انگیزه بازیکنان رشته‌های ورزشی گروهی را می‌توان از طریق راهکارهای مختلف افزایش داد و راهی مسابقه کرد.

و رعایت اصول فوق ججنبه حصری ندارد اما تا حدود زیادی می تواند با کنترل استرس سطح هیجانات را که منتهی به ناهنجاری در میادین ورزشی گردد را کاهش دهد و جهت آشنایی بیشتر با مفهوم پیشگیری از نظر قانون به اختصار در ذیل توضیح خواهیم داد.

مفهوم پیشگیری از جرم

پیشگیری از لحاظ لغوی به معنی «جلوگیری» و «دفع» آمده است و پیشگیری کردن یعنی «مانع شدن) (معین، ۱۳۸۱، ۹۳۳) که با مفهوم اصطلاحی آن در علوم جنایی هماهنگی دارد. پیشگیری امروزه در معنای «پیش بینی کردن» یا «آگاه کرن و هشدار دادن» به کار می رود(نجفی ابرند آبادی،۱۳۷۸،۱۳۵). در اصطلاح، آنچه در ابتدا از این واژه برداشت می شده، به کارگیری اقدامات و تدابیر کیفری به منظور ممانعت از ارتکاب مجدد جرم توسط مجریان یا سایر افراد جامعه بوده و جوامع بشری برای مقابله با جرائم به طور عمده از مجازاتها استفاده می کرده اند.

پیشگیری از بزهکاری در میان جرم شناسان به دو صورت موسع و مضیق (عام و خاص) تعریف شده است، پیشگیری در مفهوم موسع شامل آن دسته از تدابیر و اقدام هایی است که از ارتکاب جرم جلوگیری می کند؛ بدین سان هر اقدام کیفری (واکنشی) یا غیر کیفری (کنشی) مطابق این تعریف در گستره پیشگیری از جرم جای می گیرد؛ اما مفهوم مضیق در برگیرنده مجموعه تدابیر و اقدام های غیر کیفری (کنشی) با هدف مقابله با بزهکاری از رهگذر کاهش یا از بین بردن علل جرم زا و نیز تاثیرگذاری بر موقعیتهای پیش جنایی است. به گونه ای که بتوان با استفاده از سازوکارهای منشی بر شخصیت افراد و موقعیت های پیش از ارتکاب جرم تاثیر گذاشت. (نیازپور، ۱۳۸۷، ۱۷۰) این تدابیر پیشگیرانه (مفهوم مضیق پیشگیری) به طور جدی نخستین بار از سوی یکی از پرچمداران مکتب تحققی یا اثباتی (یعنی انریکوفری) مطرح شده و از اقدامهای پیشگیرانه واکنشی (کیفری) جدا گردید.

بنابراین پیشگیری به طور کلی به دو صورت، پیشگیری کیفری (قهرآمیز، واکنشی) و غیر کیفری (غیر قهرآمیز، کنشی) انجام می شود. منظور از پیشگیری کیفری مداخله نهادهای عدالت کیفری پس از ارتکاب جرم جهت کاهش تکرار جرم است و منظور از پیشگیری از جرم در معنای اخص کلمه (مفهوم مضیق) همان پیشگیری غیر کیفری (کنشی) می باشد.

پیشگیری و گونه شناسی آن

با در نظر گرفتن موازین علمی و مفهوم پیشگیری، می توان اعمال روش های پیشگیرانه را در قالب استفاده از کیفر به عنوان سلاح بازدارنده از تکرار جرم یا وقوع ابتدایی آن توسط افراد ناکرده بزه، از طریق کارکرد ارعابی خود و با بهره گیری از یافته های جرم شناسی پیشگیرانه، به عنوان یکی از علوم مرکب تصور نمود. بدیعی است توسل به روشهایی غیر از اعمال کیفر که وصف پیشگیرانه دارند، با عنوان پیشگیری غیر کیفری یا اجتماعی از طریق استفاده از ابزارهای غیر قهرآمیز و با مشارکت عموم مردم و مداخله نهادهای دولتی و مدنی امکان پذیر خواهد بود. لکن به دلیل انحصار ابزارهای کیفری در ید دولت، نهادهای مدنی و مردم قادر نخواهند بود مستقیماً از روشهای کیفری جهت بازدارندگی توأم با ارعاب جهت اصلاح و پیشگیری از وقوع جرائم بهره گیری نمایند.

پیشگیری کیفری

این قسم از پیشگیری از جرم، که از طریق توسل به کیفر دادن عمل مجرمانه و توجه به جنبه های ارعابی آن حاصل می شود، بخشی از مفهوم عام پیشگیری را در برمی گیرد. در ذهن مردم عادی همان قدر که اشتغال به امور خیریه و ثواب، از قبیل کمک به فقرا، عبادت کردن و ورزش کردن از وقوع جرم جلوگیری می نماید؛ توسل به کیفر اعمال مجرمانه از باب سزادهی نیز باعث تشفی خاطر جامعه و آزردگان از وقوع جرم شده و از وقوع جرایم توسط دیگران در شرایط مشابه، یا تکرار جرم توسط فرد مجرم ممانعت به عمل می آورد.

اگرچه جرم شناسان خصایص متفاوتی برای اقدامات پیشگیرانه خاص و سرکوبی یا پیشگیری کیفری قائلند، لکن به لحاظ دارا بودن هدف مشترک میان پیشگیری و سرکوبی که همان ممانعت از ارتکاب بزه خواهد بود و اینکه ظاهر شدن نتیجه رویه های خاص پیشگیری، گاهی مستلزم صبر و حوصله و گذشت زمان بوده و به طور آنی و در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، امر سرکوبی، به خصوص در جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی در میان جوامع سنتی و مدرن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

اما باید به یاد داشت: «هدف کیفر تحمیلی به بزه کار تنها برقراری تعادل اجتماعی، تنبیه خطای اخلاقی ارتکابی و مجازات مجرم به لحاظ عدم رعایت وظایف اجتماعی و ارضای افکار عمومی نگران و منزجر نیست. علاوه بر اینها، لازم است که هر مجازات آن طور انتخاب و اجرا شود که برای دیگران عبرتی باشد و کارکرد پیشگیرانه سودمندی را نیز ایفا کند ،به این ترتیب کیفر ماهیتاً دارای خصیصه ترهیبیاست. یعنی اینکه رنج و دردی را به طور مشقت بار بر مجرم وارد می کند و گاهی نیز با وصف ترذیلیشناخته می شود که اعمال آن، پست و رذل شدن مجرم و رسوایی وی را در اجتماع به دنبال دارد. با بررسی تاریخی کیفرهای پیش بینی شده برای جرایم جنسی و حتی با بررسی فعلی کیفرهای اینگونه جرایم، خصیصه های مذکور با نمود بیشتری مشاهده می شود.

در هر حال، «مجازات باید کمک کند تا جرمی که به وقوع پیوسته، دیگر بار چه توسط خود مجرم و چه توسط سایر شهروندان تکرار نشود.»

اندیشه پیشگیری از وقوع جرم از طریق توسل به کیفر یا واکنش اجتماعی در طول زمان دچار تحولا گسترده ای شده است. لکن کماکان مرزهای روشنی را با پیشگیری از جرم در مفهوم مضیق خود که همان روش های پیشگیری غیر کیفری است، حفظ کرده است. مراد از تدابیر کیفری، مجموع وسایلی است که جامعه برای مبارزه با تبهکاری به کار می برد؛ و به طور سنتی به جز اعمال کیفر تدابیر دیگری از نوع واکنشی در جوامع دیده نمی شود. اما تحولات معاصر، علاوه بر طرح اقدامات پیشگیرانه کنشی، بر نوع و اثربخشی کیفرها در مسیر پیشگیری از جرایم، اثرات جدی گذاشت(ریموند گسن،۱۳۸۵،۱۳۷) و حتی معیارهای جرنم انگاری را نیز در موضوعات خاص دگرگون ساخت.

این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که برای نیل به اهداف پیشگیرانه اعم از کیفری و غیر کیفری می بایست در مورد شیوه کار نظام قضایی مربوطه اطلاعات کلی و در عین حال جامع، کسب کرد و نقش هر یک از بخش های اصلی نظام عدالت کیفری را به طور دقیق شناسایی نمود(کیت سوتیل و مویرا پیلو و کلر تیلور،۱۳۸۸، ۱۰۳: ۱۰۴).

پیشگیری عام

«پیشگیری عام از گذر قانون گذاری کیفری و نظام عدالت کیفری قابل دسترسی است. حقوق کیفی به لحاظ موضوع و هدف آن که برقراری امنیت شهروندان از طریق ضمانت اجراهایی که گاه سالب حقوق، سالب آزادی و گاه جنبه سالب حیات است بی تردید از همان اصول حقوق بشر حاکم بر نظام کیفری تبعیت می کند. در عدالت کیفری کرامت مدار که یکی از آثار آن پیشگیری عام از گذر ارعاب انگیزی، عبرت آموزی و در نتیجه بازدارندگی است، لحاظ و رعایت حقوق آن دسته از حقوق بشر بنیادین مانند حق بر حیات، حق بر آزادی، حق بر مالکیت، حق بر حریم خصوصی در اولویت قرار دارد » بدین ترتیب با رعایت موازین حقوق بشر در اعمال کیفر و همچنینی رعایت این اصول در جرم انگاری و کیفر گذاری برخی اعمال در راستای ایجاد محدودیت در آزادی های فردی می توان به دادرسی کیفری عادلانه نیز دست یافت. (ابراهیمی،۱۳۹۰، ۱۸۸)

پیشگیری خاص

علاوه بر آن که کیفر تحمیلی به بزهکار می بایست عهده دار برقراری تعادل اجتماعی و تنبیه خطای اخلاقی وی بوده و افکار عمومی منزجر از عمل وی را ارضاء نماید، لازم است به نحوی انتخاب و اجرا شود که جرمی که به وقوع پیوسته دیگر بار توسط مجرم تکرار نشود. بر این اساس برای تحقق پیشگیری خاص باید کوشش کرد تا مجرم چه از طریق تهدید یا ارعاب فردی و چه از طریق سازگارسازی مجدد و بهسازی و بازگشت به اجتماع، دیگر مرتکب جرایم جدید نشود. با اتخاذ چنین روشی که بر تئوری لزوم فایده گرا بودن کیفر استوار است، در مواردی که اقدامات مذکور فایده ای را مترتب نداند حکم به طرد مجرم از اجتماع داده می شود. طرد از اجتماع می تواند به شکل تبعید، سلب دائم ازادی و در نهایت سلب حیات وی منجر شود.

پیشگیری جرم شناختی (غیر کیفری)

در سیاست جنایی، پاسخ به پدیده مجرمانه ابتدائاً به صورت قهرآمیز و کیفری بوده است. در حقیقت سنتی ترین پاسخ ها به جرم، به اقتضای سیر تحول جوامع بشری، پاسخ سرکوب گر کیفری بوده اند. در کنار این پاسخ ها که اوصاف حقوق کیفری را دارند، پاسخ هایی با وصف پیش گیرانه – از نوع خاص- وجود دارد که از جنبه حقوقی برخوردار نیستند. این پاسخ ها در دو دسته پاسخ های پیشگیرانه اجتماعی از جرم و پاسخ های پیشگیرانه وضعی یا موقعیتی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در پیشگیری اجتماعی، جامعه برای حالت های خطرناک و وضعیت های جرم زا، مقرراتی پیش بینی می کند که اعمال آنها واجد جنبه پیشگیرانه است و بسیاری از این مقررات به طور موردی در قوانین مصوب کشورها یا در قالب برنامه های ملی پیشگیری هر نظام حقوقی گنجانده می شوند.

پیشگیری وضعی نیز عبارت است از علت شناسی جرم در خارج از شخصیت مجرم، به بیان دیگر در پیشگیری وضعی هدف این است که خارج از بزهکاران و محیط های مجرمانه چه موقعیت ها و وضعیت هایی در ذهن آنها وسوسه ارتکاب جرم را به وجود می آورد تا با شناسایی آنها به پیشگیری از وقوع جرم پرداخته شود.

بدین ترتیب ملاحظه می شود شبکه پاسخ به پدیده مجرمانه علاوه بر اعمال کیفر، دامنه کنترل بزهکاری را به جامعه مدنی- اعم از خانواده و مدرسه و رسانه های گروهی – سرایت می دهد و از تمام ظرفیت های موجود به طور سازمان یافته و قانونمند در جهت پیشگیری از وقوع جرایم استفاده می نماید.

اقدامات مذکور لزوماً باید تابع برنامه ریزی مبتنی بر شناخت شرایط اجتماعی باشد و حرکت های خودجوش اجتماعی مانند اعتراضات مردمی، تنبیهات بدنی توسط افراد خاص یا سایر مواردی که خصوصاً در پاسخ به وقوع برخی جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی رخ داده یا می دهد در محدوده سیاست های جنایی مورد بحث قرار نمی گیرند و علی الاصول تابع برنامه های اجتماعی پیشگیرانه نیستند؛ اگرچه گاهی بطور موقت آثاری را بجای می گذارند.

امروزه تاکید بر پیشگیری در ادبیات حقوق کیفری و جرم شناسی – و به طور کلی – علوم جنایی به صورت گفتمان غالب در آمده و نه تنها اندیشمندان و مکاتب اجتماعی بلکه سیاست های راهبردی سازمان ملل، شورای اروپا و قوانین بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز بر اندیشه پیشگیری تاکید می کنند(ذاقلی،۱۳۸۸، ۱۵۳). بر این پایه به عنوان مثال مطالعات جرم شناختی، پدیده قاچاق زنان برای فحشا را تجزیه و تحلیل نموده و بر لزوم از بین بردن زمینه های اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و فرهنگی که باعث افزایش زنان قربانی می شود، تاکید می نماید .

جرم شناسی به عنوان اصلی ترین ابزار اعمال روش های پیشگیرانه، از علوم مرکب محسوب می شود. علوم مرکب در کنار مفاهیم علمی، دارای مفاهیم ارزشی نیز می باشند و در عین حال این علوم، تحت حاکمیت سلوک اخلاقی قرار دارند. لذا مسائلی چون حق و ناحق، مسئولیت و جرم و مجازات از دید هر کس متفاوت است. ممکن است مجازات از نظر یک نفر تنبیه باشد ولی در دیگری موثر نیفتد. همین امر غامض بودن تدوین روشهای پیشگیرانه را دو چندان خواهد نمود.

از طرف دیگر به موجب اصول جرم شناسی، همانطور که نمی توان به عنوان مجازات، به مجرم، رنج و عذاب مضاعفی، به جهت بزه کار بودن تحمیل کرد، فرایند پیشگیری از جرم نیز نباید منجر به مداخله در زندگی خصوصی افراد شود یا اینکه موجبات بی حرمتی یا خدشه به کرامت انسان ها را فراهم نماید.

بهره گیری از علوم جرم شناسی در جایگاه یک علم مرکب به معنای استفاده از دستاورد مجموعه روش ها و دیدگاهها و شاخه های متنوع و ادغام شده است که هدف همه آنها مبارزه با جرم است. این امر مانع از این نیست که اعمال روش های پیشگیرانه علیرغم فردی بودن جرم به پیشگیری از جرایم معینی گرایش یابد.

«بنابراین پیشگیری از بزه کاری، صرفنظر از اشکال مختلف آن، مقید به رعایت مبانی نظری، اصول علمی و به ویژه معیارها و محدوده های حقوقی با توجه به نوع جرم، تیپ (گونه) بزهکاران، برنامه ها، روشها و فنون مورد استفاده است. هدف پیشگیری نمی تواند کاربرد هر وسیله، فن یا اقدام و به ویژه کنارگذاری اصول عمومی حقوق را توجیه کرده و بهانه ای برای توسل به مقررات فوق العاده و روشهای خاص فراقانونی شود. بدین ترتیب، اصول و موازین حقوق بشر، حدود و قیودی را برای تدابیر غیر سرکوبگر – غیر قهرآمیز، یا همان اقدام های کنشی- پیشینی، و تدابیر سرکوبگر – قهرآمیز یا همان اقدام های واکنشی – پسینی، در قبال بزهکاری مشخص می کند( نجفی ابرند آبادی،۱۳۷۸، ۵۶۸).»

از طرف دیگر راهکارهای دینی کنترل اجتماعی، همواره آثار چشمگیر خود را در زمینه مهار جرم بر جای نهاده و توجه اندیشمندان علوم اجتماعی را به ویژه در حوزه های مطالعه پدیده مجرمانه، به خود جلب کرده است. در همین راستا از پژوهش هایی که با تکیه بر فرهنگ و معارف اسلامی به انجام رسیده است؛ این هدف که در دین اسلام و آموزه های قرآنی شیوه هایی ارائه شده که اساساً به اعمال کیفر نیازی نباشد، قابل دستیابی است و به همین جهت قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان قبل از آن که حاوی قوانین کیفری باشد، کتاب تعلیم و تربیت محسوب می گردد.( رشادتی،۱۳۸۷، ۲۳).