مقاله حقوق ورزشی
چکیده مطالب:
اهمیّت تربیت بدني و ورزش که لازمه سلامتي و تندرستي در جامعه امروزی ميباشد بر هیچ کس پوشیده نیست به
گونهای که حتّي با غرور ملّي نیز پیوند خورده است اما باید دانست که ورزش جدای از خطرات و آسیبها
نميباشد و ممکن است یکي از ورزشکاران بر روی دیگری مرتکب خطایي گردد قانونگذار نیز این خطرات و
آسیبها را از چشم دور ندانسته و آنها را مدّ نظر داشته است .
لذا در بند ۱ ماده ۵۹ ق.م.ا. اگر که این حرکات بر طبق مقررات آن ورزش صورت گرفته و آن مقررات هم
برخلاف موازین شرعي نباشند، مسئولیت کیفری نخواهند داشت ولي مسئولیت مدني همچنان برقرار ميباشد .
واژگان کلیدی: ورزش خطای ورزشي ورزشکار عملیات ورزشي مسئولیتهای قانوني موازین شرعي .

مقدمه
از قدیمترین روزگاران و حتي پیش از پیدایش خط، نیاز به تأمین خوراک و پوشاک از راه شکار حیوانات و احتیاج
به کسب توانایي برای مقابله با خطرهای طبیعي و دشمنان گوناگون جوامع کهن بشری را واداشته بود که به امر
تربیت بدني، بعنوان یکي از مهمترین امور زندگي توجه نمایند و این حقیقت را دریابند که قدرت، استقامت، مهارت
و سرعت را که در زندگي انسانها از اهمیتي برخوردار است، ميتوان با بهرهگیری از تمرین و فعالیتهای جسماني
تا حد قابل ملاحظهای تقویت کرد .
وقتي دولتها و حکومتها تشکیل و تأسیس شدند رهبران آنها متوجه شدند که برای حفظ یا گسترش مرزهای
خود نیاز بازوان توانایي هستند که در جنگها بتوانند پیروزی را برای آنها به ارمغان آورند . قرنهای اخیر ورزش از
آمادگي جسماني برای صرفاً جنگ خارج گشته و بعنوان یک ضرورت برای سلامتي جامعه نگریسته شده است و
بالاتراز آن حرفهای گشته است یعني عدهای از افراد جامعه شغل و حرفهشان ورزش است .
طبعاً در این صورت که نگاه به ورزش به صورت یک ضرورت و نیاز اجتماعي در آمده، و سلامتي و نشاط جامعه
در گرو آن است و باید در ترویج آن کوشید چراکه گرایش به ورزش از تباه شدن نسل جوان و منحرف شدن آن
جلوگیری نموده و اعتیاد به مواد مخدر را ریشه کن خواهد کرد. اما ورزش جدای از خطرا ت نیست و در أثنای
ورزش ممکن است یکي از ورزشکاران برروی دیگری مرتکب خطایي شود، در این نوشتار سعي برآن است که
خطاهایي را که در حین ورزش حادث ميشوند را بررسي حقوقي کنیم و بدانیم که آیا مسئولیت کیفری و یا مدني
در چنین خطاهایي وجود دارد یا خیر؟
با توجه به اهمیت ورزشها در جامعه کنوني و نیز منافع زیادی که برآن مترتب است بررسي خطاهای ورزشي از
دیدگاه حقوق و قانون دارای ارزش بالایي است چرا که در نوع نگاه مردم به ورزش تأثیر گذار است. هدف این
نوشتار آنست که بدانیم که آیا خطاهای ورزشي مسئولیت کیفری و یا مدني دارند؟ و علّت آن کدام است؟
ضرورت آن را هم در وجود خطاهایي است که در ورزشها هرروز اتفاق ميافتد. خصوصاً در زمان ما که ورزش
بصورت شغل در آمده است.

پرسشها
.۱ آیا خطای ورزشکاران در حین عملیات ورزشي مسئولیت کیفری و مدني ميباشد؟
.۲ آیا مسئولیت مدني و کیفری در خطای ورزشي اختلاط و یگانگي پیدا نميکند؟
۳٫ درصورتي که ورزشکار مصدوم، مدتي از ورزش دور بماند و چون ورزش شغل او محسوب ميشود از
درآمد آن محروم شود آیا ورزشکار خاطي باید این ضرر را جبران کند؟
.۴ در صورتي که هزینه های بیمارستان و دارو و … بیش تر از میزان دیه باشد آیا مبلغي بیش از دیه بر عهده ی
ورزش کار خاطي است؟

منظور از حقوق ورزش چیست؟
منظور ما از حقوق ورزشي مجموعه مقرراتي است که بر تمامي امور ورزش حاکم است اعم از ورزشکاران، مدیران
های ستادی ورزش، پزشکان ورزشي، سازندگان لوازم ورزشي و فروشندگان لوازم ¬ فني، تماشاگران، مدیریت
ورزشي و بالاخره کارکنان سازمانهای ورزشي. این یک تعریف کلي است یعني مجموعه قواعد و قوانین حاکم بر
کل ورزش . های عمومي خاصي برخوردار است، چون ¬ به طور کلي در همهی کشورهای دنیا ورزش از حمایت
اهداف ورزش در واقع تربیت نسل، برومندی، توانمندی، نشاط، سلامتي و بالاخره آماده سازی مهمترین رکن
توسعه یعني انسان است و نباید از جنبههای سیاسي و اقتصادی و اجتماعي آن به سادگي گذشت و به همین دلیل
برای حمایت از این فعالیت و این نهاد، قوانین و امتیازات بسیار ویژهای را در نظر گرفتهاند. منتها شکل اعطای این
امتیازات متفاوت است؛ گاهي به صورت قوانین صریح و گاهي بهصورت ضمني و گاهي هم در قالب رویه های
قضایي عملیات ورزش از این امتیازات برخوردار مي شود. ولي چون هدف ورزش به طور کلي در تمام دنیا همین
مباحثي است که عرض کردم، حکومتها هزینهی آن را پرداخت مي کنند و حوادث ورزش را از شمول حوادثي
که در کوچه و خیابان اتفاق مي افتد کاملاً جدا مي کنند؛ هر چند از لحاظ نتیجه یکي باشند. چون در اینجا اهداف
دیگری مدّنظر است. #موسسه_حقوقی_امید_نوید #امید_نوید

تعریف حقوق ورزشي
حقوق ورزش یا حقوق ورزشي یکي از گرایش های علم حقوق است که به برسي حوادث در ورزش مي پردازد.
واژه ورزش در این اصطلاح دارای مفهوم وسیعي است وعملیات وفعالیت های ورزشي قهرماني جزئي از این
مجموعه است. به طور کلي مي توان گفت که منظور از حوادث ورزشي تمامي جرائم وشبه جرائمي است که توسط
ورزشکاران ،معلمین ،مربیان ،مدیران،تماشاگران وسازندگان وتولیدکنندگان لوازم وتجهیزات وامثال آنها به طور
مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با ورزش انجام مي گیرد.موضوع این وقایع ممکن است سلامتي ،جان،اموال ،حیثیت
،شرافت وسایر حقوق قانوني اشخاص باشد که در محدوده ورزش به نحوی حضور دارند.
گستره کمي وکیفي موضوع های فوق به وضوح اهمیت این رشته را آشکار مي سازد وآنگاه که با دقت به جایگاه
حیاتي واساسي ورزش درمیان سایر نهادهای اجتماعي توجه شود ضرورت آگاهي از محتوای این رشته برای نظام
قضائي کشور وبه ویژ همه کساني که به نحوی در اداره امور ورزش مداخله دارند روشن تر مي گردد.

اهداف حقوق ورزش
موضوع حقوق ورزش تمام تخلفاتي است که در عرصه ورزش واقع مي شود و به نحوی به حقوق دیگران لطمه
وارد مي کند و شرط اساسي خلاف قانون بودن آن هاست که با عناویني چون جرم ، شبه جرم ، خطای محض ،
عمد و غیر عمد طبقه بندی مي شود که به دنبال آن واکنش جامعه که در اصطلاح حقوق آن را مجازات مي نامند
مطرح مي شود که این مجازات ها بر اساس نوع ، شدت و …. جرایم متفاوت مي باشد .
اما مي توان گفت که در حقوق ورزش هدف بالا بردن آگاهي های حقوقي جامعه ورزش جلوگیری و
کاهش حوادث ناشي از ورزش ، تشریح وظایف و اختیارات مربیان و معلمین ورزش ، ورزشکاران و مدیران و
مسئولین ورزشي ، مطلع نمودن جامعه ورزش از پي آمدهای حقوقي تخلفات در ورزش حفظ نمودن سلامتي
جسمي و رواني و حیثیتي ورزشکاران و مربیان و نیز مصون داشتن مدیریت های ورزشي از مسئولیت های قانوني ،
مي باشد.

جایگاه ورزش در قانون اساسي جمهوری اسلامي ایران
قانون اساسي مهمترین سند حقوقي کشور است و منشأ صلاحیت و مشروعیت تمامي نهادهایي است که در کشور
وجود دارد. اهمیت هر نهادی در کشور به تعبیری، بستگي به جایگاه آن در قانون اساسي دارد. اصولاً قانون اساسي
به بررسي اساسيترین امور کشور مانند حکومت، زبان، دین رسمي، حقوق ملت، اقتصاد و امور مالي قوای حاکم،
رهبری، ریاست جمهوری ميپردازد و بحث در مورد امور کم اهمیتتر را به قوانین عادی واگذار ميکند. اکنون
پرسش این است که آیا از ورزش در قانون اساسي به صراحت نام برده شده است یا اینکه مشروعیت خود را به طور
غیرمستقیم از قانون اساسي بدست ميآورد؟
قانون اساسي جمهوری اسلامي ایران در اصل دوم مقرر داشته که جمهوری اسلامي ایران نظامي بر پایة ایمان به
۱ .خدای یکتا )لا اله الاّ الله( و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
۲ .وحي الهي و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
۳٫ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملي انسان به سوی خدا.
۴٫ عدل خدا در خلقت و تشریع.
۵ .امامت و رهبری مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي.
و بالاخره پس از ذکر اصول دین به شرح فوق به سراغ انسان آمده و مقرر ميداردکه جمهوری اسلامي نظامي است بر پایه ایمان به:
۱٫ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا. به عبارت دیگر هدف نهایي، تربیت
انساني موحد و مؤمن به وحي، معاد، عدل و امامت است زیرا که اصول دین واقعیتهای زوال ناپذیرند و آنچه از
نظر مقنن اهمیت اساسي داشته، همان تحقق بند ۱ یعني تربیت انساني کریم، با ارزشهای والای انساني، آزاد و مسئول
در برابر خداست. برهمین اساس در اصل دوم، دولت جمهوری اسلامي ایران موظف شده که برای نیل به این
اهداف همة امکانات خود را برای امور ذیل بکار برد. از این جمله، نتایج زیر قابل درک است:
الف( دولت موظف شده و اختیاری در رد یا قبول ندارد.
ب( دولت موظف است همه امکانات خود و نه بخشي از آن را بکار گیرد.
ج( دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم فقط از طریق موارد مذکور در اصل سوم برای نیل
به اهداف اقدام کند و به عبارت بهتر، وسایلي که دولت ميتواند به آنها متوسل شود حصری بوده و منحصر به
بندهای شانزدهگانه اصل سوم است.
در همین اصل و در صدر امور مورد نظر مقرر گردیده:
۱ آموزش و پرورش و تربیت بدني رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالي.
با دقت در مفاد این بند نتایج ذیل قابل حصول است:
الف( از تربیت بدني یا ورزش به صراحت یاد شده است.
و این نشانه جایگاه بسیار مهم ورزش در میان اساسيترین نهادهای کشور است به عبارت دیگر ورزش به آن درجه
اهمیت است که در قانون اساسي یعني مهمترین سند حقوقي کشور یا جایگاه اساسيترین نهادهای کشور قرار گرفته
است.
ب( ورزش در عرض آموزش و پرورش قرار دارد و نه در بطن و یا در طول آن و این بدان معناست که ورزش از
نظر اهمیت در نیل به اهداف نظام نقشي مستقل و حیاتي دارد و بخشي از آموزش و پرورش نیست.
ج( قراردادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالي نشان ميدهد که از دیدگاه قانون اساسي، ورزش
یک نهاد فرهنگي برای نیل به هدف تربیت انسان مورد نظر نظام است و نه یک نهاد مادی و مجموعهای از حرکات
بدني.
د( در عین حال ورزش وسیلهای برای برومندی است و خود هدف به حساب نميآید.
ه( الزام به رایگان بودن آن برای همه در تمام سطوح تأکید دیگری بر آن است که این وسیله حیاتي باید به
سهلترین روش برای برومندی نسل بکار گرفته شود همانگونه که آموزش و پرورش هیچ محدودیتي نباید داشته
باشد.
و( از نظر قانون اساسي، ورزش به عنوان وسیلهای حیاتي و بنیادین با آموزش عالي از نظر اهمیت در یک سطح قرار
داده نشده و به همین دلیل تکلیف دولت در باب آموزش عالي صرفاً تسهیل و تعمیم است ولي رایگان برای همه و
در تمام سطوح نخواهد بود.

حقوق ورزشي در اسلام
آیات و روایات متعددی ازجمله این رایت ))قو علي خدمتک جوارحي واشدد علي العزیمته جوانحي: پروردگارا
اعضاءواندام مرادر طریق خدمت به خود نیرومند گردان واعصاب وافکارم رابر عزم واستواری محکم فرما(())چهل
حدیث،سید رضا تقوی ،ص ۱۹ (( که در اسلام راجع به ورزش و وجوب آن وجود دارد نمایانگر دیدگاه روشن
شریعت در خصوص مورد است. به موازات این منابع، فقهاء در باب مسؤولیتهای حقوقي ناشي از حوادث ورزشي
نظرات پر محتوی و مستحکمي را مطرح نمودهاند. سابقه کار به صدر اسلام ميرسد و باب اظهار نظر همچنان مفتوح
است کما اینکه فقهای معاصر نیز در پاسخ به استفتائات ورزشي به تفصیل سخن گفتهاند. از جمله فقهایي که در باب
حقوق ورزشي نظراتي ابراز داشتهاند. ابن قدامه در المغني، شیخ طوسي در مسبوط محمد بن ادریس حلّي در سرائر،
محقق حلّي در شرایع الاسلام، علامه حلي در قواعد الاحکام، فاضل هندی در کشف اللثام و شیخ محمد حسن
نجفي در جواهر الکلام هستند.البته با توجه به محدودیت رشتههای ورزشي در گذشته که منحصر به تیراندازی، شنا،
اسب دواني و … بود، فتاوی نیز از نظر کمّي محدود است ولي به لحاظ کیفي قابل استناد در اغلب رشتههای ورزشي
است به عنوان مثال در باب مسؤولیت معلم شنا نسبت به حفاظت از سلامت شناگری که برای آموزش به او سپرده
ميشود بر حسب سن شناگر نظرات مختلفي ارائه شده یا در باب مسؤولیت حقوقي کساني که به تمرین تیراندازی
پرداخته و تیر به عابر اصابت ميکند فتاوی مختلفي داده شده است. وجود چنین منابعي در حقوق اسلام ضمن اینکه
قدمت موضوع را مشخص مينماید به اهمیّت ورزش و حوادث آن نیز اشاره دارد.

حقوق ورزشي در حقوق ایران
از آغاز دوره قانونگذاری در ایران معاصر یعني از ۱۱۲۴ تا ۱۱۵۲ قانون مشخصي که در باب حوادث ورزشي به
صراحت تعیین تکلیف کرده باشد وجود نداشت و حقوقدانان در راستای توجیه حوادث ناشي از عملیات ورزشي به

مباني و اصول حقوقي متوسل شدهاند. استاد عبدالحسین عليآبادی ضمن طرح بعضي نظرها که رضایت مجني علیه
را علت موجهه حوادث ورزشي ميدانند معتقد است:
بهترین توجیه عدم مجازات مشت زن و کلیه اشخاصي که در اثنای عملیات ورزشي مرتکب جرح ميشوند اجازة «
» قانون است
حقوقداناني که بعد از ایشان در این زمینه اظهار نظر کردهاند نیز به اجازه قانون، آداب و رسوم اجتماعي برای موجه
قلمداد کردن حوادث موصوف متوسل شدهاند و گاه گفتهاند که از نظر قانون ایران با توجه به اینکه موردی وجود
ندارد که عرف موجب نقض قانون شود نميتوان استدلالات فوق را پذیرفت و به نظر ميرسد که در صورت
شکایت شاکي در مورد جرح و به هر حال در صورت وقوع قتل قضیه قابل تعقیب باشد.
اما در سال ۱۱۵۲ مقنن به این اختلاف نظر پایان داد و به صراحت و به موجب ماده ۴۲ قانون مجازات عمومي مقرر
حوادث ناشي از عملیات ورزشي مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش « داشت که
) دیباچه ای بر حوق ورزشي وقواعد عمومي حقوق جزا،البرز چلبي،ص ۱۸ (». نباشد جرم محسوب نميشود
در سال ۱۱۱۱ مقنن همین متن فوق را با اضافه کردن جمله )…. و این مقررات هم با موازین شرعي مخالفت نداشته
باشد( در ماده ۱۲ قانون راجع به مجازات اسلامي مورد تأیید قرار داد. در سال ۱۱۷۲ نیز به رغم تغییراتي که در قانون
مجازات اسلامي داده شد ماده ۱۲ اخیر الذکر فقط با تغییر شماره ماده به ۵۹ عیناً به تصویب رسید و در حال حاضر
در مورد حوادث ناشي از عملیات ورزشي که جنبة جزائي داشته باشد مورد استناد است. اما در مورد مسؤولیت مدني
حوادث ورزشي تاکنون قانون خاصي که به صراحت به ورزش اشارهای داشته باشد تصویب وضع است و جبران
خسارت حوادث ورزشي با استناد به قانون مسئولیت مدني مصوب ۱۱۱۹ ، قانون مدني و سایر قوانین، اصول فتاوی و
عرف و عادت حل و فصل ميشود که شرح تفصیلي آن خواهد آمد.

مسئولیت های ناشي از عملیات های ورزشي

تعریف خطای ورزشي
خطا در لغت به معنای نادرست، ضد صواب و گناهي که از روی عمد نباشد و نیز به معنای سهو و اشتباه است.
خطا در حقوق:وصف عملي است از صاحب تمیزکه به غفلت یا ندانسته یا اشتباه یا بي مبالاتي بي احتیاطي سر بزند
که مخالف قانون باشد.ازمباني حقوق مدني ایران درضمانات قهری آن است که خطاء دخلي در مسئولیت ندارد
صرف انتساب اضرار)اتلاف تسبیبي یا اتلاف بالمباشرة(کافي است که ضررزننده را ضامن )مسئول اضرار( بدانند. در
امور کیفری خطاء عبارت است از بي مبالاتي بي احتیاطي عدم رعایت مقررات دولتي وعدم مهارت )وسیط در
) ترمینولوژی حقوق،جعفر لنگرودی،ش ۱۱۱۴ ،ص ۱۱۱)
خطاعبارت است از انجام دادن کاری که شخص به حکم قرارداد یاعرف مي بایست از آن پرهیز کند یا خوداری از
) انجام کاری که باید انجام دهد)حقوق مدني الزام های خارج از قرار داد،ناصر کاتوزیان،ص ۲۹۱)
ولي آن چه که بایستي تعریف و تبیین شود لغت حوادث ورزشي است که در ماده ۵۹ )ق م ا (آمده است. مقنن با
استعمال واژه حوادث، کلیه نتایج مجرمانه ناشي از عملیات ورزشي که به طور معمول جرم به حساب مي آید را در
شمول ماده ۵۹ قرار داده است. حادثه مي تواند از ضرب و جرح ساده شروع و به شکستگي، نقص عضو، از کار
افتادن عضو، زوال منافع، مرض دایم، فقدان یا نقص یکي از حواس یا زوال عقل و بالأخره مرگ منتهي گردد. بنابر
این لغت حوادث نسبت به خطا اعم است و مصادیق بیشتری را در بر مي گیرد. لذا شدت و ضعف نتیجه ی حاصله از
عملیات ورزشي علي الاصول تأثیری بر جرم بودن یا نبودن آن ندارد.
در مجموعه مقررات ورزشي، بارز ترین مصداق مقررات ناظر بر خطا های ناشي از عملیات ورزشي. هر ورزش
اصولاً یک مجموعه مدوني است که تحت عنوان قوانین یا مقررات تهیه و در اختیار فدراسیون یا هیأتها قرار دارد.
هرگاه ورزشکار از این قوانین در حین بازی تخلف کند و بر روی ورزشکار دیگر ایجاد حادثهای نماید خطا خواهد
بود. عبارت دیگر هر حرکت ورزشي که خطرناک، مخالف شئون ورزشي یا خلاف اخلاق ورزشي بوده نیز خطا
محسوب ميگردد. پس ميتوان گفت مراد از حوادث ورزشي تمامي جرائم و شبه جرائمي است که توسط
ورزشکاران، معلمین، مربیان، مدیران، تماشاگران سازندگان و تولید کنندگان لوازم و تجهیزات و امثال آنها به طور
مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با ورزش انجام ميگیرد. موضوع این وقایع ممکن است سلامتي، جان، اموال، حیثیت،
شرافت و سایر حقوق قانوني اشخاص باشد که در محدودة ورزش به نحوی حضور دارند.
#موسسه_حقوقی_امید_نوید #امید_نوید

قانون مسئولیت مدني
هرگاه کسي با رفتار خودموجب لطمه به حقوق اشخاص دیگر شوداصطلاحا مي گویم که مسئولیت قانوني
دارد.گاهي رفتار خلاف قانوني متخلف عنوان جرم را دارااست که در این صورت نوع مسئولیت او کیفری است
.در هرمورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیکری باشد مي گویند در برابر او مسولیت دارد.مسئولیت لازمه
داشتن اختیار است .انسان آزاد وعاقلاز پیامد کارهای خویش آگاه ومسئول است.برمبنای این مسئولیت رابطه دیني
ویژهای بین زیان دیده ومسئول بوجود مي آید:زیاندیده طلبکار ومسئول بدهکار مي شود وموضوحع بدهي خسارت
) است که به طورمعمول با دادن پول انجاممي پذیرد.)حقوق مدني الزام های خارج از قرار داد،ناصر کاتوزیان،ص ۴۸
قوانین ورزشي را به دو گروه ميتوان تقسیم کرد: ۱(گروهي که به قواعد بازیها اختصاص دارد. ۲(گروهي که مراقبتها
و احتیاط ویژهای را بر بازیکنان تحمیل ميکند و هدف آنها تأمین ایمني پرهیز از خشونت در بازیهای ورزشي
است.حقوق مسئولیت مدني به گروه دوم علاقه دارد و به مطالعه و تعیین ارزش آنها ميپردازد و در همین گروه
است که خطای ورزشي و اثر آن در روابط حقوقي مطرح ميشود.اجرای قواعد عمومي مسئولیت در حقوق ورزشي
ممکن نیست، زیرا پارهای از جرائم مانند ضرب و جرح، در این زمینه مباح و گاه ممدوح است.بازیکنان، در رابطه
میان خود و مربیان، پایبند قرارداد ضمني هستند که مهمترین مشخصه آن پذیرش خطرهای متعارف ورزشي است که
رفتار ورزشکاری آگاه و محتاط در « در اجرای قوانین ویژه بازیها رخ ميدهد.بنابراین، معیار تعیین خطای ورزشي
عامل اضطرار و دفاع مشروع را نیز باید در این شرایط به حساب ». شرایطي است که فعل زیانبار واقع ميشود
آورد.تجاوز از این رفتار متعارف خطا و سبب مسئولیت مدني است.مسئولیت خساراتي که تماشاگران مسابقههای
ورزشي ميبینند، اصولا بر عهده برگزار کنندگان آن است، مگر اینکه ناشي از خطای بازیکنان یا اقدام تماشاگران
باشد.مبنای این مسؤولیت بر پایه تقصیر است که باید آن را کوتاهي در تأمین امنیت تماشاگران دانست. حقوق مدني
) الزام های خارج از قرار داد،ناصر کاتوزیان،ص ۴۲۱
مسئولیت مدني یا یه موجب قرار داد است یا خارج از قرارداد.درمسئولیت قرردادی به علت عدم اجرای تعهدات
وعدم وفای به عهدی که ناشي از قرارداد في مابین است یعني فردی که به تعهدات خود عمل نمي نماید وبه این
طریق باعث ضرربه غیرمي گرددمکلف است از عهده خساراتي که در این رهگذر حاصل گردیده برآمده وضامن
است )مسئولیت ناشي از قرارداد(به عنان مثال :یک مربي کشتي که متعهد به آموزش فنون کشتي به نوجوانان بوده
ودر نتیجه عدم آموزش صحیح،بي احتیاطي نوجوان مصدوم شده است مربي در برابر نوجوان و والدین وی مسئول
بودهومکلف به جبران خسارات است.
در مورد مسئولیت خارج از قرارداد که قراردادی في ما بین وجود ندارد ویکي از طرفین عمدا یابه خطاءبه دیگری
زیان وارد کند باتوجه به دستور قانون عملیات ورزشي بایستي با رعایت مقررات وموازین خاص خود اجرا شود ودر
نتیجه تخلف یک ورزشکار ازمقررات نقض گردیده به حکم قانون خاطي مسئول خسارات ناشي از صدمه وارده به
) ورزشکار یا دیگران است . )دیباچه ای بر حوق ورزشیوقواعد عمومي حقوق جزا،البرز چلبي،ص ۴۲

بر اساس ماده ۱ قانون مسئولیت مدني
هر کس بدون مجوز قانوني عمداً یا در نتیجه بي احتیاطي به جان یا سلامتي یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت «
تجارتي یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا
. » معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد
تحقق مسئولیت مدني موکول به وجود شرایط ذیل مي باشد :
ارتکاب عمل
لطمه به حقوق دیگران مي تواند به صورت فعل و ترک فعل باشد ، فعل یعني انجام کاری –
که تجلي خارجي آن به سهولت مشهود و محسوس است مثل تکل از پشت به صورت عمدی در رشته ورزشي
فوتبال و یا هل دادن شناگر مبتدی به داخل آب در رشته ورزشي شنا .
اما ترک فعل وقتي واقع مي شود که خودداری کننده بر اساس قانون و یا قرارداد موظف به انجام کاری باشد مثلاً
داور مسابقه ژیمناستیک که قبل از شروع مسابقه از بازدید دقیق اسباب معیوب خودداری مي کند و ورزشکار بر اثر
نقص موجود مصدوم مي شود و یا در رشته شنا غریق نجات از نجات شناگری که در حال غرق شدن است
خودداری نماید که در این صورت مسئول حادثه مي باشد .
وجود ضرر
ضرر مي تواند به اشکال مختلف ایجاد شود مي تواند از طریق صدمه جاني مانند ضرب و –
جرح و نقص عضو باشد و مي تواند تجاوز و لطمه زدن به حیثیت شخصي مانند شایعات منکراتي در مورد سرپرست
یا مدیران ورزشي و هم چنین مربیان زحمت کش و مي تواند به صورت تلف نمودن و ناقص کردن اموال ورزشگاه
مثل آسیب رساندن به تشک کشتي و تاتامي و وسایل بدنسازی باشد .
خلاف قانون بودن
باید گفت که صرف انجام کاری که منجر به ضرر غیر شود موجب مسئولیت مدني –
نیست بلکه عمل ارتکابي باید خلاف قانون و بدون مجوز قانوني باشد . مفهوم مخالف آن این است که ضرر و زیان
ناشي از اعمال قانون موجب مسئولیت مدني نیست به طور مثال اگر ورزشکاری با رعایت تمام مقررات ورزشي آن
رشته موجب مصدوم شدن حریف شود چون عمل او بر اساس قانون بوده است و از نظر قانوني مجاز است پس
مسئولیتي نخواهد داشت .
رابطه علیت
باید بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه علیت وجود داشته باشد یعني این که ضرر از آن –
فعل ناشي شده باشد برای مثال شکستگي پای جودوکار ناشي از خطای حریف او باشد تا حریف را مسئول بدانیم .
پس مي توان گفت باید تمامي ۴ شرط فوق الذکر رعایت شود تا بتوان گفت شخص مسئول است در صورت فقدان
یکي از شرایط فوق مسئولیت شخص مرتکب ملغي مي گردد .

تحلیل حقوقي بند ۳ م ۹۵ قانون مجازات اسلامي
حوادثي که در پهنه ورزش به وقوع ميپیوندد از جهت نتیجه، شخصیت مرتکب، زمان و مکان با یکدیگر متفاوتند و
نوع مسئولیت قانوني بستگي به این ویژگيها دارد. حوادث ناشي از عملیات ورزشي، تخلفات مدیریتها، معایب
اسباب و وسایل، اماکن معیوب اوباشگریهای تماشاگران، درگیریهای ورزشکاران با یکدیگر یا با داوران و غیره،
موضوعاتي است که باید به طور جداگانه به آنها پرداخت در این مبحث )و به طور دقیقتر در این تحقیق( محور
بحث حوادثي که مرتکب آن ورزشکار و محل آن، اماکن ورزشي و زمان آن در اثنای فعالیتهای ورزشي است.
به موجب ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامي اعمال زیر جرم محسوب نميشود:
۱حوادث ناشي از عملیات ورزشي مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد …
و این مقررات هم با موازین شرعي مخالفت نداشته باشد.
تحلیل حقوقي این ماده مستلزم روشن ساختن عناوین ذیل است:
شخصیت مرتکب، عمل مرتکب، نتیجه حاصله، عنصر معنوی، رعایت مقررات، انطباق با موازین شرعي
شخصیت مرتکب
در بند ۱ در ماده ۵۹ اشاره صریحي به مرتکب و به عبارت دیگر به کسي که حادثه را ایجاد کرده، ننموده و فقط با
به طور ضمني نظر خود را رسانده است بيگمان مرتکب این حادثه کسي جز ورزشکار » عملیات ورزشي « ذکر
نیست و در واقع فاعل عملیات ورزشي همان کسي است که اصطلاحاً ورزشکار گفته ميشود.بي گمان منظور مقنن
مفهوم خاص ورزشکار به شرح قوق نباشد به همین دلیل هم از بکار بردن واژه ورزشکار خودداری کرده است.
بلکه نظر بر مفهوم عام ورزشکار داشته است و لذا هر کس که به انجام فعالیتهای ورزشي بپردازد با رعایت سایر
شرایط ميتواند از امتیاز این ماده قانوني استفاده کند. بنابراین از نظر قانون، سن، قد، وزن، میزان مهارت و هیچ شرط
) دیگری جز انجام فعالیتهای ورزشي موثر در شمول ماده ۵۹ نخواهد بود. )حقوق ورزشي،حسین آقائي نیا،ص ۱۱
بعبارت دیگر اشخاص موضوع بند ۱ ماده ۵۹ ق.م.ا. دو گروه ميتوانند باشند:
۱ ورزشکاران: مقنن در این بند از ذکر ورزشکاران به عنوان حادثه آفرینان، خودداری کرده است )یعني( قانونگذار
از آنها تعریفي به دست نداده است.
است که منتسب به آنها ميباشد. لذا » عملیات ورزشي « اما معیار و ضابطه تشخیص این مورد، عبارت بعدی آن یعني
در صورتي که حادثه از جانب ورزشکاران ناشي نگردد از شمول ماده مزبور بیرون ميباشد.
۲ سایر شرکت کنندگان ،شرکاء، در فعالیتهای ورزشي: اینان کلیه اشخاصي هستند که به نحوی در ارتباط با
حوادث ناشي از عملیات ورزشي ميباشند که تعیین حقوق و تکالیف آنها در رابطه با حوادث ورزشي در
چهارچوب بند ۱ ماده ۵۹ ق.م.ا. لازم و ضروری است:
الف ترتیب دهندگان رقابتهای ورزشي؛
ب سرپرستان و مربیان؛
ج سر داوران و داوران؛
د مقامات و مراجع عمومي؛
ه شرکتهای بیمه؛
و تولید کنندگان لوازم ورزشي؛
ز پزشک و امدادگران.
ولي به لحاظ اختصار در بحث از بیان حقوق این دسته صرفنظر ميشود.
عمل مرتکب
تقریباً تمامي بار قضیه جرم نبودن اعمال موضوع بند ۱ م ۵۹ ق.م.ا. روی ورزشي بودن اعمال مرتکب است که
شناسایي آن ممسک این حکم ميباشد. به نظر ميآید که عملیات ورزشي مزبور،هرآن فعالیت بدني در قالب تمرین
و مسابقه باشد که مطابق قواعد و مقررات و یا عرف این وصف را به خود ميگیرد. بدین ترتیب از بند ۱ چنین
برميآید که جدای از آنکه این عملیات ورزشي الزاماً باید از سوی ورزشکاران صورت گیرد بلکه همچنین این
عمل باید ورزشي باشد. برای ورزشي محسوب شدن عمل از نظر حقوقي، چهار شرط را ميتوان بر شمرد:
۱٫ از ناحیه ورزشکار به مفهوم عام انجام گیرد.
۲٫ در حین انجام فعالیتهای ورزشي باشد.
۳٫عمل از نظر مقررات خاص آن ورزش در زمره حرکات ورزشي باشد.
۴٫اصل آن ورزش از سوی سازمان ورزش مجاز اعلام شده باشد.
رعایت مقررات
اولین شرط برای جرم نبودن حوادث ناشي از عملیات ورزشي، رعایت مقررات ميباشد… واژه مقررات در این
بند،از مفهوم گستردهای برخوردار است و این گسترش و وسعت از یک سو در برگیرنده مقررات تمامي
ورزشهاست و ازسوی دیگر مقررات شامل تمامي ابعاد یک ورزش است. با این حال تکیهگاه اصلي قانونگذار در
ایراد نقض مقررات ورزشي مربوط به حرکات فني آن رشته ورزشي است که مسلماً خطا در این حرکات اعم از
عمدی یا سهوی اگر موجب حوادثي که در قانون عنوان مجرمانه دارد، بشود، جرم ميباشد. به عبارت بهتر، اگر
مرتکب ضرب و جرح، رعایت قواعد مربوط به بازیهای ورزشي را نکند)مانندمحدوده زماني یامکاني ورزش( اثر
تبرئه کننده آن از بین رفته و دیگر نميتواند به قانون و یا سنت متمسک شود.
موازین شرعي در بند ۳ ماده ۹۵
تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامي، تعریف یا مصادیق موازین شرعي را مشخص نکردهاند. بدین ترتیب بر
قاضي و محاکم کیفری است که چهارچوب موازین شرعي محدود کننده مقررات حاکم بر عملیات ومسابقات
ورزشي را شناسایي کرده تا در برخورد با حوادث ورزشي بتواند عملیات مشروع و منطبق با موازین شرعي را
تشخیص دهد و سپس در صدور حکم اقدام نماید. اسلام با آن دسته از ورزشها و رقابتهای ورزشي که مستلزم ایذاء
نفس یا ایذاء غیر است مخالف است.
هر چند قانون و مقررات مخالف شریعت اسلام، به طور کلي باطل است ولي نه تمام عبارتهای قانون و مقررات بلکه
تنها عبارتهای مخالف قانون و شریعت باطل ميگردد چون مبنای بطلان، مخالفت با شرع ميباشد.
از این گفته برميآید که در مورد عدم مخالفت مقررات ورزش با موازین شرعي دو صورت قابل تصور است؛ یکي
اینکه انطباق با مباني شرعي بعضي از ورزشها کُلّاً حرام ميباشند… و دیگر اینکه بعضي از مقررات ورزش در انطباق
با شرع، مغایر تشخیص داده شده و باطل ميباشند.
اگر بعد از پیروزی انقلاب اسلامي در بند ۱ ماده ۵۹ ق.م.ا. » عدم مخالفت با موازین شرعي « باید اذعان داشت عبارت
بیان نميشد با عنایت به برتری اصول قانون اساسي مثل اصل چهارم، مقررات ورزشي نميتوانست در تعارض با
موازین شرعي باشد.
از این رو، اصولاً نیازی به این تأکید و یا قید موجود نبود.
پس مراد از حوادث ناشي از عملیات ورزشي نتایجي است که از اعمال خشن ورزشي به وجود ميآید و موجب
لطمه به جسم دیگری ميگردد و پیشبیني این مورد به خاطر آنست که بیشتر ورزشها در معرض چنین اقداماتي
قرار دارند و قانونگذار باید مقررات آن را پیشبیني کند.
یکي از شرایط عملیات ورزشي آن است که در عرف ورزشي مورد قبول قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده باشد
حکایت از آن دارد که باید جزء ورزشهایي باشد که دارای مقررات است وتا » مقررات مربوط به آن « زیرا عبارت
ورزشي به رسمیت شناخته نشده باشد مقرراتي هم در مورد آن وضع نميگردد. البته منظور از مقررات این نیست که
چنین مقرراتي باید به صورت مکتوب و مصوب از سوی مرجع خاصي باشد بلکه باید به عرف ورزشکاران حرفهای
آن رشته ورزشي نیز توجه داشت بنابراین لازم نیست که رشته ورزشي تحت نظارت و سازمان خاصي باشد.
گرچه در ماده ۵۹ تصریحي وجود ندارد اما عملیات ورزشي در صورتي علت موجهه جرم است که اعمال خشونت
آمیز در حین ورزش رخ داده باشد و عبارت )ناشي از عملیات ورزشي( بیانگر این شرط است زیرا ناشي شدن حادثه
از عملیات ورزشي در بردارنده همین معناست پس اگر اعمال خشن قبل از عملیات ورزشي یا بعد از آن باشد
مرتکب نميتواند به ماده ۵۹ استناد کند.
عبارت )نقض مقررات مربوط به آن ورزش( بیانگر یکي دیگر از شرایط عملیات ورزشي است و آن، عدم خروج
مرتکب از اهداف و مقررات ورزشي است بنابراین اگر مرتکب با هدف عمدی صدمه زدن به دیگری مرتکب عمل
خشونتآمیز شود مجازات جرم عمدی را در پي دارد و اگر به صورت غیرعمدی مرتکب آن شده باشد تابع
مقررات جرایم غیرعمدی خواهد بود.
یکي از شرایط عملیات ورزشي آن است که مجني علیه با رضایت خود در عملیات ورزشي شرکت کرده باشد زیرا
گرچه در متن ماده بیان نشده است ولي اگر رضایت نباشد معنای ورزش تحقق پیدا نميکند.
نتیجه آنکه در صورتي شخص ورزشکار ميتواند از معافیت برخوردار شود که اولاً، مقررات ورزش مربوط
برخلاف موازین شرعي نباشد برای مثال به نظر ميرسد ورزشهایي مثل مشتزني حرفهای، کشتي کج و نظایر آنها
خلاف شرع ميباشند و در نتیجه حوادثي که در جریان این ورزشها حتّي با رعایت مقررات مربوط به آن ورزش،
رخ دهد ضمانآور خواهد بود. ثانیاً، ورزشکار باید مقررات آن رشته را مراعات کرده نه اینکه مثلاً در ورزش کشتي
یا فوتبال با مشت به بیني ورزشکار طرف مقابل زده یا با لگد به داور حمله کرده باشد! همین طور صِرف رضایت
طرفین در درگیریهایي که خارج از قلمرو ورزشهای شناخته شده )مثل مشتزني و کشتي( در معابر و یا مکانهای
عمومي یا خصوصي رخ ميدهد رافع مسئولیت مدني و کیفری مرتکبان نخواهد بود. این نکته در یکي از دعاوی
انگلیسي در سال ۱۹۱۸ نیز مورد تأکید دادگاه قرار گرفت.

مسئولیت در فقه
ضمان ناشي از عملیات ورزشي و تعلیم ورزش در فقه سابقه طولاني دارد. رشته های ورزشي در گذشته عمدتاّ شامل
تیراندازی ، اسب سواری و شنا بوده و نظرات فقهي نیز بیشتر حول و حوش همین موارد است. وجود این سابقه
طولاني در فقه مؤید چند نکته است: اولاّ ، اهمیت ورزش و توجه به حوادث ناشي از آن ثانیاّ ، قدمت این سوابق
گرانبها که ما را در مقابل نظام های حقوقي بیگانه مباهي و مفتخر مي سازد و در عین حال هشداری است که
نبایدصرفاّ به افتخارات گذشته به عنوان تاریخچه دل خوش داشت. بلکه وظیفه ما باید تلاش در جهت تکامل کمي و
کیفي آنها باشد و نه صرف نقل آنها .
درقاعده اقدام که قاعده ای فقهي است:هرکس به ضررخودنسبت به مال ،جان خود اقدامي کند درمورد اقدام
) اوکسي به نفع اوضمان قهری یا مسئولیت مدني ندارد)قواعد فقهیه،آیت الله بجنوردی،ج ۱،ص ۷۵
بنابر این قاعده هرکس بارضایت وبدون اکراه یا تهدید اقدام به عملي کند ودر حین یا بعد از انجام آن مضروب
شود هیچ کس ضامن نیست مگر درصورت تعدی وتفریط.به عنوان نمونه موارد ذیل را مي توان نام برد:
نمونة ۱:اذا مر رجل بین الرماه و بین الهدف فاصابه سهم من الرماه فهو خطا لان الرامي ما قصده و انما قصد الهدف .
هرگاه شخص در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار گیرد و
کشته شود این قتل خطائي محسوب مي گردد زیرا تیرانداز، قصد او نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است .
) )،مبسوط، شیخ طوسي،ج ۷،ص ۱۸۹
نمونة ۲:و اذا مر رجل بین الرماه و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامي لم یضمن و ان لم یحذره و کان في
ملکه قد دخل علیه به غیر اذنه فکذلک و ان دخل علیه باذنه او کان في غیر ملکه و لم یحذره کانت دینه علي عاقلته
هرگاه شخص در محل مسابقه از فاصله میان تیراندازان و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار گیرد چنانچه
تیرانداز هشدار داده باشد مطلقاّ ضامن نیست ولي اگر هشدار نداده باشد در فرض آنکه محل در مالکیت تیر انداز
بوده و مصدوم بدون اجازه وی وارد شده باز هم ضامن نیست و چنانچه مصدوم با اجازه وی وارد شده و یا محل
ملک تیرانداز نبوده و هشدار نداده است ضمان بر عاقله وی مقرر خواهد بود.) الوسیله الي نیل الفضیله، محمد بن
علي بن حمزه طوسي(
نمونة ۱: )اذ قال حذار لم یضمن لما روی ۲۲۲ (اگر تیرانداز گفته باشد )حذار : بپرهیز( ضامن نخواهد بود و به همین
مقدار بسنده نمود، و به ذکر مستند فتوی پرداخته است . ) )شرایع الاسلام ، محقق حلي ج ۱،ص ۲۵۱
نمونة ۴:و لو اجتاز علي الرماه فاصابه احدهم بسهم فان قصد فهو غیر و الا فخطاءو لو ثبت انه قال حذر لم یضمن ان
سمع المرمي و لم یعدل مع امکانه
اگر ثابت گردد که رامي گفته است : )حذار: بپرهیز ( و مصدوم شنیده است و با فرض امکان فرار ،اقدام به فرار
ننموده است ضامن نمي باشد.) قواعد الاحکام ،علامه حلي ،(
نمونة ۵:و ان سلم ولده الصغیر الي السابح لیعلمه السباحة فغرق فالضمان علي عاقله السابح لانه سلمه الیه لیحتاط في
حفظه، فاذا غرق نسب الي التفریط في حفظه
و اگر تسلیم کند فرزند صغیر خود را به معلّم شنا )شناگر( تا بیاموزد او را شنا، سپس طفل غرق شود ضمان بر عهدة
عاقله معلم شنا است زیرا که ولي، طفل را به او تحویل داده است تا در نگهداری طفل احتیاط کند بنابراین اگر غرق
شود این غرق مستند است به تقصیر معلم شنا در نگهداری طفل، اما قاضي قائل شده است به اینکه مقتضای قیاس در
مذهب، این است که معلم شنا ضامن دیه نفس نیست زیرا که این فعلي است که عادت و عرف بر آن جاری شده
است برای مصلحت خود طفل بنابراین اگر به واسطه شنا تلف شود ضامن نیست همانگونه که اگر معلم کودک را
در حد متعارف بزند سپس طفل بواسطه این ضرب تلف شود ضامن نیست )و قال القاضي، قیاس المذهب ان
لایضمنه لانه فعل ماجرت العاده به لمصلحته فلم یضمن ما تلف به کما اذا ضربه المعلم الصبي ضربا معتاداً فتلف به
فاما الکبیر اذا غرق فلیس علي السابح شيء اذا لم یفرط لان الکبیر في ید نفسه لاینسب التفریط في هلاکه الي غیر.(
اما در مورد شخص بالغ، اگر غرق شود بر معلم شنا چیزی نیست آنگاه که تفریط نکرده باشد زیرا که اختیار بالغ در
دست خود اوست و تفریط در هلاک بالغ علي القاعده به غیر نسبت داده نميشود . ) )المغني ،ابن قدامه،ج ۹،ص ۵۷۸
نمونة ۶: اذا مَرَّ بین الرماة في مکان مباح له المرور فیه فاصابه سهم احدهم مثلاً فالدیه علي عاقلة الرامي بلا خلاف
اجده بین من تعرض له کالفاضلین و الشهیدین و غیرهم یکونه مخطئاً و في قصده و الا کان علیه القود او الدیه فیماله
کما عرضة مکرّراً نعم لو ثبت انه قال: خدای و سمع المارّ و کان متکمنّناً من العدول لم یضمن العاقلة بلا خلاف اجده
ایضاً لما روی ان صبیاً دق رباعیته صاحب بخطره فرفع الي علي)ع( فاقام بینة انه قال: خدای، فدرا عنه القصاص، و قال
)قد اعذر من حذر(
اگر کسي عبور کند از میان تیراندازان در مکاني که برای آن عابر حق عبور وجود داشته باشد سپس تیر یکي از آنان
به عنوان مثال به او اصابت کند دیه بر عهده عاقله تیرانداز است بدون آنکه خلاف آن را بیابم. بین کساني که
متعرض این مسأله شدهاند مانندمحقق حلي و علامه حلي و شهیدین و دیگران زیرا که تیرانداز در فعل خود و قصد
خود خطا کرده است وگرنه قصاص یا دیه از مال خودش بر عهده او خواهد بود. چنانکه کراراً دانستیم. آری اگر
ثابت شود که او هشدار داده است و عابر آن را شنیده و امکان بازگشت داشته است عاقله ضامن نیست بيآنکه
خلافي بیابم به دلیل آنچه روایت شده است که کودکي دندان کودک دیگری را در پرتاب تیر… شکسته بود نزد
حضرت علي)ع( مرافعه شد و آن صغیر بینه اقامه کرد که هشدار داده است حضرت علي)ع( قصاص را از او
برداشت و فرمود کسي که هشداردهدازمجازات معاف است . )جواهرالکلام،شیخ محمد حسین
نجفي،ج ۴۲ ،ص ۱۸ کتاب دیات(

مبنای عدم مسئولیت کیفری در خطای ورزشي
توجیهات حقوقي در باب جرم نبودن حوادث ناشي از عملیات ورزشي :
هر یک از علمای حقوق در تحلیل چگونگي جرم نبودن حوادث ورزشي نظراتي را ابراز داشتهاند این نظرات در سه
دسته عنوان شده است :
الف. نظریة مبتني بر عدم وجود قصد مجرمانه: براساس این نظریه حوادث ورزشي ناشي از اجرای ورزشهای خشن
به لحاظ فقدان قصد مجرمانه، غیرقابل مجازات ميباشد .
ب . نظریة مبتني بر رضایت مجني علیه: مطابق این نظریه مبنای معافیت از مجازات در اجرای ورزشهای خشن که به ضرب و جرح منجر شده، رضایت مجني علیه ميباشد. رضایت همراه آگاهي از حوادث قابل پیشبیني افرادی که
در آن ورزش مشارکت دارند نیز مبنای توجیه عملیات ورزشي قرار گرفته است .
ج . نظریه مبتني بر اجازه قانون: در پي ایرادات وارده بر دو نظریه پیشین، عده زیادی اخیراً عقیده دارند که جرم
نبودن حوادث ورزشي مستند به اجازه قانون ميباشد. وضع شرکت کننده در مسابقه ورزشي، همچون حال کسي
است که در وضع اضطراری باید به سرعت تصمیم بگیرد و از خود دفاع نماید؛ سپس باید دید آیا تصمیمي که او در
آن شرایط ميگیرد با تصمیم متعارف رقیبي که در همان ورزش گرفته ميشود متناسب آن یا مخالف با آن است؟
مسئولیت مدني، ویژه موردی است که کار زیانبار با آن معیار مخالف باشد و تجاوز به قواعد بازی و سوء استفاده از
رقابت سالم به حساب آید. این استدلال سبب آن ميگردد که در مواقع اضطراری و مواردی که اخذ سریع تصمیم
در آن حالت ضرورت دارد، بسیاری از لغزشها و اشتباهات را مباح و قابل اغماض ميکند و از گسترش تقصیرهای
ورزشي ميکاهد .
مبنای مشروعیت حوادث ناشي از عملیات ورزشي را باید مستند به قانون دانست که براساس آن حوادث و اعمالي
که با رعایت مقررات آن ورزش واقع ميشوند را نميتوان جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست .
البته نظریه مورد پذیرش در حقوق ایران، با توجّه اجماع موجود در دکترین حقوقي کشورمان، نظریه سوم ميباشد .
لازم به یادآوری است که مباحث تفصیلي در این خصوص در کتاب مسئولیت مدني دکتر کاتوزیان در ذیل مبحث
خطای ورزشي آمده است که عزیزان را به آنجا ارجاع ميدهم .
#موسسه_حقوقی_امید_نوید #امید_نوید

رویه قضایي و نظریة اداره حقوقي
۷۷ شعبه ۱۱۲۲ دادگاه عمومي تهران اشعار ميدارد /۹/ دادنامه شماره ۱۱۷۸ ۲۲ :
آنچه مسلم است در ورزشهای رزمي وارد ساختن ضربات مختلف جزء اصول آن ميباشد و دادگاه برای روشن
شدن این موضوع که آیا ضربه به صورت صحیح و در چارچوب ضوابط ورزش تکواندو وارد شده یا خیر؟ مبادرت
به جلب نظر کارشناسان فدراسیون تکواندو طي گزارش مسبوطي به شماره … عملکرد مربي، آقای… را متعارف و
مطابق مقررات ورزشي تکواندو اعلام نمودهاند… بنا به مراتب، توجهاً به اظهارات شاکیه خانم … مادر مرحوم … و
آقایان مسؤول وقت مجموعه ورزشي … و آقای … مربي ورزشي تکواندو و اظهارات تعدادی از هنر آموزان ورزش
مذکور که ناظر به صحنه بودهاند و همچنین نظریه کارشناسان فدراسیون تکواندو و پزشکي قانوني، دادگاه حادثه
مذکور را در چارچوب ضوابط ورزشي تکواندو دانسته و عمل غیرمتعارفي را متصور نميداند و بنا بر قاعده برائت
الذمه به استناد اصل ۱۷ قانون اساسي جمهوری اسلامي ایران، حکم به برائت آقای مربي و آقای مدیر وقت باشگاه
ورزشي … صادر و اعلام مينماید.
پس با توجه به رأی فوق که از نظر گذشت، اگر ضربات مطابق قانون آن ورزش باشد مسئولیت کیفری متوجه او
نخواهد بود .
در یکي از نظرات ادارة حقوقي آمده است :
شکستگي استخوان در مسابقه کشتي دیه دارد و تشخیص عمدی و غیرعمدی بودن ایراد صدمه با مرجع رسیدگي
۱۷ اداره حقوقي()محشاءقانون مجازات اسلامي ،ایرج /۱/ ۷ ۱۲ / کننده است. )برگرفته از نظریه ۴۴۱۱
) گلدوزیان،ص ۹۱

سؤالي که در اینجا به ذهن ميرسد اینست که اگر مقررات ورزشي رعایت گردد چرا شخص بایستي دیه بپردازد؟
آیا با عدم مسئولیت کیفری در خصوص این مورد، منافات ندارد؟
جوابي که ميتوان بدین سؤال داد اینست که اختلاط و یگانگي مسئولیت مدني و کیفری در دیه حاصل ميشود
یعني شخص خاطي از لحاظ مسئولیت کیفری، مسئولیتي ندارد لکن به لحاظ مسئولیت مدني، دیه بر عهده اوست به
عبارت دیگر دیه ماهیتي دو گانه دارد و از سوی خاطي بایستي دیه پرداخت.

ماهیت و ویژگیهای خطای ورزشي
۱ آیا آنچه عرف حرفهای و تصمیم فدراسیونهای ورزشي خط اعلام ميکند، در دادگاه نیز تقصیر و سبب ضمان
است؟
۲ آیا ميتوان گفت بازیکني که قواعد بازی را رعایت کرده است، تقصیری مرتکب نشده و ضماني بر عهده
ندارد؟
در مورد نخستین پرسش، پاسخ عمومي این است که تجاوز به قواعد بازی و رعایت نکردن احتیاطهای لازم از نظر
حقوقي نیز تقصیر است، زیرا ورزشکار معقول و متعارف، چنین رفتاری ندارد به همین جهت گفته شده است که
تقصیر ورزشي را در دید نخست باید به تجاوز از قواعد ویژه آن بازی تعبیر کرد . از مفهوم مخالف بند ۱ م ۵۹ قانون
مجازات اسلامي چنین برميآید که نقض مقررات ورزش تقصیر است. در این بند در زمره اعمالي که جرم نیست
ميخوانیم :
» حوادث ناشي از عملیات ورزشي، مشروط بر اینکه سبب آن حوادث و نقض مقررات مربوط به آن ورزش بنا شد
و این مقررات هم با موازین شرعي مخالفت نداشته باشد « منطوق این حکم، اعتبار مقررات ورزشي را در اعمالي که
بر طبق قواعد عمومي جرم است تأیید ميکند و رعایت مقررات ورزشي را سبب برائت مرتکب ميداند ولي از
مفهوم مخالف آن استفاده ميشود که نقض مقررات موضوع را تابع قواعد عمومي ميکند. پس، باید گفت مُشتي
که به خطا در ورزش بوکس زده ميشود ایراد ضرب و جرح و تقصیر است. این حکم ناظر به امور کیفری است نه
مسئولیت مدني ولي از ملاک آن در ضمان مالي نیز ميتوان استفاده کرد و اختلاط مسئولیتهای مدني و کیفری در
آن قانون، امکان استفادة پیشنهاد شده را تأیید ميکند با وجود این، همان گونه که گفته شده قدرت عرف بسیاری از
خطاها را قابل اغماض ميکند و تنها تقصیرهای عمری و سنگین را ضمانآور ميبیند .
وليتردیدها در پاسخ به پرسش دوم شدیدتر است و بسیاری از نویسندگان تأیید کردهاند که دادگاه پای بند به
قواعد بازی نیست: به بیان دیگر، هر چند قوانین ورزشي همیشه به عنوان راهنما مورد استفاده قرار ميگیرد، امّا الزامي
برای دادگاه ایجاد نميکند و آنچه در عرف بازی مشروع است همیشه در دید حقوق مباح نیست و دادگاه ميتواند،
بر پایه و هدف اجتماعي و اخلاقي آن ورزش حرکتي را خطا و سبب ضمان شمارد. به ویژه در مواردی که نتیجة
فعل زیانبار شدید باشد )مانند مرگ و نابینایي و فلج دائمي، دادگاهها به طور معمول سخت گیرند و از آن معیار قابل
انعطاف )یعني رفتار ورزشکار معقول و متعارف( برای رسیدن به عدالت استفاده ميکنند) . حقوق مدني الزام های
) خارج از قرار داد،ناصر کاتوزیان،ص ۴۱۲

رضایت ورزشکار
از نظر حقوقي رضایت مجني علیه اصولاتاثیری درمجرمیت مرتکب ندارد ولي در موارد استثنائي رضایت مجني
علیه ممکن است موجب زوال وصف مجرمانه و عدم تحقق جرم،تخفیف مجازات یا موقوفي تعقیب یل موقوفي
اجرای مجازات شود وبدون تردید رضایت ورزشکار به مشارکت در فعالیت ورزشي به معنای قبول خطرات ونتایج
زیان بار متعارف درورزش است.قبول رضایت به عنوان یکي از مباني موجه دانستن حوادث ناشي از عملیات
ورزشي به منظور ایجاد انگیزه در میلیونها جوان برای روی آوردن به ورزشبوده ومقنن باعلم به این کهحادثه با
ورزش قابل تفکیک نیست وحتي به رغم رعایت همه موازین ومقررات باز ممکن است صدمه ای محقق شود با
شجاعت وبینشي بسیارمتعالي حساب ورزش را از همه امور جدا ساخته وحوادث آن را جرم محسوب نمي
کند.درعین حال میخواهد بگوید که ورزش یک فعالیت مبتني بر تمایل است وهیچ اکراه واجباری در آن نیست.
کاردوزو یکي از بزرگترین حقوقدانان امریکا در یک ضرب المثل همین دیدگاه رابه بیاني دیگرگفته است
) که))ترسو مي تواند در خانه بماند(( )مباني حقوقي ورزشها،والتر تي جامیبون جنیور ،ترجمه حسین آقایي نیا،ص
ومفهوم مخالف آن این است که در صورت در فعالیت ورزشي علي الاصول نخواهد توانست به نتایج زیان باری که
در چهارچوب مقررات حاصل شده باشد اعتراض کند.این پدیده غالب ومتعلق به زمانهای گذشته به نحومطلوبي
درسال ۱۹۱۲ توسط دیوان عالي ایالت ارگان موضوع حکم قرارگرفت: ))فوتبال)منظور فوتبال امریکایي( ورزشي
همراه با درگیری بدني است.اقتضای آن درگیرشدن مستمرومکرربازیکنان باقدرت هرچه بیشتراستدرگیری بدین
کوفتگي وشکستگي وقایع اجتناب ناپذیر بازی فوتبال است بازیکنان بایدخطر،ضربات،شکستگي وصدمات آن
) رابارضایت پذیرا باشند(( )مباني حقوقي ورزشها،والتر تي جامیبون جنیور ،ترجمه حسین آقایي نیا،ص ۱۹
استناد به قاعده اقدام که یکي از قواعدفقهي است در این مورد نیز مقبول است.معنای این قاعده چنان که از نامش
پیداست که کسي باعلم قصد ورضاضرر یا ضماني رابپذیرد هیچ کس ضامن نخواهد بود.)قواعد فقه،ابولحسن
) محمدی،ص ۲۲۴
بنابراین زیان دیده از عملیات ورزشي اعم از حریف ،تماشاگر یا غیربا شرکت در بازی یا ورود به جایگاه صدمات
وخسارت ناشي از عملیات ورزشي در چهارچوب مقررات را پذیرفته است ونمي تواند برای جبران خسارات وارده
به دیگری رجوع کند.قبول خطرواقدام و رضای زیاندیده وشرکت اودرفعل زیان بار داوری عموم وبه دنبال آن
حربه قانون را کندمي سازد.مگر نه این است که ضرب وجرح به عمد جرم نابخشودني است؛پس چرا باپای خود به
میدان مي رود وبا دنده ای شکسته ودستي وبال برگردن بیرون مي آید.گویي جبران به ارضای غرورمي کندشگفت
آنکه دادگاه به شکایت او به دیده تحقیرمي نگرد و روی آن را بازمي گرداندتا عهد شکني را پاداش ندهد)مسئولیت
) مدني،ناصر کاتوزان،ص ۱۹۱)

نتیجه گیری
از مطالبي که در فصول گذشته گفته شد این نتیجه بدست ميآید که در صورتي که در ورزش، مقررات مربوط به
آن رعایت شود و آن مقررات هم برخلاف موازین شرعي نباشد و خطایي بر روی ورزشکار دیگر حادث شود،
مسئولیت کیفری نخواهد بود با این حال مسئولیت مدني در هیچ صورتي از بین نخواهد رفت و همچنان پا برجا
خواهد بود .

پاسخ به پرسشهای تحقیق
آیا خطای ورزشکاران در حین عملیات ورزشي دارای مسئولیت کیفری و مدني ميباشد؟
براساس بند ۱ ماده ۵۹ ق.م.ا. که مقرر ميدارد: اعمال زیر جرم محسوب نميشود :

حوادث ناشي از عملیات ورزشي مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و
این مقررات هم با موازین شرعي مخالفت نداشته باشد
در عملیات ورزشي، مسئولیت کیفری با رعایت شرایط مندرج در این بند وجود نخواهد داشت ولي دلیلي وجود
ندارد که مسئولیت مدني را از عهده چنین شخصي خارج کنیم بلکه اگر ارکان مسئولیت مدني در او وجود داشته
باشد طبق مواد مندرج در قانون مسئولیت مدني او مسئول خواهد بود .
س ۱ آیا مسئولیت مدني و کیفری در خطای ورزشي اختلاط و یگانگي پیدا نميکند؟
جواب: در صورتي که خطای ورزشکار منجر به ضرب و جرح شود و ضارب مجبور به پرداخت دیه گردد،
مسئولیت مدني و کیفری اختلاط و یگانگي پیدا ميکنند .
س ۲ در صورتي که ورزشکارِ مصدوم، مدّتي از ورزش دور بماند و چون ورزش شغل او محسوب ميشود از
درآمد آن محروم شود آیا ورزشکار خاطي باید این ضرر را جبران کند؟
جواب: در این خصوص بر طبق مواد قانون مسئولیت مدني رفتار ميشود .
س ۱ در صورتي که هزینههای بیمارستان و دارو و … بیشتر از میزان دیه باشد آیا مبلغي بیش از دیه بر عهدة
ورزشکار خاطي است؟
جواب: آنچه که فقهاء عظام ميفرمایند چیزی بیش از دیه نیست .
ولي قانون مسئولیت مدني در مادة ۱ آن را تأیید ميکند که علاوه بر دیه هزینههای دیگر حتي هزینة نگهداری،
معالجه و زیان ناشي از سلب قدرت کارکردن را نیز جزء زیان محسوب داشته و مصدوم ميتواند آن را هم مطالبه
بنماید .

#موسسه_حقوقی_امید_نوید در نظر دارد با تمامی جوانب مر قانون برگرفته از قوانین ورزشی Cas بتواند راهنمای موفق جامعه ورزشی باشد تا باصلح و سازش و با کاهش هزینه و ترافیک زمانی و قضایی مخاطبان را به مطلوب هدایت نماید.
#موسسه_حقوقی_امید_نوید در سال ۱۳۹۳ با همت و همکاری اساتید عالی رتبه دانشگاه، وکیل باتجربه و دارای تحصیلات عالی تاسیس گردید که بنا به رسالت موسسه بصورت تخصصی و برای اولین بار در ایران به مسائل، چالش ها و دعاوی ورزشی پرداخته است.
#موسسه_حقوقی_امید_نوید #امید_نوید
#حقوق_ورزشی