طرح دعوای بین المللی و جایگاه مرور زمان درآن

برای آشنایی بهتر و درک موضوع طرح دعاوی ورزشی در دیوان داوری ورزش cas  مقدمتا با این مقاله آمادگی بدوی شما مخاطب و فرهیخته گرانمایه را با نوع طرح دعوای بین المللی و مرور زمان آشنا می نمائیم و لازم به ذکر می باشد این مقاله به مرور نیاز به بروزرسانی دارد و صرفا جهت آشنایی مقدماتی می باشد و در مقاله بعدی نحوه طرح دعوای در دادگاه  cas را بصورت جامع و مبسوط به زبان ساده ارائه خواهد شد، موسسه حقوقی امید نوید پیشاپیش از وقتی که مصروف مطالعه این مقاله می نمائید کمال تشکر و امتنان را می نماید.

 

چکيده

نظم بين المللي سبب مي گردد که حمايت از وضعيت هاي استقرار يافته به صورت يک اصل حقوقي تجلي نمايد. لذا دولت هاي متضرر از نقض هاي حقوق بين الملل نمي توانند هر زمان که خود تشخيص دهند اقدام به طرح دعوي بين المللي بر عليه دولت يا دولت هاي مسئول نمايد. حقوق بين الملل در راستاي حفظ نظم و امنيت روابط ميان تابعان اصلي خود موانعي را در جهت طرح دعاوي بر عليه دولت متخلف پيش بيني نموده است. مرور زمان يکي از اين موانع محسوب مي گردد. شکي نيست که اصولاً در امور حقوقي برخلاف امور کيفري پذيرش مرور زمان به عنوان يکي از موانع طرح دعاوي چندان خالي از انتقاد نمي باشد. به طور کلي جز در موارد خاصي که مرور زمان برطبق مقررات معاهدات بين المللي پذيرفته شده اند، اين مانع در حقوق موجود امري صلاحديدي تلقي گرديده است که محاکم بين المللي در هر مورد عهده دار احراز آن مي باشند.

 

کليات

مرور زمان گذشتن مدتي است که به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت، دعوي قابل استماع نيست و چون مقررات راجع به آن علي الاصول مخالف قواعد موجد حق است و جنبه استثنايي بر آن قواعد را دارد، در صورت شک در صحت و سقم مقررات مرور زمان بايد از اين مقررات تفسير مضيق نمود. با دقت در تعريف فوق چند نکته مقدماتي راجع به مرور زمان روشن مي گردد:

الف- مقررات راجع به مرور زمان مقرراتي اصيل و طبيعي نيستند. بنابراين اين مقررات اصولاً مخالف با مقررات ماهوي حقوق تلقي مي گردند. به عبارت ديگر براساس حقوق طبيعي و بنيادين بشر در حالت اوليه و صرف حقوقي مقررات راجع به مرور زمان امري خلاف اصل ابتدايي لزوم احقاق حق تلقي مي گردد و اگر مقنن به دلايلي مرور زمان را در جايي مي پذيرد، مباني جامعه شناختي و فلسفي خاصي باعث وضع مقرراتي دال بر پذيرش مرور زمان گشته اند.

ب- مرور زمان در ماهيت و بقا اصل دعوي تاثيري ندارد «زيرا ماده ۱۲۱ قانون آيين دادرسي سابق مقرر مي داشت که اگر مديوني، ديني را که مشمول مرور زمان شده است به اختيار ايفا‌ء کند، نمي تواند به استناد مرور زمان آن را از داين پس بگيرد».چنين ديوني را ديون طبيعي مي نامند.

مي دانيم مرور زمان هم در امور جزايي و هم در امور حقوقي مطرح گرديده است. در امور کيفري «تمام مکاتب با سقوط دعوي عمومي يا مجازات بر اثر گذشت زمان موافق نيستند». برخلاف امور حقوقي که در آن مرور زمان پس از استقرار از سوي خوانده دعوي قابل اسقاط است و محکمه بايد به دعوي خصوصي رسيدگي نمايد، در امور کيفري چون مرور زمان از قواعد آمره و ناظر به نظم عمومي است، از سوي ذينفع قابل اسقاط نيست.

ديوان بين المللي ويژه براي يوگسلاوي سابق، رواندا، سيرالئون و لبنان  که براساس قطعنامه هاي شوراي امنيت تاسيس گرديده اند، بسياري از اصول بنيادين حقوق بين الملل کيفري را در اساسنامه مبناي کار‌خود قرار داده اند. اما درخصوص مرور زمان مقرره خاصي در متن اساسنامه اين دادگاه ها ديده نمي شود. اين در حاليست که مساله مرور زمان يکي از مهمترين مسائل پيش روي هر محکمه در مورد امور صلاحيتي و در مواردي در امور ماهوي مي باشد.

اما بر خلاف اين اسناد اساسنامه ديوان کيفري بين المللي در ماده۲۹ به طور صريح مقرر مي دارد در جرايم داخل در صلاحيت ديوان، مرور زمان سبب عدم تعقيب و مجازات متهمين اين جرايم نخواهد شد. آنچه در اين نوشتار درصدد تبيين آن هستيم بررسي مرور زمان در امور حقوقي بين المللي است. مرور زمان همان طور که بيان شد، در مرحله اثباتي ادعاهاي حقوقي مطرح مي گردد نه در عالم ثبوت. بنابراين بيهوده نيست که کميسيون حقوق بين الملل در طرح مواد راجع به مسئوليت بين المللي دولت ها به اين مساله در قسمت استناد به مسئوليت بين المللي اشاراتي نموده است.

 

مرور زمان در رويه ديوان بين المللي دادگستري

در زمان طرح يک ادعاي بين المللي عليه دولت ديگر، خواهان درصدد است که شرايط و قيود طرح دعوي را اثبات نمايد و همچنين بقاء مستمر اصل ادعا را قبل از اينکه مساله ماهيت دعوا مطرح شود، را نيز اثبات نمايد. در مواردي که ادعايي در نزد يک محکمه مطرح مي شود، ايرادات مقدماتي ممکن است اينگونه تقسيم بندي شوند:

صلاحيت

ايراد به صلاحيت که اگر موفقيت آميز باشد، تمام مراحل دادرسي در آن قضيه را متوقف خواهد نمود زيرا اين ايرادات در صلاحيت ديوان براي بيان قواعد درخصوص صلاحيت يا پذيرش آن ادعا را مخدوش مي نمايد.

قابليت پذيرش

ايراد به قابليت پذيرش بنيادين يک ادعا محکمه را براي رد ادعا در زمينه اي متمايز از ماهيت دعوي فرا مي خواند. مثال اين ايراد ادعاي تاخير ناروا در طرح يک ادعا مي باشد. همانگونه که برخي از صاحب نظران حقوق بين الملل گفته اند، مساله قابليت پذيرش يک ادعا فقط وقتي که مساله صلاحيت محکمه مفروض باشد محقق مي گردد و مسايل راجع به قابليت پذيرش دعوي به ويژه مسائل راجع به تابعيت مدعي و توسل مقدماتي به مراجع داخلي ممکن است به نحو خاصي مرتبط با مرحله ماهيت دعوي باشد. بنابراين اگر ادعايي براساس فقدان صلاحيت يا غير قابل پذيرش بودن دعوي رد نگردد، محکمه بين المللي ممکن است براساس مصلحت قضايي صلاحيت خود را به اجرا نگذارد. اين امر از نتايج قضيه کامرون شمالي بود.

در اين مقاله عملکرد ديوان را در رابطه با ايراد مرور زمان مورد توجه قرار مي دهيم. اين آراء به ترتيب زماني صدور راي از سوي ديوان عبارتند از:

۱- ‌ قضيه آمباتيلوس؛ اختلاف يونان و انگليس (۱۹مي ۱۹۵۳)

۲-‌ قضيه برخي سرزمين هاي فسفات در نائرو؛ اختلاف نائرو و استراليا (۲۶ژوين۱۹۹۲)

۳-‌ قضيه لاگراند؛ اختلاف بين آلمان و ايالات متحده امريکا (۲۷ژوئن۲۰۰۱)

۴-‌ قضيه اونا و ديگر اتباع مکزيکي؛ اختلاف بين مکزيک و ايالات متحده امريکا (۳۱مارس۲۰۰۴)

دو نمونه جهت تبین بیشتر ذهن مخاطب بیان می گردد:

 

قضيه برخي سرزمين هاي فسفات در نائرو

بعد از حدود چهل سال از صدور راي آمباتيلوس بار ديگر فرصتي دست داد تا ديوان نسبت به وضعيت مرور زمان در حقوق بين الملل اظهارنظر نمايد. راي حاضر به مراتب اهميتي بيش از ساير آراء داشته است. زيرا برخلاف راي آمباتيلوس که درآن ديوان هيچ اظهار نظر صريحي در مورد وضعيت مرور زمان در حقوق بين الملل ننمود، در اين قضيه ديوان روشنگري بيشتري در اين خصوص بيان کرد.

دولت نائرو در۱۹مي۱۹۸۹ دادخواستي را برعليه دولت استراليا تسليم ديوان نمود که صلاحيت ديوان را مبتني بر بند۲ ماده ۳۶ اساسنامه ديوان براساس موافقت نامه منعقده في مابين دو دولت قرار داده بود. در۱۶ ژانويه۱۹۹۱ خوانده در مقام ايرادات مقدماتي اعلام نمود که دادخواست، قابليت پذيرش ندارد و ديوان فاقد صلاحيت رسيدگي به اين دادخواست مي باشد. ديوان نيز در ۸ فوريه۱۹۹۱ با صدور دستوري اعلام نمود که رسيدگي در ماهيت دعوا را براساس پاراگراف۳ ماده ۷۹ آيين دادرسي ديوان متوقف مي نمايد.

در جلسات استماع عمومي دادخواست در ديوان، دولت نائرو مدعي بود که استراليا تعهدات حقوقي زير را نقض نموده است:

تعهدات مندرج در ماده۷۶ منشور و مواد۳ و۵ موافقتنامه قيمومت نائرو مورخه اول نوامبر ۱۹۴۷ نقض حق تعيين سرنوشت که يک استاندارد عموماً شناخته شده بين المللي است و نقض حق مردم نائرو درخصوص حاکميت دايمي بر منابع طبيعي آنها نقض تعهدات راجع به عدم اجراي قدرت اداره که سبب انکار عدالت گردد.

برطبق اين مباني خواهان از ديوان مي خواست که اعلام و قضاوت نمايد که نائرو از لحاظ حقوقي استحقاق دارد که از ميزان سهم اختصاصي استراليا از اموال بين المللي کميسيونرهاي فسفات انگليس که براساس موافقت نامه تنظيمي ۹ فوريه۱۹۸۷مشخص گرديده است (متمتع گردد) و بنابراين خوانده متعهد است که در ارتباط با ضررهاي وارده به نائرو به جهت نقض تعهداتش و قصور او در شناسايي منافع نائرو در اموال ماوراء بحار کميسيونرهاي فسفات غرامت مناسبي به خواهان پرداخت نمايد.

استراليا ايراد چهارم مقدماتي خود را مرور زمان مي دانست. خوانده تاکيد مي نمود که استقلال نائرو در۳۱ ژانويه ۱۹۶۸ محقق گرديده است و اين در حاليست که درخصوص تجديد مجدد سرزمين هاي فسفات، نائرو تا دسامبر ۱۹۸۸ هيچ گونه اعلام نظري ننموده است. بر اين اساس استراليا مدعي بود که دادخواست خواهان غيرقابل پذيرش مي باشد زيرا در طرح دعوي تاخيري غير معقول ملاحظه مي شود. اين دولت استدلال مي نمود که تاخير خواهان در طرح دعوي بيشترين خسارت را به خوانده وارد مي نمايد زيرا اسناد راجع به قيمومت و سرپرستي ممکن است که درطول زمان مفقود يا پخش شده باشند و به دليل تحولات و پيشرفت ها در حقوق در طول زمان، تعيين تعهدات حقوقي واجب قدرت هاي اداره کننده در زمان نقض هاي آن تعهدات ادعايي مشکل تر مي گردد.

با دقت در استدلالات ارئه شده از سوي استراليا مشخص مي شود که اين دولت مبناي غير قابل استماع بودن ادعاي نائرو را ملاحظات عملي مي داند. استراليا مي پذيرد که اصل ادعاي نائرو قابل طرح است اما با پذيرش اين ادعا در شرايط موجود ابزار دفاعي خوانده تضعيف مي گردد. حال اين سئوال مطرح مي گردد که آيا هر دولتي مي تواند با استناد به شرايط خاص خود پس از طي مدت زماني نسبتاً طولاني مدعي گردد که طرح دعوي از سوي خواهان به اين دليل بايد رد گردد که خوانده در موقعيت ضعيف تر قرار گرفته است؟ آيا اين نحوه استدلال حقوقي باعث نمي گردد که نظم دادرسي هاي بين المللي جداً مخدوش گردد؟

ديوان در مقابل دلايل استراليا اظهار مي دارد که «ديوان مي پذيرد که حتي در فقدان هر مقرره معاهده اي قابل اعمالي، تاخير از جانب دولت مدعي- خواهان- ممکن است که سبب غيرقابل پذيرش شدن دادخواست گردد. با اين حال ديوان يادآوري مي نمايد که در حقوق بين الملل هيچ محدوده زماني خاصي در اين ارتباط مقرر نگرديده است. بنابراين اين امر برعهده ديوان قرار مي گيرد تا در پرتو اوضاع و احوال هر قضيه تعيين نمايد که آيا مرور زمان، دادخواست را غير قابل پذيرش مي نمايد يا خير.»

بنابراين ديوان مرور زمان در طرح دعاوي بين المللي را علي الاصول يکي از موانع طرح دعوي مي داند و اعلام مي نمايد که در مواردي که بر طبق يک معاهده بين المللي مدت زماني خاص براي طرح ادعاي نقض حقوق بين الملل يا مطالبه غرامت مشخص شده باشد، تعيين اين که آيا فلان ادعا مشمول مرور زمان شده است يا خير، تابع مقررات آن معاهده مي باشد و در صورت بروز اختلاف راجع به مفاد چنين معاهده اي، اصول حاکم بر تفسير معاهده روشن کننده معنا و حدود آن مقرره خواهد بود.

برجسته ترين ديدگاه ديوان در جايي بيان شده که مقرر مي دارد حتي در صورت فقدان هر مقرره معاهده اي قابل اعمالي، تاخير از جانب دولت مدعي- خواهان- ممکن است سبب غيرقابل پذيرش شدن دادخواست گردد. نحوه بيان اين مطلب يادآور راي ديوان دايمي در قضيه کارخانه کوروزوف مي باشد که در آنجا ديوان گفته بود که لزوم تعهد به پرداخت غرامت حتي اگر در معاهده نيز مقرر نشده باشد يک اصل کلي حقوقي است.

ديوان بر اين باور است که تاخير در طرح دعوي از جانب خواهان در اوضاع و احوال خاصي سبب از دست رفتن حق استناد به مسئوليت مي شود. حال ببينيم که در قضيه مطروحه اين اوضاع و احوال سبب شده است تا حق نائرو در طرح مسئوليت استراليا از بين رفته باشد يا خير؟ ديوان در ادامه راي اعلام مي نمايد که:

در مورد قضيه حاضر اين امر بخوبي شناخته شده که در زماني که نائرو استقلال خود را کسب نمود، مساله تجديد مجدد سرزمين هاي فسفات هنوز مساله اي حل نشده بود. در۳۱ ژانويه ۱۹۶۸، يعني روز اعلام استقلال نائرو، رييس دولت نايرو- آقاي دي روبرت براساس گزارشات رسانه ها اعلام نموده که:

«ما (حق استناد به) مسئوليت دولت هاي انگليس، استراليا و نيوزيلند را در خصوص مسئوليت آنها براي اعاده يک سوم از جزيره را براي خود محفوظ مي داريم.»

ديوان سپس اقدامات نائرو و پاسخ هاي استراليا را از ۵ دسامبر۱۹۶۸ تا تاريخ طرح دعوي در نزد خود مورد توجه قرار مي دهد که از جمله نامه ۴ فوريه۱۹۶۹ وزير امور خارجه استراليا به نائرو وگفتگوهاي بي نتيجه طرفين در سال۱۹۷۴ و همچنين نامه۶ اکتبر۱۹۸۳رييس جمهور نائرو به نخست وزير استراليا و در نهايت تشکيل کميسيون تحقيق پيرامون اين مساله و اطلاع دادن به دولت هاي سابقاً قيم مي باشد و در نهايت آخرين اقدام نائرو درخصوص طرح دعوي در ديوان را يادآور مي گردد.

ديوان در نهايت پيرامون ايراد چهارم مقدماتي استراليا اظهار مي دارد که:

« با توجه به اينکه در ملاقات هايي که حداقل دو بار رييس جمهور نائرو با مقامات صلاحيت دار استراليايي داشته است، موضوع سرزمين هاي فسفات مطرح شده است. بنابراين ديوان نتيجه مي گيرد که دادخواست نائرو با توجه به ماهيت روابط دو کشور، به علت مرور زمان غيرقابل پذيرش نيست. البته ديوان تاکيد مي کند که تاخير نائرو در تصرف زمين ها هيچ لطمه اي به استراليا درخصوص تثبيت حقايق و تعيين محتواي حقوق قابل اعمال وارد نکرده است و ديوان اين امر را تضمين مي نمايد.»

همانطور که ملاحظه شد ديوان در اين راي ديدگاه خود را درباره مرور زمان طرح دعاوي بين المللي روشن نموده است. ديوان مي پذيرد که معاهدات بين المللي در راستاي حفظ روابط معاهده اي دولت ها مي توانند مدت زمان خاصي را که مبناي طرح دعوي باشد معين نمايد. اينکه چرا معاهدات مي توانند چنين کارکردي داشته باشند به اين دليل مي باشد که توافق مکتوب بين دولتها بهترين شيوه کسب نظر موافق دولتها در مورد مساله اي خاص مي باشد و از سوي ديگر عرف بين المللي به دليل خصلت گاهاً مبهم خود و مشکلات اثباتي آن نمي تواند به عنوان منبعي که قواعد حقوقي در آن روشن باشد مورد توجه قرار گيرد. از سوي ديگر اصول کلي حقوقي بيش از آنکه بتوانند حل کننده اين معضل را باشند، بر مشکلات راجع به مدت زمان طرح دعوا مي افزايند؛ به اين معنا که در ميان نظام هاي حقوقي بزرگ جهان حتي در باب اصل مساله مرور زمان وحدت مشاهده نمي گردد چه رسد به اينکه براي طرح دعاوي حقوقي در سطح بين المللي مدت زماني خاص در نظر گرفته شده باشد!

ديوان علي رغم پذيرش اصولي مرور زمان به عنوان مانع طرح دعوا بر خصلت صلاحديدي مراجع قضايي در اين باره تاکيد نموده است و نتوانسته است مدت زمان خاصي را به طور کلي براي طرح دعاوي بين المللي از سوي دولتها مشخص نمايد. چنين اختياري خارج از حدود صلاحيت ديوان مي باشد چرا که در غير اين صورت ديوان به مرجعي قانونگذار و نه مفسر تبديل خواهد گشت.

 

‌ قضيه لاگراند

دولت آلمان در دوم مارس۱۹۹۹ دادخواستي را برعليه ايالات متحده آمريکا به ديوان بين المللي دادگستري تقديم نمود و درخواست نمود ديوان اعلام نمايد که خوانده تعهدات خود براساس کنوانسيون حقوق ديپلماتيک وين۱۹۶۱ را نقض نموده است. آلمان صلاحيت ديوان را براساس بند۱ماده۳۶ اساسنامه و ماده۱پروتکل اختياري صلاحيت اجباري ديوان که ضميمه کنوانسيون وين بود، محرز مي دانست.

آمريکا عليرغم قبول اينکه ديوان براساس مواد ياد شده صالح به رسيدگي مي باشد، درخواست هاي آلمان را غيرقابل پذيرش مي دانست و براي اين ايرادات دلايلي را ذکر مي نمود.

آمريکا در ايراد چهارم خود ادعا مي نمود آلمان در طرح دعوي و در مقام حمايت ديپلماتيک از اتباع خود تاخير غيرموجهي داشته است و بنابراين دعوي غير قابل استماع است. آمريکا معتقد بود که مقامات کنسولي آلمان در سال۱۹۹۲ درخصوص وضعيت لاگراندها مطلع بوده اند اما دولت آلمان نگراني يا اعتراض رسمي خود به اين موضوع را به مقامات صلاحيت دار آمريکايي تاشش و نيم سال بعد صريحاً ابراز ننموده است.

درست دو روز مانده به جدول زماني اجراي حکم کارل لاگراند بود که مقامات آلماني در۲۲فوريه۱۹۹۹ طي يادداشت ديپلماتيکي به آمريکا مواضع و درخواست هاي خود را منعکس نمودند.  اين اعتراض درست۲۷ساعت قبل از اجراي حکم و همزمان با ثبت دادخواست و تقاضاي اقدامات موقت از ديوان صورت گرفت و به اطلاع مقامات صلاحيت دار آمريکايي رسيد.

آمريکا ادعاي آلمان را که مدعي بود درست هفت روز قبل از ثبت دادخواست از قضيه مطلع شده بود، را رد مي نمود و اظهار مي داشت که در گزارش پيش از محاکمه در سال ۱۹۸۴ که بايد مقام رسمي کنسولي آلمان با آن آشنا بوده باشد، مدت بسياري قبل از ۱۹۹۹ تابعيت آلماني محکومين مشخص بوده است. براساس ادعاي آمريکا ثبت باتاخير دادخواست آلمان و تقاضاي اين کشور براي اتخاذ تدابير موقت، ديوان را مجبور به پاسخگويي به خواسته بدون اطلاعات کامل پيرامون اين قضيه نموده است.

آمريکا معتقد بود که تاخير آلمان در اين وضعيت با اصل برابري طرفين ناسازگار است و به يکي از طرفين دعوي فرصت مناسبي داده مي شود که (دادخواست او) استماع شود…

در‌مقابل آلمان معتقد بود‌که تاخير در‌ارائه يک دادخواست، ممکن است که باعث غيرقابل پذيرش شدن‌ دادخواست شود اما در عين حال از اين ديدگاه حمايت مي نمود که حقوق بين الملل هيچ محدوده زماني خاصي را براي طرح دعوي مطرح ننموده است. آلمان اظهار مي داشت که علي رغم اطلاع مقامات ايالت آريزونا از تابعيت آلماني برادران لاگراند، درست هفت روز قبل از اجراي حکم از اين مساله مطلع شده است و درخصوص ادعاي آمريکا پيرامون گزارش پيش از محاکمه، قصوري متوجه مقامات آلماني نيست. آلمان مدعي بود که از سال۱۹۹۲ که از مساله برادران لاگراند مطلع گشته بود، در سطح ديپلماتيک و کنسولي درگير اين مساله بوده است و اطمينان زيادي حاصل کرده است که آمريکا در جهت اصلاح نقض حقوق بين الملل در اين زمينه اقدام خواهد نمود. اما ديوان در مقام قضاوت اعلام نمود که:

« قبول دارد که شايد رفتار آلمان در نحوه و زمان طرح دعوي مورد انتقاد قرار داشته باشد اما با اين حال، در موضع اعلام نظر پيرامون اين ايراد و با آگاهي از نتايج تاخير در طرح دعوي… اعلام مي نمايد که در حال حاضر آلمان مستحق است که نقض تعهدات آمريکا در مورد عدم اطاعت از دستور موقت ديوان را به چالش بکشاند. بنا به ملاحظات مذکور، ديوان ايراد آمريکا را رد مي نمايد و اعلام مي کند که درخواست سوم آلمان (صدور حکم به پرداخت غرامت و الزام خوانده به کسب ترضيه خاطر خواهان) قابل استماع است.

 

نتیجه

تاکنون در رويه قضايي بين المللي اعم از آراء ديوان دايمي دادگستري و ديوان بين المللي دادگستري و همچنين آراي محاکم داوري به موردي برخورد نشده است که در آن محکمه ايراد مرور زمان را در مانحن فيه و اوضاع و احوال قضيه مطروحه مورد پذيرش قرار داده باشد. در بررسي رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري در هيچ موردي ايرادات مقدماتي خوانده دعوي در اين راستا پذيرفته نشده است.

آنچه که از مطالعه قضاياي مطروحه در ديوان ملاحظه مي گردد اين است که سير حوادث و اقدامات ديپلماتيک دولت ها در پذيرش يا رد ايراد مرور زمان از اهميت بسيار برخوردار است. ديوان در کليت امرپذيرفته است که مرور زمان مي تواند مسقط حق اقامه دعوي گردد. ديوان به ويژه در قضيه «برخي سرزمين هاي فسفات در نائرو» روابط خاص دولت ها را در برهه هاي زماني يادآور گرديد و حتي به اظهارات رييس جمهور نائرو در روز استقلال اين کشور استناد نمود و از بيانات اين مقام که در مناسبت هاي ديگر نيز تکرار گرديده بود، استنباط نمود که اعراض ضمني از ادعاهاي نائرو قابل استنباط نمي باشد و گويا مي پذيرد که در صورت شک در شمول مرور زمان، بايد از اين قاعده تفسير مضيق نمود و اصل را بر قابليت طرح ادعاي مسئوليت بنا نهاد.

در آراء داوري نيز اين نکته مورد تاييد قرار گرفته است که اگر خواهان در راستاي احقاق حقوق خود مساله مسئوليت دولت خاطي را يادآوري نموده باشد و يا اينکه در مسير مراجعه به محاکم داخلي دولت خاطي به موفقيتي دست نيافته باشد، دعوي مشمول مرور زمان نگرديده است. البته اين مساله که دولتي در طي درخواست تبعه خود در زمان گذشته، از اعمال حمايت ديپلماتيک به نفع فرد زيان ديده خودداري نموده باشد، شايد بتواند دليلي بر انصراف دولت از دعوي تبعه خود تلقي گردد.

مساله مرور زمان در طرح کميسيون حقوق بين الملل راجع به مسئوليت دولتها نيز مورد توجه قرار گرفته است. کميسيون در اين زمينه با استناد به آراء داوري و به ويژه آراء ديوان در دو قضيه سرزمين هاي فسفات و لاگراند، اعلام مي نمايد که دولت متضرر از نقض حقوق بين الملل بايد مساله مسئوليت دولت مسئول را به او ابلاغ نمايد و نبايد به نحوي معتبر يا ضمني از ادعاي خود اعراض نمايد. کميسيون لزوم ابلاغ مسئوليت هاي دولت هاي مسئول از سوي دولت زيان ديده را داراي نتايجي مي داند. اگر دولت زيان ديده اين وظيفه را انجام ندهد ممکن است که حق استناد به مسئوليت دولت مسئول را از دست بدهد.

به طور کلي تاخير در طرح دعوي باعث غيرقابل استماع شدن آن نمي شود الا در جايي که اوضاع و احوال به نحوي باشد که اين گونه تلقي شود که دولت زيان ديده به طور ضمني يا صريح از ادعاي خود اعراض نموده باشد يا اين که دولت خوانده در وضعيتي بسيار نامناسب قرار گيرد.  عامل تعيين کننده اين است که آيا خوانده در اثر تاخير در طرح دعوي از سوي خواهان متحمل ضرر و زيان شده است يا خير.

به نظر مي رسد که با توجه به اهميت موضوع، مساله مرور زمان يک امر صلاحديدي است و قضاوت پيرامون اين ايراد برعهده نهاد رسيدگي کننده مي باشد. در اين اوضاع و احوال به نظر مي رسد که خلا يک معاهده جامع در اين زمينه احساس مي شود. البته مي توان با اندکي تسامح اظهار نمود که کميسيون حقوق بين الملل مي تواند در قالب طرح مسئوليت بين المللي دولتها مدت زمان خاصي را درباره طرح دعاوي معلوم نمايد و با تعيين قاعده کلي، استثنائات وارده بر آن را مشخص نمايد. طبيعتاً عرفي بودن مساله مرور زمان علاوه بر اينکه در مواردي ممکن است مفيد باشد، اما در عمل اثبات اينکه فلان ادعا مشمول مرور زمان شده يا خير، مساله اي است که بار اثباتي آن مشکلات خاصي را ايجاد خواهد نمود. معاهده اي که بتواند ابعاد مبهم اين مساله را از زواياي گوناگون مورد بررسي قرار دهد، به بسياري از ترديدها در اين زمينه خاتمه خواهد داد. در فضاي کنوني حقوق بين الملل که گرايش به سمت و سوي کنوانسيوني شدن حقوق عيان است، تعيين مدت زماني که دولت ها بتوانند نسبت به ادعاهاي سابق و قديمي خود طرح دعوي نمايند، مساله اي واجب به نظر مي رسد. با آرزوی موفقیت نگارنده محترم و شما مخاطب گرانمایه، با ارائه خدمات حقوق ورزشی بصورت تخصصی در کنار شما هستیم

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

ویژگی های تنظیم قرارداد ورزشی

امروز مقدمات ابتدایی نگارش قرارداد ورزشی را جهت استحضار شما فرهیخته ارجمند ارائه می نمائیم، لازم به ذکر می باشد که جهت اطمینان خاطر و جلوگیری از خسارات احتمالی قراردادی حتما از مشاوره و توانایی وکلای ورزشی استفاده نمائید، در صورت نیاز موسسه حقوقی امید نوید به عنوان اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی آمادگی ارائه خدمات تخصصی در زمینه قرارداد های ورزشی را دارا می باشد.

قراردادهای ورزشی در ایران اغلب مسأله ساز و پرچالش بوده است چرا که در خصوص قوانین ورزشی و قواعد حاکم بر قراردادهای ورزشی شناخت و آگاهی کافی وجود ندارد و معمولا اهالی ورزش پس از اینکه مشکلی به وجود می‌آید به دنبال شناخت اصول حاکم بر قرارداد ورزشی می‌افتند.

ضرورت تنظیم قراردادهای ورزسی مثل تمامی روابط اجتماعی به موضوع آگاهی افراد از حقوق و تعهدات و مسئولیت هایشان و روشن شدن جایگاه حقوقی آنها در قبال هم بازمی گردد. ماهیت قراردادهای ورزشی تاحدودی مشابه قراردادهای اجاره انسان است و به همین جهت از قراردادهای موقت محسوب میشوند. به رغم تمام شباهت هایی که بین قراردادهای ورزشی و قراردادهای اجاره انسان وجود دارد این دو از حیث قانون حاکم تا حدی متفاوت هستند و قراردادهای ورزشی بیشتر در پرتو حاکمیت قوانین خاص قرار دارند.

از سوی دیگر چون در قراردادهای ورزشی نیز مانند سایر قراردادهای کار، اجرای کار به تبعیت یک فرد از یک شخص دیگر صورت می پذیرد حقوق کار تا جایی که مخالفت آشکار با ماهیت این قرارداد نداشته باشد حاکم است ولی مشخصا مرجع حل و فصل اختلافات در قرارداد ورزشی تابع قانون کار نیست. از سوی دیگر حمایت های قانون کار از کارگران نیز در قراردادهای ورزشی اعمال نمیشود.

عناصر تشکیل دهنده قرارداد ورزشی

قراردادهای ورزشی مثل تمامی عقودی که براساس قوانین ایران منعقد می شوند برای اینکه صحیح و معتبر باشند باید از شرایطی برخوردار باشند که عبارتند از:

طرفین قرارداد ورزشی

طبیعتاً یکی از طرفین در قرارداد ورزشی بازیکن است. باتوجه به اینکه سطح مهارت و حرفه ای بودن بازیکن در یک قرارداد ورزشی روی ابعاد دیگر قرارداد بسیار تأثیرگذار است قراردادهای ورزشی را میتوان از قراردادهای به شمار آورد که در آن شخصیت طرفین علت عمده عقد محسوب میشود یعنی این قرارداد به سبب اینکه این شخص در این رشته ورزشی فعالیت دارد و در سطح مشخصی قرار دارد با او منعقد میشود. براین اساس در قراردادهای ورزشی امکان واگذاری قرارداد وجود ندارد و بازیکن باید خود تعهدات قراردادی را انجام دهد که در اصطلاح حقوقی به این موضوع قید مباشرت در قرارداد گفته میشود. طرف دیگر قراردادهای ورزشی معمولا باشگاههای ورزشی هستند که به عنوان مجموعه ورزشی با رعایت قوانین وزارت ورزش و جوانان در اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسند. البته در شکلی از قراردادهای ورزشی، این قرارداد بین بازیکنان و تیم های ملی یا کمیته ملی المپیک منعقد میشود.

موضوع قرارداد ورزشی

موضوع قرارداد عبارت است از مجموعه انتظارات و تعهدات بازیکن در قبال باشگاه که در برابر آن تعهدات باشگاه به پرداخت دستمزد و ایجاد تسهیلات لازم برای انجام تعهدات قراردادی بازیکن در قرارداد ورزشی قرار دارد.

مدت قرارداد و مبلغ آن

برای آنکه تعیین شود بازیکن مهارت و تکنیک و قدرت فکری و توانایی جسمی خود را در چه بازه زمانی در اختیار منافع طرف دیگر قرارداد قرار میدهد، مدت در قرارداد ورزشی تعیین میشود. متداول ترین شیوه تعیین مدت در قراردادهای ورزشی تعیین یک تا چند فصل رقابت های ورزشی است. باشگاه در خارج از مدتی که در قرارداد ذکر میشود نمی تواند از خدمات بازیکن منتفع شود مگر آنکه قرارداد به شیوه ای تمدید گردد. از آنجایی که قراردادهای ورزشی ماهیتی خاص دارند و انسان در آن نقش و ارزش عمده را ایفا میکند نمی توان آن را به صورت یک قرارداد دائمی منعقد کرد چرا که با ماهیت آن در تضاد آشکار است. مبلغ در قراردادهای ورزشی باید به صورت مقطوع تعیین شود یا اینکه مبلغ قابل محاسبه ای باشد و نمیتوان آن را به صورت مبهم و مجمل ذکر کرد.

محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهدات قراردادی

محل تنظیم قرارداد در موضوعات مربوط به قانون حاکم بر قرارداد ورزشی و برخی مسائل اثباتی موثر است و محل انجام تعهدات قراردادی به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با موضوع قرارداد دارد مهم است.

شرایط و تعهدات طرفین

موارد حق فسخ و نحوه اعمال حق فسخ در قرارداد ورزشی هر نوع ابهام در خصوص این بند میتواند اساس یک قرارداد را با مشکلات جدی مواجه سازد.

هزینه های اجرای قرارداد ورزشی

این هزینه طیف وسیعی از هزینه ها را شامل میشود که از اجاره محل تمرین تا مسابقه و وسایل و ابزارها و لباسهای ورزشی و … را در برمیگیرد. هزینه های اجرای قرارداد ورزشی به باشگاهها معطوف است ولی این امر و حدود مسئولیت باشگاه باید در قرارداد ذکر شود.

ضمانت اجراها و شیوه حل و فصل اختلافات قراردادی

طرفین یک قرارداد ورزشی میتوانند ضمن تعیین ضمانت اجرا در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی یا اجرای نامناسب این تعهدات، شیوه حل و فصل اختلافات خود را تعیین کنند. مثلاً میتوانند با توجه به محرمانه و خصوصی بودن از شیوه داوری در حل و فصل اختلافات خود بهره بگیرند. در کنار شما هستیم …

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

 

 

مسئولیت مدنـی و بیمه ورزشـی  در حوادث ورزشی

 

 چکیده

ورزش و فعالیت‌های مربوط به آن گاهی با حوادث و آسیب‌هایی برای اهالی ورزش به خصوص ورزشکاران همراه بوده و برای آنان خسارت‌هایی نیز به وجود آورده است، مسئولیت مدنی وظیفه بررسی مسایل مربوط به خسارت، میزان مسئولیت اشخاص و نحوه جبران آن‌ها را به عهده دارد. راه‌های زیادی برای پیش‌گیری و جبران خسارت حوادث ناشی از فعالیت‌های ورزشی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها استفاده از بیمه است. بیمه‌هایی که در ورزش کاربرد دارند را می‌توان «بیمه ورزشی» نامید و از جمله آن‌ها بیمه‌های مسئولیت مدنی ورزشی و بیمه حوادث ورزشی هستند. شرکت‌های بیمه با عرضه این نوع جدید از بیمه‌نامه‌ها و اهالی ورزش با استفاده از آن‌ها می‌توانند با آرامش‌خاطر بیشتری به انجام فعالیت‌های ورزشی بپردازند. هدف از نگارش این مقاله معرفی نوع جدیدی از بیمه به نام «بیمه ورزشی» به شرکت‌های بیمه و اهالی ورزش به عنوان یکی از راه‌های پیش‌گیری و جبران خسارت حوادث و آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های ورزشی می‌باشد که در نتیجه می‌تواند کمک شایانی به رشد ورزش کشور نماید.

کلیدواژه‌ها

 مسئولیت مدنی،  بیمه ورزشی،  حوادث ورزشی،  خسارت ورزشی، حقوق ورزشی، مسئولیت مدنـی و بیمه ورزشـی

مقدمه

حقوق به عنوان یک علم گسترده و عام دارای وظایف بسیار مهمی است که به تبع آن نیازهای اشخاص و جامعه را مرتفع می‌نماید. در زندگی امروزه انسان‌ها به دلیل وجود ضرورت‌ها و مسایل اجتماعی امکان به وجود آمدن ضرر و خسارت برای اشخاص دور از انتظار نیست، وظیفه علم حقوق این است که به بررسی و تحلیل این رویدادها بپردازد. مسئولیت مدنی به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های علم حقوق این وظیفه بزرگ را به عهده دارد و باید کلیه مسایل مربوط به ورود ضرر، اثبات مسئولیت و روش جبران خسارت‌ها را مورد بررسی قرار دهد. جهانی شدن ورزش و استقبال بسیار زیاد اشخاص در تمام کشورها باعث گردیده است که مسایل جدیدی در این عرصه به وجود آید و مورد توجه حقوق‌دانان قرار گیرد که این امر منجر به تاسیس «حقوق ورزشی» گردید. به طور کلی حقوق ورزشی عبارت است از: قواعد و مقرراتی که در ورزش کاربرد دارند و روابط اشخاص فعال در این حوزه را تنظیم می‌نماید، به بیان دیگر حقوق ورزشی ناظر بر کلیه موارد حقوقی در ورزش است و مسایل مربوط به آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

ورزش در حال حاضر از جهت‌های گوناگونی از قبیل: سلامتی، تفریحی، سیاسی و اقتصادی مورد عنایت خاصی واقع شده که از آن به عنوان «صنعت ورزش» نیز یاد می‌کنند. اشخاص بسیار زیادی در این حوزه فعالیت دارند، جوانان و ورزش‌کاران که به نوعی سرمایه‌های هر مملکتی محسوب می‌شوند به صورت حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای مشغول فعالیت هستند که هر لحظه امکان وقوع آسیب و حوادث برای آن‌ها در حین فعالیت‌ها و مسابقه‌های ورزشی وجود دارد، به همین علت ممکن است برای اشخاصی مثل: مدیران ورزشی، مربیان، سرپرستان، مسئولان مدارس و دیگر اشخاص به علت وجود تقصیر یا عدم انجام وظیفه مسئولیت‌های قانونی به وجود آید.

در حال حاضر اشخاص تلاش می‌کنند تا با استفاده از امکاناتی که وجود دارد با آرامش ‌خاطر بیشتری به فعالیت بپردازند، بیمه می‌تواند به این اشخاص فعال و مسئول در ورزش کمک نماید تا با استفاده از انواع بیمه‌ها به فعالیت خود در عرصه ورزش ادامه دهند. در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارتی که باعث محکومیت آن‌ها به جبران خسارت شود، شرکت‌های بیمه خسارت‌ها را جبران می‌نمایند که در نتیجه اشخاص مسئول دچار عسر و حرج نمی‌شوند و از طرف دیگر حقوق زیان‌دیده‌گان رعایت خواهد شد. اشخاص فعال در ورزش می‌توانند با استفاده از انواع بیمه‌ها با آرامش خاطر به انجام فعالیت بپردازند و در صورت وقوع آسیب و خسارت شرکت‌های بیمه از آنها حمایت می‌نماید. در این مقاله کاربردی سعی گردیده است بیمه‌های مرتبط با ورزش مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند و به نوعی یکی از راه‌های جبران خسارت و هم‌چنین یکی از حمایت‌کنندگان پس از وقوع آسیب و خسارت معرفی گردد تا شرکت‌های بیمه با گسترش بیمه‌های ورزشی و اهالی ورزش با استفاده از این بیمه‌ها بتوانند با آرامش خاطر بیشتری به فعالیت ورزشی بپردازند.

مسئولیت مدنی

مسئولیت کلمه عربی و معادل فارسی آن پاسخ‌گویی، مسئول بودن، موظف به انجام دادن امری می‌باشد و در اصطلاح حقوقی مسئولیت عبارت از پاسخ‌گویی شخص در قبال اعمالی است که عرفاً به او استناد داده می‌شود که ضمانت اجرای قانونی آن برحسب نوع مسئولیت متفاوت است. به طور مثال: در امور کیفری مسئول بودن عبارت از تحمل مجازات قانونی مترتب بر جرم است ولی در امور مدنی عبارت است از التزام به جبران خسارت ناشی از فعل به حکم قانون، بنابراین مسئولیت مدنی عبارت است از: «التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است.» البته ممکن است این الزام ناشی از عمل مستند به خود اشخاص نباشد مثل مسئولیت کارفرما یا متصدی حمل و نقل.

انسان آزاد و عاقل از پیامدهای کارهای خویش آگاه و مسئول آن است، بنابراین مسئولیت شخص نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال خود قاعده‌ای طبیعی و موافق قاعده می‌باشد. در حقوق کامن لا اصطلاح مسئولیت با خطا و تقصیر درهم آمیخته و مسئولیت ناشی از خطا به اختصار «حقوق خطاها» نامیده می‌شود؛ حتی با عنوان‌های ویژه دیگری مانند: تجاوز، مزاحمت، اهانت و جعل مطرح می‌شود همانند قانون مدنی ما که به پیروی از فقه امامیه عنوان‌های ضمان قهری را در اتلاف، تسبیب، غصب و استیفا خلاصه می‌کند ولی در نظریه‌های جدید نویسندگان کوشیده‌اند که از قالب محصور و سنتی خارج شوند و نظریه عمومی مسئولیت را ارایه کنند مثل تحولی که از نظام عقود معین به سوی قواعد عمومی قراردادها در حقوق مدنی ما صورت پذیرفته است.

این قاعده از دیرباز وجود داشته است که «هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند.» در حقوق کنونی نیز مبنای مسئولیت مدنی همین قاعده است منتها چون زیان‌هایی که از کار اشخاص به دیگران می‌رسد گاه لازمه زندگی اجتماعی است، همه بحث‌ها بر این است که معلوم شود در کجا زیان وارد شده ناروا و خلاف عرف است و باید جبران شود و در چه مورد آن را به حکم ضرورت باید تحمل کرد.  به طور کلی هدف از مسئولیت مدنی جلب رضایت زیان‌دیده، مجازات عامل، برقراری نظم و امنیت اجتماعی و احقاق حقوق زیان‌دیده می‌باشد.

در نظام حقوق ایران و نیز بیشتر نظام‌های حقوقی برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه رکن همواره لازم می‌باشد که این ارکان عبارتند از: فعل زیان‌بار، ضرر و رابطه سببیت بین فعل و ضرری که وارد شده است. این سه شرط را می‌توان شروط ثابت مسئولیت نامید زیرا وجود آنها در هر حال برای تحقق مسئولیت ضرورت دارد، تا شخصی فعل زیان‌باری را مرتکب نشود و به دیگری ضرر یا خسارتی نرسد و ضررها در نتیجه آن فعل زیان‌بار وارد نشود مسئولیت محقق نمی‌گردد و هر زیان‌دیده‌ای نمی‌تواند بدون اثبات این شرایط برای جبران زیان‌های خود به دیگری رجوع کند.

بیمه و انواع آن

هم‌زمان با پیشرفت جوامع شاهد گسترش صنعت بیمه در همه کشورها هستیم زیرا بیمه نقش بسیار مهمی را در هنگام وقوع حادثه و ضرر ایفا می‌نماید. بیمه امروزه در همه امور زندگی انسان‌‌ها نقش بسیار مهم و موثری دارد که از جهت‌های گوناگون قابل بحث و بررسی است، در این گفتار ابتدا بیمه را تعریف و سپس انواع آن را بیان خواهیم نمود.

تعریف بیمه

درباره اصالت کلمه بیمه بین اهل فن اختلاف‌نظر وجود دارد که بعضی آن را فارسی و مأخوذ از کلمه بیم به معنی ترس، خوف می‌دانند و تصور می‌کنند بیمه متضاد بیم و منظور از آن ایجاد امنیت در مقابل خطری است که موجب بیم و ترس باشد و عده‌ای دیگر عقیده دارند این کلمه از زبان هندی گرفته شده است. هم‌اکنون لغت بیمه مورد استعمال کشورهای اردو زبان می‌باشد و معادل بیمه در زبان عربی کلمه «التامین» است، در زبان انگلیسی و فرانسه نیز کلماتی وجود دارد که همگی مفهوم تامین و تضمین را می‌رسانند.

تعریف‌های مختلفی از بیمه ارایه گردیده است که برای آشنایی بیشتر به برخی از آنها اشاره می‌نماییم:

در تعریف اول بیمه: «پوشش قراردادی است که به موجب آن یک طرف پرداخت یا تضمین پرداخت غرامت دیگری را در قبال زیان حادثه بر اثر واقعه احتمالی یا خطر معینی تقبل نماید.»

در تعریف دوم بیمه: «عملی است که به موجب آن شخصی به عنوان بیمه‌گر در مقابل دریافت عوضی به نام حق بیمه یا وجه اشتراک به موجب قوانین و تعرفه‌های خاص جبران تعدادی از حوادث موجب خسارت از قبیل زلزله، حریق و غیره را به عهده می‌گیرد به طوری که عوض مزبور در صورت وقوع حادثه و پرداخت آن به بیمه‌گذار معادل خسارت وارده باشد.»

در تعریف سوم بیمه: «عملی است که اشخاص با پرداخت وجهی، قراردادی منعقد می‌کنند در صورتی که موضوع بیمه گذاشته شده به نحوی از انحا در مخاطره افتاد، شرکت بیمه از عهده خسارت برآید.»

ماده یک قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ بیمه را چنین تعریف می‌نماید: «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار و وجهی که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آن‌چه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.» این تعریف صرفاً حقوقی و قراردادی تنها بیان‌کننده تعهدات طرفین عقد است لذا تعهد بیمه‌گر در واقع پرداخت مبلغ معینی نیست بلکه تامین مالی بیمه‌گذار است که امری ذاتاً مطلوب و مورد توجه است. مطابق تعریف تکنیکی بیمه: «عملیاتی است که در آن بیمه‌گر افرادی (بیمه‌گذاران) را که در معرض حادثه و ریسک خاصی قرار دارند، سازماندهی می‌کند و از محل مبالغی که از جمع حق بیمه‌های دریافتی فراهم شده از بیمه‌گذارانی که این حادثه عملاً برای آنها تحقق می‌یابد رفع می‌نماید.» نقش بیمه‌گر در این تعریف مدیریت جمع‌آوری شده و محاسبه علمی میزان حق بیمه‌ای است که باید از بیمه‌گذاران اخذ شود تا بتواند عملاً خسارت‌های تحقق یافته را جبران کرده و پوشش دهد. افراد به تنهایی در مقابل سرنوشت بسیار ضعیف و آسیب‌پذیرند و این امر از نظر روانی موجب احساس ناامنی و از نظر اقتصادی باعث ضعف و عدم امکان پذیرش ریسک فعالیت می‌شود. فعالیت و مسئولیت‌پذیری مستلزم اطمینان به آینده است، هر چند بیمه موجب محو حوادث نمی‌شود ولی با تقسیم آثار نامطلوب آن میان جمع بیمه‌گذاران می‌توان آثار آن را به شدت کاهش داد.

انواع بیمه

بیمه زمینه و تنوع بسیار زیادی دارد و ریسک‌های گوناگونی را تحت پوشش قرار می‌دهد به نحوی که امروزه کمتر خطر و تهدیدی را می‌توان یافت که از شمول بیمه خارج باشد ولی علی‌رغم تنوع موجود، قراردادهای بیمه در چند تقسیم‌بندی کلی قرار می‌گیرند. قراردادهای بیمه براساس طبیعت تعهدهای قراردادی بیمه‌گر و بیمه‌گذار به بیمه خسارت و بیمه اشخاص تقسیم می‌شود: در بیمه خسارت‌ها، تعهدهای بیمه‌گر با توجه به خسارت‌های وارده متفاوت خواهد بود. در واقع هدف بیمه خسارت‌ها حفظ سقف دارایی بیمه‌گذار است و چنانچه این دارایی به لحاظ صدمه به اموال بیمه‌گذار یا افزایش بدهی او به واسطه مسئولیت در مقابل ثالث کاهش یابد بیمه‌گر مکلف خواهد بود کاهش دارایی را ترمیم کند. در مقابل بیمه اشخاص معمولاً ارتباطی به میزان دارایی بیمه‌گذار و کسر دارایی او در پی بروز خطر موضوع بیمه ندارد و بیمه‌گر متعهد می‌شود در صورت بروز حادثه مبلغی را به بیمه‌گذار یا ذینفع بپردازد.

بیمه خسارت‌ها

بیمه خسارت‌ها بر اصل جبران خسارت‌ها استوار است. مطابق این اصل ذینفع بیمه در هیچ مورد نمی‌تواند بیش از خسارت‌های وارده مبلغی دریافت نماید و لذا بیمه موجب افزایش دارایی نمی‌شود. این بیمه تضمین‌کننده سطح دارایی، به واسطه ترمیم کسر دارایی مثبت و پرداخت به ازای افزایش دارایی منفی است. بیمه خسارت‌ها به دو بخش عمده بیمه اموال و بیمه مسئولیت تقسیم می‌شود:

بیمه اموال

در بیمه اموال موضوع تعهد بیمه‌گر جبران خسارت‌های وارده به اشیا است و بیمه اموال از قدیمی‌ترین انواع بیمه محسوب می‌شود. هدف بیمه اموال جبران خسارت‌هایی است که بیمه‌گذار مستقیماً از لطمه به اموال و دارایی خود تحمل می‌نماید که می‌توان به بیمه بدنه اتومبیل، بیمه آتش‌سوزی، بیمه سرقت اشاره نمود.

بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت بیمه‌ای است که مسئولیت بیمه‌گذار را در قبال اشخاص ثالث تحت پوشش قرار می‌دهد. در واقع این بیمه بدهی‌ای را که در پی ایراد خسارت به غیر بر دوش بیمه‌گذار گذاشته شده را تامین می‌نماید و به «بیمه بدهی یا دارایی منفی» نیز معروف هستند، بیمه مسئولیت اتومبیل (شخص ثالث) و بیمه مسئولیت کارفرما از مهم‌ترین بیمه‌های مسئولیت محسوب می‌شوند.

 

بیمه اشخاص

موضوع بیمه اشخاص تمامیت جسمانی بیمه‌گذار است. در صورت تحقق هر یک از خطرهای موضوع بیمه، بیمه‌گر موظف است مبلغ مشخصی را که در قرارداد تعیین شده فارغ از میزان خسارت یا آن آن‌چه در نظام حقوقی معادل جبران خسارت وارده لحاظ و به ذینفع بیمه پرداخت نماید. تعیین مبلغ قابل پرداخت عمدتاً توسط بیمه‌گذار صورت می‌گیرد، به همین دلیل برخی به جای بیمه اشخاص اصطلاح «بیمه سرمایه» را در این‌باره به کار برده‌اند.

بیمه اشخاص به سه گروه تقسیم می‌شود

 بیمه درمان

در این گروه بیمه‌گر متعهد می‌شود که کلیه هزینه‌های درمانی و بیمارستانی هر یک از بیمه‌شدگان را براساس شرایط قرارداد و با رعایت فرانشیز توافق شده که قابل پرداخت باشد را جبران نماید. به طور کلی تعهدهای بیمه‌گر شامل هزینه‌های پزشکی، دارویی، جراحی می‌باشد.

 بیمه عمر

بیمه عمر از دیدگاه حقوقی قراردادی است که به موجب آن بیمه‌گر در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار متعهد می‌شود که در صورت فوت یا حیات بیمه شده در زمان معین مبلغی به عنوان سرمایه یا مستمری به استفاده‌کننده (بیمه‌گذار یا شخص ثالث) تعیین شده از طرف او و یا وراث او بپردازد.

بیمه حوادث

موضوع بیمه حوادث سانحه و حادثه‌ای است که می‌تواند منجر به فوت، نقص عضو، از کارافتادگی دائم یا موقت باشد و تعهد بیمه‌گر پرداخت غرامت معین در صورت وقوع هر یک از حوادث مشمول بیمه است. بیمه حوادث به صورت‌های گوناگونی صادر و استفاده می‌شود که برخی از آنها عبارتند از: بیمه حوادث انفرادی، دانش‌آموزی، نوروزی و بیمه حوادث ورزشی.

بیمه ورزشی

امروزه دنیا با تغییرهای زیادی مواجه است که باید خطرهای مالی و غیرمالی با دقت بیشتری کنترل و مدیریت شود، بسیاری از صنعت‌ها با این قضیه عجین هستند که ورزش نیز از این قاعده مستثنی نیست خصوصاً ورزش‌هایی که امروزه به صورت صنعت شناخته می‌شوند. نهادها و باشگاه‌های ورزشی برای پائین آوردن و کاهش احتمال خطر می‌‌توانند از بیمه‌های ویژه‌ای استفاده کنند، هدف از این کار انتقال خطر از نهادها و باشگاه‌های ورزشی به شرکت‌های بیمه است. در حال حاضر فعالیت‌های کم خطر مدیران ورزشی یا دیگر عوامل باشگاه می‌تواند به عنوان یک امر خطرزا تلقی گردد، از این گذشته برای بازیکنان و ورزشکاران در حین انجام فعالیت‌های ورزشی در یک لحظه می‌تواند حادثه‌ای ناگوار رخ دهد.

تاکنون تیم‌های ورزشی گوناگونی در جهان به هنگام عزیمت برای مسابقه‌ها و اردوهای ورزشی دچار حادثه شده‌اند که این سوانح در برخی موارد منجر به مرگ و از بین رفتن همه آنها شده است، در شکل دیگر بسیاری از نهاد‌ها و باشگاه‌های ورزشی در مقاطع بحرانی، کسر بودجه و وضع نابسامان مالی را تجربه کرده‌اند که یا منحل گردیده و یا روزهای سختی را سپری کرده‌اند و این به دلیل عدم وجود حامی و پشتیبان مناسب بوده است. پس با توجه به موارد ذکر شده همه نهادهای ورزشی، باشگاه‌ها، مدیران، مربیان، ورزشکاران، تماشاگران و دیگر اشخاص باید از کلیه مشکل‌ها به خصوص مشکل‌های مالی که در پیش رویشان قرار دارد آگاهی داشته و فنون و روش‌هایی که بتوانند با استفاده از آنها این زیان‌ها را تقلیل دهند را نیز بشناسند و مورد استفاده قرار دهند.

موسسه‌های ورزشی در برابر سودهای سرشاری که از ورزش نصیب آنها می‌شود، موظف به بیمه نمودن ورزشکاران درخطرند. بیمه کردن ورزش‌کاران یکی از وسایل ایمنی است که می‌‌تواند آنان را در صورت بروز حادثه از مرگ، فلج شدن و سایر آسیب‌های وارده بر توانایی‌های جسمی و روحی نجات دهد زیرا به ورزشکاران امکان دسترسی به پزشکان متخصص و بیمارستان‌های تخصصی گران‌قیمت را می‌دهد. وسایلی که در حالت عادی ممکن است دور از دسترس ورزشکاران باشد و او را از مراقبت‌های پزشکی محروم سازد.

به طور کلی می‌توان گفت کلیه بیمه‌هایی که در امر ورزش کاربرد دارند و به نوعی با فعالیت‌ها و مسابقه‌های ورزشی در ارتباط هستند، «بیمه ورزشی» نامیده می‌شوند به عبارت دیگر هر بیمه‌ای را که در عرصه ورزش وجود دارد می‌توان بیمه ورزشی قلمداد نمود. در حال حاضر استقبال از موضوع این نوع بیمه با ظرفیت زیادی که در عرصه ورزش وجود دارد می‌تواند به ایجاد رقابت بین شرکت‌های بیمه برای گسترش این نوع از بیمه‌نامه‌ها منجر گردد.

ورزش یکی از گسترده‌ترین فعالیت‌های بشر است، میلیون‌ها نفر از مردم اروپا به شکل‌های گوناگون که برخی به خاطر پول و عده‌ای دیگر به خاطر احساس لذت و پر کردن اوقات فراغت به صورت منظم یا تصادفی در فعالیت‌های ورزشی شرکت می‌کنند. قوانین و ایجاد یک بازار بیمه‌ای واحد در اروپا این امکان را بر خرید سیاست‌های بیمه‌ای در مقابل آسیب‌های ورزشی از شرکت‌های تاسیس شده عضو را فراهم می‌نماید.

بیمه ورزشی شامل بیمه فعالیت‌های ورزشی، حوادث، مصدومیت‌ها، مسئولیت قانونی برای عامل صدمه یا زیان و هم‌چنین گم کردن و یا سرقت وسایل ورزشی می‌گردد و همه مسایل مربوط به آن را تحت پوشش قرار می‌دهد. اغلب خریداران و استفاده‌کنندگان این بیمه‌ها باشگاه‌ها و تیم‌های ورزشی هستند که آن را برای پوشش اعضای خود اخذ می‌نمایند. در کشورهای اروپایی بازیکنان، باشگاه‌ها و انجمن‌های ورزشی قبل از شرکت در مسابقه‌ها باید تحت پوشش بیمه ورزشی قرار بگیرند تا در صورت بروز هرگونه آسیب و حوادث احتمالی از حمایت لازم برخوردار گردند.

بیمه مسئولیت مدنی ورزشی

با توجه به مسئولیت‌های سنگینی که برای اشخاص حقیقی و حقوقی حاضر در ورزش وجود دارد و همچنین با تاکید بر این نکته که امکان وجود حادثه و خسارت برای افراد فعال در عرصه ورزش دور از انتظار نمی‌باشد، بیمه می‌تواند به عنوان یک پشتیبان بزرگ و مطمئن نقش حمایت‌کننده موثری داشته باشد. اشخاص می‌توانند با استفاده از انواع بیمه‌ها به خصوص بیمه مسئولیت، در هنگام بروز حوادث و آسیب‌ها با آرامش خاطر بیشتری با آنها مقابله نمایند.

تعریف بیمه مسئولیت مدنی و جایگاه آن در ورزش

بیمه مسئولیت مدنی یکی از انواع بیمه خسارت‌ها محسوب می‌گردد که تعریف‌های مختلفی از‌ آن وجود دارد که به برخی از آنها اشاره خواهد شد.

تعریف اول بیمه مسئولیت مدنی: «قراردادی است که به موجب آن بیمه‌گر، ضررهای وارده به بیمه‌گذار را در اثر مراجعه اشخاص ثالث برای مطالبه مسئولیت بیمه می‌نماید.»

تعریف دوم بیمه مسئولیت مدنی: «بیمه‌ای است که به موجب آن بیمه‌گر متعهد می‌شود هرگاه بیمه‌گذار در عقد معینی به سبب تخطی از تعهد خود ملزم به پرداخت خسارتی به نفع متعهدله آن عقد گردد بیمه‌گر آن خسارت را بپردازد، این بیمه اثر شرط عدم مسئولیت را دارد.»

تعریف آخر بیمه مسئولیت مدنی عبارت است از: «قرارداد پوشش جبران خسارت ناشی از اعمال زیان‌باری است که به موجب قواعد کلی حقوق مسئولیت مدنی، شخص در برابر دیگری عهده‌دار شده است به عبارت دیگر شخص یا اشخاص با انعقاد قرارداد بیمه، مسئولیت احتمالی آینده خود را در برابر ثالث بیمه می‌کنند و شخص بیمه‌گر با دریافت حق بیمه‌های مقرر تعهد می‌کند مسئولیت بیمه‌گذار را در مقابل ثالث پوشش دهد و دارایی او را حمایت نماید.»

وجود بیمه مسئولیت در صورت بروز حادثه و ایجاد خسارت تاثیرهای روانی عمده‌ای بر زیان‌دیده از حادثه و قاضی رسیدگی‌کننده دارد، تحول و توسعه حقوق مسئولیت مدنی موجب توسعه بیمه مسئولیت می‌گردد. جبران خسارت به وسیله بیمه در واقع نوعی جبران خسارت جمعی است در مقابل جبران خسارت فردی و شخصی که به وسیله حقوق و تکنیک‌های مسئولیت مدنی تحقق می‌‌یابد. حقوق مسئولیت مدنی دو هدف عمده جبران خسارت زیان‌دیده و ایجاد نُرم‌ها و هنجارهای رفتار اجتماعی افراد را پیگیری می‌نماید. اگر مسئولیت مدنی از دیرباز به عنوان موثرترین وسیله جبران خسارت در نظر گرفته می‌شد، این نقش با پیشرفت بیمه به شدت مورد تردید قرار گرفته است. همچنین سعی در ایجاد هنجارهای رفتاری با توجه به توسعه بیمه و تبدیل مسئولیت فردی به مسئولیت جمعی باعث به وجود آمدن تحول‌های عظیم در نقش مسئولیت مدنی گردیده ‌است.

بسیاری از اشخاصی که در امر ورزش فعالیت می‌کنند از قبیل: بازیکنان، داوران، پزشکان، مدیران باشگاه‌ها و اماکن ورزشی و مسئولان برگزاری مسابقه‌ها همگی دارای مسئولیت‌هایی هستند و ممکن است بر اثر همین مسئولیت‌هایی که دارند ملزم به جبران خسارت‌هایی بشوند که مقصر آن حادثه یا خسارت بوده‌اند. بیمه مسئولیت مدنی این نوع زیان‌ها را به وسیله پرداخت غرامت به زیان‌دیدگان از ورزش جبران می‌نماید، این بیمه اشخاص شاغل در ورزش را مطمئن می‌سازد که در صورت بروز هرگونه خسارتی که ناشی از مسئولیت آنان در امر ورزش باشد براساس مقررات در حق اشخاص آسیب‌دیده جبران می‌نماید که به نوعی می‌توان آن را «بیمه مسئولیت مدنی ورزشی» نامید.

انواع بیمه مسئولیت مدنی ورزشی

بحث مسئولیت مدنی در ورزش باعث شده است تا بیمه مسئولیت مدنی در ورزش کاربرد زیادی داشته باشد، به همین جهت به بیمه‌های مسئولیتی که در ورزش کاربرد دارند با توجه به موضوع و کارکرد آن بیمه‌ها می‌توان از عنوان بیمه مسئولیت مدنی ورزشی استفاده نمود.

 بیمه مسئولیت مدنی مدیران ورزشی

مدیران ورزشی در معنای عام خود شامل مسئولان وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، فدراسیون‌ها، هیات‌های ورزشی و مدیران باشگاه‌ها می‌گردد و همگی دارای مسئولیت‌های سنگینی در امر ورزش هستند که امکان وجود طرح دعاوی مختلف مسئولیت مدنی از سوی اشخاص گوناگون علیه مدیران ورزشی وجود دارد. این وضعیت خطرناک نیاز به پوشش بیمه‌ای حمایت‌کننده را الزامی می‌سازد، بیمه‌ای که مدیران ورزشی را در مقابل تهدیدها حمایت نماید. متداول شدن بیمه مسئولیت مدنی مدیران ورزشی از یک سو بازار جدیدی برای شرکت‌های بیمه به همراه دارد و از سوی دیگر خسارت و ضررهای وارده به اهالی ورزش و سایر اشخاص را جبران می‌نماید.

آن‌چه در محتوای قرارداد بیمه مسئولیت مدنی مدیران ورزشی اهمیت دارد بیمه‌گذار، موضوع بیمه و حق بیمه است. بیمه‌گذار همان مدیران ورزشی هستند و خطرهای قابل بیمه به طور کلی برای آنان عبارتند از: خطرهای ناشی از حوادث و زیان‌های مالی وارده به ورزش‌کاران ملی و باشگاهی در مسابقه‌ها و تمرین‌ها، حوادث و زیان‌های وارده به کادر مربیان، اعضای باشگاه، تماشاگران، کادر پزشکی و اشخاص ثالث. البته استثنائاتی در این زمینه وجود دارد که مشمول تعهدهای بیمه نمی‌شوند، این موارد عبارتند از: حوادث و خطرهای ناشی از تقصیرهای عمدی مدیران ورزشی، اعمال غیرقانونی، شورش‌های خیابانی و ازدحام‌های ورزشی، تقلب، انجام ورزش‌های بدون مجوز و دیگر موارد می‌توان نام برد.

غالبا بیمه‌های معمولی قابلیت پوشش حوادث ورزشی را به دلیل شروط رافع ضمانت موجود در آئین‌نامه‌ها و مقررات ورزشی ندارند، لذا باید بیمه‌های خاصی در این موارد مطرح شوند. بیمه مسئولیت مدنی مدیران ورزشی نوعی از بیمه است که در آن مسئولان وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون‌ها، هیات‌های ورزشی و مدیران باشگاه‌ها به عنوان بیمه‌گذار از طریق یک شرکت بیمه به عنوان بیمه‌گر مسئولیت مدنی خود را در قبال صدمه‌های بدنی و خسارت‌های مالی که ناشی از تقصیرهای خود یا مستخدمان آنها است بیمه می‌نمایند، این خسارت‌ها می‌توانند بر ورزشکاران تحت قرارداد با باشگاه یا سایر ورزش‌کاران و حتی افراد ثالث وارد آید.

 بیمه مسئولیت مدنی مدیران ورزشگاه‌ها و اماکن ورزشی

ورزش‌گاه‌ها و اماکن ورزشی همیشه با خطرهای زیادی مواجه هستند و به همین دلیل مدیران و مسئولان این اماکن ممکن است دارای مسئولیت‌هایی باشند، حوادث و آسیب‌ها به طور معمول در ورزش‌گاه‌ها رخ می‌دهد ولی راهبردهای مختلفی برای مدیریت خطر وجود دارد که احتمال آسیب‌دیدگی و طرح دعاوی قضایی را کاهش می‌دهد که یکی از آنها تحت پوشش قرار گرفتن نوعی بیمه است که در صورت طرح شکایت علیه مدیران اماکن ورزشی و محکومیت آنها به جبران خسارت، آن را جبران می‌نماید.

اماکنی که فضای خود را در اختیار استفاده‌کنندگان یا مستاجران قرار می‌دهند باید تعداد بسیاری از این افراد را بیمه نمایند، قراردادهای بیمه باید همه‌ساله مورد بررسی قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود همه افراد تحت پوشش بیمه قرار دارند، اماکنی که میزبان رویدادهای مختلف هستند باید بیمه‌های مناسبی را برای شرکت‌کنندگان تهیه نمایند. بیمه نکردن و سهل‌انگاری در انجام دادن این امر مهم برای مدیران اماکن ورزشی مسئولیت زیادی را به وجود می‌آورد، علاوه بر آنها مدیران ورزشگاه‌ها به عنوان کارفرما باید کلیه کارگران و کارمندان خود را بیمه و مورد حمایت قرار دهند، اگر در این مورد هم سهل‌انگاری به وجود آید مدیران مسئولیتی مضاعف خواهند داشت.

بروز حوادث متنوع و پرمخاطره برای کلیه مراجعین به مجموعه‌های ورزشی مشکل‌های عدیده‌ای برای دست‌اندرکاران و صاحبان این مجموعه‌ها پدید می‌آورد. صاحبان اماکن ورزشی ضمن رعایت اصول ایمنی و حفاظتی گاهی با حوادثی که منجر به نقص عضو، فوت و هزینه‌های پزشکی مراجعین مواجه می‌گردند که مناسب‌ترین راه برای جبران غرامت پیش‌بینی نشده تهیه بیمه‌نامه مسئولیت مدنی مجموعه‌های ورزشی است، خسارت‌های تحت پوشش این بیمه‌نامه فوت، نقص عضو و خسارت مالی است که از مدیران و صاحبان این اماکن در موارد ذکر شده حمایت می‌نماید.

 بیمه مسئولیت مدنی پزشکان ورزشی

پزشکان ورزشی در عرصه فعالیت‌ها و مسابقه‌های ورزشی حضور گسترده و موثری دارند که امکان دارد به همین جهت مسئولیت‌هایی برای آنان به وجود بیاید، آنان می‌توانند با تحت پوشش قرار گرفتن بیمه مسئولیت حرفه‌ای در زمان بروز مسئولیت مورد حمایت قرار بگیرند.

موضوع بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان عبارت است از جبران مسئولیت مدنی بیمه‌گذار که در اثر قصور و تقصیر در انجام امور پزشکی منجر به ورود صدمه‌های جسمانی، روانی یا فوت اشخاص گردد. بدین معنا که اگر بیمه‌گذار به غیرعمد یعنی به علت خطا، اشتباه، غفلت یا قصور در انجام خدمت‌های حرفه‌ای سبب ورود صدمه‌های جسمانی، روانی یا فوت بیمار گردد و بیمه‌گذار قانوناً مسئول و ملزم به جبران آن شناخته شود، بیمه‌گر از عهده جبران آن برخواهد آمد و مسئولیت او به وسیله شرکت بیمه تامین می‌گردد. علاوه بر موارد قبلی پزشک نه تنها مسئول خسارت‌هایی است که بر اثر فعل مستقیم او وارد می‌شود بلکه مسئول خسارت‌هایی که از عمل اشخاصی که تحت نظر و مسئولیت مستقیم او قرار دارند مانند: پرستار، دستیار، تکنسین و اشخاص دیگر نیز می‌باشد. با انعقاد قرارداد بیمه مسئولیت مدنی، بیمه‌گر متعهد می‌شود خسارت وارد شده را تا میزان تعهد جبران کند، در واقع بیمه‌گر دین احتمالی پزشک (بیمه‌گذار) را در مقابل اشخاص زیان‌دیده به عهده می‌گیرد.

بیمه مسئولیت مدنی پزشکان به طور کلی به منظور تامین و حمایت جامعه پزشکی کشور ارایه گردیده و آنها را در مقابل مسئولیت‌های احتمالی تحت پوشش قرار می‌دهد که براساس قانون بیمه حق بیمه این نوع بیمه‌نامه با توجه به شغل و ضریب بروز صدمه تعیین می‌شود که در صورت عدم بروز خسارت تخفیف‌هایی برای صدور بیمه‌نامه بعدی لحاظ می‌گردد. این بیمه‌نامه نیز دارای استثنائاتی می‌باشد که از شمول تعهدهای بیمه‌گر خارج است و اکثراً موارد غیرقانونی و غیرتخصصی را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.

 

بیمه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالای ورزشی

لوازم و تجهیزات ورزشی دارای اهمیت بسیار خاصی است که حتی انجام برخی از ورزش‌ها بدون وجود آنها امکان ندارد، اگر این وسایل دارای استانداردهای لازم و ویژگی‌های خاص خود نباشند و به همین علت باعث بروز حادثه یا صدمه برای اهالی ورزش گردند سبب به وجود آمدن مسئولیت برای شرکت‌های تولید و عرضه‌کننده محصول‌های ورزشی خواهند شد. به عبارت دیگر امکان دارد آنان در قبال مشتریان یا دیگر افراد برای جرح، بیماری یا خسارت ناشی از کالایی که عرضه می‌کنند متحمل مسئولیت شوند. هر شرکتی که محصولی از هر نوع تولید، تعمیر، تمیز یا عرضه می‌کند نیازمند بیمه مسئولیت کالا است یعنی بیمه مسئولیت برای خسارت‌های مالی یا بدنی ناشی از کالای عرضه شده (یا عیوب آن کالاها)، نیاز به این‌گونه بیمه‌نامه در طول سالیان متمادی ناشی از آگاهی فزاینده جامعه از دریافت خسارت، روند دادگاه‌ها در مورد زیان‌دیده‌هایی که مدعی تحمل خسارت ناشی از عیوب کالاهای خریداری شده بوده‌اند و صدور رای به نفع آنها به رسمیت شناختن قوانین رشد یافته است.

بیمه مسئولیت تولیدکنندگان شامل کیفیت محصول و خسارت وارده ناشی از استفاده محصول که در نتیجه عدم ایمنی و وجود عیب و نقص در کالای تولید و عرضه شده به وقوع پیوسته باشد بنا به درخواست بیمه‌گذار می‌باشد او باید کلیه اطلاعات لازم در مورد کالا و محصول را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد. خسارت‌های تحت پوشش این بیمه‌نامه شامل: فوت، نقص عضو، هزینه پزشکی و خسارت مالی است، بیمه‌گر خسارت‌های مربوط به فوت، نقص عضو، هزینه‌های پزشکی و خسارت‌های مالی تبعی ناشی از محصول و خسارت‌های مربوط به عیب و نقص کیفی محصول را می‌پردازد و این بیمه‌نامه نیز دارای استثنائاتی است که از شمول تعهدهای بیمه‌گر خارج است.

 

 سایر بیمه‌های مسئولیت مدنی ورزشی

علاوه بر بیمه‌هایی که ذکر گردید بیمه‌نامه‌های مسئولیت مدنی مرتبط دیگری نیز در امر ورزش وجود دارد که به طور مختصر به آنها اشاره می‌شود:

 

بیمه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

این افراد می‌توانند با استفاده از بیمه مسئولیت حرفه‌ای خود را در مقابل خسارت ناشی از خطا، غفلت و سهل‌انگاری در انجام وظایف حرفه‌ای در زمان کار بیمه نمایند. قصور در انجام وظیفه یا خطای تصادفی موضوع اصلی این بیمه می‌باشد و این موارد ممکن است توسط مربی ورزشی در طول دوره آموزشی یا فعالیت ورزشی اتفاق بیافتد.

بیمه مسئولیت مدنی ورزشکاران

این اشخاص می‌توانند با استفاده از بیمه‌نامه خاص حرفه‌ای که بیمه‌گران ارایه می‌کنند خود را در مقابل خطرهای ناشی از مسئولیت شرکت در فعالیت‌ها و مسابقه‌های ورزشی در صورتی که منجر به ایجاد خسارت یا آسیب شود مورد حمایت آنان قرار دهند، البته این بیمه‌نامه ممکن است مزایای دیگری برای ورزش‌کاران در نظر بگیرد.

 

بیمه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی

مسئولیت افرادی که در مراکز آموزشی مشغول کار یا تحصیل هستند برعهده مدیران این مراکز می‌باشد، از این رو در صورتی که برای یکی از این افراد در زمان حضور در مراکز‌ آموزشی و یا خارج از آن با نظارت مرکز اتفاقی رخ دهد مخصوصاً که آن حادثه ناشی از فعالیت‌ها و مسابقه‌های ورزشی باشد، کلیه خسارت‌های آن برعهده مدیران مراکز آموزشی می‌باشد. بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای افراد حاضر در مراکز آموزشی صادر می‌شود و خسارت‌های فوت، نقص عضو و هزینه‌های پزشکی را مورد پوشش قرار می‌دهد.

بیمه مسئولیت مدنی مدیران و سرپرستان اردوها

مسئولیت افرادی که در اردو هستند به عهده مدیر اردو است، از این رو در صورتی که بر اثر تقصیر مدیر اردو برای یکی از افراد حاضر در اردو حادثه‌ای رخ دهد، جبران خسارت‌های آن برعهده او می‌باشد. بیمه‌نامه مسئولیت مدیران اردو به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی افراد حاضر در اردوها صادر می‌شود و خسارت‌های فوت، نقص عضو و هزینه‌های پزشکی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

بیمه مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر

یکی از اماکن مهم ورزشی که بیشترین خطر در آن وجود دارد استخرهای شنا است، شناگران همواره با خطرهای زیادی مواجه هستند؛ خطرهای ذکر شده قابل بیمه شدن می‌باشند. مدیران استخرها و ناجیان غریق می‌توانند مسئولیت خود را در مقابل خسارت‌های جانی و مالی استفاده‌‌کنندگان تحت پوشش بیمه قرار دهند، محاسبه حق بیمه براساس شرایط گوناگون از جمله نوع و محل استخر محاسبه و برای مدت گوناگون با توجه به توافق طرفین صادر می‌گردد.

بیمه حوادث ورزشی

انسان‌ها همواره در زندگی روزمره با حوادث گوناگونی مواجه هستند، وجود حوادث و آسیب‌های بسیار زیاد در ورزش ایجاب می‌نماید علاوه بر استفاده از انواع بیمه‌ها، از بیمه حوادث به طور خاص استفاده شود. در این قسمت ابتدا بیمه حوادث ورزشی را تعریف و سپس نهادهای متولی بیمه و خدمات درمانی ورزش کشور مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

تعریف بیمه حوادث ورزشی

بیمه حوادث ورزشی یکی از انواع بیمه اشخاص محسوب و هدف آن حمایت از اشخاص در مقابل حوادثی است که در طول مدت عمر خود از قبیل: فوت، جراحت، صدمه‌های بدنی و هزینه‌های پزشکی رخ می‌دهد و اکثراً به صورت پوشش خطرهای ناشی از حوادث تمام وقت است که به صورت گوناگون و با نام‌های مختلف صادر می‌شود. مسئولان وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، فدراسیون‌‌ها، باشگاه‌های ورزشی و به طور کلی تمام اشخاصی که در امر فعالیت‌ها و مسابقه‌های ورزشی فعال و متصدی امر هستند باید طبق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف نسبت به تهیه بیمه حوادث برای اعضای خود اقدام نمایند. بیشترین کسانی که در امر ورزش در معرض آسیب‌دیدگی و حادثه قرار دارند ورزشکاران هستند لذا تهیه این نوع بیمه برای آنان ضرورت دارد، البته اشخاص دیگری که در ورزش حاضر و فعال هستند از قبیل: مربیان، سرپرستان، پزشکان، تماشاگران و مسئولان اجرایی نیز می‌توانند تحت پوشش این نوع بیمه قرار بگیرند. نکته قابل ذکر این است که تسهیلات و کمک‌های مالی که از این طریق ارایه می‌شود به عنوان کمک هزینه درمان و نه غرامت کامل، پرداخت می‌گردد البته میزان این خسارت‌ها از ورزشی به ورزش دیگر متفاوت بوده و حتی به سن و سطح فنی شرکت‌کنندگان مسابقه‌ها و فعالیت‌ها بستگی دارد.

نهادهای متولی بیمه و خدمات درمانی ورزش کشور

به طور کلی در هر کشور علاوه بر شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی نهادهایی وجود دارد که از طرف نهادهای متولی ورزش کشور مسئول ارائه خدمات در زمینه بیمه و درمان به جامعه ورزش هستند. در کشور ما دو نهاد وجود دارد که وظیفه آنان خدمت‌رسانی به اهالی ورزش به خصوص ورزشکاران است که به بررسی اجمالی آنها می‌پردازیم:

فدراسیون پزشکی ورزشی

فدراسیون پزشکی ورزشی یکی از فدراسیون‌هایی است که زیر نظر وزارت ورزش و جوانان در زمینه ارایه خدمات پزشکی به اهالی ورزش فعالیت می‌کند و با همه فدراسیون‌ها در تعامل و دارای وظایف مشخصی می‌باشد. این فدراسیون دارای کمیته‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، بهداشت، دوپینگ، پوشش پزشکی مسابقه‌ها، خدمات درمانی و دیگر بخش‌های مربوطه می‌باشد.

فدراسیون پزشکی ورزشی علاوه بر وظایف مشخص گردیده یک وظیفه مهم دیگر دارد که به موجب آئین‌نامه نحوه تامین و ارایه خدمات درمانی حوادث ورزشی ویژه ورزشکاران و دست‌اندرکاران جامعه ورزش، مسئول اجرای دستورالعمل آئین‌نامه مذکور است. منابع مالی از طریق دریافت حق عضویت و خدمت‌هایی که ارایه می‌گردد تامین می‌شود، کلیه افرادی که مبادرت به استفاده از امکانات ورزشی وزارت ورزش و جوانان و مکان‌های تحت نظر به هر نحو می‌نمایند باید تحت پوشش قرار گیرند و از جمله آنها مدیران، پیش‌کسوتان، ورزشکاران، داوران، مسئولان فدراسیون‌ها و ‌هیات‌های ورزشی هستند. یکی از وظایف مهم مسئولان مسابقه‌ها تنظیم برگ گزارش حوادث است زیرا زیربنای اولیه کار کمیته درمان همین گزارش است که در برخی موارد توسط مسئولان ورزشگاه‌ها، باشگاه‌ها، اماکن ورزشی، سرپرستان و مربیان تهیه و تکمیل می‌شود که مسئولان مسابقه مسئول اصلی تنظیم آن در مسابقه‌های رسمی هستند. نکته آخر این‌که حوادث ناشی از فعالیت‌های غیرمجاز و برخلاف مقررات، برخی خدمات درمانی و داروها فاقد پوشش این آئین‌نامه‌ هستند.

صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور

اساسنامه صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور به استناد تصویب‌نامه هیات محترم وزیران مصوب ۲۴/۱/۱۳۸۲ در ۲۹ ماده و ۱۹ تبصره تنظیم و در تاریخ ۱/۴/۱۳۸۲ به تصویب رسید. شرایط اشخاص واجد صلاحیت برای عضویت در این صندوق در اساسنامه ذکر شده و برای هر یک از آنها تعریف‌هایی ارایه گردیده است. یکی از وظایف مهم این صندوق اعطای تسهیلات بیمه‌ای اعم از بیمه خدمات درمانی، حوادث، از کارافتادگی، نقص عضو، فوت، بیمه عمر، بیمه مسئولیت و غیره به اعضا است و اشخاص واجد شرایط می‌توانند با پرداخت حق عضویت از خدمت‌ها و مزایای صندوق بهره‌مند گردند.

نتیجـه‌گیری

حقوق نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در زندگی انسان‌ها دارد، وجود ضرر و خسارت‌ها برای همه اشخاص باعث گردیده است تا مسئولیت مدنی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مهم حقوق وظیفه تحلیل و بررسی این رویدادها را برعهده داشته باشد. این نقش در ورزش به جهت امکان وقوع حوادث، آسیب‌ها و خسارت‌های ناشی از فعالیت‌ها و مسابقه‌های ورزشی دارای اهمیت بسیار زیادی است. حقوق ورزشی به عنوان یک رشته جدید می‌تواند به طور دقیق و تخصصی به بررسی این وقایع بپردازد و به نوعی رابط میان دو علم حقوق و ورزش باشد. برای پیشگیری و جلوگیری از وقوع این آسیب‌ها و هم‌چنین برای جبران خسارت‌های ناشی از ورزش راهکارهایی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها استفاده از بیمه است، زیرا بیمه می‌تواند قبل از وقوع حادثه باعث آرامش خاطر و بعد از وقوع آن نوعی وسیله جبران خسارت تلقی گردد.

بیمه‌های زیاد و متنوعی در سراسر کشور وجود دارد ولی بیمه‌هایی که در ورزش کاربرد دارند و به نوعی با آن مرتبط هستند را می‌توان باعث تاسیس نوع جدیدی از بیمه به نام «بیمه ورزشی» تلقی نمود که از مهم‌ترین زیرمجموعه‌های آن می‌توان به بیمه‌های مسئولیت مدنی ورزشی و بیمه حوادث ورزشی اشاره نمود. کارشناسان رشته‌های حقوق و تربیت بدنی بایستی با بررسی دقیق مسئولیت‌ها و حوادث ناشی از ورزش نیازهای واقعی این حوزه را شناسایی نمایند و براساس آن راهکارهای مناسبی را ارایه دهند زیرا مسایل بسیار زیاد و پیچیده‌ای در این قلمرو وجود دارد که همه آنها باید با دقت و به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.

بیمه‌های ورزشی با توجه به گستردگی قلمرو فعالیت‌های ورزشی باید از قابلیت انعطاف‌پذیری بالایی برخوردار باشند و صرفا یک بیمه‌نامه عادی با کاربردهای معمولی و اندک نباشد بلکه بیمه‌نامه‌ای ممتاز همراه با کارآیی بالا و متفاوت باشد تا همه اشخاص فعال در ورزش حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای را یاری و تحت حمایت خود قرار دهد. شرکت‌های بیمه با استفاده از تجربه‌ها و پرونده‌هایی که در این زمینه وجود دارد می‌توانند اقدام‌های موثری را جهت ارایه انواع بیمه‌های ورزشی با قابلیت گوناگون انجام دهند. اشخاص شاغل و فعال در عرصه ورزش می‌توانند از انواع بیمه‌های ورزشی استفاده نمایند تا در مواقع بروز حادثه و ایجاد مسئولیت برای آنها، شرکت‌های بیمه به نمایندگی آنها از عهده جبران خسارت‌ها برآیند. البته بیمه‌گذاران برای استفاده از مزایای بیمه‌های ورزشی باید در چارچوب قوانین مملکتی به فعالیت بپردازند و کلیه مجوزهای قانونی را در اختیار داشته باشند. امیدواریم این بیمه‌نامه‌ها توسط شرکت‌های بیمه کشور به نحو مطلوب عرضه شود زیرا بیمه‌های ورزشی می‌تواند کمک شایانی به اهالی ورزش نماید تا آنها بتوانند با طیب خاطر بیشتری به انجام ورزش و فعالیت‌های مربوط به آن بپردازند.

سپاس از حسن زحمت نگارنده محترم.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید