موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

طرح دعاوی حقوقی بین المللی کرونایی با تاکید بر جایگاه حقوقی ایران

رییس هیات مدیره وکلای مرکز استان تهران تاکید کرد: شیوع کرونا می تواند موجبات طرح دعاوی حقوقی بین المللی کرونایی ایران را بدنبال داشته باشد.

سید نصرالله ابراهیمی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، رییس کمیسیون بین الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رییس هیات مدیره وکلای مرکز استان تهران در یادداشتی که در اختیار این خبرگزاری قرار داد نوشت: با توجه به شیوع و یا پاندمی شدن کرونا و آثار و تبعات میان رشته ای آن در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی بلکه جهانی، لازم است به نظم نوین حقوقی که در سایه ویروس کوید ۱۹ (COVID-19) از خانواده ویروس کرونا در حال شکل گیری است توجه لازم انجام شود. نقش حقوقدانان، وکلا، قضات، داوران، پژوهشگران و اندیشمندان حقوقی بین المللی در نظم نوین حقوقی جهانی در سایه کرونا بیش از همه حائز اهمیت است.

پیش بینی می گردد که بحث شیوع یا پاندمی ابتلا به ویروس کرونا (کوید ۱۹)، که همه کشورهای جهان را در بر گرفته و به یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های تاریخ معاصر تبدیل شده و به نوعی”موقعیت جنگی” را در اکثر کشورها ایجاد کرده، به بازارهای مالی کشورها ضربه شدیدی از نوع کرونایی وارد کرده است، حقوقدانان و وکلای بین الملل را وارد پرونده های گوناگون و متعدد دعاوی بین المللی نماید. دیری نخواهد پایید که بحران اقتصادی جهانی امروزه ناشی از پاندمی شدن ویروس کوید ۱۹ که نه تنها ضربه اقتصادی همه‌گیر آن بیش از بحران اقتصادی جهانی سال ۲۰۰۸ می باشد، بلکه میتوان ادعا کرد که بحران فعلی به وجود آمده ناشی از پاندمی شدن کرونا در اقتصاد جهان از نظر گستردگی و ناگهانی بودن این بحران از زمان پایان جنگ دوم جهانی تاکنون بی سابقه بوده است، تبدیل به طرح دعاوی متعدد حقوقی داخلی، منطقه ای و بین المللی له و علیه کشورهای علیه یکدیگر، اتباع کشورها علیه دولت های خود و غیره گردد.

آیا ویروس کوید ۱۹ کرونا شکل طبیعی جهش یافته ویروس های مشابه خودش می باشد و صرفا در یک جهش ژنتیکی یا موتاسیون برای یک ویروس طبیعی به حالت اپیدمی ویا پاندمی جهانی رسیده است؟ و یا آنکه ویروس کوید۱۹ حاصل تولید دست بشر در آزمایشگاه های مدرن پزشکی می باشد و عملا این ویروس یک سلاح بیولوژیک ساخت کشورهای قدرتمندی نظیر چین، امریکا، انگلستان، روسیه، و یا رژیم نامشروع و اشغالگر صهیونیستی است؟ پاسخ به این سوال ها امر آسانی نبوده و اظهارنظر متقن در این خصوص حداقل با اطلاعات قابل دسترس امروزه امکان پذیر نمی باشد.

به عنوان مثال، از یک طرف بعضی ادعا می کنند که نظر به اینکه آمریکا سابقه سیاهی در استفاده از جنگ بیولوژیک در مقاطع مختلف کشورها دارد، پس به صورت طبیعی انگشت اتهام در ایجاد ویروس جهش یافته کرونا به سوی این کشور اشاره خواهد شود، و اساسا جنگ بیولوژیک شیوه‌ای است که ایالات متحده حداقل در هفت دهه اخیر استفاده از آن را علیه کشور‌هایی که منافع این کشور را به خطر می‌اندازد در دستور کار خود قرار داده که اوج بکارگیری این شیوه نیز به جنگ آمریکا با ویتنام و پس از آن بازمی‌گردد. برخی دیگر بر این تصور هستند که مقصر اصلی در پاندمی شدن ابتلاء کشورهای جهان به ویروس خطرناک کوید ۱۹ کشور چین است، به حدی که اخیرا یک اندیشکده در بریتانیا به دولت این کشور و دیگر دولت‌های جهان توصیه کرده به خاطر آنچه که پنهان کاری دولت چین در اعلام به موقع خطرات ویروس کرونا و نقض معاهده مراقبت بهداشتی بین‌المللی خوانده، از دولت چین به محاکم بین‌المللی شکایت کرده و درخواست دریافت غرامت کنند. بر اساس این ادعا، دولت چین مسئولیت‌های خود در چارچوب معاهده مراقبت‌های بهداشتی بین‌المللی را نقض کرده است و به همین خاطر مستوجب تعقیب قضایی و پرداخت غرامت است.

در هر حال خواه فرض ساختگی بودن ویروس کرونا و جنگ بیولوژیک اثبات گردد و یا نقض تعهدات بین المللی برخی از کشورها موجب پاندمی شدن ابتلاء به ویروس کرونا شده و یا آنکه وضع تحریم ها و یا محدودیت های اقتصادی و پزشکی ایجاد شده در درمان بیماران کرونایی موجب تشدید وضعیت ابتلاء به این ویروس و یا ایجاد مشکلات عدیده در پیشگیری و یا درمان شده است، هر یک می تواند مبنایی برای طرح دعاوی حقوقی در مراجع ذیصلاح داخلی و یا بین المللی گردد.

این نوشتار درصد آن نیست که فرضیه ای را در حال حاضر به اثبات برساند، بلکه تذکاریه ای است برای حقوقدانان و وکلای بین المللی که چنانچه وارد اقامه دعاوی حقوقی بین المللی کرونایی شوند، بایستی آن را در طرح دعاوی مزبور در جهت اثبات مسئولیت های حقوقی و یا کیفری ناشی از عوامل تاثیر گذار در پاندمی شدن ابتلا به بیماری ویروس کوید ۱۹ کرونا مورد توجه قرار دهند.

نویسنده بر این باور است که شیوع لجام گسیخته این ویروس کوید ۱۹ کرونا که منجر به مرگ دهها هزار نفر در سراسر جهان، ابتلای میلیون ها نفر به بیماری کرونا، بیکاری صدها میلیون نفر در دنیا، قرنطینه شدن و خانه نشینی میلیاردی جمعیت بشری، و ورود خسارت اقتصادی بیش از هزار میلیارد دلاری در سطح جهان شده است، نمی تواند آثار و تبعات حقوقی بدنبال نداشته و موجبات طرح دعاوی متعدد حقوقی کشورها بر علیه یکدیگر را در حال و یا آینده بدنبال نداشته باشد.

شاید بشود ادعا کرد همچنانکه شیوع پاندمی ویروس کوید ۱۹ کرونا سبک و سیاق زندگی همه را متاثر کرده است و شدیدا فضای اقتصادی و اجتماعی جهانی شکل یافته پس از جنگ جهانی دوم را به هم ریخته است، نظام های حقوقی کشورها نیز ناشی از این تغییرات متحول خواهد شد. بنظر می رسد نظم حقوقی جدیدی در تحولات حال و آینده نظام حقوقی بین المللی ایجاد خواهد شد. موضوعات جدیدی همچون امنیت زنجیره ای غذایی بشر، سلامت و بهداشت بلوکی و زنجیره ای انسانی، محیط به هم گرده خورده زیست انسانی، جانوری و نباتی؛ ایمنی زیر ساخت های زندگی اجتماعی به هم پیوسته بشری؛ برداشتن حد و مرزهای جغرافیایی بشری در تعریف سلامت و بهداشت زندگی وی؛ توجه جدی به خاستگاه طبیعت همگانی در زندگی همه جانبه انسانی در کره زمین؛ خروج از انزوای جغرافیایی در برخورداری از تکنولوژی های پیشرفته پزشکی و بهداشتی جهانی و همه این موضوعات جزء مسائلی خواهد بود که تحولات حقوقی جدید را برای نسل بشر امروز و آینده رقم خواهد زد. شاید به جرات بتوان ادعا کرد که نگاه تک بعدی بشر به زندگی اجتماعی و اقتصادی خود و حاکمیت نگاه فردگرایی و منفعت طلبی دستخوش دگردیسی های حقوقی زیادی خواهد شد و بشر حال و آینده شاید شکل گیری نهضت جدید نظام های حقوقی بین المللی در بازسازی تعریف جدیدی از روابط حقوق و تکالیف انسانی و تعیین شاخص های الزامات همکاری، همگرایی، هماهنگی و تعامل موثر و سازنده با غمض نظر از عناصر جغرافیایی، نژادی، تابعیتی، جنسیتی و دیگر عوامل انزواگرایانه، خواهد بود.

نویسنده با تجارب گسترده در طرح دعاوی حقوقی بین المللی بر این باور هست که اصحاب دعوی در موفقیت اقامه دعاوی حقوقی بین المللی کرونایی می بایست به پدیده های تاثیرگذار متعدد و عناصر نه گانه تفسلی زیر توجه کافی نموده و بر اساس یک تحلیل جامع، منسجم، یکپارچه و میان رشته ای، پرونده های ادعایی خود را در خصوص موضوع و حکم مدیریت نموده تا بتوانند به بهترین نتیجه دلخواه خود در مراجع ذیصلاح بین المللی دست پیدا کنند.

در این خصوص به اختصار به تحلیل نظم نوین حقوقی جدید در طرح دعاوی حقوقی بین المللی کرونایی بر اساس عناصر نه گانه تفسلی به شرح زیر می پردازیم:

عنصر فنی (Technical): ویروس نوظهور Covid 19 کرونا نوع جدیدی از ویروس کرونایی است که پیش از آن در زندگی انسان ها تجربه نشده بود. شناسایی ماهیت ویروس کوید ۱۹ از خانواده ویروس های کرونایی از جهت فنی و تخصصی موضوع بسیار پیچیده ای است، به گونه ای که امروزه پزشکان و داورسازان و متخصصان علوم پزشکی در جامعه بین المللی عاجز از شناخت ماهیت، آثار و مختصات آن بوده و اختلاف نظرهای بسیاری در دنیای فنی و تخصصی پزشکی در این خصوص وجود دارد. عدم قطعیت های حاکم بر روش های پیشگیری و درمان، ویروس کوید ۱۹  را آنقدر گستاخ کرده است که روش های درمانی متعدد سنتی و مدرنیته پزشکی را در جهان بشریت را به چالش کشانده و هر روز قربانیان زیادی از مبتلایان به این ویروس را می گیرد. متاسفانه تاکنون پروتکل های درمانی این ویروس عمدتا بر اساس اصل تجربه و خطاء استوار می باشد. بدیهی است شناخت ابعاد پیچیده و نامعلوم ویروس Covid 19 و نقش آن در عفونت های حاد تنفسی، در شکل گیری دعاوی حقوقی بین المللی کرونایی بسیار مهم و تاثیرگذار است. در بررسی عنصر فنی و تخصصی تفسلی بایستی اذعان کرد که اثبات مباشرت و یا تسبیب در موضوع دعوی انتسابی ساخت این ویروس و یا پاندمی شدن آن به یک کشور خاص و یا اتباع و یا تاثیر تشدید ابتلاء به این ویروس و درمان آن، یعنی همان اثبات عامل انتسابی، خواه بر اساس نظریه های خطر و یا تقصیر، اگر چه امری بس دشوار و سخت می باشد، ولی امر محالی نیست.

 عنصر فناوری (Technological): فرصت ها و چالش هایی که کرونا از جهت فناوری های پیشرفته در نظام بشری امروزه می گذارد و تاثیر و تاثر متقابلی که در فناوری های پیشرفته پزشکی و تجهیزات پزشکی می گذارد، در طرح دعاوی حقوقی قابل بررسی و مطالعه است. فناوری های پیشرفته پزشکی در این خصوص همچنانکه در ساخت و شیوع آن ممکن است نقش ایفا می کنند، در مدیریت و کنترل و مهار این ویروس نیز موثر می باشند. امروزه در بیمارستان ها، موسسات و لابراتوارها پزشکی، و انجمن های دولتی و غیردولتی بهداشت و سلامت در کشورهای مختلف به دنبال شناسایی، ردیابی و محدود کردن کوید-۱۹هستند. در فرض طرح دعاوی حقوقی بین المللی کرونایی، بررسی این امر که آیا فناوری های پیشرفته پزشکی در ساخت و متعاقبا شیوع این بیماری وجود داشته و چه کشورهایی از این ابزارهای تکنولوژی برای ابتلای جهانیان به این ویروس استفاده کرده اند بسیار محل تامل است. در نقطه مقابل لازم است بررسی شود که آیا فناوری های پیشرفته در اختیار کشورها بوده است که از شیوع و یا پاندومی شدن این ویروس جلوگیری کرده باشند؟ اگر چه امروزه بحث های مختلفی در خصوص استفاده از ابزار فناورانه هوش مصنوعی (Artificial Intelligence)،  مدیریت زنجیره تامین (SCM)، زنجیره بستگی یا زنجیره بلوکی (Blockchain) و یا هر روش دیگر بر پایه راه حل های هوشمندانه (Solutions Smart) جهت مدیریت، کنترل و یا مهار این ویروس مطرح است، لازم است به عنصر فناوری و الزامات آن (اعم از بایدها و نبایدها) در طرح دعاوی حقوقی بین المللی کرونایی و رسیدگی های قضایی، توجه لازم شود.

عنصر اقتصادی (Economic): تاثیرات مخرب اقتصادی کرونا و شکل گیری بحران جدیدی از رکود و بحران اقتصادی در دنیا از مسائلی است که انکارناپذیر است. امروزه شاهد گزارشاتی در خصوص تبعات و تاثیر اقتصادی مخرب پاندمی شدن ویروس کوید ۱۹ کرونا در اقتصاد کشورها بلکه اقتصاد جهانی هستیم. برخی بر این بارو هستند که افت فعلی اقتصاد و تجارت جهانی ناشی از پاندومی شدن ابتلا به ویروس کرونا شدیدترین سقوط میزان تولید و تجارت در جهان از سال ۱۹۴۵ میلادی می باشد. بر این اساس، از نظر وسعت و ناگهانی بودن، بحران فعلی بیشتر شبیه الگوی رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ یا اضمحلال شدید کسب و کارهای تجاری در اواخر قرن نوزدهم یا اوایل قرن بیستم است. بدون شک لازم است در طرح دعاوی حقوقی بین المللی کرونایی، اصحاب دعوی به بررسی میدانی ضرر و زیان های اقتصادی وارده ناشی از پاندمی شدن ابتلا به ویروس کوید ۱۹ خواه در هزینه های گزاف تحمیل شده به دولتها و اتباع آن ها و یا خسارات وارده مستقیم ، غیرمستقیم، تبعی و عدم النفع های گسترده بپردازند.

عنصر مالی (Financial): بررسی آثار مالی و تامین منابع مالی مبارزه با کرونا نه تنها بحث دغدغه همه کشورها است بلکه موجبات دل نگرانی سازمان های بین المللی از قبیل سازمان بهداشت جهانی نیز می باشد. تخصیص میلیاردها دلار توسط کشورها برای پیشگیری و درمان این ویروس حکایت از ضرورت تامین منابع مطمئن و قابل دسترس برای مدیریت، کنترل و مهار ویروس کوید ۱۹ دارد. متاسفانه از یکطرف شکل گیری بحران و رکود اقتصادی جهانی و از طرف دیگر لزوم تخصیص اعتبارات گسترده مالی جهت مدیریت این ویروس در سطح داخلی کشورها بلکه جامعه بین المللی، معضلی است که کشورها با آن مواجه هستند، به حدی که صندوق بین المللی پول و یا بانک جهانی نیز نمی توانند از طریق تخصیص اعتبارات در این خصوص مشکل تامین مالی کشورها را حل نماید. بدون شک در رسیدگی دعاوی حقوقی بین المللی کرونایی، لازم است بحث از تامین مالی پروژه های تخصیصی مدیریت و یا مبارزه با کرونا و مدیریت طبقات هزینه های پزشکی و اجتماعی و اقتصادی آن، و همچنین ممانعت برخی از کشورها از دسترسی به منابع مالی در این خصوص، نیز مورد تحلیل و رسیدگی اصحاب دعوی قرار گیرد.

عنصر مالیه ای (Fiscal): در بررسی دعاوی حقوقی بین المللی کرونایی لازم است به آثار و تبعاتی که شیوع و یا پاندمی شدن ویروس کرونا در حوزه ممنوعیت صادرات تجهیزات پزشکی از قبیل دستگاه تنفس مصنوعی، ماسک های صورت، و دستکش های پزشکی و یا وضع عوارض سنگین صادراتی در این خصوص، اعمال تخفیف ها و یا کاهش های مالیاتی در راستای مسئولیت اجتماعی دولت ها، تحمل هزینه های بیمه های اجتماعی توسط دولت ها ، وضع عوارض و تعرفه های دیگر قانونی در نظام مالی داخلی کشورها وجود دارد نیز توجه ویژه شود. بار هزینه های ناشی از وضع مقررات مالیه جدید و یا تغییرات گسترده در نظام مالیه عمومی و اختصاصی در محاسبه هزینه ها و خسارت ناشی از مسئولیت بین المللی دولت های ناقض تعهدات بین المللی بایستی مورد توجه قرار گیرد.
عنصر بازرگانی (Commercial): مباحث بازرگانی و تجاری مبتلابه امروزه کرونایی به ویژه مباحث مربوط به خرید وفروش، واردات و صادرات و حمل و نقل تجهیزات پزشکی تنفس مصنوعی، ماسک های صورت، مواد گندزدایی، دستکش های طبی و غیره در راستای پیشگیری و درمان بیماری ویروس کرونا کوید ۱۹ در سطح تجارت بین الملل یکی از دغدغه های جامعه بین المللی در طرح دعاوی حقوقی بین المللی کرونایی است. امروزه وضع محدودیت های تجارت و بازرگانی در این خصوص، و یا اتفاقات زشت رهزنی و سرقت کالاها و تجهیزات پزشکی حتی در میان کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای عضو ائتلاف های سیاسی و تجاری، متاسفانه پوشش های خبری اخیر رسانه های مطبوعاتی را شکل می دهد. امروزه برخی از کشورها بر علیه دیگر کشورها (به عنوان مثال کشور آلمان بر علیه ایالات متحده امریکا) از ادبیات دزدی دریایی یا دزدی مدرن در به سرقت بردن تجهیزات پزشکی در پیشگیری و درمان ویروس کرونا استفاده می نمایند. بدون شک، اصحاب دعوی در طرح دعاوی حقوق بین المللی کرونایی، بایستی به عنصر بازرگانی و تجاری و محدودیت ها و یا ممنوعیت ها و یا چالش های آن در رسیدگی به طرح دعاوی حقوقی بین المللی کرونایی توجه خاص نمایند.

عنصر قراردادی (Contractual): مباحث قراردادی امروزه حاکم بر قراردادهای حاکم بر تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری، معاملات تجاری و غیره ناظر بر ویروس کرونا قابل تامل و بررسی است که بایستی در طراحی های جدید قراردادی به مهارت ها و تکنیک های فنی قراردادی مورد توجه قرار گیرد. امروزه قراردادهای بسیاری در سطح بین المللی به دلایل منتسب به پاندمی ویروس کوید ۱۰ با چالش های مختلفی در اجرا مواجه شده اند. فرایند مناقصات و مذاکرات بسیاری از پروژه های مطروحه در کشورها معطل مانده و متوقف شد. تعهدات بسیاری از قراردادهای داخلی و بین المللی بدلیل شرایط خاص کرونایی حاکم بر این قراردادها یا به حالت تعلیق درآمده و یا نقض شده است. بررسی موجبات نقض تعهدات یا معافیت از آن و رفع مسئولیت های قراردادی و غیرقراردادی خواه در قالب نهادهای حقوقی فورس ماژور، استحاله، فراستریشن و یا هاردشیپ از موضوعاتی است که قطعا در دعاوی حقوقی بین المللی کرونایی بایستی مورد توجه قرار گیرد. بدون شک الزامات قراردادی و یا خارج از قراردادی (از قبیل مقررات و قوانین آمره کشورها) می تواند مسیر طرح دعاوی بین المللی حقوقی کرونایی را برای متداعیین تغییر دهد. در هر حال بررسی عنصر قراردادی در این نوع دعاوی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
عنصر محیطی (Environmental): مباحث محیطی از عناصر تفسلی حاکم بر ویروس کوید ۱۹ کرونا بدون شکل جنجال برانگیزترین مباحث امروزه جهان بشری است. محیط سیاسی کشورها، محیط اجتماعی زندگی بشری، محیط کسب و کارهای تجاری مردم، محیط فرهنگی نحوه تعامل انسان ها، محیط امنیتی و ایمنی ارتباطات و تعاملات بشری، محیط زیست زندگی بشری بلکه تعامل آن با گونه های موجودات دیگر نیز تحت تاثیر شیوع و یا پاندمی شدن ویروس کرونا قرار گرفته است. بدون شک ضروری است که اصحاب متداعیین در طرح دعاوی حقوقی بین المللی کرونایی با تامل و دقت کافی به شرایط محیطی حاکم بر شکل گیری و یا شیوع ویروس کرونا و آثار و تبعات ناشی از آن، توجه کرده و موضع حقوقی خود را خواه در قالب خواهان/شاکی و یا خوانده/متشاکی به درستی تبیین نمایند.

عنصر حقوقی (Legal): بالاخره آنکه امروزه مباحث حقوقی در خصوص اتهام های دولت ها و اتباع آن و مسئولیت های مدنی بلکه جزائی احتمالی اشخاص درگیر در ایجاد و یا شیوع ویروس کوید ۱۹ کرونا و صلاحیت های محاکم داخلی و بین المللی در گشایش پرونده های احتمالی در این خصوص بسیار قابل توجه می باشد. بحث از قانون حاکم و یا مراجع ذیصلاح حل و فصل اختلافات در خصوص رسیدگی به طرح دعاوی حقوقی بین المللی کرونایی بایستی به دقت توسط اصحاب متداعیین در این دعاوی مورد رسیدگی و تحلیل مناسب قرار گیرد.
خلاصه آنکه بررسی عناصر نه گانه تفسلی ضرورت امروزه ورود به مباحث و موضوعات حقوقی ناظر در طرح دعاوی حقوقی بین المللی کرونایی خواه در قالب فردی و یا جمعی کشورها و یا اتباع آنها می باشد که بایستی به صورت عناصر تاثیرگذار تفسلی مورد توجه اصحاب دعوی قرار گیرد.

طرح دعاوی حقوقی بین المللی کرونایی ایران

کشور ایران جزء نخستین کشورهایی است که در سطح گسترده ای از آثار شیوع ویروس کوید ۱۹ کرونا رنج برده و آلام ناشی از آن کماکان گریبانگیر کشور عزیز ما است. از طرفی محدودیت های تحریم اقتصادی وضع شده توسط دولتمردان ایالات متحده امریکا و همراهی عملی کشورهای اورپایی طرف موافقت نامه برجام در استمرار وضعیت تحریم های ضدبشری، بر سختی و دشواری پیشگیری و درمان بیماری کرونا افزوده است.
متاسفانه تاکنون بیش از ۶۰ هزار ایرانی به ویروس کوید ۱۹ مبتلا شده؛ حدود ۴ هزار ایرانی نقاب مرگ بر چهره کشیده و جان به جان آفرینان تسلیم نموده اند؛ صدها ایرانی در صف از دست دادن جانشان ناشی از ابتلای به بیماری حاد تنفسی می باشند، و دهها هزار خانواده ایرانی به طور مستقیم و یا غیرمستقیم گرفتار بیماری کرونا و یا آثار و تبعات آن هستند.

همچنین صدها هزار بنگاه های کوچک و بزرگ اقتصادی کشور از کار تعطیل شده است؛ نگرانی نسبت به شیوع ویروس کرونا رفتار مصرفی خانواده های ایرانی را متاثر کرده و موجب کاهش تقاضای خرید و مصرف کالا شده است و در نتیجه بنگاه های اقتصادی کشور، کسب  و کارهای خود را در حوزه های تولیدی و تجاری از دست داده اند؛ بخش خصوصی اقتصاد کشور از قبیل بازار گردشگری، حمل و نقل و خدمات به سرعت تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته اند؛ و اصناف به ویژه خرده فروشی به خاطر محدودیت هایی که باید توسط دولت ها برای مجموعه های تجاری و بازارها اعمال شود و یا به واسطه خود قرنطینه کردن که توسط شهروندان صورت می گیرد، با رکود مواجه شده اند.

مضافا آنکه شیوع گسترده ویروس کوید ۱۹ دولت را وادار کرده تا به حمایت از بنگاه ها وکسب و کارهایی که با رکود مواجه شده اند بپردازد و در نتیجه با ارائه بسته های حمایتی از خانواده های ایرانی هزینه های سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل شده و خواهد شد، به حدی که فی المثل در درخواست روز گذشته دولت از مقام معظم رهبری اجازه برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا داده شده است.
بر این اساس بنظر می رسد اولا- هزینه های تحمیل شده بر دولت ایران و تشدید این هزینه ها در اثر اصرار دولت امریکا بر حفظ بلکه تشدید تحریم های اقتصادی ایران، این حق قانونی را به دولت ایران می دهد تا به طرح دعاوی حقوقی بین المللی کرونایی بر علیه دولت امریکا و آن دسته ازکشورهایی که به نحو مباشرت یا تسبیب در تحمیل این هزینه ها و خسارات اقتصادی نقش داشته اند، مبادرت نماید؛ ثانیا- برای تظلم خواهی از درد بزرگ جامعه ایرانی، آحاد ایرانی و یا دولت ایران از جانب اتباع ایرانی می توانند با طرف اقامه دعاوی حقوقی بین المللی کرونایی خسارات وارده بر جان و سلامت آحاد ایرانی را مطالبه نموده، و در طرح چنین دعاوی ارزیابی های تفسلی خود را بر اساس عناصر نه گانه تفسلی فوق الذکر انجام دهند؛ ثالثا- اشخاص حقوقی ایران اعم از بنگاه های اقتصادی بزرگ و یا کوچک، خواه در بخش خصوصی و یا عمومی، که به نحوی از انحاء از شیوع ویروس کوید ۱۹ متاثر شده و هزینه هایی بر آنها تحمیل شده و یا خسارات سنگینی را تحمل کرده اند، می توانند به اقدام حقوقی بین المللی کرونایی مبادرت کنند. بالطبع طرح دعاوی حقوقی بین المللی کرونایی توسط اشخاص حقوقی ایرانیان در بخش خصوصی  یا دولتی ایران، قابلیت استماع و ارزیابی خسارت در محاکم داخلی و بین المللی را دارد.
بدیهی است طرح هر گونه اقامه دعاوی حقوقی بین المللی در بخش موضوعات شکلی دادرسی (Procedural Issues) مستلزم بررسی های تکنیکی و مهارتی در تعیین مراجع صلاحیتدار داخلی و یا بین المللی می باشد.

بدون شک تعیین مراجع صلاحتی به ویژه در فضای بین المللی بر اساس قواعد تاثیر گذار حل تعارض و یا تعریف صلاحیت های محاکم بین المللی حسب مورد نیازمند به دانش و تجربه گسترده وکلاء و حقوقدان بین المللی دارد که بتوانند بر اساس اصول و قواعد بین المللی به اثبات ابن امر بپردازند.

اما در بخش اثبات ماهیت حقوقی  (Merit of the Case) دعاوی مطروحه در چنین پرونده هایی، اثبات موضوع ارتباطی خارجی (علت) و آثار و تبعات وارده از آن (معلول) صرفا در یک فرایند جمع آوری اطلاعات میدانی و پردازش آن در مرحله نخست و کشف آثار و تبعات و خسارات ناشی از آن در مرحله بعد محقق می گردد. لذا اثبات ارتباط علی و معلولی (Causation & Effect) و آنگاه تسری حکم حقوقی متناسب با آن در فرایند رسیدگی به ماهیت چنین دعاوی مستلزم دسترسی به داده ها و اطلاعات میدانی و تحلیل و پردازش آنها جهت تطبیق احکام مسئولیت های حقوقی با موضوعات خارجی در پرونده های مزبور دارد.

اما اینکه طرف دعوی در اقامه  دعاوی حقوقی بین المللی کرونایی دولت ایران و یا اشخاص ایرانی، به صورت بالقوه چه کشوری و یا نهادیی می باشد، ممکن است یک کشور و یا سازمان و یا اشخاص درگیر در ساخت (بر فرض اثبات ساختگی بودن چنین ویروسی) و یا اشاعه ویروس کوید ۱۹ در کشور ایران (بر فرض اثبات ارتباط شیوع این بیماری با عامل کشور خارجی در نقش تعهدات بین المللی خود ناظر بر امر سلامت و بهداشت جهانی و همچنین عدم رعایت مقررات بهداشت جهانی که در مواد ۶، ۷، ۲۱ ، ۲۲، ۳۷ ، ۶۳ و ۶۴ اساسنامه سازمان جهانی بهداشت مقرر شده است) و یا کشورهای تاثیرگذار در تشدید بیماری در ایران (ناشی از تحریم های اقتصادی تحمیلی بر ایران که متاسفانه به شهادت متخصصان روابط بین الملل در عمل مشمول تجهیزات پزشکی و دارویی شده نیز شده است)، خواه به صورت مباشرت و یا تسبیب باشند بحثی است که حسب مورد بایستی مورد رسیدگی و تامل حقوقی قرار گیرد.

در هر حال، در ورود به طرح چنین دعاوی، بررسی عناصر نه گانه تفسلی فوق الذکر در طرح دعاوی حقوقی بین المللی ایرانی و مدیریت جامع و منسجم و یکپارچه آن در محاکم ذیصلاح داخلی و بین المللی می تواند موفقیت این دعاوی را تضمین کرده و مرحمی بر درد میلیون ها ایرانی باشد که حیات اجتماعی و اقتصادی آن ها از شیوع ویروس کوید ۱۹ کرونا در ایران آسیب دیده است.

نحوه مدیریت دعاوی حقوقی بین المللی کرونایی

بدون شک در طرح دعاوی حقوقی بین المللی کرونایی، اصحاب دعوی می بایست علاوه بر توجه به عناصر نه گانه تفسلی فوق الذکر به ارکان اساسی مدیریت تفسلی آن که بدان باختصار اشاره می گردد توجه اساسی نمایند: (۱) میان رشته ای و چند تخصصی بودن (Multiple Expertise) آن، (۲) برخورداری و استفاده از دانش و تجربه بالای اندیشمندان و متخصصان تفسلی (High Knowledge & Exprience) در این خصوص، (۳) استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های ضریب هوشی (IQ) بالا، و هوش هیجانی (EQ) بالای متخصصان این رشته، (۴) استفاده از ظرفیت بالای مهارت های مدیریتی و راهبردی (Management & Leadership) در مدیریت بازیگران متعدد در این نوع از پرونده ها؛ (۵) ایجاد ارتباط منطقی و تعامل سازنده  و موثر (Relationship & Communication) جهت نتیجه گیری منطقی از اقدامات حقوقی بین المللی ذیربط؛ (۶) استفاده از ظرفیت های موثر در همکاری و هماهنگی (Cooperation & Coordination) فعال در جامعه بین المللی، و در نهایت (۷) تقویت حس تعهدپذیری (Commitment) و انجام کلیه اقدامات ضروری و لازم برای مدیریت طرح دعاوی حقوقی بین المللی کرونایی.

در خاتمه بایستی اعلام کرد که چنانچه طرح دعاوی حقوقی بین المللی کرونایی در دستور رسیدگی قرار گیرد، با توجه به اینکه به دلیل شیوع گسترده ویروس کوید ۱۹ کرونا در ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران و یا آحاد ایرانی می بایست در قالب های گوناگونی حقوقی به طرح دعاوی حقوقی بین المللی کرونایی در مراجع ذیصلاح داخلی و بین المللی اقدام نمایند و از حقوق حقه خود در این خصوص حمایت نمایند. بدیهی است در این طرح دعاوی حقوقی بایستی مدیریت جامع و منسجم، یکپارچه و چند بعدی را بر اساس عناصر نه گانه تفسلی به منصه بروز و ظهور برسانند.

سپپاس از استاد گرانمایه جناب آقای دکتر ابراهیمی

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

تصویبنامه مصوب جلسات مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ و ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ هیات وزیران درخصوص “اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران” طی نامه شماره ۴۲۰۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

وزارت ورزش و جوانان

هيئت وزيران در جلسات ۱۴/۷/۱۳۹۸ و ۱۵/۲/۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره بند (۱۱) ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی – مصوب ۱۳۷۳-، اساسنامه فدراسیون­های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصويب کرد:

اساسنامه فدراسیون­های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱- فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، نهاد عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری با مدت فعالیت نامحدود است و به عنوان بالاترین مرجع ذی­صلاح عهده­دار اداره رشته/رشته­های ورزشی تحت پوشش در کشور می­باشد و از سوی وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک به رسمیت شناخته شده است تا برمبنای قوانین و مقررات مربوط با رعایت موازین اسلامی فعالیت نماید.

ماده ۲– فدراسیون عضو فدراسیون بین­المللی، کنفدراسیون یا فدراسیون آسیایی مربوط و سایر مجامع بین­المللی مرتبط با رعایت قوانین و مقررات می­باشد.

ماده ۳- مقر فدراسیون شهر تهران است و تغییر آن با تصویب مجمع عمومی بلامانع است.

ماده ۴ – نام اختصاری، پرچم، نشان و شعار فدراسیون به طور رسمی در مراجع ذی­صلاح ملی و بین­المللی باید به ثبت رسیده و در انحصار فدراسیون باشد.

ماده ۵- زبان رسمی فدراسیون فارسی است و کلیه مکاتبات و متون رسمی داخلی باید به این زبان نوشته شود. مکاتبات بین­المللی به زبان مورد توافق با طرف مقابل خواهد بود.

ماده ۶- اهداف فدراسیون به شرح زیر است:

۱- توسعه و گسترش رشته/رشته­های تحت پوشش در سراسر کشور و بین همه گروه­ها و اقشار مختلف.

۲- ارتقای کمی و کیفی ورزش قهرمانی در سطح ملی و بین­المللی و تقویت همبستگی، غرور و هویت ملی.

۳- تحکیم، تقویت و ترویج ارزش­های فرهنگی – اخلاقی و رعایت بازی جوانمردانه.

۴- تحقق مدیریت مطلوب با رعایت شفافیت، بی­طرفی، عدالت و پاسخگویی دراجرای وظایف و اختیارات.

ماده ۷- وظایف و اختیارات فدراسیون به شرح زیر است:

۱- هماهنگ­کننده و برگزارکننده مسابقات ورزشي در رشته­های تحت پوشش در سطح كشور و در رده­هاي مختلف سنی با اختیار صدور مجوز برای تصدی برگزاری مسابقات به سایر
تشکل­های مجاز.

۲- انطباق مقررات فنی و ورزشی رشته­هاي تحت پوشش با مقررات بين­المللي که جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب قوانین به آن پیوسته است.

۳- برگزاري دوره­هاي آموزشی مربوط اعم از مربيگري، داوري تخصصی و مدیریت تخصصی رشته/رشته­های مرتبط براساس مقررات ملی و بین­المللی و صدور، لغو یا تمدید گواهینامه.

۴- تشکیل تیم­های ملی زنان و مردان از بین نفرات شایسته در همه رده­ها و رشته­های تحت پوشش و تعیین کادر مدیریتی و فنی و انجام حمایت­های لازم.

۵- تدوين و انتشار آیین­نامه­ها و دستورالعمل­هاي فني و اجرایی مربوط و نظارت بر اجراي آنها.

۶- شركت فعال در مجامع ملي و بين­المللي مرتبط.

۷- ميزباني مسابقات و رویدادهای ورزشی و شركت در مسابقات بين­المللي.

۸- انتشار کتب، جزوات، نشریات آموزشی و نشر اخبار و ترجمه قوانین بین­المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۹- انجام فعاليت­هاي اقتصادي و تبلیغاتی در راستای اهداف فدراسیون به منظور تقویت بنیه مالی فدراسیون با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

۱۰- نظارت و ارزیابی عملکرد فنی، ورزشی، اداری و مالی هیئت­های ورزشی استانی.

۱۱- انجام تمهیدات لازم جهت کسب کرسی­های بین­المللی و حفظ آن.

۱۲- حل و فصل اختلافات ورزشی و فنی خود با نهادهای ورزشی داخلی ترجیحاً از طریق مذاکره یا داوری.

۱۳- فراهم نمودن زمینه­های حمایت­های مادی و معنوی از ورزشکاران، دست­اندرکاران و پیشکسوتان رشته­های مرتبط براساس مقررات.

۱۴- استقرار نظام استعدادیابی ورزشی اعم از کشف، جذب و پرورش استعدادها.

۱۵- تبادل دانش، تجربه و مهارت­ها با نهادهای ورزشی داخلی و بین­المللی.

۱۶- همکاری با ستاد ملی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) در چهارچوب قانون معاهده عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس­ مبارزه با روزافزایی – مصوب ۱۳۹۰- و اجرای مقررات حاکم بر مبارزه با زورافزایی (دوپینگ).

۱۷- برنامه­ریزی و اجرای امور فرهنگی و آموزشی در رشته/رشته­های تحت پوشش.

۱۸- اعلام­نظر تخصصی در ارتباط با صدور پروانه فعالیت باشگاه­ها و عملکرد فنی آنها در رشته/رشته­های تحت پوشش برابر قوانین و مقررات.

۱۹- تشویق و حمایت از مسؤولیت­پذیری در قبال حفظ محیط زیست.

۲۰- حمایت از نهضت داوطلبی مرتبط با اهداف و وظایف.

۲۱- اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با فساد و تبعیض و خشونت در ورزش.

۲۲- صدور مجوز بهره­برداری از تصویر، صدا و پخش مسابقات در رشته­های تحت پوشش در چهارچوب مقررات داخلی و بین­المللی مربوط.

۲۳- رسیدگی به اختلافات و تخلفات اعضاء در چهارچوب مقررات مصوب.

۲۴- تهیه و ارایه گزارش عملکرد به مراجع ذی­ربط.

۲۵- تشکیل کمیته­های مورد نیاز در فدراسیون.

۲۶- رعایت اصل شفافیت مالی در اجرای فعالیت­های تخصصی و عمومی مطابق مقررات مربوط.

تبصره- فدراسیون­ها در امور اجرایی و سایر موارد، تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.

ماده ۸- اعضای فدراسیون به شرح زیر می­باشند:

۱- اعضای حقوقی (دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی­صلاح) شامل هیئت­ها، باشگاه­ها،
تیمگان (لیگ)­ها، تشکل­های مرتبط، اتحادیه­ها، انجمن­ها و سبک­های ورزشی به عنوان اعضای اصلی فدراسیون پذیرفته می­شوند.

۲- اعضای حقیقی که عضویت حداقل یکی از اعضای اصلی (اشخاص حقوقی عضو) فدراسیون را داشته باشند، به عنوان عضو وابسته به فدراسیون شناخته می­شوند.

ماده ۹- شرایط عمومی عضویت و انصراف اعضای اصلی فدراسیون به شرح زیر است:

۱- تابعیت ایرانی.

۲- درخواست مکتوب و ارایه مجوز معتبر فعالیت ورزشی.

۳- التزام به رعایت مفاد اساسنامه فدراسیون، قوانین و مقررات، تصمیمات اتخاذشده و دستورالعمل­های ابلاغی توسط فدراسیون.

۴- التزام به حل و فصل اختلافات و دعاوی ورزشی در کمیته انضباطی فدراسیون مطابق با آیین­نامه انضباطی مربوط.

تبصره ۱- دستورالعمل شرایط و ترتیب پذیرش یا  انصراف از عضویت اعضای اصلی فدراسیون و شرایط اختصاصی عضویت در آن به پیشنهاد هیئت رییسه و تصویب مجمع عمومی فدراسیون تعیین می­شود.

تبصره ۲- انصراف از عضویت اعضای اصلی از طریق درخواست کتبی عضو و تصویب هیئت رییسه فدراسیون و رأی مجمع عمومی صورت می­پذیرد. تعهدات مالی اعضا به فدراسیون و سایر اعضا در صورت تأیید انصراف به قوت خود باقی است.

ماده ۱۰- تعهدات اعضای فدراسیون به شرح زیر است:

۱- تبعیت کامل از مفاد اساسنامه، آیین­نامه­ها و مقررات، دستورالعمل­ها و تصمیمات اتخاذشده توسط فدراسیون، کنفدراسیون قاره­ای و فدراسیون جهانی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور.

۲- پرداخت حق عضویت و سایر وجوهی که براساس مقررات تعیین می­شود.

۳- رعایت اصول ورزش جوانمردانه، قوانین و مقررات کشور، وفاداری، امانت­داری و رفتار مناسب ورزشی و نیز تعهد به مبارزه علیه زورافزایی (دوپینگ) در تمامی اشکال آن.

ماده ۱۱- مجمع عمومی می­تواند عنوان ریاست یا عضویت افتخاری فدراسیون را به جهت خدمات شایان توجه افراد در رشته/رشته های تحت پوشش از بین زنان و مردان واجد شرایط در نظر بگیرد.

تبصره – هیئت رئیسه می­تواند براساس آیین­نامه­ای که به تصویب مجمع عمومی می­رسد، نامزدهای واجد شرایط موضوع این ماده را به مجمع عمومی معرفی نماید. رییس یا عضو افتخاری می­تواند بدون حق رأی در جلسات مجمع عمومی شرکت نماید.

ماده ۱۲- ارکان فدراسیون به شرح زیر است:

۱- مجمع عمومی

۲- هیئت رییسه

۳- رییس فدراسیون

۴- بازرس قانونی

ماده ۱۳- مجمع عمومی عالی­ترین رکن تصمیم­گیری فدراسیون شناخته می­شود و از ترکیب اعضای دارای حق رأی با داشتن شرط وثاقت و امانت، عدم سوءشهرت و عدم سابقه کیفری مؤثر، به شرح زیر تشکیل می­شود:

۱- وزیر ورزش و جوانان یا یکی از معاونین ایشان به عنوان نماینده وزارت.

۲- رییس یا نایب رییس یا دبیر کل کمیته ملی المپیک به عنوان نماینده کمیته مذکور.

۳- رییس یا نایب رییس یا دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک به عنوان نماینده کمیته مذکور و فقط در رشته­های حاضر در بازی­های پارالمپیک.

۴- رییس فدراسیون.

۵- رؤسا یا سرپرستان هیئت­های استانی و در صورت غیبت رییس، یک نفر از اعضای هیئت رییسه با معرفی رییس یا سرپرست هیئت.

۶- مدیران عامل باشگاه­های شرکت­کننده در بالاترین سطح مسابقات باشگاهی
مردان کشور و در صورت غیبت یک نفر از بین اعضای هیئت مدیره به معرفی مدیرعامل.

۷- مدیران عامل پنج باشگاه برتر بالاترین سطح مسابقات باشگاهی زنان کشور و در صورت غیبت یک نفر از اعضای هیئت مدیره به معرفی مدیر عامل و از بین بانوان.

تبصره – ملاک عضویت باشگاه­ها آخرین رده­بندی مسابقات به پایان رسیده خواهد بود.

۸- رییس یا نماینده فدراسیون ورزش دانش­آموزی از بین اعضای هیئت رییسه با معرفی رییس فدراسیون.

۹- رییس یا نماینده فدراسیون ورزش­های دانشگاهی از بین اعضای هیئت رییسه با معرفی رییس فدراسیون.

۱۰- رییس یا نماینده فدراسیون ورزش کارگری از بین اعضای هیئت رییسه با معرفی رییس فدراسیون.

۱۱- نماینده ستاد کل نیروهای مسلح.

۱۲- شهردار شهر مقر فدراسیون یا نماینده تام­الاختیار وی.

۱۳- سه نفر ورزشکار مرد و سه نفر ورزشکار زن به انتخاب کمیسیون ورزشکاران فدراسیون مربوط.

۱۴- دو نفر مربی مرد فعال و دو نفر مربی زن فعال به انتخاب کمیسیون مربیان فدراسیون مربوط.

۱۵- یک نفر داور مرد فعال و یک نفر داور زن فعال به انتخاب کمیسیون داوران فدراسیون مربوط.

۱۶- اتباع ایرانی عضو هیئت رییسه (رییس، نواب رییس، دبیرکل یا اعضاء) کنفدراسیون­های قاره­ای یا فدراسیون­های جهانی در رشته/رشته‌های تحت پوشش حداکثر تا سه نفر برحسب سابقه عضویت در نهادهای موصوف.

تبصره ۱- در صورتی که رییس فدراسیون عزل یا مستعفی شده و یا غیبت بیش از سه ماه داشته و یا به موجب آرای مراجع ذی­صلاح منع ادامه فعالیت داشته باشد، رییس مجمع می­تواند سرپرست فدراسیون را تا زمان تشکیل مجمع عمومی (حداکثر ظرف شش ماه) تعیین کند.

تبصره ۲- دستورالعمل نحوه تشکیل کمیسیون­های موضوع بندهای (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) این ماده با رعایت قوانین و مقررات مربوط به پیشنهاد هیئت رییسه و تصویب مجمع عمومی ابلاغ می­گردد.

ماده ۱۴- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

۱- انتخاب، عزل یا پذیرش استعفای رییس فدراسیون و اعضای هیئت رییسه.

۲- تصويب عضويت فدراسيون در مجامع بين­المللي ورزشي.

۳- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مراجع ذی­ربط جهت طی مراحل قانونی برای تایید.

۴- تصويب آیین­نامه­ها، دستورالعمل­ها و مقررات ناظر بر اجرای اساسنامه با رعایت
قوانین و مقررات مربوط.

۵- انتخاب سه نفر ناظر به منظور رأی­گیری و شمارش آرا (در موارد اخذ رأی).

۶- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش مالی سالیانه.

۷- تصویب تشکیل شرکت­های وابسته در راستای فعالیت­های اقتصادی و تبلیغاتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۸- تصویب برنامه عملياتي و بودجه سالیانه و متمم بودجه.

۹- بررسی و اتخاذ تصمیم  نسبت به گزارش عملکرد و فعالیت­های فدراسیون.

۱۰- تعیین حسابرس مستقل جهت رسیدگی به گزارش مالی سالیانه.

۱۱- تصویب حق عضویت پیشنهادی برای اعضای فدراسیون به پیشنهاد هیئت رییسه.

۱۲- تصمیم­گیری در خصوص نامزدهای پيشنهادي هیئت رییسه، برای اعطای عنوان
ریاست یا عضویت افتخاری.

۱۳- پذيرش یا لغو عضویت اعضای فدراسیون.

۱۴- انتخاب بازرس قانونی فدراسیون.

۱۵- انتخاب نواب ریيس، خزانه­دار، کارشناسان خبره، نماینده باشگاه­ها (از بین مدیران عامل عضو) و نماینده هیئت­های استانی (از بین رؤسای هیئت­های استانی) جهت هیئت رییسه.

۱۶- تصویب ساختار سازمانی فدراسیون با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ۱- انتخاب نواب رییس، خزانه­دار وکارشناسان خبره بعد از انتخاب رییس و از بین نامزدهای پیشنهادی وی صورت می­گیرد و انتخاب سایر اعضا پس از آن انجام می­شود.

تبصره ۲- دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای دارای شرط وثاقت و امانت، نحوه ثبت­نام و رأی­گیری برای داوطلبان پست­های هیئت رییسه در مرتبه اول با تصویب هیئت رییسه و پس از برگزاری اولین انتخابات فدراسیون به پیشنهاد هیئت رییسه و تصویب مجمع عمومی تعیین و ابلاغ می­شود.

تبصره ۳- مصوبات مجمع نباید در تعارض با قوانین و مقررات ملی بوده و با در نظر گرفتن ملاحظات بین­المللی اتخاذ می­شود.

ماده ۱۵- حدنصاب و تصمیمات مجمع عمومی به شرح زیر است:

۱- مجمع با حضور حداقل دو سوم اعضاي آن رسميت یافته و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر است.

۲- چنانچه مجمع به حدنصاب نرسد، مجمع دیگری باید حداکثر ظرف (۱۵) روز كاري بعد از آن مجمع با همان دستور جلسه تشکیل گردد. در این صورت جلسه دوم با حضور حداقل نصف به اضافه یک اعضا رسمیت خواهد یافت. مگر این که موضوع دستور جلسه در مورد پیشنهاد اصلاح اساسنامه فدراسیون یا انتخاب و عزل رییس فدراسیون باشد که در این صورت حضور دو سوم اعضا الزامی است.

۳- رأی­گیری برای انتخاب یا عزل رییس و اعضای هیئت رییسه، پیشنهاد اصلاح اساسنامه، پذیرش یا اخراج یک عضو به صورت کتبی انجام می­شود.

۴- برای عزل رییس فدراسیون، درخواست حداقل یک سوم اعضای مجمع عمومی برای تشکیل مجمع فوق­العاده و رأی نصف به اضافه یک اعضای حاضر در مجمع ضروری است.

ماده ۱۶-

۱- جلسات مجمع عمومی عادی هر سال یک بار تشکیل می­شود.

۲- هیئت رییسه باید تاریخ، محل و دستور جلسه مجمع را حداقل (۴۵) روز قبل از جلسه تعیین و در پایگاه اطلاع­رسانی فدراسیون اعلام نماید.

۳- دعوتنامه کتبی مجمع حداقل (۲۰) روز قبل از جلسه به انضمام دستور جلسه، گزارش عملکرد فدراسیون، گزارش مالی، گزارش حسابرس و گزارش بازرس و دیگر موارد مربوط برای اعضا ارسال خواهد شد.

ماده ۱۷-

۱ – مجمع عمومی عادی به طور فوق­العاده به شرح زیر تشکیل می­شود:

الف- درخواست رییس مجمع.

ب- درخواست رییس فدراسیون.

پ- درخواست کتبی دو سوم اعضای هیئت رییسه.

ت- درخواست کتبی یک سوم اعضای مجمع.

۲- مندرجات دستور جلسه مجمع عمومی فوق­العاده:

الف- دستور و تاریخ جلسه توسط درخواست­کنندگان پیشنهاد می­شود.

ب – مذاکرات مجمع محدود به بررسی و تصمیم­گیری در خصوص دستور خواهد بود.

۳- درخواست برگزاری مجمع فوق­العاده برای رییس فدراسیون ارسال خواهد شد و اگر ظرف (۲۱) روز کاری رییس فدراسیون اقدامی نکند رییس مجمع اقدام به برگزاری خواهد نمود.

۴- تاریخ و دستور جلسه مجمع حداکثر (۱۵) روز کاری قبل از تاریخ جلسه از طرف دبیرکل فدراسیون کتباً به اعضای مجمع اعلام خواهد گردید. در صورت استنکاف دبیرکل، یک نفر از طرف رییس مجمع این مسؤولیت را عهده­دار خواهد شد.

ماده ۱۸- هیئت رییسه بالاترین رکن اجرایی فدراسیون است و از ترکیب اعضای زیر تشکیل می­شود:

۱- رییس فدراسیون که همزمان ریاست هیئت رییسه را عهده­دار است.

۲- دو نفر نواب رییس (یک نفر خانم و یک نفر آقا)، مجمع عمومی نایب رییس اول و دوم را تعیین می­کند.

۳- خزانه ­دار.

۴- دو نفر از بین کارشناسان خبره رشته/رشته­های مربوط (یک نفر از بین زنان).

۵- دبیرکل به پیشنهاد رییس و تأیید هیئت رییسه.

۶- نماینده منتخب هیئت­های استانی.

۷- نماینده منتخب باشگاه­های ورزشی (فقط در فدراسیون­هایی که دارای مسابقات باشگاهی کشوری هستند).

۸- یک نفر عضو هیئت علمی دانشگاه در رشته مرتبط با ورزش به پیشنهاد رییس فدراسیون و تأیید هیئت رییسه و یک نفر از فدراسیون ورزش دانش­آموزی در رشته مربوط با معرفی رییس فدراسیون دانش­آموزی.

تبصره ۱- اعضای هیئت رییسه به صورت همزمان نمی­توانند در سایر فدراسیون­ها مسؤولیتی داشته باشند.

تبصره ۲- در صورت استعفا، فوت و یا الزامات قانونی برای کناره­گیری هریک از اعضای موضوع بندهای (۲)، (۳) و (۴) هیئت رییسه، رییس فدراسیون با هماهنگی رییس مجمع فرد واجد شرایطی را تا زمان تشکیل اولین مجمع عمومی به صور موقت جایگزین خواهد کرد.

ماده ۱۹- عضویت در هیئت رییسه و مجمع فدراسیون به صورت تمام وقت نیست و فقط حق حضور در جلسات و حق مأموریت بر اساس آیین­نامه مالی و معاملاتی پرداخت خواهد شد.

تبصره- رییس، دبیر کل و خزانه‌دار فدراسیون، وظایف و مسئولیت‌های اجرایی فدراسیون را در چهارچوب مفاد این اساسنامه به صورت تمام وقت بر عهده داشته و از شمول این ماده مستثنی می‌باشند. حقوق و مزایای آنان براساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۲۰- وظایف و اختیارات هیئت رییسه به شرح زیر است:

۱- تأييد دبیرکل، رؤسای کمیته­های دایمي و موقت فدراسیون پس از پیشنهاد رییس فدراسیون.

۲- تأييد رؤسا، معاونین و اعضای کمیته­های انضباطی بدوی و تجدیدنظر به پیشنهاد رییس فدراسیون.

۳- تصویب تشکیل کمیته­های موقت درصورت نیاز به پیشنهاد رییس فدراسیون.

۴- بررسی و تصویب دستورالعمل­های پیشنهادی کمیته­های فدراسیون به پیشنهاد رییس فدراسیون.

۵- معرفی حسابرس مستقل به مجمع عمومی با رعایت قوانین مربوط.

۶- تأیید آیین­نامه­های موردنیاز مانند آیین­نامه مالی- معاملاتی، اداری – استخدامی و سایر آیین­نامه­های فدراسیون و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصويب.

۷- بررسی و تأیید عملكرد سالانه فدراسيون و ارایه آن به مجمع عمومی.

۸- بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی یا متمم، برنامه­های کوتاه مدت (تقویم سالیانه)، میان مدت و بلندمدت و ارایه به مجمع عمومی.

۹- بررسی و تأیید اصلاحات اساسنامه و ارایه آن به مجمع عمومی برای طی مراحل تصویب اساسنامه در مراجع ذی­ربط.

۱۰- پيشنهاد عضويت فدراسيون در مجامع بين­المللي ورزشي به مجمع عمومی با رعايت قوانين مربوط.

۱۱- تأیید ساختار سازمانی فدراسیون با رعایت قوانین مربوط و ارایه آن به مجمع.

۱۲- تصویب افتتاح یا بستن حساب­های بانکی طبق مقررات مربوط.

۱۳- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که توسط مجمع یا رییس فدراسیون ارجاع می­شود.

ماده ۲۱- رسمیت جلسات هیئت رییسه به شرح زیر است:

۱- جلسات هیئت ریيسه با حضور حداقل دوسوم اعضا و جلسات فوق­العاده با اکثریت نسبی نصف به اضافه یک رسمیت خواهد داشت.

۲- در صورت تساوی آرا، رأی ریيس فدراسیون تعیین­کننده خواهد بود.

۳- تصمیمات متخذه به امضای اعضای حاضر در جلسه می­رسد.

۴- رییس فدراسیون دستورجلسه را تعیین می­کند. اعضای هیئت رییسه می­توانند پیشنهادات خود را جهت گنجاندن در دستور جلسه حداکثر (۷) روز کاری قبل از برگزاری جلسه هیئت رییسه برای دبیرکل فدراسیون ارسال نمایند.

۵- اگر یک دوم اعضای هیئت رییسه درخواست برگزاری جلسه فوق­العاده را داشته باشند، رییس فدراسیون باید ظرف (۴۸) ساعت نسبت به برگزاری جلسه اقدام نماید.دستورجلسه توسط پیشنهاددهندگان تعیین می­شود.

ماده ۲۲-شرایط نامزدهای ریاست فدراسیون به شرح زیر است:

۱- شرايط عمومي نامزدها:

الف- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ب- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

پ- عدم سوءپيشينه مؤثر کیفری و عدم محروميت از حقوق اجتماعي بر اساس احکام قطعی مراجع  قضايي با تأييد مراجع ذي­صلاح.

ت- دارا بودن حداقل سن (۳۵) سال و حداكثر (۶۵) سال.

ث- دارا بودن مدرك تحصيلي حداقل کارشناسی و داشتن (۵) سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط با ورزش و تربیت بدنی.

ج- دارابودن شرط وثاقت و امانت.

۲- ریيس فدراسيون توسط مجمع براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي­شود. انتخاب مجدد وي براي حداکثر دو دوره دیگر (جمعاً سه دوره متوالی یا متناوب) بلامانع است.

۳- در صورتی که رییس فدراسیون، یکی از اعضای هیئت رییسه جهانی یا رییس، نایب رییس و دبیرکل کنفدراسیون­های آسیایی مربوط باشد، انتخاب مجدد وی تا زمان تصدی پست­های مورد اشاره بیش از سه دوره بلامانع است.

ماده ۲۳- وظايف واختيارات ریيس فدراسيون به شرح زیر است:

۱- نمايندگی فدراسيون در سازمان­ها، مراجع و محاکم قضایی، اداری و ثبتی با حق توکیل به غیر.

۲- حضور در مجامع و رویدادهای بین­المللی.

۳- اجرای مصوبات مجمع عمومی و هيئت ریيسه.

۴- هدایت و نظارت برسازمان اداري فدراسيون.

۵- برقراري ارتباط با اعضاي فدراسيون و ساير سازمان­هاي ملي و بين­المللي.

۶- انتصاب یا عزل دبيركل، رؤسای کمیته­ها، معاونین و اعضای کمیته­های بدوی و تجدیدنظر پس از تأیید هیئت رییسه.

۷- برگزاري و اداره جلسات هيئت ریيسه.

۸- انجام اقدامات لازم در جهت تأمین بودجه و سایر اعتبارات مورد نیاز فدراسيون از طرق قانونی.

۹- پیشنهاد نواب رییس، خزانه­دار و کارشناسان خبره به مجمع عمومی.

تبصره ۱- كليه مكاتبات اداري با امضاي ریيس فدراسيون و كليه اسناد اداری و مالی و قراردادها و اوراق بهادار بر اساس اختیارات حاصل از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب با امضاي رییس و خزانه­دار فدراسیون معتبر است.

تبصره ۲- رییس فدراسیون می­تواند بخشی از اختیارات را به موجب ابلاغ کتبی با ذکر موارد، به تشخیص و مسئولیت خود به نواب رییس و دبیرکل تفویض نماید.

ماده ۲۴- در صورت غیبت رییس فدراسیون، نایب رییس اول و دوم به ترتیب عهده­دار امور جاری فدراسیون خواهند بود،‌ همچنین نواب رییس، مجری دستوراتی هستند که از سوی رییس فدراسیون ابلاغ می‌شود.

تبصره- ‌کلیه برنامه­ها و فعالیت­های ورزشی زنان زیر نظر نایب رییس زن فدراسیون با هماهنگی رییس فدراسیون اداره می­شود.

ماده ۲۵- فدراسيون به منظورتسهیل در انجام امور فنی و اجرایی خود کمیته­هايي به ترتيب زير ايجاد مي­نمايد:

۱- کمیته­هاي دایمي:

الف- تعداد، تركيب و وظايف اين كميته­ها بر اساس دستورالعملی خواهد بود كه توسط دبیرکل فدراسیون تدوین و به تصویب هيئت ریيسه فدراسيون می­رسد.

ب- رؤسای کمیته­ها به پیشنهاد رییس فدراسیون و تأیید هیئت رییسه از بین افراد مجرب و متخصص دارای شرط وثاقت و امانت انتخاب خواهند شد.

پ- دبيران کمیته­ها ازبين كاركنان فدراسيون به پيشنهاد رییس کمیته و حكم دبیرکل فدراسيون منصوب و بدون حق رأي در كميته­ها انجام وظيفه مي­نمايند.

ت- كليه پيشنهادات کمیته­ها از طريق دبيركل و پس از تأیید رییس فدراسیون به هیئت ریيسه تقديم مي­شود.

ث- اعضای کمیته­ها به پیشنهاد رییس کمیته و تأیید رییس فدراسیون ازبین زنان (حداقل یک سوم اعضای کمیته) و مردان متخصص و متعهد انتخاب می­شوند.

۲- کمیته­هاي موقت:

کمیته­های موقت به پیشنهاد رییس فدراسیون و تصویب هیئت ریيسه براي انجام وظايف و شرایط خاصي در يك دوره زماني محدود تشکیل می­شود. هر کمیته يك ریيس، يك نایب ریيس، یک دبیر و چند عضو را براي اين کمیته­ها خواهد داشت. وظايف و نحوه عمل این کمیته­ها براساس دستورالعملی است که توسط هیئت رییسه تصویب می­شود.

ماده ۲۶- 

۱- دبيركل مسئوليت امور اجرایی فدراسيون را برعهده دارد و با حكم ریيس فدراسيون منصوب مي­شود.

۲- دبيركل بايد حایز شرايط زیر باشد:

الف- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ب- تابعيت ایرانی و سكونت در شهر مقر فدراسیون.

پ- دارا بودن حداقل مدرك کارشناسی و آشنايي به زبان انگليسي.

ت- دارا بودن سابقه فعالیت و مديريت در ورزش.

ث- عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی بر اساس احکام قطعی مراجع قضایی یا دیگر مراجع ذی­صلاح.

ج- عدم عضویت در مدیریت­های مرتبط با رشته/رشته های تحت پوشش فدراسیون در زمان تصدی.

تبصره – دبیر کل نمی‌تواند همزمان در پست دیگری شاغل باشد.

۳- وظايف زير به عهده دبيركل است:

الف- اجراي تصميمات اتخاذ شده توسط مجمع عمومی و هیئت ریيسه بر اساس مقررات و آیین­نامه­هاي موجود تحت نظارت و هدايت ریيس فدراسيون.

ب- شركت در جلسات مجمع عمومی، هیئت ریيسه، كميته­هاي دایمي و موقت بدون حق رأی.

پ- برگزاري جلسات مجمع عمومی، هیئت ریيسه و ديگر ارکان وابسته به فدراسيون.

ت- تنظيم صورتجلسه براي جلسات مجمع عمومی و هیئت ریيسه و ابلاغ مصوبات آنها به مراجع ذي­ربط.

ث- امضای اسناد اداری، مالی، اوراق بهادار، قراردادها و نامه­های اداری براساس اختیارات حاصل از آیین­نامه­ها و دستورالعمل­های مصوب.

ج- مدیریت امور اداري فدراسيون بر اساس تشكيلات مصوب و ضوابط اداری و مسایل مرتبط با منابع انسانی با هماهنگی رییس فدراسیون.

چ- تهیه و ارایه عملکرد سالانه و برنامه­های فدراسیون به هیئت رییسه.

ح- تهیه و ارایه بودجه، اعتبارات، برنامه­ها و تقویم­های سالانه، کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت فدراسیون به هیئت رییسه.

خ- تهیه و ارایه پیشنهادهای مربوط به اصلاح آیین­نامه‌ها و دستورالعمل­ها و قوانین و مقررات ورزشی ذی­ربط فدراسیون به هیئت رییسه.

د- اجرای سایر وظایف تفویضی ازسوی رییس فدراسیون.

 تبصره- دبیرکل فدراسیون در صورت نامزدشدن برای پست­های هیئت رییسه باید (در زمان ثبت نام) از مسئولیت دبیرکلی استعفا دهد و فرد دیگری برابر اساسنامه جایگزین شود.

ماده ۲۷-  کمیته انضباطی شامل کمیته بدوی و کمیته تجدیدنظر می­باشد.

۱- کمیته­های انضباطی متشکل از (۳) نفر عضو اصلی شامل ریيس، نایب ریيس، یک عضو اصلی و دو عضو علی­البدل مي­باشد. ریيس و نایب ریيس بايد داراي مدرك حداقل کارشناسی حقوق و سه سال سابقه قضایی و یا (۵) سال سابقه فعالیت حقوقی باشند.

۲- به منظور انجام امور دبیرخانه کمیته یک نفر ازبین کارکنان فدراسیون توسط دبیرکل منصوب می­شود. غیبت وی مانع از اتخاذ تصمیم نخواهد شد.

۳- اعضای کمیته دارای شرط وثاقت و امانت به پیشنهاد رییس فدراسیون و تأیید هیئت رییسه به مدت (۴) سال منصوب می­شوند. در صورت استعفا، فوت و برکناری هریک از اعضا مطابق فرآیند انتخاب عمل می­شود.

تبصره ۱- هیچ یک از اعضای کمیته بدوی نمی­توانند همزمان عضو کمیته تجدید نظر باشند و یا در تجدیدنظرخواهی از تصمیمات اتخاذ شده توسط کمیته بدوی به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره ۲- رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به امور انضباطی فدراسیون از طریق کمیته انضباطی امکان پذیر است.

تبصره ۳- آرای کمیته بدوی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته تجدیدنظر است.

ماده ۲۸- در صورتي كه فدراسيون جهاني مرتبط، دیوان حکمیت بین­المللی ورزشی(CAS)  را به رسميت شناخته باشند فدراسيون مي­تواند از احكام كنفدراسيون قاره­اي يا فدراسيون جهاني در اين مرجع فرجام­خواهي نمايد.

ماده ۲۹-

۱- خزانه­دار به پیشنهاد رییس فدراسیون و تصویب مجمع عمومی انتخاب و مسؤوليت اجرايي امور مالي و درآمدی و نگهداري حساب­ها و اموال فدراسيون برعهده وی خواهد بود.

۲- خزانه­دار بايد واجد شرايط زیر باشد:

الف- تابعيت جمهوری اسلامی ايران.

ب- دارا بودن حداقل مدرك کارشناسی مرتبط با امور مالي.

پ- دارا بودن حداقل پنج سال سابقه حسابداري يا تصدي امور مالي.

ت- نداشتن سوءپيشينه مؤثر کیفری.

ث- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت از انجام خدمت وظیفه عمومی (برای آقایان).

تبصره- وظایف و اختیارات خزانه­دار به موجب آیین­نامه مالی و معاملاتی فدراسیون
تعیین می­شود.

ماده ۳۰- حسابرس مستقل از بین اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران بر اساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی به پیشنهاد هیئت رییسه از سوي مجمع عمومی تعيين و بر اساس قوانين و مقررات حسابرسي، مسؤول رسيدگي و ارایه گزارش عملكرد مالي فدراسيون به مجمع مي باشد. حسابرس براي هرسال تعيين مي­گردد و انتخاب مجدد وی جمعاً برای دو سال بلامانع است. مجمع می­تواند سازمان حسابرسی را به عنوان حسابرس مستقل انتخاب نماید.

ماده ۳۱- بازرس اصلی به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع عمومی تعیین و عهده­دار وظایف زیر است:

۱- نظارت براجرای آیین­نامه­ها و عملکرد فدراسیون.

۲- انجام سایر وظایف و تکالیف مندرج در این اساسنامه و ارجاعی مجمع.

۳- اظهارنظر درباره صحت اطلاعاتی که مدیران فدراسیون در اختیار مجمع عمومی گذاشته­اند.

تبصره ۱- بازرس می­تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به فدراسیون را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد. لکن اقدامات بازرس نباید باعث توقف در روند اجرای امور فدراسیون باشد.

تبصره ۲- بازرس به طور هم زمان نمی­تواند در هیچ یک از مناصب فدراسیون خود یا سایر فدراسیون­ها مسؤولیت داشته باشد.

ماده ۳۲- امور مالی فدراسیون به شرح زیر است:

۱- دوره مالي فدراسيون به مدت يك سال از آغاز فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هرسال مي­باشد.

۲- درآمد و مخارج فدراسيون بايد در دوره مالي برآورد گرديده و در قالب بودجه به مجمع عمومی پيشنهاد گردد.

۳- خزانه­دار موظف است واپایش (كنترل) و تراز حساب­هاي مالي و بودجه فدراسيون را تا آخر دوره مالي هر سال (پایان اسفند ماه) پيگيري و تنظيم نمايد.

۴- كليه کمک‌ها و درآمدهاي ارزي و ريالي فدراسيون بايد به حساب­هاي بانكي مجاز و به نام فدراسيون واريز و كليه هزينه­ها نيز با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل بودجه اين حساب­ها انجام پذيرد.

تبصره – ثبت و ضبط هرگونه کمک غیرنقدی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان اموال فدراسیون ضروری است.

ماده ۳۳- منابع مالی فدراسيون در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر می­باشد:

۱- کمک­های مالی دولت و دستگاه­های اجرایی و مجامع ملی و بین­المللی.

۲- درآمد حاصل از برگزاری مسابقات و برنامه هاي ورزشي و آموزشي (کلاسهای مربیگری، داوری، مدرسی و دوره­های ارتقای فنی و کارآموزی) و فروش بلیط و دریافت حقوق انحصاری این برنامه­ها.

۳- دريافت كمك­هاي اهدايي و سایرمنابع مالی شامل اموال منقول یا غیر منقول به صورت رایگان.

۴- درآمد حاصل از نشر و فروش كتب، جزوات، عكس­ها، نمایک (اسلايد)ها، فيلم­ها، مقالات و نشريات ورزشي.

۵- درآمد حاصل از اجاره اماكن ورزشي متعلق به فدراسیون.

۶- درآمد حاصل از دريافت حق عضويت سالانه اعضا بر اساس آیین­نامه پیشنهادی هیئت رییسه و تصویب مجمع عمومی.

۷- درآمد حاصل از دريافت حق اعتراض و جرايم نقدي براساس آیین­نامه انضباطی.

۸- اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانک­ها و مؤسسات اعتباري دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصويب هیئت رییسه.

۹- درآمد حاصل از انجام فعاليت­هاي اقتصادی و تبلیغاتی از طریق تأسیس مؤسسات و شرکت­های تجاری با تصویب هیئت رییسه.

۱۰- درآمد حاصل از حق پخش تلويزيوني و چندرسانه­ای، تبليغات، سامانه هواداری و سایر موارد مشابه.

۱۱- درآمد حاصل از منافع مالي ناشي از حقوق واگذار شده فدراسيون.

۱۲- درآمد حاصل از نقل و انتقالات بازيكنان و مربيان.

۱۳- درآمد حاصل از حضور تیم­ها، بازیکنان و کادر فنی در مسابقات تیمگان (لیگ) و قهرمانی باشگاه­ها.

۱۴- درآمد حاصل از بازاریابی ورزشی.

۱۵- سایر درآمدهای قانونی مربوط.

تبصره ۱- میزان و نحوه وصول درآمدهای ناشی از بندهای (۲) و (۵) و(۱۰) تا (۱۵) وفق قوانین و مقررات مربوط براساس آیین­نامه پیشنهادی هیئت رییسه و تصویب مجمع عمومی می­باشد.

تبصره ۲–  فدراسيون مكلف است كليه اعتبارات خود را به موجب آیين­نامه مالي و معاملاتي مصوب و در چهارچوب برنامه و بودجه مصوب سالیانه هزينه نمايد. درهر صورت مدیران فدراسیون نباید تعهد مازاد بر اعتبار پیش­بینی شده ایجاد نمایند

ماده ۳۴- هیئت‌های ورزشی استان­های کشور، مؤسسه غیردولتی و با مدت فعالیت نامحدود به عنوان بالاترین مرجع ذی­صلاح عهده­دار اداره رشته / رشته­های ورزشی در استان می­باشند و از سوی فدراسیون به رسمیت شناخته شده یا می­شوند تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط فعالیت نمایند.

ماده ۳۵- مقررات این اساسنامه درخصوص فدراسیون­های ورزشی مربوط به اقشار خاص از قبیل کارگری، دانش­آموزی و دانشگاهی نیز حاکم می­باشد.

ماده ۳۶- این اساسنامه جایگزین اساسنامه فدراسیون­های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب­نامه شماره ۴۹۶۶/ت۲۶۴۲۹هـ مورخ ۵/۴/۱۳۸۱ و اصلاح آن موضوع تصویب­نامه شماره ۵۵۲۹۱/ت۴۹۱۱۳هـ مورخ ۷/۳/۱۳۹۲ می­شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۲۶۶۸۷/۱۰۲ مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۰ شورای نگهبان تأیید شده است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

عدم صدور ویزا برای ورزشکاران چه دلیلی دارد؟

برخی از نظریه ها و مصاحبه ها جهت نرمش ذهنی شما مخاطب گرانمایه در ذیل ارائه خواهد شد.

«عدم صدور روادید به دلیل مشکلات سیاسی»، این مسأله شاید بیشتر از این که یک معضل برای ورزش ایران باشد، به بهانه ای برای توجیه ناکارآمدی مدیران ورزشی تبدیل شده است. در سال های اخیر شاهد بودیم که تیم های ورزشی مختلفی بعد از ماه ها تمرین و تحمل فشار دوران آماده سازی، به دلیل عدم صدور ویزا مسابقات معتبری را از دست داده اند. اعلام این مسأله شاید برای مسئولان فدراسیون ها خیلی راحت باشد اما دلسردی و بی انگیزگی را در میان ورزشکاران ایجاد می کند.
چرا رکابزنان جاده به جهانی نرفتند؟
تیم ملی دوچرخه سواری با وجود سهمیه هایی که در قهرمانی جاده جهان گرفته بود، فرصت حضور در مسابقات را از دست داد. رکابزنان ایران به این دلیل که موفق نشدند از طریق یک شرکت ثالث وقت مصاحبه برای دریافت ویزا بگیرند، حضور در مسابقات قهرمانی جهان را از دست دادند. ایران قرار بود ٤ رکابزن بزرگسال، امید و جوانان را به مسابقات قهرمانی جهان نروژ اعزام کند، اما در شرایطی که مسابقات قهرمانی جهان از شنبه آغاز شده، شاهد حضور نمایندگان کشورمان نیستیم. دلیل اقدام برای گرفتن ویزا از طریق یک شرکت ثالث، تعمیرات سفارت نروژ و تعطیلی کنسولگری عنوان شده است. با این حال، جالب است که خسرو قمری، رئیس فدراسیون که سه ماه پیش برای گرفتن ویزا اقدام کرده بود، توانست روادید خود را بگیرد و روز گذشته برای شرکت در اجلاس جهانی تهران را ترک کرد!
اتفاق مشابه در شنا و مچ اندازی
در ماه های اخیر مثل همیشه ورزشکاران رشته های مختلف درگیر مشکلات پروازی و دریافت روادید کشورهای مختلف بوده اند. به عنوان مثال تیم ملی مچ اندازی ایران که قرار بود به رقابت های جهانی مجارستان اعزام شود، چند روز به دلیل عدم صدور ویزا این رقابت ها را از دست داد. این درحالی است که ورزشکاران در مسابقات انتخابی شرکت و دوران آماده سازی را سپری کرده بودند. همچنین تیم شنای ایران در رده های پایه به دلیل عدم صدور ویزای ازبکستان و مشکلات پروازی با وجود هزینه هایی که فدراسیون انجام داد، نتوانست به کشور همسایه اعزام شود و آیندگان شنای ایران یک فرصت طلایی را از دست دادند.
ارتباط ناکامی دوومیدانی با صدور ویزا
حدود یک ماه قبل بود که ٣ نماینده از ایران باید در مسابقات جهانی دوومیدانی در لندن شرکت می کردند. کیهانی، حدادی و تفتیان که با قهرمانی در آسیا سهمیه این رقابت های معتبر را کسب کرده بودند تا یک روز قبل از مسابقه در انتظار رسیدن ویزا ماندند. درنهایت صدور روادید در دقیقه ٩٠ باعث شد تا این سه ورزشکار ساعاتی قبل از شروع مسابقه خود، به ورزشگاه المپیک لندن برسند و نتوانند نتایج خوبی کسب کنند. حدادی و تفتیان هم در مصاحبه هایی ناکامی خود را به دیر رسیدن به محل مسابقات ربط دادند و حتی قهرمان پرتاب دیسک ایران اعلام کرد ضعف فدراسیون باعث شده تا روادید دیر صادر شود.
مشکل کاراته کاران در راه المپیک
رشته کاراته در شرایطی از المپیک ٢٠٢٠ به جمع رشته های المپیکی اضافه شده که ملی پوشان این رشته باید از حالا در رقابت های کاراته وان به صورت مرتب شرکت کنند تا درنهایت امتیازات لازم را برای کسب سهمیه به دست آورند. جالب این که برخی از ملی پوشان اخیرا از این که خودشان باید برای هر سفر درخواست ویزا کنند و خیلی از این تلاش ها ناموفق است، گلایه کرده اند. برخی سفرهای کاراته کاران به صورت شخصی انجام می شود و به همین دلیل آنها برای تهیه ویزای برخی کشورها دچار مشکلات فراوانی هستند.
سابقه فوتبالی
مشکلات ویزایی در سال های اخیر حتی گریبان فوتبال را هم گرفته است، اما به دلیل توجه بیشتر به این رشته، در دقیقه ٩٠ اکثر مشکلات رفع شده است. شاید یکی از معدود دفعاتی که ملی پوشان فوتبال به دلیل عدم صدور روادید سفر به یک کشور را از دست دادند، بازی با گوام در مرحله نخست مقدماتی جام جهانی ٢٠١٨ بود که برخی لژیونرها همچون علیرضا حقیقی، احسان حاج صفی، آندرانیک تیموریان و سعید عزت اللهی نتوانستند تیم کی روش را در این بازی همراهی کنند. البته اخیرا برای محسن ربیع خواه در سفر به امارات هم چنین مشکلی رخ داده بود که خیلی زود رفع شد.
آصفی: بخش بین الملل فدراسیون ها ناکارآمد است
حمیدرضا آصفی، سخنگوی سابق وزارت امور خارجه درباره مشکلات تیم های ورزشی در اخذ روادید به «شهروند» می گوید: «اینکه بگوییم مشکل عدم صدور ویزای ورزشکاران سیاسی است، شاید ساده ترین کاری است که از دست برخی برمی آید و به راحتی از این طریق خود را تبرئه می کنند. برخی مدیران این موضوع را بهترین بهانه می دانند و خودشان هم وجدان درد نمی گیرند. البته ممکن است برخی از اتفاقات در این زمینه سیاسی باشد اما خیلی از موارد هم سیاسی نیست. نباید وقتی به بن بست می خوریم، بگوییم اینها با ما دشمن هستند.»
وی همچنین می افزاید: «نکات کلیدی در بررسی این ماجرا وجود دارد. اول از همه باید ببینیم برای صدور ویزای یک تیم ورزشی به موقع عمل شده یا خیر. به هرحال هر کشور برای خودش مقررات خاصی دارد و مثلا صدور ویزای شینگین حداقل ٢٠روز زمان می برد. اگر درخواست ها در زمان مناسب ابلاغ شده، در مرحله دوم باید بررسی کنیم که مدارک کامل بوده است یا خیر. در ضمن باید متوجه شویم به کل یک تیم ویزا داده نشده یا فقط یکی، دو نفر ویزا نگرفتند، چون شرایط خاصی داشتند یا در حقشان تبعیض قایل شدند. اگر همه کارهای مراجعه کننده درست انجام شده بود و ویزا در زمان مقرر صادر نشد، آن وقت است که می گوییم طرف کارشکنی کرده است.»
آصفی در پایان نیز خاطرنشان می کند: «در صورت محرز شدن کارشکنی سفارت یک کشور، وزارت خارجه و فدراسیون جهانی مربوطه باید وارد کار شوند. متاسفانه در ورزش ما فدراسیون ها یا بخش بین الملل ندارند یا کارآمد نیستند. مثلا شنیدم که احسان حدادی گفته بود فدراسیون دوومیدانی مقصر دیر اعزام شدن آنهاست. من می دانم که سفارت انگلیس یک سرویس ویزای فوری دارد که پول بیشتری هم می گیرد. با این حال، معتقدم اگر به موقع اقدامات صورت می گرفت، نیازی نبود فدراسیون برای هر نفر ٥٠٠ یورو جداگانه هم بپردازد تا ویزای فوری بگیرد. در هر صورت در خیلی از مواردی که ورزشکاران با عدم صدور ویزا فرصت حضور در مسابقات را از دست می دهند، می توانیم با مدیریت و برنامه ریزی مناسب پیشگیری کنیم و فقط موارد محدودی است که واقعا نمی شود از این اتفاق جلوگیری کرد.»
فرصت های طلایی چرا از دست می رود؟
به نظر می رسد با برنامه ریزی مناسب و با وجود برخی مشکلات سیاسی، می توان اکثر تیم های ورزشی را به رقابت های مختلف اعزام کرد. نیاز به برنامه ریزی بلندمدت و آینده نگری است تا در بخش بین الملل هر فدراسیون حساسیت بیشتری روی موضوع اعزام ها وجود داشته باشد. مسأله عدم صدور روادید جدا از این که هزینه های زیادی را از بیت المال که صرف آماده سازی تیم های ملی شده، هدر می دهد، باعث بی انگیزگی و دلسردی ورزشکاران جوان می شود. خیلی از آنها با استعداد بالا وارد ورزش می شوند و نیاز به حضور در میادین بزرگ دارند اما اشتباه برخی مدیران و کم توجهی آنها فرصت های طلایی را از استعدادهای ناب ورزش می گیرد. نیاز است وزارت ورزش بیش ازپیش روی این مسأله حساسیت نشان دهد و با هماهنگی وزارت امور خارجه تدابیری را بیندیشد که حتی در هر سال یک مورد از عدم صدور ویزای تیم های ورزشی نمونه وجود نداشته باشد. دغدغه ویزا شاید برای ورزشکاران ایرانی یک معضل بزرگ باشد اما برای رقیبانشان هیچ دغدغه فکری را ایجاد نمی کند و بدین ترتیب آنها یک گام جلوتر هستند.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

مدیران سفارشی، مربیان مدعی

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید