بایگانی برچسب برای: موسسه_حقوقی_امید_نوید

حقوق_ورزشی

 مسئولیت ورزشکارها از نظر حقوقی و کیفری

عملیات ورزشی  و حوادث ناشی از آن مشروط بر اینکه سبب حوادث ، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر با موازین شرعی نباشد از علل توجیه کننده جرم می باشد. در این مورد عنصر قانونی جرم از بین رفته و به جهت عدم رکن قانونی جرم ، مجازات ساقط می گردد. کسی که تمایل و علاقه به انجام رشته ورزشی پیدا می کند بر اساس مقررات و ضوابط فنی حاکم بر آن ورزش تحت نظر مربی به حرکات ورزشی می پردازد چنانچه کلیه مقررات رشته ورزشی خاصی رعایت شود و طرف مقابل صدمه ببیند ، آسیب زننده قابل تعقیب و مجازات نیست مشروط به اینکه مقررات مربوط به آن ورزش نقض نشود و مقررات خلاف موازین شرعی نباشد. در دعاوی مسئولیت مدنی و کیفری در باب ورزشها ، تقصیر ، پایه اکثر دعاوی و شکایات برای دریافت خسارات می باشد، تقصیر در صورتی محقق می گردد که شخصی در مقابل دیگری وظیفه ای به عهده داشته باشد و آن را نقض کند مضافاً برای جبران خسارت ناشی از چنین تقصیری طرف مصدوم باید ثابت کند: بین کوتاهی در انجام وظیفه و صدمات به بار آمده رابطه سببیت وجود داشته و تقصیر موجب ضرر و زیان او گردیده است. لذا خطای قابل تعقیب باید بر قصور در انجام وظیفه و نقض مقررات مبتنی باشد.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

فلسفه عدم جرم انگاری حوادث ناشی از عملیات ورزشی در سیاست کیفری ایران از منظر حقوق ورزشی

حقوق ورزشی یا حقوق ورزش یکی از گرایش های علم حقوق است که به بررسی حقوقی حوادث در ورزش می پردازد. سیاست کیفری ایران عمل ورزشکارانی را که در جریان فعالیت های ورزشی منجر به حادثه ای می شود جرم نشناخته و مستوجب ضمانت اجرای کیفری نداسته است؛ از این رو مقنن «حوادث ناشی از عملیات ورزشی، را از عوامل موجه جرم تلقی کرده است. موجه بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی مستلزم ترکیب دو عامل است. اولا رعایت مقررات از سوی ورزشکار مرتکب ثانیا قبول خطرهای متعارف و قابل پیش بینی از سوی حادثه دیده که معمولا شرکت در آن فعالیت های ورزشی کاشف از آن است؛ مبنای فقهی، رویه قضایی و نقش اجتماعی ورزش به فلسفه عدم جرم انگاری حوادث ناشی از عملیات ورزشی در سیاست کیفری ایران پرداخته شده است.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی

آیین‌نامه‌ هیات‌های ورزشی چگونه قانونی شد؟

تجویز تصویب آیین‌نامه توسط وزارت ورزش و جوانان در حالی از سوی هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی در ابتدای امر مغایر قانون شناخته شد که در نهایت از سوی رییس مجلس در روزنامه رسمی غیرقانونی اعلام نشد.

 در ابتدای امر هیات تطبیق مصوبات با قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی به وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد که بند ۲، ۳ و ۶ مصوبه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۴۰۳/ت ۵۵۱۰۲هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ مغایر قانون است؛ در نهایت اما آنچه به عنوان قانون اعلام می‌شود و ملاک عمل قرار می‌گیرد، درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از سوی رییس مجلس شورای اسلامی است که در این خصوص بندهای ۲ و ۳ اساسنامه از سوی محمدباقر قالیباف در ویژه نامه شماره ۱۳۱۴ روزنامه رسمی به تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ منتشر  و بند ۶ از موضوعات غیرقانونی اساسنامه فدراسیون های ورزشی حذف شد تا به این ترتیب تجویز تصویب آیین نامه توسط وزارت ورزش و وجوانان، مغایر قانون نباشد.

هیات وزیران در جلسه ۱۴ مهرماه سال ۹۸ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره ماده (۱۱) قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی-مصوب ۱۳۷۳- اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی پس از تغییراتی در کمیسیون اجتماعی هیات دولت و طرح در کمیته تطبیق قوانین مجلس در مهرماه سال ۹۸ به تصویب رسید و در آذر ماه همان سال نیز نیز برای اظهارنظر و تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد تا پس از تایید، جهت اجرا به دولت ابلاغ شود، اما حدود ۲۰ ماه طول کشید تا نهایت ۱۲ تیر ۱۴۰۰ از سوی سخنگوی شورای نگهبان اعلام شد که اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار گرفته و مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی شناخته نشده تا این‌گونه به تایید شورای نگهبان برسد و در نهایت ۱۹ تیرماه سال جاری بود که از سوی معاون اول سابق رییس جمهوری جهت اجرا به وزارت ورزش و جوانان و اواخر مرداد از سوی این وزارتخانه جهت اجرا به فدراسیون های ورزشی ابلاغ شد.

ماجرای اساسنامه فدراسیون های ورزشی به همین جا ختم نشد و نکته قابل توجه در مورد اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران اینکه مسعود سلطانی فر، وزیر سابق ورزش و جوانان ۳۰ مردادماه سال جاری در پیوست ابلاغی عطف به اساسنامه مصوب، به روسا و سرپرستان فدراسیون های ورزشی آورده است: با عنایت به تصویب اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که اخیرا به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۲۶.۱۰۰.ص. ۴۰۰ مورخه ۱۴۰۰.۰۵.۱۲ ابلاغ گردید در جهت تسهیل در اجرای آن به پیوست متن تصویب نامه شماره ۲۲۴۰۳.ن۵۵۱۰۲.ه مورخه ۱۳۹۹.۰۳.۰۷ هیات محترم وزیران مرتبط با اساسنامه فوق الذکر ابلاغ تا همسو با ابلاغیه فوق الذکر به مورد اجرا گذاشته شود.

بنابراین و بر اساس اعلام وزیر سابق ورزش و جوانان پیوست ۷ بندی اساسنامه ۳۶ بندی جهت اجرا از تاریخ ۳۰ مردادماه سال جاری ابلاغ شد اما سوال اساسی این بود که آیا تمامی ۷ بند ابلاغ شده قانونی هستند؟ جواب اما منفی است.

رای هیات تطبیق مصوبات با قانون اساسی

بر اساس اعلام خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) «در تاریخ نهم مهرماه سال ۱۳۹۹، طبق نظر هیات تطبیق مصوبات با قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی از تاریخ هشتم خرداد ۹۹ تا هشتم مهر ۹۹ از مجموع ۲۰۱ تصویب‌نامه دولت، تعداد ۱۷ مصوبه مغایر با قوانین شناخته شد» که یکی از این ۱۷ مصوبه مربوط به ۳ بند پیوست اساسانامه فدراسیون های ورزشی است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

هیات تطبیق مصوبات با قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی به وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده است: “رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۴۰۳/ت ۵۵۱۰۲هـ مورخ ۷/۳/۱۳۹۹، موضوع: تعیین ساز و کار اجرایی فدراسیون های ورزشی»، «۱- تبصره بند۱۱، ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مقرر می دارد: «اساسنامه فدراسیون های ورزشی … به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. از آنجا که بندهای «۲» و «۳» مصوبه فوق، امور مربوط به «اهداف، وظائف و اختیارات، عضو گیری و ترکیب مجمع عمومی، چند فدراسیون را با وجود برخوردار بودن از ماهیت اساسنامه ای، به جای هیأت وزیران به دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان محول کرده، از حیث تغییر در مرجع تصویب اساسنامه، مغایر قانون است. ۲- بند ۶ مصوبه مبنی بر تجویز تصویب آیین نامه توسط وزارت ورزش و وجوانان، مغایر قانون است.»”

 

بند ۲، ۳ و ۶ پیوست اساسنامه فدراسیون های ورزشی چه بود؟

بند دوم: فدراسیون ورزش های همگانی، روستایی و بازی های بومی-محلی، زورخانه ای و کشتی پهلوانی و فدراسیون های چند رشته ای (به تشخیص وزارت ورزش و جوانان) از نظر ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود.

بند سوم: فدراسیون پزشکی ورزشی و اسلامی ورزش زنان از نظر اهداف، وظایف و اختیارات، عضوگیری و ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود.

بند ششم: آیین نامه‌های مرتبط با اساسنامه فدراسیون‌ها توسط وزارت ورزش و جوانان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ابلاغ می شود.

بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی وظیفه شخص رییس مجلس شورای اسلامی است که آیین نامه های دولت را با قوانین مجلس تطبیق دهد و رای هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی به صورت مستند در روزنامه رسمی و خبرگزاری خانه ملت است (۹ مهرماه سال ۹۹) منتشر شود. رای مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی ۲۶ خردادماه و رای نهایی ۱۷ شهریورماه سال ۹۹ صادر شده است و بر این اساس بند ۲، ۳ و ۶ پیوست اساسنامه فدراسیون های ورزشی مغایر قانون اعلام شد اما بندهایی که در نهایت در روزنامه رسمی منتشر شده است تنها شامل بند ۲ و ۳ بوده و بند ششم را شامل نمی‌شود.

چهارشنبه ۱۹ شهریورماه سال ۱۳۹۹ در روزنامه رسمی منتشر شد: نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

طبق اعلام محمد باقر قالیباف، ‌ رییس مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی: «تبصره بند «۱۱» ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مقرر می‌دارد: «اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی…به تصویب هیات وزیران خواهد رسید». از آنجا که بند «۲» و «۳» مصوبه فوق، ‌ امور مربوط به «اهداف، وظایف و اختیارات، ‌ عضوگیری و ترکیب مجمع عمومی» چند فدراسیون را با وجود برخوردار بودن از ماهیت اساسنامه‌ای، ‌ به جای هیات وزیران به دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان محول کرده، ‌از حیث تغییر در مرجع تصویب اساسنامه، ‌ مغایر قانون است.»

تصویر روزنامه رسمی در ادامه آمده است:

آیین‌نامه‌ هیات‌های ورزشی چگونه قانونی شد؟

آیین‌نامه‌ هیات‌های ورزشی چگونه قانونی شد؟

این درحالی است که نامه‌ای نیز از سوی رییس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰ مهرماه سال ۱۳۹۹ به حسن روحانی، رییس وقت جمهوری اسلامی ایران ارجاع شده که در آن آمده است:

بر اساس «تبصره بند «۱۱» ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مقرر می‌دارد: «اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی…به تصویب هیات وزیران خواهد رسید». چنانکه در نامه شماره ۳۹۴۸۴/ه ب مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۹

رییس مجلس شورای اسلامی آمده، ‌ آنچه در بندهای «۲» و «۳» تصویب نامه شماره ۲۲۴۰۶/ت/۵۵۱۰۲ه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۹ هیات وزیران به «دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان» محول شده، ‌ ماهیت اساسنامه ای دارد و باید در قالب «اساسنامه» به تصویب هیات وزیران برسد. بنابراین، ‌ مصوبه شماره ۷۴۲۹۶/ت۵۸۰۳۴ه مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ که در مقام اصلاح مصوبه قبل به تصویب رسیده و امور مذکور را به «دستورالعمل» و نه «اساسنامه» مصوب هیات وزیران سپرده، ‌ از حیث تغییر در قالب مدنظر مقنن، ‌ مغایر قانون است.

تصویر این نامه که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار ایسنا قرار گرفته در ادامه آمده است:

آیین‌نامه‌ هیات‌های ورزشی چگونه قانونی شد؟

آیین‌نامه‌ هیات‌های ورزشی چگونه قانونی شد؟

این درحالی است که در تاریخ هشتم مهرماه سال ۱۳۹۹، از سوی قربانعلی مهری، دبیر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، به لعیا جنیدی، معاون سابق حقوقی ریاست جمهوری در همین راستا نامه نگاری شده که در ادامه تصویر آن آمده است:

آیین‌نامه‌ هیات‌های ورزشی چگونه قانونی شد؟

آیین‌نامه‌ هیات‌های ورزشی چگونه قانونی شد؟

در این راستا اما تنها نکته قابل تامل به تاریخ روزنامه رسمی (۱۹ شهریور ۱۳۹۹)، ‌نامه دبیر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین به معاون حقوقی ریاست جمهوری (۸ مهر ۱۳۹۹) و نیز نامه رییس مجلس به رییس جمهوری (۳۰ مهر ۱۳۹۹) باز می‌گردد.

منبع خبر: ایسنا ۱۴۰۰۰۹۰۷۰۵۴۱۸

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

مخالفت عربستان با حضور تیم ملی تکواندوی بانوان در اماکن زیارتی

علی رغم تلاش های رییس فدراسیون تکواندو، عربستان با حضور اعضای تیم ملی تکواندوی بانوان در اماکن زیارتی این کشور به دلیل تزریق واکسن کرونای سینوفارم مخالفت کرد. رقابت های تکواندوی آزاد قهرمانی جهان شب گذشته(شنبه) در ریاض پایتخت عربستان به پایان رسید و تیم تکواندوی بانوان ایران با نمایشی درخشان و کسب یک مدال طلا توسط زهرا شیدایی و ۲ برنز کوثر اساسه و ملیکا میرحسینی به کار خود در این مسابقات پایان داد. در حالیکه اعضای تیم ملی تکواندوی بانوان ایران قصد داشتند در سفر به عربستان از اماکن زیارتی بازدید کنند، دولت عربستان به دلیل تزریق واکسن سینوفارم توسط اعضای تیم ایران که مورد تایید این کشور نیست، اجازه حضور تیم ملی ایران در اماکن زیارتی شهرهای مکه و مدینه را نداد. عربستان اعلام کرده واکسن کرونای فایزر را به رسمیت می شناسد و به افرادی که این واکسن را تزریق کرده باشند، اجازه حضور در اماکن زیارتی را می دهد.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی

تکلیف حقوقی آسیب ورزشی که به طور کامل درمان نمی‌شود چیست؟

۱۰ تا ۳۰ درصد از افرادی که آسیب آسپرین می‌بینند دچار ناپایداری مزمن مچ پا و در نتیجه نقص‌هایی در عملکرد می‌شوند. مفصل مچ پا یکی از مهمترین مفاصل تکیه گاهی است که حتی در فعالیت‌های عادی روزانه نقش مهمی می‌کند. از میان آسیب‌های ورزشی، آسپرین مچ پا(پیچ خوردگی) شایع‌ترین آسیب در فعالیت‌های تفریحی و ورزشی است که در اکثر ورزش‌ها مانند فوتبال، بسکتبال، والیبال، ورزش‌های رزمی و غیره وجود دارد.

 این آسیب معمولاً به طور کامل درمان نمی‌شود و برگشت‌پذیر است، افزود: آسپرین مچ شایع‌ترین آسیب ورزشی بوده و میزان دقیق شیوع آسپرین مچ پا در کل جمعیت ناشناخته است. آسپرین مچ پا به طور رایج در ورزش‌هایی که شامل پریدن و حرکات جانبی است وجود دارد، این آسیب ۱۵ تا ۴۵ درصد همه آسیب‌های ورزشی را شامل می‌شود.  آسپرین مچ پا که مکرراً در ورزشکاران به وجود می‌آید باعث بروز مشکلات و نقص‌های فانکشنال مچ پا شده و این نقص‌ها تاثیر مخربی بر فعالیت ورزشکاران دارد.

باتوجه به توسعه حقوق ورزشی و گستره این مهم در جوامع ورزشی سوال های پرتکراری مطرح می گردد که آیا در نتیجه اثبات قصور آسیب آیا دیه تعلق می گیرد یا ارش آیا طول درمان بر چه مبنایی محاسبه خواهد شد؟ و اینکه به عمر حرفه ای یک قهرمان پایان بده این موضوع علاوه بر خسارات معنوی، خسارات مادی بر چه مبنایی محاسبه خواهد شد؟

در مقاله بعدی، پاسخ این سوالات را برای شما فرهیخته ارجمند آماده خواهیم کرد. سپاس از همراهی شما

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

 

 

 

 

انتهای پیام

حقوق_ورزشی

۳۰ سال زندان برای رئیس کمیته المپیک برزیل

رئیس کمیته المپیک برزیل به ۳۰ سال زندان محکوم شد.

به نقل از گاردین، کارلوس آرتور نوزمن، رئیس سابق کمیته المپیک برزیل به اتهام پولشویی، فساد مالی و سایر جرایم مرتبط با خرید رای برای میزبانی المپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو به ۳۰ سال و ۱۱ ماه زندان محکوم شد.

نوزمن، که ریاست کمیته سازماندهی ریو ۲۰۱۶ را نیز بر عهده داشت، در اتهام فساد، پولشویی و فرار مالیاتی مجرم شناخته شد. این پیرمرد ۷۹ ساله تا زمانی که به تمام درخواست هایش رسیدگی نشود، زندانی نخواهد شد. او و وکیلش درباره این تصمیم اظهار نظری نکردند.

پیشنهاد ریو برای میزبانی بازی‌های ۲۰۱۶ شیکاگو، توکیو و مادرید را شکست داد. تحقیقات در برزیل در سال ۲۰۱۷ پس از آن آغاز شد که روزنامه فرانسوی لوموند دریافت که اعضای کمیته بین‌المللی المپیک سه روز قبل از نشست سال ۲۰۰۹ در کپنهاگ که در آن ریو به عنوان میزبان بازی‌ها انتخاب شد، رشوه دریافت کرده‌اند.

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشی
اصلاحات ۱۹ بندی اساسنامه کمیته‌ملی المپیک

اصلاحات ۱۹ بندی اساسنامه کمیته المپیک پس از ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان مشخص شد.

 ابتدای آبان ماه سال ۱۳۹۸ بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول سابق رییس جمهوری، اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران که در جلسه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ هیات وزیران به تصویب رسیده بود را به پیوست برای اقدام معمول به شورای نگهبان ارسال کرد.

هیات وزیران در جلسه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرده بود.

در همین راستا، عباسعلی کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان، در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۹، به معاون اول وقت رییس جمهوری اعلام کرد که اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۱۴ مهر ۱۳۹۸ هیأت وزیران، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در رابطه با آن اعلام نظر شد.

 

پس از آن، مصوبه اصلاحی هیات وزیران از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری در تاریخ ۳۰ خردادماه سال جاری به دبیرخانه شورای نگهبان ارجاع و اعلام شد که بازگشت به نامه شماره ۱۸۴۶۴/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹ در خصوص اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، اصلاحات لازم جهت رفع ایرادات آن شورا در جلسه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ هیات وزیران تصویب شده است.

اصلاحات ۱۹ بندی اساسنامه کمیته‌ملی المپیک

اصلاحات ۱۹ بندی اساسنامه کمیته‌ملی المپیک

 

در نهایت نیز شورای نگهبان، نظر تاییدی خود را در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ اعلام کرد که در ادامه آمده است:

اصلاحات ۱۹ بندی اساسنامه کمیته‌ملی المپیک

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق_ورزشیحذف شرط: امید_نوید امید_نویدحذف شرط: موسسه_حقوقی_امید_نوید موسسه_حقوقی_امید_نویدحذف شرط: حقوق_ورزشی حقوق_ورزشیحذف شرط: وکیل_ورزشی وکیل_ورزشیحذف شرط: حقوق_فوتبال حقوق_فوتبالحذف شرط: بازنشر_خبر بازنشر_خبرحذف شرط: حواشی_فوتبال حواشی_فوتبالحذف شرط: انتخابات_فوتبالی انتخابات_فوتبالیحذف شرط: عزل_فوتبالی عزل_فوتبالی

حضور بازنشسته‌ها در فدراسیون فوتبال قانونی شد

بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، فدراسیون فوتبال مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی آن نمی شود.

پس از چالش‌های فراوان به وجود آمده در رابطه با ممنوعیت به کارگیری بازنشسته‌ها در فدراسیون فوتبال، سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور ۱۳ اسفندماه سال ۱۳۹۸ اعلام کرد: “از آنجا که مقرر است مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال در اسفند ماه سال جاری برگزار شود به اطلاع می رساند با عنایت به قوانین و مقررات موجود، عضویت افراد بازنشسته در هیأت رئیسه فدراسیون با عنوان رئیس و نواب رئیس واجد ایراد قانونی است. شایان ذکر است با توجه به مسئولیت اجرایی دبیرکل و خزانه دار فدراسیون، این مسئولیت ها نیز مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی بوده و فعالیت افراد با شرایط مذکور واجد وصف مجرمانه است. شایسته است ضمن انجام اقدامات لازم، نتیجه را به این مرجع منعکس کنید. مراتب در اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود.”

در همین راستا شاکی (حیدر بهاروند) خواستار ابطال نامه سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور می‌شود و توضیحات از سوی مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان و نیز مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور در جریان رسیدگی به شکایت ارائه می‌شود و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده واین هیأت، نامه مورد اعتراض را قابل ابطال ندانسته و رأی به رد شکایت صادر می‌کند.

متعاقب صدور رأی مذکور توسط هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت و عدم ابطال نامه مورد اعتراض، جمعی از قضات دیوان عدالت اداری با استدلال زیر به رأی یاد شده اعتراض می‌کنند و پرونده با دستور رئیس دیوان عدالت اداری و در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مجددا به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه در این هیأت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ ۲۰ مهرماه سال جاری با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل می‌شود و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به صدور رأی زیر مبادرت می‌کند:

فدراسیون فوتبال چون از جمله دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به شمار نمی‌آید، بنابراین مشمول احکام قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی آن نیست.

گردش کار پرونده شکایت مربوطه که در اختیار ایسنا قرار گرفته، در ادامه آورده شده است:

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۱۴۶۷۳؍۶۰۰- ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۳۱۴۶۷۳؍۶۰۰- ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

اولاً: بر اساس تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ دستگاه های مشمول در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان با وجود و شرط داشتن تخصص و مدرک تحصیلی کارشناسی و یا بالاتر به صورت پایه وقت استفاده نمایند. در نتیجه صرف نظر از اینکه آیا فدراسیون فوتبال مشمول ماده واحده فوق می باشد یاخیر در هر دو حالت حضور افراد بازنشسته در هیأت رئیسه این فدراسیون تحت عنوان نائب رئیس و یا عضو هیأت رئیسه به صورت پاره وقت با وجود دو شرط فوق امکان پذیر و کاملاً مجاز و قانونی بوده و بر فرضی که سازمان بازرسی در مـورد اجرای صحیح مقرره قانونی و نظارت بر اعمال اجرای آن باشد، ممنوعیت عضویت تمام وقت افـراد بازنشسته را باید متذکر می گردید و نه مطلق ممنوعیت بـه کارگیری این افراد در هیأت رئیسه که این ممنوعیت منجر به سلب حقوق قانونی افراد مجاز به شرکت در ثبت نام عضویت در هیأت رئیسه خواهد گردید.

ثانیاً: بر اساس تبصره استنادی مذکور (تبصره ۲) دستگاه های مشمول این قانون مجاز به استفاده از بازنشستگان به صورت ساعتی و حداکثر تا یک سوم ساعت اداری کارمندان رسمی می باشند. حال با عنایت به اینکه مطابق ماده ۳۴ اساسنامه فدراسیون فوتبال اعضای هیأت رئیسه صرفاً در جلسات این هیأت که بر حسب ضرورت در مواقعی از طول سال تشکیل می گردد حضور می یابند در نتیجه حضور اعضا در این جلسات به صورت ساعتی و موقت بوده و نه روزانه و دائمی، لازم به ذکر است بر اساس مفاد اساسنامه تعداد جلسات هیأت رئیسه در طول یک سال حداقل ۹ جلسه و حداکثر آن نیز با توجه به میزان جلساتی که تاکنون (هر ساله) تشکیل یافته در طول یک سال کمتر از میزان یک سوم مد نظر قانونگذار می باشد. در نتیجه حضور ساعتی اشخاص نیز طبق تصمیم مورد اعتراض ممنوع گردیده و در حالی که خود قانونگذار حضور ساعتی را تجویز نموده این تصمیم باعث محرومیت قانونی از این حضور نیز می گردد. لازم به ذکر است طبق دادنامه شماره ۱۹۸- ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱۲ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداریهای کل کشور را که در موردی مشابه تصمیم مورد اعتراض به صورت کلی به کارگیری بازنشستگان را ممنوع اعلام کرده بود ابطال گردیده است، که این دادنامه نیز موید غیرقانونی بودن تصمیم مورد اعتراض می باشد.  ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” وزیرمحترم ورزش و جوانان

با سلام و تحیت

از آنجا که مقرر است مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال در اسفند ماه سال جاری برگزار شود به اطلاع می رساند با عنایت به قوانین و مقررات موجود، عضویت افراد بازنشسته در هیأت رئیسه فدراسیون با عنوان رئیس و نواب رئیس واجد ایراد قانونی است. شایان ذکر است با توجه به مسئولیت اجرایی دبیرکل و خزانه دار فدراسیون، این مسئولیت ها نیز مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی بوده و فعالیت افراد با شرایط مذکور واجد وصف مجرمانه است. شایسته است ضمن انجام اقدامات لازم، نتیجه را به این مرجع منعکس کنید. مراتب در اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود. – سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی- سازمان بازرسی کل کشور ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان به موجب لایحه شماره ۷۲۶۱؍۵۲؍ص- ۱۷؍۶؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

” خواسته خواهان اعتراض نسبت به نامه شماره ۳۱۴۶۷۳؍۶۰۰- ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور است این در حالی است که نامه مزبور، عدم به کارگیری بازنشستگان موضوع ماده واحده قانون منع به کارگیری برای بازنشستگان را به این وزارتخانه خاطرنشان ساخته است مضافاً آن که قانون فوق مصوبه مجلس شورای اسلامی است و به تایید شورای نگهبان رسیده است. با توجه به اینکه قانون صدرالاشاره در خصوص ممنوعیت به کارگیری بازنشستگیان بوده و به کارگیری مجدد اشخاص مذکور را در زمره اختیارات دستگاه های اجرایی قرار داده بدین صورت که به موجب تبصره ۲ قانون مذکور دستگاه های موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده نماید. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعت اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی تعیین و پرداخت می شود. لذا همان گونه که مستحضرید قید کلمه می تواند در متن تبصره ۲ ماده واحده همان قانون، موید اختیاری بودن به کارگیری بازنشستگان و آن هم در صورت لزوم و نیاز به تخصص و خدمات مشارالیه می باشد. بنابراین دستگاه های مشمول قانون فوق بر حسب سیاستها و شرایط سازمان متبوع از جمله وضعیت اعتباری و نیاز به نیروی انسانی می توانند در خصوص به کارگیری آنان اتخاذ تصمیم نمایند و قید کلمه می توانند تکلیفی را برای دستگاه های مذکور ایجاد نمی کند. ضمن آن که نامه معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتمعی سازمان بازرسی کل کشور تعارضی با تبصره قانون مزبور ندارد. همچنین استناد خواهان به رأی شماره ۱۹۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه وزارت کشور به شهرداری های کل کشور در خصوص ممنوعیت مطلق هرگونه به کارگیری بازنشستگان در شهرداری ها نه تنها به دلیل عدم ارتباط موضوعی نادرست می باشد بلکه به علت تفاوت در موضوع، قیاس مع الفارق می باشد که قیاس باطلی است.

شاکی مدعی است مطابق با ماده ۳۴ اساسنامه فدراسیون «اعضای هیأت رئیسه صرفاً در این جلسات بر حسب ضرورت در مواقعی از طول سال تشکیل می گردد، حضور می یابند در نتیجه حضور اعضا در این صورت ساعتی و موقت بوده و نه روزانه» لذا در پاسخ لازم به ذکر است قانون مزبور مطلق و عام است ضمن آن که تبصره ۲ آن قانون برای دستگاه اجرایی اختیاری است و نه تکلیفی. مضافاً آن که اجرای تبصره مزبور منوط به رعایت بخشنامه شماره ۹۷۳۵۳۹- ۲؍۱۱؍۱۳۹۵ و مفاد بخشنامه شماره ۱۰۹۳۹۱۳- ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۵ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر ضرورت اخذ مجوز به کارگیری و شماره شناسه از سازمان اداری و استخدامی کشور توسط کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله فدراسیون های ورزشی می باشد. با استناد به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۸۲- ۲۶؍۵؍۱۳۹۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ ابلاغ قانون ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند ممنوع است و نظر به اینکه فدراسیون های ورزشی تابع قوانین و مقررات حـاکم من جمله قـانون منع به کارگیری بـازنشستگان هستند، لـذا به کارگیری بازنشستگان مغـایر قانون بـوده و درخواست رد خواسته خواهان مورد تقاضاست. ”

مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور نیز به موجب لایحه شماره ۲۵۳۳۶۰- ۱۷؍۹؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

” در نامه مورد شکایت عنوان شده است، عضویت افراد بازنشسته در هیأت رئیسه فدراسیون با عنوان رئیس و نواب رئیس واجد ایراد قانونی است و همچنین با توجه به مسئولیت اجرایی دبیرکل و خزانه دار فدراسیون این سمتها نیز مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی می باشد.

به موجب بند ۱۱ از قانون فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فدراسیون های ورزشی، مشمول قانون موصوف بوده و طبق تبصره ذیل این بند، اساسنامه آنها باید به تصویب هیأت وزیران برسد، مفاد این بند شامل کلیه فدراسیون ها است (و هیچ یک مستثنی نشده اند) بر همین اساس کلیه فدراسیونها به غیر از فدراسیون فوتبال از یک متن واحد که در سال ۱۳۸۱ به تصویب هیأت  وزیران رسیده، تبعیت دارند و چینش هیأت رئیسه بر یک روال و با ترکیبی مانند است. اساسنامه فدراسیون فوتبال در زمان صدور نامه مورد شکایت مربوط به سال ۱۳۹۶ بوده که به دلیل تطبیق با مقررات بین الملی این رشته ورزشی، مقررات عملکردی فدراسیون (تا تصویب اساسنامه جدید) محسوب می گردد.

به موجب ماده ۳۳ از اساسنامه عملکردی فدراسیون هیأت رئیسه شامل ۹ نفر است که عبارتند از:

۱- رئیس فدراسیون

۲- نائب رئیس اول

۳- نائب رئیس دوم (رئیس کمتیه مسابقات)

۴- نائب رئیس سوم (رئیس کمیته بانوان)

۵- یک نفر از بین روسای هیأت های استانی

۶- یک نفر از بین مدیران شامل باشگاه های لیگ برتر

۷- سه نفر از بین کسانی که سابقه مدیریت دارند.

با امعان نظر در متن نامه سرپرست معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی مشاهده می شود، محدودیت قانونی صرفاً متوجه رئیس و نواب رئیس شده و مطلق اعضاء را شامل نمی شود. به عبارت دیگر با دقت نظر در متن اساسنامه عملکرد و وظایف هر یک از نواب رئیس قطعاً این نتیجه حاصل است که انجام ماموریت های محوله در این سمتها حضور تمام وقت متصدی را طلب می کند به طوری که نایب رئیس اول در واقع قائم مقام رئیس بوده و در بررسی عملکرد فدراسیون مشاهده شده است خیلی از امور اجرایی آن مرجع توسط این شخص انجام می گیرد. ضمن آن که طبق قسمت اخیر ماده ۳۸ اساسنامه اگر رئیس فدراسیون به هر دلیل غایب باشد و یا به طور دایم یا موقت از انجام وظایف خود سرباز زند نایب رئیس اول عهده دار وظایف وی تا زمان مجمع بعدی خواهد بود، با عنایت به توضیحات قبلی و این شرط ممکن الحصول چگونه می توان فردی را در این سمت برگزید که حضور او با ممنوعیت قانونی مواجه باشد.

نایب رئیس دوم طبق اساسنامه رئیس کمیته مسابقات می باشد در حال حاضر و در فدراسیون فوتبال این کمیته تبدیل به سازمان لیگ فوتبال با اساسنامه، ساختار و تشکیلاتی مجزا و می توان گفت عریض تر از فدراسیون فوتبال در یک ساختمان مستقل بوده و این سازمان وظیفه سازمان دهی و برگزاری کلیه مسابقات را در تمام رده های سنی و کلیه رشته های فوتبال بر عهده دارد. قابل ذکر اینکه این موضوع در قسمت پایانی ماده ۴۲ اساسنامه فدراسیون پیش بینی گردیده بدین نحوه که قید شده است «در صورتی که مسابقات در رده فوتبال و فوتسال و فوتبال ساحلی به تشکیلات دیگری (سازمان لیگ) واگذار شود باید تشکیلات مذکور دارای پروانه ثبت بوده و دارای مکان و تجهیزات مجزا و ساختار سازمانی شامل مجمع عمومی و هیأت رئیس و کمیته های مجزا و هیأت منصفه و نیروی انسانی مجرب باشد … » حال چگونه ممکن است برای اداره این تشکیلات مستقل و در نظر گرفتن حساسیت ها در برگزاری مسابقات فوتبال فرد پاره وقتی را با حضور ۶۰ ساعت در ماه برگزیند؟ بدیهی است حضور فرد نیمه وقت در رأس چنین تشکیلاتی نه تنها از قانون بلکه از منطق نیز تبعیت نمی کند. نایب رئیس بانوان نیز تنها مرجع ارتباط با بانوان ورزشکار در این رشته است و با در نظر گرفتن تعداد ورزشکاران زن در رشته های مختلف فوتبال و مشکلات خاص آنان در این سمت نیز باید فردی تمام وقت و پاسخ گو منصوب شود.

* دادنامه شماره ۱۹۶۱- ۲۰؍۱؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (که آقای بهاروند به آن اشاره نموده است) و موضوع آن ممنوعیت هرگونه به کارگیری بازنشستگان در شهرداری می باشد فاقد ارتباط موضوعی با نامه مورد شکایت که اعلام کننده تکلیف قانونی وزارت ورزش و جوانان و در حدود اختیارات سازمان صادر شده می باشد. بنا به مراتب و صرف نظر از اینکه در اساسنامه جدید التصویب نیز به کارگیری افراد بازنشسته تجویز نشده است و اصولاً نمی توان به موجب اساسنامه قانون را محدود نمود. لذا نامه سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی با لحاظ نمودن مقررات حاکم بر زمان صدور و اساسنامه جدید التصویب در راستای تکلیف قانونی و مستند به بند (ج) ماده ۱۱ قانون تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور صادر گردیده و ممنوعیت قانونی به کارگیری بازنشستگان را صرفاً شامل رئیس و نواب وی در فدراسیون فوتبال عنوان و شامل دیگر اعضاء هیأت رئیسه مشروط بر رعایت مفاد تبصره ۲ قانون موصوف نخواهد بود لذا رد دادخواست یاد شده (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیأت عمومی دیوان، مورد تقاضا می باشد. ”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۲۱- ۹؍۳؍۱۴۰۰، نامه مورد اعتراض را قابل ابطال ندانسته و به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرد.

الف- بر مبنای ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰؍۲؍۱۳۹۵ با آخرین اصلاحات مورخ ۶؍۶؍۱۳۹۷ از تاریـخ ابلاغ این قانون، به کـارگیری افـرادی که در اجـرای قوانین و مقررات مربوطـه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند. ممنوع است.

ب- به موجب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹؍۴؍۱۳۷۳ با آخرین الحاقات تا تاریخ ۴؍۱۲؍۱۳۸۷ فدراسیون های ورزشی از جمله موسسات عمومی غیردولتی شمرده شده است. همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به شماره می رود.

ج- مطابق بند ۲ ماده ۴ و ماده ۸ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری مصوب سال ۱۳۸۱، هیأت رئیسه (رئیس، نائب رئیس، دبیر و خزانه دار و …) از ارکان فدراسیون های ورزشی است، با توجه به مراتب مذکور اولاً: با توجه به نوع تکالیف و وظایف مذکور در ماده ۸ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری مصوب سال ۱۳۸۱ برای ارکان فدراسیون های ورزشی، هیأت رئیسه از ارکان اجرایی شمرده می شود. ثانیاً: مطابق ماده ۲۰ اساسنامه یاد شده، فدراسیون مکلف است کلیه قوانین، آیین نامه ها و مقررات مربوط به نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی را مراعات و اجرا نماید. بنابراین با توجه به شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ و عدم دلیل بر استثنای شدن سمت های مورد اشاره، نظر به اینکه نامه مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ”

متعاقب صدور رأی مذکور توسط هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت و عدم ابطال نامه مورد اعتراض، جمعی از قضات دیوان عدالت اداری با استدلال زیر به رأی یاد شده اعتراض کردند:

” اولاً: صرفاً دستگاه های اجرایی مندرج در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰؍۲؍۱۳۹۵ با آخرین اصلاحات مورخ ۶؍۶؍۱۳۹۷ بوده و نظر به اینکه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از شمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خروج موضوعی (با توجه به دلایل ذیل الذکر) دارد در نتیجه این فدراسیون از شمول ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیز خارج می باشد.

ثانیاً: به موجب قانون الحاق بندهای ۱۱ و ۱۲ به قانون فهرست نهادها و موسسات غیر دولتی صرفاً فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران و نه تمامی فدراسیونها از مصادیق نهادها و موسسات عمومی غیردولتی محسوب می گردند و مطابق تبصره این ماده واحده فدراسیون ورزشی آماتوری فدراسیونی است که اساسنامه آن به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی (که در حال حاضر با توجه به قانون تاسیس وزارت ورزشی بر عهده این وزارتخانه قرار گرفته است) و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید در حالی که اساسنامه فدراسیون فوتبال هم در گذشته و هم در حال (مصوب سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۹) پس از موافقت فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) به تصویب مجمع عمومی فدراسیون فوتبال رسیده و سازمان تربیت بدنی، وزارت ورزش و هیأت وزیران در تصویب اساسنامه های قبلی و فعلی فدراسیون فوبتال هیچ گونه نقشی نداشته و بر همین اساس فدراسیون فوتبال فدراسیون ورزشی غیر آماتوری محسوب می گردد. به پیوست نمونه هایی از اساسنامه های فدراسیون های آماتوری از قبیل فدراسیون ورزش کارگری و تیراندازی با کمان جهت مطابقت با اساسنامه های قبلی و فعلی فدراسیون فوتبال تقدیم حضور می گردد.

ثالثاً: بر اسـاس مفاد اسـاسنامه اصلاحـی فـدراسیون فـوتبال مصوب ۱۳۹۰ که در زمـان قانون منع بـه کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ حاکم بوده فدراسیون جمهوری اسلامی ایران یک نهاد غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل تعریف گردیده که شرایط و ضوابط حاکم بر انتخاب اعضای هیأت رئیسه آن نیز در ماده ۳۳ آن پیش بینی شده است و در جهت انتخاب این اعضاء مفاد این ماده در زمان مورد شکایت ملاک عمل می باشد. لازم به ذکر است در اساسنامه فعلی نیز همانگونه که در ماده یک آن پیش بینی گردیده فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران موسسه ای مستقل، غیر انتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی است که برای مدت نامحدود تشکیل شده است.

رابعاً: به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به کارگیری اشخاص بازنشسته با شرایطی مجاز اعلام گردیده و رأی شماره ۱۹۶۱- ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین موضوع بوده و بر همین اساس اطلاق تصمیم مورد اعتراض از این جهت نیز قابل ابطال می باشد.  ”

پرونده با دستور رئیس دیوان عدالت اداری و در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مجدداً به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه در این هیأت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۷؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی از سوی حکمتعلی مظفری، رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل صادر شد:

براساس ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰؍۲؍۱۳۹۵ مقرر شده است که: «از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌ کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ و کلّیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.» دستگاههای اجرایی به صراحت ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، شامل کلّیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلّیه دستگاههایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در عین آنکه از مصادیق واحدهای دولتی موضوع ماده فوق نیست، برخلاف استدلال مصرح در رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۱ مورخ ۹؍۳؍۱۴۰۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، از مصادیق مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳ با الحاقات بعدی نیز محسوب نمی‌شود. زیرا هرچند براساس بند ۱۱ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی (الحاقی ۱۱؍۳؍۱۳۷۶) فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مصادیق مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی معرفی شده‌اند، ولی با توجه به اینکه براساس تبصره همین بند مقرر شده است که : «اساسنامه فدراسیونهای مذکور حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت‌ وزیران خواهد رسید» و اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۸؍۹؍۱۳۹۹ توسط مجمع عمومی فدراسیون فوتبال به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا شده است، بنابراین فدراسیون فوتبال از مصادیق فدراسیونهای ورزشی آماتوری و مؤسسات و نهادهـای عمومی غیردولتی محسوب نمی‌شود و از شمـول تعریف قانونگذار از دستگاه های اجـرایی به شرح ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز خارج است و بر همین اساس نامه شماره ۳۱۴۶۷۳؍۶۰۰ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور که براساس آن عضویت افراد بازنشسته در هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی آن دانسته شده، به دلیل آنکه فدراسیون فوتبال اساساً از مصادیق دستگاههای اجرایی مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی آن نیست، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و در نتیجه رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۱ مورخ ۹؍۳؍۱۴۰۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن رد شکایت مطروحه به خواسته ابطال مصوبه مذکور است، مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نقض شده و نامه شماره ۳۱۴۶۷۳؍۶۰۰ مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۸ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور نیز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌گردد.

حضور بازنشسته‌ها در فدراسیون فوتبال قانونی شد

حضور بازنشسته‌ها در فدراسیون فوتبال قانونی شد

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

حقوق ورزشی, امید نوید

ورزش در فقه اسلامی

همانطور که می دانید هیچ یک از ادیان و خصوصا دین مبین اسلام هیچ منع و محدودیت برای ورزش بانوان و حضور آنان در ورزشگاه ها و مسابقات ملی ندارد و اعلام ممنوعیت ورزش بانوان از نگاه فقهی فقد مبناء قانونی و شرعی می باشد و خلاصه فاقد مشروعیت می باشد. جهت آشنایی بیشتر شما مخاطب فرزانه مقاله پیش رو جهت استحضار کمک شایانی در این رابطه خواهد نمود.

چکیده

هدف ازانجام اين پژوهش بررسی ورزش در فقه اسلامی است، اين تحقيق از نوع تحقيقات كيفي است و در طول تحقيقات درصورت لزوم به اهداف  آن اضافه گردیده است، محقق با کمک  ابزارهاي اندازه گيري کیفی و بصورت کتابخانه ای وميداني به جمع آوري اطلاعات پرداخته است، جامعه آماري تحقيق، استفاده از نظرات نخبگان و مستندات بوده است. جهت تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق از روش تحليل محتوا و تحليل استقرايي و قياسي استفاده گردیده است. با توجه به یافته های تحقیق، مشخص شد که در مکتب اسلام انجام فعالیت های ورزشی و پرورش روح و جسم از اهمیّت فوق العاده ای برخوردار است. آیات و روایات متعّددی در اسلام راجع به ورزش و وجوب آن وجود دارد که نمایانگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص مورد است. در اسلام ورزش هایی چون اسب دوانی، تیراندازی و شنا کردن بطور صریح و واضح تأیید شده است و بعضی ورزش های معمولی دیگر چون بوکس بازی و گاو بازی که به طرزی روشن حرمت آن تذّکر داده شده است. در اسلام برد و باخت و قمار تحریم شده است ولی در اسب دوانی و تیراندازی شرط بندی و برد و باخت مباح و مجاز است . در مورد بازی با شطرنج مبنای بیشتر فقها بلکه مشهور که فتوا به حرمت بازی با شطرنج ، هر چند بدون برد و باخت داده اند، بنابراین چنانچه مشخص شود که در زمان حاضر بازی شطرنج بدون برد و باخت و به عنوان تفریح و سرگرمی مطرح شود، وسیله قمار نیست، بلکه وسیله ای است جهت رشد فکری و حرام نخواهد بود.

واژه هاي كليدي :

ورزش، فقه اسلامی، شطرنج

Abstract

The aim of this study is to exercise Islamic Jurisprudence, This study is a qualitative research and the research is necessary to add goals, Researcher with tools to measure the quality of the library collection is discussed Information, A survey, using the opinions of experts and documents. To analyze research data and analysis, inductive and deductive content analysis methods were used. According to the research findings, it was found that the school sports activities and foster the spirit of Islam and the body is of great importance. Several verses and stories about sports in Islam and it is obligatory that represents the view of the law is clear. Islam in sports such as horse racing, archery and swimming has been explicitly and clearly And some other typical sports such as boxing matches and cows desecrated the game that way it is noted. Win or lose, and gambling is banned in Islam but betting on horse racing and archery, and winning or losing is lawful and permissible. More chess game based on the famous fatwa of scholars but also to respect the game of chess, though no wins and losses have So it is clear that no winning or losing in this game of chess is presented as entertainment, gaming device, but the device will not be taboo for intellectual growth.

Keyword:
Sports, Exercise jurisprudence, chess

 

 

 

مقدمه

در مکتب اسلام انجام فعالیت های ورزشی و پرورش روح و جسم از اهمیّت فوق العاده ای برخوردار است.

آیات و روایات متعّددی در اسلام راجع به ورزش و وجوب آن وجود دارد که نمایانگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص مورد است . به موازات این منابع ، فقها در باب مسئولیت های حقوقی ناشی از حوادث ورزشی نظرات پرمحتوی و مستحکمی را مطرح نموده اند . ضمان ناشی از عملیات ورزشی و تعلیم ورزش در فقه سابقه طولانی دارد . رشته های ورزشی در گذشته عمدتاً شامل تیراندازی ، اسب سواری ، شنا بوده و نظرات فقهی نیز بیشتر حول و حوش همین موارد است . وجود این سابقه طولانی در فقه مؤید چند نکته است : اولاً ، اهمیّت ورزش و توجّه به حوادث ناشی از آن ثانیاً  قدمت این سوابق گرانبها که ما را در مقابل نظام های حقوقی بیگانه مباهی و مفتخر می سازد و در عین حال هشداری است که نباید صرفاً به افتخارات گذشته به عنوان تاریخچه ، دل خوش داشت . بلکه وظیفه ما باید تلاش در جهت تکامل کمی و کیفی آنها باشد و نه صرف نقل آنها. صافی در خصوص ورزش اظهار می دارد که « بازی هایی که به عنوان ورزش انجام می شود صرف نظر از حکم تکلیفی ، نفس این بازی ها و بنابر جواز آنها حتّی در محدوده های گسترده ای که برای بعضی اشخاص تقریباً مثل یک حرفه و پیشه و شغلی از مشاغل متعارفه و مشروعه می شود از لحاظ حکم جنایاتی که در جریان برگزاری این بازی ها از بازیکنان به یکدیگر وارد می شود از لحاظ حکم وضعی قابل بحث است( ). با توجّه به این که این نوع بازی ها دو نوع است ، یک قسم آن بازی هایی است که بر حسب عرف و عادت مستلزم یا در معرض و رد جراحت و ضربه بر شخص است و قسم دیگر بازی هایی است که عادتاً در معرض پیشامدهای جنائی نیست، حکم تکلیفی نوع اوّل، حرمت و عدم جواز است،و امّا نوع دوّم، حکم وضعی آن نیز اگر جنایتی پیش بیاید حکم سایر جنایات است [۱] . » ( ) ایشان نوع دوم ورزش هایی را با وصف اینکه در معرض ورود ضربه ای و صدمه ای عادتاً برطرف نباشد به دو گروه تقسیم می نماید گروه اول که ارتباط با ورزش و سلامت جسم دارد و گروه دوّم که ارتباط با ورزش و سلامت جسم ندارد. در مورد گروه اوّل به سکوت برگزار شد ولی از مفهوم مخالفت نظری که در مورد گروه دوّم داده شده ظاهراً می توان گفت : اگر جنایتی پیش آید حکم سایر جنایات جاری نیست امّا در مورد گروه دوّم فرض ایشان این است که عادتاً متضمن صدمه نیست. لذا حرمتی بر آن مترتب نیست ولی از نظر حکم وضعی اگر حتّی به رغم رعایت مقرّرات جنایتی پیش آید تفاوتی با جنایاتی که در غیر ورزش صورت می گیرد نخواهد داشت . این که نظر ایشان اولاً با نص صریح بند ۳ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی( ) در تعارض است و با توجّه به اینکه مهمترین منبع حقوق در جمهوری اسلامی ایران قانون است حکم دادگاه به استناد اصول ۳۶ و ۱۴۷ قانون اساسی باید مستند به قانون باشد . ثانیاً این دیدگاه با مصالح اجتماعی و عملکرد حکومت که به استناد قانون اساسی موظف به کارگیری همه امکانات از طریق تربیت بدنی و برای نیل به اهداف نظام است هم سو نیست . به این دلیل که چگونه می توان از یک سو انبوه میلیونی جوانان را در جهت گرایش و پرداختن به ورزش بر طبق مقرّرات بسیج کرده و آن را مصداقی از معروف دانست، مشروعیّت آنها را تأیید نمود و در عین حال از حوادث ناشی از عملیات ورزشی که با ورزش تفکیک ناپذیر و منطبق با مقرّرات است مسئول شناخت. به هر حال نظر ایشان به عنوان فقیه  معتبراست( ) . [۲]همین سؤال از موسوی اردبیلی و صانعی شده است که فتوای ایشان مبتنی بر قاعده اقدام، اذن زیان دیده و قاعده تحذیر صادر و نهایتاً قایل به این هستند که در فرض بالا دیه ندارد و با توجّه به علم ورزشکاران به امکان وقوع حوادث ورزشی ورزشکار عملاً با شرکت در فعالیّت ورزشی صدمه زننده را برای الذّمه نموده و این ابراء عملی به منزله ابراء [۳] قولی است( ). [۴]امّا  مکارم شیرازی در پاسخ به این سؤال که با توجّه به مبنای فقهی بند سوّم ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری و مدنی آن چیست با صراحت و به نحو موجز چنین پاسخ داده اند. « چنانچه مخالفت موازین شرعی نباشد مسئولیت حقوقی و کیفری ندارد[۵] . »( ).

روش تحقیق

اين تحقيق از نوع تحقيقات كيفي است (۱) و در طول تحقيقات درصورت لزوم به اهداف  آن اضافه گردیده است، محقق با کمک  ابزارهاي اندازه گيري کیفی و بصورت کتابخانه ای وميداني به جمع آوري اطلاعات پرداخته است، جامعه آماري تحقيق استفاده از نظرات نخبگان و مستندات بوده است. جهت تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق از روش تحليل محتوا و تحليل استقرايي و قياسي استفاده گردیده است.

یافته های تحقیق

احکام فقهی مسابقه ها

سلامت بدن از بهترین نعمت های الهی است . در چهارده قرن پیش ، یعنی زمانی که پیامبر (ص) در شبه جزیره ی عربستان دعوت خود را آشکار فرمود، زندگی در دشت های پهناور و خشک آن سرزمین به شیوه ی عشیره ای و بسیار دشوار بود. بادیه نشینان به ناچار به دنبال برکه ی آبی که از بقایای باران تشکیل می شد یا برای یافتن علف های بوته های کم دوام ناگزیر از نقطه ای به نقطه ی دیگر کوچ می کردند . پیداست که در چنین شرایطی مردم برای تهیّه ی قوت خود و خانواده شان به قدر کافی به فعّالیّت های جسمی و حرکتی می پرداختند و با وجود این فعّالیّت ها نیازی به ورزش کردن نبود. وانگهی انجام دادن هر کار ضروری ساعت ها وقت آنها را می گرفت و به این ترتیب آنها غالباً چندان اوقات فراغتی نداشتند. معهذا پیشوای اسلام برخی از مهارت های ورزشی و تفریحی را به منظور گذراندن اوقات فراغت برای هدف های اجتماعی و نظامی و مذهبی به آنان تعلیم می داد. پیامبر اکرم (ص) علاوه بر تشویق مردم به شرکت در این گونه فعالیت ها، خود نیز در آن شرکت می فرمود. به طوری که روایت شده است، روزی چند نفر از مشرکین برای سرقت گوسفندان مردم در اطراف مدینه رفته بودند. پیامبر و جمعی از یاران برای سرکوبی آنان بر اسب ها سوار شدند و بر آنها تاختند. مشرکین با دیدن سواران اسلام به سرعت فرار کردند و از نظر دور شدند. در این وقت ابوقتاده که یکی از یاران پیامبر بود به عرض آن حضرت رسانید که دشمن برگشته و فرار کرده است، اگر موافقت فرمایید در این فرصت یک مسابقه ی اسب دوانی ترتیب دهیم . پیغمبر موافقت فرمود، مسابقه آغاز شد و سرانجام آن حضرت از همه ی یاران پیشی گرفت . [۶]بازی ها و مسابقه هایی که برای نیرومندسازی بنیه نظامی و دفاعی مسلمانان قرار می گیرد، و آمادگی نظامی آنان را بالا می برد، در اسلام مورد تأیید قرار گرفته است و از آنان منع و جلوگیری نشده است، بلکه مورد دستور روشن دین قرار گرفته است و قرآن مجید به عنوان یک اصل کلی و همیشگی در این زمینه می فرماید : « وَاَعِدُّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّﮤٍ وَمِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبُونَ بِهِ عَدُوَّاللهِ وَعَدُوَّکُم وَ آخَرینَ مِن دُونِهِم لا تَعلَمُو نَهُمُ اللهُ یَعلَمُهُم … [۷] » ( )و تا آن جا که می توانید نیرو و اسبان سواری آماده کنید، تا دشمنان خدا و دشمنان خود را ] و آنها که شما نمی شناسید و خدا می شناسد[ بترسانید . لغت : اعدوا امر است به اعداد و تهیه . رباط الخیل از ماده ی ربط به معنی بستن در مکانی است و منظور از رباط الخیل محافظت اسبان برای جنگ با دشمن است. ترهبون از باب افعال و از ماده ی رهب (بروزن قفل) و رهبت به معنی ترسیدن است، ترسی که توأم با پرهیز و اضطراب باشد [۸] . در تفسیر و برابرسازی آیه شریفه پیامبر اکرم (ص) فرموده است : « مقصود از این نیرومندی و توانایی « رمی [۹] » و آمادگی در تیراندازی است . » ( ) افزون بر اصل مشروع بودن این گونه مسابقه ها و بازی ها، شرط بندی و رهان هم در آنها جایز و روا شمرده شده است : « ان الملائکه لتنفر عندالرهان و تلعن صاحبه ما خلا لاحافر و الخف و الریش و النصل . [۱۰] »( ) مسابقه هایی که در آنها برد و باخت باشد، فرشتگان حضور نمی یابند و نفرت و نفرین خود را بر بازیکنان می فرستد ، جز مسابقه اسب دوانی و شتردوانی و کبوترباز و تیراندازی . یا برابر روایت شیعه و سنی از پیامبر (ص) و امامان (ع) : « لاسبق الا فی خفّ او حافر او نصل … [۱۱] » ( ) خفّ که در حدیث آمده به ضم خاء به معنی سپل شتر است (سپل شتر به منزله سم اسب است) و مراد از آن شتر و فیل است ، و حاضر به معنی سم ستوران ، و مراد از آن اسب ، و استر و الاغ است و نَصلُ به معنی پیکان تیر و سرنیزه و تیغه کارد است .

« سبق ، به معنای پیشی گرفتن بر یکدیگر در دویدن ، تاختن ، جنگیدن  است [۱۲]( ) . در این واژه ، به گونه ای مفهوم رقابت ، پیشتازی ، پیش آهنگی نهفته است ، در برابر واژه ی « الحوق » که به معنای پیوستن است . و رمایۀ به معنی تیر و زوبین افکندن است و در اینجا منظور شرط بندی بر تسابق در اسب سواری و تیراندازی است که از اقسام قمار حرام، استثناء شده است و طبق روایات مستحب است. واژه سبق در قرآن و معارف اسلامی کاربرد گوناگون و فراوان دارد : « إنّا ذَهَبنا نَستَبِقُ وَ تَرَکنا یُوسُفَ عِندَ مَتاعِنا . [۱۳] » ] گفتند : ای پدر [ ما به مسابقه رفته بودیم و یوسف را نزد کالای خود گذاشته بودیم . « وَ استَبَقَا البابَ . [۱۴] » هر دو ] یوسف و زن عزیز مصر [ به جانب در دویدند . « فاستبقوا الصراط . [۱۵] » پس شتابان آهنگ صراط کنند( ) . عقد ، چهار پایه و رکن دارد که در کتاب « سبق و رمایه » از آن بحث می شود : الف : مسابقه دهندگان باید بالغ و عاقل باشند . ب : ابزاری که با آنها مسابقه انجام می گیرد ، همان هایی باشد که در فقه معین شده است . ج : در مسابقه های روا و جایز ، آنچه به عنوان عوض به طرف مقابل پرداخته می شود ، ویژگی ندارد، می شود کالای بیرونی باشد ، یا در ذمه و عهده ، نقد باشد ، یا نسیه  ﻫ : جایزه ی برندگان رواست که از بیت المال پرداخت شود . یا از سوی پیشوا و رهبر مسلمانان و یا سازمان و شخص دیگری جز مسابقه دهندگان( ) . در این که آیا خود مسابقه دهندگان نیز می توانند به یکدیگر جایزه بدهند ، یا نه، مورد گفت و گوست، اگر چه مشهور از فقهای شیعه آن را روا شمرده اند [۱۶] . در یک نگاه کلی ، از دیدگاه فقه و فقیهان ، مسابقه ها را به چهار بخش می توان تقسیم و ترسیم کرد : ۱- مسابقه با عوض و با ابزار قمار . ۲- مسابقه بدون عوض و با ابزار قمار .۳- مسابقه بی عوض ، بدون ابزار قمار . ۴- مسابقه با عوض ، بدون ابزار قمار [۱۷] .

عقد و قرارداد الزامی بین مسابقه دهندگان در مسابقات وزنه برداری و کشتی  روا نیست لکن اگر بدون عقد و ایجاب و قبول شرعی الزامی، بازنده ، بخواهد به برنده به عنوان جایزه چیزی بدهد و اجباری در این کار نداشته باشد ، اشکالی ندارد( ). از اینجا فرق بین « عقد » و « وعد » روشن می شود که در « عقد » نوعی تعهد شرعی نهفته است که در « وعد » آن الزام وجود ندارد( ). بنابراین از نوشته های فقیهان این چنین بدست می آید : که مسابقه دادن اگر همراه با گروبندی باشد ، در غیر مواردی که تعیین شده (تیراندازی ، اسب و شتردوانی و …) جایز نیست ، ولی بدون گروبندی جایز و بی اشکال است. بعضی از فقها بر این عقیده هستند : به جز مواردی که به روشنی بیان شده در روایت هر گونه بازی و مسابقه چه با برد و باخت و چه بدون آن حرام است . صاحب ریاض می نویسد : « سخن مشهورتر آن است که بازی و مسابقه ، به جز در موارد سه گانه ، حتی بدون برد و باخت ، جایز نیست ، به دلیل اجماع که پشتوانه شهرت است و نیز دلیل هایی که هر گونه لهو و لعب را حرام می دانند و حدیث معتبری که سستی سند آن با شهرت قابل جبران است. به حدیث « لاسبق الا فی نصل او خف او حافر » ( ) می توان از دیدگاه دیگری نگریست : اگر پذیرفتیم که این حدیث در میان مسابقه ها ، تنها مسابقه ای را جایز می داند و برد و باخت و گروبندی در آن را بی مانع و بی اشکال می داند که در راستای آمادگی نظامی و جنگی و دفاعی قرار بگیرد و به همین جهت ، بر اسب ، شتر ، فیل ، الاغ ، تیر ، نیزه و مانند آن انگشت نهاده است . حالا این پرسش مطرح می شود : آیا مقصود از آنچه که نام بردیم به اعتبار زمان و ظرف صدور این روایات است که به جز اینها ، چیز دیگری در نبردهای تن به تن و در میدان جنگ با دشمن به کار نمی رفته است ؟ یا می توان اینها را نمونه ابزار دفاعی و جنگی آن زمان دانست و جمود و پافشاری بر این نمونه ها نداشت .در این مقوله نیز دیدگاه های فقیهان متفاوت است : بسیاری از فقیهان ، بویژه فقیهان معاصر ، بر آن هستند که مسابقه با این گونه ابزار و چهارپایان که در روایت آمده به مناسبت زمان صدور روایات است که برای نبرد با دشمن ، چیزی غیر از آنها به کار گرفته نمی شد . و این بدان معنی نیست که در این زمان هم تنها با همان چهارپایان و ابزاری که در جنگ های صدر اسلام به کار گرفته می شده است ، مسابقه جایز و در غیر آن جایز نیست و نارواست . گروهی از فقها نیز اصرار بر همان موارد و نمونه های ویژه دارند شهید صدر بر این فتوا نظر دارد و می نویسد : « بعید نیست که با ابزار جنگی جدید نیز ، مسابقه مشروع و درست باشد [۱۸] . ( )» سپس می افزاید : « هل الصحۀ تثبت مطلقا او مادامت هذه الأدوات تعتبر هی الوسائل العامۀ للحرب التی تنمو بنشیط العمل فیها القدرۀ العسکریۀ و مصالح الجهاد ، و جهان احوطهما و اقربهما الثانی [۱۹] » آیا درستی مسابقه با ابزار جنگی قدیم بی قید و شرط است ، یا این که تا زمانی است که آنها در جنگ های عمومی کاربرد لازم را داشته باشند و بتوان با آن وسیله ها در برابر دشمنان ایستادگی کرد و به دفاع برخاست ؟ در این مسأله ، دو دیدگاه است که دیدگاه دوّم موافق با احتیاط و نزدیک تر به حق است . همین دیدگاه واقع بینانه را در نوشته های مطهری در می یابیم : « در اسلام ، یک اصل اجتماعی هست به این صورت : « وَ اَعِدُّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّۀِ [۲۰] » تا آخرین حد امکان در برابر دشمن نیرو تهیه کنید و نیرومند باشید( ). این اصل را کتاب ، یعنی قرآن به ما تعلیم می دهد . از طرف دیگر ، در سنّت ، یک سلسله دستورها رسیده است که در فقه به نام « سبق » و « رمایه » معروف است . دستور رسیده که خود و فرزندانتان ، تا حد مهارت کامل ، فنون اسب سواری و تیراندازی را یاد بگیرید . اسب دوانی و تیراندازی ، جزء فنون نظامی آن عصر و بهترین وسیله تهیه نبرد و نیرومند شدن در مقابل دشمن در آن عصر بوده است . ریشه و اصل قانون « سبق و رمایۀ » ، اصل « واعدوا لهم ما استطعتم من قوۀ » است ، یعنی نیرو شمشیر و نیزه و اسب از نظر اسلام اصالت ندارد و جزء هدف های اسلامی نیست. آنچه اصالت دارد این است که مسلمانان باید در هر عصر و زمانی ، تا آخرین حد امکان ، از لحاظ قوای نظامی و دفاعی در برابر دشمن قوی باشند،  لزوم نیرومندی در مقابل دشمن قانون ثابتی است که از یک احتیاج ثابت و دائم سرچشمه می گیرد . اما لزوم مهارت در تیراندازی و اسب دوانی مظهر یک احتیاج موقت است و با مقتضیات زمان و توسعه عوامل فرهنگی و فنی ، تغییر می کند و چیزهای دیگر از قبیل لزوم مهارت در به کار بردن سلاحهای امروز جای آن را می گیرد [۲۱] . » امام خمینی ، در این زمینه در جواب یکی از اعضای دفتر می نویسد : « … و رهان در سبق و رمایه مختص است به تیر و کمان و اسب دوانی و امثال آن که در جنگ های سابق به کار گرفته شده است و امروز هم ، تنها در همان موارد است … ] با این گونه برداشتها [ از اخبار و روایات ، تمدن جدید باید به کلی از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند [۲۲] . » ( ) آیا هدف از این مسابقه ها که بیان شد ، به عنوان علّت است یاحکمت ؟ به دیگر سخن این گونه  مسابقه ها اگر در زمانی واقع شوند که اطمینان داریم هیچ گونه جنگ و درگیری هم پیش نخواهد آمد ، باز مستحب و بی اشکال است، یا تنها اگر در راستای رزم و دفاع و جهاد قرار گیرد مشروع اند و گرنه ، نه ؟ افزون بر این ، اگر اصل توان مندی و آمادگی را بپذیریم و این که اسلام از مسلمانان می خواهد که همواره قدرت مند و عزّت مند باشند و از سوی دیگر ، بپذیریم که عقل و اندیشه و خرد ناب در سایه تن سالم و اعصاب آرام به دست می آید ، بسیاری از این ورزش ها و بازی ها و مسابقه هایی که در این راستا قرار می گیرند ، پذیرش مردمی آنان ، با مشروع بودن همسو خواهد شد . البتّه در بحث « سبق و رمایه » و مسابقه ها ، فرع فقهی دیگری نیز هست که در خور بحث و بررسی هستند، از جمله : در نوشته های فقهی آمده : چون جهاد بر زنان واجب نیست ، برگزاری و شرکت در این گونه مسابقه ها هم برای آنان روا نیست [۲۳]( ) . آیا می توان این پرسش را مطرح کرد : اگر جهاد واجب نیست، دفاع از کیان کشور اسلامی ، عزّت اسلامی و جان و ناموس که واجب است. در این صورت اگر این ورزش ها و مسابقه ها به این گونه دفاع ها کمک کند و آمادگی لازم را برای زنان و مردان پدید آورد آیا باز هم می توان گفت : بر زنان شرکت در این گونه مسابقه ها و انجام آنها جایز نیست [۲۴] .

یکی از بازی های ورزشی ، شطرنج است . شطرنج از هندوستان به ایران آمد ، این بازی در روزگار نخست به عنوان سرگرمی و تفریح بود ، لیکن در سیر تاریخی از آن در « قمار » بازی استفاده شد ، تا آن جا که کاربردی جز « قمار » نداشت و در کتاب های فقهی و تاریخی از شطرنج ، به عنوان وسیله ی قمار یاد شده است . شطرنج در ردیف « نرد [۲۵] » بود تا این که پس از تشکیل المپیادهای ورزشی و برگزاری مسابقه های قارّه ای و سپس بین المللی ، شطرنج از نرد جدا شد و در ردیف برنامه های ورزشی قرار گرفت و موضوعی به طور کامل ، جدای از نرد پیدا کرد و رفته رفته ، از قمار خانه ها بساط شطرنج برچیده شد . بی گمان بازی بدون برد و باخت با شطرنج از جمله موضوعات و مباحثی است که مورد ابتلای جامعه و پرسشهای فقهی فراوان نسبت به آن مطرح است از اهمیّت دو چندانی برخوردار می باشد . از جمله پرسش های فقهی عبارتند از :

۱- آیا شطرنج همانند گذشته ابزاری ویژه قمار است و یا این که تغییر کاربردی و موضوعی در آن حاصل شده است ؟

۲- بر فرض تغییر کاربرد شطرنج آیا حکم فقهی بازی با آن تغییر می کند یا نه ؟

۳- آیا بازی با شطرنج – با فرض این که امروز از وسایل قمار به شمار نمی آید ویژگی خاصی دارد ؟

۴- آیا زمان و مکان در حکم بازی با شطرنج و یا در متعلق آن اثر دارد یا نه ؟ اگر اثر دارد تأثیر آن در چه حدی است ؟

با دقّت در عبارت فقیهانی که فتوا به حرمت بازی با شطرنج داده اند سه مبنا به دست می آید : [۲۶]

۱- از آن جهت که شطرنج از وسایل ویژه قمار است و ادلّه ای که از بازی با وسایل ویژه ی قمار نهی  می کنند اطلاق دارند ، بازی با شطرنج را فرا می گیرند ، چه در آن برد و باخت باشد و یا نباشد و چه بازی با آن مصداق مفهوم قمار باشد یا نباشد از این رو بسیاری از فقها بر اساس این مبنا فتوا به حرمت داده اند .

۲- مبنای دیگر در حرمت بازی با شطرنج ، ویژگی و خصوصیت آن است . یعنی از میان وسایل قمار ، برای شطرنج ، ویژگی خاص استفاده می گردد ، در نتیجه بازی با آن نیز حرام است . بر اساس این مبنا حرمت بازی با شطرنج دایر مدار برد و باخت و یا صدق عنوان قمار و یا شمول اطلاق روایاتی که از بازی با ابزار قمار نهی می کنند نخواهد بود ، بلکه خود عنوان شطرنج صرف نظر از صدق عنوان قمار و یا بازی با آلات قمار موضوعیت دارد .

۳- بر اساس مبنای سوم بازی شطرنج هنگامی حرام است که عنوان قمار بر آن صدق کند و این عنوان در صورتی صادق است که افزون بر بازی ، برد و باخت نیز در آن باشد. « … عمل النرد و الشطرنج و سائر آلات القمار ، و اللعب بها [۲۷] » ( ) از جمله مطالب سودمند در بحث شطرنج موضوع شناسی است . یعنی احراز خروج شطرنج از وسیله ی قمار بودن ، موضوعی است که تشخیص آن مربوط به مکلّف است فقیه با حکم سر و کار دارد و موضوع آن با عرف که آیا از آلات قمار است یا برد و باخت در آن جاری است یا خیر . در دوره های نخست فقیهان بر حرام بودن شطرنج فتوا داده اند و بازی شطرنج را به عنوان وسیله ای که جز در قمار کاربرد نداشت فتوا داده اند و استفادۀ حلالی برای آن انگاشته نشده است .

شیخ مفید می فرماید : « و کل ما حرمه الله تعالی و حظره علی خلقه ، فلایجوز الاکتساب به ، ولا التصرف فیه . فمن ذلک … و عمل الاصنام و لاصّلبان و التّماثیل المجسّمه و الشّطرنج و النّرد و ما اشبه ذلک حرام ، و بیعه و ابتیاعه حرام [۲۸] . » هر چیزی را که خداوند حرام و بندگان را از آن بازداشته ، جایز نیست ، معامله و یا استفاده از آن ، از این جمله : ساختن بت و صلیب و مجسمه و استفاده از شطرنج و نرد و هر چه که همانند آنهاست ، خرید و فروش آن حرام است . « اللعب بالنرد و الشطرنج محرم محظور [۲۹] » بازی با نرد و شطرنج ممنوع و حرام است( ). شیخ طوسی می فرماید : « و عملُ الاُصنامِ و الصُّلبانِ و التَّماثیل المجسمَّهِ و الصُّورِ و الشَّطرنج و النَّرد و سائر انواع القِمار … فالتِّجارَۀُ فیها و التَصرف و التکسب بها حرام مَحظورٌ [۳۰] » ساختن بت و صلیب و مجسمه و نقاشی و شطرنج و نرد و دیگر ابزار قمار .., و تجارت و کسب و به کارگیری آنها حرام است ( ). محقّق اردبیلی می فرماید : « الثانی مما یحرم بیعه و التکسب به : مایحرم لتحریم ما یقصد به … فان جمیع انواع القمار حرام من اللعب بالنرد و الشطرنج [۳۱] » دوم از چیزهایی که خرید و فروش و کسب با آنها حرام است ، چیزهایی است که هدف حرام بر آنها بار می شود ، مانند : ابزار لهو … و قمار . و قمار ، همانا بازی با ابزاری است که برای این کار آماده شده باشند ، مانند نرد و شطرنج ( ). دلیل بر حرام بودن همه ی اینها اجماع است. « الثانی ما یحرم لتحریم ما قُصد کآلات اللهو مثل … و آلات القمار کالنَرد و الشِطرنج [۳۲] » دوم از چیزهایی که به خاطر هدف حرام ، حرام است ، ابزار لهو است ، مانند ابزار قمار : شطرنج و نرد . « آلات اللهو و نحو هما ان لم یمکن لانتفاع بها فی غیر وجه المحرم … بیعها الا أن هذا الفرض نادر [۳۳] . » « کآلات اللهو مثل العود و الزمر و هیاکل العبادۀ المبتدعۀ کالصلیب و الصنم و آلۀ القمار کالنرد و الشطرنج [۳۴] . »

از جمله چیزهای حرام ابزار لهو مثل عو.د و مزمار و مجسمه های پرستش مانند صلیب و بت و ابزار قمار مانند نرد و شطرنج( ) .

در بیانات فقیهانی که جواز بازی با شطرنج را پذیرفته اند دو مبنا به چشم می خورد که آثار فقهی هر یک از این دو مبنا مختلف است : ۱- برخی از فقها جواز بازی با شطرنج را مشروط به این می دانند که از وسیله ی ویژه قمار بودن خارج شود و بیشتر از آن به عنوان یک ورزش فکری استفاده گردد . از جمله بزرگانی که بر اساس صحت این نظریه فتوا به حلال بودن بازی با شطرنج داده است امام خمینی است . وی در پاسخ به پرسشی فقهی این نظر را ابزار کرده است . متن سؤال و جواب عبارت است از : اگر شطرنج آلت قمار بودن خود را به طور کلی از دست داده باشد و چون امروز تنها به عنوان یک ورزش فکری از آن استفاده گردد بازی با آن چه صورتی دارد [۳۵] ؟ « القمار حرام اجماعاً و کتابا و سنۀ ، اذا کان اللعب بالآلات المعدۀ لذلک مع رهان ، و هوالمتیقن من عنوان القمار و المیسر ، فی الکتاب و السنۀ و معقد الاجماع ، و لا فرق بین انواعه من النرد و الشطرنج و غیر هما » ( ) امام خمینی در مبحث مکاسب محرّمه از جمله محرّمات را بازی با ابزار ویژه قمار می شمارد ، هر چند با برد و باخت نباشد . [۳۶] با این حال در پاسخ این پرسش فتوا به عدم حرمت داده از آن جهت که شطرنج را در زمان حاضر ویژه قمار نمی داند وی می نویسد : « بر فرض مذکور اگر برد و باختی در بین نباشد اشکال ندارد [۳۷] ( ). » ۲- مبنای دیگری که در حلیّت بازی با شطرنج وجود دارد خدشه در ادلّه حرمت بازی با وسایل ویژه قمار بدون برد و باخت است، همانطور که بحث آن گذشت . « الثّانیه اللعب بآلات القمار من دون رهن قد یشک فی حرمته حتی مع صدق القمار [۳۸] . » مسأله دوم بازی با ابزار قمار بدون برد و باخت است که حرمت آن مورد شک است حتی با صدق عنوان قمار( ). و شیخ صدوق هم پس از نهی از شطرنج ، احتیاط را ترجیح می دهند ( ). ابن بابویه می فرماید : « و اعلم أن الشطرنج قد روی فیه نهی و إطلاق … فالصواب و الاحتیاط فی ذلک نهی النّفس عنه و اللّعب به ذنب [۳۹] » درباره ی شطرنج دو دسته حدیث وارد شده : برخی نهی و برخی دیگر از آن نهی نکرده است( ). پس حق و احتیاط در این مورد خودداری از آن است . و بازی با آن گناه می باشد. و فتوای فقها بر حرام بودن شطرنج ، بازی شطرنج را در زمان کنونی ، در بر نمی گیرد . موضوع فتوای فقها بر حرام بودن شطرنج ، بازی قماری بوده است و اکنون مصداق ندارد . و نیز فتوای فقیهان بر حرام بودن موضوعی شطرنج و همچنین بر حرام بودن استفاده از ابزاری که در گذشته در قمار کاربرد داشته و موضوع آن ، اکنون دگرگون شده ، دلالت نمی کند ، پس اجماعی بر حرام بودن بازی شطرنج در شرایط کنونی نداریم .

فقهای اهل سنّت درباره ی شطرنج و بازی با آن دیدگاه های مختلفی دارند : از آن جمله : عدّه ای آن را به طور مطلق حرام می دانند : « الحنفیۀ قالوا : تحل المسابقه بدون عوض فی کل ما ذکر عند الشافعیۀ اِلا الشطرنج فإنه حرام عندهم لانّه یشغل صاحبه بإلانکاب علیه [۴۰] . » عالمان فقه حنفی می گویند : مسابقه بدون برد و باخت همچنان که مکتب شافعی جایز می داند قبول دارند ، مگر شطرنج که مسابقه با آن حرام است ، زیرا شطرنج انسان را حریص (معتاد) به آن می کند . « أما اذا کان الغرض منه المغالبۀ و التلهی فإنه حرام ، و یحرم اللعب بالنرد و الشطرنج ولو بغیر عوض [۴۱] . » هنگامی که هدف از مسابقه ، فقط چیره شدن و لهو باشد حرام است . هر چند بدون برد و باخت باشد بازی با نرد و شطرنج ، جایز نیست . و عدّه ای بازی قماری آن را حرام و بدون برد و باخت را جایز دانسته اند :

فقهای مکتب شافعی گفته اند : مسابقه بدون برد و باخت جایز است زیرا قاعده کلی در نظر آنان جواز مسابقه با هر چیزی است که در جنگ سودمند باشد و بازی با شطرنج ، فوتبال ، وزنه برداری و دست در دست انداختن بدون برد و باخت جایز است . اندلسی می نویسد : « هر گاه بیان روشنی از خدا و پیامبرش بر حرام بودن این امور (از جمله شطرنج) وارد نشده ، حق آن است که بگوییم حلال است [۴۲] ( ). » عبدالواحد می نویسد :  هر گاه از خدا و پیامبرش ، سخن روشنی بر حرام بودن اینها نیامده ، حق آن است که بگوییم جایز است، بلکه مکروه هم نیست [۴۳] . » عدّه ای هم به مکروه بودن آن نظر داده اند : مالک بن انس می نویسد : « خیری در بازی شطرنج نیست و این بازی مکروه است [۴۴] ( ). » مکتب فقهی مالکی مسابقات را مشروط به عدم برد و باخت و این که موجب تقویت بدن گردد جایز شمرده اند و بازی با شطرنج بدون برد و باخت را نیز حرام شمرده اند ( ).

« یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوآ اِنَّمَا الخَمرُ وَ المَیسِرُ وَ الاَنصابُ و الاَزلامُ رِجسٌ مِن عَمَلِ الشَّیطانِ فَاجتَنِبُوهُ [۴۵] »

ای کسانی که ایمان آورده اید ! شراب و قمار و انصاب و ازلام پلید و از کارهای شیطانی هستند ، پس از آنها دوری کنید( ) . زمخشری می نویسد : آنچه در این دو آیه ، مورد استدلال واقع شده است ، واژه ی « میسر » است یا به معنای جزء جزء کردن و بخش کردن آمده است . که فقیهان و مفسران ، آن را با شطرنج برابر می دانند( )[۴۶] . مبنای بیشتر فقها بلکه مشهور که فتوا به حرمت بازی با شطرنج – هر چند بدون برد و باخت – داده اند، آلت قمار بودن شطرنج است و کاربردی در غیر آن نداشته « میسر » در آیه شریفه به قمار تفسیر و شطرنج با آن برابر شده و روایات بسیاری از بازی شطرنج به عنوان بازی قماری و از شطرنج به عنوان وسیله قمار یاد شده است، همه روایاتی که در نکوهش شطرنج وارد شده ، بر بازی قماری آن حمل می شوند . ولی در زمان حاضر شطرنج وسیله قمار نیست بلکه وسیله ای است جهت رشد فکری، حرام نخواهد بود، از جمله فقیهانی که بر اساس این فرض فتوا به حلیّت داده، حضرت امام خمینی است، وی در پاسخ پرسشی که فرض کرده ، شطرنج امروزه وسیله قمار نیست، فتوا به حلّیّت آن داده است( ).

منظور از ورزش فقط نیرومند ساختن تن نیست بلکه آنچه بیشتر اهمیّت دارد ، بردبار گردانیدن شخص در برابر سختی ها و تولید اراده و روح قوی و اخلاق پسندیده همیشه منظور نظر پیشوایان ورزش بوده است . زیرا شخص قوی بهتر می تواند خدمت خدا کند بلکه چون خداوند نیازی به خدمتگزار ندارد بهتر می تواند خدمت دین خدا و خلاصه بهتر خدمت بندگان خدا کند و برای رسیدن به هدف نهایی که قرب الهی است باید قدرت جسمانی خود را بکار اندازد . نزد نبی اکرم و اسلام تیراندازی از همه محبوبتر بود و چون این مطلب را کنار سخن دیگر نبی گرامی بگذاریم که فرمودند : « الجنۀ تحت ظلال السیوف » و بهشت را زیر سایه شمشیرها نشان دادند( ) و با توجه به اینکه سلاح روز شمشیر و تیر و نیزه بوده و نیروی روز حساب می شده است برای هر عصری تکلیف چیست ؟ آن را هم قرآن تعیین فرموده که : « و اعدوا لهم ما استطعتم من قوۀ و من رباط الخیل [۴۷] ( )» هر چه می توانید نیرو و پیاده نظام تهیه نمایند (ذکر کلمه نیرو معجزه است زیرا نیرو بکار هر زمانی می خورد از نیروی سنگ ، بازو ، شمشیر و اتم و هسته و بعد می فرماید : این دو برای جلوگیری از حملات احتمالی متجاوزین باشد و اینکه دشمنان خدا از شما بترسند نه برای آدمکشی و مستعمره کردن دیگران و این همه حقیقتی است از قرآن مشابه آنچه دیگران نیرو تهیّه می نمایند و می گویند بخاطر نگهداری صلح ! نظر نگارنده : در اسلام با اینکه ورزش های شنا ، اسب دوانی ، تیراندازی بطور صریح و واضح تأیید شده است و احادیث فراوانی که از حضرت رسول و ائمه اطهار در این زمینه وجود دارد ولی متأسفانه به این رشته های ورزشی کمتر توجّه شده است ، و مراجع عظام به ورزش از لحاظ فقهی کمتر توجّه نموده اند . و همچنین ورزش باستانی در کشور ما سابقه ای دیرینه دارد و آنچه محرز است اینکه با تعمیم تشیع در ایران چون متصوفه شیعی ، مولای متقیان حضرت علی (ع) را پیشوای فتیان عالم می دانند از آن دوران تا به امروز ورزش در زورخانه ها با نام مبارک آن حضرت شروع و با همین نام ختم می گردد ورزش باستانی یا زورخانه ای که قدمت آن به دوران قبل از اسلام می رسد ، هر چند در این زمینه کتابت و نوشته و آثار مشخصی در دست نیست اما دلایل و شواهد عدیده ای می تواند مؤید چنین ادعایی باشد از آن جمله شباهت آلات و ادوات ورزش زورخانه خاصه میل و کباده به گرز و کمان است و ضرب زورخانه هم که برای تنظیم حرکات و تحریک ورزشکاران بکار می رود نشان از طبل و کوسی است که در جنگ ها بکار می رفته است . زورخانه بطور کلی در نظر ورزشکاران جای نیکان و پاکان و کتب فتوّت و جوانمردی است . ادب و صفا و فروتنی و گذشتی که بین ورزشکاران زورخانه (حتی در زمان حاضر) مجری است در جوامع عمومی دیگر کمتر دیده می شود . مربیان این طبقه مقرر کرده اند که ورزشکاران همواره طاهر – سحرخیز و پاک نظر باشند و علاوه از ادای فرائض و سُنن ، متهجد و شب زنده دار و دارای حسن خلق باشند . در اجتماعات ورزش ناروایی ها و مردرندی ها و بی ملاحظگی ها به چشم می خورد ولی در این ورزش هر چند افراد آن بی سواد و کم سواد هستند این موارد را نمی بینید . آدابی و مراسمی در این زورخانه ها حکم فرماست( ) :

۱- کسانیکه به زورخانه های قدیمی ساز رفته مشاهده کرده اند که در ورودی زورخانه بسیار کوتاه ساخته شده که در حدود یک متر و نیم است به طوری که عبور کنندگان از آن بایستی خم شوند و به عقیده ورزشکاران این اولین نشانه فروتنی و تواضع جبری کسی است که وارد زورخانه می شود .

۲- ورزش باید بعد از ادای فریضه صبح شروع و چاشتگاه خاتمه یابد .

۳- مرشد زورخانه موظف است برای واردین به تناسب مقام ورزشی و اولویت ، احتراماتی بعمل آورد .

۴- بر ورزشکار فرض است که موقع ورود به گود زورخانه گود را بوسه زند و بطوری که در بعضی آثار مشاهده شده این عمل اشاره به قدم بوسی پوریای ولی نیز هست که به علّت زعامت و پیشوایی جای قدم او یعنی گود زورخانه را می بوسند .

۵- طبقه سادات که اولاد پیشوای عالم امیرالمؤمنین علی (ع) هستند در زورخانه در هر کاری حقّ اولویّت دارند .

۶- بعد از خاتمه ورزش که میاندار از مرشد زورخانه با ادای عبارت (دست و پنجه مرشد درد نکند ) تشکر می نماید و بعد برای سلامتی پادشاه عصر و سادات و علما و صلحا دعا و برای پلهوانان گذشته خاصه پوریای ولی که در صف مقّدم این سلسله قرار دارد طلب مغفرت کند و همچنین کسانی را که براستی و درستی در این راه قدم نهاده اند ستایش و سپس از حضار طلب خواندن فاتحه می نماید و آدابی و رسومی دیگر که برای جلوگیری از اطناب سخن از آنان پرهیز می کنیم( ). [۴۸]

نتیجه گیری

در مکتب اسلام انجام فعالیت های ورزشی و پرورش روح و جسم از اهمیّت فوق العاده ای برخوردار است و توصیه های فراوانی در راستای پرداختن به ورزش در کلام پیشوایان دین ملاحظه می شود . از آن جمله پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند : به فرزندانتان شنا و تیراندازی را یاد بدهید . در اسلام ورزش هایی است که بطور صریح و واضح تأیید شده است چون اسب دوانی ، تیراندازی ، شنا کردن . نبی اکرم فرمودند : « لا سَبَقَ الا فی خف او حافر او نصل … » هیچ مسابقه ] و یا برد و باختی [ روا نیست ، جز شتردوانی یا اسب دوانی یا تیراندازی … و ورزش هایی که غیر مستقیم تأیید شده است مانند : دویدن و آنچه در قلمرو آن است و بعضی ورزشهای معمولی دیگر که به طرزی روشن حرمت آن تذّکر داده شده است چون بوکس بازی ، گاو بازی و … . امروزه ، دولت ها ناچار شده اند که از مجازات ایراد ضرب و جرح عمدی و خطرناک در این ورزشها چشم بپوشند و تنها به تعدیل و خشونت ها و کاستن از خطرها قناعت کنند . لذا باید بپذیریم که اجرای قواعد عمومی ، مسئولیت مدنی در این زمینه ممکن نیست و ناچار بایستی تقصیر ورزشی را تابع قواعد ویژه این حرفه کرد . در اسلام برد و باخت و قمار تحریم شده است ولی در اسب دوانی و تیراندازی شرط بندی و برد و باخت مباح و مجاز است . در مورد بازی با شطرنج مبنای بیشتر فقها بلکه مشهور که فتوا به حرمت بازی با شطرنج – هر چند بدون برد و باخت – داده اند آلت قمار بودن شطرنج است ، بنابراین چنانچه مشخص شود که در زمان حاضر بازی شطرنج بدون برد و باخت و به عنوان تفریح و سرگرمی مطرح شود وسیله قمار نیست بلکه وسیله ای است جهت رشد فکری ، و حرام نخواهد بود از جمله فقیهانی که بر اساس این فرض فتوا به حلیّت داده اند امام خمینی است. وی در پاسخ پرسشی که فرض کرده شطرنج امروزه وسیله قمار نیست فتوا به حلیّت آن داده است که متن سؤال و جواب امام در مبحث مبانی فقهی شطرنج گذشت این فتوا از ایشان در حالی صادر شده که در مکاسب محرمه بازی با ابزار ویژه قمار را حرام می داند . پس احراز خروج شطرنج از وسیله قمار بودن ، موضوعی است که تشخیص آن مربوط به مکلف است و حضرت امام به فرض پرسش و به عنوان قضیه شرطیه پاسخ داده است و نظرات مراجع تقلید در مورد شرط بندی در مسابقات و شرکت زنان در ورزشگاه ها از نظر شرعی و بازی با شطرنج و پاسور و … در این تحقیق  مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می گردد که :

۱- به رشته های اسب دوانی ، شنا ، تیراندازی به عنوان رشته های مورد توجّه اسلام بیشتر اهمیّت داده شود .

۲- شایسته است ، مراجع تقلید به رشته های ورزشی از لحاظ فقهی بیشتر توجّه کنند و نظراتی را در این زمینه ارائه دهند .

۳- در مدارس به ورزش برای رشد فکری و جسمی آیندگان کشور اهمیّت دهند .

۴- مربیّان ورزشی ، از قواعد و مقرّرات آگاهی بیشتری داشته باشند .

۵- ورزش باستانی که قدمت زیادی در کشور ما دارد توسعه دهیم .

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

 

 

منابع

۱- قرآن کریم ، مترجم : مهدی الهی قمشه ای .

۲- احسانی فر ، محمّد ، قوانین و مقرّرات فوتبال (فدراسیون بین المللی فوتبال ، فیفا ) ، چاپ اوّل ، مؤسسه نشر علم و حرکت ، تهران ۱۳۸۲ .

۳- آقائی نیا ، حسین، حقوق ورزشی ، چاپ پنجم ، انتشارات نشر میزان ، بی جا، تابستان ۱۳۸۱ ﻫ . ش.

۴- امامی ، حسن ، ، حقوق مدنی ، جلد ۲ ، ناشر کتابفروشی اسلامیه ، چاپ سیزدهم ، بی تا ، ۱۳۷۶ ﻫ.ش.

۵- پرتو بیضایی کاشانی ، حسین ، تاریخ ورزش باستانی ایران ، چاپ دایره ی سفید ، چاپ اوّل ، ۱۳۸۲ ﻫ.ش.

۶- جعفری پارسا ، عبدالعظیم ، فرهنگ لغات و اصطلاحات ورزشی ، انگلیسی به فارسی ، انتشارات : دفتر برنامه ریزی تربیت بدنی و ورزش ، بی جا ، چاپ اوّل : شهریور ۱۳۶۴ ﻫ.ش.

۷- چامپیون ، جونیور ، والتر ، مبانی حقوقی ورزشها (مسؤولیت مدنی) ، مترجم : حسین ، آقائی نیا، ، چاپ اوّل ، بی جا ، انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران ، بهار ۱۳۷۴ ﻫ.ش.

۸- حبیب نیا ، اباذر ، دوپینگ و داروهای محرک در ورزش ، چاپ اوّل ، بی تا ، نشر تدبیر ، تهران .

۹- صدری ، ابوالفضل ، تاریخ ورزش ، چاپ اوّل ، نشر اداره کل تربیت بدنی ، تهران ، ۱۳۷۷ ﻫ.ش .

۱۰- طوسی ، المبسوط  فی فقه امامیّه ، جلّد ۷ ، المکتبۀ المرتضویۀ ، بی تا ، لاحیاء آثار الجعفریّه ، .

۱۱- عاملی ، زین الدین بین الجبعی (شهید ثانی ) ، مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام ، جلدهای ۴ و ۳ و ۶ ، مؤسسه المعارف الاسلامیۀ طبقه الاولی ، ۱۴۱۵ ﻫ.ق ، ج۴=۱۴۱۴ ﻫ =۱۹۹۳ ﻣ .

۱۲- عاملی ، شمس الدین محمّد بن مکّی ، (شهید اوّل ) ، الدروس شرعیۀ فی فقه امامیّه ، جلّد ۳ ، (شهید اوّل) ، مؤسسه نشر اسلامی ، وابسته به جامعه مدرسین ، قم ، ۱۴۱۲ ﻫ. شوال المکرم .

۱۳- عاملی ، محمّد جواد حسینی ، مفتاح الکرامۀ فی شرح قواعد العلامۀ ، کتاب دیات ، بی تا، چاپ لبنان – بیروت .

۱۴- فیض ، علیرضا ، مبادی فقه و اصول ، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ هفتم ، اسفند ۱۳۷۴

۱۵- کاتوزیان ، ناصر ، مسؤولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری ) ، جلّد ۱ ، چاپ دوّم ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ۱۳۷۶ ﻫ .ش.

۱۶- گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، چاپ سیزدهم ، نشر میزان، بی جا،تابستان ۱۳۸۵ ﻫ .ش.

۱۷- محسنی ، مرتضی ، دوره حقوق جزای عمومی ( مسؤولیت کیفری) ، جلّد سوم ، چاپ اوّل ، کتابخانه گنج دانش ، تهران ۱۳۷۶ ﻫ . ش.

۱۸- محمودی ، محسن ، مسائل جدید از دیدگاه مراجع تقلید ، ناشر قم ، انتشارات ناصر ، ۱۳۷۹ ﻫ . ش.

۱۹- مغنیه ، محمّد جواد ، فقه الامام جعفر الصادق عَرض وَ استدلال ، جلّد ۴ ، انتشارات قدس محمّدی ، بی تا ، قم .

۲۰- موسوی خمینی ، روح الله ، (امام خمینی) ، مکاسب محرمه ، جلّد دوّم ، قم ، محرم الحرام ، المطبعۀ العلمیّه ، ۱۳۸۱ ﻫ . ش.

۲۱- خوشبختی ، جعفر ، « اصول اخلاقی فردی ، حقوق و مسؤولیتها در ورزش » ، نشریه :ورزش دانشگاه انقلاب ۱۶۶ .

۲۲- رحمانی ، محمّد ، « مبانی فقهی بازی با شطرنج از نگاه آیت الله احمد خوانساری » ، سال ۵/شماره ۱۷ و ۱۸ .

۲۳- ساریخانی ، عادل « حقوق و تکالیف ورزشی » ، نشریه : بصیرت ۳۰ و ۳۱ .

۲۴- کاتوزیان ، ناصر ، « خطای ورزشی و مسؤولیت ورزشی » ، مجلّه ی دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران ، سال ۱۳۷۸ ، شماره ی ۴۳ .

۲۵- نجفی توانا ، علی « قوانین و مقرّرات و جرایم ورزشی » ، نشریه : ورزش دانشگاه انقلاب – ۱۸۰٫

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

 

 ۱- آقائی نیا ، حسین .

http://www.alborzchalabi.com/article.aspx?id=44

 ۱- پیشین .

 ۲- اِبراء : بری الذمه کردن و آن بدین گونه است که طلبکار ، حقّی را که بر گردن دیگری دارد ساقط کند ، و از آن به اختیار ، صرف نظر می نماید . و ابراء از ایقاعات است . محقّق داماد ، مصطفی ، قواعد فقه ، (بخش مدنی ۲) ، ص ۲۲۲ .

 ۳- آقائی نیا ، حسین .

http://www.alborzchalabi.com/article.aspx?id=44

 ۴- پیشین .

 ۱- مجلسی ، محمد باقر ، بحارالانوار ، ۱۹/۱۷۰ ، ح ۱۶ .

 ۱- انفال (۸)/۶۰ .

 ۲- شانه چی ، کاظم ، آیات الاحکام ، ص ۱۵۲ .

 ۳- شیخ حرّ عاملی ، محمّدبن حسین ، وسائل الشّیعۀَ الی تحصیل مسائل الشّریعۀ ، ۱۳/۳۴۷ .

 ۱- پیشین ، ح ۳ ، عاملی ، زین الدین الجبعی (شهید ثانی) ، الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ ، ۴/۴۲۱ .

 ۲- شیخ حر عاملی ، محمد بن حسین ، وسائل الشیعه ، ۱۳/۳۴۹ ، ح ۲ .

 ۱- راغب اصفهانی ، ابی القاسم الحسین بن محمّد ، المفردات فی غریب القرآن ، ص ۲۲۲ ، ماده « سبق » .

 ۳- یوسف (۱۲)/۱۷ .

 ۴- پیشین /۲۵ .

 ۵- سوره یاسین (۳۶) / ۶۶ .

 ۱- پیشین .

 ۲- انصاری ، مرتضی ، المکاسب ، ۱/۱۳۴ .

 ۱- پیشین .

 ۲- پیشین .

 ۳- انفال (۸)/۶۰ .

 ۱- مطهّری ، مرتضی ، مجموعه آثار استاد شهید مطهری ، ۳/۱۹۱ .

 ۲- صحیفه ی امام ، ۲۱/۱۵۰ .

 ۱- فیض کاشانی ، محمّد حسن ، مفاتیح الشرائع ، ۳/۱۱۹ .

 ۲- صحیفه ی امام ، ۱۹/۲۸۰ .

۱- نرد : بازی معروف از مخترعات بوذر جمهر است که در برابر شطرنج ساخته … ، لغت نامه دهخدا ، ماده « نرد » ، ۵۱/۴۲۱ .

 ۱- رحمانی ، محمّد ، « مبانی فقهی بازی با شطرنج از نگاه آیت ا… احمد خوانساری » سال ۵/ش ۱۷ و ۱۸

 ۲- حلبی ، ابوصلاح ، الکافی فی الفقه ، ص ۲۸۱ .

 ۱- شیخ مفید ، المقنعه ، ص ۵۸۷ .

 ۲- سید مرتضی ، رسائل ، ۱/۲۹۵ .

 ۳- شیخ طوسی ، النهایۀ فی مجرد الفِقه و الفتاوی ، ص ۳۶۳ .

 ۳- محقق اردبیلی ، مجمع الفائده و البرهان ، ۸/۴۱ .

 ۴- محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل حلال و حرام ، ۱-۴/۲۶۳ .

 ۵- شهید دوّم ، مسالک الافهام فی شرح شرایع ، ۴/۱۰ .

 ۱- نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ۹/۱۶ .

 ۲- امام خمینی ، صحیفه ی امام ، ۲۱/۱۲۹ .

۱- امام خمینی ، مکاسب محرّمه ، ۲/۲ .

 ۲- امام خمینی ، صحیفه ی امام ، ۲۱/۱۲۹ .

 ۳- خوانساری ، احمد ، جامع المدارک ، ۳/۲۷ .

 ۴- محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی (شیخ صدوق ) ، المقنع ، ص ۴۵۷ .

 ۱- جزیری ، عبدالرحمن ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، ۲/۵۱ .

 ۲- پیشین .

 ۱- اندلسی ، ابن حزم ، المحلی بالآثار ، ۷/۵۷۱ .

 ۲- عبدالواحِد ، شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر ، ۸/۴۹۸، حاشیه .

 ۳- مالک بن انس ، الموطاء ، تحقیق و تصحیح محمّد فواد ، ۲/۶۷۰ .

 ۱- مائده (۵)/۹۰ .

 ۲- الزمخشری ، جارالله محمود بن عمر ، تفسیر کشّاف ، ۳/۱۹۱ .

 ۱- انفال (۳۶) /۶۲ .

 ۱- پرتو بیضایی کاشانی ، حسین ، تاریخ ورزش باستانی ایران ، ص ۵۱ و ملک محمّدی غلام حسین ، ورزشهای سنتی بومی و محلی ، ص ۱۵ .

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید

 

داور ورزشی

وظایف داوران ورزشی از دیدگاه حقوق ورزشی
هیأت داوران یکی از ارکان مهم در مسابقات ورزشی می باشد و عملکرد داوران می تواند نقش تعیین کننده ای در میادین ورزشی داشته باشد، داوران می توانند با دقت در اجرای وظایف خود از وقوع حوادث ورزشی تا حدی جلوگیری و آن را کاهش دهند. در این قسمت پایانی به تشریح وظایف داوران می پردازیم:

صلاحیت در قضاوت
به کارگیری افراد فاقد صلاحیت خود یک بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسئولین مسابقات بایستی در انتخاب داوران واجد شرایط و با صلاحیت و دارای تخصص، دقت کافی داشته باشند. زیرا که اگر در اثر عدم صلاحیت داور خساراتی به ورزشکاران وارد گردد مسئول جبران خسارت و پیامدهای آن خواهند بود. بر این اساس شخص داور باید از فدراسیون مربوطه آن رشته ورزشی دفترچه، حکم یا کارت داوری داشته باشد.

تعداد داوران در مسابقات ورزشی
در رشته های مختلف ورزشی تعداد داوران متفاوت است. برای مثال چه بسا بر اساس قوانین و مقررات داوری، مسابقات با حضور یک سرداور و دو داور، یک منشی و دو دستیار اداره می شود.
همچنین بر اساس مقررات ورزش های باستانی و کشتی پهلوانی، ترکیب هیأت داوران شامل یک رئیس تشک، یک قاضی و یک داور می باشد

بازدید و بررسی وسایل ورزشی عمومی
در اکثریت رشته های ورزشی ورزشکاران ملزم به استفاده از یک سری وسایل ورزشی می باشند که به موجب مقررات مربوطه تعیین گردیده است.
ناقص بودن، نامرغوب بودن و یا غیرمجاز بودن این وسایل ممکن است موجب صدمه به ورزشکاران گردد که در این صورت داوران مسئول خواهند بود زیرا که از وظایف اصلی و مهم داوران بازدید و بازرسی از وسایل ورزشی قبل از مسابقات ورزشی است و زمانی باید اجازه استفاده را صادر نمایند که از سلامت و ایمنی آنها اطمینان کامل حاصل کرده باشد. این موارد می تواند شامل، زمین، تشک، پیست، استخر، توپ، اسباب ورزشی و امثال آن باشد. برای مثال در رشته ی ورزشی شنا داور باید به کیفیت آب از جهت کدر بودن، آلوده بودن و بوی نامطبوع آب استخر توجه داشته باشد و در صورت مشاهده این موارد از ورود ورزشکاران به داخل آب جلوگیری نماید.
در مقررات بین المللی بسکتبال اشاره شده است که پایه های میله ی بسکتبال باید به خوبی جهت جلوگیری از برخورد بازیکنان و مجروح شدن آنها دارای حفاظ و ایمنی کامل باشد. داور می بایست قبل از شروع مسابقه با بازدید از امکانات احراز نماید که وسایل مذکور از شرایط ایمنی مناسب برخوردار است یا نه و سپس تصمیم لازم را اتخاذ نماید.
همچنین در ورزش هایی مثل ژیمناستیک که استفاده از اسباب در آن نقش اساسی دارد و هرگونه عیب و نقص فنی در آنها می تواند به صدمات غیرقابل جبرانی منتهی شود، وظیفه مراقبتی داوران اقتضا می کند که در بازدید آنها حساسیت بیشتری نشان داده شود تا از وقوع حادثه در اثر نقص اسباب جلوگیری شود.

بازدید از وسایل شخصی (ورزشی) ورزشکاران
یکی دیگر از وظایف داوران بازدید از وسایل شخصی (ورزشی) ورزشکاران است که بر طبق مقررات ورزشکاران ملزم به استفاده از آنها در مسابقات ورزشی می باشند و ورزشکاران نمی توانند بدون این وسایل در مسابقات شرکت نمایند. وسایل شخصی در رشته های مختلف متفاوت است اما می توان به مواردی همچون دستکش، کفش، هوگو، ساق بند، کلاه ایمنی و … در رشته های مختلف اشاره نمود.
برای مثال طبق قوانین و مقررات فوتبال بازیکن نباید کفشی بپوشد که برای دیگران خطرساز باشد و پل های کفش باید از چرم یا لاستیک ساخته شده و نباید کمتر از ۷/۱۲ میلیمتر پهنا داشته باشد و به طور کلی ارتفاع استوک ها و پل ها بیش از ۱۹ میلیمتر نباشد. طبق قوانین و مقررات داوری کبدی ورزشکاران نمی توانند از وسایلی استفاده کنند که برای خود یا بازیکنان خطر داشته باشد (از قبیل جواهرات). این قانون در رشته کشتی هم صدق می کند و کشتی گیران نمی توانند از وسایلی همجون ساعت و انگشتر در حین مسابقه استفاده نمایند. ضمناً نمی توانند از زانوبندی که گیره های فلزی دارد استفاده نمایند در رشته ورزشی بوکس دستکش بوکس باید توسط داور بازرسی شود تا در آن اشیا غیرمجاز و فلزی جاسازی نشده باشد پس داور موظف است قبل از شروع مسابقه از وسایل ورزشکاران بازدید و ورزشکاران را از استفاده از وسایل غیرمجاز و ممنوعه منع سازد زیرا که بی توجهی در بازدید از وسایل تقصیر محسوب می شود.

بازدید و بازرسی از بدن ورزشکار
گاهی بازدید، از بدن خود ورزشکار است و می تواند شامل ناخن ها، روغنی بودن بدن، موها و … باشد. برای مثال در رشته های کشتی و کبدی که رکن اصلی آنها درگیر شدن حریفان با یکدیگر است ناخن ها باید کوتاه باشد و همچنین بدن ورزشکار نباید روغنی و چرب باشد.

کارت بیمه ورزشی و کارت شناسایی ورزشکاران
داوران می بایست کارت بیمه ورزشی و کارت شناسایی ورزشکاران را بررسی نمایند و بعد اجازه شروع مسابقه را به ورزشکاران بدهند. این موارد بیشتر زمانی مشهود است که مسابقات در رده سنی مشخص از قبیل نونهالان و نوجوانان برگزار می گردد که با دقت نظر داوران از سوء استفاده افراد سودجو جلوگیری می شود.

رعایت مقررات ایمنی توسط داوران ورزشی
بهتر است داوران قبل از شروع مسابقه مقررات ایمنی را رعایت نمایند تا عاملی برای کاهش حوادث ورزشی باشد. از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود.
بخاری گازی در فاصله نزدیک با زمین ورزش نباشد، مقررات ایمنی در سیم کشی های برق محل مسابقه رعایت شده باشد، اشیاء خطرناک، فلزات نوک تیز، مصالح ساختمانی در اطراف محل و زمین مسابقه نباشد و بعد از مطمئن شدن از حضور پزشک، مسابقه را شروع نمایند.

شرایط آب و هوایی در مسابقات
ورزش هایی که در فضای باز انجام می شود همواره در معرض شرایط نامطلوب جوی قرار دارند مثلاً بارها شنیده ایم که صاعقه یا رعد و برق منجر به فوت فوتبالیستی شده است و یا تمرین در هوای بسیار گرم باعث گرمازدگی ورزشکار شده است و موارد دیگر مثل بارندگی های شدید، یخ زدگی زمین و سرمای بیش از حد که بارها منجر به بروز حوادث و خسارت به ورزشکاران شده است. در بیشتر رشته های ورزشی که در فضای باز صورت می گیرد قوانین و اختیاراتی برای داوران در شرایط آب و هوایی مختلف پیش بینی شده است، چه خوب است داوران ما با رعایت و احتیاط بیشتر از بروز این گونه حوادث جلوگیری نمایند.

نظارت دقیق بر مسابقه و اجرای عادلانه قوانین
در حین مسابقه داوران باید قوانین را بر اساس مقررات مدون آن رشته به اجرا در آورند و با ورزشکاران عادلانه و بی طرف رفتار نمایند. برای مثال بر اساس قوانین بین المللی شنا سرداور باید قوانین و تصمیمات فینا را با قدرت اجرا نماید. در قوانین رشته ورزشی کشتی و همچنین مقررات ویژه احتمالی که در هنگام سازماندهی برخی از مسابقات وضع می گردد را به انجام می رساند.
در رشته ورزش های باستانی و کشتی پهلوانی داور مسئول صحیح مبارزه می باشد که باید طبق مقررات اجرا نماید بر اساس قوانین بین المللی بسکتبال داوران بازی را طبق قوانین مربوطه اداره خواهند کرد. در قوانین ورزشی واترپلو اشاره شده که کنترل مطلق بازی در دست داوران است.

جلوگیری از اجرای حرکات و فنون خطا
در قوانین رشته های ورزشی مواردی را به معرفی حرکات و فنون خطا اختصاص داده اند و داوران می بایست در صورت مشاهده این حرکات و فنون سریعاً از اجرای آنها جلوگیری نمایند. داوران در شرایط مختلف می توانند با قطع بازی، جلوگیری از اجرای فن، اخطار، تذکر، امتیاز و امثال آن از اجرای فنون خطا جلوگیری نمایند زیرا که در صورت کوتاهی و بروز حادثه مسئول می باشند. به استناد قوانین بین المللی کشتی، کشتی گیران از موارد زیر ممنوع شده اند:
کشیدن مو، پیچاندن انگشتان، ضربه زدن، فشار دادن گلو، هل دادن، اجرای فن دوبل نلسون (در رده سنی نونهالان و نوجوانان)

وظایف داوران نسبت به ورزشکار مصدوم
یکی از وظایف مهم داوران اقدام فوری نسبت به ورزشکاران مصدوم است و داوران می بایست در صورت ورود صدمه به ورزشکار در حین مسابقه شرایط تسهیل برای انجام کمک های اولیه را فراهم سازند و با قطع بازی و دعوت پزشک به ورزشکار مصدوم کمک نمایند. این موضوع در رشته ورزش های باستانی و کشتی پهلوانی هم لازم الرعایه است. گاهی افراد سودجویی قصد فریب داوران را دارند که می تواند برای استراحت کردن و گاهی هم برای گرفتن امتیازی مثل گرفتن پنالتی در فوتبال و امثال آن تمارض به صدمه دیدن می نمایند و داوران می بایست با هوش و ذکاوت خود از سوء استفاده این افراد جلوگیری نمایند. اما بهتر است اصل را بر صداقت ورزشکاران گذاشته و تمارض را مفروض ندانند و نسبت به ورزشکار مصدوم اقدامات لازم را انجام دهند و بعد از اطمینان از تمارض ورزشکار، طبق آیین نامه با ورزشکار خاطی برخورد نمایند.

مصلحت جامعه و نظم عمومی
اگر داور تصور نماید ادامه مسابقه احتمال شورش را در بردارد باید به فوریت مسابقه را تعطیل نماید، زیرا که مصلحت جامعه و نظم عمومی مهمتر از یک مسابقه ورزشی است. داوران می بایست در تعطیل نمودن رقابت های نامتعادل که امکان حادثه قابل پیش بینی است تردید به خود راه ندهند داوران می بایست اجازه ادامه بازی به بازیکنی که سوء نیت و قصد مجرمانه خود را عملاً نشان داده است را ندهند.

 

موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران

با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید

و شما را با اساتید برجسته و تخصصی از حقوق ورزشی آگاه می نماید