قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

بی تردید آگاهی از مفاد قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان برای وکلای ورزشی و قهرمانان و مربیام و داوران و کلیه علاقه مندان فعال در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی لازم است. از این رو متن ذیل به عنوان پیش درآمد بخشی از قوانین کاربردی در حوزه حقوق ورزشی به جهت صیانت بهتر از حقوق جامعه ورزشی تقدیم حضور می گردد.

قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (مصوبه مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی)

نامه شماره ۷۸۳۱۸ مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۹

وزارت ورزش و جوانان

سازمان اداری و استخدامی کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۷/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۷۶۸۲/۱۹ مورخ ۸/۷/۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی- رییس‌جمهور

قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

ماده ۱- کلیه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان که در این قانون به اختصار «وزارت» نامیده می‌شود و نیز دستگاههای تحت نظارت وزارت مذکور در این قانون مقید به رعایت احکام و ارزشهای اسلامی  و شؤون انقلاب اسلامی  و تابع کلیه قوانین نظام جمهوری اسلامی  ایران است.

ماده ۲- تعاریف

الف- ورزش:

فعالیتی مشتمل بر به کارگیری قوای جسمانی، فکری و مهارت های حرکتی است که در انواع تربیتی، همگانی، قهرمانی و حرفه ای با اهداف معین اجراء می‌شود.

ب- ورزش تربیتی:

ورزشی که از سوی خانواده، باشگاه رسمی  و نهادهای رسمی آموزشی به ویژه مهدهای کودک، مدارس و دانشگاهها به صورت برنامه ریزی شده پیگیری می‌شود و هدف آن توسعه مهارت های حرکتی ورزشی پایه است.

پ- ورزش همگانی:

هر نوع ورزش و فعالیت بدنی که نشاط و سلامت عمومی مردم را تامین می‌کند.

ت- ورزش قهرمانی:

ورزشی است رقابتی و سازمان یافته که با توجه به مقررات خاص هر رشته برای ارتقای نصاب (رکورد)های ورزشی و کسب رتبه یا نشان (مدال) انجام می‌شود.

ث- ورزش حرفه ای:

ورزشی است سازمان یافته که با رعایت مقررات خاص هر رشته با هدف کسب انتفاع مالی ورزشکار و سایر ذی نفعان در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی انجام می‌شود.

ج- تربیت بدنی:

فرآیند تربیتی که در آن فرد با شرکت در برنامه ها، فعالیت ها و تمرینات جسمی و ذهنی به رشد و نمو استعدادها در ابعاد جسمانی و اخلاقی می‌پردازد و موجب بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی می‌شود.

چ- باشگاه ورزشی:

به مؤسسه ای اطلاق می‌شود که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف تعلیم و تعمیم سلامت جسمی و روحی افراد جامعه مبتنی بر اصول علمی و ارزشهای اسلامی، ایجاد فضای کسب و کار و به دست آوردن رتبه و نشان (مدال) در یک یا چند رشته ورزشی مطابق ضوابط فنی و عمومی تعیین شده با مجوز وزارت تأسیس و فعالیت می‌کند.

ح- اتحادیه باشگا ههای ورزشی:

شخصیت حقوقی مستقل و غیرانتفاعی متشکل از باشگا ههای ورزشی است که با هدف نظارت و تامین حقوق صنفی اعضاء در کلیه زمینه های ورزشی به غیر از ورزش حرفه ای با مجوز وزارت ایجاد شده و فعالیت می‌کند.

خ- شایستگی فنی- حرفه ای:

مجموعه ای از دانش، مهارت، توانایی ورزشی و نگرش کسب شده از طریق آموزش و تجربه کاری که برای صلاحیت انجام یک حرفه ورزشی لازم است.

د- منش پهلوانی:

بهره مندی از توانمندی های جسمانی در کنار توجه به ارزشهای اخلاقی، معنوی و اعتقادی است که مبنای رفتار و عمل فرد محسوب می‌شود.

ذ- خیّرین ورزش یار:

اشخاص حقوقی و حقیقی که نسبت به تامین تمام یا بخشی از هزینه احداث یا تجهیز مکان ورزشی و حمایت از فعالان و نهادهای ورزشی اقدام می‌کنند.

ر- مکان ورزشی خیّرساز:

مکان ورزشی که حداقل نیمی از هزینه های احداث آن توسط خیّر یا خیّرین تامین شده باشد.

ز- جوان:

به فردی اطلاق می‌شود که در رده سنی مصوب شورای عالی جوانان قرار دارد.

ژ- خانه های جوانان:

مراکزی که برای حفظ و ارتقای هویت دینی، ملی و انقلابی جوانان و مشارکت، تمرین و توانمندسازی اجتماعی و آموزش و مهارت زندگی و نشاط و شادابی جوانان در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد و فعالیت می‌کنند.

س- امور جوانان:

به فعالیت های مربوط به هماهنگی ابعاد هویتی جوانان در عرصه های دینی، انقلابی، ملی، اشتغال، علم و فناوری، جامعه پذیری، خانواده و ازدواج، سرمایه اجتماعی، مسؤولیت پذیری، مشارکت اجتماعی و مسائل نوپدید جوانان اطلاق می‌شود.

ماده ۳- اهداف تشکیل وزارت به شرح زیر است:

الف- ورزش

۱- توسعه و تعمیم ورزش همگانی

۲- توسعه و ارتقای ورزش قهرمانی

۳- ساماندهی و گسترش ورزش حرفه ای

۴- حمایت و تقویت ورزش تربیتی

۵- توسعه و تقویت ورزش بانوان

۶- تحکیم و تقویت معنویت و ارزشهای اخلاقی و منش پهلوانی در ورزش مبتنی بر فرهنگ اسلامی- ایرانی

۷- ارتقاء و ترویج شایستگی های فنی- حرفه ای در جامعه ورزش

ب- جوانان

۱- ارتقای هویت دینی، انقلابی و ملی جوانان

۲- ارتقاء و تقویت سرمایه اجتماعی، مسؤولیت  پذیری، هویت و مشارکت همه جانبه جوانان

۳- بهبود و اصلاح سبک زندگی جوانان منطبق بر ارزشهای اسلامی- ایرانی

۴- توسعه مشارکت داوطلبانه مردمی در امور جوانان

۵- اتخاذ سیاست های حمایتی در جهت اشتغال و ازدواج جوانان

ماده ۴- وزارت به عنوان متولی اصلی ورزش و ساماندهی امور جوانان وظایف و اختیارات زیر را در تحقق مفاد ماده (۳) این قانون عهده دار بوده و کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشهای غیردولتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات کشور، مکلف به همکاری با وزارت در زمینه های ذیل می‌باشند:

الف- وظایف وزارت در حوزه ورزش

۱- اقدام در جهت بهره مندی اقشار مختلف جامعه از برنامه ها و فعالیت های ورزشی به منظور تحقق تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح

۲- تهیه و تدوین برنامه های میان مدت و سالانه ورزش کشور با استفاده از ظرفیت دستگاههای ذی ربط و نظارت بر حسن اجرای آنها

۳- استفاده از ظرفیت های آموزشی و پژوهشی و بهره مندی از دانش فنی و کاربردی حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی موجود کشور به منظور ارتقای علمی ورزش

۴- ترویج ارزشها و موازین اسلامی  و ارزشهای فرهنگی- اخلاقی، انقلابی، منش پهلوانی در ورزش

۵- جذب، ساماندهی و تسهیل مشارکت، تشویق و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی به منظور توسعه ورزش کشور

۶- تعیین چهارچوب ها و دستورالعمل اجرائی فعالیت های ورزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها

۷- کشف، پرورش و حمایت از استعدادها در ورزش

۸- مناسب سازی اماکن و فضا های ورزشی جهت بهره برداری و حضور بانوان و خانواده ها و معلولان جسمی  و حرکتی

۹- تسهیل دسترسی مردم  برای تماشای مسابقات ورزشی مهم بین المللی و ملی در مکانهای عمومی  و محیط های ورزشی روستایی و شهری کشور

۱۰- نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های ورزشی کلیه دستگاههای اجرایی و بخشهای غیردولتی و ارزیابی عملکرد آنها و ارائه گزارش به مراجع ذی ربط

۱۱- صدور و لغو مجوز فعالیت رشته و سبکهای ورزشی در قالب فدراسیون ها، انجمن ها، کمیته ها و سایر تشکلهای مربوط

تبصره- وزارت مکلف است به منظور تامین و تجهیز امکانات مورد نیاز رشته های ورزش تیراندازی از قبیل اسلحه و مهمات ورزشی از تولیدات داخلی استفاده نماید. در صورت عدم امکان تامین از داخل کشور، وزارت مجاز است نسبت به تامین و واردات تجهیزات مربوطه با تایید و نظارت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در کلیه مراحل ثبت سفارش تا ترخیص، در مبادی ورودی کشور اقدام کند.

دستورالعمل اجرائی این تبصره با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط وزارت تهیه و به امضای مشترک وزیران دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ورزش و جوانان ابلاغ می‌شود.

۱۲- صدور و لغو پروانه تأسیس و فعالیت اتحادیه باشگاههای ورزشی، باشگاهها، اماکن و مراکز ارائه دهنده خدمات ورزشی و تندرستی پس از بررسی صلاحیت های عمومی، اخلاقی، علمی و حرفه ای و نظارت بر فعالیت آنها

تبصره- فعالیت های رسمی تربیت بدنی مدارس، دانشگاهها، حوزه های علمیه به جز فعالیت باشگاههای ورزشی آنها از شمول این بند مستثنی است.

۱۳- حمایت، نظارت و هماهنگ سازی فعالیت های کلیه نهادهای ورزشی اعم از کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون ها، انجمن ها، هیأتها و کمیته های ورزشی به منظور حسن اجرای وظایف

۱۴- توسعه ارتباطات و حمایت از حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در مجامع ورزشی بین المللی و عضویت یا نمایندگی در سازمان ها و مجامع بین المللی ورزشی با هماهنگی و همکاری وزارت امور خارجه

۱۵ – تهیه طرح آمایش سرزمینی ورزش کشور توسط وزارت حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون طبق قوانین مربوطه

۱۶- تامین متناسب و متوازن زیرساختها، امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز توسعه ورزش در سطح کشور

۱۷-  تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به اعزام ورزشکاران و مربیان به خارج از کشور و همچنین ورود ورزشکاران، مربیان و تیمهای ورزشی خارجی به داخل کشور و نظارت بر حسن اجرای آن

۱۸- احیاء و تقویت ورزشهای ملی و روستایی و بازی های بومی، محلی و توسعه زیرساختهای آن و تلاش برای ارتقاء و ترویج جهانی آنها با هماهنگی دستگاههای ذی ربط

۱۹- ارتقاء و تقویت جایگاه ورزش قهرمانی کشور در عرصه های جهانی و بین المللی

۲۰- ایجاد فرصتهای مناسب و عادلانه برای گسترش ورزش بانوان و معلولان

۲۱- تهیه و ارائه استانداردها و معیارهای تخصصی مربوط به احداث و بهره برداری از اماکن و تجهیزات ورزشی در کشور و نظارت بر حسن اجرای آن

۲۲- ایجاد، نگهداری، بهره برداری و تجهیز اماکن ورزشی

۲۳- تعیین تعرفه و قیمت ارائه خدمات ورزشی و تندرستی و هزینه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه توسط وزارت پس از تصویب هیأت وزیران به صورت سالانه و نظارت بر حسن اجرای آنها

۲۴- همکاری و هماهنگی با بخش گردشگری و محیط زیست در بهره گیری از ظرفیت های ورزشی کشور

۲۵- فراهم نمودن بستر و امکانات لازم جهت ورزش همگانی با رویکرد ورزش آسان، ارزان و در دسترس برای عموم مردم

ب- اختیارات وزارت در حوزه ورزش

۱- حمایت از برنامه ها و فعالیت های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی مرتبط با حوزه تربیت بدنی و ورزش کشور

۲- کسب درآمدهای پایدار از محل تبلیغات رسانه ای و محیطی ناشی از پخش مسابقات ورزشی و فروش بلیط برای فدراسیون ها و باشگاههای ورزشی

۳- واریز عواید حاصل از بهره برداری و اجاره مجموعه ها، اماکن و اراضی متعلق به وزارت و سایر درآمدهای ناشی از قوانین و مقررات مصوب مربوطه، به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور و تخصیص معادل وجوه واریزی به وزارت در قالب بودجه های سنواتی طی ردیف اختصاصی جهت تحقق اهداف و وظایف محوله در این قانون

۴- بهره برداری از اراضی و فضاهای مورد نیاز وزارت برای امور ورزشی در سطح خشکی، آبی و هوایی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه

۵- پیش بینی تسهیلات و به کارگیری تمهیدات لازم جهت تشویق و توسعه فعالیت های بخش خصوصی با هدف توسعه مشارکت مردمی و گسترش نهضت داوطلبانه در حوزه ورزش

۶- بهره مندی از ظرفیت خیّرین ورزش یار و تسهیل شرایط مشارکت آنان در اداره اماکن ورزشی خیّرساز

۷- کمک به تامین هزینه های برگزاری مسابقات و مراسم و رویدادهای ورزشی و اعطای جوایز و کمک به قهرمانان، فدراسیون ها، انجمن ها، هیأتهای ورزشی و باشگاههای فعال در زمینه های مختلف ورزشی به جز ورزش حرفه ای از محل اعتبارات سنواتی بودجه کل کشور، در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران

۸- تسهیل فعالیت دانش آموختگان علوم ورزشی در مراکز و باشگاههای ورزشی برای ارائه خدمات مطلوب به جامعه و نظارت مستمر بر آن

پ- وظایف وزارت در حوزه جوانان

۱- ساماندهی امور جوانان با مشارکت دستگاههای مرتبط و پیگیری نظارت بر اجرای آن

۲- پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی جوانان، ستاد ملی ساماندهی امور جوانان و سیاستهای کلی جمعیت در بخش جوانان

۳- پایش و پژوهش مستمر وضعیت امور جوانان بر اساس شاخصهای مصوب مراجع ذی ربط

۴- حمایت از برنامه های پژوهشی مرتبط با امور جوانان و تعامل با مراکز آموزشی و پژوهشی کشور

۵- صدور مجوز فعالیت تشکلهای مردم نهاد جوانان و نظارت بر عملکرد آنها

۶- صدور مجوز تأسیس و نظارت بر فعالیت  خانه های جوانان

۷- عضویت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مرتبط با جوانان با رعایت قوانین و مقررات و هماهنگی وزارت امور خارجه

۸- حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی در حوزه های مرتبط با امور جوانان

۹- اتخاذ تدابیر مناسب برای تسهیل تشکیل خانواده و ترویج فرهنگ فرزندآوری در زوجهای جوان با استفاده از ظرفیت تمامی  دستگاههای اجرائی ذی ربط و خیّرین

۱۰- حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست های کلی جمعیت

ت- اختیارات وزارت در حوزه جوانان

۱- حمایت از تدوین و اجرای برنامه های مرتبط با امور جوانان

۲- برنامه ریزی و اجرای برنامه های بین المللی داخلی و خارجی در حوزه جوانان با همکاری و هماهنگی دستگاههای مرتبط و نمایندگی دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی مرتبط با جوانان

۳- پیش بینی تسهیلات و تمهیدات لازم برای تشویق و توسعه فعالیت های بخش خصوصی در حوزه های مرتبط با امور جوانان با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذی ربط در حوزه جوانان

۴- حمایت از ایجاد و اداره خانه های جوانان

تبصره- بندهای «پ» و «ت» این ماده با رعایت مصوبه جلسه ۲۸۷ مورخ ۶/۵/۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع تصویب «اساسنامه شورای عالی جوانان» اجراء می‌شود.

ماده ۵- شورای عالی ورزش و تربیت بدنی جهت تسهیل در تحقق اهداف و وظایف وزارت مندرج در این قانون تشکیل می‌شود:

الف- وظایف

۱- اتخاذ سیاست های توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور متناسب با سند آمایش سرزمینی کشور در چهارچوب قانون

۲- هماهنگ سازی فعالیت های تربیت بدنی و ورزش کشور و رفع چالشها و موانع توسعه ورزش در چهارچوب قانون

ب- ترکیب

۱- رییس جمهور یا معاون اول رییس جمهور (رییس شورا)

۲- وزیر ورزش و جوانان (دبیر شورا)

۳- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

۴- معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده

۵- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۶- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۷- وزیر آموزش و پرورش

۸- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۹- وزیر کشور

۱۰- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

۱۱- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی  ایران (بدون حق رأی)

۱۲- رییس شورای  عالی استان ها (بدون حق رأی)

۱۳- رییس سازمان بسیج مستضعفین (بدون حق رأی)

۱۴- رییس کمیته ملی المپیک (با حکم رییس جمهور)

۱۵- رییس کمیته ملی پارالمپیک (با حکم رییس جمهور)

۱۶- دو نفر از رؤسای فدراسیون های ورزشی به پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان و با حکم رییس جمهور

۱۷- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی  به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و با رأی مجلس شورای اسلامی  به عنوان عضو ناظر

۱۸- دو نفر از صاحب نظران با تجربه ورزشی (یک نفر از بانوان) به پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان و  با حکم رییس جمهور

تبصره ۱- وزرای دیگر حسب مورد با دعوت دبیر شورا با حق رأی در جلسات شورا حضور می‌یابند.

تبصره ۲- مصوبات پس از ابلاغ رییس جمهور یا معاون اول رییس جمهور لازم الاجراء است.

تبصره ۳- در سطح استان، شورای تربیت بدنی و ورزش استان به ریاست استاندار با ترکیب متناظر اعضای شورای عالی تربیت بدنی و ورزش کشور تشکیل می‌شود و حق رأی اعضای متناظر استانی همانند اعضای شورای عالی خواهد بود و دبیر این شورا مدیر کل ورزش و جوانان استان است. دستورالعمل نحوه تشکیل شورای استان توسط وزارت تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۴- دبیرخانه شورای عالی با بهره گیری از ظرفیت های علمی  و پژوهشی تربیت بدنی و ورزش کشور در وزارت مستقر خواهد بود و مسؤولیت پیگیری و تشکیل جلسات را برعهده خواهد داشت. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات توسط وزارت، تهیه و به تصویب شورای یادشده می‌رسد.

تبصره ۵- عضویت اعضاء قائم به فرد است.

ماده ۶- به منظور تکریم و حمایت از قهرمانان، پیشکسوتان، نابینایان و ناشنوایان، معلولان و جانبازان ورزشی دارای عناوین قهرمانی المپیک و پارالمپیک، جهانی، آسیایی، پارا آسیایی و ملی غیرشاغل و فاقد درآمد مستمر و مشخص، صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور در فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ با اصلاحات بعدی با استفاده از منابع و امکانات موجود قرار می‌گیرد. اساسنامه صندوق توسط وزارت ورزش و جوانان تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون به تصویب هیأت  وزیران می‌رسد.

ماده ۷- وزارت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون در چهارچوب این قانون و قانون مدیریت خدمات کشوری ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی وزارت را تهیه کند و به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برساند.

ماده ۸- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن آن توسط وزارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۹- از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران مصوب ۱۳۵۰/۳/۲۳ لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی  تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲ به تایید شورای نگهبان رسید.

محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

اهمیت حقوق ورزشی و دانش پیامد تخلفات و حوادث ورزشی

برابر قانون مجازات اسلامي يكي از اعمالي كه جرم شناخته نمي‌شود، حوادث ناشي از عمليات ورزشي است اما مشروط به آنكه سبب حادثه نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد. بنابراین قانون تا اندازه‌اي از عمليات ورزشي و انجام دهنده آن دفاع مي‌كند كه حادثه ورزشي با عمد يا خطاي شديد و غير متعارف ورزشكار همراه نباشد. جالب است بدانیم بطور نمونه هنگامیكه بازيكن فوتبال به واسطه شكست تيم اش روش مبارزه اش را تغيير مي‌دهد و به جاي بازي با توپ يا پا ساير نقاط حساس بدن بازيكن مقابل را هدف قرار مي‌دهد و عمداً او را مجروح مي‌كند بايد قائل به مسئوليت كيفري شد. مقررات ورزشي ناظر به عمليات ورزشي در هر ورزش تحت عنوان آيين‌نامه، قوانين يا مقررات به مربيان و داوران آن رشته آموزش داده شده است و آنان به استناد همين مقررات اعمال خلاف و خطا را تشخيص مي‌دهند. با این توصیف چنانچه بازيكن به روشي بر خلاف مقررات بازي رفتار كند، قابل تعقيب بوده و مسئول جبران خسارت وارده با طرف مقابل است.

 

الف- حقوق ورزش
حقوق ورزش یکی از گرایش های علم حقوق است که به بررسی مسائل در حوزه ورزش از جمله مسئولیت کیفری و مدنی در حوادث بوجود آمده می پردازد. به طور کلی می توان گفت که منظور از حوادث ورزشی تمام جرایم و شبه جرایمی است که توسط ورزشکاران، معلمین و مربیان و تماشاگران و حتی سازندگان و تولید کنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی در رابطه با ورزش صورت می گیرد و موضوع این حوادث می تواند سلامتی، جان، اموال، حیثیت، شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاص باشد که در محدوده ورزش به نحوی حضور دارند، گستره کمی و کیفی موضوع های فوق به وضوح اهمیت این رشته را آشکار می سازد.

اهداف حقوق ورزش
موضوع حقوق ورزش تمام تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع می شود و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می کند و شرط اساسی خلاف قانون بودن آنهاست که با عناوینی چون جرم، شبه جرم، خطای محض عمد و غیرعمد طبقه بندی می شود که به دنبال آن واکنش جامعه که در اصطلاح حقوق آن را مجازات می نامند مطرح می شود که این مجازات ها بر اساس نوع، شدت و … جرائم متفاوت می باشد.
اما می توان گفت که در حقوق ورزش هدف بالا بردن آگاهی های حقوقی جامعه ورزش، جلوگیری و کاهش حوادث ناشی از ورزش، تشریح وظایف و اختیارات مربیان و معلمین ورزش، ورزشکاران و مدیران و مسئولین ورزشی، مطلع نمودن جامعه ورزش از پی آمدهای حقوقی تخلفات در ورزش، حفظ نمودن سلامتی جسمی و روانی و حیثیتی ورزشکاران و مربیان و نیز مصون داشتن مدیریت های ورزشی از مسئولیت های قانونی، می باشد.

تولد حقوق ورزش
با توجه به اینکه حادثه از ورزش تفکیک ناپذیر به نظر می رسد بنابراین باید تولد حقوق ورزش را همان زمانی دانست که انسان ها با ورزش آشنا شدند و ورزش را به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی خود پذیرفتند اما کم و کیف آن در هر جامعه بستگی به سطح تمدن و فرهنگ آن جامعه داشته است.

حقوق ورزش در اسلام
آیات و روایات متعددی در اسلام راجع به ورزش موجود است به موازات این منابع فقها در باب مسئولیت های حقوقی ناشی از حوادث ورزشی نظرات مستحکمی را مطرح نموده اند و فقهایی هم چون علامه حلی، محقق حلی، شیخ طوسی، محمد حسن نجفی و… در کتب خود به حقوق ورزشی پرداخته اند. لیکن با توجه به محدودیت های رشته ورزشی در گذشته فتاوی نیز از نظر کمی محدود است، ولی به لحاظ کیفی می توان در اغلب رشته های ورزش بدان استناد نمود، بیان مسئله فوق علاوه بر اینکه قدمت موضوع را مشخص می کند به اهمیت ورزش و حقوق ورزش در اسلام نیز اشاره دارد.

تاریخچه حقوق ورزش در ایران
قبل از مشروطیت: فرمانروایان و سلاطین و سپهسالاران سپاه و لشگر در دوران قبل از مشروطیت توجهی خاص به ورزش به ویژه سوارکاری و تیراندازی، شنا و کشتی داشتند و هر سردار سپاه قبل از آنکه سردار باشد پهلوان و دلاوری نیرومند بوده است و می توان گفت مسابقات ورزشی در میان آنان جایگاه خاصی داشته است. اجرای قوانین ورزشی به صورت سنتی و قبیله ای صورت می گرفت و توسط پیشکسوتان ورزش قبایل و ایلات، خطاها، تخلفات و تنبیهات تعریف و بر اساس عرف و عادت زمانی خویش اقدام می نمودند.
بعد از مشروطیت: بعد از مشروطیت در ایران و تأسیس عدالت خانه، قوانینی در مورد ورزش تدوین نشد اما در برگزاری مسابقات تیراندازی، سوارکاری، شمشیرزنی، دو، شنا، کشتی پهلوانی، قوانین و ضوابط هر چند نوشته و یا نانوشته وجود داشته که قضات و حکام شرعی بر آن اساس رأی صادر می نمودند، تا اینکه بالاخره در سال ۱۳۳۹ قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید که خود امیدی تازه در قضات محاکم دادگستری به وجود آورد که بتوانند در حوادث مختلف ورزشی با استناد به این قانون تا حدودی در مورد این مسایل تصمیم منطقی تری اتخاذ نمایند.

ورزش و قانون مسئولیت مدنی
بر اساس ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹:
“هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد”.
تحقق مسئولیت مدنی موکول به وجود شرایط زیر می باشد:
۱- رفتار مجرمانه: لطمه به حقوق دیگران می تواند به صورت فعل و ترک فعل باشد، فعل یعنی انجام کاری که تجلی خارجی آن به سهولت مشهود و محسوس است مثل پا زدن از پشت به یار طرف مقابل در رشته ورزشی فوتبال و یا هل دادن شناگر مبتدی به داخل آب در رشته ورزشی شنا. (عمداً یا از روی بی احتیاطی)
اما ترک فعل وقتی واقع می شود که خودداری کننده بر اساس قانون و یا قرارداد موظف به انجام کاری باشد مثلاً داور مسابقه ژیمناستیک که قبل از شروع مسابقه از بازدید دقیق اسباب معیوب خودداری می کند و ورزشکار بر اثر نقص موجود مصدوم می شود و یا در رشته شنا غریق نجات از نجات شناگری که در حال غرق شدن است خودداری نماید، که در این صورت مسئول حادثه می باشد.
۲- وجود ضرر: ضرر می تواند به اشکال مختلف ایجاد شود می تواند از طریق صدمه جانی مانند ضرب و جرح و نقص عضو باشد و می تواند تجاوز و لطمه زدن به حیثیت شخصی مانند شایعات منکراتی در مورد سرپرست یا مدیران ورزشی و هم چنین مربیان زحمت کش و می تواند به صورت تلف نمودن و ناقص کردن اموال ورزشگاه مثل آسیب رساندن به تشک کشتی و تاتامی و وسایل بدنسازی باشد.
۳- خلاف قانون بودن: باید گفت که صرف انجام کاری که منجر به ضرر غیر شود موجب مسئولیت مدنی نیست بلکه عمل ارتکابی باید خلاف قانون و بدون مجوز قانونی باشد.
مفهوم مخالف آن این است که ضرر و زیان ناشی از اعمال قانون موجب مسئولیت مدنی نیست به طور مثال اگر ورزشکاری با رعایت تمام مقررات ورزشی آن رشته موجب مصدوم شدن حریف شود چون عمل او بر اساس قانون بوده است و از نظر قانونی مجاز است پس مسئولیتی نخواهد داشت.
۴- رابطه علیت: باید بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه علیت وجود داشته باشد یعنی اینکه ضرر از آن فعل ناشی شده باشد برای مثال شکستگی پای جودوکار ناشی از خطای حریف او باشد تا حریف را مسئول بدانیم. پس می توان گفت باید تمامی ۴ شرط فوق الذکر رعایت شود تا بتوان گفت شخص مسئول است در صورت فقدان یکی از شرایط فوق مسئولیت شخص مرتکب ملغی می گردد.

ورزش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی مهم ترین سند حقوقی یک کشور است اصولاً قانون اساسی همان طور که از نامش پیداست به اساسی ترین امور کشور مانند حکومت، زبان، دین رسمی، حقوق ملت و رهبری می پردازد و بحث در مورد امور کم اهمیت تر را به قوانین عادی واگذار می نماید. در اصل سوم قانون اساسی آمده:
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور ذیل به کار برد:
۱-… ۲-… ۳- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
همچنین در اصل سی ام قانون اساسی مقرر گردیده: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
درست است که در این اصل اشاره ای به تربیت بدنی نشده است اما تأکیدی بر بند سوم اصل دوم می باشد و می توان از مطالب فوق اینگونه استنباط نمود که ورزش دارای آن چنان اهمیتی است که در قانون اساسی جایگاه خاصی دارد و در کنار مهم ترین نهادهای اساسی کشور قرار گرفته است.
هم چنین قرار دادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان از اهمیت تربیت بدنی به عنوان یک نهاد فرهنگی می باشد و رایگان بودن تربیت بدنی اشاره به کاربردی بودن آن و فراهم نمودن زمینه ای برای استفاده عموم جامعه می باشد.

ورزش در قانون مجازات اسلامي
قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲ در فصل مربوط به موانع کیفری در بند ث ماده ۱۵۸ بیان می دارد: عمليات ورزشي و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اين كه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم مغایر با موازين شرعي نباشد، قابل مجازات نیست.
حال براي آن كه مسئوليت جزايي عاملين و ورزشكاران در حوادث ورزشي و ميزان چگونگي اين مسئوليت پي ببريم بايستي به تحليل حقوقي اين ماده پرداخت:
۱- اصل قانوني بودن جرم و مجازات ها بيان مي دارد كه هيچ امري را نمي توان جرم دانست مگر آن كه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي تعيين شده باشد، بايد گفت اصل بر جرم نبودن اعمال است، مگر آن كه به موجب قانون آن عمل جرم شناخته شده باشد. اما در اين ماده صراحتاً بيان شده است كه حوادث ناشي از ورزش با رعايت شرايط و ضوابطي خاص جرم محسوب نمي شود.
۲- در ماده صراحتاً بيان نشده است كه شخص مرتكب ورزشكار باشد ولي با توجه به ماده كه بيان داشته «‌حوادث ناشـي از عـمليات ورزشـي » به اين نتيجه مي رسيم كه طرفين عمليات ورزشي كساني جز ورزشكاران نيستند.
۳- منظور از ورزش ، ورزش در معناي عرف است.
۴- منظور از عمليات ورزشي، اقداماتي است كه در چهارچوب يك ورزش انجام مي گيرد پس براي مثال فحاشي يا كتك كاري ورزشكاران مشمول اين ماده نمي شود.
۵- فرقي نمي كند كه حادثه در حين تمرين باشد و يا در حين مسابقه.
۶- شدت و ضعف حادثه در عمليات ورزشي تأثيـري در جرم بودن و يا نبودن آن ندارد زيرا كه مقنن بيان داشته «حوادث ناشي از عمليات ورزشي» پس هم مي تواند يك شكستگي كوچك باشد و هم مي تواند منتهي به مرگ باشد.
۷- نه ورزش و نه اماكن ورزشي اصولاً وسيله اي براي مصونيت ورزشكار متخلف نيست.
۸- مهم ترين شرط در ماده رعايت مقررات ورزشي در آن رشته مي باشد اگر عمليات ورزشي بر خلاف قوانين و مقررات آن رشته ورزشـي باشـد مـرتكب نمي تواند از امتيازات اين ماده بهره ببرد و چنان چه در اثر نقض مقررات حادثه اي رخ دهد جرم مي باشد و ورزشكار متخلف بر حسب شدت و ضعف مجازات خواهد شد. براي مثال در قوانين بين المللي واترپلو، زير آب كردن حريف خـطا محسوب مي شود و اگر در اثر اين عمل حادثه اي رخ دهد مرتكب مسئول است و نمي تواند از مفاد اين ماده بهره مند گردد.
۹- مقررات ورزشي ناظر به عمليات ورزشي در هر ورزش تحت عنوان آيين نامه ، قوانين يا مقررات به مربيان و داوران آن رشته آموزش داده شده است و آنان به استناد همين مقررات اعمال خلاف و خطا را تشخيص مي دهند، در مواردي كه قواعد مدوني وجود نداشته باشد قاضي با مراجعه به عرف و عادت مسلم جامعه و استعلام نظر كارشناسان ذي صلاح آن ورزش رأي صادر مي كند.
۱۰- گاهي ممكن است در قوانين بعضـي از رشـته هـاي ورزشـي خطايي پيش بيني نشده باشد در اين صورت عرف و عادت آن رشته وضعيت را مشخص مي نمايند.
۱۱- حوادث ناشي از عمليات ورزش در صورتي كه در راستاي اجراي مقررات باشد هر نتيجه اي كه منجر شود جرم به حساب نمي آيد و هر گاه حادثه بر اثر خطاي ورزشكار باشد مسئوليت قانوني بر عهده او خواهد بود.
۱۲- عمل مرتكب مي تواند به شكل فعل و يا ترك فعل باشد، منظور از فعل عملي است كه تجلي اراده انسان بوده و در عالم خارج متضمن آثاري است و به نحوي قابل حس است مثل فعل هاي ورزشي از قبيل تنه زدن ، اجراي فن خطا ، سد كردن، پشت پا زدن، پرتاب توپ با دست به صورت حريف و ….
ترك فعل عبارت است از خودداري از انجام كاري كه مقنن انجام آن را امر كرده است براي مثال ناجي غريق موظف است كه شناگري كه در حال غرق شدن است را نجات دهد در صورت كوتاهي ترك فعل محسوب مي شود.
۱۳- اعتقاد اغلب حقوق دانان وجود يك عمل مادي كه قانون آن را جرم شناخته است براي احراز مجرميت بزهكار كافي نبوده بلكه او بايـد از نظر رواني قصد و نيت داشته باشد مثلاً اگر تكواندوكاري با علـم به خطا بودن فني عمداً مبادرت به انجام آن مي كند و حريف بر اثر تقصير وي آسيب جدي ببيند كه در اين صورت مرتكب جرم عمدي شده است و مجازات آن قصـاص اسـت، مي توان گفت در ورزش بسياري از حوادث ناشي از تقصير است به اين معنا كه مرتكب بدون اين كه قصد ارتكاب جرم داشته باشد در اثر فعل و يا ترك فعل خود موجب وقوع حادثه مي گردد براي مثال گشتي گيري در حين تمرين با حريف خود دچار شكستگي از ناحيه دست مي گردد كه در آن مرتكب نه مقرراتي را نقض نموده و نه عمدي در فعل خود داشته است.
۱۴- حادثه هميشه ناشي از يك عمل ورزشي نيست بلكه گاهي وسايل مورد استفاده ورزشكار غير مجاز بوده و حادثه نتيجه به كارگيري چنين وسايلي است مثلاً اگر در ورزش بوكس مشت زن از دستكش غير مجاز استفاده كند و حتي ضربات او صحيح و قانوني باشد به دليل استفاده از دستكش غير مجاز مسئول خواهد بود.
۱۵- عمليات ورزشي نبايد مخالف با موازين شرعي باشد بايد گفـت شرع ما بر گرفته از فقه اماميه است و فقها با استناد به آيه شريفه (۱۹۵) سوره بقره كه مي فرمايد: «و لا تلقوا بايديكم الي التهلكه» یعنی خود را به دست خود به هلاكت نياندازيد، بيان مي دارند كه ورزش هايي مثل كشتي كج كه منجر به ايذاء به نفس و ايذاء به غير باشد مرتكب حتي با رعايت مقررات مربوط به آن ورزش باز هم مسئول است و مرتكب جرم شده است.
برخی از مراجع در پاسخ به استفتاء كه چه نوع ورزش هايي داراي اشكال شرعي است پاسخ فرمودند: ورزش هايي مانند بوكس خالي از اشكال شرعي نيست بنابراين حوادث ناشي از اجراي اين گونه ورزش ها به رغم رعايت مقررات به علت مخالفت با موازين شرعي مي تواند متضمن مسئوليت براي مرتكب باشد ورزش هاي ديگري نيز ممكن است مشمول همين حكم شود مانـند كشـتي كـج و يا بعضي از ورزش هاي رزمي كه متضمن ايذاء به غير باشد.

حقوق ورزش و جامعه شناسی
از مهمترین انگیزه های قانونگذار در جرم ندانستن حوادث ناشی از ورزش را باید در ارتباط آن با جامعه دانست که می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- هدف اصلی و اساسی عملیات ورزشی پرداختن به امر ورزش به منظور تقویت جسم و روح در افراد کشور است نه اعمال مجرمانه و غیرقانونی صراحت قانون اساسی هم گواه این امر می باشد.
۲- حادثه از ورزش قابل تفکیک نیست کمتر ورزشکاری وجود دارد که در طول دوره ی ورزش خود صدمه ندیده باشد و حتی به رغم رعایت همه موازین و مقررات باز ممکن است صدمه ای محقق شود.
۳- در عالم حقوق رضایت مجنیٌ علیه اصولاً تأثیری در مجرمیت مرتکب ندارد ولی در عالم ورزش این رضایت یک استثنا است، رضایت ورزشکار به معنای قبول خطرات و نتایج زیانبار متعارف در ورزش است.
۴- اگر حوادث ناشی از ورزش را جرم می دانستند، قطعاً تمایل انسان ها به ورزش کاهش پیدا می کرد و تأثیرات منفی آن در جامعه بروز می نمود.
۵- جرم ندانستن حوادث ناشی از ورزش یک نیاز و ضرورت اجتماعی است. زیرا در این صورت پیشرفت و توسعه ورزش امکان پذیر نبود.
۶- اگر حوادث ناشی از ورزش را جرم می دانستند هیچ گونه امنیت خاطری برای ورزشکاران، مربیان و داوران وجود نداشت تا با اطمینان خاطر به ورزش خود بپردازند.
۷- ورزش خود عاملی برای رهایی از تنش ها، کاهش هیجانات، شناخت ارزش های وجودی، ایجاد اتحاد و رقابت سالم در میان ورزشکاران است.

ب- حوادث ورزشی
پديد آوردن حوادث ورزشي به ويژه در ورزش هاي رزمي، بوكس، فوتبال و … امر اجتناب ناپذير است. زيرا طبيعت برخي از ورزش ها خشن و با اعمال فشار و آسيب به طرف مقابل همراه است. در برخی اوقات در میدان های ورزشي شاهد آسيب بدني و يا حتي مرگ طرف مقابل هستيم. آيا مي‌توان كسي را كه مرتكب جرح يا ضرب يا مرگ ديگري شده تحت تعقيب و محاكمه كيفري قرار دارد؟
در پاسخ به سؤال فوق اين طور به نظر مي‌رسد كه فرد مصدوم يا متوفي با رضايت خودش و بررسي احتمالات و پيش بيني حوادث و احتمال وقوع آسيب وارد مسابقه شده است. براي مثال در مسابقه اتومبيل راني در پيست سرعت هر راننده اي آگاه به حوادث احتمالي و تصادفات شديد است. بنابراين با رضايت خودش وارد مسابقه شده و طرف مقابل مسئوليتي ندارد. در جرايم عمدي و معمولي ضرب و جرح به لحاظ كينه اي است كه مهاجم نسبت به طرف مقابل دارد در حالي كه چنين احساسي در رقابت كاراته يا فوتبال و يا اتومبيل‌راني وجود ندارد. به نظر مي‌رسد كه اين عقيده با اين كليت در همه موارد قابل دفاع نيست. زيرا جايي كه بازيكن فوتبال به واسطه شكست تيم اش روش مبارزه اش را تغيير مي‌دهد و به جاي بازي با توپ يا پا ساير نقاط حساس بدن بازيكن مقابل را هدف قرار مي‌دهد و عمداً او را مجروح مي‌كند بايد قائل به مسئوليت كيفري شد. قانون تا اندازه‌اي از عمليات ورزشي و انجام دهنده آن دفاع مي‌كند كه حادثه ورزشي با عمد يا خطاي شديد و غير متعارف ورزشكار همراه نباشد. اگر بازيكن به روشي برخلاف مقررات بازي رفتار كند قابل تعقيب بوده و مسئول جبران خسارت وارده به طرف مقابل است. برابر قانون مجازات اسلامي يكي از اعمالي كه جرم شناخته نمي‌شود و حوادث ناشي از عمليات ورزشي است اما مشروط به آنكه سبب حادثه نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد. لذا اگر در يكي بازي فوتبال بازيكني عمداً به شكم بازيكن ديگر ضربه وارد كند و يا با ضربه محكم و غير قانوني و خارج از حد متعارف آسيبي وارد كند مسئوليت كيفري داشته و حسب مورد به قصاص يا پرداخت ديه محكوم مي‌شود. بدیهی است در مواردي كه قواعد مدوني وجود نداشته باشد قاضي با مراجعه به عرف و عادت مسلم جامعه و استعلام نظر كارشناسان ذي صلاح آن ورزش رأي صادر مي‌كند.
پرسش: علاوه بر قصاص يا ديه آيا مرتكب اين اعمال به زندان هم محكوم مي‌شود؟
پاسخ: اگر كسي عمداً به ديگري ضرب يا جرحي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مصدوم شود در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد اگر اقدام او موجب اخلال در نظم و امنيت جامعه شود يا موجب تجري مرتكب يا ديگران شود دو تا پنج سال حبس در انتظار مرتكب خواهد بود و علاوه بر اين با درخواست مصدوم به پرداخت ديه هم محكوم مي‌شود. اما اگر صدمه وارده به واسطه بي احتياطي و خطاي شديد ورزشكار باشد و سبب مرگ طرف مقابل شود و براي دادگاه ثابت شود كه قتل غيرعمد ناشي از خطاي شديد ورزشكار و عدم توجه او به نظامات ورزش مزبور بوده او را به يك تا سه سال حبس محكوم مي‌كند و در صورت مطالبه ديه از سوي اولياي دم او را به پرداخت ديه نيز محكوم مي‌كند.
پرسش: اگر سرمربی و سر تیم که مسئولیت اداره تیمی را برعهده دارد، و یا راهنما که اقدام به هدایت گروهی می نماید هنگام اداره تیم، به گونه ای عمل کند که موجب بروز خسارت بدنی و یا جانی به هر یک از اعضای تیم شود، آیا دارای مسئولیت می باشد؟
پاسخ: در این ارتباط مهم ترین موضوعی که در انتساب مسئولیت کیفری و مدنی باید لحاظ شود، وجود رابطه سببیت مستقیم بین عمل مربی و ایجاد حادثه است. لیکن از جهت مسئولیت کیفری، باید توجه داشت تحقق جرائم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب آن می باشد. البته از آنجاییکه تقصیر شامل بی احتیاطی، بی مبالاتی، مسامحه، غفلت، عدم مهارت و نیز عدم رعایت نظامات هر بازی است، لذا حسب مورد بسته به شرایط حاکم و بنا به نظریه کارشناس هر رشته ورزشی، می توان به درجه مسئولیت فوق دست یافت. بنابراین در حوادثي كه با دخالت غير‌مستقيم مربی اتفاق می افتد و در اداره بازی قصوری صورت نمی پذیرد، مسئوليتي متوجه وی نخواهد بود.

ج– قوانين و مقررات دوپينگ
یکی مسایل حوزه حقوق ورزش، ممنوعيت دوپينگ است که علت آن را می توان در معارض بودن آن با ارزش‌هاي ورزش، مضر بودن براي جامعه ورزش و اجتماع جستجو کرد. از علل ديگر آن مي‌توان به محافظت از سلامت ورزشكاران و فراهم كردن محيطي برابر براي رقابتي سالم اشاره كرد.
لیکن علی رغم آن امروزه سوء استفاده از مواد غيرمجاز به يك اقدام شايع در ميان ورزشكاران تبديل شده است، بارها در اكثر رشته هاي مختلف ورزشي شنيده ايم ورزشكاري به دليل مصرف مواد نيروزاي ممنوعه، از شركت در مسابقات رسمي محروم شد و گاهي مشاهده شده است كه مصرف كنندگان مواد نيروزاي ممنوعه دچار عوارضي همچون سكته مغزي، سكته قلبي و حتي مرگ ناگها
ني شده‌اند. حال اين سؤال مطرح است ورزشكاري كه به عمد و با علم به ممنوع بودن مواد آن را مصرف نموده است با ورزشكاري كه به طور اتفاقي و عدم آگاهي از ممنوع بودن مواد آن را مصرف مي كند يكسان برخورد مي‌شود؟ چه كسي يا كساني مسئول مرگ و نقص عضو ورزشكار مصرف كننده مواد غيرمجاز می باشند؟
*تعريف دوپينگ: دوپينگ به معناي مصرف يك ماده ممنوعه يا روش ممنوعه توسط شخص سالم با هدف افزايش كارايي ورزشي می باشد.

تحليل و بررسي تعريف دوپينگ:
۱- علت ممنوع بودن دوپينگ: اصلي ترين علت ممنوعيت دوپينگ معارض بودن آن با ارزش‌هاي ورزش، مضر بودن براي جامعه ورزش و اجتماع است. از علل ديگر آن مي توان به محافظت از سلامت ورزشكاران و فراهم كردن محيطي برابر، براي رقابتي سالم اشاره نمود.
۲- علت مصرف مواد ممنوعه توسط ورزشكاران: ورزشكاران متخلف با مصرف مواد ممنوعه درصدد افزايش كارآيي ورزشي خود به صورت غيرمجاز می باشند تا بتوانند از اين طريق از امتيازهاي مادي و معنوي كه براي نفرات برتر مسابقات ورزشي معين شده است بهره مند گردند كه مي توان براي مثال به جوايز مالي و همچنين خدمات و تسهيلاتي كه كشور متبوع ورزشكار در صورت كسب موفقيت براي آنها در نظر گرفته است، اشاره نمود.
۳- ليست مواد نيروزاي ممنوعه: آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ هر ساله ليستي از مواد غيرمجاز در ورزش را ارائه مي‌كند كه دائماً به خاطر مصرف مواد جديد توسط ورزشكاران در حال تغيير است و ورزشكاران مي‌بايست نسبت به ليست مواد معرفي شده آگاهي داشته باشند. زيرا كه جهل به اين موارد نمي‌تواند رافع مسئوليت ورزشكار شود. بر مبناي دستورالعمل آژانس جهاني ضد دوپينگ ورزشكاران وظيفه دارند از مواد غيرمجاز و آنچه كه مصرف مي‌كنند آگاه باشند، اگرچه ممكن است مجازات ورزشكاران بي‌گناه موجب ناراحتي آنها را فراهم آورد ولي پيام‌هاي آموزشي در اين مورد كاملاً واضح است كه ورزشكاران نسبت به اعمال خود مسئولند.
۴- نوع رشته ورزشي و مصرف مواد غيرمجاز: طبق آمار به دست آمده كمترين مصرف داروهاي غيرمجاز در رشته هاكي روي چمن می باشد و در رشته‌هاي وزنه برداري، دوميداني، بدنسازي، كشتي و فوتبال بيشترين آمار مصرف مواد غيرمجاز توسط ورزشكاران گزارش شده است.
۵- ميزان مصرف مواد نيروزاي ممنوعه: تشخيص هر ميزان از ماده غيرمجاز در نمونه ورزشكار به عنوان اقدام عليه قوانين ضد دوپينگ قلمداد مي‌شود و مجازات مقتضي براي فرد خاطي در نظر گرفته مي‌شود.
۶- روش ممنوعه: دوپينگ خوني يك روش ممنوعه در ورزش است. افزايش هموگلوبين خون را دوپينگ خوني مي‌گويند. در اين روش خون خود ورزشكار نگهداري مي‌شود و قبل از مسابقه به وي تزريق مي‌شود. اين عمل باعث افزايش توانايي، حمل اكسيژن در خون و افزايش مقاومت و نهايتاً افزايش قدرت استقامتي فرد در ورزش‌هايي نظير اسكي، دوي ماراتن، دوچرخه سواري می باشد.
۷- معافيت درماني: تعدادي از داروهاي ممنوعه در درمان برخي از بيماري‌ها دخالت دارند. براي مصرف اين داروها ورزشكاران نياز به اخذ معافيت درماني خواهند داشت. ورزشكاراني كه بيمارند و با تشخيص پزشك متخصص ورزشي نياز به مصرف داروهاي ممنوعه دارند پس از طي مراحلي با تأييد ستاد ملي مبارزه با دوپينگ و كميته ضد دوپينگ فدراسيون جهاني آن رشته مي‌توانند مبادرت به مصرف داروي ممنوعه كنند. سه شرط مهم براي مصرف داروهاي ممنوعه توسط ورزشكاران عبارتند از: الف- در صورتي كه ورزشكار داروي ممنوعه را مصرف نكند سلامت وي به مخاطره می افتد ب- داروي جايگزين ديگري وجود نداشته باشد. ج- مقداري از داروي ممنوعه مصرف شود كه باعث افزايش عملكرد ورزشكار نشود. با وجود سه شرط فوق، مدارك و مستندات بيماري ورزشكار به ستاد ملي مبارزه با دوپينگ ارسال و سپس با تشكيل كميته معافيت درماني رأي به مصرف آن دارو (با دوز و زمان مشخص) يا عدم مصرف آن مي‌دهند. البته لازم به ذكر است در صورت وجود موارد اورژانس روند متفاوت بوده و ابتدا دارو براي بيمار به شكل اورژانس مصرف شده و سپس مستندات و مدارك به ستاد ملي مبارزه با دوپينگ جهت اخذ معافيت درماني ارسال خواهد شد.
۸- دوپينگ آگاهانه و دوپينگ غيرآگاهانه: امروزه هيچ روش آناليز شناخته شده‌اي قادر به افتراق ميان نمونه فرد اقدام كننده به دوپينگ و نمونه ورزشكاري كه به طور غيرمستقيم در معرض عامل دوپينگ قرار گرفته نيست. بنابراين ورزشكاران بايد نسبت به احتمال دوپينگ ناخواسته آگاه باشند، زیرا كه براساس قوانين بين المللي صرف نظر از منشأ آن ماده، ورزشكار مسئول وجود هرگونه ماده غيرمجاز در نمونه خود است. در سال‌هايي كه كنترل دوپينگ در رشته‌هاي ورزشي مختلف انجام شده است، موارد مثبت زيادي گزارش شده است. بعضي از اين موارد به خوبي مسجل شده‌اند و ورزشكاران، به استفاده از ماده غيرمجاز اقرار كرده‌اند، در ساير موارد ورزشكاران منكر استفاده از دارو شده و شرايطي به غير از دوپينگ عمدي را ادعا كرده‌اند.

*موارد مرسوم دفاعيه ورزشكاران شامل:
الف– استنشاق غيرمستقيم دود ناشي از داروهايي مثل ماري جوانا، كوكائين، متامفتامين ب– مصرف غذاهاي محتوي مواد غيرمجاز همچون اغذيه حاوي دانه خشخاش، چاي گياهي، برگ كوكا و باقيمانده مواد آنابوليك در گوشت ج– دوپينگ با داروهاي معمولي، اين داروها عبارتند از: داروهاي ضد سرفه، ضد سرماخوردگي، ميگرن، قهوه و شكلات كه مصرف بيش از حد اين داروها در مدت زمان كوتاه باعث مي شود تست دوپينگ را مثبت كند. د– مكمل هاي غذايي كه گاهي به دليل فاسد شدن و آلودگي، عدم درج مواد تشكيل دهنده بر روي برچسب، درج برچسب تقلبي و اشتباه بر روي مكمل ها و وجود يك نوع ماده ممنوعه در مكمل ها مي تواند از موارد دوپينگ ناخواسته در ميان ورزشكاران باشد كه مي‌توان با تنظيم و وضع قوانيني براي نظارت بر صنايع ساخت مكمل‌ها و اجراي مجازات براي ارائه دهندگان محصولات آلوده و فاقد استاندارد و فاقد برچسب از وقوع دوپينگ ناخواسته و حوادث ناشي از آن براي ورزشكاران جلوگيري يا باعث كاهش آن شد.

*مجازات‌هاي ورزشكاران مرتكب دوپينگ:
در جوامع بين المللي چهره ورزش با هيچ يك از امور از نظر الزام دولت‌ها به رعايت مقررات قابل مقايسه نيست و اين در حالي است كه كشورها تصميمات فدراسيون بين المللي و كميته‌هاي بين المللي ورزشي را با رغبت و تمايل هرچه تمام تر اجرا مي‌كنند.

انتخاب ورزشكاران براي آزمايش دوپينگ:
مطابق با قوانين جاري كنترل دوپينگ در هر رويداد ورزشي آزمايش دوپينگ صورت مي‌گيرد و مقام‌هاي اول تا چهارم مورد آزمايش دوپينگ قرار مي‌گيرند. نهايتاً در هر مكاني و زماني احتمال آزمايش دوپينگ براي هر ورزشكار وجود دارد، حتي اگر مقامي كسب نكرده باشد.

*مجازات‌هاي دوپينگ آگاهانه:
در صورت مصرف استروئيدهاي آنابوليك، داروهاي ادرارآور، هورمون‌هاي پپتيدي و گليكو پروتييني و آنالوگ‌هاي آنها:
– در اولين ارتكاب به جرم ۲ تا ۴ سال محروميت از شركت در مسابقات رسمي
– در دومين ارتكاب به جرم محروميت مادام العمر از شركت در مسابقات رسمي

*مجازات هاي دوپينگ غير آگاهانه:
در رابطه با مصرف مواد غيرمجاز ديگر به جز موارد مذكور در دوپينگ آگاهانه:
– در اولين مورد تخلف سه تا شش ماه محروميت از شركت در مسابقات رسمي
– در دومين مورد تخلف، دو سال محروميت از شركت در مسابقات رسمي
– در سومين مورد تخلف، محروميت مادام العمر از شركت در مسابقات رسمي.

*مجازات‌هاي مشترك دوپينگ آگاهانه و دوپينگ غير آگاهانه:
۱- عدم شركت در مسابقات بين المللي و يا مسابقات تحت نظارت فدراسيون ملي
۲- محروميت از شركت در سمينار و يا همايش بين المللي و رسمي
۳- محروميت از موقعيت شغلي (داوري، مربيگري، مسئوليت، رياست، مشاوره) ورزشي.
۳- سلب هرگونه ترفيع، مدال، عناوين و مقام‌هايي كه در هنگام يا پس از تاريخ دوپينگ كسب شده است. همچنين در مورد ارتكاب به جرم دوپينگ ورزشكاران، گاهي مجازات‌هايي براي شخصيت‌هاي حقوقي از قبيل فدراسيون‌هاي مربوطه و باشگاه‌هاي ورزشي در نظر گرفته مي‌شود كه اكثراً مجازات‌هاي مالي می باشند.

مسئوليت حوادث ناشي از دوپينگ:
به طور كلي مي‌توان گفت كه اگر مرتكب دوپينگ خود ورزشكار باشد در صورت بروز صدمات جسماني و روحي هيچ كس به جز ورزشكار مسئول نيست؛ اما اگر اجبار و اكراه توسط مربي، پزشك، سرپرست و غيره باعث بروز صدمات جسماني و روحي (ناشي از مصرف مواد ممنوعه) به ورزشكار شود، در صورتي كه سبب اقوي از مباشر باشد مسئول هستند.

د- وظایف داوران ورزشی از دیدگاه حقوق ورزش
هیأت داوران یکی از ارکان مهم در مسابقات ورزشی می باشد و عملکرد داوران می تواند نقش تعیین کننده ای در میادین ورزشی داشته باشد، داوران می توانند با دقت در اجرای وظایف خود از وقوع حوادث ورزشی تا حدی جلوگیری و آن را کاهش دهند. در این قسمت پایانی به تشریح وظایف داوران می پردازیم:
۱- صلاحیت در قضاوت:
به کارگیری افراد فاقد صلاحیت خود یک بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسئولین مسابقات بایستی در انتخاب داوران واجد شرایط و با صلاحیت و دارای تخصص، دقت کافی داشته باشند. زیرا که اگر در اثر عدم صلاحیت داور خساراتی به ورزشکاران وارد گردد مسئول جبران خسارت و پیامدهای آن خواهند بود. بر این اساس شخص داور باید از فدراسیون مربوطه آن رشته ورزشی دفترچه، حکم یا کارت داوری داشته باشد.
۲- تعداد داوران در مسابقات ورزشی:
در رشته های مختلف ورزشی تعداد داوران متفاوت است. برای مثال چه بسا بر اساس قوانین و مقررات داوری، مسابقات با حضور یک سرداور و دو داور، یک منشی و دو دستیار اداره می شود.
همچنین بر اساس مقررات ورزش های باستانی و کشتی پهلوانی، ترکیب هیأت داوران شامل یک رئیس تشک، یک قاضی و یک داور می باشد.
۳- بازدید و بررسی وسایل ورزشی عمومی:
در اکثریت رشته های ورزشی ورزشکاران ملزم به استفاده از یک سری وسایل ورزشی می باشند که به موجب مقررات مربوطه تعیین گردیده است.
ناقص بودن، نامرغوب بودن و یا غیرمجاز بودن این وسایل ممکن است موجب صدمه به ورزشکاران گردد که در این صورت داوران مسئول خواهند بود زیرا که از وظایف اصلی و مهم داوران بازدید و بازرسی از وسایل ورزشی قبل از مسابقات ورزشی است و زمانی باید اجازه استفاده را صادر نمایند که از سلامت و ایمنی آنها اطمینان کامل حاصل کرده باشد. این موارد می تواند شامل، زمین، تشک، پیست، استخر، توپ، اسباب ورزشی و امثال آن باشد. برای مثال در رشته ی ورزشی شنا داور باید به کیفیت آب از جهت کدر بودن، آلوده بودن و بوی نامطبوع آب استخر توجه داشته باشد و در صورت مشاهده این موارد از ورود ورزشکاران به داخل آب جلوگیری نماید.
در مقررات بین المللی بسکتبال اشاره شده است که پایه های میله ی بسکتبال باید به خوبی جهت جلوگیری از برخورد بازیکنان و مجروح شدن آنها دارای حفاظ و ایمنی کامل باشد. داور می بایست قبل از شروع مسابقه با بازدید از امکانات احراز نماید که وسایل مذکور از شرایط ایمنی مناسب برخوردار است یا نه و سپس تصمیم لازم را اتخاذ نماید.
همچنین در ورزش هایی مثل ژیمناستیک که استفاده از اسباب در آن نقش اساسی دارد و هرگونه عیب و نقص فنی در آنها می تواند به صدمات غیرقابل جبرانی منتهی شود، وظیفه مراقبتی داوران اقتضا می کند که در بازدید آنها حساسیت بیشتری نشان داده شود تا از وقوع حادثه در اثر نقص اسباب جلوگیری شود.
۴- بازدید از وسایل شخصی (ورزشی) ورزشکاران:
یکی دیگر از وظایف داوران بازدید از وسایل شخصی (ورزشی) ورزشکاران است که بر طبق مقررات ورزشکاران ملزم به استفاده از آنها در مسابقات ورزشی می باشند و ورزشکاران نمی توانند بدون این وسایل در مسابقات شرکت نمایند. وسایل شخصی در رشته های مختلف متفاوت است اما می توان به مواردی همچون دستکش، کفش، هوگو، ساق بند، کلاه ایمنی و … در رشته های مختلف اشاره نمود.
برای مثال طبق قوانین و مقررات فوتبال بازیکن نباید کفشی بپوشد که برای دیگران خطرساز باشد و پل های کفش باید از چرم یا لاستیک ساخته شده و نباید کمتر از ۷/۱۲ میلیمتر پهنا داشته باشد و به طور کلی ارتفاع استوک ها و پل ها بیش از ۱۹ میلیمتر نباشد. طبق قوانین و مقررات داوری کبدی ورزشکاران نمی توانند از وسایلی استفاده کنند که برای خود یا بازیکنان خطر داشته باشد (از قبیل جواهرات). این قانون در رشته کشتی هم صدق می کند و کشتی گیران نمی توانند از وسایلی همجون ساعت و انگشتر در حین مسابقه استفاده نمایند. ضمناً نمی توانند از زانوبندی که گیره های فلزی دارد استفاده نمایند در رشته ورزشی بوکس دستکش بوکس باید توسط داور بازرسی شود تا در آن اشیا غیرمجاز و فلزی جاسازی نشده باشد پس داور موظف است قبل از شروع مسابقه از وسایل ورزشکاران بازدید و ورزشکاران را از استفاده از وسایل غیرمجاز و ممنوعه منع سازد زیرا که بی توجهی در بازدید از وسایل تقصیر محسوب می شود.
۵- بازدید و بازرسی از بدن ورزشکار:
گاهی بازدید، از بدن خود ورزشکار است و می تواند شامل ناخن ها، روغنی بودن بدن، موها و … باشد. برای مثال در رشته های کشتی و کبدی که رکن اصلی آنها درگیر شدن حریفان با یکدیگر است ناخن ها باید کوتاه باشد و همچنین بدن ورزشکار نباید روغنی و چرب باشد.
۶- کارت بیمه ورزشی و کارت شناسایی ورزشکاران:
داوران می بایست کارت بیمه ورزشی و کارت شناسایی ورزشکاران را بررسی نمایند و بعد اجازه شروع مسابقه را به ورزشکاران بدهند. این موارد بیشتر زمانی مشهود است که مسابقات در رده سنی مشخص از قبیل نونهالان و نوجوانان برگزار می گردد که با دقت نظر داوران از سوء استفاده افراد سودجو جلوگیری می شود.
۷- رعایت مقررات ایمنی توسط داوران ورزشی:
بهتر است داوران قبل از شروع مسابقه مقررات ایمنی را رعایت نمایند تا عاملی برای کاهش حوادث ورزشی باشد. از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود.
بخاری گازی در فاصله نزدیک با زمین ورزش نباشد، مقررات ایمنی در سیم کشی های برق محل مسابقه رعایت شده باشد، اشیاء خطرناک، فلزات نوک تیز، مصالح ساختمانی در اطراف محل و زمین مسابقه نباشد و بعد از مطمئن شدن از حضور پزشک، مسابقه را شروع نمایند.
۸- شرایط آب و هوایی در مسابقات:
ورزش هایی که در فضای باز انجام می شود همواره در معرض شرایط نامطلوب جوی قرار دارند مثلاً بارها شنیده ایم که صاعقه یا رعد و برق منجر به فوت فوتبالیستی شده است و یا تمرین در هوای بسیار گرم باعث گرمازدگی ورزشکار شده است و موارد دیگر مثل بارندگی های شدید، یخ زدگی زمین و سرمای بیش از حد که بارها منجر به بروز حوادث و خسارت به ورزشکاران شده است. در بیشتر رشته های ورزشی که در فضای باز صورت می گیرد قوانین و اختیاراتی برای داوران در شرایط آب و هوایی مختلف پیش بینی شده است، چه خوب است داوران ما با رعایت و احتیاط بیشتر از بروز این گونه حوادث جلوگیری نمایند.
۹- نظارت دقیق بر مسابقه و اجرای عادلانه قوانین:
در حین مسابقه داوران باید قوانین را بر اساس مقررات مدون آن رشته به اجرا در آورند و با ورزشکاران عادلانه و بی طرف رفتار نمایند. برای مثال بر اساس قوانین بین المللی شنا سرداور باید قوانین و تصمیمات فینا را با قدرت اجرا نماید. در قوانین رشته ورزشی کشتی و همچنین مقررات ویژه احتمالی که در هنگام سازماندهی برخی از مسابقات وضع می گردد را به انجام می رساند.
در رشته ورزش های باستانی و کشتی پهلوانی داور مسئول صحیح مبارزه می باشد که باید طبق مقررات اجرا نماید بر اساس قوانین بین المللی بسکتبال داوران بازی را طبق قوانین مربوطه اداره خواهند کرد. در قوانین ورزشی واترپلو اشاره شده که کنترل مطلق بازی در دست داوران است.
۱۰ – جلوگیری از اجرای حرکات و فنون خطا:
در قوانین رشته های ورزشی مواردی را به معرفی حرکات و فنون خطا اختصاص داده اند و داوران می بایست در صورت مشاهده این حرکات و فنون سریعاً از اجرای آنها جلوگیری نمایند. داوران در شرایط مختلف می توانند با قطع بازی، جلوگیری از اجرای فن، اخطار، تذکر، امتیاز و امثال آن از اجرای فنون خطا جلوگیری نمایند زیرا که در صورت کوتاهی و بروز حادثه مسئول می باشند. به استناد قوانین بین المللی کشتی، کشتی گیران از موارد زیر ممنوع شده اند:
کشیدن مو، پیچاندن انگشتان، ضربه زدن، فشار دادن گلو، هل دادن، اجرای فن دوبل نلسون (در رده سنی نونهالان و نوجوانان)
۱۱- وظایف داوران نسبت به ورزشکار مصدوم:
یکی از وظایف مهم داوران اقدام فوری نسبت به ورزشکاران مصدوم است و داوران می بایست در صورت ورود صدمه به ورزشکار در حین مسابقه شرایط تسهیل برای انجام کمک های اولیه را فراهم سازند و با قطع بازی و دعوت پزشک به ورزشکار مصدوم کمک نمایند. این موضوع در رشته ورزش های باستانی و کشتی پهلوانی هم لازم الرعایه است. گاهی افراد سودجویی قصد فریب داوران را دارند که می تواند برای استراحت کردن و گاهی هم برای گرفتن امتیازی مثل گرفتن پنالتی در فوتبال و امثال آن تمارض به صدمه دیدن می نمایند و داوران می بایست با هوش و ذکاوت خود از سوء استفاده این افراد جلوگیری نمایند. اما بهتر است اصل را بر صداقت ورزشکاران گذاشته و تمارض را مفروض ندانند و نسبت به ورزشکار مصدوم اقدامات لازم را انجام دهند و بعد از اطمینان از تمارض ورزشکار، طبق آیین نامه با ورزشکار خاطی برخورد نمایند.
۱۲- مصلحت جامعه و نظم عمومی
اگر داور تصور نماید ادامه مسابقه احتمال شورش را در بردارد باید به فوریت مسابقه را تعطیل نماید، زیرا که مصلحت جامعه و نظم عمومی مهمتر از یک مسابقه ورزشی است.
داوران می بایست در تعطیل نمودن رقابت های نامتعادل که امکان حادثه قابل پیش بینی است تردید به خود راه ندهند داوران می بایست اجازه ادامه بازی به بازیکنی که سوء نیت و قصد مجرمانه خود را عملاً نشان داده است را ندهند.

ه- بررسي وظايف مربيان ورزشي از ديدگاه حقوق ورزش
۱- صلاحيت در آموزش
به كارگيري افراد فاقد صلاحيت خود يك بي احتياطي و بي مبالاتي است، مديران ورزشي بايستي در انتخاب مربيان واجد شرايط و با صلاحيت و داراي تخصص ، دقت كافي را داشته باشند. زيرا كه اگر در اثر عدم صلاحيت مربي خساراتي به ورزشكاران حاصل گردد مسئول پيامدهاي آنان خواهند بود بر اين اساس شخص مربي بايد از فدراسيون مربوطه آن رشته ورزشي دفترچه و يا حكم و يا كارت مربيگري داشته باشند.
اشخاصي وجود دارند كه از نظر فني و آموزشي مورد تأييد مي باشند اما به لحاظ اين كه سيستم اداري و قانوني دريافت جواز مربيگري را پشت سر نگذاشتند در صورت بروز حادثه همانند راننده بدون گواهي نامه مسئول مي باشند .
۲- حضور مستمر مربي در محل فعاليت هاي ورزشي
يكي از مهم ترين عواملي كه مي تواند مانع از قوه به فعل در آمدن بسياري از خطرها و حوادث ورزشي شود ، عدم حضور و نظارت معلم ورزش و مربي در صحنه فعاليت ورزشي است ، پس حضور فيزيكي و مستمر معلم يا مربي ضروري مي باشد . بنابراين مربيان هرگز نبايستي به هيچ بهانه اي محل ورزش و فعاليت تيم يا شاگردان خود را ترك نمايند و در صورت اضطرار و ترك ضروري محل بايد جانشين واجد شرايط و صلاحيت دار به جاي خود انتخاب نمايند ودر صورت نبود جانشين واجد شرايط و صلاحيت دار كلاس ورزشي را تعطيل نمايند .
۳- كنترل و نظارت مربيان
مربيان علاوه بر حضور مستمر در محل فعاليت هاي ورزشي بايد از دقت و كنترل و نظارت غفلت نشوند بلكه بايد با دقت تمام در همه لحظه ها توجه و مراقبت از ورزشكاران را زير نظر داشته باشند و اگر در صورت عدم كنترل و نظارت دقيق حادثه اي محقق شود مسئول خواهند بود.
۴- آگاهي از سلامت ورزشكاران
يكي از وظايف مربيان نسبت به ورزشكاران احراز سلامتي ورزشكاران است و مربي موظف است قبل از آغاز هر گونه عمليات ورزشي از سلامتي ورزشكار اطمینان حاصل كند با توجه به اين كه معلم ورزش در اين امر تخصص ندارد مي تواند از ورزشكار برگه معاينه پزشكي تقاضا كند ، در مواردي كه ورزشكار به علت داشتن بيماري يا انجام عمل جراحي آمادگي لازم را براي آن رشته ورزشي ندارد بايد او را از شركت در تمرين و مسابقه منع نمايند.
هم چنين بهتر است از ورزشكاراني كه دچار حادثه شده بودند بعد از بهبودي و بازگشت مجدد آن ها به صحنه رقابت و ورزش برگه معاينه پزشك مبني بر سلامت آنان دريافت گردد.
۵- بازديد و بررسي وسايل ورزشي
در اكثريت رشته هاي ورزشي، ورزشكار ملزم به استفاده از وسايل ورزشي است كه به موجب مقررات مربوطه تعيين گرديده است ، ناقص بودن، نامرغوب بودن و يا غير مجاز بودن اين وسايل ممكن است موجب صدمه به ورزشكار شود كه در اين صورت مربيان و معلمين ورزشي مسئول خواهند بود زيرا كه از وظايف اصلي و مهم مربيان و معلمين ورزشي بازديد و بازرسي وسايل ورزشي قبل از عمليات ورزشي است و زماني بايد اجازه استفاده را صادر نمايند كه از سلامت و ايمني آن ها اطمينان كامل حاصل كرده باشد.
در ورزش هايي مثل ژيمناستيك كه استفاده از اسباب در آن نقش اساسي دارد و هر گونه عيب و نقص فني در آن ها مي تواند به صدمات غير قابل جبراني منتهي شود وظيفه مراقبتي معلم ورزش يا مربي اقتضا دارد كه در بازديد آن ها حساسیت بيشتري نشان داده شود تا از وقوع حادثه در اثر نقص اسباب جلوگيري شود.
۶- شناخت قابليت ها توسط مربيان
مربيان به دليل گذراندن دوره هاي مختلف تخصصي و با كسب تجارب كافي و مجوزهاي رسمي داراي قدرت تشخيص به منظور شناسـايـي تـوان ورزشكاران مي باشد بنابراين وظيفه شناخت قابليت ها بر عهده اوست مقصود از قابليت هاي ورزشكار شناسايي قدرت بدني ، مهارت هاي فني ، تجربه و كسوت ، فيزيك بدن ورزشكار از قبيل وزن ، قد ، سن و …. او در فعاليت هاي ورزشي است در صورت عدم رعايت موارد فوق مربي و معلم ورزشي مسئول خواهد بود مثلاً در رشته ورزش تكواندو ، اگر مربي يك تكواندوكار سنگين وزن و با تجربه را با يك تكواندوكار مبتدي و سبك تر براي تمرين با هم مشخص نمايد در صورت بروز صدمه و خسارت مربي پاسخ گو مي باشد.
۷- آشنايي مربي با كمك هاي اوليه
گاهي صدمه هاي وارده به ورزشكاران از شدت زيادي برخوردار نيست كه به آن خطر جاني بگويند مانند در رفتگي و شكستگي ها كه مي تواند در رشته هاي رزمي و كشتي به وجود آيد در اين شرايط مربي مكلف است به ورزشكار مصدوم كمك كند كه معمولاً به صورت كمك هاي اوليه اعمال مي شود پس مربيان ورزشي بايد از كمك هاي اوليه آگاهي كافي داشته باشند تا در صورت بروز حادثه بتوانند نقش مثبتي را ايفا نمايند.
هم چنين خودداري و تجاوز از كمك هاي اوليه مي تواند موجبات مسئوليت هاي قانوني را براي معلم و مربي ورزش فراهم سازد براي مثال اجازه بازگشت به بازي براي بازيكني كه از ناحيه سر مجروح گرديده است نمونه اي از خودداري از كمك هاي اوليه توسط مربي مي باشد.
براي تجاوز از كمك هاي اوليه مي توان به حمل ورزشكار مصدوم اشاره نمود ، حمل ورزشكار مصدوم يك موضوع بسيار مهم است و بي تـوجهـي به اين امر مي تواند نتايجي نامطلوب را به بار آورد بارها مشاهده شده افرادي كه از ستون فقرات آسيب ديده اند و حمل اشتباه آنان باعث تشديد مصدوميت آن ها گرديده است.
۸- تعداد ورزشكاران
تعداد بيش از حد متعارف ورزشكاران در يك دوره يا يك كلاس مسئله مهمي مي باشد كه بايد مورد توجه مربيان قرار گيرد در اين حالت موضـوع نظارت ومراقبت كم رنگ تر مي شود و درصد وقوع حادثه افزايش پيدا مي كند ، تعداد ورزشكاران با توجه به رشته ورزشي و مكان ورزشي و تعداد مربيان متفاوت است و مربي مي تواند با رعايت استانداردها از وقوع حادثه جلوگيري و يا حداقل درصد آن را كاهش دهد.
در رشته ورزشي كشتي در يك تشك استاندارد و يك مربي تعداد ورزشكاران مي بايست بين ۳۰ الي ۴۰ نفر باشند و هم چنين در رشته ورزشي شنا بر اساس ماده ۶۴ آيين نامه اجرايي فـدراسـيون نـجات غريـق ، در استخري با ابعاد ( ۸ × ۱۵ ) و تعداد ( ۵۰ ) شناگر ، (۲) منجي ضروري مي باشد.
۹- شرايط آب و هوا
ورزش هايي كه در فضاي باز انجام مي شود همواره در معرض شرايط نامطلوب جوي قرار دارند مثلاً بارها شنيده ايم كه صاعقه يا رعد و برق منجر به فوت فوتباليستي شده است و يا تمرين در هواي بسيار گرم باعث گرمازدگي ورزشكار شده است و موارد ديگر مثل بارندگي هاي شديد ، سرماي بيش از حد كه بارها منجر به بروز حوادث و خسارت به ورزشكاران شده است .
بايد گفت از نظر حقوقي درج يا عدم درج ضرورت توجه به شرايط جوي در مقررات ورزش ها تأثيري در مسئوليت قانوني مربي كه حادثه در نتيجه بي توجهي او به شرايط جوي نامساعد ايجاد گرديده است نخواهد داشت زيرا توجه به حوادث قابل پيش بيني تكليفي است كه بر عهده هر مربي يا معلم ورزشي گذارده شده است اما چه خوب است مربيان عزيز ما با رعايت و احتياط بيش از اين گونه حوادث جلوگيري نمايند.
۱۰- وظايف مربيان بعد از وقوع حادثه ورزشي
بعد از وقوع حادثه براي ورزشكار اولين وظيفه مربي كمك به ورزشكار مصدوم است به استناد ماده واحده قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و دفع مخاطرات جاني مصوب ۱۳۵۴ كه مي گويد:
« ماده واحده – هر كس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده كند و بتواند با اقدام فوري خود يا كمك طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيت دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري كند بدون اين كه با اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران شود و با وجود اسـتمداد يـا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت كمك از اقدام به اين امر خودداري نمايد به حبس جنحه اي تا يك سال و يا جزاي نقدي تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد.
حال به تحليل حقوقي اين ماده مي پردازيم:
۱- اين ماده مختص به ورزشكاران نيست بلكه يك ماده عمومي است و مشمول همه انسان ها در كشور ايران مي شود.
۲- قانون گذار در اين ماده سعي بر آن داشته كه با بي تفاوتي افراد مبارزه كند و آن ها را موظف به كمك كردن كند.
۳- در اين ماده مسئوليت بر عهده شخصي است كه خود در وقوع حادثه هيچ نقشي ندارد.
۴- به دليل اين كه خطر از نوع جاني است فوريت در آن شرط است .
۵- لازمه مسئوليت كيفري فقط با ديدن صحنه محقق مي شود.
۶- اگر مصدومي به مراكز درماني منتقل شود و مسئولان آن مركز به هر علتي از پذيرش خودداري نمايند مجرم محسوب مي گردند .
۷- اما كساني كه بر حسب وظيفه يا قانون مكلف به كمك بوده اند و از اين امر خودداري نمايند مجازاتشان تشديد مي شود مثلاً غريق نجات وظيفه نجات شناگري را دارد كه در حال غرق شدن مي باشد.
معلم ورزش و مربي بر حسب وظيفه و قانون موظف به مراقبت از ورزشكار و كمك به او در صورت مصدوميت مي باشد و بيش از همه از اين قشر انتظار كمك به ورزشكاران مصدومي مي رود كه تحت نظر آن ها قرار دارند و بديهي است كه قصور آن ها در انجام اين تكليف اخلاقي و قانوني مستلزم واكنش هاي شديدتري نسبت به سايرين خواهد بود.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید