نمونه قرارداد خرید و فروش اسب

امروزه با تاسیس بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و همچنین موسسات فرهنگی آموزشی همچون پیست‌های اسب سواری، بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی، قرارداد فروش اسب را بین خود تنظیم می‌کنند. گاهی با توجه به اهداف طرفین، ممکن است چند راس اسب، موضوع یک قرارداد قرار بگیرد و در نتیجه، مبلغ زیادی بابت خرید اسب‌ها به عنوان اموال منقول، به فروشنده پرداخت شود. در اینجا است که اهمیت تنظیم یک قرارداد کامل و بدون نقص، برای ما آشکار می‌شود. قراردادی که همه جوانب را در نظر بگیرد و کلیه تعهدات، حقوق و مسئولیت‌های هر یک از طرفین را به همراه داشته باشد.

همانطور که اشاره کردیم، نمونه قرارداد فروش اسب ، تحت حاکمیت مواد و احکام مربوط به بیع اموال است. بنابراین در ادامه این نوشتار، به مهم‌ترین نکات مرتبط با این قرارداد و همچنین عقد بیع، اشاره می‌کنیم.

نمونه قرارداد فروش اسب قرارداد معین یا غیر معین است؟

منظور از عقد معین این است که قانون گذار، قواعد خاصی از یک قانون را به آن عقد، اختصاص داده است. به عنوان مثال، قانون گذار در بخشی از مقررات قانون مدنی، به بررسی مواد مربوط به عقد وکالت پرداخته است یا قانون روابط موجر و مستاجر و قانون مدنی، در خصوص عقد اجاره، توضیحاتی را ذکر کرده است.

منظور از عقد نامعین این است که قانون گذار، در متن قانون، به طور اختصاصی به آن‌ها اشاره‌ای نکرده است بلکه تصمیم گیری در مورد مواد آن را به طرفین قرارداد واگذار کرده است. این دسته از عقود که پایه و اساس آن‌ها، ماده ۱۰ قانون مدنی است، با توجه به توافقاتی که بین طرفین شکل می‌گیرد، تنظیم خواهد شد.

عقد بیع نیز یکی از عقود معین است که قانونگذار، صریحا در قانون مدنی، قواعد عمومی و همچنین نکات مهم مربوط به آن را ذکر کرده است. بنابراین نمونه قرارداد فروش اسب نیز عقدی معین است و در نتیجه، طرفین نمی‌توانند توافقاتی را مطرح کنند که این توافقات بر خلاف مواد قانونی تعیین شده باشد.

البته در خصوص نکاتی که قانون مدنی به آن‌ها اشاره نکرده است، طرفین می‌توانند با در نظر گرفتن اصل آزادی قراردادی، توافقات خود را در متن قرارداد بنویسند.

نمونه قرارداد فروش اسب یک قرارداد لازم یا جایز است؟

منظور از لازم بودن یک عقد این است که طرفین نمی‌توانند به هر دلیلی و به صورت یک طرفه، قرارداد را فسخ کنند. در حقیقت، در این دسته از قراردادها، نمی‌توانیم قرارداد را فسخ کنیم مگر در صورتی که طرفین برای این کار به توافق برسند (اِقاله) یا اینکه با توجه به موارد تعیین شده در قسمت «فسخ قرارداد»، سند مربوطه باطل شود. (مطابق ماده ۱۸۵ و ۲۱۹ قانون مدنی)

در مقابل، به عقدی، قرارداد جایز گفته می‌شود که هر یک از طرفین، در هر زمان که لازم بدانند، بتوانند قرارداد مربوطه را فسخ کنند. برای فسخ این قرارداد، نیازی به توافق طرفین یا حتی وجود موارد قانونی برای فسخ قرارداد وجود ندارد.

نمونه قرارداد خرید اسب تابع عقد بیع است و عقد بیع نیز، عقدی لازم است. بنابراین طرفین تنها با توافق بین خود، می‌توانند قرارداد مربوطه را اقاله کنند یا اینکه اگر یکی از طرفین، به شروط قرارداد پایبند نبود یا تعهدات مختص به خود را ایفا نکرد، طرف مقابل می‌تواند به صورت یک طرفه، نمونه قرارداد خرید اسب را فسخ کند یا از اختیارات قانونی برای فسخ قرارداد کمک بگیرد. البته به شرط اینکه، اختیارات قانونی را از خود سلب نکرده باشد.

مانند سایر قراردادها، رعایت مجموعه‌ای از نکات در هنگام تنظیم نمونه قرارداد خرید و فروش اسب ضروری است. در این قسمت، به بندهای مهم قرارداد خرید اسب اشاره می‌کنیم.

موضوع یا مورد معامله

مورد معامله در نمونه قرارداد فروش اسب ، یک یا چند راس اسب است که با توجه به مشخصات خاصی که دارد، مورد معامله قرار می‌گیرد. مشخصات دقیق مال که در اینجا اسب است، در قسمت مورد معامله ذکر خواهد شد، مثلا ممکن است اسب مربوطه اسبی خاص و با نژاد ویژه باشد یا حتی ممکن است اسب، برای مسابقه یا اجرای نمایش تربیت شده باشد. به هر حال تمام اوصاف مربوط به اسب، در این قسمت از قرارداد بیان می‌شود.

مبلغ در قرارداد فروش اسب

در تعریف عقد بیع در ماده ۳۳۸ قانون مدنی می‌خوانیم: «عقد بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.» بنابراین کلیه قراردادهایی که تابع عقد بیع هستند، مانند نمونه قرارداد خرید و فروش اسب ، قیمت مشخصی دارند و این قیمت در قسمت مبلغ قرارداد نوشته می‌شود.

این مبلغ، با توجه به توافقات طرفین و اوصاف مال مورد معامله تعیین خواهد شد. علاوه بر تعیین قیمت، نحوه پرداخت این مبلغ که ممکن است به صورت اقساط یا نقد باشد نیز در این قسمت تعیین خواهد شد. بنابراین و برای مثال، در صورتی که خریدار قصد داشته باشد اسب را با دو فقره چک خریداری کند، باید مشخصات چک را نیز ذکر کند.

 

شرایط معامله در نمونه قرارداد فروش اسب

در این بخش از قرارداد فروش اسب ، شرایط مهمی که هریک از طرفین قرارداد باید آن‌ها را در نظر بگیرند، ذکر خواهد شد. بدیهی است این شرایط تنها در مورد قرارداد تنظیم شده صدق می‌کند و طرفین نمی‌توانند آن‌ها را به عقد یا عقود دیگری نسبت دهند. علاوه بر این، کلیه مسئولیت‌ها، وظایف، تعهدات و حقوق طرفین قرارداد، در همین بخش از قرارداد، بیان می‌شود.

تعیین مرجع حل اختلاف

طرفین نمونه قرارداد فروش اسب می‌توانند شخصی را به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب کنند. داور مرضی الطرفین، در هنگام بروز اختلاف بین طرفین دعوا، به نفع یکی از طرفین، رای صادر می‌کند. این رای نیز نهایی است و امکان اعتراض به آن وجود نخواهد داشت. مگر آنکه در قرارداد، ترتیب دیگری تعیین شود .در صورتی که طرفین، شخصی را به عنوان داور انتخاب نکنند، می‌توانند برای حل و فصل اختلاف خود به مراجع قضایی ذی صلاح مراجعه کنند. در این صورت، رای ذکر شده، توسط مرجع مربوطه، صادر خواهد شد.

به عنوان نمونه یک فرمت از قرارداد خرید و فروش اسب را در ذیل برای شما قرار داده ایم، اما بهتر است قبل از تنظیم هرگونه قرارداد با وکیل رسمی در مورد مسائل و جزئیات آن مشورت اخذ نمائید.

 

تاریخ: ……………..

به نام خدا

قرارداد و توافقنامه خرید و فروش اسب

فروشنده: آقای / خانم ……………………….. فرزند …………. به شماره شناسنامه ……………. صدره از …………….. به آدرس ………………………………………………………………..و تلفن ………………………. .

 

 

خریدار: آقای / خانم ……………………….. فرزند …………. به شماره شناسنامه ……………. صدره از …………….. به آدرس ………………………………………………………………..و تلفن ………………………. .

به موجب این قرارداد یک راس اسب/ مادیان/ اخته/ به شماره داغ ……………………. به رنگ ……… نام پدر ………… از نژاد ……………. با مشخصات …………………………………….. که در این قرارداد “مورد معامله” نامیده می شود، توسط فروشنده با مشخصات بالا درصورت رعایت کلیه شرایط زیر به خریدار با مشخصات بالا واگذار می شود.

بند ۱: خریدار موظف به پرداخت کل ارزش مورد معامله به میزان ………………………………….. (به عدد ……………………….) به صورت نقدی/ چکی در تاریخ معامله به فروشنده می باشد.

تبصره ۱: دریافت وجه معامله به صورت چکی، طی دریافت …… فقره چک به شماره/تاریخ ……………. در تاریخ معامله انجام شد.

بند ۲: کارایی مورد معامله چه از نظر کارایی ورزشی مانند چگونگی پرش از موانع و … چه از نظر شرایط فیزیکی و جسمانی و کلیه شرایط مورد معامله و همچنین سلامت کامل جسمانی مورد معامله کاملا مورد تایید خریدار می باشد و خریدار می تواند قبل از عقد این قرارداد کلیه تست های دامپزشکی  ورزشی را از مورد معامله به هزینه خود بگیرد. لذا پس از عقد این قرارداد هیچگونه مسئولیتی متوجه فروشنده نخواهد بود و هیچگونه دلیلی جهت فسخ قرارداد و یا تاخیر و یا عدم پرداخت وجه ارزش مورد معامله وجود نخواهد داشت.

بند ۳: کلیه مسئولیت ها و مسائل و موارد مورد معامله پس از تاریخ عقد این قرارداد بر عهده خریدار می باشد و هیچگونه مسئولیتی متوجه فروشنده نخواهد بود.

بند ۴: مسئولیت و کلیه هزینه های حمل مورد معامله از باشگاه خریداری شده به هر باشگاه دیگری بر عهده خریدار می باشد.

بند ۵: فروشنده موظف به تسویه حساب کامل پانسیون مورد معامله تا تاریخ عقد قرارداد است و هیچگونه مسئولیتی نسبت به پانسیون مورد معامله تا تاریخ عقد قرارداد، بر عهده خریدار نیست.

بند ۶: تحویل شناسنامه و مدارک مربوط به مورد معامله با توافق طرفین انجام می شود.

بند ۷: یک نسخه از این قرارداد در اختیار فروشنده و یک نسخه در اختیار خریدار قرار دارد.

بند ۸: این قرارداد در ۸ بند و ۱ تبصره در ……. نسخه با اعتبار برابر تهیه شده که مورد توافق خریدار و فروشنده می باشد که شاهدین بر صحت آن نظارت دارند.

توضیحات: …………………………………………………………………………………………

امضاء فروشنده:                                          امضاء شاهد ۱:

امضاء خریدار:                                            امضاء شاهد ۲:

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید

چالش اصلی عرضه اولیه سهام استقلال پرسپولیس در بورس

دراین مقاله کوتاه حقوق ورزشی، به برسی اجمالی سهام استقلال و پرسپولیس در بورس می پردازیم. وقوع انقلاب اسلامی در سال پنجاه‌و‌هفت بر کلیه جنبه‌های ساختاری جامعه ایران، و از جمله میدان ورزش، اثر گذاشت. در این یادداشت، تنها به گوشه‌ای از یک مورد از حکایت ورزش کشور که در ارتباط با تحولات میدان اقتصاد و سیاست قرار دارد، یعنی مدیریت دو باشگاه پرطرفدار کشور (استقلال و پرسپولیس) پرداخته می‌شود.

این مقوله به‌عنوان پدیده‌ای اقتصادی-اجتماعی، از چشم‌اندازی محدود و در چارچوب ساختار کلان جامعه  ایران مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در هنگامه وقوع انقلاب و در پرتو رخدادهای پس از آن، اموال این دو باشگاه، با این مستمسک که صاحبان پیشین – خسروانی و عبده – از ایادی رژیم سابق بوده‌اند، مصادره شد.

در جریان فراز و فرودهای چند دهه پس از انقلاب، در نهایت مدیریت بخش ورزشی این دو باشگاه در اختیار دولت قرار گرفت. در سال‌های اخیر و به ویژه از سال‌های پایانی دهه  ۸۰، به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی، همواره سخن از واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی می‌شود. پرسش، اما این است که چرا این وعده به رغم گذشت حدود یک دهه  از طرح آن، کماکان تحقق نیافته است.

ماکس وبر، جامعه‌شناس آلمانی در تحلیل دلایل شکل‌گیری/ عدم شکل‌گیری نظام سرمایه‌داری نوین، با تکیه و استناد به نیروهای ذهنی و فرهنگی تحلیل درخشان و قابل تاملی ارائه داده است. او در باب دلایل عدم شکل‌گیری نظام سرمایه‌داری به مواردی اشاره می‌کند که به‌رغم نقدهای بسیار به آن، از بسیاری جنبه‌ها کماکان قابل تامل است و با برخی وجوه حاکم بر ساختار سیستم اجتماعی و اقتصادی ایران همخوانی دارد.

به تعبیر وبر، یکی از تمایزهای نظام‌های اجتماعی شرقی، خصیصه شخص‌انگارانه (Personalistic) آنها است. وجود این خصیصه سبب می‌شود مقامات بنا به میل مسوولان سیاسی عمل کنند و به جای وفاداری به منصب یا آرمان‌های حرفه‌ای دیوان سالارانه، همواره در تلاش برای ابراز وفاداری و ارادت خویش به مسوولان بالا‌دست خود باشند.

در چنین مدل‌هایی به شدت تلاش می‌شود تا از تمرکززدایی جلوگیری شود، چرا که تمرکززدایی به مثابه نوعی تهدید در جهت کاهش و از دست دادن کنترل به شمار می‌آید. به رغم گذشت حدود یک قرن از ورود جامعه ایرانی به دوران موسوم به مدرنیسم و اتخاذ شیوه‌های اقتصادی سرمایه دارانه در اداره امور اقتصادی و اجتماعی، دیوان‌سالاری ایرانی کماکان خصیصه  شخص‌انگارانه تاریخی خود را حفظ کرده و افراد در منصب‌های اداری، بیش از آنکه دغدغه  محقق ساختن شرح خدمات معین شده در سیستم اداری را داشته باشند، از یکسو در پی بهره‌مندی از مزایای پنهان و آشکار اتصال به منابع قدرت  و از دیگر سو به دنبال کسب رضایت صاحبان قدرت و حفظ موقعیت خود هستند.

این خصیصه، سبب شده در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران مفهومی به نام رانت شکل گیرد. سخن در مورد ساختار اقتصادی – اجتماعی مبتنی بر رانت در ایران، سخن تازه‌ای نیست. نگاهی به پیشینه  اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، در میان بسیاری از مسائل، دو نکته را به خوبی نشان می‌دهد.

اول، عضویت در هیات‌مدیره یا قرار گرفتن در پست مدیرعاملی این دو باشگاه، در وهله  نخست امری سیاسی است و رانتی است که به برخی افراد هبه می‌شود. دوم، در بسیاری از موارد افرادی به‌عنوان هیات‌مدیره یا مدیرعامل این دو باشگاه انتخاب می‌شوند، که فاقد هر گونه تجربه و پیشینه ورزشی هستند و در مواردی هم که دارای این پیشینه هستند، بیش از تخصص ورزشی، نزدیکی به حلقه‌های قدرت سیاسی در انتخاب آنان نقش داشته است.

یکی دیگر از موانع مهم اجتماعی در فرآیند واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی، سرمایه  اجتماعی این دو باشگاه است، سرمایه‌ای که معمولا به چشم و سخن نمی‌آید، اما در تصمیم‌گیری حُکمرانان و سیاست‌مداران نقش بسزایی دارد.

این دو باشگاه، به رغم قرار داشتن در محدوده اداری-سیاسی شهر تهران، اما در کلیه شهرهای ایران از طرفداران بسیار زیادی برخوردارند و همین امر سبب شده تا حیطه تاثیر آنها در چارچوب ملی قابل طرح و تامل باشد. در واقع، به تعبیر وبر در چنین وضعیتی دولت به دنبال جلوگیری از تمرکززدایی و از دست دادن مالکیت خود است.

بخش مهمی از دلیل مقاومت و خودداری دولت در واگذاری این دو باشگاه، نگرانی در مورد از دست دادن سرمایه  اجتماعی این دو باشگاه است. برخورداری از امکان مدیریت چنین سرمایه اجتماعی قابل‌توجهی، هر صاحب قدرتی را وسوسه می‌کند تا به سمت مالکیت آن خیز بردارد.

نگاهی اجمالی به وضعیت آمد و شد اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل این دو باشگاه در دهه‌های اخیر، به روشنی نشان می‌دهد که حضور در هیات‌مدیره این دو باشگاه، استمرار امتیازی است که دولت همواره در پی حفظ آن و هبه به افراد منتصب خود بوده است.

نتیجه مدیریت یا به تعبیر بهتر، سوءمدیریت این خواص، تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور به ورزش و اقتصاد کشور، به چالش کشیدن سرمایه اجتماعی در سطح ملی و بین‌المللی و تن دادن به انعطاف‌های اجباری و پذیرفتن قواعد بازی گفتمان بین‌المللی ورزش با جبر و تحمل بیشترین هزینه بوده است.

تجربه‌های ملی در مورد خصوصی‌سازی از آغاز دهه ۱۳۷۰ به این سو نشان می‌دهد در بیشتر موارد خصوصی‌سازی بیشتر وجه صوری داشته است و در عمل کماکان سایه دولت، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سر بنگاه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها و هر آنچه مُهر خصوصی  خورده، استمرار داشته است.

این نوع مدیریت که گاه از آن با عنوان «خصولتی» یاد می‌شود، با بهره‌مندی از برخی امتیازات بخش دولتی، پویایی اقتصاد ملی را گرفته و کمکی نیز به رشد و شکوفایی بخش خصوصی نمی‌کند. به نظر می‌رسد در مورد واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی نیز نمی‌توان خوش بین بود و حتی اگر بعد از حدود یک دهه سخن فرسایی، واگذاری این دو باشگاه صورت عملی پیدا کند، با توجه به تجربه‌های پیشین انتظار فرجامی خوش، دست کم در کوتاه‌مدت، دور از ذهن است.

به قلم: محمد مهدی رحمتی

خصوصی‌سازی باشگاه‌ها به نفع  است

در سال‌هایی که در انگلستان مشغول تحصیل بودم، متوجه نکته‌ای شدم و آن‌هم این بود که مردم تمام محله‌های این کشور عاشق فوتبال بودند. در هر محله و شهری یک تیم فوتبال وجود داشت که هواداران سرسخت و پروپاقرصی داشت. و همین طرفداران سرسخت، عدم دخالت دولت و نگاه به فوتبال به‌عنوان یک صنعت برای سودآوری باعث شد که در کشوری مانند انگلستان باشگاه تاتنهام نخستین باشگاهی باشد که با عرضه سهام خود در سال ۱۹۸۳ بیش از ۳/ ۳ میلیون پوند درآمد به دست آورد، منچستریونایتد نیز در سال ۱۹۹۱ وارد بورس لندن شد و بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۷، تعداد ۱۶ باشگاه دیگر هم به بورس راه یافتند.

این در شرایطی است که درحال‌حاضر ۲۰ باشگاه مطرح انگلستان در بورس لندن قرار دارند، هزاران طرفدار فوتبال سهامدار این باشگاه‌ها هستند و از طریق دادوستد سهام خود علاوه بر کسب سود به باشگاه‌های خود نیز کمک مالی فراوانی می‌کنند. البته که زمانی هم در کشورمان شرایط باشگاه‌داری در حال گذار به سمت خصوصی‌سازی و مدرن‌شدن بود و این اتفاق زمانی افتاد که پرویز خسروانی، باشگاه استقلال (تاج ایران) را بنیان‌گذاری کرد.

در آن زمان من خوب به یاد دارم که چنان در عرصه ورزش و فوتبال در حال پیشرفت بودیم که تیم استقلال (تاج ایران) در آسیا قهرمان شد و آموزش‌های فوتبالی برای جوانان کشورمان رو به پیشرفت بود. اما با تغییر پارادایمی که پس از انقلاب ایجاد شد؛‌ خصوصی بودن چنین فعالیت‌هایی پسندیده تلقی نمی‌شد و همه‌چیز دولتی شد.

حالا بعد از گذشت سال‌ها از انقلاب سال ۱۳۵۷ همچنان در بین برخی از مدیران دولتی این نگاه وجود دارد که خصوصی‌سازی باعث آسیب دیدن مردم و منافع کشور می‌شود و سعی می‌کنند که همه‌چیز را دولتی نگه دارند و این نگاه باعث شده است که همچنان خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه در کشورمان شکل نگرفته باشد.

و وصف حالمان مانند این ضرب‌المثل است؛ هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم. اما در مقطعی این نگاه بین دولتمردان به وجود آمد که خصوصی‌سازی می‌تواند باعث پیشرفت کشور شود و البته اوضاع اقتصادی نابسامان را هم سامان دهد. برای مثال یکی از اقداماتی که شد، ایجاد دانشگاه‌های آزاد در سراسر کشور بود.

درست است که این دانشگاه‌ها بعضا از حمایت‌های مالی دولت به‌صورت وام بهره‌مند می‌شدند یا زمین‌های ارزان به آنها واگذار می‌شد اما ایجاد این دانشگاه‌ها به تعلیم و تربیت، پیشرفت و آبادانی مناطق مختلف کشور و کسب درآمد برای دولت منجر شد.

برای مثال در گذشته اگر به رودهن می‌رفتید، شهری بود با خانه‌های گلی و تک‌وتوک مغازه‌های خالی و کوچک اما حالا به‌واسطه ایجاد دانشگاه آزاد در آن منطقه دیگر خبری از اوضاع‌واحوال گذشته نیست و با آپارتمان‌های مدرن، مغازه‌های متعدد و درکل شهری مدرن روبه‌رو هستیم. در پی این تغییر هم برای مردم آن منطقه اشتغال‌زایی صورت گرفته است، هم باعث توسعه و آبادانی آن منطقه شده و هم برای دولت درآمد کسب شده است.

این مثال را در عرصه فوتبال هم می‌توانیم داشته باشیم. وقتی تیمی به معنای واقعی کلمه خصوصی شود و دولت فقط نقش حمایتی را در تامین امنیت سرمایه‌گذار بر عهده داشته باشد؛ در نهایت باعث می‌شود که آن تیم نفع مالی ببرد. وقتی باشگاهی خصوصی اداره شود، برای آن درآمدزایی ایجاد می‌شود. اما درآمدزایی باشگاه‌ها فاکتورهایی می‌خواهد که باید آنها در باشگاه تامین شود.

این فاکتورها شامل ورزشگاه خصوصی، اسپانسر، تبلیغات، حق پخش تلویزیونی، مکان‌های تفریحی برای هواداران تیم مانند سینما، رستوران، استخر و… است که باشگاه به واسطه آنها برای پایداری و ماندگاری باید از همه‌ این منابع درآمد داشته باشد. با این امکانات نه‌تنها برای جوانان کشور یا هواداران آن تیم اشتغال‌زایی می‌شود، بلکه سطح سرگرمی و تفریح در کشورمان هم افزایش پیدا می‌کند و به اقتصاد کشور هم کمک می‌شود.

اگر این اتفاق در فوتبال کشورمان بیفتد و به‌طور واقعی عرصه فوتبال به بخش خصوصی داخلی یا خارجی واگذار شود، نگاه دنیا و مجامع اقتصادی کشورهای مختلف به ما تغییر می‌کند و راه برای ورود سرمایه‌گذاران مختلف برای سرمایه‌گذاری در حاشیه‌های تیم‌های فوتبال از قبیل تبلیغات، ایجاد مراکز تفریحی و… باز می‌شود و نکته مهم دیگر این است که قطعا فوتبال کشورمان و مخصوصا دو باشگاه پرطرفدار استقلال و پرسپولیس با گذشت چند سال جایگاهی بسیار مناسب و بالا در سطح آسیا پیدا خواهند کرد.

به قلم: مهدی تقوی

چه سناریو‌هایی را می‌توانیم برای واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در نظر بگیریم؟

حالت اول این است که به‌صورت یکجا سهام باشگاه ورزشی به‌عنوان یک شرکت ورزشی و به‌صورت یکجا واگذار شود که این حالت از طریق بازار سوم فرابورس می‌تواند اتفاق بیفتد. یعنی خریداری بیاید و کل آن‌ سهم را خریداری کند. در نتیجه این اتفاق در یک فضای شفاف رخ می‌دهد. حالت دوم از این قرار است که باشگاه‌ها به‌عنوان شرکت در یکی از بازارهای بورس یا فرابورس پذیرفته شوند. اگر برای حالت دوم، فروش بخشی از سهام به مردم را در نظر بگیریم، بالطبع هر شرکتی برای اینکه در بورس پذیرش شود باید واجد یکسری شرایط و استانداردها باشد که حداقلش این است که صورت‌های مالی حسابرسی شده‌ای داشته باشد.

در این صورت می‌توان از درآمدهای آتی آن شرکت به سهامداران اطمینان داد. قاعدتا اگر دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، یا هر باشگاه ورزشی دیگری بخواهد در بازار سرمایه پذیرفته شود و سهام‌ آن به مردم واگذار شود، در مرحله اول باید اطلاعات مالی آن باشگاه را ببینیم و بعد درباره‌اش اظهارنظر کنیم اما این دو باشگاه فاقد ساختار شرکتی مناسب و ساختار مالی مناسبی هستند که قابلیت افشای اطلاعات و عرضه عمومی را داشته باشند. حالا مگر اینکه در این چند وقت و پروسه‌ای که در حال طی شدن است، این ساختار در حال شکل‌گیری باشد ولی در کل بنده از وضعیت فعلی ساختار این دو باشگاه اطلاعی ندارم.

ارزش برند باشگاه‌ها در فرآیند قیمت‌گذاری سهام در دنیا معمولا چگونه تعیین می‌شود؟

ارزش‌گذاری دارایی نامشهود، فرمول‌ها و معیارهایی دارد که بر اساس آن معیارها، متخصصان صاحب نظر آن را ارزش‌گذاری و درباره آن اظهارنظر می‌کنند. مساله‌ای که در کشور ما وجود دارد، بحث حقوق مالکیت معنوی این برندها است. یعنی اینکه باشگاه‌ها به لحاظ قانون مالکیت فکری، بتوانند صاحب آن برند باشند و ما هم بتوانیم هرگونه درآمدهای آتی که ناشی از آن برند است را برآورد کنیم.

با این اتفاق می‌توانیم یک مدل قیمت‌گذاری را برای آنها داشته باشیم. اما قبل‌تر از همه این‌ها، مساله‌ای که وجود دارد این است که اصلا قرار است با چه مدلی واگذار شوند. برای این کار هم ابتدا باید اطلاعات مالی آن دو باشگاه وجود داشته باشد. اگر قرار است برند این باشگاه‌ها واگذار شود، یک بحث است و اینکه به‌صورت شرکت پذیرفته شوند، بحث دیگری است.

چراکه این دو موضوع کاملا متفاوت است. زمانی هست که شما می‌گویید برند این باشگاه‌ها، به‌عنوان دارایی نامشهود در صورت‌های مالی آنها قرار بگیرد و بخشی از دارایی آن شرکتی باشد که قرار است واگذار شود که باز هم این یک موضوع جدا است و باید توسط کارشناسانی که متخصص ارزش‌گذاری دارایی نامشهود هستند ارزش‌گذاری شود و البته از این موضوع هم غافل نباید باشیم که این اتفاق هم مستلزم دسترسی‌های دیتایی به اطلاعات و آمار باشگاه‌ها است.

نکته دیگری که در این بخش مطرح می‌شود این است که در فضای عمومی ارقام غیرقابل اعتمادی از طرفدارهای این دو باشگاه مطرح می‌شود. یعنی هر دو باشگاه مدعی هستند که بالای چند ده میلیون نفر طرفدار دارند اما واقعیت این است که به لحاظ کلی تا به حال هیچ نهادی ارزیابی تخصصی و شفافی در این رابطه انجام نداده است.

ضمن اینکه هیچ‌کدام از این دو باشگاه کانون هواداری به معنی مدرن آن ندارند که بتوانیم به‌صورت واقعی و شفاف متوجه بشویم چند نفر طرفدار دارند و اصلا مکانیزم عضویت به چه شکل است. نکته بعدی هم از این قرار است که در کشورمان قانون مالکیت فکری جزو قوانین بحث‌برانگیز است. یعنی اگر صاحب یک کسب‌وکار از برند این دو تیم استفاده کند، آیا باشگاه‌ها می‌توانند با آن کسب‌وکار برخورد کنند یا خیر؛ که این نکته جای بحث دارد. پس در نتیجه معیارهای اولیه برای ارزش‌گذاری این دو تیم چندان در دسترس نیست.

با توجه به تمام نکاتی که گفتید اگر بخواهید به یک جمع‌بندی در این بحث برسید چه مواردی را مطرح می‌کنید؟

اول؛ ما باید اطلاعات مالی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را به‌عنوان دو شخصیت حقوقی و دو شرکت ببینیم. بعد از این مرحله می‌توانیم راجع به آن اظهارنظر کنیم.

دوم؛ بحث برند هم مستلزم دسترسی به داده‌هایی است که در حال حاضر، داده‌های قابل اطمینان درباره این دو خیلی در دسترس نیست.

سوم؛ مساله‌ای که درباره این باشگاه‌ها و هر باشگاه ورزشی دیگری در کشور مطرح می‌شود، بحث پذیرش در بورس است.

بخشی از این بحث حفظ شرایط تداوم پذیرش در بورس‌ها است و تداوم پذیرش مستلزم این است که شرکت‌ها از یک درآمد پایداری برخوردار باشند. باشگاه استقلال و پرسپولیس تا جایی که ما می‌دانیم خیلی ساختار درآمدی پایداری برایشان وجود ندارد. چراکه در کشورمان، باشگاه‌های ورزشی فاقد چند مورد از درآمدهای مهمی که به باشگاه‌ها در دنیا تعلق می‌گیرد هستند از جمله حق پخش تلویزیونی،  که در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که استانداردها در این حوزه رعایت نمی‌شود.

برای همین می‌گویم که این موارد باید در نظر گرفته شود و بر اساس آن این کار صورت بگیرد. در پایان تمام این موضوع‌ها اگر فقط قصد واگذاری وجود داشته باشد که گروهی یا یکسری اشخاص حقیقی و حقوقی بخواهند این باشگاه‌ها را با یکسری تاییدیه‌های اهلیت سنجی که از طریق نهادهای مسوول صادر می‌شوند، خریداری کنند، این بحث داستان متفاوتی دارد.

یعنی از دولت به یک گروه دیگری واگذار می‌شود که آن هم البته می‌تواند در مکانیزم بورس به‌صورت معامله یک‌جا باشد و هم بیرون از بورس با عرضه‌هایی که سازمان خصوصی‌سازی برگزار می‌کند، اتفاق بیفتد.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید

 شرط ساقط شدن تخلف تست مثبت