بایگانی برچسب برای: موسسه_حقوقی_امید_نوید

حقوق_ورزشی

آیین‌نامه هیات‌های ورزشی اصلاح شد/ ابلاغ جدید وزارت ورزش به فدراسیون‌ها

آیین‌نامه نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی پس از آنکه از سوی وزارت ورزش و جوانان تهیه، تصویب و به فدراسیون‌های ورزشی ابلاغ شد، در نهایت پس از اعتراض جمعی از روسای فدراسیون‌ها، اصلاح و مجددا ابلاغ شد.

 آیین نامه نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی از سوی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان با استناد به اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ مهر سال ۹۸ و ۱۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ هیات وزیران تهیه و تصویب شد.

این آیین نامه به استناد ماده (۳۴) اساسنامه فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران در (۲۸) ماده و (۳۹) تبصره در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ به تایید وزیر ورزش و جوانان رسید و با تصویب و ابلاغ آن، آیین نامه و دستورالعمل های قبلی ملغی می شود.

آیین‌نامه نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی در حالی از سوی وزارت ورزش و جوانان به فدراسیونهای ورزشی ابلاغ شد و به منظور اجرا باید به تصویب مجمع‌های عمومی فدراسیون های مربوطه می‌رسید و پس از آن لازم الاجرا بود.

اما روسای ۲۸ فدراسیون ورزشی در نامه‌ای به وزیر ورزش و جوانان نسبت به کاهش اختیارات روسای فدراسیون‌های ورزشی در مجمع هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی اعتراض خود را اعلام کردند که در نهایت این مسئله مورد توجه وزارت ورزش و جوانان قرار گرفت و با اصلاح آن، ‌ آیین نامه جدید نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی به فدراسیون‌های ورزشی ابلاغ شد.

وزارت ورزش و جوانان در متن آیین‌نامه جدید اعلام کرده است: این آیین نامه و اصلاحات آن به استناد ماده (۳۴) اساسنامه فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران در (۲۸) ماده و (۴۰) تبصره در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۰ به تایید وزیر ورزش و جوانان رسید. با تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، آیین نامه و دستورالعمل‌های قبلی، ملغی می‌شود.

به منظور مشاهده متن کامل و اصلاحی آیین نامه نحوه فعالیت هیات های ورزشی استانی و شهرستانی،آیین نامه هیات های ورزشی را می توانید ملاحظه فرمائید.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

حقوق ورزش و دکتر حسین آقایی نیا

جناب دکتر حسین آقایی‌نیا متولد سال ۱۳۲۳ در تهران ‌است. تحصیلات مقدماتی و عالیه خود را در این شهر گذرانده و در سال ۱۳۵۹ با کسب مدرک دکترای حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده است. عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد ایشان «مبانی مسؤولیت کیفری» و عنوان رساله‌ی دکترای ایشان بررسی ماده (۴۲) قانون مجازات عمومی است.
وی تا به حال مؤلف چندین عنوان کتاب از جمله کلیات حقوق، حقوق ورزشی، حقوق جزای اختصاصی، تعلیق مراقبتی، مبانی مسؤولیت مدنی در ورزش و قتل در نظام کیفری ایالات متحده بوده، و حدود ۱۲ مقاله در مجلات معتبر علمی و پژوهشی به چاپ رسانده است.
دکتر آقایی‌نیا در طول این سال¬ها در دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، امام صادق(ع)، علوم قضایی، دانشکده¬های تربیت بدنی و کلاس‌های آموزش قضات به تدریس حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، متون حقوقی پیشرفته و حقوق ورزشی پرداخته است.
ایشان هم اکنون عضو هیأت علمی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه تهران و معاونت دانشجویی _ فرهنگی این دانشکده است.
دکتر آقایی نیا در این گفتگو ابعاد مختلف حقوق ورزشی و مسؤولیت¬های دست اندرکاران امر ورزش را مورد بررسی قرار داده است.:
منظور از حقوق ورزش چیست؟
منظور ما از حقوق ورزشی مجموعه مقرراتی است که بر تمامی امور ورزش حاکم است اعم از ورزشکاران، مدیران فنی، تماشاگران، مدیریت¬های ستادی ورزش، پزشکان ورزشی، سازندگان لوازم ورزشی و فروشندگان لوازم ورزشی و بالاخره کارکنان سازمان‌های ورزشی. این یک تعریف کلی است یعنی مجموعه قواعد و قوانین حاکم بر کل ورزش.
– ظاهراً مهم‌ترین بخش حقوق ورزش، قواعد و مقررات مرتبط با ورزشکاران و مسؤولیت¬های ناشی از حوادث ورزشی است؛ لطفاً بفرمایید که در کشورهای مختلف جهان با این قبیل حوادث که در حین رویدادهای ورزشی رخ می-دهند، چه برخوردی شده است؟
– به طور کلی در همه‌ی کشورهای دنیا ورزش از حمایت¬های عمومی خاصی برخوردار است، چون اهداف ورزش در واقع تربیت نسل، برومندی، توانمندی، نشاط، سلامتی و بالاخره آماده سازی مهم‌ترین رکن توسعه یعنی انسان است و نباید از جنبه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آن به سادگی گذشت و به همین دلیل برای حمایت از این فعالیت و این نهاد، قوانین و امتیازات بسیار ویژه‌ای را در نظر گرفته‌اند. منتها شکل اعطای این امتیازات متفاوت است؛ گاهی به صورت قوانین صریح و گاهی به‌صورت ضمنی و گاهی هم در قالب رویه¬های قضایی عملیات ورزش از این امتیازات برخوردار می¬شود. ولی چون هدف ورزش به طور کلی در تمام دنیا همین مباحثی است که عرض کردم، حکومت‌ها هزینه‌ی آن را پرداخت می¬کنند و حوادث ورزش را از شمول حوادثی که در کوچه و خیابان اتفاق می¬افتد کاملاً جدا می-کنند؛ هر چند از لحاظ نتیجه یکی باشند. چون در اینجا اهداف دیگری مدّنظر است.
– حقوق ایران چگونه به این بحث پرداخته است؟
در ایران، خوش‌بختانه از سال ۵۲ به طورصریح در مورد صدمات ناشی از حوادث ورزشی قانون داریم و بعد از انقلاب هم همان ماده (۴۲) سابق، در قانون مجازات عمومی تأیید شد و فقط یک جمله¬ای به آن اضافه شد و آن این که: «آن مقررات هم با موازین شرعی مغایرت نداشته باشد.» بنابراین ما در حال حاضر، در مورد عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن قانون خاص داریم که به موجب آن، این حوادث از امتیاز علل موجهه استفاده می‌کنند و مرتکب با رعایت شرایط مذکور در ماده قانونی هیچ¬گونه مسؤولیت اعم از کیفری و مدنی نخواهد داشت.
– آیا ورزشکاران در برابر تمام رخ‌دادهایی درحین عملیات ورزشی صورت می‌گیرد؛ مثلاً فحاشی¬های نژادپرستانه که بعضاً برخی به خاطر هیجانات ناشی از عملیات ورزشی مرتکب آن می¬شوند نیز مصون هستند؟
– ببینید اولاً ماده قانونی مذکور، ناظر است به حوادث ناشی از عملیات ورزشی، تماشاگران مشمول این امتیاز نیستند، توهین و فحاشی عملیات ورزشی محسوب نمی¬شود تا از امتیاز مصونیت برخوردار باشد. تازه خود آن عملیات ورزشی که در هر ورزش مشخص است، در صورتی در شمول علل موجهه قرار می‌گیرد که دو شرط داشته باشد. یکی این که آن عملیات ورزشی در چارچوب مقررات خاص آن ورزش انجام گیرد؛ بنابراین اگر ورزشکاری در جریان عملیات ورزشی مرتکب خطا بشود و خطای او منتهی به قتل، ضرب و جرح شود، او مجرم است و مجازات می¬شود اما با رعایت مقررات هر حادثه¬ای اتفاق بیفتد، جرم نیست. یعنی در واقع ورزش مجوز انتقام‌جویی و خشونت نیست. ورزش وسیله سلامتی، برومندی و نشاط است. اگر ورزشکار لگد بزند و این لگد برخلاف مقررات باشد، مثل این است که این کار را در خیابان انجام داده است و تعقیب می¬شود.پس اگر در فوتبال یا هر ورزش دیگری ورزشکار در چارچوب مقررات اقدام کرد و طرف مقابل فوت کرد، مسؤول نیست. مثلاً فرض کنید یک کشتی¬گیری، حریفش را روی پل می¬برد و برابر مقررات، او را روی پل نگه می¬دارد، کشتی¬گیری که مقاومت می¬کند ممکن است قطع نخاع شود. ما برای مجری فن مسؤولیت قائل نیستیم؛ مشروط بر این که در چارچوب مقررات فنی اجرای فن کرده باشد. یا در فوتبال، به هنگام ضربات ایستگاهی، بازیکن اجازه دارد با تمام قدرت به توپ ضربه بزند. اگر توپ به حریف برخورد کند و منجر به فوت او شود، بازیکن مسؤول نیست؛ چون مطابق مقررات این عمل را انجام داده است.
– حالا اگر مخالف مقررات‌ ورزشی ولی در حین عملیات ‌ورزشی صدمه‌ای به‌یک ورزشکار ‌وارد شود، وضعیت به چه منوال است ؟
– فرض کنید در کشتی بعضی از فنون ممنوع اعلام شده است؛ اگر کشتی گیر مثلاً فن کلاته را اعمال بکند و منتهی به نقص عضو و مرگ بشود، جرم محسوب شده و مجری فن مجازات می¬شود و یا در همین فوتبال اگر ضربه ایستگاهی که باید با اجازه داور زده شود، بازیکن قبل از سوت ضربه بزند و به حریف اصابت کند، خطا است و نتایج مجرمانه‌اش هم گریبان‌گیر خاطی خواهد شد. مصونیت از مسؤولیت در ورزش شرط اولش رعایت کامل مقررات فنی همان ورزش است. و شرط دومش این است که این مقررات با موازین شرعی مغایرت نداشته باشد.
– پس آیا هیجانات و عصبانیت¬های ناشی از عملیات ورزشی که در حین مسابقات ایجاد می¬شود، دلیل موجهی برای مصونیت از مسؤولیت نیست؟
– عصبانیت عملیات ورزشی نیست، بله؛ ورزشکار در جریان عملیات ورزشی ممکن است عصبی شود. اگر دچار هیجان شد و عمل خطا کرد، خطا است و باید مجازات شود. مثل این است که کسی به دیگری فحاشی کند، او عصبانی شود و فحاش را بکشد که باید او را قصاص کرد. ممکن است هیجانات موجب تخفیف مجازات بشود ولی هیجان مجوز ارتکاب جرم نیست.
– بعد از بررسی مقررات مربوط به ورزشکاران، نوبت بحث از مدیران ورزشی است. مسؤولیت¬های مدیران ورزشی چگونه است؟
– مدیران دو گروه هستند. یک عده مدیران فنی مثل مربیان، سرمربیان، و معلمین ورزش که این‌ها نظارت مستقیم بر فعالیت¬های ورزشکار دارند. این افراد بر حسب شرایط ذهنی، جسمی و مهارت‌های ورزشکار و نوع ورزش، وظایف خاصی دارند و به طور کلی موظفند قبل از شروع ورزش از سلامتی کامل ورزشکار اطلاع حاصل کنند و تناسب بین میزان فعالیت و توانایی ورزشکار را تنظیم کنند. ملزم هستند در فعالیت ورزشی حضور مستمر داشته باشند. موظفند علاوه بر حضور مستمر، مراقبت کافی کرده، از خطرات جلوگیری نمایند. موظفند کمک¬های اولیه را بدانند و به هنگام ضرورت آن‌ها را اعمال کنند. در واقع مربی ورزش مسؤول حفاظت از تمامیت جسمانی، روانی و حیثیتی ورزشکار است. مثلاً فرض کنید اگر داور ببیند بازیکنی فن خطا اعمال می¬کند و از اعلام خطا خودداری بکند و فن اجرا شود، هم ورزشکار و هم داور هر دو ضامند. یا اگر ناجی غریق محلش را ترک کند و برود و در غیابش کسی در استخر خفه شود، این‌ها ضامن‌اند. یعنی حضور، مراقبت، توجه به توانایی‌ها، بررسی شرایط جوی، همه‌ی این‌ها برای یک معلم ورزش ضروری است. اگر در هوای بسیار گرم بچه¬های مدرسه را مجبور به انجام فعالیت ورزشی کنند و دچار گرمازدگی شده و فوت کنند، معلم ضامن است. در بعضی از ورزش‌¬ها که ما به آن‌ها ورزش¬های بسیار خطرناک می-گوییم، مثل ژیمناستیک، مربی فقط باید یک ورزشکار را تحت مراقبت قرار دهد. حق ندارد که ده تا ورزشکار را هم زمان روی ده تا اسباب، مراقبت و کنترل کند. پس هر ورزش تابع شرایط و اوضاع و احوال مخصوص خودش است. مثلاً در مورد شنا، مساحت استخر، تعداد ورزشکار و تعداد ناجی غریق را آیین‌نامه مشخص کرده است. همچنین مربیان موظفند از وسایل ورزشی هم نظارت به عمل آورند؛ زیرا در مورد ایمنی وسایل ورزشی مسؤولیت دارند. در استخر باید در مواردی مثل آلوده نبودن و درجه حرارت آب و فضای اطراف استخر مراقبت شود که بررسی همه‌ی این‌ها به عهده‌ی سرناجی است.
دسته دوم مدیران، آن‌هایی هستند که با ورزشکار مواجه نیستند، بلکه مدیریت سخت¬افزاری ورزش را بر عهده دارند، مثل مدیر ورزشگاه. او مربی نیست ولی ملزم است به ایمنی تمامی اماکن ورزشگاه و تجهیزات آن توجه کند. باید بر سقف¬ها، برق، آب و همه‌ی تجهیزات ورزشگاه نظارت کامل داشته باشد و فضای ورزشگاه را محیطی امن و سالم، برای فعالیت‌های ورزشی نگه دارد. مثلاً اگر می¬بیند که سقف ورزشگاه در حال ریزش است و تعمیر نکند و سقف سقوط کند، به علت خودداری از انجام وظیفه، ضامن است. تجهیزات را باید به طور مرتب بازدید کند و در رفع اشکال آن‌ها بکوشد. در خصوص تعداد تماشاگران با توجه به ظرفیت ورزشگاه نظارت داشته باشد. فضای ورزشگاه را از لحاظ اخلاقی برای کودکان سلامت نگه دارد. بر کارمندان نظارت کامل داشته باشد. در واقع ورزشگاه محیطی است که والدین فرزندان خودشان را با اطمینان خاطر به دست مربی ورزش می¬سپارند و معلم ورزش امین مردم است، والدین امانتگذار هستند و تا زمان حضور کودکان در باشگاه، مربیان جانشین والدین‌اند و وظایف آن‌ها را برعهده دارند.
– با توجه به فرمایشات حضرت‌عالی درمورد مسؤولیت مدیران سخت‌افزاری ورزشی، در قضیه فوت پنج نفر از هموطنانمان در وزشگاه آزادی، به هنگام بازی فوتبال بین ایران و ژاپن، چه کسانی مقصر بوده¬اند؟
– اشخاص مختلفی از جمله مدیر ورزشگاه، نیروی انتظامی و… می¬تواند ضامن باشند. این قضیه برمی‌گردد به صورت‌جلسه¬هایی که در آن تقسیم وظایف شده است. اگر چنین چیزی نباشد، در درجه اول مسؤولیت با مدیر ورزشگاه است. ولی در مسابقات بزرگ معمولاً یک دستورالعملی است که هر بخشی از مدیریت¬ها مسؤولیت مشخصی دارد و در صورت وقوع حادثه، باید بررسی شود که علت وقوع حادثه چه بوده است؟ دیر بازکردن درها بوده، یا تعداد درهایی که باید باز می¬شده کم بوده که موجب هجوم شده است؟ نکات متعددی در وقوع یک حادثه می‌توانند نقش داشته باشند. بنابراین به طور کلی نمی¬شود گفت مدیر ورزشگاه مسؤول است. باید بررسی شده و تقصیر افراد محرز شود.
– موضوع دیگری که حقوق ورزش در مورد آن بحث می¬کند، تماشاگران هستند. مباحث حقوقی مرتبط با تماشاگران ورزش به چه ترتیب است؟
– راجع به تماشاگران باید گفت که وقتی آن‌ها وارد ورزشگاه می¬شوند، به‌طور کلی حوادث طبیعی ناشی از روی‌داد ورزشی را می¬پذیرند. یعنی کسی که بلیط می¬خرد ودر قسمت تماشاگران می¬نشیند، پذیرفته است که ممکن است توپی سرگردان به او اصابت کند. اما با این حال مدیریت ورزشگاه در قبال آن‌ها مسؤول است یعنی باید جایگاه ها ایمن باشد. ما شاهدیم که در نقاط مختلف دنیا، گاهی جایگاه¬ سقوط می¬کند و چند صد نفر کشته می¬شوند. در این‌جا مسؤول، مدیر ورزشگاه است که باید با بازدیدهای دوره¬ای از این حوادث، جلوگیری می¬کرده است. پس یکی وظایف حمایتی است که باید از تماشاگران در ورزشگاه به عمل بیاوریم. حوادث بیرون ورزشگاه به حقوق ورزش ارتباطی ندارد. مثلاً فرض کنید مشکلات ناشی از تردد اتومبیل¬ها و خساراتی که به وسایل نقلیه عمومی وارد می¬شود به جامعه‌ی ورزش و درنتیجه حقوق ورزش مربوط نیست. تماشاگران از وقتی که داخل ورزشگاه می¬شوند، موضوع حقوق ورزش واقع می‌شوند. به هنگام مسابقات بزرگ، حضور آمبولانس نه تنها برای ورزشکاران، بلکه برای تماشاگران هم ضروری است تجهیزاتی که در ورزشگاه است مثل آب بهداشتی باید مورد توجه واقع شود. پس اگر در ورزشگاهی به این امر توجه نشده و تماشاگران به خاطر استفاده از آب غیر بهداشتی مسموم شوند، مدیریت ورزشگاه ضامن است. مسؤول برگزاری مسابقه باید جواب‌گو باشد. تماشاگر اجازه دارد که در ورزشگاه تیم خودش را تشویق کند، ولی به هیچ وجه در قبال تخلفات مجرمانه اش از مصونیتی برخوردار نیست. توهین کردن، پرتاب سنگ، پرتاب نارنجک، ضرب و جرح، این‌ها همه اعمال مجرمانه است؛ چه در ورزشگاه و چه در بیرون. یعنی تماشاگر فقط درچارچوب مقررات اجتماعی مجاز است تشویق بکند. بنابراین به کاربردن اصطلاحات موهن، فحاشی و الفاظ رکیک بدون تردید جرم بوده و مرتکب قابل مجازات است. صرف آمدن به ورزشگاه هرگز به معنی مصونیت از این گونه مسؤولیت‌ها نیست.
– آیا بحث حضور بانوان در ورزشگاه‌ها، با توجه به مباحث مرتبط با حقوق زنان، وارد در موضوع حقوق ورزش است ؟
ببینید ورزشگاه یک مکان عمومی است که مقررات خاصی راجع به زنان، در مورد آن جاری نیست. اماکن عمومی جاهایی مثل سالن‌های تئاتر و سینما، سالن اجتماعات، رستوران‌ها، ورزشگاه‌ها و… هستند. آیا رفتن زنان به سالن‌های سینما ممنوع است؟ زن‌ها و دخترها تنها هم به آنجا می‌روند. تازه سینما تاریک هم هست. چرا ورود زنان به آنجا آزاد است و چرا در ورزشگاه‌ها، اگر ما مکان مخصوصی برای بانوان تهیه کنیم که شأن آن‌ها رعایت شود، حضور بانوان ممنوع است؟ چه بسا که همسر، خواهر و یا مادر ورزشکارند و یا نه؛ شهروند عادیند که تمایل دارند مسابقه را از نزدیک تماشا کنند. من می‌خواهم این مطلب را عرض کنم که اگر حضور تماشاگران خانم با این شرایط، یعنی در مکان‌های مخصوص و در ورزش¬هایی که پوشش ورزشکاران نامناسب نیست، در ورزشگاه¬ها مهیا شود، چه مشکلی به وجود می¬آید. مسابقات فوتبال را به طور زنده و مستقیم از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش می¬کنیم. پس معلوم است که این پوشش خلاف شرع نیست. ضمناً فاصله‌ی سکوهای تماشاگران تا ورزشکاران زیاد است و در سال¬های گذشته خانم¬¬ها به تماشای مسابقات والیبال و بسکتبال هم می¬رفتند که پوشش آن ورزشکاران با پوشش فوتبالیست¬ها تفاوت چندانی ندارد. اگر حضور بانوان با توجه به این شرایط بازهم مشکل شرعی دارد که همه باید تسلیم شرع باشیم. نکته دیگر این است که بعضی‌ها استناد می¬کنند به بدآموزی. من سؤال می¬کنم که پس به چه دلیل اجازه می¬دهند بچه¬های چهار _ پنج ساله به ورزشگاه بروند؟ آن‌ها آسیب پذیرترند یا مثلاً یک خانم سی‌وپنج ساله؟ باید به این موضوع هم توجه کرد که خانم ها بیش از نیمی از جمعیت کشورند و ورزشگاه¬ها یکی از محل¬های تفریحی است که در کشور وجود دارد. حداقل از خیلی دیگر از اماکن عمومی، سالم‌تر است و تازه حضور خود خانم¬ها در آنجا به تجربه خود من می¬تواند موجب تلطیف و تعدیل خشونت¬ها بشود. وقتی که در ورزشگاهی که بیست هزار نفر تماشاگر دارد و پنج هزار نفر آن با خانواده‌اشان هستند، ایرانی مسلمان رعایت حرمت خانم¬ها را می¬کند؛ همان‌طور که در سایر جوانب هم این اتفاق می‌افتد.
– مبحث بعدی مسؤولیت تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ورزشی است که لطفاً در مورد آن هم توضیحاتی بفرمایید ؟
ورزش از خطرناک‌ترین فعالیت‌های اجتماعی است و بسیاری از حوادث آن غیر قابل جلوگیری است، ولی بخشی از حوادث آن ناشی از نقص وسایل ورزشی است. اگر حادثه، ناشی از وسایلی مثل بارفیکس، وزنه، دوچرخه و… باشد، هم سازنده و هم فروشنده مسؤولند. در عین حال خریدار هم اگر مدیر ورزشی باشد یا معلم ورزش باشد و به رغم اطلاع از این اشکالات، به خاطر مثلاً صرفه جویی، وسیله‌ی غیر مرغوب بخرد و مثلاً به خاطر شکستن میله بارفیکس ورزشکار سقوط کرده و فوت بکند، همه‌ی این افراد بر حسب مورد، ضامن و پاسخگو هستند. وسایل ورزشی را باید مطابق استانداردهای علمی بفروشند و شرایط استفاده از آن را به مصرف کننده به طور کامل ابلاغ کنند. مثلاً در بروشورهایی اعلام کنند که حداکثر وزنی که این میله بارفیکس تحمل می‌کند، یک‌صد کیلوگرم است که افراد سنگین‌تر از آن استفاده نکنند.
– آیا رجوع شهروندان به دستگاه قضایی در ایران به علت حوادث ناشی از نقص وسایل ورزشی، تناسب خاصی با حجم عظیم این‌گونه حوادث در کشور دارد یا خیر ؟
– بله در حال حاضر به علت رشد فرهنگی که در زمینه‌ی ورزش وجود دارد، مثل سابق نیست که هر حادثه‌ای که اتفاق افتد، والدین فکر کنند که طبیعی است. در حال حاضر، پرونده های زیادی در مراجع قضایی داریم. مثلاً بچه‌ای که در استخر غرق می شود، والدینش اعلام شکایت می‌کنند. ناجی، سرناجی، مدیر ورزشگاه، همه احضار می‌شوند و به حبس و پرداخت دیه محکوم می‌شوند. بحث شکایت در واقع بستگی به میزان آگاهی و فرهنگ زیان دیده دارد. اشخاص ممکن است آگاهی های حقوقی نداشته باشند، نمی¬دانند که حقشان را چگونه باید اعمال کنند. وقتی که این گونه اطلاع رسانی‌ها صورت بگیرد و ما به مردم بگوییم که تولید‌کنندگان وسایل ورزشی در مقابل شما ضامنند، هم فروشندگان و سازندگان حواسشان راجمع می‌کنند و هم شهروندان به حقشان آگاه می‌شوند و اعلام شکایت می‌کنند. این اطلاع‌رسانی از حقوق ورزش است.
– آیا یکی از موضوعاتی که به عنوان حقوق شهروندی باید توسط دستگاه ذی‌ربط مورد اطلاع رسانی عمومی قرار گیرد همین مسأله است؟
بله یکی از موارد حقوق شهروندی، این است که جامعه را به حقوق خودش آشنا کنیم که شما در قانون اساسی چه حق و حقوقی داری و چگونه باید از آن دفاع کنی.
_ به عنوان آخرین سؤال، در رابطه با بحث مسؤولیت پزشکان ورزشی و مخصوصاً در مورد پدیده دوپینگ، توضیحاتی را بیان بفرمایید؟
“دوپینگ” یعنی استفاده‌ی ورزشکار از مواد شیمیایی غیرمجاز. این عمل تا زمانی که در محدوده‌ی غیر مسابقات انجام بگیرد وارد در حقوق ورزشی نیست. استفاده از مواد شیمیایی نیروزای غیر مواد مخدر به‌طور کلی جرم نیست اما وقتی نوبت به مسابقه و رقابت جوانمردانه می‌رسد، دوپینگ می‌شود یک اقدام ناجوانمردانه. این اقدام که ضد اخلاق ورزشی است متضمن ضمانت اجراهای انضباطی ورزشی است؛ یعنی محرومیت از مسابقات، پرداخت جریمه و مانند آن. در حال حاضر در کشور ما مثل بسیاری از کشورها دوپینگ جرم محسوب نمی‌شود اما یک عمل مخالف مقررات و اخلاق ورزشی است که برایش ضمانت اجرای ورزشی در نظر گرفته‌اند.
اما در مورد این مسأله که دوپینگ چگونه انجام شده است، گاهی اوقات ورزشکار خودش رأساً این کار را انجام می‌دهد که در این صورت خودش فقط ضامن است.ولی گاهی اوقات ممکن است که این عمل را به هدایت پزشک تیم و یا مربیان انجام دهد که در چنین صورتی اگر ثابت شود آن‌ها هم دست اندرکار بوده‌اند، مقررات ضمانت اجرایی در مورد آن‌ها نیز اعمال می‌شود. اما اگر ورزشکار به خاطر دوپینگ صدمه ببیند، در این صورت اگر خودش رأساً اقدام کرده باشد که کسی ضامن نیست و اگر پزشک تیم او را هدایت کرده باشد، ممکن است که به اتهام ارتکاب جنایت به شکل تسبیب و یا سبب اقوی از مباشر مجازات شود.

باآرزوی سلامتی و عزت برای استاد گرانمایه

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

ریشه‌های فرهنگی «ترک فعل» تا نخواستن مدیران

موضوع «ترک فعل مدیران» که به میزبانی دفتر خبرگزاری ایسنا گلستان برگزار شد مهمانانی از دستگاه های قضایی و نظارتی و نخبگان دانشگاهی و دانشجویی به بیان نظرات خود پیرامون چالش ها و الزامات این موضوع پرداختند.

یکی از چالش های مهم دستگاه قضایی و نظارتی برای رسیدگی به کاستی های مدیریتی در سالهای اخیر موضوع ترک فعل مدیران بوده است، موضوعی که هر چند این روزها فراوانی آن در کلام و بیان مسئولان نظارتی بیشتر شده، اما همچنان جز چند ماده قانونی مبهم و سرشار از قیدهای مکرر و البته دستورالعمل های بر زمین مانده، به خوبی برای مردم، مدیران و حتی دستگاههای نظارتی تشریح و شفاف نشده است و از این روست که در این حوزه دستگاههای قضایی و نظارتی کشور به صورت کلی با احتیاط و کندی حرکت کرده و بعضا به دلیل عدم فهم دقیق مصادیق، تعاریف و تعیین دقیق گستره آن به موضوعی پیچیده و بدون نتیجه تبدیل شده است.

به همین منظور خبرگزاری ایسنا گلستان با هدف شفاف سازی ابعاد، تعاریف و ریشه های این موضوع و همچنین بررسی چالش ها و راهکارهای تحقق موضوع برخورد قانونی با ترک فعل مدیران میزگرد تخصصی را با حضور نمایندگانی از دستگاه قضا، اداره کل بازرسی، جریان دانشجویی، تشکل های انقلابی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و دستگاههای فرهنگی برگزار کرد.

 

دادستانها علیه ترک فعل مدیران اعلام جرم کنند

معاون سیاسی و قضایی اداره کل بازرسی استان گلستان نیز در این نشست با اشاره به اینکه در جامعه اسلامی مکارم اخلاق بر ۱۰ پایه استوار است که حیاء به عنوان سرور همه آنها مطرح شده، اظهار کرد: تقوا یکی از زیرمجموعه های حیاست و جمله معروف شهید چمران مبنی بر اینکه تقوا از تخصص مهمتر است اما اگر کسی که تخصص نداشته باشد مسئولیت قبول کند تقوا ندارد نشان از همین نگاه قرآنی دارد.

سیدنوید جاویدان با بیان اینکه مطرح شدن موضوع ترک فعل در سطح کشور باعث شده تا حداقل مدیری نگوید کسی برای کار نکرده ما را بازخواست نمی کند، تصریح کرد: امروز دستگاههای نظارتی و به ویژه دادستان می تواند در حوزه ترک فعل به صراحت و با قاطعیت نسبت به مدیرانی که مرتکب ترک فعل شده اند اعلام جرم کند.

وی با تاکید بر اینکه در برخی از قوانین خلا وجود داشته و خود قانون به دلیل عدم تناسب با شرایط روز به عاملی جدی برای وقوع ترک فعل منجر شده است، ادامه داد: باید با ایجاد بسترهای قانونی مناسب حکم‌های بازدارنده و متناسب با جرم صورت گرفته را شاهد باشیم.

 

نظارت تراشی های مفرط امنیت اداری را به مخاطره می اندازد

معاون سیاسی و قضایی اداره کل بازرسی استان گلستان با اشاره به آئین نامه اجرای ابلاغی قانون تشدید بازرسی، خاطرنشان کرد: در این آئین نامه مشابه یک پروپوزال روند انجام کار برای ما مشخص شده و در آن بهره مندی از ظرفیت ماده ۴۲، ماده ۳۲ یعنی هشداردهی و اجازه دفاع به طرف مقابل توصیه و گام بندی شده است.

جاویدان با بیان اینکه به طور مثال در موضوع تصادف و فوت رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور در گرگان ما ۶ ماه قبل نسبت به ایمن سازی دوربرگردان مذکور تذکر داده بودیم، اضافه کرد: دو هفته قبل از حادثه نیز مجددا تذکرات جدی به مجموعه متولیان ایمن سازی جاده و دوربرگردان ارائه شده بود.

وی با اشاره به اینکه ما در استان شورای نظارت با حضور مجموع دستگاههای نظارتی اعم از دادستانی، اداره کل بازرسی، اداره کل اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط را داریم، افزود: می توان از این ظرفیت در مواقعی که خلاهای قانونی وجود داشته یا نیازمند تصمیم گیری های مشورتی است استفاده کرد تا با در نظر گرفتن صلاح و منفعت مردم تصمیمات کلان در این شورا اتخاذ شود.

معاون سیاسی و قضایی اداره کل بازرسی استان گلستان بر لزوم دقت بر عدم نظارت تراشی های فاقد وجاهت تاکید کرد و گفت: باید مراقب باشیم با نظارت تراشی های بی مورد و مطالبه گری های خارج از قاعده مدیران را در تنگنای تصمیم گیری قرار ندهیم و او را دچار ترس، یاس و ناامیدی نکنیم.

 

مردم باید مطالبه گر و مسئولان پاسخگو باشند/ هزینه پذیرش مسئولیت باید بالا برود

معاون فرهنگی و رسانه ای ستاد امر به معروف و نهی از مکر استان گلستان در این میزگرد تخصصی با اشاره به اینکه برای جلوگیری و پیشگیری از وقوع ترک فعل نیازمند ترویج نیکی و خوبی در جامعه و امر به معروف هستیم، افزود: وقتی همه جامعه اسلامی خود را مکلف به امر به معروف و توصیه به نیکی کنند قطعا ترک فعل مدیران کمتر رخ خواهد داد.

مریم السادات حسینی با بیان اینکه باید مردم مطالبه گر و مسئولان پاسخگو باشند، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم تا مطالبه درست، قانونی و به هنگام را با آموزش به مردم گسترش دهیم تا مردم به درستی مطالبه کرده و مسئولان نیز پاسخگو باشند.

وی با تاکید بر اینکه باید هزینه پذیرش مسئولیت در کشور را آن قدر بالا ببریم که هر کس به خود اجازه تصدی مسئولیت بدون سوابق، دانایی و مدیریت لازم را ندهد، اضافه کرد: ما یک شعار کلیشه ای اما مهم داریم که تذکر و امر به معروف و نهی از منکر را به جای آنکه یک نفر ۱۰ بار بیان کند باید ۱۰ نفر برای یک بار بیان کنند تا نتیجه ثبت آن را همه لمس کنیم.

معاون فرهنگی و رسانه ای ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گلستان از اجرای طرح آموزشی مطالبه گری با دو محور اصلی خبر داد و گفت: محور نخست محور رسانه ای و فرهنگ سازی و محور دوم خود قواعد مطالبه گری درست است.

 

مدیران باید فرصت خدمت را موهبت الهی بدانند

مدیر گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با اشاره به اینکه موضوع «ترک فعل مدیران» بیش و پیش از هر چیز به موضوع فرهنگ باز می گردد، اظهار کرد: البته فرهنگی که برگرفته از اندیشه و تفکر باشد زیرا انقلاب اسلامی ما نیز انقلابی دینی و فرهنگی است.

محمد رعیت با بیان اینکه تردید نکنید باید ریشه فعل و ترک فعل را منبعث از نگاه و باور ما به دین و قرآن دانست و از منظر روایی و نقلی به آن بنگریم، ادامه داد: در قرآن کریم به مومنان خطاب شده است که اگر فرصت برپایی حکومت به شما بر روی زمین دادیم چهار کار را انجام دهید که اقامه نماز، پرداخت زکات، امر به معروف و نهی از منکر این چهار موضوع است.

وی با تاکید بر ایکه امام حسن عسکری (ع) وجود دو خصلت را در هر فرد موجب عدم ترس و سربلندی تضمینی دانسته اند، گفت: ایمان به خداوند متعال و نفع رساندن به مردم این دو خصلت هستند که نشان می دهد در اندیشه دینی ما جایگاه خدمت به مردم و غنیمت شمردن فرصت این خدمت چقدر مهم و ارزشمند است.

قرآن راهکار مقابله با ترک فعل مدیران را ارائه کرده است

کارشناس و تحلیلگر مسائل فرهنگی و دینی با اشاره به روایت امام صادق (ع) مبنی بر ۱۰ برابر بودن پاداش گره گشایی از کار مردم نسبت به طواف حج، اضافه کرد: اگر واقعا مدیری با نگاهی اسلامی و دینی این را درک کند که یک خدمت شایسته به مردم چه حجمی از پاداش نیک و پک کردن گناهان را در بر دارد هیچ گاه به ترک فعل دچار نمی شد.

رعیت ترک فعل را به معنای از دست دادن فرصت و موهبت الهی دانست و خاطرنشان کرد: هر مدیری که مرتکب ترک فعل شود فرصت خدمت به مخلوقات، رضایت خداوند متعال و نگاه ویژه اهل بیت (ع) را از دست داده است.

وی با بیان اینکه قرآن در سوره های «اسراء»، «شعرا» و «حجر» انسان را به پراکنده کردن بالهای خدمت و عطوفتش توصیه می کند، تصریح کرد: انسانی که ممکن الخطاست و برای توفیقات اخروی نیازمند پاک شدن خطاها، پس بهتر است به خدمت مردم به عنوان یکی از نیکی های مورد تاکید قرآن روی آورده و در آن غفلت و کوتاهی نکند.

 

تحقق حکمرانی مردم در جامعه ضروری است

مدیر گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با تاکید بر اینکه بر اساس این اندیشه هر ترک فعلی ناشی از چهار عامل «نمی‌دانند»، «نمی‌خواهند»، «نمی‌توانند» و «نمی‌گذارند» خواهد بود، تصریح کرد: برای دسته نخست که نمی دانند باید با امر به معروف و نهی از منکر و تحقق حکمرانی مردم به عنوان  یک وظیفه شرعی آنها را نسبت به تکالیف و وظایف خود مطلع و هوشیار کنیم.

رعیت در تشریح رفتار با گروه دوم که گروهی با حرکت در مسیر نخواستن هستند، تاکید کرد: خداوند متعال در سوره «یونس» و سوره «اسراء» می فرماید هر نیک و بدی که انجام دهید بر خود شما برمی‌گردد که اگر ما فرهنگ قرآنی و باور قلبی به آن را در مدیران پرورش دهیم هیچ مدیری دیگر ترک فعل نمی کند چون می داند آسیبش روزی به خودش و نزدیکانش خواهد رسید.

وی با بیان اینکه گاهی دلیل نخواستن ها گلایه داشتن و از بین رفتن انگیزه در مدیران است، گفت: باز هم قرآن کریم دو دستور برای این کار برای ما دارد که می گوید با تشکر کردن و تقدیر کردن از فرد به عنوان راه نخست و مشورت کردن و مشورت دادن به وی به عنوان راه دوم او را با انگیزه در مسیر درست قرار دهید.

هر مدیری توان ندارد عرصه را به جوانان واگذار کند

رعیت گروه سوم مدیران مرتکب ترک فعل را آنانی دانست که نمی توانند آن اقدام شایسته را انجام دهند و افزود: همه ما می دانیم که ریشه توانایی دانایی است و از همین روست که شاعر نامی ما می گوید «توانا بود هرکه دانا بود» و قرآن انتظار از هر شخص را توانایی وی می داند «لیس للانسان الا ما سعی» که برداشت ما این است وقتی مدیری نمی توانند از پس کاری برآید خودش باید برود تا به ویزه در گام دوم انقلاب نیروی جوان و تازه نفس که اهل توانایی، صبر، حلم و تقوا باشد مسئولیت بپذیرد.

وی با اشاره به اینکه گروه چهارم مدیرانی که مرتکب ترک فعل می شوند کسانی هستند که از بهانه هایی چون نمی گذارند استفاده می کنند، ادامه داد: باید با شاخت درست مسیر حرکت، شرح وظایف هر شخص و میزان اختیار و اراده او فرد را به شناخت درستی از جایگاه و مسئولیتش برسانیم تا نتواند مسئولیت کار خود را بر دوش شخص یا گروه دیگر بیاندازد.

 

نیازمند برنامه جامع ضد فساد هستیم

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان نیز در این میزگرد با اشاره به اینکه ما در حوزه «ترک فعل مدیران» با برخی خلاهای قانونی مواجه هستیم، ادامه داد: برای این امر باید در کنار بازدارندگی قوانین وضع شده ضمانت اجرایی لازم نیز دیده شود.

علیرضا غریب با بیان اینکه ما همواره بر نظارت دقیق، مقتدرانه و مشرف به قانون در این موضوع تاکید کرده ایم، افزود: مبارزه با فساد اداری به ویژه در حوزه ترک فعل مدیران نیازمند یک برنامه جامع ضد فساد است که باید نقش رسانه ها، نیروهای نظامی و انتظامی، دستگاههای فرهنگی و تبلیغی، قوه قضائیه، دستگاههای نظارتی و قانونگذار در آن مشخص شده باشد.

وی با تاکید بر اینکه مهمترین عامل در حذف موضوع ترک فعل در مدیران شفافیت است، اظهار کرد: نظارت مردم بر عموم رخدادها و ادارات با اطلاع رسانی کامل به مردم و  قرار دادن تمامی معادلات در اتاقی شیشه ای و شفاف می تواند زمینه حذف ترک فعل مدیران را فراهم آورد.

سازمانهای مردم نهاد به کمک دستگاه قضا بیایند

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان با ضروری دانستن شفافیت قوانین و مقررات، تاکید کرد: باید نسبت به برخی از قوانین تفسیر درست و کارشاسانه ارائه شده و در صورت لزوم قوانین مورد بازبینی و اصلاح قرار بگیرند.

غریب با اشاره به اینکه مردم می تواند گزارش های خود را درباره ترک فعل مدیران در سامانه سجام بدون نام  درج کنند، تصریح کرد: حمایت از گزارشات مردمی و پیگیری دقیق آنها می تواند بر تحقق نظارت عمومی در جامعه نقش مهمی را ایفا کند.

وی دستگاه قضایی را در بسیاری از موارد مظلوم و تنها دانست و گفت: ما نیازمند کمک  مردم به دستگاه قضا هستیم که نمونه موردی آن می تواند کمک سازمانهای مردم نهاد به عنوان یکی از ارکان توسعه و پیشرفت به دستگاه قضایی باشد که حتی می توانند شخصا به عنوان یک نهاد مردمی بدون پرداخت حق دادرسی به عنوان شاکی از ترک فعل مدیران شکایت کنند.

 

ترک فعل مدیران موضوع اولویت اصلی دستگاه قضا نیست/ ضرورت حمایت از دانشجویان مطالبه گر

معاون علمی و پژوهشی بسیج دانشجویی استان گلستان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه تذکرات و پیگیری ها درباره ترک فعل باید از توصیه های اخلاقی به دستور کار جدی در قوه قضائیه تبدیل شود، افزود: متاسفانه حساسیت درباره ترک فعل مدیران در دستگاههای قضایی و نظارتی آن گونه که در باره اعمال یک فعل خطا وجود دارد، نیست.

سیدجابر حسینی عدم اطلاع رسانی درباره برخورد با مدیران خطاکار را نیز یکی از مشکلات عدم توفیق در موضوع همراهی مردم و تغییر فرهنگ به سمت نظارت عمومی دانست و تاکید کرد: حمایت از جریانات دانشجویی مطالبه گر و سوت زنی های علیه فساد توسط جوانان مطالبه گر نیز باید به صورت جدی توسط دستگاه قضایی پیگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه موضوع ترک فعل موضوع اصلی و اولویت داری در دستگاه قضا نیست، گفت: اگر ما بتوانیم به موقع، درست و به اندازی برخورد مناسبی داشته باشیم قطعا این خودش موجب افزایش امید در جامعه می شود یعنی تحقق همان چیزی که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم از آن به عنوان یک موضوع مهم و حیاتی یاد می کنند.

معاون علمی و پژوهشی بسیج دانشجویی استان گلستان با بیان اینکه نباید از نقش موثر رسانه ها در حمایت و تشویق مطالبه گری غافل شد، تصریح کرد: در ماجرای تخلف دختر یکی از وزرا و وبلاهای لواسان بدون تردید این رسانه ها بودند که نقش بسیار مهمی را ایفا کردند.

 

دانشجویان آماده همکاری با دستگاه قضا هستند/ نگاه علمی در برخورد با ترک فعل مدیران حاکم شود

نماینده سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی گلستان نیز با اشاره به اینکه برای رسیدن به یک الگوی عملی درباره ترک فعل مدیران باید به صورت علمی و آکادمیک وارد عمل شد، اضافه کرد: راهکارها باید کاملا علمی و منطبق بر داده های علمی و آزمایش شده باشد.

کاوه صوفی با بیان اینکه دانشجویان همواره برای مطالبه گری در مسیر پیشرفت و توسعه کشور آماده همکاری با دستگاه قضایی هستند، خاطرنشان کرد: آنچه مهم است ارائه فاکتورهایی قابل سنجش، مدون و برنامه ریزی شده برای رسیدن به نقطه مطلوب است.

وی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به الگویی برای مقابله با ترک فعل مدیران قطعا باید از ظرفیت جامعه‌شناسان و روان‌شناسیان هم استفاده کنیم، ادامه داد: باید با نگاهی کارشناسی و دقیق بر رفتارشناسی و گونه های فرهنگی که موجب بروز ترک فعل مدیران می شود به صورت علمی توجه کنیم.

به گزارش ایسنا مقرر شد این میزگرد به صورت ماهانه با حضور دستگاههای تخصصی در حوزه های مشخص از جمله قوانین ترک فعل، وظایف دستگاهها، نقش مردم، الگوهای قابل ارائه، مصادیق و … برگزار و برخی از دستگاههای تبلیغی، تاثیرگذار و امنیتی نیز به صورت موردی به نشست دعوت گردند.

منبع:ایسنا ۱۴۰۰۰۹۱۴۱۰۸۲۰

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

‌علی‌نژاد: مخالف تعویق انتخابات کمیته نیستیم

معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان گفت: با واگذاری تبلیغات محیطی به دو باشگاه پرسپولیس و استقلال فرصت خوبی ایجاد می‌شود تا فوتبال درآمدزایی بیشتری داشته باشد.

 مهدی علی‌نژاد در حاشیه مراسم تجلیل از مهین فرهادی‌زاد در مجمع خبرنگاران در مورد واگذاری تبلیغات محیطی به دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، بیان کرد: مطالبه جدیدی را باشگاه استقلال و پرسپولیس مطرح کردند و آن هم اینکه تبلیغات محیطی را خودشان انجام دهند و سهم سازمان لیگ را بدهند. حرف جدیدی بود و نیاز به ارزیابی  و کارشناسی داشت تا نقاط ضعف و قوت آن بررسی شود. جلسات متعددی را با مدیران عامل دو باشگاه  برگزار شد و توافق با استقلال انجام شد و کارگزار باشگاه استقلال با سازمان لیگ قرارداد بست اما هنوز با پرسپولیس توافق نشده است. تضامینی که سازمان لیگ می‌خواست هم تهیه شد. فکر می‌کنم فرصت خوبی ایجاد می‌شود تا درآمد بیشتری برای فوتبال ایجاد شود.

علی‌نژاد در مورد انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، گفت: بالاخره تصمیمی است که باید مجمع نسبت به ترمیم هیات مدیره و انتخاب مدیرعامل بگیرد.

او در پاسخ به این پرسش که تایید صلاحیت کاندیدهای انتخابات فدراسیون‌ها آمده است یا خیر، تاکید کرد: تایید صلاحیت کاندیدها کامل نیامده است. برای اینکه شرایط یکسانی برای کاندیدها باشد، فعلا چیزی عنوان نکردیم تا شرایط تبلیغاتی برای همه یکسان باشد. زمانی که تایید صلاحیت‌ها کامل بیاید، اسامی را اعلام می‌کنیم.

علی‌نژاد در مورد اینکه برخی از روسای فدراسیون‌ها که انتخابات فدراسیون‌هایشان را در پیش دارند و امکان ثبت نام در انتخابات کمیته ملی المپیک را ندارند، خواستار تعویق چند هفته‌ای انتخابات کمیته ملی المپیک شده‌اند، گفت: این درخواست باید به هیات اجرایی برسد و هیات اجرایی تصمیم بگیرد. ما  مخالفتی نداریم و هیات اجرایی هر تصمیم بگیرد ما حمایت می‌کنیم.

او در مورد تعیین تکلیف انتخابات فدراسیون ژیمناستیک نیز تصریح کرد: در ژیمناستیک اتفاقاتی افتاد و برخی افراد که البته برای ما نا آشنا نیستند و موضوعاتی را به مراجع بین المللی انتقال دادند و حساسیت کار بالا رفت. با هماهنگی کمیته ملی المپیک و اعضای مجمع که رکن اساسی هستند، ان‌شاءالله تصمیم گیری می‌کنیم. نامه‌هایی از برخی اعضا دریافت کردم که مجمع فوق العاده برگزار شود. منتظر هستیم براساس ارزیابی از این درخواست‌ها اقدامات بعدی انجام دهیم.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

تبلیغات محیطی در اختیار سازمان لیگ یا باشگاه‌ها؟

 

بر اساس قانون ۲۰ درصد از سهم درآمد تبلیغات دور زمین و حق پخش تلویزیونی متعلق به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ است و ۸۰ درصد باقیمانده بر اساس جدول و فرمول خاصی بین باشگاه‌ها تقسیم می‌شود اما باشگاه‌ها از درآمد سال‌های گذشته خود در این بخش راضی نیستند و به نظر می‌رسد این میزان درآمد تناسبی با هزینه‌ها نداشته است. در سایر موارد هم صورتحساب مالی صادر شده برای برخی باشگاه‌ها نشان می‌داد سازمان لیگ در برخی موارد بدون اطلاع باشگاه هزینه‌هایی را از محل درآمدهای تبلیغات محیطی کسر کرده و حتی برخی از باشگاه‌ها در پایان فصل نه تنها طلبکار نبوده بلکه بدهکار هم می‌شدند.

همه این موارد و البته معضلاتی که شیوع ویروس کرونا و از دست رفتن درآمد بلیت فروشی برای باشگاه‌ها ایجاد کرده، باعث شد که باشگاه استقلال پس از فسخ قرارداد با های‌وب، با کارگزاری جدید به تفاهم برسد و درخواست گرفتن تبلیغات محیطی از سازمان لیگ را مطرح کند.

باشگاه استقلال در این رابطه نوشته بود: «طی قراردادی میان مدیرعامل باشگاه استقلال و شرکت ایده پروران تبلیغ، این شرکت به عنوان کارگزار رسمی باشگاه استقلال معرفی شد. طبق این قرارداد کف تعهد کارگزار در فصل جاری ۵۰۰ میلیارد تومان و در صورت افزایش درآمد کارگزار، باشگاه از این درآمدها سهم بالایی خواهد برد. گفتنی است ۱۵۰ میلیارد تومان از تعهد کارگزار مربوط به تبلیغات محیطی بازی های خانگی باشگاه استقلال است.»

سازمان لیگ اما با درخواست باشگاه استقلال موافقت نکرد. در عمل هم اجازه نداد تبلیغات کارگزار در بازی اول استقلال مقابل هوادار در ورزشگاه آزادی نصب شود. بعد از آن هم صادق درودگر، عضو هیات رییسه سازمان لیگ که ابتدا در یک گفت وگوی کوتاه با رسانه ها درخواست استقلال را نشدنی و غیرمنطقی دانست، با حضور در یک برنامه تلویزیونی به صورت مفصل به بیان جزییات پرداخت و در نهایت هم گفت: «اگر می خواهند شرایط عوض شود ساز و کار آن در اساسنامه آمده است.»

درودگر هم شبهاتی را هم درباره این کارگزار و فعالیتش مطرح کرد و مدعی شد که: «پشت این قضیه کسی است که به فوتبال ایران بدهکار است. این فرد کسی است که تبلیغات تمام ورزش در این سال ها به به عهده اش بوده. بسکتبال، کشتی، تکواندو، فوتبال و همه جا بوده!»

بعد از این اتفاقات محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور هم که به تازگی تراکتور را با بیش از ۳۰۰ میلیارد بدهی می‌خواهد رها کند، مدعی شده که می‌تواند خودش تبلیغات محیطی را بگیرد و برای این منظور جلساتی هم با حیدر بهاروند برگزار کرده است و رقمی بالاتر از رقم اعلام شده در مزایده سازمان لیگ برای واگذاری تبلیغات محیطی ارائه کرده است. مزایده‌ای که هیچ شرکتی در آن حاضر نشد تا در نهایت به صورت توافقی درباره سپردن تبلیغات محیطی به شرکت تبلیغاتی تصمیم گرفته شود و حالا استقلال از یک طرف و تراکتور از طرف دیگر برای گرفتن تبلیغات محیطی اعلام آمادگی کرده‌اند که این هم در نوع خود جالب است.

نکته اساسی اما اینجاست که فدراسیون فوتبال از ابتدای ریاست شهاب عزیزی‌خادم، با شعار چابک‌سازی لیگ و مشارکت باشگاه‌ها در درآمدزایی فعالیت خود را شروع کرده و به نظر نمی‌رسد با واگذاری حقوقی این چنینی به باشگاه‌ها مشکلی داشته باشد اما نباید از این موضوع غافل شد که واگذاری تبلیغات محیطی به باشگاه‌ها، پروسه‌ای است که از چند جهت باید مورد بررسی قرار بگیرد.

اینکه واگذاری تبلیغات محیطی به باشگاه‌ها، باعث نابودی باشگاه‌هایی که توان جذب تبلیغات ندارند، نمی‌شود؟ لیگ‌های معتبر دنیا از چه روشی برای درآمدزایی از طریق تبلیغات محیطی عمل می‌کنند؟ در حال حاضر برای تبلیغات محیطی در لیگ فوتبال ایران استفاده از روش متمرکز مناسب‌تر است یا به روش غیرمتمرکز؟

لیگ‌های دنیا و روش‌های متفاوت بازاریابی حقوق اسپانسرینگ و حق پخش

امیر علیزاده، کارشناس اقتصاد ورزش و سردبیر سایت بازار ورزش در پاسخ به این سوالات و ابهاماتی که درباره چگونگی بازارایابی حقوق اسپانسرینگ در لیگ ایران از او پرسیدیم، به خبرنگار ایران ورزشی می‌گوید: «حقوق اسپانسرینگ در ایران به عنوان تبلیغات محیطی جا افتاده اما متأسفانه تبلیغات با اسپانسرینگ فرق دارد و تبلیغات دور زمین یکی از امتیازهایی است که در بسته‌های اسپانسرینگ به اسپانسرها داده می‌شود. با این توضیح می‌خواهم این‌طور به بحث ورود کنم که حق پخش تلویزیونی و حقوق اسپانسرینگ در لیگ‌های متفاوت یا به صورت متمرکز بازاریابی می‌شود یا به شکل غیرمتمرکز. در روش متمرکز یعنی سازمان لیگ از طریق شرکت یا دپارتمان بازاریابی‌اش، بازاریابی کرده و مطابق جدولی توزیع می‌کند. حق پخش تلویزیونی اما اغلب اوقات در لیگ‌ها به صورت متمرکز انجام می‌شود. هرچند در لیگ‌های بزرگ استثناهایی مثل لالیگای اسپانیا را داریم اما در لیگ‌های دیگر به صورت متمرکز انجام می‌شود که البته در این بحث فرصت پرداختن به حق پخش تلویزیونی نیست.»

معیارهای تصمیم‌گیری برای استفاده از روش متمرکز یا غیرمتمرکز، عدالت، رقابت و درآمد

این سوال اما مطرح می‎شود که روش متمرکز بهتر است یا غیرمتمرکز؟ علیزاده در پاسخ به این سوال این‌طور توضیح می‌دهد: «این موضوع کاملاً وابسته است به تورنمنتی که برگزار می‌شود و بازاری که لیگ در آن برگزار می‌شود. در واقع این موضوع به طور مستقیم با شرایط بازار در ارتباط است و اینکه حداکثر درآمدی که می‌توان از طریق فروش انجام داد، از روش متمرکز تأمین می‌شود یا غیرمتمرکز؟ به عنوان مثال یوفا هرگز در چمپیونزلیگ حق پخش تلویزیونی یا تبلیغات محیطی را به کشورها یا لیگ‌های مختلف واگذار نمی‌کند. به صورت متمرکز می‌فروشد و سپس بین باشگاه‌ها توزیع می‌کند که البته همین موضوع باعث درخواست باشگاه‌های بزرگ برای راه‌اندازی سوپرلیگ شد. چون این باشگاه‌ها مدعی بودند که حق آن‌ها از درآمد این رقابت‌ها بیشتر از چیزی است که از یوفا دریافت می‌کنند. اغلب اما استدلالی که در بازاریابی متمرکز و حقوق تجاری مطرح می‌شود و درباره ایران هم صدق می‌کند این است که عدالت برقرار شود. همان موضوعی است که درباره منافع تیم‌های کم هوادارتر مطرح می‌شود. چرا که آن‌ها هم به هرحال جزئی از این لیگ هستند و توانایی این را ندارند که به این میزان درآمدزایی کنند. با این حساب قطعاً وقتی بازاریابی به صورت متمرکز برگزار می‌شود، تا حدودی به ضرر تیم‌های بزرگ‌تر است و به نفع تیم‌های کوچک‌تر اما این اتفاق می‌افتد برای اینکه رقابت به وجود بیاید و عدالت رعایت شود.»

تبلیغات محیطی، ارزش بسته اسپانسرینگ باشگاه‌ها را بیشتر می‌کند

او به بازاریابی حقوق اسپانسرینگ در لیگ‌های بزرگ به صورت غیرمتمرکز اشاره می‌کند: «به استثنای لیگ قهرمانان که یک رقابت قاره‌ای و بین‌المللی به حساب می‌آید، لیگ‌های بزرگ، حقوق اسپانسرینگ و تبلیغات محیطی را اغلب به صورت غیرمتمرکز انجام می‌دهند. هر باشگاه برای خودش حقوق اسپانسرینگ را می‌فروشد و برای این کار دلایل منطقی وجود دارد. پخش تلویزیونی که بازار پیچیده‌ای دارد و هر لیگ به صورت متمرکز با خریداران حق پخش تلویزیونی چانه‌زنی می‌کند. برخلاف این، درباره تبلیغات محیطی و اسپانسرینگ، این یک موضوع جا افتاده است که هر باشگاه برای خود دپارتمان بازاریابی دارد و حقوق اسپانسرینگ را به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدی، پایدارترین و قابل کنترل‌ترین منبع درآمدی که باشگاه می‌تواند داشته باشد. بسته‌های مختلف را در سلسله‌ مراتب اسپانسرینگ تعریف کند و هر کدام را به مزایده گذاشته و بفروشد. وقتی تبلیغات محیطی هر زمین در اختیار خود باشگاه باشد، ارزش بسته‌های اسپانسرینگ به حداکثر می‌رسد. این موضوع روی حقوق و ارزش بسته اسپانسرینگ باشگاه به طور مستقیم تأثیر می‌گذارد. اسپانسر همه این موارد را هنگام عقد قرارداد با باشگاه در نظر می‌گیرد که آیا فقط تبلیغات روی پیراهن باشگاه را می‌خرد؟ یا تبلیغات دور زمین هم در این بسته قرار دارد؟ به عنوان مثال در بوندس لیگا، شرکت مخابراتی دویچه تلکام اسپانسر اصلی بایرن مونیخ است و سالی ۳۵ میلیون یورو به باشگاه می‌پردازد. اگر صرفاً قرار بود تبلیغات روی پیراهن بازیکنان را داشته باشد و تبلیغاتش دور زمین در آلیانز آرنا در بازی‌های خانگی بایرن مونیخ نمایش داده نمی‌شد، قطعاً این مبلغ را به باشگاه نمی‌پرداخت و این میزان کمتر می‌شد.»

در ایران اسپانسرینگ نداریم، فضای تبلیغاتی می‌فروشیم

در ایران اما روش متفاوتی برای بهره‌برداری از درآمد تبلیغات محیطی است. امیر علیزاده، کارشناس اقتصاد ورزش در این رابطه به خبرنگار ایران ورزشی می‌گوید: «این مورد در لیگ‌های اروپایی سال‌هاست حل شده است و بسته به اینکه چه روشی، درآمد بیشتری به دنبال دارد و عدالت در آن رعایت می‌شود، به کار گرفته می‌شود. در ایران اما باشگاه‌های ما حقوق اسپانسرینگ را به این شکل بازاریابی نمی‌کنند. تبلیغات محیطی دور زمین را مثل بیلبوردهای داخل اتوبان‌ها می‌فروشند. به این روش یعنی ما چیزی به اسم حقوق اسپانسرینگ نداریم. باشگاه‌ها فضاهای تبلیغاتی تعریف می‌کنند، از روی پیراهن و اتوبوس تیم گرفته تا سایر فضاهای تبلیغاتی که فروخته می‌شوند. از طرفی باشگاه‌های کوچک‌تر توان این کار را دارند و اساساً اقتصاد ما هم اقتصاد آزاد رقابتی نیست که اسپانسر شدن در رقابت‌های ورزشی معنا داشته باشد. چون می‌خواهند برندشان را در بازار هدف جا بیاندازند و شناخت از برند و وجهه برند را بهبود ببخشند. در اقتصاد نیمه رقابتی و نیمه دولتی ما اما روابط مهم‌تر است و داستان اسپانسرینگ را متفاوت می‌کند.»

سازمان لیگ در احقاق حق باشگاه‌ها ناتوان بوده

علیزاده تأکید می‌کند: «به هر حال سازمان لیگ از سال‌ها پیش به این نتیجه رسیده است که این کار را به صورت متمرکز انجام دهد تا عایدی آن به باشگاه‌های کوچک‌تر هم برسد. این در حالی است که خود سازمان لیگ نتوانسته این درآمد را ایجاد کند، چند پرونده حقوقی با شرکت‌های کارگزار داشته و در احقاق حق باشگاه‌ها ناتوان بوده است. در کنار همه این‌ها شفافیت لازم را هم درباره مراودات مالی‌اش نداشته است. حالا باشگاهی مثل استقلال بنا به ادعایی درست یا غلط که معلوم نیست که بتواند این کار را انجام دهد یا نه، درخواست گرفتن حق تبلیغات محیطی را از سازمان لیگ دارد. سوال‌های زیادی در این رابطه وجود دارد. اینکه آیا استقلال می‌تواند چنین مبلغی را از کارگزار بگیرد؟ و سوال مهم‌تر اینکه چرا این شرکت در مزایده سازمان لیگ برای گرفتن تبلیغات محیطی شرکت نکرده بود؟ همه این بحث‌ها را هم که کنار بگذاریم. به این موضوع می‌رسیم که وقتی سازمان لیگ نتوانسته حقوق باشگاه‌ها را به آن‌ها بدهد، عملاً این موضوع اجتناب ناپذیر است که باشگاه هم بگوید نمی‌خواهم سازمان لیگ این کار را انجام دهد.»

در لیگ ایران روش متمرکز جواب می‌دهد یا غیرمتمرکز؟

او نظر شخصی‌اش را درباره روش مناسب برای لیگ ایران و پایان دادن به آشفته‌بازار مثلث باشگاه‌ها، سازمان لیگ و تبلیغات محیطی این‌طور بیان می‌کند: «نظر شخصی من اما این است که در لیگ ایران با شرایط غیرحرفه‌ای که وجود دارد و توانمندی‌هایی که ندارند و با توجه به اقتصاد غیررقابتی ما، شاید همین روش متمرکز بهتر باشد و باعث برقراری عدالت و رقابتی شدن لیگ می‌شود. به شرطی که سازمان لیگ هم با شفافیت این روش را به درستی اجرا کند و حق و حقوق باشگاه‌ها را بدهد. وگرنه به همین آشفته‌بازاری می‌رسیم که در حال حاضر داریم. هم‌اکنون آیین‌نامه‌ای در این رابطه وجود دارد که اگر شما قانونی و حقوقی هم به مسئله نگاه کنید، باشگاه استقلال این آیین‌نامه را رعایت نمی‌کند و خلاف آن عمل می‌کند. استدلال باشگاه استقلال هم اما این است که وقتی سازمان لیگ خودش به آیین‌نامه‌اش پایبند نیست و قانون را رعایت نمی‌کند و حقوق باشگاه‌ها را نمی‌دهد. من چرا این کار را انجام ندهم. همه این‌ها وضعیت آشفته‌ای را ایجاد کرده است.»

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

حمایت صریح وزیر ورزش از سپرده شدن تبلیغات محیطی به باشگاه‌ها

وزیر ورزش و جوانان در خصوص تبلیغات محیطی و تاخیر های به وجود آمده در آغاز بازی‌های لیگ برتر به دلیل اختلافات بر سر این موضوع پاسخ داد.

حمید سجادی گفت: در موضوع تبلیغات محیطی سردار آجرلو طرحی را برای بهره گیری تیم ها منطبق بر قوانین و شرایط “AFC” ارائه کردند تا تیم‌های میزبان در استادیوم خانگی یا استادیومی که از سوی آنها اجاره می‌شود بتوانند خود مجری تبلیغات شوند.

وی افزود: ما مطالعاتی داشتیم و من بهترین طرح را این دیدم و جلساتی را نیز با رئیس فدراسیون فوتبال داشتم و آن را مطرح کردم و ایشان پیشنهاد دادند برای اجرای آن کارگروهی تشکیل شود و چندین جلسه به صورت حضوری، تلفنی و مجازی آنطور که به من گزارش شد برگزار شده و نهایتاً بنا شد استقلال و هر تیم دیگری که می‌خواهد تبلیغات محیطی خود را داشته باشد.

وزیر ورزش تاکید کرد: کنفدراسیون فوتبال آسیا اجازه این کار را داده است و در بسیاری از کشورها این موضوع اجرا می شود. استقلال کارگزار خاص خود را برای تبلیغات محیطی دارد و پرسپولیس و مدیرعامل این تیم نیز اظهار داشت اگر استقلال در اجرای آن موفق بود ما هم از آن استقبال می کنیم و تاکید رئیس فدراسیون فوتبال نیز این بود که همه تیم ها از این موضوع بهره ببرند.

وی خاطر نشان کرد: برای اجرایی شدن این موضوع ابتدا باید قبول کنیم که این اتفاق رخ دهد و اگر همه این را بپذیرند باید کمک کنند تا مراحل اجرای آن محقق شود و هر فدراسیون در داخل خود مسئول این موضوع است و در دنیا این موضوع مرسوم است اما آنچه که مشخص است من معتقدم باید با نظر مثبت به موضوع واگذاری تبلیغات محیطی به باشگاه های نگاه شود تا یک مرحله پیشرفتی در فوتبال را نشان دهیم تا تیم ها موفق تر شوند و منابع مالی آنها تامین شود.

سجادی در خصوص تامین منابع مالی تیم ها توسط وزارت ورزش گفت: بر اساس قانون ما حق نداریم از بودجه بیت المال به تیم های حرفه ای کمکی کنیم و وقتی این موضوع وجود دارد باید شرایطی فراهم شود تا در آمدی برای تیم ها ایجاد شود و بخشی از این موضوع درآمد از طریق تبلیغات است و ما با کلیات طرح استقلال و سردار آجرلو موافق هستیم اما همانطور که عرض کردم مهندس صدری در جلسه ای گفتند ما صبر می کنیم تا استقلال این موضوع را اجرا کند و اگر موفق شد ما هم استقبال می کنیم.

وی در  پایان در گفت وگو با خانه ملت، در مورد عملکرد سازمان لیگ نیز تصریح کرد: زمانی که در مورد بازی پرسپولیس حواشی ایجاد شد و بازی به تاخیر افتاد من شخصاً ورود کردم و به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی گفتم اجازه دهید بازی آغاز شود و پس از آن به اختلافات رسیدگی شود. این تاخیر در شأن فوتبال ما نبود و هیچ کس از آن راضی نبود و باید به شکلی برنامه ریزی شود که همه رویداد ها منظم برگزار شود و این نظم برای پیشرفت ورزش لازم است. در مورد این اتفاق هم من گزارش خواستم تا دیگر شاهد تکرار این موضوعات نباشیم.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

متن مواد حذفی اساسنامه کمیته‌ ملی المپیک چه بود؟

ماده‌های حذفی اساسنامه کمیته المپیک پس از ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان و اصلاحات صورت گرفته بر اساس مصوبه هیات وزیران، مشخص شد.

ابتدای آبان ماه سال ۱۳۹۸ بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول سابق رییس جمهوری، اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران که در جلسه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ هیات وزیران به تصویب رسیده بود را به پیوست برای اقدام معمول به شورای نگهبان ارسال کرد.

هیات وزیران در جلسه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرده بود.

در همین راستا، عباسعلی کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان، در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۹، به معاون اول وقت رییس جمهوری اعلام کرد که اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۱۴ مهر ۱۳۹۸ هیأت وزیران، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در رابطه با آن اعلام نظر و ایرادات وی اعلام شد.

پس از آن، مصوبه اصلاحی هیات وزیران از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری در تاریخ ۳۰ خردادماه سال جاری به دبیرخانه شورای نگهبان ارجاع و اعلام شد که بازگشت به نامه شماره ۱۸۴۶۴/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹ در خصوص اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، اصلاحات لازم جهت رفع ایرادات آن شورا در جلسه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ هیات وزیران تصویب شده است.

بر اساس این مصوبه اصلاحی که شامل ۱۹ بند و از سوی هیات وزیران به شورای نگهبان اعلام شده است و در پی آن مواد ۲۲، ۳۲ و ۳۳ اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران که در جلسه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ هیات وزیران به تصویب رسیده بود، حذف شده است.

همچنین بند (۷) ماده (۳) و نیز جزء (پ) بند (۱) و جزء (پ) بند (۲) تبصره (۷) از دیگر مواردی است که بر اساس اعلام هیات وزیران به شورای نگهبان در اساسنامه کمیته ملی المپیک حذف می‌شود.

ماده ۲۲ اساسنامه:

مواد حذفی اساسنامه کمیته‌ ملی المپیک چیست؟

ماده ۳۲ اساسنامه:

مواد حذفی اساسنامه کمیته‌ ملی المپیک چیست؟

ماده ۳۳ اساسنامه:

مواد حذفی اساسنامه کمیته‌ ملی المپیک چیست؟

بند (۷) ماده (۳) اساسنامه:

مواد حذفی اساسنامه کمیته‌ ملی المپیک چیست؟

جزء (پ) بند (۱) و جزء (پ) بند (۲) تبصره (۷) ماده (۵) اساسنامه:

مواد حذفی اساسنامه کمیته‌ ملی المپیک چیست؟

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

احتمال لغو وزنه‌برداری قهرمانی جهان در فاصله یک هفته تا آغاز مسابقات

با محدودیت‌هایی که ازبکستان برای مقابله با جهش جدید ویروس کرونا ایجاد کرده است ممکن است مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان لغو شود.

 به نقل از Inside the games، مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان یک هفته دیگر در تاشکند ازبکستان آغاز می شود اما با توجه به جهش جدید ویروس کرونا به نظر می‌رسد که این مسابقات لغو خواهد شد.  چرا که دولت ازبکستان از محدودیت‌های زیادی را اعمال کرده است به گونه‌ای که ۹ کشور آفریقایی و هنگ کنگ نمی‌توانند وارد ازبکستان شوند و تمام پرواز های ورودی، خروجی و ترانزیت مربوط به این کشورها در ازبکستان لغو شده است.

همچنین شهروندان ۱۰ کشور از جمله بریتانیا، استرالیا و ایتالیا در صورت ورود به ازبکستان باید قرنطینه ۱۰ روزه را پشت سر بگذارند.

با توجه به اینکه چین هم از حضور در مسابقات کنار کشیده است و تعداد زیادی از ورزشکاران با این شرایط نمی‌توانند در مسابقات حضور داشته باشند ممکن است مسابقات لغو شود.  از طرفی تعدادی از مسئولان فنی مسابقات هم امکان سفر به ازبکستان را با اعمال این محدودیت‌ها نخواهند داشت.

گفته شده است که فدراسیون جهانی وزنه برداری قرار است مذاکره ای را با مسئولان برگزاری مسابقات داشته باشند تا در مورد برگزاری یا عدم برگزاری قهرمانی جهان تصمیم گیری کنند. تنها شانس پیش رو برای نجات مسابقات از لغو، این است که ازبکستان برای تمام شرکت‌کنندگان قهرمانی جهان معافیت از اعمال محدودیت ها صادر کند با این حال مشخص نیست که همه کشورها تمایلی به سفر به ازبکستان داشته باشند.

وزنه‌برداری ایران هم قرار است با ۱۰ وزنه‌بردار در بخش مردان و چهار وزنه‌بردار در بخش زنان در قهرمانی جهان شرکت کند.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

تصویب اساسنامه کمیته حرفه ای فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام تصویب

اساسنامه تنظیمی کمیته حرفه‌ای در ۵ فصل و ۱۰ ماده در جلسه مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷به تصویب هیئت رئیسه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ج. ا. ا رسید.

کمیته حرفه‌ای فدراسیون بدنسازی که طی روز‌های گذشته در این فدراسیون راه اندازه شده بود در نهایت اساسنامه اش مورد تایید نهایی قرار گرفت و به نوعی وجاهت حقوقی کمیته مشخص شد که نوید بخش روز‌های درخشانی برای این جامعه ورزشی می‌باشد.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

آیا نسبت به تمرین مختلط مقرره قانونی وجود دارد یا جرم انگاری صورت گرفته؟

تجانس در ورزش به معنای ساماندهی ورزش‎ها با لحاظ جنس آنها در راستای پیشگیری از حوادث ورزشی، نیز از تکالیف پر اهمیت مدیران ورزشی است. که ممکن است از نوع تمرین مختلط بانوان و آقایان باشد یا از نوع گروه های غیر متعارف حتی در بحث آموزش نیز برای تعیین مربی مرد برای بانوان بسته به نوع رشته های ورزشی ختلاف نظر وجود دارد. علی ایهاب با توجه به قانون فعلی ایران هنوز مقرره خاصی در زمینه جرم انگاری تمرین هم زمان آقا و خانم در باشگاه ورزشی وجود دارد و صرف حضور ورزشکار اگر مرتکب جرم دیگری یا هنجار شکنی نشده باشد قابل تعقیب نیست.

به بیان دیگر، در مورد تجانس با توجه داشتن به جنس و نوع ورزشها برای امر ساماندهی، افزون بر مدیران مستقیم مانند معلمان ورزش و مربیان باشگاههای بزرگ، اصولاً مدیران غیر مستقیم هم تکلیف دارند و در واقع رعایت تجانس در ورزش عمدتاً از وظایف اینگونه مدیران است.

برای نمونه، مدیر یک مجموعه ورزشی بزرگ که در آن، امکان فعالیت همـزمان در رشته‎های مختلف ورزشی وجـود دارد نباید اجازه دهد در بخشی از زمین چمن، عده‎ای از ورزشکاران، فوتبال بازی کنند و در اطراف همان زمین، ورزشکاران رشته دو و میدانی مثلا به پرتاب دیسک مشغول باشند. یا معلم ورزش که می‎خواهد تعداد زیادی دانش آموز را در یک ساعت به ورزشهای مختلف مشغول کند نباید اجازه دهد در کنار زمین بسکتبال، تعدادی هم به تنیس روی میز بپردازند. یا مربی ورزش تکواندو نباید کلاس خردسالان مبتدی را نزدیک و در کنار محل برگزاری مبارزه‎های جمعی کمربندهای قرمز و مشکی بزرگسالان، تشکیل دهد. هر یک از این اقدامات، خلاف مقررات است و اجازه و انجام آنها اگر منجر به حادثه شود، مسئولیت حقوقی برای مربیان و مدیران ورزشی در پی خواهد داشت.

نکته مهمی که در نقض مقررات مربوط به سازماندهی و تجانس، قابل توجه است و مربیان و مدیران ورزشی باید حتماً آن را مد نظر داشته باشند این است که تحقق حوادث ناشی از عدم سازماندهی و عدم رعایت تجانس، به نوعی می‎تواند مسئولیت کیفری که شدیدتر نسبت به مسئولیت حقوقی است را به همراه داشته باشد و مشکلات جدی برای ایشان بوجود آورد.
ضمن اینکه بحث توجه به سازماندهی و تجانس و مد نظر داشتن قابلیتها و تواناییهای ورزشکاران برای ساماندهی و جنس فعالیت ورزشی، در راستای تکلیف محوری حفظ سلامت آنها اختصاص به زمان و مکان خاص ندارد، بلکه در تمام فعالیتها و برای هر زمان و مکان ورزشی مطرح می‎باشد.

حتی در حین انجام مسابقات رسمی هم اگر مسئولین مربوطه وضعیتی را مشاهده کردند که موجب نقض اصول سازماندهی است یا در تعارض با امر تجانس در ورزش می‎باشد باید بلافاصله آن مسابقه را متوقف و تا مشکل برطرف نشده، آغاز دوباره آن را اجازه ندهند.

در همین راستا مثلاً اگر در حین مسابقات تکواندو که میان ورزشکاران با کمربند مشکی دان۱ به بالا برگزار شده، داور به هر نحوی متوجه شد که یکی از دو حریف، دارای کمربند پایین‎تر مثلاً کمربند آبی است باید بلافاصله مسابقه را متوقف کند تا تعیین تکلیف شود.
همچنین است اگر کُچ تیمی متوجه شد که مبارز او در حین مبارزه نسبت به حریفش بشدت ضعیف‎تر است و بطور فاحش از مهارت پایین‎تر برخوردار می‎باشد و در صورت تداوم مسابقه ممکن است، حریف ضعیف، آسیب ببیند، باید از ادامه آن مسابقه جلوگیری کند. سایر مسئولین مربوطه هم اگر ناظر بر مسابقه‎ای بودند که با تفاوت فاحش طرفین مسابقه در مهارت، برگزار شده و احتمال رخ دادن حادثه می‎رود، نباید اجازه دهند این مسابقه ادامه پیدا کند. فرقی نمی‎کند که آن مسابقه دقیقاً مطابق مقررات برگزار شده باشد یا خیر. پس در ورزشهای انفرادی مانند رشته‎های رزمی هرگاه هر دو ورزشکار مسابقه دهنده، از نظر وزن، درجه کمربند، سن و دیگر شرایط یکسان بودند ولی یکی از آنها از لحاظ قدرت بدنی یا مهارت نسبت به دیگری تفاوت فراوان داشت، بنحوی که در صورت انجام یا ادامه این مسابقه، وقوع حادثه ورزشی ممکن و متصور است، اصولاً مربی، کُچ، داور و حتا دیگر دست اندرکاران امور نباید اجازه دهند آن مبارزه یا مسابقه برگزار شود یا تداوم یابد.
چنین تفاوتی اگر در حین مسابقه معلوم شد و کسانی که می‎توانند مانع از ادامه شوند، مانع نشدند، داور باید مسابقه را قطع و با مشورت مسئولین مربوطه تعیین تکلیف نماید.

به هر حال، رعایت تجانس، متناسب با موضوع و ورزش‎هایی که ممکن است بطور همزمـان در یک مکان برگـزار شوند در حالیکه این همزمانی و هم مکانی می‎تواند برای ورزشکاران خطر بهمراه داشته باشد مطرح است و ضروری می‎باشد. رعایت نکردن آن هم می‎تواند شدیدترین، مسئولیت (مسئولیت کیفری) در پی داشته باشد.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید