بایگانی برچسب برای: مقاله_حقوق_ورزشی

حقوق_ورزشیحذف شرط: امید_نوید امید_نویدحذف شرط: موسسه_حقوقی_امید_نوید موسسه_حقوقی_امید_نویدحذف شرط: حقوق_ورزشی حقوق_ورزشیحذف شرط: وکیل_ورزشی وکیل_ورزشیحذف شرط: حقوق_فوتبال حقوق_فوتبالحذف شرط: بازنشر_خبر بازنشر_خبرحذف شرط: حواشی_فوتبال حواشی_فوتبالحذف شرط: انتخابات_فوتبالی انتخابات_فوتبالیحذف شرط: عزل_فوتبالی عزل_فوتبالی

حضور بازنشسته‌ها در فدراسیون فوتبال قانونی شد

بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، فدراسیون فوتبال مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی آن نمی شود.

پس از چالش‌های فراوان به وجود آمده در رابطه با ممنوعیت به کارگیری بازنشسته‌ها در فدراسیون فوتبال، سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور ۱۳ اسفندماه سال ۱۳۹۸ اعلام کرد: “از آنجا که مقرر است مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال در اسفند ماه سال جاری برگزار شود به اطلاع می رساند با عنایت به قوانین و مقررات موجود، عضویت افراد بازنشسته در هیأت رئیسه فدراسیون با عنوان رئیس و نواب رئیس واجد ایراد قانونی است. شایان ذکر است با توجه به مسئولیت اجرایی دبیرکل و خزانه دار فدراسیون، این مسئولیت ها نیز مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی بوده و فعالیت افراد با شرایط مذکور واجد وصف مجرمانه است. شایسته است ضمن انجام اقدامات لازم، نتیجه را به این مرجع منعکس کنید. مراتب در اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود.”

در همین راستا شاکی (حیدر بهاروند) خواستار ابطال نامه سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور می‌شود و توضیحات از سوی مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان و نیز مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور در جریان رسیدگی به شکایت ارائه می‌شود و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده واین هیأت، نامه مورد اعتراض را قابل ابطال ندانسته و رأی به رد شکایت صادر می‌کند.

متعاقب صدور رأی مذکور توسط هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت و عدم ابطال نامه مورد اعتراض، جمعی از قضات دیوان عدالت اداری با استدلال زیر به رأی یاد شده اعتراض می‌کنند و پرونده با دستور رئیس دیوان عدالت اداری و در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مجددا به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه در این هیأت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ ۲۰ مهرماه سال جاری با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل می‌شود و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به صدور رأی زیر مبادرت می‌کند:

فدراسیون فوتبال چون از جمله دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به شمار نمی‌آید، بنابراین مشمول احکام قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی آن نیست.

گردش کار پرونده شکایت مربوطه که در اختیار ایسنا قرار گرفته، در ادامه آورده شده است:

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۱۴۶۷۳؍۶۰۰- ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۳۱۴۶۷۳؍۶۰۰- ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

اولاً: بر اساس تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ دستگاه های مشمول در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان با وجود و شرط داشتن تخصص و مدرک تحصیلی کارشناسی و یا بالاتر به صورت پایه وقت استفاده نمایند. در نتیجه صرف نظر از اینکه آیا فدراسیون فوتبال مشمول ماده واحده فوق می باشد یاخیر در هر دو حالت حضور افراد بازنشسته در هیأت رئیسه این فدراسیون تحت عنوان نائب رئیس و یا عضو هیأت رئیسه به صورت پاره وقت با وجود دو شرط فوق امکان پذیر و کاملاً مجاز و قانونی بوده و بر فرضی که سازمان بازرسی در مـورد اجرای صحیح مقرره قانونی و نظارت بر اعمال اجرای آن باشد، ممنوعیت عضویت تمام وقت افـراد بازنشسته را باید متذکر می گردید و نه مطلق ممنوعیت بـه کارگیری این افراد در هیأت رئیسه که این ممنوعیت منجر به سلب حقوق قانونی افراد مجاز به شرکت در ثبت نام عضویت در هیأت رئیسه خواهد گردید.

ثانیاً: بر اساس تبصره استنادی مذکور (تبصره ۲) دستگاه های مشمول این قانون مجاز به استفاده از بازنشستگان به صورت ساعتی و حداکثر تا یک سوم ساعت اداری کارمندان رسمی می باشند. حال با عنایت به اینکه مطابق ماده ۳۴ اساسنامه فدراسیون فوتبال اعضای هیأت رئیسه صرفاً در جلسات این هیأت که بر حسب ضرورت در مواقعی از طول سال تشکیل می گردد حضور می یابند در نتیجه حضور اعضا در این جلسات به صورت ساعتی و موقت بوده و نه روزانه و دائمی، لازم به ذکر است بر اساس مفاد اساسنامه تعداد جلسات هیأت رئیسه در طول یک سال حداقل ۹ جلسه و حداکثر آن نیز با توجه به میزان جلساتی که تاکنون (هر ساله) تشکیل یافته در طول یک سال کمتر از میزان یک سوم مد نظر قانونگذار می باشد. در نتیجه حضور ساعتی اشخاص نیز طبق تصمیم مورد اعتراض ممنوع گردیده و در حالی که خود قانونگذار حضور ساعتی را تجویز نموده این تصمیم باعث محرومیت قانونی از این حضور نیز می گردد. لازم به ذکر است طبق دادنامه شماره ۱۹۸- ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱۲ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداریهای کل کشور را که در موردی مشابه تصمیم مورد اعتراض به صورت کلی به کارگیری بازنشستگان را ممنوع اعلام کرده بود ابطال گردیده است، که این دادنامه نیز موید غیرقانونی بودن تصمیم مورد اعتراض می باشد.  ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” وزیرمحترم ورزش و جوانان

با سلام و تحیت

از آنجا که مقرر است مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال در اسفند ماه سال جاری برگزار شود به اطلاع می رساند با عنایت به قوانین و مقررات موجود، عضویت افراد بازنشسته در هیأت رئیسه فدراسیون با عنوان رئیس و نواب رئیس واجد ایراد قانونی است. شایان ذکر است با توجه به مسئولیت اجرایی دبیرکل و خزانه دار فدراسیون، این مسئولیت ها نیز مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی بوده و فعالیت افراد با شرایط مذکور واجد وصف مجرمانه است. شایسته است ضمن انجام اقدامات لازم، نتیجه را به این مرجع منعکس کنید. مراتب در اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود. – سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی- سازمان بازرسی کل کشور ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان به موجب لایحه شماره ۷۲۶۱؍۵۲؍ص- ۱۷؍۶؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

” خواسته خواهان اعتراض نسبت به نامه شماره ۳۱۴۶۷۳؍۶۰۰- ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور است این در حالی است که نامه مزبور، عدم به کارگیری بازنشستگان موضوع ماده واحده قانون منع به کارگیری برای بازنشستگان را به این وزارتخانه خاطرنشان ساخته است مضافاً آن که قانون فوق مصوبه مجلس شورای اسلامی است و به تایید شورای نگهبان رسیده است. با توجه به اینکه قانون صدرالاشاره در خصوص ممنوعیت به کارگیری بازنشستگیان بوده و به کارگیری مجدد اشخاص مذکور را در زمره اختیارات دستگاه های اجرایی قرار داده بدین صورت که به موجب تبصره ۲ قانون مذکور دستگاه های موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده نماید. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعت اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی تعیین و پرداخت می شود. لذا همان گونه که مستحضرید قید کلمه می تواند در متن تبصره ۲ ماده واحده همان قانون، موید اختیاری بودن به کارگیری بازنشستگان و آن هم در صورت لزوم و نیاز به تخصص و خدمات مشارالیه می باشد. بنابراین دستگاه های مشمول قانون فوق بر حسب سیاستها و شرایط سازمان متبوع از جمله وضعیت اعتباری و نیاز به نیروی انسانی می توانند در خصوص به کارگیری آنان اتخاذ تصمیم نمایند و قید کلمه می توانند تکلیفی را برای دستگاه های مذکور ایجاد نمی کند. ضمن آن که نامه معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتمعی سازمان بازرسی کل کشور تعارضی با تبصره قانون مزبور ندارد. همچنین استناد خواهان به رأی شماره ۱۹۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه وزارت کشور به شهرداری های کل کشور در خصوص ممنوعیت مطلق هرگونه به کارگیری بازنشستگان در شهرداری ها نه تنها به دلیل عدم ارتباط موضوعی نادرست می باشد بلکه به علت تفاوت در موضوع، قیاس مع الفارق می باشد که قیاس باطلی است.

شاکی مدعی است مطابق با ماده ۳۴ اساسنامه فدراسیون «اعضای هیأت رئیسه صرفاً در این جلسات بر حسب ضرورت در مواقعی از طول سال تشکیل می گردد، حضور می یابند در نتیجه حضور اعضا در این صورت ساعتی و موقت بوده و نه روزانه» لذا در پاسخ لازم به ذکر است قانون مزبور مطلق و عام است ضمن آن که تبصره ۲ آن قانون برای دستگاه اجرایی اختیاری است و نه تکلیفی. مضافاً آن که اجرای تبصره مزبور منوط به رعایت بخشنامه شماره ۹۷۳۵۳۹- ۲؍۱۱؍۱۳۹۵ و مفاد بخشنامه شماره ۱۰۹۳۹۱۳- ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۵ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر ضرورت اخذ مجوز به کارگیری و شماره شناسه از سازمان اداری و استخدامی کشور توسط کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله فدراسیون های ورزشی می باشد. با استناد به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۸۲- ۲۶؍۵؍۱۳۹۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ ابلاغ قانون ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند ممنوع است و نظر به اینکه فدراسیون های ورزشی تابع قوانین و مقررات حـاکم من جمله قـانون منع به کارگیری بـازنشستگان هستند، لـذا به کارگیری بازنشستگان مغـایر قانون بـوده و درخواست رد خواسته خواهان مورد تقاضاست. ”

مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور نیز به موجب لایحه شماره ۲۵۳۳۶۰- ۱۷؍۹؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

” در نامه مورد شکایت عنوان شده است، عضویت افراد بازنشسته در هیأت رئیسه فدراسیون با عنوان رئیس و نواب رئیس واجد ایراد قانونی است و همچنین با توجه به مسئولیت اجرایی دبیرکل و خزانه دار فدراسیون این سمتها نیز مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی می باشد.

به موجب بند ۱۱ از قانون فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فدراسیون های ورزشی، مشمول قانون موصوف بوده و طبق تبصره ذیل این بند، اساسنامه آنها باید به تصویب هیأت وزیران برسد، مفاد این بند شامل کلیه فدراسیون ها است (و هیچ یک مستثنی نشده اند) بر همین اساس کلیه فدراسیونها به غیر از فدراسیون فوتبال از یک متن واحد که در سال ۱۳۸۱ به تصویب هیأت  وزیران رسیده، تبعیت دارند و چینش هیأت رئیسه بر یک روال و با ترکیبی مانند است. اساسنامه فدراسیون فوتبال در زمان صدور نامه مورد شکایت مربوط به سال ۱۳۹۶ بوده که به دلیل تطبیق با مقررات بین الملی این رشته ورزشی، مقررات عملکردی فدراسیون (تا تصویب اساسنامه جدید) محسوب می گردد.

به موجب ماده ۳۳ از اساسنامه عملکردی فدراسیون هیأت رئیسه شامل ۹ نفر است که عبارتند از:

۱- رئیس فدراسیون

۲- نائب رئیس اول

۳- نائب رئیس دوم (رئیس کمتیه مسابقات)

۴- نائب رئیس سوم (رئیس کمیته بانوان)

۵- یک نفر از بین روسای هیأت های استانی

۶- یک نفر از بین مدیران شامل باشگاه های لیگ برتر

۷- سه نفر از بین کسانی که سابقه مدیریت دارند.

با امعان نظر در متن نامه سرپرست معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی مشاهده می شود، محدودیت قانونی صرفاً متوجه رئیس و نواب رئیس شده و مطلق اعضاء را شامل نمی شود. به عبارت دیگر با دقت نظر در متن اساسنامه عملکرد و وظایف هر یک از نواب رئیس قطعاً این نتیجه حاصل است که انجام ماموریت های محوله در این سمتها حضور تمام وقت متصدی را طلب می کند به طوری که نایب رئیس اول در واقع قائم مقام رئیس بوده و در بررسی عملکرد فدراسیون مشاهده شده است خیلی از امور اجرایی آن مرجع توسط این شخص انجام می گیرد. ضمن آن که طبق قسمت اخیر ماده ۳۸ اساسنامه اگر رئیس فدراسیون به هر دلیل غایب باشد و یا به طور دایم یا موقت از انجام وظایف خود سرباز زند نایب رئیس اول عهده دار وظایف وی تا زمان مجمع بعدی خواهد بود، با عنایت به توضیحات قبلی و این شرط ممکن الحصول چگونه می توان فردی را در این سمت برگزید که حضور او با ممنوعیت قانونی مواجه باشد.

نایب رئیس دوم طبق اساسنامه رئیس کمیته مسابقات می باشد در حال حاضر و در فدراسیون فوتبال این کمیته تبدیل به سازمان لیگ فوتبال با اساسنامه، ساختار و تشکیلاتی مجزا و می توان گفت عریض تر از فدراسیون فوتبال در یک ساختمان مستقل بوده و این سازمان وظیفه سازمان دهی و برگزاری کلیه مسابقات را در تمام رده های سنی و کلیه رشته های فوتبال بر عهده دارد. قابل ذکر اینکه این موضوع در قسمت پایانی ماده ۴۲ اساسنامه فدراسیون پیش بینی گردیده بدین نحوه که قید شده است «در صورتی که مسابقات در رده فوتبال و فوتسال و فوتبال ساحلی به تشکیلات دیگری (سازمان لیگ) واگذار شود باید تشکیلات مذکور دارای پروانه ثبت بوده و دارای مکان و تجهیزات مجزا و ساختار سازمانی شامل مجمع عمومی و هیأت رئیس و کمیته های مجزا و هیأت منصفه و نیروی انسانی مجرب باشد … » حال چگونه ممکن است برای اداره این تشکیلات مستقل و در نظر گرفتن حساسیت ها در برگزاری مسابقات فوتبال فرد پاره وقتی را با حضور ۶۰ ساعت در ماه برگزیند؟ بدیهی است حضور فرد نیمه وقت در رأس چنین تشکیلاتی نه تنها از قانون بلکه از منطق نیز تبعیت نمی کند. نایب رئیس بانوان نیز تنها مرجع ارتباط با بانوان ورزشکار در این رشته است و با در نظر گرفتن تعداد ورزشکاران زن در رشته های مختلف فوتبال و مشکلات خاص آنان در این سمت نیز باید فردی تمام وقت و پاسخ گو منصوب شود.

* دادنامه شماره ۱۹۶۱- ۲۰؍۱؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (که آقای بهاروند به آن اشاره نموده است) و موضوع آن ممنوعیت هرگونه به کارگیری بازنشستگان در شهرداری می باشد فاقد ارتباط موضوعی با نامه مورد شکایت که اعلام کننده تکلیف قانونی وزارت ورزش و جوانان و در حدود اختیارات سازمان صادر شده می باشد. بنا به مراتب و صرف نظر از اینکه در اساسنامه جدید التصویب نیز به کارگیری افراد بازنشسته تجویز نشده است و اصولاً نمی توان به موجب اساسنامه قانون را محدود نمود. لذا نامه سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی با لحاظ نمودن مقررات حاکم بر زمان صدور و اساسنامه جدید التصویب در راستای تکلیف قانونی و مستند به بند (ج) ماده ۱۱ قانون تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور صادر گردیده و ممنوعیت قانونی به کارگیری بازنشستگان را صرفاً شامل رئیس و نواب وی در فدراسیون فوتبال عنوان و شامل دیگر اعضاء هیأت رئیسه مشروط بر رعایت مفاد تبصره ۲ قانون موصوف نخواهد بود لذا رد دادخواست یاد شده (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیأت عمومی دیوان، مورد تقاضا می باشد. ”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۲۱- ۹؍۳؍۱۴۰۰، نامه مورد اعتراض را قابل ابطال ندانسته و به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرد.

الف- بر مبنای ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰؍۲؍۱۳۹۵ با آخرین اصلاحات مورخ ۶؍۶؍۱۳۹۷ از تاریـخ ابلاغ این قانون، به کـارگیری افـرادی که در اجـرای قوانین و مقررات مربوطـه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند. ممنوع است.

ب- به موجب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹؍۴؍۱۳۷۳ با آخرین الحاقات تا تاریخ ۴؍۱۲؍۱۳۸۷ فدراسیون های ورزشی از جمله موسسات عمومی غیردولتی شمرده شده است. همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به شماره می رود.

ج- مطابق بند ۲ ماده ۴ و ماده ۸ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری مصوب سال ۱۳۸۱، هیأت رئیسه (رئیس، نائب رئیس، دبیر و خزانه دار و …) از ارکان فدراسیون های ورزشی است، با توجه به مراتب مذکور اولاً: با توجه به نوع تکالیف و وظایف مذکور در ماده ۸ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری مصوب سال ۱۳۸۱ برای ارکان فدراسیون های ورزشی، هیأت رئیسه از ارکان اجرایی شمرده می شود. ثانیاً: مطابق ماده ۲۰ اساسنامه یاد شده، فدراسیون مکلف است کلیه قوانین، آیین نامه ها و مقررات مربوط به نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی را مراعات و اجرا نماید. بنابراین با توجه به شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ و عدم دلیل بر استثنای شدن سمت های مورد اشاره، نظر به اینکه نامه مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ”

متعاقب صدور رأی مذکور توسط هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت و عدم ابطال نامه مورد اعتراض، جمعی از قضات دیوان عدالت اداری با استدلال زیر به رأی یاد شده اعتراض کردند:

” اولاً: صرفاً دستگاه های اجرایی مندرج در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰؍۲؍۱۳۹۵ با آخرین اصلاحات مورخ ۶؍۶؍۱۳۹۷ بوده و نظر به اینکه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از شمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خروج موضوعی (با توجه به دلایل ذیل الذکر) دارد در نتیجه این فدراسیون از شمول ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیز خارج می باشد.

ثانیاً: به موجب قانون الحاق بندهای ۱۱ و ۱۲ به قانون فهرست نهادها و موسسات غیر دولتی صرفاً فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران و نه تمامی فدراسیونها از مصادیق نهادها و موسسات عمومی غیردولتی محسوب می گردند و مطابق تبصره این ماده واحده فدراسیون ورزشی آماتوری فدراسیونی است که اساسنامه آن به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی (که در حال حاضر با توجه به قانون تاسیس وزارت ورزشی بر عهده این وزارتخانه قرار گرفته است) و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید در حالی که اساسنامه فدراسیون فوتبال هم در گذشته و هم در حال (مصوب سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۹) پس از موافقت فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) به تصویب مجمع عمومی فدراسیون فوتبال رسیده و سازمان تربیت بدنی، وزارت ورزش و هیأت وزیران در تصویب اساسنامه های قبلی و فعلی فدراسیون فوبتال هیچ گونه نقشی نداشته و بر همین اساس فدراسیون فوتبال فدراسیون ورزشی غیر آماتوری محسوب می گردد. به پیوست نمونه هایی از اساسنامه های فدراسیون های آماتوری از قبیل فدراسیون ورزش کارگری و تیراندازی با کمان جهت مطابقت با اساسنامه های قبلی و فعلی فدراسیون فوتبال تقدیم حضور می گردد.

ثالثاً: بر اسـاس مفاد اسـاسنامه اصلاحـی فـدراسیون فـوتبال مصوب ۱۳۹۰ که در زمـان قانون منع بـه کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ حاکم بوده فدراسیون جمهوری اسلامی ایران یک نهاد غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل تعریف گردیده که شرایط و ضوابط حاکم بر انتخاب اعضای هیأت رئیسه آن نیز در ماده ۳۳ آن پیش بینی شده است و در جهت انتخاب این اعضاء مفاد این ماده در زمان مورد شکایت ملاک عمل می باشد. لازم به ذکر است در اساسنامه فعلی نیز همانگونه که در ماده یک آن پیش بینی گردیده فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران موسسه ای مستقل، غیر انتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی است که برای مدت نامحدود تشکیل شده است.

رابعاً: به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به کارگیری اشخاص بازنشسته با شرایطی مجاز اعلام گردیده و رأی شماره ۱۹۶۱- ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین موضوع بوده و بر همین اساس اطلاق تصمیم مورد اعتراض از این جهت نیز قابل ابطال می باشد.  ”

پرونده با دستور رئیس دیوان عدالت اداری و در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مجدداً به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه در این هیأت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۷؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی از سوی حکمتعلی مظفری، رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل صادر شد:

براساس ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰؍۲؍۱۳۹۵ مقرر شده است که: «از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌ کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ و کلّیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.» دستگاههای اجرایی به صراحت ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، شامل کلّیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلّیه دستگاههایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در عین آنکه از مصادیق واحدهای دولتی موضوع ماده فوق نیست، برخلاف استدلال مصرح در رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۱ مورخ ۹؍۳؍۱۴۰۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، از مصادیق مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳ با الحاقات بعدی نیز محسوب نمی‌شود. زیرا هرچند براساس بند ۱۱ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی (الحاقی ۱۱؍۳؍۱۳۷۶) فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مصادیق مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی معرفی شده‌اند، ولی با توجه به اینکه براساس تبصره همین بند مقرر شده است که : «اساسنامه فدراسیونهای مذکور حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت‌ وزیران خواهد رسید» و اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۸؍۹؍۱۳۹۹ توسط مجمع عمومی فدراسیون فوتبال به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا شده است، بنابراین فدراسیون فوتبال از مصادیق فدراسیونهای ورزشی آماتوری و مؤسسات و نهادهـای عمومی غیردولتی محسوب نمی‌شود و از شمـول تعریف قانونگذار از دستگاه های اجـرایی به شرح ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز خارج است و بر همین اساس نامه شماره ۳۱۴۶۷۳؍۶۰۰ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور که براساس آن عضویت افراد بازنشسته در هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی آن دانسته شده، به دلیل آنکه فدراسیون فوتبال اساساً از مصادیق دستگاههای اجرایی مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی آن نیست، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و در نتیجه رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۱ مورخ ۹؍۳؍۱۴۰۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن رد شکایت مطروحه به خواسته ابطال مصوبه مذکور است، مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نقض شده و نامه شماره ۳۱۴۶۷۳؍۶۰۰ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور نیز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌گردد.

حضور بازنشسته‌ها در فدراسیون فوتبال قانونی شد

حضور بازنشسته‌ها در فدراسیون فوتبال قانونی شد

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی, امید نوید

ورزش در فقه اسلامی

همانطور که می دانید هیچ یک از ادیان و خصوصا دین مبین اسلام هیچ منع و محدودیت برای ورزش بانوان و حضور آنان در ورزشگاه ها و مسابقات ملی ندارد و اعلام ممنوعیت ورزش بانوان از نگاه فقهی فقد مبناء قانونی و شرعی می باشد و خلاصه فاقد مشروعیت می باشد. جهت آشنایی بیشتر شما مخاطب فرزانه مقاله پیش رو جهت استحضار کمک شایانی در این رابطه خواهد نمود.

چکیده

هدف ازانجام اين پژوهش بررسی ورزش در فقه اسلامی است، اين تحقيق از نوع تحقيقات كيفي است و در طول تحقيقات درصورت لزوم به اهداف  آن اضافه گردیده است، محقق با کمک  ابزارهاي اندازه گيري کیفی و بصورت کتابخانه ای وميداني به جمع آوري اطلاعات پرداخته است، جامعه آماري تحقيق، استفاده از نظرات نخبگان و مستندات بوده است. جهت تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق از روش تحليل محتوا و تحليل استقرايي و قياسي استفاده گردیده است. با توجه به یافته های تحقیق، مشخص شد که در مکتب اسلام انجام فعالیت های ورزشی و پرورش روح و جسم از اهمیّت فوق العاده ای برخوردار است. آیات و روایات متعّددی در اسلام راجع به ورزش و وجوب آن وجود دارد که نمایانگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص مورد است. در اسلام ورزش هایی چون اسب دوانی، تیراندازی و شنا کردن بطور صریح و واضح تأیید شده است و بعضی ورزش های معمولی دیگر چون بوکس بازی و گاو بازی که به طرزی روشن حرمت آن تذّکر داده شده است. در اسلام برد و باخت و قمار تحریم شده است ولی در اسب دوانی و تیراندازی شرط بندی و برد و باخت مباح و مجاز است . در مورد بازی با شطرنج مبنای بیشتر فقها بلکه مشهور که فتوا به حرمت بازی با شطرنج ، هر چند بدون برد و باخت داده اند، بنابراین چنانچه مشخص شود که در زمان حاضر بازی شطرنج بدون برد و باخت و به عنوان تفریح و سرگرمی مطرح شود، وسیله قمار نیست، بلکه وسیله ای است جهت رشد فکری و حرام نخواهد بود.

واژه هاي كليدي :

ورزش، فقه اسلامی، شطرنج

Abstract

The aim of this study is to exercise Islamic Jurisprudence, This study is a qualitative research and the research is necessary to add goals, Researcher with tools to measure the quality of the library collection is discussed Information, A survey, using the opinions of experts and documents. To analyze research data and analysis, inductive and deductive content analysis methods were used. According to the research findings, it was found that the school sports activities and foster the spirit of Islam and the body is of great importance. Several verses and stories about sports in Islam and it is obligatory that represents the view of the law is clear. Islam in sports such as horse racing, archery and swimming has been explicitly and clearly And some other typical sports such as boxing matches and cows desecrated the game that way it is noted. Win or lose, and gambling is banned in Islam but betting on horse racing and archery, and winning or losing is lawful and permissible. More chess game based on the famous fatwa of scholars but also to respect the game of chess, though no wins and losses have So it is clear that no winning or losing in this game of chess is presented as entertainment, gaming device, but the device will not be taboo for intellectual growth.

Keyword:
Sports, Exercise jurisprudence, chess

 

 

 

مقدمه

در مکتب اسلام انجام فعالیت های ورزشی و پرورش روح و جسم از اهمیّت فوق العاده ای برخوردار است.

آیات و روایات متعّددی در اسلام راجع به ورزش و وجوب آن وجود دارد که نمایانگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص مورد است . به موازات این منابع ، فقها در باب مسئولیت های حقوقی ناشی از حوادث ورزشی نظرات پرمحتوی و مستحکمی را مطرح نموده اند . ضمان ناشی از عملیات ورزشی و تعلیم ورزش در فقه سابقه طولانی دارد . رشته های ورزشی در گذشته عمدتاً شامل تیراندازی ، اسب سواری ، شنا بوده و نظرات فقهی نیز بیشتر حول و حوش همین موارد است . وجود این سابقه طولانی در فقه مؤید چند نکته است : اولاً ، اهمیّت ورزش و توجّه به حوادث ناشی از آن ثانیاً  قدمت این سوابق گرانبها که ما را در مقابل نظام های حقوقی بیگانه مباهی و مفتخر می سازد و در عین حال هشداری است که نباید صرفاً به افتخارات گذشته به عنوان تاریخچه ، دل خوش داشت . بلکه وظیفه ما باید تلاش در جهت تکامل کمی و کیفی آنها باشد و نه صرف نقل آنها. صافی در خصوص ورزش اظهار می دارد که « بازی هایی که به عنوان ورزش انجام می شود صرف نظر از حکم تکلیفی ، نفس این بازی ها و بنابر جواز آنها حتّی در محدوده های گسترده ای که برای بعضی اشخاص تقریباً مثل یک حرفه و پیشه و شغلی از مشاغل متعارفه و مشروعه می شود از لحاظ حکم جنایاتی که در جریان برگزاری این بازی ها از بازیکنان به یکدیگر وارد می شود از لحاظ حکم وضعی قابل بحث است( ). با توجّه به این که این نوع بازی ها دو نوع است ، یک قسم آن بازی هایی است که بر حسب عرف و عادت مستلزم یا در معرض و رد جراحت و ضربه بر شخص است و قسم دیگر بازی هایی است که عادتاً در معرض پیشامدهای جنائی نیست، حکم تکلیفی نوع اوّل، حرمت و عدم جواز است،و امّا نوع دوّم، حکم وضعی آن نیز اگر جنایتی پیش بیاید حکم سایر جنایات است [۱] . » ( ) ایشان نوع دوم ورزش هایی را با وصف اینکه در معرض ورود ضربه ای و صدمه ای عادتاً برطرف نباشد به دو گروه تقسیم می نماید گروه اول که ارتباط با ورزش و سلامت جسم دارد و گروه دوّم که ارتباط با ورزش و سلامت جسم ندارد. در مورد گروه اوّل به سکوت برگزار شد ولی از مفهوم مخالفت نظری که در مورد گروه دوّم داده شده ظاهراً می توان گفت : اگر جنایتی پیش آید حکم سایر جنایات جاری نیست امّا در مورد گروه دوّم فرض ایشان این است که عادتاً متضمن صدمه نیست. لذا حرمتی بر آن مترتب نیست ولی از نظر حکم وضعی اگر حتّی به رغم رعایت مقرّرات جنایتی پیش آید تفاوتی با جنایاتی که در غیر ورزش صورت می گیرد نخواهد داشت . این که نظر ایشان اولاً با نص صریح بند ۳ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی( ) در تعارض است و با توجّه به اینکه مهمترین منبع حقوق در جمهوری اسلامی ایران قانون است حکم دادگاه به استناد اصول ۳۶ و ۱۴۷ قانون اساسی باید مستند به قانون باشد . ثانیاً این دیدگاه با مصالح اجتماعی و عملکرد حکومت که به استناد قانون اساسی موظف به کارگیری همه امکانات از طریق تربیت بدنی و برای نیل به اهداف نظام است هم سو نیست . به این دلیل که چگونه می توان از یک سو انبوه میلیونی جوانان را در جهت گرایش و پرداختن به ورزش بر طبق مقرّرات بسیج کرده و آن را مصداقی از معروف دانست، مشروعیّت آنها را تأیید نمود و در عین حال از حوادث ناشی از عملیات ورزشی که با ورزش تفکیک ناپذیر و منطبق با مقرّرات است مسئول شناخت. به هر حال نظر ایشان به عنوان فقیه  معتبراست( ) . [۲]همین سؤال از موسوی اردبیلی و صانعی شده است که فتوای ایشان مبتنی بر قاعده اقدام، اذن زیان دیده و قاعده تحذیر صادر و نهایتاً قایل به این هستند که در فرض بالا دیه ندارد و با توجّه به علم ورزشکاران به امکان وقوع حوادث ورزشی ورزشکار عملاً با شرکت در فعالیّت ورزشی صدمه زننده را برای الذّمه نموده و این ابراء عملی به منزله ابراء [۳] قولی است( ). [۴]امّا  مکارم شیرازی در پاسخ به این سؤال که با توجّه به مبنای فقهی بند سوّم ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری و مدنی آن چیست با صراحت و به نحو موجز چنین پاسخ داده اند. « چنانچه مخالفت موازین شرعی نباشد مسئولیت حقوقی و کیفری ندارد[۵] . »( ).

روش تحقیق

اين تحقيق از نوع تحقيقات كيفي است (۱) و در طول تحقيقات درصورت لزوم به اهداف  آن اضافه گردیده است، محقق با کمک  ابزارهاي اندازه گيري کیفی و بصورت کتابخانه ای وميداني به جمع آوري اطلاعات پرداخته است، جامعه آماري تحقيق استفاده از نظرات نخبگان و مستندات بوده است. جهت تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق از روش تحليل محتوا و تحليل استقرايي و قياسي استفاده گردیده است.

یافته های تحقیق

احکام فقهی مسابقه ها

سلامت بدن از بهترین نعمت های الهی است . در چهارده قرن پیش ، یعنی زمانی که پیامبر (ص) در شبه جزیره ی عربستان دعوت خود را آشکار فرمود، زندگی در دشت های پهناور و خشک آن سرزمین به شیوه ی عشیره ای و بسیار دشوار بود. بادیه نشینان به ناچار به دنبال برکه ی آبی که از بقایای باران تشکیل می شد یا برای یافتن علف های بوته های کم دوام ناگزیر از نقطه ای به نقطه ی دیگر کوچ می کردند . پیداست که در چنین شرایطی مردم برای تهیّه ی قوت خود و خانواده شان به قدر کافی به فعّالیّت های جسمی و حرکتی می پرداختند و با وجود این فعّالیّت ها نیازی به ورزش کردن نبود. وانگهی انجام دادن هر کار ضروری ساعت ها وقت آنها را می گرفت و به این ترتیب آنها غالباً چندان اوقات فراغتی نداشتند. معهذا پیشوای اسلام برخی از مهارت های ورزشی و تفریحی را به منظور گذراندن اوقات فراغت برای هدف های اجتماعی و نظامی و مذهبی به آنان تعلیم می داد. پیامبر اکرم (ص) علاوه بر تشویق مردم به شرکت در این گونه فعالیت ها، خود نیز در آن شرکت می فرمود. به طوری که روایت شده است، روزی چند نفر از مشرکین برای سرقت گوسفندان مردم در اطراف مدینه رفته بودند. پیامبر و جمعی از یاران برای سرکوبی آنان بر اسب ها سوار شدند و بر آنها تاختند. مشرکین با دیدن سواران اسلام به سرعت فرار کردند و از نظر دور شدند. در این وقت ابوقتاده که یکی از یاران پیامبر بود به عرض آن حضرت رسانید که دشمن برگشته و فرار کرده است، اگر موافقت فرمایید در این فرصت یک مسابقه ی اسب دوانی ترتیب دهیم . پیغمبر موافقت فرمود، مسابقه آغاز شد و سرانجام آن حضرت از همه ی یاران پیشی گرفت . [۶]بازی ها و مسابقه هایی که برای نیرومندسازی بنیه نظامی و دفاعی مسلمانان قرار می گیرد، و آمادگی نظامی آنان را بالا می برد، در اسلام مورد تأیید قرار گرفته است و از آنان منع و جلوگیری نشده است، بلکه مورد دستور روشن دین قرار گرفته است و قرآن مجید به عنوان یک اصل کلی و همیشگی در این زمینه می فرماید : « وَاَعِدُّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّﮤٍ وَمِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبُونَ بِهِ عَدُوَّاللهِ وَعَدُوَّکُم وَ آخَرینَ مِن دُونِهِم لا تَعلَمُو نَهُمُ اللهُ یَعلَمُهُم … [۷] » ( )و تا آن جا که می توانید نیرو و اسبان سواری آماده کنید، تا دشمنان خدا و دشمنان خود را ] و آنها که شما نمی شناسید و خدا می شناسد[ بترسانید . لغت : اعدوا امر است به اعداد و تهیه . رباط الخیل از ماده ی ربط به معنی بستن در مکانی است و منظور از رباط الخیل محافظت اسبان برای جنگ با دشمن است. ترهبون از باب افعال و از ماده ی رهب (بروزن قفل) و رهبت به معنی ترسیدن است، ترسی که توأم با پرهیز و اضطراب باشد [۸] . در تفسیر و برابرسازی آیه شریفه پیامبر اکرم (ص) فرموده است : « مقصود از این نیرومندی و توانایی « رمی [۹] » و آمادگی در تیراندازی است . » ( ) افزون بر اصل مشروع بودن این گونه مسابقه ها و بازی ها، شرط بندی و رهان هم در آنها جایز و روا شمرده شده است : « ان الملائکه لتنفر عندالرهان و تلعن صاحبه ما خلا لاحافر و الخف و الریش و النصل . [۱۰] »( ) مسابقه هایی که در آنها برد و باخت باشد، فرشتگان حضور نمی یابند و نفرت و نفرین خود را بر بازیکنان می فرستد ، جز مسابقه اسب دوانی و شتردوانی و کبوترباز و تیراندازی . یا برابر روایت شیعه و سنی از پیامبر (ص) و امامان (ع) : « لاسبق الا فی خفّ او حافر او نصل … [۱۱] » ( ) خفّ که در حدیث آمده به ضم خاء به معنی سپل شتر است (سپل شتر به منزله سم اسب است) و مراد از آن شتر و فیل است ، و حاضر به معنی سم ستوران ، و مراد از آن اسب ، و استر و الاغ است و نَصلُ به معنی پیکان تیر و سرنیزه و تیغه کارد است .

« سبق ، به معنای پیشی گرفتن بر یکدیگر در دویدن ، تاختن ، جنگیدن  است [۱۲]( ) . در این واژه ، به گونه ای مفهوم رقابت ، پیشتازی ، پیش آهنگی نهفته است ، در برابر واژه ی « الحوق » که به معنای پیوستن است . و رمایۀ به معنی تیر و زوبین افکندن است و در اینجا منظور شرط بندی بر تسابق در اسب سواری و تیراندازی است که از اقسام قمار حرام، استثناء شده است و طبق روایات مستحب است. واژه سبق در قرآن و معارف اسلامی کاربرد گوناگون و فراوان دارد : « إنّا ذَهَبنا نَستَبِقُ وَ تَرَکنا یُوسُفَ عِندَ مَتاعِنا . [۱۳] » ] گفتند : ای پدر [ ما به مسابقه رفته بودیم و یوسف را نزد کالای خود گذاشته بودیم . « وَ استَبَقَا البابَ . [۱۴] » هر دو ] یوسف و زن عزیز مصر [ به جانب در دویدند . « فاستبقوا الصراط . [۱۵] » پس شتابان آهنگ صراط کنند( ) . عقد ، چهار پایه و رکن دارد که در کتاب « سبق و رمایه » از آن بحث می شود : الف : مسابقه دهندگان باید بالغ و عاقل باشند . ب : ابزاری که با آنها مسابقه انجام می گیرد ، همان هایی باشد که در فقه معین شده است . ج : در مسابقه های روا و جایز ، آنچه به عنوان عوض به طرف مقابل پرداخته می شود ، ویژگی ندارد، می شود کالای بیرونی باشد ، یا در ذمه و عهده ، نقد باشد ، یا نسیه  ﻫ : جایزه ی برندگان رواست که از بیت المال پرداخت شود . یا از سوی پیشوا و رهبر مسلمانان و یا سازمان و شخص دیگری جز مسابقه دهندگان( ) . در این که آیا خود مسابقه دهندگان نیز می توانند به یکدیگر جایزه بدهند ، یا نه، مورد گفت و گوست، اگر چه مشهور از فقهای شیعه آن را روا شمرده اند [۱۶] . در یک نگاه کلی ، از دیدگاه فقه و فقیهان ، مسابقه ها را به چهار بخش می توان تقسیم و ترسیم کرد : ۱- مسابقه با عوض و با ابزار قمار . ۲- مسابقه بدون عوض و با ابزار قمار .۳- مسابقه بی عوض ، بدون ابزار قمار . ۴- مسابقه با عوض ، بدون ابزار قمار [۱۷] .

عقد و قرارداد الزامی بین مسابقه دهندگان در مسابقات وزنه برداری و کشتی  روا نیست لکن اگر بدون عقد و ایجاب و قبول شرعی الزامی، بازنده ، بخواهد به برنده به عنوان جایزه چیزی بدهد و اجباری در این کار نداشته باشد ، اشکالی ندارد( ). از اینجا فرق بین « عقد » و « وعد » روشن می شود که در « عقد » نوعی تعهد شرعی نهفته است که در « وعد » آن الزام وجود ندارد( ). بنابراین از نوشته های فقیهان این چنین بدست می آید : که مسابقه دادن اگر همراه با گروبندی باشد ، در غیر مواردی که تعیین شده (تیراندازی ، اسب و شتردوانی و …) جایز نیست ، ولی بدون گروبندی جایز و بی اشکال است. بعضی از فقها بر این عقیده هستند : به جز مواردی که به روشنی بیان شده در روایت هر گونه بازی و مسابقه چه با برد و باخت و چه بدون آن حرام است . صاحب ریاض می نویسد : « سخن مشهورتر آن است که بازی و مسابقه ، به جز در موارد سه گانه ، حتی بدون برد و باخت ، جایز نیست ، به دلیل اجماع که پشتوانه شهرت است و نیز دلیل هایی که هر گونه لهو و لعب را حرام می دانند و حدیث معتبری که سستی سند آن با شهرت قابل جبران است. به حدیث « لاسبق الا فی نصل او خف او حافر » ( ) می توان از دیدگاه دیگری نگریست : اگر پذیرفتیم که این حدیث در میان مسابقه ها ، تنها مسابقه ای را جایز می داند و برد و باخت و گروبندی در آن را بی مانع و بی اشکال می داند که در راستای آمادگی نظامی و جنگی و دفاعی قرار بگیرد و به همین جهت ، بر اسب ، شتر ، فیل ، الاغ ، تیر ، نیزه و مانند آن انگشت نهاده است . حالا این پرسش مطرح می شود : آیا مقصود از آنچه که نام بردیم به اعتبار زمان و ظرف صدور این روایات است که به جز اینها ، چیز دیگری در نبردهای تن به تن و در میدان جنگ با دشمن به کار نمی رفته است ؟ یا می توان اینها را نمونه ابزار دفاعی و جنگی آن زمان دانست و جمود و پافشاری بر این نمونه ها نداشت .در این مقوله نیز دیدگاه های فقیهان متفاوت است : بسیاری از فقیهان ، بویژه فقیهان معاصر ، بر آن هستند که مسابقه با این گونه ابزار و چهارپایان که در روایت آمده به مناسبت زمان صدور روایات است که برای نبرد با دشمن ، چیزی غیر از آنها به کار گرفته نمی شد . و این بدان معنی نیست که در این زمان هم تنها با همان چهارپایان و ابزاری که در جنگ های صدر اسلام به کار گرفته می شده است ، مسابقه جایز و در غیر آن جایز نیست و نارواست . گروهی از فقها نیز اصرار بر همان موارد و نمونه های ویژه دارند شهید صدر بر این فتوا نظر دارد و می نویسد : « بعید نیست که با ابزار جنگی جدید نیز ، مسابقه مشروع و درست باشد [۱۸] . ( )» سپس می افزاید : « هل الصحۀ تثبت مطلقا او مادامت هذه الأدوات تعتبر هی الوسائل العامۀ للحرب التی تنمو بنشیط العمل فیها القدرۀ العسکریۀ و مصالح الجهاد ، و جهان احوطهما و اقربهما الثانی [۱۹] » آیا درستی مسابقه با ابزار جنگی قدیم بی قید و شرط است ، یا این که تا زمانی است که آنها در جنگ های عمومی کاربرد لازم را داشته باشند و بتوان با آن وسیله ها در برابر دشمنان ایستادگی کرد و به دفاع برخاست ؟ در این مسأله ، دو دیدگاه است که دیدگاه دوّم موافق با احتیاط و نزدیک تر به حق است . همین دیدگاه واقع بینانه را در نوشته های مطهری در می یابیم : « در اسلام ، یک اصل اجتماعی هست به این صورت : « وَ اَعِدُّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّۀِ [۲۰] » تا آخرین حد امکان در برابر دشمن نیرو تهیه کنید و نیرومند باشید( ). این اصل را کتاب ، یعنی قرآن به ما تعلیم می دهد . از طرف دیگر ، در سنّت ، یک سلسله دستورها رسیده است که در فقه به نام « سبق » و « رمایه » معروف است . دستور رسیده که خود و فرزندانتان ، تا حد مهارت کامل ، فنون اسب سواری و تیراندازی را یاد بگیرید . اسب دوانی و تیراندازی ، جزء فنون نظامی آن عصر و بهترین وسیله تهیه نبرد و نیرومند شدن در مقابل دشمن در آن عصر بوده است . ریشه و اصل قانون « سبق و رمایۀ » ، اصل « واعدوا لهم ما استطعتم من قوۀ » است ، یعنی نیرو شمشیر و نیزه و اسب از نظر اسلام اصالت ندارد و جزء هدف های اسلامی نیست. آنچه اصالت دارد این است که مسلمانان باید در هر عصر و زمانی ، تا آخرین حد امکان ، از لحاظ قوای نظامی و دفاعی در برابر دشمن قوی باشند،  لزوم نیرومندی در مقابل دشمن قانون ثابتی است که از یک احتیاج ثابت و دائم سرچشمه می گیرد . اما لزوم مهارت در تیراندازی و اسب دوانی مظهر یک احتیاج موقت است و با مقتضیات زمان و توسعه عوامل فرهنگی و فنی ، تغییر می کند و چیزهای دیگر از قبیل لزوم مهارت در به کار بردن سلاحهای امروز جای آن را می گیرد [۲۱] . » امام خمینی ، در این زمینه در جواب یکی از اعضای دفتر می نویسد : « … و رهان در سبق و رمایه مختص است به تیر و کمان و اسب دوانی و امثال آن که در جنگ های سابق به کار گرفته شده است و امروز هم ، تنها در همان موارد است … ] با این گونه برداشتها [ از اخبار و روایات ، تمدن جدید باید به کلی از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند [۲۲] . » ( ) آیا هدف از این مسابقه ها که بیان شد ، به عنوان علّت است یاحکمت ؟ به دیگر سخن این گونه  مسابقه ها اگر در زمانی واقع شوند که اطمینان داریم هیچ گونه جنگ و درگیری هم پیش نخواهد آمد ، باز مستحب و بی اشکال است، یا تنها اگر در راستای رزم و دفاع و جهاد قرار گیرد مشروع اند و گرنه ، نه ؟ افزون بر این ، اگر اصل توان مندی و آمادگی را بپذیریم و این که اسلام از مسلمانان می خواهد که همواره قدرت مند و عزّت مند باشند و از سوی دیگر ، بپذیریم که عقل و اندیشه و خرد ناب در سایه تن سالم و اعصاب آرام به دست می آید ، بسیاری از این ورزش ها و بازی ها و مسابقه هایی که در این راستا قرار می گیرند ، پذیرش مردمی آنان ، با مشروع بودن همسو خواهد شد . البتّه در بحث « سبق و رمایه » و مسابقه ها ، فرع فقهی دیگری نیز هست که در خور بحث و بررسی هستند، از جمله : در نوشته های فقهی آمده : چون جهاد بر زنان واجب نیست ، برگزاری و شرکت در این گونه مسابقه ها هم برای آنان روا نیست [۲۳]( ) . آیا می توان این پرسش را مطرح کرد : اگر جهاد واجب نیست، دفاع از کیان کشور اسلامی ، عزّت اسلامی و جان و ناموس که واجب است. در این صورت اگر این ورزش ها و مسابقه ها به این گونه دفاع ها کمک کند و آمادگی لازم را برای زنان و مردان پدید آورد آیا باز هم می توان گفت : بر زنان شرکت در این گونه مسابقه ها و انجام آنها جایز نیست [۲۴] .

یکی از بازی های ورزشی ، شطرنج است . شطرنج از هندوستان به ایران آمد ، این بازی در روزگار نخست به عنوان سرگرمی و تفریح بود ، لیکن در سیر تاریخی از آن در « قمار » بازی استفاده شد ، تا آن جا که کاربردی جز « قمار » نداشت و در کتاب های فقهی و تاریخی از شطرنج ، به عنوان وسیله ی قمار یاد شده است . شطرنج در ردیف « نرد [۲۵] » بود تا این که پس از تشکیل المپیادهای ورزشی و برگزاری مسابقه های قارّه ای و سپس بین المللی ، شطرنج از نرد جدا شد و در ردیف برنامه های ورزشی قرار گرفت و موضوعی به طور کامل ، جدای از نرد پیدا کرد و رفته رفته ، از قمار خانه ها بساط شطرنج برچیده شد . بی گمان بازی بدون برد و باخت با شطرنج از جمله موضوعات و مباحثی است که مورد ابتلای جامعه و پرسشهای فقهی فراوان نسبت به آن مطرح است از اهمیّت دو چندانی برخوردار می باشد . از جمله پرسش های فقهی عبارتند از :

۱- آیا شطرنج همانند گذشته ابزاری ویژه قمار است و یا این که تغییر کاربردی و موضوعی در آن حاصل شده است ؟

۲- بر فرض تغییر کاربرد شطرنج آیا حکم فقهی بازی با آن تغییر می کند یا نه ؟

۳- آیا بازی با شطرنج – با فرض این که امروز از وسایل قمار به شمار نمی آید ویژگی خاصی دارد ؟

۴- آیا زمان و مکان در حکم بازی با شطرنج و یا در متعلق آن اثر دارد یا نه ؟ اگر اثر دارد تأثیر آن در چه حدی است ؟

با دقّت در عبارت فقیهانی که فتوا به حرمت بازی با شطرنج داده اند سه مبنا به دست می آید : [۲۶]

۱- از آن جهت که شطرنج از وسایل ویژه قمار است و ادلّه ای که از بازی با وسایل ویژه ی قمار نهی  می کنند اطلاق دارند ، بازی با شطرنج را فرا می گیرند ، چه در آن برد و باخت باشد و یا نباشد و چه بازی با آن مصداق مفهوم قمار باشد یا نباشد از این رو بسیاری از فقها بر اساس این مبنا فتوا به حرمت داده اند .

۲- مبنای دیگر در حرمت بازی با شطرنج ، ویژگی و خصوصیت آن است . یعنی از میان وسایل قمار ، برای شطرنج ، ویژگی خاص استفاده می گردد ، در نتیجه بازی با آن نیز حرام است . بر اساس این مبنا حرمت بازی با شطرنج دایر مدار برد و باخت و یا صدق عنوان قمار و یا شمول اطلاق روایاتی که از بازی با ابزار قمار نهی می کنند نخواهد بود ، بلکه خود عنوان شطرنج صرف نظر از صدق عنوان قمار و یا بازی با آلات قمار موضوعیت دارد .

۳- بر اساس مبنای سوم بازی شطرنج هنگامی حرام است که عنوان قمار بر آن صدق کند و این عنوان در صورتی صادق است که افزون بر بازی ، برد و باخت نیز در آن باشد. « … عمل النرد و الشطرنج و سائر آلات القمار ، و اللعب بها [۲۷] » ( ) از جمله مطالب سودمند در بحث شطرنج موضوع شناسی است . یعنی احراز خروج شطرنج از وسیله ی قمار بودن ، موضوعی است که تشخیص آن مربوط به مکلّف است فقیه با حکم سر و کار دارد و موضوع آن با عرف که آیا از آلات قمار است یا برد و باخت در آن جاری است یا خیر . در دوره های نخست فقیهان بر حرام بودن شطرنج فتوا داده اند و بازی شطرنج را به عنوان وسیله ای که جز در قمار کاربرد نداشت فتوا داده اند و استفادۀ حلالی برای آن انگاشته نشده است .

شیخ مفید می فرماید : « و کل ما حرمه الله تعالی و حظره علی خلقه ، فلایجوز الاکتساب به ، ولا التصرف فیه . فمن ذلک … و عمل الاصنام و لاصّلبان و التّماثیل المجسّمه و الشّطرنج و النّرد و ما اشبه ذلک حرام ، و بیعه و ابتیاعه حرام [۲۸] . » هر چیزی را که خداوند حرام و بندگان را از آن بازداشته ، جایز نیست ، معامله و یا استفاده از آن ، از این جمله : ساختن بت و صلیب و مجسمه و استفاده از شطرنج و نرد و هر چه که همانند آنهاست ، خرید و فروش آن حرام است . « اللعب بالنرد و الشطرنج محرم محظور [۲۹] » بازی با نرد و شطرنج ممنوع و حرام است( ). شیخ طوسی می فرماید : « و عملُ الاُصنامِ و الصُّلبانِ و التَّماثیل المجسمَّهِ و الصُّورِ و الشَّطرنج و النَّرد و سائر انواع القِمار … فالتِّجارَۀُ فیها و التَصرف و التکسب بها حرام مَحظورٌ [۳۰] » ساختن بت و صلیب و مجسمه و نقاشی و شطرنج و نرد و دیگر ابزار قمار .., و تجارت و کسب و به کارگیری آنها حرام است ( ). محقّق اردبیلی می فرماید : « الثانی مما یحرم بیعه و التکسب به : مایحرم لتحریم ما یقصد به … فان جمیع انواع القمار حرام من اللعب بالنرد و الشطرنج [۳۱] » دوم از چیزهایی که خرید و فروش و کسب با آنها حرام است ، چیزهایی است که هدف حرام بر آنها بار می شود ، مانند : ابزار لهو … و قمار . و قمار ، همانا بازی با ابزاری است که برای این کار آماده شده باشند ، مانند نرد و شطرنج ( ). دلیل بر حرام بودن همه ی اینها اجماع است. « الثانی ما یحرم لتحریم ما قُصد کآلات اللهو مثل … و آلات القمار کالنَرد و الشِطرنج [۳۲] » دوم از چیزهایی که به خاطر هدف حرام ، حرام است ، ابزار لهو است ، مانند ابزار قمار : شطرنج و نرد . « آلات اللهو و نحو هما ان لم یمکن لانتفاع بها فی غیر وجه المحرم … بیعها الا أن هذا الفرض نادر [۳۳] . » « کآلات اللهو مثل العود و الزمر و هیاکل العبادۀ المبتدعۀ کالصلیب و الصنم و آلۀ القمار کالنرد و الشطرنج [۳۴] . »

از جمله چیزهای حرام ابزار لهو مثل عو.د و مزمار و مجسمه های پرستش مانند صلیب و بت و ابزار قمار مانند نرد و شطرنج( ) .

در بیانات فقیهانی که جواز بازی با شطرنج را پذیرفته اند دو مبنا به چشم می خورد که آثار فقهی هر یک از این دو مبنا مختلف است : ۱- برخی از فقها جواز بازی با شطرنج را مشروط به این می دانند که از وسیله ی ویژه قمار بودن خارج شود و بیشتر از آن به عنوان یک ورزش فکری استفاده گردد . از جمله بزرگانی که بر اساس صحت این نظریه فتوا به حلال بودن بازی با شطرنج داده است امام خمینی است . وی در پاسخ به پرسشی فقهی این نظر را ابزار کرده است . متن سؤال و جواب عبارت است از : اگر شطرنج آلت قمار بودن خود را به طور کلی از دست داده باشد و چون امروز تنها به عنوان یک ورزش فکری از آن استفاده گردد بازی با آن چه صورتی دارد [۳۵] ؟ « القمار حرام اجماعاً و کتابا و سنۀ ، اذا کان اللعب بالآلات المعدۀ لذلک مع رهان ، و هوالمتیقن من عنوان القمار و المیسر ، فی الکتاب و السنۀ و معقد الاجماع ، و لا فرق بین انواعه من النرد و الشطرنج و غیر هما » ( ) امام خمینی در مبحث مکاسب محرّمه از جمله محرّمات را بازی با ابزار ویژه قمار می شمارد ، هر چند با برد و باخت نباشد . [۳۶] با این حال در پاسخ این پرسش فتوا به عدم حرمت داده از آن جهت که شطرنج را در زمان حاضر ویژه قمار نمی داند وی می نویسد : « بر فرض مذکور اگر برد و باختی در بین نباشد اشکال ندارد [۳۷] ( ). » ۲- مبنای دیگری که در حلیّت بازی با شطرنج وجود دارد خدشه در ادلّه حرمت بازی با وسایل ویژه قمار بدون برد و باخت است، همانطور که بحث آن گذشت . « الثّانیه اللعب بآلات القمار من دون رهن قد یشک فی حرمته حتی مع صدق القمار [۳۸] . » مسأله دوم بازی با ابزار قمار بدون برد و باخت است که حرمت آن مورد شک است حتی با صدق عنوان قمار( ). و شیخ صدوق هم پس از نهی از شطرنج ، احتیاط را ترجیح می دهند ( ). ابن بابویه می فرماید : « و اعلم أن الشطرنج قد روی فیه نهی و إطلاق … فالصواب و الاحتیاط فی ذلک نهی النّفس عنه و اللّعب به ذنب [۳۹] » درباره ی شطرنج دو دسته حدیث وارد شده : برخی نهی و برخی دیگر از آن نهی نکرده است( ). پس حق و احتیاط در این مورد خودداری از آن است . و بازی با آن گناه می باشد. و فتوای فقها بر حرام بودن شطرنج ، بازی شطرنج را در زمان کنونی ، در بر نمی گیرد . موضوع فتوای فقها بر حرام بودن شطرنج ، بازی قماری بوده است و اکنون مصداق ندارد . و نیز فتوای فقیهان بر حرام بودن موضوعی شطرنج و همچنین بر حرام بودن استفاده از ابزاری که در گذشته در قمار کاربرد داشته و موضوع آن ، اکنون دگرگون شده ، دلالت نمی کند ، پس اجماعی بر حرام بودن بازی شطرنج در شرایط کنونی نداریم .

فقهای اهل سنّت درباره ی شطرنج و بازی با آن دیدگاه های مختلفی دارند : از آن جمله : عدّه ای آن را به طور مطلق حرام می دانند : « الحنفیۀ قالوا : تحل المسابقه بدون عوض فی کل ما ذکر عند الشافعیۀ اِلا الشطرنج فإنه حرام عندهم لانّه یشغل صاحبه بإلانکاب علیه [۴۰] . » عالمان فقه حنفی می گویند : مسابقه بدون برد و باخت همچنان که مکتب شافعی جایز می داند قبول دارند ، مگر شطرنج که مسابقه با آن حرام است ، زیرا شطرنج انسان را حریص (معتاد) به آن می کند . « أما اذا کان الغرض منه المغالبۀ و التلهی فإنه حرام ، و یحرم اللعب بالنرد و الشطرنج ولو بغیر عوض [۴۱] . » هنگامی که هدف از مسابقه ، فقط چیره شدن و لهو باشد حرام است . هر چند بدون برد و باخت باشد بازی با نرد و شطرنج ، جایز نیست . و عدّه ای بازی قماری آن را حرام و بدون برد و باخت را جایز دانسته اند :

فقهای مکتب شافعی گفته اند : مسابقه بدون برد و باخت جایز است زیرا قاعده کلی در نظر آنان جواز مسابقه با هر چیزی است که در جنگ سودمند باشد و بازی با شطرنج ، فوتبال ، وزنه برداری و دست در دست انداختن بدون برد و باخت جایز است . اندلسی می نویسد : « هر گاه بیان روشنی از خدا و پیامبرش بر حرام بودن این امور (از جمله شطرنج) وارد نشده ، حق آن است که بگوییم حلال است [۴۲] ( ). » عبدالواحد می نویسد :  هر گاه از خدا و پیامبرش ، سخن روشنی بر حرام بودن اینها نیامده ، حق آن است که بگوییم جایز است، بلکه مکروه هم نیست [۴۳] . » عدّه ای هم به مکروه بودن آن نظر داده اند : مالک بن انس می نویسد : « خیری در بازی شطرنج نیست و این بازی مکروه است [۴۴] ( ). » مکتب فقهی مالکی مسابقات را مشروط به عدم برد و باخت و این که موجب تقویت بدن گردد جایز شمرده اند و بازی با شطرنج بدون برد و باخت را نیز حرام شمرده اند ( ).

« یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوآ اِنَّمَا الخَمرُ وَ المَیسِرُ وَ الاَنصابُ و الاَزلامُ رِجسٌ مِن عَمَلِ الشَّیطانِ فَاجتَنِبُوهُ [۴۵] »

ای کسانی که ایمان آورده اید ! شراب و قمار و انصاب و ازلام پلید و از کارهای شیطانی هستند ، پس از آنها دوری کنید( ) . زمخشری می نویسد : آنچه در این دو آیه ، مورد استدلال واقع شده است ، واژه ی « میسر » است یا به معنای جزء جزء کردن و بخش کردن آمده است . که فقیهان و مفسران ، آن را با شطرنج برابر می دانند( )[۴۶] . مبنای بیشتر فقها بلکه مشهور که فتوا به حرمت بازی با شطرنج – هر چند بدون برد و باخت – داده اند، آلت قمار بودن شطرنج است و کاربردی در غیر آن نداشته « میسر » در آیه شریفه به قمار تفسیر و شطرنج با آن برابر شده و روایات بسیاری از بازی شطرنج به عنوان بازی قماری و از شطرنج به عنوان وسیله قمار یاد شده است، همه روایاتی که در نکوهش شطرنج وارد شده ، بر بازی قماری آن حمل می شوند . ولی در زمان حاضر شطرنج وسیله قمار نیست بلکه وسیله ای است جهت رشد فکری، حرام نخواهد بود، از جمله فقیهانی که بر اساس این فرض فتوا به حلیّت داده، حضرت امام خمینی است، وی در پاسخ پرسشی که فرض کرده ، شطرنج امروزه وسیله قمار نیست، فتوا به حلّیّت آن داده است( ).

منظور از ورزش فقط نیرومند ساختن تن نیست بلکه آنچه بیشتر اهمیّت دارد ، بردبار گردانیدن شخص در برابر سختی ها و تولید اراده و روح قوی و اخلاق پسندیده همیشه منظور نظر پیشوایان ورزش بوده است . زیرا شخص قوی بهتر می تواند خدمت خدا کند بلکه چون خداوند نیازی به خدمتگزار ندارد بهتر می تواند خدمت دین خدا و خلاصه بهتر خدمت بندگان خدا کند و برای رسیدن به هدف نهایی که قرب الهی است باید قدرت جسمانی خود را بکار اندازد . نزد نبی اکرم و اسلام تیراندازی از همه محبوبتر بود و چون این مطلب را کنار سخن دیگر نبی گرامی بگذاریم که فرمودند : « الجنۀ تحت ظلال السیوف » و بهشت را زیر سایه شمشیرها نشان دادند( ) و با توجه به اینکه سلاح روز شمشیر و تیر و نیزه بوده و نیروی روز حساب می شده است برای هر عصری تکلیف چیست ؟ آن را هم قرآن تعیین فرموده که : « و اعدوا لهم ما استطعتم من قوۀ و من رباط الخیل [۴۷] ( )» هر چه می توانید نیرو و پیاده نظام تهیه نمایند (ذکر کلمه نیرو معجزه است زیرا نیرو بکار هر زمانی می خورد از نیروی سنگ ، بازو ، شمشیر و اتم و هسته و بعد می فرماید : این دو برای جلوگیری از حملات احتمالی متجاوزین باشد و اینکه دشمنان خدا از شما بترسند نه برای آدمکشی و مستعمره کردن دیگران و این همه حقیقتی است از قرآن مشابه آنچه دیگران نیرو تهیّه می نمایند و می گویند بخاطر نگهداری صلح ! نظر نگارنده : در اسلام با اینکه ورزش های شنا ، اسب دوانی ، تیراندازی بطور صریح و واضح تأیید شده است و احادیث فراوانی که از حضرت رسول و ائمه اطهار در این زمینه وجود دارد ولی متأسفانه به این رشته های ورزشی کمتر توجّه شده است ، و مراجع عظام به ورزش از لحاظ فقهی کمتر توجّه نموده اند . و همچنین ورزش باستانی در کشور ما سابقه ای دیرینه دارد و آنچه محرز است اینکه با تعمیم تشیع در ایران چون متصوفه شیعی ، مولای متقیان حضرت علی (ع) را پیشوای فتیان عالم می دانند از آن دوران تا به امروز ورزش در زورخانه ها با نام مبارک آن حضرت شروع و با همین نام ختم می گردد ورزش باستانی یا زورخانه ای که قدمت آن به دوران قبل از اسلام می رسد ، هر چند در این زمینه کتابت و نوشته و آثار مشخصی در دست نیست اما دلایل و شواهد عدیده ای می تواند مؤید چنین ادعایی باشد از آن جمله شباهت آلات و ادوات ورزش زورخانه خاصه میل و کباده به گرز و کمان است و ضرب زورخانه هم که برای تنظیم حرکات و تحریک ورزشکاران بکار می رود نشان از طبل و کوسی است که در جنگ ها بکار می رفته است . زورخانه بطور کلی در نظر ورزشکاران جای نیکان و پاکان و کتب فتوّت و جوانمردی است . ادب و صفا و فروتنی و گذشتی که بین ورزشکاران زورخانه (حتی در زمان حاضر) مجری است در جوامع عمومی دیگر کمتر دیده می شود . مربیان این طبقه مقرر کرده اند که ورزشکاران همواره طاهر – سحرخیز و پاک نظر باشند و علاوه از ادای فرائض و سُنن ، متهجد و شب زنده دار و دارای حسن خلق باشند . در اجتماعات ورزش ناروایی ها و مردرندی ها و بی ملاحظگی ها به چشم می خورد ولی در این ورزش هر چند افراد آن بی سواد و کم سواد هستند این موارد را نمی بینید . آدابی و مراسمی در این زورخانه ها حکم فرماست( ) :

۱- کسانیکه به زورخانه های قدیمی ساز رفته مشاهده کرده اند که در ورودی زورخانه بسیار کوتاه ساخته شده که در حدود یک متر و نیم است به طوری که عبور کنندگان از آن بایستی خم شوند و به عقیده ورزشکاران این اولین نشانه فروتنی و تواضع جبری کسی است که وارد زورخانه می شود .

۲- ورزش باید بعد از ادای فریضه صبح شروع و چاشتگاه خاتمه یابد .

۳- مرشد زورخانه موظف است برای واردین به تناسب مقام ورزشی و اولویت ، احتراماتی بعمل آورد .

۴- بر ورزشکار فرض است که موقع ورود به گود زورخانه گود را بوسه زند و بطوری که در بعضی آثار مشاهده شده این عمل اشاره به قدم بوسی پوریای ولی نیز هست که به علّت زعامت و پیشوایی جای قدم او یعنی گود زورخانه را می بوسند .

۵- طبقه سادات که اولاد پیشوای عالم امیرالمؤمنین علی (ع) هستند در زورخانه در هر کاری حقّ اولویّت دارند .

۶- بعد از خاتمه ورزش که میاندار از مرشد زورخانه با ادای عبارت (دست و پنجه مرشد درد نکند ) تشکر می نماید و بعد برای سلامتی پادشاه عصر و سادات و علما و صلحا دعا و برای پلهوانان گذشته خاصه پوریای ولی که در صف مقّدم این سلسله قرار دارد طلب مغفرت کند و همچنین کسانی را که براستی و درستی در این راه قدم نهاده اند ستایش و سپس از حضار طلب خواندن فاتحه می نماید و آدابی و رسومی دیگر که برای جلوگیری از اطناب سخن از آنان پرهیز می کنیم( ). [۴۸]

نتیجه گیری

در مکتب اسلام انجام فعالیت های ورزشی و پرورش روح و جسم از اهمیّت فوق العاده ای برخوردار است و توصیه های فراوانی در راستای پرداختن به ورزش در کلام پیشوایان دین ملاحظه می شود . از آن جمله پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند : به فرزندانتان شنا و تیراندازی را یاد بدهید . در اسلام ورزش هایی است که بطور صریح و واضح تأیید شده است چون اسب دوانی ، تیراندازی ، شنا کردن . نبی اکرم فرمودند : « لا سَبَقَ الا فی خف او حافر او نصل … » هیچ مسابقه ] و یا برد و باختی [ روا نیست ، جز شتردوانی یا اسب دوانی یا تیراندازی … و ورزش هایی که غیر مستقیم تأیید شده است مانند : دویدن و آنچه در قلمرو آن است و بعضی ورزشهای معمولی دیگر که به طرزی روشن حرمت آن تذّکر داده شده است چون بوکس بازی ، گاو بازی و … . امروزه ، دولت ها ناچار شده اند که از مجازات ایراد ضرب و جرح عمدی و خطرناک در این ورزشها چشم بپوشند و تنها به تعدیل و خشونت ها و کاستن از خطرها قناعت کنند . لذا باید بپذیریم که اجرای قواعد عمومی ، مسئولیت مدنی در این زمینه ممکن نیست و ناچار بایستی تقصیر ورزشی را تابع قواعد ویژه این حرفه کرد . در اسلام برد و باخت و قمار تحریم شده است ولی در اسب دوانی و تیراندازی شرط بندی و برد و باخت مباح و مجاز است . در مورد بازی با شطرنج مبنای بیشتر فقها بلکه مشهور که فتوا به حرمت بازی با شطرنج – هر چند بدون برد و باخت – داده اند آلت قمار بودن شطرنج است ، بنابراین چنانچه مشخص شود که در زمان حاضر بازی شطرنج بدون برد و باخت و به عنوان تفریح و سرگرمی مطرح شود وسیله قمار نیست بلکه وسیله ای است جهت رشد فکری ، و حرام نخواهد بود از جمله فقیهانی که بر اساس این فرض فتوا به حلیّت داده اند امام خمینی است. وی در پاسخ پرسشی که فرض کرده شطرنج امروزه وسیله قمار نیست فتوا به حلیّت آن داده است که متن سؤال و جواب امام در مبحث مبانی فقهی شطرنج گذشت این فتوا از ایشان در حالی صادر شده که در مکاسب محرمه بازی با ابزار ویژه قمار را حرام می داند . پس احراز خروج شطرنج از وسیله قمار بودن ، موضوعی است که تشخیص آن مربوط به مکلف است و حضرت امام به فرض پرسش و به عنوان قضیه شرطیه پاسخ داده است و نظرات مراجع تقلید در مورد شرط بندی در مسابقات و شرکت زنان در ورزشگاه ها از نظر شرعی و بازی با شطرنج و پاسور و … در این تحقیق  مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می گردد که :

۱- به رشته های اسب دوانی ، شنا ، تیراندازی به عنوان رشته های مورد توجّه اسلام بیشتر اهمیّت داده شود .

۲- شایسته است ، مراجع تقلید به رشته های ورزشی از لحاظ فقهی بیشتر توجّه کنند و نظراتی را در این زمینه ارائه دهند .

۳- در مدارس به ورزش برای رشد فکری و جسمی آیندگان کشور اهمیّت دهند .

۴- مربیّان ورزشی ، از قواعد و مقرّرات آگاهی بیشتری داشته باشند .

۵- ورزش باستانی که قدمت زیادی در کشور ما دارد توسعه دهیم .

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

 

 

منابع

۱- قرآن کریم ، مترجم : مهدی الهی قمشه ای .

۲- احسانی فر ، محمّد ، قوانین و مقرّرات فوتبال (فدراسیون بین المللی فوتبال ، فیفا ) ، چاپ اوّل ، مؤسسه نشر علم و حرکت ، تهران ۱۳۸۲ .

۳- آقائی نیا ، حسین، حقوق ورزشی ، چاپ پنجم ، انتشارات نشر میزان ، بی جا، تابستان ۱۳۸۱ ﻫ . ش.

۴- امامی ، حسن ، ، حقوق مدنی ، جلد ۲ ، ناشر کتابفروشی اسلامیه ، چاپ سیزدهم ، بی تا ، ۱۳۷۶ ﻫ.ش.

۵- پرتو بیضایی کاشانی ، حسین ، تاریخ ورزش باستانی ایران ، چاپ دایره ی سفید ، چاپ اوّل ، ۱۳۸۲ ﻫ.ش.

۶- جعفری پارسا ، عبدالعظیم ، فرهنگ لغات و اصطلاحات ورزشی ، انگلیسی به فارسی ، انتشارات : دفتر برنامه ریزی تربیت بدنی و ورزش ، بی جا ، چاپ اوّل : شهریور ۱۳۶۴ ﻫ.ش.

۷- چامپیون ، جونیور ، والتر ، مبانی حقوقی ورزشها (مسؤولیت مدنی) ، مترجم : حسین ، آقائی نیا، ، چاپ اوّل ، بی جا ، انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران ، بهار ۱۳۷۴ ﻫ.ش.

۸- حبیب نیا ، اباذر ، دوپینگ و داروهای محرک در ورزش ، چاپ اوّل ، بی تا ، نشر تدبیر ، تهران .

۹- صدری ، ابوالفضل ، تاریخ ورزش ، چاپ اوّل ، نشر اداره کل تربیت بدنی ، تهران ، ۱۳۷۷ ﻫ.ش .

۱۰- طوسی ، المبسوط  فی فقه امامیّه ، جلّد ۷ ، المکتبۀ المرتضویۀ ، بی تا ، لاحیاء آثار الجعفریّه ، .

۱۱- عاملی ، زین الدین بین الجبعی (شهید ثانی ) ، مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام ، جلدهای ۴ و ۳ و ۶ ، مؤسسه المعارف الاسلامیۀ طبقه الاولی ، ۱۴۱۵ ﻫ.ق ، ج۴=۱۴۱۴ ﻫ =۱۹۹۳ ﻣ .

۱۲- عاملی ، شمس الدین محمّد بن مکّی ، (شهید اوّل ) ، الدروس شرعیۀ فی فقه امامیّه ، جلّد ۳ ، (شهید اوّل) ، مؤسسه نشر اسلامی ، وابسته به جامعه مدرسین ، قم ، ۱۴۱۲ ﻫ. شوال المکرم .

۱۳- عاملی ، محمّد جواد حسینی ، مفتاح الکرامۀ فی شرح قواعد العلامۀ ، کتاب دیات ، بی تا، چاپ لبنان – بیروت .

۱۴- فیض ، علیرضا ، مبادی فقه و اصول ، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ هفتم ، اسفند ۱۳۷۴

۱۵- کاتوزیان ، ناصر ، مسؤولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری ) ، جلّد ۱ ، چاپ دوّم ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ۱۳۷۶ ﻫ .ش.

۱۶- گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، چاپ سیزدهم ، نشر میزان، بی جا،تابستان ۱۳۸۵ ﻫ .ش.

۱۷- محسنی ، مرتضی ، دوره حقوق جزای عمومی ( مسؤولیت کیفری) ، جلّد سوم ، چاپ اوّل ، کتابخانه گنج دانش ، تهران ۱۳۷۶ ﻫ . ش.

۱۸- محمودی ، محسن ، مسائل جدید از دیدگاه مراجع تقلید ، ناشر قم ، انتشارات ناصر ، ۱۳۷۹ ﻫ . ش.

۱۹- مغنیه ، محمّد جواد ، فقه الامام جعفر الصادق عَرض وَ استدلال ، جلّد ۴ ، انتشارات قدس محمّدی ، بی تا ، قم .

۲۰- موسوی خمینی ، روح الله ، (امام خمینی) ، مکاسب محرمه ، جلّد دوّم ، قم ، محرم الحرام ، المطبعۀ العلمیّه ، ۱۳۸۱ ﻫ . ش.

۲۱- خوشبختی ، جعفر ، « اصول اخلاقی فردی ، حقوق و مسؤولیتها در ورزش » ، نشریه :ورزش دانشگاه انقلاب ۱۶۶ .

۲۲- رحمانی ، محمّد ، « مبانی فقهی بازی با شطرنج از نگاه آیت الله احمد خوانساری » ، سال ۵/شماره ۱۷ و ۱۸ .

۲۳- ساریخانی ، عادل « حقوق و تکالیف ورزشی » ، نشریه : بصیرت ۳۰ و ۳۱ .

۲۴- کاتوزیان ، ناصر ، « خطای ورزشی و مسؤولیت ورزشی » ، مجلّه ی دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران ، سال ۱۳۷۸ ، شماره ی ۴۳ .

۲۵- نجفی توانا ، علی « قوانین و مقرّرات و جرایم ورزشی » ، نشریه : ورزش دانشگاه انقلاب – ۱۸۰٫

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

 

 ۱- آقائی نیا ، حسین .

http://www.alborzchalabi.com/article.aspx?id=44

 ۱- پیشین .

 ۲- اِبراء : بری الذمه کردن و آن بدین گونه است که طلبکار ، حقّی را که بر گردن دیگری دارد ساقط کند ، و از آن به اختیار ، صرف نظر می نماید . و ابراء از ایقاعات است . محقّق داماد ، مصطفی ، قواعد فقه ، (بخش مدنی ۲) ، ص ۲۲۲ .

 ۳- آقائی نیا ، حسین .

http://www.alborzchalabi.com/article.aspx?id=44

 ۴- پیشین .

 ۱- مجلسی ، محمد باقر ، بحارالانوار ، ۱۹/۱۷۰ ، ح ۱۶ .

 ۱- انفال (۸)/۶۰ .

 ۲- شانه چی ، کاظم ، آیات الاحکام ، ص ۱۵۲ .

 ۳- شیخ حرّ عاملی ، محمّدبن حسین ، وسائل الشّیعۀَ الی تحصیل مسائل الشّریعۀ ، ۱۳/۳۴۷ .

 ۱- پیشین ، ح ۳ ، عاملی ، زین الدین الجبعی (شهید ثانی) ، الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ ، ۴/۴۲۱ .

 ۲- شیخ حر عاملی ، محمد بن حسین ، وسائل الشیعه ، ۱۳/۳۴۹ ، ح ۲ .

 ۱- راغب اصفهانی ، ابی القاسم الحسین بن محمّد ، المفردات فی غریب القرآن ، ص ۲۲۲ ، ماده « سبق » .

 ۳- یوسف (۱۲)/۱۷ .

 ۴- پیشین /۲۵ .

 ۵- سوره یاسین (۳۶) / ۶۶ .

 ۱- پیشین .

 ۲- انصاری ، مرتضی ، المکاسب ، ۱/۱۳۴ .

 ۱- پیشین .

 ۲- پیشین .

 ۳- انفال (۸)/۶۰ .

 ۱- مطهّری ، مرتضی ، مجموعه آثار استاد شهید مطهری ، ۳/۱۹۱ .

 ۲- صحیفه ی امام ، ۲۱/۱۵۰ .

 ۱- فیض کاشانی ، محمّد حسن ، مفاتیح الشرائع ، ۳/۱۱۹ .

 ۲- صحیفه ی امام ، ۱۹/۲۸۰ .

۱- نرد : بازی معروف از مخترعات بوذر جمهر است که در برابر شطرنج ساخته … ، لغت نامه دهخدا ، ماده « نرد » ، ۵۱/۴۲۱ .

 ۱- رحمانی ، محمّد ، « مبانی فقهی بازی با شطرنج از نگاه آیت ا… احمد خوانساری » سال ۵/ش ۱۷ و ۱۸

 ۲- حلبی ، ابوصلاح ، الکافی فی الفقه ، ص ۲۸۱ .

 ۱- شیخ مفید ، المقنعه ، ص ۵۸۷ .

 ۲- سید مرتضی ، رسائل ، ۱/۲۹۵ .

 ۳- شیخ طوسی ، النهایۀ فی مجرد الفِقه و الفتاوی ، ص ۳۶۳ .

 ۳- محقق اردبیلی ، مجمع الفائده و البرهان ، ۸/۴۱ .

 ۴- محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل حلال و حرام ، ۱-۴/۲۶۳ .

 ۵- شهید دوّم ، مسالک الافهام فی شرح شرایع ، ۴/۱۰ .

 ۱- نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ۹/۱۶ .

 ۲- امام خمینی ، صحیفه ی امام ، ۲۱/۱۲۹ .

۱- امام خمینی ، مکاسب محرّمه ، ۲/۲ .

 ۲- امام خمینی ، صحیفه ی امام ، ۲۱/۱۲۹ .

 ۳- خوانساری ، احمد ، جامع المدارک ، ۳/۲۷ .

 ۴- محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی (شیخ صدوق ) ، المقنع ، ص ۴۵۷ .

 ۱- جزیری ، عبدالرحمن ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، ۲/۵۱ .

 ۲- پیشین .

 ۱- اندلسی ، ابن حزم ، المحلی بالآثار ، ۷/۵۷۱ .

 ۲- عبدالواحِد ، شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر ، ۸/۴۹۸، حاشیه .

 ۳- مالک بن انس ، الموطاء ، تحقیق و تصحیح محمّد فواد ، ۲/۶۷۰ .

 ۱- مائده (۵)/۹۰ .

 ۲- الزمخشری ، جارالله محمود بن عمر ، تفسیر کشّاف ، ۳/۱۹۱ .

 ۱- انفال (۳۶) /۶۲ .

 ۱- پرتو بیضایی کاشانی ، حسین ، تاریخ ورزش باستانی ایران ، ص ۵۱ و ملک محمّدی غلام حسین ، ورزشهای سنتی بومی و محلی ، ص ۱۵ .

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

 

حقوق ورزشی

حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران

 

چکیده:

هدف ازانجام اين پژوهش بررسی حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران است، اين تحقيق از نوع تحقيقات كيفي است (۱) و در طول تحقيقات درصورت لزوم به اهداف  آن اضافه گردیده است، محقق با کمک  ابزارهاي اندازه گيري کیفی و بصورت کتابخانه ای وميداني به جمع آوري اطلاعات پرداخته است، جامعه آماري تحقيق، استفاده از نظرات نخبگان و مستندات بوده است. جهت تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق از روش تحليل محتوا و تحليل استقرايي و قياسي استفاده گردیده است. با توجه به یافته های تحقیق، مشخص شد که حقوق ورزشی شاخه ای جدید از حقوق است که به بررسی آثار حقوقی ناشی از عملیات ورزشی می پردازد. ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی، با توجه به توسعه روز افزون آن در ملل مختلف اکنون به عنوان موضوع بسیاری از علوم، مورد بررسی قرار می گیرد. حقوق نیز به موازات رشد اجتماعی ورزشی به نظام مند کردن این پدیده اجتماعی همت گمارده است. بحث مسئولیت مدنی ورزشکاران، معلمین، مربیان، مدیران ورزشی، تماشاگران و تولید کنندگان لوازم ورزشی یا مباحث جزائی در خصوص عملیات ورزشی، از مباحث مهم حقوق ورزشی است، که در قانون اساسی، قوانین عادی ، عرف جامعه، آیین نامه ها و مقررات جاری بیان گردیده است.

 

کلید واه

 حقوق ورزشی، مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری

 

 

۱-یعنی محقق چارچوب‌های تحقیق را مشخص می‌کند و عناصری که تا آن موقع فقط درباره‌شان صحبت شده را، توضیح می‌دهد.

 

Abstract

The aim of this study was to investigate the laws of sports rights is In Iran. This is a qualitative research study (1) During the investigation and, if necessary, is added to the purposes. Researcher with tools to measure the quality of the library collection is discussed survey, opinions of experts and documents have been of data, the study population, the opinions of experts and documents. To analyze research data and analysis, inductive and deductive content analysis methods were used. According to the research findings, it was determined that a new category of sports rights is the right to review the legal effect of sports activities deals. Sport as a social phenomenon, due to the increasing development of the various nations, as a matter of science, will be examined. Rights as well as social development of sports systematic attempt is a social phenomenon. Discussion of civil liability, athletes, teachers, coaches, athletic administrators, spectators and manufacturers of sports or criminal topics in sports activities, sports rights is an important issue, the constitution, laws, social norms, regulations and rules has been expressed
Keyword
Sports law , civil liability, criminal responsibility

 

مقدمه

در جهان کنونی، ورزش یکی از راه های مؤثر تربیتی و اخلاقی بویژه برای جوانان است ، وسیله ای که روز به روز چهره ی علمی بیشتری پیدا می کند. ورزش همزاد بشر و همراه او در گذر روزها بوده است . برای ورزش آغاز ی نمی توان دانست زیرا بشر از آغاز آفرینش ، برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه های خویش داشته و تا فرجام زندگی ، ورزش همسفر او خواهد ماند . در یک سخن ورزش پاکزاده نیاز زندگی بشر است که با چرخش گیتی به پختگی امروز رسیده است. توصیه های فراوانی هم در راستای پرداختن به ورزش در کلام پیشوایان دین ملاحظه می شود از جمله پیامبر گرامی (ص) فرموده اند : «عَلِّمُوا أَبناءَ کُمُ السِّباحَهَ وَ الرِّمایَۀَ » به فرزندانتان شنا و تیر اندازی را یاد بدهید(۱ ). و همین طور در دعا معروف کمیل بن زیاد آمده است : «قَوِّ علی خدمتک جوارحی»(۲ ).

رهبر کبیر انقلاب نیز فرموده اند : اِن شاء الله ورزشکاران به همان صورتی که ورزش جسمی دارند ورزش روحی هم داشته باشند ، از قدیم ورزشکاران ایران به یاد خدا و علی (ع) بوده اند و این از برجستگی های آنان بوده است(۳ ).

 

 

  • رجوع شود،محمودی ، محسن ، مسائل جدید از دیدگاه مراجع تقلید ، ناشر قم ، انتشارات ناصر ، ۱۳۷۹ ﻫ . ش.
  • رجوع شود،شیروانی،علی، اللمعۀ الدمشقیۀ فی فقه امامیّه ، بی جا ، ۷۳۴ -۷۸۶ ﻫ.ق .
  • رجوع شود،پرتو بیضایی کاشانی ، حسین ، تاریخ ورزش باستانی ایران ، چاپ دایره ی سفید ، چاپ اوّل ، ۱۳۸۲ ﻫ.ش.

امروزه ورزش دیگر بازی و سرگرمی نیست ، بلکه ، ورزش پیشه ، تجارت و صنعت است . ورزش ، اکنون ، دارای ارزش و اهمیت فراوانی در جامعه است و دارای ابعاد گوناگون اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فردی است. از بعد سیاسی چه در درون مرزها و چه برون مرزها ، ورزش دارای جایگاه والائی است . و پیروزی در میدان های ورزشی وسیله ی مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به  همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدان ها صرف می شود . دولت های گوناگون با سرمایه گذاری در ورزش می کوشند ، اقتدار خویش را به جهانیان اثبات کنند . گاه ورزش صحنه کنشهای سیاسی دول متخاصم است . کناره گیری ورزشکاران ایرانی از رقابت با ورزشکاران اسرائیلی تبار نمونه ای از چنین کنش هایی است . انحراف افکار عمومی از مسائل جاری به وسیله تبلیغات گسترده در ورزش و استفاده ابزاری از ورزشکاران در جریان انتخابات از دیگر ابعاد اهمیت ورزش در سیاست است . ورزشکاران نمایندگان غرور ملی و ارزشهای مردم ملل خویش هستند . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته ی خاصی با عنوان «حقوق ورزشی» شوند و شرط بندی بر روی پیش بینی نتیجه بازی ها و ترویج مدهای مو و خالکوبی ها از آثار و اهمیت ورزش در مسائل اجتماعی است . ورزش ابزار سلامت اجتماعی و سعادت نوع بشر می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از ناهنجار اعتیاد و درمان آن دارد و دول با کفایت و مدبّر با سرمایه گذاری بر روی ورزش تکلیف خود را در برابر مردمان خود به انجام می رسانند .اهمیتی که ورزش در جهان کنونی دارد موجب گردیده است تا موضوع علوم گوناگون مانند : جامعه شناسی ، پزشکی ، مدیریت و… قرار گیرد . حقوق نیز همپای دیگر علوم به بررسی این پدیده اجتماعی پرداخته است . در کشور ما در زمینة حقوق ورزشی نو پا است و رویه ی قضایی ، چندان که باید به این پدیده ی مفید اجتماعی و مبارزه با خطر های ورزش نپرداخته است. بر این اساس به لحاظ فرا گیر بودن مسائل ورزشی در دنیا و به دلیل تبلیغات جهانی مبنی بر عدم توجه کافی اسلام به ورزش ضرورت دیده شد که مشخصات و سیمای کلی ورزش در اسلام از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و تنظیم و عرضه شود. هر چند که در خصوص مقرّرات مربوط به مسائل ورزشی به ویژه حقوق ورزشی در کشور ما متأسفانه کار نشده است و این رشته ، رشته بسیار جوانی است که البته در مورد ضوابط حاکم و آیین نامه هایی که تعیین شده است عمدتاً از کشور های صاحب نظر خارجی استفاده شده است . حتی در ورزش کشتی که ورزش اصلی ما به حساب می آید(۱ ).

 

 

۱-رجوع شود، آقائی نیا ، حسین، « حقوق ورزشی مسؤولیتهای قانونی ورزشکاران ، داوران ، مربیان » ، نشریه : هنرهای رزمی ، فروردین – ۸۱

آقائی نیا ( ۱۳۶۹ ) در کتاب خود به حقوق ورزشی و قواعد عمومی حقوقی جزا و همچنین در مورد حوادث ناشی از عملیات ورزشی و مسئولیتهای مدنی در ورزش می پردازد و به نتیجه ای که این نویسنده رسیده است : موضوع علم حقوق نهایتاً جرم ، شبه جرم ، خطا ، مسئولیت ، مجازات ، محکومیت با جبران خسارت و مسائلی از این قبیل می باشد و مدیریتهای ورزشی با وقوف به واقعیتهای حقوقی با بینشی گسترده تر انجام وظیفه نمایند نهایتاً جامعه ورزشی از ضایعه و تعرض مصون بماند ایشان در کتابی دیگر به مسئولیتهای مدنی از جمله مسئولیت پزشک تیم که متعهد به ارائه خدمات حرفه ای طبی به ورزشکاران و دستمزد وی که توسط مؤسسه یا یک شخص حقوقی و … تأمین می گردد و به مسئولیت مدیران باشگاهها که مالکین و متصرفین اماکن ورزشی در قبال تقصیر در طراحی ساختار نگهداری ، تعمیر امکانات ورزشی نیز مسئولند و به مسئولیتهای داور و دست اندرکاران می پردازد . اودر جایی دیگر به نظریه مبتنی بر جرم نبودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی و حمایتهای قانونی از مدیریتهای ورزشی پرداخته و اینکه در اصل سوم قانون اساسی بند دوّم : تربیت بدنی رایگان و ایجاد امکانات و تسهیلات آن را از وظایف دولت شمرده و این نشانه ی جایگاه مهمّ ورزش در میان اساسی ترین نهادهای ورزشی است(۱ ) .

کاتوزیان (۱۳۷۶ ) در قسمتی از کتاب خود به مسئولیت های مدنی ناشی از ورزش و به خطای ورزشی و اثر آن در روابط حقوقی را مطرح می کند و اینکه اجرای قواعد عمومی در ورزش ممکن نیست ، زیرا پاره ای از جرائم مانند ضرب و جرح، در این زمینه مباح و گاه ممدوح است . و معیار تعیین خطای ورزشی « رفتار ورزشکاری آگاه و محتاط در شرایطی است که فعل زیانبار واقع می شود و به مسئولیت کیفری هم اشاره دارند.

کاتوزیان ( ۱۳۷۸ ) درتحقیق خود به حقوق ورزشی و اقسام قوانین آن و به خطای ورزشی و مسئولیتهای ناشی از آن که در سه زمینه قابل بررسی است : ۱) در رابطه ی ورزشکاران به هنگام بازی های ورزشی ، ۲) در رابطه ی ورزشکاران و مربیان با اشخاص ثالث و بویژه تماشاگران ، ۳) در رابطه با ورزشکاران و مربیان و مؤسسه های ورزشی پرداخته است و نتیجه ای که نویسنده گرفته است : معیار تعیین خطای ورزشی رفتار ورزشکاری آگاه و محتاط در شرایطی است که فعل زیانبار واقع شود . و مسئولیت خساراتی که تماشاگران مسابقه های ورزشی می بینند ، اصولاً بر عهده ی برگزار کنندگان آن است ، مگر اینکه ناشی از خطای بازیکنان یا اقدام تماشاگران باشد . مبنای این مسئولیت بر پایه ی تقصیر است که باید آن را کوتاهی در تأمین امنیت تماشاگران دانست(۲ ) .

 

۱- رجوع شود، آقائی نیا ، حسین، « حقوق ورزشی مسؤولیتهای قانونی ورزشکاران ، داوران ، مربیان » ، نشریه : هنرهای رزمی ، فروردین – ۸۱

۲- کاتوزیان ، ناصر ، « خطای ورزشی و مسؤولیت ورزشی » ، مجلّه ی دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران ، سال ۱۳۷۸ ، شماره ی ۴۳ .

نجفی توانا  درتحقیق خود به مقرّراتی که در رابطه با ورزش در غالب آیین نامه ها و ضوابط خاصی که بعضاً جنبه ی بین المللی دارد، می پردازد و همچنین در مورد حوادث ورزشی را به هر گونه صدمات جسمی ، مالی یا روانی در محیط ورزشی در حین ورزش اعم از مسابقه یا تمرینات که به طرف دیگر وارد شود تلقی می کند، این عملیات ورزشی و حوادث ورزشی طبق قانون اگر همراه با مقرّرات یا رعایت ضوابط باشد مجرم نیست و جرم نبودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی منوط به چند شرط است (۱ ). به هر حال در رابطه با ورزش ، به هر صورت و نوعی که باشد ، مقرّراتی حاکم است که رعایت آن مقرّرات و ضوابط موجب خواهد شد که اولاً : ورزش جنبه ی پرورش جسمی و روحی و ثانیاً : جاذبیّت لازم و ثالثاً : سلامت افراد ورزشکار و محیط ورزشی را ایجاب کند . این مقرّرات در رابطه با هر رشته ی ورزشی متفاوت است و تحت ضوابط خاصّی است که بعضاً جنبه ی بین المللی دارد . روی آوردن به ورزش و خودداری از سستی و تنبلی در کلام شعرای فارسی زبان نیز دارای سابقه است از جمله وحشی بافقی یزدی ، نظامی ، خواجوی کرمانی ، سعدی ، حافظ و شعر معروف ابوالقاسم فردوسی زینت بخش تمام محافل ورزشی است .

زنیرو بود مرد را راستی                                                 زسستی کژی آید و کاستی

روش تحقیق

اين تحقيق از نوع تحقيقات كيفي است (۲) و در طول تحقيقات درصورت لزوم به اهداف  آن اضافه گردیده است، محقق با کمک  ابزارهاي اندازه گيري کیفی و بصورت کتابخانه ای وميداني به جمع آوري اطلاعات پرداخته است، جامعه آماري تحقيق استفاده از نظرات نخبگان و مستندات بوده است. جهت تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق از روش تحليل محتوا و تحليل استقرايي و قياسي استفاده گردیده است.

 

یافته های تحقیق

  • ماهیت و منابع حقوق ورزشی

حقوق ورزشی شاخه ای جدید از حقوق است که به بررسی آثار حقوقی ناشی از عملیات ورزشی می پردازد. ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی ، با توجه به توسعه روز افزون آن در ملل مختلف اکنون به عنوان موضوع بسیاری از علوم ، مورد بررسی قرار می گیرد . حقوق نیز به موازات رشد اجتماعی ورزشی به نظام مند کردن این پدیده اجتماعی همت گمارده است . بحث مسئولیت مدنی ورزشکاران ، معلمین ، مربیان ، مدیران ورزشی ، تماشاگران ، سازندگان و تولید کنندگان لوازم ورزشی یا مباحث جزائی در خصوص عملیات ورزشی…

 

۱- رجوع شود،نجفی توانا ، علی « قوانین و مقرّرات و جرایم ورزشی » ، نشریه : ورزش دانشگاه انقلاب – ۱۸۰٫

۲- یعنی محقق چارچوب‌های تحقیق را مشخص می‌کند و عناصری که تا آن موقع فقط درباره‌شان صحبت شده را، توضیح می‌دهد.

ازمباحث مهم حقوق ورزشی است. حقوق ورزشی به مجموعه مطالبی اطلاق می شود که وظایف ، اختیارات و مسئولیتهای قانونی همه کسانی را که به نحوی با فعالیتهای ورزش درگیر هستند ، روشن می سازد . به عبارت دیگر مطالعه حقوق ورزش، به جامعه ورزش می آموزد که چگونه باید در فعالیتهای ورزشی مشارکت نمود تا حوادث ناشی از آن ، مسئولیتهای قانونی را که نهایتاً به مجازات ، محرومیت از حقوق اجتماعی و جبران ضرر و زیان منتهی می شود ، متوجه آنها نسازد(۱ ). از دیدگاه حقوقی ، قوانین ورزشی را می توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد :

– گروهی از قواعد که ساختمان اصلی بازی های ورزشی را احاطه و اداره می کند در واقع قوانین بازی و اجرای درست هر شاخه ای از فعالیت های بدنی است ، مانند این که در بازی فوتبال جز دروازه بان ، بازی کنان دیگر حقّ ندارند با دست توپ را هدایت کنند ، بازی باید در محدوده ی معین زمین ورزشی جریان یابد ، حمله به دروازه بان ممنوع است و مانند اینها . تخلف از این قواعد « خطای ورزشی » است و ضمانت اجرای ویژه ای به عنوان مجازات متخلف را به همراه دارد .

– گروه دیگر قواعد ، که بعضی مراقبت ها و احتیاط های ویژه را بر بازیکنان تحمیل می کند و هدف آنها تأمین ایمنی بازیکنان به هنگام مسابقه و پرهیز از خشونت و انتقام جویی و سالم سازی محیط ورزشی است(۲ ).

حقوق ورزشی ، در اصل ، یک شاخه حقوقی مختلط است . که در یک مفهوم عام به دو بخش تقسیم می شود :

حقوق ورزشی کیفری، و حقوق ورزشی خصوصی، قبل از بحث ، لازم است منابع حقوقی ورزشی مورد بررسی قرار گیرد. قواعد حقوقی ، فرآیند نیرو ها و قدرت های مختلفی است که در هر جامعه وجود دارد که به این نیرو ها اصطلاح منابع حقوق گفته می شود . نقش هر یک از این نیرو ها در هر کشور متفاوت است. منابع حقوق عبارتند از قانون اساسی ، عرف ، رویه قضایی ، دکترین. حالا این سؤال مطرح می شود که آیا در قانون اساسی از ورزش به صراحت نام برده شده است یا این که مشروعیت خود را به طور غیر مستقیم از قانون اساسی بدست می آورد ؟ که در یک گفتار به بررسی این سؤال  می پردازیم. در کشور ما ، قانون مهمترین مبنع حقوق است و قدرت آن را با سایر منابع نباید برابر دانست ، ولی همه متونی که به نام قانون مشهور است از حیث اعتبار برابر نیست ، و سلسله مراتبی بین آنها وجود دارد که در مرحله ی نخست باید مورد توجّه قرار گیرد.

 

۱- رجوع شود،گاستون استفانی ، ژرژلو سوروبرنابولوک ، حقوق جزای عمومی (جرم و مجرم) ، جلّد اوّل ، ترجمه دادبان ، حسن ، انتشارات : دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ۱۳۸۳ ﻫ .ش.

۲- کاتوزیان ، ناصر ، « خطای ورزشی و مسؤولیت ورزشی » ، مجلّه ی دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران ، سال ۱۳۷۸ ، شماره ی ۴۳ .

  • قانون اساسی

قانون اساسی به مجموعه قواعدی اطلاق می شود که مبین نهاد های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است و به بیان دیگر مجموعه قواعدی که شکل حکومت، اختیارات قوای مملکت ، حقوق افراد جامعه و آزادیهای آنها و بطور کلی خطوط کلی یک کشور را تعیین و ترسیم می نماید. در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تربیت بدنی رایگان و ایجاد امکانات و تسهیلات آن از وظایف دولت بر شمرده شده است. با دقت در مفاد این اصل نکات ذیل قابل درک است :

اول : تربیت بدنی یا ورزش به صراحت یاد شده است و این نشانه جایگاه بسیار مهم ورزش در میان اساسی ترین نهاد های کشور هاست به عبارت دیگر ورزش به آن درجه دارای اهمیت است که در قانون اساسی یعنی مهمترین سند حقوقی کشور یا جایگاه اساسی ترین نهاد های کشور قرار گرفته است(۱ ).

دوم : قرار دادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان می دهد که از دیدگاه قانون اساسی ، ورزش یک نهاد فرهنگی برای نیل به هدف تربیت انسان مورد نظر نظام است و نه یک نهاد مادی و مجموعه ای از حرکات بدنی .

سوم : ورزش در عرض آموزش و پرورش قرار دارد و نه در بطن و یا طول آن و این بدان معناست که ورزش از نظر اهمیت در نیل به اهداف نظام نقشی مستقل و حیاتی دارد و بخشی از آموزش و پرورش نیست. قوانین و مقررات مربوط به حقوق ورزشی باید همگام و همسو با قانون اساسی باشند و قوانین و آیین نامه  های مخالف قانون اساسی ممکن است توسط شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری رد و باطل شوند .

  • قوانین عادی

در تقسیم بندی که از حقوق ورزشی خواهد شد چه گرایش کیفری آن ، چه گرایش خصوصی ، آن به قوانین عادی رجوع می شود . در بخش جزایی به قانون مجازات اسلامی و علی الخصوص بند ۳ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی استناد می شود(۲ ). در بخش مسئولیت مدنی در ورزش قواعد عمومی مسئولیت و قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین مرتبط مورد بررسی و استفاده قرار می گیرد .

 

۱- ارشادی فرد ، رسول ، « حقوق ورزشی » ، نشریه : حمایت ۵/۳/۸۴ .

۲- ولیدی ، محمّد صالح ، حقوق جزای عمومی ، جلّد دوّم ، چاپ اوّل ، مرکز نشر داد ، تهران ۱۳۷۲ ﻫ . ش.

 

  • عرف ورزشی

عرف ورزشی نیز از جمله منابع حقوق ورزشی است . در مسئولیت مدنی این که چه عملی تقصیراست. عرف ورزشی معین می کند . قصد و عمد و خطا را در ورزشها عرف ورزش تعیین می کند . سیستمهای نقل و انتقال بازیکن نیز تا حد فراوانی از عرف و عادت میان باشگاهها و بازیکن سرچشمه گرفته است . شاید بهترین دلیل این ادعا تقلید دیگر کشور ها از عرفهای حاکم بر سیستمهای نقل و انتقالات بازیکن از همدیگر باشد .

 

  • آیین نامه ها

منظور از آیین نامه ، مقرراتی است که از سوی مقامات ذیصلاح ورزشی وضع شده اند و این آیین نامه ها به ساختار سازمان ورزشی کشور ، چگونگی انجام بازیها و رقابت های ورزشی و مقررات مربوط به نقل و انتقالات بازیکنان هستند . این آیین نامه ها باید از لحاظ قواعد ماهوی مطابق و موافق قوانین اساسی و عادی مملکتی باشند در صورت مخالفت آن با موازین ، هر کس می تواند ابطال آنها را از دیوان عدالت اداری بخواهد.

 

  • حقوق ورزشی کیفری

حقوق ورزشی کیفری یکی از گرایش های علم حقوق است که به بررسی حقوقی حوادث در ورزش می پردازد . منظور از حوادث ورزشی جرائمی و شبه جرائمی است که توسط ورزشکاران معلمین ، مربیان ، مدیران ، تماشاگران و سایر سازندگان وسایل ورزشی… انجام می گیرد . موضوع این وقایع ممکن است سلامتی، جان ، اموال ، حیثیت ، شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاص می باشد که در محدوده ی ورزش به نحوی حضور دارند از لحاظ حقوق ورزشی در کشور ما متأسفانه کار نشده است و این رشته ، رشته بسیار جوانی است که البته در مورد ضوابط حاکم و آیین نامه هایی که تعیین شده است عمدتاً از کشور های صاحب نظر خارجی استفاده شده است . حتی در ورزش کشتی که ورزش اصلی ما به حساب می آید.

 

مبانی نظری مسؤلیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

به علت طبیعت تند و خشن برخی از ورزشها ، گاه به یک یا چند نفر از بازیکنان آسیب وارد می شود و حتی ممکن است به فوت شخص مصدوم بیانجامد . آیا می توان مرتکب را مجازات کرد ؟در این خصوص اقوال مختلفی وجود دارد از آن جمله :

نظریه اوّل : نظریه مبتنی بر عدم وجود قصد مجرمانه: عده ای کوشش کرده اند حوادث ناشی از این گونه ورزشها را به لحاظ فقدان قصد مجرمانه غیر قابل مجازات بدانند. در سال ۱۹۱۲ رأیی از یکی از دادگا ههای استانهای فرانسه صادر شده که طبق آن «جرایم معمولی ضرب و جرح به لحاظ احساس کینه ای است که مهاجم نسبت به طرف مقابل دارد ، در حالی که این احساس کینه برای یک بازیکن فوتبال… وجود ندارد و این بازیکن فقط کار و وظیفه ی خود را انجام می دهد.

نظریه دوم : نظریه مبتنی بر اجازه قانون و عرف و عادت : «رویه قضایی جراحات ناشی از ورزشها را به شرط مطابقت با مقررات بازی… با اجازه سنت توجیه می کنند. » دلیل حقیقی و واقعی عدم مجازات ورزشکاران این است که در واقع قوانین و عرف و عادت اجازه چنین اعمالی را در موقع بازی داده و به علت ورود ضربات ، بازیکن قابل تعقیب نیست . قوانین و عرف و عادت هم اگر اجازه ی چنین ورزشهایی را داده و حتّی تشویق هم می کند ، به علّت حفظ دفاع ملّی است که آنها را مشروع شناخته است. امّا اگر بازیکنی در هنگام بازی ، قواعد و مقررات را نادیده گرفته باشد به علّت ضربات وارده خطا کار است و چون بی احتیاطی و بی مبالاتی کرده قابل تعقیب بوده و در اینجا نمی توان به قوانین و عرف و عادت استناد جست.

نظریه سوم : نظریه مبتنی بر اجازه ی قانون و آداب و رسوم اجتماعی : بعضی حقوقدانان معتقدند : «تصویب بند ۳ ماده ۵۹ قانون راجع به مجازات اسلامی از نظر قضایی رافع بسیاری از معضلات و نابسامانیها و در عین حال یک بیمه کامل است . به عبارت دیگر این ماده یک مصونیت قضایی به ورزشکار اعطاء کرده است و این امتیاز کوچکی نیست. » به همین دلیل و با توجه به هدف ورزش که همانا پرورش جسمانی و تقویت روحیه سالم در افراد کشور است که آن هم با فراهم ساختن امکانات ورزشی و جلب توجّه نسل جوان به ورزش میسر است . بنابراین عده ای از حقوقدانان معتقدند که نفع اجتماعی ایجاب می کند که صدمات استثنایی ناشی از عملیات ورزشی وقتی ضمن رعایت موازین و مقررات ورزشی حادث شود از شمول مقررات جزائی خارج اند.

نظریه چهارم : نظریه مبتنی بر رضایت مجنی علیه : در توجیه صدمات ناشی از عملیات ورزشی بر این نظریه مبتنی بر رضایت مجنی علیه تکیه کرده اند . از جمله این که چون جامعه این ورزشها را به رسمیت شناخته است . در صورتیکه با رضایت طرفین انجام گیرد و در اثنای آن صدمات و جراحاتی به طرفین وارد آید و یا حتی منجر به فوت یکی از مسابقه دهندگان شود طرف دیگر فاقد مسؤلیت جزائی خواهد بود( ). برخی دیگر معتقدند که بدون تردید شرکت اختیاری صدمه دیده در مسابقات ورزشی ، دلیل بر قبول ضمنی خطرات ناشی از حوادث ورزشی تلقی خواهد شد . بنابر این احراز رضایت ضمنی مجنی علیه از طرف مراجع کیفری ، غیر مسؤول شناختن مقصر در عملیات ورزشی ضروری است . در غیر این صورت هر گاه معلوم شود که شخص تحت تأثیر خدعه و نیرنگ دیگری و بر خلاف میل و رضای خویش به انجام عملیات ورزشی کشیده شده و صدمه ای دیده باشد ، از شمول حکم این بند خارج است( ). نگارنده با نظر دوم موافق است ، اگر بازیکن در حدی که قانون و عرف و عادت اجازه داده باشد آسیبی به طرف مقابل وارد کند مورد تعقیب قرار نمی گیرد ولی اگر عمداً آسیب رساند مورد تعقیب است .

 

 

مبحث اوّل : مسؤولیت مدیران ورزشی به معنای خاص

از دیدگاه حقوق و مسئوولیتهایی که قانون در ورزش متوجه مدیران می نماید مدیر به کسی اطلاق می شود که «به هر نحوی از انحاء در اداره امور ورزشی چه از باب نیروی انسانی و چه در موضوع امکانات و تجهیزات وظیفه رهبری و نظارت را به عهده گرفته است و قصور او در انجام وظیفه اش چنانچه موجب وقوع حادثه گردد مسئوولیت جزائی آن مدیر را به همراه خواهد داشت… این اشخاص عبارتند از مدیران ادارات ، مدیران ورزشگاهها ، سرپرستان تیمها ، مربیان معلم ورزش و امثال آنها.»(۱ ).  آنچه مسلم است ، انتخاب مربیان ، کارکنان باشگاه ، استخدام پزشکان باشگاه ، تجهیزات و امکانات ورزشی و برنامه های باشگاه ها همه به انتخاب مدیر یا مدیران باشگاه صورت می گیرد و در این صورت تقصیر هر یک از این افراد موجب مسئولیت مدیران ورزشی خواهد بود که طبق اصول کلی مسئولیت کیفری ناشی از عمل دیگری آنها اگر مسبب با واسطه شناخته شوند فقط باید جبران خسارت کنند و اگر حادثه به سبب مسئولیت مستقیم آنان بوجود آید به تنهایی دارای مسئولیت کیفری خواهند بود . به عنوان نمونه انتخاب و استخدام پزشکی که در طب ورزشی مهارت ندارد یک اقدام بی احتیاطی محسوب می شود و در صورت بروز حادثه ناشی از قصور پزشک ، مدیر باشگاه مشترکاً به جبران خسارت همراه با پزشک مسئول است . اما اگر مدیر باشگاه تجهیزات خطرناک خریداری کند و در پی استفاده از این تجهیزات ورزشکار مصدوم گردد ، در صورت جمع شرایط عمومی راجع به مسئولیت کیفری مدیر دارای مسئولیت کیفری خواهد بود .

 

مبحث دوم : مسئولیت داوران

داوران گروهی از مدیران ورزشی هستند که وظیفه اداره ی بازیها به عهده آنان است . اما اداره بازی یک مفهوم عام و کلی است که قضاوت یکی از ارکان آن محسوب می شود و لذا انحصار مسئولیت داوران به تشخیص خطا ، یک عقیده نادرست است. مقررات ورزشهای مختلف از یک نظر متضمن دو محور کلی است : اولاً ، تکالیف و ثانیاً ، اختیارات . در بررسی وظایف داوران مندرج در آیین نامه  های مختلف ورزشی و جمع بندی اصولی این بررسی ها مشخص می گردد که داوران وظایفی از قبیل پیشگیری از وقوع حوادث ، جلو گیری از تشدید نتایج حوادثی که اتفاق افتاده است را نیز به عهده دارند. وظایف داوران را بطور کلی با توجه به مقررات و عرف ورزشی می توان در موارد ذیل خلاصه نمود : الف) داوران مسئول جلو گیری از بروز برخورد ها و تنشهای بین بازیکنان از لحظه ورود تا ترک زمین می باشند. ب) داوران باید بازی را طبق مقررات اداره کنند .

حالتهای غیر ورزشی ممکن است در حین یک مسابقه ورزشی رخ دهد . این رفتار به محض مشاهده اولیه آثار توسط داوران متوقف و چنانچه نیاز باشد از مأمورین انتظامی جهت حفظ آرامش استفاده نمود.

 

۱- چامپیون ، جونیور ، والتر ، مبانی حقوقی ورزشها (مسؤولیت مدنی) ، مترجم : حسین ، آقائی نیا، ، چاپ اوّل ، بی جا ، انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران ، بهار ۱۳۷۴ ﻫ.ش.

در زمینه عملکرد نامطلوب داور می توان مصادیق قضاوتهای بد ، اجازه انجام مسابقه در زمین بازی با شرایط نامساعد ، اجازه به ادامه بازی علی رغم شرایط جوی خطرناک و بالاخره عدم بازدید از کیفیت تجهیزات مورد استفاده بازیکن اشاره کرد    . در آیین نامه  انضباطی معاونت فنی و امور فدراسیون ها در ماده ۲۰ به تخلفات و تنبیهات داوران اشاره کرده است که در ۸ بند آنها را در صورت تخلف به مجازاتهایی از قبیل توبیخ کتبی ، محرومیت از قضاوت ، تنزل از مقام داوری ، ابطال کارت داوری در سطح ملی و پیشنهاد و ابطال کارت داوری به فدراسیون جهانی می باشد. به موجب قوانین جزایی و حقوقی هیچکس نمی تواند از عواقب تخلف قانونی خود خواه عمدی باشد ، خواه غیر عمدی مصون بماند و داوران نیز همانند سایر افراد جامعه در قبال هر گونه بی احتیاطی در انجام وظایف خود ضامن خواهند بود. اینک به مقررات بعضی از ورزشها در مورد وظایف داوران اشاره می کنیم :

شنا ماده ۱-۲ : سر داور بر تمام مقام های برگزار کننده نظارت و تسلط دارد او می تواند گفته ها و  نوشته های آنها را تأیید کند و در نظر گرفتن موارد ویژه و کلیه دستور ها و قوانین آنها را هدایت و راهنمایی کند . او باید قوانین و تصمیمات فینا را با قدرت اجرا نماید.

کشتی – ماده ۱۴ الف : هیات داوری کلیه وظایف پیش بینی شده در مسابقات کشتی و همچنین مقررات ویژه احتمالی که در هنگام سازماندهی برخی از مسابقات وضع می گردد را به انجام می رساند.

فوتبال: طبق قانون پنجم رای قضاوت هر بازی یک داور تعیین می گردد . وظیفه اختیارات و اقتدار او از زمانی که داخل زمین بازی می شود آغاز می گردد. اختیارات داور در مورد مجازات بازیکنان حتی در مورد خطا هایی که هنگام خارج شدن توپ و یا توقف توپ در زمین انجام می گیرد گسترش می یابد . تصمیمات داور درباره خطا های انجام شده باید بدون توجه به نتیجه بازی باشد باید قوانین را به مورد اجرا بگذارد.

واتر پلو – ماده ۱-۹ : کنترل مطلق بازی در دست داوران است . اقتدار آنها نسبت به بازیکنان در تمام مدت جریان بازی و تا زمانی که داوران و بازیکنان در تمام مدّت جریان بازی و تا زمانی که داوران و بازیکنان در محدوده استخر هستند اعمال می شود.

بسکتبال : طبق ماده ی ۱۹ داوران بازی را بر طبق قوانین مربوطه اداره خواهند کرد( ). یکی از مسئولیتهای داور « در مسابقه بوکس که وظایف داور وسط را حفظ امنیت مسابقه دهندگان و جلو گیری از آسیب دیدگی به طور معمول می باشد ، داور به وظیفه خود عمل ننماید ، مثلاً stop را به موقع اعلام نکند و به همین خاطر طرفین دچار آسیب دیدگی شوند ، در صورت اثبات داور وسط مقصر می باشد.»

 

مبحث سوم : مسئولیت پزشک در عملیات ورزشی

یکی دیگر از افرادی که در دایره فعالیتهای ورزشی می تواند مسئولیت داشته باشد پزشک تیم است . پزشک تیم، پزشکی است متعهد به ارائه خدمات حرفه ای طبی به ورزشکاران که تمام یا قسمتی از دستمزد او توسط موسسه یا یک شخص حقوقی به جز بیمار یا خانواده او تأمین می گردد. پزشک تیم نیز در صورت عدم انجام وظایف قانونی و قرار دادی خود مسئول واقع می گردد . با توجه به طرف قرار داد بودن پزشک با باشگاه و مسئول و متعهد بودن او در مقابل ورزشکار ، مبحث تحلیلی حقوقی در باب قراردادها  و ایجاد حق به نفع ثالث را مطرح می کند. انتخاب و استخدام پزشکی که در طب ورزشی مهارت ندارد یک اقدام بی احتیاطی محسوب می شود و در صورت بروز حادثه ناشی از قصور پزشک ، مدیر باشگاه مشترکاً به جبران خسارت همراه با پزشک مسئول است.

 

مبحث چهارم : مسئولیت مدیران ورزشی و باشگاه ها به جهت نقض ایمنی ورزشگاه ها

مسئولیت مدیران باشگاهها به جهت نقض ایمنی ورزشگاهها مالکین یا متصرفین اماکن ورزشی در قبال تقصیر در طراحی ، ساختار نگهداری ، تعمیر امکانات ورزشی نیز مسئولند. مسئولیت مدیران ورزشی شامل رعایت و توجه به شرایط ایمنی اماکن ورزشی نیز می باشد. بررسی آیین نامه  ها ، اساسنامه ها و مقررات ورزشهای مختلف نشان می دهد که مربیان ، سرپرستان وظیفه دارند در بررسی و بازرسی شرایط مکانی که ورزشکار در آنجا به فعالیت ورزشی مشغول است دقت کافی بعمل آورند تا عاری از هر گونه خطر می باشد. البته اماکن ورزشی و مسئولیتهای آن از جنبه قانونی ، منحصر به فضاهایی نیست که فعالیت ورزشی در آن جریان دارد بلکه کلیه محلهایی که به نحوی با فعالیت های ورزشی مربوط می گردند هر چند که استفاده از آنها ورزشی نباشد در محدوده این بحث قرار می گیرد مانند : رختکن ورزشکاران یا جایگاه تماشاگران.

 

  • حقوق ورزشی  در حقوق خصوصی

در این گرایش از علم حقوق ، ما با یکی از مباحث مهم حقوق خصوصی درگیر هستیم و آن مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از ورزش می باشد. هر گاه کسی با رفتار خود موجب لطمه به حقوق قانون اشخاص دیگر شود اصطلاحاً می گوییم که مسئولیت قانونی دارد . گاهی رفتار خلاف قانون متخلف عنوان جرم را دارا است که در این صورت نوع مسئولیت او کیفری است و «در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. » بنابراین هر گاه ورزشکاری در اجرا فن خطا توسط حریف فوت کند عمل او جرم محسوب و مرتکب مسئولیت کیفری دارد ولی اگر بر اثر اصابت غیر عمدی توپ به پنجره منزل مجاور ورزشگاه خسارتی وارد شود و ورزشکار متخلف ضامن خسارت وارده محسوب و ملزم به جبران آن است که می گوییم مسئولیت مدنی دارد. در بعضی موارد عمل شخص ممکن است متضمن هر دو مسئولیت باشد . به عنوان مثال اگر بر اثر اجرای یک عمل ورزشی خطا ، حریف دچار شکستگی شود ، ورزشکار متخلف دارای مسئولیت کیفری و مدنی خواهدبود.

 

گفتار اوّل : مسئولیت مدنی ناشی از عملیات ورزشی

در این گرایش از علم حقوق ، ما به بیان قواعد عمومی مسئولیت مدنی در ورزش می پردازیم . اجرای قواعد عمومی مسئولیت در حقوق ورزشی بسیار دشوار می نماید «در تعیین خطای ورزشی به نظر می رسد رفتار ورزشکار آگاه و محتاط و جوانمرد در شرایطی که فعل زیانبار واقع می شود معیار خوبی باشد»(۱ ). فرض می کنیم مهاجم فوتبال در شرایط تک به تک با دروازه بان تیم حریف قرار دارد به علت شتاب خود و حرکت دروازه بان به سمت توپ وی محتملاً قادر نیست که توپ را به سمت دروازه شلیک کند . لذا از میان شلیک احتمالی توپ و برخورد قطعی با دروازه بان کدام را باید انتخاب کند . به نظر می رسد که با توجه به رفتار یک ورزشکار آگاه و محتاط عدم شلیک توپ و پریدن از روی دروازه بان بهترین راه حل باشد اگر در این شرایط مهاجم این اعمال را انجام ندهد وی مرتکب خطای ورزشی شده است. ماده یک قانون مسئولیت مدنی که یکی از منابع مهم در این مورد است مقرر می دارد: « هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگر که به موجب قانون افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود . »

 

مبحث اوّل : رابطه ورزشکاران به هنگام بازی ها

رقابت های ورزشی ، در همان حال که سبب نشاط روحی و سلامت بدن است گاه موجب بروز خطرها و ابراز ضرب و جرحهایی است که به نقض عضو تا مرگ نیز منتهی می شود . در نتیجه حقوق در این دو راهی سرگردان و در تردید است که آیا پرهیز از خطرها را مقدم دارد و بازیهای خطرناک را منع کند یا به اشتیاق دوستداران چنین ورزشهایی پاسخ مثبت دهد. در کشور ما نیز با توجه به فرهنگ اسلامی جامعه ، مشروعیت برخی از ورزش ها مورد تردید است. « آنگونه ورزش ها و مسابقاتی که مستلزم ایذاء نفس یا ایذاء غیر است اشکال شرعی دارد. مستند این نظر آیه ی شریفه ( وَ لا تُلقُوا بِاَیدیکُم اِلَی التَّهلُکَۀِِ ) است. و حدیث نبوی (لاضَرَر و لاضِرار فی الاسلام) است(۲ ). » مسابقاتی که مستلزم ایذاء نفس مانند دو که مادر ورزش ها است و همچنین ژیمناستیک در دوومیدانی فرد به قلب خود آسیب می رساند و ژیمناستیک فرد به نخاع خود آسیب می رساند البتّه اگر از حد خود تجاوز کند و به صورت حرفه ای به این ورزش ها بپردازد. ورزش های ایذاء غیر مانند کاراته ، بوکس و … بهر ترتیب ورزش های خطرناک در جهان ورزش وجود دارد و حقوقدانان ناگزیر از بررسی جنبه های حقوقی این ورزش هاست . در خصوص ماهیت ورزشی و تمییز ویژگی های آن ، از چند دیدگاه می توان به رابطه ی ورزشکاران نگریست :

 

 

۱– آقائی نیا ، حسین، « حقوق ورزشی مسؤولیتهای قانونی ورزشکاران ، داوران ، مربیان » ، نشریه : هنرهای رزمی ، فروردین – ۸۱ .

۲- عاملی ، شمس الدین محمّد بن مکّی ، (شهید اوّل ) ، الدروس شرعیۀ فی فقه امامیّه ، جلّد ۳ ، (شهید اوّل) ، مؤسسه نشر اسلامی ، وابسته به جامعه مدرسین ، قم ، ۱۴۱۲ ﻫ. شوال المکرم .

– تقصیر ورزشی مفهومی است که با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی نمی توان به آن دست یافت و حقوق مسؤولیت ورزشی را باید رشته ای اصیل و مستقل شمرد و جداگانه مطالعه کرد خطای ورزشی را عرف و عادت مشخص می کند ، منتها ، این عرف به وسیله فدراسیون های بین المللی تدوین و در مجموعه هایی مانند قوانین درج و گاه تعدیل و تصحیح می شود. و تقصیر عبارت است از متضمن خطر نامتعارف ضرر و زیان ، عواملی که در تحقق آن مؤثرند عبارت از: اقدام مرتکب در مصدوم کردن دیگران ، تشدید صدمه در صورت وقوع و نوع اشخاصی که موضوع اقدام مرتکب قرار می گیرند از قبیل : اطفال ، سالخوردگان و افراد معمول. تجاوز به قواعد بازی و رعایت نکردن احتیاط های لازم از نظر حقوقی نیز تقصیر است ، زیرا ورزشکار معقول و متعارف ، چنین رفتاری ندارد . به همین جهت گفته شده است که تقصیر ورزشی را در دید نخست باید به تجاوز از قواعد ویژه ی آن بازی تعبیر کرد. از مفهوم مخالف بند ۳ ماده ی ۵۹ قانون مجازات اسلامی چنین بر می آید که نقض مقرّرات ورزشی تقصیر است در این بند ، در زمره ی اعمال که جرم نیست می خوانیم : « حوادث ناشی از عملیات ورزشی ، مشروط به اینکه سبب آن حوادث نقض مقرّرات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقرّرات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد . » ( قانون قدیم جهت تطبیق و آشنایی با اصلاح جدید که ه بند ث ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی موکول شده است)

منطوق این حکم ، اعتبار مقرّرات ورزشی را در اعمال که بر طبق قواعد عمومی جرم است تأیید می کند و رعایت مقرّرات ورزشی را سبب برائت مرتکب می داند . ولی از مفهوم مخالف آن استفاده می شود که نقض مقرّرات موضوع را تابع قواعد عمومی می کند . پس باید گفت : مشتی که به خطا در ورزش بوکس زده می شود ایراد ضرب و جرح و تقصیر است .

– قبول خطر از سوی ورزشکاران و اقدام و رضای زیان دیده و شرکت او در فعل زیانبار ، حتی در آنچه به جان و سلامت او صدمه می زند ، و مهمتر از همه ، عرف گذشت و مردانگی و تقدیس اخلاقی تهور در بازیهای ورزشی ، از عوامل حقوقی و روانی دیگری است که حربه قانون را کند می کند . مگر نه این است که ضرب و جرح عمدی جرم نابخشودنی است. پس چرا کسی که با اراده خویش به میدان می رود و با دنده شکسته یا پای شکسته به بیرون می آید نه تنها غرور خود را بر باد رفته نمی بیند بلکه احساس سربلندی نیز می کند و شکایت او با تحقیر افکار عمومی مواجه می شود. تخلفی که احتمالاً ورزشکاران انجام می دهند بدلیل مربیگری ، برد به هر قیمتی «بُردمدارانه » تشویق توسط تماشاچیان یا عکس العمل هایی که در بازی عرضه می شوند ، همواره حوزه ویژه ای برای بحث و جدل اخلاقی محسوب می گردند . با وجود این تفکیک جریمه ای که وجود دارد بین آنچه در مسابقه قابل چشم پوشی است و آنچه که دقیقاً در جامعه غیر قانونی است ، دشوار است . تخلف و بی رحمی بوکس و هاکی روی یخ در محدودۀ رینگ و زمین هاکی ، قانونی است ولی اعمال مشابه خارج از این قلمرو توسط جامعه و سیستم قانونی چشم پوشی نمی شود. و ضربه زدن به حریف در بوکس و کاراته مباح و در کشتی و تنیس و والیبال خطاست.

 

مبحث دوم : رابطه ورزشکاران و برگزار کنندگان مسابقه ها با تماشاگران

در مسابقات اتومبیل رانی گاه اتومبیل به میان تماشاگران می رود . یا توپ فوتبال با سرعت فراوان به تماشاگران پشت دروازه برخورد می کند . آیا ورزشکاران این رشته های ورزشی مسؤلند ؟ بنظر می رسد که ورزشکاران مسؤل نیستند چرا که هیچ تعهد ایمنی از سوی آنها نسبت به تماشاگران صورت نپذیرفته است و همچنین صدق تقصیر در خصوص چنین اعمالی منتفی به نظر می رسد. پس می توان گفت که چنین اعمالی جزء اعمال زیانبار مسئولیت زا نیستند. بازیکنان اگر در محل ویژ ه ی ورزش به بازی بپردازند و قواعد آن بازی را رعایت کنند ، هیچ مسئولیتی در برابر تماشاگرانِ در معرض خطر ندارند ، زیرا از آنان جز رفتار متعارف ورزشی نمی توان انتظار داشت. اما در خصوص مسؤلیت برگزارکنندگان مسابقه های ورزشی با تماشاگران وضع چگونه است ؟ ممکن است گفته شود که تماشاگران ، با حضور در میدانهای ورزشی خطرناک ، به طور ضمنی آثار احتمالی این اقدام را پذیرفته اند ، ولی این استدلال تنها ممکن است در بعضی از صورتهای حضور رایگان تماشاگران وجهی از اعتبار را داشته باشد . هر چند در این فرض نیز می توان گفت : آن که با نمایش بازی جالبی دیگران را به محلی خطرناک کشانیده است ، باید مسؤل خسارت ناشی از این اقدام باشد و رایگانی مسابقه چیزی از این مسؤلیت نمی کاهد . بطور خلاصه ، پیش بینی وسایل احتراز از خطر ، تعهد عام هر برگزارکننده ای است ، خواه از تماشاگران پولی بگیرد یا آنان را رایگان بپذیرد ، جز اینکه در صورت اخیر ، مسؤلیت برگزار کننده ناشی از قرارداد نیست و ناشی از تقصیر ایجاد خطر است ولی ، در فرض شایع فروش بلیط برای دیدن مسابقه ، بیگمان این شرط ضمنی (بنایی) وجود دارد که ایمنی آنان به هنگام تماشای بازیها حفظ شده است . تعهد ایمنی را باید از لوازم عرضی پیمان اصلی شمرد ، زیرا با اندک تأملی می توان این بنای عرفی را احراز کرد . تردید تنها درباره مقام برگزار کننده مسابقه و فروشنده بلیط است(۱ ). پس مسؤلیت هر صدمه ای که تماشاگر ببیند بر عهده ی طرف قرارداد است ، مگر این که ثابت کند ناشی از قوه ی قاهره یا خطای تماشاگر و تجاوز به نظام برقرار شده بوده است . در تأیید و توجیه این نظر استدلال شده است که تماشاگر هیچ نقشی در اجرای قرارداد ندارد و تنها در پی ارضای روحی خویش است نه پذیرش خطر . بنای طرفین نیز بر پایه ی همین خواسته شکل می گیرد و ناظر به تأمین این نتیجه است(۲ ). نظر نگارنده : در کشور ما ورزش رنگ حرفه و شغل ندارد و باشگاه ها و انجمن ها این انسجام را پیدا نکرده اند که آفریننده ی نظم نو در ورزش شوند و همان طور که گفته شد حتی در ورزش کشتی که ورزش اصلی کشور به حساب می آید از قوانین و مقرّرات کشورهای خارجی استفاده می شود.

 

۱- پرتو بیضایی کاشانی ، حسین ، تاریخ ورزش باستانی ایران ، چاپ دایره ی سفید ، چاپ اوّل ، ۱۳۸۲ ﻫ.ش.

۲- خوشبختی ، جعفر ، « اصول اخلاقی فردی ، حقوق و مسؤولیتها در ورزش » ، نشریه :ورزش دانشگاه انقلاب ۱۶۶ .

هنوز مردم ما به ورزش به عنوان فضیلت اخلاقی می نگرند و آن را نوعی تفریح و سرگرمی می شناسد و این فائده را از آن انتظار دارند که وسیله ی تربیت و سلامت روح و جسم آدمی شود . و کورکورانه تمام قوانین کشورهای خارجی را در تمام رشته های ورزشی می پذیرند . نگارنده امیدوار است که در آینده بتوانیم جزء صاحب نظران در مقرّرات ورزشی باشیم و قوانین و مقرّرات را در رشته های ورزشی تدوین و تنظیم نماییم .

 

مبحث سوم : نقش رسانه ها در ورزش

نقش اخلاقی رسانه ها در ترقّی و تقویت منفی رفتار قالبی در خصوص اقلیت های نژادی و خانمها هم قابل بحث است . در جوامع غربی ، جلوه بد یا نمایاندن خانمها در مجلات ورزشی بسیار دیده می شود . بجای تمرکز بر روی توانای ها و مهارت های ورزشی ورزشکاران مؤنث معمولاً بر روی جاذبه های بدنی شان تمرکز می شود . وقتی موضوع مربوط به دخترها و زنها در ورزش مطرح می شود ، استفاده از زبان جنسیت در رسانه ها غیر معمول نیست. قمار از گذشته های دور همراه ورزش بوده است . قمار عبارت است از قراردادی است بین دو یا چند نفر که بازی مخصوصی بنمایند و هر یک از آنها که برنده شد دیگران مال معینی را به او بدهند. قمار و گروبندی در ردیف معاملاتی که مبتنی بر اصول تجاری و نظم اجتماعی است قرار نگرفته است . موجب بطلان تعهد ناشی از آن دو ، نامشروع بودن علّت است که نمی تواند دین مدنی ایجاد نماید ، اینست که ماده ی « ۶۵۴ » ق.م می گوید : « قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود . همین حکم در مورد کلیه ی تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است . » بنابراین در صورتی که کسی در قمار ببازد و بابت بدهی خود سند به برنده بدهد و آن سند در دادگاه ابراز و مورد تعهد مطالبه شود ، خوانده می تواند به استناد مادّه ی بالا دفاع کرده و به وسیله گواهان ثابت نماید که تعهّد مزبور ناشی از قمار می باشد و دعوی نسبت به آن مسموع نیست(۱ ). رسانه ها متهّم به قانونی کردن قمار بازی در ورزش شده اند. زیرا آنها به تکثیر موضوع ، اطلاعات و آگهی و چیزهایی از این قبیل می پردازند که باعث قابل دسترسی تر شدن آنها می شود . در ایالت هایی از آمریکا که قمار بازی غیر قانونی است ، رسانه ها فعّالّتهای مذکور را از طریق عدم پخش آنها ، حمایت می کنند لذا فساد ورزشی تا حدود زیادی امّا نه بطور کامل کاهش می یابد. برخی منابع ، رسانه ها را به رفتار غیر اخلاقی در ورزش متّهم کرده اند . زیرا تکریم خشونت که اغلب برای ترقّی رخدادها استفاده می شود ، به دلیل الگوپذیر بودن بچّه ها اثرات مخربی در رفتار آنها می گذارد . حرکت آهسته و مرور مداوم بازی ها ، بالاخص در آنها که به خشونت لحاظ شده اند ، بازتاب خشونت آمیزتری در تماشاچیان ایجاد می کند. تعیین این که چه چیزی اخبار است و چه چیزی اخبار ورزشی ، مسئله ی پیچیده ی دیگری است که رسانه ها با آن مواجه اند .

 

 

۱- رحمانی ، محمّد ، « مبانی فقهی بازی با شطرنج از نگاه آیت الله احمد خوانساری » ، سال ۵/شماره ۱۷ و ۱۸ .

چه اطّلاعاتی در مورد اشکال ورزشی محرمانه است و چه چیز قابل انتشار است ، یا اینکه کدام خبر با ارزش است و ارزش نوشتن دارد و کدامیک بی ارزش است ، یکی دیگر از چالشهاست. علی رغم موارد اشاره شده ، رسانه ها به دلیل حفظ وضعیت حرفه ای و ورزشی بازیکنان و انتقال روحیه قهرمانی به جامعه حائز اهمیّت هستند ، زیرا معمولاً کار افرادی حرفه ای و آماتور به وسیله رسانه ها نمایش داده می شود و در انظار عمومی قرار می گیرد . و به وسیله رسانه ها است که توجّه تماشاچیان جلب می شود.

 

نتيجه‌گيري

حقوق ورزشی شاخه ای جدید از حقوق است که به بررسی آثار حقوقی ناشی از عملیات ورزشی می پردازد. ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی ، با توجه به توسعه روز افزون آن در ملل مختلف اکنون به عنوان موضوع بسیاری از علوم، مورد بررسی قرار می گیرد . حقوق نیز به موازات رشد اجتماعی ورزشی به نظام مند کردن این پدیده اجتماعی همت گمارده است. حقوق ورزشی دارای منابعی حقوقی است که عبارتند از قانون اساسی ، عرف ، رویه قضایی و دکترین. همچنین بحث مسئولیت مدنی و جزایی ورزشکاران ، معلمین ، مربیان ، مدیران ورزشی ، تماشاگران ، سازندگان و تولید کنندگان لوازم ورزشی از مباحث حقوق ورزشی است، حقوق ورزشی در اصل، یک شاخه حقوقی مختلط است،که در یک مفهوم عام به دو بخش حقوق ورزشی کیفری، و حقوق ورزشی خصوصی تقسیم می شود. آقائی نیا ( ۱۳۶۹ ) در کتاب خود به حقوق ورزشی و قواعد عمومی حقوقی جزا و همچنین در مورد حوادث ناشی از عملیات ورزشی و مسئولیتهای مدنی در ورزش می پردازد و به نتیجه ای که این نویسنده رسیده است : موضوع علم حقوق نهایتاً جرم ، شبه جرم ، خطا ، مسئولیت ، مجازات ، محکومیت با جبران خسارت و مسائلی از این قبیل می باشد و مدیریت های ورزشی با وقوف به واقعیت های حقوقی با بینشی گسترده تر انجام وظیفه نمایند نهایتاً جامعه ورزشی از ضایعه و تعرض مصون بماند. کاتوزیان ( ۱۳۷۸ ) درتحقیق خود به حقوق ورزشی و اقسام قوانین آن و به خطای ورزشی و مسئولیت های ناشی از آن که در سه زمینه قابل بررسی است : ۱) در رابطه ی ورزشکاران به هنگام بازی های ورزشی ، ۲) در رابطه ی ورزشکاران و مربیان با اشخاص ثالث و بویژه تماشاگران ، ۳) در رابطه با ورزشکاران و مربیان و مؤسسه های ورزشی پرداخته است. نجفی توانا ( ) درتحقیق خود به مقرّراتی که در رابطه با ورزش در غالب آیین نامه ها و ضوابط خاصی که بعضاً جنبه ی بین المللی دارد، می پردازد و همچنین در مورد حوادث ورزشی را به هر گونه صدمات جسمی ، مالی یا روانی در محیط ورزشی در حین ورزش اعم از مسابقه یا تمرینات که به طرف دیگر وارد شود تلقی می کند، این عملیات ورزشی و حوادث ورزشی طبق قانون اگر همراه با مقرّرات یا رعایت ضوابط باشد مجرم نیست و جرم نبودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی منوط به چند شرط است. به هر حال در رابطه با ورزش ، به هر صورت و نوعی که باشد ، مقرّراتی حاکم است که رعایت آن مقرّرات و ضوابط موجب خواهد شد که اولاً : ورزش جنبه ی پرورش جسمی و روحی و ثانیاً : جاذبیّت لازم و ثالثاً : سلامت افراد ورزشکار و محیط ورزشی را ایجاب کند . این مقرّرات در رابطه با هر رشته ی ورزشی متفاوت است و تحت ضوابط خاصّی است که بعضاً جنبه ی بین المللی دارد.

در کلام آخرحقوق ورزشی به مجموعه مطالبی اطلاق می شود که وظایف ، اختیارات و مسئولیت های قانونی همه کسانی را که به نحوی با فعالیت های ورزشی درگیر هستند روشن می سازد. به مقصرین در عملیات ورزشی در ایران قانون مدنی و همچنین بند سوّم ماده ۵۹ قانون مجازات است که دادگاه ها با توجّه به اصول کلی حقوقی و در نظر گرفتن آیین نامه ها و قوانین خاص مقرّر در هر رشته ورزشی که در آن اساس بازی ، خطاها و بطور کلی دستورالعمل ها از طرف سازمان های بین المللی ورزشی وضع می شود و همچنین با توجّه به حقوق عرض حکم صادر می کنند به هر حال آنچه که مسلّم است در صورت حوادث ورزشی و ایجاد آسیب دیدگی شخصی آسیب رساننده در حدود قوانین و مقرّرات مسئول بوده و بایستی از عهده خسارت وارده برآید . ضمن اینکه دامنه ی این مسئولیت ها فقط شامل ورزشکاران نمی گردد بلکه شامل مسئولان اماکن ورزشی،  سازندگان وسایل ورزشی  حتی تماشاچیان دارای وظایف خاصّی بوده و در صورت عمل نکردن به وظایف خود بایستی جوابگو باشند. ولی اجرای قواعد عمومی مسئولیت در حقوق ورزشی ممکن نیست، زیرا پاره ای از جرائم مانند ضرب و جرح در این زمینه مباح و گاه ممدوح است و معیار تعیین خطای ورزشی را رفتار ورزشکاری آگاه و محتاط در شرایطی است که فعل زیان بار واقع می شود و عامل اضطرار و دفاع مشروع را در این شرایط به حساب آورده اند .

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

منابع:

 

۱- ارشادی فرد ، رسول ، « حقوق ورزشی » ، نشریه : حمایت ۵/۳/۸۴ .

۲- آقائی نیا ، حسین، « حقوق ورزشی مسؤولیتهای قانونی ورزشکاران ، داوران ، مربیان » ، نشریه : هنرهای رزمی ، فروردین – ۸۱ .

۲- امامی ، حسن ، ، حقوق مدنی ، جلد ۲ ، ناشر کتابفروشی اسلامیه ، چاپ سیزدهم ، بی تا ، ۱۳۷۶ ﻫ.ش.

۳- پرتو بیضایی کاشانی ، حسین ، تاریخ ورزش باستانی ایران ، چاپ دایره ی سفید ، چاپ اوّل ، ۱۳۸۲ ﻫ.ش.

۴- چامپیون ، جونیور ، والتر ، مبانی حقوقی ورزشها (مسؤولیت مدنی) ، مترجم : حسین ، آقائی نیا، ، چاپ اوّل ، بی جا ، انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران ، بهار ۱۳۷۴ ﻫ.ش.

۵- حلّی (علامه حلّی ) ، قواعد الاحکام ، منشورات الرَّضی ، قم – ایران ، ۶۴۸ ﻫ=۷۲۶ ﻣ .

۶- خوشبختی ، جعفر ، « اصول اخلاقی فردی ، حقوق و مسؤولیتها در ورزش » ، نشریه :ورزش دانشگاه انقلاب ۱۶۶ .

۷- رحمانی ، محمّد ، « مبانی فقهی بازی با شطرنج از نگاه آیت الله احمد خوانساری » ، سال ۵/شماره ۱۷ و ۱۸ .

۸- ساریخانی ، عادل « حقوق و تکالیف ورزشی » ، نشریه : بصیرت ۳۰ و ۳۱ .

۹- شیروانی،علی، اللمعۀ الدمشقیۀ فی فقه امامیّه ، بی جا ، ۷۳۴ -۷۸۶ ﻫ.ق .

۱۰- صدری ، ابوالفضل ، تاریخ ورزش ، چاپ اوّل ، نشر اداره کل تربیت بدنی ، تهران ، ۱۳۷۷ ﻫ.ش .

۱۱- عاملی ، شمس الدین محمّد بن مکّی ، (شهید اوّل ) ، الدروس شرعیۀ فی فقه امامیّه ، جلّد ۳ ، (شهید اوّل) ، مؤسسه نشر اسلامی ، وابسته به جامعه مدرسین ، قم ، ۱۴۱۲ ﻫ. شوال المکرم .

۱۲- کاتوزیان ، ناصر ، « خطای ورزشی و مسؤولیت ورزشی » ، مجلّه ی دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران ، سال ۱۳۷۸ ، شماره ی ۴۳ .

۱۳-کاتوریان،ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظم حقوق ایران ، ناشر شرکت سهامی انتشار ، چاپخانه حیدری ، ۱۳۸۵ ﻫ .ش.

۱۴- گاستون استفانی ، ژرژلو سوروبرنابولوک ، حقوق جزای عمومی (جرم و مجرم) ، جلّد اوّل ، ترجمه دادبان ، حسن ، انتشارات : دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ۱۳۸۳ ﻫ .ش.

۱۵ – محسنی ، مرتضی ، دوره حقوق جزای عمومی ( مسؤولیت کیفری) ، جلّد سوم ، چاپ اوّل ، کتابخانه گنج دانش ، تهران ۱۳۷۶ ﻫ . ش.

۱۶- محمودی ، محسن ، مسائل جدید از دیدگاه مراجع تقلید ، ناشر قم ، انتشارات ناصر ، ۱۳۷۹ ﻫ . ش.

۱۷- نجفی توانا ، علی « قوانین و مقرّرات و جرایم ورزشی » ، نشریه : ورزش دانشگاه انقلاب – ۱۸۰٫

۱۸- نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، چاپ دوّم ، نشر کانون وکلای دادگستری ، چاپ دوّم ، زمستان ۱۳۷۵ ﻫ .

۱۹- ولیدی ، محمّد صالح ، حقوق جزای عمومی ، جلّد دوّم ، چاپ اوّل ، مرکز نشر داد ، تهران ۱۳۷۲ ﻫ . ش.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

 

ضرورت حقوق ورزشی

چرا حقوق ورزشی بدانیم

 

با توسعه علم و تکنولوژی و رشد جوامع بشر، ورزش در زﻣﺎن فی الحال نکته کلیدی در زﻧﺪﮔﯽ افراد دارد. فعالیت های ورزﺷﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ندارد، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ الگوی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه، و امروزه جایگاه ضروری و مهمی باتوجه به بحث کم تحرکی بین افراد دارد. ﮔﺬﺷﺘﻪ از آﺛﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ورزش از ﻧﻈﺮ ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎي ﮐﻼﻧﯽ را در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ روز اﻓﺰون، ﺣﻘﻮقداﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ رواﺑﻂ و روﯾﺪادﻫﺎي ورزﺷﯽ و ﺧﻄﺮﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از آن واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ “ﺣﻘﻮق ورزﺷﯽ” ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎي داﻧﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻮاﻧﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ ورزش اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮو ﮐﺎر دارد ﮐﻪ ورزش ﻫﻢ از آن ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ. اﻣﺮوزه ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش ﺣﺮﻓﻪاي، ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮدم زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ورزش ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ و ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺣﻘﻮق ﻓﺮدي، ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ورزش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ داﻧﺶ ﺣﻘﻮق ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺣﻘﻮق ورزﺷﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ورزش. ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از ﺣﻘﻮق ورزﺷﯽ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮر ورزش اﻋﻢ از ورزﺷﮑﺎران، ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان، ﻣﺪﯾﺮان ﻓﻨﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎي ﺳﺘﺎدي ورزش، ﭘﺰﺷﮑﺎن ورزﺷﯽ، ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻟﻮازم ورزﺷﯽ، ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻟﻮازم ورزﺷﯽ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ورزﺷﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ. در واﻗﻊ، ﺣﻘﻮق ورزﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد. ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از: ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺗﺨﻠﻒﻫﺎ و ﺑﺮوز ﺣﻮادث ورزﺷﯽ از ﻃﺮﯾﻖ آﮔﺎﻫﯽ دادن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ ورزش در ﻣﻮرد ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺨﻠﻒﻫﺎ و ﺣﻮادث ورزﺷﯽ؛اﻋﻤـﺎل و اﺟﺮاي ﺣﻖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻮازﯾﻦ ﺣﻘـﻮﻗﯽ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ورزﺷﯽ ﺣﻘﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري و ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ورزﺷﯽ؛ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻗﻠﻤﺮو وﻇﺎﺋﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺮﺑﯿـﺎن، ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺪﯾـﺮان ورزﺷﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ؛ اراﺋﻪ راه ﮐـﺎرﻫﺎي ﺣﻘـﻮﻗﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻮادث ورزﺷﯽ ﭘﺲ از رﺧﺪاد؛ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ورزش در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ورزش و اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ- ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﻪ ورزش ﺷﻮد. ز دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ورزﺷﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد:

اﻟﻒ) ﮔﺮوﻫﯽ از ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ ﺑﺎزيﻫﺎي ورزﺷﯽ را اﺣﺎﻃﻪ و اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ و در واﻗﻊ، ﻣﺒﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزي و اﺟﺮاي درﺳﺖ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪاي از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺎزي ﻓﻮﺗﺒﺎل از ﻫﺮ ﺗﯿﻢ ﯾﺎزده ﺑﺎزﯾﮑﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ ﺻﻒآراﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن دروازهﺑﺎن اﺳﺖ؛ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺗﻮپ را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺎزي ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻌﯿﻦ زﻣﯿﻦ ورزﺷﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ؛ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ دروازهﺑﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﺗﺨﻠﻒ از اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ، ﺧﻄﺎي ورزﺷﯽ اﺳﺖ و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي وﯾﮋه اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﺠﺎوز را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.

ب) ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ از ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎ و اﺣﺘﯿﺎطﻫﺎي وﯾﮋه را ﺑﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺪف آنﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﯽ و ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ ورزﺷﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ و ﻣﺠﻤﻮع آنﻫﺎ، ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق ورزﺷﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد اﻣﺮوزه، زﻧﺎن و ﻣﺮدان ورزﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدي ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎرات آﻧﻬﺎ از ﺣﻘﻮق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺣﻘﻮق ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ورزش، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ورزﺷﯽ، ورزﺷﮑﺎران، دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ورزش و ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.

ﭘﺪﯾﺪة ورزش ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺪﻣﺖ و ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻔﻮذ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ، اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد. در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺛﺮ ورزش در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺣﻘﻮق ورزﺷﯽ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ورزش وارد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ، درك و داﻧﺴﺘﻪﻫﺎي اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ورزش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ از ﺣﻘﻮق ورزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ.

در نهایت ضرورت فراگیری و دانش حقوق ورزشی از مسائلی می باشد که حسب مورد موجب احقاق حق ورزشکار و مربی و دیگر جوامع ورزشی را درعرصه داخلی و بین المللی مورد حمایت قرار خواهد داد و دیگران به راحتی نمی توانند بارفتار سوء و غیر اخلاقی موجبات تعدی به حقوق جوامع ورزشی را پدیدآورند.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

 

 

 

 

 

داور ورزشی

وظایف داوران ورزشی از دیدگاه حقوق ورزشی
هیأت داوران یکی از ارکان مهم در مسابقات ورزشی می باشد و عملکرد داوران می تواند نقش تعیین کننده ای در میادین ورزشی داشته باشد، داوران می توانند با دقت در اجرای وظایف خود از وقوع حوادث ورزشی تا حدی جلوگیری و آن را کاهش دهند. در این قسمت پایانی به تشریح وظایف داوران می پردازیم:

صلاحیت در قضاوت
به کارگیری افراد فاقد صلاحیت خود یک بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسئولین مسابقات بایستی در انتخاب داوران واجد شرایط و با صلاحیت و دارای تخصص، دقت کافی داشته باشند. زیرا که اگر در اثر عدم صلاحیت داور خساراتی به ورزشکاران وارد گردد مسئول جبران خسارت و پیامدهای آن خواهند بود. بر این اساس شخص داور باید از فدراسیون مربوطه آن رشته ورزشی دفترچه، حکم یا کارت داوری داشته باشد.

تعداد داوران در مسابقات ورزشی
در رشته های مختلف ورزشی تعداد داوران متفاوت است. برای مثال چه بسا بر اساس قوانین و مقررات داوری، مسابقات با حضور یک سرداور و دو داور، یک منشی و دو دستیار اداره می شود.
همچنین بر اساس مقررات ورزش های باستانی و کشتی پهلوانی، ترکیب هیأت داوران شامل یک رئیس تشک، یک قاضی و یک داور می باشد

بازدید و بررسی وسایل ورزشی عمومی
در اکثریت رشته های ورزشی ورزشکاران ملزم به استفاده از یک سری وسایل ورزشی می باشند که به موجب مقررات مربوطه تعیین گردیده است.
ناقص بودن، نامرغوب بودن و یا غیرمجاز بودن این وسایل ممکن است موجب صدمه به ورزشکاران گردد که در این صورت داوران مسئول خواهند بود زیرا که از وظایف اصلی و مهم داوران بازدید و بازرسی از وسایل ورزشی قبل از مسابقات ورزشی است و زمانی باید اجازه استفاده را صادر نمایند که از سلامت و ایمنی آنها اطمینان کامل حاصل کرده باشد. این موارد می تواند شامل، زمین، تشک، پیست، استخر، توپ، اسباب ورزشی و امثال آن باشد. برای مثال در رشته ی ورزشی شنا داور باید به کیفیت آب از جهت کدر بودن، آلوده بودن و بوی نامطبوع آب استخر توجه داشته باشد و در صورت مشاهده این موارد از ورود ورزشکاران به داخل آب جلوگیری نماید.
در مقررات بین المللی بسکتبال اشاره شده است که پایه های میله ی بسکتبال باید به خوبی جهت جلوگیری از برخورد بازیکنان و مجروح شدن آنها دارای حفاظ و ایمنی کامل باشد. داور می بایست قبل از شروع مسابقه با بازدید از امکانات احراز نماید که وسایل مذکور از شرایط ایمنی مناسب برخوردار است یا نه و سپس تصمیم لازم را اتخاذ نماید.
همچنین در ورزش هایی مثل ژیمناستیک که استفاده از اسباب در آن نقش اساسی دارد و هرگونه عیب و نقص فنی در آنها می تواند به صدمات غیرقابل جبرانی منتهی شود، وظیفه مراقبتی داوران اقتضا می کند که در بازدید آنها حساسیت بیشتری نشان داده شود تا از وقوع حادثه در اثر نقص اسباب جلوگیری شود.

بازدید از وسایل شخصی (ورزشی) ورزشکاران
یکی دیگر از وظایف داوران بازدید از وسایل شخصی (ورزشی) ورزشکاران است که بر طبق مقررات ورزشکاران ملزم به استفاده از آنها در مسابقات ورزشی می باشند و ورزشکاران نمی توانند بدون این وسایل در مسابقات شرکت نمایند. وسایل شخصی در رشته های مختلف متفاوت است اما می توان به مواردی همچون دستکش، کفش، هوگو، ساق بند، کلاه ایمنی و … در رشته های مختلف اشاره نمود.
برای مثال طبق قوانین و مقررات فوتبال بازیکن نباید کفشی بپوشد که برای دیگران خطرساز باشد و پل های کفش باید از چرم یا لاستیک ساخته شده و نباید کمتر از ۷/۱۲ میلیمتر پهنا داشته باشد و به طور کلی ارتفاع استوک ها و پل ها بیش از ۱۹ میلیمتر نباشد. طبق قوانین و مقررات داوری کبدی ورزشکاران نمی توانند از وسایلی استفاده کنند که برای خود یا بازیکنان خطر داشته باشد (از قبیل جواهرات). این قانون در رشته کشتی هم صدق می کند و کشتی گیران نمی توانند از وسایلی همجون ساعت و انگشتر در حین مسابقه استفاده نمایند. ضمناً نمی توانند از زانوبندی که گیره های فلزی دارد استفاده نمایند در رشته ورزشی بوکس دستکش بوکس باید توسط داور بازرسی شود تا در آن اشیا غیرمجاز و فلزی جاسازی نشده باشد پس داور موظف است قبل از شروع مسابقه از وسایل ورزشکاران بازدید و ورزشکاران را از استفاده از وسایل غیرمجاز و ممنوعه منع سازد زیرا که بی توجهی در بازدید از وسایل تقصیر محسوب می شود.

بازدید و بازرسی از بدن ورزشکار
گاهی بازدید، از بدن خود ورزشکار است و می تواند شامل ناخن ها، روغنی بودن بدن، موها و … باشد. برای مثال در رشته های کشتی و کبدی که رکن اصلی آنها درگیر شدن حریفان با یکدیگر است ناخن ها باید کوتاه باشد و همچنین بدن ورزشکار نباید روغنی و چرب باشد.

کارت بیمه ورزشی و کارت شناسایی ورزشکاران
داوران می بایست کارت بیمه ورزشی و کارت شناسایی ورزشکاران را بررسی نمایند و بعد اجازه شروع مسابقه را به ورزشکاران بدهند. این موارد بیشتر زمانی مشهود است که مسابقات در رده سنی مشخص از قبیل نونهالان و نوجوانان برگزار می گردد که با دقت نظر داوران از سوء استفاده افراد سودجو جلوگیری می شود.

رعایت مقررات ایمنی توسط داوران ورزشی
بهتر است داوران قبل از شروع مسابقه مقررات ایمنی را رعایت نمایند تا عاملی برای کاهش حوادث ورزشی باشد. از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود.
بخاری گازی در فاصله نزدیک با زمین ورزش نباشد، مقررات ایمنی در سیم کشی های برق محل مسابقه رعایت شده باشد، اشیاء خطرناک، فلزات نوک تیز، مصالح ساختمانی در اطراف محل و زمین مسابقه نباشد و بعد از مطمئن شدن از حضور پزشک، مسابقه را شروع نمایند.

شرایط آب و هوایی در مسابقات
ورزش هایی که در فضای باز انجام می شود همواره در معرض شرایط نامطلوب جوی قرار دارند مثلاً بارها شنیده ایم که صاعقه یا رعد و برق منجر به فوت فوتبالیستی شده است و یا تمرین در هوای بسیار گرم باعث گرمازدگی ورزشکار شده است و موارد دیگر مثل بارندگی های شدید، یخ زدگی زمین و سرمای بیش از حد که بارها منجر به بروز حوادث و خسارت به ورزشکاران شده است. در بیشتر رشته های ورزشی که در فضای باز صورت می گیرد قوانین و اختیاراتی برای داوران در شرایط آب و هوایی مختلف پیش بینی شده است، چه خوب است داوران ما با رعایت و احتیاط بیشتر از بروز این گونه حوادث جلوگیری نمایند.

نظارت دقیق بر مسابقه و اجرای عادلانه قوانین
در حین مسابقه داوران باید قوانین را بر اساس مقررات مدون آن رشته به اجرا در آورند و با ورزشکاران عادلانه و بی طرف رفتار نمایند. برای مثال بر اساس قوانین بین المللی شنا سرداور باید قوانین و تصمیمات فینا را با قدرت اجرا نماید. در قوانین رشته ورزشی کشتی و همچنین مقررات ویژه احتمالی که در هنگام سازماندهی برخی از مسابقات وضع می گردد را به انجام می رساند.
در رشته ورزش های باستانی و کشتی پهلوانی داور مسئول صحیح مبارزه می باشد که باید طبق مقررات اجرا نماید بر اساس قوانین بین المللی بسکتبال داوران بازی را طبق قوانین مربوطه اداره خواهند کرد. در قوانین ورزشی واترپلو اشاره شده که کنترل مطلق بازی در دست داوران است.

جلوگیری از اجرای حرکات و فنون خطا
در قوانین رشته های ورزشی مواردی را به معرفی حرکات و فنون خطا اختصاص داده اند و داوران می بایست در صورت مشاهده این حرکات و فنون سریعاً از اجرای آنها جلوگیری نمایند. داوران در شرایط مختلف می توانند با قطع بازی، جلوگیری از اجرای فن، اخطار، تذکر، امتیاز و امثال آن از اجرای فنون خطا جلوگیری نمایند زیرا که در صورت کوتاهی و بروز حادثه مسئول می باشند. به استناد قوانین بین المللی کشتی، کشتی گیران از موارد زیر ممنوع شده اند:
کشیدن مو، پیچاندن انگشتان، ضربه زدن، فشار دادن گلو، هل دادن، اجرای فن دوبل نلسون (در رده سنی نونهالان و نوجوانان)

وظایف داوران نسبت به ورزشکار مصدوم
یکی از وظایف مهم داوران اقدام فوری نسبت به ورزشکاران مصدوم است و داوران می بایست در صورت ورود صدمه به ورزشکار در حین مسابقه شرایط تسهیل برای انجام کمک های اولیه را فراهم سازند و با قطع بازی و دعوت پزشک به ورزشکار مصدوم کمک نمایند. این موضوع در رشته ورزش های باستانی و کشتی پهلوانی هم لازم الرعایه است. گاهی افراد سودجویی قصد فریب داوران را دارند که می تواند برای استراحت کردن و گاهی هم برای گرفتن امتیازی مثل گرفتن پنالتی در فوتبال و امثال آن تمارض به صدمه دیدن می نمایند و داوران می بایست با هوش و ذکاوت خود از سوء استفاده این افراد جلوگیری نمایند. اما بهتر است اصل را بر صداقت ورزشکاران گذاشته و تمارض را مفروض ندانند و نسبت به ورزشکار مصدوم اقدامات لازم را انجام دهند و بعد از اطمینان از تمارض ورزشکار، طبق آیین نامه با ورزشکار خاطی برخورد نمایند.

مصلحت جامعه و نظم عمومی
اگر داور تصور نماید ادامه مسابقه احتمال شورش را در بردارد باید به فوریت مسابقه را تعطیل نماید، زیرا که مصلحت جامعه و نظم عمومی مهمتر از یک مسابقه ورزشی است. داوران می بایست در تعطیل نمودن رقابت های نامتعادل که امکان حادثه قابل پیش بینی است تردید به خود راه ندهند داوران می بایست اجازه ادامه بازی به بازیکنی که سوء نیت و قصد مجرمانه خود را عملاً نشان داده است را ندهند.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی و دوپینگ

مجازات و پیامد دوپینگ از نگاه حقوق ورزشی
یکی مسایل حوزه حقوق ورزشی، ممنوعيت دوپينگ است که علت آن را می توان در معارض بودن آن با ارزش‌هاي ورزش، مضر بودن براي جامعه ورزش و اجتماع جستجو کرد. از علل ديگر آن مي‌توان به محافظت از سلامت ورزشكاران و فراهم كردن محيطي برابر براي رقابتي سالم اشاره كرد.  اگرچه ممكن است مجازات ورزشكاران بي‌گناه موجب ناراحتي آنها را فراهم آورد ولي پيام‌هاي آموزشي در اين مورد كاملاً واضح است كه ورزشكاران نسبت به اعمال خود مسئولند.

لیکن علی رغم آن امروزه سوء استفاده از مواد غيرمجاز به يك اقدام شايع در ميان ورزشكاران تبديل شده است، بارها در اكثر رشته هاي مختلف ورزشي شنيده ايم ورزشكاري به دليل مصرف مواد نيروزاي ممنوعه، از شركت در مسابقات رسمي محروم شد و گاهي مشاهده شده است كه مصرف كنندگان مواد نيروزاي ممنوعه دچار عوارضي همچون سكته مغزي، سكته قلبي و حتي مرگ ناگهاني شده‌اند. حال اين سؤال مطرح است ورزشكاري كه به عمد و با علم به ممنوع بودن مواد آن را مصرف نموده است با ورزشكاري كه به طور اتفاقي و عدم آگاهي از ممنوع بودن مواد آن را مصرف مي كند يكسان برخورد مي‌شود؟ چه كسي يا كساني مسئول مرگ و نقص عضو ورزشكار مصرف كننده مواد غيرمجاز می باشند؟

تعريف دوپينگ

دوپينگ به معناي مصرف يك ماده ممنوعه يا روش ممنوعه توسط شخص سالم با هدف افزايش كارايي ورزشي می باشد.


علت ممنوع بودن دوپينگ

اصلي ترين علت ممنوعيت دوپينگ معارض بودن آن با ارزش‌هاي ورزش، مضر بودن براي جامعه ورزش و اجتماع است. از علل ديگر آن مي توان به محافظت از سلامت ورزشكاران و فراهم كردن محيطي برابر، براي رقابتي سالم اشاره نمود.


علت مصرف مواد ممنوعه توسط ورزشكاران

ورزشكاران متخلف با مصرف مواد ممنوعه درصدد افزايش كارآيي ورزشي خود به صورت غيرمجاز می باشند تا بتوانند از اين طريق از امتيازهاي مادي و معنوي كه براي نفرات برتر مسابقات ورزشي معين شده است بهره مند گردند كه مي توان براي مثال به جوايز مالي و همچنين خدمات و تسهيلاتي كه كشور متبوع ورزشكار در صورت كسب موفقيت براي آنها در نظر گرفته است، اشاره نمود.


ليست مواد نيروزاي ممنوعه

آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ هر ساله ليستي از مواد غيرمجاز در ورزش را ارائه مي‌كند كه دائماً به خاطر مصرف مواد جديد توسط ورزشكاران در حال تغيير است و ورزشكاران مي‌بايست نسبت به ليست مواد معرفي شده آگاهي داشته باشند. زيرا كه جهل به اين موارد نمي‌تواند رافع مسئوليت ورزشكار شود. بر مبناي دستورالعمل آژانس جهاني ضد دوپينگ ورزشكاران وظيفه دارند از مواد غيرمجاز و آنچه كه مصرف مي‌كنند آگاه باشند، اگرچه ممكن است مجازات ورزشكاران بي‌گناه موجب ناراحتي آنها را فراهم آورد ولي پيام‌هاي آموزشي در اين مورد كاملاً واضح است كه ورزشكاران نسبت به اعمال خود مسئولند.


نوع رشته ورزشي و مصرف مواد غيرمجاز

طبق آمار به دست آمده كمترين مصرف داروهاي غيرمجاز در رشته هاكي روي چمن می باشد و در رشته‌هاي وزنه برداري، دوميداني، بدنسازي، كشتي و فوتبال بيشترين آمار مصرف مواد غيرمجاز توسط ورزشكاران گزارش شده است.


ميزان مصرف مواد نيروزاي ممنوعه

تشخيص هر ميزان از ماده غيرمجاز در نمونه ورزشكار به عنوان اقدام عليه قوانين ضد دوپينگ قلمداد مي‌شود و مجازات مقتضي براي فرد خاطي در نظر گرفته مي‌شود.


روش ممنوعه

دوپينگ خوني يك روش ممنوعه در ورزش است. افزايش هموگلوبين خون را دوپينگ خوني مي‌گويند. در اين روش خون خود ورزشكار نگهداري مي‌شود و قبل از مسابقه به وي تزريق مي‌شود. اين عمل باعث افزايش توانايي، حمل اكسيژن در خون و افزايش مقاومت و نهايتاً افزايش قدرت استقامتي فرد در ورزش‌هايي نظير اسكي، دوي ماراتن، دوچرخه سواري می باشد.


معافيت درماني

تعدادي از داروهاي ممنوعه در درمان برخي از بيماري‌ها دخالت دارند. براي مصرف اين داروها ورزشكاران نياز به اخذ معافيت درماني خواهند داشت. ورزشكاراني كه بيمارند و با تشخيص پزشك متخصص ورزشي نياز به مصرف داروهاي ممنوعه دارند پس از طي مراحلي با تأييد ستاد ملي مبارزه با دوپينگ و كميته ضد دوپينگ فدراسيون جهاني آن رشته مي‌توانند مبادرت به مصرف داروي ممنوعه كنند. سه شرط مهم براي مصرف داروهاي ممنوعه توسط ورزشكاران عبارتند از:
الف- در صورتي كه ورزشكار داروي ممنوعه را مصرف نكند سلامت وي به مخاطره می افتد .
ب- داروي جايگزين ديگري وجود نداشته باشد.
ج- مقداري از داروي ممنوعه مصرف شود كه باعث افزايش عملكرد ورزشكار نشود. با وجود سه شرط فوق، مدارك و مستندات بيماري ورزشكار به ستاد ملي مبارزه با دوپينگ ارسال و سپس با تشكيل كميته معافيت درماني رأي به مصرف آن دارو (با دوز و زمان مشخص) يا عدم مصرف آن مي‌دهند. البته لازم به ذكر است در صورت وجود موارد اورژانس روند متفاوت بوده و ابتدا دارو براي بيمار به شكل اورژانس مصرف شده و سپس مستندات و مدارك به ستاد ملي مبارزه با دوپينگ جهت اخذ معافيت درماني ارسال خواهد شد.


دوپينگ آگاهانه و دوپينگ غيرآگاهانه

امروزه هيچ روش آناليز شناخته شده‌اي قادر به افتراق ميان نمونه فرد اقدام كننده به دوپينگ و نمونه ورزشكاري كه به طور غيرمستقيم در معرض عامل دوپينگ قرار گرفته نيست. بنابراين ورزشكاران بايد نسبت به احتمال دوپينگ ناخواسته آگاه باشند، زیرا كه براساس قوانين بين المللي صرف نظر از منشأ آن ماده، ورزشكار مسئول وجود هرگونه ماده غيرمجاز در نمونه خود است. در سال‌هايي كه كنترل دوپينگ در رشته‌هاي ورزشي مختلف انجام شده است، موارد مثبت زيادي گزارش شده است. بعضي از اين موارد به خوبي مسجل شده‌اند و ورزشكاران، به استفاده از ماده غيرمجاز اقرار كرده‌اند، در ساير موارد ورزشكاران منكر استفاده از دارو شده و شرايطي به غير از دوپينگ عمدي را ادعا كرده‌اند.


موارد مرسوم دفاعيه ورزشكاران

الف- استنشاق غيرمستقيم دود ناشي از داروهايي مثل ماري جوانا، كوكائين، متامفتامين

ب- مصرف غذاهاي محتوي مواد غيرمجاز همچون اغذيه حاوي دانه خشخاش، چاي گياهي، برگ كوكا و باقيمانده مواد آنابوليك در گوشت

پ- دوپينگ با داروهاي معمولي، اين داروها عبارتند از: داروهاي ضد سرفه، ضد سرماخوردگي، ميگرن، قهوه و شكلات كه مصرف بيش از حد اين داروها در مدت زمان كوتاه باعث مي شود تست دوپينگ را مثبت كند.

ت- مكمل هاي غذايي كه گاهي به دليل فاسد شدن و آلودگي، عدم درج مواد تشكيل دهنده بر روي برچسب، درج برچسب تقلبي و اشتباه بر روي مكمل ها و وجود يك نوع ماده ممنوعه در مكمل ها مي تواند از موارد دوپينگ ناخواسته در ميان ورزشكاران باشد كه مي‌توان با تنظيم و وضع قوانيني براي نظارت بر صنايع ساخت مكمل‌ها و اجراي مجازات براي ارائه دهندگان محصولات آلوده و فاقد استاندارد و فاقد برچسب از وقوع دوپينگ ناخواسته و حوادث ناشي از آن براي ورزشكاران جلوگيري يا باعث كاهش آن شد.


مجازات‌هاي ورزشكاران مرتكب دوپينگ

در جوامع بين المللي چهره ورزش با هيچ يك از امور از نظر الزام دولت‌ها به رعايت مقررات قابل مقايسه نيست و اين در حالي است كه كشورها تصميمات فدراسيون بين المللي و كميته‌هاي بين المللي ورزشي را با رغبت و تمايل هرچه تمام تر اجرا مي‌كنند.

انتخاب ورزشكاران براي آزمايش دوپينگ

مطابق با قوانين جاري كنترل دوپينگ در هر رويداد ورزشي آزمايش دوپينگ صورت مي‌گيرد و مقام‌هاي اول تا چهارم مورد آزمايش دوپينگ قرار مي‌گيرند. نهايتاً در هر مكاني و زماني احتمال آزمايش دوپينگ براي هر ورزشكار وجود دارد، حتي اگر مقامي كسب نكرده باشد.


مجازات‌هاي دوپينگ آگاهانه

در صورت مصرف استروئيدهاي آنابوليك، داروهاي ادرارآور، هورمون‌هاي پپتيدي و گليكو پروتييني و آنالوگ‌هاي آنها:
– در اولين ارتكاب به جرم ۲ تا ۴ سال محروميت از شركت در مسابقات رسمي
– در دومين ارتكاب به جرم محروميت مادام العمر از شركت در مسابقات رسمي


مجازات هاي دوپينگ غير آگاهانه

در رابطه با مصرف مواد غيرمجاز ديگر به جز موارد مذكور در دوپينگ آگاهانه:
– در اولين مورد تخلف سه تا شش ماه محروميت از شركت در مسابقات رسمي
– در دومين مورد تخلف، دو سال محروميت از شركت در مسابقات رسمي
– در سومين مورد تخلف، محروميت مادام العمر از شركت در مسابقات رسمي.

مجازات‌هاي مشترك دوپينگ آگاهانه و دوپينگ غير آگاهانه
۱٫عدم شركت در مسابقات بين المللي و يا مسابقات تحت نظارت فدراسيون ملي
۲٫محروميت از شركت در سمينار و يا همايش بين المللي و رسمي
۳٫محروميت از موقعيت شغلي (داوري، مربيگري، مسئوليت، رياست، مشاوره) ورزشي.
۴٫سلب هرگونه ترفيع، مدال، عناوين و مقام‌هايي كه در هنگام يا پس از تاريخ دوپينگ كسب شده است. همچنين در مورد ارتكاب به جرم دوپينگ ورزشكاران، گاهي مجازات‌هايي براي شخصيت‌هاي حقوقي از قبيل فدراسيون‌هاي مربوطه و باشگاه‌هاي ورزشي در نظر گرفته مي‌شود كه اكثراً مجازات‌هاي مالي می باشند.


مسئوليت حوادث ناشي از دوپينگ

به طور كلي مي‌توان گفت كه اگر مرتكب دوپينگ خود ورزشكار باشد در صورت بروز صدمات جسماني و روحي هيچ كس به جز ورزشكار مسئول نيست؛ اما اگر اجبار و اكراه توسط مربي، پزشك، سرپرست و غيره باعث بروز صدمات جسماني و روحي (ناشي از مصرف مواد ممنوعه) به ورزشكار شود، در صورتي كه سبب اقوي از مباشر باشد مسئول هستند.

 

جمع بندی

در صورت استفاده از استروئید های آنابولیک، دارو های ادرارآور، هورمون های پپتیدی وگلیکوپروتئینی و آنالوگ های آنها یا دستکاری فیزیکی، شیمیایی یا دارویی ادرار محرومیت های زیر اعمال میگردد:
در اولین ارتکاب جرم: ۴-۲ سال تعلیق
در دومین ارتکاب جرم: تعلیق مادام العمر
در صورت استفاده از مواد و روش های غیر مجاز بجز مواردی که در بالا ذکر شد:
در اولین ارتکاب جرم به مدت۳-۶ ماه
در دومین بار به مدت ۲سال
در سومین ارتکاب به صورت مادام العمر محروم می شود.
به هنگام استفاده از مواد محدود شده حکم محرومیت بر حسب مورد صادر خواهد شد. در نهایت فدراسیون ملی هر کشور مسوول شرکت سالم و عاری از دوپینگ ورزشکاران در مسابقات است. به همین جهت در صورت احراز دوپینگ توسط ورزشکار مجازات ها و جریمه هایی نیز برای فدراسیون مربوطه در نظر گرفته می شود.

در دوران محرومیت ورزشکار
صلاحیت انتخاب برای مسابقه در هیچ کدام از مسابقات بین المللی به رسمیت شناخته شده و یا هر مسابقه ای که تحت نظارت فدراسیون ملی باشد را ندارد.محروم از شرکت در سمینار یا همایش است. صلاحیت انتخاب بازی یا هر موقعیت شغلی نظیر داوری، مربیگری، مسئولیت، ریاست، مشاوره و… را ندارد. هرگونه ترفیع، مدال، عناوین و مقام هایی که در هنگام یا پس از تاریخ دوپینگ کسب کرده است از وی سلب خواهد شد. هر ورزشکار، مربی، داور، رئیس، مشاور یا هر شخصی که در رابطه با مواد ممنوعه یا روش های ممنوعه مجرم شناخته شود، در همان اولین ارتکاب جرم به طور مادام العمر محروم میگردد.
موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

دوپینگ و حقوق بین الملل ورزشی

یک نکته قابل توجه اینکه قوانین دوپینگ از جدیدیت بیشتر و اجرای دقیق تری نسبت به تخلفات دیگر ورزشی دارد و از آنجایی که رسالت جهانی و بین المللی ورزش ترویج صلح و ارتباطات مردم و دولت ها می باشد بدین دلیل از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد تا جلوگیری از هرگونه تقلب و رفتار سو را داشته باشد. از این رو که مرزها را در می نوردد و فرهنگ ها و انسان ها را به هم نزدیک می‌کند،‌ به همان سرعت که اقتصاد هر نقطه از جهان را به نقطه دیگر پیوند می زند و به همان شیوه که هر روزه بر وسعت و قلمرو دهکده جهانی می‌افزاید، موجبات همگرایی قوانین و مقررات موجود در موضوعات و حوزه‌های مختلف را نیز فراهم می‌سازد. چنین روندی با پذیرش واگرایی قوانین ملی که در نوع خود نمود تکثر موضوعی حقوق بین‌الملل محسوب می شود، با خلق اصول و قالب‌هایی مشترک در میان موضوعات و حوزه های مختلف، زمینه همگرایی و وحدت این حوزه را فراهم می سازد. دیوان داوری ورزش در حوزه حقوق بین‌الملل ورزش، با رویه قضایی خویش و توسل به برخی اصول و هنجارهای مشترک، هرچند تنها در اندازه یک دیوان داوری به حل و فصل اختلافاتی که به طور اختیاری به این مرجع واگذار می‌شوند در راستای تحقق چنین هدفی گام ‌بر می‌دارد، لیکن اثبات نموده است که در راستای روند جهانی شدن و در تلاش برای تثبیت برخی اصول مشترک به عنوان یک مرجع داوری مناسب در مقوله حقوق بین‌الملل ورزش از عهده کار ویژه‌اش برخواهد آمد. با تأملی بر رویه قضایی دیوان در زمینه دوپینگ، به تلاش دیوان در تنسیق مقررات ضد دوپینگ در ورزش خواهیم پرداخت. این بررسی مبین آن است که دیوان می کوشد تا از رهگذر رسیدگی به چنین قضایایی، به تثبیتت قواعد بین المللی در این زمینه کمک کند و به عنوان یک مرجع رسیدگی به اختلافات بین المللی، نقش مثبتی در این زمینه ایفا نماید.

مبارزه با دوپینگ، پیشین) هرچند خلق اسنادی این چنین مبین توجه جدی و ضرورت مقابله م‍ؤثر با دوپینگ در ورزش از سوی سازمان ملل متحد است، در عمل تلاش های کمیته بین‌المللی المپیک، به عنوان عالی‌ترین مقام بین‌المللی ناظر بر مقوله ورزش و همچنین آژانس جهانی مقابله با دوپینگ در این راستا گام بر می دارند و همتنطور که در مسابقات المپیک ۲۰۲۰ ملاحظه شد کشور روسیه با پرچم جدید و اسم جدید پا به میدان المپیک گذاشت و بخاطر محرومیت تعلیقی دوپینگ بر ورزش روسیه بود. در کل باید قوانین به روز رسانی شود همانطور که هرساله آژانس با اعلام دارو های ممنوعه و محدودیت ها اطلاع رسانی می نماید به تبع نیز باید اعلام و اطلاع رسانی شود، در این باره می توانید با ما همراه باشید.

در مقالات بعدی بصورت تخصصی در رابطه با جرایم و محرومیت های دوپینگ صحبت خواهد شد.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید