محدودیت، شامل امتیازات و تسهیلات مذکور در مواد (۶)، (۷)، (۸)، (۱۷)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۶)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۳)، (۴۹)، (۶۶) و (۶۸) و همچنین مواردی که در قوانین قبلی پیش‌بینی شده است، نخواهد بود.

ماده ۲- کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه دولت موظفند دستورالعمل‌ها، برنامه‌ها و منشورات مرتبط با خانواده، فرزندآوری و جمعیت را در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه نموده و جهت تحق تبصره (۴) راهبرد کلان سوم نقشه مهندسی فرهنگی کشور هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش دهند.

ماده ۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن خانوار را برای خانواده‌ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم آورد و این خانواده‌ها می‌توانند صرفاً برای بار دوم از کلیه امکانات دولتی در این خصوص استفاده نمایند.

ماده ۴- به منظور تحقق بند «چ» ماده (۱۰۲) قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (۲۰۰) مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک بر اساس طرح‌های هادی روستایی و شهری یا طرح‌های جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از پانصدهزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به‌صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزینه آماده‌سازی فقط برای یک بار به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطا نماید و سند مالکیت، پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه، به مالکین تحویل داده می‌شود.

تبصره ۱- برای ساکنین شهرهای بالای پانصدهزار نفر، زمین یا واحد مسکونی با شرایط مقرر در این ماده بسته به اعلام ظرفیت توسط دولت مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در شهرک‌های اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا زادگاه پدر یا مادر مشروط به این که بالاتر از پانصد هزار نفر نباشد، به انتخاب مادر، بر اساس آیین‌نامه مذکور در تبصره (۳) اختصاص می‌یابد.

تبصره ۲– مالکیت زمین یا واحد مسکونی در صورت فوت هر یک از پدر و مادر بر اساس موازین قانونی ارث به ورثه متوفی تعلق می‌گیرد.

تبصره ۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی آیین‌نامه موضوع ماده فوق را حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید.

ماده ۵- به منظور تحقق بند «چ» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای تأمین و ارتقای کیفیت مسکن، پایان کار و عوارض ساخت و ساز، کلیه هزینه‌های تخصیص شبکه، انشعابات و هزینه‌های خدمات نظام مهندسی را به میزان پنجاه درصد (۵۰%) برای خانواده‌های دارای سه فرزند زیر بیست سال و به میزان هفتاد درصد (۷۰%) برای خانواده‌های دارای حداقل چهار فرزند زیر بیست سال برای یک مرتبه و هزینه پروانه و عوارض ساختمانی را به میزان ده درصد (۱۰%) برای خانواده‌های دارای حداقل سه فرزند زیر بیست سال تخفیف دهند. دولت مکلف است صد درصد (۱۰۰%) تخفیف‌های مربوط به پروانه ساختمانی را از محل منابع عمومی در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید.

تبصره ۱- معافیت‌های فوق تا متراژ (۱۳۰) مترمربع زیربنای مفید در شهر تهران، (۲۰۰) مترمربع زیربنای مفید در شهرهای بالای پانصدهزار نفر و (۳۰۰) مترمربع زیربنای مفید برای سایر شهرها و روستاها قابل اعمال است.

تبصره ۲- محاسبات و نظارت مهندسین در خدمات نظام مهندسی برای خانواده‌های فوق جزوِ سهمیه سالانه آن‌ها منظور نمی‌شود.

ماده ۶- کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل هفتاد درصد (۷۰%) از ظرفیت منازل مسکونی سازمانی در اختیار خود را جهت بهره‌برداری به خانواده‌های کارکنان دارای حداقل سه فرزند و فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت تخصیص داده و در صورت وجود مازاد بر نیاز این خانواده‌ها به سایرین طبق ضوابط مربوط اختصاص دهند. همچنین طول زمان بهره‌برداری در منازل سازمانی برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت حداقل باید به میزان دو برابر سکونت سایرین باشد.

ماده ۷- در اجرای بند «پ» ماده (۱۰۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی مکلفند متناسب با برآورد نیاز دانشجویان متأهل اعم از بومی و غیربومی، زن و مرد، نسبت به هزینه‌کرد حداقل ده درصد (۱۰%) از درآمد اختصاصی و ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سالانه مقرر در بودجه سنواتی خود به استثنای مواردی که از لحاظ شرعی مصارف مشخصی دارند جهت احداث، تکمیل، تأمین و تجهیز خوابگاه‌های متأهلین اقدام کنند.

تبصره ۱– در اجرای بند «پ» ماده (۱۰۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می‌شود سالانه مطابق قوانین بودجه سنواتی تا پنجسال مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند تا به منظور احداث، تکمیل، تجهیز و تأمین خوابگاه‌های دانشجویی متأهل به مصرف برسد.

تبصره ۲- کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مکلفند، اراضی و ساختمان‌های مازاد خود را با مشارکت خیرین و سایر دستگاه‌ها به تأمین خوابگاه‌ها و یا منازل مسکونی مورد نیاز دانشجویان متأهل اختصاص دهند. اراضی و ساختمان‌هایی که از لحاظ شرعی شرایط و مصارف خاصی دارند از شمول این حکم مستثنی هستند.

تبصره ۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است اراضی مازاد با کاربری آموزشی، تحقیقات و فناوری در اختیار خود را مطابق با ضوابط شهرسازی و به میزان سرانه‌های مصوب، برای جبران کسری احداث خوابگاه‌های دانشجویی و طلاب متأهل به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و حوزه‌های علمیه با حفظ مالکیت دولت به صورت اجاره ۹۹ ساله و غیر قابل تغییر کاربری واگذار نماید.

تبصره ۴- کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری مکلفند متناسب با تعداد دانشجویان متأهل، خوابگاه‌های موجود را جهت اختصاص به خوابگاه‌های متأهلین بهسازی و تجهیز نمایند و در احداث خوابگاه‌های جدید، خوابگاه‌های متأهلین را در اولویت قرار دهند.

تبصره ۵– وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون پیوست‌های فرهنگی احداث خوابگاه‌های متأهلین را مبنی بر نظامنامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور مصوب ۲۱/۱/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و با تصویب وزیر مربوط به دانشگاه‌های مرتبط ابلاغ نمایند.

تبصره ۶- دانشگاه‌های غیردولتی و حوزه‌های علمیه در صورتی که اقدام به ساخت خوابگاه‌های متأهلین نمایند از تسهیلات تبصره‌های (۱) و (۳) در چهارچوب تبصره (۵) برخوردار خواهند بود.

تبصره ۷- سازمان اوقاف و امور خیریه و تولیت آستان‌های مقدسه با رعایت نوع وقف و ترویج «فرهنگ وقف و تعالی خانواده» مکلفند با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راه و شهرسازی و همچنین مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه، ضمن استفاده از ظرفیت‌های مردمی، به احداث «خوابگاه متأهلین ویژه دانشجویان و طلاب» اقدام نمایند.

ماده ۸- صندوق‌های رفاه دانشجویی و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه مکلفند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برای دانشجویان و طلاب متأهل فاقد مسکن نسبت به پرداخت ودیعه مسکن (قرض‌الحسنه ضمن اجاره)، مشروط به ارایه اجاره‌نامه دارای شناسنامه رهگیری از مشاوران املاک به نحوی اقدام نماید که هر ساله حداقل پنجاه درصد (۵۰%) متوسط قیمت ودیعه اجاره مسکن (۷۰) متری در شهرهای بیش از پانصدهزار نفر جمعیت و مسکن (۱۰۰) متری در سایر شهرهای محل تحصیل پوشش داده شود.

تبصره- شمول این حکم بر مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه مشروط به عدم مغایرت با اساسنامه حوزه‌های علمیه و هماهنگی مدیریت ذیربط در حوزه‌های علمیه خواهد بود.

ماده ۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل و مؤسسات اعتباری، نسبت به پرداخت انواع تسهیلات مسکن با هدف تشویق فرزندآوری خانواده‌ها به شرح زیر اقدام کند:

الف- افزایش بیست و پنج درصدی (۲۵%) سقف تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعمیرات مسکن به ازای هر فرزند زیر بیست سال سن تا حداکثر دو برابر سقف مصوب، از محل افزایش مبلغ سپرده بانکی با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار

ب- افزایش دوره بازپرداخت به میزان دو سال به ازای هر فرزند زیر بیست سال سن، تا سقف ده سال

تبصره- بانک‌های عامل مکلفند نسبت به افزایش تسهیلات، تا سقف مقرر در این ماده، بدون تسویه تسهیلات قبلی اقدام نمایند.

ماده ۱۰- به منظور تحقق بند «ث» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای متولین سال ۱۴۰۰ به بعد، از طریق کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی و حذف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج متقاضیان بالای پنجاه سال سن، نسبت به پرداخت «تسهیلات قرض‌الحسنه تولد فرزند» اقدام نماید.

مبلغ این تسهیلات برای تولد فرزند اول یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، فرزند دوم دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، برای تولد فرزند سوم سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، فرزند چهارم چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و فرزند پنجم و بالاتر پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بدون الزام به سپرده گذاری مشمولان با شش ماه دوره تنفس به ترتیب با دوره بازپرداخت سه تا هفت سال و اخذ یک ضامن معتبر و سفته تعیین می‌شود. متقاضیان حداکثر تا دو سال پس از تولد می‌توانند درخواست دریافت وام را ثبت نمایند.

تبصره ۱- افزایش مبلغ وام مذکور در سال‌های آتی متناسب با حداقل نرخ تورم در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود.

تبصره ۲– در حین دوره بازپرداخت تسهیلات تولد فرزند، چنانچه فرزند دیگری به دنیا آمد، دریافت وام قرض‌الحسنه برای فرزند بعدی بلامانع است.

تبصره ۳- در مورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر، به ازای هر فرزند، یک وام تعلق می‌گیرد.

ماده ۱۱- دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شود، مبلغ ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سقف سالانه ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. ساز و کار اجرایی از جمله نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه‌های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۱- هر سال به میزان نرخ تورم سالانه اعلامی مرکز آمار ایران به مبلغ اشاره شده در این ماده اضافه می‌شود.

تبصره ۲- سرپرست مجاز است صرفاً نسبت به جابه‌جایی بین واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع این ماده اقدام نماید. خارج کردن منابع مالی ناشی از فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری صرفاً پس از ازدواج یا در صورت عدم ازدواج پس از بیست و چهار سالگی مجاز است.

ماده ۱۲- شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت نام برای یک مرتبه تحویل دهند.

تبصره- در هر نوبت ثبت نام پنجاه درصد (۵۰%) خودروها مشمول این ماده می‌باشند و در صورتی که تعداد متقاضیان مشمول از پنجاه درصد (۵۰%) خودروها در هر نوبت ثبت نام بیشتر باشد، اولویت با مادرانی است که طی دو سال قبل خودرویی دریافت نکرده باشند. در هر صورت، اگر تعداد متقاضیان در اولویت یا خارج از آن، بیشتر از پنجاه درصد (۵۰%) خودروها باشد، تعیین تکلیف از طریق قرعه‌کشی خواهد بود و سایرین می‌توانند در نوبت‌های بعدی ثبت‌نام کنند. چنانچه تعداد متقاضیان، کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) خودروها بود، فروش مابقی خودروها بلامانع است.

ماده ۱۳- سازمان هدفمندی یارانه‌ها مکلف است از محل درآمدهای ناشی از حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی نسبت به افزایش یارانه فرزندان خانواده‌های دهک‌های اول تا چهارم دارای حداقل سه فرزند تحت تکفل که هیچ کدام از والدین در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شاغل نباشند به میزان سه برابر یارانه مصوب سایرین پرداخت نماید.

ماده ۱۴- دولت مکلف است در کلیه واگذاری‌ها حق بهره‌برداری زمین با اشتغال‌زایی و اجرای طرح‌های تولیدی و کشاورزی اولویت‌ها و مشوق‌های مؤثری همچون تخفیف تعرفه و هزینه واگذاری حداقل به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) و افزایش طول دوره بازپرداخت تسهیلات به میزان حداقل پنجاه درصد (۵۰%) برای خانواده‌هایی که پس از ابلاغ این قانون صاحب فرزند سوم و بیشتر می‌شوند، در نظر بگیرد.

ماده ۱۵- کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند:

الف- در به‌کارگیری، جذب و استخدام نیروی جدید به ازای تأهل و نیز داشتن هر فرزند یک سال تا حداکثر پنج سال به سقف محدوده سنی اضافه کنند.

ب- در به‌کارگیری، جذب و استخدام به ازای تأهل و نیز هر فرزند دو درصد (۲%) مجموعاً حداکثر تا ده درصد (۱۰%) به امتیاز هر فرد اضافه می‌شود.

شمول این بند در مورد دستگاه‌هایی که قواعد استخدامی خاص خود را دارند منوط به عدم تعارض با ضوابط آن دستگاه‌ها است.

پ- برای کلیه مستخدمین در دستگاه‌های مذکور در صدر ماده که صاحب فرزند سوم تا پنجم می‌شوند، معادل یک سال به افزایش سنواتی مستخدم به ازای هر فرزند، اعمال نمایند.

تبصره- دستگاه‌های مذکور مجاز به تعدیل و یا اعلام عدم نیاز مستخدمین دارای حداقل سه فرزند، مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار به‌جز در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آرای قطعی قضایی نیستند.

ماده ۱۶- دولت مکلف است برای کلیه گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به‌استثنای مشمولین قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات، از ابتدای سال ۱۴۰۱، به مدت پنج سال، افزایش حقوق سالانه را در سقف ردیف حقوق و جبران خدمت به‌گونه‌ای اعمال نماید که هر ساله، کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی مشمولین این ماده در چارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان صد درصد (۱۰۰%) و پنجاه درصد (۵۰%) افزایش یابد.

ماده ۱۷- احکام ذیل نسبت به همه مستخدمین و کارکنان در کلیه بخش‌های دولتی و غیردولتی لازم‌الاجرا می‌باشد.

الف- مدت مرخصی زایمان با پرداخت تمام حقوق و فوق‌العاده‌های مرتبط به نُه ماه تمام افزایش یابد. در صورت درخواست مادر تا دو ماه از این مرخصی در ماه‌های پایانی بارداری قابل استفاده است. مرخصی مزبور برای تولد دوقلو و بیشتر، دوازده ماه می‌باشد. در مواردی که مرخصی زایمان موجب اخلال در کار بخش خصوصی گردد، پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هزینه تحمیل شده توسط دولت جبران خواهد شد.

ب- نوبت کاری شب برای مادران شاغل باردار و همچنین مادران دارای فرزند شیرخوار تا دو سال و پدران تا یک ماهگی نوزاد، در مشاغل و فعالیت‌هایی که نیازمند نوبت کاری شب می‌باشند، اختیاری است. شمول این بند شامل بخش خصوصی مشمول قانون کار نمی‌شود.

پ- اعطای دورکاری به درخواست مادران باردار، حداقل به مدت چهار ماه در دوران بارداری در مشاغلی که امکان دورکاری در آن‌ها فراهم است، الزامی است.

ت- مادران شاغلی که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون فرزند یا فرزندانی به دنیا خواهند آورد به ازای هر فرزند، می‌توانند از یک سال کاهش در سن بازنشستگی برخوردار شوند و برای فرزند سوم و بیشتر میزان کاهش یک و نیمسال به ازای هر فرزند خواهد بود. حداقل سن بازنشستگی مشمولین این بند، برای مادران دارای یک فرزند چهل و دو سال، دارای دو فرزند چهل و یک سال و برای سه فرزند و بیشتر چهل سال و حداقل با بیست سال سابقه بیمه است.

برقراری مستمری یا حقوق بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه در زمان اشتغال می‌باشد.

تبصره- بار مالی اجرای این ماده از محل منابع حاصل از اجرای ماده (۷۲) این قانون در ردیف خاصی در بودجه سنواتی پیش‌بینی و به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی تخصیص داده می‌شود.

ماده ۱۸- میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ به ازای فرزند سوم و بیشتر، که بعد از تصویب این قانون متولد شود و به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵%) تخفیف مشروط به تصویب آن در بودجه سنواتی می‌گردد. این تخفیف حداکثر سه بار قابل استفاده است.

تبصره- تخفیف مندرج در این ماده علاوه بر معافیت‌های مندرج در ماده (۸۴) قانون مذکور می‌باشد.

ماده ۱۹- ستاد ملی جمعیت مکلف است با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) به منظور اهدای سالانه «جایزه ملی جوانی جمعیت» نسبت به تدوین شاخص‌های ارزیابی و سنجش به تفکیک بخش‌های خانواده، رسانه، سازمان‌های مردم‌نهاد، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، مدیران، نخبگان اقدام نموده و بر اساس گزارش ارایه شده از نهادهای ذی‌ربط مبنی بر اثربخشی بر رشد ازدواج و فرزندآوری در جامعه مخاطب نسبت به اعطای جایزه ملی جوانی جمعیت اقدام نماید.

ماده ۲۰- کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در روز ملی جمعیت، کارکنانی که در یک سال گذشته، ازدواج کرده و یا دارای فرزند شده‌اند را مورد تشویق قرار دهند.

ماده ۲۱- دولت مکلف است در راستای اجرای بند «ب» ماده (۱۰۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نسبت به بیمه مادران خانه‌دار دارای سه فرزند و بیشتر به شرح ذیل اقدام کنند:

الف- در خصوص مادران غیرشاغل دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری صد درصد (۱۰۰%) حق بیمه توسط دولت پرداخت می‌شود.

ب- با تولد فرزند چهارم و پنجم به ازای هر فرزند دو سال به سوابق بیمه‌ای بیمه‌گذار افزوده می‌شود.

ماده ۲۲- کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله سازمان‌ها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و کلیه شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به منظور تکریم و حفظ حقوق مادر و کودک، با طراحی، احداث و تجهیز تمامی ساختمان‌ها و اماکن عمومی، خدماتی و آموزشی و رفاهی تحت اختیار یا نظارت خود، اقدام به تأمین فضای مناسب جهت رفع نیازهای نوزادان، کودکان  مادران باردار جهت استراحت، شیردهی و نگهداری کودکان نمایند.

تبصره ۱- ضوابط و استانداردهای فضای مذکور در این ماده با رعایت نظام‌نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور مصوب ۲۱/۱/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون از سوی وزارت راه و شهرسازی با همکاری شهرداری‌ها، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- رعایت ضوابط و استانداردهای موضوع تبصره (۱) در مراکز مذکور به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی دستگاه‌ها جهت اجرای سیاست‌های کلی جمعیت پس از ابلاغ این قانون شناخته می‌شود. مراکز دارای امکانات موضوع این ماده، به عنوان مراکز تکریم مادر و کودک شناخته شده و از تسهیلات مربوط به آن بهره‌مند می‌گردند.

تبصره ۳- کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند با مشارکت بخش خصوصی و یا به صورت خرید خدمات نسبت به تأمین مهدکودک برای نگهداری کودکان مادران شاغل در همان دستگاه اقدام نمایند.

ماده ۲۳- جهت حمایت از شیرخوارگاه‌ها و مراکز نگهداری شبانه‌روزی کودکان بی‌سرپرست و خیابانی اقدامات زیر باید صورت پذیرد:

الف- سازمان بهزیستی کشور مکلف است با همکاری نهادهای خیریه و مجموعه‌های مردم‌نهاد، به توسعه و تجهیز کمی و کیفی شیرخوارگاه‌های کشور تا میزان یک و نیم برابر سطح فعلی بپردازد.

ب- سازمان بهزیستی کشور مکلف است در هر یک از مراکز مذکور، حداقل یک نفر آشنا به تربیت اسلامی کودک، با معرفی مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه را در چهارچوب قوانین مربوط به‌کارگیری کند.

پ- سازمان بهزیستی کشور مکلف است برنامه‌ریزی و نظارت مناسبی جهت محتوای تربیتی و آموزشی و ابعاد معنوی و مذهبی این مرکز با همکاری حوزه علمیه انجام دهد.

ت- دولت موظف به تأمین زمین با اجاره ۹۹ ساله و غیرقابل تغییر کاربری برای خیریه‌ها و سازمان‌های متقاضی تأسیس این مراکز پس از تأیید سازمان بهزیستی کشور است.

ماده ۲۴- به منظور تحقق بند «ث» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با معرفی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) و بنیاد مستضعفان، مادران باردار، شیرده و دارای کودک زیر پنج سال را که بر اساس آزمون وسع، نیازمند حمایت می‌باشند، شناسایی کرده و خدمات سبد تغذیه رایگان و بسته بهداشتی رایگان را به آن‌ها به صورت ماهانه اختصاص دهد.

تبصره ۱– وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است محتوای سبد تغذیه‌ای و بسته بهداشتی را برای ماه‌های ختلف و گروه‌های یاد شده در این ماده، حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین کند.

تبصره ۲– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است به خانواده‌هایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نمی‌باشند و استحقاق آن‌ها از طریق «آزمون وسع» بررسی و تأیید می‌شود، سبد تغذیه و بسته بهداشتی ماهانه اختصاص دهد.

ماده ۲۵- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به ایجاد سامانه برخط برای معرفی و صدور شناسنامه ویژه برای مادران دارای سه فرزند یا بیشتر اقدام نماید. مدت اعتبار این شناسنامه ده سال است و در صورت تولد فرزندان بعدی به مدت پنج سال تمدید خواهد شد. دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند اقدامات ذیر را برای دارندگان کارت مزبور به همراه اعضای خانواده انجام دهند:

الف- نیم‌بها بودن ورودی کلیه اماکن و بناهای تاریخی-فرهنگی و موزه‌های تابعه وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.

ب- نیم‌بها بودن خدمات حمل و نقل عمومی شهری و تعرفه‌های فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.

پ- نیم‌بها بودن بلیط سینماها هر ماه یک بار

ت- تخفیف بیست درصدی (۲۰%) دوره‌های آموزشی، تربیتی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای استفاده فرزندان

تبصره- شمول حکم این ماده در بخش غیردولتی مشروط به پیش‌بینی جبران هزینه آن در قانون بودجه سنواتی می‌باشد.

ماده ۲۶- کلیه مؤسسات آموزش عالی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مراکز حوزوی مکلفند:

الف- با تقاضای کتبی طلاب و دانشجویان مادر باردار جهت مرخصی یک نیمسال تحصیلی قبل از زایمان بدون احتساب در سنوات تحصیلی موافقت نمایند.

ب- با تقاضای مرخصی طلاب و دانشجویان مادر دارای فرزند زیر دو سال، حداکثر تا چهار نیمسال تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی موافقت نمایند.

پ- با تقاضای طلاب و دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر دو سال جهت میهمانی به میزان حداکثر چهار نیمسال تحصیلی به حوزه یا مؤسسه آموزش عالی هم‌سطح یا پایین‌تر مورد تقاضا موافقت نمایند.

ت- با تقاضای طلاب و دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر سه سال جهت آموزش مجازی یا غیرحضوری برای گذراندن واحدهای دروس نظری دوره تحصیل موافقت نمایند.

ث- با تقاضای دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر دو سال جهت کاهش نوبت کاری شب بر اساس آیین‌نامه‌ای که حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب می‌گردد، موافقت نمایند.

ج- شرایطی را فراهم نمایند که برای اساتید راهنما به ازای داشتن هر دانشجوی مادر باردار یا دارای فرزند شیرخوار یک سهمیه به سقف استاد راهنمایی آن‌ها اضافه شود.

تبصره- شمول این حکم بر مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه مشروط به عدم مغایرت با اساسنامه حوزه‌های علمیه و هماهنگی با مدیریت ذی‌ربط خواهد بود.

ماده ۲۷- به ازای هر فرزند شش ماه از تعهدات موضوع «قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان» از مادران مشمول این قانون کسر می‌گردد. بانوان متأهل دارای فرزند می‌توانند تعهدات خود را در محل سکونت خانواده بگذرانند. مادران باردار و مادران دارای فرزند زیر دو سال، می‌توانند طی دوره بارداری و تا دو سالگی فرزند، آغاز طرح خود را به تعویق بیاندازند.

ماده ۲۸- کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند در راستای آگاهی‌بخشی نسبت به وجوه مثبت و ارزشمند ازدواج به هنگام نیاز و آسان، تعدد فرزندان در خانواده و تقویت و حمایت از نقش‌های مادری و همسری، صیانت از تحکیم خانواده و مقابله با محتوای مغایر سیاست‌های کلی جمعیت و عوارض جانبی استفاده از روش‌های مختلف پیشگیری از بارداری و نیز عوارض خطرناک پزشکی، روانشناختی و فرهنگی و اجتماعی سقط جنین، اقدامات لازم از قبل تولید و پخش فیلم، سریال، تبلیغات بازرگانی، برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها را انجام دهند.

الف- در اجرای این قانون تولید، پخش، توزیع، اشاعه، ترویج، انتشار یا حمایت از هرگونه برنامه و محتوای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، سرگرمی، به هر نحوی از انحاء از جمله فیلم، سریال، پویانمایی (انیمیشن) که مغایر سیاست‌های کلی جمعیت باشد ممنوع است.

ب- ترویج خانواده‌های دو فرزند و کمتر و تجردزیستی در آگهی بازرگانی از سوی سازمان صدا و سیما و تبلیغات تجاری و محیطی در بستر فضای مجازی، رسانه‌های برخط و شبکه نمایش خانگی و محیط‌های عمومی ممنوع است و به منظور تشویق آن دسته از سفارش‌دهندگانی که در تبلیغات خود به نمایش خانواده‌های سه فرزند و بیشتر با رعایت ضوابط آگهی‌های تبلیغاتی حوزه کودکان می‌پردازند، افزایش زمان پخش در نظر گرفته شود.

پ- سازمان صدا و سیما مکلف است با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی مرتبط، بخشی از تولیدات خود را به ساختارها و قالب‌های مختلفی از قبیل تولید فیلم، سریال، مستند، پویانمایی و برنامه‌های گفتگومحور، ترکیبی و مسابقات اختصاص دهد که محتوا و مضمون اصلی آن‌ها ارزشمندی، ترویج و تبلیغ فرزندآوری، تقبیح تجردزیستی و کم‌فرزندی و مذمت و حرمت سقط جنین است.

ت- سازمان صدا و سیما مکلف است با هدف افزایش نرخ رشد جمعیت، برنامه‌های هفتگی و ماهانه در امر مطالبه‌گری این قانون را تدوین و اجرا نماید.

ث- سازمان صدا و سیما از طریق سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند حسب مورد بر اساس تکالیف قانونی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، بر محتوای مرتبط با سیاست‌های کلی جمعیت در بستر فضای مجازی و تولیدات رسانه‌ای-هنری به‌ویژه سینمایی، تئاتر، محصولات شبکه خانگی و نشر آثار نظارت نموده و در صورت تخلف مراتب را از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی پیگیری نمایند.

ج- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به تهیه عبارات، نمادها یا تصاویر با محتوای حمایت از خانواده، مادران ایرانی و ارزشمندی تعدد فرزندان اقدام نماید و نسبت به درج مناسب موارد مذکور در بسته‌بندی محصولات و کالاهای کلیه واحدهای تولیدی، توزیعی، خدماتی، کتب، محصولات فرهنگی و مطبوعات نظارت نماید.

چ- سازمان صدا و سیما موظف است ضمن تهیه و تنظیم شاخص‌های لازم جهت اجرا و ارزیابی برنامه‌های مختلف رسانه‌های منطبق با اهداف این قانون، نسبت به تحقق برنامه‌های مزبور و ارتقای کمی و کیفی سالانه آن‌ها و ارایه گزارش شش ماهه به شورای نظارت بر صدا و سیما اقدام نماید. شورای نظارت بر صدا و سیما موظف است ارزیابی خود را حداکثر تا سه ماه از زمان ارایه گزارش ارسالی، به ستاد ملی جمعیت و مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.

ح- کلیه دستگاه‌های موضوع این ماده مکلفند تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی پیوست فرهنگی مربوط به سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده را متناسب با اولویت‌ها و ظرفیت‌های ملی و محلی خود تدوین و اجرا نمایند.

ماده ۲۹- سازمان صدا و سیما موظف است حداقل ده درصد (۱۰%) از بودجه اختصاص یافته به برنامه‌های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال را به برنامه‌هایی با محوریت موضوع افزایش و جوانی جمعیت اختصاص دهد.

ماده ۳۰– سازمان تبلیغات اسلامی در چهارچوب اساسنامه خود موظف است برنامه جامعی جهت حمایت از فعالین مردمی در حوزه فرزندآوری و تسهیل ازدواج، در قالب هیئآت، مساجد، کانون‌های فرهنگی، اعزام مبلغ و مانند آن تدوین نماید.

ماده ۳۱- وزارتخانه‌های کشور، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و سایر نهادهای ذی‌ربط مکلفند حداقل سی درصد (۳۰%) از بودجه حمایتی از سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های فرهنگی را به مجموعه‌هایی از قبیل گروه‌های فرهنگی و جهادی، کانون‌های فرهنگی مساجد و سازمان‌های مردم‌نهاد که در جهت کاهش سن ازدواج، تسهیل ازدواج جوانان، تشویق به فرزندآوری و استحکام خانواده با رویکرد دینی تشکیل شده، اختصاص دهند. گزارش سالانه عملکرد و ارزیابی فعالیت‌های صورت گرفته و حمایت‌های موضوع این ماده ضمن ارایه به ستاد ملی جمعیت، به صورت عمومی نیز منتشر می‌شود. دستورالعمل ارزیابی عملکرد موضوع این ماده توسط ستاد ملی جمعیت تدوین و ابلاغ می‌شود.

ماده ۳۲– وزارت راه و شهرسازی و کلیه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند در سطح شهرها، روستاها، راههای مواصلاتی و سایر اماکن عمومی، حداقل یک سوم ظرفیت اسمی سالانه فعالیت تبلیغات محیطی که جهت تبلیغات فرهنگی در نظر گرفته شده است را با موضوع ازدواج، فرزندآوری، رشد جمعیت و تعالی نهاد خانواده اختصاص دهند.

تبصره- در اجرای این حکم، حداقل چهل درصد (۴۰%) از ظرفیت این ماده با نظارت سازمان تبلیغات اسلامی در اختیار نهادهای مردمی از قبیل گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد دارای مجوز که در حوزه ازدواج و خانواده فعالیت می‌کنند قرار می‌گیرد.

ماده ۳۳- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی و در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- تربیت و آموزش مهارت‌های مربوط به سبک زندگی اسلامی-ایرانی، رشد شخصیت فردی و اجتماعی، مهارت‌های فردی، ترویج فرهنگ ارزشمندی ازدواج، خانواده و فرزندآوری و مسؤولیت‌پذیری برای تشکیل و تعالی خانواده با لحاظ اصول یادگیری مبتنی بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه آموزشی، پژوهشی، تربیتی در قالب کلیه بسته‌های یادگیری به‌ویژه کتب درسی، تولیدات و رویدادها، جشنواره‌ها و اردوهای فرهنگی و تربیتی، محتوای چندرسانه‌ای به صورت تعاملی و برخط با بهره‌گیری از ظرفیت زیست‌بوم‌های فناورانه در بستر فضای مجازی در کلیه مقاطع تحصیلی

ب- گنجاندن محتوای آموزشی و پرورشی در راستای بندهای سیاست‌های کلی جمعیت و سیاست‌های کلی خانواده در کتاب‌های درسی ظرف دو سال بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون

پ- آموزش و مهارت‌های تربیتی دوران بلوغ و ازدواج از طریق آموزش مستمر بر اولیاء و کارکنان آموزشی، متناسب با سن دانش‌آموزان و بر اساس سبک زندگی اسلامی-ایرانی به صورت حضوری

ت- تربیت نیروی انسانی توانمند، متعهد و متأهل برای درس «مدیریت خانواده و سبک زندگی»

ماده ۳۴- وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری مکلف به ایجاد، گسترش و تقویت رشته‌های تحصیلی در همه دانشگاه‌های کشور متناسب با جایگاه و نقش خانواده و زن بر اساس فرهنگ اسلامی-ایرانی، از قبیل مدیریت خانه و خانواده هستند.

ماده ۳۵- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه مؤسسات آموزش عالی کشور، مکلفند در راستای سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده حداکثر یک سال پس از ابلاغ این قانون، جهت ترویج و آگاهی‌بخشی نسبت به وجوه مثبت ازدواج به هنگام نیاز، آموزش مهارت‌های دوران ازدواج، فرزندآوری، آثار منفی کم‌فرزندی در خانواده و کاهش رشد جمعیت در جامعه، حرمت سقط جنین، نهادینه کردن هنجارهای صیانت از تحکیم خانواده، ایفای نقش‌های خانوادگی و مقابله با محتوای مغایر سیاست‌های جمعیتی، ضمن حذف محتوای آموزشی مخالف فرزندآوری، اقدامات و فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی ویژه دانشجویان و نیروی انسانی آموزشی و اداری را مبتنی بر نقشه مهندسی فرهنگی کشور ذیل برنامه‌های سالانه خود انجام دهند.

ماده ۳۶- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظفند با هماهنگی نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها نسبت به تأسیس مراکز مشاوره مبتنی بر سبک زندگی اسلامی-ایرانی در مراکز آموزش عالی اقدام نمایند.

ماده ۳۷- سازمان تبلیغات اسلامی مکلف است به منظور ترویج و تسهیل در امر ازدواج، از طریق مؤسسات فرهنگی، مساجد و روحانیون و دیگر ظرفیت‌های مردمی به توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر، با محوریت و مشارکت خانواده‌ها و رعایت موازین قانونی و شرعی بپردازد.

تبصره- وزارت ورزش و جوانان موظف است با تأیید سازمان تبلیغات اسلامی مجوز مراکز فعال در امر انتخاب همسر را صادر نماید.

ماده ۳۸- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی آموزش‌های حین ازدواج را به تمامی زوجین اعم از دانشجو و غیردانشجو ارایه دهد.

آموزش‌دهندگان موضوع این حکم با تأیید نهاد نمایندگی ولی فقی در دانشگاه‌ها علوم پزشکی مربوط انتخاب می‌شود.

تبصره- دفاتر ثبت ازدواج موظف به دریافت گواهی دوره‌های آموزشی حین ازدواج موضوع این ماده از زوجین، قبل از تحویل سند رسمی ازدواج هستند.

ماده ۳۹- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و کلیه مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با موضوع این قانون که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، مکلفند هر ساله حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات پژوهشی خود را به مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با خانواده (فرزندآوری) و رشد جمعیت در راستای اولویت‌های پژوهشی که هر ساله از سوی ستاد ملی جمعیت تعیین می‌شود، اختصاص دهند و فهرست طرح‌های تحقیقاتی، مشخصات پژوهشگران و نتایج به‌دست آمده را به همراه گزارش شش ماهه به ستاد ملی جمعیت اعلام نمایند.

تبصره- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی، حوزه‌های علمیه و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند از پایان‌نامه‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی در راستای موضوعاتی که به عنوان اولویت‌های پژوهشی توسط ستاد ملی جمعیت تعیین می‌شود، حمایت ویژه کنند. شمول این حکم بر مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه مشروط به عدم مغایرت با اساسنامه حوزه‌های علمیه و هماهنگی با مدیریت ذی‌ربط خواهد بود.

ماده ۴۰- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی مکلفند از شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در تولید اقلام و تجهیزات مورد نیاز برای فرزندآوری و درمان ناباروری از طریق ارایه تسهیلات، مشوق‌ها، فضا و تجهیزات حمایت کنند.

تبصره ۱- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلف است حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات تخصیص یافته برنامه توسعه علوم و فناوری‌های نو را در زمینه تولید داروها، اقلام و تجهیزات، حمایت از طرح‌های توسعه فناوری، تحقیقات بنیادی و تجاری‌سازی طرح‌ها از طریق ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول بنیادی در قالب طرح فرزندآوری، درمان ناباروری و سلامت مادر و کودک هزینه نماید.

تبصره ۲- صندوق نوآوری و شکوفایی مکلف است حداقل پنج درصد (۵%) از تسهیلات و حمایت‌های خود در حوزه زیست‌فناوری و تجهیزات پزشکی متناسب با کمک‌های پیش‌بینی شده در این قانون را به شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی در حوزه تولید دارو، اقلام و تجهیزات مورد نیاز برای فرزندآوری و درمان ناباروری اختصاص دهد.

ماده ۴۱- در راستای بند «ح» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر ظرف دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به تجهیز یا راه‌اندازی حداقل یک مرکز تخصصی درمان ناباروری سطح دو در دانشگاه‌های علوم پزشکی و حداقل یک مرکز درمان ناباروری سطح سه به ازای هر استان اعم از دولتی و عمومی غیردولتی در قالب نظام سطح‌بندی خدمات متناسب با الگوی جمعیتی اقدام نماید.

تبصره ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اقدامات لازم را برای افزایش ظرفیت پذیرش دستیار در رشته تخصصی ناباروری (فلوشیپ) و سایر رشته‌های مرتبط به گونه‌ای به عمل آورد که کمبود نیروی متخصص در این زمینه حداکثر تا پنج سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در تمام مراکز ناباروری سراسر کشور برطرف گردد.

تبصره ۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در راستای افزایش همکاری بین متخصصین و مراکز درمان ناباروری و ارجاع بیمار به آن مرکز، ضمن برگزاری دوره‌های آموزشی برای متخصصین زنان و مامایی، دروس مرتبط با درمان ناباروری را در دوره تخصصی زنان و مامایی پیش‌بینی نماید.

تبصره ۳- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است جهت ارایه درمان‌های هم‌زمان طب سنتی ایران به زوجین نابارور زمینه استقرار این متخصصین را در مراکز ناباروری سطح دو فراهم سازد.

تبصره ۴- جهاد دانشگاهی موظف است حداقل ده درصد (۱۰%) از بودجه طرح‌های نوآورانه خود را به طرح‌های مربوط به ناباروری و زایمان‌های طبیعی استاندارد و ایمن اختصاص دهد.

ماده ۴۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است دستورالعمل و راهنمای بالینی هماهنگ کشوری مربوط به پیشگیری، تشخیص به‌هنگام و درمان افراد نابارور و در معرض ناباروری را با رعایت شاخص‌ها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور با بهره‌گیری از تخصص‌های مرتبط در قالب نظام سطح‌بندی خدمات ضمن ادغام در شبکه بهداشت با رویکرد بروزرسانی، حداکثر تا شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تدوین و پس از تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ نماید.

ماده ۴۳- در راستای بندهای «ح» و «د» ماده (۱۰۲) قانون برامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های بیمه‌گر، برنامه‌ها و اقدامات لازم را برای برخورداری همه‌ی زوج‌هایی که علی‌رغم اقدام به بارداری به مدت یک سال یا بیشتر، صاحب فرزند نشده‌اند از برنامه‌های معاینه، بیماریابی، تشخیص علت ناباروری و درمان آن تحت پوشش کامل بیمه‌های پایه، بدون محدودیت زمان و دفعات مورد نیاز به تشخیص پزشک معالج به عمل آورد.

تبصره ۱- برای افراد بالای سی و پنج سال، مدت مذکور در ماده فوق از یک سال به شش ماه کاهش می‌یابد.

تبصره ۲- کسانی که دچار سقط مکرر شده‌اند، مشمول ماده فوق هستند.

تبصره ۳- شورای عالی بیمه موظف است بسته خدمات پایه خود را به گونه‌ای تعریف کند که شامل کلیه اقدامات مذکور در درمان ناباروری اولیه و ثانویه گردد و حداکثر تا شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون به تصویب هیأت وزیران برسد.

ماده ۴۴– در اجرای ماده (۷۰) و بند «د» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کلیه مادران فاقد پوشش بیمه‌ای را طی دوران بارداری و شیردهی و همچنین کودکان را تا پایان پنج سالگی تحت پوشش خدمات درمان پایه بیمه‌ای بر اساس آزمون وسع قرار دهد.

ماده ۴۵- شورای عالی بیمه مکلف است راهنمای بالینی استاندارد پوشش بیمه‌ای خدمات سلامت زنان، مادران باردار و نوزادان را از جمله ماماها و پزشکان در مراکز خصوصی و دولتی در قالب سطح‌بندی خدمات با لحاظ نظام ارجاع تدوین نماید و حداکثر تا شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده ۴۶- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است جهت آموزش دانشجویان علوم پزشکی و کارکنان نظام سلامت با رویکرد افزایش رشد جمعیت و تأکید بر اثرات مثبت بارداری و زایمان طبیعی، فواید فرزندآوری، کاهش فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول و همچنین کاهش فاصله بین تولد فرزندان، حداکثر تا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف- تغییر، اصلاح، تکمیل و بروزرسانی علمی متون و منابع آموزشی، در راستای تبیین مضرات مادی و معنوی سقط جنین، عوارض استفاده از داروهای ضدبارداری، منع زایمان غیرطبیعی غیرضروری

ب- بازآموزی و تربیت کارکنان و ارایه دهندگان آموزش‌های بند «الف» جهت آموزش مراجعین در تمامی بازه سنی باروری

پ- پرداخت فوق‌العاده کمک به فرزندآوری به صورت افزایش پلکانی به ازای تولد فرزند اول به بعد در جمعیت تحت پوشش به ارایه دهندگان خدمات

ماده ۴۷- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون راهنمای مکتوب حفظ، مراقبت و سلامت جنین را با رعایت شاخص‌ها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور، با توزیع در کلیه مراکز تشخیصی، بهداشتی، درمانی اعم از دولتی و غیردولتی در اختیار مادران قرار دهد.

ماده ۴۸- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با بازنگری دستورالعمل‌ها و متون آموزشی و ترویجی خود در جهت افزایش باروری و ثمرات بارداری و زایمان طبیعی در سلامت بانوان، هزینه‌های روحی، روانی و اقتصادی دوران بارداری را کاهش دهد و از القای هرگونه ترس و هراس نسبت به امر بارداری ذیل عباراتی از قبیل پرخطر و ناخواسته در شبکه بهداشت، ممانعت به عمل آورد و از عبارت مراقبت ویژه به جای آن‌ها استفاده کند.

ماده ۴۹- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است امکان زایمان طبیعی در بیمارستان‌ها و زایشگاه‌های دولتی را به گونه‌ای فراهم نماید که برای افراد تحت پوشش بیمه و مراجعین فاقد پوشش بیمه‌ای به صورت کاملاً رایگان انجام و متناسب با آزمایش سرزمینی، ظرف حداکثر دو سال پس از ابلاغ این قانون، با توجه به استانداردهای سطح‌بندی ارایه خدمات، ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه زنان باردار حداکثر طی مدت یک ساعت با وسیله نقلیه معمول به خدمات زایشگاهی ایمن و استاندارد دسترسی داشته باشند.

تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به ارتقای مهارت مامایی کشور و افزایش تعداد ماماهای فعال در بیمارستان‌ها و زایشگاه‌ها به طرق مختلف از جمله تعهد خدمت به گونه‌ای اقدام نماید که ظرف دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به ازای هر دو مادر در حال زایمان یک ماما در کل مدت فرایند زایمان طبیعی حاضر باشد.

ماده ۵۰- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای تأمین، حفظ، ارتقای سلامت مادر و نوزاد و کاهش سالانه پنج درصد (۵%) از میزان زایمان غیرطبیعی نسبت به نرخ کل زایمان در کشور تا رسیدن به نرخ میانگین جهانی، اقدام به اجرای موارد ذیل نماید و گزارش اقدامات و نتایج حاصل را هر سه ماه یک بار به ستاد ملی جمعیت ارایه نماید:

الف- یکپارچه سازی سیاست‌های ترویج زایمان طبیعی و کاهش زایمان غیرطبیعی در حوزه‌های بهداشت، درمان، آموزش، پژوهش، غذا، دارو، خدمات بیمه‌ای و برقراری ارتباط منطقی بین آن‌ها

ب- آموزش و فرهنگ‌سازی برای زایمان طبیعی و آموزش‌های فردی به مادر باردار و خانواده

پ- برقراری نظام تضمین کیفیت مهارت آموزی و ارایه خدمات مراقبت بارداری و زایمان در قالب کار گروهی توسط ماماها، پزشکان و متخصصان زنان و زایمان، اطفال، بیهوشی و بقیه کارکنان مرتبط

ت- پذیرش دستیار زنان و زایمان متناسب با سهمیه مناطق با اولویت مناطق محروم و ممانعت از خروج متخصصان از محل تعیین شده در زمان پذیرش سهمیه مناطق

ث- اصلاح تعرفه‌ها و کارانه در جهت افزایش زایمان طبیعی در چهارچوب قوانین و مقررات

ج- ممنوعیت پرداخت بیمه در موارد زایمان به روش جراحی، خارج از دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مگر در مواردی که بیمه‌گر قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون متعهد به پرداخت بوده باشد.

چ- توسعه منظم و منسجم زایمان‌های بدون درد با تجهیز بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و تأمین متخصص و کاردان و کارشناس بیهوشی و مانند آن به عنوان جایگزین زایمان به روش جراحی به میزان سالانه پنج درصد (۵%) افزایش، نسبت به سال پایه و تأثیرگذاری آن بر شاخص‌ای اعتبارسنجی بیمارستان‌ها.

ح- ارتقای کیفیت مراقبت‌های بارداری در راستای فرزندآوری و زایمان طبیعی، مبتنی بر پرونده الکترونیک یکپارچه و برخط سلامت با امکان دسترسی در کلیه بخش‌های بهداشت و درمان دولتی و غیردولتی، بر اساس استقرار راهنماهای بالینی سلامت مادر و جنین و با رعایت سطح‌بندی خدمات

خ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به ارزشیابی عملکرد کارکنان بهداشتی-درمانی بر حسب میزان رضایت مادران، در ارایه مراقبت باکیفیت بارداری و زایمان طبیعی و اعمال آن در کارانه ارایه‌دهندگان خدمات اقدام نماید.

د- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است عملکرد بیمارستان‌ها را در زمینه کاهش سالانه پنج درصد (۵%) از میزان زایمان به روش جراحی نسبت به نرخ کل زایمان با رعایت موازین علمی در جهت حفظ سلامت مادر و جنین به عنوان پی‌نیاز اعتباربخشی به بیمارستان‌ها قرار دهد.

ذ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پنج درصد (۵%) از بودجه‌های عمرانی خود را به بهبود کیفیت محیط‌های زایشگاهی از نظر فیزیکی و بهداشتی اختصاص دهد. از سال سوم اجرای این قانون پرداخت سهم هر زایشگاه منوط به افزایش میزان رضایت مادران باردار از محیط فیزیکی زایشگاه می‌باشد.

ماده ۵۱- هرگونه توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آن‌ها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع می‌باشد.

تبصره- هرگونه ارایه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور و شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری، باید با تجویز پزشک باشد.

ماده ۵۲- عقیم‌سازی دائم زنان و مردان و یا مواردی که احتمال برگشت‌پذیری در آن‌ها ضعیف یا بسیار دشوار باشد (همچون بستن لوله‌ها) ممنوع است. عقیم‌سازی زنان در مواردی که بارداری برای مادر خطر جانی دارد یا ضرر مهم همچون عوارض جمی جدی یا حرج (مشقت شدید غیر قابل تحمل) چه در دوران بارداری چه بعد از زایمان ایجاد می‌کند و راه دیگری هم وجود نداشته باشد و دفع ضرر یا جرح مذکور با پیشگیری‌های موقت امکان‌پذیر نباشد، از این امر مستثنی می‌باشد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان پزشکی قانونی حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، منطبق بر منابع معتبر پزشکی با رعایت شاخص‌ها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور، دستورالعمل موارد و شیوه‌های مجاز در موارد مذکور در صدر این ماده را تهیه و با تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اجرایی نماید.

ماده ۵۳- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه دستورالعمل‌های صادره مرتبط با بارداری و سلامت مادر و جنین که پزشکان و کارکنان بهداشتی-درمانی یا مادران را به سقط جنین توصیه کرده یا سوق می‌دهد، حذف نموده مگر مواردی که جان مادر در خطر باشد و سایر مواردی را که ممکن است عوارضی برای مادر یا جنین ایجاد کند، با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس شاخص‌ها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور، به نحو ذیل مورد بازنگری قرار داده، به اجرا در آورد و بر آن نظارت کند:

۱- استانداردسازی چگونگی تجویز و عملکرد پزشکان و سایر ارایه دهندگان خدمات، آموزش مؤثر و قانونمند آن‌ها، پایش و ارزشیابی عملکرد و صدور یا لغو مجوزهای خدمت مربوط در اجرای مفاد این ماده؛

۲- اصلاح روش‌های غربالگری و تشخیصی و عملکرد مورد استفاده برای مادر و جنین در جهت حفظ آن‌ها و منتفی کردن احتمال خطر برای آن‌ها و به استاندارد روز رساندن مقادیر مثبت و منفی کاذب نتایج و تفاسیر آزمایش‌ها و تصویربرداری‌ها با رعایت شاخص‌های به‌روز و استانداردهای علمی و تعیین مسؤولیت تجویز کننده و انجام دهنده خدمات؛

۳- تعیین آیین‌نامه تصدیق آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری عامل آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های مجاز غربالگری ناهنجاری جنین با رعایت شاخص‌های بند (۱) و (۲) با تبیین نحوه ارزشیابی منظم از آن‌ها و چگونگی پاسخگویی آنان؛

تبصره ۱– عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری ناهنجاری‌های جنین توسط پزشکان یا کارکنان بهداشتی و درمانی تخلف نیست و نباید منجر به محاکمه و یا پیگرد آن‌ها گردد، مگر آن که پزشک، علم یا ظن قوی به لزوم ارجاع برای درمان مادر و جنین یا حفظ جان مادر داشته باشد.

در صورت ارجاع مادر باردار به غربال‌گری‌هایی که منجر به حدوث سقط یا سایر عوارض برای جنین و مادر شود، صرفاً پزشک، تنها در صورتی که ارجاع را بر پایه ظن قوی علمی و مبتنی بر شواهد نسبت به ناهنجاری جنین، برای حفظ جان مادر و جنین یا درمان آن‌ها ضروری تشخیص داده باشد، مرتکب تخلفی نشده است.

تبصره ۲- از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نبوده و صرفاً در قالب تبصره (۳) این ماده مجاز است.

تبصره ۳- آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین صرفاً به درخواست یکی از والدین و با تشخیص پزشک متخصص، مبنی بر اجتمال قابل توجه نسبت به وجود عارضه جدی در جنین، یا خطر جانی برای مادر یا جنین و یا احتمال ضرر جدی برای سلامت مادر یا جنین در ادامه بارداری مبتنی بر منابع معتبر علمی تجویز می‌گردد، مشروط به آن که احتمال ضرر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری حسب مورد اقوی از احتمال یا محتمل ضرر نسبت به جنین و مادر نباشد و همچنین والدین یا پزشک احتمال عقلایی سقط در اثر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری را ندهند.

جهت استانداردسازی، نظارت، پایش و ارزشیابی، ارایه دهنده خدمت موظف است با رعایت اصول محرمانگی، اطلاعات مادر، پزشک، سایر ارایه دهندگان خدمت، مستندات و دلایل تجوز یا اقدام را در طی کلیه مراحل در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری نماید. همچنین مشخصات دقیق آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری، تاریخ و نتایج اقدامات باید در پرونده یا سامانه مذکور ثبت شود.

تبصره ۴- از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، پوشش هزینه آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های مربوط به مادر و جنین از سوی نظام بیمه‌ای اعم از پایه و تکمیلی (خصوصی و غیرخصوصی) صرفاً بر اساس این ماده و در صورت رعایت مفاد آن قابل انجام است.

ماده ۵۴- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است طی شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ضمن استقرار سامانه جامع نسبت به ثبت اطلاعات کلیه مراجعین باروری، بارداری، سقط و دلایل آن و زایمان و نحوه آن در کلیه مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایگاه‌ها، مراکز درمان ناباروری و مراکز تصویربرداری پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت اصول محرمانگی اقدام کند.

تبصره ۱- هر یک از مراکز مذکور در ذیل این ماده که تا یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون در این سامانه ثبت نشده باشد یا اطلاعات مراجعین خود را به‌روزرسانی نکرده باشد، در مرحله اول به اخطار کتبی پس از شش ماه و در صورت تکرار در مرحله دوم تعلیق سه ماهه و پس از شش ماه از حکم تعلیق در صورت تکرار، در مرحله سوم به سلب مجوز از وی مراجع انتظامی محکوم می‌شود.

تبصره ۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است دسترسی مستقیم به این سامانه را برای شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد ملی جمعیت و سازمان پزشکی قانونی فراهم نموده و گزارش شش ماهه موارد فوق را به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.

ماده ۵۵- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برنامه جامعی برای مهار، پایش، پیشگیری و کاهش سقط خودبه‌خودی جنین به صورت ادغام در شبکه بهداشت شامل آموزش عمومی اصلاح سبک زندگی و آسیب‌های وارده ناشی از تغذیه و داروها بر سلامت جنین را اجرا نماید.

ماده ۵۶- سقط جنین ممنوع بوده و از جرایم دارای جنبه عمومی می‌باشد و مطابق مواد (۷۱۶) تا (۷۲۰) قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است.

مادر صرفاً در مواردی که احتمال بدهد شرایط زیر محقق می‌شود، می‌تواند درخواست سقط جنین را به مراکز پزشکی قانونی تقدیم نماید.

کلیه مراکز پزشکی قانونی در مراکز استان‌ها مکلفند درخواست‌های واصله را فوراً به کمیسیون سقط قانونی ارجاع نمایند. این کمیسیون مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی، حداکثر ظرف یک هفته تشکیل می‌شود. رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید صادر می‌گردد.

قاضی عضو در کمیسیون مذکور با حصول اطمینان نسبت به یکی از موارد ذیل مجوز سقط قانونی را با اعتبار حداکثر پانزده روزه صادر می‌نماید:

الف- در صورتی که جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر به سقط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانه‌ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد،

ب- در مواردی که اگر جنین سقط نشود مادر و جنین هر دو فوت می‌کنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین است؛

ج- چنانچه پس از اخذ اظهارات ولی، جمیع شرایط زیر احراز شود:

  • رضایت مادر
  • وجود حرج (مشقت شدید غیرقابل تحمل) برای مادر
  • وجود قطعی ناهنجاری‌های جنینی غیرقابل درمان، در مواردی که حرج مربوط به بیماری یا نقص در جنین است
  • فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر
  • فقدان نشانه‌ها و امارات ولوج روح
  • کمتر از چهار ماه بودن سن جنین.

تبصره ۱- رأی صادره ظرف یک هفته قابل اعتراض در شعبه یا شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر، به ریاست قاضی یا قضات ویژه منصوب رئیس قوه قضائیه در این امر می‌باشد و دادگاه مذکور حداکثر باید ظرف یک هفته تصمیم خود را اعلام کند.

تبصره ۲- بیمارستان‌های مورد تأیید پزشکی قانونی موظفند در موارد مجاز سقط، منحصراً پس از دستور قاضی و احراز عدم امارات و نشانه‌های ولوج روح، سقط جنین را اجرا کنند و اطلاعات مربوط را با رعایت اصول محرمانگی در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری نمایند.

تبصره ۳– سازمان پزشکی قانونی اطلاعات مربوط به کلیه مراحل درخواست سقط تا نتیجه آن، اعم از دلایل درخواست دهنده، اعضای کمیسیون، صدور یا عدم صدور مجوز و دلیل صدور مجوز را با رعاست اصول محرمانگی، در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری می‌کند و اطلاعات آن را هر سال در اختیار مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می‌دهد.

تبصره ۴- چنانچه پزشک یا ماما یا داروفروش، خارج از مراحل این ماده وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به سقط جنین نمایند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۶۲۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، پروانه فعالیت ایشان ابطال می‌شود. تحقق این جرم نیازمند تکرار نیست.

ماده ۵۷- قوه قضاییه موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های مرتبط حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه و تمهیدات قانونی لازم برای پیشگیری و مقابله با سقط غیرقانونی جنین و پیشنهاد اصلاح مقررات مراجع ذی‌صلاح مرتبط را تهیه و اعلام نماید.

ماده ۵۸- توزیع داروهای رایج در سقط جنین فقط برای عرضه مراکز درمانی بیمارستانی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در داروخانه‌های آن‌ها مجاز است. هرگونه خرید، فروش و پخش داروهای مذکور، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فرآورده‌های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری و حمل این داروها بدون نسخه پزشک جرم است و مشمول مجازات‌های تعزیری درجه سه تا شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ می‌شود.

ماده ۵۹- وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های امنیتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیروی انتظامی و سازمان‌های نظام پزشکی و پزشکی قانونی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، از طریق سامانه‌های موجود گزارش مردمی متخلفان فروش داروهای سقط، مشارکت در سقط غیرقانونی، تارنماها و بسترهای مجازی معرفی‌کننده مراکز و افراد مشارکت کننده در سقط، توصیه‌های کارکنان بهداشتی و درمانی خارج از ضوابط، عناصر ترویج‌دهنده سقط غیرقانونی را شناسایی و به عنوان ضابط قضایی، موارد را به مراجع قضایی اعلام نمایند.

ماده ۶۰- فعالیت مدیران و عوامل مؤثر در بسترهای مجازی معرفی کننده افراد و مراکز مشارکت کننده در سقط غیرقانونی جنین ممنوع است و حسب مورد متخلفان از این حکم علاوه بر مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، به پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم محکوم می‌شوند.

ماده ۶۱- ارتکاب گسترده جنایت علیه تمامیت جسمانی جنین به قصد نتیجه یا علم به تحقق آن، به‌گونه‌ای که موجب ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی جنین‌ها یا مادران در حد وسیع گردد، مشمول حکم ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ می‌گردد.

تبصره ۱- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد ایراد خسارت عمده در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.

تبصره ۲- هر کس به هر عنوان به طور گسترده دارو، مواد و وسایل سقط غیرقانونی جنین را فراهم و یا معاونت و مباشرت به سقط غیرقانونی جنین به طور وسیع نماید و یا در چرخه تجارت سقط جنین فعال و یا مؤثر باشد در صورتی که مشمول حکم این ماده نباشد، علاوه بر مجازات تعزیری درجه دو، به پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از ارتکاب جرم محکوم می‌گردد.

تبصره ۳– اموال و وسایل حاصل از ارتکاب جرم مصادره شده و عواید آن به همراه جزای نقدی دریافتی، به حساب خزانه واریز شده و پس از درج در بودجه سنواتی، در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا در جهت درمان ناباروری هزینه گردد.

ماده ۶۲- دولت مکلف است حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه‌ریزی جامع در حوزه مهاجرت داخل و خارج از کشور با هدف ارتقای کیفی و کمی جمعیت در راستای بندهای (۹)، (۱۰)، (۱۱) و (۱۳) سیاست‌های کلی جمعیت ارایه و جهت اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ نماید.

ماده ۶۳- به منظور تهیه نقشه روزآمد تراکم جمعیت و هدفمند کردن طرح‌های حمایتی این قانون، با توجه به پراکندگی خانواده‌ها در سطح کشور، سازمان ثبت احوال کشور، مکلف است با همکاری مرکز آمار ایران و اداره کل مهاجرین و اتباع خارجی نسبت به تولید و انتشار آمارهای مهاجرت بر حسب فرد و خانواده بر پایه داده‌های مکانی پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، به صورت سالانه و همچنین تهیه ساز و کار افزودن ثبت رویدادهای حیاتی و تغییرات نشانی اتباع خارجی کشور به پایگاه اطلاعات جمعیت کشور اقدام نماید.

تبصره- سازمان ثبت احوال کشور با همکاری وزارت امور خارجه مکلف به حفظ و ارتقای کیفیت سامانه ثبت تغییر نشانی و دسترس‌پذیر نمودن آن برای همه ایرانیان در سطح جهانی است.

ماده ۶۴- وزارت امور خارجه مکلف است حداکثر تا یک سال پس از ابلاغ این قانون گزارش کلیه تعهدات ناشی از معاهدات بین‌المللی مرتبط با مسائل جمعیتی کشور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه و با کمک نهادهای ذی‌ربط تدابیر و اقداماتی انجام دهد که زمینه کلیه عملکردهای ضدجمعیتی نهادهای بین‌المللی در کشور برطرف گردد.

ماده ۶۵- رعایت ضوابط ابلاغی سازمان پدافند غیرعامل از سوی دستگاه‌های اجرایی پس از اعلام آزمایش مواد و فرآورده‌های غذایی و وارداتی و محصولات تراریخته، موارد حمله زیستی، آلاینده‌های محیطی و عوامل شیمیایی تشعشعات و آلودگی امواج نسبت به اختلالات باروری یا جنسی، توسط مراجع ذی‌ربط، الزامی است.

تبصره- سازمان پدافند غیرعامل موظف است دستورالعمل اجرایی این ماده را با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تدوین نموده و پس از تصویب در کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور، جهت اجرا ابلاغ نماید.

ماده ۶۶- نیروهای مسلح با استفاده از ظرفیت و امکانات دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های ذی‌ربط خود در زمینه ارایه خدمات بهداشتی، سلامت باروری، درمان ناباروری، افزایش ازدواج، کاهش طلاق و اعطای مشوق‌های فرزندآوری ویژه کارکنان نیروهای مسلح و خانواده آنان، بازنشستگان و بسیجیان اقدام نمایند.

ماده ۶۷- دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توانند تکالیف خود در این قانون را از طریق تفاهمنامه و عقد قرارداد با سازمان بسیج مستضعفین به اجرا برسانند.

ماده ۶۸- به منظور حمایت از  ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد ایشان نگذشته باشد و تا کنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.

تبصره ۱- به منظور کاهش سن ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش دهد.

تبصره ۲- بانک‌ها باید برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبارسنجی یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب هدفمندی یارانه‌ها را به منزله ضمانت بپذیرند.

مسؤولیت حسن اجرای حکم این ماده به عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی‌صلاح می‌باشد. همچنین تمامی بانک‌ها موظفند به صورت ماهانه تعداد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.

تبصره ۳- مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این ماده برای تأمین جهیزیه با کالای ایرانی به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) اختصاص می‌یابد. زوجین می‌توانند به جای استفاده از تسهیلات موضوع این ماده، از این تسهیلات حسب مورد به همان میزان، تمام یا بخشی از تسهیلات خود را از این طریق دریافت کنند و به مصرف برسانند.

تبصره ۴- از سال ۱۴۰۱ به بعد، حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع این ماده و تبصره‌های آن اضافه می‌گردد.

ماده ۶۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در راستای اجرای بند (چ) ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مبلغ نه هزار میلیارد (۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم به بعد شده یا می‌شوند به میزان یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام نماید.

تبصره ‍۱- بانک مرکزی مکلف است در راستای اجرای بند (چ) ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مبلغ چهار هزار و ششصد میلیارد (۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ده ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن به شرح ذیل اقدام نماید:

الف- خانوارهای صاحب دو فرزند تا سقف دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به هر خانواده به میزان یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

ب- خانوارهای صاحب یک فرزند تا سقف یک هزار و ششصد میلیارد (۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به هر خانواده به میزان هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

پ- خانوارهای دو نفره (زوج و زوجه) تا سقف هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به هر خانواده به میزان پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

تبصره ۲- از سال ۱۴۰۱ به بعد، حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع این ماده و تبصره (۱) آن اضافه می‌گردد.

ماده ۷۰- اجرای احکام این قانون در ارتباط با نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان می‌باشد.

ماده ۷۱- مستنکفین از اجرای این قانون، علاوه بر جبران خسارات وارده و اعمال مجازات موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می‌شوند.

تبصره ۱- مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ چنانچه در اجرای احکام این قانون ناظر به وظایف خود اهمال یا ترک فعل یا ممانعت نمایند، علاوه بر مجازات صدر این ماده به پنج تا پانزده سال محرومیت از حقوق اجتماعی (موضوع ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) محکوم می‌شوند.

تبصره ۲- سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی در حوزه نظارتی خویش مکلفند مستنکفین از اجرای این قانون را شناسایی نموده و به مراجع قضایی معرفی نمایند. در اجرای این حکم مقام قضایی مکلف است نسبت به گزارش‌های واصله و شکوائیه‌های مردمی رسیدگی کند.

تبصره ۳- دستگا‌ه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مکلف به ارایه گزارش عملکرد شش ماهه به ستاد ملی جمعیت می‌باشند. ستاد ملی جمعیت موظف است گزارش شش ماهه خود را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه دهد. دولت مکلف است از سال دوم اجرای این قانون، اعتبار مرتبط با موضوع جمعیت در دستگاه‌ها را به پیشنهاد ستاد ملی جمعیت بر اساس میزان عملکرد آن دستگاه‌ها در سال‌های قبل در لایحه بودجه سنواتی پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی درج نماید.

تبصره ۴– اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده فوق علاوه بر مجازات صدر ماده به ابطال موقت پروانه فعالیت مرتبط با جرم بین سه تا پنج سال توسط دادگاه نیز محکوم خواهند شد.

تبصره ۵- رسیدگی قضایی موضوع این ماده مانع از رسیدگی دیوان عدالت اداری و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نمی‌باشد.

ماده ۷۲- دولت مکلف است جهت اجرای احکام این قانون، بودجه لازم را در قوانین بودجه سنواتی و در ردیف‌های مشخص از محل درآمدهای ذیل بر حسب نیاز تأمین و اختصاص دهد:

۱- اعتبارات هزینه‌ای:

الف- یک درصد (۱%) از اعتبارات بودجه کلیه دستگاه‌ها، نهادها و مؤسسات موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مندرج در قانون بودجه که به نحوی از انحاء از اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند به استثنای فصول (۱)، (۴) و (۶) هزینه‌ای و شرکت‌های زیان‌ده

ب- یک درصد (۱%) از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده

پ- یک درصد (۱%) از اعتبارات جدول هدفمندی یارانه‌ها

ت- مبلغ سه درصد (۳%) از محل موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز

ث- ده درصد (۱۰%) منابع حاصل از اجرای ماده (۳۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، (مالیات سلامت)

ج- دو درصد (۲%) از یک دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که سودده و فاقد زیان انباشت هستند

چ- صد درصد (۱۰۰%) از محل افزایش بیست درصدی جرایم تخلفات رانندگی

ح- هفتاد درصد (۷۰%) از درآمد اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی؛ به غیر از اموالی که باید به صاحبان حق رد شود و یا در اختیار ولی فقیه است.

خ- منابع حاصل جریمه‌های مذکور در متن این قانون

د- اعتبارات مرتبط با توزیع عموم اقلام پیشگیری از بارداری، عقیم‌سازی و سایر مواردی که تحت هر عنوانی به کنترل جمعیت منجر می‌شده است.

ذ- صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از افزایش نهصد (۹۰۰) ریال به تعرفه هر مترمکعب گاز مصرفی واحدهای تولید کننده فولاد

ر- صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از افزایش هزار (۱۰۰) ریال به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب شهری مشترکان پرمصرف آب از طریق شرکت‌های آبفای شهری و واریز به حساب خزانه

ز- صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از افزایش سه برابری جرایم مربوط به کالا، تجهیزات و داروهای قاچاق

س- صد درصد (۱۰۰%) جرایم تعزیرات حاصل از احتکار و گران‌فروشی

ش- کاربر بسته‌های ارایه دهنده خدمات مخابراتی علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده کننده خدمات مذکور دریافت و جزوِ منابع این قانون قرار گیرد.

۲- اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای-عمرانی:

مبلغ سه درصد (۳%) از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت احداث، تکمیل و تجهیز طرح‌های تحقیقاتی و تجهیزات و امکانات مرتبط با این قانون

تبصره ۱- اجرای احکام این قانون در سال ۱۴۰۰ در چهارچوب موارد پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور خواهد بود.

تبصره ۲- اجرای تکالیف مندرج در مواد این قانون از محل منابع حاصله از بند «الف» اعتبارات هزینه‌ای موضوع این ماده به شرح ذیل است و در همان حد محدود خواهد شد:

۱- مواد (۲۰) و (۲۲) جمعاً ده درصد (۱۰%)

۲- مواد (۲۸)، (۳۰) و (۴۱) هر کدام پنج درصد (۵%)

۳- ماده (۲۴) سی درصد (۳۰%)

۴- ماده (۴۶) یک درصد (۱%)

۵- ماده (۵۰) چهار درصد (۴%)

تبصره ۳- تسهیلات بانکی موضوع مواد (۱۰)، (۶۸) و (۶۹)، منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود.

تبصره ۴- کلیه اعتبارات مذکور در این ماده در چهارچوب تبصره‌های فوق، صد درصد (۱۰۰%) تخصیص می‌یابد.

ماده ۷۳- به موجب این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۰ و محدودیت‌های مربوط به تعداد فرزند در بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۸۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ نسخ می‌گردد.

تبصره- کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور مکلفند ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به بازنگری و اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها و ضوابط اداری و مالی و استخدامی مرتبط بر اساس احکام این قانون در جهت افزایش فرزندآوری اقدام و گزارش عملکرد خود را به مجلس و نهادهای ذی‌ربط ارایه نمایند.

قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و هشتاد و یک تبصره در جلسه مورخ بیست و چهارم مهرماه یک هزار و چهارصد کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

محمدباقر قالیباف

امید واریم مطالب فوق مفید واقع شده باشد، سپاس از همراهی شما گرانمایه

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

وظایف قانونی  سرپرست اعزامی به مسابقات برون مرزی

حقوق ورزشی

وظایف قانونی  سرپرست اعزامی به مسابقات برون مرزی

نقش سر پرسن در مسابقات ورزشی بسیار مهم و قابل توجه می باشد و فعل یا ترک فعل رح وظایف مربوطه ممکن است پیامد های خاص و قابل توجهی را داشته باشد که حقوق ورزشی بصورت جامع به آنها اشاره کرده است. بدوا جهت آگاهی نسبی شما مخاطب محترم به اختصار نکات کلیدی با پیش تعاریف که در حقوق ورزشی جایگاه دارد و ه سلامت و صحت تیم اعزامی کمک می کند اشاره می کنیم.

تعریف ورزش

ورزش عبارت است از یک فعالیت رقابتی نهادینه شده که مستلزم کاربرد نیروی جسمانی شدید و یا استفاده از مهارت های جسمانی پیچیده  به وسیله شرکت کنندگانی است که توسط عوامل درونی وبیرونی تحریک می شوند.

اشنایدر: ورزش را فعالیت های جسمی آدمی که تحت قوانین مدون انجام می گیرد تعریف کرده اند .

واندر زواگ : ورزش نوعی فعالیت جسمی رقابتی است که تجهیزات و امکانات ویژه ای با ابعاد زمانی و مکانی واحدی بهره می گیرد و تلاش برای کسب رکورد اهمیت بسیار چشمگیری دارد.

پیتر فیلدینگ و میلر: هر گونه فعالیت, تجربه , فعالیت های شرکت های تجاری در جهت ایجاد تناسب اندام , تفریح , فعالیت های قهرمانی یا اوقات فراغت

تیم ورزشی عبارتست از یک مجموعه که برای دستیابی به یک هدف واحد تلاش می نمایند.

ساختار یک تیم ورزشی

۱- سر مربی  ۲- مربی یا مربیان ۳- مربی بدنساز ۴- ماساژور  ۵- روانشناس  ۶- کارشناس تغذیه

۷- فیزیو تراپ ۸- پزشک ۹- سرپرست ۱۰ – تدارکات

ساختار باشگاه  ورزشی

۱- هیئت مدیره ۲- مدیر عامل ۳- ساختار اداری  ۴- کادر فنی ۵- سرپرست ۶- تدارکات

هیئت مدیره : ۱- مدیر عامل  ۲- رئیس هیئت مدیره ۳- اعضا ء ۴- بازرس

ساختار اداری : ۱- مسئول امور اداری و پشتیبانی ۲- مسئول امور مالی ۳- مسئول روابط عمومی و تبلیغات

۴- مسئول امور فرهنگی ۵-مسئول امور بازرگانی و بازار یابی

کادر فنی

۱- سر مربی  ۲- مربی یا مربیان ۳- مربی بدنساز ۴- ماساژور  ۵- روانشناس  ۶- کارشناس تغذیه ۷- فیزیو تراپ ۸- پزشک

سرپرست

۱- مسئول تدارکات ۲ – تدارکاتچی

 

تعریف مدیریت

کار کردن با افراد و به وسیله افراد را برای تحقق هدفهای سازمانی مدیریت می گویند .

تعریف دیگر مدیریت عبارت است از دستیابی به هدفهای سازمان از طریق هدایت و رهبری. تعاریف صاحب نظران و اندیشمندان علم مدیریت در قرن بیستم از مدیریت :

مدیریت یعنی هماهنگی همه امکانات و منابع از طریق برنامه ریزی  , سازماندهی , هدایت و نظارت بطوریکه هدفهای مشخص تحقق پذیرد .

مدیریت فرایندی است که بوسیله آن فعالیت های فردی و گروهی در جهت هدفهای مشترک , همسو و هماهنگ می شود .

مدیریت عبارت است از کنترل عملیات سازمان , بطوری که بتوان در جهت تحقق اهداف سازمان به گونه ای موثر تر و با نهایت صرفه جویی گام برداشت .

مدیریت ورزشی چیست؟

عبارت است از هر نوع ترکیبی از مهارت های مرتبط با برنامه ریزی سازماندهی , هدایت , کنترل , بودجه بندی , راهنمایی  و ارزشیابی دریافت سازمان یا اداره ای که فراورده یا خد ما ت اولیه  آن مرتبط با ورزش یا فعالیت جسمی است .

مدیریت ورزشی به دوشکل وجود دارد

۱- حیطه ای از تلاش حرفه ای است که در آن مشاغل مدیریتی متنوعی مرتبط با ورزش و جود دارد .

۲- حوزه ای است که برکسب آمادگی حرفه ای از طریق آموزش یک رشته تحصیلی اشاره دارد و در بسیاری از موسسات عالی دیده می شود .

 

 

تعریف سرپرستی

سرپرستی اساساً به مفهوم مدیریت خوب است . این تعریف بعضی از مفاهیم جانبی را نیز مانند استفاده منطقی و معقولانه از منابع, احیای منابع و حفظ منابع با ارزش را در بر میگیرد .

تفاوت مدیریت با سرپرستی

حیطه وظایف مدیریت در برنامه ریزی,کنترل و نظارت خلاصه می شود در حالیکه وظیفه سرپرست غالباً اجرایی است ویژگیهای شخصیتی سرپرست:

انرژی : سرپرستان بخاطر اینکه از عهده وظایف و مسئولیتی که درقبال بازیکنان , کادر فنی و مسئولین دارند نیازمند انرژی و تلاش گسترده ای هستند . تا بتوانند از عهده ساعت ها کار و تلاش بر آیند .

ایمان به مقصود و جهت : سرپرستان باید به وظیفه ای که بر عهده دارند و باورهای خود در جهت  مسئولیتی که به آنها محول شده است ایمان داشته باشنداهداف سرپرستان روشن وقطعی است.

اشتیاق : کلمه اشتیاق از یک اصطلاح یونانی به معنی  تملک و طلب بعضی از منافع مشتق شده است . این کلمه با سر زندگی و فعالیت برای یک مقصد نیز در ارتباط است

کمال : ورزشکاران و کادر تیم باید به سرپرست  اطمینان و اعتماد کامل  داشته باشند. افراد دارای کمال, اعمال خود را با صلاحیتی که از آنها انتظار می رود هماهنگ می سازند .

دوستی و شفقت : ارتباط سرپرست باید بر پایه دوستی و    شفقت و محبت با سایر اعضا تیم باشد

قاطعیت :  سرپرستان باید به نتایجی برسند.اهداف تیم باید عینیت پیدا کنند و سرپرستان در وظایف محوله و اعمال این وظایف باید قاطعیت داشته باشند.

هوش : در اینجا منظور از هوش , بهره هوشی نیست هر چند یک سرپرست باید از ضریب هوشی خوبی برخوردار باشد . بلکه هوش با چگونگی اجرای اهداف حرفه ای در ارتباط است , آن عبارت است از توانایی ارزیابی شرایط و سپس توانایی درک خط مشی که باید برای اعمال اتخاذ شود .

شناخت رشته ورزشی : سرپرست باید خود در رشته ورزشی تخصص داشته باشد تا حتی الامکان با آن ورزش و قوانین و مقررات آن آشنایی کامل داشته باشد .

احترام به دیگران : احترام به دیگران خصلت نیکویی است که با احترام به خود شروع می شود . احترام به خود مستلزم خود آگاهی , شناخت و قبول خصوصیات و توانایی هاو همچنین مستلزم   تعهد برای عینیت بخشیدن به این خصوصیات و توانایی هاست و این فرایند به معنی قبول ارزش و جایگاه خود است .

طرز سخن گفتن : طرز تکلم و شیوه سخنوری خیلی مهم است . باید از شیوه ارتباط موثر آگاه بود . سرپرستان باید در نوشتن و روان صحبت کردن توانمند باشند . آنها پیوسته  باید در  جلسات شرکت کنند و امور جاری تیم را پیگیری نمایند . و همچنین از حقوق تیم در مواقع مقتضی دفاع نمایند .

وظایف سرپرست تیم

چهاروظیفه عمده و مهم بر عهده سرپرست هر تیم می باشد

۱- تامین نیازها و خواسته های بازیکنان

۲- تامین نیازهای کادر فنی

۳- هماهنگی و پیگیری امور مرتبط با تیم (تمرینات ؛مسابقات؛ اردوها؛)

۴- ایجاد تعامل بین بازیکنان با مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره

تامین نیاز ها و خواسته های بازیکنان

۱- تهیه البسه ؛ کفش و ملزومات مورد نیاز بازیکنان

۲- تامین محل اسکان و استراحت بازیکنان

۳- پیش بینی تغذیه مابین تمرین

۴- تامین هزینه ایاب و ذهاب بازیکنان یا وسیله ایاب و ذهاب

۵- پیگیری پرداخت حقوق ماهیانه بازیکنان و یا مبلغ قرار داد

۶- پیگیری رفع مشکلات بازیکنان در امور مرتبط با تیم یا باشگاه

۷- پیگیری رفع مشکلات جانبی بازیکنان در صورت امکان

تامین نیازهای کادر فنی

۱- تامین زمین یا سالن تمرین ( مکان تمرین )

۲- تهیه تجهیزات و لوازم مورد نیاز تیم ( توپ ؛ تور؛ وسائل کمک آموزشی؛ و…)

۳- هماهنگی در خصوص تدارک برنامه های خارج از تمرین

مد نظر مربیان ( استخر و سونا؛ کوهنوردی ؛ کلاس های تئوری و …)

۴- هماهنگی در خصوص برگزاری مسابقات دوستانه واردو و انجام تدارک لازم

هماهنگی و پیگیری امور مرتبط با تیم

۱- شرکت در جلسات قرعه کشی مسابقات

۲- تنظیم زمان و مکان تمرین با هماهنگی مربی و ابلاغ به ایشان

۳- نظارت بر آماده نمودن شرایط تمرین تیم

۴- هماهنگی در خصوص برگزاری اردو با کادر فنی تیم

۵ – پیش بینی مکان ( محل تشکیل اردو ) زمان اردو

۶- تدارک لازم قبل , در حین و بعد از اردو بمنظور حسن برگزاری اردو

 توسعه نظم گروهی

۱- انتقال خواسته ها و نیازهای منطقی و معقول بازیکنان به مدیر عامل و در صورت نیاز هیئت مدیره

۲- انتقال دیدگاهها و نقطه نظرات هیئت مدیره به بازیکنان

۳- ایجاد وحدت رویه در اهداف

 

سرپرستی تیم یا تیم های ورزشی در روستا یا بخش

با توجه به اینکه دراکثر  روستاها و بخش های کشورحتی در برخی از شهرستان ها  شرایط ایجاد باشگاه و باشگاه داری به علل مختلف حتی با حداقل امکانات وجود ندارد . فعالیت ورزشی صرفاً در حد یک تیم و با توجه به رشته مورد علاقه جوانان و نوجوانان آن روستا امکان پذیر است . بنابر این فردیکه بعنوان سرپرست تیم انتخاب می شود عهده دار وظایف ذیل می باشد:

۱-دعوت از بازیکنان برای حضور در تمرینات
۲- تامین محل مناسب برای تمرین تیم
۳- تامین بودجه لازم بمنظور خرید وسایل مورد نیاز تیم ( توپ , البسه و… )
۴- شرکت در جلسه قرعه کشی در مرکز دهستان یا بخشداری
۵- هماهنگی و انجام مقدمات بازیهای تدارکاتی
۶- ابلاغ برنامه مسابقات به مربی و بازیکنان تیم
۷- توجیه بازیکنان در خصوص حضور در مسابقات و نحوه برخورد و بازی جوانمردانه

سرپرستی اردوهای ورزشی

اردوهای ورزشی یکی از ارکان اصلی آماده سازی ورزشکاران  در  سطوح مختلف خصوصاً تیم های ملی و باشگاههاست. چنانچه برنامه ریزی ومدیریت اینگونه اردوها به شکل صحیح انجام پذیرد می تواند در ماموریت اصلی خود که همانا آماده سازی ورزشکاران است , موفق بوده و حداکثر بهره وری را در بر داشته باشد .

زمانبندی اردوهای ورزشی

اردو های مقطعی ( ۲ تا ۳ روز )  * اردوهای کوتاه مدت ( از ۱ هفته تا ۱ ماه )

اردوهای میان مدت ( از ۱ ماه تا ۳ ماه  )  * اردوهای دراز مدت ( بیش از ۳ ماه  )

وظا یف سرپرست اردو

برقراری نظم و انضباط کلی

نظم و انضباط فقط به موقع آمدن و رفتن نیست , بلکه کارها را با استاندارد های تهیه و تدوین شده هماهنگ کردن و با عشق و علاقه در کنار هم به جوانان خدمت کردن نیز از جمله برقراری نظم و انضباط است .

پیگیری در حفظ و نگهداری روزانه , هفتگی , ماهانه و سالیانه اردو , حفظ و نگهداری باید براسا س چک لیست های تدوین شده از قبل صورت پذیرد تا موردی  از قلم نیفتد . اماکن جنبی اطراف استخر و سرویس ها اهمیت ویژه ای دارد.

نظارت و ارزشیابی بر امور اردو بر اساس دستور العمل و چک لیست های تعیین شده نظارت و ارزشیابی چنانچه برای پیشرفت و به منظور اصلاح عملکرد انجام گیرد  می تواند نقش به سزایی در بهبود ارائه خدمات داشته باشد.

تشویق کادر اداری متعهد بر اساس نظام تشویق و تنبیه : کارکنان متعهد و ملزم به انجام کارهای روزانه , باید بر اساس مقررات تشویق شوند .

ارتباط نزدیک با ورزشکاران , مربیان و مدیران این ارتباط ها اگر به صورت مرتب و با برنامه انجام گیرد , اطلاعات مفیدی را  به  مدیریت  اردو  انتقال  می دهند  که  برای  خدمات  بهینه می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

کنترل ورود و خروج

با استفاده از کارت های شناسایی که در روز اول توسط مدیریت و طبق برنامه همراه با سیستم دقیق و مرتب تهیه می شود , می توان کار کنترل افراد مزاحم را به خوبی انجام داد .

 

سرپرستی کاروان های ورزشی

نحوه اداره و سرپرستی تیمها و هیئت های ورزشی بستگی مستقیم به تعداد افراد هر یک از آنها دارد. طبقه بندی تیم های ورزشی از لحاظ تعداد افراد به مدیریت سازمان کمک خواهد کرد تا با سازماندهی مناسب , در مسابقات جهانی و بازیهای بین المللی و قاره ای یا المپیک حضور یابند .

هنگامی که یک تیم با شگاهی یا ملی در مسابقه برون مرزی شرکت می کند سرپرست تیم مسولیت کلیه امور تیم را به عهده دارد . برای شرکت در بازیهای منطقه ای معمولاً هیئت کوچک ورزشی از ورزشکاران ۲ تا ۵ رشته ورزشی تشکیل می شود . هر یک از رشته ها سرپرست جداگانه دارند و سرپرستی کل گروه با سرپرست هیئت است.

 

نحوه سازماندهی و برنامه ریزی اعزام برون مرزی

برای اعزام یک تیم یا هیئت ورزشی به مسابقات برون مرزی ابتدا سرپرست هیئت یا تیم از بین افراد با تجربه انتخاب می شود . سرپرستی یک تیم با سرپرستی هیئت ورزشی از نظر وظایف و نوع مسئولیت تفاوت های بسیاری دارد ؛ لذا در انتخاب – سرپرست هیئت , مطالعه و بررسی دقیق می تواند به موفقیت کار منتهی شود.

 

وظایف اصلی سرپرست کاروان   ورزشی قبل از اعزام

۱- تقویم روز شمار کاری : این تقویم از یک  جدول با هفت ستون عمودی و ستون های افقی به تعداد موضوع عملیات تشکیل می شود .  عناوین ستون های عمودی به ترتیب عبارت است از : ردیف ,  شرح عملیات  ,  مسئول اجرا ,  زمان شروع  , زمان پایان  , مسئول پیگیری و نظارت و

ملاحظات . جدول روز شمار به ترتیب زمان شروع عملیات تنظیم می شود.

۲- انتخاب کادر اجرایی : کادر اجرایی متشکل از افرادی است که در بخش های مختلف به سرپرست هیئت ورزشی کمک می نمایند . این  افراد  باید کار آمد,  تلاشگر , با حوصله , خستگی ناپذیر , آشنا به میادین بین المللی و مسلط به زبان  انگلیسی باشند .

۳- تهیه فهرست وسایل مورد نیاز هر یک از تیم های ورزشی: لوازم و وسایل و البسه ورزشی مورد نیاز هر یک از تیم های اعزامی را سرپرست هر تیم طی فهرستی اعلام می کند . سرپرست کاروان بررسی و تایید می کند و حداقل یک ماه قبل از اعزام کلیه وسایل تهیه می شود .

۴- تهیه فهرست وسایل مورد نیاز هیئت اعزامی : برخی از وسایل و لوازم برای تمامی اعضای کاروان به طور عمومی تهیه می شود از قبیل داروها و لوازم پزشکی , لوازم التحریر و وسایلسبک اداری , مواد غذایی از قبیل شکلات و خشکبار , یاد بود ها هدایا و … که حداقل دو هفته قبل از اعزام باید بسته بندی وآماده شود .

۵- تهیه فهرست لوازم شخصی مورد نیاز اعضا کاروان:  برای هر یک از اعضا کاروان باید لوازم و وسایل متحد الشکل را حداقل  یک ماه قبل از اعزام تهیه نمود. این وسایل شامل لباس( کت و شلوار , و پیراهن ) کفش , گرمکن , کفش ورزشی و وسایل شخصی است .

۶- تهیه بلیط , گذرنامه , ارز و روادید :

۷- ارتباط با کمیته برگزاری مسابقات :  یکی از وظایف مهم و اساسی سرپرست کاروان ورزشی ارتباط مستمر با کمیته برگزاری مسابقات در کشور مقصد در مورد کسب اطلاعاتی  در مورد , تاسیسات و اماکن ورزشی , امکانات اسکان , تغذیه و حمل  و نقل , سازماندهی برنامه تمرینات و مسابقات تیم های شرکت کننده و  ازاین قبیل موارد است

۸- کسب اطلاعات لازم  در مورد کشور میزبان

۹- برگزاری جلسات منظم با سرپرستان و مربیان تیم های اعزامی : در فاصله شش ماه قبل از اعزام , تنظیم برنامه جلسات ماهانه با سرپرستان

و مربیان تیم های شرکت کننده بمنظور بررسی مشکلات و دریافت گزارش پیشرفت کارهای تدارکاتی و برنامه های تمرینی امری ضروری است .

۱۰ – برگزاری جلسه عمومی :  به فاصله دو هفته قبل از اعزام این جلسه برگزار می گردد و سرپرست کاروان موظف است موضوعات و نکات مهمی که قبل , در حین تا پایان سفر هر فرد با توجه به مسئولیت و شرح وظایف باید رعایت کند به ایشان گوشزد می نماید.

۱۱ نظارت بر نحوه انجام تمرینات تیم های اعزامی

۱۲- اعزام چند نفر به کشور میزبان قبل از حرکت هیئت ورزشی  :به فاصله یک هفته تا ده روز قبل از اعزام اولین گروه از هیئت اعزامی , با توجه به تعداد تیم های شرکت کننده و نفرات اعزامی بین ۴ تا ۷ نفر از افراد کادر سرپرستی جهت انجام کارها و هماهنگی با مسئولان برگزاری مسا بقات در کشور مقصد به  محل مسابقات اعزام خواهند شد.

۱۳- برنامه ریزی در مورد نحوه اعزام  کاروان

۱۴- برنامه ریزی در مورد نحوه بازگشت کاروان

۱۵- تهیه گزارش دقیق از کارهای انجام شده

وظایف سرپرست کاروان در کشور میزبان

۱- تشکیل جلسه های هماهنگی با سرپرستان تیم های شرکت کننده هر شب در ساعت معین

۲- تشکیل جلسه های هماهنگی با کادر اجرایی همه روزه در ساعت تعیین شده

۳- نظارت دقیق بر حسن انجام وظیفه کادر اجرایی و دفتر سرپرستی

۴- کنترل حضور منظم تیم های شرکت کننده در تمرینات و مسابقات

۵- حضور در جلسات تمرینی تیم های شرکت کننده حداقل یک تا دو بار در طول بازیها

۶- حضور در مسابقه های تیم های مختلف ورزشی طبق برنامه ریزی دقیق

۷- مطالعه و بررسی گزارش کتبی روزانه سرپرستان تیم ها و رسیدگی به مشکلات و مسائل آنها

۸- حضور در جلسات روزانه سرپرستان هیئت های ورزشی کشورهای شرکت کننده

۹- نظارت بر امور پزشکی , اسکان , بهداشت و تغذیه اردوی ورزشکاران

۱۰ – تماس مستمر با کمیته برگزاری بازیها جهت طرح موضوعات مورد نظر

۱۱- کنترل ورود و خروج و وضعیت حضور و غیاب کلیه اعضای کا روان در پایان هر روز

۱۲- تشویق مادی و معنوی ورزشکارانی که موفق به کسب مدال می شوند

۱۳- تشکیل حداقل ۲ تا ۳ جلسه عمومی فرهنگی – تفریحی با حضور تمامی اعضا کاروان

۱۴- نظارت بر نحوه حضور سرپرستان تیم های شرکت کننده در جلسات فنی

۱۵- نظارت دقیق بر نحوه انجام هزینه ها در هرروز

۱۶- نظارت بر نحوه توزیع یادبودها و هدایا به هیئت های شرکت کننده از سایر کشورها

۱۷- نظارت دقیق بر برنامه های بازگشت گروههای ورزشی به کشور

امید واریم مطالب فوق مفید واقع شده باشد، سپاس از همراهی شما گرانمایه

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

 

میزگرد بررسی هزینه جرم

میزگرد بررسی هزینه جرم

آیین دادرسی ما به دلیل اینکه به جرائم خرد پرداخته، توانایی برخورد با جرایم سازمان‌یافته را ندارد. در کشورهای دیگر که جرایم سازمان‌یافته شکل گرفته، آیین دادرسی افتراقی را نوشتند و ۲ آیین دادرسی خرد و پیچیده دارند.

جرایم سازمان‌یافته مانند آنچه در برخی کشورها و در قالب فعالیت‌های مافیایی و کارتل‌ها دیده می‌شود، وجود ندارد اما می‌دانیم که جرم، به ویژه در حوزه‌هایی که در آن خلأهای قانونی خودنمایی می‌کند به صورت گسترده انجام می‌شود، نمونه بارز این جرم‌ها، مفاسد اقتصادی کلان است که رسیدگی به آنها هرچند به صورت گسترده و همراه با هیاهوهای رسانه‌ای انجام می‌شود، اما در بسیاری از موارد به دلیل مجازات نشدن مجرمین طبق پیش‌بینی‌های افکار عمومی که در نتیجه تحلیل‌های حقوقی ـ خبری اعلام شده در رسانه‌ها همگام با روند رسیدگی قضائی مطرح می‌شود، احکام دادگاه‌ها به مؤلفه‌ای بازدارنده تبدیل نمی‌شود و جرم‌ها با همان شکل قبلی و این بار از سوی افراد دیگر تکرار می‌شود. یک علت عمده این اتفاق در این است که هزینه جرم در کشور ما پایین است و پیشگیری در اولویت‌های چندم ممانعت از بروز جرم قرار دارد. خلأهای قانونی هم مزید بر علت هستند و به ظهور جریان‌ها و یا افراد مجرم کمک می‌کند. اما چرا قانون‌گذاری در کشور ما به سمت و سویی نرفته که مجرمین با میزان جرم بالا، آنچنان که باید مجازات شوند؟ پاسخ دو تن از فعالان و دانش‌آموختگان حوزه حقوق در “میزگرد هزینه جرم در کشور” در تسنیم، به این سؤال این است؛ بخشی‌نگری و ضعف مدل قانون‌گذاری در کشور.

قاسم خُدادی، دانش‌آموخته دکترای جرم‌شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد و علیرضا مشهدی‌زاده، دانش‌آموخته دکترای حقوق خصوصی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، عوامل متعددی را در پایین بودن هزینه جرم در کشور برمی‌شمارند و البته؛ پیشنهادی برای تأسیس یک مجلس با انتصاب تعداد مشخصی از نخبگان حقوقی و اقتصادی دارند که در آن قوانین جامع و مادر بر اساس واقعیات جامعه و متناسب با قوانین قبلی کشور تصویب شود. نگارش و تصویب آیین دادرسی افتراقی برای رسیدگی قضائی به مفاسد اقتصادی و جرم‌های کلانِ سازمان‌یافته، دیگر پیشنهاد این دو حقوقدان جوان است که در این میزگرد مطرح کرده‌اند.

مشهدی‌زاده: علت را می‌توان در همان نظام بخشی‌نگری که گفتم جستجو کرد. نظام حاکمیت ما به شدت در تمام موارد دچار بحران بخشی‌نگری است. یعنی هر قسمت برای خودش کار می‌کند. آیا ما تا حالا آمده‌ایم بگوییم کسی که مجوزهای مؤسسات مالی اعتباری را صادر کرده که بود و الان کجاست و آیا مجازات شد؟ آیا در خصوص ترکِ فعل‌ها که این همه روی آن تأکید می‌کنیم اقدام کرده‌ایم؟ ترک فعل قانون ندارد؛ پس نمی‌شود کسی را به این اتهام مجازات کرد و در نتیجه در حد شعار باقی می‌ماند.

در راستای بخشی‌نگری و نگاه جزیی داشتن به حاکمیت، در مقطعی آمدیم کلی بانک خصوصی تأسیس کردیم و الان می‌بینیم که قسمت زیادی از بحران اقتصادی و ایجاد جرایم به این بانک‌های خصوصی برمی‌گردد. جالب است که بعضی از وزارتخانه‌های ما دو بانک دارند؛ مانند وزارت رفاه، نهادهای عمومی ما هر کدام یک بانک دارند، چرا آموزش و پرورش باید بانک داشته باشد، مگر وظیفه آموزش و پرورش بانکداری است؟ نتیجه این شد که تمام سرمایه‌های معلمان بی‌بضاعت که حداقل حقوق را دارند به فنا می‌رود. الان بنیاد شهید یک بانک دارد و بنیاد مستضعفان یک بانک و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام هم یک بانک. نمی‌شود با این نظام اقتصادی جرم اتفاق نیفتد و اگر رخ ندهد باید تعجب کرد.

نکته دوم اینکه؛ قانون کاهش مجازات‌ها بدون توجه به کل سیستم حقوق کیفری و بازخورد اجتماعی با نگاهی بخشی به تصویب می‌رسد. این قانون به دلیل جمعیت کیفری و تعداد افراد داخل زندان‌ها تدوین شده و الان اولاً: دادگاه‌های ما را دچار مشکل کرده و ثانیاً: هزینه ارتکاب جرم را به شدت کاهش داد.

قوه قضائیه , دیوان عالی کشور , مجلس شورای اسلامی ایران , زندان , استجازه رهبری| شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی , دادگاه مفاسد اقتصادی , مفاسد اقتصادی , قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , موسسات مالی و اعتباری , قانون ,

البته با این خیلی موافق هستم که در اکثر امور به جای مجازات‌های قانون مجازات (۵ نوع مجازات) مجازات مدنی تعیین شود که اثرش بیشتر است؛ بیاییم و مجازات را برداریم و به جای آن ضمانت اجرایی مدنی بگذاریم. مثلآً در خصوص تخلفات در خصوص چاه‌های غیرمجاز ما حبس داریم که می‌توان از مجازات مدنی مانند قطع انشعاب استفاده کرد. در خصوص تخلفات رانندگی ما مجازات حبس داریم، یا در خصوص بحث شکار غیرمجاز. اینها مثال هستند و موضوعات مختلف‌اند، زندان را از این جرایم حذف کنیم و به جای آن مجازات مدنی بگذاریم. اما هر جا که قانون‌گذار گفته مجازات باید به صورت سریع و قاطع اجرا شود، باید انجام شود.

ما قانونی به نام قانون مجازات اسلامی تدوین کردیم و بعد طرحی تصویب کردیم به نام قانون کاهش مجازات و در ذیل آن همه مجازات‌ها را کم کردیم. الان یکی از معضلات دستگاه قضائی این است که تعیین مجازات به یک بازی ریاضی تعیین شده است. اول قاضی باید برود قانون مجازات را نگاه کند و بعد ببیند تعدد و تکرار چه جوری است و بعد ماده ۶ قانون کاهش را نگاه کند که به چه نسبتی کم می‌شود. این که نشد رسیدگی قضائی! قانون مجازات باید شفاف و روان باشد. الان در خیلی از موارد اختلاف نظر وجود دارد. قضات به خصوص قضات جوان به ستوه آمدند و درصد خطا بالا می‌رود.

خدادی: توجه داشته باشید که همه با اصل قانونی بودن جرم و مجازات آشنا هستند؛ ابتدا از نظر تئوری گفته می‌شود که هر چه شفافیت و دقت قانون بالاتر باشد، این مساوی است با اصل قانونی بودن جرم و مجازات. یک نگاه اولیه این است که منظور از شفافیت و عدم ابهام اینکه فقط الفاظ قانون شفاف باشد. خیر، فراتر از این باید اصل قانون و مجازات آن هم برای مردم شفاف باشد، نه فقط الفاظ آن. یعنی قانون مجازات خیلی باید ساده باشد. بگویند که اگر آدم‌ربایی کنی ۵ سال حبس داری. بار دوم ۱۰ سال و بار سوم ۳۰ سال. بار اول و دوم امکان تخفیف وجود دارد اما بار سوم اصلآً امکان تخفیف وجود ندارد. این یعنی شفافیت. حالا، ما فکر می‌کنیم که شفافیت فقط در الفاظ و عبارات است. اما الان می‌خواهیم همین آدم‌ربایی را طبق قانون حکم دهیم که در قانون از نظر الفاظ ایراداتی دارد. به هر حال، درجه محکومیت آدم‌ربایی را با قانون کاهش مجازات پایین آورده‌اند. بعد بحث اینکه آیا این قابل تعلیق است یا نیست. اگر این آدم‌ربایی را همراه با جرایم دیگر انجام دهد و دو بار و سه بار شود چگونه تشدید می‌شود یا نمی‌شود. اگر در برخی از آن جرایم که کنار آدم‌ربایی است برخی از آنها را رضایت بگیرد، باز این آدم‌ربایی چه می‌شود؟ یک موضوع خیلی ساده بار دومش باشد تکلیف چیست، این قانون مبهم است. یک موضوع بسیار ساده آمده وارد یک الگوریتم پیچیده ریاضی شده است.

مشهدی‌زاده: عبارتی را از قانون کاهش مجازات اسلامی عینآً می‌خوانم که بدانید منظور ما از بازی ریاضی و الگوریتمی شدن قانون چیست؛ “در مورد جرایم مختلف هرگاه جرایم ارتکابی بیش از ۳ جرم نباشد حداقل مجازات هر یک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.”

خدادی: قانون مجازات را همه مردم باید متوجه شوند و اگر شدند یعنی اصل قانونی شدن جرم و مجازات. اگر برای عامه نیاز به توضیح شد و متوجه نشد بدانیم که اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نقض شده است. حال اینکه برای فهم این قوانین، مردم عادی و حتی قاضی دیوان مشکل دارند. دو هفته بعد از اجرایی شدن قانون کاهش مجازات، حدود ۵۰ نظریه مشورتی از اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه صادر شد. یعنی در دو هفته ۵۰ ابهام وجود داشته که برای آن نظریه مشورتی صادر شده است. یعنی ۵۰ ابهام جداگانه و این به معنای ۵۰ سؤال نیست و هر سؤالی جداست. کلاً ۱۵ ماده است که با ۵۰ ابهام مواجه شده. همین نشان می‌دهد در حوزه قانون مجازات اسلامی با اصل قانونی بودن و اصل شفافیت مواجه نیستیم. این فضای پرابهام چه اتفاقی ایجاد می‌کند؟ هزینه جرم را پایین می‌آورد. چون مرتکب همیشه از این شانس برخوردار است که از این ابهامات بتواند سوءاستفاده کند. همیشه این شانس همراهش است با بازپرسی مواجه شود که قانون را نفهمد یا با استدلالی مواجه شود که بتواند مسیر تحقیقات را به نفع خودش منحرف کند.

متهم اول وضعیت آشفته کنونی قوانین است؟

خدادی: به نظر من قطعاً اینطور است. همانطور که آقای دکتر مشهدی‌زاده عنوان کرد؛ قوانین مادر در کشور باید در یک مجلس نخبگان با حضور حدود ۵۰ نفر از حقوقدان و اقتصاددان بزرگ تصویب شود. مثل قانون مدنی، قانون تجارت یا قانون امور مالیاتی.

قوه قضائیه , دیوان عالی کشور , مجلس شورای اسلامی ایران , زندان , استجازه رهبری| شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی , دادگاه مفاسد اقتصادی , مفاسد اقتصادی , قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , موسسات مالی و اعتباری , قانون ,

مشهدی‌زاده: بحث شورای نگهبان فقط بحث نظارتی است.

خدادی: شورای نگهبان در بحث قانون‌‌گذاری ورود ندارد. اینکه محاکم ما به نفع ماست یا خیر، هزینه جرم بالاست یا خیر در حوزه وظایف شورای نگهبان نیست. اینکه بر خلاف شرع و قانون است بله می‌توان از این نظر آن را سنجید. اما قوانین دیگر؛ قانون امور مالیات‌ها را ببینید؛ چند بار نوشتند و ‌آخرین بار در سال ۹۵ نوشته شد. بعد سازمان امور مالیاتی چندین بخشنامه صادر کرد که اکثر آنها در دیوان عدالت باطل شد. چطور یک قانونی می‌نویسید که نیاز به بخشنامه تفسیربرانگیز داشته باشد که بعد بشود با آرای دیوان آن را هم باطل کرد. ریشه مشکلات در قانون و قانون‌نویسان و مجلس است. قانون‌های مادر مانند تجارت، مالیات، بیمه، مجازات و مدنی، قوانین مادر هستند. مجلس باید در موضوعات روز و جزئی نظر دهد و قانون تصویب کند؛ مثلاً اینکه استخدام امسال کمتر شود یا بیشتر و یا اینکه بودجه را تصویب کند.

مشهدی‌زاده: اتفاقی که در پرونده‌های مفاسد اقتصادی افتاد یک اتفاق ناگواری برای ما بود؛ یعنی همان بحث پروپاگاندا و شلوغ کردن و به عبارتی بدون توجه به قوانین بود.

تسنیم: خاصه همین دادگاه‌های استجازه رو می‌گویید؟

مشهدی‌زاده: بله، اولاً اینکه ما قانون خاص داشتیم و می‌توانستیم با آن سراغ مجرمان جرم‌های کلان اقتصادی برویم و نیاز به استجازه و هزینه کردن از مقام معظم رهبری نبود.

تسنیم: خوب هدف اولیه آن سرعت در رسیدگی بود.

مشهدی‌زاده: خوب یک سؤال مطرح می‌شود؛ آقای آملی‌لاریجانی شما ۸ رئیس قوه قضائیه بودید و در یک سال آخر به این نتیجه رسیدید که مجرمان اقتصادی را مجازات کنید؟

تسنیم: این ناشی از وضعیت اقتصادی خاص سال ۹۷ بود که شاهد تلاطم ارزی و شوک اقتصادی شدیم.

مشهدی‌زاده: این را فراموش نکنید که پرونده‌هایی که به دادگاه رسیده بود همه برای قبل از ۹۷ بودند و پرونده‌های ۹۷ تازه دارند به دادگاه‌های استجازه می‌روند. آن پرونده‌هایی که به دادگاه رفتند و در تلویزیون دیدیم برای سال‌های قبل بود. پس تا حالا کجا بودند؟

قوه قضائیه , دیوان عالی کشور , مجلس شورای اسلامی ایران , زندان , استجازه رهبری| شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی , دادگاه مفاسد اقتصادی , مفاسد اقتصادی , قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , موسسات مالی و اعتباری , قانون ,

تسنیم: به سؤالی که پرسیدیم برسیم، چرا گفته می‌شود درصدی از آرای دادگاه‌های استجازه در دیوان عالی کشور نقض می‌شود؟

مشهدی‌زاده:اگر در دادسرا به قوانین توجه نکنید و بُعد رسانه‌ای را مورد توجه قرار دهید و کیفرخواست را حقوقی ننویسید و آن بر اساس نظر ظابطان تنظیم شود و شخصی را پشت تریبون بگذارید که آشنایی کمی با حقوق کیفری دارد و به جای اینکه استدلال حقوقی کند بیاید رویکرد رسانه‌ای داشته باشد، پرونده در دیوان عالی دچار مشکل می‌شود؛ چون قاضیِ دیوان فقط قانون را می‌شناسند و لاغیر. رأی، کیفرخواست و قانون را بررسی می‌کند و با توجه به قانون می‌نویسد؛ “بسمه تعالی؛ ما عنوانی به نام اخلال در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت نداریم. والسلام” و رأی نقض می‌شود. سؤال دارم، اعضای هیئت مدیره متخلف سابق بانک سرمایه بعد آن همه پخش تلویزیونی و سر و صدا چه شدند؟ نتیجه بررسی اعاده دادرسی آرای صادره از شعب ویژه در دیوان عالی کشور چه شد؟ آیا شخصی پاسخگوی آن همه هزینه، فرصت و نهایتاً نقض آرا در دیوان عالی کشور خواهد بود؟ آیا این نوع رسیدگی باعث وهن دستگاه قضائی و جری شدن مجرمان نمی‌شود؟

تسنیم: شنیدم که مرخصی دارند و در زندان نیستند.

مشهدی‌زاده: نخیر، خیلی از آنها بلاقید آزاد شده‌اند. این نشان‌دهنده این است که هزینه جرم در کشور هیچ است. دیوان عالی کشور با کسی شوخی ندارد و مو را از ماست بیرون می‌کشد. برای همین این آرا نقض شده و فقط به قانون نگاه می‌کند و لا غیر.

تسنیم: قانون کاهش مجازات هم به این روند کمک کرده است؟

مشهدی‌زاده: ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی می‌گوید؛ تعداد جرایمی که فرد مرتکب می‌شود اگر بیش از سه جرم نباشد، میانگین حداقل و حداکثر مجازات را خواهد گرفت، چنانچه جرایم ارتکابی بیش از ۳ جرم باشد، مجازات هر یک حداکثر مجازات قانونی است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازاتی بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم اضافه کند. الان می‌گوید چند مجازات است. اتفاقی که افتاده این است که حکم دادگاه برای جرایم رخ داده حبس است. اگر رد مال و جزای نقدی هم داشته باشد، کدام اجرا می‌شود؟ دیوان عالی می‌گوید بر اساس قانون مجازات حبس اجرا می‌شود. یعنی کسی که مال مردم و بیت‌المال و بانک را برده و مجازات حبس و جریمه دارد، فقط حبس را می‌کشد چون اشد مجازات است. الان دادگاه‌ها را هم این را اجرا می‌کنند.

خدادی: البته رد مال حکم مدنی است و باید انجام شود. الان اگر حبس و جزای نقدی، مجازات مجرم باشد حبس مجازات اشد است و آن اجرا می‌شود و جزای نقدی قابلیت اجرا ندارد. در حالی که تئوری‌های مربوط به جرایم اقتصادی و هزینه جرم می‌گوید؛ در جرایم اقتصادی باید هزینه‌‌های اقتصادی جرم را بالا ببرید که این قانون فعلی، عکس آن است.

تسنیم: هزینه جرم در خصوص جرایم خشن چطور است؟

خدادادی: نظام عدالت کیفری ما اعم از پلیس ـ و در این حوزه پلیس آگاهی ـ دادسرا و دادگاه‌ها به دلیل تراکم پرونده‌ها و کثرت مراجعین به این ذهنیت رسیده‌اند که در حوزه جرایم عمومی برخورد مناسب داشته باشند، بنابراین شما در جرایم عمومی مثل تصرف عدوانی، خیانت در امانت، چک و امثال اینها با مواجهه قهری از سوی نظام عدالت کیفری روبه‌رو نیستید؛ اما در خصوص جرایم خشن و جرم‌هایی که به امنیت عمومی جامعه مربوط است، حساسیت‌ها هنوز بالاست و انتظار هم این است که گردانندگان نظام عدالت در حوزه جرایم خاص که به آن جرایم خشن هم گفته می‌شود مثل سرقت‌های مسلحانه، آدم‌ربایی، تجاوز، کودک‌ربایی، کودک‌آزاری و نظایر اینها، اهتمام بیشتری داشته باشند. البته باید تأکید داشت که مردم کشور ما مردم نجیبی هستند و با این اوضاع اقتصادی و جریاناتی که کشورمان با آن مواجه هست، انتظار بیشتری برای بروز جرایم خشن می‌رود.

قوه قضائیه , دیوان عالی کشور , مجلس شورای اسلامی ایران , زندان , استجازه رهبری| شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی , دادگاه مفاسد اقتصادی , مفاسد اقتصادی , قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , موسسات مالی و اعتباری , قانون ,

مشهدی‌زاده: من یکگزاره کلی دارم، باید به سمتی برویم که زندان‌های ما فقط برای مجرمین خشن، محکومان جرایم اقتصادی کلان و قاچاق سازمان یافته باشد، یعنی باید به این سمت برویم که کسی به سادگی نتواند به زندان برود و اگر رفت، به سادگی بیرون نیاید. برخی قضات به سادگی به زندان می‌فرستند که نباید اینطور باشد، زندان گزینه اول برای جرایم عمومی نیست اما اگر محکومی را به زندان فرستادیم نباید شرایط طوری باشد که به سادگی از زندان بیرون بیاید. اما الان خیلی خنده‌دار شده است، در جرایم با توجه به مراحل دادرسی بدوی، تجدید نظر و تعدد مراجع در دیوان عالی کشور، حتی در جرایم خشن هم نقض رأی گرفته می‌شود.

تسنیم: می‌خواهیم بحث را جمع‌بندی کنیم، با این توضیح که برای سر و سامان دادن به قوانین تأکید شما ایجاد مجلس نخبگانی است تا قوانین مادر را به تصویب برساند و مجلس شورای اسلامی محلی برای رسیدگی به امور شهرستان‌ها و نیز تصویب قوانین خرد باشد.

خدادادی: اولاً هزینه جرم در کشور ما به طور کلی پایین است و مجرمین، جرم را به عنوان یک گزینه عقلانی انتخاب می‌کنند به خصوص در جرایم اقتصادی که عموماً افراد دارای ذکاوت اقتصادی مرتکب می‌‌شوند و جرم را انتخاب می‌کنند. نکته دیگر توصیه به نظام قضائی است که شرط هرگونه تخفیف به مجرمین را جبران خسارت بزه‌دیده ببینند، یعنی اولین اتفاقی که در دادسراها و دادگاه‌های کیفری ما باید اتفاق بیفتد این است که خسارت بزه‌دیده هرچه سریع‌تر جبران شود. باید به حل مسئله اندیشید تا اینکه صرفاً بخواهیم مجازات کنیم.

قوه قضائیه , دیوان عالی کشور , مجلس شورای اسلامی ایران , زندان , استجازه رهبری| شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی , دادگاه مفاسد اقتصادی , مفاسد اقتصادی , قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , موسسات مالی و اعتباری , قانون ,

مشهدی‌زاده: اعتقاد من بر این است که با این نظام پارلمانی کنونی نمی‌توانیم معضلات قضائی و حقوقی و معضلات اقتصادی خودمان را حل کنیم. قانون‌نویسی در نظام فعلی بسیار بخشی‌نگرانه و طبقه‌محور است و به مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران توجه ندارد و معضلات کشور را حل نمی‌کند و فقط به فکر حل یک معضل محلی و منطقه‌ای است. به دلیل تعارض منافع یک موضوعی که باید تصویب شود تصویب نمی‌شود و همین معضل باعث شده هزینه جرم در کشور بسیار کاهش پیدا کند. همین موضوع باعث شده قوانین متعارض بسیاری تصویب شود و بدون توجه به قانون مادر و نظام قضائی، یک قانونی به نام قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تصویب شود و نظام قضائی ما را دچار چالش کند. این معضل ناشی از نبودِ وجود یک نظام پارلمانی نخبه‌محور است.

همچنین آیین دادرسی ما به دلیل اینکه به جرائم خرد پرداخته، توانایی برخورد با جرایم سازمان‌یافته را ندارد. در کشورهای دیگر که جرایم سازمان‌یافته شکل گرفته، آیین دادرسی افتراقی را نوشتند و ۲ آیین دادرسی دارند، آیین دادرسی در خصوص جرایم خرد و آیین دادرسی در خصوص جرایم کلان و پیچیده. این را بدانیم که نمی‌توان با یک قاضی یا یک بازپرس به جرایم سازمان‌یافته رسیدگی کرد و نیازمند یک تیم و گروه است. آیین دادرسی ما چنین ظرفیتی ندارد برای همین است که ما در پرونده‌های اقتصادی کلان و جرایم سازمان‌یافته مانند مواد مخدر، ضعف داریم.

منبع :تسنیم ۱۶ آبان ۱۴۰۰ – ۱۳:۵۵