حقوق و مزایای مربیان ورزشی

بر حسب ضرورت عدالت ورزشی و تضمین حقوق مربیان، مدیران، ورزشکاران یاداشتی جهت مطالعه تقدیم حضور می گردد تا با نحوه تنظیم قرارداد و با حقوق ورزشی و ضرورت دانش حقوق مربی و قانون کار آشنا شوید و صرف استفاده از این متن و نکات جهت استفاده موضوع کاری شما بدون مشاوره با وکیل رسمی ممکن هست شما را به مطلوب نرساند.

با توجه به تأکید دانشمندان و تبلیغات فراوان توسط شبکه‌های اجتماعی، برنامه‌های تلویزیونی، مقالات و… امروزه ورزش به یکی از فعالیت‌های روزمره‌ی اغلب مردم مبدل شده است. بدین سبب بازار ورزش رونق پیدا کرده و بسیاری از باشگاه‌ها نسبت به جذب مربی برای آموزش چگونگی اجرای حرکات تخصصی به سایر اعضای باشگاه اقدام می‌کنند. مطابق قانون مدیران باشگاه پیش از بکارگیری نیروی کار خود موظف به عقد نمونه قرارداد استخدام مربی ورزشی با شخص کارجو می‌باشند. مربیان ورزشی با توجه به قانون از مسئولیت‌، حق و حقوقی برخوردار هستند. در ادامه این مطلب به هر آنچه که باید درباره‌ی حقوق مربی ورزشی بر اساس قانون بدانید پرداخته می‌شود.

مربی ورزشی

در صورتی‌که ورزشکاران حرفه‌ای و مجرب در زمینه رشته‌ی ورزشی تخصصی بر اساس یک قرارداد و دریافت مبلغی به عنوان حقوق یا دستمزد توسط مدیران باشگاه‌ها، نسبت به آموزش نحوه‌ی صحیح انجام فعالیت‌های ورزشی و نظارت بر روند پیشرفت تقویت عضلات و فرم‌دهی اندام به سایر ورزشکاران اقدام کند، فرد یک مربی ورزشی شناخته می‌شود.

به این نکته توجه داشته باشید که وظیفه‌ی اصلی مربیان ورزش، صرفا نوشتن برنامه‌هایی روزانه، هفتگی و یا ماهانه از حرکات ورزشی برای علاقه‌مندان و تنظیم رژیم غذایی متناسب با اندام و توانایی هر فرد نمی‌باشد.

البته لازم به ذکر است بر اساس بسیاری از تحقیقات و پژوهش‌های متخصصین در زمینه سلامت، مربیان همواره به جدی گرفتن رژیم غذایی تنظیم شده مخصوص هر فرد تأکید دارند. بنابراین برای رسیدن به اندامی متناسب و حفظ سلامتی خود تنها به اجرای حرکات ورزشی اکتفا نکنید.

قرارداد استخدام مربی

با توجه به مطالب مذکور، مدیر باشگاه‌ یا مدارس و به طورکلی متقاضیان جذب نیروی کار موظف به عقد قرارداد با مربی ورزشی می‌باشد. این قرارداد به علت مشمولیت کلیه حقوق و مزایای مد نظر برای مربی بسیار حائز اهمیت است. لذا بهره‌گیری از کمک متخصصین آگاه از قوانین و حقوق در زمینه انعقاد قرارداد مسبب اعتماد طرفین به یک‌دیگر می‌شود. موسسه حقوقی امید نوید به عنوام اولین مرجع رسمی رسیدگی به مسائل و چالش های ورزشی درایران آمادگی خود را جهت حمایت حقوقی از مربیان و کارفرمایان ورزشی با وکلای توانمند در حوزه ورزش اعلام می نماید. شما می‌توانید تنظیم انواع قرارداد خود را به ما بسپارید.

نکات حقوقی قابل توجه

مهم‌ترین نکات حقوقی برای استخدام مربی ورزشی به قرار زیر است:

بر اساس قانون تا زمان به اتمام رسیدن مدت اعتبار قرارداد مذکور، مربی ورزشی موظف به ادامه‌ی فعالیت و همکاری با باشگاه بوده و تحت هیچ شرایطی حق ایجاد اختلال در آموزش به ورزشکاران را ندارد. در صورت ایجاد اختلال، امکان رجوع به دادگاه جهت ثبت شکایت و مطالبه خسارت از مربی برای مدیران باشگاه فراهم است.

مربی ورزشی تنها در صورت در دست داشتن موافقت‌نامه‌ای به صورت نوشتاری از باشگاه حق فعالیت در سایر باشگاه‌ها را دارد.

حقوق و دستمزد مربی به ازای هر ترم باشگاه، یعنی ۱۲ جلسه در ماه، انتهای دوره ترم و هنگام آغاز ترم جدید پرداخت خواهد شد.

در قرارداد استخدام مربی ورزشی، میزان حقوق دریافتی به ازای هر ساعت فعالیت وی در باشگاه و سایر مزایای در نظر گرفته شده و مورد توافق طرفین قید شده و بدین سبب باشگاه حق تخلف در اجرای صحیح این بند مذکور در قرارداد را ندارد.

لازم به ذکر است میزان دستمزد و حقوق دریافتی مربیان از مجموع مبالغ مقدار حقوق بر حسب ساعت، پاداش و مزایای مد نظر، مبلغ اضافه‌کاری و انجام فعالیت‌های خارج از وظایف محول شده به وی محاسبه خواهد شد.

مزایای مد نظر برای مربیان عبارتند از:  کمک هزینه‌ عائله‌مندی، هزینه‌های ایاب و ذهاب مربی به باشگاه، محاسبه میزان حقوق دریافتی در مرخصی و تعطیلات رسمی و بیمه تأمین اجتماعی. به این نکته توجه داشته باشید که مربی موظف به پرداخت هزینه مالیات بر اساس قانون به میزان ده درصد از مقدار دستمزد و مزایا دریافتی می‌باشد.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

طرح دعوای بین المللی و جایگاه مرور زمان درآن

برای آشنایی بهتر و درک موضوع طرح دعاوی ورزشی در دیوان داوری ورزش cas  مقدمتا با این مقاله آمادگی بدوی شما مخاطب و فرهیخته گرانمایه را با نوع طرح دعوای بین المللی و مرور زمان آشنا می نمائیم و لازم به ذکر می باشد این مقاله به مرور نیاز به بروزرسانی دارد و صرفا جهت آشنایی مقدماتی می باشد و در مقاله بعدی نحوه طرح دعوای در دادگاه  cas را بصورت جامع و مبسوط به زبان ساده ارائه خواهد شد، موسسه حقوقی امید نوید پیشاپیش از وقتی که مصروف مطالعه این مقاله می نمائید کمال تشکر و امتنان را می نماید.

چکيده

نظم بين المللي سبب مي گردد که حمايت از وضعيت هاي استقرار يافته به صورت يک اصل حقوقي تجلي نمايد. لذا دولت هاي متضرر از نقض هاي حقوق بين الملل نمي توانند هر زمان که خود تشخيص دهند اقدام به طرح دعوي بين المللي بر عليه دولت يا دولت هاي مسئول نمايد. حقوق بين الملل در راستاي حفظ نظم و امنيت روابط ميان تابعان اصلي خود موانعي را در جهت طرح دعاوي بر عليه دولت متخلف پيش بيني نموده است. مرور زمان يکي از اين موانع محسوب مي گردد. شکي نيست که اصولاً در امور حقوقي برخلاف امور کيفري پذيرش مرور زمان به عنوان يکي از موانع طرح دعاوي چندان خالي از انتقاد نمي باشد. به طور کلي جز در موارد خاصي که مرور زمان برطبق مقررات معاهدات بين المللي پذيرفته شده اند، اين مانع در حقوق موجود امري صلاحديدي تلقي گرديده است که محاکم بين المللي در هر مورد عهده دار احراز آن مي باشند.

کليات

مرور زمان گذشتن مدتي است که به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت، دعوي قابل استماع نيست و چون مقررات راجع به آن علي الاصول مخالف قواعد موجد حق است و جنبه استثنايي بر آن قواعد را دارد، در صورت شک در صحت و سقم مقررات مرور زمان بايد از اين مقررات تفسير مضيق نمود. با دقت در تعريف فوق چند نکته مقدماتي راجع به مرور زمان روشن مي گردد:

الف- مقررات راجع به مرور زمان مقرراتي اصيل و طبيعي نيستند. بنابراين اين مقررات اصولاً مخالف با مقررات ماهوي حقوق تلقي مي گردند. به عبارت ديگر براساس حقوق طبيعي و بنيادين بشر در حالت اوليه و صرف حقوقي مقررات راجع به مرور زمان امري خلاف اصل ابتدايي لزوم احقاق حق تلقي مي گردد و اگر مقنن به دلايلي مرور زمان را در جايي مي پذيرد، مباني جامعه شناختي و فلسفي خاصي باعث وضع مقرراتي دال بر پذيرش مرور زمان گشته اند.

ب- مرور زمان در ماهيت و بقا اصل دعوي تاثيري ندارد «زيرا ماده ۱۲۱ قانون آيين دادرسي سابق مقرر مي داشت که اگر مديوني، ديني را که مشمول مرور زمان شده است به اختيار ايفا‌ء کند، نمي تواند به استناد مرور زمان آن را از داين پس بگيرد».چنين ديوني را ديون طبيعي مي نامند.

مي دانيم مرور زمان هم در امور جزايي و هم در امور حقوقي مطرح گرديده است. در امور کيفري «تمام مکاتب با سقوط دعوي عمومي يا مجازات بر اثر گذشت زمان موافق نيستند». برخلاف امور حقوقي که در آن مرور زمان پس از استقرار از سوي خوانده دعوي قابل اسقاط است و محکمه بايد به دعوي خصوصي رسيدگي نمايد، در امور کيفري چون مرور زمان از قواعد آمره و ناظر به نظم عمومي است، از سوي ذينفع قابل اسقاط نيست.

ديوان بين المللي ويژه براي يوگسلاوي سابق، رواندا، سيرالئون و لبنان  که براساس قطعنامه هاي شوراي امنيت تاسيس گرديده اند، بسياري از اصول بنيادين حقوق بين الملل کيفري را در اساسنامه مبناي کار‌خود قرار داده اند. اما درخصوص مرور زمان مقرره خاصي در متن اساسنامه اين دادگاه ها ديده نمي شود. اين در حاليست که مساله مرور زمان يکي از مهمترين مسائل پيش روي هر محکمه در مورد امور صلاحيتي و در مواردي در امور ماهوي مي باشد.

اما بر خلاف اين اسناد اساسنامه ديوان کيفري بين المللي در ماده۲۹ به طور صريح مقرر مي دارد در جرايم داخل در صلاحيت ديوان، مرور زمان سبب عدم تعقيب و مجازات متهمين اين جرايم نخواهد شد. آنچه در اين نوشتار درصدد تبيين آن هستيم بررسي مرور زمان در امور حقوقي بين المللي است. مرور زمان همان طور که بيان شد، در مرحله اثباتي ادعاهاي حقوقي مطرح مي گردد نه در عالم ثبوت. بنابراين بيهوده نيست که کميسيون حقوق بين الملل در طرح مواد راجع به مسئوليت بين المللي دولت ها به اين مساله در قسمت استناد به مسئوليت بين المللي اشاراتي نموده است.

مرور زمان در رويه ديوان بين المللي دادگستري

در زمان طرح يک ادعاي بين المللي عليه دولت ديگر، خواهان درصدد است که شرايط و قيود طرح دعوي را اثبات نمايد و همچنين بقاء مستمر اصل ادعا را قبل از اينکه مساله ماهيت دعوا مطرح شود، را نيز اثبات نمايد. در مواردي که ادعايي در نزد يک محکمه مطرح مي شود، ايرادات مقدماتي ممکن است اينگونه تقسيم بندي شوند:

صلاحيت

ايراد به صلاحيت که اگر موفقيت آميز باشد، تمام مراحل دادرسي در آن قضيه را متوقف خواهد نمود زيرا اين ايرادات در صلاحيت ديوان براي بيان قواعد درخصوص صلاحيت يا پذيرش آن ادعا را مخدوش مي نمايد.

قابليت پذيرش

ايراد به قابليت پذيرش بنيادين يک ادعا محکمه را براي رد ادعا در زمينه اي متمايز از ماهيت دعوي فرا مي خواند. مثال اين ايراد ادعاي تاخير ناروا در طرح يک ادعا مي باشد. همانگونه که برخي از صاحب نظران حقوق بين الملل گفته اند، مساله قابليت پذيرش يک ادعا فقط وقتي که مساله صلاحيت محکمه مفروض باشد محقق مي گردد و مسايل راجع به قابليت پذيرش دعوي به ويژه مسائل راجع به تابعيت مدعي و توسل مقدماتي به مراجع داخلي ممکن است به نحو خاصي مرتبط با مرحله ماهيت دعوي باشد. بنابراين اگر ادعايي براساس فقدان صلاحيت يا غير قابل پذيرش بودن دعوي رد نگردد، محکمه بين المللي ممکن است براساس مصلحت قضايي صلاحيت خود را به اجرا نگذارد. اين امر از نتايج قضيه کامرون شمالي بود.

در اين مقاله عملکرد ديوان را در رابطه با ايراد مرور زمان مورد توجه قرار مي دهيم. اين آراء به ترتيب زماني صدور راي از سوي ديوان عبارتند از:

۱- ‌ قضيه آمباتيلوس؛ اختلاف يونان و انگليس (۱۹مي ۱۹۵۳)

۲-‌ قضيه برخي سرزمين هاي فسفات در نائرو؛ اختلاف نائرو و استراليا (۲۶ژوين۱۹۹۲)

۳-‌ قضيه لاگراند؛ اختلاف بين آلمان و ايالات متحده امريکا (۲۷ژوئن۲۰۰۱)

۴-‌ قضيه اونا و ديگر اتباع مکزيکي؛ اختلاف بين مکزيک و ايالات متحده امريکا (۳۱مارس۲۰۰۴)

دو نمونه جهت تبین بیشتر ذهن مخاطب بیان می گردد:

قضيه برخي سرزمين هاي فسفات در نائرو

بعد از حدود چهل سال از صدور راي آمباتيلوس بار ديگر فرصتي دست داد تا ديوان نسبت به وضعيت مرور زمان در حقوق بين الملل اظهارنظر نمايد. راي حاضر به مراتب اهميتي بيش از ساير آراء داشته است. زيرا برخلاف راي آمباتيلوس که درآن ديوان هيچ اظهار نظر صريحي در مورد وضعيت مرور زمان در حقوق بين الملل ننمود، در اين قضيه ديوان روشنگري بيشتري در اين خصوص بيان کرد.

دولت نائرو در۱۹مي۱۹۸۹ دادخواستي را برعليه دولت استراليا تسليم ديوان نمود که صلاحيت ديوان را مبتني بر بند۲ ماده ۳۶ اساسنامه ديوان براساس موافقت نامه منعقده في مابين دو دولت قرار داده بود. در۱۶ ژانويه۱۹۹۱ خوانده در مقام ايرادات مقدماتي اعلام نمود که دادخواست، قابليت پذيرش ندارد و ديوان فاقد صلاحيت رسيدگي به اين دادخواست مي باشد. ديوان نيز در ۸ فوريه۱۹۹۱ با صدور دستوري اعلام نمود که رسيدگي در ماهيت دعوا را براساس پاراگراف۳ ماده ۷۹ آيين دادرسي ديوان متوقف مي نمايد.

در جلسات استماع عمومي دادخواست در ديوان، دولت نائرو مدعي بود که استراليا تعهدات حقوقي زير را نقض نموده است:

تعهدات مندرج در ماده۷۶ منشور و مواد۳ و۵ موافقتنامه قيمومت نائرو مورخه اول نوامبر ۱۹۴۷ نقض حق تعيين سرنوشت که يک استاندارد عموماً شناخته شده بين المللي است و نقض حق مردم نائرو درخصوص حاکميت دايمي بر منابع طبيعي آنها نقض تعهدات راجع به عدم اجراي قدرت اداره که سبب انکار عدالت گردد.

برطبق اين مباني خواهان از ديوان مي خواست که اعلام و قضاوت نمايد که نائرو از لحاظ حقوقي استحقاق دارد که از ميزان سهم اختصاصي استراليا از اموال بين المللي کميسيونرهاي فسفات انگليس که براساس موافقت نامه تنظيمي ۹ فوريه۱۹۸۷مشخص گرديده است (متمتع گردد) و بنابراين خوانده متعهد است که در ارتباط با ضررهاي وارده به نائرو به جهت نقض تعهداتش و قصور او در شناسايي منافع نائرو در اموال ماوراء بحار کميسيونرهاي فسفات غرامت مناسبي به خواهان پرداخت نمايد.

استراليا ايراد چهارم مقدماتي خود را مرور زمان مي دانست. خوانده تاکيد مي نمود که استقلال نائرو در۳۱ ژانويه ۱۹۶۸ محقق گرديده است و اين در حاليست که درخصوص تجديد مجدد سرزمين هاي فسفات، نائرو تا دسامبر ۱۹۸۸ هيچ گونه اعلام نظري ننموده است. بر اين اساس استراليا مدعي بود که دادخواست خواهان غيرقابل پذيرش مي باشد زيرا در طرح دعوي تاخيري غير معقول ملاحظه مي شود. اين دولت استدلال مي نمود که تاخير خواهان در طرح دعوي بيشترين خسارت را به خوانده وارد مي نمايد زيرا اسناد راجع به قيمومت و سرپرستي ممکن است که درطول زمان مفقود يا پخش شده باشند و به دليل تحولات و پيشرفت ها در حقوق در طول زمان، تعيين تعهدات حقوقي واجب قدرت هاي اداره کننده در زمان نقض هاي آن تعهدات ادعايي مشکل تر مي گردد.

با دقت در استدلالات ارئه شده از سوي استراليا مشخص مي شود که اين دولت مبناي غير قابل استماع بودن ادعاي نائرو را ملاحظات عملي مي داند. استراليا مي پذيرد که اصل ادعاي نائرو قابل طرح است اما با پذيرش اين ادعا در شرايط موجود ابزار دفاعي خوانده تضعيف مي گردد. حال اين سئوال مطرح مي گردد که آيا هر دولتي مي تواند با استناد به شرايط خاص خود پس از طي مدت زماني نسبتاً طولاني مدعي گردد که طرح دعوي از سوي خواهان به اين دليل بايد رد گردد که خوانده در موقعيت ضعيف تر قرار گرفته است؟ آيا اين نحوه استدلال حقوقي باعث نمي گردد که نظم دادرسي هاي بين المللي جداً مخدوش گردد؟

ديوان در مقابل دلايل استراليا اظهار مي دارد که «ديوان مي پذيرد که حتي در فقدان هر مقرره معاهده اي قابل اعمالي، تاخير از جانب دولت مدعي- خواهان- ممکن است که سبب غيرقابل پذيرش شدن دادخواست گردد. با اين حال ديوان يادآوري مي نمايد که در حقوق بين الملل هيچ محدوده زماني خاصي در اين ارتباط مقرر نگرديده است. بنابراين اين امر برعهده ديوان قرار مي گيرد تا در پرتو اوضاع و احوال هر قضيه تعيين نمايد که آيا مرور زمان، دادخواست را غير قابل پذيرش مي نمايد يا خير.»

بنابراين ديوان مرور زمان در طرح دعاوي بين المللي را علي الاصول يکي از موانع طرح دعوي مي داند و اعلام مي نمايد که در مواردي که بر طبق يک معاهده بين المللي مدت زماني خاص براي طرح ادعاي نقض حقوق بين الملل يا مطالبه غرامت مشخص شده باشد، تعيين اين که آيا فلان ادعا مشمول مرور زمان شده است يا خير، تابع مقررات آن معاهده مي باشد و در صورت بروز اختلاف راجع به مفاد چنين معاهده اي، اصول حاکم بر تفسير معاهده روشن کننده معنا و حدود آن مقرره خواهد بود.

برجسته ترين ديدگاه ديوان در جايي بيان شده که مقرر مي دارد حتي در صورت فقدان هر مقرره معاهده اي قابل اعمالي، تاخير از جانب دولت مدعي- خواهان- ممکن است سبب غيرقابل پذيرش شدن دادخواست گردد. نحوه بيان اين مطلب يادآور راي ديوان دايمي در قضيه کارخانه کوروزوف مي باشد که در آنجا ديوان گفته بود که لزوم تعهد به پرداخت غرامت حتي اگر در معاهده نيز مقرر نشده باشد يک اصل کلي حقوقي است.

ديوان بر اين باور است که تاخير در طرح دعوي از جانب خواهان در اوضاع و احوال خاصي سبب از دست رفتن حق استناد به مسئوليت مي شود. حال ببينيم که در قضيه مطروحه اين اوضاع و احوال سبب شده است تا حق نائرو در طرح مسئوليت استراليا از بين رفته باشد يا خير؟ ديوان در ادامه راي اعلام مي نمايد که:

در مورد قضيه حاضر اين امر بخوبي شناخته شده که در زماني که نائرو استقلال خود را کسب نمود، مساله تجديد مجدد سرزمين هاي فسفات هنوز مساله اي حل نشده بود. در۳۱ ژانويه ۱۹۶۸، يعني روز اعلام استقلال نائرو، رييس دولت نايرو- آقاي دي روبرت براساس گزارشات رسانه ها اعلام نموده که:

«ما (حق استناد به) مسئوليت دولت هاي انگليس، استراليا و نيوزيلند را در خصوص مسئوليت آنها براي اعاده يک سوم از جزيره را براي خود محفوظ مي داريم.»

ديوان سپس اقدامات نائرو و پاسخ هاي استراليا را از ۵ دسامبر۱۹۶۸ تا تاريخ طرح دعوي در نزد خود مورد توجه قرار مي دهد که از جمله نامه ۴ فوريه۱۹۶۹ وزير امور خارجه استراليا به نائرو وگفتگوهاي بي نتيجه طرفين در سال۱۹۷۴ و همچنين نامه۶ اکتبر۱۹۸۳رييس جمهور نائرو به نخست وزير استراليا و در نهايت تشکيل کميسيون تحقيق پيرامون اين مساله و اطلاع دادن به دولت هاي سابقاً قيم مي باشد و در نهايت آخرين اقدام نائرو درخصوص طرح دعوي در ديوان را يادآور مي گردد.

ديوان در نهايت پيرامون ايراد چهارم مقدماتي استراليا اظهار مي دارد که:

« با توجه به اينکه در ملاقات هايي که حداقل دو بار رييس جمهور نائرو با مقامات صلاحيت دار استراليايي داشته است، موضوع سرزمين هاي فسفات مطرح شده است. بنابراين ديوان نتيجه مي گيرد که دادخواست نائرو با توجه به ماهيت روابط دو کشور، به علت مرور زمان غيرقابل پذيرش نيست. البته ديوان تاکيد مي کند که تاخير نائرو در تصرف زمين ها هيچ لطمه اي به استراليا درخصوص تثبيت حقايق و تعيين محتواي حقوق قابل اعمال وارد نکرده است و ديوان اين امر را تضمين مي نمايد.»

همانطور که ملاحظه شد ديوان در اين راي ديدگاه خود را درباره مرور زمان طرح دعاوي بين المللي روشن نموده است. ديوان مي پذيرد که معاهدات بين المللي در راستاي حفظ روابط معاهده اي دولت ها مي توانند مدت زمان خاصي را که مبناي طرح دعوي باشد معين نمايد. اينکه چرا معاهدات مي توانند چنين کارکردي داشته باشند به اين دليل مي باشد که توافق مکتوب بين دولتها بهترين شيوه کسب نظر موافق دولتها در مورد مساله اي خاص مي باشد و از سوي ديگر عرف بين المللي به دليل خصلت گاهاً مبهم خود و مشکلات اثباتي آن نمي تواند به عنوان منبعي که قواعد حقوقي در آن روشن باشد مورد توجه قرار گيرد. از سوي ديگر اصول کلي حقوقي بيش از آنکه بتوانند حل کننده اين معضل را باشند، بر مشکلات راجع به مدت زمان طرح دعوا مي افزايند؛ به اين معنا که در ميان نظام هاي حقوقي بزرگ جهان حتي در باب اصل مساله مرور زمان وحدت مشاهده نمي گردد چه رسد به اينکه براي طرح دعاوي حقوقي در سطح بين المللي مدت زماني خاص در نظر گرفته شده باشد!

ديوان علي رغم پذيرش اصولي مرور زمان به عنوان مانع طرح دعوا بر خصلت صلاحديدي مراجع قضايي در اين باره تاکيد نموده است و نتوانسته است مدت زمان خاصي را به طور کلي براي طرح دعاوي بين المللي از سوي دولتها مشخص نمايد. چنين اختياري خارج از حدود صلاحيت ديوان مي باشد چرا که در غير اين صورت ديوان به مرجعي قانونگذار و نه مفسر تبديل خواهد گشت.

‌ قضيه لاگراند

دولت آلمان در دوم مارس۱۹۹۹ دادخواستي را برعليه ايالات متحده آمريکا به ديوان بين المللي دادگستري تقديم نمود و درخواست نمود ديوان اعلام نمايد که خوانده تعهدات خود براساس کنوانسيون حقوق ديپلماتيک وين۱۹۶۱ را نقض نموده است. آلمان صلاحيت ديوان را براساس بند۱ماده۳۶ اساسنامه و ماده۱پروتکل اختياري صلاحيت اجباري ديوان که ضميمه کنوانسيون وين بود، محرز مي دانست.

آمريکا عليرغم قبول اينکه ديوان براساس مواد ياد شده صالح به رسيدگي مي باشد، درخواست هاي آلمان را غيرقابل پذيرش مي دانست و براي اين ايرادات دلايلي را ذکر مي نمود.

آمريکا در ايراد چهارم خود ادعا مي نمود آلمان در طرح دعوي و در مقام حمايت ديپلماتيک از اتباع خود تاخير غيرموجهي داشته است و بنابراين دعوي غير قابل استماع است. آمريکا معتقد بود که مقامات کنسولي آلمان در سال۱۹۹۲ درخصوص وضعيت لاگراندها مطلع بوده اند اما دولت آلمان نگراني يا اعتراض رسمي خود به اين موضوع را به مقامات صلاحيت دار آمريکايي تاشش و نيم سال بعد صريحاً ابراز ننموده است.

درست دو روز مانده به جدول زماني اجراي حکم کارل لاگراند بود که مقامات آلماني در۲۲فوريه۱۹۹۹ طي يادداشت ديپلماتيکي به آمريکا مواضع و درخواست هاي خود را منعکس نمودند.  اين اعتراض درست۲۷ساعت قبل از اجراي حکم و همزمان با ثبت دادخواست و تقاضاي اقدامات موقت از ديوان صورت گرفت و به اطلاع مقامات صلاحيت دار آمريکايي رسيد.

آمريکا ادعاي آلمان را که مدعي بود درست هفت روز قبل از ثبت دادخواست از قضيه مطلع شده بود، را رد مي نمود و اظهار مي داشت که در گزارش پيش از محاکمه در سال ۱۹۸۴ که بايد مقام رسمي کنسولي آلمان با آن آشنا بوده باشد، مدت بسياري قبل از ۱۹۹۹ تابعيت آلماني محکومين مشخص بوده است. براساس ادعاي آمريکا ثبت باتاخير دادخواست آلمان و تقاضاي اين کشور براي اتخاذ تدابير موقت، ديوان را مجبور به پاسخگويي به خواسته بدون اطلاعات کامل پيرامون اين قضيه نموده است.

آمريکا معتقد بود که تاخير آلمان در اين وضعيت با اصل برابري طرفين ناسازگار است و به يکي از طرفين دعوي فرصت مناسبي داده مي شود که (دادخواست او) استماع شود…

در‌مقابل آلمان معتقد بود‌که تاخير در‌ارائه يک دادخواست، ممکن است که باعث غيرقابل پذيرش شدن‌ دادخواست شود اما در عين حال از اين ديدگاه حمايت مي نمود که حقوق بين الملل هيچ محدوده زماني خاصي را براي طرح دعوي مطرح ننموده است. آلمان اظهار مي داشت که علي رغم اطلاع مقامات ايالت آريزونا از تابعيت آلماني برادران لاگراند، درست هفت روز قبل از اجراي حکم از اين مساله مطلع شده است و درخصوص ادعاي آمريکا پيرامون گزارش پيش از محاکمه، قصوري متوجه مقامات آلماني نيست. آلمان مدعي بود که از سال۱۹۹۲ که از مساله برادران لاگراند مطلع گشته بود، در سطح ديپلماتيک و کنسولي درگير اين مساله بوده است و اطمينان زيادي حاصل کرده است که آمريکا در جهت اصلاح نقض حقوق بين الملل در اين زمينه اقدام خواهد نمود. اما ديوان در مقام قضاوت اعلام نمود که:

« قبول دارد که شايد رفتار آلمان در نحوه و زمان طرح دعوي مورد انتقاد قرار داشته باشد اما با اين حال، در موضع اعلام نظر پيرامون اين ايراد و با آگاهي از نتايج تاخير در طرح دعوي… اعلام مي نمايد که در حال حاضر آلمان مستحق است که نقض تعهدات آمريکا در مورد عدم اطاعت از دستور موقت ديوان را به چالش بکشاند. بنا به ملاحظات مذکور، ديوان ايراد آمريکا را رد مي نمايد و اعلام مي کند که درخواست سوم آلمان (صدور حکم به پرداخت غرامت و الزام خوانده به کسب ترضيه خاطر خواهان) قابل استماع است.

نتیجه

تاکنون در رويه قضايي بين المللي اعم از آراء ديوان دايمي دادگستري و ديوان بين المللي دادگستري و همچنين آراي محاکم داوري به موردي برخورد نشده است که در آن محکمه ايراد مرور زمان را در مانحن فيه و اوضاع و احوال قضيه مطروحه مورد پذيرش قرار داده باشد. در بررسي رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري در هيچ موردي ايرادات مقدماتي خوانده دعوي در اين راستا پذيرفته نشده است.

آنچه که از مطالعه قضاياي مطروحه در ديوان ملاحظه مي گردد اين است که سير حوادث و اقدامات ديپلماتيک دولت ها در پذيرش يا رد ايراد مرور زمان از اهميت بسيار برخوردار است. ديوان در کليت امرپذيرفته است که مرور زمان مي تواند مسقط حق اقامه دعوي گردد. ديوان به ويژه در قضيه «برخي سرزمين هاي فسفات در نائرو» روابط خاص دولت ها را در برهه هاي زماني يادآور گرديد و حتي به اظهارات رييس جمهور نائرو در روز استقلال اين کشور استناد نمود و از بيانات اين مقام که در مناسبت هاي ديگر نيز تکرار گرديده بود، استنباط نمود که اعراض ضمني از ادعاهاي نائرو قابل استنباط نمي باشد و گويا مي پذيرد که در صورت شک در شمول مرور زمان، بايد از اين قاعده تفسير مضيق نمود و اصل را بر قابليت طرح ادعاي مسئوليت بنا نهاد.

در آراء داوري نيز اين نکته مورد تاييد قرار گرفته است که اگر خواهان در راستاي احقاق حقوق خود مساله مسئوليت دولت خاطي را يادآوري نموده باشد و يا اينکه در مسير مراجعه به محاکم داخلي دولت خاطي به موفقيتي دست نيافته باشد، دعوي مشمول مرور زمان نگرديده است. البته اين مساله که دولتي در طي درخواست تبعه خود در زمان گذشته، از اعمال حمايت ديپلماتيک به نفع فرد زيان ديده خودداري نموده باشد، شايد بتواند دليلي بر انصراف دولت از دعوي تبعه خود تلقي گردد.

مساله مرور زمان در طرح کميسيون حقوق بين الملل راجع به مسئوليت دولتها نيز مورد توجه قرار گرفته است. کميسيون در اين زمينه با استناد به آراء داوري و به ويژه آراء ديوان در دو قضيه سرزمين هاي فسفات و لاگراند، اعلام مي نمايد که دولت متضرر از نقض حقوق بين الملل بايد مساله مسئوليت دولت مسئول را به او ابلاغ نمايد و نبايد به نحوي معتبر يا ضمني از ادعاي خود اعراض نمايد. کميسيون لزوم ابلاغ مسئوليت هاي دولت هاي مسئول از سوي دولت زيان ديده را داراي نتايجي مي داند. اگر دولت زيان ديده اين وظيفه را انجام ندهد ممکن است که حق استناد به مسئوليت دولت مسئول را از دست بدهد.

به طور کلي تاخير در طرح دعوي باعث غيرقابل استماع شدن آن نمي شود الا در جايي که اوضاع و احوال به نحوي باشد که اين گونه تلقي شود که دولت زيان ديده به طور ضمني يا صريح از ادعاي خود اعراض نموده باشد يا اين که دولت خوانده در وضعيتي بسيار نامناسب قرار گيرد.  عامل تعيين کننده اين است که آيا خوانده در اثر تاخير در طرح دعوي از سوي خواهان متحمل ضرر و زيان شده است يا خير.

به نظر مي رسد که با توجه به اهميت موضوع، مساله مرور زمان يک امر صلاحديدي است و قضاوت پيرامون اين ايراد برعهده نهاد رسيدگي کننده مي باشد. در اين اوضاع و احوال به نظر مي رسد که خلا يک معاهده جامع در اين زمينه احساس مي شود. البته مي توان با اندکي تسامح اظهار نمود که کميسيون حقوق بين الملل مي تواند در قالب طرح مسئوليت بين المللي دولتها مدت زمان خاصي را درباره طرح دعاوي معلوم نمايد و با تعيين قاعده کلي، استثنائات وارده بر آن را مشخص نمايد. طبيعتاً عرفي بودن مساله مرور زمان علاوه بر اينکه در مواردي ممکن است مفيد باشد، اما در عمل اثبات اينکه فلان ادعا مشمول مرور زمان شده يا خير، مساله اي است که بار اثباتي آن مشکلات خاصي را ايجاد خواهد نمود. معاهده اي که بتواند ابعاد مبهم اين مساله را از زواياي گوناگون مورد بررسي قرار دهد، به بسياري از ترديدها در اين زمينه خاتمه خواهد داد. در فضاي کنوني حقوق بين الملل که گرايش به سمت و سوي کنوانسيوني شدن حقوق عيان است، تعيين مدت زماني که دولت ها بتوانند نسبت به ادعاهاي سابق و قديمي خود طرح دعوي نمايند، مساله اي واجب به نظر مي رسد. با آرزوی موفقیت نگارنده محترم و شما مخاطب گرانمایه، با ارائه خدمات حقوق ورزشی بصورت تخصصی در کنار شما هستیم

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید