حکم رانی و مهندسی در انتخابات ورزشی

با توجه به نقش ساختار بر تدوین سیاست های کلان (رابینز، ۱۳۹۶) و به تبع آن ارتباط سیاستگذاری در توسعه ورزش (رمضانی نژاد، ۱۳۹۶)، در این مقاله به شکل مروری ساختار ورزش ایران و سیاست های کلان ورزش کشور مورد بررسی قرار گرفت. مرور کتب، مقالات و منابع موجود در این زمینه نشان داد، هر چند که در اجرای سیاست های برنامه اول تا پنجم توسعه بهبود نسبی در بعضی از ابعاد ورزش کشور حاصل شد، ولی کماکان ورزش ایران با چالش هایی مانند، فساد، مشکل حق پخش تلویزیونی، عدم موفقیت در خصوصی سازی باشگاه های ورزشی، عدم توسعه ورزش همگانی، عدم ثبات مدیران، انتخاب مدیران ناکارآمد، تنظیم قراردادهای ناقص باشگاه ها با مربیان و بازیکنان خارجی، نحوه برگزاری انتخابات فدراسیون ها، فقدان قوانین جدید و به روز، تغییرات مداوم ساختار وزرات و فدراسیون ها، عدم پاسخگویی نسبت به شکست ها، بدهی های فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی، چالش‎های ساختاری و فقدان هم افزایی نهادهای تاثیرگذار حوزه ورزش، عدم تشکیل شورایعالی ورزش کشور، پایین بودن سهم ورزش در تامین سلامت عمومی مردم و بسترسازی ورزش قهرمانی، محدود بودن رشته های صاحب مدال و عدم دسترسی به قهرمانی پایدار، عدم بهره گیری از ظرفیت‎های اقتصاد ورزش در تحقق سیاست‎های اقتصاد مقاومتی، تعداد زیاد پروژه های نیمه تمام و کمبود فضاهای ورزشی، دسترسی نابرابر بانوان به تسهیلات و فرصت های متناسب و متوازن, عدم کسب کرسی های اثرگذار در فدارسیون های بین المللی و … دست و پنجه نرم می کند. پیش از انقلاب اسلامی، مهمترین سیاست ورزش ایران توسعه تربیت بدنی و آموزش ورزش در سطح مدارس و نهادهای نظامی بود. حضور مربیان برجسته خارجی و بویژه آمریکایی برای آموزش مربیان ایرانی و همچنین توسعه زیرساخت های عمرانی که اکثر آن ها با هدف میزبانی بازی های آسیایی ۱۹۷۴ تهران ساخته شدند و در نهایت برگزاری این بازی ها و کسب رتبه سوم بازی های آسیایی با ۸۱ مدال، ورزش را به پدیده ای فراگیر تبدیل کرد. با این حال تمرکز بیشتر فعالیت ها بر روی نهادسازی، تقویت ساختار فدراسیون های ورزشی و به تبع آن مدال آوری در رقابت های بین المللی قرار داشت. انحلال سازمان تربیت بدنی پس از بازی های المپیک ۱۹۷۶ به دلیل آنچه ناکامی کاروان ایران خوانده شد، از مدال خواهی نظام سیاسی در آن زمان خبر می داد. پس از انقلاب اسلامی برنامه هایی در زمینه ایجاد و توسعه اماکن ورزشی، ایجاد نظام علمی در آموزش مربیان، آماده سازی و پرورش بازیکنان ملی، تحول در اصول تمرین و تغذیه ورزشکاران و همچنین تاسیس پایگاه های استعدادیابی و قهرمانی اجرا شد که ورزش ایران را وارد فاز جدید نمود. در برنامه سوم توسعه کشور سیاست های زیر به عنوان سیاست های اجرایی بخش تربیت بدنی و ورزش برنامه تعیین شدند که به دلیل عدم اجرا همین محتوا عینا به برنامه چهارم منتقل شدند.در پایان باید گفت؛ علی رغم برنامه ریزی منسجم و هدفمند بسیاری از دستگاه های متولی ورزش، به نظر می رسد یکپارچه نبودن سیاست های توسعه ورزش در وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ها، شهرداری ها، آموزش و پرورش و … زمینه برخی موازی کاری ها و همچنین هدررفت سرمایه ها را فراهم کرده است. در حال حاضر وجود یک سند ملی که سیاست ها، اهداف و راهبردهای کلان ورزش ایران را تبیین و ابلاغ نماید شدیدآ احساس می شود و اینکه تسهیم کار ملی شفاف در مورد تکالیف دستگاه های اجرایی مرتبط با ورزش در ایران وجود ندارد.

منبع: شجیع، رضا و محمدی ریوف، مصطفی،۱۳۹۶،سیاستگذاری مبتنی بر ساختار در ورزش ایران،اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی،تهران،https://civilica.com/doc/801037

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید