بایگانی برچسب برای: وکیل ورزشی

حقوق ورزشی

اقدام عجیب فدراسیون دوچرخه سواری برای برکناری رییس هیات البرز/ پای حاشیه‌ها دوباره باز شد

 

 

فدراسیون دوچرخه سواری در یک اقدام عجیب برای هیات دوچرخه سواری استان البرز سرپرست تعیین کرده است، آن هم در شرایطی که نه رییس هیات استعفا داده و نه مجمعی برگزار شده که اعضای آن خواستار برکناری رییس هیات شده باشند.

از طرفی حسین قائمی را به عنوان سرپرست معرفی کرد. قائمی  رییس هیات نجات غریق استان تهران و کارمند اداره کل  ورزش و جوانان خراسان رضوی بود که در زمان سرپرستی افشین داوری به فدراسیون دوچرخه سواری مامور  شد. اکنون هم به عنوان سرپرست هیات استان البزر منصوب شده است.

جواد موسوی رییس هیات دوچرخه سواری البرز در واکنش به این اتفاق، بیان کرد: من ۹ ماه است به عنوان رییس هیات استان البرز انتخاب شده‌ام و نه استعفا داده‌ام و نه مجمع برگزار شده که اعضای آن بخواهند من کنار بروم. چون در انتخابات فدراسیون، به فرد دیگری رای داده‌ام، آقای رشیدی به دنبال حذف من است همانند بقیه هیات‌هایی که به او رای نداده‌اند.

او ادامه داد: از سمت فدراسیون به اداره کل ورزش و جوانان استان البرز نامه ارسال کرده‌اند که باید سرپرست تعیین شود. به من اعلام شد که استعفا بدهم و من پاسخ دادم که این کار را نمی‌کنم چون باید دلیل برای استعفا وجود داشته باشد و این کار را نمی‌کنم. حتی من در گروهی که روسای هیات‌ها در فضای مجازی دارند، نسبت به این مسئله اعتراض کردم که آقای رشیدی من را حذف کرد. با این شرایط من هم حتما شکایت می‌کنم چون این کار قانونی نیست.

منبع خبر: ایسنا ۱۴۰۰۰۶۰۱۰۰۷۳۸

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

رئیس فراکسیون ورزش مجلس از زندانی بودن ۱۳ مدیرکل استانی وزارت ورزش دولت روحانی خبر داد و گفت: تفحص از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک چاره کار است.

محمد مهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی  در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به نتایج المپیک و بررسی دستاوردهای ورزش در دولت حسن روحانی اظهار داشت: نتایج المپیک تو کیو با اینکه مدیران وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک برنامه‌ریزی مناسبی در این باره نداشته‌اند اما بد نبوده است؛ نتایج و مدال‌های اخیر ایران در المپیک توکیو بر اساس لیاقت ورزشکاران ایران و استعداد ذاتی آنها به دست آمده است.

وی افزود: باید نحوه اعزام هیات‌های ایرانی به توکیو به منظور حضور در المپیک بررسی شود و کنکاش کنیم چرا مربی بدنساز یک تیم به توکیو اعزام نشده است اما مسئول دفتر رئیس فدراسیون را با خود برده‌اند؟ در حالی که این موضوع آفت و آسیب ورزش محسوب می‌شود.

فروردین گفت: بدنساز تیم ملی کاراته به توکیو اعزام نشده و به جای او مسئول دفتر فدراسیون را با خود برده‌اند که نتیجه آن آسیب‌دیدگی ورزشکار حین رقابت با حریف‌اش است.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس تصریح کرد: وقتی حسن یزدانی در ۱۰ ثانیه آخر کشتی رقابت را می‌بازد، این موضوع مرتبط با مشکل فنی نیست، بلکه به مشکلاتی که در طول اردو برای آنها وجود داشته بازمی‌گردد.

وی خاطرنشان کرد: فراکسیون ورزش مجلس ۲۰ روز قبل از اعزام ورزشکاران به المپیک نامه‌ای به کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش ارسال کرد تا لیست همراهان ورزشکاران که به رقابت‌های توکیو رفته‌اند را به مجلس بدهند اما آنها این کار را نکرده و  پنهانکاری داشته‌اند که این تخلف قابلیت پیگیری دارد، این در حالی است که تاکنون ۵۰ روز از ارسال این نامه گذشته است اما پاسخی به آن نداده‌اند، گویا نگرانی از افشای اسامی همراهان تیم ایران به رقابت‌های توکیو را دارند.

فروردین اظهار داشت: در هیچ کدام از حوزه‌های مختلف ورزش در دولت روحانی رضایتمندی وجود ندارد؛ چراکه مدیران آن فقط شعار داده‌اند؛ خصوصی‌سازی ورزش و زیرساخت‌های ورزش به صورت حداقلی رها شده است؛ نتایج المپیک هم نشان داد که هیچ گونه همکاری و همراهی و نظارتی وجود ندارد.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس در پایان گفت: ۱۳ مدیرکل استانی وزارت ورزش به دلیل فساد در زندان به سر می‌برند به همین دلیل در حال تدوین تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک در دولت حسن روحانی هستیم.

منبع خبر: خبرگزاری فارس اول شهریور۱۴۰۰

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

 

حقوق ورزشی

تنظیم قرارداد مربیان مهد کودک و مربیان بازی با کودک

قرارداد مربی مهد کودک یکی از انواع قرارداد کار است که میان مربیان و مهدکودک تنظیم می‌شود. از این قرارداد برای به کارگیری مربی در مهد کودک استفاده می‌شود. براساس این قرارداد، مربی باید در مدت مشخص، در مهد کودک کار کند. مهد کودک‌ها، موسسه‌هایی هستند که برای کودکان زیر سن مدرسه‌ خدمات ارائه می‌دهند. مهد کودک‌ها هم برای آموزش و هم برای نگهداری کودکان کارایی دارند.

بسیاری از مادران و پدران شاغل، برای آنکه بتوانند سرکار خود حاضر شوند، مجبورند کودکشان را برای ساعاتی به مهد کودک بسپارند. این کار خیالشان را راحت می‌کند. زیرا همزمان که از کودک نگهداری می‌شود، مهارت‌های زندگی مخصوص به سن او نیز آموزش داده می‌‌شود. از طرفی حضور کودک در جمع هم سالان، باعث رشد ذهنی، آداب معاشرت قوی، یادگیری مهارت پذیرش اجتماعی، پویایی و خلاقیت، تعامل‌های میان فردی و گروهی و بسیاری موارد دیگر می‌شود. به همین دلایل است که حتی مادران خانه دار نیز تمایل دارند که کودکانشان را برای ساعتی به مهد کودک بفرستند.

 

قرارداد مربی مهد کودک و مربیان بازی با کودک

فرم قرارداد با مربی مهد کودک ، یک قرارداد استخدام میان مربیان مهد کودک و مدیران آن موسسه تنظیم می‌شود. براساس چیزی که در قرارداد مربی مهدکودک آمده است، مربی به خدمت مهد کودک در می‌آید و متعهد می‌شود که در بازه زمانی مشخص شده، برای مهد کودک کار کند. از طرف دیگر، مدیران نیز متعهد می‌شوند که در ازای فعالیت مربی در مهد کودک، به او حق الزحمه یا حقوق پرداخت کنند.

در متن قرارداد با مربی مهدکودک درباره موضوع کار، چگونگی انجام آن، شرایط خاص قرارداد، میزان ساعت کاری و حقوق، تعهدات و وظایف و موارد مهم دیگر صحبت می‌شود. در حقیقت نمونه فرم قرارداد مربی مهدکودک  و مربیان بازی با کودک به طور صریح درباره تمامی ابعاد این قرارداد کاری صحبت می‌کند. فرم قرارداد مربیان مهد کودک ، متن مکتوبی است که نوعی سند محسوب می‌شود. این سند، دارای اعتبار قانونی است و در صورت لزوم و برای حل اختلافات احتمالی، می‌توانید در اداره کار به آن استناد کنید و با در دست داشتن قرارداد در اداره کار، شکایت خود را ثبت کنید.

موسسه حقوقی امید نوید به عنوام اولین مرجع رسمی رسیدگی به مسائل و چالش های ورزشی درایران آمادگی خود را جهت حمایت حقوقی از مربیان مهد کودک و مربیان بازی با کودک  با وکلای توانمند در حوزه حقوق ورزشی اعلام می نماید. شما می‌توانید تنظیم انواع قرارداد خود را به ما بسپارید.

 

نمونه قرارداد مربی مهد کودک از نگاه قانون

قرارداد مربیان مهد بر اساس قانون کار تدوین و تنظیم می‌شود. قانون کار در ماده‌های مختلفی درباره این نوع قرارداد صحبت کرده است. ماده ۷ قانون کار به طور صریح و روشن، قرارداد کار را توضیح داده است. براساس ماده ۷ قانون کار فرم قرارداد مربی مهد و تمامی قراردادهای کار، اینگونه تعریف می‌شوند:

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن، کارگر در مقابل دریافت دستمزد، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. در این تعریف کارفرما همان مدیران و مالکان مهد کودک هستند که طرف قرارداد با مربی محسوب می‌شوند.

 

تعیین نوع قرارداد

نمونه قرارداد همکاری مربی مهد کودک در انواع مختلفی تنظیم می‌شود. تمامی این انواع قراردادها، شامل قانون کار و قرارداد کاری محسوب می شوند. ولی در بخش‌هایی با یکدیگر فرق دارند. انواع فرم قرارداد با مربی مهد کودک و مربی بازی با کودک را نام می‌بریم:

  1. قرارداد مربی مهدکودک یا مربیان بازی با کودک به صورت دائم
  2. قرارداد مربی مهدکودک یا مربیان بازی کودک به صورت نیمه وقت ( موقت )
  3. قرارداد مربیان مهد کودک یا مربیان بازی کودک به صورت کارمعین در زمان مشخص
  4. قرارداد مربیان مهد کودک یا مربیان بازی کودک به صورت آزمایشی
  5. قرارداد مربی مهدکودک یا مربیان بازی کودک به صورت آموزشی
  6. قرارداد مربی مهدکودک یا مربیان بازی کودک به صورت استارت آپی

در متن قرارداد با مربی مهدکودک  با توجه به علم حقوق ورزشی به نوع قرارداد کار اشاره می‌شود و درباره آن توضیح داده خواهد شد.

 

محل انجام کار

محل دقیق اجرای این نوع از قرارداد، دقیقا همان موسسه یا مهد کودکی است که مربی با آن، قرارداد تنظیم کرده است. لازم است که در متن قرارداد آدرس دقیق محل انجام کار مربی توضیح داده شود و آدرس دقیق آن در متن قرارداد نوشته شود.

 

مدت قرارداد مربیان مهد کودک یا بازی با کودک

بحث تعیین مدت قرارداد است.مدت قرارداد براساس نوع قرارداد کار تنظیم می‌شود. اگر مربی، قرارداد دائم داشته باشد، تعهدی بلند مدت به موسسه دارد. اگر قرارداد به صورت موقت، نیمه وقت، برای کار مشخص و… باشد، لازم است که مدت دقیق قرارداد در متن قرارداد نوشته شود. به طور معمول، این نوع از قرارداد به صورت موقت یا قرارداد کار معین تنظیم می‌شود. قرارداد نیز به صورت ۶ ماهه یا یک سال الی دو ساله تنظیم می‌شود.

 

ساعت کاری در قرارداد مربی مهد کودک یابازی با کودک

در متن قرارداد مشخص می‌کنید که ساعت کاری مربی به چه صورتی است و مربی از چه ساعتی تا چه ساعتی باید در مهد کودک مشغول به فعالیت باشد. براساس قانون کار، ساعت کاری معمول در یک روز، ۷ ساعت و ۲۲ دقیقه است. اگر کارفرما بخواهد که بیش از ۷ ساعت و ۲۲ دقیقه کار کنند، اضافه کاری کرده است.

 

حق السعی در قرارداد مربی مهد کودک یابازی با کودک

براساس قانون کار، حق السعی، مزد یا حق الزحمه، وجه نقد یا غیر نقدی یا هم نقدی و هم غیرنقدی است که در ازای انجام کار، به کارگر پرداخت می‌شود.

میزان حق السعی یا حق الزحمه، توسط اداره کار تعیین شده است. اداره کار هر ساله با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و بررسی تورم، مبلغی را به عنوان حقوق پایه در نظر می‌گیرد. کارفرما موظف است این میزان حقوق را به مربیان خود بپردازد.

 

مزایای قرارداد مربی مهد کودک یابازی با کودک

  1. حق مرخصی سالانه (مربی تا یک ماه و با احتساب جمعه‌ها، مرخصی سالانه با حقوق دارد.
  2. حق مسکن
  3. حق اولاد و فرزند
  4. حق ماموریت
  5. عیدی و پاداش سالانه

 

حق بیمه در این قرارداد

کارفرما موظف است تمامی اشخاصی که به کار می‌گیرد را بیمه کند. درباره این مساله ماده ۱۴۸ قانون کار توضیح داده است و می‌گوید که هیچ تفاوتی در نوع قراردادها نیست. و درپایان امیدوار هستیم این مقاله کوتاه جهت آشنایی بدوی شما مخاطب گرانمایه مفید واقع شده باشد ضمن اینکه توصیه می گردد برای تنظیم هرنوع قرارداد از مشاوره با وکیل بهره مند شوید تا باگ های احتمالی را برای شما نیاز سنجی و برطرف نماید. درصورت نیاز می توانید از خدمات موسسه حقوقی امید نوید استفاده نمائید.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

 

حقوق ورزشی

حقوق و مزایای مربیان ورزشی

بر حسب ضرورت عدالت ورزشی و تضمین حقوق مربیان، مدیران، ورزشکاران یاداشتی جهت مطالعه تقدیم حضور می گردد تا با نحوه تنظیم قرارداد و با حقوق ورزشی و ضرورت دانش حقوق مربی و قانون کار آشنا شوید و صرف استفاده از این متن و نکات جهت استفاده موضوع کاری شما بدون مشاوره با وکیل رسمی ممکن هست شما را به مطلوب نرساند.

با توجه به تأکید دانشمندان و تبلیغات فراوان توسط شبکه‌های اجتماعی، برنامه‌های تلویزیونی، مقالات و… امروزه ورزش به یکی از فعالیت‌های روزمره‌ی اغلب مردم مبدل شده است. بدین سبب بازار ورزش رونق پیدا کرده و بسیاری از باشگاه‌ها نسبت به جذب مربی برای آموزش چگونگی اجرای حرکات تخصصی به سایر اعضای باشگاه اقدام می‌کنند. مطابق قانون مدیران باشگاه پیش از بکارگیری نیروی کار خود موظف به عقد نمونه قرارداد استخدام مربی ورزشی با شخص کارجو می‌باشند. مربیان ورزشی با توجه به قانون از مسئولیت‌، حق و حقوقی برخوردار هستند. در ادامه این مطلب به هر آنچه که باید درباره‌ی حقوق مربی ورزشی بر اساس قانون بدانید پرداخته می‌شود.

 

مربی ورزشی

در صورتی‌که ورزشکاران حرفه‌ای و مجرب در زمینه رشته‌ی ورزشی تخصصی بر اساس یک قرارداد و دریافت مبلغی به عنوان حقوق یا دستمزد توسط مدیران باشگاه‌ها، نسبت به آموزش نحوه‌ی صحیح انجام فعالیت‌های ورزشی و نظارت بر روند پیشرفت تقویت عضلات و فرم‌دهی اندام به سایر ورزشکاران اقدام کند، فرد یک مربی ورزشی شناخته می‌شود.

 

به این نکته توجه داشته باشید که وظیفه‌ی اصلی مربیان ورزش، صرفا نوشتن برنامه‌هایی روزانه، هفتگی و یا ماهانه از حرکات ورزشی برای علاقه‌مندان و تنظیم رژیم غذایی متناسب با اندام و توانایی هر فرد نمی‌باشد.

 

البته لازم به ذکر است بر اساس بسیاری از تحقیقات و پژوهش‌های متخصصین در زمینه سلامت، مربیان همواره به جدی گرفتن رژیم غذایی تنظیم شده مخصوص هر فرد تأکید دارند. بنابراین برای رسیدن به اندامی متناسب و حفظ سلامتی خود تنها به اجرای حرکات ورزشی اکتفا نکنید.

 

قرارداد استخدام مربی

با توجه به مطالب مذکور، مدیر باشگاه‌ یا مدارس و به طورکلی متقاضیان جذب نیروی کار موظف به عقد قرارداد با مربی ورزشی می‌باشد. این قرارداد به علت مشمولیت کلیه حقوق و مزایای مد نظر برای مربی بسیار حائز اهمیت است. لذا بهره‌گیری از کمک متخصصین آگاه از قوانین و حقوق در زمینه انعقاد قرارداد مسبب اعتماد طرفین به یک‌دیگر می‌شود. موسسه حقوقی امید نوید به عنوام اولین مرجع رسمی رسیدگی به مسائل و چالش های ورزشی درایران آمادگی خود را جهت حمایت حقوقی از مربیان و کارفرمایان ورزشی با وکلای توانمند در حوزه ورزش اعلام می نماید. شما می‌توانید تنظیم انواع قرارداد خود را به ما بسپارید.

 

نکات حقوقی قابل توجه

مهم‌ترین نکات حقوقی برای استخدام مربی ورزشی به قرار زیر است:

بر اساس قانون تا زمان به اتمام رسیدن مدت اعتبار قرارداد مذکور، مربی ورزشی موظف به ادامه‌ی فعالیت و همکاری با باشگاه بوده و تحت هیچ شرایطی حق ایجاد اختلال در آموزش به ورزشکاران را ندارد. در صورت ایجاد اختلال، امکان رجوع به دادگاه جهت ثبت شکایت و مطالبه خسارت از مربی برای مدیران باشگاه فراهم است.

مربی ورزشی تنها در صورت در دست داشتن موافقت‌نامه‌ای به صورت نوشتاری از باشگاه حق فعالیت در سایر باشگاه‌ها را دارد.

حقوق و دستمزد مربی به ازای هر ترم باشگاه، یعنی ۱۲ جلسه در ماه، انتهای دوره ترم و هنگام آغاز ترم جدید پرداخت خواهد شد.

در قرارداد استخدام مربی ورزشی، میزان حقوق دریافتی به ازای هر ساعت فعالیت وی در باشگاه و سایر مزایای در نظر گرفته شده و مورد توافق طرفین قید شده و بدین سبب باشگاه حق تخلف در اجرای صحیح این بند مذکور در قرارداد را ندارد.

 

لازم به ذکر است میزان دستمزد و حقوق دریافتی مربیان از مجموع مبالغ مقدار حقوق بر حسب ساعت، پاداش و مزایای مد نظر، مبلغ اضافه‌کاری و انجام فعالیت‌های خارج از وظایف محول شده به وی محاسبه خواهد شد.

مزایای مد نظر برای مربیان عبارتند از:  کمک هزینه‌ عائله‌مندی، هزینه‌های ایاب و ذهاب مربی به باشگاه، محاسبه میزان حقوق دریافتی در مرخصی و تعطیلات رسمی و بیمه تأمین اجتماعی. به این نکته توجه داشته باشید که مربی موظف به پرداخت هزینه مالیات بر اساس قانون به میزان ده درصد از مقدار دستمزد و مزایا دریافتی می‌باشد.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

پژوهشگاه قوه قضائیه به منظور حل علمی معضلات و مشکلات دستگاه قضائی، به اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و دانشجویان دکتری فرصت مطالعاتی اعطا می‌کند.

پژوهشگاه قوه قضائیه درنظر دارد در راستای ایجاد تعامل و تقویت ارتباط بین قوه قضائیه و مراکز علمی و تحقیقاتی و به منظور عملیاتی و کاربردی کردن دانش و یافته‌های دانشجویان دکتری و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در مسائل حقوقی و قضائی، شرایط استفاده از فرصت‌ مطالعاتی در این پژوهشگاه را فراهم کند.

بهره‌گیری از توان و ظرفیت علمی دانشجویان دکتری و اعضای هیئت علمی در حل مسائل دستگاه قضائی و آشنایی آنان با مشکلات و معضلات قوه قضائیه، ترغیب پژوهشگران به انجام تحقیقات در محورهای مرتبط با نیازهای عینی دستگاه قضائی، استفاده موثر و مفید از امکانات و بانک‌های اطلاعاتی قوه قضائیه، انتقال یافته‌های جدید دانش و فناوری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به دستگاه قضائی از دیگر اهداف پژوهشگاه قوه قضائیه در اعطای فرصت مطالعاتی به دانشجویان دکتری و اعضای هیئت علمی است.

پژوهشگاه ضمن فراهم کردن دسترسی پذیرفته‌شدگان به اطلاعات و داده‌های پژوهشی مورد نیاز، از تجارب آنها در حوزه‌های تخصصی مرتبط با نظام مسائل قوه قضائیه بهره گرفته و دستاوردهای آنان را برای بهره‌برداری قضات، مدیران قوه قضائیه و جامعه حقوقی به چاپ خواهد رساند.

بر این اساس از علاقمندان واجد شرایط دعوت می‌شود با مراجعه به سامانه مدیریت پژوهش و نوآوری قوه­ قضائیه به نشانی www.ris.jri.ac.ir و ثبت‌نام در آن، ضمن مطالعه دقیق مفاد شیوه‌نامه‌های پیوست، موضوعات خود را بر اساس اولویت‌های نظام مسائل قوه قضائیه انتخاب و پس از تکمیل کاربرگ درخواست اولیه، مدارک و مستندات علمی و پژوهشی مورد نیاز را ارسال کنند.

متقاضیان همچنین می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای پژوهشگاه قوه قضائیه به نشانی www.jri.ac.ir  بخش فرصت‌های مطالعاتی مراجعه کنند.

منبع خبر: تسنیم

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

با توجه به شیوع کرونا و رشد و توسعه مشاغل نو با کسب و کار های نو پا و استارت آپی آشنا شدیم و در ورزش و علوم تربیتی و حرکتی نیز ین مهم ورود درخشان داشته تا حدی که برخی از طرح ها مورد حمایت وزارت ورزش واقع شده است. قرارداد استارت آپ از قراردادها‌ی جدیدی است که با رشد کسب‌وکارهای اینترنتی و شکل‌گیری استارتاپ ها، ضروری شده است. همان‌طور که اریک ریس در تعریف خود از استارت آپ می‌گوید: «استارت آپ یک نهاد انسانی است که برای ارائه یک محصول یا خدمت جدید در شرایطی که ابهام بالایی وجود دارد به وجود آمده است.» یکی از مسائل پیش پای موسسین استارتاپ ، ابهامات هستند.

وجود قرارداد های استارتاپی و انواع قراردادهای زیرمجموعه آن، این امکان را می‌دهد که تا میزان زیادی از ابهامات کاسته شود. شما به عنوان یک موسس استارت آپ یا سهامدار یا ایده پرداز یا به هر نوع دیگری، اگر با یک استارتاپ در ارتباط هستید، با اطلاعات حقوقی کافی، مطمئن‌تر و آسوده‌تر خواهید بود. با خواندن این مطلب می‌توانید اطلاعاتی درباره قراردادهای استارت آپ کسب کنید. در صورت نیاز شما می توانید از تیم مشاوران حقوق ورزشی  موسسه حقوقی امید نوید برای تنظیم یک یا چند نمونه قرارداد استارت آپ حرفه‌ای و مطمئن در فعالیت های ورزشی بهره بگیرید.

قراردادهای استارت آپ

قراردادهای استارت آپ از مجموعه قراردادهایی می‌باشند که اعضای یک استارتاپ نوپا با هم یا با اشخاص ثالث تنظیم می‌کنند. بدیهی است که هیچ کاری به تنهایی قابل انجام نیست و در یک استارت آپ هم لزوم همکاری با نیرو‌های مختلف دارای اهمیت است. و با توجه به نوع همکاری، انواع نمونه قرارداد استارت آپ تنظیم می‌شود.

در ادامه به معرفی انواع قرارداد های استارتاپی می‌پردازیم.

 

قرارداد محرمانگی یا عدم افشا NDA

قرارداد محرمانگی با عدم افشا اطلاعات از قراردادهای بسیار مهم در ابتدای کار هر استارت آپی است. موسس مجبور می شود با افراد یا سازمانی درباره ایده استارت آپ خود صحبت کند یا با افرادی در این زمینه همکاری داشته باشد.

طبق این قرارداد، افراد در بازه‌ زمانی مشخص، موظف به رازداری و عدم افشا اطلاعات هستند. این نمونه قرارداد به دو نوع یک جانبه و دو جانبه تقسیم می‌شود. هر دو نوع آن، توسط موسسه حقوقی امید نوید ، در اختیار شما قرار خواهد گرفت است.

 

نمونه قرارداد nca

ممکن است ایده استارت آپ شما، راه طولانی برای رشد و توسعه نیاز داشته باشد. نمونه قرارداد nca یا عدم رقابت به شما این اطمینان را به شما می‌دهد که افرادی که با گروه شما همکاری می‌کنند در یک بازه‌ زمانی مشخص نمی‌توانند از ایده شما استفاده کنند یا با رقیب همکار شوند. قرارداد عدم رقابت نیز، در بانک قراردادهای موسسه حقوقی امید نوید وجود دارد. البته می‌توانید به جای تنظیم قرارداد عدم رقابت ، شرط عدم رقابت را در متن قرارداد فاندر یا قرارداد محرمانگی بنویسید.

 

قرارداد کوفاندر (نمونه قرارداد موسسین استارت آپ)

قرارداد هم بنیان گذاری یا تفاهمنامه بنیانگذاران یا نمونه قرارداد کوفاندر قراردادی است که در ابتدای فعالیت یک استارتاپ، بین بنیان‌گذاران (موسسین) تنظیم می‌شود. در این قرارداد مسائلی مثل محرمانگی، حل اختلاف، خسارت و خاتمه قرارداد درج می‌شود.

 

قرارداد سرمایه گذاری در استارت آپ

در شروع هرکاری، سرمایه گذار و تامین هزینه، دارای اهمیت است. بنابراین قرارداد سرمایه گذاری در استارت آپ از قراردادها‌ی ضروری است. سرمایه گذاری در استارت آپ ها، با این که ریسک بالایی دارد ولی می‌تواند نتیجه‌ خوب و سودآوری برای شما به همراه داشته باشد. در نمونه قرارداد سرمایه گذاری در استارت اپ ، سرمایه گذار، هزینه‌های مورد نیاز را تامین می‌کند و در ازای این کار، مالک بخشی از سهام شرکت می‌شود. یکی از انواع نمونه قرارداد سرمایه گذاری در استارتاپ ، قرارداد vc است.

نمونه قرارداد vc

گروهی از سرمایه‌داران و کار آفرینان، شرکت‌های کوچک با احتمال رشد و توسعه بالا، که در ابتدا نیاز به منبع مالی دارند را انتخاب می‌کنند. نیاز مالی این موسسه یا شرکت را تامین می‌کنند و در مقابل، جز سهامداران خواهند بود. این سرمایه گذاران نمونه قرارداد vc یا قرارداد خطر پذیر که به آن قرارداد ریسک پذیر، قرارداد جسورانه و قرارداد کارآفرین نیز می‌گویند را با شرکت تنظیم می‌کنند. این سرمایگذاری نوعی ریسک محسوب می‌شود. چرا که احتمال دارد آن طور که انتظار می‌رود، استارت آپ رشد و توسعه نداشته باشد.

 

نمونه قرارداد sha

نمونه توافق نامه سهامداران (Shareholders Agreement) که به اختصار SHA نامیده می‌شود، قراردادی است که با سهامدار بسته می‌شود و در آن، مشخصات کامل سهامدار، تعهد سهامدار، حقوق او و نحوه اداره شرکت توضیح داده می‌شود. این قرارداد به کنترل و مدیریت روابط میان سهامداران کمک زیادی می‌کند.

 

نمونه قرارداد vesting

قرارداد واگذاری سهام (نمونه قرارداد وستینگ) قراردادی است که براساس آن، سهامدار یا سرمایه گذار تحت شرایطی می‌تواند مالک سهام شود یا سهام خود را واگذار کند. ارزش سهام استارت آپ با گذشت زمان و رشد استارتاپ افزایش می‌یابد. اگر بعد از گذشت مدتی، فردی از سهامداران تمایل به همکاری نداشته باشد، قرارداد vesting ، این اجازه را به او می‌دهد که سهام خود را بفروشد یا واگذار کند.

نمونه قرارداد esop

در مسیر رشد یک استارت آپ، علاوه بر موسسین و سهامداران، نقش کارمندان نیز دارای اهمیت زیادی است. یک کارمند ماهر و قوی می‌تواند در رشد و توسعه استارتاپ تاثیر زیادی داشته باشد. بدون شک، در اختیار گرفتن چنین کارمندی، برای یک استارتاپ نوپا که توانایی پرداخت هزینه زیاد ندارد، میسر نیست یا از دست دادن کارمند ماهر و متخصص، برای استارت آپ‌های بزرگ، خوشایند نخواهد بود. قرارداد سهام تشویقی کارمندان (نمونه قرارداد esop)، این مشکل را حل کرده است.

طبق این قرارداد، استارت آپ، در ابتدا، هزینه کمتری به کارمند می‌پردازد و با رشد استارتاپ، به او درصدی سهام می‌دهد و از سوی دیگر، این قرارداد برای کارمند ایجاد انگیزه می‌کند که در استارت آپ بماند.

 

نمونه قرارداد شتاب دهنده

شتاب دهنده‌ها شرکت‌هایی هستند که از ایده‌های نو و خلاقانه حمایت کرده و روی آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. آن‌ها در ساختن نمونه ابتدایی از ایده به صاحبان ایده کمک می‌کنند. کمک‌هایی در زمینه محیا کردن فضا و امکانات، آموزش و راهنمایی، حمایت مالی و حقوقی، رفع مشکلات اداری و دولتی و… انجام می‌دهند. برای این همکاری می‌توان از نمونه قرارداد شتاب دهنده استفاده کرد.

 

وکیل استارتاپ

وکیل استارت آپ ، نیروی حقوقی یک تیم استارت آپ است . امور حقوقی را به عهده دارد و انواع قرارداد استارتاپ را تنظیم می‌کند. به طول کلی وکیل استارت آپ روی مسائل حقوقی نظارت و برنامه ریزی دارد.

 

استارت آپ حقوقی

داشتن مشاوران حقوقی مجرب، شما را در امور حقوقی استارت آپ خود راهنمایی می کند. با سپردن امور حقوقی خود به مشاوران حقوقی می‌توانید مدیریت مطمئن‌تر، سریع‌تر و به صرفه‌تری داشته باشید و با خیال راحت، روی رشد تیم خود، تمرکز کنید.

موسسه حقوقی امید نوید به عنوام اولین مرجع رسمی رسیدگی به مسائل و چالش های ورزشی درایران آمادگی خود را جهت حمایت حقوقی از استارت آپ ورزشی شما با وکلای توانمند در حوزه ورزش اعلام می نماید. شما می‌توانید تنظیم انواع قرارداد استارتاپ خود را به ما بسپارید.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

دفاع تمام قد رئیس جمهور از وزیر ورزش

رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد به وزرای دولت سیزدهم وارد مجلس شد و از وزرای پیشنهادی خود دفاع کرد. سید ابراهیم رئیسی درباره انتخاب حمید سجادی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان گفت: جلسه‌ای داشتیم با نام آوران ورزش، حرف‌هایی که به من زدند که ۴۰ سال است در راس ورزش چهره‌های سیاسی انتخاب می‌شوند. ما در ورزش چهره‌هایی داریم که سوابق خوبی دارند.

گفتیم مسائل بررسی شود و چند نفر را به ما معرفی کنند. گروه‌هایی که به ما مدیر معرفی کردند میان آنها آقای سجادی مدال‌آور عرصه ورزش است؛ هم ۱۶ مدال آورده و روی سکو رفته و هم سلسله مراتب مدیریتی را در ورزش پشت سر گذاشته است.

از نظر دانش و هم تجربه هم فردی را انتخاب کردیم که شایستگی لازم را داشته باشد و بتواند کارش را در وزارت ورزش دنبال کند. بخش جوانان هم در این وزراتخانه باید مورد توجه قرار گیرد.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

بازیکن ترکیه‌ای تیم بسکتبال بوستون سلتیکس، پاسخ تندی به یکی از مربیان آمریکایی در مورد قوانین اسلام داد.

استن ون گاندی از زمانی که از سرمربیگری تیم نیواورلینز پلیکانز در لیگ لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا اخراج شده است، وقت بیشتری را در توئیتر می‌گذراند.

ون گاندی پس از تسلط طالبان بر افغانستان و اعلام اینکه زنان می‌توانند طبق قوانین شریعت، فعالیت کنند، در صفحه خود نوشت:‌ فعالیت زنان بر طبق قوانین اسلام، دو موضوع متضاد هم هستند.

انس کانتر بازیکن ترکیه‌ای و مسلمان تیم بوستون سلتیکس در NBA هم به این پست، عکس‌العمل تندی نشان داده و در جواب آن نوشته است: حرف عجیب و جاهلانه‌ای است؛ هدایت یک تیم بسکتبال، توسط تو، دو چیز کاملاً متضاد هستند!

کانتر ادامه داد:‌ در حال حاضر، اوقات فراغت زیادی داری که فرصت مناسبی برای برطرف کردن این نادانی است. پیش از اینکه حرفی بزنی، در مورد آن مطالعه کن.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

ثبت شکایت و طرح دعوا در دادگاه بین المللی ورزشی 

تلاش کردیم دراین مقاله شمارا با وکیل ورزشی، دادگاه داوری بین الملل ورزشی بصورت مختصر آشنا نمائیم، امیدواریم برای شما مخاطب گرانمایه مفید باشد. با توجه به بین المللی بودن ورزش از یک سو و اقتصادی بودن آن از سوی دیگر، وکیل بین الملل ورزشی انتظار دارد که حدوث اختلافات بین المللی ورزشی امری اجتناب ناپذیر باشد. در این راستا ممکن است دو فدراسیون ملی با یکدیگر یا دو ورزشکار با یکدیگر یا حتی کنفدراسیونی در برابر مرجع عالی جهانی خود دچار اختلاف گردد. سالانه تعداد قابل توجهی پرونده مطرح می گردد و اساسا دادگاه داوری ورزش بر این مبنا در در لوزان سوئیس تاسیس گردید تا پاسخی به انتظارات فوق باشد و رسیدگی های تخصصی را در این رابطه انجام نماید. که در این مقاله شما را بیشتر اشنا خواهیم کرد.

 

دعاوی ورزشی بین المللی

دعاوی بین المللی ورزشی شامل چه مواردی است، نظر به ارتباط عمیق تجارت و ورزش دعاوی مختلفی به کیفیت ذیل قابل طرح و حدوث می باشد:

اختلافات قراردادی کار نظیر اختلاف بازیکن، مربی با باشگاه یا فدراسیونها

اختلافات صرف قراردادی بین کارگزاران و ورزشکاران، اسپانسرها با باشگاها و…

اختلافات ناشی از تصمیمات فدراسیونها در خصوص ورزشکاران، مدیران و کنفدراسیونها

اختلافات ناشی از حق پخش تلویزیونی، استفاده از برندها و علائم تجاری و …

تخلفات قراردادی که با توافق طرفین حل و فصل را به مرجع داوری بین المللی ارجاع نمایند

 

مرجع رسیدگی به دعاوی بین الملل ورزشی

در کنار مراجع غیر قضایی و داوری در فدراسیونها و کنفدراسیون ها نظیر اتاق حل و فصل اختلافات فیفا و کمیته وضعیت بازیکنان فیفا، دادگاه داوری بسکتبال و … دادگاه داوری ورزش در لوزان سوییس مرجع عالی حل و فصل اختلافات ورزشی و تجاری بین المللی است. هزینه دادرسی در CAS، برای ایران ۶۵ هزار فرانک است.

 

روند رسیدگی به دعاوی بین الملل ورزشی

در توصیف اختصاری نحوه رسیدگی به دعاوی بین الملل ورزشی چنین تقسیم بندی را می توانیم داشته باشیم که به شرح ذیل اعلان می گردد:

مباحث انضباطی قابل طرح و رسیدگی در کمیته انضباطی فدراسیونهای متبوع

اختلافات قراردادی داخلی در کمیته های حقوقی فدراسیونهای متبوع

اختلاقات قراردادی بین المللی در کمیته های حقوقی فدراسیونهای بین المللی

تجدیدنظر از تصمیمات مراجع فوق الذکر در پاره ای از موارد قابل رسیدگی یا تجدیدنظر در دادگاه داوری ورزش است

همچنین شایان توجه است که دادگاه داوری ورزش از طریق داوری یا میانجیگری به حل و فصل اختلافات می پردازد

و دیگر موارد قابل طرح در این رابطه …

 

 ارتباط دعاوی ورزشی در تعامل با حقوق ورزشی

از نقطه نظر یک وکیل حرفه ای بین المللی ورزشی، ارتباط کاملا متقابلی بین این دو موضوع وجود دارد. همانطور که پیشتر اشاره شد نظر به نو پا بودن حقوق ورزشی حدوث برخی دعاوی موجب گسترش حقوق ورزشی شده است و در نقطه مقابل نیز در حالی حقوق ورزشی پاسخ مناسبی برای دعاوی ورزشی پیش بینی نموده است که در سایر علم حقوق چنین دیدگاهی وجود ندارد.

 

دعاوی بین الملل ورزشی  در رابطه با مقررات و قراردادها

پاسخگویی متناسب و حرفه ای به دعاوی بین الملل ورزشی نیازمند آشنایی با مقررات بین المللی و قراردادهای مربوطه هستند. همسو با این لزوم، وکیل ورزشی هست می داند در بسیاری از موارد مقررات مربوطه از استانداردهای ملی فراتر یا حتی متعارض است و بنابراین در جهت انجام امر بطور حرفه ای و دقیق تسلط به قوانین حاکم در هر کیس بطور جداگانه امری لازم و ضروری می باشد. بطور خاص می توان به ضرورت آکاهی از مقررات بین الملل خصوصی کشور سوییس در کنار قانون تعهدات و حقوق مدنی سوییس اشاره نمود.

 

برگزاری سمینار های ورزشی در این زمینه

بسیار قابل توجه است که سالیانه کمیته های حقوقی هر یک از فدراسیونها با ارائه برخی از دعاوی مختومه نسبت به برگزاری سمینارهای مربوطه اقدام می نمایند. در حقیقت از این طریق نکات قابل توجه علمی و عملی به علاقمندان ارائه میگردد که در موارد آتی بسیار کاربردی و محل استناد قرار میگیرد. فدراسیون جهانی فوتبال و دادگاه داوری ورزش از آن جمله هستند. و در ایران موسسه حقوق ورزشی امید نوید به عنوان اولین مرجع رسیدگی به مسائل و چالش های ورزشی در ایران با برگذاری کارگاه و سمینار و دوره های ترمیک حقوق ورزشی برای وکلا، کارآموزان و مدیران ورزشی برگزار می نماید تا علاقه مندان به نحو مطلوب با این مهم پرکاربرد آشنا شوند و درنهایت بتوانند با دفاعیات مدلل و همراه با نگارش و ویراستاری لایحه حرفه ای از حقوق مول خویش دفاع نمایند.

 

دعاوی ترنسفر بازیکنان

یکی از محل های حدوث اختلافات، ناشی و متاثر از ترنسفر بازیکنان ورزشی است که در هریک از ورزش ها تابع مقررات خاص خود می باشد. بطور ویژه مقررات حاکم بر وضعیت و نقل و انتقالات بازیکنان مقررات محدود و بسیار تاثیر گذار است که همواره مورد نظر دکترین، وکلا و قضات این حوزه می باشد. مقررات مشابهی نیز در خصوص نقل و انتقالات بازیکنان ورزشهای دیگر وجود دارد که همواره آثار مالی قابل توجهی بدنبال داشته است.

 

حل و فصل دعاوی بین المللی ورزشی

یکی از پیشرفته ترین مقررات رسیدگی و حل و فصل اختلافات در صنعتهای متنوع، بی گمان متعلق به ورزش است. در حقیقت با محدود شدن دسترسی طرفین در بازار ورزشی، داوری و میانجیگری به عنوان شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف قابل ارائه توسط دیوان داوری ورزش، بسیار مترقی و پیشرفته است. از آنجاییکه اختلافات ورزش پاسخ و رسیدگی متناسب و متفاوتی را طلب می کنند دادگاه داوری ورزش این امکان متمایز را فراهم آورده است. رسیدگی های عمدتا ارزان، سریع با مکانیزم اجرایی قابل قبول همه و همه از ویژگی های این دادگاه است.

 

دعاوی بین المللی ورزشی و نقش وکیل ورزشی در دعاوی بین المللی ورزشی

یک وکیل متخصص در زمینه دعاوی حقوق بین الملل ورزشی کسی است که با اشراف به مقررات خاص و عام ورزش و بطور خاص مقررات قراردادی و تجاری بین الملل می کوشد تا به نحو شایسته و قانونی از هر یک از بازیگران عرصه ورزش و تجارت حمایت و حفاظت نماید. در حقیقت وکیل باید با تسلط به زبانهای خارجه، ضمن اشراف به مقررات قدرت تفسیر، تجزیه و تحلیل و نیز دفاع متناسب را دارا باشد تا بتوان وصف وکیل بین الملل ورزشی را به وی اعطا نمود. همچنین تسلط به مقررات تجاری و همچنین تسلط بر آیین نامه های حقوقی و مقررات CASدادگاه داوری ورزش به عنوان رکن اصلی این صنعت نیز امری ضروری می باشد.

وکیل ورزشی توانمند با دانش و هنر وکالت خود با جلب نظر دکترین و بهره مندی جامع و مبسوط به رویه گسترش عدالت و بسط حقوق بین الملل ورزشی به ایفای نقش میپردازد و از سوی دیگر با دفاع از ورزشکاران حرفه ای یا باشگاهها به رقابت سالم تر و قانونی تر اهتمام می ورزد.

 

آشنایی با وکیل ورزشی

وکیل دعاوی ورزشی در حقیقت شخصی است که با مهارت وکالت خود و کسب مدارج مرتبط با رشته حقوق بین الملل ورزشی نسبت به دفاع از حقوق بازیگران عرصه ورزش نظیر ورزشکاران، مربیان، فدراسیونها و فعالان تجاری در ورزش و اسپانسرها اقدام می نماید.

 

ویژگی های وکیل ورزشی

یک وکیل دعاوی ورزشی مجرب و متخصص کسی است که ضمن برخورداری از پروانه وکالت، بطور تخصصی رشته حقوق ورزشی را تحصیل نموده باشد و نظر به بین المللی بودن مقررات، تسلط به زبان های خارجه عمومی و تخصصی داشته باشد.

 

 ارتباط وکیل ورزشی با دعاوی بین المللی ورزشی

نقش یک وکیل ورزشی بیشتر جلوه می کند که می باید با بهره مندی از تخصص و تبحر خویش با دفاع مدبرانه از موکلین ورزشی در جامعه بین المللی نقش ارزشمند خود را ایفا نماید. همواره اختلافات و دعاوی ورزشی وجود دارد که اغلب آن ها از ضعف قراردادی ناشی می گردد، که در صورت بهره مندی از دانش و تخصص وکلای ورزشی و تنظیم قرارداد ورزشی بصورت دقیق با شرح وظایف و درج شروط و حدود مسئولیت قراردادی و تبین ضمانت اجرا های قراردادی اختلافاتی احتنالی را از پیش توسط وکیل ورزشی و متخصص نیاز سنجی مدیرت خواهد شد.

 

تنظیم مقررات و قراردادهای ورزشی

وکیل ورزشی معتقد است که نقش وی محدود به دعاوی و اختلافات حادثه نیست، چه بسیار مهمتر خواهد بود که وکیل بین الملی با تنظیم مقررات مدون و جامع مانع بروز اختلافات و ابهامات گردد یا در فروض دیگر با تنظیم قرارادهای واقع بینانه و موثر روابط طرفین در صنعت ورزش را کاربردی تر ساخته و به گردش مالی و پر سود این صنعت دوام و قوام بیشتری بدهد. بطور مثال با تنظیم قراردادی جدید منطبق با مقررات و استاندارداهای بین المللی و تضمین منافع بازیکنان و باشگاهها در دوران شیوع کرونا، آثار مثبتی در راستای اهداف پیش گفته ایجاد و برقرار می نماید، همچنین برگزاری کلاس های آنلاین و برخی مسابقات آنلاین و حفظ کتگوری ورزشکاران، مربیان و داوران آن رشته ورزشی خاص.

 

آگاهی وکیل ورزشی از قوانین روزبین المللی

تسلط یه بانک قوانین بین الملل ورزشی از خصیصه های وکیل مجرب بین الملل ورزشی است. در کنار لزوم به اشراف به این، نظر به بروز رسانی مقررات صنعت و تجارت ورزش و آثار شگرف آن برای افراد تحت شمول، دسترسی به بانک قوانین به عنوان ابزار کار یک وکیل بین المللی امری مهم است.

بطور مثال عدم اگاهی  یک ورزشکار به بروز رسانی شدنی مقررات ضد دوپینگ ممکن است اعتبار چندین ساله و حرفه وی را به پایان برساند. اما بهره مندی از دانش وکلای حرفه ای در این امور مزیتی است غیر قابل انکار.

 

حضور وکیل ورزشی در سمینار های بین المللی ورزشی

دوره حقوق ورزشی برخلاف بسیاری از کشورهای حتی در حال توسعه، همچنان در ایران فاقد رشته رسمی دانشگاهی است و در ایران موسسه حقوق ورزشی امید نوید به عنوان اولین مرجع رسیدگی به مسائل و چالش های ورزشی در ایران با برگذاری کارگاه و سمینار و دوره های ترمیک حقوق ورزشی برای وکلا، کارآموزان و مدیران ورزشی برگزار می نماید تا علاقه مندان به نحو مطلوب با این مهم پرکاربرد آشنا شوند و درنهایت بتوانند با دفاعیات مدلل و همراه با نگارش و ویراستاری لایحه حرفه ای از حقوق مول خویش دفاع نمایند.

قرارداد با باشگاه های خارجی

سالیانه تعداد زیادی نقل و انتقالات رخ می دهد که چنانجه با نظارت و رهنمودهای وکیل معتبر ورزشی و کارگزاران مربوطه و متبحر باشد قطعا با منافع حداکثری اشخاص حقیقی و باشگاههای انتقال دهنده خواهد بود. در یک انتقال به ظاهر ساده، حداقل پنج قرارداد ورزشی و بازرگانی منعقد می گردد که هر کدام واجد آثار برای افراد متعدد و متفاوتی خواهد بود. بنابراین اعمال دقت نظر و ظرایف حقوقی در این راستا امری است بسیار قابل توجه و تخصصی می باشد.

 

برسی ابعاد حقوق ورزشی با وکیل ورزشی

بدلیل در حال توسعه بودن مقرات ورزشی ممکن است پاره ای از مسائل حقوقی روز با ابهام یا خلا قانونی مواجه باشد. بنابراین و لزوم پاسخ سریع، صحیح و شفاف به این مهم نیازمند تحلیل وقایع توسط تحلیل گر مجرب و متخصص است. به عبارت دیگر وکیل بین الملل ورزشی در جایگاهی است که میتواند این مهم را بطور شایسته ایفا نماید.

 

داوری و میانجیگری وکیل ورزشی

امروزه شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف خارج از دادگاه فزونی یافته است. وکلای متخصص ورزشی در بسیاری از موارد با تغییر نقش از یک وکیل به داور یا میانجیگر نسبت به جلوگیری از طرح دعوی در محاکم و فرسایش های زمانی و مادی آن، اقدام می نمایند و طرفین اختلاف را از یک رسیدگی منصفانه تر، کم هزینه تر، سریعتر و کم خطر تر بهره مند می سازند. همچنین آرای صادره در این موارد، نظر به کنوانسیون نیویورک و سنگاپور همانند احکام دادگستری قابلیت اجرایی دارند. که در این راستا بطور متمرکز توسط وکلای موسسه حقوقی امید نوید وکیل ورزشی تهران و دیگر استانها می توانید اختلافات خود را برای داوری ورزشی و میانجیگری ورزشی از ما بخواهید و با توجه به شرایط کرونا می توانید با ثبت تیکت در سایت در کمترین زمان از بهترین خدمات توسط وکلای متخصص ورزشی بهره مند باشید.  با آرزوی موفقیت شما مخاطب گرانمایه، با ارائه خدمات حقوق ورزشی بصورت تخصصی در کنار شما هستیم.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

طرح دعوای بین المللی و جایگاه مرور زمان درآن

برای آشنایی بهتر و درک موضوع طرح دعاوی ورزشی در دیوان داوری ورزش cas  مقدمتا با این مقاله آمادگی بدوی شما مخاطب و فرهیخته گرانمایه را با نوع طرح دعوای بین المللی و مرور زمان آشنا می نمائیم و لازم به ذکر می باشد این مقاله به مرور نیاز به بروزرسانی دارد و صرفا جهت آشنایی مقدماتی می باشد و در مقاله بعدی نحوه طرح دعوای در دادگاه  cas را بصورت جامع و مبسوط به زبان ساده ارائه خواهد شد، موسسه حقوقی امید نوید پیشاپیش از وقتی که مصروف مطالعه این مقاله می نمائید کمال تشکر و امتنان را می نماید.

 

چکيده

نظم بين المللي سبب مي گردد که حمايت از وضعيت هاي استقرار يافته به صورت يک اصل حقوقي تجلي نمايد. لذا دولت هاي متضرر از نقض هاي حقوق بين الملل نمي توانند هر زمان که خود تشخيص دهند اقدام به طرح دعوي بين المللي بر عليه دولت يا دولت هاي مسئول نمايد. حقوق بين الملل در راستاي حفظ نظم و امنيت روابط ميان تابعان اصلي خود موانعي را در جهت طرح دعاوي بر عليه دولت متخلف پيش بيني نموده است. مرور زمان يکي از اين موانع محسوب مي گردد. شکي نيست که اصولاً در امور حقوقي برخلاف امور کيفري پذيرش مرور زمان به عنوان يکي از موانع طرح دعاوي چندان خالي از انتقاد نمي باشد. به طور کلي جز در موارد خاصي که مرور زمان برطبق مقررات معاهدات بين المللي پذيرفته شده اند، اين مانع در حقوق موجود امري صلاحديدي تلقي گرديده است که محاکم بين المللي در هر مورد عهده دار احراز آن مي باشند.

 

کليات

مرور زمان گذشتن مدتي است که به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت، دعوي قابل استماع نيست و چون مقررات راجع به آن علي الاصول مخالف قواعد موجد حق است و جنبه استثنايي بر آن قواعد را دارد، در صورت شک در صحت و سقم مقررات مرور زمان بايد از اين مقررات تفسير مضيق نمود. با دقت در تعريف فوق چند نکته مقدماتي راجع به مرور زمان روشن مي گردد:

الف- مقررات راجع به مرور زمان مقرراتي اصيل و طبيعي نيستند. بنابراين اين مقررات اصولاً مخالف با مقررات ماهوي حقوق تلقي مي گردند. به عبارت ديگر براساس حقوق طبيعي و بنيادين بشر در حالت اوليه و صرف حقوقي مقررات راجع به مرور زمان امري خلاف اصل ابتدايي لزوم احقاق حق تلقي مي گردد و اگر مقنن به دلايلي مرور زمان را در جايي مي پذيرد، مباني جامعه شناختي و فلسفي خاصي باعث وضع مقرراتي دال بر پذيرش مرور زمان گشته اند.

ب- مرور زمان در ماهيت و بقا اصل دعوي تاثيري ندارد «زيرا ماده ۱۲۱ قانون آيين دادرسي سابق مقرر مي داشت که اگر مديوني، ديني را که مشمول مرور زمان شده است به اختيار ايفا‌ء کند، نمي تواند به استناد مرور زمان آن را از داين پس بگيرد».چنين ديوني را ديون طبيعي مي نامند.

مي دانيم مرور زمان هم در امور جزايي و هم در امور حقوقي مطرح گرديده است. در امور کيفري «تمام مکاتب با سقوط دعوي عمومي يا مجازات بر اثر گذشت زمان موافق نيستند». برخلاف امور حقوقي که در آن مرور زمان پس از استقرار از سوي خوانده دعوي قابل اسقاط است و محکمه بايد به دعوي خصوصي رسيدگي نمايد، در امور کيفري چون مرور زمان از قواعد آمره و ناظر به نظم عمومي است، از سوي ذينفع قابل اسقاط نيست.

ديوان بين المللي ويژه براي يوگسلاوي سابق، رواندا، سيرالئون و لبنان  که براساس قطعنامه هاي شوراي امنيت تاسيس گرديده اند، بسياري از اصول بنيادين حقوق بين الملل کيفري را در اساسنامه مبناي کار‌خود قرار داده اند. اما درخصوص مرور زمان مقرره خاصي در متن اساسنامه اين دادگاه ها ديده نمي شود. اين در حاليست که مساله مرور زمان يکي از مهمترين مسائل پيش روي هر محکمه در مورد امور صلاحيتي و در مواردي در امور ماهوي مي باشد.

اما بر خلاف اين اسناد اساسنامه ديوان کيفري بين المللي در ماده۲۹ به طور صريح مقرر مي دارد در جرايم داخل در صلاحيت ديوان، مرور زمان سبب عدم تعقيب و مجازات متهمين اين جرايم نخواهد شد. آنچه در اين نوشتار درصدد تبيين آن هستيم بررسي مرور زمان در امور حقوقي بين المللي است. مرور زمان همان طور که بيان شد، در مرحله اثباتي ادعاهاي حقوقي مطرح مي گردد نه در عالم ثبوت. بنابراين بيهوده نيست که کميسيون حقوق بين الملل در طرح مواد راجع به مسئوليت بين المللي دولت ها به اين مساله در قسمت استناد به مسئوليت بين المللي اشاراتي نموده است.

 

مرور زمان در رويه ديوان بين المللي دادگستري

در زمان طرح يک ادعاي بين المللي عليه دولت ديگر، خواهان درصدد است که شرايط و قيود طرح دعوي را اثبات نمايد و همچنين بقاء مستمر اصل ادعا را قبل از اينکه مساله ماهيت دعوا مطرح شود، را نيز اثبات نمايد. در مواردي که ادعايي در نزد يک محکمه مطرح مي شود، ايرادات مقدماتي ممکن است اينگونه تقسيم بندي شوند:

صلاحيت

ايراد به صلاحيت که اگر موفقيت آميز باشد، تمام مراحل دادرسي در آن قضيه را متوقف خواهد نمود زيرا اين ايرادات در صلاحيت ديوان براي بيان قواعد درخصوص صلاحيت يا پذيرش آن ادعا را مخدوش مي نمايد.

قابليت پذيرش

ايراد به قابليت پذيرش بنيادين يک ادعا محکمه را براي رد ادعا در زمينه اي متمايز از ماهيت دعوي فرا مي خواند. مثال اين ايراد ادعاي تاخير ناروا در طرح يک ادعا مي باشد. همانگونه که برخي از صاحب نظران حقوق بين الملل گفته اند، مساله قابليت پذيرش يک ادعا فقط وقتي که مساله صلاحيت محکمه مفروض باشد محقق مي گردد و مسايل راجع به قابليت پذيرش دعوي به ويژه مسائل راجع به تابعيت مدعي و توسل مقدماتي به مراجع داخلي ممکن است به نحو خاصي مرتبط با مرحله ماهيت دعوي باشد. بنابراين اگر ادعايي براساس فقدان صلاحيت يا غير قابل پذيرش بودن دعوي رد نگردد، محکمه بين المللي ممکن است براساس مصلحت قضايي صلاحيت خود را به اجرا نگذارد. اين امر از نتايج قضيه کامرون شمالي بود.

در اين مقاله عملکرد ديوان را در رابطه با ايراد مرور زمان مورد توجه قرار مي دهيم. اين آراء به ترتيب زماني صدور راي از سوي ديوان عبارتند از:

۱- ‌ قضيه آمباتيلوس؛ اختلاف يونان و انگليس (۱۹مي ۱۹۵۳)

۲-‌ قضيه برخي سرزمين هاي فسفات در نائرو؛ اختلاف نائرو و استراليا (۲۶ژوين۱۹۹۲)

۳-‌ قضيه لاگراند؛ اختلاف بين آلمان و ايالات متحده امريکا (۲۷ژوئن۲۰۰۱)

۴-‌ قضيه اونا و ديگر اتباع مکزيکي؛ اختلاف بين مکزيک و ايالات متحده امريکا (۳۱مارس۲۰۰۴)

دو نمونه جهت تبین بیشتر ذهن مخاطب بیان می گردد:

 

قضيه برخي سرزمين هاي فسفات در نائرو

بعد از حدود چهل سال از صدور راي آمباتيلوس بار ديگر فرصتي دست داد تا ديوان نسبت به وضعيت مرور زمان در حقوق بين الملل اظهارنظر نمايد. راي حاضر به مراتب اهميتي بيش از ساير آراء داشته است. زيرا برخلاف راي آمباتيلوس که درآن ديوان هيچ اظهار نظر صريحي در مورد وضعيت مرور زمان در حقوق بين الملل ننمود، در اين قضيه ديوان روشنگري بيشتري در اين خصوص بيان کرد.

دولت نائرو در۱۹مي۱۹۸۹ دادخواستي را برعليه دولت استراليا تسليم ديوان نمود که صلاحيت ديوان را مبتني بر بند۲ ماده ۳۶ اساسنامه ديوان براساس موافقت نامه منعقده في مابين دو دولت قرار داده بود. در۱۶ ژانويه۱۹۹۱ خوانده در مقام ايرادات مقدماتي اعلام نمود که دادخواست، قابليت پذيرش ندارد و ديوان فاقد صلاحيت رسيدگي به اين دادخواست مي باشد. ديوان نيز در ۸ فوريه۱۹۹۱ با صدور دستوري اعلام نمود که رسيدگي در ماهيت دعوا را براساس پاراگراف۳ ماده ۷۹ آيين دادرسي ديوان متوقف مي نمايد.

در جلسات استماع عمومي دادخواست در ديوان، دولت نائرو مدعي بود که استراليا تعهدات حقوقي زير را نقض نموده است:

تعهدات مندرج در ماده۷۶ منشور و مواد۳ و۵ موافقتنامه قيمومت نائرو مورخه اول نوامبر ۱۹۴۷ نقض حق تعيين سرنوشت که يک استاندارد عموماً شناخته شده بين المللي است و نقض حق مردم نائرو درخصوص حاکميت دايمي بر منابع طبيعي آنها نقض تعهدات راجع به عدم اجراي قدرت اداره که سبب انکار عدالت گردد.

برطبق اين مباني خواهان از ديوان مي خواست که اعلام و قضاوت نمايد که نائرو از لحاظ حقوقي استحقاق دارد که از ميزان سهم اختصاصي استراليا از اموال بين المللي کميسيونرهاي فسفات انگليس که براساس موافقت نامه تنظيمي ۹ فوريه۱۹۸۷مشخص گرديده است (متمتع گردد) و بنابراين خوانده متعهد است که در ارتباط با ضررهاي وارده به نائرو به جهت نقض تعهداتش و قصور او در شناسايي منافع نائرو در اموال ماوراء بحار کميسيونرهاي فسفات غرامت مناسبي به خواهان پرداخت نمايد.

استراليا ايراد چهارم مقدماتي خود را مرور زمان مي دانست. خوانده تاکيد مي نمود که استقلال نائرو در۳۱ ژانويه ۱۹۶۸ محقق گرديده است و اين در حاليست که درخصوص تجديد مجدد سرزمين هاي فسفات، نائرو تا دسامبر ۱۹۸۸ هيچ گونه اعلام نظري ننموده است. بر اين اساس استراليا مدعي بود که دادخواست خواهان غيرقابل پذيرش مي باشد زيرا در طرح دعوي تاخيري غير معقول ملاحظه مي شود. اين دولت استدلال مي نمود که تاخير خواهان در طرح دعوي بيشترين خسارت را به خوانده وارد مي نمايد زيرا اسناد راجع به قيمومت و سرپرستي ممکن است که درطول زمان مفقود يا پخش شده باشند و به دليل تحولات و پيشرفت ها در حقوق در طول زمان، تعيين تعهدات حقوقي واجب قدرت هاي اداره کننده در زمان نقض هاي آن تعهدات ادعايي مشکل تر مي گردد.

با دقت در استدلالات ارئه شده از سوي استراليا مشخص مي شود که اين دولت مبناي غير قابل استماع بودن ادعاي نائرو را ملاحظات عملي مي داند. استراليا مي پذيرد که اصل ادعاي نائرو قابل طرح است اما با پذيرش اين ادعا در شرايط موجود ابزار دفاعي خوانده تضعيف مي گردد. حال اين سئوال مطرح مي گردد که آيا هر دولتي مي تواند با استناد به شرايط خاص خود پس از طي مدت زماني نسبتاً طولاني مدعي گردد که طرح دعوي از سوي خواهان به اين دليل بايد رد گردد که خوانده در موقعيت ضعيف تر قرار گرفته است؟ آيا اين نحوه استدلال حقوقي باعث نمي گردد که نظم دادرسي هاي بين المللي جداً مخدوش گردد؟

ديوان در مقابل دلايل استراليا اظهار مي دارد که «ديوان مي پذيرد که حتي در فقدان هر مقرره معاهده اي قابل اعمالي، تاخير از جانب دولت مدعي- خواهان- ممکن است که سبب غيرقابل پذيرش شدن دادخواست گردد. با اين حال ديوان يادآوري مي نمايد که در حقوق بين الملل هيچ محدوده زماني خاصي در اين ارتباط مقرر نگرديده است. بنابراين اين امر برعهده ديوان قرار مي گيرد تا در پرتو اوضاع و احوال هر قضيه تعيين نمايد که آيا مرور زمان، دادخواست را غير قابل پذيرش مي نمايد يا خير.»

بنابراين ديوان مرور زمان در طرح دعاوي بين المللي را علي الاصول يکي از موانع طرح دعوي مي داند و اعلام مي نمايد که در مواردي که بر طبق يک معاهده بين المللي مدت زماني خاص براي طرح ادعاي نقض حقوق بين الملل يا مطالبه غرامت مشخص شده باشد، تعيين اين که آيا فلان ادعا مشمول مرور زمان شده است يا خير، تابع مقررات آن معاهده مي باشد و در صورت بروز اختلاف راجع به مفاد چنين معاهده اي، اصول حاکم بر تفسير معاهده روشن کننده معنا و حدود آن مقرره خواهد بود.

برجسته ترين ديدگاه ديوان در جايي بيان شده که مقرر مي دارد حتي در صورت فقدان هر مقرره معاهده اي قابل اعمالي، تاخير از جانب دولت مدعي- خواهان- ممکن است سبب غيرقابل پذيرش شدن دادخواست گردد. نحوه بيان اين مطلب يادآور راي ديوان دايمي در قضيه کارخانه کوروزوف مي باشد که در آنجا ديوان گفته بود که لزوم تعهد به پرداخت غرامت حتي اگر در معاهده نيز مقرر نشده باشد يک اصل کلي حقوقي است.

ديوان بر اين باور است که تاخير در طرح دعوي از جانب خواهان در اوضاع و احوال خاصي سبب از دست رفتن حق استناد به مسئوليت مي شود. حال ببينيم که در قضيه مطروحه اين اوضاع و احوال سبب شده است تا حق نائرو در طرح مسئوليت استراليا از بين رفته باشد يا خير؟ ديوان در ادامه راي اعلام مي نمايد که:

در مورد قضيه حاضر اين امر بخوبي شناخته شده که در زماني که نائرو استقلال خود را کسب نمود، مساله تجديد مجدد سرزمين هاي فسفات هنوز مساله اي حل نشده بود. در۳۱ ژانويه ۱۹۶۸، يعني روز اعلام استقلال نائرو، رييس دولت نايرو- آقاي دي روبرت براساس گزارشات رسانه ها اعلام نموده که:

«ما (حق استناد به) مسئوليت دولت هاي انگليس، استراليا و نيوزيلند را در خصوص مسئوليت آنها براي اعاده يک سوم از جزيره را براي خود محفوظ مي داريم.»

ديوان سپس اقدامات نائرو و پاسخ هاي استراليا را از ۵ دسامبر۱۹۶۸ تا تاريخ طرح دعوي در نزد خود مورد توجه قرار مي دهد که از جمله نامه ۴ فوريه۱۹۶۹ وزير امور خارجه استراليا به نائرو وگفتگوهاي بي نتيجه طرفين در سال۱۹۷۴ و همچنين نامه۶ اکتبر۱۹۸۳رييس جمهور نائرو به نخست وزير استراليا و در نهايت تشکيل کميسيون تحقيق پيرامون اين مساله و اطلاع دادن به دولت هاي سابقاً قيم مي باشد و در نهايت آخرين اقدام نائرو درخصوص طرح دعوي در ديوان را يادآور مي گردد.

ديوان در نهايت پيرامون ايراد چهارم مقدماتي استراليا اظهار مي دارد که:

« با توجه به اينکه در ملاقات هايي که حداقل دو بار رييس جمهور نائرو با مقامات صلاحيت دار استراليايي داشته است، موضوع سرزمين هاي فسفات مطرح شده است. بنابراين ديوان نتيجه مي گيرد که دادخواست نائرو با توجه به ماهيت روابط دو کشور، به علت مرور زمان غيرقابل پذيرش نيست. البته ديوان تاکيد مي کند که تاخير نائرو در تصرف زمين ها هيچ لطمه اي به استراليا درخصوص تثبيت حقايق و تعيين محتواي حقوق قابل اعمال وارد نکرده است و ديوان اين امر را تضمين مي نمايد.»

همانطور که ملاحظه شد ديوان در اين راي ديدگاه خود را درباره مرور زمان طرح دعاوي بين المللي روشن نموده است. ديوان مي پذيرد که معاهدات بين المللي در راستاي حفظ روابط معاهده اي دولت ها مي توانند مدت زمان خاصي را که مبناي طرح دعوي باشد معين نمايد. اينکه چرا معاهدات مي توانند چنين کارکردي داشته باشند به اين دليل مي باشد که توافق مکتوب بين دولتها بهترين شيوه کسب نظر موافق دولتها در مورد مساله اي خاص مي باشد و از سوي ديگر عرف بين المللي به دليل خصلت گاهاً مبهم خود و مشکلات اثباتي آن نمي تواند به عنوان منبعي که قواعد حقوقي در آن روشن باشد مورد توجه قرار گيرد. از سوي ديگر اصول کلي حقوقي بيش از آنکه بتوانند حل کننده اين معضل را باشند، بر مشکلات راجع به مدت زمان طرح دعوا مي افزايند؛ به اين معنا که در ميان نظام هاي حقوقي بزرگ جهان حتي در باب اصل مساله مرور زمان وحدت مشاهده نمي گردد چه رسد به اينکه براي طرح دعاوي حقوقي در سطح بين المللي مدت زماني خاص در نظر گرفته شده باشد!

ديوان علي رغم پذيرش اصولي مرور زمان به عنوان مانع طرح دعوا بر خصلت صلاحديدي مراجع قضايي در اين باره تاکيد نموده است و نتوانسته است مدت زمان خاصي را به طور کلي براي طرح دعاوي بين المللي از سوي دولتها مشخص نمايد. چنين اختياري خارج از حدود صلاحيت ديوان مي باشد چرا که در غير اين صورت ديوان به مرجعي قانونگذار و نه مفسر تبديل خواهد گشت.

 

‌ قضيه لاگراند

دولت آلمان در دوم مارس۱۹۹۹ دادخواستي را برعليه ايالات متحده آمريکا به ديوان بين المللي دادگستري تقديم نمود و درخواست نمود ديوان اعلام نمايد که خوانده تعهدات خود براساس کنوانسيون حقوق ديپلماتيک وين۱۹۶۱ را نقض نموده است. آلمان صلاحيت ديوان را براساس بند۱ماده۳۶ اساسنامه و ماده۱پروتکل اختياري صلاحيت اجباري ديوان که ضميمه کنوانسيون وين بود، محرز مي دانست.

آمريکا عليرغم قبول اينکه ديوان براساس مواد ياد شده صالح به رسيدگي مي باشد، درخواست هاي آلمان را غيرقابل پذيرش مي دانست و براي اين ايرادات دلايلي را ذکر مي نمود.

آمريکا در ايراد چهارم خود ادعا مي نمود آلمان در طرح دعوي و در مقام حمايت ديپلماتيک از اتباع خود تاخير غيرموجهي داشته است و بنابراين دعوي غير قابل استماع است. آمريکا معتقد بود که مقامات کنسولي آلمان در سال۱۹۹۲ درخصوص وضعيت لاگراندها مطلع بوده اند اما دولت آلمان نگراني يا اعتراض رسمي خود به اين موضوع را به مقامات صلاحيت دار آمريکايي تاشش و نيم سال بعد صريحاً ابراز ننموده است.

درست دو روز مانده به جدول زماني اجراي حکم کارل لاگراند بود که مقامات آلماني در۲۲فوريه۱۹۹۹ طي يادداشت ديپلماتيکي به آمريکا مواضع و درخواست هاي خود را منعکس نمودند.  اين اعتراض درست۲۷ساعت قبل از اجراي حکم و همزمان با ثبت دادخواست و تقاضاي اقدامات موقت از ديوان صورت گرفت و به اطلاع مقامات صلاحيت دار آمريکايي رسيد.

آمريکا ادعاي آلمان را که مدعي بود درست هفت روز قبل از ثبت دادخواست از قضيه مطلع شده بود، را رد مي نمود و اظهار مي داشت که در گزارش پيش از محاکمه در سال ۱۹۸۴ که بايد مقام رسمي کنسولي آلمان با آن آشنا بوده باشد، مدت بسياري قبل از ۱۹۹۹ تابعيت آلماني محکومين مشخص بوده است. براساس ادعاي آمريکا ثبت باتاخير دادخواست آلمان و تقاضاي اين کشور براي اتخاذ تدابير موقت، ديوان را مجبور به پاسخگويي به خواسته بدون اطلاعات کامل پيرامون اين قضيه نموده است.

آمريکا معتقد بود که تاخير آلمان در اين وضعيت با اصل برابري طرفين ناسازگار است و به يکي از طرفين دعوي فرصت مناسبي داده مي شود که (دادخواست او) استماع شود…

در‌مقابل آلمان معتقد بود‌که تاخير در‌ارائه يک دادخواست، ممکن است که باعث غيرقابل پذيرش شدن‌ دادخواست شود اما در عين حال از اين ديدگاه حمايت مي نمود که حقوق بين الملل هيچ محدوده زماني خاصي را براي طرح دعوي مطرح ننموده است. آلمان اظهار مي داشت که علي رغم اطلاع مقامات ايالت آريزونا از تابعيت آلماني برادران لاگراند، درست هفت روز قبل از اجراي حکم از اين مساله مطلع شده است و درخصوص ادعاي آمريکا پيرامون گزارش پيش از محاکمه، قصوري متوجه مقامات آلماني نيست. آلمان مدعي بود که از سال۱۹۹۲ که از مساله برادران لاگراند مطلع گشته بود، در سطح ديپلماتيک و کنسولي درگير اين مساله بوده است و اطمينان زيادي حاصل کرده است که آمريکا در جهت اصلاح نقض حقوق بين الملل در اين زمينه اقدام خواهد نمود. اما ديوان در مقام قضاوت اعلام نمود که:

« قبول دارد که شايد رفتار آلمان در نحوه و زمان طرح دعوي مورد انتقاد قرار داشته باشد اما با اين حال، در موضع اعلام نظر پيرامون اين ايراد و با آگاهي از نتايج تاخير در طرح دعوي… اعلام مي نمايد که در حال حاضر آلمان مستحق است که نقض تعهدات آمريکا در مورد عدم اطاعت از دستور موقت ديوان را به چالش بکشاند. بنا به ملاحظات مذکور، ديوان ايراد آمريکا را رد مي نمايد و اعلام مي کند که درخواست سوم آلمان (صدور حکم به پرداخت غرامت و الزام خوانده به کسب ترضيه خاطر خواهان) قابل استماع است.

 

نتیجه

تاکنون در رويه قضايي بين المللي اعم از آراء ديوان دايمي دادگستري و ديوان بين المللي دادگستري و همچنين آراي محاکم داوري به موردي برخورد نشده است که در آن محکمه ايراد مرور زمان را در مانحن فيه و اوضاع و احوال قضيه مطروحه مورد پذيرش قرار داده باشد. در بررسي رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري در هيچ موردي ايرادات مقدماتي خوانده دعوي در اين راستا پذيرفته نشده است.

آنچه که از مطالعه قضاياي مطروحه در ديوان ملاحظه مي گردد اين است که سير حوادث و اقدامات ديپلماتيک دولت ها در پذيرش يا رد ايراد مرور زمان از اهميت بسيار برخوردار است. ديوان در کليت امرپذيرفته است که مرور زمان مي تواند مسقط حق اقامه دعوي گردد. ديوان به ويژه در قضيه «برخي سرزمين هاي فسفات در نائرو» روابط خاص دولت ها را در برهه هاي زماني يادآور گرديد و حتي به اظهارات رييس جمهور نائرو در روز استقلال اين کشور استناد نمود و از بيانات اين مقام که در مناسبت هاي ديگر نيز تکرار گرديده بود، استنباط نمود که اعراض ضمني از ادعاهاي نائرو قابل استنباط نمي باشد و گويا مي پذيرد که در صورت شک در شمول مرور زمان، بايد از اين قاعده تفسير مضيق نمود و اصل را بر قابليت طرح ادعاي مسئوليت بنا نهاد.

در آراء داوري نيز اين نکته مورد تاييد قرار گرفته است که اگر خواهان در راستاي احقاق حقوق خود مساله مسئوليت دولت خاطي را يادآوري نموده باشد و يا اينکه در مسير مراجعه به محاکم داخلي دولت خاطي به موفقيتي دست نيافته باشد، دعوي مشمول مرور زمان نگرديده است. البته اين مساله که دولتي در طي درخواست تبعه خود در زمان گذشته، از اعمال حمايت ديپلماتيک به نفع فرد زيان ديده خودداري نموده باشد، شايد بتواند دليلي بر انصراف دولت از دعوي تبعه خود تلقي گردد.

مساله مرور زمان در طرح کميسيون حقوق بين الملل راجع به مسئوليت دولتها نيز مورد توجه قرار گرفته است. کميسيون در اين زمينه با استناد به آراء داوري و به ويژه آراء ديوان در دو قضيه سرزمين هاي فسفات و لاگراند، اعلام مي نمايد که دولت متضرر از نقض حقوق بين الملل بايد مساله مسئوليت دولت مسئول را به او ابلاغ نمايد و نبايد به نحوي معتبر يا ضمني از ادعاي خود اعراض نمايد. کميسيون لزوم ابلاغ مسئوليت هاي دولت هاي مسئول از سوي دولت زيان ديده را داراي نتايجي مي داند. اگر دولت زيان ديده اين وظيفه را انجام ندهد ممکن است که حق استناد به مسئوليت دولت مسئول را از دست بدهد.

به طور کلي تاخير در طرح دعوي باعث غيرقابل استماع شدن آن نمي شود الا در جايي که اوضاع و احوال به نحوي باشد که اين گونه تلقي شود که دولت زيان ديده به طور ضمني يا صريح از ادعاي خود اعراض نموده باشد يا اين که دولت خوانده در وضعيتي بسيار نامناسب قرار گيرد.  عامل تعيين کننده اين است که آيا خوانده در اثر تاخير در طرح دعوي از سوي خواهان متحمل ضرر و زيان شده است يا خير.

به نظر مي رسد که با توجه به اهميت موضوع، مساله مرور زمان يک امر صلاحديدي است و قضاوت پيرامون اين ايراد برعهده نهاد رسيدگي کننده مي باشد. در اين اوضاع و احوال به نظر مي رسد که خلا يک معاهده جامع در اين زمينه احساس مي شود. البته مي توان با اندکي تسامح اظهار نمود که کميسيون حقوق بين الملل مي تواند در قالب طرح مسئوليت بين المللي دولتها مدت زمان خاصي را درباره طرح دعاوي معلوم نمايد و با تعيين قاعده کلي، استثنائات وارده بر آن را مشخص نمايد. طبيعتاً عرفي بودن مساله مرور زمان علاوه بر اينکه در مواردي ممکن است مفيد باشد، اما در عمل اثبات اينکه فلان ادعا مشمول مرور زمان شده يا خير، مساله اي است که بار اثباتي آن مشکلات خاصي را ايجاد خواهد نمود. معاهده اي که بتواند ابعاد مبهم اين مساله را از زواياي گوناگون مورد بررسي قرار دهد، به بسياري از ترديدها در اين زمينه خاتمه خواهد داد. در فضاي کنوني حقوق بين الملل که گرايش به سمت و سوي کنوانسيوني شدن حقوق عيان است، تعيين مدت زماني که دولت ها بتوانند نسبت به ادعاهاي سابق و قديمي خود طرح دعوي نمايند، مساله اي واجب به نظر مي رسد. با آرزوی موفقیت نگارنده محترم و شما مخاطب گرانمایه، با ارائه خدمات حقوق ورزشی بصورت تخصصی در کنار شما هستیم

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید