حقوق ورزشی

آیین نامه هیات های ورزش استان ها 

ماده ۱- تعریف

هیئت ورزشی تشکیلاتی است که به منظور فراهم نمودن زمینه مساعد در جهت گسترش رشته یا رشته های ورزشی مربوطه و ایجاد انگیزه و نیز جذب آحاد مردم به امر ورزش و کشف استعدادها و بالا بردن سطح مهارت های ورزشی بر اساس اصول و مبانی پیش بینی شده در اهداف سازمان تربیت بدنی و فدراسیون ذیربط ایجاد می گردد، نماینده و جانشین فدراسیون ورزشی مربوطه در استان می باشد که فعالیت های مرتبط در سطح استان را با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان و با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه اجرا و نظارت می نماید.

ماده ۲- وظایف هیئت:

۱- تعمیم و گسترش رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش در سطح استان از طریق بکارگیری مربیان و کشف، جذب و پرورش استعدادها

۲- برگزاری کلاس های آموزشی ، توجیهی و تکمیلی در رده های سنی مختلف با اخذ مجوز از فدراسیون و با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان

۳- برگزاری مسابقات استانی در دره های مختلف سنی با توجه به ضوابط و رعایت تقویم فدراسیون و با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان

۴- انتخاب، معرفی و پیش بینی لازم جهت آماده نمودن و اعزام افراد و تیم های ورزشی استان به مسابقات

۵- اجرای مقررات و آئین نامه های ابلاغ شده از سوی فدراسیون در سطح استان و نظارت بر نحوه فعالیت های هیئت های شهرستان ها ، شهرها و بخش های مستقل تابعه

۶- اعزام داوران و مربیان استان به کلاس های ارتقاء درجه آموزشی و توجیهی با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان

۷- کوشش در بهره برداری از خدمات داوطلبانه مردم جهت پیشبرد رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش و ترغیب وحمایت آنان در حدود قوانین ومقررات

۸- ایجاد ارتباط و هماهنگی با موسسات دولتی و غیر دولتی که در رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش استان فعالیت دارند.

۹- تهیه وتنظیم برنامه و تقویم ورزشی سالیانه با توجه به تقویم ورزشی فدراسیون با همکاری هیئت های شهرستان ها ، شهرها وبخش های مستقل تابعه و با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان

۱۰- تشکیل کمیته های مورد نیاز بر اساس ضوابط فدراسیون

۱۱- کمک مالی، فنی، پشتیبانی و تجهیزاتی به هیئت های شهرستان ها و بخش های تابعه با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان

۱۲- تهیه و ارسال گزارش کلیه فعالیت ها در سطح استان به فدراسیون مربوطه واداره کل تربیت بدنی استان

ماده ۳- ارکان هیئت:

– مجمع عمومی

– هیئت رئیسه

– رئیس هیات

ماده ۴- ترکیب مجمع :

۱- رئیس فدراسیون به عنوان رئیس مجمع

۲- مدیر کل تربیت بدنی استان به عنوان نایب رئیس مجمع

۳- رئیس هیئت

۴- نایب رئیس هیئت

۵- دو نفر داور از میان داوران فعال رشته یا رشته های تحت پوشش هیئت ، در صورتیکه در رشته یا رشته های ورزشی مربوطه ، بانوان فعالیت داشته باشند ، یک نفر از داوران از میان بانوان انتخاب می شود.

۶- دو نفر مربی از میان مربیان فعال رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش هیئت در صورتیکه در رشته یا رشته های ورزشی مربوطه بانوان فعالیت داشته باشند ، یک نفر مربیان از میان بانوان انتخاب می شود .

۷- سه نفر از بهترین ورزشکاران رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش هیئت در صورتیکه در رشته یا رشته های ورزشی مربوطه بانوان فعالیت داشته باشند یک نفر از آن ها از میان بانوان انتخاب می شود .

۸- دو نفر نماینده از باشگاه های استان

۹- رئیس انجمن ذیربط آموزشگاه های استان به عنوان نماینده آموزش و پرورش استان

۱۰- پنج نفر از رؤسای هیئت های شهرستان ها به انتخاب رؤسای هیئت های شهرستان های استان ، استان هایی که فاقد پنج شهرستان فعال هستند ، تعداد نفرات به ۳ نفر کاهش پیدا می کند . در استان هایی که فاقد ۳ شهرستان فعال هستند تعداد نفرات کسری تا ۳ نفر از میان واحدهای تربیت بدنی غیر شهرستان های فعال به انتخاب مدیر کل استان برگزیده می شوند .

تبصره ۱- تعداد اعضای مجمع عمومی هیئت در استان ها حداقل ۱۷ و حداکثر ۱۹ نفر می باشد.

تبصره ۲- چگونگی انتخاب اعضای ردیف های ۵ تا ۸ این ماده بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که از سوی سازمان تربیت بدنی تهیه و پس از تصویب رئیس سازمان ابلاغ می گردد.

تبصره ۳- محل استقرار دبیرخانه در محل هیئت مربوطه می باشد و دبیر هیئت به عنوان دبیر مجمع بدون حق رای در جلسه انجام وظیفه می نماید .

ماده ۵- مجمع حداقل سالی یکبار به دعوت رئیس هیئت به طور عادی تشکیل می شود و با دوسوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با نصف بعلاوه یک آراء اعضای حاضر معتبر می باشد.

تبصره- در صورتیکه مجمع عادی در جلسه اول به حد نصاب دوسوم اعضاء نرسد ، فراخوان جلسه دوم صورت پذیرفته و در این حالت جلسه با اعضای حاضر رسمیت می یابد.

ماده ۶- جلسات مجمع عمومی به طور فوق العاده با درخواست رئیس مجمع و موافقت مدیرکل تربیت بدنی استان و یا به درخواست حداقل نصف اعضای مجمع و موافقت رئیس مجمع تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱- در صورتیکه مدیر کل تربیت بدنی استان نیاز به تشکیل جلسه فوق العاده مجمع را تشخیص بدهد مراتب جهت اقدام به رئیس مجمع اعلام خواهد شد .

تبصره ۲- تصمیمات مجمع فوق العاده با نصف بعلاوه یک آرای اعضای مجمع معتبر می باشد و حضور حداقل دوسوم اعضا برای رسمیت جلسه ضرورت دارد .

تبصره ۳- در صورت بروز اختلاف نظر بین مدیر کل تربیت بدنی و فدراسیون در خصوص مفاد این ماده و تبصره های ذیل آن، درخصوص فدراسیون های تحت پوشش مرکز توسعه ورزش قهرمانی ، رئیس مرکز مزبور ودر خصوص فدراسیون های تحت پوشش مرکز توسعه ورزش همگانی و تفریحی ، رئیس مرکز یاد شده به عنوان حکم ، حکم می نماید.

ماده ۷- وظایف مجمع :

۱- بررسی و تایید عملکرد یک ساله هیأت

۲- تصویب بودجه سالانه

۳- تصویب برنامه های سالیانه ورزشی و آموزشی در چارچوب برنامه های سالیانه فدراسیون

۴- انتخاب رئیس هیئت و اعلام جهت صدور حکم به رئیس فدراسیون

۵- تایید ۳ نفر عضو هیأت رئیسه که از سوی رئیس هیئت پیشنهاد میگردد.

تبصره ۱- انتخاب رئیس هیئت از میان نامزدهایی خواهد بود که فرم مخصوص را از اداره کل تربیت بدنی استان دریافت و پس از تکمیل در موعد مقرر به اداره کل تربیت بدنی تسلیم نموده باشد.

تبصره ۲- اداره کل تربیت بدنی استان موظف است ۴۵ روز قبل از برگزاری زمان انتخاب ، مراتب را از طریق روزنامه های محلی و نیز آگهی نصب شده در اداره کل تربیت بدنی به اطلاع عموم برساند.

تبصره ۳- شرایط و احراز چگونگی انتخاب رئیس هیئت به موجب آیین نامه ای است که از سوی سازمان تربیت بدنی تهیه و پس از تصویب رئیس سازمان ابلاغ می گردد.

ماده ۸- ترکیب هیأت رئیسه :

– رئیس هیئت

– نایب رئیس هیئت

– دبیر

– خزانه دار

· سه نفر به پیشنهاد رئیس هیئت و تصویب مجمع

تبصره ۱- در هیئت هایی که رشته یا رشته های ورزشی با فعالیت بانوان را تحت پوشش دارند نایب رئیس هیأت الزاماً از میان بانوان و با هماهنگی و تایید مسئول بانوان استان منصوب میگردد.

تبصره ۲- چنانچه رئیس هیئت از میان بانوان انتخاب گردد انتخاب نایب رئیس از میان آقایان یا بانوان اختیاری است .

تبصره ۳- در هیئت هایی که رشته یا رشته های ورزشی با فعالیت بانوان را تحت پوشش دارند یک نفر از سه عضو هیئت رئیسه از میان بانوان انتخاب می شود .

تبصره ۴- اقامت دائمی کلیه اعضای هیئت رئیسه در استان متبوعه الزامی است .

ماده ۹- وظایف هیئت رئیسه :

۱- تهیه گزارش عملکرد یک ساله و ارائه آن به مجمع

۲- پیشنهاد بودجه سالانه و برنامه تقویم ورزشی به مجمع بر اساس منابع مالی قابل تأمین

۳- نظارت بر اجرای مقررات و برنامه های ورزشی در رشته یا رشته های مربوطه در سطح استان

۴- تایید مسئولین کمیته های مختلف در هیئت که از طرف رئیس هیئت پیشنهاد می گردند.

۵- تشکیل کمتیه های متناظر در فدراسیون مرتبط در صورت نیاز

۶- تایید رؤسای هیئت های شهرستان ها یا شهرهای تابعه استان بنا به پیشنهاد رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان یا شهر مربوطه

تبصره ۱- اعضای کمیته های مختلف هیئت از سوی مسئول کمیته پیشنهاد و با تایید و حکم رئیس هیئت منصوب می گردند.

تبصره ۲- رئیس و اعضای هیئت رئیسه در انجام وظایف محوله مسئولیت داشته و باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.

ماده ۱۰- رئیس هیات :

بالاترین مقام اجرایی رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش هیئت ، در استان می باشد که از بین افراد علاقه مند به ورزش و آگاه به امور مدیریت و برای مدت ۴ سال از طرف مجمع انتخاب می شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

تبصره ۱- قبول استعفا و برکناری رئیس هیئت توسط رئیس مجمع و پس از جلب موافقت مدیرکل تربیت بدنی استان و یا به تشخیص حداقل نصف اعضای مجمع و موافقت رئیس مجمع انجام می پذیرد.

تبصره ۲- در صورتیکه مدیر کل تربیت بدنی استان خواستار برکناری رئیس هیئت گردد ، رئیس مجمع موظف است با استفاده از اختیارات تبصره فوق ، مراتب را مورد بررسی قرارداده و اقدام لازم را به عمل آورد .

تبصره ۳- رئیس فدراسیون پس از برکناری یا استعفا رئیس هیئت به پیشنهاد مدیر کل تربیت بدنی استان شخصی را به عنوان سرپرست تعیین می نماید و مجمع عمومی ظرف مدت ۳ ماه نسبت به انتخاب رئیس جدید هیئت با رعایت مقررات اقدام خواهد نمود.

تبصره ۴- قبول استعفا یا برکناری اعضای هیئت رئیسه (اعضای مصوب مجمع) با پیشنهاد رئیس هیئت و پس از تایید مجمع انجام می پذیرد.

تبصره ۵- در صورت غیبت غیر موجه بیش از یک ماه رئیس هیئت ، مدیر کل تربیت بدنی استان پیشنهاد عزل او را به رئیس مجمع ارائه می دهد .

تبصره ۶- در صورت بروز اختلاف نظر بین مدیرکل تربیت بدنی استان و رئیس فدراسیون در خصوص مفاد این ماده و تبصره های ذیل آن ، در خصوص فدراسیون های تحت پوشش مرکز توسعه ورزش قهرمانی ،رئیس مرکز مزبور و در خصوص فدراسیون های تحت پوشش مرکز ورزش همگانی و تفریحی ، رئیس مرکز یاد شده به عنوان حکم ، حکم می نماید.

ماده ۱۱- وظایف رئیس هیئت :

۱- نظارت بر انجام فعالیت های ورزشی مرتبط بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه

۲- انتخاب نایب رئیس ، دبیر و خزانه دار

۳- انجام اقدامات لازم برای تدوین برنامه ، تنظیم تقویم سالیانه هیئت و تهیه بودجه مورد نیاز

۴- امضای احکام مسئولین و اعضای کمیته های مختلف در هیئت و رؤسای هیئت های شهرستان ها و شهرهای تابعه

۵- امضای اسناد اداری و مالی و اوراق بهادار بر اساس اختیارات حاصله از آئین نامه ها و دستورالعملها

۶- حسن اداره هیئت و نظارت برای عملکرد کمیته های مختلف در هیئت و مسابقات ورزشی و برنامه های آموزشی و ورزشی در سطح استان

۷- پیشنهاد و معرفی سه نفر عضو هیئت رئیسه به مجمع

۸- اعلام جهت صدرو احکام اعضای هیئت رئیسه به مدیر کل تربیت بدنی استان پس از طی مراحل قانونی

۹- تشکیل جلسات هیئت رئیسه

تبصره ۱- انتخاب خزانه دار پس از تایید مدیر کل تربیت بدنی استان خواهد بود.

تبصره ۲- کلیه تصمیمات مربوط به رشته یا رشته های ورزشی فعال بانوان در هیئت استان با هماهنگی و تایید نایب رئیس هیئت اتخاذ و اجرا می گردد.

تبصره ۳- کلیه مکاتبات عادی اداری (غیر تعهدآور)با امضای رئیس هیئت و در غیاب وی، نایب رئیس یا دبیر هیئت انجام می پذیرد.

ماده ۱۲- وظایف نایب رئیس هیئت :

۱- در هیئت هایی که رشته یا رشته های ورزشی با فعالیت بانوان را تحت پوشش دارند و نایب رئیس هیئت از میان بانوان انتخاب شده باشد ، نایب رئیس مسئول برنامه ریزی و هماهنگی امور مرتبط با توسعه ورزش مربوطه در میان بانوان، پیگیری و هماهنگی فعالیت های مختص بانوان و نیز مراقبت از رعایت حقوق بانوان در کلیه تصمیمات و اقدامات تحت پوشش هیئت می باشد.

۲- در غیاب رئیس مجری دستواتی است که در چارچوب ضوابط از سوی رئیس هیئت صادر می گردد .

ماده ۱۳- وظایف دبیر هیات :

۱- اجرای دستورات رئیس هیئت

۲- انجام کلیه امور اجرایی هیئت

۳- تهیه و تنظیم نامه ها و نظارت بر نگهداری سوابق و دفاتر و انجام امور مکاتبات و بایگانی مورد نیاز هیئت

۴- تهیه وتنطیم تقویم ورزشی با کمک کمیته های مرتبط و بر مبنای تقویم ورزشی فدراسیون و ارائه آن به هیئت رئیسه

۵- ابلاغ مصوبات هیئت رئیسه به مراجع مختلف

۶- شرکت در جلسات کمیته ها برای هماهنگ نمودن امور و هدایت و حمایت لازم

۷- دبیرجلسات مجمع ( بدون حق رأی) و دبیر جلسات هیئت رئیسه

ماده ۱۴- درآمدها و هزینه های هیئت استان :

الف- درآمدها:

۱- کمک های مالی دولت

۲- درآمد حاصله از برگزاری مسابقات

۳- درآمد حاصله از برگزاری کلاسهای آموزشی

۴- درآمد حاصله از انجام امور مسابقات ورزشی

۵- درآمد حاصله از اجاره اماکن ورزشی

۶- کمکهای سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی

۷- درآمد حاصله از محل حق اعتراض مسابقات

۸- درآمد حاصله از فعالیتهای بازرگانی ، تجاری و خدماتی

۹- سایر درآمدهای مرتبط با فعالیتهای هیئت با هماهنگی فدراسیون

ب- هزینه ها:

۱- هزینه اعزام و برگزاری مسابقات و جشنواره ها و آمادگی تیم های مرتبط

۲- پرداخت حق الزحمه کارکنان فنی ، اداری ، حق التعلیم مربیان ، حق الزحمه داوران و هزینه برگزاری کلاسهای آموزشی

۳- هزینه تهیه ملزومات اداری ، خدماتی و تبلیغاتی

۴- کمک به هیئت های شهرستانها ، شهرها و سایر واحدهای تابعه

۵- کمک به ورزشکاران وپیشکسوتان رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش هیئت

۶- سایر هزینه ها

ماده ۱۵- اقدامات مالی :

هیئت موظف است درآمدها و هزینه ها را در دفاتر مالی ثبت نموده و مسئول این اقدامات خزانه دار هیئت می باشد. کلیه درآمدهای هیئت بایستی در یک حساب بانکی خاص که بنام هیئت افتتاح می شود ، واریز گردد و هزینه ها از محل این حساب انجام پذیرد.

تبصره ۱- امضاهای مجاز هیئت – اسناد بانکی و اوراق بهادار و تعهد آور هیئت با امضای ثابت خزانه دار و امضای رئیس هیئت و در غیاب رئیس هیئت ، نایب رئیس و در غیاب نایب رئیس ، دبیر هیات قابل اقدام است .

تبصره ۲- هیئت موظف است اموال منقول و غیر منقول خود را در دفاتر ثبت اموال ثبت نماید بنحوی که در اولین صفحه هر دفتر ، تعداد صفحات ونام هیئت قید شده باشد و صفحات آن و اقلام در هر صفحه بصورت مسلسل شماره گذاری شده و با تأیید مدیرکل تربیت بدنی استان ، رئیس و خزانه دار هیئت استان پلمپ گردیده باشد .

تبصره ۳- هیئت موظف است در خصوص اموال مازاد بر نیاز یا اسقاطی خود با هماهنگی و اخذ مجوز مدیرکل تربیت بدنی استان اتخاذ تصمیم و اقدام مقتضی از جمله کسر از دفاتر اموال بعمل آورد.

ماده ۱۶- هیئت شهرستانها و شهرها :

در هر یک از شهرستانها و شهرهای استان ( بدون رعایت مواد ۳ تا ۸ این آیین نامه ) هیئتی بنام هیئت ورزشی شهرستان و شهر بر اساس ضوابط و آیین نامه هیئت های ورزشی تشکیل خواهد شد .

تبصره- در کلان شهرهایی که ضمن تقسیم بندی منطقه ای ، با چند اداره مستقل تربیت بدنی فعالیت می کنند (از جمله تهران) در هر اداره تحت پوشش می توان مشابه شهرهای تابعه استان ، هیئت های ورزشی تأسیس نمود.

ماده ۱۷- ترکیب هیئت رئیسه شهرستان و شهر :

– رئیس

– نایب رئیس

– دبیر

– خزانه دار

– سه نفر عضو

تبصره ۱- رئیس هیئت شهرستان (یا شهر ) با پیشنهاد رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان (یا شهر) مربوطه ، تصویب هیئت رئیسه هیئت استان و حکم رئیس هیئت استان منصوب می گردد.

تبصره ۲- در هیئت های شهرستان (یا شهر) که رشته یا رشته های با فعالیت بانوان را تحت پوشش دارند نایب رئیس از سوی رئیس هیئت شهرستان (یا شهر) و الزاماً از میان بانوان و با هماهنگی و تأیید مسئول ورزش بانوان شهرستان (یا شهر) انتخاب و منصوب می شود .

تبصره ۳- انتخاب سه نفر عضو هیئت رئیسه به پیشنهاد توأم رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان (یا شهر) و رئیس هیئت شهرستان (یا شهر) و با تصویب و حکم رئیس هیئت استان انجام میپذیرد که در صورت فعال بودن بانوان ، حداقل یک نفر از افراد پیشنهادی از میان بانوان خواهد بود.

تبصره ۴- خزانه دار توسط رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان (یا شهر) منصوب می گردد .

تبصره ۵- انتخاب و انتصاب دبیر هیئت شهرستان (یا شهر) بعهده رئیس هیئت شهرستان (یا شهر) می باشد.

ماده ۱۸- با توجه به مسئولیت مشترک اداره کل تربیت بدنی استان و فدارسیون در اجرای این آیین نامه ، مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه بصورت تضامنی بعهده مدیر کل تربیت بدنی استان و رئیس فدراسیون می باشد.

محسن مهر علیزاده- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

حقوق ورزشی و حوادث ناشی از آن

 

برابر قانون مجازات اسلامي يكي از اعمالي كه جرم شناخته نمي‌شود، حوادث ناشي از عمليات ورزشي است اما مشروط به آنكه سبب حادثه نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد. بنابراین قانون تا اندازه‌اي از عمليات ورزشي و انجام دهنده آن دفاع مي‌كند كه حادثه ورزشي با عمد يا خطاي شديد و غير متعارف ورزشكار همراه نباشد. جالب است بدانیم بطور نمونه هنگامیكه بازيكن فوتبال به واسطه شكست تيم اش روش مبارزه اش را تغيير مي‌دهد و به جاي بازي با توپ يا پا ساير نقاط حساس بدن بازيكن مقابل را هدف قرار مي‌دهد و عمداً او را مجروح مي‌كند بايد قائل به مسئوليت كيفري شد. مقررات ورزشي ناظر به عمليات ورزشي در هر ورزش تحت عنوان آيين‌نامه، قوانين يا مقررات به مربيان و داوران آن رشته آموزش داده شده است و آنان به استناد همين مقررات اعمال خلاف و خطا را تشخيص مي‌دهند. با این توصیف چنانچه بازيكن به روشي بر خلاف مقررات بازي رفتار كند، قابل تعقيب بوده و مسئول جبران خسارت وارده با طرف مقابل است.

 

الف- حقوق ورزشی
حقوق ورزش یکی از گرایش های علم حقوق است که به بررسی مسائل در حوزه ورزش از جمله مسئولیت کیفری و مدنی در حوادث بوجود آمده می پردازد. به طور کلی می توان گفت که منظور از حوادث ورزشی تمام جرایم و شبه جرایمی است که توسط ورزشکاران، معلمین و مربیان و تماشاگران و حتی سازندگان و تولید کنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی در رابطه با ورزش صورت می گیرد و موضوع این حوادث می تواند سلامتی، جان، اموال، حیثیت، شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاص باشد که در محدوده ورزش به نحوی حضور دارند، گستره کمی و کیفی موضوع های فوق به وضوح اهمیت این رشته را آشکار می سازد.

اهداف حقوق ورزش
موضوع حقوق ورزش تمام تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع می شود و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می کند و شرط اساسی خلاف قانون بودن آنهاست که با عناوینی چون جرم، شبه جرم، خطای محض عمد و غیرعمد طبقه بندی می شود که به دنبال آن واکنش جامعه که در اصطلاح حقوق آن را مجازات می نامند مطرح می شود که این مجازات ها بر اساس نوع، شدت و … جرائم متفاوت می باشد.
اما می توان گفت که در حقوق ورزش هدف بالا بردن آگاهی های حقوقی جامعه ورزش، جلوگیری و کاهش حوادث ناشی از ورزش، تشریح وظایف و اختیارات مربیان و معلمین ورزش، ورزشکاران و مدیران و مسئولین ورزشی، مطلع نمودن جامعه ورزش از پی آمدهای حقوقی تخلفات در ورزش، حفظ نمودن سلامتی جسمی و روانی و حیثیتی ورزشکاران و مربیان و نیز مصون داشتن مدیریت های ورزشی از مسئولیت های قانونی، می باشد.

تولد حقوق ورزش
با توجه به اینکه حادثه از ورزش تفکیک ناپذیر به نظر می رسد بنابراین باید تولد حقوق ورزش را همان زمانی دانست که انسان ها با ورزش آشنا شدند و ورزش را به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی خود پذیرفتند اما کم و کیف آن در هر جامعه بستگی به سطح تمدن و فرهنگ آن جامعه داشته است.

حقوق ورزش در اسلام
آیات و روایات متعددی در اسلام راجع به ورزش موجود است به موازات این منابع فقها در باب مسئولیت های حقوقی ناشی از حوادث ورزشی نظرات مستحکمی را مطرح نموده اند و فقهایی هم چون علامه حلی، محقق حلی، شیخ طوسی، محمد حسن نجفی و… در کتب خود به حقوق ورزشی پرداخته اند. لیکن با توجه به محدودیت های رشته ورزشی در گذشته فتاوی نیز از نظر کمی محدود است، ولی به لحاظ کیفی می توان در اغلب رشته های ورزش بدان استناد نمود، بیان مسئله فوق علاوه بر اینکه قدمت موضوع را مشخص می کند به اهمیت ورزش و حقوق ورزش در اسلام نیز اشاره دارد.

تاریخچه حقوق ورزش در ایران
قبل از مشروطیت: فرمانروایان و سلاطین و سپهسالاران سپاه و لشگر در دوران قبل از مشروطیت توجهی خاص به ورزش به ویژه سوارکاری و تیراندازی، شنا و کشتی داشتند و هر سردار سپاه قبل از آنکه سردار باشد پهلوان و دلاوری نیرومند بوده است و می توان گفت مسابقات ورزشی در میان آنان جایگاه خاصی داشته است. اجرای قوانین ورزشی به صورت سنتی و قبیله ای صورت می گرفت و توسط پیشکسوتان ورزش قبایل و ایلات، خطاها، تخلفات و تنبیهات تعریف و بر اساس عرف و عادت زمانی خویش اقدام می نمودند.
بعد از مشروطیت: بعد از مشروطیت در ایران و تأسیس عدالت خانه، قوانینی در مورد ورزش تدوین نشد اما در برگزاری مسابقات تیراندازی، سوارکاری، شمشیرزنی، دو، شنا، کشتی پهلوانی، قوانین و ضوابط هر چند نوشته و یا نانوشته وجود داشته که قضات و حکام شرعی بر آن اساس رأی صادر می نمودند، تا اینکه بالاخره در سال ۱۳۳۹ قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید که خود امیدی تازه در قضات محاکم دادگستری به وجود آورد که بتوانند در حوادث مختلف ورزشی با استناد به این قانون تا حدودی در مورد این مسایل تصمیم منطقی تری اتخاذ نمایند.

ورزش و قانون مسئولیت مدنی
بر اساس ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹:
“هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد”.
تحقق مسئولیت مدنی موکول به وجود شرایط زیر می باشد:
رفتار مجرمانه: لطمه به حقوق دیگران می تواند به صورت فعل و ترک فعل باشد، فعل یعنی انجام کاری که تجلی خارجی آن به سهولت مشهود و محسوس است مثل پا زدن از پشت به یار طرف مقابل در رشته ورزشی فوتبال و یا هل دادن شناگر مبتدی به داخل آب در رشته ورزشی شنا. (عمداً یا از روی بی احتیاطی)
اما ترک فعل وقتی واقع می شود که خودداری کننده بر اساس قانون و یا قرارداد موظف به انجام کاری باشد مثلاً داور مسابقه ژیمناستیک که قبل از شروع مسابقه از بازدید دقیق اسباب معیوب خودداری می کند و ورزشکار بر اثر نقص موجود مصدوم می شود و یا در رشته شنا غریق نجات از نجات شناگری که در حال غرق شدن است خودداری نماید، که در این صورت مسئول حادثه می باشد.
وجود ضرر: ضرر می تواند به اشکال مختلف ایجاد شود می تواند از طریق صدمه جانی مانند ضرب و جرح و نقص عضو باشد و می تواند تجاوز و لطمه زدن به حیثیت شخصی مانند شایعات منکراتی در مورد سرپرست یا مدیران ورزشی و هم چنین مربیان زحمت کش و می تواند به صورت تلف نمودن و ناقص کردن اموال ورزشگاه مثل آسیب رساندن به تشک کشتی و تاتامی و وسایل بدنسازی باشد.
خلاف قانون بودن: باید گفت که صرف انجام کاری که منجر به ضرر غیر شود موجب مسئولیت مدنی نیست بلکه عمل ارتکابی باید خلاف قانون و بدون مجوز قانونی باشد.
مفهوم مخالف آن این است که ضرر و زیان ناشی از اعمال قانون موجب مسئولیت مدنی نیست به طور مثال اگر ورزشکاری با رعایت تمام مقررات ورزشی آن رشته موجب مصدوم شدن حریف شود چون عمل او بر اساس قانون بوده است و از نظر قانونی مجاز است پس مسئولیتی نخواهد داشت.
رابطه علیت: باید بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه علیت وجود داشته باشد یعنی اینکه ضرر از آن فعل ناشی شده باشد برای مثال شکستگی پای جودوکار ناشی از خطای حریف او باشد تا حریف را مسئول بدانیم. پس می توان گفت باید تمامی ۴ شرط فوق الذکر رعایت شود تا بتوان گفت شخص مسئول است در صورت فقدان یکی از شرایط فوق مسئولیت شخص مرتکب ملغی می گردد.

ورزش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی مهم ترین سند حقوقی یک کشور است اصولاً قانون اساسی همان طور که از نامش پیداست به اساسی ترین امور کشور مانند حکومت، زبان، دین رسمی، حقوق ملت و رهبری می پردازد و بحث در مورد امور کم اهمیت تر را به قوانین عادی واگذار می نماید. در اصل سوم قانون اساسی آمده:
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور ذیل به کار برد:
آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
همچنین در اصل سی ام قانون اساسی مقرر گردیده: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
درست است که در این اصل اشاره ای به تربیت بدنی نشده است اما تأکیدی بر بند سوم اصل دوم می باشد و می توان از مطالب فوق اینگونه استنباط نمود که ورزش دارای آن چنان اهمیتی است که در قانون اساسی جایگاه خاصی دارد و در کنار مهم ترین نهادهای اساسی کشور قرار گرفته است.
هم چنین قرار دادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان از اهمیت تربیت بدنی به عنوان یک نهاد فرهنگی می باشد و رایگان بودن تربیت بدنی اشاره به کاربردی بودن آن و فراهم نمودن زمینه ای برای استفاده عموم جامعه می باشد.

ورزش در قانون مجازات اسلامي
قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲ در فصل مربوط به موانع کیفری در بند ث ماده ۱۵۸ بیان می دارد: عمليات ورزشي و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اين كه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم مغایر با موازين شرعي نباشد، قابل مجازات نیست.
حال براي آن كه مسئوليت جزايي عاملين و ورزشكاران در حوادث ورزشي و ميزان چگونگي اين مسئوليت پي ببريم بايستي به تحليل حقوقي اين ماده پرداخت:
۱- اصل قانوني بودن جرم و مجازات ها بيان مي دارد كه هيچ امري را نمي توان جرم دانست مگر آن كه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي تعيين شده باشد، بايد گفت اصل بر جرم نبودن اعمال است، مگر آن كه به موجب قانون آن عمل جرم شناخته شده باشد. اما در اين ماده صراحتاً بيان شده است كه حوادث ناشي از ورزش با رعايت شرايط و ضوابطي خاص جرم محسوب نمي شود.
۲- در ماده صراحتاً بيان نشده است كه شخص مرتكب ورزشكار باشد ولي با توجه به ماده كه بيان داشته «‌حوادث ناشـي از عـمليات ورزشـي » به اين نتيجه مي رسيم كه طرفين عمليات ورزشي كساني جز ورزشكاران نيستند.
۳- منظور از ورزش ، ورزش در معناي عرف است.
۴- منظور از عمليات ورزشي، اقداماتي است كه در چهارچوب يك ورزش انجام مي گيرد پس براي مثال فحاشي يا كتك كاري ورزشكاران مشمول اين ماده نمي شود.
۵- فرقي نمي كند كه حادثه در حين تمرين باشد و يا در حين مسابقه.
۶- شدت و ضعف حادثه در عمليات ورزشي تأثيـري در جرم بودن و يا نبودن آن ندارد زيرا كه مقنن بيان داشته «حوادث ناشي از عمليات ورزشي» پس هم مي تواند يك شكستگي كوچك باشد و هم مي تواند منتهي به مرگ باشد.
۷- نه ورزش و نه اماكن ورزشي اصولاً وسيله اي براي مصونيت ورزشكار متخلف نيست.
۸- مهم ترين شرط در ماده رعايت مقررات ورزشي در آن رشته مي باشد اگر عمليات ورزشي بر خلاف قوانين و مقررات آن رشته ورزشـي باشـد مـرتكب نمي تواند از امتيازات اين ماده بهره ببرد و چنان چه در اثر نقض مقررات حادثه اي رخ دهد جرم مي باشد و ورزشكار متخلف بر حسب شدت و ضعف مجازات خواهد شد. براي مثال در قوانين بين المللي واترپلو، زير آب كردن حريف خـطا محسوب مي شود و اگر در اثر اين عمل حادثه اي رخ دهد مرتكب مسئول است و نمي تواند از مفاد اين ماده بهره مند گردد.
۹- مقررات ورزشي ناظر به عمليات ورزشي در هر ورزش تحت عنوان آيين نامه ، قوانين يا مقررات به مربيان و داوران آن رشته آموزش داده شده است و آنان به استناد همين مقررات اعمال خلاف و خطا را تشخيص مي دهند، در مواردي كه قواعد مدوني وجود نداشته باشد قاضي با مراجعه به عرف و عادت مسلم جامعه و استعلام نظر كارشناسان ذي صلاح آن ورزش رأي صادر مي كند.
۱۰- گاهي ممكن است در قوانين بعضـي از رشـته هـاي ورزشـي خطايي پيش بيني نشده باشد در اين صورت عرف و عادت آن رشته وضعيت را مشخص مي نمايند.
۱۱- حوادث ناشي از عمليات ورزش در صورتي كه در راستاي اجراي مقررات باشد هر نتيجه اي كه منجر شود جرم به حساب نمي آيد و هر گاه حادثه بر اثر خطاي ورزشكار باشد مسئوليت قانوني بر عهده او خواهد بود.
۱۲- عمل مرتكب مي تواند به شكل فعل و يا ترك فعل باشد، منظور از فعل عملي است كه تجلي اراده انسان بوده و در عالم خارج متضمن آثاري است و به نحوي قابل حس است مثل فعل هاي ورزشي از قبيل تنه زدن ، اجراي فن خطا ، سد كردن، پشت پا زدن، پرتاب توپ با دست به صورت حريف و ….
ترك فعل عبارت است از خودداري از انجام كاري كه مقنن انجام آن را امر كرده است براي مثال ناجي غريق موظف است كه شناگري كه در حال غرق شدن است را نجات دهد در صورت كوتاهي ترك فعل محسوب مي شود.
۱۳- اعتقاد اغلب حقوق دانان وجود يك عمل مادي كه قانون آن را جرم شناخته است براي احراز مجرميت بزهكار كافي نبوده بلكه او بايـد از نظر رواني قصد و نيت داشته باشد مثلاً اگر تكواندوكاري با علـم به خطا بودن فني عمداً مبادرت به انجام آن مي كند و حريف بر اثر تقصير وي آسيب جدي ببيند كه در اين صورت مرتكب جرم عمدي شده است و مجازات آن قصـاص اسـت، مي توان گفت در ورزش بسياري از حوادث ناشي از تقصير است به اين معنا كه مرتكب بدون اين كه قصد ارتكاب جرم داشته باشد در اثر فعل و يا ترك فعل خود موجب وقوع حادثه مي گردد براي مثال گشتي گيري در حين تمرين با حريف خود دچار شكستگي از ناحيه دست مي گردد كه در آن مرتكب نه مقرراتي را نقض نموده و نه عمدي در فعل خود داشته است.
۱۴- حادثه هميشه ناشي از يك عمل ورزشي نيست بلكه گاهي وسايل مورد استفاده ورزشكار غير مجاز بوده و حادثه نتيجه به كارگيري چنين وسايلي است مثلاً اگر در ورزش بوكس مشت زن از دستكش غير مجاز استفاده كند و حتي ضربات او صحيح و قانوني باشد به دليل استفاده از دستكش غير مجاز مسئول خواهد بود.
۱۵- عمليات ورزشي نبايد مخالف با موازين شرعي باشد بايد گفـت شرع ما بر گرفته از فقه اماميه است و فقها با استناد به آيه شريفه (۱۹۵) سوره بقره كه مي فرمايد: «و لا تلقوا بايديكم الي التهلكه» یعنی خود را به دست خود به هلاكت نياندازيد، بيان مي دارند كه ورزش هايي مثل كشتي كج كه منجر به ايذاء به نفس و ايذاء به غير باشد مرتكب حتي با رعايت مقررات مربوط به آن ورزش باز هم مسئول است و مرتكب جرم شده است.
برخی از مراجع در پاسخ به استفتاء كه چه نوع ورزش هايي داراي اشكال شرعي است پاسخ فرمودند: ورزش هايي مانند بوكس خالي از اشكال شرعي نيست بنابراين حوادث ناشي از اجراي اين گونه ورزش ها به رغم رعايت مقررات به علت مخالفت با موازين شرعي مي تواند متضمن مسئوليت براي مرتكب باشد ورزش هاي ديگري نيز ممكن است مشمول همين حكم شود مانـند كشـتي كـج و يا بعضي از ورزش هاي رزمي كه متضمن ايذاء به غير باشد.

حقوق ورزش و جامعه شناسی
از مهمترین انگیزه های قانونگذار در جرم ندانستن حوادث ناشی از ورزش را باید در ارتباط آن با جامعه دانست که می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- هدف اصلی و اساسی عملیات ورزشی پرداختن به امر ورزش به منظور تقویت جسم و روح در افراد کشور است نه اعمال مجرمانه و غیرقانونی صراحت قانون اساسی هم گواه این امر می باشد.
۲- حادثه از ورزش قابل تفکیک نیست کمتر ورزشکاری وجود دارد که در طول دوره ی ورزش خود صدمه ندیده باشد و حتی به رغم رعایت همه موازین و مقررات باز ممکن است صدمه ای محقق شود.
۳- در عالم حقوق رضایت مجنیٌ علیه اصولاً تأثیری در مجرمیت مرتکب ندارد ولی در عالم ورزش این رضایت یک استثنا است، رضایت ورزشکار به معنای قبول خطرات و نتایج زیانبار متعارف در ورزش است.
۴- اگر حوادث ناشی از ورزش را جرم می دانستند، قطعاً تمایل انسان ها به ورزش کاهش پیدا می کرد و تأثیرات منفی آن در جامعه بروز می نمود.
۵- جرم ندانستن حوادث ناشی از ورزش یک نیاز و ضرورت اجتماعی است. زیرا در این صورت پیشرفت و توسعه ورزش امکان پذیر نبود.
۶- اگر حوادث ناشی از ورزش را جرم می دانستند هیچ گونه امنیت خاطری برای ورزشکاران، مربیان و داوران وجود نداشت تا با اطمینان خاطر به ورزش خود بپردازند.
۷- ورزش خود عاملی برای رهایی از تنش ها، کاهش هیجانات، شناخت ارزش های وجودی، ایجاد اتحاد و رقابت سالم در میان ورزشکاران است.

ب- حوادث ورزشی
پديد آوردن حوادث ورزشي به ويژه در ورزش هاي رزمي، بوكس، فوتبال و … امر اجتناب ناپذير است. زيرا طبيعت برخي از ورزش ها خشن و با اعمال فشار و آسيب به طرف مقابل همراه است. در برخی اوقات در میدان های ورزشي شاهد آسيب بدني و يا حتي مرگ طرف مقابل هستيم. آيا مي‌توان كسي را كه مرتكب جرح يا ضرب يا مرگ ديگري شده تحت تعقيب و محاكمه كيفري قرار دارد؟
در پاسخ به سؤال فوق اين طور به نظر مي‌رسد كه فرد مصدوم يا متوفي با رضايت خودش و بررسي احتمالات و پيش بيني حوادث و احتمال وقوع آسيب وارد مسابقه شده است. براي مثال در مسابقه اتومبيل راني در پيست سرعت هر راننده اي آگاه به حوادث احتمالي و تصادفات شديد است. بنابراين با رضايت خودش وارد مسابقه شده و طرف مقابل مسئوليتي ندارد. در جرايم عمدي و معمولي ضرب و جرح به لحاظ كينه اي است كه مهاجم نسبت به طرف مقابل دارد در حالي كه چنين احساسي در رقابت كاراته يا فوتبال و يا اتومبيل‌راني وجود ندارد. به نظر مي‌رسد كه اين عقيده با اين كليت در همه موارد قابل دفاع نيست. زيرا جايي كه بازيكن فوتبال به واسطه شكست تيم اش روش مبارزه اش را تغيير مي‌دهد و به جاي بازي با توپ يا پا ساير نقاط حساس بدن بازيكن مقابل را هدف قرار مي‌دهد و عمداً او را مجروح مي‌كند بايد قائل به مسئوليت كيفري شد. قانون تا اندازه‌اي از عمليات ورزشي و انجام دهنده آن دفاع مي‌كند كه حادثه ورزشي با عمد يا خطاي شديد و غير متعارف ورزشكار همراه نباشد. اگر بازيكن به روشي برخلاف مقررات بازي رفتار كند قابل تعقيب بوده و مسئول جبران خسارت وارده به طرف مقابل است. برابر قانون مجازات اسلامي يكي از اعمالي كه جرم شناخته نمي‌شود و حوادث ناشي از عمليات ورزشي است اما مشروط به آنكه سبب حادثه نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد. لذا اگر در يكي بازي فوتبال بازيكني عمداً به شكم بازيكن ديگر ضربه وارد كند و يا با ضربه محكم و غير قانوني و خارج از حد متعارف آسيبي وارد كند مسئوليت كيفري داشته و حسب مورد به قصاص يا پرداخت ديه محكوم مي‌شود. بدیهی است در مواردي كه قواعد مدوني وجود نداشته باشد قاضي با مراجعه به عرف و عادت مسلم جامعه و استعلام نظر كارشناسان ذي صلاح آن ورزش رأي صادر مي‌كند.
پرسش: علاوه بر قصاص يا ديه آيا مرتكب اين اعمال به زندان هم محكوم مي‌شود؟
پاسخ: اگر كسي عمداً به ديگري ضرب يا جرحي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مصدوم شود در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد اگر اقدام او موجب اخلال در نظم و امنيت جامعه شود يا موجب تجري مرتكب يا ديگران شود دو تا پنج سال حبس در انتظار مرتكب خواهد بود و علاوه بر اين با درخواست مصدوم به پرداخت ديه هم محكوم مي‌شود. اما اگر صدمه وارده به واسطه بي احتياطي و خطاي شديد ورزشكار باشد و سبب مرگ طرف مقابل شود و براي دادگاه ثابت شود كه قتل غيرعمد ناشي از خطاي شديد ورزشكار و عدم توجه او به نظامات ورزش مزبور بوده او را به يك تا سه سال حبس محكوم مي‌كند و در صورت مطالبه ديه از سوي اولياي دم او را به پرداخت ديه نيز محكوم مي‌كند.
پرسش: اگر سرمربی و سر تیم که مسئولیت اداره تیمی را برعهده دارد، و یا راهنما که اقدام به هدایت گروهی می نماید هنگام اداره تیم، به گونه ای عمل کند که موجب بروز خسارت بدنی و یا جانی به هر یک از اعضای تیم شود، آیا دارای مسئولیت می باشد؟
پاسخ: در این ارتباط مهم ترین موضوعی که در انتساب مسئولیت کیفری و مدنی باید لحاظ شود، وجود رابطه سببیت مستقیم بین عمل مربی و ایجاد حادثه است. لیکن از جهت مسئولیت کیفری، باید توجه داشت تحقق جرائم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب آن می باشد. البته از آنجاییکه تقصیر شامل بی احتیاطی، بی مبالاتی، مسامحه، غفلت، عدم مهارت و نیز عدم رعایت نظامات هر بازی است، لذا حسب مورد بسته به شرایط حاکم و بنا به نظریه کارشناس هر رشته ورزشی، می توان به درجه مسئولیت فوق دست یافت. بنابراین در حوادثي كه با دخالت غير‌مستقيم مربی اتفاق می افتد و در اداره بازی قصوری صورت نمی پذیرد، مسئوليتي متوجه وی نخواهد بود.

ج– قوانين و مقررات دوپينگ
یکی مسایل حوزه حقوق ورزش، ممنوعيت دوپينگ است که علت آن را می توان در معارض بودن آن با ارزش‌هاي ورزش، مضر بودن براي جامعه ورزش و اجتماع جستجو کرد. از علل ديگر آن مي‌توان به محافظت از سلامت ورزشكاران و فراهم كردن محيطي برابر براي رقابتي سالم اشاره كرد.
لیکن علی رغم آن امروزه سوء استفاده از مواد غيرمجاز به يك اقدام شايع در ميان ورزشكاران تبديل شده است، بارها در اكثر رشته هاي مختلف ورزشي شنيده ايم ورزشكاري به دليل مصرف مواد نيروزاي ممنوعه، از شركت در مسابقات رسمي محروم شد و گاهي مشاهده شده است كه مصرف كنندگان مواد نيروزاي ممنوعه دچار عوارضي همچون سكته مغزي، سكته قلبي و حتي مرگ ناگها
ني شده‌اند. حال اين سؤال مطرح است ورزشكاري كه به عمد و با علم به ممنوع بودن مواد آن را مصرف نموده است با ورزشكاري كه به طور اتفاقي و عدم آگاهي از ممنوع بودن مواد آن را مصرف مي كند يكسان برخورد مي‌شود؟ چه كسي يا كساني مسئول مرگ و نقص عضو ورزشكار مصرف كننده مواد غيرمجاز می باشند؟
*تعريف دوپينگ: دوپينگ به معناي مصرف يك ماده ممنوعه يا روش ممنوعه توسط شخص سالم با هدف افزايش كارايي ورزشي می باشد.

تحليل و بررسي تعريف دوپينگ:
۱- علت ممنوع بودن دوپينگ: اصلي ترين علت ممنوعيت دوپينگ معارض بودن آن با ارزش‌هاي ورزش، مضر بودن براي جامعه ورزش و اجتماع است. از علل ديگر آن مي توان به محافظت از سلامت ورزشكاران و فراهم كردن محيطي برابر، براي رقابتي سالم اشاره نمود.
۲- علت مصرف مواد ممنوعه توسط ورزشكاران: ورزشكاران متخلف با مصرف مواد ممنوعه درصدد افزايش كارآيي ورزشي خود به صورت غيرمجاز می باشند تا بتوانند از اين طريق از امتيازهاي مادي و معنوي كه براي نفرات برتر مسابقات ورزشي معين شده است بهره مند گردند كه مي توان براي مثال به جوايز مالي و همچنين خدمات و تسهيلاتي كه كشور متبوع ورزشكار در صورت كسب موفقيت براي آنها در نظر گرفته است، اشاره نمود.
۳- ليست مواد نيروزاي ممنوعه: آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ هر ساله ليستي از مواد غيرمجاز در ورزش را ارائه مي‌كند كه دائماً به خاطر مصرف مواد جديد توسط ورزشكاران در حال تغيير است و ورزشكاران مي‌بايست نسبت به ليست مواد معرفي شده آگاهي داشته باشند. زيرا كه جهل به اين موارد نمي‌تواند رافع مسئوليت ورزشكار شود. بر مبناي دستورالعمل آژانس جهاني ضد دوپينگ ورزشكاران وظيفه دارند از مواد غيرمجاز و آنچه كه مصرف مي‌كنند آگاه باشند، اگرچه ممكن است مجازات ورزشكاران بي‌گناه موجب ناراحتي آنها را فراهم آورد ولي پيام‌هاي آموزشي در اين مورد كاملاً واضح است كه ورزشكاران نسبت به اعمال خود مسئولند.
۴- نوع رشته ورزشي و مصرف مواد غيرمجاز: طبق آمار به دست آمده كمترين مصرف داروهاي غيرمجاز در رشته هاكي روي چمن می باشد و در رشته‌هاي وزنه برداري، دوميداني، بدنسازي، كشتي و فوتبال بيشترين آمار مصرف مواد غيرمجاز توسط ورزشكاران گزارش شده است.
۵- ميزان مصرف مواد نيروزاي ممنوعه: تشخيص هر ميزان از ماده غيرمجاز در نمونه ورزشكار به عنوان اقدام عليه قوانين ضد دوپينگ قلمداد مي‌شود و مجازات مقتضي براي فرد خاطي در نظر گرفته مي‌شود.
۶- روش ممنوعه: دوپينگ خوني يك روش ممنوعه در ورزش است. افزايش هموگلوبين خون را دوپينگ خوني مي‌گويند. در اين روش خون خود ورزشكار نگهداري مي‌شود و قبل از مسابقه به وي تزريق مي‌شود. اين عمل باعث افزايش توانايي، حمل اكسيژن در خون و افزايش مقاومت و نهايتاً افزايش قدرت استقامتي فرد در ورزش‌هايي نظير اسكي، دوي ماراتن، دوچرخه سواري می باشد.
۷- معافيت درماني: تعدادي از داروهاي ممنوعه در درمان برخي از بيماري‌ها دخالت دارند. براي مصرف اين داروها ورزشكاران نياز به اخذ معافيت درماني خواهند داشت. ورزشكاراني كه بيمارند و با تشخيص پزشك متخصص ورزشي نياز به مصرف داروهاي ممنوعه دارند پس از طي مراحلي با تأييد ستاد ملي مبارزه با دوپينگ و كميته ضد دوپينگ فدراسيون جهاني آن رشته مي‌توانند مبادرت به مصرف داروي ممنوعه كنند. سه شرط مهم براي مصرف داروهاي ممنوعه توسط ورزشكاران عبارتند از: الف- در صورتي كه ورزشكار داروي ممنوعه را مصرف نكند سلامت وي به مخاطره می افتد ب- داروي جايگزين ديگري وجود نداشته باشد. ج- مقداري از داروي ممنوعه مصرف شود كه باعث افزايش عملكرد ورزشكار نشود. با وجود سه شرط فوق، مدارك و مستندات بيماري ورزشكار به ستاد ملي مبارزه با دوپينگ ارسال و سپس با تشكيل كميته معافيت درماني رأي به مصرف آن دارو (با دوز و زمان مشخص) يا عدم مصرف آن مي‌دهند. البته لازم به ذكر است در صورت وجود موارد اورژانس روند متفاوت بوده و ابتدا دارو براي بيمار به شكل اورژانس مصرف شده و سپس مستندات و مدارك به ستاد ملي مبارزه با دوپينگ جهت اخذ معافيت درماني ارسال خواهد شد.
۸- دوپينگ آگاهانه و دوپينگ غيرآگاهانه: امروزه هيچ روش آناليز شناخته شده‌اي قادر به افتراق ميان نمونه فرد اقدام كننده به دوپينگ و نمونه ورزشكاري كه به طور غيرمستقيم در معرض عامل دوپينگ قرار گرفته نيست. بنابراين ورزشكاران بايد نسبت به احتمال دوپينگ ناخواسته آگاه باشند، زیرا كه براساس قوانين بين المللي صرف نظر از منشأ آن ماده، ورزشكار مسئول وجود هرگونه ماده غيرمجاز در نمونه خود است. در سال‌هايي كه كنترل دوپينگ در رشته‌هاي ورزشي مختلف انجام شده است، موارد مثبت زيادي گزارش شده است. بعضي از اين موارد به خوبي مسجل شده‌اند و ورزشكاران، به استفاده از ماده غيرمجاز اقرار كرده‌اند، در ساير موارد ورزشكاران منكر استفاده از دارو شده و شرايطي به غير از دوپينگ عمدي را ادعا كرده‌اند.

*موارد مرسوم دفاعيه ورزشكاران شامل:
الف استنشاق غيرمستقيم دود ناشي از داروهايي مثل ماري جوانا، كوكائين، متامفتامين ب مصرف غذاهاي محتوي مواد غيرمجاز همچون اغذيه حاوي دانه خشخاش، چاي گياهي، برگ كوكا و باقيمانده مواد آنابوليك در گوشت ج دوپينگ با داروهاي معمولي، اين داروها عبارتند از: داروهاي ضد سرفه، ضد سرماخوردگي، ميگرن، قهوه و شكلات كه مصرف بيش از حد اين داروها در مدت زمان كوتاه باعث مي شود تست دوپينگ را مثبت كند. د مكمل هاي غذايي كه گاهي به دليل فاسد شدن و آلودگي، عدم درج مواد تشكيل دهنده بر روي برچسب، درج برچسب تقلبي و اشتباه بر روي مكمل ها و وجود يك نوع ماده ممنوعه در مكمل ها مي تواند از موارد دوپينگ ناخواسته در ميان ورزشكاران باشد كه مي‌توان با تنظيم و وضع قوانيني براي نظارت بر صنايع ساخت مكمل‌ها و اجراي مجازات براي ارائه دهندگان محصولات آلوده و فاقد استاندارد و فاقد برچسب از وقوع دوپينگ ناخواسته و حوادث ناشي از آن براي ورزشكاران جلوگيري يا باعث كاهش آن شد.

*مجازات‌هاي ورزشكاران مرتكب دوپينگ:
در جوامع بين المللي چهره ورزش با هيچ يك از امور از نظر الزام دولت‌ها به رعايت مقررات قابل مقايسه نيست و اين در حالي است كه كشورها تصميمات فدراسيون بين المللي و كميته‌هاي بين المللي ورزشي را با رغبت و تمايل هرچه تمام تر اجرا مي‌كنند.

انتخاب ورزشكاران براي آزمايش دوپينگ:
مطابق با قوانين جاري كنترل دوپينگ در هر رويداد ورزشي آزمايش دوپينگ صورت مي‌گيرد و مقام‌هاي اول تا چهارم مورد آزمايش دوپينگ قرار مي‌گيرند. نهايتاً در هر مكاني و زماني احتمال آزمايش دوپينگ براي هر ورزشكار وجود دارد، حتي اگر مقامي كسب نكرده باشد.

*مجازات‌هاي دوپينگ آگاهانه:
در صورت مصرف استروئيدهاي آنابوليك، داروهاي ادرارآور، هورمون‌هاي پپتيدي و گليكو پروتييني و آنالوگ‌هاي آنها:
– در اولين ارتكاب به جرم ۲ تا ۴ سال محروميت از شركت در مسابقات رسمي
– در دومين ارتكاب به جرم محروميت مادام العمر از شركت در مسابقات رسمي

*مجازات هاي دوپينگ غير آگاهانه:
در رابطه با مصرف مواد غيرمجاز ديگر به جز موارد مذكور در دوپينگ آگاهانه:
– در اولين مورد تخلف سه تا شش ماه محروميت از شركت در مسابقات رسمي
– در دومين مورد تخلف، دو سال محروميت از شركت در مسابقات رسمي
– در سومين مورد تخلف، محروميت مادام العمر از شركت در مسابقات رسمي.

*مجازات‌هاي مشترك دوپينگ آگاهانه و دوپينگ غير آگاهانه:
۱- عدم شركت در مسابقات بين المللي و يا مسابقات تحت نظارت فدراسيون ملي
۲- محروميت از شركت در سمينار و يا همايش بين المللي و رسمي
۳- محروميت از موقعيت شغلي (داوري، مربيگري، مسئوليت، رياست، مشاوره) ورزشي.
۳- سلب هرگونه ترفيع، مدال، عناوين و مقام‌هايي كه در هنگام يا پس از تاريخ دوپينگ كسب شده است. همچنين در مورد ارتكاب به جرم دوپينگ ورزشكاران، گاهي مجازات‌هايي براي شخصيت‌هاي حقوقي از قبيل فدراسيون‌هاي مربوطه و باشگاه‌هاي ورزشي در نظر گرفته مي‌شود كه اكثراً مجازات‌هاي مالي می باشند.

مسئوليت حوادث ناشي از دوپينگ:
به طور كلي مي‌توان گفت كه اگر مرتكب دوپينگ خود ورزشكار باشد در صورت بروز صدمات جسماني و روحي هيچ كس به جز ورزشكار مسئول نيست؛ اما اگر اجبار و اكراه توسط مربي، پزشك، سرپرست و غيره باعث بروز صدمات جسماني و روحي (ناشي از مصرف مواد ممنوعه) به ورزشكار شود، در صورتي كه سبب اقوي از مباشر باشد مسئول هستند.

د- وظایف داوران ورزشی از دیدگاه حقوق ورزش
هیأت داوران یکی از ارکان مهم در مسابقات ورزشی می باشد و عملکرد داوران می تواند نقش تعیین کننده ای در میادین ورزشی داشته باشد، داوران می توانند با دقت در اجرای وظایف خود از وقوع حوادث ورزشی تا حدی جلوگیری و آن را کاهش دهند. در این قسمت پایانی به تشریح وظایف داوران می پردازیم:
۱- صلاحیت در قضاوت:
به کارگیری افراد فاقد صلاحیت خود یک بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسئولین مسابقات بایستی در انتخاب داوران واجد شرایط و با صلاحیت و دارای تخصص، دقت کافی داشته باشند. زیرا که اگر در اثر عدم صلاحیت داور خساراتی به ورزشکاران وارد گردد مسئول جبران خسارت و پیامدهای آن خواهند بود. بر این اساس شخص داور باید از فدراسیون مربوطه آن رشته ورزشی دفترچه، حکم یا کارت داوری داشته باشد.
۲- تعداد داوران در مسابقات ورزشی:
در رشته های مختلف ورزشی تعداد داوران متفاوت است. برای مثال چه بسا بر اساس قوانین و مقررات داوری، مسابقات با حضور یک سرداور و دو داور، یک منشی و دو دستیار اداره می شود.
همچنین بر اساس مقررات ورزش های باستانی و کشتی پهلوانی، ترکیب هیأت داوران شامل یک رئیس تشک، یک قاضی و یک داور می باشد.
۳- بازدید و بررسی وسایل ورزشی عمومی:
در اکثریت رشته های ورزشی ورزشکاران ملزم به استفاده از یک سری وسایل ورزشی می باشند که به موجب مقررات مربوطه تعیین گردیده است.
ناقص بودن، نامرغوب بودن و یا غیرمجاز بودن این وسایل ممکن است موجب صدمه به ورزشکاران گردد که در این صورت داوران مسئول خواهند بود زیرا که از وظایف اصلی و مهم داوران بازدید و بازرسی از وسایل ورزشی قبل از مسابقات ورزشی است و زمانی باید اجازه استفاده را صادر نمایند که از سلامت و ایمنی آنها اطمینان کامل حاصل کرده باشد. این موارد می تواند شامل، زمین، تشک، پیست، استخر، توپ، اسباب ورزشی و امثال آن باشد. برای مثال در رشته ی ورزشی شنا داور باید به کیفیت آب از جهت کدر بودن، آلوده بودن و بوی نامطبوع آب استخر توجه داشته باشد و در صورت مشاهده این موارد از ورود ورزشکاران به داخل آب جلوگیری نماید.
در مقررات بین المللی بسکتبال اشاره شده است که پایه های میله ی بسکتبال باید به خوبی جهت جلوگیری از برخورد بازیکنان و مجروح شدن آنها دارای حفاظ و ایمنی کامل باشد. داور می بایست قبل از شروع مسابقه با بازدید از امکانات احراز نماید که وسایل مذکور از شرایط ایمنی مناسب برخوردار است یا نه و سپس تصمیم لازم را اتخاذ نماید.
همچنین در ورزش هایی مثل ژیمناستیک که استفاده از اسباب در آن نقش اساسی دارد و هرگونه عیب و نقص فنی در آنها می تواند به صدمات غیرقابل جبرانی منتهی شود، وظیفه مراقبتی داوران اقتضا می کند که در بازدید آنها حساسیت بیشتری نشان داده شود تا از وقوع حادثه در اثر نقص اسباب جلوگیری شود.
۴- بازدید از وسایل شخصی (ورزشی) ورزشکاران:
یکی دیگر از وظایف داوران بازدید از وسایل شخصی (ورزشی) ورزشکاران است که بر طبق مقررات ورزشکاران ملزم به استفاده از آنها در مسابقات ورزشی می باشند و ورزشکاران نمی توانند بدون این وسایل در مسابقات شرکت نمایند. وسایل شخصی در رشته های مختلف متفاوت است اما می توان به مواردی همچون دستکش، کفش، هوگو، ساق بند، کلاه ایمنی و … در رشته های مختلف اشاره نمود.
برای مثال طبق قوانین و مقررات فوتبال بازیکن نباید کفشی بپوشد که برای دیگران خطرساز باشد و پل های کفش باید از چرم یا لاستیک ساخته شده و نباید کمتر از ۷/۱۲ میلیمتر پهنا داشته باشد و به طور کلی ارتفاع استوک ها و پل ها بیش از ۱۹ میلیمتر نباشد. طبق قوانین و مقررات داوری کبدی ورزشکاران نمی توانند از وسایلی استفاده کنند که برای خود یا بازیکنان خطر داشته باشد (از قبیل جواهرات). این قانون در رشته کشتی هم صدق می کند و کشتی گیران نمی توانند از وسایلی همجون ساعت و انگشتر در حین مسابقه استفاده نمایند. ضمناً نمی توانند از زانوبندی که گیره های فلزی دارد استفاده نمایند در رشته ورزشی بوکس دستکش بوکس باید توسط داور بازرسی شود تا در آن اشیا غیرمجاز و فلزی جاسازی نشده باشد پس داور موظف است قبل از شروع مسابقه از وسایل ورزشکاران بازدید و ورزشکاران را از استفاده از وسایل غیرمجاز و ممنوعه منع سازد زیرا که بی توجهی در بازدید از وسایل تقصیر محسوب می شود.
۵- بازدید و بازرسی از بدن ورزشکار:
گاهی بازدید، از بدن خود ورزشکار است و می تواند شامل ناخن ها، روغنی بودن بدن، موها و … باشد. برای مثال در رشته های کشتی و کبدی که رکن اصلی آنها درگیر شدن حریفان با یکدیگر است ناخن ها باید کوتاه باشد و همچنین بدن ورزشکار نباید روغنی و چرب باشد.
۶- کارت بیمه ورزشی و کارت شناسایی ورزشکاران:
داوران می بایست کارت بیمه ورزشی و کارت شناسایی ورزشکاران را بررسی نمایند و بعد اجازه شروع مسابقه را به ورزشکاران بدهند. این موارد بیشتر زمانی مشهود است که مسابقات در رده سنی مشخص از قبیل نونهالان و نوجوانان برگزار می گردد که با دقت نظر داوران از سوء استفاده افراد سودجو جلوگیری می شود.
۷- رعایت مقررات ایمنی توسط داوران ورزشی:
بهتر است داوران قبل از شروع مسابقه مقررات ایمنی را رعایت نمایند تا عاملی برای کاهش حوادث ورزشی باشد. از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود.
بخاری گازی در فاصله نزدیک با زمین ورزش نباشد، مقررات ایمنی در سیم کشی های برق محل مسابقه رعایت شده باشد، اشیاء خطرناک، فلزات نوک تیز، مصالح ساختمانی در اطراف محل و زمین مسابقه نباشد و بعد از مطمئن شدن از حضور پزشک، مسابقه را شروع نمایند.
۸- شرایط آب و هوایی در مسابقات:
ورزش هایی که در فضای باز انجام می شود همواره در معرض شرایط نامطلوب جوی قرار دارند مثلاً بارها شنیده ایم که صاعقه یا رعد و برق منجر به فوت فوتبالیستی شده است و یا تمرین در هوای بسیار گرم باعث گرمازدگی ورزشکار شده است و موارد دیگر مثل بارندگی های شدید، یخ زدگی زمین و سرمای بیش از حد که بارها منجر به بروز حوادث و خسارت به ورزشکاران شده است. در بیشتر رشته های ورزشی که در فضای باز صورت می گیرد قوانین و اختیاراتی برای داوران در شرایط آب و هوایی مختلف پیش بینی شده است، چه خوب است داوران ما با رعایت و احتیاط بیشتر از بروز این گونه حوادث جلوگیری نمایند.
۹- نظارت دقیق بر مسابقه و اجرای عادلانه قوانین:
در حین مسابقه داوران باید قوانین را بر اساس مقررات مدون آن رشته به اجرا در آورند و با ورزشکاران عادلانه و بی طرف رفتار نمایند. برای مثال بر اساس قوانین بین المللی شنا سرداور باید قوانین و تصمیمات فینا را با قدرت اجرا نماید. در قوانین رشته ورزشی کشتی و همچنین مقررات ویژه احتمالی که در هنگام سازماندهی برخی از مسابقات وضع می گردد را به انجام می رساند.
در رشته ورزش های باستانی و کشتی پهلوانی داور مسئول صحیح مبارزه می باشد که باید طبق مقررات اجرا نماید بر اساس قوانین بین المللی بسکتبال داوران بازی را طبق قوانین مربوطه اداره خواهند کرد. در قوانین ورزشی واترپلو اشاره شده که کنترل مطلق بازی در دست داوران است.
۱۰ – جلوگیری از اجرای حرکات و فنون خطا:
در قوانین رشته های ورزشی مواردی را به معرفی حرکات و فنون خطا اختصاص داده اند و داوران می بایست در صورت مشاهده این حرکات و فنون سریعاً از اجرای آنها جلوگیری نمایند. داوران در شرایط مختلف می توانند با قطع بازی، جلوگیری از اجرای فن، اخطار، تذکر، امتیاز و امثال آن از اجرای فنون خطا جلوگیری نمایند زیرا که در صورت کوتاهی و بروز حادثه مسئول می باشند. به استناد قوانین بین المللی کشتی، کشتی گیران از موارد زیر ممنوع شده اند:
کشیدن مو، پیچاندن انگشتان، ضربه زدن، فشار دادن گلو، هل دادن، اجرای فن دوبل نلسون (در رده سنی نونهالان و نوجوانان)
۱۱- وظایف داوران نسبت به ورزشکار مصدوم:
یکی از وظایف مهم داوران اقدام فوری نسبت به ورزشکاران مصدوم است و داوران می بایست در صورت ورود صدمه به ورزشکار در حین مسابقه شرایط تسهیل برای انجام کمک های اولیه را فراهم سازند و با قطع بازی و دعوت پزشک به ورزشکار مصدوم کمک نمایند. این موضوع در رشته ورزش های باستانی و کشتی پهلوانی هم لازم الرعایه است. گاهی افراد سودجویی قصد فریب داوران را دارند که می تواند برای استراحت کردن و گاهی هم برای گرفتن امتیازی مثل گرفتن پنالتی در فوتبال و امثال آن تمارض به صدمه دیدن می نمایند و داوران می بایست با هوش و ذکاوت خود از سوء استفاده این افراد جلوگیری نمایند. اما بهتر است اصل را بر صداقت ورزشکاران گذاشته و تمارض را مفروض ندانند و نسبت به ورزشکار مصدوم اقدامات لازم را انجام دهند و بعد از اطمینان از تمارض ورزشکار، طبق آیین نامه با ورزشکار خاطی برخورد نمایند.
۱۲- مصلحت جامعه و نظم عمومی
اگر داور تصور نماید ادامه مسابقه احتمال شورش را در بردارد باید به فوریت مسابقه را تعطیل نماید، زیرا که مصلحت جامعه و نظم عمومی مهمتر از یک مسابقه ورزشی است.
داوران می بایست در تعطیل نمودن رقابت های نامتعادل که امکان حادثه قابل پیش بینی است تردید به خود راه ندهند داوران می بایست اجازه ادامه بازی به بازیکنی که سوء نیت و قصد مجرمانه خود را عملاً نشان داده است را ندهند.

ه- بررسي وظايف مربيان ورزشي از ديدگاه حقوق ورزش
۱- صلاحيت در آموزش
به كارگيري افراد فاقد صلاحيت خود يك بي احتياطي و بي مبالاتي است، مديران ورزشي بايستي در انتخاب مربيان واجد شرايط و با صلاحيت و داراي تخصص ، دقت كافي را داشته باشند. زيرا كه اگر در اثر عدم صلاحيت مربي خساراتي به ورزشكاران حاصل گردد مسئول پيامدهاي آنان خواهند بود بر اين اساس شخص مربي بايد از فدراسيون مربوطه آن رشته ورزشي دفترچه و يا حكم و يا كارت مربيگري داشته باشند.
اشخاصي وجود دارند كه از نظر فني و آموزشي مورد تأييد مي باشند اما به لحاظ اين كه سيستم اداري و قانوني دريافت جواز مربيگري را پشت سر نگذاشتند در صورت بروز حادثه همانند راننده بدون گواهي نامه مسئول مي باشند .
۲- حضور مستمر مربي در محل فعاليت هاي ورزشي
يكي از مهم ترين عواملي كه مي تواند مانع از قوه به فعل در آمدن بسياري از خطرها و حوادث ورزشي شود ، عدم حضور و نظارت معلم ورزش و مربي در صحنه فعاليت ورزشي است ، پس حضور فيزيكي و مستمر معلم يا مربي ضروري مي باشد . بنابراين مربيان هرگز نبايستي به هيچ بهانه اي محل ورزش و فعاليت تيم يا شاگردان خود را ترك نمايند و در صورت اضطرار و ترك ضروري محل بايد جانشين واجد شرايط و صلاحيت دار به جاي خود انتخاب نمايند ودر صورت نبود جانشين واجد شرايط و صلاحيت دار كلاس ورزشي را تعطيل نمايند .
۳- كنترل و نظارت مربيان
مربيان علاوه بر حضور مستمر در محل فعاليت هاي ورزشي بايد از دقت و كنترل و نظارت غفلت نشوند بلكه بايد با دقت تمام در همه لحظه ها توجه و مراقبت از ورزشكاران را زير نظر داشته باشند و اگر در صورت عدم كنترل و نظارت دقيق حادثه اي محقق شود مسئول خواهند بود.
۴- آگاهي از سلامت ورزشكاران
يكي از وظايف مربيان نسبت به ورزشكاران احراز سلامتي ورزشكاران است و مربي موظف است قبل از آغاز هر گونه عمليات ورزشي از سلامتي ورزشكار اطمینان حاصل كند با توجه به اين كه معلم ورزش در اين امر تخصص ندارد مي تواند از ورزشكار برگه معاينه پزشكي تقاضا كند ، در مواردي كه ورزشكار به علت داشتن بيماري يا انجام عمل جراحي آمادگي لازم را براي آن رشته ورزشي ندارد بايد او را از شركت در تمرين و مسابقه منع نمايند.
هم چنين بهتر است از ورزشكاراني كه دچار حادثه شده بودند بعد از بهبودي و بازگشت مجدد آن ها به صحنه رقابت و ورزش برگه معاينه پزشك مبني بر سلامت آنان دريافت گردد.
۵- بازديد و بررسي وسايل ورزشي
در اكثريت رشته هاي ورزشي، ورزشكار ملزم به استفاده از وسايل ورزشي است كه به موجب مقررات مربوطه تعيين گرديده است ، ناقص بودن، نامرغوب بودن و يا غير مجاز بودن اين وسايل ممكن است موجب صدمه به ورزشكار شود كه در اين صورت مربيان و معلمين ورزشي مسئول خواهند بود زيرا كه از وظايف اصلي و مهم مربيان و معلمين ورزشي بازديد و بازرسي وسايل ورزشي قبل از عمليات ورزشي است و زماني بايد اجازه استفاده را صادر نمايند كه از سلامت و ايمني آن ها اطمينان كامل حاصل كرده باشد.
در ورزش هايي مثل ژيمناستيك كه استفاده از اسباب در آن نقش اساسي دارد و هر گونه عيب و نقص فني در آن ها مي تواند به صدمات غير قابل جبراني منتهي شود وظيفه مراقبتي معلم ورزش يا مربي اقتضا دارد كه در بازديد آن ها حساسیت بيشتري نشان داده شود تا از وقوع حادثه در اثر نقص اسباب جلوگيري شود.
۶- شناخت قابليت ها توسط مربيان
مربيان به دليل گذراندن دوره هاي مختلف تخصصي و با كسب تجارب كافي و مجوزهاي رسمي داراي قدرت تشخيص به منظور شناسـايـي تـوان ورزشكاران مي باشد بنابراين وظيفه شناخت قابليت ها بر عهده اوست مقصود از قابليت هاي ورزشكار شناسايي قدرت بدني ، مهارت هاي فني ، تجربه و كسوت ، فيزيك بدن ورزشكار از قبيل وزن ، قد ، سن و …. او در فعاليت هاي ورزشي است در صورت عدم رعايت موارد فوق مربي و معلم ورزشي مسئول خواهد بود مثلاً در رشته ورزش تكواندو ، اگر مربي يك تكواندوكار سنگين وزن و با تجربه را با يك تكواندوكار مبتدي و سبك تر براي تمرين با هم مشخص نمايد در صورت بروز صدمه و خسارت مربي پاسخ گو مي باشد.
۷- آشنايي مربي با كمك هاي اوليه
گاهي صدمه هاي وارده به ورزشكاران از شدت زيادي برخوردار نيست كه به آن خطر جاني بگويند مانند در رفتگي و شكستگي ها كه مي تواند در رشته هاي رزمي و كشتي به وجود آيد در اين شرايط مربي مكلف است به ورزشكار مصدوم كمك كند كه معمولاً به صورت كمك هاي اوليه اعمال مي شود پس مربيان ورزشي بايد از كمك هاي اوليه آگاهي كافي داشته باشند تا در صورت بروز حادثه بتوانند نقش مثبتي را ايفا نمايند.
هم چنين خودداري و تجاوز از كمك هاي اوليه مي تواند موجبات مسئوليت هاي قانوني را براي معلم و مربي ورزش فراهم سازد براي مثال اجازه بازگشت به بازي براي بازيكني كه از ناحيه سر مجروح گرديده است نمونه اي از خودداري از كمك هاي اوليه توسط مربي مي باشد.
براي تجاوز از كمك هاي اوليه مي توان به حمل ورزشكار مصدوم اشاره نمود ، حمل ورزشكار مصدوم يك موضوع بسيار مهم است و بي تـوجهـي به اين امر مي تواند نتايجي نامطلوب را به بار آورد بارها مشاهده شده افرادي كه از ستون فقرات آسيب ديده اند و حمل اشتباه آنان باعث تشديد مصدوميت آن ها گرديده است.
۸- تعداد ورزشكاران
تعداد بيش از حد متعارف ورزشكاران در يك دوره يا يك كلاس مسئله مهمي مي باشد كه بايد مورد توجه مربيان قرار گيرد در اين حالت موضـوع نظارت ومراقبت كم رنگ تر مي شود و درصد وقوع حادثه افزايش پيدا مي كند ، تعداد ورزشكاران با توجه به رشته ورزشي و مكان ورزشي و تعداد مربيان متفاوت است و مربي مي تواند با رعايت استانداردها از وقوع حادثه جلوگيري و يا حداقل درصد آن را كاهش دهد.
در رشته ورزشي كشتي در يك تشك استاندارد و يك مربي تعداد ورزشكاران مي بايست بين ۳۰ الي ۴۰ نفر باشند و هم چنين در رشته ورزشي شنا بر اساس ماده ۶۴ آيين نامه اجرايي فـدراسـيون نـجات غريـق ، در استخري با ابعاد ( ۸ × ۱۵ ) و تعداد ( ۵۰ ) شناگر ، (۲) منجي ضروري مي باشد.
۹- شرايط آب و هوا
ورزش هايي كه در فضاي باز انجام مي شود همواره در معرض شرايط نامطلوب جوي قرار دارند مثلاً بارها شنيده ايم كه صاعقه يا رعد و برق منجر به فوت فوتباليستي شده است و يا تمرين در هواي بسيار گرم باعث گرمازدگي ورزشكار شده است و موارد ديگر مثل بارندگي هاي شديد ، سرماي بيش از حد كه بارها منجر به بروز حوادث و خسارت به ورزشكاران شده است .
بايد گفت از نظر حقوقي درج يا عدم درج ضرورت توجه به شرايط جوي در مقررات ورزش ها تأثيري در مسئوليت قانوني مربي كه حادثه در نتيجه بي توجهي او به شرايط جوي نامساعد ايجاد گرديده است نخواهد داشت زيرا توجه به حوادث قابل پيش بيني تكليفي است كه بر عهده هر مربي يا معلم ورزشي گذارده شده است اما چه خوب است مربيان عزيز ما با رعايت و احتياط بيش از اين گونه حوادث جلوگيري نمايند.
۱۰- وظايف مربيان بعد از وقوع حادثه ورزشي
بعد از وقوع حادثه براي ورزشكار اولين وظيفه مربي كمك به ورزشكار مصدوم است به استناد ماده واحده قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و دفع مخاطرات جاني مصوب ۱۳۵۴ كه مي گويد:
« ماده واحده – هر كس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده كند و بتواند با اقدام فوري خود يا كمك طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيت دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري كند بدون اين كه با اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران شود و با وجود اسـتمداد يـا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت كمك از اقدام به اين امر خودداري نمايد به حبس جنحه اي تا يك سال و يا جزاي نقدي تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد.
حال به تحليل حقوقي اين ماده مي پردازيم:
۱- اين ماده مختص به ورزشكاران نيست بلكه يك ماده عمومي است و مشمول همه انسان ها در كشور ايران مي شود.
۲- قانون گذار در اين ماده سعي بر آن داشته كه با بي تفاوتي افراد مبارزه كند و آن ها را موظف به كمك كردن كند.
۳- در اين ماده مسئوليت بر عهده شخصي است كه خود در وقوع حادثه هيچ نقشي ندارد.
۴- به دليل اين كه خطر از نوع جاني است فوريت در آن شرط است .
۵- لازمه مسئوليت كيفري فقط با ديدن صحنه محقق مي شود.
۶- اگر مصدومي به مراكز درماني منتقل شود و مسئولان آن مركز به هر علتي از پذيرش خودداري نمايند مجرم محسوب مي گردند .
۷- اما كساني كه بر حسب وظيفه يا قانون مكلف به كمك بوده اند و از اين امر خودداري نمايند مجازاتشان تشديد مي شود مثلاً غريق نجات وظيفه نجات شناگري را دارد كه در حال غرق شدن مي باشد.
معلم ورزش و مربي بر حسب وظيفه و قانون موظف به مراقبت از ورزشكار و كمك به او در صورت مصدوميت مي باشد و بيش از همه از اين قشر انتظار كمك به ورزشكاران مصدومي مي رود كه تحت نظر آن ها قرار دارند و بديهي است كه قصور آن ها در انجام اين تكليف اخلاقي و قانوني مستلزم واكنش هاي شديدتري نسبت به سايرين خواهد بود.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

رفتار هادی ساعی تخلف یا جرم؟
✍️طه رزم آرا دانش آموخته مدیریت ورزش،حقوق و کارشناس دادگستری در حوزه ورزش
رویکرد پهلوان منشی و جوانمردی یکی از آثار جاودان ورزش می تواند به شمار آید که می توان به الگوهایی ماندگار چون علامرضا تختی اسطوره کشتی ایران و جهان اشاره نمود و در مقابل خدشه به این موضوع پیامدهای اخلاقی نا خوشایند را در پی دارد که سال ها در ذهن مردم می تواند باقی بماند. رفتار ورزشکاران علی الخصوص بزرگان ورزش کشور الگو و آینه ای بزرگ است که می تواند بر پیکره و شخصیت هزاران مخاطب در عرصه ورزش تاثیرات منفی به جا گذارد. با توجه به رفتار یکی از ورزشکاران سرشناس کشور در یک محل عمومی خاص در حین برگزاری مسابقات کشوری چنین رفتاری می تواند پیامدهایی چون برهم زدن نظم عمومی،تحریک افراد به شورش و حتی آشوب را در پی داشته باشد در این جا واکنش قانون گذار یا کمیته های انضباطی چیست؟ برابر با قانون مجازات اسلامی هر نوع رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که قانون گذار برای آن مجازات تعیین نموده باشد جرم تلقی شده و مرتکب به مجازات مقرره در قانون محکوم خواهد شد. از سویی دیگر هر شخصی در صنف یا گروه خود در ارتباط با حوزه فعالیت یا در راستای وظیفه یا ماموریتی که دارد مرتکب رفتاری گردد که اساسنامه آن صنف آن را مذموم شمارد با عنوان تخلف می توان با آن برخورد نمود و فرد مورد نظر به مجازات های صنفی یا انتظامی محکوم می شود. همچنین هر دستگاه یا تشکیلات(هیات های ورزشی،فدراسیون ها و….) در صورت مشاهده رفتاری از اعضای آن سازمان که وصف جزایی یا مجرمانه داشته باشد بالاترین مدیر آن دستگاه موظف به اعلام جرم و ارائه دلایل به مرجع قضایی هستند. از سویی دیگر قانون گذار با توجه به اصل قانونی بودن تعقیب ملزم به نشان دادن واکنش در برابر کلیه جرائم که از آن آگاه می شود است . همچنین مقتضیات حکم می کند در پاره ای اوقات با توجه به جایگاه و شخصیت افراد تعقیب چنین اشخاصی را به شکل موقت تعلیق و پرونده را با یگانی نماید. از سویی دیگر با توجه به تساویی تمامی افراد در برابر قانون و عدالت، اصل ۱۹ بیان می دارد«مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.» همچنین به موجب اصل بیستم تمامی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. لذا با این اوصاف می توان بیان کرد، نگارندگان قانون اساسی سعی در آن داشته اند تا در جای جای این قانون بر اصل تساوی و برابری همگان در برابر قانون تأکید کنند و با تصریح بر این اصل از اعطای امتیازات واهی و غیرقانونی و غیرشرعی به طبقه یا قشر خاصی از مردم پرهیز نمایند. در ادامه رفتار بعضی از اشخاص علی الخصوص افرادی دارای جایگاه های خاص در بین مردم و حتی سطوح بین المللی گویای این نکته است که جایگاه مردم در برابر قانون با توجه به اصول قانون اساسی از تساوی برخوردار است و در برخورد با افرادی که نظم و عرف جامعه را خدشه می کنند بدون هیچ تسامحی باید با جدیت صورت گیرد . حتی قانون گذار در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد((«هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد و چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌ و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب ‌به پرداخت دیه نیز محکوم می شود. همچنین مطابق با ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود. تمامی مواد قانونی فوق حاکی از این موضوع دارد که هر گونه رفتار فیزیکی خلاف قانون و عرف می تواند مجازات خاص خود را به همراه داشته باشد و حتی رفتارهایی بدون هیج گونه آثار فیزیکی چون توهین را قانون گذار در زمره جرائم علیه شخصیت معنویی قلمداد می کند چنان که ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، مرتکب را به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار‌ تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده است حتی در مواردی دادگاه و قانون گذار جهاتی در تشدید یا تخفیف مجازات در نظر گرفته اند که در رفتار ارتکابی توسط ملی پوش کشور در محیطی کاملا ورزشی و عمومی می تواند حداکثر مجازات را به دلیل برهم زدن نظم عمومی و تحریک در پی داشته باشد. بنا براین مدیران اجرائی سازمان ها و همچنین کمیته های انضباطی در صورت مشاهده هرگونه رفتار که وصف جزایی داشته سریعا و الزاما به مراجع انتظامی و قضایی اطلاع داده و همچنین اطلاعات لازم را در اختیار مراجع ذی صلاح قرار دهند که انشاءالله در آینده دیگر شاهد چنین رفتارهایی در محیط های ورزشی نباشیم و حداقل بتوانیم با توسعه فرهنگ پهلوان منشی،صبر و از خودگذشتگی از طریق اطلاع رسانی به موقع، بروز رفتارهای ضد اجتماعی و ضدفرهنگی را در محیط های خاصی چون ورزش به صفر برسانیم.

به قلم دکتر طه رزم آرا

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

خب شاید بهتر باشه اول موت کورت رو توضیح بدم. در یک کلام یعنی شبیه سازی یک دادگاه واقعی حالا این دادگاه میتونه کیفری باشه ، دیوان عدالت اداری باشه یا بین المللی،ورزشی و… میتونه فارسی ، انگلیسی یا فرانسه باشه. حالا اینکه روند اون چجوریه بسته به نوع بازی در هر موت کورتی متفاوت خواهد بود.

متاسفانه موت کورت برای بچه های حقوق خیلی شناخته شده نیست و تب اون این چند ساله مورد توجه قرار گرفته بصورت خیلی کم رنگ.

موت کورت به شما فن مباحثه رو آموزش میده اون هم به صورت عملی. این هنر هم در زندگی و هم در دادگاه ها به کمک شما خواهد آمد تا قاضی رو بتونید قانع کنید مخصوصاً در دادگاه های ایران که جلسات دادگاه خیلی اوقات نقش تعیین کننده تری داره از لوایح ضمیمه پرونده . همچنین برای نوشتن لوایح میشه از کسی کمک گرفت اما محور موضوع خودت شما هستی و خودت.

موت کورت اولین کاری که میکنه اینه که مجبورتون میکنه تا برید و بخونید. معمولاً هم در کیس ها جوری برنامه ریزی شده تا شما نتونید یک قانون خاص پیدا کنید بلکه چندین قانون وجود داره هم به نفع شما و هم علیه شما در یک کلام از همه چیز دوتا هست یکی علیه شما و دیگری همراه شما. اگر کیس بین المللی باشه که کارتون دراومده اونقدر منابع زیاد هستند که هرچقدر بخونید کم خوندین و تا روز آخر هم یه چیزی هست که از دستتون در رفته. شما باید بتونید یک داستان بگید که به نفع شما عمل کنه. از حوادث روزمره تا قوانین باید استفاده کنید تا به نتیجه که خودتون میخواهید برسید.

موت کورت یک داستان داره که شما مینویسیدش و باید برای قضات قابل پذیرش باشه به همین سادگی و سختی…

هرکلامی که میگید باید حدس بزنید ممکنه یک چالش ایجاد کنه و تیم مقابل یا قضات از همون کلام علیه شما استفاده کنه. این وسط باید حواستون باشه بعد از جواب به سوال به صحبت های خودتون برگردید. متون حقوقی باید درجا به ذهنتون بیاد همچنین چهره شناس باشید که بفهمید الان قضات قانع شدند از جوابتون یا نه گاهی باید کل استراتژی رو همونجایی که هستید عوض کنید.

توی موت کورت یک بار باید در نقش خوانده باشی و یک بار در نقش خواهان. این تغییر نقش بهت کمک خواهد کرد تا هربار خودت رو به چالش بکشی قبل از اینکه قضات تو رو سوال پیچ کنند این تویی که داری از خودت میپرسی هربار باید خودت رو در جایگاه یک نفر قرار بدی و این یعنی تو دربرابر خودت قرار داری.

وکیل ورزشی

تولد حقوق ورزش
با توجه به اینکه حادثه از ورزش تفکیک ناپذیر به نظر می رسد بنابراین باید تولد حقوق ورزش را همان زمانی دانست که انسان ها با ورزش آشنا شدند و ورزش را به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی خود پذیرفتند اما کم و کیف آن در هر جامعه بستگی به سطح تمدن و فرهنگ آن جامعه داشته است. لازم به عرض ی باشد که حقوق ورزشی در ایران به سه دوره قائم به تفکیک می باشد:الف-قبل از مشروطیت ب-بعداز مشروطیت پ-۱۳۵۲

قبل از مشروطیت

فرمانروایان و سلاطین و سپهسالاران سپاه و لشگر در دوران قبل از مشروطیت توجهی خاص به ورزش به ویژه سوارکاری و تیراندازی، شنا و کشتی داشتند و هر سردار سپاه قبل از آنکه سردار باشد پهلوان و دلاوری نیرومند بوده است و می توان گفت مسابقات ورزشی در میان آنان جایگاه خاصی داشته است. اجرای قوانین ورزشی به صورت سنتی و قبیله ای صورت می گرفت و توسط پیشکسوتان ورزش قبایل و ایلات، خطاها، تخلفات و تنبیهات تعریف و بر اساس عرف و عادت زمانی خویش اقدام می نمودند.

بعد از مشروطی

بعد از مشروطیت در ایران و تأسیس عدالت خانه، قوانینی در مورد ورزش تدوین نشد اما در برگزاری مسابقات تیراندازی، سوارکاری، شمشیرزنی، دو، شنا، کشتی پهلوانی، قوانین و ضوابط هر چند نوشته و یا نانوشته وجود داشته که قضات و حکام شرعی بر آن اساس رأی صادر می نمودند، تا اینکه بالاخره در سال ۱۳۳۹ قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید که خود امیدی تازه در قضات محاکم دادگستری به وجود آورد که بتوانند در حوادث مختلف ورزشی با استناد به این قانون تا حدودی در مورد این مسایل تصمیم منطقی تری اتخاذ نمایند.

حقوق ورزش در اسلام

آیات و روایات متعددی در اسلام راجع به ورزش موجود است به موازات این منابع فقها در باب مسئولیت های حقوقی ناشی از حوادث ورزشی نظرات مستحکمی را مطرح نموده اند و فقهایی هم چون علامه حلی، محقق حلی، شیخ طوسی، محمد حسن نجفی و… در کتب خود به حقوق ورزشی پرداخته اند. لیکن با توجه به محدودیت های رشته ورزشی در گذشته فتاوی نیز از نظر کمی محدود است، ولی به لحاظ کیفی می توان در اغلب رشته های ورزش بدان استناد نمود، بیان مسئله فوق علاوه بر اینکه قدمت موضوع را مشخص می کند به اهمیت ورزش و حقوق ورزش در اسلام نیز اشاره دارد. حالیه موسسه حقوقی امیدنوید به عنوان اولین مرجع رسیدگی به مسائل و چالش های حقوق ورزشی در ایران با کوشش فراوان تلاس می کند تا اطلاعات لازم و مفید را برای علاقه مندان به حقوق ورزشی در دسترس عموم قراردهد.

ادامه دارد…

وکیل ورزشی

حقوق ورزشی

حقوق ورزش یک از گرایش های  حقوق خصوصی است که به بررسی مسائل در حوزه ورزش از جمله مسئولیت کیفری و مدنی در حوادث بوجود آمده می پردازد. به طور کلی می توان گفت که منظور از حوادث ورزشی تمام جرایم و شبه جرایمی است که توسط ورزشکاران، معلمین و مربیان و تماشاگران و حتی سازندگان و تولید کنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی در رابطه با ورزش صورت می گیرد و موضوع این حوادث می تواند سلامتی، جان، اموال، حیثیت، شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاص باشد که در محدوده ورزش به نحوی حضور دارند، گستره کمی و کیفی موضوع های فوق به وضوح اهمیت این رشته را آشکار می سازد.

اهداف حقوق ورزش

موضوع حقوق ورزش تمام تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع می شود و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می کند و شرط اساسی خلاف قانون بودن آنهاست که با عناوینی چون جرم، شبه جرم، خطای محض عمد و غیرعمد طبقه بندی می شود که به دنبال آن واکنش جامعه که در اصطلاح حقوق آن را مجازات می نامند مطرح می شود که این مجازات ها بر اساس نوع، شدت و … جرائم متفاوت می باشد.
اما می توان گفت که در حقوق ورزش هدف بالا بردن آگاهی های حقوقی جامعه ورزش، جلوگیری و کاهش حوادث ناشی از ورزش، تشریح وظایف و اختیارات مربیان و معلمین ورزش، ورزشکاران و مدیران و مسئولین ورزشی، مطلع نمودن جامعه ورزش از پی آمدهای حقوقی تخلفات در ورزش، حفظ نمودن سلامتی جسمی و روانی و حیثیتی ورزشکاران و مربیان و نیز مصون داشتن مدیریت های ورزشی از مسئولیت های قانونی، می باشد. که موسسه حقوقی امید نوید با تمام کوشش با همکاری وکلای پایه یک دادگستری در این مهم جامعه و خانواده ورزش را حمایت می نماید.

 

حقوق ورزشی و حوادث ناشی از آن

 

برابر قانون مجازات اسلامي يكي از اعمالي كه جرم شناخته نمي‌شود، حوادث ناشي از عمليات ورزشي است اما مشروط به آنكه سبب حادثه نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد. بنابراین قانون تا اندازه‌اي از عمليات ورزشي و انجام دهنده آن دفاع مي‌كند كه حادثه ورزشي با عمد يا خطاي شديد و غير متعارف ورزشكار همراه نباشد. جالب است بدانیم بطور نمونه هنگامیكه بازيكن فوتبال به واسطه شكست تيم اش روش مبارزه اش را تغيير مي‌دهد و به جاي بازي با توپ يا پا ساير نقاط حساس بدن بازيكن مقابل را هدف قرار ‌دهد و عمداً او را مجروح ‌كند بايد قائل به مسئوليت كيفري شد. مقررات ورزشي ناظر به عمليات ورزشي در هر ورزش تحت عنوان آيين‌نامه، قوانين يا مقررات به مربيان و داوران آن رشته آموزش داده شده است و آنان به استناد همين مقررات اعمال خلاف و خطا را تشخيص مي‌دهند. با این توصیف چنانچه بازيكن به روشي بر خلاف مقررات بازي رفتار كند، قابل تعقيب بوده و مسئول جبران خسارت وارده با طرف مقابل است.

 

داستان "پنج حلقه "که معروف ترین برند جهان شد

کمیته بین المللی المپیک با هدف همبستگی بین کشور ها تاریخچه خلق حلقه هایی را عنوان کرد که نماد اتحاد بین ملت ها است.

به گزارش ایسنا، شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان باعث شده کشورهای زیادی درگیر این بحران باشند  و کمیته بین المللی المپیک معتقد است در این شرایط باید وحدت و همبستگی بین ملت ها وجود داشته باشد تا از این بحران جهانی عبور کنند. از این رو تاریخچه پنج حلقه المپیک را بازگو کرده چراکه این پنج حلقه نماد همبستگی پنج قاره جهان هستند.
حلقه های المپیک، نمایانگر پنج قاره جهان و معروف ترین  و شناخته شده ترین نماد در جهان است.  این نماد ۲۰ سال پس از تاسیس بازی های المپیک طراحی شد.

شعار المپیک که سریع تر، بالاتر و قوی تر است، توسط یک کشیش اهل دومینیکن به پیر کوبرتن بنیان گذار المپیک نوین پیشنهاد شد. در کنگره ای که خواستار برگزاری مجدد بازی های المپیک بود، این شعار مورد تایید قرار گرفت. اما پنج حلقه المپیک دو دهه پس از برگزاری بازی های المپیک طراحی شد و پیش از این نماد المپیک یک تاج باز از شاخه های زیتون بود.

نماد اولیه المپیک

*چرا کوبرتن برای نماد المپیک، حلقه کشید؟

در سال ۱۹۱۰، دوازدهمین جلسه اعضای IOC در لوگزامبورگ برگزار شد و معرفی پرچم المپیک مورد بحث قرار گرفت. یکی از برگزار کنندگان بازی های المپیک ۱۹۰۸ لندن، طرح هایی را برای پرچم و مدال المپیک ارائه کرد اما مورد تایید واقع نشد. در نهایت در سال ۱۹۱۳، پیر کوبرتن کار طراحی پرچم المپیک را آغاز کرد. او در نظر داشت پرچم المپیک  مفهوم جهانی داشته باشد از این رو پنج حلقه به هم پیوسته طراحی کرد و گفته می شود این طرح الهام گرفته از آرم اتحادیه انجمن های ورزشی فرانسه بود که از ادغام دو باشگاه طراحی شد و به صورت دو حلقه در هم تنیده بود.

آرم اتحادیه انجمن های ورزشی فرانسه 

کوبرتن در مورد طراحی خود عنوان کرده بود که این پنج حلقه نماینده قاره ها است که  اندازه حلقه ها مساوی و در هم تنیده و به رنگ های آبی، سبز، سیاه، قرمز و زرد هستند و پس زمینه پرچم هم به رنگ سفید است. او همچنین گفته بود که این پرچم نماد پنج قاره متحد و رنگ های همه ملل است.
پرچم المپیک برای اولین بار در ۱۵ جون ۱۹۱۴ (۲۴ خرداد ۱۲۹۳)در ورودیه سوربن به اهتزاز در آمد.

*تعویق رونمایی از پنج حلقه با شروع جنگ جهانی

البته کوبر تن خیلی هم مطمئن نبود که همانند این نماد واقعا اتحاد بین کشورها حفظ شود و گفت: آیا یک روز جنگ باعث شکست چهار چوب های المپیک خواهد شد؟
نکته جالب این است که جنگ جهانی اول در همان سال ۱۹۱۴ آغاز شد و این مسئله باعث شد بازی های المپیک ۱۹۱۶ برگزار نشود  و ارائه پرچم المپیک به مردم جهان هم به تعویق افتاد.

پس از پایان درگیری ها در ۵ آوریل ۱۹۱۹(۲۵ فروردین ۱۲۹۸) بلژیک به عنوان میزبان بازی های المپیک ۱۹۲۰ انتخاب شد. برگزاری این بازی ها در اروپای ویران شده، به نشانه صلح بود. پرچم المپیک برای اولین بار در المپیک بلژیک به اهتزاز درآمد.

*تبدیل پنج حلقه به معروف ترین برند جهان

پرچم المپیک پس از پایان بازی های ۱۹۲۰، به پاریس که میزبان المپیک ۱۹۲۴ بود، منتقل شد. به این ترتیب هویت بصری المپیک متولد شد. پرچم المپیک با گذشت زمان به یکی از معروف ترین و شناخته ترین برند های امروز جهان تبدیل شد.
اکنون نیز این پرچم جزو قوانین منشور المپیک است  و قانون ۸ منشور المپیک متعلق به پرچم المپیک است.
این پرچم نمایانگر اتحادیه پنج قاره و دیدار ورزشکاران سراسر جهان در بازی های المپیک است.

منبع: سایت خبری ایسنا

اگر فردی مرتکب جرمی شده باشد تحت شرایطی که در قانون مجازات اسلامی بیان شده است در پیشینه و سابقه وی درج می گردد که این در خصوص برخی از جرایم می باشد نه همه جرایم . جرم های که موجب درج در سو پیشینه و محرومیت از حقوق اجتماعی افراد می شود در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است.

برگه مخصوصی است که در آن گواهی می شود که فرد دارای سابقه کیفری است یا خیر و به عبارت دیگر فرد مرتکب جرمی در گذشته شده است یا خیر گواهی عدم سوء پیشینه می نامند که این گواهی از سوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا پلیس + ۱۰ صادر می گردد .  گواهی سوء پیشینه را به صورت اینترنتی و از طریق مراجعه به سامانه ثنا نیز می توان دریافت کرد .

​قوه قضاییه در سال ۱۳۹۵ سامانه ای برای ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی به نام سامانه ثنا ایجاد نمود تا موجب سهولت متقاضیان گردد که در ذیل مراحل دریافت آن را به ترتیب با تصویر بیان شده ا ست.  به همین دلیل در این مقاله به بررسی دریافت جواب گواهی عدم سوء پیشینه و نحوه دریافت جواب گواهی عدم سوء پیشینه می پردازیم .

 

دریافت گواهی عدم سوء پیشینه اینترنتی

دریافت گواهی عدم سوء پیشینه به صورت اینترنتی و از طریق مراجعه به سامانه خدمات الکترونیک قضایی امکان پذیر است . در واقع با دریافت گواهی عدم سوء پیشینه اینترنتی می توان از اتلاف وقت ، انرژی و هزینه جلوگیری کرد . برای دریافت گواهی سوء پیشینه اینترنتی باید اقدامات ذیل را به ترتیب انجام داد :

  1. عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضایی و یا سامانه ثنا را در مرور گر اینترنتی خود جستجو کرده و دقیقا وارد همین صفحه شوید.

۲بعد از آنکه وارد صفحه اصلی سامانه شدید از منوی سمت راست صفحه و در قسمت سرتیتر اطلاع رسانی ، گزینهثبت درخواست گواهی عدم سوء پیشینهرا انتخاب کنید .

  1.  در این قسمت باید کد ملی و رمز شخصی خود را وارد کردهو سپس گزینه مرحله بعد را فعال کنید .

 

  1. در این زمان برای تلفن همراه شما یک رمز موقت ارسال می شود که بعد از درج آن در قسمت مشخص شده باید گزینه ورود را انتخاب کنید.

 

۵٫ حالا وارد صفحه کاربری شخصی خودتان شده اید و می توانید نام و نام خانوادگی خود را در قسمت چپ صفحه ملاحظه کنید. برایدریافت گواهی عدم سوء پیشینه اینترنتی باید گزینه درخواست جدید را فعال کنید .

 

 

 

  1.  در آخرین مرحله یک سوال از شما پرسیده می شود آیا بادرخواست گواهی سوء پیشینهجدید موافق هستید ؟ در صورت اطمینان گزینه بله را انتخاب کنید

مقاله حقوق ورزشی
چکیده مطالب:
اهمیّت تربیت بدني و ورزش که لازمه سلامتي و تندرستي در جامعه امروزی ميباشد بر هیچ کس پوشیده نیست به
گونهای که حتّي با غرور ملّي نیز پیوند خورده است اما باید دانست که ورزش جدای از خطرات و آسیبها
نميباشد و ممکن است یکي از ورزشکاران بر روی دیگری مرتکب خطایي گردد قانونگذار نیز این خطرات و
آسیبها را از چشم دور ندانسته و آنها را مدّ نظر داشته است .
لذا در بند ۱ ماده ۵۹ ق.م.ا. اگر که این حرکات بر طبق مقررات آن ورزش صورت گرفته و آن مقررات هم
برخلاف موازین شرعي نباشند، مسئولیت کیفری نخواهند داشت ولي مسئولیت مدني همچنان برقرار ميباشد .
واژگان کلیدی: ورزش خطای ورزشي ورزشکار عملیات ورزشي مسئولیتهای قانوني موازین شرعي .

مقدمه
از قدیمترین روزگاران و حتي پیش از پیدایش خط، نیاز به تأمین خوراک و پوشاک از راه شکار حیوانات و احتیاج
به کسب توانایي برای مقابله با خطرهای طبیعي و دشمنان گوناگون جوامع کهن بشری را واداشته بود که به امر
تربیت بدني، بعنوان یکي از مهمترین امور زندگي توجه نمایند و این حقیقت را دریابند که قدرت، استقامت، مهارت
و سرعت را که در زندگي انسانها از اهمیتي برخوردار است، ميتوان با بهرهگیری از تمرین و فعالیتهای جسماني
تا حد قابل ملاحظهای تقویت کرد .
وقتي دولتها و حکومتها تشکیل و تأسیس شدند رهبران آنها متوجه شدند که برای حفظ یا گسترش مرزهای
خود نیاز بازوان توانایي هستند که در جنگها بتوانند پیروزی را برای آنها به ارمغان آورند . قرنهای اخیر ورزش از
آمادگي جسماني برای صرفاً جنگ خارج گشته و بعنوان یک ضرورت برای سلامتي جامعه نگریسته شده است و
بالاتراز آن حرفهای گشته است یعني عدهای از افراد جامعه شغل و حرفهشان ورزش است .
طبعاً در این صورت که نگاه به ورزش به صورت یک ضرورت و نیاز اجتماعي در آمده، و سلامتي و نشاط جامعه
در گرو آن است و باید در ترویج آن کوشید چراکه گرایش به ورزش از تباه شدن نسل جوان و منحرف شدن آن
جلوگیری نموده و اعتیاد به مواد مخدر را ریشه کن خواهد کرد. اما ورزش جدای از خطرا ت نیست و در أثنای
ورزش ممکن است یکي از ورزشکاران برروی دیگری مرتکب خطایي شود، در این نوشتار سعي برآن است که
خطاهایي را که در حین ورزش حادث ميشوند را بررسي حقوقي کنیم و بدانیم که آیا مسئولیت کیفری و یا مدني
در چنین خطاهایي وجود دارد یا خیر؟
با توجه به اهمیت ورزشها در جامعه کنوني و نیز منافع زیادی که برآن مترتب است بررسي خطاهای ورزشي از
دیدگاه حقوق و قانون دارای ارزش بالایي است چرا که در نوع نگاه مردم به ورزش تأثیر گذار است. هدف این
نوشتار آنست که بدانیم که آیا خطاهای ورزشي مسئولیت کیفری و یا مدني دارند؟ و علّت آن کدام است؟
ضرورت آن را هم در وجود خطاهایي است که در ورزشها هرروز اتفاق ميافتد. خصوصاً در زمان ما که ورزش
بصورت شغل در آمده است.

پرسشها
.۱ آیا خطای ورزشکاران در حین عملیات ورزشي مسئولیت کیفری و مدني ميباشد؟
.۲ آیا مسئولیت مدني و کیفری در خطای ورزشي اختلاط و یگانگي پیدا نميکند؟
۳٫ درصورتي که ورزشکار مصدوم، مدتي از ورزش دور بماند و چون ورزش شغل او محسوب ميشود از
درآمد آن محروم شود آیا ورزشکار خاطي باید این ضرر را جبران کند؟
.۴ در صورتي که هزینه های بیمارستان و دارو و … بیش تر از میزان دیه باشد آیا مبلغي بیش از دیه بر عهده ی
ورزش کار خاطي است؟

منظور از حقوق ورزش چیست؟
منظور ما از حقوق ورزشي مجموعه مقرراتي است که بر تمامي امور ورزش حاکم است اعم از ورزشکاران، مدیران
های ستادی ورزش، پزشکان ورزشي، سازندگان لوازم ورزشي و فروشندگان لوازم ¬ فني، تماشاگران، مدیریت
ورزشي و بالاخره کارکنان سازمانهای ورزشي. این یک تعریف کلي است یعني مجموعه قواعد و قوانین حاکم بر
کل ورزش . های عمومي خاصي برخوردار است، چون ¬ به طور کلي در همهی کشورهای دنیا ورزش از حمایت
اهداف ورزش در واقع تربیت نسل، برومندی، توانمندی، نشاط، سلامتي و بالاخره آماده سازی مهمترین رکن
توسعه یعني انسان است و نباید از جنبههای سیاسي و اقتصادی و اجتماعي آن به سادگي گذشت و به همین دلیل
برای حمایت از این فعالیت و این نهاد، قوانین و امتیازات بسیار ویژهای را در نظر گرفتهاند. منتها شکل اعطای این
امتیازات متفاوت است؛ گاهي به صورت قوانین صریح و گاهي بهصورت ضمني و گاهي هم در قالب رویه های
قضایي عملیات ورزش از این امتیازات برخوردار مي شود. ولي چون هدف ورزش به طور کلي در تمام دنیا همین
مباحثي است که عرض کردم، حکومتها هزینهی آن را پرداخت مي کنند و حوادث ورزش را از شمول حوادثي
که در کوچه و خیابان اتفاق مي افتد کاملاً جدا مي کنند؛ هر چند از لحاظ نتیجه یکي باشند. چون در اینجا اهداف
دیگری مدّنظر است. #موسسه_حقوقی_امید_نوید #امید_نوید

تعریف حقوق ورزشي
حقوق ورزش یا حقوق ورزشي یکي از گرایش های علم حقوق است که به برسي حوادث در ورزش مي پردازد.
واژه ورزش در این اصطلاح دارای مفهوم وسیعي است وعملیات وفعالیت های ورزشي قهرماني جزئي از این
مجموعه است. به طور کلي مي توان گفت که منظور از حوادث ورزشي تمامي جرائم وشبه جرائمي است که توسط
ورزشکاران ،معلمین ،مربیان ،مدیران،تماشاگران وسازندگان وتولیدکنندگان لوازم وتجهیزات وامثال آنها به طور
مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با ورزش انجام مي گیرد.موضوع این وقایع ممکن است سلامتي ،جان،اموال ،حیثیت
،شرافت وسایر حقوق قانوني اشخاص باشد که در محدوده ورزش به نحوی حضور دارند.
گستره کمي وکیفي موضوع های فوق به وضوح اهمیت این رشته را آشکار مي سازد وآنگاه که با دقت به جایگاه
حیاتي واساسي ورزش درمیان سایر نهادهای اجتماعي توجه شود ضرورت آگاهي از محتوای این رشته برای نظام
قضائي کشور وبه ویژ همه کساني که به نحوی در اداره امور ورزش مداخله دارند روشن تر مي گردد.

اهداف حقوق ورزش
موضوع حقوق ورزش تمام تخلفاتي است که در عرصه ورزش واقع مي شود و به نحوی به حقوق دیگران لطمه
وارد مي کند و شرط اساسي خلاف قانون بودن آن هاست که با عناویني چون جرم ، شبه جرم ، خطای محض ،
عمد و غیر عمد طبقه بندی مي شود که به دنبال آن واکنش جامعه که در اصطلاح حقوق آن را مجازات مي نامند
مطرح مي شود که این مجازات ها بر اساس نوع ، شدت و …. جرایم متفاوت مي باشد .
اما مي توان گفت که در حقوق ورزش هدف بالا بردن آگاهي های حقوقي جامعه ورزش جلوگیری و
کاهش حوادث ناشي از ورزش ، تشریح وظایف و اختیارات مربیان و معلمین ورزش ، ورزشکاران و مدیران و
مسئولین ورزشي ، مطلع نمودن جامعه ورزش از پي آمدهای حقوقي تخلفات در ورزش حفظ نمودن سلامتي
جسمي و رواني و حیثیتي ورزشکاران و مربیان و نیز مصون داشتن مدیریت های ورزشي از مسئولیت های قانوني ،
مي باشد.

جایگاه ورزش در قانون اساسي جمهوری اسلامي ایران
قانون اساسي مهمترین سند حقوقي کشور است و منشأ صلاحیت و مشروعیت تمامي نهادهایي است که در کشور
وجود دارد. اهمیت هر نهادی در کشور به تعبیری، بستگي به جایگاه آن در قانون اساسي دارد. اصولاً قانون اساسي
به بررسي اساسيترین امور کشور مانند حکومت، زبان، دین رسمي، حقوق ملت، اقتصاد و امور مالي قوای حاکم،
رهبری، ریاست جمهوری ميپردازد و بحث در مورد امور کم اهمیتتر را به قوانین عادی واگذار ميکند. اکنون
پرسش این است که آیا از ورزش در قانون اساسي به صراحت نام برده شده است یا اینکه مشروعیت خود را به طور
غیرمستقیم از قانون اساسي بدست ميآورد؟
قانون اساسي جمهوری اسلامي ایران در اصل دوم مقرر داشته که جمهوری اسلامي ایران نظامي بر پایة ایمان به
۱ .خدای یکتا )لا اله الاّ الله( و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
۲ .وحي الهي و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
۳٫ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملي انسان به سوی خدا.
۴٫ عدل خدا در خلقت و تشریع.
۵ .امامت و رهبری مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي.
و بالاخره پس از ذکر اصول دین به شرح فوق به سراغ انسان آمده و مقرر ميداردکه جمهوری اسلامي نظامي است بر پایه ایمان به:
۱٫ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا. به عبارت دیگر هدف نهایي، تربیت
انساني موحد و مؤمن به وحي، معاد، عدل و امامت است زیرا که اصول دین واقعیتهای زوال ناپذیرند و آنچه از
نظر مقنن اهمیت اساسي داشته، همان تحقق بند ۱ یعني تربیت انساني کریم، با ارزشهای والای انساني، آزاد و مسئول
در برابر خداست. برهمین اساس در اصل دوم، دولت جمهوری اسلامي ایران موظف شده که برای نیل به این
اهداف همة امکانات خود را برای امور ذیل بکار برد. از این جمله، نتایج زیر قابل درک است:
الف( دولت موظف شده و اختیاری در رد یا قبول ندارد.
ب( دولت موظف است همه امکانات خود و نه بخشي از آن را بکار گیرد.
ج( دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم فقط از طریق موارد مذکور در اصل سوم برای نیل
به اهداف اقدام کند و به عبارت بهتر، وسایلي که دولت ميتواند به آنها متوسل شود حصری بوده و منحصر به
بندهای شانزدهگانه اصل سوم است.
در همین اصل و در صدر امور مورد نظر مقرر گردیده:
۱ آموزش و پرورش و تربیت بدني رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالي.
با دقت در مفاد این بند نتایج ذیل قابل حصول است:
الف( از تربیت بدني یا ورزش به صراحت یاد شده است.
و این نشانه جایگاه بسیار مهم ورزش در میان اساسيترین نهادهای کشور است به عبارت دیگر ورزش به آن درجه
اهمیت است که در قانون اساسي یعني مهمترین سند حقوقي کشور یا جایگاه اساسيترین نهادهای کشور قرار گرفته
است.
ب( ورزش در عرض آموزش و پرورش قرار دارد و نه در بطن و یا در طول آن و این بدان معناست که ورزش از
نظر اهمیت در نیل به اهداف نظام نقشي مستقل و حیاتي دارد و بخشي از آموزش و پرورش نیست.
ج( قراردادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالي نشان ميدهد که از دیدگاه قانون اساسي، ورزش
یک نهاد فرهنگي برای نیل به هدف تربیت انسان مورد نظر نظام است و نه یک نهاد مادی و مجموعهای از حرکات
بدني.
د( در عین حال ورزش وسیلهای برای برومندی است و خود هدف به حساب نميآید.
ه( الزام به رایگان بودن آن برای همه در تمام سطوح تأکید دیگری بر آن است که این وسیله حیاتي باید به
سهلترین روش برای برومندی نسل بکار گرفته شود همانگونه که آموزش و پرورش هیچ محدودیتي نباید داشته
باشد.
و( از نظر قانون اساسي، ورزش به عنوان وسیلهای حیاتي و بنیادین با آموزش عالي از نظر اهمیت در یک سطح قرار
داده نشده و به همین دلیل تکلیف دولت در باب آموزش عالي صرفاً تسهیل و تعمیم است ولي رایگان برای همه و
در تمام سطوح نخواهد بود.

حقوق ورزشي در اسلام
آیات و روایات متعددی ازجمله این رایت ))قو علي خدمتک جوارحي واشدد علي العزیمته جوانحي: پروردگارا
اعضاءواندام مرادر طریق خدمت به خود نیرومند گردان واعصاب وافکارم رابر عزم واستواری محکم فرما(())چهل
حدیث،سید رضا تقوی ،ص ۱۹ (( که در اسلام راجع به ورزش و وجوب آن وجود دارد نمایانگر دیدگاه روشن
شریعت در خصوص مورد است. به موازات این منابع، فقهاء در باب مسؤولیتهای حقوقي ناشي از حوادث ورزشي
نظرات پر محتوی و مستحکمي را مطرح نمودهاند. سابقه کار به صدر اسلام ميرسد و باب اظهار نظر همچنان مفتوح
است کما اینکه فقهای معاصر نیز در پاسخ به استفتائات ورزشي به تفصیل سخن گفتهاند. از جمله فقهایي که در باب
حقوق ورزشي نظراتي ابراز داشتهاند. ابن قدامه در المغني، شیخ طوسي در مسبوط محمد بن ادریس حلّي در سرائر،
محقق حلّي در شرایع الاسلام، علامه حلي در قواعد الاحکام، فاضل هندی در کشف اللثام و شیخ محمد حسن
نجفي در جواهر الکلام هستند.البته با توجه به محدودیت رشتههای ورزشي در گذشته که منحصر به تیراندازی، شنا،
اسب دواني و … بود، فتاوی نیز از نظر کمّي محدود است ولي به لحاظ کیفي قابل استناد در اغلب رشتههای ورزشي
است به عنوان مثال در باب مسؤولیت معلم شنا نسبت به حفاظت از سلامت شناگری که برای آموزش به او سپرده
ميشود بر حسب سن شناگر نظرات مختلفي ارائه شده یا در باب مسؤولیت حقوقي کساني که به تمرین تیراندازی
پرداخته و تیر به عابر اصابت ميکند فتاوی مختلفي داده شده است. وجود چنین منابعي در حقوق اسلام ضمن اینکه
قدمت موضوع را مشخص مينماید به اهمیّت ورزش و حوادث آن نیز اشاره دارد.

حقوق ورزشي در حقوق ایران
از آغاز دوره قانونگذاری در ایران معاصر یعني از ۱۱۲۴ تا ۱۱۵۲ قانون مشخصي که در باب حوادث ورزشي به
صراحت تعیین تکلیف کرده باشد وجود نداشت و حقوقدانان در راستای توجیه حوادث ناشي از عملیات ورزشي به

مباني و اصول حقوقي متوسل شدهاند. استاد عبدالحسین عليآبادی ضمن طرح بعضي نظرها که رضایت مجني علیه
را علت موجهه حوادث ورزشي ميدانند معتقد است:
بهترین توجیه عدم مجازات مشت زن و کلیه اشخاصي که در اثنای عملیات ورزشي مرتکب جرح ميشوند اجازة «
» قانون است
حقوقداناني که بعد از ایشان در این زمینه اظهار نظر کردهاند نیز به اجازه قانون، آداب و رسوم اجتماعي برای موجه
قلمداد کردن حوادث موصوف متوسل شدهاند و گاه گفتهاند که از نظر قانون ایران با توجه به اینکه موردی وجود
ندارد که عرف موجب نقض قانون شود نميتوان استدلالات فوق را پذیرفت و به نظر ميرسد که در صورت
شکایت شاکي در مورد جرح و به هر حال در صورت وقوع قتل قضیه قابل تعقیب باشد.
اما در سال ۱۱۵۲ مقنن به این اختلاف نظر پایان داد و به صراحت و به موجب ماده ۴۲ قانون مجازات عمومي مقرر
حوادث ناشي از عملیات ورزشي مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش « داشت که
) دیباچه ای بر حوق ورزشي وقواعد عمومي حقوق جزا،البرز چلبي،ص ۱۸ (». نباشد جرم محسوب نميشود
در سال ۱۱۱۱ مقنن همین متن فوق را با اضافه کردن جمله )…. و این مقررات هم با موازین شرعي مخالفت نداشته
باشد( در ماده ۱۲ قانون راجع به مجازات اسلامي مورد تأیید قرار داد. در سال ۱۱۷۲ نیز به رغم تغییراتي که در قانون
مجازات اسلامي داده شد ماده ۱۲ اخیر الذکر فقط با تغییر شماره ماده به ۵۹ عیناً به تصویب رسید و در حال حاضر
در مورد حوادث ناشي از عملیات ورزشي که جنبة جزائي داشته باشد مورد استناد است. اما در مورد مسؤولیت مدني
حوادث ورزشي تاکنون قانون خاصي که به صراحت به ورزش اشارهای داشته باشد تصویب وضع است و جبران
خسارت حوادث ورزشي با استناد به قانون مسئولیت مدني مصوب ۱۱۱۹ ، قانون مدني و سایر قوانین، اصول فتاوی و
عرف و عادت حل و فصل ميشود که شرح تفصیلي آن خواهد آمد.

مسئولیت های ناشي از عملیات های ورزشي

تعریف خطای ورزشي
خطا در لغت به معنای نادرست، ضد صواب و گناهي که از روی عمد نباشد و نیز به معنای سهو و اشتباه است.
خطا در حقوق:وصف عملي است از صاحب تمیزکه به غفلت یا ندانسته یا اشتباه یا بي مبالاتي بي احتیاطي سر بزند
که مخالف قانون باشد.ازمباني حقوق مدني ایران درضمانات قهری آن است که خطاء دخلي در مسئولیت ندارد
صرف انتساب اضرار)اتلاف تسبیبي یا اتلاف بالمباشرة(کافي است که ضررزننده را ضامن )مسئول اضرار( بدانند. در
امور کیفری خطاء عبارت است از بي مبالاتي بي احتیاطي عدم رعایت مقررات دولتي وعدم مهارت )وسیط در
) ترمینولوژی حقوق،جعفر لنگرودی،ش ۱۱۱۴ ،ص ۱۱۱)
خطاعبارت است از انجام دادن کاری که شخص به حکم قرارداد یاعرف مي بایست از آن پرهیز کند یا خوداری از
) انجام کاری که باید انجام دهد)حقوق مدني الزام های خارج از قرار داد،ناصر کاتوزیان،ص ۲۹۱)
ولي آن چه که بایستي تعریف و تبیین شود لغت حوادث ورزشي است که در ماده ۵۹ )ق م ا (آمده است. مقنن با
استعمال واژه حوادث، کلیه نتایج مجرمانه ناشي از عملیات ورزشي که به طور معمول جرم به حساب مي آید را در
شمول ماده ۵۹ قرار داده است. حادثه مي تواند از ضرب و جرح ساده شروع و به شکستگي، نقص عضو، از کار
افتادن عضو، زوال منافع، مرض دایم، فقدان یا نقص یکي از حواس یا زوال عقل و بالأخره مرگ منتهي گردد. بنابر
این لغت حوادث نسبت به خطا اعم است و مصادیق بیشتری را در بر مي گیرد. لذا شدت و ضعف نتیجه ی حاصله از
عملیات ورزشي علي الاصول تأثیری بر جرم بودن یا نبودن آن ندارد.
در مجموعه مقررات ورزشي، بارز ترین مصداق مقررات ناظر بر خطا های ناشي از عملیات ورزشي. هر ورزش
اصولاً یک مجموعه مدوني است که تحت عنوان قوانین یا مقررات تهیه و در اختیار فدراسیون یا هیأتها قرار دارد.
هرگاه ورزشکار از این قوانین در حین بازی تخلف کند و بر روی ورزشکار دیگر ایجاد حادثهای نماید خطا خواهد
بود. عبارت دیگر هر حرکت ورزشي که خطرناک، مخالف شئون ورزشي یا خلاف اخلاق ورزشي بوده نیز خطا
محسوب ميگردد. پس ميتوان گفت مراد از حوادث ورزشي تمامي جرائم و شبه جرائمي است که توسط
ورزشکاران، معلمین، مربیان، مدیران، تماشاگران سازندگان و تولید کنندگان لوازم و تجهیزات و امثال آنها به طور
مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با ورزش انجام ميگیرد. موضوع این وقایع ممکن است سلامتي، جان، اموال، حیثیت،
شرافت و سایر حقوق قانوني اشخاص باشد که در محدودة ورزش به نحوی حضور دارند.
#موسسه_حقوقی_امید_نوید #امید_نوید

قانون مسئولیت مدني
هرگاه کسي با رفتار خودموجب لطمه به حقوق اشخاص دیگر شوداصطلاحا مي گویم که مسئولیت قانوني
دارد.گاهي رفتار خلاف قانوني متخلف عنوان جرم را دارااست که در این صورت نوع مسئولیت او کیفری است
.در هرمورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیکری باشد مي گویند در برابر او مسولیت دارد.مسئولیت لازمه
داشتن اختیار است .انسان آزاد وعاقلاز پیامد کارهای خویش آگاه ومسئول است.برمبنای این مسئولیت رابطه دیني
ویژهای بین زیان دیده ومسئول بوجود مي آید:زیاندیده طلبکار ومسئول بدهکار مي شود وموضوحع بدهي خسارت
) است که به طورمعمول با دادن پول انجاممي پذیرد.)حقوق مدني الزام های خارج از قرار داد،ناصر کاتوزیان،ص ۴۸
قوانین ورزشي را به دو گروه ميتوان تقسیم کرد: ۱(گروهي که به قواعد بازیها اختصاص دارد. ۲(گروهي که مراقبتها
و احتیاط ویژهای را بر بازیکنان تحمیل ميکند و هدف آنها تأمین ایمني پرهیز از خشونت در بازیهای ورزشي
است.حقوق مسئولیت مدني به گروه دوم علاقه دارد و به مطالعه و تعیین ارزش آنها ميپردازد و در همین گروه
است که خطای ورزشي و اثر آن در روابط حقوقي مطرح ميشود.اجرای قواعد عمومي مسئولیت در حقوق ورزشي
ممکن نیست، زیرا پارهای از جرائم مانند ضرب و جرح، در این زمینه مباح و گاه ممدوح است.بازیکنان، در رابطه
میان خود و مربیان، پایبند قرارداد ضمني هستند که مهمترین مشخصه آن پذیرش خطرهای متعارف ورزشي است که
رفتار ورزشکاری آگاه و محتاط در « در اجرای قوانین ویژه بازیها رخ ميدهد.بنابراین، معیار تعیین خطای ورزشي
عامل اضطرار و دفاع مشروع را نیز باید در این شرایط به حساب ». شرایطي است که فعل زیانبار واقع ميشود
آورد.تجاوز از این رفتار متعارف خطا و سبب مسئولیت مدني است.مسئولیت خساراتي که تماشاگران مسابقههای
ورزشي ميبینند، اصولا بر عهده برگزار کنندگان آن است، مگر اینکه ناشي از خطای بازیکنان یا اقدام تماشاگران
باشد.مبنای این مسؤولیت بر پایه تقصیر است که باید آن را کوتاهي در تأمین امنیت تماشاگران دانست. حقوق مدني
) الزام های خارج از قرار داد،ناصر کاتوزیان،ص ۴۲۱
مسئولیت مدني یا یه موجب قرار داد است یا خارج از قرارداد.درمسئولیت قرردادی به علت عدم اجرای تعهدات
وعدم وفای به عهدی که ناشي از قرارداد في مابین است یعني فردی که به تعهدات خود عمل نمي نماید وبه این
طریق باعث ضرربه غیرمي گرددمکلف است از عهده خساراتي که در این رهگذر حاصل گردیده برآمده وضامن
است )مسئولیت ناشي از قرارداد(به عنان مثال :یک مربي کشتي که متعهد به آموزش فنون کشتي به نوجوانان بوده
ودر نتیجه عدم آموزش صحیح،بي احتیاطي نوجوان مصدوم شده است مربي در برابر نوجوان و والدین وی مسئول
بودهومکلف به جبران خسارات است.
در مورد مسئولیت خارج از قرارداد که قراردادی في ما بین وجود ندارد ویکي از طرفین عمدا یابه خطاءبه دیگری
زیان وارد کند باتوجه به دستور قانون عملیات ورزشي بایستي با رعایت مقررات وموازین خاص خود اجرا شود ودر
نتیجه تخلف یک ورزشکار ازمقررات نقض گردیده به حکم قانون خاطي مسئول خسارات ناشي از صدمه وارده به
) ورزشکار یا دیگران است . )دیباچه ای بر حوق ورزشیوقواعد عمومي حقوق جزا،البرز چلبي،ص ۴۲

بر اساس ماده ۱ قانون مسئولیت مدني
هر کس بدون مجوز قانوني عمداً یا در نتیجه بي احتیاطي به جان یا سلامتي یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت «
تجارتي یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا
. » معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد
تحقق مسئولیت مدني موکول به وجود شرایط ذیل مي باشد :
ارتکاب عمل
لطمه به حقوق دیگران مي تواند به صورت فعل و ترک فعل باشد ، فعل یعني انجام کاری –
که تجلي خارجي آن به سهولت مشهود و محسوس است مثل تکل از پشت به صورت عمدی در رشته ورزشي
فوتبال و یا هل دادن شناگر مبتدی به داخل آب در رشته ورزشي شنا .
اما ترک فعل وقتي واقع مي شود که خودداری کننده بر اساس قانون و یا قرارداد موظف به انجام کاری باشد مثلاً
داور مسابقه ژیمناستیک که قبل از شروع مسابقه از بازدید دقیق اسباب معیوب خودداری مي کند و ورزشکار بر اثر
نقص موجود مصدوم مي شود و یا در رشته شنا غریق نجات از نجات شناگری که در حال غرق شدن است
خودداری نماید که در این صورت مسئول حادثه مي باشد .
وجود ضرر
ضرر مي تواند به اشکال مختلف ایجاد شود مي تواند از طریق صدمه جاني مانند ضرب و –
جرح و نقص عضو باشد و مي تواند تجاوز و لطمه زدن به حیثیت شخصي مانند شایعات منکراتي در مورد سرپرست
یا مدیران ورزشي و هم چنین مربیان زحمت کش و مي تواند به صورت تلف نمودن و ناقص کردن اموال ورزشگاه
مثل آسیب رساندن به تشک کشتي و تاتامي و وسایل بدنسازی باشد .
خلاف قانون بودن
باید گفت که صرف انجام کاری که منجر به ضرر غیر شود موجب مسئولیت مدني –
نیست بلکه عمل ارتکابي باید خلاف قانون و بدون مجوز قانوني باشد . مفهوم مخالف آن این است که ضرر و زیان
ناشي از اعمال قانون موجب مسئولیت مدني نیست به طور مثال اگر ورزشکاری با رعایت تمام مقررات ورزشي آن
رشته موجب مصدوم شدن حریف شود چون عمل او بر اساس قانون بوده است و از نظر قانوني مجاز است پس
مسئولیتي نخواهد داشت .
رابطه علیت
باید بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه علیت وجود داشته باشد یعني این که ضرر از آن –
فعل ناشي شده باشد برای مثال شکستگي پای جودوکار ناشي از خطای حریف او باشد تا حریف را مسئول بدانیم .
پس مي توان گفت باید تمامي ۴ شرط فوق الذکر رعایت شود تا بتوان گفت شخص مسئول است در صورت فقدان
یکي از شرایط فوق مسئولیت شخص مرتکب ملغي مي گردد .

تحلیل حقوقي بند ۳ م ۹۵ قانون مجازات اسلامي
حوادثي که در پهنه ورزش به وقوع ميپیوندد از جهت نتیجه، شخصیت مرتکب، زمان و مکان با یکدیگر متفاوتند و
نوع مسئولیت قانوني بستگي به این ویژگيها دارد. حوادث ناشي از عملیات ورزشي، تخلفات مدیریتها، معایب
اسباب و وسایل، اماکن معیوب اوباشگریهای تماشاگران، درگیریهای ورزشکاران با یکدیگر یا با داوران و غیره،
موضوعاتي است که باید به طور جداگانه به آنها پرداخت در این مبحث )و به طور دقیقتر در این تحقیق( محور
بحث حوادثي که مرتکب آن ورزشکار و محل آن، اماکن ورزشي و زمان آن در اثنای فعالیتهای ورزشي است.
به موجب ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامي اعمال زیر جرم محسوب نميشود:
۱حوادث ناشي از عملیات ورزشي مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد …
و این مقررات هم با موازین شرعي مخالفت نداشته باشد.
تحلیل حقوقي این ماده مستلزم روشن ساختن عناوین ذیل است:
شخصیت مرتکب، عمل مرتکب، نتیجه حاصله، عنصر معنوی، رعایت مقررات، انطباق با موازین شرعي
شخصیت مرتکب
در بند ۱ در ماده ۵۹ اشاره صریحي به مرتکب و به عبارت دیگر به کسي که حادثه را ایجاد کرده، ننموده و فقط با
به طور ضمني نظر خود را رسانده است بيگمان مرتکب این حادثه کسي جز ورزشکار » عملیات ورزشي « ذکر
نیست و در واقع فاعل عملیات ورزشي همان کسي است که اصطلاحاً ورزشکار گفته ميشود.بي گمان منظور مقنن
مفهوم خاص ورزشکار به شرح قوق نباشد به همین دلیل هم از بکار بردن واژه ورزشکار خودداری کرده است.
بلکه نظر بر مفهوم عام ورزشکار داشته است و لذا هر کس که به انجام فعالیتهای ورزشي بپردازد با رعایت سایر
شرایط ميتواند از امتیاز این ماده قانوني استفاده کند. بنابراین از نظر قانون، سن، قد، وزن، میزان مهارت و هیچ شرط
) دیگری جز انجام فعالیتهای ورزشي موثر در شمول ماده ۵۹ نخواهد بود. )حقوق ورزشي،حسین آقائي نیا،ص ۱۱
بعبارت دیگر اشخاص موضوع بند ۱ ماده ۵۹ ق.م.ا. دو گروه ميتوانند باشند:
۱ ورزشکاران: مقنن در این بند از ذکر ورزشکاران به عنوان حادثه آفرینان، خودداری کرده است )یعني( قانونگذار
از آنها تعریفي به دست نداده است.
است که منتسب به آنها ميباشد. لذا » عملیات ورزشي « اما معیار و ضابطه تشخیص این مورد، عبارت بعدی آن یعني
در صورتي که حادثه از جانب ورزشکاران ناشي نگردد از شمول ماده مزبور بیرون ميباشد.
۲ سایر شرکت کنندگان ،شرکاء، در فعالیتهای ورزشي: اینان کلیه اشخاصي هستند که به نحوی در ارتباط با
حوادث ناشي از عملیات ورزشي ميباشند که تعیین حقوق و تکالیف آنها در رابطه با حوادث ورزشي در
چهارچوب بند ۱ ماده ۵۹ ق.م.ا. لازم و ضروری است:
الف ترتیب دهندگان رقابتهای ورزشي؛
ب سرپرستان و مربیان؛
ج سر داوران و داوران؛
د مقامات و مراجع عمومي؛
ه شرکتهای بیمه؛
و تولید کنندگان لوازم ورزشي؛
ز پزشک و امدادگران.
ولي به لحاظ اختصار در بحث از بیان حقوق این دسته صرفنظر ميشود.
عمل مرتکب
تقریباً تمامي بار قضیه جرم نبودن اعمال موضوع بند ۱ م ۵۹ ق.م.ا. روی ورزشي بودن اعمال مرتکب است که
شناسایي آن ممسک این حکم ميباشد. به نظر ميآید که عملیات ورزشي مزبور،هرآن فعالیت بدني در قالب تمرین
و مسابقه باشد که مطابق قواعد و مقررات و یا عرف این وصف را به خود ميگیرد. بدین ترتیب از بند ۱ چنین
برميآید که جدای از آنکه این عملیات ورزشي الزاماً باید از سوی ورزشکاران صورت گیرد بلکه همچنین این
عمل باید ورزشي باشد. برای ورزشي محسوب شدن عمل از نظر حقوقي، چهار شرط را ميتوان بر شمرد:
۱٫ از ناحیه ورزشکار به مفهوم عام انجام گیرد.
۲٫ در حین انجام فعالیتهای ورزشي باشد.
۳٫عمل از نظر مقررات خاص آن ورزش در زمره حرکات ورزشي باشد.
۴٫اصل آن ورزش از سوی سازمان ورزش مجاز اعلام شده باشد.
رعایت مقررات
اولین شرط برای جرم نبودن حوادث ناشي از عملیات ورزشي، رعایت مقررات ميباشد… واژه مقررات در این
بند،از مفهوم گستردهای برخوردار است و این گسترش و وسعت از یک سو در برگیرنده مقررات تمامي
ورزشهاست و ازسوی دیگر مقررات شامل تمامي ابعاد یک ورزش است. با این حال تکیهگاه اصلي قانونگذار در
ایراد نقض مقررات ورزشي مربوط به حرکات فني آن رشته ورزشي است که مسلماً خطا در این حرکات اعم از
عمدی یا سهوی اگر موجب حوادثي که در قانون عنوان مجرمانه دارد، بشود، جرم ميباشد. به عبارت بهتر، اگر
مرتکب ضرب و جرح، رعایت قواعد مربوط به بازیهای ورزشي را نکند)مانندمحدوده زماني یامکاني ورزش( اثر
تبرئه کننده آن از بین رفته و دیگر نميتواند به قانون و یا سنت متمسک شود.
موازین شرعي در بند ۳ ماده ۹۵
تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامي، تعریف یا مصادیق موازین شرعي را مشخص نکردهاند. بدین ترتیب بر
قاضي و محاکم کیفری است که چهارچوب موازین شرعي محدود کننده مقررات حاکم بر عملیات ومسابقات
ورزشي را شناسایي کرده تا در برخورد با حوادث ورزشي بتواند عملیات مشروع و منطبق با موازین شرعي را
تشخیص دهد و سپس در صدور حکم اقدام نماید. اسلام با آن دسته از ورزشها و رقابتهای ورزشي که مستلزم ایذاء
نفس یا ایذاء غیر است مخالف است.
هر چند قانون و مقررات مخالف شریعت اسلام، به طور کلي باطل است ولي نه تمام عبارتهای قانون و مقررات بلکه
تنها عبارتهای مخالف قانون و شریعت باطل ميگردد چون مبنای بطلان، مخالفت با شرع ميباشد.
از این گفته برميآید که در مورد عدم مخالفت مقررات ورزش با موازین شرعي دو صورت قابل تصور است؛ یکي
اینکه انطباق با مباني شرعي بعضي از ورزشها کُلّاً حرام ميباشند… و دیگر اینکه بعضي از مقررات ورزش در انطباق
با شرع، مغایر تشخیص داده شده و باطل ميباشند.
اگر بعد از پیروزی انقلاب اسلامي در بند ۱ ماده ۵۹ ق.م.ا. » عدم مخالفت با موازین شرعي « باید اذعان داشت عبارت
بیان نميشد با عنایت به برتری اصول قانون اساسي مثل اصل چهارم، مقررات ورزشي نميتوانست در تعارض با
موازین شرعي باشد.
از این رو، اصولاً نیازی به این تأکید و یا قید موجود نبود.
پس مراد از حوادث ناشي از عملیات ورزشي نتایجي است که از اعمال خشن ورزشي به وجود ميآید و موجب
لطمه به جسم دیگری ميگردد و پیشبیني این مورد به خاطر آنست که بیشتر ورزشها در معرض چنین اقداماتي
قرار دارند و قانونگذار باید مقررات آن را پیشبیني کند.
یکي از شرایط عملیات ورزشي آن است که در عرف ورزشي مورد قبول قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده باشد
حکایت از آن دارد که باید جزء ورزشهایي باشد که دارای مقررات است وتا » مقررات مربوط به آن « زیرا عبارت
ورزشي به رسمیت شناخته نشده باشد مقرراتي هم در مورد آن وضع نميگردد. البته منظور از مقررات این نیست که
چنین مقرراتي باید به صورت مکتوب و مصوب از سوی مرجع خاصي باشد بلکه باید به عرف ورزشکاران حرفهای
آن رشته ورزشي نیز توجه داشت بنابراین لازم نیست که رشته ورزشي تحت نظارت و سازمان خاصي باشد.
گرچه در ماده ۵۹ تصریحي وجود ندارد اما عملیات ورزشي در صورتي علت موجهه جرم است که اعمال خشونت
آمیز در حین ورزش رخ داده باشد و عبارت )ناشي از عملیات ورزشي( بیانگر این شرط است زیرا ناشي شدن حادثه
از عملیات ورزشي در بردارنده همین معناست پس اگر اعمال خشن قبل از عملیات ورزشي یا بعد از آن باشد
مرتکب نميتواند به ماده ۵۹ استناد کند.
عبارت )نقض مقررات مربوط به آن ورزش( بیانگر یکي دیگر از شرایط عملیات ورزشي است و آن، عدم خروج
مرتکب از اهداف و مقررات ورزشي است بنابراین اگر مرتکب با هدف عمدی صدمه زدن به دیگری مرتکب عمل
خشونتآمیز شود مجازات جرم عمدی را در پي دارد و اگر به صورت غیرعمدی مرتکب آن شده باشد تابع
مقررات جرایم غیرعمدی خواهد بود.
یکي از شرایط عملیات ورزشي آن است که مجني علیه با رضایت خود در عملیات ورزشي شرکت کرده باشد زیرا
گرچه در متن ماده بیان نشده است ولي اگر رضایت نباشد معنای ورزش تحقق پیدا نميکند.
نتیجه آنکه در صورتي شخص ورزشکار ميتواند از معافیت برخوردار شود که اولاً، مقررات ورزش مربوط
برخلاف موازین شرعي نباشد برای مثال به نظر ميرسد ورزشهایي مثل مشتزني حرفهای، کشتي کج و نظایر آنها
خلاف شرع ميباشند و در نتیجه حوادثي که در جریان این ورزشها حتّي با رعایت مقررات مربوط به آن ورزش،
رخ دهد ضمانآور خواهد بود. ثانیاً، ورزشکار باید مقررات آن رشته را مراعات کرده نه اینکه مثلاً در ورزش کشتي
یا فوتبال با مشت به بیني ورزشکار طرف مقابل زده یا با لگد به داور حمله کرده باشد! همین طور صِرف رضایت
طرفین در درگیریهایي که خارج از قلمرو ورزشهای شناخته شده )مثل مشتزني و کشتي( در معابر و یا مکانهای
عمومي یا خصوصي رخ ميدهد رافع مسئولیت مدني و کیفری مرتکبان نخواهد بود. این نکته در یکي از دعاوی
انگلیسي در سال ۱۹۱۸ نیز مورد تأکید دادگاه قرار گرفت.

مسئولیت در فقه
ضمان ناشي از عملیات ورزشي و تعلیم ورزش در فقه سابقه طولاني دارد. رشته های ورزشي در گذشته عمدتاّ شامل
تیراندازی ، اسب سواری و شنا بوده و نظرات فقهي نیز بیشتر حول و حوش همین موارد است. وجود این سابقه
طولاني در فقه مؤید چند نکته است: اولاّ ، اهمیت ورزش و توجه به حوادث ناشي از آن ثانیاّ ، قدمت این سوابق
گرانبها که ما را در مقابل نظام های حقوقي بیگانه مباهي و مفتخر مي سازد و در عین حال هشداری است که
نبایدصرفاّ به افتخارات گذشته به عنوان تاریخچه دل خوش داشت. بلکه وظیفه ما باید تلاش در جهت تکامل کمي و
کیفي آنها باشد و نه صرف نقل آنها .
درقاعده اقدام که قاعده ای فقهي است:هرکس به ضررخودنسبت به مال ،جان خود اقدامي کند درمورد اقدام
) اوکسي به نفع اوضمان قهری یا مسئولیت مدني ندارد)قواعد فقهیه،آیت الله بجنوردی،ج ۱،ص ۷۵
بنابر این قاعده هرکس بارضایت وبدون اکراه یا تهدید اقدام به عملي کند ودر حین یا بعد از انجام آن مضروب
شود هیچ کس ضامن نیست مگر درصورت تعدی وتفریط.به عنوان نمونه موارد ذیل را مي توان نام برد:
نمونة ۱:اذا مر رجل بین الرماه و بین الهدف فاصابه سهم من الرماه فهو خطا لان الرامي ما قصده و انما قصد الهدف .
هرگاه شخص در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار گیرد و
کشته شود این قتل خطائي محسوب مي گردد زیرا تیرانداز، قصد او نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است .
) )،مبسوط، شیخ طوسي،ج ۷،ص ۱۸۹
نمونة ۲:و اذا مر رجل بین الرماه و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامي لم یضمن و ان لم یحذره و کان في
ملکه قد دخل علیه به غیر اذنه فکذلک و ان دخل علیه باذنه او کان في غیر ملکه و لم یحذره کانت دینه علي عاقلته
هرگاه شخص در محل مسابقه از فاصله میان تیراندازان و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار گیرد چنانچه
تیرانداز هشدار داده باشد مطلقاّ ضامن نیست ولي اگر هشدار نداده باشد در فرض آنکه محل در مالکیت تیر انداز
بوده و مصدوم بدون اجازه وی وارد شده باز هم ضامن نیست و چنانچه مصدوم با اجازه وی وارد شده و یا محل
ملک تیرانداز نبوده و هشدار نداده است ضمان بر عاقله وی مقرر خواهد بود.) الوسیله الي نیل الفضیله، محمد بن
علي بن حمزه طوسي(
نمونة ۱: )اذ قال حذار لم یضمن لما روی ۲۲۲ (اگر تیرانداز گفته باشد )حذار : بپرهیز( ضامن نخواهد بود و به همین
مقدار بسنده نمود، و به ذکر مستند فتوی پرداخته است . ) )شرایع الاسلام ، محقق حلي ج ۱،ص ۲۵۱
نمونة ۴:و لو اجتاز علي الرماه فاصابه احدهم بسهم فان قصد فهو غیر و الا فخطاءو لو ثبت انه قال حذر لم یضمن ان
سمع المرمي و لم یعدل مع امکانه
اگر ثابت گردد که رامي گفته است : )حذار: بپرهیز ( و مصدوم شنیده است و با فرض امکان فرار ،اقدام به فرار
ننموده است ضامن نمي باشد.) قواعد الاحکام ،علامه حلي ،(
نمونة ۵:و ان سلم ولده الصغیر الي السابح لیعلمه السباحة فغرق فالضمان علي عاقله السابح لانه سلمه الیه لیحتاط في
حفظه، فاذا غرق نسب الي التفریط في حفظه
و اگر تسلیم کند فرزند صغیر خود را به معلّم شنا )شناگر( تا بیاموزد او را شنا، سپس طفل غرق شود ضمان بر عهدة
عاقله معلم شنا است زیرا که ولي، طفل را به او تحویل داده است تا در نگهداری طفل احتیاط کند بنابراین اگر غرق
شود این غرق مستند است به تقصیر معلم شنا در نگهداری طفل، اما قاضي قائل شده است به اینکه مقتضای قیاس در
مذهب، این است که معلم شنا ضامن دیه نفس نیست زیرا که این فعلي است که عادت و عرف بر آن جاری شده
است برای مصلحت خود طفل بنابراین اگر به واسطه شنا تلف شود ضامن نیست همانگونه که اگر معلم کودک را
در حد متعارف بزند سپس طفل بواسطه این ضرب تلف شود ضامن نیست )و قال القاضي، قیاس المذهب ان
لایضمنه لانه فعل ماجرت العاده به لمصلحته فلم یضمن ما تلف به کما اذا ضربه المعلم الصبي ضربا معتاداً فتلف به
فاما الکبیر اذا غرق فلیس علي السابح شيء اذا لم یفرط لان الکبیر في ید نفسه لاینسب التفریط في هلاکه الي غیر.(
اما در مورد شخص بالغ، اگر غرق شود بر معلم شنا چیزی نیست آنگاه که تفریط نکرده باشد زیرا که اختیار بالغ در
دست خود اوست و تفریط در هلاک بالغ علي القاعده به غیر نسبت داده نميشود . ) )المغني ،ابن قدامه،ج ۹،ص ۵۷۸
نمونة ۶: اذا مَرَّ بین الرماة في مکان مباح له المرور فیه فاصابه سهم احدهم مثلاً فالدیه علي عاقلة الرامي بلا خلاف
اجده بین من تعرض له کالفاضلین و الشهیدین و غیرهم یکونه مخطئاً و في قصده و الا کان علیه القود او الدیه فیماله
کما عرضة مکرّراً نعم لو ثبت انه قال: خدای و سمع المارّ و کان متکمنّناً من العدول لم یضمن العاقلة بلا خلاف اجده
ایضاً لما روی ان صبیاً دق رباعیته صاحب بخطره فرفع الي علي)ع( فاقام بینة انه قال: خدای، فدرا عنه القصاص، و قال
)قد اعذر من حذر(
اگر کسي عبور کند از میان تیراندازان در مکاني که برای آن عابر حق عبور وجود داشته باشد سپس تیر یکي از آنان
به عنوان مثال به او اصابت کند دیه بر عهده عاقله تیرانداز است بدون آنکه خلاف آن را بیابم. بین کساني که
متعرض این مسأله شدهاند مانندمحقق حلي و علامه حلي و شهیدین و دیگران زیرا که تیرانداز در فعل خود و قصد
خود خطا کرده است وگرنه قصاص یا دیه از مال خودش بر عهده او خواهد بود. چنانکه کراراً دانستیم. آری اگر
ثابت شود که او هشدار داده است و عابر آن را شنیده و امکان بازگشت داشته است عاقله ضامن نیست بيآنکه
خلافي بیابم به دلیل آنچه روایت شده است که کودکي دندان کودک دیگری را در پرتاب تیر… شکسته بود نزد
حضرت علي)ع( مرافعه شد و آن صغیر بینه اقامه کرد که هشدار داده است حضرت علي)ع( قصاص را از او
برداشت و فرمود کسي که هشداردهدازمجازات معاف است . )جواهرالکلام،شیخ محمد حسین
نجفي،ج ۴۲ ،ص ۱۸ کتاب دیات(

مبنای عدم مسئولیت کیفری در خطای ورزشي
توجیهات حقوقي در باب جرم نبودن حوادث ناشي از عملیات ورزشي :
هر یک از علمای حقوق در تحلیل چگونگي جرم نبودن حوادث ورزشي نظراتي را ابراز داشتهاند این نظرات در سه
دسته عنوان شده است :
الف. نظریة مبتني بر عدم وجود قصد مجرمانه: براساس این نظریه حوادث ورزشي ناشي از اجرای ورزشهای خشن
به لحاظ فقدان قصد مجرمانه، غیرقابل مجازات ميباشد .
ب . نظریة مبتني بر رضایت مجني علیه: مطابق این نظریه مبنای معافیت از مجازات در اجرای ورزشهای خشن که به ضرب و جرح منجر شده، رضایت مجني علیه ميباشد. رضایت همراه آگاهي از حوادث قابل پیشبیني افرادی که
در آن ورزش مشارکت دارند نیز مبنای توجیه عملیات ورزشي قرار گرفته است .
ج . نظریه مبتني بر اجازه قانون: در پي ایرادات وارده بر دو نظریه پیشین، عده زیادی اخیراً عقیده دارند که جرم
نبودن حوادث ورزشي مستند به اجازه قانون ميباشد. وضع شرکت کننده در مسابقه ورزشي، همچون حال کسي
است که در وضع اضطراری باید به سرعت تصمیم بگیرد و از خود دفاع نماید؛ سپس باید دید آیا تصمیمي که او در
آن شرایط ميگیرد با تصمیم متعارف رقیبي که در همان ورزش گرفته ميشود متناسب آن یا مخالف با آن است؟
مسئولیت مدني، ویژه موردی است که کار زیانبار با آن معیار مخالف باشد و تجاوز به قواعد بازی و سوء استفاده از
رقابت سالم به حساب آید. این استدلال سبب آن ميگردد که در مواقع اضطراری و مواردی که اخذ سریع تصمیم
در آن حالت ضرورت دارد، بسیاری از لغزشها و اشتباهات را مباح و قابل اغماض ميکند و از گسترش تقصیرهای
ورزشي ميکاهد .
مبنای مشروعیت حوادث ناشي از عملیات ورزشي را باید مستند به قانون دانست که براساس آن حوادث و اعمالي
که با رعایت مقررات آن ورزش واقع ميشوند را نميتوان جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست .
البته نظریه مورد پذیرش در حقوق ایران، با توجّه اجماع موجود در دکترین حقوقي کشورمان، نظریه سوم ميباشد .
لازم به یادآوری است که مباحث تفصیلي در این خصوص در کتاب مسئولیت مدني دکتر کاتوزیان در ذیل مبحث
خطای ورزشي آمده است که عزیزان را به آنجا ارجاع ميدهم .
#موسسه_حقوقی_امید_نوید #امید_نوید

رویه قضایي و نظریة اداره حقوقي
۷۷ شعبه ۱۱۲۲ دادگاه عمومي تهران اشعار ميدارد /۹/ دادنامه شماره ۱۱۷۸ ۲۲ :
آنچه مسلم است در ورزشهای رزمي وارد ساختن ضربات مختلف جزء اصول آن ميباشد و دادگاه برای روشن
شدن این موضوع که آیا ضربه به صورت صحیح و در چارچوب ضوابط ورزش تکواندو وارد شده یا خیر؟ مبادرت
به جلب نظر کارشناسان فدراسیون تکواندو طي گزارش مسبوطي به شماره … عملکرد مربي، آقای… را متعارف و
مطابق مقررات ورزشي تکواندو اعلام نمودهاند… بنا به مراتب، توجهاً به اظهارات شاکیه خانم … مادر مرحوم … و
آقایان مسؤول وقت مجموعه ورزشي … و آقای … مربي ورزشي تکواندو و اظهارات تعدادی از هنر آموزان ورزش
مذکور که ناظر به صحنه بودهاند و همچنین نظریه کارشناسان فدراسیون تکواندو و پزشکي قانوني، دادگاه حادثه
مذکور را در چارچوب ضوابط ورزشي تکواندو دانسته و عمل غیرمتعارفي را متصور نميداند و بنا بر قاعده برائت
الذمه به استناد اصل ۱۷ قانون اساسي جمهوری اسلامي ایران، حکم به برائت آقای مربي و آقای مدیر وقت باشگاه
ورزشي … صادر و اعلام مينماید.
پس با توجه به رأی فوق که از نظر گذشت، اگر ضربات مطابق قانون آن ورزش باشد مسئولیت کیفری متوجه او
نخواهد بود .
در یکي از نظرات ادارة حقوقي آمده است :
شکستگي استخوان در مسابقه کشتي دیه دارد و تشخیص عمدی و غیرعمدی بودن ایراد صدمه با مرجع رسیدگي
۱۷ اداره حقوقي()محشاءقانون مجازات اسلامي ،ایرج /۱/ ۷ ۱۲ / کننده است. )برگرفته از نظریه ۴۴۱۱
) گلدوزیان،ص ۹۱

سؤالي که در اینجا به ذهن ميرسد اینست که اگر مقررات ورزشي رعایت گردد چرا شخص بایستي دیه بپردازد؟
آیا با عدم مسئولیت کیفری در خصوص این مورد، منافات ندارد؟
جوابي که ميتوان بدین سؤال داد اینست که اختلاط و یگانگي مسئولیت مدني و کیفری در دیه حاصل ميشود
یعني شخص خاطي از لحاظ مسئولیت کیفری، مسئولیتي ندارد لکن به لحاظ مسئولیت مدني، دیه بر عهده اوست به
عبارت دیگر دیه ماهیتي دو گانه دارد و از سوی خاطي بایستي دیه پرداخت.

ماهیت و ویژگیهای خطای ورزشي
۱ آیا آنچه عرف حرفهای و تصمیم فدراسیونهای ورزشي خط اعلام ميکند، در دادگاه نیز تقصیر و سبب ضمان
است؟
۲ آیا ميتوان گفت بازیکني که قواعد بازی را رعایت کرده است، تقصیری مرتکب نشده و ضماني بر عهده
ندارد؟
در مورد نخستین پرسش، پاسخ عمومي این است که تجاوز به قواعد بازی و رعایت نکردن احتیاطهای لازم از نظر
حقوقي نیز تقصیر است، زیرا ورزشکار معقول و متعارف، چنین رفتاری ندارد به همین جهت گفته شده است که
تقصیر ورزشي را در دید نخست باید به تجاوز از قواعد ویژه آن بازی تعبیر کرد . از مفهوم مخالف بند ۱ م ۵۹ قانون
مجازات اسلامي چنین برميآید که نقض مقررات ورزش تقصیر است. در این بند در زمره اعمالي که جرم نیست
ميخوانیم :
» حوادث ناشي از عملیات ورزشي، مشروط بر اینکه سبب آن حوادث و نقض مقررات مربوط به آن ورزش بنا شد
و این مقررات هم با موازین شرعي مخالفت نداشته باشد « منطوق این حکم، اعتبار مقررات ورزشي را در اعمالي که
بر طبق قواعد عمومي جرم است تأیید ميکند و رعایت مقررات ورزشي را سبب برائت مرتکب ميداند ولي از
مفهوم مخالف آن استفاده ميشود که نقض مقررات موضوع را تابع قواعد عمومي ميکند. پس، باید گفت مُشتي
که به خطا در ورزش بوکس زده ميشود ایراد ضرب و جرح و تقصیر است. این حکم ناظر به امور کیفری است نه
مسئولیت مدني ولي از ملاک آن در ضمان مالي نیز ميتوان استفاده کرد و اختلاط مسئولیتهای مدني و کیفری در
آن قانون، امکان استفادة پیشنهاد شده را تأیید ميکند با وجود این، همان گونه که گفته شده قدرت عرف بسیاری از
خطاها را قابل اغماض ميکند و تنها تقصیرهای عمری و سنگین را ضمانآور ميبیند .
وليتردیدها در پاسخ به پرسش دوم شدیدتر است و بسیاری از نویسندگان تأیید کردهاند که دادگاه پای بند به
قواعد بازی نیست: به بیان دیگر، هر چند قوانین ورزشي همیشه به عنوان راهنما مورد استفاده قرار ميگیرد، امّا الزامي
برای دادگاه ایجاد نميکند و آنچه در عرف بازی مشروع است همیشه در دید حقوق مباح نیست و دادگاه ميتواند،
بر پایه و هدف اجتماعي و اخلاقي آن ورزش حرکتي را خطا و سبب ضمان شمارد. به ویژه در مواردی که نتیجة
فعل زیانبار شدید باشد )مانند مرگ و نابینایي و فلج دائمي، دادگاهها به طور معمول سخت گیرند و از آن معیار قابل
انعطاف )یعني رفتار ورزشکار معقول و متعارف( برای رسیدن به عدالت استفاده ميکنند) . حقوق مدني الزام های
) خارج از قرار داد،ناصر کاتوزیان،ص ۴۱۲

رضایت ورزشکار
از نظر حقوقي رضایت مجني علیه اصولاتاثیری درمجرمیت مرتکب ندارد ولي در موارد استثنائي رضایت مجني
علیه ممکن است موجب زوال وصف مجرمانه و عدم تحقق جرم،تخفیف مجازات یا موقوفي تعقیب یل موقوفي
اجرای مجازات شود وبدون تردید رضایت ورزشکار به مشارکت در فعالیت ورزشي به معنای قبول خطرات ونتایج
زیان بار متعارف درورزش است.قبول رضایت به عنوان یکي از مباني موجه دانستن حوادث ناشي از عملیات
ورزشي به منظور ایجاد انگیزه در میلیونها جوان برای روی آوردن به ورزشبوده ومقنن باعلم به این کهحادثه با
ورزش قابل تفکیک نیست وحتي به رغم رعایت همه موازین ومقررات باز ممکن است صدمه ای محقق شود با
شجاعت وبینشي بسیارمتعالي حساب ورزش را از همه امور جدا ساخته وحوادث آن را جرم محسوب نمي
کند.درعین حال میخواهد بگوید که ورزش یک فعالیت مبتني بر تمایل است وهیچ اکراه واجباری در آن نیست.
کاردوزو یکي از بزرگترین حقوقدانان امریکا در یک ضرب المثل همین دیدگاه رابه بیاني دیگرگفته است
) که))ترسو مي تواند در خانه بماند(( )مباني حقوقي ورزشها،والتر تي جامیبون جنیور ،ترجمه حسین آقایي نیا،ص
ومفهوم مخالف آن این است که در صورت در فعالیت ورزشي علي الاصول نخواهد توانست به نتایج زیان باری که
در چهارچوب مقررات حاصل شده باشد اعتراض کند.این پدیده غالب ومتعلق به زمانهای گذشته به نحومطلوبي
درسال ۱۹۱۲ توسط دیوان عالي ایالت ارگان موضوع حکم قرارگرفت: ))فوتبال)منظور فوتبال امریکایي( ورزشي
همراه با درگیری بدني است.اقتضای آن درگیرشدن مستمرومکرربازیکنان باقدرت هرچه بیشتراستدرگیری بدین
کوفتگي وشکستگي وقایع اجتناب ناپذیر بازی فوتبال است بازیکنان بایدخطر،ضربات،شکستگي وصدمات آن
) رابارضایت پذیرا باشند(( )مباني حقوقي ورزشها،والتر تي جامیبون جنیور ،ترجمه حسین آقایي نیا،ص ۱۹
استناد به قاعده اقدام که یکي از قواعدفقهي است در این مورد نیز مقبول است.معنای این قاعده چنان که از نامش
پیداست که کسي باعلم قصد ورضاضرر یا ضماني رابپذیرد هیچ کس ضامن نخواهد بود.)قواعد فقه،ابولحسن
) محمدی،ص ۲۲۴
بنابراین زیان دیده از عملیات ورزشي اعم از حریف ،تماشاگر یا غیربا شرکت در بازی یا ورود به جایگاه صدمات
وخسارت ناشي از عملیات ورزشي در چهارچوب مقررات را پذیرفته است ونمي تواند برای جبران خسارات وارده
به دیگری رجوع کند.قبول خطرواقدام و رضای زیاندیده وشرکت اودرفعل زیان بار داوری عموم وبه دنبال آن
حربه قانون را کندمي سازد.مگر نه این است که ضرب وجرح به عمد جرم نابخشودني است؛پس چرا باپای خود به
میدان مي رود وبا دنده ای شکسته ودستي وبال برگردن بیرون مي آید.گویي جبران به ارضای غرورمي کندشگفت
آنکه دادگاه به شکایت او به دیده تحقیرمي نگرد و روی آن را بازمي گرداندتا عهد شکني را پاداش ندهد)مسئولیت
) مدني،ناصر کاتوزان،ص ۱۹۱)

نتیجه گیری
از مطالبي که در فصول گذشته گفته شد این نتیجه بدست ميآید که در صورتي که در ورزش، مقررات مربوط به
آن رعایت شود و آن مقررات هم برخلاف موازین شرعي نباشد و خطایي بر روی ورزشکار دیگر حادث شود،
مسئولیت کیفری نخواهد بود با این حال مسئولیت مدني در هیچ صورتي از بین نخواهد رفت و همچنان پا برجا
خواهد بود .

پاسخ به پرسشهای تحقیق
آیا خطای ورزشکاران در حین عملیات ورزشي دارای مسئولیت کیفری و مدني ميباشد؟
براساس بند ۱ ماده ۵۹ ق.م.ا. که مقرر ميدارد: اعمال زیر جرم محسوب نميشود :

حوادث ناشي از عملیات ورزشي مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و
این مقررات هم با موازین شرعي مخالفت نداشته باشد
در عملیات ورزشي، مسئولیت کیفری با رعایت شرایط مندرج در این بند وجود نخواهد داشت ولي دلیلي وجود
ندارد که مسئولیت مدني را از عهده چنین شخصي خارج کنیم بلکه اگر ارکان مسئولیت مدني در او وجود داشته
باشد طبق مواد مندرج در قانون مسئولیت مدني او مسئول خواهد بود .
س ۱ آیا مسئولیت مدني و کیفری در خطای ورزشي اختلاط و یگانگي پیدا نميکند؟
جواب: در صورتي که خطای ورزشکار منجر به ضرب و جرح شود و ضارب مجبور به پرداخت دیه گردد،
مسئولیت مدني و کیفری اختلاط و یگانگي پیدا ميکنند .
س ۲ در صورتي که ورزشکارِ مصدوم، مدّتي از ورزش دور بماند و چون ورزش شغل او محسوب ميشود از
درآمد آن محروم شود آیا ورزشکار خاطي باید این ضرر را جبران کند؟
جواب: در این خصوص بر طبق مواد قانون مسئولیت مدني رفتار ميشود .
س ۱ در صورتي که هزینههای بیمارستان و دارو و … بیشتر از میزان دیه باشد آیا مبلغي بیش از دیه بر عهدة
ورزشکار خاطي است؟
جواب: آنچه که فقهاء عظام ميفرمایند چیزی بیش از دیه نیست .
ولي قانون مسئولیت مدني در مادة ۱ آن را تأیید ميکند که علاوه بر دیه هزینههای دیگر حتي هزینة نگهداری،
معالجه و زیان ناشي از سلب قدرت کارکردن را نیز جزء زیان محسوب داشته و مصدوم ميتواند آن را هم مطالبه
بنماید .

#موسسه_حقوقی_امید_نوید در نظر دارد با تمامی جوانب مر قانون برگرفته از قوانین ورزشی Cas بتواند راهنمای موفق جامعه ورزشی باشد تا باصلح و سازش و با کاهش هزینه و ترافیک زمانی و قضایی مخاطبان را به مطلوب هدایت نماید.
#موسسه_حقوقی_امید_نوید در سال ۱۳۹۳ با همت و همکاری اساتید عالی رتبه دانشگاه، وکیل باتجربه و دارای تحصیلات عالی تاسیس گردید که بنا به رسالت موسسه بصورت تخصصی و برای اولین بار در ایران به مسائل، چالش ها و دعاوی ورزشی پرداخته است.
#موسسه_حقوقی_امید_نوید #امید_نوید
#حقوق_ورزشی

omidnavid.ir

ابلاغ اوراق قضایی و نحوه اجرای آن ها
#موسسه_حقوقی_امید_نوید #امید_نوید

اوراق قضایی در دو حالت قانونی و واقعی به اشخاص ابلاغ می‌شود در ابلاغ قانونی اوراق به اشخاص حقیقی و به خود مخاطب و در مورد اشخاص حقوقی که همان ادارات دولتی است به رئیس دفتر یا نائب او ابلاغ می‌شود و در مورد اشخاص حقوقی با حقوق خصوصی که همان شرکت‌ها باشد به مدیر یا نائب او یا کسی که حق امضاء دارد ابلاغ می‌شود و رسید ابلاغ دریافت می‌گردد، در مواردی مانند تحویل اوراق به مسئول دفتر شرکت‌ها، الصاق اوراق به خاطر نبودن اشخاص، اجتناب اشخاص در زمینه تحویل اوراق به بستگان، در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود؛ بخاطر این که شخص در مکان نامعلومی قرار دارد و این نوع ابلاغ، ابلاغ قانونی محسوب می‌شود.
اوراق قضایی باید به شکل واقعی ابلاغ شوند و مزایای آن عبارتند از: رعایت اصل تناظر، عدم اطاله دادرسی و اجرای سریع احکام صادره و احقاق حق مراجعان، بنابراین ابلاغ واقعی در جامعه اهمیت بسیار زیادی دارد و و با نهادینه شدن، مزایای آن بیشتر برای همگان مشخص می‌شود.

نحوه ابلاغ اوراق قضایی و میزان اهمیت آن‌ها
زمانی که اوراق قضایی به اشخاص مربوطه ابلاغ می‌شود، بنابراین دادگاه ها می توانند بعد از ابلاغ و ارجاع به طرفین، تصمیمات خود را اتخاذ کنند، بعد از ابلاغ شخص یا وکیل او موظف است که به دادگاه مراجعه کند و باید تا زمان مشخصی به دادگاه مراجعه کرد. بعد از ابلاغ قضایی یک مهلت تجدیدنظر نسبت به آرای دادگاه که قابل تجدیدنظر بوده مدنظر گرفته می‌شود و بعد از این دوره دوباره زمان دادرسی فرا خواهد رسید.
اجرای عدالت و احقاق حق اشخاصی که به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند مستلزم ابلاغ دادخواست و ضمائم است که به خوانده ابلاغ شود تا بتواند در زمان مقرر در دادگاه حضور یافته و از دعوی خود دفاع کند و دادگاه تنها در این صورت است که می‌تواند حکم صادر کند، قاضی باید نسبت به ابلاغ یا دادخواست به خوانده دعوی و سایر افراد و اصحاب دعوی اطمینان حاصل کند. براساس قانون و ماده قانونی ۳۰۲ آیین دادرسی، می توان به میزان اهمیت ابلاغ احکام صادره پی برد:
زمانی که طرفین در دادگاه حاضر شده یا این که دادنامه یا یک نسخه از آن به طرفین دعوا یا وکلای آنان ابلاغ شده باشد می‌توان حکم یا قراری را صادر کرد. با همین جمله کار مامور ابلاغ برای تحقق بخشیدن به دادرسی مبتنی بر عدالت مشخص می‌شود که باید او اوراق قضایی را به اشخاص و نفرات مربوطه ابلاغ کرده و رسید آن را دریافت کند. مامور باید بعد از ابلاغ گزارش کار خود را به دادگاه بیان کند و اگر گزارش ناصحیحی ارائه کند که شخص مذکور از دریافت ابلاغیه امتناع کرد، رای دادگاه براساس سخن شخص مامور بوده و مامور باعث صدور یک حکم ناعادلانه شده است.
در زمینه ابلاغ احکام جزایی نیز بدین صورت است و شخص مامور به طور مثال در گزارش خود اعلام کند که شخص خوانده در آدرس مشخص نشد و همین گزارش مامور ابلاغ به دادگاه کمک می‌کند تا حکم قطعی را صادر کند. براساس ماده قانونی ۷۹ آیین دادرسی، اوراق قضایی باید به نشانی اعلام شده ابلاغ گردد، طرفین دعوا موظف هستند که هرگونه تغیییر آدرسی را به دادگاه اعلام کنند. در این صورت ابلاغ دادگاه قانونی بوده و حق اشخاص هرگز در دادگاه ضایع نخواهد شد.
در مثالی دیگر، در صورتی که اوراق قضایی به شکل نادرستی به اشخاص ابلاغ شود در مواردی مانند مطالبه وجه یا مطالبه مهریه یا فسخ مبایعه نامه و سایر موارد با توجه به این که مبلغ خواسته بالاست، خواسته می‌تواند درخواست خود را به دادگاه ارائه کند و طبق قانون برخی از درآمدهای دولتی در مرحله ابتدایی تا یک میلیون تومان بوده و بعد از آن به میزان ۵ درصد خواسته، بیشتر از یک میلیون تومان به میزان دو درصد به خواسته هزینه دادرسی را پرداخت کرده و تمبر ابطال کند تا دعوی به مرحله رسیدگی قرار گیرد، اما بسیاری از مراجعان در مقام خواهان پرونده و علی رغم مشکلات مالی، هزینه دادرسی را با مشقت و دشواری تهیه می‌کنند.
بعد از این مدیر دفتر، اوراق و ضمائم دادخواست و هزینه دادرسی که ابطال شده را کنترل می کنند و براساس ماده ۶۴ ق.آ.د.م به دادگاه ارجاع می‌دهد و مامورین دادگاه بعد از ملاحظه پرونده و کنترل کردن آن نسبت به تکمیل آن وقتی را برای دادگاه مشخص کرده و آن را به دفتر دادگاه ارجاع می‌دهد تا زمان دادرسی مشخص شده و زمان دادرسی نیز به طرفین ابلاغ می‌شود و مامور ابلاغ می تواند تا اوراق قضایی را به طرفین دعوا ابلاغ کند تا در زمان دادرسی در دادگاه حضور یابند.
اگر مامور ابلاغ نتواند اوراق قضایی را به خود شخص یا بستگان او ارجاع دهد، و اعلام کند که خواهان یا بستگان وی در محل حضور ندارند، براساس ماده ۷۰ ق.آ. د.م نسخه اول اخطاریه به آدرسی که خواهان اعلام کرده ابلاغ خواهد شد.
با توجه به این که این نوع ابلاغ قانونی بوده بنابراین دادگاه با همین روال به پرونده رسیدگی می‌کند و اگر خواهان به هر علت و دلیلی در دادگاه حضور پیدا نکند، براساس ماده ۹۵ ق.آ.د.م دادگاه دادخواست او را ابطال کرده و کلیه زحمات خواهان من جمله ابطال تمبر پستی برای دادرسی از بین خواهد رفت و وقت دادگاه نیز تلف خواهد شد و در این راستا، کوتاهی مامور ابلاغ در ابلاغ اوراق قضایی به طرفین دعوا خود مزیت علت دیگری خواهد بود.
مامور ابلاغ باید همه نوع اوراق قضایی مانند اخطاریه، احضاریه ، دادنامه، اجراییه، برگه‌ها و احکام دیوان عدالت اداری، و مراجع قضایی، اظهارنامه، دادخواست ، واخواست اسناد تجاری و غیره آشنا باشد و همچنین باید به نحوه آیین دادرسی مدنی آن ها نیز باید آشنا باشد و همیشه مدنظر داشته باشد که خداوند به همه اعمال و کردارهای انسان ناظر است بنابراین باید اوراق قضایی را به شکل صحیح به نفرات مربوطه ابلاغ کند تا وظیفه انسانی خود را بجا آورده باشد. ما در ادامه مقاله به انواع و اقسام روش‌های ابلاغ قانونی و واقعی و معایب و آثار آن ها و انواع ابلاغی که بی اثر است و همچنین انواع ابلاغ احکام قضایی به آدرس مخاطب براساس اوراق قضایی خواهیم پرداخت.
انواع ابلاغ اوراق قضایی
ابلاغ واقعی
برگ موضوع ابلاغ، در مورد اشخاص حقیقی براساس تشریفات قانونی به شخص مخاطب یا به شخصی که صلاحیت دریافت برگه را دارد ابلاغ می‌شود، به طور مثال، برگه‌های اوراق قضایی در مورد صغار باید به ولی آنان و در مورد اشخاص محجور به قیم آنان تحویل داده خواهد شد، در مورد اشخاص حقوقی، شخصی که به طور قانونی مسئول دریافت اوراق قضایی تحویل خواهد شد و برگه رسیدی نیز از آنان دریافت می‌گردد. به طور مثال، در ادارات دولتی، رئیس دفتر مرجع مخاطب یا نائب او، (پاراگراف ۹۹ و ۱۰۰، آیین دادرسی مدنی ن شمس جلد ۲، دوره بنیادی دراک ۱۳۸۸.
ابلاغ قانونی
برگ موضوع ابلاغیه بخاطر عدم دسترسی به مخاطب یا شخص ذی صلاح یا شخصی که به طور قانونی مسئول دریافت ابلاغیه است، به شخص دیگری که مسئول دریافت اوراق قضایی است تحویل داده می‌شود و مامور ملزم به دریافت رسید دریافت برگه است، اشخاص ذی صلاح مانند پدر، مادر، برادر و خواهر و …، پاراگراف ۱۰۹ و ۱۱۱ و براساس روش‌های ابلاغ واقعی و قانونی که در مورد اشخص حقیقی و حقوقی صدق می‌کند و در مورد اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی به شرح زیر است:
روش های ابلاغ واقعی به اشخاص حقیقی
لازم است که اوراق قضایی به اشخاص در محل سکونت آن‌ها ابلاغ شده و رسید آن‌ها در نسخه دیگر اخذ شود. (موضوع ماده ۶۸ ق. آ.د. م)
مامور ابلاغ اوراق قضایی باید در مدت دو روز برگه‌های اوراق قضایی را به شخص مخاطب ابلاغ نموده و رسید دریافت آن را اخذ کند همچنین او موظف است که اوراق قضایی مربوط به ضعار را به والدین یا قیم آن‌ها ارجاع کند.
ابلاغ اوراق قضایی صادره از دادگاه به مخاطب توسط ماموران انتظامی (موضوع ماده ۷۷ ق.آ.د.م)
ابلاغ اوراق قضایی توسط شورای اسلامی یا بخشداری محل اقامت خوانده (موضوع ماده ۷۷ ق.آ.د.م)
که در محل اقامت شخص خوانده نیروی انتظامی وجود نداشته باشد لازم است که اوراق قضایی توسط بخشداری یا شورای اسلامی شهر به خوانده ابلاغ شود. این چنین ابلاغی از نوع ابلاغ واقعی است.
درصورتی ابلاغ اوراق قضایی توسط زندان محل اقامت (موضوع ماده ۷۷ ق.آ.د.م)
اگر مخاطب در بین زندانیان باشد، مامور زندان موظف است که اوراق قضایی را به خوانده ابلاغ کند و یک نسخه از آن را به دادگاه ارجاع کننده عودت دهد.
ابلاغ اوراق قضایی به کارمندان دولت و موسسات خدمات رسانی و شرکت های دولتی در محل اقامت کارکنان دولت. (موضوع تبصره ۱ ماده ۶۸ ق.آ.د.م)
بخش کارگزینی اداره یا رئیس موظف است که اوراق قضایی را به کارکنان دولتی ابلاغ نماید و طی مدت ده روز باید برگه ارائه ابلاغیه را به دادگاه محل عودت دهد.
ابلاغ اوراق قضایی به زنی که در محل سکونت شوهر خود اقامت ندارد.
براساس قانون مدنی، زن همیشه در اقامتگاه شوهر خود، اقامت خواهد داشت و باید اوراق قضایی در اقامت گاه شوهر به زن ابلاغ شود، اگر اوراق قضایی باید به زن ابلاغ شود، بنابراین این چنین اوراقی باید در محل سکونت زن به او ابلاغ شود.
ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص مقیم خارج از کشور توسط ماموران کنسولی یا سیاسی ایران.
اوراق قضایی توسط ماموران کنسولی یا سیاسی ایران به ایرانیان مقیم خارج ابلاغ می شود و نتیجه وزارت امور خارجه به دادگاه اطلاع داده می‌شود. اوراق قضایی به واسطه دفتر دادگاه به اداره حقوقی قوه قضاییه ارسال می شود تا به وزارت امور خارجه و در نهایت به بدست ماموران کنسولی رسیده و آن‌ها اوراق را به شخص خوانده ابلاغ کنند.

روش های ابلاغ واقعی به اشخاص حقوقی
ابلاغ اوراق قضایی توسط رئیس دفتر مرجع مخاطب یا نائب او.
دعاوی مربوط به ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و شهرداری‌ها حقوق عمومی اشخاص حقوقی، همه اوراق قضایی و ضمائم آن باید به رئیس دفتر یا نائب او ابلاغ می شود و رسید نیز دریافت می‌گردد، در دعاوی مربوط به سطوح بالاتر دولتی، اوراق قضایی به مسئول دفتر یا نائب او ابلاغ می شود و رسیدی نیز دریافت می‌گردد.
ابلاغ اوراق قضایی به ادارات غیردولتی و شرکت ها از طریق مدیر یا نائب یا دارنده حق امضاء.
دعاوی مربوط به شرکت های خصوصی و ادارات غیردولتی، مدیر یا نائب او یا کسی که حق امضاء دارد می‌تواند اوراق قضایی را دریافت کرده و مامور ابلاغ نیز می‌تواند رسید ابلاغیه را دریافت کند.
ابلاغ اوراق قضایی به شرکت ورشکسته، و براساس حسب مورد به اداره تسویه امور ورشکستگی یا مدیر تسویه و مدیر قبل از انحلال بر اساس محل ثبت شرکت در اداره شرکت ها، زمانی که مدیر تسویه امور مالی وجود نداشته باشد.
دعاوی مربوط به امور ورشکستگی شرکت های خصوصی ، اوراق قضایی به اداره تسویه و امور ورشکستگی یا مدیر تسویه ابلاغ می‌گردد در صورتی که مدیر تسویه حضور نداشته باشد، اوراق به محل اداره ثبت شرکت‌ها ابلاغ خواهد شد و در این چنین مواردی برگه‌ها حقوقی بوده و اوراق قضایی به آخرین مدیر تسویه امور مالی ابلاغ می شود.
روش های ابلاغ قانونی به اشخاص حقیقی
اجتناب مخاطب نسبت به دریافت اوراق قضایی
اگر یک شخص حقیقی از دریافت اوراق قضایی اجتناب کند، مامور ابلاغیه باید مشخصات مخاطب را یادداشت نموده و مراتب را به دادگاه اعلام نماید، و سایر برگه‌ها را نیز به دادگاه ارجاع دهد، تاریخ مزبور، تاریخ ابلاغیه محسوب می‌شود.
ابلاغ اوراق قضایی به خویشاوندان مخاطب
اگر مامور ابلاغ به خانه مخاطب مراجعه کند و وی حضور نداشته باشد می‌تواند اوراق قضایی را به خویشاوندان وی ابلاغ کرده و رسید را دریافت کند. البته امور ابلاغ باید سن و وضعیت ظاهری فرد دریافت کننده اوراق را برای دریافت اوراق قضایی بسنجد و بعد از آن اوراق را تحویل دهد. بنابراین شخص صغیر یا ناقص العقل مناسب دریافت این اوراق نخواهد بود.
در این چنین اوضاع و احوالی مامور نباید اوراق به او تحویل داده و از او رسید دریافت کند. بخاطر این که شخص مخاطب بعد از دریافت اوراق قضایی باید در دادگاه حضور بیابد و هدف از ابلاغ اوراق قضایی نیز ابلاغ زمان و مکان و نحوه رسیدگی به دعاوی قضایی است. بنابراین در این چنین زمانی وظیفه مامور ابلاغیه بسیار حساس می شود و شخص مامور ابلاغیه باید به نفر مناسب دعاوی اوراق قضایی را ابلاغ کند، بخاطر این که تعارض در منفعت بین مدعی علیه و شخص دریافت کننده باعث خواهد شد تا شخص دریافت کننده اوراق از دریافت اوراق اجتناب کند.
به طور مثال، شوهری خواهان پرونده بوده که خواهان طلاق از همسر خویش است و آدرس منزل خود را به عنوان آدرس خوانده که همان همسر او باشد عنوان نموده است و شوهر در زمان ابلاغ، اوراق قضایی را تحویل می گیرد و به طور یقین آن ها را به همسر خود که خوانده دعوی است تحویل نمی‌دهد همین قضیه باعث خواهد شد تا او از زمان دادگاه آگاه نشده و حق خود را نتواند باز ستاند.
اجتناب خویشاوندان یا عدم حضور در آدرس مخاطب
اگر خویشاوندان مخاطب در آدرس حضور نداشته باشند یا از دریافت اوراق امتناع کنند مامور موظف است که این مورد را در برگه اول یادداشت کرده و در برگه دوم اخطاریه را الصاق کرده و برگه اول را به همراه با ضمائم به دادگاه ارجاع کند، خوانده می‌تواند تا زمان دادگاه به دفتر دادگاه مراجعه کرده و اوراق قضایی را تحویل بگیرد.
سابقه ابلاغ اوراق قضایی
اگر برای یکبار اوراق قضایی به آدرس اعلام شده مخاطب ارسال شده و او هم اوراق را دریافت کند،سابقه‌ای برای ارسال اوراق قضایی بعدی خواهد بود. خواهان و خوانده ها همیشه در آدرس مذکور حضور دارند بنابراین دادگاه در موارد بعدی اوراق به همان آدرس ارسال خواهد کرد. بنابراین اوراق قضایی بعدی به همان آدرس ارسال خواهد شد مگر این که خواهان و خوانده آدرس جدیدی را به دادگاه اعلام کرده باشند، بنابراین اوراق قضایی در دو حالت به خواهان و خوانده ابلاغ خواهند شد:
در حالت اول اولین برگه به صورت اخطاریه جهت دعوت به جلسه دادرسی یا رفع نواقص دادخواست ارسال می‌شود و اگر خواهان در محل حضور نداشته باشد، یا اگر این چنین فردی وجود نداشته باشد، مامور ابلاغیه نسخه دوم را به آدرس خواهان الصاق کرده و براساس مواد برگه اخطاریه را به همراه با گزارش الصاق اوراق به دادگاه عودت می دهد، براساس قوانین دادگاه، مخاطب باید در اولین فرصت تغییر آدرس را به دادگاه اعلام نماید در غیر این صورت، اوراق قضایی به آدرس اعلامی خواهان یا خوانده ارسال خواهد شد.

در حالت دوم، خواهان پس از ارائه دادخواست خود به دادگاه، آدرس خود را تغییر می‌دهد و محل جدید خود را تا قبل از صدور نخستین برگ به دفتر دادگاه اعلام نمی‌کند و در این زمان مامور ابلاغیه متوجه می شود که آدرس خواهان تغییر کرده است بنابراین براساس نسخه دوم را الصاق نموده و نسخه اول را به همراه با ضمائم به دفتر دادگاه عودت می‌دهد و مشخص می شود که اوراق قضایی قبلی به آدرس قبلی ارسال می شد و اوراق قضایی طبق روال قبلی به آدرس اعلامی او ارسال می‌شود، دوحالت را می توان برای این حالت متصور شد.

در حالت اول خوانده در محل شناسایی نمی‌شود یا این که در فاصله ارائه دادخواست تا زمان ابلاغ به محل دیگری نقل مکان می کند، در این حالت مامور ابلاغیه مراتب را در گزارش خود منعکس می کند براساس ماده اوراق قضایی را به دادگاه عودت می‌دهد و مدیر دفتر دادگاه نیز برگه دادخواست را اعاده کرده و برگه دادخواست را به خواهان ارجاع می کند تا در طی مدت ده روز آدرس جدید خوانده را به دادگاه اعلام کند. در صورتی که آدرس خوانده مشخص نشده باشد، و وی مجهول المکان تشخیص داده شود، زمان و مکان و نحوه رسیدگی به دادخواست در روزنامه های کثیرالانتشار اعلام می شود و البته خواهان باید هزینه چاپ آگهی را متقبل شود. البته مدت زمان چاپ آگهی تا زمان رسیدگی به دادخواست نباید از یک ماه کمتر باشد، با این اوصاف، اوراق قضایی به خوانده ابلاغ می‌شود.
در حالت دوم، آدرس اعلامی خوانده در دادخواست صحیح است ولی خوانده یا بستگان وی در محل مشخص شده حضور ندارند، که مامور ابلاغ به این امر پی می‌برد و براساس ماده برگه اخطاریه را صادر کرده و آن را در برگه اول گزارش می‌دهد و نسخه را به همراه با ضمائم به دادگاه عودت می دهد تا خوانده براساس سابقه ابلاغی به محل دادگاه رجوع کند.
خوانده ای که محل اقامت او نامشخص است اگر خواهان نتواند محل اقامت خوانده را شناسایی کند، مجهول المکان خواهد بود، خواهان باید در دادخواست خود، مجهول المکان بودن خوانده را مشخص کند تا مفاد آن در آگهی های روزنامه های کثیرالانتشار به خوانده ابلاغ شود. همچنین در صورتی که خوانده طبق آدرس اعلامی خوانده حضور نداشته باشد یا خواهان نسبت به تعیین دقیق آدرس خوانده ناتوان باشد، و مامور ابلاغ هم آدرس خوانده را پیدا کند، از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار اوراق قضایی به خوانده ابلاغ می شود و البته خواهان باید هزینه چاپ آگهی ها در روزنامه های کثیرالانتشار را متقبل شود.
فاصله زمانی بین تاریخ انتشار آگهی تا روز جلسه دادگاه نباید از یک ماه بیشتر باشد بخاطر این که دادگاه دستور به مجهول المکان بودن خوانده صادر خواهد کرد که در نهایت در روزنامه های کثیرالانتشار آگهی های آن باید به چاپ برسد. پس متوجه می شویم که آدرس خوانده هم بر خواهان و هم بر مامور ابلاغ و هم دادگاه مجهول است و براساس مواد ۷۵ و تبصره ۱ ماده ۷۶ می توان آدرس خوانده را یافت و خواهان باید در از طریق چاپ آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار خوانده را بیابد.
روش‌های ابلاغ قانونی به اشخاص حقوقی
اجتناب رئیس دفتر یا نائب او نسبت به دریافت اوراق قضایی در دعاوی مربوط به ادارات دولتی
در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمان های وابسته به آن و شهرداری ها (اشخاص حقوقی عمومی) اگر رئیس دفتر یا نائب او نسبت به دریافت اوراق قضایی امتناع کند، مامور ابلاغ اجتناب از دریافت اوراق قضایی را گزارش کرده و اوراق را بدون الصاق به محل مذکور به مرجع مربوطه عودت می‌دهد.
نکته مهم در این بین این است که رئیس دفتر یا نائب او از دریافت اوراق قضایی امتناع کرده و رسید دریافت را نیز به مامور تحویل نمی‌دهد، و باید به مدیر دفتر این تخلف را گزارش کند تا متخلف براساس قوانین اداری مجازات شود.
اجتناب مدیر یا نائب او یا دارنده حق امضاء نسبت به دریافت اوراق قضایی در دعاوی مربوط به ادارات غیردولتی و شرکت‌ها
در دعاوی مربوط به ادارات غیردولتی و به خصوص شرکت‌ها (مانند اشخاص حقوقی خصوصی) اگر مدیر یا نائب وی یا شخص دارنده حق امضاء از اوراق قضایی اجتناب کند، مامور ابلاغیه باید اجتناب و امتناع شخص مخاطب را براساس ماده ۶۸ در برگه اخطاریه ذکر کند و اوراق را بدون الصاق به محل مذکور به مرجع مربوطه عودت دهد.
ابلاغ اوراق قضایی به مسئول دفتر موسسات غیردولتی و شرکت‌ها در مواردی که مدیر یا نائب او یا شخص دارنده حق امضاء در شرکت ها، دسترسی یابد، باید اوراق را به مسئول دفتر شرکت ابلاغ نماید و اگر مخاطب نسبت به دریافت اجتناب کند باید شرایط را در برگه اخطاریه ذکر کند و در نسخه دوم اخطاریه را به محل مذکور الصاق کند و باید براساس مفاد قانونی قانون آیین دادرسی مدنی در این برگه مدنظر قرار گیرد.
ابلاغ اوراق قضایی به شرکت ها در مواردی که شخص مخاطب در آدرس مشخص نشده شناخته نشده است و بنابراین براساس آخرین محل اعلامی اوراق قضایی ارسال خواهد شد.
در خصوص ابلاغ اوراق قضایی به شرکت ها، اگر شرکت براساس آدرس اعلامی در محل شناخته نشود، براساس آخرین محل اعلامی آدرس به اداره ثبت شرکت ها، بنابراین اوراق قضایی به اداره مشخص شده ابلاغ گردد.
امتناع رئیس دفتر اداره تسویه و امور ورشکستگی یا نائب او یا مدیر امور مالی یا آخرین مدل قبل از انحلال شرکت نسبت به دریافت اوراق قضایی .
در دعاوی مربوط به اشخاص ورشکسته اگر رئیس دفتر یا نائب او در اداره تسویه مالی و امور ورشکستگی نسبت به دریافت اوراق قضایی امتناع کند اگر شرکت منحل شده باشد و مدیر تسویه امور مالی وجود نداشته باشد، و آخرین مدیر قبل از انحلال شرکت از دریافت اوراق قضایی اجتناب کند، براساس ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی باید امتناع دریافت اوراق قضایی را در برگه اخطاریه ذکر کرده و نسخه ابلاغ را به همراه با ضمائم به دادگاه ارجاع دهد.
آثار و معایب ابلاغ قانونی
در این بخش مهم ترین برخی معایب ابلاغ واقعی و قانونی را بر می شماریم. ابلاغ قانونی در مقام مقایسه با ابلاغ واقعی معایبی دارد که بشرح زیر است:
عدم حضور خواهان یا اصحاب دعوی در جلسه دادرسی و تجدید جلسه دادرسی
هدف از برگزاری جلسه دادرسی بررسی صحت و سقم ادعاهای خواهان و اجتناب از اظهار طرفین دعوی یا وکلای آنان است و قاضی موظف است که تا زمان نائل شدن به حقیقت جلسه دادرسی را ادامه دهد. در صورتی که خواهان در جلسه دادرسی حضور نیابد قاضی به حقیقت پی خواهد برد و این امر محقق خواهد شد، قاضی در این نوع جلسه دادگاه از خواهان توضیح خواهد خواست که بر اساس ماده قانونی ۹۵ قانون آیین دادرسی خواهان باید نظر خود را تجدید کرده و دوباره اعلام کند. البته در صورتی که خواهان از زمان و مکان جلسه دادرسی مطلع نباشد در این صورت نمی تواند در جلسه دادرسی دادگاه حضور داشته باشد.
در صورتی که خوانده در دادگاه حضور نداشته باشد، قاضی دادگاه حکم غیابی وی را صادر خواهد کرد و البته در صورتی که نامبرده نیز از ابلاغ اوراق قضایی بی اطلاع باشد.
در صورتی که اوراق قضایی به خوانده یا خواهان ابلاغ شده باشد جلسه دادگاه برگزار خواهد شد و براساس تصریح ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م حکم دادگاه بدین شرح خواهد بود و به صورت حضوری اعلام خواهد شد، مگر این که اوراق قضایی به خوانده یا وکیل او ابلاغ نشده باشد و بنابراین در جلسه دادگاه حضور نیافته و اخطاریه نیز به دست آن ها نرسیده است. حکم صادره دادگاه به صورت غیابی صادر خواهد شد و می توان حکم واخواهی را درخواست نمود.
در صورتی که خوانده واخواهی کند دادگاه دوباره به موضوع قبلی رسیدگی خواهد کرد و در نتیجه دادرسی طولانی خواهد شد و وقت دادگاه برای رسیدگی به موضوعی تلف خواهد شد، بخاطر این که دادگاه قبلا در غیاب خوانده به حکم رسیدگی کرده و در مورد آن حکم خود را صادر کرده است. در صورتی که با ابلاغ واقعی برای خوانده می‌توان جلوی اتلاف وقت و اطاله دادرسی را پیشگیری کرد.
الزام ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار نسبت به معرفی متهم به دادگاه یا اجرای احکام
براساس ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، عدم حضور متهم بدون هیچ عذر موجه در دادگاه یا اجرای احکام شخص کفیل یا وثیقه گذار موظف است که ظرف مدت ۲۰ روز متهم را به دادگاه معرفی کرده و او نیز باید در دادگاه حضور داشته باشد.
در غیر این صورت دولت، وجه الکفاله یا وجه الوثاقه را ضبط خواهد کرد، براساس پیش بینی های قانون گذار اوراق قضایی را به شخص وکیل یا وثیقه گذار ابلاغ کند و مشخص می شود که ابلاغ قانونی در این مورد بی تاثیر است، مگر این که دادگاه به عدم حضور کفیل یا وثیقه گذار در محل سکونت خود یا عدم نیت او نسبت به دریافت اوراق قضایی پی ببرد و این امر برای قاضی دادگاه به اثبات برسد.

انواع اقامت گاه مخاطب براساس ابلاغ اوراق قضایی
اقامتگاه حقیقی
اقامت گاه هر شخصی محلی است که کلیه امور خود را در آن جا به انجام می‌رساند و ساکن آن جاست. در صورتی که شخص در محل سکونت خود، به امورات دیگری نیز بپردازد، مرکز اقامت گاه وی محسوب می‌شودو از طرفی براساس تبصره ۱ ماده ۲۰ ق.آ.د.م او این محل را به دولت اعلام می کند.
اوراق قضایی به محل سکونت یا محل کار شخص ابلاغ می شود و در زمینه ابلاغ به کارکنان دولت و موسسات عمومی و شرکت ها، بخش کارگزینی کار ابلاغ را انجام می دهد و براساس تبصره دو همان ماده، زنی که خانه شوهر خود را ترک کرده باید اوراق قضایی به محل سکونت یا محل کار ابلاغ شود به همین دلیل محل سکونت یا محل کار شخص مخاطب اولین جایی است که اوراق قضایی در آن جا به وی ابلاغ می شود.
الف) اصحاب دعوی می توانند محلی را برای دریافت اوراق قضایی انتخاب کرده و به دادگاه معرفی کنند. بنابراین دادگاه اوراق قضایی را به همان محل مشخص شده ارسال خواهد کرد ملاحظه می کنید که قانون گذار این حق را به اصحاب دعوی می دهد که بتوانند یک محل سکونت و محلی دیگر را برای دریافت اوراق قضایی مشخص کنند. حتی محلی را برای دریافت اوراق قضایی مشخص کنند که با محل سکونت آن ها متفاوت بوده و فقط به منظور دریافت اوراق قضایی مشخص شده است.
ب) در صورتی که اصحاب دعوی با هم قراردادی را منعقد کرده باشند که در محلی به غیر از محل انتخابی، اوراق قضایی اعم از اوراق دعوی، احضاریه و اخطاریه را دریافت کند؛ همان محل به عنوان محل دریافت اوراق قضایی مشخص خواهد شد و محلی برای اجرای قانون مدنی برشمرده خواهد شد. البته باید به نکته‌ای توجه داشته باشیم که طرفین تنها می توانند براساس قرارداد یک اقامتگاه را برای دریافت اوراق قضایی مشخص کنند و دادگاه نیز باید اوراق قضایی را به همان محل مشخص شده ارسال کند و از سوی دیگر تنها دادگاه می‌تواند اقامتگاه محلی را برای رسیدگی به دعوای مورد نظر انتخاب کند و در نتیجه تنها دادگاه می تواند به اقامت شخص مخاطب نظر بدهد، دادگاه هرگز نمی تواند محل اقامت شخص مخاطب را مشخص کند.
تغییر اقامتگاه
براساس ماده ۸۰ ق.آ.د.م مسافرت های موقتی هرگز برای اصحاب دعوی محل اقامت محسوب نمی شود و بنابراین نمی‌توانند اوراق قضایی را در محل مسافرت دریافت کنند.
تغییر محل زمانی برای دادگاه محرز می شود که براساس ماده قانونی ۱۰۰۴ قانون مدنی، محل سکونت شخص به واقع تغییر یافته و دادگاه نیز این امر را پذیرفته است، و در غیر این صورت، اوراق قضایی به همان محل قبلی ابلاغ خواهد شد. براساس ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی، تغییر محل اقامت واقعی می تواند تغییر اقامتگاه شخص تلقی شود و بنابراین در محل جدیدی اوراق قضایی به شخص مخاطب ابلاغ خواهد شد بخاطر این که در محل جدید شخص مخاطب کارها و امورات خود را به انجام می رساند.
البته اصحاب دعوی می توانند علاوه بر محل اقامت گاه محل دیگری را برای دریافت اوراق قضایی مشخص کنند و دادگاه موظف است که اوراق قضایی را به محل مشخص شده ارسال کند، البته براساس ماده قانونی ۱۰۰۴ قانون مدنی، بین محل دریافت اوراق قضایی و اقامتگاه تفاوت ها و تمایزاتی وجود دارد.
بنابراین اگر صاحب دعوا یا وکلای آنان محل اقامت خود را تغییر دهند و تغییر آدرس را نیز به دادگاه اعلام کنند، دادگاه موظف است که اوراق قضایی را به آدرس جدید ابلاغ کند، البته اصحاب دعوی باید دلیل تغییر آدرس خود را به دادگاه اعلام کنند تا دادگاه نیز نسبت به تغییر آدرس نیز تصویر روشنی داشته باشد.

نتیجه گیری
اوراق قضایی به دو شکل واقعی و قانونی به شخص مخاطب ابلاغ می‌شود که در مواد قانونی ۶۷ تا ۸۳ بدان اشاره شده است. ابلاغ واقعی دو مشخصه منحصربفرد دارد یکی این که به خود شخص مخاطب ابلاغ می‌شود و دوم این که در قبال ابلاغ رسیدی دریافت می‌شود.
در غیر این صورت در مورد اشخاص حقیقی مانند خودداری از دریافت اوراق قضایی و عدم حضور وی در خانه و ابلاغ اوراق قضایی به بستگان و خویشاوندان و در نتیجه الصاق نسخه دوم اوراق مذکور در محل مذکور در صورت عدم شناسایی مخاطب یا عدم شناسایی وی در محل زندگی، ابلاغ اوراق قضایی ، یا ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص غیر محصور به واسطه آگهی، و در مورد اشخاص حقوقی، اجتناب رئیس دفتر یا نائب او نسبت به دریافت اوراق قضایی در دعاوی مربوط به ادارات دولتی در دعاوی مربوط به ارگان های غیر دولتی و شرکت‌ها، امتناع مدیر یا نائب او یا دارنده حق امضاء نسبت به دریافت اوراق قضایی و در صورت عدم حضور شخص مخاطب ابلاغ اوراق قضایی به مسئول شرکت و براساس سابقه دریافت اوراق قضایی ، ابلاغ اوراق قضایی در محل مشخص شده (سابقه ابلاغ) که در نهایت به عنوان ابلاغ قانونی محسوب می شود.
در صورتی که مشخص شود که اوراق قضایی بدست شخص مخاطب نرسیده در این صورت دادگاه جلسه تجدیدنظر را تشکیل می دهد و دوباره براساس دستور مقام قضایی، اوراق قضایی به اصحاب دعوی براساس زمان و مکان و مشخصات اعلام شده ارسال می‌شود. بنابراین ماموران ابلاغیه باید نسبت به اوراق قضایی آگاهی کامل داشته باشند و با آثار و نتایج عدم دسترسی به اوراق قضایی نیز آشنا گردند و یقین بدانند که وظیفه حساس و خطیری به عهده دارند تا بدین وسیله کلیه زحمات مسئولین قوه قضاییه به بار بنشیند و نتیجه مطلوبی حاصل گردد.
#موسسه_حقوقی_امید_نوید در نظر دارد با تمامی جوانب مر قانون برگرفته از قوانین ورزشی Cas بتواند راهنمای موفق جامعه ورزشی باشد تا باصلح و سازش و با کاهش هزینه و ترافیک زمانی و قضایی مخاطبان را به مطلوب هدایت نماید.
#موسسه_حقوقی_امید_نوید در سال ۱۳۹۳ با همت و همکاری اساتید عالی رتبه دانشگاه، وکیل باتجربه و دارای تحصیلات عالی تاسیس گردید که بنا به رسالت موسسه بصورت تخصصی و برای اولین بار در ایران به مسائل، چالش ها و دعاوی ورزشی پرداخته است.
#موسسه_حقوقی_امید_نوید #امید_نوید
#حقوق_ورزشی